مركز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري

المجلد 10 / العـــدد : 02 ( 02 20 ) ، ص 0 9 4 - 414 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر Position of third not included person at insurance contract responsibility of maritime transporter in the Algerian legislation ط/د. بلعباس حياة مخبر القانون العقاري والبيئة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ( الجزائر ) ، hayet.belabbes.etu @ univ - mosta . dz تاريخ االستالم: 02 / 02 / 0200 تاريخ القبول: 01 / 00 / 02002 تاريخ النشر: 01 / 06 / 0202 ملخص : تتسم العقود المسماة بنسبية أثرها بالنسبة لألطراف المتعاقدة، بيد أن عقد التامين من مسؤولية الناقل البحري رغم انه من العقود المسماة إال أن آثاره تتعدى أطراف العالقة التعاقدية وتنصرف إلى طرف ثالث غير محدد في العقد وهو المتضرر من تحقق الخطر المؤمن منه، مما يكسب هذا العقد طبيعة خاصة وحساسة تتمثل في مدى الحماية القانونية التي يحظى بها المتضرر من خالل التشريع، وطرق تحصيله لحقه في التعويض من المؤمن بطريقة مباشرة رغم أن عالقته به غير مباشرة وهذا في حد ذاته استثناءا على قاعدة نسبية أثر العقد من حيث األشخاص. كلمات مفتاحية: عقد التامين من مسؤولية الناقل البحري؛ اإلخالل بااللتزامات التعاقدية؛ المسؤولية التقصيرية؛ المتضرر من مسؤولية الناقل البحري؛ الحماية القانونية؛ إلزامية التامين من المسؤولية المدنية؛ الدعوى المباشرة. Abstract: Among general principles of the mentioned contracts, its consequences of contracting parts. Thus, insurance contract responsibility of maritime transporter , even a part of the mentioned contracts, is consequences over pass the contractual relationship, leading to a third person non précised at the contract, being the not included person from the insured risk, which gives this contract a specific and primordial nature, consisting in the rate of its legal protection, means of obtaining direct indemnisation’ right from the insurer,

كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر 295 even their relationship is direct. This represents an exception for the contract’s consequences. Keywords: Insurance contract responsibility of maritime transporter ; non respect of contractual engagement ; under responsibility ; not included person from maritime transporter responsibility insurance ; legale protection ; obligation of responsibility insurance ; direct action. مقدمة تنعكس عملية النقل البحري بجملة من اآلثار على أطرافها وغير أطرافها، فإذا اقتصر اثر تنفيذ عقد النقل كان بين الناقل والمسافر فإننا بصدد العالقة العقدية أي عالقة على الناقل والشاحن أو المرسل إليه أو قانونية مباشرة أساسها العقد، أما إذا امتد أثر عقد النقل إلى غير أطراف العالقة فنكون بصدد عالقة قانونية غير مباشرة أساسها المسؤولية التقصيرية . ع الجزائري كغيره من نظرا لكثرة دعاوى المسؤولية المرفوعة ضد الناقل البحري، خول له المشر كانت ام تقصيرية ضد رجوع الغير عليه التشريعات حماية قانونية ، تتمثل في تامين مسؤوليته المدنية عقدية بالتعويض عن األضرار التي تصيبه جراء تحقق الخطر المؤمن منه . وبما أن عق د التأمين تنصرف أثاره إلى طرفي العالقة التأمينية وهما المؤمن والمؤمن له 1 و أحيانا إلى طرف ثالث هو المستفيد، الذي يتم االشتراط لمصلحته شريطة أن يكون معينا في عقد التامين وقت التعاقد، إال انه في عقد التامين من المسؤولية تتعدى أثاره طرفي العقد وتمتد إلى طرف ث ا لث أجنبي عنه وغير مذكور في عقد التامين ولم يحدد أثناء التعاقد، إنما يظهر للوجود بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه وهو الغير المتضرر. فإذا كانت العالقة بين الناقل والمؤمن عالقة تعاقدية قانونية مباشرة، فما طبيعة العالقة التي تربط هذا الغير بطرفي عقد التامين من ا كز القانوني الذي يعطيه الحق في الحصول لمسؤولية المدنية؟ وما هو المر على تعويض في حالة تحقق الخطر؟. 1 - Traité de Droit Civil,les effets de la responsabilité, Jaques Ghestin, Genevieve Viney et Patrice Jourdain,L.G.D.J,2eme édition,1989,P637.

بلعباس حياة 296 كز ع الجزائري لمر وعلى رأس هذه التساؤالت يثور إشكاال رئيسيا يتمثل: في كيفية معالجة المشر الغير المتضرر في عقد التامين من مسؤولية الناقل البحري على ضوء القانون الجزائري؟. المبحث األول: محل الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري يعتبر عقد التامين من العقود المسماة 1 ع الجزائري في القانون المدني لتشابهه التي نظمها المشر كانه مع باقي العقود في مجمل أر 2 ، إال انه ينفرد بخصائصه التي تميزه عن غيره ، نظرا لخصوصي ة محله وهو الخطر المؤمن منه ، فنظمه من خالل نصوص األمر 51 / 20 خ في المؤر 01 يناير 0551 المتعلق بقانون التأمينات، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 21 / 20 خ في المؤر 02 فبراير 0221 . فإإذا كإان مؤدى عقإد التإامين هو التزام متبإادل بين طرفيإه ، بإاعتبإاره من عقود المعإاوضإإإإإإإإإإإإإإة ب حيث يحصإإإل المؤمن على قسإإإط التامين مقابل حصإإإول المؤمن له على التعويض في حالة تحقق الخطر 3 ، فما هي طبيعة عقد تأمين مسإإؤولية الناقل البحري إذا كان التعويض من حصإإإة طرف آخر ليس طرفا في العقد ولم يذكر فيه كالمستفيد في عقد التامين؟ لذلك يجب التطرق إلى التعريف بعقد ال تامين من مسؤولية الناقل البحري حتى نتمكن من اإلجاب ة على هذا التساؤل من خالل المطلبين التالين: المطلب األول: ماهية عقد تامين مسؤولية الناقل البحري إن الناقل البحري بموجب عقد النقل البحري يلتزم بنقل البضإإإإإإإإائع أو المسإإإإإإإإافرين عن طريق البحر من مينإاء إلى آخر مقإابإل أجرة محإددة، لإذلإك يؤمن على مسإإإإإإإإإإإإإإؤوليتإه من إخطإار الرحلة البحرية التي قد كاب. تسبب تلف أو هالك البضائع أو تلحق أضرار بالر بمعنى أن أطراف عقد تامين مسإإإؤولية الناقل البحري هما المؤمن والناقل، وال نجد للغير المتضإإإرر مكانا وال تعيينا صريحا له في هذا العقد، فكيف تنصرف إ ليه آثار تنفيذ عقد التأمين؟. 1 ح القانون المدني، إ عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شر عقود التامين والغرر، المجلد السابع، دار احياء التراث الع ربي، بيروت، ص 0011 . 2 إ انظر المادة 005 من األمر 01 / 11 خ في المؤر 01 / 25 / 0501 المعدل بالقانون 21 / 02 المتضمن القانون المدني. 3 إ راجع في ذلك المادة 20 من االمر 51 / 20 والمادة 105 من القانون المدني.

كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر 297 لإلجابة على هذا التسإإإإإإإإإاؤل يتوجب التعريف بعقد التأمين من مسإإإإإإإإإؤولية الناقل البحري وتقصإإإإإإإإإي أطرافه حتى نتمكن من تحديد هذا الغير المبهم في العقد . الفرع األول: تعريف عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري إ ع الجزائري لم يتطرق صإإإإإإإإإإإإإإراحإة إلى ت ن المشإإإإإإإإإإإإإإر عريف هإذا النوع من التإأمينإات ممإا يجعل بعض الفقهاء يعرفونه على انه نوع من أنواع التامين من األضإإإإإإرار، يكون الخطر فيه منصإإإإإإإبا على مال المؤمن له وليس على شإإإإإإإإإإإإخصإإإإإإإإإإإإه 1 المادة ع تبنى مفهوم هذا التعريف من خالل ن . لكن المشإإإإإإإإإإإإر 51 من األمر 51 / 20 له فائدة مباش كل شخ بقوله:" يمكن رة أو غير مباشرة في حفظ مال أو اجتناب وقوع خطر أن يؤمنه بما في ذلك الفائدة المرجوة منه" . إذا يمكن تعريف عقإد تإامين مسإإإإإإإإإإإإإإؤوليإة النإاقإل البحري على أنإه عقد يؤمن بموجبه الناقل البحري على مسإإإإإإإإؤوليته المدنية بسإإإإإإإإبب خطا منه أو من األشإإإإإإإإخاص المسإإإإإإإإؤول عنهم مدنيا ، ضإإإإإإإإد رجوع الغي ر المتضرر من تنفيذ عقد النقل البحري. 2 بمعنى أشإإإإإإمل يهدف هذا العقد إلى حماية الذمة المالية للناقل البحري من رجوع الغير المتضإإإإإإرر عليه بالمسؤولية المدنية 3 ، التي قسمها الفقيه دوما 4 » Domat « إلى عقدية أو تقصيرية. 1 إ ريواز فائق حسين، عقود التامين من المسؤولية وضمان االستثمار في ضوء قاعدة نسبية أثر العقد(دراسة مقارنة)،المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، الطبعة االولى، أغسطس 0201 ،ص 01 . 2 إ لمزيد من التعريفات راجع: ريواز فائق حسين، المرجع السابق ص 01 / سعيد مقدم، الت أ مين والمسؤولية المدنية،،كليك للنشر، الجزائر، الطبعة األولى، سنة 0221 ، ص 00 . . Agnés Pimbert,L’essentiel du Droit des assurances,2èm édition,Gualino,Paris,2014 -2015,P45. -Hubert Groutel,Droit des assurances (les mémontos DALLOZ),13èm édition, DALLOZ, Paris, 2015,P7. - Hardy Ivamy, Chalmeres marine Insurance Act 1906,London butterworth,10 TH edition,1971 3 المادة إ تن 11 من األمر رقم 51 / 20 خ في المؤر 01 يناير 0551 المعدل والمتمم بالقانون رقم 21 / 20 خ في المؤر 02 فبراير 0221 المتضمن قانون التأمينات:" يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدني ة بسبب األضرار الالحقة بالغير". 4 إ محمد زهدور، المسؤولية عن فعل االشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري، دار الح داثة،ط 0 ،سنة 0552 ،ص 00 .

بلعباس حياة 298 فالناقل يؤمن على مسإإإإإؤوليته العقدية من رجوع الغير المتضإإإإإرر عليه الذي لحقته خسإإإإإارة مادي ة أو جسإإإإإإإإإإمانية 1 بسإإإإإإإإإإبب تنفيذ عقد النقل البحري ، ويكون أطرافها هما الناقل البحري ويقابله الشإإإإإإإإإإاحن أو المرسل إليه إذا كان الضرر الحقا بالبضائع، أو يقابله الراكب (المسافر) إذا كان الضرر أصاب جسده أو أمتعته. أما المسؤولية التقصيرية للناقل البحري تتحقق اذا أصاب الضرر طرفا أجنبيا عن عقد النقل البحري ع التالي : سواءا في ماله أو جسده بسبب تقصير منه ،وهذا ما سنحاول التعرض له من خالل الفر الفرع الثاني: أطراف العالقة العقدية لعقد تامين مسؤولية الناقل البحري إذا كان عقد تامين مسإإؤولية الناقل ا لبحري يضإإمن لهذا األخير عدم إفقار ذمته المالية جراء رجوع الغير عليه بدعوى المسؤولية، فإنه يدخل تحت طيات هذه العالقة األطراف التالية: أوال: المؤمن : يعرف على أ نإإه تلإإك الهيئإإات التي ينظم تواجإإدهإإا القإإانون الإإداخلي لكإإل دولإإة 2 ، الذي يجيز لها أن تمارس أعمال التأمين وتت كات التامين ولى تطبيق قواعده وإداراته والتي تسإإإإإإإإإإمى شإإإإإإإإإإر 3 ، ودورها في هذا النوع من عقود تامين المسإإإإإإإإإإإإإإؤولية المدنية هو دفع مبالر التعويض المقررة للمتضإإإإإإإإإإإإإإرر من مسؤولية الناقل البحري. ثانيا: المؤمن له : كان أم معنويا، وألن االستثمار في نشاط الناقل البحري طبيعيا ويتمثل في شخ النقل البحري يتطلب رأسمال ضخم الى جانب مرافق ومعدات ممارسة المالحة البحرية 4 ، يجعل من 1 . كما اشار اليه الدكتور موسى جميل النعيمات في كتابه النظرية العامة للتامين من المسؤولية المدنية في ص 015 ان: الضرر ج لهم عجال جسدا له الجسمي وليس الجسدي ألن كلمة الجسد تستعمل للداللة على ماال روح فيه كقوله تعالى: " فاخر خوار"(االعراف 001 )، بينما كلمة الجسم تدل على ما فيه روح لقوله تعالى:" قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم" (ا لبقرة 000 .) 2 كات التأمين ومراقبة الدولة لها وانشائها وسيرها من خالل المواد إ راجع تنظيم شر 021 الى 012 من االمر 51 / 20 . 3 إ بهاء بهيج شكري، التامين في التطبيق والقانون والقضاء، الجزء االول نظام التامين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 0220 ،ص 10 . 4 ك . كات النقل البحري،ص كتابه شر ما اشار اليه الدكتور عبد الحميد مرسي عنبر في 050 ،ان: " الملكية الفردية للسفن ظهرت قديما ثم انتقلت الى فكرة الملكية الجماعية للسفن (على الشيوع)، لكنه مع نهاية القرن التاسع عشر ومع التطور الذي عرفته صناعى

كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر 299 طبيعي شبه منعدمة في الجزائر بسبب استحواذ الدولة واحتكارها لنشاط فكرة وجود ناقل بحري كشخ النقل ا كة الوطنية للمالحة البحرية لبحري وامتالكها لمؤسسات نقل بحري كبرى كالشر CNAN التي تأسست سنة 1 0511 كعمليات المناولة ، للقيام بنشاط النقل البحري بجميع انواعه، واالنشطة المتعلقة به كالة الحمولة وغيرها، وتم اعادة هيكلتها بموج كالة السفن وو والقطر البحري، وعمليات و ب ال مرسوم رقم 000 / 12 2 المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، والمرسوم رقم 005 / 3 10 الذي مس في بنوده تعديل كة الوطنية للمالحة البحرية . القانون األساسي للشر كة الوطنية لنقل المحروقات تم فصل نشاط نقل المحروقات والمواد الكيماوية عنها وسميت الشر والمواد الكيماوية 4 ( ROC HYP كذا نشاط نقل المسافرين والخدمات البحرية التابعة للنقل )، و البحري بموجب المرسوم 010 / 10 5 كة الوطنية لنقل المسافرين( ، وسميت الشر ENTMV ) 6 او الجزائرية للنقل البحري وتمتلك 20 سفن هي الطاسيلي، طارق بن زياد، جزايرس، اإليروس وتنشط على السفن، ظهرت السفن الضخمة وا لناقالت العمالقة ذات التكلفة الباهضة التي ال يستطيع الفرد تحملها لوحده مما شجع ظهور كان لتدخل الدولة في كات مساهمة، ورصدت للنشاط المالحي واالستغالل البحري، و كات تجارية كبرى اتخذت شكل شر شر احتكار هذا النشاط حصة األسد لذلك نجد في بعض الدول معظم السفن البحرية تابعة للدولة". 1 . المرسوم التنظيمي رقم 11 / 015 خ في المؤر 10 / 00 / 0511 كة الوطنية للمالحة البحرية، ج ر المتضمن انشاء الشر 21 . 2 . المرسوم التنظيمي قم 000 / 12 خ في المؤر 20 / 20 / 0510 المتضمن اعادة هيكلة المؤسسات العمومية، ج ر 00 . 3 . المرسوم التنظيمي رقم 10 / 005 ال خ مؤر 00 / 21 / 0510 كة الوطنية للنقل البحري، ، المتضمن تعديل القانون االساسي لشر ج ر 11 . 4 . المرسوم التنظيمي رقم 10 / 010 خ في المؤر 00 / 21 / 0510 كة الوطنية للمحروقات والمواد الكيماوية، المتضمن انشاء الشر ج ر 11 . 5 . المرسوم التنظيمي رقم 10 / 010 خ في المؤر 00 / 20 / 0510 كة الوطنية للمالحة المتضمن تعديل القانون االساسي للشر البحرية، ج ر 05 . 6 . المرسوم التنظيمي رقم 10 / 011 خ في المؤر 00 / 20 / 0510 كة الوطنية لنقل المسافرين، ج ر المتضمن انشاء الشر 05 .

بلعباس حياة 300 خطوط منتظمة 1 كة ، والشر الوطنية للخدمات البحرية واالعمال المتعلقة بالنقل البحري 2 ( ENCAAT .) بتاريخ 10 / 00 / 0221 كة الوطنية للمالحة البحرية ( أنشئي مجمع الشر GROUP CNAN ع خطوط الشمال ( ) يتكون من عدة فروع للنقل البحري منها: فر CNAN NORD ) انشئ في 20 / 20 / 0221 ع خطوط البحر االبيض المتوسط ، فر ( CNANMED )انشئ في 20 / 20 / 0221 ع لألعمال الملحقة بالنقل البحري ( ، فر NASHCO ) 3 انشئ سنة 0550 كان ،و األسطول الجزائر خالل الثمانينات يدير 12 % عدد سفن من نشاط التجارة الخارجية للجزائر،ثم تقل االسطول الى 12 كاب ونقل المحروقات ح سفينة، موزعة بين نقل البضائع ونقل الر سب احصائي ات سنة 0202 ،اما بعد سنة 0201 لم يتبقى اال عشرات السفن وأصبحت 12 % من التجارة الخارجية للجزائر كة الوطنية للمالحة البحرية تتم بواسطة سفن اجنبية بسبب بيع السفن الجزائرية من طرف مديري الشر 4 . اذا الناقل (المؤمن له) هو الطرف الذي يسإإإإإإعى إلى إبرام عقد التأم ين من أجل حماية ذمته المالية وما يترتب عليها من أعباء المسإإإإؤولية 5 ، وهو بذلك يجمع بين صإإإإفتين أسإإإإاسإإإإيتين، صإإإإفة طالب التامين 1 . على الموقع: https:// www.cnangroup.com وعلى الموقع: ar.m.wikipedia.org https:// 2 . المرسوم التنظيمي رقم 10 / 011 خ في المؤر 00 / 20 / 0510 كة الوطنية للخدمات البحرية واالعمال المتضمن انشاء الشر المتعلقة بالنقل، ج ر 05 . 3 . بلسبط سمية، عقد امتياز خدمات النقل البحري - قانون بح مذكرة لنيل شهادة الماجيستار في القانون الخاص تخص ر ي والنشاطات المينائية - كلية الحقوق بجامعة وهران، سنة 0200 / 0201 ، ص 00 . 4 . Naïli Mohamed, transport, logistique et développement agroalimentaire en Algérie, 2014, disponible sur : ciheam.org/images/CIHEAM/PDFs/Publications/Mediterra/.../mediterra_chap19.pdf . Setti M’hammed, Mohamed -Cherif Fatima-Zohra, Ducruet César, les ports algériens dans la mondialisation : la fin du paradoxe, 2011, disponible sur : https://mediterranee.revues.org/5410 . Article de Riad,Algerie-transport maritim : Le groupeCNAN sera dissous,journal Réflexion,le 23/12/2016, disponible sur : http://www.reflexiondz.net »ALG. 5 إ عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،األردن، 0221 ، ط 20 ،ص 021 . كذلك عبد الرزاق السنهوري، راجع المرجع السابق، ص 0002 .

كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر 301 الذي يتعاقد مع المؤمن ويتعهد بتنفيذ التزامات العقد المتمثلة في دفع قسإإإإإإإط التامين. وصإإإإإإإفة أخرى هي المهدد بالخطر ألنه إذا تحققت مسؤوليته يكون الملزم بتعويض الضرر الالحق بالغير. صفة الشخ لكن المؤمن لإإه في عقإإد التإإامين من المسإإإإإإإإإإإإإإؤوليإإة عكس مإإا جرى عليإإه االتفإإاق في أنواع التإإامين األخرى، نجده ال يجمع صإفة المسإتفيد من التامين كونه ليس الطرف الذي يتقاضى مبلر التعويض، عند تحقق الخطر المؤمن منه، إنما يكون المستفيد في هذه الحالة هو الغير المتضرر محل دراستنا الموالية. المطلب ا لثاني: عالقة الغير المتضرر بأطراف عقد تامين مس ؤ ولية الناقل البحري ع الجزائري انه لم يحدد معنى الغير المتضإإإإإإإإإإرر من تحقق مسإإإإإإإإإإؤ المالحظ على المشإإإإإإإإإإر و لية الن اقل البحري بإإل ترك مجإإال تحإإديإإد مفهومإإه مفتوحإإا لالجتهإإاد. وحتى رجإإال الفقإإه لم يحإإددوا بإإدورهم مإإدلولإإه نظرا لتضارب أراءهم وتعريفاتهم بشأنه. عامة ينشإإإإإإأ هذا الغير المتضإإإإإإإرر عن ما يرتبه تنفيذ عقد النقل البحري من طرف الناقل، فقد يكون من بين األطراف التي تربطهم عالقة عقدية مع الناقل كالشإإإاحن والمرسإإإل إليه عن هالك البضإإإائع، أو من كاب المنقولين على متن السفينة أو ورثتهم جراء إصابات جس الر دية أو هالك أغراضهم وأمتعتهم. كما قد يكون هذا الغير أجنبيا عن أطراف عقد النقل البحري، إنما تنشإإإإإإإأ عالقته بالناقل بموجب قيام المسؤولية التقصيرية لهذا األخير بفعله الشخصي أو بفعل من هم تحت مسؤوليته أو تحت حراسته. الفرع األول: من هو الغير المتضرر في عقد تامين م سؤولية الناقل البحري كما سإإإإبقت اإلشإإإإارة إلى أن الغير المتضإإإإرر من قيام مسإإإإؤولية الناقل البحري قد يكون ناشإإإإئا عن عالقة عقدية مباشإإإإرة لعقد النقل البحري، أو يكون ناشإإإإئا عن فعل ضإإإإار تقصإإإإيري يرتكبه الناقل أو تابعيه أجنبي عن عقد النقل البحري ، وهذا ما أشإإإار إليه الم ضإإإد شإإإخ المادة ع الجزائري من خالل ن شإإإر 001 من األمر 51 / 20 المتضإإإإإمن قانون التأمينات بقوله:" يهدف التامين على مسإإإإإؤولية الناقل البحري إلى التعويض عن األضإإإإإإإرار أو الخسإإإإإإإائر الالحقة بالبضإإإإإإإائع واألشإإإإإإإخاص بمن اسإإإإإإإبة االسإإإإإإإتغالل التجاري للسفينة" .

بلعباس حياة 302 ع لم يفرق بالنسإإإإإإإإإبة لألشإإإإإإإإإخاص فيما لكن المشإإإإإإإإإر اذا كانت تربطهم بالناقل عالقة عقدية أم أنهم أجانب عن عقد النقل، تقرر حقهم في التعويض بسإإإإإبب مسإإإإإؤولية الناقل التقصإإإإإيرية. وهذا يجعلنا نتطرق كل نوع على حدا: إلى أوال : الغير المتضرر من المسؤولية العقدية للناقل البحري وهو كإل من تربطإه عالقإة عقدية قانونية مباشإإإإإإإإإإإإإإرة مع الناقل البحري، فإذا كان بصإإإإإإإإإإإإإإدد عقد نقل البضائع وفق مقتضيات المادة 120 من القانون البحري يكون إما شاحنا أو مرسال إليه . الطبيعي أو المعنوي الذي يعهد إلى الناقل ببضإإإإإإاعته لينقلها له من فالشإإإإإإاحن هو ذلك الشإإإإإإخ ميناء الشحن(ميناء القيام) إلى ميناء التفرير(ميناء الو صول) في المدة المحددة ومقابل أجرة محددة. أما المرسل إليه: فهو طرف ثالث في عقد النقل البحري كما حددته المادة 010 من القانون البحري (وغالبا ما يكون الشاحن نفسه)، وهو من ترسل إليه البضاعة بموجب سند الشحن والذي يعد وثيقة إثبات تقوم معها مسؤولية الناقل البحري ع لى تسلمه البضائع المنقولة على سفينته. المادة أو يكون راكبا إذا كان بمناسإإإإإإإإإإبة عقد نقل األشإإإإإإإإإإخاص اسإإإإإإإإإإتنادا لن 100 من القانون المنقول على السفينة والذي تلحقه أضرار (نتيجة إخالل الناقل البحري، أو يسمى المسافر وهو الشخ بالتزامه بضإإإإمان السإإإإالمة في عقد نقل األشإإإإخاص)، ا ما في جسإإإإمه وإما على أمتعته سإإإإواءا كانت أمتعة عنبر أو سإإإإإيارة سإإإإإياحية كما عرفتها المادة 100 من القانون البحري، أو تلك اإلصإإإإإابات التي تؤدي إلى كوبه على ظهر السإإإإإفينة إلى غاية نزوله وفاته على شإإإإرط أن تتم هذه األضإإإإرار أثناء عملية النقل بداية من ر منها، أ و بسبب تصادمها مع منشأة عائمة أو ثابتة 1 . يمكن لهذا األخير إثبات عالقته بالناقل بموجب تذكرة السفر التي تعتبر بمثابة عقد مبرم بينه وبين الناقل كما نصت عليه المادة 101 من القانون البحري. 1 إ راجع المواد 001،000 و 000 من القانون رقم 01 / 12 خ في المؤر 01 أكتوبر 0501 المتضمن القانون البحري. Mohamed Belebna,le contrat d’assurance maritime en droit algérien et en droit francais,these de docto rat en droit de l’université Panthéon -Assas Paris 2,volume1,bibliotheque CUJAS,fevrier 1995,p 89-90.

كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر 303 ثانيا: الغير المتضرر من المسؤولية التقصيرية للناقل البحري صفة الغير المتضرر في عقد تامين مسؤولية الناقل البحري هي أهم شرط يخول صاحبها حق الحصول على التعويض، عمال بالقواعد العامة لرفع أي دعوى أمام القضاء 1 ، فإذا كانت صفة الشاحن والمرسل إليه تثبت بموجب سند الشحن، وصفة الراكب تثبت بموجب تذكرة السفر، فكيف تتم إثبات صفة المتضرر الغير طرف في ع قد النقل البحري؟. طبيعي أو يمكن تعريف الغير المتضرر من المسؤولية التقصيرية للناقل البحري أنه كل شخ معنوي تلحق به أضرار في ماله أو جسمه بسبب حادث تسببت فيه سفينته لمنشأ عائمة أو ثابتة بسبب التصادم أو في حالة شحن وتفرير للبضائع المنقولة وتصيب ماال أو شخصا على الرصيف ، أ و كل من كان منقوال على السفينة (يسمى ذوي حقوق الهالك) أو كان يعوله وأصبح عاجزا عن يتوفى له شخ العمل بسبب الحادث. بمعنى أن هذا الغير المتضرر ليس طرفا في عقد النقل البحري، لكنه وبسبب نشاط الناقل أصيب ذاته ف بضرر قد يكون مباشرا اذا أصاب الشخ ي ماله أو في جسمه ، أو يكون غير مباشر إذا أصاب أو ذوي حقوقه، ألنه إذا مات مورثهم ينتقل إليهم حق مطالبة الناقل بالتعويض من يعولهم هذا الشخ عن طريق الميراث الن المطالبة تدخل في الذمة المالية لمورثهم 2 . كيف ينصرف اثر عقد الت ح في هذا المقام لكن السؤال الذي يطر امين لهذا الغير رغم انه لي س طرفا فيه؟ الفرع الثاني: أثار عقد التأمين من مسؤولية الناقل البحري بالنسبة للغير المتضرر يبرم عقد التأمين بين المؤمن والناقل، وهذا الغير (سواءا شخصا طبيعيا أو معنويا ) ليس طرفا فيه، ولم يبرم هذا العقد بنفسه وال نيابة عنه ولم تنصرف إرادته إلى االرتباط به، ومع ذلك نجد أن أثار ه ذا 1 إ راجع المادة 01 من القانون رقم 21 / 25 خ في المؤر 01 فبراير 0221 المتضمن قانون االجراءات المدنية واالدارية. 2 إ راجع المادة 110 فقرة ب وج من من األمر 01 / 12 خ في المؤر 01 أكتوبر 0501 المعدل والمتمم ب القانون رقم 51 / 21 خ المؤر في 21 جوان 0551 ، المتضمن القانون البحري .

