مظاهر تمكين المرأة في قانون الاسرة الجزائري

نجاة الداوي

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة (الجزائر)

[email protected]

تاريخ النشر: 2025/07/25.

تاريخ القبول 2025/07/21:

تاريخ الاستلام: 2025/02/09:

الملخص:

تتجلي أهم مظاهر تمكين المراة في قانون الأسرة الجزائري في جميع الحقوق الممنوحة لها علي

حسب مكانتها في الأسرة. حيث تتمتع المراة، راشدة كانت أم قاصرة، بكامل الحرية في الزواج وفي اختيار

الزوج المناسب. فلا يعقد زواجها إلا برضاها بشروطها. وبعد الزواج تحتفظ المراة بكامل حريتها في

التصرف في مالها مع إلزم القانون لزوجها بالإثناق عليها.

ولم يغفل المشروع الجزائري تمكين المراة أثناء انحلال الرابطة الزوجية، فتستطيع مخالعة زوجها

بمقابل مالي حتي دون رضاء، أو طلب التطليق القضائي متي توافرت أساببه مع منحها الحق في الحصول

علي تعويض مناسب جراء ما لحق بها من ضرر، وأيضا الحق في ممارسة الحضانة علي أولادها مع الزام

الأب بتوفير سكن ملائم لذلك.

الكلمات المفتاحية: المراة، التمكين، قانون، الأسرة، حقوق.

The most important aspects of woman's empowerment in Algerian family law are manifested in all the rights granted to woman according to her position in the family. Woman, whether adult or minor, has the right to marry and to choose the suitable spouse. Her marriage shall not be concluded without her consent and conditions. After marriage, the woman stills always free to dispose of her money, and the law obligates her spouse to spend on her.

The Algerian legislator did not neglect to empower woman during the dissolution of the marital bond, so she can divorce her husband by Khol in return of payment of an amount of money even without his agreement, or request the judicial divorce when the reasons are available, while preserving her right to receive compensation for the harm caused to her, and to the custody of her children in decent housing provided by the father.

Key Words: Woman, Empowerment, Law, Family, Rights.

المقدمة:

دابت جميع الدستير الجزائرة- بما فيها التعديل الدستوري لسنة 2020-1 علي تكريس ميداً إلغاء

كل تمييز بين المواطنين علي أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الرأي، مؤكدة في الوقت ذاته مبداً

المساوة بين جميع المواطنين رجالا ونساء في جميع الحقوق والواجبات.2 ونتيجه لذلك، حاول الدستور

الجزائري أن يكفل للمرأة كافة حقوقها بما يحقق وضعها علي قدم المساوة مع الرجل.

غير أن أغلب التشريعات في الجزائر أفردت للمراة مكانة خاصة لاعتبارات وأسباب معينة. وباعتبار

قانون الأسرة هو أكثر القوانين احتكاكا بالمراة، وأحرصهم علي تتظيم شؤونها، فقد سعي بدوره إلي تكريس

مبداً المساواة بين المراة والرجل في الحقوق والواجبات وأعطي المراة حقوقا هي واجبات علي الرجل والعكس.

مراعياً في ذلك الخصائص الفطريه والتركيبة البيولوجية للمراة.

وبذلك فإن المتقص لقانون الأسرة الجزائري باحثا بين نصوصه عن أوجه تمكين المراة من تحصيل حقوقها والتمتع بها؛ قد يتوصل إلي أن أوجه هذا التكفير تختلف علي حسب الصفة التي تكتسبها المراة بين ما لو كانت زوجة أو أرملة أو مطلقة أو أما أو ابنة أو غيرها.

ويكتسي موضوع التمكين القانوني للمراة في قانون الأسرة الجزائري أهمية كبيره يستمدها من أهمية المكانة التي أصبحت تتمتع بها المراة في الجزائر، حيث يحرص المشرع علي تعزيز هذه المكانة إلي الحد

الذي يجعل المراقبة تتساوي مع الرجل أو تقوقه في التمع بجميع الحقوق التي يمنحها القانون.

ولما كان موضوع هذه الدراسة يتمحور حول مظاهر تمكين المراقبة في قانون الأسرة الجزائري، باحثا

في مستوي خدمة التشريع لمكانة المراقبة وضمان منحها حقوقها، بما يكفل التمتع الكامل بهذه الحقوق مثلها

مثل الرجل؛ فإننا نحاول الإجابة عن الإشكالية التالية: فيما تكمن أهم مظاهر تمكين المراقبة من حقوقها في

قانون الأسرة الجزائري؟

وبالعود علي البده، تُنْكُرُ بأن الأسرة الجزائزة كانت خاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية في جميع

أحكامها، إلي حين صدور القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984، المتضمن قانون الأسرة

الجزائري. والذي اعتمد بدوره علي الشريعة الإسلامية كمرجع رئيسي، واستمد منها معظم نصوصه. ويعتبر

مركز المراة من بين أكثر الموضيع جدلا بين نصوص هذا القانون، الذي انتقد بحجه عدم قدرته علي

مسايرة التطورات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، والقيم العالمية للمسواة، وكذا عجزه عن حماية

المراة وفقا لما أقرته الاتفاقيات الدولية،3 إلي أن انتهي الأمر بالمشرع الجزائري إلي تعديله بموجب القانون

الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 20-442-442 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بالتعديل الدستوري، المصادق عليه في استقتاع أول نوفمبر 2020، ج ر عدد 82.8.

2- تصص المادة 37 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 علي: «كل المواطنين سواصية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلي المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي».

3 بدأت مظاهرات النساء أمام المجلس الشعبي الوطني في سنة 1979، ضد إقرار مشروع قانون الأسرة، والذي كان من أهم

اشغالات الحركة الجمعوية النسوية الجزائزة المطالبة بالتغيير والمساوة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

رقم 05-09 المؤرخ في 04 مايو 2005. أين حاول المشرع بذل جهد معتبر في تحقيق التوازن في المراكز بين المراة والرجل، من خلال سد ما ظهر من اختلالات ونقائص في هذا الخصوص. ورغم ذلك، لازال الموضوع يثير الجد والنقاش.

ولما كانت المراة تختذ صفات متعدة في قانون الأسرة الجزائري، فإن مظاهر تمكينها من حقوقها

تخلف تبعا لذلك، وعلي حسب مكانتها في الأسرة. هذه الأخيرة التي يمر إتشاوها بمراحل، فتبتديع بمرحلة

إبرام عقد الزواج وبعدهما بما يرتبته من حقوق وواجبات في ذمه طرفيه أي الزوج والزوجة. وتتنهي بمرحلة

انحال الزواج أو ما يعرف بالطلاق بمختلف أنواعه. الأمر الذي يدفعنا إلي محاولة استعراض أهم أوجه أو

مظاهر تمكين المراة من حقوقها بالموازات مع الرجل خلال هذه المراحل، بداية بالمتكين القانوني للمراة عند

إبرام عقد الزواج (المطلب الأول)، وصولا إلي تمكينها أثناء قيام الرباطة الزوجية (المطلب الثاني)، وانتهاء

بمظاهر تمكين المراة عند انحلال الرباطة الزوجية (المطلب الثالث).

المطلب الأول: التمكين القانوني للمراة عند إبرام عقد الزواج

إن المستعرض لنصوص قانون الأسرة الجزائري، قد لا يخالفا الرأي بخصوص أن أهم مظاهر

تمكين المراء التي تقدم علي الارتباط برجل، وإبرام عقد زواج معه، تتجلي من خلال التالي: أولا في منع

ترويج الفتيات مبكرا كعادة عامه، وثانيا بحظر تزويج الفتيات القاصرات قسراء، وثالثا من خلال منح الحق

للمراء الراددة في عقد زواجها بنفسها، أما رباعا يتمثل في حق المراء في تضمين عقد الزواج ما تراه من

شروط.

