معالم السياسة العقابية في الجزائر بين دواعي الرّدع ومتطلّبات الإصلاح

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 11 / العـــد د 02 ( 2025 ) ، ص.ص . 44 - 103 . EISSN:2600-6154 ادلؤلف ادلرسل: ب ن تفات نورالدين Email:[email protected] 84 معامل السياسة اجل انا ية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتط لبات اإل صالح Features of criminal policy in Algeria between the motives of deterrence and the requirements of reform بن تفات نور الدين BENTAFAT Noureddine أستاذ حماضر ب ، قانون عام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف/ اجلزا ر Lecturer « B » in Public Law, Faculty of law and political science HassibaBenbouali University of Chlef , Algeria Email: [email protected] اتريخ إرسال ادلق ال: 18 / 10 / 2025 اتريخ القبول: 11 / 12 / 2025 اتريخ الانشر: 25 / 12 / 2025 ملخص: يقاس صلاح السياسة العقابية يف أي دولة كانت بنسبة اجلردية و عدد اجملرمني فيها ، ففي الوقت الذي قلل ت فيو بعض دول العامل من تشييد ادلؤسسات العقابية على أراضيها ، مثل دولة أدلانيا وأغلقت دول أخ رى أبواهبا و حو لتها إ ىل مراكز للتكوين ومصانع لئلنتاج مثل دولة السويد ، مازالت دول أخرى مثل الوالايت ادلتحدة األمريكية و دول العامل الثالث مثل اجلزائر تو اصل بناء السجون بسبب االكتظاظ الذي تعاين منو نتيجة تفشي الظاىرة اإلجرامية وزايدة نسبتها . من أجل ذلك حاولت من خبلل ىذا البحث ادلتواضع البحث عن أسباب فشل اجملهو دات ادلبذولة للقضاء على اجلردية ، ف هل ىو فشل السياسة العقابية اإلصبلحية أم التعسف يف استعمال حق اإل دان ة و اإليداع من طرف القضاة، وقد تناولت ذلك يف زلورين األول تضم ن اجملهودات ادلبذولة يف إ طار السياسة اإل صبلحية ، و احملور الثاين تعر ضت فيو دلختلف الصعوابت اليت واجهتها الدولة يف ربقيق برانرلها ، واليت حالت دون صلاحو ألخلص يف النهاية إ ىل تقد ًن رلموعة من االق رتاحات اليت رأيت أن ا فع الة دلعاجلة ظاىرة اإلجرام يف اجلزائ ر. كلمات مفتاحية: ا لسياسة، العقابية، الردع، اإلصبلح، اجملهودات، الصعوابت ، احملب ع، الواقوسني، اجلناة، ادلشر ع Abstract: The success of the penal policy in any country is measured by the crime rate and the number of criminals it ;while some countries in the world have reduced the construction of penal institutions on their lands such as germany ;other countries closed their doors and turned them into training centers and production factories such

-- 1 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 85 as countriesweden ;while otheries ;such as the united states of america and third world countries such as algeria still do so continue to build prisons because of the overcowding they suffer from as a result of the spread of the criminal phenomenon and the increase in its percentage for this reason i tried through this modest research to find out the reasons for the failure of the efforts made to elimenate crime ;isit the failure of the punitive policy.or the arbitrary use of the right to convict and commit by judges ?i have addressed this in two axes.the first includes the efforts made within the framework of the reformative penal policy.and the second axes addresses the various difficulties that the state faced in implementing its program ;which prevented its success. At the end of the research I concluded by presenting a set of suggestions thatI saw as effective in a dressing the phenomenon of crime in Algeria. Keywords: punishment ;policy ;deterrence ;reform ;efforts ;difficulties ;prisoners ;offenders ;leg islator ;reality. مقدمة: إ ن وجود الظاىرة اإلجرامية وانتشارىا يهد د االستقرار األمين واالقتصادي للدولة ، وأن الت فكري يف الردع وحده دون إت باع أساليب ادلعاجلة قد يعق د من إمكانية القضاء عليها بسبب ما يتلق اه اجلناة من تكوين يف ادلؤسسات العقابية يوصلهم إىل حد االحرتافية عند احتكاكهم أبقرانم من ذوي السوابق العدلية، فالعقوبة يف الوقت احلايل أصبحت عاجزة عن أداء دورىا اإلجيايب يف زبفيض نسبة اإلجرام ، ومن أجل ذلك تبحث التش ريعات العادلية على العموم و ع اجلزائريادلشر على وجو اخلصوص يف التدابري اإلصبلحية اليت من شأنا إعادة ىؤالء ادلنحرفني إىل رشدىم و إبعادىم عن طريق االضلراف حت يتم إدماجهم ً يف اجملتمع و كة يف بناء الببلد اقتصادايهتيئتهم للمشار ً و ادلسامهة يف استقرارىا أمنيا . ف ع اجلزائري خبلللقد سعى ادلشر يف عدة مناسبات إ ىل إجياد ًاآلليات دبختلف أنواعها إلصبلح اجملرمني بعيدا ً عن وسائل العقاب الر دعية اليت تعترب العقوبة نوعا من القص اص ذات قيمة تكفريية تطهريية (شازال و انطوان، 2016 ، صفحة 16 ) كان، و ذلك من خبلل القوانني اليت ت سن ها على مر السنوات ، منها ما تعل ً ق بقانون العقوابت وقانون اإلجراءات اجلزائية أو القوانني اخلاصة استنادا دلبدأ أولوية القانون على القرارات السياسية ، و ادلبدأ الذي يتمت ع من خبللو كل شخص حبقوقو اإلنسانية و حراي تو األساسية (قادري، 2003 ، صفحة 69 ) . ح اإلشكالية التالية:كل جوانبو ديكن طر وقصد معاجلة ادلوضوع يف ما ىي السياسة اليت اعتمدهتا الدولة اجلزائرية يف سياستها العقابية؟ واىل أي مدى وفقت يف إصبلح اجملرمني؟ ع عن ىذه اإلشكالية الرئيسيةويتفر اإلشكاليات الفرعية التالية: ـ ماىي األليات اليت ت توفريىا؟ ـ ماىي العقبات اليت حالت دون ربقيق األىداف ادلرجوة منها؟

-- 2 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 86 و لدراسة ادلوضوع اتبعت ادلنهج التحليلي والتقوديي يف ثبلث زلاور، تناولت يف احملور األول : اإلطار ادلفاىيمي للسياسة العقابية، ويف احملور الثاين: اجملهودات اليت قامت هبا الدولة اجلزائرية دبختلف مؤسساهتا و أجهزهتا النظامية إلصبلح اجملرمني ، ويف احملور الثا لث تناولت العقبات اليت أعاقت عفعالية السياسة العقابية ادلنتهجة من طرف ادلشر اجلزائري وحالت دون صلاحها ، ألخلص يف اخلاسبة إىل النتائج ادلتوصل إليها من خبلل دراسة ادلوضوع للوقوف على النقائص وتقد ًن مجلة من االقرتاحات هبدف إصبلح الوضع . احملور األول: اإلطار ادلفاهيمي للسياسة العقابية سنبني يف ىذا احملور تعريف السياسة العقابية، وخصائصها، وأىداف العقاب. ً أول - تعريف السياسة العقابية: 1 - ال سياسة العقابية لغة : السياسة أتيت من ادلصدر "ساس األ مر" وتدل على تويل أمر الناس وادارهتم، سائس "ىو من ديارس السياسة وفعل " ساس" يعين أدار ورعى، فالسياسة العقا بية هبذا ادلفهوم تعين "تدبري األ مر والنهي أو "إدارة كلمة سياسة اليت تعين كما يف شؤون الناس " قيادة ورعاية الرعية . 2 - ال سياسة ً العقابية اصطالحا : ىي اخلطة العامة واالسرتاتيجية الشالمة، اليت تضعها الدولة دلكافحة اجلردية والقضاء على الظاىرة االجرامية ومحاية اجملتمع من ىذه ًناالفة، عن طريق ربديد ادلبادرة العامة للتجر والعقاب والوقاية،وزبتلف ىذه االسرتاتيجية من دولة ألخرى حسب ظروفها وتوجهاهتا. ً اثنيا - خصا ص السياسة العقابية : تتمثل خصائص السياسية العقابية فيما يلي: أـ سريعة التطور : ان السياسة العقابية يف تطور مستمر وذلك دلواجهة التحدايت والتكيف مع األوضاع يف وقتها، وتطبيق سياسة ًن الدولة يف تعالمها مع اجلردية واجملرمينللحد من التجر والعقاب . ب ـ اإلصبلح وإعادة الرتبية والتأىيل:تعمل السياسة العقابية على البحث عن أفضل الطرق البديلة اليت من شأنا اصبلح احملبوسني وإعادة ادماجهم االجتماعي بعيدا عن أساليب القمع والردع. ج ـ. الوقائية: مل تعد السياسة العقابية يف الوقت احلاضر، تعتمد يف تعالمها مع الظاىرة االجرامية واجملرمني دبنطق القوة، والعنف بقدر تعالمها بروح التسامح والتهذيب من خبلل برامج إصبلحية وأتى ي لية قبل القيام ابلسلوك اإلجرامي لتحاشي إتيانو ، وبعد ارتكاب اجلردية للوقاية من العودة اىل عامل االجرام. د ـ الطابع العلمي: تعتمد السياسة العقابية على العلم وادلعرفة، كعلم العقاب وعلم االجرام، لدراسة السلوك االجرامي بطرق علمية وتقنية، للخروج خب طة مدروسة وفعالة دلكافحة اجلردية واصبلح اجملرمني . ى ـ النسبية: إ ن صلاح السياسة العقابية وربقيق النتيجة ادلسطرة، ليس ت ًنتيجة حتمية يف ظل ًوجود عوامل تؤثر عليها سلبا أو إجيااب ، ذلك أن صلاحها من عدمو ، مرىون ابلظروف االجتماعية واالقتصادية للدولة، لذلك صلد أنا دائما يف تطور وتكيف مستمرين مع الظروف احمليطة هبا.

