مقاربة قانونية لأحكام الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 133 - 123 مقاربة قانونية ألحكام الاتفاقية إلاطارية ملجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون A Legal Approach to the Provisions of the Council of Europe’s Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy, and the Rule of Law باية عبد القادر 1 * 3 التشريعات الاقتصادية، البحث في تطوير مخبر كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت، الجزائر [email protected] Authors’ ORCID ID Link (https://orcid.org/) تاريخ إلارسال: 31 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 70 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 73 / 06 / 2026 *********** ملخص : اعتمد مجلس أوروبا بتاريخ 17 ماي 2024 أول اتفاقية إطارية ملزمة قانونًا تهدف إلى ضمان احترام المعايير المرتبطة بحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون في سياق تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي . وتضع هذه الاتفاقية إطارًا قانونيًا ينطبق على مختلف مراحل دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والاستخدام والنشر بما يشمل التصميم والتطوير . وتُعد هذه الاتفاقية أول صك إقليمي – دولي من نوعه يسعى إلى ضمان توافق استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي مع حقوق إلانسان وحريات ألافراد . كما أبقى مجلس أوروبا باب التوقيع عليها مفتوحًا أمام الدول غير ألاوروبية، بما يعكس الطابع الدولي الذي يسعى إليه هذا إلاطار القانوني . ورغم ما تتضمنه الاتفاقية م ن مبادئ عامة ترمي إلى توجيه الاستخدام المسؤول ألنظمة الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الحذر في توظيفها، ال سيما في المجاالت المرتبطة بالحقوق والحريات، فإن بعض أحكامها ما تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتفصيل . ويعود ذلك إلى أن الطابع العام الذي اتسمت به هذه المبادئ قد ال يكون كافيًا لضمان حماية فعّالة لحقوق إلانسان وحرياته ألاساسية في ظل التوسع المتزايد في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي . الكلمات المفتاحية : مجلس أوروبا، الذكاء الاصطناعي، الاتفاقية إلاطارية، الحقوق والحريات Abstract: On 17 May 2024, the Council of Europe adopted the first legally binding framework convention designed to ensure respect for human rights, democracy, and the rule of law in the development and use of artificial intelligence (AI) systems. The convention provides a legal framework applicable across the entire AI lifecycle, including design, development, deployment, and use. As the first regional–international instrument of its kind, it aims to align AI applications with human rights and individual freedoms. The Council of Europe also allows non-European states to sign the convention, reflecting its intended global scope. While the convention establishes general principles to guide responsible AI use— particularly in areas affecting rights and freedoms—some provisions require further clarification. The abstract and broad nature of these principles may limit their effectiveness in fully safeguarding fundamental rights amid the rapid expansion of AI technologies. Keywords: Council of Europe, Artificial Intelligence, Framework Convention, Rights and Freedoms ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *المؤلف المرسل

-- 1 of 15 --

باية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة : لقد شهد العالم في آلاونة ألاخيرة تطورا مذهال في مجال التكنلوجيا والاتصاالت الرقمية، هذا التطور كان له ألاثر الكبير في لجوء ألافراد أو المؤسسات الخاصة والعامة الى استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي في شؤون ما يتعلق باحتياجاتهم اليومية المختلفة تسيير . يُعد مصطلح " الذكاء الاصطناعي " Artificial Intelligence (AI) من المصطلحات الحديثة في القاموس السياس ي أو القانوني بل وحتى القاموس اللغوي في حد ذاته، إذ تم استخدامه ألول مرة في ورشة عمل عقدت في كلية دارتموث في عام 1956 ، وهي جامعة رابطة ايفي ألامريكية لوصف العلوم والهندسة الوقت بدأت تتضاعف وتتسع تعريفات وصناعات آلاالت الذكية، وخاصة برامج الحاسوب الذكية، ومع مرور الذكاء الاصطناعي، وهي غالبا ما تتشابك مع ألاسئلة الفلسفية حول ما يشكل " الذكاء " وما إذا كان بإمكان آلاالت أن تكون " ذكية " حقا؟ بالرجوع الى التشريعات الدولية والوطنية ال نجد لها أثرا في ما يتعلق بتقديم تعريف للذكاء الاصطناعي، ولذلك حاول الفقه ذكر تحديد مدلول الذكاء الاصطناعي للوصول الى مصطلح خاص وشامل بأنظمة الذكاء الا ألاساسية والسمات العامة له وخصائصه ومميزاته عن ألانظمة ألاخرى لفهم المعايير صطناعي من خالل ذكر طبيعة هذه ألانظمة وعملها . ومن ثم فإنه يعرف فقهيا على أنه ": قدرة النظام على تحليل البيانات الخارجية بشكل صحيح، وامكانية الاستفادة من هذه البيانات واستخدامها للوص ول إلى ألاهداف والمهام المراد تحقيقها من خالل التكييف المرن ." 1 كما يعرف على أنه ": فرع من العلوم والتكنلوجية الحديثة يهدف الى استكشاف إلامكان ومن ناحية أخرى، بحيث تكون آلاالت الذكاء البشري من ناحية زرع الذكاء البشري في آلاالت قدر أسرار قادرة على أداء الوظائ استطاعتها ف بذكاء على قدر ." 2 لقد قدم التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي صورا جديدة ملمارسة الحقوق والحريات وتعزيز المشاركة المواطنة، غير أنه في مقابل الفرص الواعدة التي تنطوي عليها هذه التطورات توازيها مجموعة من القضايا ألاخالقية والمخاطر المحدقة بجوهر حقوق إلانسان، إذ قد تنجم عنها انتهاكات للخصوصية والبيانات الزائفة ألاخبار على ألاشخاص وتضليلهم ونشر الشخصية والحق في المشاركة في العمليات الديمقراطية والتأثير . و يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز تقدم الدول والمجتمعات من خالل رفع مستوى الكفاءة في مختلف المجاال ت الاقتصادية والخدمية . فقد أصبح وسيلة فعالة لتحليل كميات كبيرة من البيانات والمساعدة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة . كما يساهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية عبر دعم تشخيص ألامراض وتحسين أساليب العالج، وفي مجال التعليم من خالل توفير أنظمة تعليم ذكية تراعي ا لفروق الفردية ب ين المتعلمين . إضافة إلى ذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي على زيادة إلانتاجية في المؤسسات والصناعات، ويسهم في 1 المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، العدد إيهاب خليفة، فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي ، مجلة مركز 27 ، 2018 ، ص 20 . 2 ــ الذكاء الاصطناعي والتعليم، ارشادات لواضعي السياسات، منظمة اليونسكو، 2020 ، ص 9 .

