مرتكزات الحكامة المحلية في التشريع الجزائري

مرتكزات الحكامة المحلية في التشريع الجزائري

Foundations of local governance in Algerian legislation

تاريخ نشر المقال: 2025/12/29: تاريخ استلام المقال للنشر: 2025/01/18: تاريخ قبول المقال:

ط.د / محمد عثماني 1*، أ.د / محمد علي 2

[email protected]

-1 جامعة أدراس، (الجزائر)، مخبر القانون و المجتمع

[email protected]

-2 جامعة أدراس، (الجزائر)، مخبر القانون و المجتمع

ملخص

يعتبر تحقيق الحكامة المحلية من المحاور الأساسية للدولة وذلك من اجل بعث البرامج التنموية المحلية الفعالة والنجاعة، حيث تساهم في الحد من مظاهر الفساد علي مستوي هذه الجماعات الإقليمية، من خلال إريسا مبادئ الشفافية والمسواة، خاصة في مجال الصفقات العمومية، بغية الوصول إلي أحسن الطلبات، وتحقيق الجودة في المشاريع للحفاظ علي المال العام بترشيد الأنفاق من جهة، وتجسيد تنمية مستدامة قائمة علي الأبعاد الإستراتيجية الهادفة من جهة ثانية.

الكلمات المفتاحية: التنمية المحلية؛ الحكامة المحلية؛ الصفقات العمومية؛ الحكم الراشد.

Achieving local governance is considered one of the main axes of the state in order to launch effective and successful local development programs, as it contributes to reducing the manifestations of corruption at the level of these regional groups by establishing the principles of transparency and equality, especially in the field of public contracts in order to reach the best requests, and achieve quality in projects to preserve public money by rationalizing spending on the one hand, and embodying sustainable development based on purposeful strategic dimensions on the other hand.

Keywords: Local Development; Local Governance; Public transactions; Good governance.

محمد عثماني

مقدمة

في إطار تعزيز مبادئ الحكامة المحلية، سعت الكثير من الدول في العالم إلي البحث عن الطرق الحديثة في تسيير المرافق العمومية وإعادة بعث برامج التنفية المستدامة، حيث شكل لها تصاعد الوعي المجتمعي زيادة في الأعباء والتكاليف خاصة فيما تعلق بضرورة تلبية حاجيات المواطنين واختلاف هذه المتطلبات من بينة إلي أخري، فكان لابد عليها من البحث عن إيجاد حلول وطرق تسيير حديثة تتماش و

منطق إشراك القطاع الخاص و المجتمع المدني في تسيير شؤونهم المحلية باعتبارهم من مكونات الحكامة إلي جانب أجهزة الدولة.

لقد أشار المشرع الجزائري إلي الحكم الراشد من خلال الدستور الحالي لسنة 2020، حيث بين

ذلك من خلال مهمة الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة، ومن هنا فهو يعتبر من الأجهزة الحساسة

التي تساهم في الاستقرار السياسي من خلال التحكم في المجال المالي بالخصوص، و من جهة أخري

الجانب الاقتصادي لتجسيد التنمية المحلية بواسطة التدابير القائمة علي الرؤية الاستثرافية و الحكامة في

تسيير الموارد المحلية وفقا لما تتطلبه الحاجة.

و للموضوع هذا أهمية بالغة في تحديد مفهوم الحكامة المحلية و مبادئها، وتبين كيفية مساهمتها

في الحد من صور الفساد، وكذا تحقيق التنمية المستدامة بجومة جميع المجالات الأساسية في أجهزة

الدولة، عن طريق التحكم في مجال الصفقات العمومية من جهة الإنفاق و بعث جودة المشاريع التتموية،

وكذا تسهيل الحصول علي الخدمات بالمرافق العمومية، مع تأهيل و تأطير العنصر البشري من جهة

أخري، حيث أن الجماعات الإقليمية هي المجال الحقيقي لتكريس مبداً المشاركة في اتخاذ القرارات علي

المستوي المحلي وتجسيد المبادئ المتعلقة بالحكم الرشيد من مساواة و شفافية و تحقيق البعد الإستراتيجي

للبرامج المحلية، وقد ساهم المشرع الجزائري في تكريس هذه المفاهيم، من خلال الدستور و قوانين

الجماعات المحلية، وكذا في مختلف القوانين الأخري خاصة قانون مكافحة الفساد و غيرها، ومن هنا

تبرز لنا الإشكالية التالي: ما مدي نجاح المشرع الجزائري في وضع قواعد الحكامة المحلية بالجزارئ؟

و نظرح من خلال هذه الإشكالية التسؤالات الفرعية التالية: هل استطاع المشرع الجزائري من خلال ما

سنة من قوانين في تحقيق مبادئ الحكامة المحاية ؟ و ماهي مظاهر تحقيقها في الجزائر ؟

وقد انتهجنا في هذا الموضوع المنهج الوصفي الملائم من اجل شرح كل ما تعلق بالموضوع من

مفاهيم، وكذا المنهج التحليلي من خلال تحليل مختلف المواد المرتبطة به، ومن جانب أخر استخدمنا

المنهج المقارن من خلال الوقوف علي نماذج لدول متقدمة في هذا المجال، و مقسمين الموضوع وفقا

لخطة بمحورين رئيسيين في شكل مباحث، نتطرق إلي مفهوم الحكامة المحلية ومبادئها الأساسية

(المبحث الأول)، ونتتاول مظاهر مرتكزات الحكامة المحلية في الجزاثر (المبحث الثاني).