-- 3 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 87 ً اثلثا - أهداف العقاب : أ ـ القضاء على اجلرمية: ً ان الغرض من توقيع العقاب مهما كان نوعو ًإصبلحيا أم ردعيا ىو من جهة إعطاء اجملرمني درسا للشعور ابألمل الذي سببوه للغري، و من جهة أخرى ي كون فرصة ذلم للرتاجع عن نشاطهم االجرامي، ذلك أن اجلزاء من جنس العمل، وابلتايل فان العقاب وضع دلكافحة اجلردية، او على األقل التقليل من انتشارىا حت يستطيع أفراد اجملتمع التنعم ابألمن واألمان. ب . محاية حقوق وحرية الفراد : يتمتع أفراد اجملتمع حبقوق أساسية ينص عليها الدستور، وحيميها قانون العقوابت، فاحلرية الفردية واحلق يف احلياة الكردية وسبلمة اجلسد مضمونة قانوان،وأن أي اعتداء عليها أبي شكل من االشكال يعرض ادلعتدي للمسألة والعقاب. ج ـ حتقيق الانظام األمن العام: ال يستطيع أفراد اجملتمع العيش يف أمن واستقرار إ ال بعد استتباب النظام العام يف اجملتمع، وال يكون ذلك اال بعد القضاء على الفوضى ع على زلاربة كل ظاىرة من شأنا االخبللبكافة صورىا، لذا عمد ادلشر ابلنظام العام وادلساس حبق االفراد يف ا لعيش يف ىدوء وسكينة وأمان بواسطة الوسائل القانونية العقابية. احملور الثاين : اجملهودات ادلبذولة من طرف ادلشرع اجلزا ري إلصالح اجملرمني إ ن إت با ع سياسة عقابية ر اشدة ترجع ابلفائدة على الدولة واجملتمع و اجلناة على حد سواء ، فالدولة ربق ق االستقرار األمين و النمو االقتصادي ، و اجملتمع يتمت ع ابألمن واألمان و اجلناة يصبحون أ ً فراد ا ص ا حلني يسامهون يف بناء وطنهم يف سلتلف اجملبلت ، و من أ جل ذ لك عمدت التشري عات الدولية و ع اجلزائريمنها ادلشر إ ىل االبتعاد عن سياسة الز جر و الرد ع يف العقاب و البحث عن أفضل اآلليات و الس بل دب ختلف أ شكاذلا وأنواعها لتحقيق السياسة العقابية اإلصبلحية (شهاب، 2011 ، صفحة 23 ) ، ذلك أن صلاح السياسة العقابية يت وقف ابلدرجة األوىل على أساليب و طرق ادلعا ملة داخل مؤسسات إعادة الرتبية والتأىيل ، و اليت نذكر منها على سبيل ادلثال ال احلصر بعض النماذج على النحو التايل: آليات اإلصبلح القانونية، مث آليات اإلصبلح ادليدانية (العملية) . ً أول - آليات اإلصالح القانونية: إ ن اإليداع ابدلؤسسة العقابية مل ي عد يردع اجلناة و ال خييفهم ، و حت ال يبقى االمن العام رىينة ىؤالء اجملرمني ، ع اجلزائري اىل ادلبادرة إبجراء تعديل يف سياستو العقابية و ذلك ابنتهاج سياسة اإلصبلح عوض الردعفقد سعى ادلشر و تتمثل ىذه ًاإلصبلحات القانونية يف تلك اإلجراءات ادلنصوص عليها قانوان ، واليت يتب عها القاضي أثناء احملاكمة اجلزائية ً و ًقبل صريورة احلكم نائيا تنفيذاي ، وىي عبارة عن نوع من التسامح أقر ع ليستفيد منو ادلتهم عند احلكم عليوه ادلشر ابلعقوبة اجلزائية ، و اليت تتمث ج يف العقوبة من الغرامةل يف التدر إىل العقوبة ادلوقوفة النفاذ ، إىل العقوبة النافذة الس البة للحري ة ، ففي بعض األحيان خيري ادلشر ع القاضي بني احلكم ابلعقوبة السا لبة للحري ة النافذة أو الغرامة ادلالية ، و ً ذلك حسب ًالظروف الشخصية وادلوضوعية اليت أحاطت ابلدعوى حت يكون لو دورا إجيابيا يف عملية اإلصبلح ، و لعل رجوع قاضي ادلوضوع إىل العقوابت األقل شد ة و الت قليل من الل جوء إىل العقوابت الس البة للحري ة من أحسن الصور اليت ديكن تقدديها عن انتهاج الدولة سياسة اإلصبلح يف العقاب عوض الردع ، ما ورد يف نص ادلادة 53 من قانون العقوابت اجلزائري اليت

-- 4 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 88 تنص على أنو :ً " جيوز زبفيض العقوبة ادلنصوص عليها قانوان ابلنسبة للشخص ا لطبيعي الذي قضى إبدانتو و تقر ر إفادتو بظروف سلففة . "...... (اجلزائري) ، كما نص ت ادلادة 592 من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنو : " جيوز للمجالس القضائية و للمحاكم يف حالة احلكم ابحلبس أو الغرامة إ ذا مل يكن احملكوم عليو قد سبق احلكم عليو ابحلبس جلناية أو جنحة من جرائم القانون العام ، أن أتمر حبكم مسب ب ابإليقاف ال كلي أو اجلزئي لتنفيذ العقوبة األ صلية . "..... (اجلزائية) . و ى ذا ما اجلديد رقم ع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائيةأكده ادلشر 25 - 14 الصادر بتاريخ 03 أوت سنة 2025 يف صيغتو اجلديدة ، كلها يف خدمة مصلحة اجملتمع أبكملو يف أين نص على مجلة من اإلجراءات القانونية تصب سبيل ا لقضاء على أفة الظاىرة االجرامية ، نذكرىا على النحو التايل: 1 ـ الظروف ادلخففة للعقوبة : إن اذلدف الذي يتوخ اه ادلشر ع من إقرار ظروف التخفيف اليت تنزل اب لعقوبة من حد ىا األقصى إ ىل حد ىا األدىن ىو القضاء على ىذا النو ع من الت صرفات ادلشينة يف اجملتمع أو على األقل احلد من انتشارىا من خبلل إعطاء فرصة للمحكوم عليهم ادلبتدئني حديثي العهد بعامل اإلجرام الذين مل يسبق احلكم عليهم بعقوبة سابقة مهما كان نوعها، للرتاجع عن مسارىم ادلنحرف من بدايتو والعودة لبلندماج يف اجملتمع، فقد ورد يف نص ادلادة 592 من قانون اإلجراءات اجلزائية و ادلادة 53 من قانون العقوابت اجلزائريني ذكر ظروف التخفيف اليت يستفيد منها ادلت همو ن أثناء زلاكمتهم على النحو التايل : أ ـ ادلادة 454 من قانون اإلجراءات اجلزا ية 25 - 14 : زبو ل ىذه ادلادة لقضاة ادلوضوع يف حالة احلكم على مت هم متابع جبردية من جرائم القانون العام ً ، ديتثل ألول مر ة أمام القضاء ومل يسبق معاقبتو جزائيا إفادتو ابإليقاف اجلزئي آ و الكلي للعقوبة األصلية احملكوم هبا. ب ـ ادلادة 53 من قانون العقوابت: ًذبيز ىذه ادلادة لقضاة ادلوضوع زبفيض العقوبة ادلنصوص عليها قانوان ابلنسبة لل شخص الطبيعي الذي قضي إبدانتو وتقررإت فادتو بظروف سلف فة مع توضيح حدود زبفيض تلك العقوابت. ج ـ انشاء نظام العرتاف ابلذنب مقابل التخفيف من العقوبة : بعد صدور قانون اإلجراءات اجلزائية اجلديد بتاريخ : 03 أوت 2025 ربت رقم 25 ـ 14 ، و نشره ابجلريدة الرمسية يف العدد 54 ًنو دخولو حيز التنفيذ ألغي قانون اإلجراءات اجلزائية القد الساري ادلفعول منذ سنة 1966 كذاو مجيع التعديبلت ادلتممة وادلكملة لو ، لذلك وجب الرجوع إىل اإل جراءات ادلستحدثة و منها الطريق البديل اجلديد لتسيري الدعوى العمومية وفقا ألحكام نص ادلواد من 539 إىل 541 منو، و الذي دبوجبها منح ت كيل اجلمهورية سلطةلو تقديرية واسعة ليقرتح على ادلتهم تنفيذ عقوبة معينة تك ون سلففة ، مقاب ل اعرتافو ابجلردية ادلتابع هبا. فقد وسع قانون اإلجراءات اجلزائية اجلديد رقم: 25 - 14 من صبلحيا ت النيابة العامة بشكل ملفت لبلنتباه، و بصورة غري مسبوقة يف ربريك الدعوى العمومية وتسيريىا بطرق جديدة حني خوذلا ازباذ رلموعة من اإلجراءات القانونية هتدف اىل التخفيف من العقوبة أو اناء ادلتابعة القضائية للتقليل من عدد الق ضااي ادلطروحة على أروقة العدالة، السر عة يف حل النزاعات بني األشخاص و القضاء على ظاىرة طول مدة الف صل يف القضااي على مستوى احملاكم ، و ذلك من خبلل

