مراعاة البعد البيئي استراتيجية لمحاربة الفقر و بلوغ التنمية المستدامة

1 مراعاة البعد البيئي استراتيجية لمحاربة الفقر و بلوغ التنمية المستدامة الدكتورة ماموني فاطمة الزهراء جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم مقدمة ادى التدهور البيئي ممثال بالتسخين الحراري للجو و فقدان طبقة األزون و نقص المساحات الخضراء و فقدان التنوع الحيوي و اتساع نطاق التصحر نتيجة الضغط على البيئة الطبيعية واستنزاف الخيرات بشكل يهدد التوازن البيئي الطبيعي لكوكب األرض الى استفحال خطر االزمة البيئية و اتساع نطاقها، و فشل المحاوالت لحل االزمة، مما ادى الى ابتداع حلول لها تأخذ بعين االعتبار االهداف االجتماعية و االقتصادية و البيئية في آن واحد. و تجسيدا للربط بين االهداف المجتمعية الثالثة برز مفهوم التنمية المستدامة. و هو مصطلح حديث شاع استخدامه منذ عام 1987 . حيث ورد أول مرة في تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة و التنمية لجنة برونتالند، و الذي يعرفها ، بانها تنمية تستجيب للحاجات الحالية او الحاضرة دون ان تجازف بقدرات االجيال القادمة في االستجابة لحجاتها الخاصة 1 . بالرجوع إلى نص المادة 04 من القانون رقم 03 / 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 2 نجد أن لهذه األخيرة مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتم اعية واقتصادية قابلة لالستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال الحاضرة دون أن تعرض للخطر احتياجات جيل المستقبل.إن هذا يعني أنه يشترط لتحقيق التنمية المستدامة، الحرص على عدم تناقص الرصيد األساسي من الموارد البيئية المتاحة من أجل تحقيق أدنى درجة من العدالة واإلنصاف لألجيال القادمة. األمر الذي يصعب تحقيقه أمام الحاجة والعوز وعدم كفاية الموارد لتلبية الحاجات األساسية. ألن هذا الوضع دفع الفقراء إلى طرق بديلة من خالل استنزاف الموارد الطبيعية بشكل يهدد التوازن البيئي. لذ ا انصب االهتمام العالمي على العالقة الموجودة بين الفقر والتدهور البيئي و القابلية على االستدامة. وقد يكون فهم هذه العالقة هو السبيل إلى وضع نهاية للفقر. هذا ما نوضحه بتفصيل أكثر من خالل الحديث عن العالقة بين الفقر والبيئة( المبحث االول). وكذا التخطيط للتنم ية المستدامة( المبحث الثاني). المبحث األول : عالقـة الفقر بالبيئيـة تعني التنمية المستدامة تلبية حاجات الحاضر بشرط أن ال يؤثر ذلك على قدرة األجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها من خالل االستخدام المستدام للمواد الطبيعية جنبا الى جنب مع النمو االقتصادي وا الجتماعي للدول الفقيرة.إال أن تحقيق هذا الهدف أصبح أمرا مستبعدا مع انتشار الفقر الذي يمكن أن يكون له آثار سلبية على البيئة، فقد ورد في تقرير لجنة برونتالند ان عالقة الفقر بالبيئة عالقة مزدوجة االتجاه. فالفقر هو أحد المسببات الرئيسية للمشكالت البيئية العالم ية، كما يعد احد نتائجها.حيث يحبر الفقراء أمام احتياجاتهم وسبل معيشتهم الملحة على اختيار الفائدة المضمونة على المدى القصير حتى يمكنهم سد االحتياجات المستقبلية. من خالل القيام بممارســات و سلوكيات مدمرة للبيئة، التي تعمل بالتالي على زيادة فقرهم وقصور في اإلن تاجية واستخدام غير مستديم للموارد 1 - محمد بلفضل، مفهوم التنمية المستدامة، تطور التشريع البيئي على الساحتين الدولية و الوطنية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، ،مخبر البحث في تشريعات حماية البيئة العدد االول، سبتمبر 2011 ، ص 123 . 2 - أنظر القانون رقم 03 / 10 المؤرخ في 20 / 07 / 2003 الم تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. جريدة الرسمية عدد 43 - 1 لسنة 2003 ، تبنت هذا المفهوم للتنمية منظمة األمم المتحدة. إسماعيل سراج: حتى تصبح التنمية مستدامة مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي. ديسمبر 1993 ص 3 - 6 .