-- 2 of 15 --

مقاربة قانونية ألحكام الاتفاقية إلاطارية ملجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة ودعم تحقيق التنمية المستدامة . تأتي الدول الاور وبية تحديدا في مقدمة الدول التي كانت السباقة في استخدام هذه التكنلوجية الحديثة الواعدة والهائلة في الوقت ذاته، وادراكا منها بالعالقات المتداخلة والمترابطة بين منظومة حقوق إلانسان قانونية كفيلة باستغ والفضاء الرقمي، فقد عمل مجلس أوروبا منذ سنوات على وضع أطر الل هذه التكنل وجية لصالح المواطن ألاوروبي . في والسبق في إرساء معايير ويُعد مجلس أوروبا من أهم المنظمات والهيئات الدولية و التي لها الباع الكبير إطار حماية الحقوق والحريات، ويتجسد الغرض منها دعم حقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا . وتجسيدا لذ لك فقد صدرت في إطار هذا المجلس العديد من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن وشملت التطورات الحاصلة في المجتمع جميع الطوائف المختلفة ملواضيع الحقوق والحريات، كما أن هذا المجلس يساير والدولة ألاوروبيين . وفي هذا الشأن ونظرا للتطورات الهائلة والحاصلة في الجانب الرقمي والالكتروني وبروز ما يعرف استعمال وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، وكما تطرقنا سابقا، وبعد عدة سنوات من تطبيق أنظمة رقمية أوروبية موحدة فقد اعتمد هذا المجلس بتاريخ السابع عشر من شهر ماي لسنة 2024 ، أول اتفاقية دولية القانونية لحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون في سياق ملزمة قانونًا تهدف إلى ضمان احترام المعايير استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي . ذلك أن المجلس ومن خالل هذه الاتفاقية النوعية والجديدة طرح مسألة في غاية ألاهمية تتمثل في إدراكه أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يلعب دورًا حيويًا في المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة . وذلك من خالل المساعدة في تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة، ويمكنه أيضًا المناخ والفقر والجوع المساعدة في مكافحة تغير . ومع ذلك، من ألاهمية ب الذكاء الاصطناعي مكان ضمان تطوير واستخدامه بطريقة أخالقية ومسؤولة، لتجنب أي عواقب سلبية غير مقصودة . قوة الذكاء من خالل تسخير الاصطناعي، يمكننا تسريع تقدمنا نحو مستقبل مستدام للجميع . 1 غير أنه وفي نفس الوقت فإن المجلس عبر أيضا عن المخاوف الرئيسية من استخدا م أنشطة الذكاء الاصطناعي، والتي قد تنطوي على هيمنته على القدرة البشرية، ذلك أن المخاوف الوشيكة تنطوي على آلاثار الاجتماعية وألاخالقية للذكاء الاصطناعي، مثل اساءة استخدام البيانات الشخصية واحتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بدال من الحد منها . 2 وهذه الورقة البحثية ستحاول مناقشة ودراسة أحكام الاتفاقية، وذلك من خالل إلاجابة على الاشكالية التالية : 1 ـــ الكسندرا بوستوس إليسكو ، الذكاء الاصطناعي ، القمة العالمية ، مقال موجود على الموقع الالكتروني : مدونة الذكا ء الاصطناعي من أجل الخير، https://aiforgood-itu-int.translate.goog/how-using-ai-can-benefit-society ?/ تاريخ الزيارة 9 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة . 2 ــ الذكاء الاصطناعي والتعليم، ارشادات لواضعي السياسات، مرجع سابق، ص 8 .

-- 3 of 15 --

باية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ هل الاتفاقية إلاطارية التي اعتمدها مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان والديمقراطية، تجيب على كل التساؤالت والمخاوف من استخدام هذه ألانظمة على حقوق وحريات ألاشخاص؟ تأثير ولإلجابة على هذه الاشكالية، طرحنا هذه الورقة المتضمنة المبحثين التاليين : حيث تناولنا في امل بحث ألاول : دور مجلس أوروبا في حماية الحقوق والحريات في إطار المجال الرقمي، أما المبحث الثاني فخصصناه الاتفاقية إلا طارية ملجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي : البناء الهيكلي وتحليل ألاحكام . وباعتبار أن موضوع الورقة يحاول الغوص في مضمون الاتفاقية ومدى معالجة أحكامها ملخاطر الذكاء الاصطناعي على الحقوق والحريات، فقد وظفنا كل من المنهجين : الوصفي والتحليلي، واللذان نرى أنهما ألا نسب ملثل هكذا مواضيع قانونية . المبحث ألاول المجال الرقمي دور مجلس أوروبا في حماية الحقوق والحريات في إطار يشهد العالم اليوم تطورًا متسارعًا في المجال الرقمي، ألامر الذي أفرز تحديات جديدة تتعلق بحماية الحقوق والحريات ألاساسية لألفراد . وفي هذا السياق يبر ز دور Council of Europe في وضع ألاطر القانونية التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق إلانسان وصونها في البيئة الرقمية والمعايير . المطلب ألاول : حقوق إلانسان نشأة مجلس أوروبا وأهدافه في تعزيز يُعد مجلس أوروبا من أبرز المنظمات إلاقليمية التي اضطلعت بدور محوري في تك ريس حماية حقوق إلانسان وتعزيز قيم الديمقراطية وسيادة القانون في القارة ألاوروبية . فقد جاء تأسيسه في سياق تاريخي تم يز الانتهاكات التي شهدتها أوروبا خالل النصف ألاول من بالحاجة الملحّة إلى إرساء نظام قانوني يضمن عدم تكرار القرن العشرين، خاصة بعد الحرب العامل ية الثانية . منظومة قانونية متكالمة من خالل اعتماد اتفاقيات دولية ووضع ومنذ نشأته، عمل المجلس على تطوير آليات مؤسساتية فعّالة، كان لها أثر بالغ في حماية الحقوق والحريات ألاساسية . وعليه، يقتض ي تحليل هذ ا الموضوع التطرق أوال ً إلى نشأة مجلس أوروبا وتطوره المؤسس ي ( الفرع ألاول ) ، ثم إبراز أهدافه ودوره في تعزيز حقوق إلانسان ( الفرع الثاني .) الفرع ألاول : نشأة مجلس أوروبا وتطوره المؤسس ي تأسس مجلس أوروبا بتاريخ 5 ماي 1949 بموجب معاهدة لندن، التي وقّعتها عشر دول أوروبية هي : بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، هولندا، لوكسمبورغ، الدنمارك، النرويج، السويد، وإيرلندا . وقد جاء تأسيسه في سياق تاريخي خاص أعقب الحرب العالمية الثانية، حيث سعت الدول ألاوروبية إلى بناء نظام إقليمي قائم على التعاون السلمي وتفادي تكرار النزاعات، مع تعزيز القيم المشتركة المرتبطة بالديمقراطية وسيادة القانون 1. 1 Conseil de l’Europe, “Histoire du Conseil de l’Europe,” consulté le 23 avril 2026, https://www.coe.int