-- 5 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 89 ادلادة 43 وما يليها من قانون اإلجراءات اجلزا ئية 25 - 14 ومنها االعرتاف ابلذنب كيل، الذي من خبللو ديكن لو اجلمهورية ان يقرتح على اجلناة عقد اتفاقية جزائية تتضمن االعرتاف ابلذنب أي اعرتاف ادلتهم ابلتهمة ادلنسوبة اليو مقابل حصولو على التخفيف من العقوبة . د ـ نظام التحذير: ب عد صدور قانون اإلجراءات اجلزائية اجلديد 25 - 14 كبلء اجلمهورية علىأصبحت النيابة العامة شلثلة يف و مستوى احملاكم السلطة التقديرية الواسعة يف تسيري ادلتابعة القضائية بواسطة طرق جديدة مستحدثة ، تتسم ابدلرونة والسبلسة، هتدف اىل ذبسيد السياسة اإلصبلحية ع اجلزائريادلنتهجة من طرف ادلشر يف الت عامل مع اجملرمني ، لل قضاء على النزاع القضائي يف مهده أي منذ الوىلة األوىل لنشأتو،لتفادي النزاعات القضائية ال بسيطة ، و زبفيف الضغط على اجلهات القضائية و يتعلق ىذا النظام جبرائم مذكورة على سبيل احلصر ، زبص األقارب و اجلريان و اليت تنتهي حبف ظ ادللف يف حالة استجابة ادلعين ل لتحذير ادلوجو لو و اليت كيل اجلمهورية ازباذ اإلجراءات التالية:ديكن من خبلذلا لو ـ توجيو بنفسو تنبيو مباشر وشخصي دلرتكب اجلردية لوضع حد للجردية: ـ توجيو تنبيو بطريقة غري مباشرة دلرتكب اجلردية عن طريق ضابط ا لشرطة القضائية لوضع حد للجردية. فقد نصت ادلادة 57 من القانون 25 - 14 كيل اجلمهورية يف الوقائع اليت ربمل وصفعلى أنو ديكن لو ادلخالفة أو اجلنحة قليلة اخلطورة للحفاظ على روابط القرابة واجلوار أن يوجو مباشرة أو عن طريق ضابط الشرطة القضائية تنبيها دلرتكبيها لوضع حد للجردية، كيل اجلمهوريةولو بعد التأكد من استجابة الفاعل للتحذير وبعد مساع الضحية على أن الفاعل التزم ابلتنبيو ادلوجو لو ووضع ح د ل ؤلفعال الصادرة عنو أن يصدر مقرر احلفظ،حيفظ من خبللو ملف القضية وجينب الفاعل عواقب ادلتابعة القضائية. ه ـ نظام الوساطة : الوساطة ىي آ لية من آ ليات حل النزاعات بني االفراد ابلطرق الودية، كيلتنعقد يف جلسة للصلح دببادرة من و اجلمهورية أو أحد أطراف اخلصومة اال أنو يشرتط لتنفيذ االتفاق الناتج عنها ادلوافقة عليو من مجيع األطراف، لتفادي اللجوء اىل اجلهات القضائية،وقد اعتمدىا ع اجلزائريًن ادلشر يف قانون اإلجراءات اجلزائية القد يف اجلرائم البسيطة، خاصة العائلية منها، حفاظا على الروابط االسرية، وعدل نصوصها دبوجب القانون 25 - 14 حيث جعل ن ظام الوساطة يظهر بصورتني ومها : 1 كيل اجلمهورية صبلحية اجـ منح و راء الوساطة بنفسو: 2 كيل اجلمهورية صبلحية اختيار الوسيط:ـ منح و إمكانية تعيني أحد الوسطاء ومنحو تفويضا إلجراء الوساطة على أن كيل اجلمهورية العتمادهيعرض زلضر الوساطة على و والتأشري عليو. فقد أجاز قانون اإلجراءات اجلزائية اجلديد رقم 25 - 14 كيل اجلمهورية أن يبادر من تلقاء نفسو إبجراءلو الوساطة بني ادلتهم والضحية قبل أية متابعة قضائية يف قضااي عديدة توصف ابدل خالفات أو اجلنح البسيطة على درجة قليلة من اخلطورة،

-- 6 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 90 أم ا فيما يتعل ق بتطبيق ظروف التخفيف ووقف التنفيذ خبصوص الغر امة استقر قضاء احملكمة العليا و دلد ة طويلة على أ ن ظروف الت خفيف ووقف التنفيذ ال تطب ق على الغرامات، و أن و ليس للقاضي تقديرىا و ال زب فيفها و ال ً وقف تنفيذىا معتربا إاي ىا على أن ا عقوبة تكميلية يتعني احلكم هبا مع احلكم ابحلبس ، غري أن ىذا االجتهاد القضائي تغري اآل ن و أصبح يف اإلمكان حسب االجتهاد اجلديد التخفيف أو وقف تنفيذ عقوبة الغرامات ادلالية. (نبيو، 2010 ، صفحة 16 ) . إ ال أنو ع ووعكس ما كان يرجوه ادلشر يتوخ اه من خبلل ىذا اإلجراء يف قانون اإلجراءات اجلزائية القد ًن قبل التعديل ، فإ ن نتائج العمل بو جاءت سلالفة لتوقعاتو فقد بدا أن اجملرمني احملرتفني ابتو ا يستغل ون ىذا التسامح الذي أقر ه ادلشر ع يف نصوصو لتنفيذ أعماذلم اإلجرامية واالستفادة من امتيازاتو ، و الدليل على ذلك أن نسبة اجلردية كانت يف تصاعد مستمر بعد ما أصبح القضاء عليها شبو مستحيبل ، لذلك رأ ى عادلشر أن و من الضروري اعادة الن ظر يف سياستو العقابية من حيث إقرار الظروف ادلخف فة خبط ة مدروسة مبني ة على مناذج ميدانية وجعلها تنحصر يف فئة زلدودة من اجلرائم دبا خيدم مصلحة اجملرمني و اجملتمع على حد سواء ، عو يكون بذلك ادلشر بعد إصداره لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلديد رقم 25 - 14 ، قد حقق ادلوازنة بني ادلصلحة العامة و ادلصلحة اخلاصة . وـ األ مر اجلزا ي: يعد األ ع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلديدمر اجلزائي من بني الصبلحيات اليت خوذلا ادلشر 25 - 14 ، كيللو اجلمهورية، وادلتمثل يف إحالة ملف القضية على القاضي اجلزائي مباشرة للفصل فيها بدون حضور أطراف الدعوى وبدون احلاجة كيل زلام لاىل تو لمرافعة والدفاع عن مصاحل األطراف، وللقاضي السلطة التقديرية الواسعة للفصل يف موضوع الدعوى العمومية سواء ابإلدانة أو كما ابلرباءة،وذلك ىو منصوص عليو بنص ادلادة 533 من نفس القانون. عىذه التعديبلت ادلذكورة أعبله تعكس إرادة ادلشر يف انتهاج سياسة اإلصبلح و العبلج واالبتعاد عن منهج الردع والقمع يف سبيل مساعدة اجملرمني على زبطي مرحلة التفكري السيئ واالبتعاد عن عامل االجرام، ودعوهتم الستغبلل الفرصة ادلمنوحة ذلم حملو ماضيهم األسود واالندماج يف اجملتمع شلا يشجعهم على ربسني العبلقات االجتماعية. 2 ـ العفو عن العقوبة : إ ن استغبلل اجلناة فرصة اإلفبلت من العقاب مل يتوق ف عند حد االستفادة من ظروف التخفيف ادلخو ل احلكم هبا لقضاة احلكم على مستوى احملاكم واجملالس القضائية، بل تعد اه إ ىل أكثر من ذلك من خبلل االستفادة من إ جراء العفو الذي منحو الدستور ألعلى شخصية يف ىرم السلطة القضائية يف الببلد وىو رئيس اجلمهورية ، و الذي سوف أتناولو على النحو التايل: أ ـ العفو الرائسي: خو ل الدستور اجلزائري لرئيس اجلمهورية إ صدار عفو رائسي لصاحل احملكوم عليهم يتضمن زبفيض العقوابت أ و استبداذلا ، كما حيد د استثناءات من ىذا العفو الرائسي ، حيث ال يشمل العفو بعض اجلر ائم اخلطرية مثل جرائم اإلرىاب

-- 7 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 91 والقتل واالعتداء على األشخاص و ادلمتلكات ، ً و غالبا ما يك ً ون ذلك خبلل ادلناسبات الدينية واألعياد الوطنية و فقا للشروط احملد دة مسبقا وىي: - ً أن يكون احلكم نائيا : و ادلقصود بذلك أن يكون احلكم قد استنف ذ مجيع طرق الطعن، العادية منها وغري العادية، و ال سبيل يف ذلك ألي ة جهة قضائي ة النظر يف موضوع الدعوى من جديد ، ومل يبقى للمحكوم عليو سوى تنفيذ العقوبة احملكوم عليو هبا ، و يبقى ابب االستفادة منو إ ىل غاية اتريخ توقيع ادلرسوم من طرف السيد رئيس اجلمهورية. - أن تكون اجلردية اليت أدين هبا ادلت هم قد مشلها العفو الرائسي ومل يستثنيها، ذلك أن و يف كثري من األحيان يستثين ادلرسوم الرائسي بعض اجلرائم على سبيل احلصر ، شل ا يفقد أصحاهبا احلق من ا الستفادة من بنوده ، فقد استفادت ىذه الشرحية من اجملتمع على سبيل ادلثال هبذا اإلجراء دبوجب ادلرسوم الرائسي رقم 24 ـ 357 خ يفادلؤر 28 ربيع الثاين عام 1446 ادلوافق لـ 31 أكتوبر سنة 2024 ، و الذي تضم ن إجراءات العفو دبناسبة االحتفال ابلذكرى السبعني ( 70 ) الندالع ثورة أول نوفمرب 1954 اجمليدة ، والذي مشل األشخاص احملبوسني و ً غري احملبوسني احملك وم عليهم نائيا عند اتريخ إ مضائو، ً تضم ن عفوا ً كلي ا ً و جزئيا ً و زبفيضا للعقوبة . بـ ـ العفو الشامل: خيتلف العفو الشامل عن العفو ال رائسي من حيث اجلهة ادلصدرة لو وإجراءات إصداره و النتائج ادلرتتب ة عن كل واحد منهما ، ذلك أن ىذا النو ع من العفو يصدر من طرف السلطة التشريعية شلث لة يف اجمللس الشعيب الوطين بعد ادلوافقة عليو من طرف ادلواطنني عن طريق االستفتاء الشعيب شل ا جيعلو يف مرتبة الن ص القانوين جبميع خصائصو وأاثره، و لعل خري مثال على ذلك قانون الوائم ادلدين الذي جاءت نتائجو إجيابية على األقل ابلنسبة لؤلشخاص الذين استفادوا من أحكامو. ج. ـ السوار اللكرتوين : يعد السوار االلكرتوين من الت قنيات احلديثة اليت جلأ إ ع اجلزائري يفليها ادلشر إ طار ترشيد السياسة العقابية و أتىيل احملبوسني ، و لقد نص عليو يف القانون رقم 18 ـ 01 ادلتمم للقانون ر قم 05 ـ 04 خادلؤر : 06 / 02 / 2005 و ادلتضم ن قانون السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني ، و يعد ىذا ًاإلجراء بديبل للعقوبة الس البة للحري ة قصرية ادلد ة، من شأنو أن خيف ف الضغط ال ذ ي تشهده مؤسسا ت الرتبية و التأىيل ، كما أن و يعطي فرصة للجاين من أجل العدول عن ميولو ادلنحرف و الرجوع إ ىل السلوك اإلجيايب من خبلل احتكاكو أبفراد اجملتمع يف النطاق اجلغرايف الذي ربد ده السلطة القضائية، وأن و ابلر جوع إىل أحكام قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني رقم 05 ـ 04 ادلعد ل وادلتم م ابلقانون 18 ـ 01 خ يفادلؤر 30 يناير 2018 صلد ا ن ا تنص على أن و تتوىل إدارة السجون ضمان تطبيق العقوابت دبختلف أنواعها و ً أ ًشكاذلا وفقا للقانون طبقا لسياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع االجتماعي اليت ذبعل من ت طبيق العقوبة وسيلة حلماية اجملتمع بواسطة إعادة الرتبية واإلدماج االجتماعي. د. العمل للمانفعة العامة :