2 الطبيعية.و هكذا تستمر المشكلة، 1 .هذا ما نوضحه بتفصيل اكبر من خالل الوقوف عند مفاهيم كل من الفقر و البيئة. و كذا األزمة البيئية و الفقر من خالل كشف العوامل و األسباب و آثارهما في نشر الفقر. أوال: الفقر و البيئة دراسة حول ا لمفاهيم 1 - تعريف البيئة عرف مؤتمر استكهولم المنعقد بالسويد من 5 إلى 16 جوان 1972 البيئة على أنها" مجموعة النظم الطبيعية و االجتماعية و الثقافية التي يعيش فيها اإلنسان ، و الكائنات الحية األخرى" . كما أكد ذات المؤتمر على أن: "أن البيئة هي كل شيء يحيط باإلنس ان" ، عندئذ يمكن تبني مفهوم أوسع للبيئة على أنها تتكون من نظامين أساسين هما النظام البيئي الطبيعي 2 " و النظام البيئي المشيد أو الحضاري و الذي يشمل كل ما أوجده تدخل اإلنسان و تعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة كالمباني و المصانع و المؤسسات. و من الصعوبة فصل النظم الطبيعية عن النظم الحضارية، إذ استطاع اإلنسان منذ ظهوره على األرض و خالل مراحل تطوره الحضاري أن يؤثر في جميع النظم الطبيعية من خالل تفاعله معها و تعديل بعضها، و في المقابل يعتمد على الموارد البيئية المختلفة في تلبية حجاته كالمأوى و الضوء و المياه و الهواء. نصل بذلك إلى أن البيئة هي "مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة اإلنسان والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي" 3 ." 2 - مفهوم الفقر تشهد طبيعة العمل تغييرات جوهرية بإيقاع سريع في البلدان العربية كما في البلدان األخرى من العالم . و يفاقم تزايد مرونة أسواق العمل على المستويين العالمي و المحلي من مظاهر العمل غير المنظم و العمل للحساب الخاص و األنواع غير النمطية من العمل . و تترافق هذه العملية، المعروفة بالسمة غير النمطية، بتراجع األمن و تنامي الفقر. و الذي يعتبر أبرز سيئات العولمة، الناتج عن تعرض حق اإلنسان في مستوى معيشي كاف و الئق و الحقوق المتعلقة به، لتأثر سلبي كبير بآثار العولمة بكل جوانبها، خاصة و أنه يوجد نصف 2.8 ملي ار عامل على مستوى العالم يعيشون رفقة عائالتهم بما يعادل دوالرين يوميا. 4 اعترفت في هذا الصدد الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها التاسعة و األربعين بأن ا لفقر ي مثل مشكلة بالغة اإللحاح. و أكدت ذلك من جديد في تقريرها الصادر في ديسمبر 1994 بشان حقوق اإلنسا ن و ا لفقر حيث ورد فيه أن " الفقر و الحرمان االجتماعي يشكالن انتهاكا خطيرا لكرامة اإلنسان. و من ثمة يت طلبان اتخاذ تد ابير عاجلة على الصعيدين الوطني و الدولي لوضع حد لهما " . 1 - أنظر ، أحمد عبد الوهاب عب د الجواد، "التكافل االجتماعي البيئي"، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001 ، ص 49 و 50 . 2 - انظر، ريمون المعلولي، التربية البيئية و السكانية، منشورات جامعة دمشق، 2009 ، ص 44 و 38 . 3 - ولقد عرف المشرع الجزائري البيئة في قانون حماية البيئة في إطار التن مية المستدامة على أنها: " تتكون من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء، والجو والماء واألرض وباطن األرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هده الموارد، وكذا األماكن والمناظر والمعالم الطبيعية ". لمادة 04 من قانون 03 / 10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. - 3 , V, Travail affranchir ensemble de la pauvreté par le travail, Bureau internationale du ’ S travail. L ’ OIT , 2004 , p 4