الفرع الأول: منع تزويج الفتيات مبكرا كقاعده عامة

يقصد بالزواج المبكر ذلك الزواج الذي يتم دون اكتمال الأهلية القانونية للزواج بالنسبة للمراة أو الرجل علي حد سواء. فيمنع تزويج المراة أو الرجل قبل بلوغ السن القانوني؛ لأن في تزويجهما قبل ذلك ضررا بهما ولكن أهليتها غير مكتلة ولم يكونا أهلا لتحمل أعباء بناء الأسرة بعد4.

راجع في هذا:

الجزائر، 2007، ص. 96.

وتحقيقا لذلك، قام المشروع الجزائري بتوحيد سن الزواج بين المراة و الرجل، وتحديده ببلوغ سن التاسعة عشر (19) كاملة يوم إبرام عقد الزواج، و التي هي ذاتها سن الرشد المدني، وفقا لنص المادة 7 من قانون الأسرة الجزائري علي: «تكتمل أهلية الرجل و المراة في الزواج بتمام 19 سنة. وللغاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متي تأكدت قدرة الطرفين علي الزواج». بعدها كانت أهلية الرجل للزواج - قبل تعديل قانون الأسرة - محددة ببلوغه سن 21 سنة كاملة، والمراة ببلوغها سن 18 سنة.

مما يفهم منه أن المشرع الجزائري يمنع الزواج المبكر بالنسبة لكل من الرجل والمرأة علي حد سواء.

ورغم ذلك، أجاز المشرع الجزائري بنص المادة المذكورة للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورية،1 متي تأكدت قدرة الطرفين علي الزواج. ويعتبر هذا الأمر استثناه يجيزه ترخيص القاضي بعد تأكده من توافر الشروط التي حددها المشرع.

فالرخصة هي وسيلة قانونية تجيز الزواج لأحد الطرفين أو كليهما بعد استيفاء الشروط المحددة قانونا

لذلك، وبعد أخذ رأي القاضي وإعماله لسلطته التقديرية الممنوحة له قانونا في مجال منح هذا الإعفاء من

عدمه.2

ونتيجه لذلك، لا يجوز تزويج المراة قبل بلوغها السن القانونية للزواج، واكتمال أهليتها بما يسمح لها

بأن تعي وتدرك جيدا ما تُقدم عليه، فهو سن يتزامن مع بلوغها مستوي معين من الثقافة والنضج الفكري

والنفسي والاجتماعي.

غير أن المشرع الجزائري لم يضع أية الآية أو وسيلة قانونية لفرض ذلك بالحد من تزويح الفتيات

مبكرا أي قبل السن القانونية، لا في قانون الأسرة ولا في غيره من القوانين. مما يفقد هذا المظهر من

مظاهر تمكين المراة قيمته ويفرغه من محتواه ويجعله غير ذي قيمة. كما أهمل وأغفل الإشارة إلي الحد

الأدني للاعفاء من سن الزواج الذي يجب علي القاضي أن يبقيد به ولا ينزل دونه. فلا ينص القانون علي

أيه عقوبة يمكن أن تترتب علي مخالفة هذه السن، ولا يربت أي أثر علي إيرام عقد الزواج قبل بلوغها، دون

الحصول علي إعفاء أو ترخيص بذلك من القضاء.3

وبذلك حسنا فعل المشروع الجزائري في تحديده للمسن الأدني للزواح، إذ أن النحو الذي يتخذه كان

يقصد من وراثه إعطاء أهمية كبري لعقد الزواح، كما أن تحديده لسن الزواح لم يكن بصفة جامدة بل نجده

راعي ما قد يستدعيه الوضع في بعض الأحيان أن تستدعي الضرورية أو المصلحة النزول علي ذلك الحد.4

أقد يري القاضي أن الزواج توجبه ضرورة مستعلة أو مصلحة لحماية القاصر مثل أن تكون الغتاة يتمية الأبوين ويخشي عليها من الوقوع في مهاوي الرذيلة فإنه يمنحها موافقته باعفائها من سن أهلية الزواج ويأذن لها بالزواج. أنظر : عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 1996م، ص.59.

2 زكراء برياح، أثر مبداً المساوة بين الجنسين علي تحديد المن القانوني للزواج، دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والمغربي، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزاثر، 2021، المجلد 06، العدد 02،

3 عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص. 95.

3 زكرياء برياح، المرجع السابق، ص. 65.

الفرع الثاني: حظر تزويج الفتيات القاصرات قسرا

المراة القاصرة، هي التي لم تكمل ال 19 سنة، فيتولي زواجها وليها وهو الأب فأحد الأقارب

الأولين. حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الاسرق الجزائري علي: «دون الإخلال بأحكام

المادة 7 من هذا القانون، يتولي زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من

لا ولي له». فيكد المشرع علي ولاية الإختيار بشأن القاصرة. وهي التي لا يستطيع الولي أن يستبد بترويج

المولي عليها، بل لا بد من مشاركة الزوحة وليها في اختيار الزوج، ويتولي الولي عقد الزواج.1 فلا يجوز

للولي أن يزوج المراة التي هي تحت ولايته، سواء كانت بنتاً أو أختا أو حفيدة أو غيرها، قسراً أي دون

موافقتها ورضاها. وذلك استادا لنص المادة 13 من ذات القانون: «لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن

يجبر العصرة التي هي لي ويئة علي الروج، وما يجور له ان يروحها بنون موضعه.

أما من تثبت له الولاية فأغلب الفقهاء يرون بأنها تكون للأب والجد وزاد البعض العصبات علي

طريقة المواريث، بمعني جميع الأقارب، الأقرب فالأقرب، فإذا لم يوجدوا ننتقل إلي نوي الأرحام. وتنتهي إلي

السلطان لأن السلطان ولي من لا ولي له.2

وأما عن ممارسة هذا التمكين القانوني للمراء من الناحية الواقعية، أي فيما يخص التمع بكامل

الحريق في الأقدام علي الزواج و في اختيار الزوج، نصطدم-للأسف-بواقع عدم وجود ضمانات قانونية

تردع الولي عن القيام بتزويج وليته، خاصة القاصرة، جبرا. فما الحل لو أقدم الولي علي تزويج المراء التي

هي تحت ولايته قسرا أي دون رضاها؟

الفرع الثالث: حق المراة الراشدة في عقد زواجها بنفسها

يمح المشروع الجزائري - بموجب نصوص قانون الأسرة - للمرأة كامل الحرية في الزواح أي في

إشاء علاقة زوجية، و في اختيار الزوج التي ترغب في الإرتباط به؛ مؤكدا علي عدم عقد الزواح إلا

برضاها،3 وإلا كان باطلا. وبهذا جاءت المادة 4 من قانون الأسرة بنصها علي: «الزواح عقد رضائي يتم

بين رجل وامرأة علي الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين أسرة أساسها الموده والرحمة والتعاون وإحصان

الزوجين والمحافظة علي الأساس. وأكدته المادة 9 من ذات القانون: «ينعقد الزواح بتبادل رضا

الزوجين».

الرشيد بن شويخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، الطبعة الأولي، دار الخلونية،

الجزائر، سنة 2008 ص.66.

المرجع نفسه، ن.ص.

3 المقصود من وراء الرضا الحر، هو ألا تخضع المراة لاي ضغط أو تأثير مهما كان نوعه أو مسبيه عند إفصاحها بنية قبول الزواج أو رفضه. سرور طالبي، المرجع السابق، ص.59.

فإذا كانت المراقبة راشدة، أي تبغ من العمر 19 سنة كاملة أو يزيد، منحها القانون حق مباشرة عقد الزواج بنفسها، وأشترط فقط حضور الولوي، سواء كان أبا أو أحد الأقارب أو أي شخص تختاره، بنص المادة 11 من قانون الأسرة في فقرتها الأولي علي: «تعقد المراقبة الرشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد اقاربها أو أي شخص آخر تختاره».