-- 4 of 15 --

مقاربة قانونية ألحكام الاتفاقية إلاطارية ملجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقع المقر الرسمي للمجلس في ستراسبورغ، ويُعد من أقدم المنظمات إلاقليمية في أوروبا . وقد تو سعت عضويته تدريجيًا لتشمل معظم دول القارة، حيث بلغ عدد أعضائه 46 دولة بعد التطورات السياسية ألاخيرة، وهو ما يعكس طابعه الشامل مقارنة بمنظمات أوروبية أخرى . ويت مجلس أوروبا بطبيعته كمنظمة حكومية ميز في عضوية الدول بينهما دولية مستقلة عن الاتحاد ألاوروبي، رغم وجود تقاطع كبير . لقد اعتمد مجلس أوروبا منذ نشأته على منظومة متكالمة من آلاليات القانونية والمؤسساتية التي تهدف إلى توحيد المعايير القانونية بين الدول ألاعضاء وتعزيز التعاون فيما بينها . ومن أبرز هذه آلاليات إ عداد الاتفاقيات الدولية ( المعاهدات ) التي تُعد ألاداة ألاساسية لعمل المجلس، حيث يتم التفاوض بشأنها داخل أجهزته، ثم تُعرض على الدول ألاعضاء للتوقيع والتصديق، مما يمنحها قوة إلزامية في نطاق القانون الدولي . وال تقتصر هذه الاتفاقيات على مجال واحد، بل تمتد لتشمل ميادين متعددة كحقوق إلانسان، والقانون الجنائي، والتعاون القضائي، وحماية البيانات، ومكافحة الفساد . ويُعد اعتماد الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان سنة 1950 نموذجًا بارزًا لهذا الدور، إذ شكّلت هذه الاتفاقية حج ر ألاساس لنظام قانوني أوروبي متكامل في مجال حماية الحقوق والحريات ألاساسية، وأرست قانونية مشتركة تلتزم بها الدول ألاعضاء معايير . كما عزز المجلس هذا النظام من خالل إنشاء المحكمة ألا وروبية لحقوق إلانسان ، التي تتولى مراقبة مدى احترام الدول اللتزاماتها، وهو ما أضفى طابعًا قضائيًا فعّاال ً على هذه المعايير . وتأسيسا على ما سبق فإن دور على مجرد وضع قواعد قانونية، بل يمتد إلى بناء مجلس أوروبا ال يقتصر نظام قانوني أوروبي شبه موحد قائم على الالتزامات التعاقدية والرقابة المؤسسية، مما يجعله فاعال ً رئيسيًا في القانون الدولي لحقوق إلانسان على المستوى إلاقليمي تطوير . 1 الفرع الثاني : حقوق إلانسان أهداف مجلس أوروبا ودوره في تعزيز يهدف مجلس أوروبا أساسًا إلى ترسيخ ثالث دعائم مركزية تتمثل في حماية حقوق إلانسان، دعم الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون، وهي مبادئ متكالمة تشكل إلاطار المرجعي لعمله منذ تأسيسه .ّ وقد نص النظام ألاساس ي للمجلس صراحة على هذه ألاهداف، معتبرًا أن تحقيق " وحدة أوثق بين أعضائه " يمر ّ عبر صيانة هذه القيم المشتركة وتكريسها في ا لنظم القانونية الوطنية . الزاوية في ويُعد مجال حقوق إلانسان حجر نشاط المجلس، حيث لم يكتف ِ بإعالن هذه الحقوق، بل عمل على بناء منظومة قانونية مؤسساتية متكالمة تضمن حمايتها الفعلية، بما يعكس انتقاال ً نوعيًا من الطابع إلاعالني إلى الطابع إلالزامي في القانون الد و لي لحقوق إلانسان . وفي هذا إلاطار، شكّل اعتماد الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان سنة 1950 نقطة تحول جوهرية، إذ وضعت هذه الاتفاقية قائمة مفصلة من الحقوق المدنية والسياسية، وأقامت نظامًا قانونيًا ملزمًا للدول ألاطراف، قائمًا على احترام هذه الحقوق وضمانها . كم ا تميز هذا النظام بإنشاء المحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان، التي تُعد آلية قضائية فريدة على المستوى الدولي، إذ تخول لألفراد، إلى جانب الدول، حق اللجوء 1 المواد الثالثة ألاولى من النظام ألاساس ي تؤكد دور المجلس في الاتفاقيات بين أعضائه عبر تحقيق وحدة أكبر .