-- 8 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 92 لقد ساير ادلشر ع اجلزائري التو جو العادلي الذي يعطي للقاضي السلطة التقديرية الواسعة يف اختيار العقوبة ادلبلئمة لشخصية اجمل رم على الوجو الذي خيدم مصلحتو و يعيد إ دماجو يف اجملتمع ، و قد نص عليها قانون العقوابت اجلزائري من ادلادة 5 مكر ر 1 إ ىل ادلادة 5 مكر ر 6 ، و ىذا اإلجراء ًيعد ىو كذلك بديبل للعقوبة الس البة للحري ة قصرية ادلد ة ، فتن ص ادلادة 5 مكر ر 1 من قانون العقوابت على أن و : "ديكن للجهة القضائية أن تستبدل عقوبة احلبس ادلنطوق هبا بقيام احملكوم عليو بعمل للنفع العام بدون أجر "عوض العقوبة السالبة للحرية حت تعطى للمتهم فرصة تدارك الو ضع والرتاجع عن طريق االضلراف و االندماج يف اجملتمع من خبلل احتكاكو ابألفراد الصاحلني ، شل ا يؤدي إ ىل ق طع حلقة االتصال بني ىده الفئة و بني احمليط اإلجرامي ، ًذلك أن اإلصبلح ال يتناول اجلاين دبعزل عن زليطو الذي يتأثر بو سلبا كل ما مسحت لو الفرصة ابلعودة إليو (الرتبوية، العدد 56 1999 ، صفحة 163 ) ، وأن ىذا اإلجراء ال يستفيد منو مجيع اجلناة وإمن ا خص بو فئة معينة منهم ضمن شروط زلد دة على سبيل الت حديد نذكرىا على النحو التايل: ال تنف ذ عقوبة العمل للنفع العام إ ال بعد صريورة احلكم ال ً ذ ي قضى هبا نائيا ، أي أن يكون قد استنفذ طرق الطعن العادية وغري العادية ، وال ديكن إعادة النظر يف موضوع الدعوى من جديد لغياب أي وسيلة قانونية يف ذلك، و مل يبق يف ىذه احلالة للجهة القضائية دبعي ة النيابة العامة إال تنفيذ منطوق احلكم ، وىذا ما نص ت عليو ادلادة 05 مكر ر 6 من قانون العقوابت ، و اليت حد دت شروط االستفادة من ىذا اإلجراء ، وىي: - أال يكون ادلت هم قد سبق احلكم عليو بعقوبة العمل للنفع العام وأخل ابلتزاماتو ادلرتتبة عليها. - أن يكون ادلت هم يبلغ من العمر 16 (ستة عشر سنة) على األقل وقت ارتكاب الوقائع اجملرمة. - ـ أ ال تتجاوز العقوبة ادلقر رة للجردية ادلرتكبة 05ً سنوات حبسا . - ً أن تكون العقوبة ادلنطوق هبا ال تتجاوز مد هتا سنة حبسا . - جيب أال تقل مد ة العمل للنفع العام ادلنطوق هبا يف حق ال قاصر عن 20 ساعة (عشرين ساعة) وأ ال تزيد عن 300 ساعة (ثبلثة مائة ساعة). - جيب أال تقل مد ة العمل للنفع العام ادلنطوق هبا يف حق البا لغ عن 40 ساعة (أربعون ساعة) وأ ال تزيد عن 600 (ستة مائة ساعة). يتم النطق بعقوبة العمل ل لنفع العام يف حضور احملكوم عليو، و يتعني على اجلهة القضائية قبل النطق هبذه العقوبة إ عبلمو حبق و يف قبوذلا أو رفضها و الت نويو ب ذ لك يف احلكم. ديكن إيقاف تطبيق ىذه العقو بة يف حالة توفر أسباب توقيفها ، فقد نص ت ادلادة 5 مكرر 3 على أن و: "يسهر قاضي تطبيق العقوابت على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام و الفصل يف اإلشكاالت الناذبة عن ذلك ، و ديكنو وقف تطبيقها ألسباب صحية وعائلية و اجتماعية (القانونية، العدد: 02 ، 2015 ، صفحة 396 ) . و أن و يف حالة إ خبلل احملكوم عليو اباللتزامات ادلرتت بة على ىذه العقوبة دون عذر جد ي ، خيطر قاضي تطبيق العقوابت النيابة العامة الزباذ اإلجراءات البل زمة لتنفيذ عقوبة احلبس احملكوم هبا عليو " ، وذلك بعد أن يكون قد سبق

-- 9 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 93 تنبيهو من طرف قاضي احلكم على أن و يف حالة إخبللو اباللتزامات ادلرتتب ة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تنفذ عليو كما جاء يف نص ادلادة العقوبة اليت استبدلت ابلعمل للنفع العام 5 مكرر 2 و 3 و 4 من قانون العقوابت. ً اثنيا - آليات اإلصالح ادليدانية (العملية): 1 ـ آ ليات اإلصالح داخل ادلؤسسة العقابية : ادلؤسسة العقابية ىي مكان للحبس تنف ذ فيو العقوابت الس البة للحري ة و األوا مر الصادرة عن اجلهات القضائية و اإلكراه البدين ، يتمي ز النظام ادلطب ق على احملبوسني يف نظام البيئة ادلغلقة بفرض ً االنضباط واحلضور و ادلراقبة الدائمة طبقا لنص ادلادة 25 من ق انون تنظيم السجون و إعادة إ دماج احملبوسني، وأ ن وجود اجلاين يف مؤسسات إعادة الرتبية والتأىيل ال حيرمو من حقوقو الدستورية ، كالرعاية الصح ية واالجتماعية والعمل والتعلم و التكوين ، ففي إطار التعاون بني اجلزائر وىيئة األمم ادلت حدة وربت إ شراف ادلديرية العامة إلدار ة السجون ، و لتأكيد اجلزائر التزاماهتا الدولية ذب اه االتفاقات و ادلواثيق الدولية اخلاصة هبذا اجملال ، كالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق ادلدنية و السياسية يف مادتو 10 فقرة 01 اليت تنص على أن كل من يقبض عل يو جيب أن يعامل معالمة إنسانية ربرتم الكرامة األصيلة يف اإلنسان و ، ً ًىذا يفرتض التزاما إجيابيا على الدول بتوفري ظروف معقولة ربرتم حقوق ادلوقوفني ت يوم 10 / 07 / 2024 استقبال الوفد الدبلوماسي الرمسي ادلتكون من شلثلة ىيئة األمم ادلت حدة وشلثلة الكونفدرالية السويسرية ابجلزائر والسكرتري األول لسفارة شللكة ىولندا ابجلزائر والذين قاموا بزايرات ميدانية دلؤسسة إعادة الرتبية والتأىيل واط لعوا عن قرب عن الوضع الذي يعيشو احملبوسني داخل قاعات االحتباس. أ ــ التصانيف : يصن ف احملبوسني داخل ق اعات االحتباس حسب جنسهم وسنهم و خطورهتم اإلجرامية ، و درجة استعدادىم لئلصبلح من طرف جلنة تطبيق العقوابت يرأسها قاضي تطبيق العقوابت كما حيظر االلتقاء فيما بينهم يف الساحات أثناء فرتة الراحة ، و ذلك م ن خبلل تنظيم وقت خروجهم إ ليها ، و ذلك حت ال حيتك صنف ابلصنف ًاألخر ذبنبا لآلاثر ً الناذبة عن ىذا االختبلط ، يفصل احملبوس مؤقتا عن ابقي فئات احملبوسني ، و ديكن وضعو يف نظام االحتباس االنفرادي بناء ع لى طلبو أو أبمر من قاضي التحقيق ، كما يفصل احمل بوس ادلبتدئ عن ابقي احملبوسني و يتم ًإيواؤه وفقا لشروط مبلئمة : ً ـ زبصيص أجنحة مدعم ة أمنيا الستقب ال احملبوسني اخلطريين ال ذ ين مل ذبد معهم طرق إعادة الرتبية ادلعتادة ووسائل األمن العادية. ـ وجود مراكز متخص صة للن ً ساء سلص ًصة الستقبال النساء احملبوسات مؤقتا واحملكوم عليهن نائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مد هتا واحملبوسات لئلكراه البدين. ـ وجود مراكز متخص صة لؤلحداث ال ذ ين تقل أعمارىم عن 18ً ًسنة واحملبوسني مؤقتا واحملكوم عليهم نائيا بعقوبة سالبة للحري كانت مدهتا. ة مهما ـ ً أ جنحة منفصلة الستقبال احملبوسني مؤقتا من األحداث ًوالنساء واحملكوم عليهم نائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مد هتا.