وبذلك نجد أن دور الولي قد تغير، إذ لم يبق الولي ركنا من أركان عقد الزواج وإنما أصبح شرطا

من شروط صحته فقط. حيث بإمكان المراة الرشدة أن تعقد زواجها بحضور وليها. فقد جعل المشرع العقد

للمراة وهي التي تتولاء وتباشره إذا كانت راشدة، وليس للولي منة إلا الحضور، والذي قد ينوب عنه في ذلك

أي شخص آخر تختاره المراة. مما يجعل كل الأشخاص أولياء للمراة مهما بعدوا عنها، فلا قيمة لمعيار

القراءة ماداء الولي في نظر القانون هو أبوها أو أحد اقاربها أو أي شخص تختاره.3

غير أن الواقع كثف عن صعوبة مباشرة المراة الراشدة لعقد زواجها بنفسها، وتحرجها من ذلك،

بسبب ما قد تتعرض له من مضايقات مجتمعية جراء ذلك. قد تصل إلي حد اتهامها بالجرأة والتحرر الزاذ

أو حتي الوقاحة والعصيان.

الفرع الرابع: حق المراة في تضمين عقد الزواج ما تراه من شروط4

إن الأشتراط في العقود بصفة عامة، من الامور الجائزة، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، ولهذا قد يشترط أحد الزوجين بعض الشروط عند إبرام عقد الزواج ليحقق لنفسه مصلحة خاصة، خوفا من أن يحرمه الطرف الثاني من هذه الميزة أو المصلحة الزائدة.

اختلف الفقاء في ثبوت الولاية للمراة البالغة العاقة في الزواج، فيري المالكية، والشاقعة، والحاياتة وكثير من العلامة أنه ليس

للمراة أن تزوج نفسها، ولا أن تزوج غيرها، وإنما الذي يزوجها هو وليما. وقد استلوا في قولهم هذا إلي قوله تعالي: أو أكخوا

الأهامي منكم، سورة النور، الآية 32. وقوله تعالي أيضاء: “ولا تُتَخْوَاهُ المَشْرَكِينِ حَتَّي يَوْمِمْنَا،" سورة البقرة، الآية 221. فكان

ذلك دليلا علي أن سلطة التزويح للرجال وليس إلي النساء. في حين ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف إلي إثبات هذا الحق لها.

فلمراء البالغة العاقلة أن تتولي عقد زواجها بنفسها، متي كان الزوجك فخنا، والمهر مهر المثل، ولا اعتراض لأحد عليها. وإن كان

من المستحب أن يتولي عقد زواجها وليها. وقد استلوا بقول الله تعالي: “فإن طلّقها فلا تحَلَّهُ من بغذ خشي تتكج زوجا غَيْرِه 4

سورة البقرة، الآية 230، وقوله تعالي: “إذا طلقُم القيادةُ أجلّهناً فلا تَحْمِلْهُمْ فَلَهُ تَحْمِلْهُمْ أن يَتِخَبْنَا أَوْ أَهْدَهُ إِنَّ تَحْمَلُ بِنَعْمِهِمْ، إِنَّ مَكَاهُ الْمَكَاهُ فَلَهُ تَحْمِلْهُمْ وَمَا تَحْمَلُوا فِي نَعْمِهَا بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ 4. فَهذه الآيات الكريمة تدل علي أن نكاح المراة، وما تَعَلَّهْ في نفسها بالمعروف

يصدر عنه، ويترتب أثاره من غير توقف علي إذن الولي أو علي ولايته. للاستيضاح أكثر عن الموضوع، راحم: الرشيد بن

شويخ، المرحم السابق، ص. 63. وما بعدها، وعدّ القادر داودي، المرحم السابق، ص. 114. وما بعدها، وكذا عبد العزيز سعد، المرحم السابق، ص. 124.

راجع في هذا:

Ghaouti Ben Melha, le droit algérien de la famille, office des publications universitaires, Alger, 1993, p.53.

3 لم تتنبه أية اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان إلي حق الزوجين في وضع شروط عند إتمام عقد الزواج، كما أنها لم تمنع النص علي مثل هذا الحق. أنظر: سرور طالبي، المرجع السابق، ص.ر.62.

إذا بلغت المراة سن الزواج أي 19 سنة أو تجاوزتها وقررت الإرتباط بشخص تختاره ويقبل به، كان

لها الحق مثل الرجل في الإشتراط أي تضمين عقد الزواج كل الشروط التي تراها ضرورية ما لم تتناف مع

أحكام القانون.2 و استادا لنص المادة 19 من قانون الأسرة الجزائري علي: «للزوجين أن يشترطا في عقد

الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات و

عمل المراة، ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون». وقد نكر المشرع شرطي عمل المراة وتعدد

الزوجات علي سبيل التمثيل لا الحصر، باعتبار هذين الشرطين هما من أكثر الأمور التي قد تثير

الإشكالات بين الزوجين.

غير أن المشرع أغفل حالة عدم الوفاة بالشروط التي يشترطها الزوجان، فما مصير الزواح؟ وكيف

تتمكن الزوجة من المطالبة بالوفاة بهذه الشروط؟ فإن كان الزوج يملك إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة بسبب

عدم التزام الزوجة بالوفاة بالشرط المتقف عليه. فإن الوضع يختلف بالنسبة للزوجة إذ لا سبيل أمامها-في

حالة مخالفة الزوج للشروط المثقق عليها في عقد الزواح - غير الجوة إلي طلب التطليق، تطبيقًا لنص

المادة 53 فقرة 9 من قانون الأسرة الجزائري:« يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية: .....

9- مخالفة الشروط المتقف عليها في عقد الزوج «. ومنحها المشرع الحق أيضا في المطالبة بالتعويض إذا

أصابها ضرر مادي أو معنوي بسبب عدم الوفاء بالشرط، كما إذا تزوج عليها بعد أن اشترطت ذلك.

ولا نعتقد أن طلب الزوجة للتطليق هو حل أو آلية مناسبة للتمكين لأن المراقب حين تضع شروطا الزوجها،

فإنها تقصد من ذلك تأمين معيثينها معه وضمان راحتها واستقرار أسرتها، واستمرار زواجها. الأمر الذي لا

يتحقق أبدا بلوجئها إلي طلب التطليق. ذلك أن الأكيد هو أن هدفها من الإشتراط هو المحافظة علي العلاقة

الزوجية لا إلي إنهائها. مما يجعل الحق في طلب التطليق هو آلية غير مناسبة تماما لتحقيق التمكين

القانوني للمراء في هذا الخصوص.

المطلب الثاني: التمكين القانوني للمراة أثناع قيام الرابطة الزوجية

لا نقتصر مظاهر أو آلبيات تمكين المراة في قانون الأسرة الجزائري علي مرحلة إتشاء عقد الزواج.

وإنما تتعداها إلي الأثار المترتبة عن نشوة الرابطة الزوجية. فيإبراهيم المراة للعقد الزواج ودخولها طرفا في

علاقة شرعية مع الرجل، يجعلها بذلك تكتسب قانونا صفة الزوجية. مما يعني تمتعها بكافة الحقوق المترتبة

عن عقد الزواج، وتحملها لكافة الإلزامات النائمة عنه أيضاً. ولما كان موضوعنا هنا يتعلق بتمكين المراة

من حقوقها. فإننا سنفقصر الحديث عن الحقوق التي منحها المشرع الجزائري للزوجة، باحثين عن مدي

تمتعها بها و إلي أي حد يتحقق ذلك علي الوجه الثالي: حق المرأة في النفقة المقررة شرعا (أولا، وحق

المراة الأم في الولاية علي أولادها القصر (ثانيا)، للمراة كامل الحريقي في التصرف في المالها (ثالثا)، وكذا حق الزوجة في عدم قبول تزوج زوجها عليها (رابعا).