المبحث الأول: مفهوم الحكامة المحلية ومبادئها الأساسية

أن الحكامة المحلية ترتبط بمجموعة من المحددات أولها النطاق أو المجال الإقليمية أي الجماعات المحلية كما يطلق عليها البعض، و المحدد الثاني يتعلق بالمبادي و الآليات و وسائلها و التي بها

نستحضر أهم مؤشراتها كالمشاركة و الشفاقية و المشروعية وكذا المسؤولية و غيرها، ونتناول في هذا المبحث شرح وتعريف كل من مفهوم الحكامة و الحكامة المحلية، مع إبراز أهم المبادي التي تقوم عليها و ذلك من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: مفهوم الحكامة المحلية

في هذا المطلب نقوم بتعريف الحكامة و الحكامة المحلية مع انبراز متشابهاتها من المعاني الأخري

من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول : تعريف الحكامة و إبراز متشابهاتها

أولا : تعريفها

أمام تعدد المصطلحات حول مفهومها و التي تصب جميعها في هدف واحد هو العقلانية وإدارة

تسيير الموارد بشكل جيد، حيث أن تقرير الجزائر الدولي الموجه إلي الأليمية الإفريقية للتقييم عام تحت

تسمية الحكامة في تقرير برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة.

و قد تعددت هذه التعاريف حسب مختلف وجهات النظر، ونذكر منها:

-عرفها البنك الدولي : بأنها تلك الطريقة التي تمارس بواسطتها سلطة إدارة الموارد، الاجتماعية

و الاقتصادية في البلاد من أجل تنميتها الاقتصادية.

- أما منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OCDE) : فقد عرفتها بأنها هي عبارة عن عملية

تحسين تسيير الشؤون العامة المحلية عبر ضمان تقديم خدمات عادلة مستدامة من خلال مشاركة جميع

مكونات الإقليم المحلي، بإدماج مجموعة من العلاقات الرسمية و غير الرسمية التي تدور بين مختلف

مكونات التنمية مثل : القطاع الخاص المحلي، الجمعيات والمواطن المحلي، السلطة المحلية و التي

تؤثر كثيرا علي المردودية و الفعالية للنظام السياسي و الإداري علي المستوي المحلي والجهوي.2.

ثانيا : متشابهاتها

إن مصطلح الحكامة أثار إشكالات سواء من حيث المستوي الاصطلاحي أو اللغوي، حيث أن التفاعل العربي مع هذا المصطلح فرض إشكالية التوسع الاشتقاقي لهذا اللفظ مثل إدارة الحكم، الإدارة المجتمعية، كوفيرنانس، الحكم الراشد، الحاكمة، إدارة شؤون الدولة و المجتمع، القيادة، الحكم، التاجيم، الحكمانية، التدبير الجيد، و غيرها $ ^{3} $.

1 - سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها (مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي، الطبعة الأولي، الشركة المغربية

لتوزيع الكتاب، المغرب، ص 2010.167.

2 - مشتبه بومدين، الحوكمة المحلية تجارب دولية، الطبعة الأولي، دار الباحث للطباعة و النشر و التوزيع، برج بوعريريج

الجزاثر، 2023، ص 23 و 24.

3 - سعيد جعفري، مرجع سابق، ص 13 و15.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدراز الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلد: 09، العدد: 02، السنة: 2025

أما الإشكالية الأخري التي يثيرها هذا المصطلح فتتمثل في البحث عن جذوره اللغوية القديمة، وهل

هي من أصول أنجلوساكسونية تعود للقرون الوسطي، أو هي من أصل فرنسي، ترجع أصله إلي الأصول

اليونانية و اللاتينية قبل أن يستعمل في اللغة الفرنسية القذيمة التي تدل علي طريقة أو فن الحكم، وقد

استلهمت بعد ذلك من طرف المنظمات و الهينئات الدولية حيث استعملتها لمواجهة مشاكل الدول النامية

بالأساس خاصة في مجال الفساد.