-- 5 of 15 --

باية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ إليها مباشرة في حالة انتهاك حقوقهم، وهو ما يُكرّس مبدأ الرقابة القضائية الدولية على أعمال الدول، ويعزز فعال ية الحماية القانونية . وال يقتصر دور المجلس على وضع القواعد القانونية، بل يمتد إلى مراقبة تنفيذها من خالل آليات متعددة، تشمل أجهزة متخصصة ولجان رقابية تعتمد على نظام التقارير الدورية، إضافة إلى آليات التقييم والمتابعة التي تهدف إلى ضمان امتثال الدول ألاعضاء اللتزاماتها . كما يعمل المجلس على تعزيز التعاون بين الدول في مجاالت متعددة، السيما الاجتماعية والثقافية والقانونية، بما يساهم في ترسيخ ثقافة حقوق إلانسان داخل المجتمعات ألاوروبية . وفي مواجهة التحديات المعاصرة، مثل التمييز، والهجرة، والتطور التكنولوجي وتأثي ر ه معاييره القانونية وتكييفها مع المستجدات، من خالل اعتماد على الحقوق والحريات، يسعى المجلس إلى تطوير اتفاقيات جديدة وتحديث آليات الحماية القائمة . 1 وبذلك، يمكن القول إن مجلس أوروبا يمثل نموذجًا إقليميًا متقدمًا في مجال حماية حقوق إلانسان، حيث نجح في إرساء منظومة قانونية متكالمة ذات طابع إلزامي وآليات رقابية فعالة، كان لها تأثير بارز على تطور القانون الدولي لحقوق إلانسان، وأسهمت في إلهام العديد من ألانظمة إلاقليمية والدولية، مما جعله مرجعًا أساسيًا في هذا المجال . 2 المطلب الثاني : توصيات مجلس أوروبا لحماية ال حقوق والحريات في المجال الرقمي شهد مجلس أوروبا في السنوات ألاخيرة اهتمامًا متزايدًا بالمجال الرقمي، خاصة في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وتأثيرها المباشر على حقوق إلانسان . وقد تجسد هذا الاهتمام في إصدار مجموعة من التوصيات استخدام الفضاء التي تهدف إلى تأطير الرقمي وضمان احترام الحقوق والحريات ألاساسية، السيما في ظل بروز تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وألانظمة الخوارزمية . وتتميز هذه التوصيات بطابعها التوجيهي الذي ألاوروبية في هذا المجال يسعى إلى مساعدة الدول ألاعضاء على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير . الفرع ألاول : العام لتوصيات مجلس أوروبا في المجال الرقمي إلاطار يُالحظ أن توجه مجلس أوروبا نحو المجال الرقمي ينبع من إدراكه للتحوالت العميقة التي أحدثتها التكنولوجيا في أنماط ممارسة الحقوق والحريات، حيث لم تعد هذه ألاخيرة مقتصرة على المجال التقليدي، بل ام تدت إلى الفضاء الافتراض ي . قانونية جديدة تواكب هذه التحوالت، معايير ومن ثمّ، برزت الحاجة إلى تطوير خاصة فيما يتعلق بحماية الخصوصية، وحرية التعبير، وحماية البيانات الشخصية . وفي هذا السياق، يسعى المجلس إلى تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضمان ع دم المساس بالحقوق ألاساسية، من خالل التأكيد على مبادئ الشفافية، والمساءلة، وعدم التمييز، واحترام الكرامة إلانسانية . كما يولي أهمية خاصة لتأثير الذكاء الاصطناعي على هذه الحقوق، باعتباره من أبرز التحديات المعاصرة التي قد تفرز مخاطر جديدة، مثل التمييز الخوار زمي، وانتهاك الخصوصية، والتأثير على حرية الرأي والتعبير . 1 حول النظام القانوني لحقوق الانسان ملزيد أكثر ألاوروبي يمكن مراجعة المؤلف : Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 14e éd. (Paris: Presses Universitaires de France, 2019). 2 Ibid, p. 171-190 .

-- 6 of 15 --

مقاربة قانونية ألحكام الاتفاقية إلاطارية ملجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثاني : أهم التوصيات الصادرة عن مجلس أوروبا في المجال الرقمي في إطار هذا التوجه، أصدر مجلس أوروبا مجموعة من التوصيات التي تعكس تطور اهتمامه بالمجال الرقمي، ويمكن إجمالها على النحو آلاتي : - توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا رقم 6 ( 2014 ) حول دليل حقوق إلانسان ملستخدمي إلانترنت . 1 - توصية الجمعية البرملانية رقم 2102 ( 2017 ) حول التقارب التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وحقوق إلانسان . 2 - توصية لجنة الوزراء رقم ( 2018 ) 2 حول دور وسطاء إلانترنت ومسؤولياتهم . 3 - توصية مفوض حقوق إلانسان لعام 2019 حول الذكاء الاصطناعي 4. - توصية لجنة الوزراء رقم 1 ( 2020 ) ألانظمة الخوارزمية على حقوق إلانسان بشأن آثار . 5 على حقوق مستخدمي وتُظهر هذه التوصيات تطورًا تدريجيًا في مقاربة المجلس، حيث انتقل من التركيز إلانترنت إلى معالجة قضايا أكثر تعقيدًا تتعلق بالذكاء الاصطناعي وألانظمة الخوارزمية، وهو ما يعكس وعيًا القانونية وألاخالقية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة متزايدًا بالمخاطر . المبحث الثاني الاتفاقية إلاطارية ملجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي : البناء الهيكلي وتحليل ألاحكام تشكل الاتف اقية إلاطارية ملجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على الصعيد الدولي، حيث تسعى إلى القانون خطوة مهمة في مسار وضع إطار قانوني يضمن توافق تطوير هذه التقنيات واستعمالها مع المبادئ ألاساسية لحقوق إلانسان و قيم 1 ــRecommandation CM/Rec (2014)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur un Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet, Conseil de l’Europe, (adoptée par le Comité des Ministres le 16 avril 2014,lors de la 1197e réunion des Délégués des Ministres)Consulté le: 12/11/2024, disponible sur:https://www.eods.eu/library/CMRec(2014). 2 Recommandation 2102 (2017)1 Convergence technologique, intelligence artificielle et droits humains, Conseil de l’Europe, Consulté le : 10/11/2024, disponible sur https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=23726&lang=FR 3 ــRecommandation CM/Rec(2018)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les rôles et les responsabilités des intermédiaires d’internet(2023), Conseil de l’Europe, Consulté le 10/11/2024, disponible sur: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e37. 4 Recommandation: Décoder l’intelligence artificielle: 10 mesures pour protéger les droits de l’homme(2019), Conseil de l’Europe, Consulté le : 10/11/2024, disponible sur:https://rm.coe.int/decoder-l-intelligence-artificielle-10-mesures-pour-proteger-les droit/168094b6e2 5 Recommandation CM/Rec(2020)1 du Comité des Ministres aux États membres sur les impacts des systèmes algorithmiques sur les droits de l’homme (2020), Conseil de l’Europe, Consulté le: 10/11/2024, disponible sur: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e1124