الفرع الأول: حق المراة في النفقة المقررة شرعا

تستحق المراة - وفقا لنصوص قانون الأسرة الجزائري - النفقة تبعا للصفة التي تحملها داخل الأسرة،

سواء كانت زوجة أم بنتا أم أماً أم جدة. وتشمل النفقة: الغذاء و الكسولة و العلاج، و السكن أو أجرته، وما

يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.

أولا: حق المراة البنث في النفقة

تجب نفقة البنث - قانونا - علي أبيها إلي غاية دخول زوجها بها، أو تدعي إلي الدخول بها1. وعندذ

تنتقل نفقتها إلي زوجها، فإن عادت المراة لأبيها بطلاق أو وفاة وكانت بالغة قادرة علي التكسب كانت نفقتها

عليها لا علي أبيها.2 وقد قضت المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 21/04/1998، بأنها من المقرر قانونا

أنه تسقط النفقة علي الولد أو البنث عند الإستغناء عنها بالكسب.3

ثانيا: حق المراة الزوجة في النفقة

يعتبر الحق في النفقة من أبرز الحقوق المترتبة للزوجة في ذمه زوجها عن عقد الزواج. ووقفا لنص المادة 74 من قانون الأسرة الجزائري، فإنه: «تجب نفقة الزوجة علي زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينه مع مراعاتة أحكام المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون».

إِن الزوجة التي تجب أن تكون نفقتها علي زوجها هي الزوجة المدخول بها إلي بيت الزوجية. أما

الزوجة المعقود عليها فقط دون الدخول بها فلا نفقة لها علي زوجها إلا في حالة واحدة وهي الحالة التي يتم

فيها العقد بصفة رسمية صحيحة ويتباطاً الزوج في الدخول بها لسبب غير معروف أو غير شرعي، وتطلبه

الزوجة بشكل واضح وثابت.4

فإذا كان الحق في النفقة أحد أهم مظاهر تمكين المراقم المتروجهة، فإن آلية تجسيد هذا التمكين هو

ما يطرح الإشكال؛ ذلك أن الزوج قد يمتع عمدا عن الإنفاق عن زوجته، وقد يغيب الزوج مدة طويلة دون

أن يرسل لها النفقة، وقد يكون مغفودا، أو أصابه عجز، وبطبيعة الحال سوف تتضرر من هذه الوضعية،

وبالتالي فإن مشكل النفقة يكون مطروحا للزوجة وأولادها. ولهذا كان علي المشرع ألا يغفل عن هذه

المسألة، وبحيث حولاً لها، من باب تحقيق الحماية القانونية للزوجة.

أ تتص المادة 75 من قانون الأسرة الجزائري علي: «تجب نفقة الولد علي الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلي سن الرشد والإناث إلي الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لأفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالإستعناء عنها

2 عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص.223.

3 محكمة عليا، غ.أش.م، ملف رقم 1998/04/21، المجلَّة القضائية، 2001، عدد خاص، ص.200.

3 عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص. 224.

فالقانون الجزائري اتجه مباشرة في حالة عدم النفقة والغيبة لمدة سنة وفي حالة الفقدان إلي إمكانية التطليق مباشرة. دون البحث في موضوع الحصول علي النفقة.

ويعب البعض علي المشرع الجزائري هذا الحل ألا وهو إمكانية طلب الزوجه للتطليق لغياب أو

للغدان زوجها حسب نص المادة 112، بحجة أن الزوجه - في اعتقادهم - تريد الإنفاق ولا تريد الطلاق.

والطلاق سيضر بها أكثر هي وأولادها.

ثالثا: حق المراقبة الأمأ أو الجدة في النفقة

إن من أسباب وجوب النفقة القريبة، ومن أقواها و أقربها الولدين، فتجب بذلك علي الأولاد الرشدين -

تكونا كانوا أم إنائا - نفقة الوالدين وهما الامّ و الأب إذا كانا معسرين وكان الأولاد موسرين ولو اختلف الدين

بين الأولاد و الوالدين.2 وبذلك تثبت النفقة للأم والجدة عند العدم والحاجه، وفقا لما نصت عليه المادة 77

من قانون الأسرة الجزائري علي: «تجب نفقة الأصول علي الفروع و الفروع علي الأصول حسب القدرة

والاحتاج ودرجة القراءة في الإرث».

وبذلك يُمْكِّن المشرع الجزائري المرأة- علي اختلاف صفاتها- من الحصول علي حقها في النفقة.

ويوفر لها في سبيل تحصيلها عدة آليات قانونية، تتمثل فيما يلي:

(1) إمكانية اللجوع إلي القضاء للمطالبة بحقها في النفقة ورفع دعوي قضائية أمام قاضي الأحوال الشخصية.3

(2) تحصيل النفقة عنة عن طريق اللغوية للقصاع الجزائي. مما قد ينجم عنه حبس المدين بها سواء

كان أما أم زوجا أم إبنا أم غيرهم - لارتكابه جريمة عدم تسيد النفقة المحكوم بها قضاء. وذلك تطبيقا لنص

المادة 331 من قانون العقوبات الجزائي4علي: «بيعاق بالحبس من ستا (6) أشهر إلي ثلاث (3) سنوات

وبغرامة من 50.000 إلي 300.000 دج كل من امتตัว عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين (2) عن تقويم المبالغ

المقررة قضاء الإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلي زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك

رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم.

ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعمار الناتج عن الإعتباد علي

سوع السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المذين في أية حالة من الأحوال».

وبمراجعة الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، نستخلص آليات قانونية أخري للتمكين وهي:

يفترض المشروع أن عدم نفع النفقة قد وقع عمدا ما لم يثبت المدين بها العكس.

2 عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص.224.

3 تتص المادة 80 من قانون الأسرة الجزائري علي: «تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوي وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء

$ ^{1} $ الرشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص. 148.

علي بينه لمدة لا تتجاوز سنه قبل رفع الدعوي.

الصادر بالأمر رقم 66-156، المؤرخ في 80 جوان 1966، المعدل والمتمم بالقانون 24-06، المؤرخ في 28 أبريل 2024.

.30 ج ر عدد

لا يعتبر الإعمار الناتج عن الإعتياد علي سوع السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.

يمكن أن ينعقد الإختصاص بالحكم في هذه الجنح إلي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص

المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة أي الدائن بها (مع مراعاة أحكام المواد 37 و 40 و 329 من

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(1).

(3) حق المراة المتزوجة في طلب التطليق لعدم الإثناق متي ما توافرت شروطه والمتمثلة في صدور

حكم من القضاء بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعمار الزوج وقت الزواج.2 ونلك استادنا لنص المادة 53 من

قانون الأسرة في فقرتها الأولي: «يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:

1- عدم الإثناق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعمارة وقت الزوج.«.

يثبت قانونا للأم حق الولاية علي أولادها القصر بعد وفاة الأب. وفي حالة غيابه أو حصول مانع

له تحل محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.3

أما في حالة الطلاق، أي انفصال الأبين، فإن الولاية علي الولد أو الأولاد القصر، تمنح قانونا

للشخص الحاضن، و الذي قد يكون في هذه الحالة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في القانون وهم: إما

الأم أو الأب أو الجدة لأم أو الجدة لأب أو الخالة أو العمعة؛ وفقا لما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 87

من قانون الأسرة الجزائري: «وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد».