الفرع الأول : أطراف الحكامة المحلية

الحكامة المحلية تتعلق بجملة التقنيات و مجموعة من الأوات التبريقة التي يسعي من خلالها إلي

ترشيد فكرة النظام الإداري و البشري و المالي المحلي، الذي يهدف إلي تحقيق أكبر النتائج بواسطة

الاعتماد علي مبادئها من شمولية و مرونة و مصداقية، وبالتالي فهي تمكن المنتخبين المحليين من إعادة

بناء مفهوم الحكم و السلطة علي أسس و مبادئ المسؤولية و النجعة، حيث تمكنهم من الاستثمار

بمختلف الإمكانيات التدبيرية و التواصلية التي تساهم في تبلور الفعل الإداري لصالح المواطنين

المحليين 1، وهذا كله يتحقق من خلال تظافر مكوناتها و هي كالتالي:

أولا - الدولة : تعتبر الدولة أو الحكومة كما يطلق عليها البعض من الأطراف الأساسية الرسمية للحكامة، ويتعين عليها في ظل التطورات العالمية لمفهوم الحكم الرشد المشاركة في مناقشة القرارات علي

ثانيا - القطاع الخاص: يعتبر القطاع الخاص من الأطراف المكملة إلي عمل الحكومة فهو يساهم في

الدعم و النهوض بالتنمية المحلية، وهو يتميز بالقدرة علي الابتكار و التجديد، و تحسين مستوي

الخدمات و رفع مستوي معيشة الفرد، و المساهمة في خلق فرص أخري للعمل إلي جانب الدولة بإعتبار

القطاع الخاص من المرتكزات الاساسية التي تطور الاقتصاد و تخلق الثروة.

ثالثا - المجتمع المدني : و هو مختلف المؤسسات والمنظمات التي تهدف إلي تحقيق التعاون وتقديم

الخدمات لجماعات مختلفة بشكل تطوعي، ولها تأثير علي السياسة التنموية المحلية بواسطة المشاركة في

الشأن العام المحلي و تعزيز المساعلة والشفافية عن طريق نشر المعلومات.2

المطلب الثاني : المبادئ الأساسية للحكامة المحلية و مرتكزاتها

1- بوحنية قوي، الانتخابات المحلية الجزائريه ومسارات الحكامة، الدار الجزائريه، الطبعة الأولي، الجزائر، 2022، ص 171 و175.

2 - محمد بن عبدالقادر أكمل، الحكامة بين وحدة المضامين وتعدد المؤشرات' دراسة حالة الجزائر، فهرنهايت 451 للنشر و التوزيع، الجلفة الجزائر، 2023، ص 54 و 77 و 90.

تقوم الحكامة و الحكامة المحلية علي جملة من المبادئ و المرتكزات الأساسية التي تهدف من

خلالها إلي تحسين الإطار المعيشي للمواطن بواسطة إصلاح و سطح و تحقيق تتميته المحلية، وكذا

تحسين جميع ظروف رفع قدرات المورد البشري.

الفرع الأول : المبادي الأساسية للحكامة المحلية

تهدف الحكامة بمفهومها العام إلي تحقيق جملة من المبادئ الأساسية و التي تتوعت باختلاف نظرة و اجتهاد الباحثين و بعض الجهات المختصة و هي ترتكز خاصة بتطبيق القانون لتحقيق العدل و المساوة و الشفافية، حيث قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من خلال "خريطة الحوكمة المحلية" علي تحديد مبادئها وقد سماها الأبعاد التقاعلية الأساسية و هي ممثلة في المشاركة و الشفافية و المساءلة، و الرضا علي أداء الحكومة مع الاهتمام بالتعليم والصحة و توفير التزود بالمياه، وقد حددها من قبل وسماها الركانز ومنها مشاركة المواطنين و الشركة بين الجهات الفاعلة الرئيسية علي المستوي المحلي.

فالحكامة المحلية جاءت للقضاء علي الالتوازن الذي كان ناتجا علي الأحادية في اتخاذ القرار، ومن هنا فان المبادئ التي تقوم عليها هي التي توفر لكل الفاعلين والمواطن آلية تسهيل عملية المشاركة والتعبير عن آراثهم في اطار التشارور و التوافق عن طريق تدبير الشأن العام المحلي، وعدم إقصاء أي طرف من هذه العلاقة.

ومع إختاقت نظرات الكتاب بخصوص تحديد أهم مبادئها الأساسية، لكنها كلها ركزة علي أهمها

من مشاركة و شفاقية و مساواة، و يتطرق البعض إلي تحقيق دولة القانون كمبداً أساسي مع السيطرة علي

الفساد، و الاعتماد علي الرؤية الاستراتيجية، وتبقي كلها من المؤشرات الجيدة التي تساهم في تحقيق

عناصر التتمية المحلية المستدامة.2

الفرع الثاني : المرتكزات الأساسية للحكامة المحلية

يري بعض الفقهاء أن مرتكزات الحكامة و الحكامة المحلية تتقسم بين مرتكزات سياسية و أخري

اقتصادية و إجتماعية، سنحاول عرضها كالتالي:

أولا : مرتكزات سياسية

إِن مَا يمِيز هذه المرتكزات هو أنها تستهدف بالأساس تحقيق دولة القانون تحت عنوان تجسيد مبداً

العدالة و الديمقراطية و الذي يتأتي بفكرة تحقيق المساواة أمام و بين جميع المواطنين مهما تعددت

1 - مشتبه بومدين، مرجع سابق، ص 46 و 47.