3 ال يمكن النظر إلى الفقر ، من زاوية واحدة ، فهو يشكل ظاهرة اقتصادية و اجتماعية متعددة األسباب و العوامل و متعددة اآلثار و المظاهر . و وفقا لذلك ننظر إلى الفقر من منظورات ثالثة: - الفقر من منظور الدخل. - الفقر من منظور الحرمان من الحاجات األساسية. - و هذه األبعاد الفقر من منظور عدم وجود الخيارات المتاحة. الثالثة للفقر ثشير إلى أوجه الحرمان التي يعانيها الفقراء و هي تتضمن نقص او انخفاض مستوى الدخل و القدرات العلمية و الثقافية ( التأهيل و التدريب) و تدني او غياب الرعاية االجتماعية ، األمر الذي يترتب عنه تدني و انخفاض قدرات اإلنسان الفقير و ينعكس ذلك في تدني إنتاجيته و دخله و حصوله على األصول ا القتصادية و االجتماعية و إعاقته عن المشاركة العامة في المجتمع. و هنا تكتمل حلقات انتهاك حقوق اإلنسان الفقير و إهدار مواطنته 1 . وسع البنك الدولي مفهوم الفقر إلى أنه عدم القدرة على تحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشة. و هذا بسبب عدم كفاية الدخل و سوء التغذية و انعدام االستفادة من الضمان االجتماعي. إن الفقر مهما تعددت زوايا النظر إليه، إال أن الثابت أنه ظاهرة قديمة قدم الحياة اإلنسانية. و إن اتسع نطاقه مع هيمنة العولمة االقتصادية، حيث تم إحصاء حوالي مليار شخص يعيشون الفقر المدقع، يتقاضون أجرا ال يزيد عن دوالرا واحدا يوميا . و قد أكد رئيس البنك الدولي على أن حوالي ثالثة ماليير شخص و هو ما يعادل نصف سكان األرض يمتلكون أقل من دوالرين يوميا للعيش، أي حوالي نصف سكان جنوب أسيا و إفريقيــــا الجنوبية. و ربع سكان أمريكا الالتينية. و ثلث سكان الشرق األوسط و إفريقيا الش مالية. 2 أما فيما يخص العالم العربي، رغم تسجيله تقدم في التنمية البشرية إال أنه قدر في أوائل التسعينات أن حوالي أربعون مليون شخص يعيشون تحت خــط الفقر أي ما يعــــادل 4 ، 18 % 3 . أما عن واقع الفقر في الجزائر، فقد أكدت إحصائيات برنامج األمم المتحدة للتنميـــة و البنك العالمي على أن الجزائر ال تزال تعرف مفارقة كبيرة من حيث االختالل في توزيع الثروة و الدخل. حيث بلغت نسبة الذي يعيشون في خط الفقر ( ال يتعدى عائدهم اليومي دوالرين ) أكثر من 22 % أي أكثر من 5 ، 6 مليون جزائري 4 . لقد اكتسب تحليل ظاهرة الفقر أهمية كبي رة منذ مطلع التسعينات و ذلك في ظل النتائج المخيبة للتوقعات نتيجة تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي في عدد كبير من الدول النامية، من حيث انتشار البطالة و االنخفاض في التهميش و الحرمان، مما دفع األمم المتحدة س الدخول الحقيقية الناتجة عن زيادة األسعار، البطالة، نة 2000 بالتأكيد على أولوية محاربة الفقر في السياسات التنموية. و قد أكد على ذلك مؤتمر قمة األلفية في نفس السنة، مشيرا إلى ضرورة تحقيق األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية الجديدة و المتمثلة في : القضاء على الفقر المدقع و الجوع، نشر التعليم االبتدائي على نط اق عالمي، تعزيز المساواة و تمكين المرأة، تخفيض معدالت وفيات األطفال، تحسين 1 - منظمة العمل العربية، التقرير العربي الثالث حول التشغيل و البطالة في الدول العربية، انعكاسات االحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل و البطالة... حاضرا و مستقبال، منظمة العمل العربية، 2012 ، ص 127 .و حسين رحيم، التنمية و العولمة، إشكالية الموازنة لتحقيق النمو المتوازن و استئصال الفقر و ضمان الرفاه االجتماعي، م جلة االقتصاد و المناجمنت، الفقر و التعاون. كلية العلوم االقتصادية و التسيير. جامعة الجزائر. عدد 2 سنة 2003 ص 225 .