-- 10 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 94 ب ـ الرعاية الصحي ة والجتماعية : يستفيد احملبوسني من اخلدمات الطبي ة داخل ادلؤسسة العقابية ، و ذ لك من خبلل توفري العيادة الطبية اليت تتكون من أطباء و شلرضني و أخصائيني نفسانيني يسهرون مج يعهم على سبلمة النزالء الصحية و تقد ًن ذلم يد ادلساعدة من خبلل اإلرشادات والفحوصات الطبي ة و الد واء ،ذبه ز ى ذ ه األخرية الستقبال احملبوسني ال ذ ين تتطل ب حالتهم الص ً حية ًتكفبل خاصا ،ذ لك أن الرعاية الصحية حق مضمون جلميع فئات احملبوسني من ذ حلظة إ يداعهم ابدلؤسسة العقابية و إ ىل غاية مغادرهتم ذلا ً، أين يتم فحص احملبوس وجواب من طرف الطبيب و األخصائي النفساين عند دخولو و عند اإلفراج عنو و كل ما دعت الضرورة لذلك ، وال تتوق ف الرعاية الصحية للمحبوسني على الفحص الطيب فقط ، بل تتعداه إىل نشاط التوعية و التحس يس ، ومن أجل ذلك نظمت دبؤسسة إعادة الرتبية و التأىيل ابلبليدة محلة ربسيسية دبناسبة اليوم العادلي للتوعية حول سرطان الثدي ، لفائدة احملبوسات بتاريخ: 07 / 10 / 2025 دببادرة من ادلصلحة اخلارجية إلدارة السجون كة مجعية ادلسعفنيادلكلفة إبعادة االجتماعي للمحبوسني دبشار و التطوع الشباين اب لبليدة ، ىبلل األمحر اجلزائري و خلية التضامن بـ قرواو. أما من الناحي ة االجتماعية فان مؤسسات إعادة الرتبية والتأىيل تنظم أايم ربسيسية ودورات تربوية هتدف اىل نشر الوعي يف وسط احملبوسني خبطورة اجلردية وأثرىا على اجملتمع على غرار مؤسسة إعادة الرتبية و التأىيل بعني الصفراء اليت قامت بتاريخ : 01 / 10 / 2025 بتنظيم يوم ربسيسي ت رب وي حب ضور مصلحة إعادة االدماج و مصلحة التقييم و ال توجيو و االحصائيني النفسانيني و ادلرشد الديين حول رفقة السوء و الوعي أبمهية االنتماء اىل مجاعة ال تنشط يف رلال االجرام قدمت خبلذلا مدخبلت قيمة لفائدة احملبوسني حول الصحبة السيئة و مدى أتثريىا على الفرد. ج ـ العمل : تو فر ادلؤسسة العقابية (الرتبية و إعادة التأىيل ) للمحبوسني الذين تتوف ر لديهم مؤىبل ت مهنية أن يعملون داخ ل الورشات ادلوجودة داخل ادلؤسسة ا لعقابية حسب امكانياهتا واحتياجاهتا ( الرتصيص، البناء ، الكهرابء ، يف إطار التكوين بغرض أتىيل احملبوس و إعادة إدماجو االجتماعي . دـ. التعليم : توف ر مؤسسة الرتبية و الت أىيل ك كاألقسام والطاوالت واألدوات ادلدرسية و ل اإلمكانيات ادلادية اإلمكانيات البشرية كادلعلمني ادلخت ص ني يستفيد منها احملبوسني ال ذ ين لديهم رغبة يف مواصلة تعليمهم للحصول على الشهادات يف سلتلف ادلستواي ت الدراسية : االبتدائي، ادلتوسط، الثانوي و حت اجلامعي ، متب عينفي ذ لك النظام الدراسي ادلعتمد من طرف وزارة الرتبية والتعليم من حيث الربانمج ، ينتهي التكوين يف كل سنة دراسي ة ابجتياز االمتحاانت النهائية و احلصول على الشهادات اليت يكون ذلا نفس القيمة العلمية و األثر ال ذ ي تتمي ز بو الشهادة العادية ، فقد انطلقت بتاريخ: 05 / 10 / 2025 دروس ادلوسم الدراسي 2025 / 2026 ، دب ؤسسة إعادة الرتبية و التأىيل ابلبويرة ربت إشراف مديرىا، و أتطري األساتذة ادلعينني ابدلؤسسة ، ت حثهم فيها على ضرورة االنضباط و بذل اجملهودات للرفع من ادلستوى و ربقيق

-- 11 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 95 كة يف برامج أنشطة إعادة االدماجالنتائج يف االمتحاانت الرمسية و ادلشار ، اليت تعترب معيارا أساسيا يف تقييم سرية و سلوك احملبوسني لبلستفادة من سلتلف تكييف العقوابت. هـ التكوين ادلهين والته ذ يب : تعمل مؤسسات الرتبية و الت أىيل على فتح زبصصات للتكوين ادلهين ابلنسبة للمحبوسني الذين تع ذ ر عليهم مواصلة مشوارىم الدراسي ، و ذلك من خبل ل الورشات ادلوجودة ابدلؤسسة، وذلك يف إ طار التكوين بغرض أتىيل احملبوس وإعادة إدماجو االجتماعي ، فاحملبوس الذي تكون لو رغبة يف التكوين ادلهين، يستفيد منو مت توافرت شروط قبولو، ليتابع تكوينا يف احدى التخصصات ادلتوفرة تنتهي حبصولو على شهادة التكوين تساعده على احلصول عن منصب شغل بعد انتهاء مدة عقوبتو وخروجو من ادلؤسسة العقابية وعودتو اىل حياتو الطبيعية، على غرار اتفاقية التعاون اليت أبرمتها مؤسسة إعادة الرتبية والتأىيل ابألغو اط بتاريخ : 07 / 10 / 2025 ، مع مراكز التكوين و التعليم ادلهنيني ابلعسافية وقصر احلريان . كما تعمل ىذه ادلؤسسات على هتذيب احملبوسني عن طريق توفري مجيع اإلمكانيات ادلادية وادلعنوية لتنظيم األنشطة الرايضية وحثهم على شلارستها، فقد انطلقت دبؤسسة إعادة الرتبية والتأىيل عني احلجر بتاريخ: 07 / 10 / 2025 كة مجعية التضامنفعالية القرعة األولية النطبلق البطولة يف كرة القدم بني احملبوسني دبشار واالحسان « افعلوا اخلري "، ت من خبلذلا تسليم مستلزمات رايضية من طرف رئيس اجلمعية، الستعماذلا يف الدورة الرايضية بليت ستنظم دبناسبة الذكرى الواحد والسبعون الندالع الثورة التحريرية. 2 ـ آ ليات اإلصالح يف البيئة اخلارجية : تقوم مؤسسة البيئة ادلفتوحة على أساس قبول احملبوس دلبدأ الطاعة دون جلوء إدارة ادلؤسسة العقابية إ ىل استع مال أساليب الرقابة ادلعتادة، و على شعوره ابدلسؤولي ة اذباه اجملموعة اليت يعيش معها واليت نقدمها على النحو التايل: أ ـ الورشات اخلارجية : يستفيد احملبوسني من فرصة العمل يف البيئة ادلفتوحة يف ادلشاريع اليت تقوم الدولة إبصلازىا لصاحل النفع العام يف سلتلف ادليادين ، منها الزراعة مثل مشروع السد األخضر يف الصحراء والبناء و الت عمري ، مثل اصلاز احلدائق العامة و فضاءات الرتفيو مثلما وقع اب لنسبة إلصلاز حديقة احليواانت و الت سلية دبنطقة بن عكنون ابجلزائر العاصمة ، و ال ذ ي شارك يف إصلا زه زلبوسي مؤسسة إعادة الرتبية و كاجي ادلوجودة يف مالتأىيل بسر نطقة ابب اجلديد أبعايل القصبة ، و ما تقوم بو مؤسسات ً إعادة الرتبية و التأىيل حاليا عرب سلتلف ربوع الوطن من تشجيع احملبوسني على العمل يف اجملال الزراعي ، و مثال عن ذلك م ا قامت بو مؤسسة إعادة الرتبية و التأىيل أبدرار أين أ كت احملبوسني يف غرس األشجارشر ع اليف ادلزار نموذجية التابعة إلدارة السجون و إ ع ادة أتىيل االجتماعي للمحبوسني ، و م ؤسسة اجللفة يف حضرية تربية احليواانت التابعة لنفس اإلدارة ، كة يف سبوين ادلؤادلشار وىذا ما يساعد احملبوسني على سسة العقابية ابدلواد الغذائية و يف نفس الوقت التكيف مع احمليط اخلارجي و استعادة الرغبة يف النشاط وبذل اجلهد يف الع مل واإلحساس ابلتعب ، للحصول على األجرة ابلطريق احلبلل. ب ـ احلري ة الان صفية :

-- 12 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 96 ع اجلزائري عدلقد وضع ادلشر ة آ ليات و ضماانت لصاحل ادلت هم احملكوم عليو ، ً و ذلك حفاظا على حري تو وعدم انتهاكها و عدم إخضاع جاحملكوم عليو للز ب و داخل السجن دبجرد احلكم عليو و البقاء فيو إ ىل غاية انتهاء مد ة احلبس احملكوم هبا. فاحلري ة النصفية ىي نظام يسمح للمحبوس الذي أصبح احلكم القاضي إبدانتو نائيا، والذي يظهر أثناء قضاء فرتة عقوبتو ابدلؤسسة العقابية حسن السرية والسلوك، ابخلروج من ادلؤسسة نارا للعمل أو الدراسة أو التدريب مع ا لعودة إليها مساء، وذلك هبدف أتىيل احملبوس وإعادة ادماجو اجتماعيا. أم ا عن شروط االستفادة من نظام احل رية النصفية، فقد بقية على حاذلا ك ما كانت يف قانون اإلجراءات اجلزائية القدًن، وما تغري منها يتعلق إبجراءات احلصول عليها، فقد عدل قانون اإلجراءات اجلزائية 25 - 14 من إجراءاهتا، ذلك أنو بعدما كان الطلب يوجو لقاضي تطبيق العقوابت مباشرة أصبح يقدم لرئيس قسم تطبيق العقوابت دبحكمة مقر اجملل س اليت تقع بدائرة اختصاصها ادلؤسسة العقابية ادلوجود فيها احملبوس، واليت تصدر حكما ابتدائيا قاببل لبلستئناف أمام الغرفة ابجمللس. ج ـ اإلفراج ادلشروط : ىو إ جراء قضائ ي يسمح للمحكوم عليو ابإلفراج و مغادرة سجنو قبل انتهاء مد ً ة ال عقوبة احملكوم عليو هبا قضاء ، بشرط استيفاء شروط معي ً نة زلد دة مسبقا مع اال لتزام بها، وىو اجراء يستفيد منو احملبوس احملكوم عليو نائيا بعقوبة سالبة للحري ة، والذي أظهر حسن السرية و السلوك داخل ادلؤسسة العقابية ، ولقد نص ت عليو ادلادة 134 من قانون تنظيم السجون وإعادة أتىيل احملبوسني (القانون رقم 05 ـ 04 ادلتعلق بتنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسني ، 2005 ) . ومن الشروط األساسية لبلستفادة من ىذا اإلجراء ال قضائي ، ىي تسديد الغرامات اجلزائية و ادلصاريف القضائية والتعويضات ادلدنية احملكوم هبا ابإلضافة إ ىل شرط مد ة العقوبة ادلتبقي ة ، ذلك أن و يشرتط من حيث العقوبة استنفاد نصف ً العقوبة ابلنسبة للمحكوم عليو غري ادلسبوق قضائيا الذي لو احلق بعد انقضاء نصف العقوبة طلب اإلفراج ادلشر وط ، بعد تقد ًن ضماانت االستقامة و االندماج يف اجملتمع ، ً يف حني يشرتط انقضاء ثلثي العقوبة ابلنسبة للمحكوم عليهم ادلسبوقني قضائيا ، نفس ا لشيء ابلنسبة للمدانني ابدلؤب د ، و الذين يستوجب عليهم قضاء 15ً سنة من مدة العقوبة احملكوم هبا طبقا لنص ادلادة 149 من ذات القانون (القانون رقم 05 ـ 04 ادلتعلق بتنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسني ، 2005 ) . أم ا اإل فراج الص حي فبل تنطبق عليو أحكام ادلادة الس الفة الذكر ، ذلك أن و و يف حاالت خاصة جيوز للذين يعانون من أمراض بناء على تقرير طيب ، طلب االستفادة منو دون توفري شروطو ادلسبقة، فكل ًشخص مريض مرض خطري أو مصاب إبعاقة من شأنا التأثري سلبا على بقائو ابدلؤسسة العقابية لو احلق يف تقد ًن طلب اإلفراج دون انتظار انق ضاء نصف ادلد ة . أم ا الواثئق اخلاصة دبلف طلب اإلفراج ادلشروط ، فهي على النحو التايل:

-- 13 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 97 ـ طلب مكتوب موج و إ ىل قاضي تطبيق العقوابت للمؤسسة العقابية ادلوجود فيها الطالب. ـ احلكم أو القرار اجلزائي الذي فصل يف موضوع الدعوى. ـ شهادة عدم الطعن أ و عدم االستئناف اخلاصة ابدلعين و النيابة العامة أو نسخة من قرار احملكمة العليا يف حالة الطعن ابلنقض أمامها من أحد أطراف الدعوى العمومية. ـ وصل تسديد ادلصاريف القضائية و الغرامات ادلالية إن وجدت. ـ وصل تسديد التعويضات ادلدنية إ ن وجدت أو إشهادبتنازل الطرف ادلدين عنها. ـ شهادة ميبلد ادلعين ابألمر ، و بطاقة إقامة. و قد جاء قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 25 - 14 يف ادلواد من 627 اىل 638 ، ليعد ل من بعض إجراءات اإلفراج ادلشر وط ويعطيو صيغة جديدة ، ذلك أن قاضي تطبيق العقوابت أصبح يرتأس قسم على مستوى زلكمة مقر اجمللس ، ًينظر يف طلبات االفراج ادلشروط ادلقدمة لو من طرف احملبوس أو زلاميو ليعقد جلسة حبضور احملبوس وحده أو مرفقا كيل اجلمهوريةدبحاميو وحبضور و ، حياول خبلذلا إقناع القاضي جبميع الطرق لقبول طلب اإلفراج عنو ، ليفصل ً القاضي يف ىذا الطلب حبكم ابتدائي ابدلوافقة أو ا يكون قاببل لرفض لبلستئناف كيل اجلمهومن طرف احملبوس و و رية أمام الغرفة ابجمللس القضائي، فإذا قبل القاضي الطلب و كيل اجلمهورية احلكممل يستأنف و ، يطلق سراح احملبوس ، أم ا إذا رفض القاضي الطلب فيحق للمحبوس استئناف احلكم ابلرفض أمام الغرفة على مستوى اجمللس القضا ئي التابعة لو احملكمة ، ليعاد النظر يف طلبو من طرف غرفة مكونة من قاض ومستشارين كيل اجلمهورية يف حالة قبول، كما حيق لو الطلب استئناف احلكم أمام نفس الغرفة على أن يبقى احملبوس زلبوسا اىل غاية الفص ل يف طلبو من طرف الغرفة ابجمللس ، مع منحو حق إعادة تقد ًن الطلب بعد مضي ثبلثة أشهر من اتريخ رفض الطلب، و ع قد أعطىيكون بذلك ادلشر للمحبوس فرصة إعادة النظر يف طلبو من طرف غرفة مشكلة تشك يبل ً ثبلثيا ً وبقضاة أكثر ذبربة وخربة وحنكة و جعلو يس تفيد من نظام التقاضي عل ى درجتني. ففي إطار تفعيل أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية 25 - 14 الرامية اىل دراسة بدائل العقوبة السالبة للحرية على غرار احلري ة النصفية واخلدمة للمنفعة العامة دبا يضمن إعادة االدماج االجتماعي للمحبوسني دون االخبلل ابألمن العام يف اجملتمع،ويف قضااي متعلقة دبوضوع االفراج ادلشروط انعقدت دبحكمة قادلة، واليت تعد زلكمة مقر رللس قضاء قادلة، بتاريخ: 30 / 09 / 2025 ، جلسة خصصت للنظر يف طلبات االفراج ادلشروط برائسة قاضي تطبيق العقوابت لذات كل ملف. احملكمة أين صدرت عدة قرارات ابلقبول أو الرفض تبعا لظروف احملور الث ا لث : العقبات اليت حالت دون جناح سياسة اإلصالح ابلر غم من اجملهودات ادلبذولة من طرف الدولة، ابعتماد سياسة عقابية إصبلحية أكثر منها سياسة عقابية انتقامية اال أن الظاىرة اإلجرامية مل تتوق ف، بل ابلعكس من ذلك، ًفهي تزداد يف االنتشار كما كيفاو ،ً سواء كان الرد ع العام أ و اخلاص أ و اإلصبلح و التأىيل (مربوك، 2017 ، صفحة 24 ) ، وذلك راجع إ ىل عد ة عوامل حالت دون القضاء عليها أو على األقل الت قليل من انتشارىا ، ن ذ كر منها على سبيل ادلثال ال احلصر: االستغبلل السي ئ لتسامح ادلشر ع مع

-- 14 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 98 اجملرمني، عزوف القضاة عن تطبيق العقوابت البديلة ، ً غياب سياسة عقابية مدروسة وفقا دلعايري علمية دقيقة دلعاجلة اجملرمني مهما كانت درجة خطورهتم اإلجرامية، عدم متابعة اجملرمني بعد انقضاء مد ة عقوبتهم ، انعدام الوعي لدى أفراد اجملتمع وعدم التسامح، العراقيل اليت تصادف احملبوسني يف ميدان التشغيل وإعادة اإلدماج االجتماعي. ً أول ـ الستغالل السي ئ لتسامح ادلشر ع مع اجملرمني: يقال أن و من أمن العقاب أساء اآلداب ، ىذه العبارة تنطبق على اجملرمني ا حملرتفني الذين اعتادوا الدخول و اخلروج من ادلؤسسات العقابية بصفة دورية و مستمر ة ، ن تيجة أفعاذلم اإلجرامية و زبطيطهم ادلتعم د ادلسبق و ادلدروس ، ادلبين على ادلمنوح تزامن العفو من العقوبة للمساجني يف ادلناسبات الدينية و األعياد الوطنية مع أفعاذلم اإلجرامية ، شل ا يول د لديهم رغبة يف اقرتاف اجلردية وشعور ابالطمئنان عن مصريىم ، فاالطمئنان الذي يشعر بو اجملرم عن مصريه عند ارتكابو للجردية خبصوص العقوبة اليت تسل ط عليو من حيث إمكانيتو ً من االستفادة من ظروف التخفيف أو العفو الرائسي يكون لو عامبل ً مشج عا لئلقدام على عملو اإلجرامي ، وىو كل و ثقة يف النفس أبان إليبلم الذي سوف يشعر بو نتيجة العقوبة احملكوم عليو هبا لن يتعدى إ حساسو أبي وجع عضلي ديس جسمو ، و لن يدوم اال فرتة وجيزة من الزمن ال تتعدى بضعة أشهر، لذلك ذبده ي قدم على ارتكاب مثل كذا أفعال و تصر فات ، سلالفة للقوانني و األنظمة بكل برودة وثقة ، يف ظل وجود آ ليات ً و ضماانت وضعت أساسا لصاحل ادلت هم احملكوم عليو ، يستفيد من خبلذلا من االفراج و استعادة حريتو (غمسون، 2010 ، صفحة 95 ) . ً اثنيا ـ عزوف ا لقضاة عن تطبيق العقوابت البديلة : ابلر غم من إ حلاح وزارة العدل على إت باع ً سياسة تطبيق العقوابت البدي لة ادلنصوص عليها قانوان ، و ذلك للت خفيف من مشاعر احلقد و التذم ر اليت ديكن أن تتول د عن التع سف يف استعمال السلطة أو الت ً عسف يف اسرتداد الريع من الدولة أاي كان شكلو (الرتبوية، العدد 56 1999 ) إ ال أن و ابلر جوع إ ىل األ حكام اجلزائية الصادرة ع ن سلتلف اجلهات القضائية عرب الرتاب الوطين صلد أن القضاة دييلون أكثر إ ىل احلكم ابلعقوبة الس البة للحري ة وال يلجؤون إ ىل العقوابت البديلة إ ال يف حاالت اندرة ابلر غم من توافر شروطها ، وىم بذلك يفض لون الر دع عوض اإلصبلح سلالفني بذلك الدولة يف سياستها العقابية ادلعاصرة وابتعادىم عن الد ور ادلنوط هبم ، وىو ادلبل ء مة بني الظروف الواقعية للحالة ادلعروضة عليهم ، و ظروف مرتكبها و العقوبة اليت يقر ً رىا أو التدبري الذي ينزلو ضمن األطر ادلقر رة قانوان على وجو حيق ق الت نسيق ب ني ادلصاحل الفردية واجلماعية (بن تفات، 2020 ) . و لعبل إلحصائيات ادلعلن عنها عرب سلتلف وسائل االعبلم ، و اليت يظهر فيها العدد القليل واحملتشم من القضااي اليت أصدرت فيها احملاكم عرب سلتلف اجلهات القضائية للببلد أحكاما و قرارات قضائية تقضي ابلعقوابت البديلة ، ابلنظر اىل عدد القضااي ادلطروحة عليها ، خري دليل على ذلك ، شلا جيعل عزوف القضاة عن تطبيق ا لعقوابت البديلة ادلضي يف عادلهم من العوامل اليت من شأنا أن تكون سببا يف إصرار احملكوم عليهم على مواصلة االجرامي إلحساسهم ادلتزايد ابألمل جر اء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، و ما يعيشونو من ظر وف قاسية داخل ادلؤسسات العقابية، و ما يتلقونو من تكوين اجرامي نتيجة احتكاكهم بغريىم من ادل ساجني ، في كون رد فعلهم بعد اخلروج من ادلؤسسة