-- 7 of 15 --

باية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الديمقراطية وسيادة القانون . وفي ظل التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما قد يترتب عنه من على الحقوق والحريات، برزت الحاجة إلى وضع قواعد قانونية تضبط هذا المجال وتحدّد الضوابط الواجب آثار هذه ألانظمة أو مراعاتها عند تطوير استخدامها . وانطالقًا من ذلك، يقتض ي تناول هذه الاتفاقية الوقوف أوال ً على بنيتها العامة لفهم إلاطار التنظيمي الذي اعتمدته، قبل الانتقال إلى تحليل أهم ألاحكام والمبادئ التي تضمنتها . وعليه، سيتم التطرق في هذ ا المبحث إلى البناء الهيكلي لالتفاقية إلاطارية في مطل ب أول، ثم إلى تقييم أحكامها الموضوعية في مطلب ثان . المطلب ألاول : البناء الهيكلي لنص الاتفاقية إلاطارية ألاوروبية بشأن استخدام أنشطة الذكاء الاصطناعي يعد مجلس أوروبا من أبرز الهيئات إلاقليمية التي سعت إلى مواكبة التحوالت التكنولوجية المتسارعة، من خالل تطوير أطر قانونية تنظّم استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي . وفي هذ ا السياق، برزت الاتفاقية إلاطارية ألاوروبية بشأن استخدام أنشطة الذكاء الاصطناعي كأول محاولة دولية التكنولوجي وضمان احترام حقو شالمة لوضع تنظيم قانوني يوازن بين متطلبات الابتكار ق إلانسان . ومن ثمّ، فإن فهم هذه الاتفاقية ال يكتمل دون الوقوف على بنيتها الهيكلية التي تعكس فلسفتها التنظيمية وأهدافها العامة، سواء من حيث ديباجتها أو من خالل توزيع أحكامها على فصول ومواد متكالمة . التطرق إلى الطبيعة إلاطارية لالتفاقية وأ وعليه، يقتض ي ألامر سسها القيمية، باعتباره مدخال ً أساسيًا الست يعاب مضمونها وأبعادها القانونية . الفرع ألاول : الطبيعة إلاطارية لالتفاقية وأسسها القيمية تتكون الاتفاقية إلاطارية ألاوروبية بشأن استخدام أنشطة الذكاء الاصطناعي، التي اعتمدها مجلس أوروبا، من ديباجة وثمانية فصول تضم ف ي مجموعها ستة وثالثين ( 36 ) مادة، وهو بناء يعكس الطابع المنهجي الذي يميز الصكوك الدولية ذات الطبيعة التنظيمية الحديثة . وقد خُصصت الديباجة لبيان الخلفية العامة وألاهداف التي قامت عليها هذه الاتفاقية، حيث جاءت بصياغة عامة تؤكد جملة من المبادئ ألاساسية التي يس التعاون بين الدول، واحترام حقوق إلانسان، وترسيخ مبادئ تند إليها عمل مجلس أوروبا، وفي مقدمتها تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون . كما تضمنت الديباجة عرضًا موجزًا لطبيعة تقنيات الذكاء الاصطناعي والدور المتنامي الذي تؤديه في مختلف المجاالت، مع إلاشارة إلى الفرص التنمية التي تتيحها هذه التقنيات في تحسين ألاداء المؤسس ي وتعزيز . غير أنها، في المقابل، نبّهت إلى المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدامها، خاصة عندما تُوظف من قبل السلطات العامة في مجاالت تمس الحقوق والحريات ألاساسية . ومن ثمّ، سعت الاتفاقية إلى إرساء توازن دق يق بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضمان احترام الحقوق ألاساسية، من خالل وضع إطار قانوني يحد من المخاطر ويعزز المساءلة . وتُعد هذه الاتفاقية أول صك دولي شامل يُعنى بتنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي، إذ تستند إلى منظومة معيارية راسخة طورها م جلس أوروبا عبر عقود، وهو ما يمنحها بعدًا عالميًا

-- 8 of 15 --

مقاربة قانونية ألحكام الاتفاقية إلاطارية ملجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتجاوز إلاطار إلاقليمي ألاوروبي . كما أن انفتاحها على مشاركة دول غير أوروبية في صياغتها يعكس الطبيعة الرقمي تنظيم الذكاء الاصطناعي في العصر العابرة للحدود التي تميز 1. أن الطابع غير “ إلاطاري ” لهذه الاتفاقية، من المرونة للدول في تطبيقها، يطرح قدر والذي يهدف إلى توفير في المقابل بعض إلاشكاالت، خاصة فيما يتعلق بمدى وضوح الالتزامات وحدودها، واحتمال اختالف التفسيرات بين الدول ألاطراف . ً كما يفهم من هذا الطابع أن الاتفاقية ال تمثل نهاية التنظيم القانوني، بل تشكل أساس ا تخصصًا في استخدام الذكاء توجيهية، تعالج مجاالت أكثر يمكن استكماله بصكوك أخرى، سواء كانت ملزمة أو الاصطناعي . الفرع الثاني : الهيكل البنائي ألحكام الاتفاقية وتوزيعها الموضوعي أما فيما يتعلق بالبناء الداخلي لالتفاقية، فإنها لم تخرج عن النمط التقليدي في صياغة امل عاهدات الدولية، حيث جاءت فصولها متدرجة ومنظمة وفق تسلسل منطقي يعكس طبيعة الموضوع محل التنظيم . فقد تضمن الفصل ألاول أحكامًا عامة، شملت تحديد غرض الاتفاقية ومجال تطبيقها، مع التأكيد على ضرورة ضمان توافق استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي مع حقوق إلانسان . في حين خصص الفصل الثاني التشريعية والمؤسساتية الالزمة لتنفيذ أحكام لبيان الالتزامات العامة للدول ألاطراف، من حيث اعتماد التدابير الاتفاقية . أما الفصل الثالث، فقد تناول المبادئ ألاساسية التي تحكم ألانشطة المرتبطة بدورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مرا والاستخدام، وهو ما يعكس تبني مقاربة شمولية تأخذ بعين حل التصميم والتطوير الاعتبار مختلف مراحل هذه ألانظمة . بينما تطرق الفصل الرابع إلى سبل الانتصاف والطعن المتاحة لألفراد والهيئات في مواجهة القرارات أو التصرفات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يعزز ضمانات ا لحماية القضائية . وفيما يتعلق بالفصل الخامس، فقد ركز على مسألة تقييم المخاطر وآلاثار السلبية المحتملة ألنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة اعتماد تدابير وقائية للتخفيف من هذه المخاطر . وجاء الفص ل السادس ليتناول آليات تنفيذ الاتفاقية، خاصة في ما يتعلق بحماية الفئات الهشة وضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق إلانسان . أما الفصل السابع، فقد خُصص آلليات المتابعة والرصد، سواء على المستوى الوطني من خالل التزامات التعاون الدولي وتبادل الخبرات تعزيز على المستوى الجماعي عبر الدول، أو . في حين تضمن الفصل ال ثامن وألاخير ألاحكام الختامية، بما في ذلك إجراءات تعديل الاتفاقية، وتسوية النزاعات، وإبداء التحفظات، وآليات الانسحاب . ويعكس هذا البناء الهيكلي تدرجًا منطقيًا يجمع بين المبادئ العامة وآلاليات التطبيقية، مما يعزز من قابلية الاتفاقية للتنفيذ، رغم ما قد يثي ره طابعها العام من تحديات تتعلق بمدى فعاليتها العملية . كما يؤكد 1 Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention-cadre sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, 2024