الفرع الثالث: للمراة كامل الحرية في التصرف في مالها

تتمتع المراة مثل الرجل، حتي بعد الزواح، أي بعد اكتسابها لصفة زوجة، بكامل حريتها في التصرف في أموالها وفي إدارتها كما تشاء.4 حيث لكل واحد من الزوجين ذمه مالية مستقلة عن ذمه الأخر. وهذا ما أكده المشرع الجزاري بنص المادة 37 من قانون الأسرة علي: «لكل واحد من الزوجين ذمه مالية مستقلة عن ذمه الأخر.

غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلي كل واحد منهما.

وبالرغم من هذه الاستقلالية، إلا أن التطور الذي حصل في العلاقات المالية بين الزوجين أدي إلي

اختلاط أموالهما، فأصبح هناك وجود واقعي للملكية المشتركة بينهما، فمع ما تحمله العلاقة الزوجية من

لينعقد الإختصاص الجزائي بالنظر في الجرائم عادة - بموجب نصوص المواد المذكورة - إلي محكمة محل ارتكاب الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين أو شركاهم أو محل القبض عليهم و لو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر.

للتقصيل أكثر، راجع: عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص. ص. 260-256.

راجع المادة 87 من قانون الأسرة الجزائري.

للاطلاع أكثر عن الموضوع، راجع: جيلالي وحياني، المرجع السابق، ص. 122. وما بع

معاني التعاون والتشارور والثقة والموده وغيرها وبوجود المانع الأدبي، فإن هذه المساهمة من قبل الزوجة

حالت دون حصولها علي دليل يثبت ملكيتها للأشياء1.

إن نظام الأشترك في الأموال وضع للمكين الزوجين من الاتفاق علي إدارة وتسيير مكتباتها

أثماء الحياة الزوجية، فطالما أن هذه الأخيرة قائمة فإن هذا النظام يبقي قائماً، وبانتهائها ينتهي الغرض الذي

جعل من أجله فيحل معه نظام الاشتراك المالي، وإنه طبقا للمادة 47 من قانون الأسرة تتحل الرابطة

الزوجية بالوفاة أو بالطلاق.2

منهح المشروع الجزائري للمراة المتزوجة الحق في رفض تعدد الزوجات وعدم قبول تروج زوجها عليها، ولم يرهن ذلك بوجوب اشتراطها عليه ذلك قبل الزواج. إذ أن المشرع قيد تعدد الزوجات بضرورة الحصول علي ترخيص من القاضي بعد تأكده من توافر الشروط التالية: وجود الميرر الشرعي؛ وتوفر شروط ونية العدل بين الزوجات. بالإضافة إلي وجوب موافقة كل من الزوجة السابقة والمراة التي يقبل علي الزواج بها. وفقا لما جاءت به المادة 8 من قانون الأسرة بنصها علي: «يسمح بالزواج باكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متي وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.

يجب علي الزوج إخبار الزوجة السابقة والمراة التي يقبل علي الزواج بها وأن يقدم طلب

الترخيص بالزواج إلي رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.

يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر

الشرعي وقدرته علي توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية».

ويعتبر هذا الحق من أبرز مظاهر تمكين المراة في قانون الأسرة الجزائري، إذ تستطيع من خلال

ممارسته أن تضمن الحفاظ علي استقرار أسرتها وسلامتها من وجود طرف يجسد دور الشريك غير

المرغوب فيه.

ولكن لما كان منع التعدد من الظهور واقعيا مستحيلا، فكان من اللازم إذن علي المشرع أن يبحث عن حل له حتي نستطيع أن نجنب الزوجتين السابقة واللاحقة النتاج الوخيمة المترتبة علي تعدد الزوجات المفاجي، والذي لا يكون ماله الفشل بحيث لا يشأ عنه الهدف الذي قرر لأجلها التراضي بين الزوجين.3 وقد جعل المشرع الجزائري من تمسك الزوجة برفض تروح زوجها عليها، حقا قانونيا سواء اشترطت ذلك قبل الزواج أم لم تقعل. وحاول أن يوفر لها بعض الأليات القانونية التي تمكنها من ممارسة هذا الحق والنتمتع به، والمتمثلة فيما يلي:

1 هجيرة خدام، حريقة الزوجة في التصرف في المالها، بين نقائص التشريع و الواقع الأسري المعاش، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 2018، المجلد 03، العدد 01، ص.133.

2 المرحم بغسة، ص.142.

3 جيلالي تشوار، الرخصة القضائية الأنة بتعدد الزوجات، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزاثر، 2024، المجلد 9، العدد 01، ص.4.

(1 أوقف المشرع الجزائري إجازة التعدد علي موافقة الزوجة السابقة واللاحقة. فلا يمنح القاضي للزوج الترخيص بتعدد الزوجات إلا إذا تأكد من موافقتها معا.

(2) أجاز المشرع الجزائري للزوجة غير الموافقة علي التعدد حق طلب التطليق حتي لو لم تكن قد

اشترطت علي زوجها في العقد ألا يتزوج عليها. و ذلك استنادا لنص المادة 53 من قانون الأسرة في فقرتها

: «يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية: .....

-6 مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه.

(3) كما أجاز لكل من الزوحة السابقة و الزوحة اللاحقة في حالة التدليس، أي عدم العلم بالتعدد

وقيام الزوج بالخداع بأن يخفي الأمر عن إحديهما أو كليهما، رفع دعوي قضائية ضد الزوج للمطالبة

بالتطليق، تطبيقا لنص المادة 8 مكرر من قانون الأسرة: «في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوي

قضاية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق».

فالمشرع يريد للقرآن أن يتم علي أسس قوية من الحقائق الصلبة، وليس علي أساس الكذب والخداع،

حتي ينشأ ويستمر بطريقة سلمية، ولا تتوفر لهذا فرصة حقيقية إذا قام علي التغرير من الرجل بما ليس

حقيقيا.1

وقضت المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ/16/2014، صادر عن غرفة شؤون الأسرة والمواريث" بأن الاجتهاد القضائي لغرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا قد استقر علي جواز إثبات القضاة الزواج الثاني، حتي ولو كان عرفا، بجميع طرق الإثبات.2

وهو الأمر الذي تستفيد منه الزوجة حيث لا تجد أية صعوبة في إثبات تروج زوجها عليها في حالة ما إذا كان زواجه بالزوجة اللاحقة، سواء كانت الثانية أو القائلة أو الرابعة، عرفيا.

ويعتبر طلب التطليق، كألية قانونية لتمكين الزوجه من حقها في رفض التعدد، محل نظر وتثير

الكثير من الاستغراب حول نجاعتها. ذلك أن الزوجه تسعي من خلال تمسكها بهذا الحق إلي الحفاظ علي

بيتها وأسرتها لا إلي تهديمه وحله بيدها وبناء علي طبها؟! الأمر الذي دفع ببعض شراح القانون إلي القول

بأن المشرع الجزائري قد يكون مولعا جدا بالطلاق، حيث لا يترك مسألة أو معضلة إلا وتجهديرت عليها

الطلاق.3

(4) قرر المشرع الجزائري للزواج الذي يتم دون مواقفة الزوجة علي التعدد، حكم الفسخ قبل الدخول

بالزوجة الجديدة. بينما سكت عن الحكم في حال تم الدخول. الأمر الذي يثير إشكالية مدي نجاءة هذه

الآلية في تمكين الزوجة من حماية حقها في عدم قبول التعدد. وهذا ما قررته المادة 8 مكرر 1: «فيصخ

الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في

المادة 8 أعلاء.«

1. جيلالي تشوار، المرجع السابق، ص.18.

2 محكمة علي، غ.أش.م، 2014/01/16، ملف رقم 0881943، المجلة القضائية، 2014، العدد الاول، ص.332.

3 الرشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص.153.