حول تعاريف الفقر، انظر، ماموني فاطمة الزهراء، رسالة ماجستير بعنوان العامل و المؤسسة االقتصادية محاولة لتحديد عنصر التبعية، كلية الحقوق جامعة وهران، 2004 . و édition 2005. ème Pierre de Senarclens, La mondialisation, théories, enjeux et debats, Armand Colin, 4 P.130 et 102.103. 104 . 2 . p.102 , - IBID 3 - كوريل فريد: الفقر، مسبباته، أثاره و سبل الحد منه، حالة الجزائر، مجلة االقتصاد و المنا جمنت، كلية العلوم االقتصادية و التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان. الجزائر عدد 2 . 2003 ص 182 4 - انظر: جريدة الخبر" الجزائريون بين فقر زاحف و استدانة متزايدة، العدد 5438 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2008 ص . 07

4 صحة األمهات ، و مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، كفالة االستدامة البيئية ، الشراكة العالمية من اجل التنمية .و هذا ما تحاول الجزائر ادراجه من خالل اإلستراتجية الوطنية للبيئة و مخطط العمل البيئي و ضرورة تقليص ظاهرة الفقر و العمل على النمو المستدام 1 . ثانيا: األزمة البيئية و الفقر، العوامل و األسباب أكد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 على أن البيئة هي كل شيء يحيط باإلنسان ، عندئذ يمكن تبني مفهوم أوسع للبيئة على أنها تتكون من نظامين أساسين النظام البيئي الطبيعي و النظام البيئي المشيد. من ثمة تتشابك مكونات النظام البيئي باعتباره شبكة نظم مترابطة و متكاملة و متف اعلة عند معالجتها.من ثمة تعني المشكلة من المنظور البيئي حدوث أي خلل أو تدهور في مصفوفة النظام البيئي بشقيه، و ما يرتب عنه من أخطار و مشاكل لحل مشكلة نقص الغذاء يحتاج االمر الى زيادة انتاجية بيئية تضر بكل مظاهر الحياة على سطح األرض.فمثال الغذاء ، و من وسائ ل زيادة انتاج الغذاء المتبعة، اللجوء إلى زيادة اإلنتاج لتكثيف اإلنتاج الزراعي بزراعة االرض اكثر من مرة في السنة ، و التوسع في استخدام االسمدة و المبيدات الحشرية .كما يمكن اللجوء إلى الزيادة االفقية االفقي في المساحات المزروعة ، عندئذ ن القائمة على التوسع تساءل حول ما إذا كان تطبيق هذه الوسائل المختلفة لزيادة اإلنتاج لن يخلق مشكالت بيئية أخرى ؟ ، بمعنى هل تكثيف اإلنتاج لن يضر بالتربة و يجهدها ، هل التوسع في استخدام االسمدة و المبيدات لن يصاحبه تلوث ارضي او مائي او غذائي ؟ هل التوسع في المساحة المزروعة لن ي نجم عنه استنزاف الغطاء النباتي و انتقال الزراعة الى المناطق الهامشية ، االمر الذي يعجل من استنزاف الموارد الحيوية و يعرض التربة للجرف و االجهاد و التصحر . ان تكاملية المشكالت تقتضي عند معالجة مشكلة ما ان نضع في الحسبان االثار الجانبية و النتائج البيئية خاص ة الضارة التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الوسائل 2 .ان تكامل المشكالت البيئية و تداخلها يفترض تعدد أسبابها و عواملها، تبعا لما في ما يلي: 1 - النمو السكاني و الفقر و التدهور البيئي لقد اشارت دراسات االمم المتحدة الى وجود ترابط وثيق بين النمو السكاني و الفقر و التدهور البيئي، و ثمة عوامل متعددة و متشابكة تؤدي الى تعقد المشكالت المتصلة بهذا االمر، منها عدد السكان ، و معدالت نموهم ، و معدالت استهالكهم و مدى انتشار االراضي الزراعية و انماط استعمالها و المستويات التقنية في طريق اإلنتاج الغذائي .