-- 9 of 15 --

باية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ قانوني متكامل يواكب هذا التنظيم أن الاتفاقية ال تقتصر على وضع قواعد مجردة، بل تسعى إلى إرساء إطار الحقوق والحريات ألاساسية التطورات التكنولوجية ويحافظ في الوقت ذاته على جوهر . المطلب الثاني : تق ييم ألاحكام الموضوعية لالتفاقية ألاوروبية إلاطارية بشأن استخدام أنشطة الذكاء الاصطناعي تُثير ألاحكام الموضوعية لالتفاقية إلاطارية بشأن استخدام أنشطة الذكاء الاصطناعي، التي اعتمدها مجلس أوروبا ، جملة من التساؤالت حول مدى فعاليتها في تحقيق التوازن بين متطلبات الابتكار التكن ولوجي وضمان حماية حقوق إلانسان . أهم مضامينها وتحديد الوقوف على هذه ألاحكام بالتحليل والتقييم، من خالل إبراز ومن ثمّ، يقتض ي ألامر نقاط قوتها ومواطن القصور فيها . الفرع ألاول : العام لالتفاقية وغرضها ونطاق تطبيقها إلاطار تُعد الاتفاقية إلاطارية بشأن استخدام أنشطة الذكاء الاصطناعي المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ن قلة نوعية وفريدة في مجال مراقبة هذه ألانشطة وتأثيرها على حقوق وحريات ألاشخاص، سواء كان هذا الاستخدام من قبل ألاشخاص العامة أو الخاصة . تم العمل على صياغة هذه الاتفاقية ابتداء من سنة 2019 عندما كلفت اللجنة المخصصة للذكاء الاصطناعي ( CAHAI ) بدراسة جدوى وضع مثل هذا الصك، بعد انتهاء تفويضها 1 ، خلفتها اللجنة المعنية بالذكاء الاصطناعي والمعروفة اختصارا بـ ( CAI ) سنة 2022 التي تولت الصياغة . وتمت صياغة هذه الاتفاقية إلاطارية من قبل 46 دولة عضوا في مجلس أو روبا، مع مشاركة جميع الدول المراقبة في التفاوض، كما شارك 68 ممثال دوليا من المجتمع الدولي وألاوساط ألاكاديمية ومجال الصناعة، باإلضافة إلى المشاركة الفعالة من قبل العديد من المنظمات الدولية في صياغة هذه الاتفاقية إلاطارية 2. ويظهر من خالل هذا العدد الكبير امل شارك في صياغة هذه الاتفاقية تلك الجدية التي تحلى بها مجلس عدد من دول العالم أوروبا من أجل إخراج عمل قانوني دولي يحظى بقبول أكبر . بالنسبة لغرض هذه الاتفاقية ووفقا لنص المادة ألاولى منها، فهو يتمثل في ضمان أن تكون ألانشطة التي يتم تنفيذها ضمن دورة حياة أنظم ة الذكاء الاصطناعي متوافقة تماما مع حقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون . وبالرجوع ألحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ، فإن موضوع أي معاهدة هو جوهرها الذي تعبر عنه النصوص التي تقرر الحقوق والالتزامات المتبادلة ألطرافها، أما الغرض من المعاهدة فهو م ا 1 القانونية الكفيلة لجنة الذكاء الاصطناعي التي أنشأها مجلس أوروبا تعد آلية تقريرية، مهمتها وضع وصياغة القواعد والمعايير بحماية حقوق إلانسان من استخدامات الذكاء الاصطناعي . 2 انظر في ذلك موقع مجلس أوروبا : ar/1680b1de41 - brochure - convention - https://rm.coe.int/ai تاريخ التصفح : 11 نوفمبر 2024