المطلب الثالث: التمكين القانوني للمرأة أثناه إنحلال الربطة الزوجية

لقد كان الطلاق و ما يزال أمرا يعترض الحياة الزوجية، يلجا إليه الزوج أو الزوجة أو القاضي

لإنهاء حياة زوجية فاشلة أو متوترة، فقد يكون الطلاق حلا لا بد منه- علي ما فيه من مرارة الفراق

والقطعية- إلا أنها يكون ذا آثار سلبية متعددة الجوانب.

وبالبحث عن مظاهر تمكين المراة أثناء حل الرابطة الزوجية في قانون الأسره، نجد ما يلي: أولا،

حق الزوجة في حل الرابطة الزوجية بالخلع دون الحاجة لموافقة الزوج، وثانيا حق الزوجة في طلب

التطليق، وثالثا حق المراة المطلقة في الحصول علي التعويض جراء حل الرابطة الزوجية، أما رابعا فحق

المراة في ممارسة الحضائية، وفي السكن الملائم لممارسة الحضائية خامسا.

الفرع الأول: حق الزوجة في حل الرباطة الزوجية بالخلع دون الحاجة لموافقة الزوج

كما للزوج حق الطلاق بالإرادة المنفردة حتي دون سبب جدي. للزوجة أيضا حق في أن تخالع

نفسها دون موافقة الزوج بمقابل مالي.2 وإذا لم يتقول الزوجان علي مقابل الخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز

قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم. لذا قد تتمد الزوجة عدم الاتفاق مع زوجها علي مقابل الخلع إذا

كان دفع صداق المثل أفضل لها من رد الصداق الذي دفعه الزوج.3

ومن بين الملاحظات والمأخذ التي يمكن إبداوها بشأن أحكام بدل الخلع أن المشرع لم يورد

شروطا خاصة يتوجب توافرها في بدل الخلع، في حين أن هذا الأمر يكتسي أهمية بالغة لما قد يكون فيه

من تلاعب ومساس بحقوق ثابته مرتبطة بحضائة الأولاد أو نفقتهم.4

فوقا لما جاءت به المادة 54 فقرة 02 ق. أس. فإن يتقال الزوجان علي مقدار الخلع، فإن إناء

المركز القانوني الناشيء من عقد الزواج كان بإراده الزوجين وإبتقائها، ويعتبر الحكم القضائي مجرد شكل

أفرغت فيه إرادة الطرفين، وأن هذا الحكم من الأحكام الإثناقية والقاضي لا يخرج دوره عن دور الموثق، فهو

بكتقي في ذلك بتوثيق إرادة الطرفين. أما في حالة عدم الإثناقة علي بدل الخلع بين الزوجين، فإن القاضي

يتدخل لتحديد مقدار العوض مستعينا بظروف النزاع والمتسبب في إثارته ويتقيد بضابط وضعه المشرع وهو

ألا يتجاوز تقديره مهر المثل وقت صدور الحكم.

ويعتبر تمتع الزوجة بحق حل الرابطة الزوجية عن طريق الخلع حتي دون مواقفة زوجها من أنجع

الآليات القانونية التي تجسد تمكين المراة في قانون الأسرة الجزائري. غير أنها تبقي تطرح إشكالية مدي

1 عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص.306.

4 تتص المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري علي: «يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي. إذا لم يتقق الزوجان علي المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.»

4 الرشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص.211.

3 زكرياء برياح، أحكام مقابل الخلع بين بين تعزيز مكانة الزوجة ومبداً المساواة وتقشي ظاهرة التفكّك الأسري، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزاثر، المجلد 03، العدد 02، ص. 310-333، ص. 323.

5.324. المرجع نفسه، ص. 324.

توافق ذلك مع أحكام الخلع المقررة في الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجعية الرئيسية لأحكام قانون الأسرة الجزائري. ذلك أن غالبية فقهاء الشريعة الإسلامية يقولون برضائية الخلع، أي وجوب موافقة الزوج عليه وإلا لا يقعها. وهذا ما خالفه المشروع الجزائري إثر تعديل قانون الأسرة. إذ يجيز للزوجة مخالعة زوجها حتي دون رضاء.

ومن ثم، فإنه يمكن القول بأن أحكام مقابل الخلع جاءت تحمل في طياتها تعزيزات لمكانة المرأة

ومبداً المساوة، لكن وفي المقابل حملت تشجيعا للزوجة المختلعة في الإقبال علي فك الرابطة الزوجية

بطريق الخلع لاسيما وأن ذلك يعفيها من التسيب وتقيم التبرير للقاضي، ما من شأنه لا ريب تهديد

الإستقرار الأصري بما لا يخدم الأسرة خاصة والمجتمع عامة.2

الفرع الثاني: حق الزوجة في طلب التطليق

أجاز المشرع الجزائري للزوجة اللجوه للقاضي طلبا للتطليق من زوجها متي توافرت أحد أسبابه

المحددة بنص المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري، والمتمثلة فيما يلي:

1. عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعسار الزوج وقت الزواج.

2. العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.

3. الهجر في المضجع فوق أربعة اشهر.

4. الحكم علي الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية.

5. الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة.

6. مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه.

.7 ارتكاب فاحثه مبينه.

8. الشقاق المستمر بين الزوجين.

9. مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج.

10. كل ضرر معتبر شرعا.

والجدير بالذكر، أن حل الرابطة الزوجية بالتطليق لا يعتبر حقا خالصا للزوجة، تحصل عليه متي شاعت أو طلبت. وإنما يخضع الأمر إلي سلطة تقدير القاضي. ونلك بعد تقديم الزوجة لطلب تؤسسه علي واحدة أو اكثر من الأسباب المحددة في القانون؛ ومتي ما تثبت القاضي من وجود السبب بأن استطاعت الزوجة أن تقيم الدلالث علي توافره، حكم عندها بتطليقها من زوجها. دون الحاجة إلي موافقته ورضاء بذلك. فيعتبر بذلك التطليق، مظهرا من مظاهر تمكين المراة المتزوجة من حل الرابطة الزوجية دون دفع أي مقابل مالي، متي ما ستمت العيش مع زوج يعجز أو يتخاذل عن القيام بواجباته الزوجية؛ فقد تجد

للاطلاع أكثر عن الموضوع، راجع: عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص. 248. و249.

زكرياء برياح، المرجع السابق، ص. 329.

الزوجة في سلوك زوجها ما لا تستطيع البقاء معه علي معاشرته، لسوع خلقه، أو عيب فيه، أو تضررت

منه. فتلجا حينها الزوجة إلي القاضي مؤسسة طبها علي أحد الأسباب القانونية.

الفرع الثالث: حق المراة المطلقة في الحصول علي التعويض جراء حل الرابطة الزوجية

تستحق الزوجة إثر وقوع الطلاق، الحصول علي تعويض مالي من الزوج إذا تعسف في طلاقها

بارادته المنفرد دون سبب جدي ومقبول؛ وهذا ما أقرته المادة 52 من قانون الأسرة الجزائري بقولها: «إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها». كما أجاز القانون للقاضي الحكم للمراة الحاصلة علي التطليق بالتعويض أيضاً عن الضرر اللاحق بها جراء ذلك.

استناد لنص المادة 53 مكرر من نفس القانون: «يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها».

من خلال استقراء نص المادة 52 المنوه عنها أعلاه، يتضح جليا أن المشرع الجزائري قد ترك

للقاضي إعمال سلطته التقديبة في أمرين هذا: تحديد مدي تعسف الزوج المطلق من عدمه، وتقدير

التعويض في حالة تحققه من أن الزوج طلق زوجته تعسفيا.