بلعباس حياة 304 العقد تنصرف إليه بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه، وهذا أكدته المادة 001 من القانون المدني في نصها:" ال يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا". لذلك تضاربت اآلراء الفقهية حول هذه النقطة فيم كز الغير في عقد تامين المس ا اذا يعتبر مر ؤولية من باب االشتراط لمصلحة الغير، أم يعتبر من الخلف عاما كان أم خاصا وهو ما سنحاول مناقشته فيما يلي: أوال: أثر عقد التأمين من المسؤولية العقدية للناقل البحري كما سبق شرحه انه إذا سبب تنفيذ عقد النقل البحري ضررا بالبضائع أو األشخاص، فان ال ناقل ملزم بتعويض المتضرر عن قيام مسؤوليته، رغم أن هذا المتضرر لم يكن طرفا في عقد التامين لكنه كان طرفا في عقد النقل البحري، هذا ما يميز عقد التأمين من المسؤولية عن االشتراط لمصلحة الغير إذا نظرنا إليه من زاوية عقد ،رغم اشتراكهما في عدة نقاط منها: - أن الناقل يتعاقد باسمه مع المؤمن على دفع أقساط معينة، مقابل التزام المؤمن بدفع تعويض للغير المتضرر من تحقق الخطر المؤمن منه، حماية لذمته المالية شأنه شأن المتعاقد على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كانت له مصلحة شخصية مادية كانت أو من مفهوم المادة معنوية، كما يستخل 001 من القانون المدني والمادة 20 من قانون التأمينات. - كما أن هذا الغير قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا غير معينا وقت إبرام عقد التامين لكنه يمكن تعيينه في الوقت الذي ينتج فيه العقد أثره بتحقق الخطر وقيام مسؤولية الناقل البحر ي وهذا يشبه نظام المادة ع في ن االشتراط لمصلحة الغير كما تطرق إليه المشر 001 من القانون المدني. إال انه يختلف عنه في كون ان العالقة القانونية القائمة بين المستفيد والمشترط قد تكون تبرعا أو معاوضة، أما في تامين مسؤولية الناقل البحري فهي دائما معاوضة بحيث ي كون المؤمن له ملزما ب دفع تعويض للغير المتضرر. 1 1 ح القانون المدني ،ص إ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شر 010 .

كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر 305 كما أن تامين المسؤولية يمنع على الناقل اإلقرار بالمسؤولية بل يجب عليه دائما دفعها واتخاذ كأنه غير مؤمن على مسؤوليته حسب المادة جميع اإلجراءات الالزمة لذلك و 11 من قانون التأمينات، بينما االشتراط لمصلحة الغير فا ن المشترط يحق له المطالبة بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع. 1 كما أن االشتراط لمصلحة الغير ينشئ حقا لصالح الغير دون المساس بالذمة المالية للمشترط، بينما تامين مسؤولية الناقل البحري يهدف بالدرجة األولى إلى حماية الذمة المالية للناقل من رجوع الغير عليه. وعليه ثالث غير يمكن القول أن أثر عقد تامين المسؤولية العقدية للناقل البحري تمتد إلى شخ مذكور في عقد التأمين لكنه طرف في عقد النقل البحري. قد يكون مالكا للبضاعة المتضررة أو الشخ المنقول على متن السفينة المتضرر في جسمه او ماله. فهل هذا األثر يمس كذلك المتضرر من مسؤولية الناقل البحري التقصيرية رغم أنه ليس طرفا في عقد النقل البحري؟ ثانيا: أثر عقد التأمين من المسؤولية التقصيرية للناقل البحري يمتد إليه اثر عقد تامين مسؤولية الناقل البحري، رغم انه ليس طرفا في عقد وهو كل شخ النقل البحري، إنما استدعى ظهوره تنفيذ هذا العقد وتضرره منه ، و يلزم القانون الناقل بتعويضه ع ن الضرر المادة الناشئ عن تقصيره أو إهماله عمال بن 000 كان يرتكبه كل فعل أيا من القانون المدني بقولها:" بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". الشخ لذلك يجب التفريق بين نوعين من الضرر ، إما يكون على شخصه الذي يتعرض له هذا الشخ وجسده، أو يكون على ماله وممتلكاته. أوال : إذا كان المضرور شخصا طبيعيا لكن الضرر الذي أصابه وقع على من يعوله : فالحق به عجزا أو أدى إلى وفاته ، فإن هذا النوع من الغير المتضرر يسمى الخلف العام، ألن خالفته العامة هي استمرار العالقة القانونية التي نتجت عن سبب طبيعي وهو وفاة السلف المتعاقد مع الناقل أي الراكب، 1 إ محمد عارف قاسم الشناق، االشتراط لمصلحة الغير، رسالة دكتوراه، سنة 0551 ،جامع ة القاهرة، ص 01 ومابعدها.

بلعباس حياة 306 كلها أو في جزء منها مع مراعاة ا بحيث يخلفه في ذمته المالية لقواعد المتعلقة بالميراث ،وهذا ما أ كده المادة فحوى ن 021 من القانون المدني، باعتبار أن شخصية الخلف الوارث استمرارا لشخصية المورث سلبا أو إيجابا وفق مقتضيات المادة 000 من القانون المدني الفرنسي التي تعتبر الورثة الشرعيين والورثة الطبيعيين والزوج الباقي عل ى قيد الحياة مالكين بقوة القانون أموال المتوفي واسمه. بمعنى أن هذا الخلف يحل محل سلفه بمطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي سببه لمورثهم. كان الضرر الحقا بمال الشخص الطبيعي أو المعنوي األجنبي عن عقد النقل البحري: ثانيا: إذا فإن الناقل ملزما بتعويض هذا الشخ عما لحقه من ضرر بممتلكاته، سواء جراء التصادم بين السفينة ، وجسم آخر أو أثناء عملية الشحن أو التفرير التي تؤدي إلى سقوط شيء على ممتلكات هذا الشخ كما يمكن أن يقوم مقامه خلفه الخاص بالمطالبة بالتعويض عن هذه األضرار من الناقل البحري، كونه تلقى من سلفه شيئا م عينا بالذات أو حقا عينينا على هذا الشيء آو حقا شخصيا عليه ، ك ما أقرته المادة 025 من القانون المدني. وعليه يتضح مما سبق أن اثر عقد تامين مسؤولية الناقل البحري يشمل الغير المتضرر من خطأ الناقل سواءا كان طرفا في عقد النقل البحري أم كان أجنبيا عنه، ألن المغزى ه و تغطية مسؤولي ته وحماية ذمته المالية. إذا كان اثر العقد يمتد إلى أطراف ليسوا فيه ، فهل للقانون يد في ذلك ؟ وفي حالة اإليجاب ع الجزائري سبل استيفاء الغير المتضرر لحقه في التعويض عن الضرر الذي أصابه جراء كيف عالج المشر قيام مسؤولية الناقل البحري؟ سنعالج هذين اإلشكالين المهمين من خالل ما يلي: المبحث الثاني: الحماية القانونية الممنوحة للغير المتضرر في عقد تامين مسؤولية الناقل البحري كثرة الحوادث التي لحقت سواءا باألشخاص بعد التطور السريع الذي عرفته وسائل النقل البحري و أو بالبضائع جعلت القوانين المقارنة تعدل نصوص ها، وتبحث عن وسيلة ناجعة لتغطية نفقات تع ويض

كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر 307 المتضررين، لذلك ألزمت مختلف التشريعات الدولية والداخلية الناقل البحري أن يؤمن على مسؤوليته باعتبارها من أهم اآلثار المترتبة عن تنفيذ عقد النقل البحري، لمواجهة رجوع الغير المتضرر عليه بالتعويضات. فكيف كان تنظيم ال ع الجزائري لهذا المجال؟ مشر المطلب األول: تبني التشريعات لموضوع حماية الغير المتضرر من حوادث النقل البحري لما شاع استعمال السفن على نطاق واسع في التجارة البحرية ،بادرت مختلف التشريعات إلى استغالل نشاط النقل البحري، وباعتبار الجزائر تحظى بموقع استراتيجي هام بين الدول كل ما يخ تنظيم المطلة على البحر األبيض المتوسط، جعلها تغير من سياستها االقتصادية القانونية فيم ا نشاط النقل يخ البحري وما ينتج عنه من أثار، نظرا لتوسع خطوط النقل البحري مع توسع عمليات التبادل التجاري. ونظرا لحجم الدعاوى المرفوعة ضد الناقل البحري، خاصة وان الجزائر تحتكر قطاع النقل البحري 1 كات نقل خاصة ماعدا تلك التي تمنحها امتياز خدمات ا وال وجود لشر لنقل البحري 2 ع ، جعلت المشر كات النقل البحري من حجم التعويضات التي تهدد ذمتها المالية، يبحث عن وسيلة من شأنها حماية شر والتي قد تؤدي إلى إفالسها نظرا لكثرة المتضررين المطالبين بالتعويض. كز الغير المتضرر من مسؤولية الفرع األول: التنصيص القانوني الدولي على مر ال ناقل البحري لعل ما نعنيه بهذا العنوان هو التشريعات واالتفاقيات الدولية، التي نظمت مسؤولية الناقل البحري كسل المنعقدة سنة وضبطت أحكامها وأسسها والتي انضمت إليها الجزائر، ونذكر من أهمها معاهدة برو 0500 الخاصة بنقل البضائع وتوحيد سندات الشحن،التي منحت للغير المتضرر حقا في مطال بة الناقل 1 إ المرسوم رقم 15 / 12 خ في مؤر 20 جوان 0515 ،المتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة بالموانئ الجزائرية والنقل البحري وايجار السفن، جريدة رسمية عدد 11 . كذلك: راجع Boukhatmi Fatima, Privasion du transport maritime en Algérie-troisieme essai, Revue le Phare,N°12,2008,P15. 2 ج المدرسة العليا للقضاء، سنة إ بخوش رشيدة، عقد شحن وتفرير البضائع في الميناء، مذكرة تخر 0221 / 0225 ،ص 0 .

بلعباس حياة 308 المسؤول عن هالك بضاعته أو تلفها أو عدم تنفيذ عقد النقل البحري أو التأخير في تسليمها بدفع تعويض مالئم لحجم الضرر . كسل لسنة كما أن معاهدة برو 0510 المنظمة لنقل المسافرين، خولت لألشخاص المنقولين بحرا حقا في التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه الناقل البحري، نتيجة عدم تنفيذ عقد النقل كلية أو الت عديل الجوهري لظروف السفر أو وفاة المسافر أو إصابته أو بسبب التأخير في تنفيذ عقد النقل البحري. دون كسل لسنة أن ننسى الدور الذي لعبته معاهدة برو 0502 و 0501 المنظمتين لحوادث التصادم البحري والتعويضا ت المقررة للمتضرر منها. ع من مكانة المتضرر من مسؤولية وباعتبار الجزائر من الدول المتعاقدة فكيف كان موقف المشر الناقل البحري؟. الفرع الثاني: إلزامية التأمين على مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري كان التشريع الجزائري مسايرا ألحكام هذه المعاهدة في الك ثير من نصوص القانون البحري، خاص ة فيما يتعلق بمسؤولية الناقل البحري عن البضائع في المواد من 120 إلى 101 ، أو ما تعلق بمسؤوليته عن المسافرين من 100 إلى 112 على دعاوى التعويض التي يمكن للمضرور مباشرتها. منه ، كما ن على ذلك غير كافي لتوفير حماية إال أن التنصي ع بإلزام ال قانونية للمتضرر، فقام المشر ناقل البحري على اكتتاب عقد تأمين على مسؤوليته المدنية اتجاه المتضررين منها. وهذا راجع إلى حجم النشاط الذي تحتويه عملية النقل البحري وحجم االستثمار الذي يغامر به في عرض البحر نتيجة االلتزام الذي يبادله ألصحاب البضائع ا لمشحونة على سفينته أو المسافرين. وخاصية اإللزام تضمنتها المادة 051 من األمر 51 / 20 في الفصل الثاني من الكتاب الثاني تحت كل ناقل بحري التأمين على مسؤوليته المدنية تجاه األشخاص عنوان التأمينات اإللزامية، و التي تفرض على واتجاه البضائع المنقولة واتجاه الغير، ع ن األضرار الجسمانية والمادية والمعنوية المتسبب فيها نتيج ة استغالل نشاط النقل. أل ن هدف التامين اإلجباري هو ضمان حق المضرور في الحصول على التعويض. ع لهذا المتضرر طريقة المطالبة بحقه من الناقل البحري؟ فكيف خول المشر

كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر 309 المطلب الثاني: دعوى مطالبة المتضرر من مسؤولي ة الناقل البحري بالتعويض المتضرر وبين المؤمن له (الناقل البحري) نتيجة تحقق تنشا عالقة قانونية مباشرة بين الشخ المادة مسؤوليته المدنية عمال بن 001 من األمر 51 / 20 ، والذي يمكنه من مطالبته مباشرة بتعويضه عن الضرر الذي أصابه ، لكن عالقته بالمؤمن هي عالقة غير م باشرة ألنه ليس طرفا في عقد تامين م سؤولية الناقل البحري من جهة ، ومن جهة أخرى لم يتسبب المؤمن في وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية، فال يمكن مطالبة المؤمن بتعويضه عن الضرر الذي أصابه إال عن طريق دعوى غير مباشرة. لكن هذه الدعوى ال تعطي المتضرر حق امتياز على غيره م ن الدائنين الذين يزاحمونه. ع وسيلة للمتضرر الستيفاء التعويض المستحق له متقدما عن غيره من الدائنين؟ فهل منح المشر الفرع األول: كيفية ممارسة الدعوى المباشرة من المتضرر ضد المؤمن في القانون الجزائري إن الدعوى المباشرة هي دعوى المسؤولية التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن للمطالبة بالت عويض لتحقق مسؤولية الناقل البحري ،وبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري ال نجد نصا يمنح المتضرر ممارسة صراحة من خالل المادة دعوى مباشرة ضد المؤمن ، لكنه ن 001 من األمر 51 / 20 المتضمن قانون التأمينات أن المؤمن ال ينفذ التزامه بدفع مبلر ال تأمين المستحق كله أو جزءا منه إال للمتضرر مادام أ نه لم يستوفي حقه في التعويض من المؤمن له (الناقل البحري) . المادة يوحي بأن المتضرر أو من يخلفه هو وحده صاحب الحق في مطالبة المؤمن ولعل ن مباشرة بالتعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه ، ويشترط في ممارسة الدعوى ا لمباشرة الشروط التالية: _ يجب أوال أن تنعقد مسؤولية الناقل البحري المدنية اتجاه الغير المتضرر _ أن يكون المتضرر طرفا أجنبيا عن عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري. _ يجب أن تتم مطالبة الناقل بمبلر التعويض قبل اللجوء إلى مطالبة المؤمن وديا أو قضائيا، أي عدم حصو ل المتضرر على تعويض عن الضرر الالحق به من المؤمن له الناقل البحري. الفرع الثاني: ضمانات الدعوى المباشرة المخولة للمتضرر في مواجهة المؤمن

بلعباس حياة 310 إذا قامت مسؤولية الناقل البحري وتحقق الخطر المؤمن منه، يسعى المتضرر إلى إثبات التزام المؤمن اتجاه الناقل بموجب عقد التا مين لرفع دعوى المسؤولية ضده لمطالبته بالتعويض ، وبالتالي ي تحدد المادة حقه هذا بحدود التزامات الناقل في عقد التامين وفق مقتضيات 012 من األمر 51 / 20 ، وال يمكن أن يطالب بحق يزيد عن حقوق المؤمن له اتجاه المؤمن الذي يعتبر مدينا للناقل ال للشخ المضرور. ومن هنا له حق التمسك بكل الدفوع في مواجه المتضرر التي يجوز يجدر القول أن المؤمن التمسك بها اتجاه المؤمن له قبل نشوء الحادث 1 ، ومن هذه الدفوع السابقة لنشوء حق المتضرر نجد الدفع ببطالن عقد التامين ، أو الدفع بالفسخ بسبب التأخير في سداد قسط التامين ، الدفع بإنقاص مبل ر التامين بسبب إخالل الناقل بالتزاماته المتعلقة بالخطر، الدفع بالتقادم وغيرها من الدفوع. ع إللزامية التامين على مسؤولية الناقل البحري حال دون ذلك، ألنه يسعى إلى غير أن تقرير المشر توفير حماية فعالة للمتضرر، من خالل إقرار مبدأ عدم جواز احتجاج المؤمن على المض رور بالدف وع التي يتمسك بها، اتجاه الناقل البحري بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه، ونشوء حق المتضرر في التعويض، ويمنع على المؤمن التمسك بها كما يمنع تواطؤه مع الناقل البحري من اجل اإلضرار بحقوق المتضرر، وهذا تكريسا لمبدأ ضمان حق المضرور في الحصول على التعويض، وه ي الغاية التي ينشدها المش ع من ر وراء فرض إجبارية التامين على مسؤولية الناقل البحري. خاتمة: ع الجزائري ،على غرار باقي التشريعات الدولية والمقارنة ح إلى أن المشر توصلنا من خالل هذا الطر تبنى حتمية تأمين الناقل البحري على مسؤوليته المدنية، اتجاه البضائع والمسافر ين المنقولين على متن كذا اتجاه الغير المتضرر من خالل نصوص األمر سفينته، و 51 / 20 المتضمن قانون التأمينات. إال انه لم يعطي هذه الفئة نفس األهمية التي منحها للمتضرر من حوادث السيارات، بموجب األمر رقم 00 / 01 المعدل والمتمم بالقانون 11 / 10 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض 1 إ عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق، ص 0151 .

كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر 311 عن حوادث المرور 1 ، والذي خصه بمراسيم تطبيقية كالمرسوم 10 / 12 2 المحدد لشروط تطبيق المادة 20 من األمر 00 / 01 كذا المرسوم ، والمتعلقة بوثائق إلزامية التامين، وأحوال سقوط الضمان، و 11 / 12 3 المحدد لشروط تطبيق المادة 05 من ذات األمر والمت علقة بالتعويض عن األضرار الجسمانية وغيرها. ع ترك مسألة حل منازعات مسؤولية الناقل البحري وقضايا التعويض المرفوعة مما يفهم أن المشر كات التأمين إلى اختصاص القاضي المعروض عليه النزاع، عمال بنصوص القانون من المتضرر ضد شر البحري وبضعة مواد من قانون التأمينات، خاص ة وان دور الفقه في هذا الجانب شبه منعدم، عكس ما ع المصري واألردني و الفلسطيني في أسس ممارسة المتضرر للدعوى المباشرة في قوانينهم تطرق إليه المشر الداخلية 4 . قائمة المراجع: المؤلفات : 0 . بهاء بهيج شكري، التامين في التطبيق والقانون والقضاء، الجزء االول نظام التأ مي ن دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 0220 . 0 . ريواز فائق حسين،عقود التامين من المسؤولية وضمان االستثمار في ضوء قاعدة نسبية أثر العقد(دراسة مقارنة)،المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، الطبعة االولى، أغسطس 0201 . 1 . سعيد مقدم،التامين والمسؤولية المدنية،،كليك ل لنشر، الجزائر، الطبعة األولى، سنة 0221 . 1 . االمر رقم 01 / 00 خ في المؤر 12 يناير 0500 ،ج.ر عدد 01 سنة 0500 ،المعدل والمتمم بالقانون رقم 10 / 11 خ في المؤر 05 جويلية 0511 ،ج ر عدد 05 لسنة 0511 ، المتعلق بإلزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور. 2 . المرسوم التنظيمي رقم 10 / 12 خ في المؤر 01 فبراير 0512 ،جر العدد 21 المؤرخة في 05 / 20 / 0512 ،المحدد لشروط تطبيق المادة 20 من االمر 01 / 00 المتعلق بإلزامية التامين واحوال سقوط الضمان، وشروط المرور الدولي. 3 . المرسوم رقم 11 / 12 خ في المؤر 01 فبراير 0512 ،ج ر العدد 21 المؤرخة في 05 / 20 / 0512 ،المحدد لشروط التطبي ق الخاصة باجراءات التحقيق في االضرار ومعاينتها، التي تتعلق بالمادة 05 من االمر 01 / 00 المتعلق بإلزام ية التأمين على السيار ا ت وبنظام التعويض عن االضرار. 4 .موسى جميل النعيمات، ال ن ظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية "دراسة مقارنة"، الطبعة االولى ، دار الثقا فة ل لنشر والتوزيع،االردن، 0221 .