-- 10 of 15 --

مقاربة قانونية ألحكام الاتفاقية إلاطارية ملجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسعى ألاطراف إلى تحقيقه متمثال في تنفيذ تلك الالتزامات بحسن نية وعلى أحسن وجه، ومن ثم يفترض فيه الوضوح والدقة وعدم قبوله التأويل 1. وبالعودة إلى موضوع وغرض هذه الاتفاقية كما ذكرنا آنفا، يتجسد في ضمان “ التوافق التام ” لدو رة حياة أنظمة الذكاء الا صطناعي مع حقوق إلانسان وسيادة القانون، ونرى أن هذا الغرض غير دقيق اصطالحيا ويكتنفه بعض الغموض إلى حد ما، ذلك أن تحقيق التوافق التام بين هذين العنصرين يحتاج إلى ضوابط دقيقة لم تضبطها الاتفاقية في متنها على الوجه المطلوب، إال إذا استثنينا ما نصت عل ومعايير يه الفقرة ألاخيرة من المادة ألاولى بخصوص إنشاء آلية للرصد حيث تتضمن هذه ألاخيرة أيضا التعاون الدولي من أجل التنفيذ الفعال ألحكام الاتفاقية من قبل أطرافها . قدمت الاتفاقية تعريفًا لنظام الذكاء الاصطناعي على أنه “ : نظام الذكاء الاصطناعي نظاما آليًا يستنتج، ألغ راض صريحة أو ضمنية، من المدخالت المستلمة، كيفية توليد نتائج المخرجات مثل التنبؤات أو المحتوى أو أنظمة الذكاء الاصطناعي درجات على البيئات المادية أو الافتراضية، وتظهر التوصيات أو القرارات التي قد تؤثر متفاوتة من الاستقاللية والقدرة على التكيف بعد النشر ” . وي ستشف من هذا التعريف أن الاتفاقية قدمت تعريفًا قانونيًا محددًا يختلف عن التعريف التقني على ألانظمة القابلة للتطبيق والتي تُرتب مسؤوليات قانونية، بهدف تحديد نطاق الحماية حيث يركز العام، على ألافراد والمجتمعات وضمان شمول ألانشطة التي قد تؤثر . كما يتبين من خ الل نص المادة الثالثة أن مجال تطبيق الاتفاقية يشمل السلطات العامة والقطاع الخاص، مع تحديد متطلبات الشفافية والرقابة وفق طبيعة المخاطر، بما في ذلك تحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي . الفرع الثاني : تقييم المبادئ والالتزامات والتحديات التطبيقية لالتفاقية من خالل استقراء نصوص هذه الاتفاقية إلاطارية يتبين أنها ألزمت أطرافها بتحديد المسؤوليات وإنشاء المساءلة عن التأثيرات غير المرغوب فيها، مع ضمان احترام مبدأ المساواة ومنع التمييز وحماية الخصوصية، سبل الانتصاف والضمانات إلاجرائية الفعالة لضحاي وتوفير ا الانتهاكات 2. لضمان عدم استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقييد عمل كما ألزمت الاتفاقية ألاطراف باتخاذ تدابير الهيئات المعنية بالديمقراطية وسيادة القانون، مع التأكيد على مبادئ الفصل بين السلطات واستقالل القضاء . دولي يحقق الاستف وتهدف الاتفاقية إلى وضع معيار ادة من مزايا الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره، مع ت ركيزها على حماية حقوق إلانسان، مع تمييزها عن تنظيمات أخرى مثل قانون الذكاء الاصطناعي لالتحاد ألاوروبي 3. 1 عادل أحمـد الطـائي، قواعـد تفسـير القضـائي للمعاهـدة الدولیـة، دراسـة فـي قـانون المعاهـدات الدولیـة، مجلة الشریعة والقانون، عدد 46 أفریل، 2011 ص 4 . 2 راجع في ذلك ألاحكام الواردة ضمن الفصل الثالث من الاتفاقية . 3 دخل قانون الذكاء الاصطناعي لالتحاد ألاور وبي حيز التنفيذ في ألاول من أغسطس 2024 ، و يعتبر قانون الاتحاد ألاوروبي للذكاء الاصطناعي أول إطار تنظيمي شامل في العالم للذكاء الاصطناعي، حيث يحظر بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي والشفافية بالنسبة الستخداما بشكل صريح وينفذ متطلبات صارمة للحوكمة وإدارة المخاطر ت أخرى .

-- 11 of 15 --

باية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ أنه يُؤخذ عليها أنها صاغت بعض المبادئ في شكل عام بدل تكريسها كحقوق فردية صريحة، كما لم غير تُلزم الدو ل بإعالم المواطنين باستخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات إلادارية . ومن إيجابياتها أيضًا اهتمامها بحماية العمليات الديمقراطية، في ظل مخاطر التدخل في الانتخابات والتضليل والتالعب بالرأي العام، وتأثير الذكاء الاصطناعي على استقالل القضاء والوصول إلى العدالة، م ع ارتباط ذلك بمعايير هيئات مجلس أوروبا مثل المحكمة ألاوروبية لحقوق إلانسان . إال أنه كان من ألافضل توسيع تناول الاستخدامات إلايجابية للذكاء الاصطناعي في تعزيز الديمقراطية . كما يؤخذ عليها عدم مسا واتها الكالمة بين الفاعلين العامين والخواص، مما قد يخلق فجوة ت نظيمية، خاصة وأن العديد من ألانظمة تُطور من قبل القطاع الخاص 1. كما لم تُدرج ضمن مبادئها حماية البيئة والصحة بشكل صريح، واكتفت باإلشارة إليها في الديباجة، وهو ما يُعد نقصًا في الحماية . ما قد يفتح المجال واستثنت الاتفاقية مجاالت ألامن القومي والدفاع، وهو إلساءة الاستخدام، رغم وجود جدال ً فقهيًا بين مؤيد ومعارض لهذا الاستثناء مبررات تتعلق بسيادة الدول وصعوبة الرقابة، وهو ما يثير . كما يُؤخذ عليها ترك مسألة تحديد ألانظمة عالية المخاطر للدول، مما قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتنفي ألاطراف ذ بسبب تفاوت القدرات بين الدول، رغم إنشاء آلية للمتابعة تتمثل في مؤتمر لضمان الامتثال . كما أن تشجيع الابتكار يقابله احتمال إثقال كاهل الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية . خاتمة : مجلس أوروبا من أهم المنظمات والهيئ يعتبر في والسبق في إرساء معايير ات الدولية و التي لها الباع الكبير إطار حماية الحقوق والحريات، ويتجسد الغرض منها دعم حقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا . وفي إطار هذا المجلس صدرت العديد من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن وشملت جميع الطوائف المختلفة ملواضيع الحقوق والحريات . كما أن هذا المجلس يساير التطورات الحاصلة في المجتمع والدولة ألاوروبيين . وفي هذا الشأن ونظرا للتطورات الهائلة والحاصلة في الجانب الرقمي والالكتروني وبروز ما يعرف استعمال وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، وبعد عدة سنوات من تطبيق أنظمة رقمية أوروبية موحدة فقد اعتمد هذا المجلس بتا ريخ السابع عشر من شهر ماي لسنة 2024 ، أول اتفاقية دولية ملزمة قانونًا تهدف إلى القانونية لحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون في سياق استخدام أنظمة الذكاء ضمان احترام المعايير الاصطناعي . 1 Conseil de L’Europe, Assemblée parlementaire, Avis 303 (2024).