لقد شهدت العقود األخي رة تغيرات سكانية سريعة و تنمية اجتماعية – اقتصادية و رافق ذلك تزايد الضغوط على البيئة عالميا و اقليميا و محليا ، و كذلك تركت االوضاع البيئية المتردية اثارا معاكسة على السكان و فقد ادت الضغوط السكانية على موارد االرض الى استغالل المفرط لهذه الم اقتصادياتهم وارد المحدودة اصال ( مثل قطع الغابات و حرق االعشاب ) و كذلك الى تفتيت الحيازات الزراعية ، و انهاك االرض و هجرة السكان و االنخراط في الممارسات المدمرة بيئيا و المتمثلة في توسيع االفقي باستغالل األراضي الحدية و اإلفراط في صيد األسماك والحيوانات البحرية في ال مناطق الساحلية واستخراجها بطرق غير سليمة ودون إعطائها فرصة للتكاثر وتجديد مواردها. كما أدى اندفاعهم نحو األراضي الهامشية بسب قلة مواردهم وزيادة عددهم وعدم كفاية التنمية إلى تدمير األراضي في الغابات وحرث المنحدرات شديدة االنحدار والرعي الجائر في أراضي المرا عي الهشة التي ال 1 - انظر،ماموني فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص، 350 و ما بعدها 2 - انظر، ريمون المعلولي، التربية البيئية و السكانية، جامعة دمشق، كلية التربية، 2009 - 2010 ، ص 68

5 تكون أوضاع تربتها مالئمة لزراعة المحاصيل السنوية وإنقاص الموارد المائية بسبب االستهالك المفرط وري األراضي الزراعية. 1 قدرت دراسات االمم المتحدة انه مع تزايد ندرة المياه المعدنية و تزايد السكان السريع و زيادة التحضر انخفض نصيب الفرد من امدا دات المياه على مستوى العالم بنسبة 24 % سنويا خالل العقد االخير من و يؤدي النمو السكاني السريع، و ارتفاع نصيب الفرد من االستهالك و نمو نزعة االستهالك، و القرن العشرين محاوالت تعميمها على العالم الى ضغوط هائلة على موارد البيئة غير المتجددة ( النفط و الحديد و الفوسفات ...) و تبديد الثروات و تلوث البيئة 2 . 2 - اسباب تتعلق بالنظم االقتصادية تختلف اسباب المشكلة البيئية بين بلدان اقتصاد السوق و بلدان اقتصاد التخطيط المركزي، و لكن النتي ج ة واحدة و هي تدمير بيئي في كال المج موعتين.إن أسباب المشكلة البيئية في بلدان اقتصاد السوق ه ي سعي المنشآت الخاصة لالستغالل االوسع للموارد و لتعظيم الربح الى اقصى حد ممكن، باستغالل البيئة الى اق صى حد ممكن ، و من هنا يتحمل المجتمع التكاليف الخارجية التي تأخذ شكل تخريب بيئي.و في نظم االقتصاديات الم خططة م ركزيا، يفترض ان تكون مشكلة البيئة أقل حدة نظرا الى ان الدولة تسيطر على االنتاج و تؤثر بشكل كبي ر في ا الستهالك، و من ثمة يمكن ان تأخذ البيئة في الحسبان من خالل فرض التكلفة و التسعير و اجراءات الحماية، و لكن ا لواقع يؤك د ان هذه البلدان تسعى جاهدة لتنف يذ أرقام الخطة ( معدل نمو الناتج االجتماعي االجمالي) و با لتالي تنصب الج هود لتحقيق ذلك من خالل استنزاف موارد البيئة الطبيعية. 3 - أسباب تتعلق بتحرير االقتصاد من عبئ االلتزامات االجتماعية و البيئية تؤكد الوقائع التي يشهدها اليوم العالم، ان النمو االقتصادي المصاحب إلعادة هيكلة االقتصاد و تحرير السوق من تدخل الدول، رافقته زيادات واضحة في الفوارق بين الطبقات االجتماعية في المجتمع الواحد و فيما بين المجتمعات المختلفة و تفاوت المداخيل، و هذا ما ساهم في زيادة التوتر و الفقر و تدهور الوضع البيئي و توسيع الهوة بين طبقات الفقراء و االغنياء. حيث اشارت االحصائيات سنة 1990 على أن 20 بالمائة من أغنياء العالم قد حصلوا على 150 ضعف ما حصل عليه 20 بالمائة من أفقر سكان العالم. ضف إلى ذلك اتجاه تدفق االموال من البلدان الفقيرة إلى البالد الغنية، حيث دفعت هذه االخيرة سنة 1994 فو ائد على ديونها بقيمة 250 بليون دوالر مقابل 70 بليون دوالر كمساعدات، مع مراعاة أن الدول الدائنة هي نفسها الدول المنتجة للسلع والتي عملت من 1 - أنظر، أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، "التكافل االجتماعي البيئي"، الدار العربية ل لنشر والتوزيع، القاهرة، 2001 ، ص 49،50 و 81 .