2 عبدالعزيز أشراقي، الحكامة الترابية وتدابير المرافق العمومية المحلية علي ضوع مشروع الجهوية المتقدم، مطبعة الجديدة، الدار البيضاء المغرب، الطبعة الأولي، 2014، ص 23.

الديانات، أو إختلاف اللون أو العرق، مع ضرورة الانسجام في السياسات العامة، و ذلك بالحفاظ علي

كرامة المواطنين و جعلهم محل إهتمام أصحاب القرارات العامة مما ينتج عنه إدامة الشرعية في المجتمع.

كما انه لا يمكن التكلم علي فعالية الحكومة في حسن تسيير وتتبير الشؤون العامة إلا بغرض

فرصة إشراك المواطنين في جميع القرارات المتخذة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باعتبار أن مقاربة

المشاركة من جانب المواطن يهدف بها التأثير علي إختيار السياسات الجيده علي أي مستوي كان وطنيا

أو محليا.

ثانيا : مرتكزات إقتصادية و إجتماعية

يعتبر كل من محور محاربة الفساد وكذا تبني الرؤية الاستراتيجية من أهم العناصر الأساسية للمرتكزات الاقتصادية و الاجتماعية والتي تعتمد علي توسيع مبداً الديمقراطية و فرض المساعلة والرقابة من طرف المجالس النيابية و الأجهزة الرقابية وكذا المجتمع المدني، لتحقيق أكبر درجة من ثقافة المساعلة، إضافة إلي العمل علي تداول السلطة للقضاء علي إمتداد الفساد و عيشه مدة أطول و التسترعلي.

و ترتبط فكرة مكافحة الفساد بالتخطيط الجيد الذي يقوم علي مجموعة من الاستراتيجيات

المستقبلة، بالتنبؤ للمستقبل والاستعداد الكامل لمواجهته، فهو يحدد الإجابة المسبقة لكل ما يجب العمل

المبحث الثاني : مظاهر مرتكزات الحكامة المحلية في الجزاير

نبرز في هذا المبحث أهم النقاط الأساسية لظهور مفهوم الحكامة سواء من خلال النصوص القانونية التي أشارت لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالتطرق إلي مكوناتها، أو المبادئ التي

جاعت بها و كذا من خلال المؤسسات التي تساهم في تحقيقها من خلال أطرافها.

المطلب الأول : صور مرتكزات الحكامة المحلية من خلال النصوص القانونية

نتطرق في هذا المطلب لجملة من النصوص القانونية التي تبرز لنا ظهور مفهوم الحكامة في

التشريع الجزائر، سواء بمفهومها هذا أو تحت تسمية الحكم الراشد، و ذلك من خلال الفروع التالية :

الفرع الأول : ظهور مفهوم الحكامة في الدستور و القوانين

لقد إستخدم المشرع الجزائري مفهوم الحكامة في بعض النصوص القانونية سواء من خلال الإشارة

لها مباشرة أو بمصطلح مشابها لها، ففي الدستور أشار للحكم الراشد من خلال مجلس المحاسبة،

بإعتباره من أهم الأجهزة القائمة علي ترشيد النفقات العامة و ما تتطلبه من شفاقية في التعاملات.

1 - سعيد جعفري، مرجع سابق، ص 50 و 57.

2 - انظر المادة 199 من المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصانق عليه في استقاع أول نوفمبر 2020، ج.ر.ج.، العصادة بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

أما في بعض القوانين الأخري مثالها القانون التوجيهي للمدينة و الذي يعتبر إهتمام الإدارة

بانشغالات المواطنين من مميزات الحكم الراشد القائم علي الشفافية في إطار المصلحة العامة فقد نص

علي ضرورة العمل بمبادئ الحكامة من أجل تحقيق المبادئ العامة لسياسة المدينة، و كذا بالنسبة

للقانون المتعلق بتتظيم الأنشطة البدنية و الرياضية وتطويرها فقد أشار إلي احترام مبادئ الحكم الراشد في

بعض مواده معزز بذلك حوكمة المجال الرياضي، أما بالنسبة للقانون المتضمن القانون التوجيهي حول

البحث العلمي و التطور التكنولوجي فقد نص من خلال أهدافه بضرورة العمل علي ترقية الحكم الراشد،

لأنه هو الأخر بيساهم في التنمية العلمية والتكنولوجية و الإقتصادية والاجتماعية و التقاقية للبلاد.