بلعباس حياة 312 0 . كات النقل البحري عبد الحميد مرسي عنبر في كتابه شر كة المالحة البحرية). مصر: دار (شر الكتاب المصرية ، سنة 0200 . 1 . ح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شر عقود التامين والغرر، المجلد السابع ، الجزء الثاني ، دار احياء التراث العربي، بيروت ،طبعة ثالثة، 0200 . 1 . العطير، القادر عبد التشريع، في البري التأمين مقارنة، دراسة للن الثقافة دار شر والتوزيع،األردن، 0221 ،طبعة اولى . 0 . محمد زهدور، المسؤولية عن فعل االشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري، دار ال حداثة،ط بعة اولى ،سنة 0552 . 1 . موسى جميل النعيمات،التظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية"دراسة مقارنة"،الطبعة االولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،االردن، 0221 . - المؤلفات باللغة االجنبية 1. Agnés Pimbert,L’essentiel du Droit des assurances,2èm édition, Gualino, Paris,2014-2015. 2. Ghestin,Genevieve Viney et Patrice Jourdain,Traité de Droit Civil,les effets de la responsabilité,Jaques L.G.D.J,2eme édition,1989. 3. Hardy Ivamy, Chalmeres marine Insurance Act 1906,London butterworth,10 TH edition,1971 . 4. Hubert Groutel,Droit des assurances (les mémontos DALLOZ),13èm édition, DALLOZ, Paris, 2015. األطروحات : 0 . ج المدرسة العليا للقضاء، بخوش رشيدة، عقد شحن وتفرير البضائع في الميناء، مذكرة تخر سنة 0221 / 0225 . 0 . بلسبط سمية، عقد امتياز خدمات النقل البحري - مذكرة لنيل شهادة الماجيستار في ا لقانون قانون بحري والنشاطات المينائية الخاص تخص - كلية الحقوق ب جامعة وهران، سنة 0200 / 0201 .

كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر 313 1 . محمد عارف قاسم الشناق،االشتراط لمصلحة الغير، رسالة دكتوراه،سنة 0551 ،جامعة القاهرة . 4. Mohamed Belebna,le contrat d’assurance maritime en droit algérien et en droit fra ncais,these de doctorat en droit de l’université Panthéon - Assas Paris 2,volume1,biblioth eque CUJAS,fevrier 1995 . المقاالت : 1. Boukhatmi Fatima,Privasion du transport maritime en Algérie-troisieme essai,Revue le Phare,N°12,2008 . ال قوانين والمراسيم : 0 . األمر 01 / 11 المعدل والمتمم بالقانون رقم 20 / 21 خ في المؤر 01 مايو 0220 ، ج ر عدد 10 المتضمن القانون المدني 0 . األمر 01 / 12 خ في المؤر 01 أكتوبر 0501 المعدل والمتمم ب القانون ر قم 51 / 21 خ في المؤر 21 جوان 0551 ، المتضمن القانون البحري . 1 . األمر رقم 51 / 20 خ في المؤر 01 يناير 0551 ،جريدة رسمية عدد 01 مؤرخة في 21 / 21 / 0551 ، المعدل والمتمم 0 . بالقانون رقم 21 / 20 خ في المؤر 02 فبراير 0221 ، جريدة رسمية عدد 01 مؤرخة في 00 / 21 / 0221 ، المتضمن قانون التأمينات . 1 . القانون رقم 21 / 25 خ في المؤر 01 فبراير 0221 ، جريدة رسمية عدد 00 مؤرخة في 1 / 20 / 0221 ، المتضمن قانون االجراءات المدنية واالدارية. 1 . المرسوم التنظيمي رقم 11 / 015 خ في المؤر 10 / 00 / 0511 كة الوطنية المتضمن انشاء الشر للمالحة البحرية، ج ر 21 .

بلعباس حياة 314 0 . المرسوم رقم 15 / 12 خ في مؤر 20 جوان 0515 ،المتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة بالموانئ الجزائرية والنقل البحري وايجار السفن، جريدة رسمية عدد 11 . 1 . المرسوم التنظيمي قم 000 / 12 خ في المؤر 20 / 20 / 0510 المتضمن اعادة هيكلة المؤسسات العمومية، ج ر 00 . 5 . المرسوم التنظيمي رقم 10 / 005 خ المؤر 00 / 21 / 0510 ، المتضمن تعديل القانون االساسي كة الوطنية للنقل البحري، ج ر لشر 11 . 02 . المرسوم التنظيمي رق م 10 / 010 خ في المؤر 00 / 21 / 0510 كة الوطنية المتضمن انشاء الشر للمحروقات والمواد الكيماوية، ج ر 11 . 00 . المرسوم التنظيمي رقم 10 / 010 خ في المؤر 00 / 20 / 0510 المتضمن تعديل القانون االساسي كة الوطنية للمالحة البحرية، جر للشر 05 . 00 . المرس و م التنظيمي رقم 10 / 011 خ في المؤر 00 / 20 / 0510 كة الوطنية المتضمن انشاء الشر لنقل المسافرين، ج ر 05 . 01 . المرسوم التنظيمي رقم 10 / 011 خ في المؤر 00 / 20 / 0510 كة الوطنية المتضمن انشاء الشر للخدمات البحرية واالعمال المتعلقة بالنقل، ج ر 05 . 00 . االمر رقم 01 / 00 خ في المؤر 12 يناير 0500 ،ج.ر عدد 01 سنة 0500 ،المعدل و المتمم بالقانون رقم 10 / 11 خ في المؤر 05 جويلية 0511 ،ج ر عدد 05 لسنة 0511 ، المتعلق بإلزاميه التامين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور. 01 . المرسوم التنظيمي رقم 10 / 12 خ في المؤر 01 فبراير 0512 ،جر العدد 21 المؤرخة في 05 / 20 / 0512 ،المحدد لشروط تطبيق المادة 20 من االمر 01 / 00 المتعلق بإلزامية التامين واحوال سقوط الضمان، وشروط المرور الدولي. 01 . المرسوم رقم 11 / 12 خ في المؤر 01 فبراير 0512 ،ج ر العدد 21 المؤرخة في 05 / 20 / 0512 ،المحدد ل شروط التطبيق الخاصة بإجراءات ال ت حقيق في االضرار ومعاينتها، الت ي

كز الغير المتضرر من عقد تأمين مسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري مر 315 تتعلق بالمادة 05 من االم ر 01 / 00 المتعلق بالزامبية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن االضرار. مواقع االنترنيت : https:// www.cnangroup.com,consulté le 27/09/2019 https:// ar.m.wikipedia.org, consulté le 27/09/2019 Naïli Mohamed, transport, logistique et développement agroalimentaire en Algérie, 2014, disponible sur : ciheam.org/images/CIHEAM/PDFs/Publications/Mediterra/.../mediterra_chap19.p df . Setti M’hammed, Mohamed -Cherif Fatima-Zohra, Ducruet César, les ports algériens dans la mondialisation : la fin du paradoxe, 2011, disponible sur : https://mediterranee.revues.org/5410 . Article de Riad, Algerie-transport maritim : Le groupe CNAN sera dissous, journal Réflexion, le 23/12/2016, disponible sur : http://www.reflexiondz.net »ALG.