ويتعين علي القاضي البحث في مدي كفاية الأسباب التي قدمها الزوج المطلق لتبرير حاجته إلي الطلاق، وتقدير ما إذا كانت هذه الأسباب معقولة، فإذا كانت كذلك لم يحكم عليه بالتعويض، أما إذا تبين له عكس ذلك حكم عليه بالتعويض.2

وقد قضت المحكمة العليا في قرار للغرفة المدنية بتاريخ 03/02/2016، بأنه "لاستحقاق التعويض، يشترط أن يكون العيب الذي حال دون تحقيق الهدف من الزواج، تسبب فيه الزوج شخصيا، وعلي المتضرر أن يثبت ذلك وإلا سقط حقه في طلب التعويض، لعدم ثبوت قيام مسؤولية الزوج عن ذلك"3.

ولا تحرم الزوجة من حقها في التعويض لمجرد امتناعها عن قبول الرجوع لمسكن الزوجية أثناء

جلسة الصلح، ونلك ما لم يصدر حكم قضائي يقضي بمتناعها عن الرجوع، وهذا ما أكدته المحكمة العليا

في قرار لها بتاريخ/04/09/09/04/2019، بأنها "لا يعتد بامتاع الزوجة عن الرجوع لمسكن الزوجية أثناء جلسة

الصلح إلا إذا صدر حكم يقضي بذلك وتم تتفيذه وحرر محضر امتناع عن الرجوع، لثلاث خم الناشز

وتحرم من التعويض 4.

ولم يحدد المشرع معايير معينة، يعتمد عليها القاضي في تحديد التعويض المستحق للزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا، إذ ترك كيفية التعويض للسلطة التقديرية للقاضي، وهنا يستوجب علي القاضي

1 فاضل شوقور، آليات التعويض عن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج في قانون الأسرة، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزاثر، المجلد 30، العدد 20، ص. 343.

https://www.coursupreme.dz/محكمة علية الغرفة المدنية، ملف رقم 0935664، موجود علي:

4 محكمة علية، غ.أش.م، ملف رقم 1307506، المجلة القضائية، 2019، عدد 02، ص.98.

الرجوع إلي أحكام الشريعة الإسلامية بموجب المادة 222 من قانون الأسرة، باعتبار أن التعويض يرجع أصله الشرعي إلي المتعة التي أوجبها الله للمطلقة.1

ولا تحصل -بطبيعة الحال - المراة علي التعويض جراء الخلع لأن هذا يتنافي وطبيعة الخلع، حيث

هي من تلتزم قانونا بدفع مقابل مالي للزوج نظير حل الرابطة الزوجية دون سبب جدي ومعقول غالبا.

الفرع الرابع: حق المراة في ممارسة الحضائية

لا يثور الحديث عن الحضانة- غالباً إلا علي إثر وقوع الإنفصال بين زوجين لديهما أولاد قصر.

فتبرز مشكلة رعاية هؤلاء الأولاد والعناية بهم.

وقد أقر المشرع الجزائري للأم-بالدرجة الأولي - الحق في ممارسة الحضانة علي أولادها؛ فتكون

أولي بحضائة أبنائها عند الطلاق؛ الذكر حتي بلوغه 10 سنوات و الأثني حتي بلوغها سن الزواج. ويجوز

للغاضي أن يمدد لها حضانة إبنها الذكر إلي سن 16 سنة إذا لم تتزوج ثانية. وبهذا جاءت المادة 64 من

قانون الأسرة: «الأم أولي بحضائة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لآب، ثم الخالة، ثم العمقا، ثم

الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحصون في كل ذلك، وعلي القاضي عندما يحكم بإسناد الحضائة أن

يحكم بحق الزيارة «.

وبذلك فإن أصحاب الحق في ممارسة الحضانة أغلبهم من النساء، ويرجع ذلك إلي أن المراة هي

الأقرب للولد والأنسب للقيام بالحضانة؛ والتي هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته علي دين أبيه والسهر

علي حمايته وحفظه صحة وخلقا.

وزيادة في تمكين المراة من ممارسة الحضانة بكل أريحية، يؤكد المشرع الجزائري علي أن عمل المراة الحاضنة سواء كانت أما أم جدة أم خالة أم عمة، لا يشكل سببا لسقوط حقها في ممارسة الحضانة، ما لم يؤدّ نلك بشكل أو بآخر إلي الإضرار بمصلحة الولد المحضون4.

الجدير بالملاحظة بداية أن عمل المرأة، فيما يتعلق بحضانتها، ينبغي أن يقاس علي مدي تحقيق

مصلحة المحضون من عدمها، بحيث إذا كان عملها في الخارج لا يمنعها من العناية بالمحضون بطريقة

مجدية حماية للطفل من الضياع، فإن حقها في الحضانة لا يسقط.4

1 جيلالي وحياني، المرجع السابق، ص. 253.

2 تتص المادة 65 من قانون الأسرة الجزائري علي: «تتقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، والأثني ببلوغها سن الزواج، ولفاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلي (16) سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية، علي أن يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون».

4 المادة 67 من قانون الأسرة الجزائري: «تسقط الحضائية باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه.

ولا يمكن لعمل المراء أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضائية.

غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون.

3 زكية حميدو، الأمن القانوني والأمن القضائي، أية علاقة؟، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تلمسان،

21. العدد 2024

ويبود آن عمل المراة المبحوث فيه ليس متعارضا مع مبدأ مصلحة المحضون كما تطور لتعايش

مقتضيات الواقع وضرورة الحياة المعاصرة في إطار قانوني غير جامد، ومؤتلف مع خروج المراة للعمل ومع

الإحساس الطبيعي بالعدالة الذي ينبغي أن يتحلي به الاجتهاد القضاني. فإن انتهي الحل إلي اعتبار أن

هناك نوع من الأعمال تتعارض مع مصلحة المحضون، فإن الحكم بإسقاط الحضانة لا يأتي شاذا غير

مستساغ طالما أن حق المحضون في الرعاية السليمة هو الجدير بالإتباع. وبالمقابل، ليس من الإتصاف

رفض الحضانة للمراة إذا لم يكن عملها في الخارج مضرا بالمحضون خلقا وصحة.

رشح المحطة المروي إذا لم يدل عنها لي الحرف صفر باشعطون خطو وصحة.

كما يجعل من فعل الإمتاع عن تسليم الولد المحضون إلي الشخص الذي أوكل له القاضي أمر

الحضائية جريمة بنص المادة 328 من قانون العقوبات الجزائري علي: «يعاقب بالحبس من شهر إلي سنة

وبالغرامة من 20.001 إلي 100.000 دج كل من الأب أو الامر أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر

قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلي من له الحق في المطالبة به

وكذلك كل من خطفه ممن أوكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك

الأماكن أو حمل الغير علي خطفه أو ابعاده حتي ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف.

وتراد عقوبة الحبس إلي ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبويهة عن الجاني«.

وعلي الرغم من أن هذه الإلية جاءت عامة تخص كل من تسند إليه ممارسة الحضائية، سواء كان

أبا أم أما أم غيرها. غير أن أكثر المستفيدين من هذا الحكم هم النساء، باعتبارهن أكثر الممارسات

للحضائية بنص القانون.

يلتزم الألب - قانونا - بأن يوفر لممارسة الحضائية سكنا ملائما للحاضنة سواء كانت أما أم جدة أم

خالة أو عمة أم غيرها ممن قد تقضي مصلحة الولد المحضون منحها حق الحضائية، أو يدفع بدل

الإيجار. وهذا ما أكدته المادة 72 من قانون الأسرة الجزائري، بقولها: «في حالة الطلاق، يجب علي الأب

أن يوفر، لممارسة الحضائية، سكنا ملائما للحاضة، وإن تُعزز ذلك فعليه دفع بدل الإيجار». ولا يشترط

المشرع الجزائري هنا توافر عدد معين من الأولاد المحضونين لتوفير السكن، مما يعني أن الولد الوحيد كفيل

بإلزام والده بتوفير سكن ملائم. وريثما يتحقق ذلك، أقر قانون الأسرة الجزائري للأم الحاضة حق البقاء في

بيت الزوجية، 2 وفقا لما تتولته الفقرة الثانية من المادة 72، بنصها علي: «وتبقي الحاضة في بيت الزوجية

حتي تنفيذ الألب للحكم القضاتي المتعلق بالسكن».