الفرع الأول : ظهور مفهوم الحكامة في المراسيم التنظيمية

لقد إشارة بعض المراسيم التتظيمية التي تتظم بعض الإدارات المركزية في الجزاثر إلي مصطلح

الحكامة و الحكم الراشد سواء من حيث التحكم في التسيير كما هو بالنسبة للمرسمون الرئاسي الذي حدد

نفقات لجنة الحكم الراشد، و كذلك بالنسبة لتتظيم الهيكلي لبعض المصالح المركزية مثل وزارة الداخلية،

ووزارة المالية التي تساهم في تحقيق الحكامة الاقتصادية و المالية.

الفرع الثالث: ظهور مفهوم الحكامة من خلال بعض أساسها و مبادئها

تبرز الحكامة و الحكامة المحلية أكثر من خلال ما تحمله من جملة المبادئ التي تساهم في خلق

الآليات و الطرق التي تحقق التنمية المحلية المستدامة، بواسطة المشاركة لجميع الأطراف المكونة لها،

حيث تسعي جميع الدول و خاصة النماية إلي البحث عن سبل القضاء أو الحد من صور الفساد السائد،

وذلك بتحقق آليات التشاركية في صنع القرارات المحلية الصائية ذات البعد الاستراتيجي، و من جهة

1- انظر المادة 02 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فبراير 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج.ر.ج.

عدد 15 «الصادرة بتاريخ 12 مارس 2006.

- انظر المواد 61 و90 و91 و96 من القانون رقم 13-05، 2006، يتعلق بتتظيم الانشطة البدنية

و الرياضية و تطويرها، ج.ر.ج.، عدد 39، الصادرة بتاريخ 31 يوليو 2013.

3- انظر المادة 07 مكرر من القانون رقم 21-05 30 ديسمبر 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث

العلمي و التطور التكنولوجي جر.ج، عدد 71، الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2015.

4- انظر المادة الأولي من المرسوم الرئاسي رقم 09-07 107-09 في 17 مارس 2009، يتضمن إحداث أبواب وتحويل

أعتماد إلي ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، ج.ر.ج.، العصادة بتاريخ 22 مارس 2009.

5- انظر المادة 04 من المرسوم التفنيذي رقم 104-14 المؤرخ في 12 مارس، 2014، يتضمن تتظيم الإدارة المركزية

لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ج.ر.ج.، العصادية بتاريخ 19 مارس 2014.

6- انظر المادة 08 مكرر من المرسوم التفنيذي رقم 13-425 المؤرخ في 18 ديسمبر 2013 يعدل ويتم المرسوم التفنيذي

65 ج، ج.ر.ج. المالية، في المركزة الإدارة التظيم، و المتضمن 28 نوفمبر 364-07

الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر 2013.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدراء الجزائر

أخري محاولة الحكومات القضاء علي الطرق البيروقراطية في التسيير بواسطة دعم عمليات الرقمنة في

مختلف القطاعات، و سنستعرض هذه العناصر في النقاط التالية:

أولا: آليات الديمقراطية التشاركية لتحقيق الحكامة المحلية

تحدث الدستور الجزائري عن الديمقراطية التشاركية من خلال النص علي إشراك المواطن

ومؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرار علي المستو المحلي، إلا انه لم يصدر في ذلك

قوانين أو تتظيمات تحدد تطبيقها، مثل بعض الدول علي غرار البرازيل في صورة آلية و ضع الميزانية

التشاركية، و غيرها من الأليات الأخري، و هذا ما سنتعرض له من خلال هذه النقاط التالية :

أ: الاستفتاء الشعبي المحلي : ما يميز هذا الاستقتاء انه يحقق مشاركة جميع المواطنين علي المستوي المحلي في الإدلاء بأصواتهم بدون استثناء فقائدة المشاركة في هذا الإجراء هي أوسع نطاق من حيث تحقيق ضمان إدلاء الجميع بأصواتهم دون تمييز أو إقصاء، لكنها جد مكلفة من خلال ما تحمله خاصة الإجراءات و الأدوات التنظيمية التي تتطلبها هذه الإلية، لذلك قد يتم اللجوع إليها إلا في حالات قليلة نادرة مصرية، كما أنها عادة حينما يدلي المواطن برئيه عن طريق التصويت بنعم للقبول أو لا للرفض لا تمكنه من القدرة علي تقديم المقترحات أو تسجيل تعديلات إضافية التي يريدونها، و ظهرت هذه

الطريقة و اعتمدتها دول متقدمة لإمكانية تحملها تكاليف و نفقات تتظيم مثل هذه الطرق الديمقراطية1.

ب : تقديم العراض : أن آلية توجيه العراض من الطرق التي تتيح للمواطنين و فواعل المجتمع المدني

بحق تقديم عريضة لتنخل في اختصاص السلطات المحلية، و علي المستوي الوطني كالبرلمان مثلا،

من أجل عرض مشروع تعديل أو اقتراح قانون أو أي مبادرة أخري.