-- 15 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 99 العقابية اإلصرار عل ى مواصلة نشاطهم اإلجرامي ، وعدم االنصياع دلتطلبات اجمل تمع ا لذي ينادي بتوفري األمن واألمان ، وسياسة الدولة يف اإلصبلح و زلاربة اجلردية جبميع أشكاذلا. ً ًاثلثا ـ غياب سياسة عقابية مدروسة وفقا كانت درجة خطورهتم دلعايري علمية دقيقة دلعاجلة اجملرمني مهما اإلجرامية: إ ن انتهاج سياسة عقابية عشوائية قائمة على الردع وااليبلم، تغذيها روح االنتقام والزجر عوض اتباع سياسة اإلصبلح واإلرشاد واالنتقاء ، ىي من أسباب فشل اجلهد ادلبذول من طرف الدولة إلعادة الرتبية والتأىيل االجتماعي للمحبوسني، ذلك أن بناء السجون وربسني ظروف إقامة النزالء ورعايتهم صحيا ال يكفي وحده دلعاجلتهم وإعا دة تربيتهم، بل ابلعكس فهو يؤىلهم ليكونوا أكثرا ميوال لبلضلراف، ذلك أن تقو ًن اجملرمني حيتاج اىل خطة علمية مدروسة مبنية على أسس تقنية. فاجلردية ظاىرة اجتماعية كانت أم أ زمة أخبلقية ذلا أسباب وجودىا و عوامل انتشارىا و استفحاذلا يف اجملتمع ، لذا ديكن القضاء عليها إبعداد دراسة علمية واسعة يشارك فيها سلتص ني من سلتلف ادليادين، من علماء النفس و علماء االجتماع وعلماء الدين واألطباء ، علماء االقتصاد والباحثني ، حت عي كة يف إجيادنة من اجلناة السابقني ديكن ذلا ادلشار احللول الفعلية للقضاء على ىذه الظاىرة ، ذ لك أن احلل لي س بيد رجال القانون وحدىم و ال رجال السياسة بل ىو بيد مجيع أطياف اجملتمع، أل ن سبب اجلردية ىي حالة من ا لضعف يعيشها الشخص يف ظرف زمين و مكاين معني ذبر ه الرتكاب فعبل يعد يف نظر القانون ج ردية معاقب عليها ، ذبر صاحبها اىل عواقب ال حيمد عقباىا . لذلك أرى من وجهة نظري أن معاجلة ىؤالء اجملرمني يكون بوضع كل حالة يف اخلانة اليت تناسبها، بداية من تصنيف اجملرمني حسب ماضيهم االجرامي، فادلبتدأ خيتلف عن ًاحملرتف، مث من حيث نوع اجلردية ادلرتكبة فالقاتل عمدا خيتلف عن القاتل خطأ،واحملتال خيتلف عن ادلختلس مث من حيث خطورة اجلردية واجملرم على حد سواء،ومن ت صلد نوع العقاب ًومكان تنفيذه، فمثبل ادلبتدئني يوضعون يف بيئة مرحية ويشغلون يف ميادين العمل السهلة ادلوجودة يف ادلناطق الشمالية من الببلد أم ا احملرتفون فيوضعون يف بيئة صحراوية قاسية ويشغلون يف االعمال اليد وية الشاقة يف جنوب ا لببلد يف مناخ صحراوي شديد احلر ، ف تكون العقوبة للفئة األوىل درس وعربة ، حت تشعر ابلندم ، وتقر ر عدم العودة لعامل اجلردية واإلجرام ، وت كون للفئة الثانية عقاب قاسي و ردع حت تشعر ابألمل ،ً استنادا لقاعدة اجلزاء من جنس العمل. ً رابعا ـ عدم متابعة اجملرمني بعد انقضاء مد ة عقوبتهم : ً سواء كانت ال عقوبة أصلية أو بديلة ، فعبلقة الدولة ابحملبوسني تنقطع دبجر د مغادرهتم دلؤسسة إعادة الرتبية والت ً أىيل ، ليجد اجلاين نفسو وحيدا د ون معني وسط ظروف اجتماعية قاسية ، بطالة، عزوبة، فقر، تشرد ، قد تعيده إىل سابق عهده اإلجرامي ، بسبب حالة االكتئاب اليت يعيشه ا بعد خروجو من ادلؤسسة العقابية ، فاجلاين يصبح رجل مكتئب ح صيعاين من جر امت ينزف خلف قناع القوة و الثبات ، يعيش عزلة خانقة، وانغماس يف عادات مدمرة ً ، ذبعلو يعيش ًصراعا داخليا مريرا بني أمل الندم ال حيتمل و ال شعور حباجة ماسة ل لتماسك وادلقاومة ، ً خوفا من اال نيار أمام رلتمع قاسي ال يغفر وال يرحم فيتحو ، ل ىذا اخلوف و الصراع الداخلي إىل غضب مفاجئ يعيده إىل عامل االضلراف واإلجرام ، لذا وجب على مؤسسات الدولة و اجملتمع ادلدين على حد سواء العمل على توفري مجيع الظروف والعوامل اليت تساعد احملبوس

-- 16 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 100 بعد قضاء عقوبتو و العودة إىل كنف اجملتمع و أحضانو على بناء حياة جديدة بعيدة عن اجلردية و اجملرمني، واستحداث عدالة اجتماعية تصاحلية تعمل على زلو أاثر اجلردية ، وتوفر رلال إلقامة عبلقات إ نسانية بني أف راد اجملتمع الواحد، جيرب ضرر اجملين عليو، ويصلح اجلاين ، و يعيد العبلق ات بني االفراد إىل سابق عهدىا و اليت كانت سائدة قبل ارتكاب اجلردية ، سباشيا مع ادلفهوم اجلديد للسياسة العقابية اليت هتدف إ ىل إصبلح اجملرمني و إعادة أتى ً يل ً هم اجتماعيا ، بعد تكوينهم مهنيا ً ونفس يا ، للرجوع ً إىل العيش يف وسطهم االجتماعي ، مع احتفاظهم جبميع حقوقهم ادلقررة ذلم قانوان ، كاحلق يف العمل و الر عاية ، شل ا ي سهل عليهم االندماج يف اجملتمع و يشج عهم على االبتعاد عن عامل اجلردية. وىذا ما جس دتو فعبل وزارة العدل عن طريق ادلديرية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسني بتاريخ: 05 / 10 / 2025 ، من خبلل اتفاقية التعاون ادل ربمة مع مؤسسة اذلبلل األمحر اجلزائري واليت تتضمن ج عنهممرافقة ادلفر وذويهم ادلعوزين كذا الفئاتو الضعيفة، من ذوي االح تياجات اخلاصة كبار السنو والنساء واألحداث واحملبوسني األجانب، من حيث ضمان ادلعالمة اإلنسانية واحرتام كرامة احملبوس وتنويع نشاطات وبرامج إعادة اإلدماج االجتماعي حملاربة العودة اىل اجلردية والوقاية منها . ً خامسا ـ انعدام الوعي لدى أفراد اجملتمع و عدم الت سامح: إ ًن انتشار اجلردية يف اجملتمع وما يصحبها من انعدام االمن واالستقرار، كان ومازال ىاجسا ً يقلق راحة ادلواطنني ويشتت أفكارىم، فكثريا ما خلفت اجلردية موجة من اخلوف و استنكار واسع بني ادلواطنني الذين أصبحوا يطالبون السلطات األمنية يف الببلد ابلتدخل العاجل و السري ع حملاربة ىذه اآلفة االجتماعية اليت استفحلت يف اجملتمع دبخ تلف أشكاذلا ، واليت أصبحت هتدد سبلمة و أمن ادلواطنني يف زليطهم العمراين الواسع من أماكن عامة و مقر السكن ومكان العمل ، ويف وسائل ادلواصبلت والنقل، وحت يف ادلؤسسات التعليمية ، ولعل ما يساعد على ان تشار اخلوف يف وسط ادلواطنني ويزيد يف قلقهم إزاء ىذه الظاىرة ، ىو تداول ىذه األ حداث عرب مواقع التواصل االجتماعي سواء من طرف ا دلواطنني أو من خبلل نشر صورىم و ً ىويت هم الكالمة من طرف النيابة العامة وفقا ألحكام ادلادة 19 قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 25 - 14 ، شل ا يزيد من حد ة خوفهم، و دفعهم إىل الن ظر إىل ى الكراىية و ؤالء اجملرمني بنظرة االحتقار إىل درجة وصفهم ابحلثالة الذين جيب عزذلم ع ن بقية أفراد اجملتمع ادلصلحني و ذبن ب االختبلط هبم ، ىذه النظرة أنتجت ىو ة بني ىؤالء اجملرمني و بقية ادلواطنني اآلخرين تبعها تنافر وحقد و ن زعة االنتقام ، ً فكونت بينهما جدار مانعا لبلتصال والتحاور وطلب العقاب و عدم الت سامح، شل ا جعل دور اجملتمع ادلدين زلتشما يف مساعدة اجملرمني على التوبة و العودة إىل الطريق الصحيح ، لذا جيب على أفرا د اجملتمع تغيري نظرهتم للجناة و التسامح معهم قدر ادلستطاع ، خاصة يف القضااي البسيطة ، إذا أبدى ىؤالء نيت هم يف االبتعاد عن طريق الضبلل والعودة إىل طريق الصبلح حت يعم األمن واألمان يف اجملتمع و زب تفي معهما ظاىرة اجلردية و ما يتبعها من أفات اج تماعية دبختلف أنواعها و اشكاذلا، مع االحتفاظ حبق اجملتمع يف متابعة و معاقبة اجملرمني الذين يرفضون االمتثال لسياسة اإلصبلح. ً سادسا ـ العراقيل اليت تصادف احملبوسني يف ميدان التشغيل وإعادة اإلدماج الجتماعي:

-- 17 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 101 تعد البطالة من أىم ادلشكبلت اليت يعاين منها أفراد اجملتمع دبختلف شرائحهم دلا ذلا من انعكاسات سلبية على حياة االفراد، خاصة خرجيي ادلؤسسات العقابية منهم ، الذين جيدون أبواب التشغيل قد سدت يف وجوىهم ابلنظر إىل شروط التوظيف ، اليت من ضمنها صحيفة السوابق العدلية ، شل ا يدفعهم إ ىل البحث عن الوسيلة اليت من خبلذلا ديكن ذلم أت مني حاجياهتم وحاجيات أسرىم ، و أمام انسداد وسائل الكسب ادلشروعة ، ال جيد ىؤالء من سبيل لتأمني قوهتم سوى طريق الضبلل واالضلراف، فيقعون يف مستنقع اإلجرام، و يتحولون من أشخاص عاديني إىل رلرمني زلرت فني ، منبوذين ، نشاطهم ا رتكاب اجلردية ومسكنهم السجون ،ً ًفيصبحون بذلك عبئا ثقيبل على اجملتمع ، من أ جل ذلك حاولت التشريعات احلديثة العمل على إجياد طرق بديلة للعقوبة ، من شأنا أن ترجع ىؤالء اجملرمني إىل رشدىم و طبيعتهم األ صلية حت يتمكنوا من ترك عامل اإلجرام واالندماج يف اجملتمع ، إال أن ادليدان أثبت أن ال اآلليات البديلة للعقوبة اليت يستفيد منها اجلناة للت قليل من حد ة شعورىم ابألمل ، و عودهتم اىل رشدىم ، و ال ا جملهودات ادلبذولة من طرف الدولة ، تكفي وحدىا إلصبلحهم، بل جيب على القائمني على شؤو ن ادلواطنني توفري أسباب اندماج ى ذ ه الفئة يف اجملتمع ، و ذ لك بتوفري كل اإلمكانيات ادلادية اليت تبعدىم من العودة ً إ ىل ما كانوا عليو سابقا ، خاصة منها توسي ع ميدان الشغل ، و التساىل يف شروط العمل ، و القضاء على البطالة ، فالشخص ال ذ ً ي ارتكب جردية السرقة حلاجاتو ادلاسة للمال يف غياب فرص العمل يعود حتما إ ىل ارتكاب نفس الفعل إ ذا أغلقت يف وجهو مجيع أبواب الر زق احلبلل، و كأن نا ب ذ لك أ عادان ى ذ ا الشخص إ كان ً ىل احلالة اليت عليها سابقا ، و أصبحت نسب ة عودتو لئلجرام عالية ً ، فالبطالة وغياب مصدر الرزق احلبلل، وبقاء احلال كما كان عليو سابقا ، يعد عقبة تقف يف وجو السارق للتوبة و تدفعو للتفكري يف السرقة لتأمني قوتو وقوة عائلتو ، لذلك وجب ع كلى السلطات ادلختصة يف الببلد و ذا أفراد ا جملتمع ادلدين ، مساعدة ىذه الشرحية من اجملتمع يف ذبا وز زلنتها بكل الوسائل ادلادية وادلعنوية ادلتاحة ، لتمكينها من العودة إىل أحضان ً اجملتمع، و كو فعبلىذا ما ت تدار عمن طرف ادلشر اجلزائري دبوجب قانون اإلجراءات اجلزائية 25 - 14 ، يف الفصل اخلامس من الباب اخلامس، ادلتعل ق أباثر صحيفة السوابق القضائية أين جاء يف ادلادة 834 ً منو على أن العقوابت ادلقيدة يف صحيفة السوابق القضائية ال ديكن أن تشكل أبي صفة مانعا لتوظيف األشخاص الذين تتعلق هبم لدى اإلدارات و ادلؤسسات العمومية مال م تتناىف اجلردية ادلرتكبة مع شلارسة الوظيفة ادلراد ًشلارستها، كما أن ذات الصحيفة ال ديكن أن تشكل عائقا دلمارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط يف مؤسسات القطاع اخلاص ، مامل ينص القانون على خبلف ذلك . ع اجلزائري كما فعل قد حرويكون بذلك ادلشر ًر احملبوسني نسبيا من القيود اليت كانت تعيق توظيفهم يف ادلؤسسات العمومية واخلاصة وشلارسة النشاط االقتصادي واالجتماعي، عندما أبقى لئلدارة حقها يف القبول أو رفض التوظيف دون الزامها بو، سباشيا مع طبيعة الوظيفة والقانون ادلنظم ذلا. اخلامتة: إ ن صلاح السياسة العقابية يف أي دولة كانت مرىون اب إلمكانيات ادلادية والقانونية و البشرية اليت تو فرىا الدولة ابإلضافة إ ىل اجملهودات الكبرية اليت تبدذلا يف مجيع اجملاال ت، فبالرغم من كل ما قامت بو الدولة اجلزائرية من رلهودات يف

-- 18 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 102 سبيل إ صبلح اجلناة وإبعادىم عن طريق االضلراف إ ال أن ا مل ربق ق األىداف ادلرجوة منها ، يف انتظار النتائج اليت ستسفر تطبيق اإلصبلحات اليت جاء هبا قانون اإلجراءات اجلزائية عن 25 - 14 ، لذا حاولت من خبلل ىذه اخلاسبة حصر النقائص و العقبات اليت حالت دون صلاح عملية اإلصبلح و منها تقددي بعض االقرتاحات ، و اليت نوردىا على النحو التايل: الانتا ج: ـ إ ن بناء السجون دليل على فشل السياسة العقابية ادلت بعة من طرف الد ولة ، واليت مل ربق ق األىداف ادلتوخ اة منها يف ظل تزايد انتشار الظاىرة اإلجرامية دبختلف أشكاذلا وأنواعها. ـ عدم فعالية الربامج اإلصبلحية اليت تبقى دائما حرب على ورق وحبيسة ادلكاتب. ـ عودة اجملرمني إىل ارتكاب اجلردية مباشرة بعد انتهاء عقوبتهم احملكوم هبا وعودهتم إىل ادلؤسسات العقابية بسبب انعدام عوامل اندماجهم يف اجملتمع. ـ مل يوف ع يف القضاء على الظاىرةق ادلشر اإلجرامية ، و ال يف إصبلح اجملرمني شل ا دفعو إ ىل تعديل قانون العقوابت و القوانني ادلكم لة لعد ة مرات م تتالية. ـ اجلردية ربو لت من ظاىرة إجرامية إىل أزمة أخبلقية استفحلت يف الوسط االجتماعي شل ا زاد يف صعوبة القضاء عليها ابلر غم من ادلساعي ادلبذولة من طرف اجلهات ادلعنية. ـالقرتاحات: ـ مراجعة مراكز اإلصبلح والتأىيل دبا ينسجم مع عادات وتقاليد وخصوصية اجملتمع اجلزائري اإلسبلمي دون اإلخبلل ابدلعايري الدولية دلعالمة السجناء، وجعل اذلدف من العقوبة ليس االنتقام وإمن ا اإلصبلح بعد أن يعيش ادلذنب حلظات األمل يتذوق بعدىا حبلوة الر محة. ـ فصل احملبوسني معتادي اإلجرام عن ادلبتدئني ، وذلك من خبلل إنشاء ادلؤسسات العقابية للمجرمني معتادي اإلجرام وادليؤوس من عبلجهم وتسميتهم ابحملبوسني أ و ادلسجونني. ـ إنشاء مؤسسات الرتبية والتأىيل ابلنسبة للمجرمني ادلبتدئني والعمل على إصبلحهم من خبلل الربام ج الرتبوية والتكوينية وادلهنية قصد إعادة إدماجهم يف اجملتمع وتسميتهم ابلنزالء. ـ ً إ عداد سياسة إصبلحية مدروسة وفقا دلعايري علمية دقيقة دلعاجلة اجملرمني مهما كانت درجة احرتافيته م اإلجرامي ة، و ذ لك بوضع سجل خاص بكل رلرم ديكن من خبللو تتب كو االجتماعي ومسارهع سلو اإلجرامي و االط بلع على سلتلف اإلجراءات اإلصبلحية ادلتخذة ضده حت تتمكن اجلهات ادلعنية من ازب اد اإلجراءات ادلناسبة ضد ه يف حالة عدم امتثالو لئلجراءات اإلصبلحية اليت استفاد منها خبلل مساره اإلجرامي . ـ الت مييز يف العقاب بني اجملرمني حد ي ثي العه د ابإلجرام واجملرمني احملرتفني ذ وي السوابق اإلجرامية . ً ـ االبتعاد قدر اإلمكان عن تطبيق العقوابت الردعية الزجرية السالبة للحرية اليت ربدث ًإيبلما معنواي و الغرامات الرمزية الزىيدة وتعويضها ابلغرامات ادلالية ادلرتفعة ابدلقارنة مع ادلبالغ ادلتحصل عليها دبناسبة األعماالإلجرامية .

-- 19 of 20 --

بن تفات نور الدين معامل السياسة العقابية يف اجلزا ر بني دواعي الر دع ومتطل بات اإلصالح 103 ـ االبتعاد عن و ضع احملكوم عليهم يف بيئات مغلقة ، يف حالة سكون دون أي نشاط يشغلهم عن الفكر اإلجرامي و الل جوء أكثر إىل تطبيق العقوابت البديلة. ـ إ شراك الن زالء يف بناء االقتصاد الو طين و إ دماجهم يف احلياة العملية وتعويدىم عليها ، و ذ لك من خبلل: ـ فتح مؤسسات الرت بية والت أىيل يف ادلناطق الصحراوية للمجرمني ادليؤوس من ًإصبلحهم وفقا للعقوابت البسيطة، حيث ادلناخ شديد احلرارة ، و ذ لك بتشغيلهم يف رلال استصبلح األراضي والزراعة الصحراوية ورلال األشغال العمومية وبناء السد األخضر أين يضطرون إ ىل ب ذ ل جهد بدين يعانون من خبللو من إ رىاق جسدي يبعدىم عن التفكري اإلجرامي ويدرلهم يف احلياة االجتماعية. ـ تشغيل اجملرمني األقل خطورة يف رلال البناء والت عمري وتربية احليواانت يف ادلناطق اجلبلية والر عوية، حيث يكون ادلناخ أقل قساوة. ـ تشغيل اجملرمني ادلبتدئني يف رلال أشغال الن فع العام حسب نوع اجلردية ادلرتكبة إلحلاقها بنوع اخلدمة. ـ تشغيل احملبوسني احملرتفني ادليؤوس من إ صبلحهم يف ادلناطق الص حراوية حيث الظروف ادلناخية الصعبة. قا مة ادلصادر وادلراجع. 1 . القانون رقم 05 ـ 04 ادلتعلق بتنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي للمحبوسني . ( 6 02 ، 2005 .) 2 . ادلادة 53 من قانون العقوابت اجلزائري. (ببل اتريخ). قانون العقوابت اجلزائري . 3 . ادلادة 592 من قانون اإلجراءات اجلزائية. 4 . ابسم شهاب. ( 2011 .) تعدد اجلرائم وأاثره اإلجرائيية والعقابية - دراسة مقارنة. اجلزائر: دار بريين للنشر. 5 . جان شازال، و عبده انطوان. ( 2016 .) الطفولة اجلاضلة. بريوت، لبنان: عويدات للنشر والطباعة. 6 . رمضان غمسون. ( 2010 ). احلق يف زلاكمة عادلة. Le Droit au procéséquitable ، صفحة 95 . 7 . عبد العزيز قادري. ( 2003 .) حقوق اإلنسان يف العبلقات الدولية. اجلزائر: دار ىومة للطبع والنشر والتوزيع. 8 . قسم الواثئق والدراسات القانونية. (العدد: 02 ، 2015 .) رللة احملكمة العليا ، 396 . 9 . مقدم مربوك. ( 2017 .) عقوبة احلبس قصرية ادلدة وأىم بدائلها. اجلزائر: دار ىومة. 10 . نسرين عبد احلميد نبيو. ( 2010 .) حقوق ادلتهم امام القضاء. االسكندرية، مصر: مكتبة الوفاء القانونية. 11 . نور الدين بن تفات. ( 2020 كلية احلقوق، اجلزائر: جامعة اجلزائر ). السلطة التقديرية للقاضي يف ادلواد اجلزائية ( أطروحة دكتوراه). 01 . 12 . وزارة العدل، الديوان الوطين لؤل شغال الرتبوية. (العدد 56 1999 .) نشرة القضاة ، 7 .

-- 20 of 20 --