غير أن ما يطرح الإشكال هنا هو أن هذا الحكم، وإن كان يمكن تطبيقه إذا كانت الحاضنة أما،

فكيف هو الحال إذا ما كانت الحاضنة إمرأة أخري غير الأم، أي الجدة أو الخالة أو العمقا، والتي لا تكون

المرجع نفسه، ص. 22. و. 23.

2 ما يؤكد هذا هو نص المادة 61 من قانون الأسرة الجزائري: «لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفي عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاء زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق».

غالبا تقطن ببيت الزوجية فكيف تتمكن من الاستحواذ عليه والبقاء فيه إلي حين توفير الأب لسكن ملائم لها

لممارسة الحضانة !

مع الاخذ بالاعتبار ما قضت به المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 05/04/2016، بأن "يحكم للحاضنة ببدل الإيجار لأن طلب تخصيص مسكن الزوجية لممارسة الحضانة يتوقف علي موافقة الزوج، وأن المادة 72 من قانون الأسرة لا تشترط توفير المسكن الزوجي لممارسة الحضانة ولا تتص علي حق الحاضنة في البقاء فيه"1.

وزيادة علي ذلك، نصت المادة 57 مكرر من قانون الأسرة الجزائري علي: «يجوز للقاضي

الفصل علي وجه الاستعجال بموجب أمر علي عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولا سيما ما تعلق منها

بالنفقة والحضانة والزيادة والمسكن».

الخاتمة.

بعد استعراضنا لأبرز مظاهر تمكين المرأة في قانون الأسرة الجزائري، لعله يصبح من الأكيد لدينا

أن تعدد هذه المظاهر وتوعها قد لا يكون ذو قيمة أو جذوي ما لم يحرص المشرع الجزائري علي تدعيمها

بما يلزم من آليات قانونية تمكن المراة سواء كانت زوجة أم أما أم إينته أم غيرها - من ممارسة حقوقها

والتمتع بها علي أرض الواقع. ذلك أن المنتبع للممارسة الواقعية قد يصطدم بالإختلالات والتقاضات

والصعوبات التي توالجها المراة رغم توافر النصوص القانونية المقررة لحقوقها الأسية. وبذلك، وإن كان

النقص والتقصير لا ينسب للمشرع دائماً، فإن مسؤوليته قد تبقي قائمة عن عدم وضوح النصوص وعدم

حزمها في إقرار الحقوق.

أما نحن فلا يسعنا في هذا المقام سوي لغت انتباه المشرع، وإعادة تذكيره ببعض النقائص ومواطن

الخلل التي كثفت عنها هذه الدراسة، مقدمين بعض الاقترحات أو التوصيات المتمثلة فيما يلي:

1. وجوب ايجاد آليه قانونية تمنع تزويج الفتيات مبكرا، أي قبل بلوغ السن القانونية للزواج، والمقدرة ب

19 سنه كامله.

2. عدم وجود ضمانات قانونية تردع الولي عن تزويج المراة التي هي تحت ولايته قسرا، أي بدون موافقتها ورضاها، سواء كانت راشدة أم قاصرة، لذا لا بد من تدارك هذا الأمر.

3. أغفل المشرع الجزائري حالة عدم وفاء الزوج بالشروط المتقق عليها مع الزوجة قبل إبرام الزواج؛

فلم يرتب عنها أي جزاء مقبول - غير التطليق طبعا - كما لم يضمن للزوجة كيفية إزام الزوج علي الوفاء

بها. الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع لإيجاد حل للمشاكل الناجمة عن ذلك.

. ضرورة خلق آلية قانونية فعالية تضمن للزوجة حقها في تحصيل النفقة المستحقة علي زوجها دون الحاجة إلي الجوع إلي طلب التطليق أو تقديم شكوي جزائية يترتب عنها حبسه لعدم تسديد النفقة المقضي بها قضاء متي ما توافرت شروط ذلك.

محكمة عليا، غ.أش.م، ملف رقم 2016/05/04، المجلة القضائية، 2016، ص.01، 155.

5. بيشتر طير مجازاري لإعادة مراجعة تقدير مقدار النفقة مرور فترة سنة من صدور الحكم بها، و هذه المدة تعتبر طويلة نوعا ما، و قد تضرر بالزوحة و أولادها، لذا يستحسن تقليص هذه المدة- متأما يقترح البعض - إلي 6 أشهر. مراعاة للغيرات الإقتصادية والمعيشية التي يشهدها المجتمع الجزائري.

6. عدم تمكن الزوحة من رفض التعدد، إذ لا يكون طلب التطليق حلا ومطلبا لكل زوجة وفي كل الأحوال. كما أن المشرع الجزائري سكت عن الوضع في حال تم الدخول في الزواج الجديد، فما مصيره؟ وكيف تتصرف الزوحة السابقة في مثل هذه الحال؟

<div style="text-align: center;">جاء الداوي</div>

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>قائمة المصادر والمراجع:</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>- القرآن الكريم.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>- أولا: الكتب:</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>1. الرشيد بن شويخ, شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل, دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية, الطبعة الأولي، دار الخدونية، الجزائر، سنة 2008.2. عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 1996.3. عبد القادر داودي، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، دراسة شرعية قانونية مقارنة، الطبعة الأولي، دار البصائر، الجزائر، 2007.4. Ghaouti Ben Melha, le droit algérien de la famille, office des publications universitaires, Alger, 1993.5. Souâd KHODJA, Nous les algériennes: La grande solitude, CASBAH Editions, Alger, 2002.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>- الرسائل والمذكرات الجامعية:</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>1. جيلالي وحياني، حماية حقوق المراة في قانون الأسرة الجزائري علي ضوع الإثناقيات الدولية، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، 2018/2019.2. سرور طاليي، حماية حقوق المراة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع انتاقيات حقوق الإنسان، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، الجزائر، 1999/2000.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>- المقالات العلمية:</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>1. جيلالي تشوار، الرخصة القضائية الأدنية بتعدد الزوجات، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تمسان، الجزائر، 2024، المجلد 9، العدد 01، ص.22-22.2. زكراية براح، أثر مبداً المساوة بين الجنسين علي تحديد السن القانوني للزواج، دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والمغربي، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، التفكك 2021، المجلد 06، العدد 02، ص.92-92.3. زكراية براح، أحكام مقابل الخلع بين بين تعزيز مكانة الزوجة ومبداً المساوة وتقشي ظاهرة التفكك الأسري، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 2018، المجلد 03، العدد 02، ص.333-310.4. زكراية حميدو، الأمن القانوني والأمن القضائي، أيّة علاقة؟، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تمسان، الجزائر، 2024، المجلد 9، العدد 02، ص.28-28.</td></tr></table>

5. فاضل شوقور، آليات التعويض عن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج في قانون الأسرة، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 2018، المجلد 03، العدد 02، ص.334.363.

6. هجيره خذام، حريقه الزوجه في التصرف في مالها، بين نقائص التشريع و الواقع الأسري المعاش، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 2018، المجلد 03، العدد 01.145-120. ص.01.

1. المرسوم الرئاسي رقم 20-442-442 مؤخر في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدر التعديل الدستوري، المصادق عليه في استقتاع أول نوفمبر 2020، ج ر عدد 82.

2. الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 80 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل

والمتمم بالقانون 24-06-24 المؤرخ في 28 أبريل 2024 ج ر عدد 30.

3. القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتم

بالقانون رقم 05-09 المؤرخ في 04 مايو 2005.