فالعراض تكون عبارة عن طلب مكتوب يوجه إلي السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه

مناسب في موضوعا ما، وقد يتضمن هذا المطلب مقترحات أو توصيات، و هي طريقة لإيصال مطالبهم

للمؤسسات و السلطات العمومية، محليا، إقليميا، جهويا، أو وطنيا، عبر عراض وملتمسات ترفع بشكل

يحدد إجراءاتها مسبقا، لقد نص الدستور الجزائري الحالي علي إمكانية تقديم ملتمسات للإدارات العمومية

و لكنه لم يعطي أجال محددة للرد عليها.2

ج : الميزانية التشاركية : لقد ساهمت العديد من الدول المتقدمة إلي إيجاد الطرق الجيدة التي تغعل من

خلالها آلية المشاركة، فقدت وصلت إلي حد السماح بالمشاركة في إعداد الموازنة أو الميزانية المحلية،

وهي معيار متميز لقياس مدي تحقق الحكامة التشاركية، ومن الأمنة في آلية التخطيط التشاركي ما

تقوم به دولة المغرب من خلال إشراك المواطنين في وضع برامج مختلفة لعمل الجماعات الترابية.

1 - مشتبه بومدين، مرجع سابق، ص 74.

2 - انظر المادة 77 من المرسوم الرئاسي رقم 20-442، مرجع سابق.

وما يمكن القول هنا هو اعتبار الميزانية التشاركية إجراء ديمقراطي يشارك فيه السكان و يمكنهم من تحديد الاستثمارات العمومية التي يحتاجها المواطن علي مستوي الإقليم، في خلال مدة زمنية محددة لميزانية الجماعات وكذا اقتراح مشاريع محلية عن طرق التصويت مع تتبع تنفيذ هذه المشاريع وتقييمها.

وقد تمت أول عملية لإعداد ميزانية تشاركية في مدينة بورتو اليغري، في البرازيل سنة 1989، فهذه التشاركية في إعداد الميزانية هي عملية مشاورة ديمقراطية يقرر من خلالها المواطنون العاديون كيفية تخصيص جزء من الموازنة المحلية للبلدية، وتعتبر هذه الأخيرة عمل ملموس يحفز المواطنين علي المشاركة.

ثانيا : كيفية السيطرة علي الفساد

تعتبر مهمة الوقاية من الفساد و مكافحته من أهم المبادئ السامية لتحقيق الحكامة المحلية، فقد قامت الحكومة في الجزائر لمحاولة التصدي لأشكاله بدراسة مشروع القانون الذي يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، و هو ما تجسد من خلال النص الصريح عليها في التعديل الدستور لسنة 2020، و الذي عبر علي التزامات الرئيس بإخلفة الحياة العامة وتعزيز الحكامة، من خلال الحزم علي مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة و المراقبة، و كذا العمل علي التشيير الجيد للأموال العمومية مع تكريس مبداً الشفافية، و قد تعززت أكثر صورة مكافحة الفساد في الجزائر بواسطة استحداث هيئة مكلفة بمكافحة الثراء غير المشروع للموظفين كأدادة إضافية لقمع الأعمال المشبوهة للموظفين الحكوميين.

ثالثا : دعم عمليات الرقمنه

تعتبر هذه علمية مرتبطة بسابقتها من خلال كونها تحقق الشفاقية و المساواة المطلوبة في الكثير من المجالات و التي تساهم إلي حدا بعيد عن القضاء علي صور الفساد السائد في مختلف القطاعات وكذا المجالات المختلفة في الدولة، و عملت الجزائر علي إنجاح مشاريع التحول الرقمي بالاستقادة من تجارب ناجحة في هذا المجال و رصدها لمبالغ مالية خاصة لهذه العملية مع تأطير و تكوين الجانب البشري لها.

فسعي الدولة إلي هذه الإجراءات الرامية إلي التحول للإدارة الرقمية يعتبر من صميم القضاء علي

صور الفساد السائد في مختلف القطاعات، و خاصة الإدارة والمؤسسات المالية، فتعتبر الخطوات التي

تقطعها الدولة في هذا الشأن بمثابة البحث عن عناصر الحكم الرشد، و الذي تهدف من خلاله إلي وضع

أسس التنمية المستدامة الصحيحة، مع الحفاظ علي الموارد المالية بعقلانية التصرف فيها و ترشيدها

بطريقة فرض الرقابة في مختلف مراحل الصرف المالي للموارد المالية.2

1 - مشتبه بومدين، مرجع سابق، ص 74.

2 - بوحنية قوي، مرجع سابق، ص.156 و157.

