باية, عبد القادر

اعتمد مجلس أوروبا بتاريخ 17 ماي 2024 أول اتفاقية إطارية ملزمة قانونًا تهدف إلى ضمان احترام المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في سياق تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتضع هذه الاتفاقية إطارًا قانونيًا ينطبق على مختلف مراحل دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل التصميم والتطوير والنشر والاستخدام. وتُعد هذه الاتفاقية أول صك إقليمي–دولي من نوعه يسعى إلى ضمان توافق استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي مع حقوق الإنسان وحريات الأفراد. كما أبقى مجلس أوروبا باب التوقيع عليها مفتوحًا أمام الدول غير الأوروبية، بما يعكس الطابع الدولي الذي يسعى إليه هذا الإطار القانوني. ورغم ما تتضمنه الاتفاقية من مبادئ عامة ترمي إلى توجيه الاستخدام المسؤول لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الحذر في توظيفها، لا سيما في المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات، فإن بعض أحكامها ما تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتفصيل. ويعود ذلك إلى أن الطابع العام الذي اتسمت به هذه المبادئ قد لا يكون كافيًا لضمان حماية فعّالة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في ظل التوسع المتزايد في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. On 17 May 2024, the Council of Europe adopted the first legally binding framework convention designed to ensure respect for human rights, democracy, and the rule of law in the development and use of artificial intelligence (AI) systems. The convention provides a legal framework applicable across the entire AI lifecycle, including design, development, deployment, and use. As the first regional–international instrument of its kind, it aims to align AI applications with human rights and individual freedoms. The Council of Europe also allows non-European states to sign the convention, reflecting its intended global scope. While the convention establishes general principles to guide responsible AI use—particularly in areas affecting rights and freedoms—some provisions require further clarification. The abstract and broad nature of these principles may limit their effectiveness in fully safeguarding fundamental rights amid the rapid expansion of AI technologies.