-- 12 of 15 --

مقاربة قانونية ألحكام الاتفاقية إلاطارية ملجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومن خالل دراستنا وم عالجتنا لبنود هذه الاتفاقية يمكن أن نخرج بالنتائج التالية : - مجلس أوروبا عددا كبيرا من التوصيات المتعلقة بحماية حقوق إلانسان في فيما يتعلق بالمجال الرقمي؛ أصدر كان أهمها، توصية دليل حقوق إلانسان ملستخدمي إلانترنت لعام ، 2014 توصية التقارب التكنولوجي والذكاء الا صطناعي وحقوق إلانسان لعام 2017 ، توصية دور وسطاء إلانترنت ومسؤولياتهم لعام ، 2018 توصية الذكاء الاصطناعي لعام 2019 سنة ، كما أصدر 2020 ألانظمة الخوارزمية على حقوق إلانسان التوصية المتعلقة بآثار . - تُعد الاتفاقية إلاطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق إلانسان وال ديمقراطية وسيادة القانون " ، والمعت مدة في البرملان ألاوروبي، بأنها أول اتفاقية بأنها اقليمية ــــــ دولية فريدة من نوعها والتي من شأنها أن تضمن احترام مقر أنظمة الذكاء الاصطناعي لحقوق وحريات الناس ." - تنظيم استخدام الذك الاتفاقية إلاطارية تمثل خطوة إيجابية نحو وض اء الاصطناعي بشكل يوازن بين الابتكار مان الحقوق ألاساسية . رقابية فعالة لضمان الامتثال والحد أطر ومع ذلك، يتطلب تنفيذها تعاونًا دوليًا قويًا وتطوير من إساءة الاستخدام . - الاتفاقية تحتوي على بنود شالمة، ولكن التحدي يكمن في تحويل هذه المبادئ إلى إجراءات ملموسة وقاب لة للتنفيذ في الدول ألاعضاء . - رغم أن الاتفاقية مفتوحة لدول خارج أوروبا، إال أن نطاقها ألاساس ي يبقى أوروبيًا . و هذا قد يحد من تأثيرها العالمي، خاصة ً في مواجهة التحديات التي تطرحها دول كبرى تعتمد أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة دون معايير مماثلة . واعتماد فإننا نقترح الاتي ا على النتائج السابقة الذكر : - على الرغم من اعتماد الاتفاقية ملجموعة من المبادئ في اطار استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي إال أنها غير كافية لتنفيذ فعال لبنودها لذلك نقترح بصياغة هذه المبادئ في شكل قواعد قانونية واضحة ومحددة وملزمة لكل الدول ألاطراف . - الخبراء والجمعيات المهتمة بشؤون حقوق أن مجلس أوروبا يعد من بين المنظمات الدولية التي تستشير باعتبار في بعض آلاراء التي جاءت بها هذه الهيئات المشاركة في صياغة الاتفاقية وتحديدا الانسان، نقترح أن تعيد النظر بما يتعلق التحديد وبوضوح مفهوم " المخاطر ال عالية " الواردة في متن الاتفاقية الستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي . - تركت الاتفاقية مسألة رقابة تنفيذ بنودها من خالل إنشاء كل طرف أو تعيينه الية أو أكثر لرصد الامتثال لاللتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية، وقد أطق عليها في نص المادة 26 من الاتفاقية بآليات الرقاب ة الفعالة، مدركة في ذات الوقت أن التنفيذي الحقيقي والفعال يبقى بين أيدي سلطات الدولة العضو فيها، إال أنه على

-- 13 of 15 --

باية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الرغم من وجود مؤتمر ألاطراف المنوط به أيضا الرصد والمتابعة، إال أنه كان من الاولى أيضا أن تنشأ آلية تنفيذية تابعة لالتفاقية، يتشكل أعضاءها من خبرا ء تقنيين يختارون من بين الدول الاعضاء الاطراف فيها، حيث تسند لها أيضا مهمة الرقابة العملية التقنية على هذا التنفيذ . والمراجع قائمة المصادر : 1 . الذكاء الاصطناعي والتعليم، إ رشادات لواضعي السياسات، منظمة اليونسكو، 2020 . 2 . حسين أحمد قاسم، الاتحاد ألاوربي والمنطقة العربية، القضايا الاشكالية من منظور واقعي، المركز العربي لألبحاث والدراسات السياسية، 2021 3 . القضـائي للمعاهـدة الدولیـة، دراسـة فـي قـانون المعاهـدات الدولیـة، عادل أحمـد الطـائي، قواعـد تفسـير مجلة الشریعة والقانون، عدد 46 أفریل، 2011 . 4 . المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، إيهاب خليفة، فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي ، مجلة مركز العدد 27 ، 2018 5. Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 14e éd. (Paris: Presses Universitaires de France, 2019). مقاالت على مواقع إلانترنت : 1 . أ لكسندرا بوستوس إليسكو ، الذكاء الاصطناعي ، القمة العالمية، مقال موجود على الموقع الالكتروني، مدونة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير : https://aiforgood-itu-int.translate.goog/how-using-ai-can-benefit-society/? 1 قانون الذكاء الاصطناعي واتفاقية مجلس أوروبا، مقال فرانشيسكا فانوتش ي، كاثرين كونولي، ما هو على الموقع الالكتروني : https://www.stopkillerrobots.org/ar/news/what-are-the-ai-act-and- the-council-of-europe-convention Aــــ Les Recommandations du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle sur les sites web 1- Recommandation CM/Rec (2014)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur un Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet, Conseil de l’Europe, (adoptée par le Comité des Ministres le 16 avril 2014,lors de la 1197e réunion des Délégués des Ministres)Consulté le: 12/11/2024, disponible sur: https://www.eods.eu/library/CMRec (2014). 2- Recommandation 2102 (2017)1 Convergence technologique, intelligence artificielle et droits humains, Conseil de l’Europe, Consulté le : 10/11/2024,

-- 14 of 15 --

مقاربة قانونية ألحكام الاتفاقية إلاطارية ملجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق إلانسان والديمقراطية وسيادة القانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ disponible sur https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML- FR.asp?fileid=23726&lang=FR 3- Recommandation CM/Rec(2018)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les rôles et les responsabilités des intermédiaires d’internet(2023), Conseil de l’Europe, Consulté le 10/11/2024, disponible sur: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790 e37. 4- Recommandation: Décoder l’intelligence artificielle: 10 mesures pour protéger les droits de l’homme(2019), Conseil de l’Europe, Consulté le : 10/11/2024, disponible sur: https://rm.coe.int/decoder-l-intelligence-artificielle-10- mesures-pour-proteger-lesdroit/168094b6e2 5- Recommandation CM/Rec(2020)1 du Comité des Ministres aux États membres sur les impacts des systèmes algorithmiques sur les droits de l’homme (2020), Conseil de l’Europe, Consulté le: 10/11/2024, disponible sur: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e1 124 B ـــSites Internet 1- Conseil de L’Europe, Assemblée parlementaire, Avis 303 (2024). https://rm.coe.int/ai-convention-brochure-ar/1680b1de41

-- 15 of 15 --