المطلب الثاني : صور مرتكزات الحكامة المحلية من خلال المؤسسات الدستورية

نتناول في هذا المطلب كل ما تعلق ببعض الصور والمظاهر التي تبرز مشاركة المؤسسات

الدستورية لتحقيق مشاركتها في الحكامة المحلية من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول : الحكامة من خلال مؤسسات الرقابة

تعتبر المؤسسات الرقابية من الهيثات الرسمية الأساسية التي تساهم في تحقيق المبادئ السامية للحكامة المحلية خاصة ما تعلق بالشفافية والمساوة، ونتطرق هنا في هذا الفرع إلي كل من مجلس المحاسبة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد باعتبارهم مؤسسات دستورية تساهم في تجسيد الحكامة، كالتالي :

أولا : مجلس المحاسبة

يعتبر مجلس المحاسبة من المؤسسات العليا المستقلة، والتي لها سلطات الرقابة علي الإنفاق العام، حيث أنها يتولي رقابة الممتلكات والأموال العمومية، وقد نصت المادة 199 من الدستور علي ذلك، حيث يكلف بالرقابة البعدية علي أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وهو يضطلع ويساهم في ترقية الحكم الراشد والثقافية في تسيير الأموال العمومية.

ثانيا : السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد

إن عبي مكافحة ظاهرة الفساد يعتبر عملية تتطلب تظافر كل الجهود من مختلف الأطراف سواء

مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وكذا المجتمع المدني الذي أعطية له أدوار مهمة من خلال قانون

مكافحة الفساد خاصة ما نصت عليه المادة 15 منه حول مشاركة المجتمع المدني، وما تعلق بضبط

سلوكيات الموظفين خاصة في مجال الصفقات العمومية، وقد تعزز أكثر فيما جاءت به الاستراتيجية

الوطنية و التي وضعتها الهئية العليا للشفافية.

تهدف هذه الاستراتيجية التي وضعت من اجل الحد من ظاهرة الفساد، و تجميع المعلومات التي

تساعد في إعطاء التصورات الأساسية في مكافحته مع مساعدة الإدارات و الأشخاص في كشف أفعال

الفساد و التصدي لها وقائنا، كما هو مذكور في الباب الثاني من القانون رقم 06-01، الذي وضع

التذابير الوقائية لهذه الظاهرة من خلال إرساء مبادئ الشفافية و النزاهة في التعامل، و خاصة في مجال

الصفقات العمومية، حيث جاء القانون الجديد للصفقات لإرساء المبادئ الموجودة في النصوص السابقة

و القائمة علي قواعد النزاهة في التعاملات مع تعزيز دور الرقمية في مجالها بإنشاء بوابة لذلك للقضاء

1 - انظر المادة 199 من المرسوم الرئاسي رقم 20-442، مرجع سابق.

2 - انظر المادة 15 من القانون رقم 01-06 المؤرخ في 20 فبراير، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل

والمتمع، ج.ر.ج.، عدد14، الصادرة بتاريخ 08 مارس 2006.

علي السلوكيات غير الشفاقة مع الحد من كل مظاهر الإسراف في الإنفاق العام و بالتالي المحفظة علي

الأموال العامة بالترشيد و تقعيل الحكامة في التسيير1.

الفرع الثاني : الحكامة من خلال المؤسسات الاستشارية

تساهم كل المؤسسات الدستورية الاستشارية في تحقيق عناصر الحكامة بطريقة غير مباشرة، وذلك

من خلال ما تحققه من مبادئ متكيفة مع مختلف مكوناتها وخاصة المجتمع المدني، سواء في اطار

تحقيق الديمقراطية التشاريكية، أو عن طريق ما تساهم فيه هذه الأخير من تحقيق عناصر التنمية مما

يؤدي بطرق غير مباشرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي ومن هذه المؤسسات ما يلي:

- المرصد الوطني للمجمع المدني والمجلس الأعلي للشباب.

- المجس الاقتصادي و الاجتماعي والبيني.

و التي تعمل كلها من اجل تحقيقي مساهمة الجميع في سياق مكونات الحكامة من مؤسسات

رسمية و أخري غير رسمية، لتبلية الحاجات المحلية و السعي الجيد إلي تتمية محلية مستدامة عن طريق

تظافر جهود كل الأطراف من الدولة ممثلة للقطاع العام بشكل أساسي، إضافة إلي القطاع الخاص

ومجمع مدني كشريك أساسي في صنع القرارات المحلية.

خاتمة:

أن مجهودات الدولة الجزائية في إطار تعميم الحكامة المحلية بمختلف القطاعات المحلية أصبح

ضرورة ملحة في ظل تطور التعاملات العالمية، مما يستلزم عليها تكييف المنظومة القانونية للجماعات

المحلية بمزيد من المرتكزات التي تساهم في تحقيق المبادئ الأساسية للحكامة.

لقد جاءت الإشارة للحكامة في التعديل الدستوري لسنة 2020 بمفهوم مشابها لها، تحت عنوان الحكم الرشد، من خلال مادة واحدة، ضمن جهاز الرقابة المتمثل في مجلس المحاسبة، و رغم ذلك فأن مجهودات الدولة في إرساء أهم المبادئ التي تعزز الأركان الأساسية لها من مؤشرات الشفافية و المساواة والمشاركة، مستحسلة من خلال ما نص عليه المشرع في الدستور و مختلف القوانين الأخري، مع جملة من الأساليب و الإليات التي تقوم علي أسس المشاركة في تسيير الشؤون العمومية بوسطه الديمقراطية التشاركية، و كذلك كل ما يشجع عليها من خلال حق الاستشارة، وكيفية توجيه المتمسات لمختلف

الإدارات كوسيلة من وسائل المساعلة و الرقابة علي أعمال الإدارة و السلطات المحلية.

و رغم كل هذا تبقي الآليات التي تحقق مشروع الحكامة المحلية بالجزاثر ضعيفة مقارنة بدول

أخري، و التي ذهبت إلي ابعد الحدود في فتح المجال أمام مكونات الحكامة الأخري إلي المساهمة الفعلية

1- انظر المواد 65 و 105 من القانون رقم 23-12-2023 أوت 50 في 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات

العمومية، ج.ر.ج.، عدد 51 الصادرة بتاريخ 06 أوت 2023.

2- انظر المواد 210 و 215 و 214 من المرسوم الرئاسي رقم 20-442، مرجع سابق.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدراز - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّد: 09، العدّد: 02، السنَّة: 2025

في تحقيق التنمية المحلية والتنمية المستدامة عن طريق ما يسمي بالميزانية التشاركية، والاستفتاء المحلي،

ومن هنا نقدم بعض الاقتراحات في هذا الشأن:

- تعزيز المنظومة القانونية بمفهوم مصطلح الحكامة في النصوص القانونية، وإبراز مبادئها.

- تحديد طرق تعزيز فعالية آليات مشاركة مكونات الحكامة من قطاع خاص ومجتمع مدني في

تحقيق حوكمة التنمية المحلية إلي جانب الدولة.

- تشجيع عمليات الرقمنه في مختلف القطاعات وفقا ما يتماشي وتحقيق الشفافية والمساواة، حيث

أنها تعتبر من أهم المبادي و المرتكزات.

قائمة المصادر و المراجع

النصوص القانونية:

1 - التعديل الدستوري للجمهورية الجزائري لسنة 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442-442 المؤرخ في 30

ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، ج.ر.ج.

عدد 43، الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

2 - القانون رقم 01-06 المؤرخ في 20 فبراير، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، جر.ج.

عدد 14، الصادرة بتاريخ 08 مارس.

3 - القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فبراير 2006، بتضمن القانون التوجيهي للمدينة، جر.ج.، عدد 15، الصادرة

.2006 12 ماريس.

-4 - القانون رقم 21-05 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطور

التكنولوجي ج.ر.ج.، عدد 71، الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2015.

5- القانون رقم 13-05 المؤرخ في 20 فبراير، 2006 بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها، جر.ج.

عدد 39، الصادرة بتاريخ 31 يوليو.2013

6 - القانون رقم 8-22 08-22 2022 في 21 فبراير، يحدد السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها

وصلاحيتها، جر.ج. عد 32 الصادرة بتاريخ 14 ماي.2022.

7 - القانون رقم 12-23 مؤرخ في 05 أوت 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، جر.ج. ج. عدد

51 الصادرة بتاريخ 06 أوت 2023.

-8 - المرسوم الرئاسي رقم 09-107 107-09، 17 مارس 2009، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلي ميزانية تسيير

مصالح الوزير الأول، ج.ر.ج.، عدد18، الصادرة بتاريخ 22 مارس 2009.

-9- المرسوم التفنيذي رقم 13-15 425-18 18 ديسمبر 2013، يعدل ويتم المرسوم التفنيذي 364-07 المؤرخ في

28 نوفمبر، 2007، و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، ج.ر.ج.، عدد 65، الصادرة بتاريخ 22

ديسمبر 2013

-10 - المرسوم التفنيذ رقم 104-14 المؤرخ في 12 مارس، ينتضمن تتظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية

والجماعات المحلية، ج.ر.ج.، العصادة بتاريخ 19 مارس 2014.

-1 بوحنية قوي، الانتخابات المحلية الجزائريه ومسارات الحكامة، الدار الجزائريه، الطبعة الأولي، الجزائر،2022.

الكتيب

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>-2</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>عبدالعزيز أشراقي، الحكامة الترابية وتدابير المرافق العمومية المحلية علي ضوع مشروع الجهوية المتقدم، مطبعة</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>-3</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها (مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي)، الطبعة الأولي، الشركة المغربية</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>-4</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>لتونزيع الكتاب، المغرب، 2010.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>-5</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>مشتة بومدن، الحوكمة المحلية تجارب دولية، الطبعة الأولي، دار الباحث للطباعة والنشر و التوزيع، برج</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>-5</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>محد بن عبدالقادر أكمل، الحكامة بين وحدة المضامين وتعدد المؤشرات&#x27; دراسة حالة الجزائر، فهرنهايت 451.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>-5</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>للنشر و التوزيع، الجلفة الجزائر، 2023.</td></tr></table>