و - Pierre de Senarclens, op,cit P. 159 2 - إن العمل في المحيط التقاني لتوفير السلع و الخدمات يعني التدخل في المحيط الحيوي بطريقتين أساسيتين: - استغالل موارد المحيط الحيوي كمدخالت ، بعض هذه الموارد ال يتجدد، كالم عادن و والوقود.. و بعضها متجدد كالنبات و= =الحيوان. - لفظ بعض المواد كمخلفات في المحيط الحيوي أثناء عمليات االنتاج و خالل استخدام المنتجات و بعد استهالكها. بذلك يكون العمل في المحيط التقاني أسير ثالثة محددات كامنة في المحيط الحيوي و هي: - االستخدام االمثل ل لموارد غير المتجددة و هذا اما بتحسين كفاءة االستخدام أم بإعادة استخدام المخلفات ام باكتشاف موارد نابضة جديدة. - االلتزام بحدود قدرة الموارد المتجددة على تجديد نفسها، اذ ان تجاوز قدرة هذه الموارد ( كالرعي الجائر و الصيد الجائر و ازالة الغابات ) يؤدي الى تدهو ر هذه الموارد. - قدرة المحيط الحيوي على استيعاب المخلفات و النفايات بمختلف اشكالها، من دون ان يؤدي ذلك الى اتالف البي ئة ( التلوث الهواء، و االنهار و التربة..). و يمكن القول ان بروز المشكالت البيئية الكبرى يرجع الى ان التقانات التي استخدمنها تجاوزت احد المحدد ات المذكورة. فالتصحر هو تجاوز مقدرة الموارد النباتية المتجددة على تعويض ما يأخذه منها االنسان، و تدمير االزون يرجع الى عدم قدرة الغالف الجوي على استيعاب الغازات التي نستخدمها في معدات التبريد و تكيف الهواء. انظر، ريمون المعلولي، المرجع السابق، ص 71

6 خالل رفع اسعار سلعها في الدول النامية الى ان تتعدى القدرة الشرائية لهذه المجتمعات مصادر دخلها االمر الذي ادى الى زياد ة ديونها لمستويات خيالية. 4 - أسباب تتعلق بنمط العالقات االقتصادية الدولية و التجارة العالمية مع زيادة سكان بلدان العالم الثالث و على االخص االقل نموا و امام تعاظم حاجاتها االس اسية و ضعف اقتصادياتها ، تسعى هذه الدول للحصول على احتياجاتها من النقد االجنبي الى تصدير كميات متز ايدة م ن الموارد من دون النظر الى حجم بصورتها الخام (المتجددة و غير المتجددة) لتستهلك في الدول الصناعية الهد ر البيئي الناجم عن ذلك، و يزيد من خطورة الوضع، تدهور اسعار هذه الموارد في االسواق العالمية، مقاب ل ارت فاع اسعار الواردات من السلع المصنعة. ففي مجال حقوق الملكية الفكرية والمنتجات الزراعية المعدلة وراث يا مث ال، استطاع ت الشركات العمالقة االستيالء واالستحواذ على سالالت نباتية طورها الفالحون في أنحاء العالم ا لمختل فة بجهود ب ذلت عبر أالف السنين، بعد أن قامت بإضافة بضع جنيات عليها وسجلتها ببراءة اختراع جديدة في بلده ا وفي عديد من بلدان العالم باعتبارها منتجا مبتكرا جد يدا، يختلف عن ساللته األصلية. بالتالي أصبحت هذه السال الت بأكم لها ملكا خاصا لها تحميها قوانين منظمة التجارة العالمية، كما أصبح أصحابها الحقيقيون مضطرون إلى ال حصول م نها علي إذن وترخيص خاص ألجل استخدمها مقابل دفع إتاوات لالنتفاع منها.و من اجل ترويج وتسويق هذه ال منتج ات المطورة وراثيا تم تطوير خطط هندسية وراثية يقتل بها النبات بذوره، فال تنبت ان زرعت و ال ي ستطيع الفالح أ ن يستخدم بذور الموسم السابق إلنتاج محصول جديد، بل يجب عليه شراء ها في كل موسم زراعي جديد ، مما يرفع التكاليف اإلنتاجية عليه وتقليص هامش ربحه، بكل تط ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على ور ال قطاع الزراعي و استمراره على إنتاج الغذاء. من أهم البرامج المعتمدة لتنفيذ هذه السياسات من اجل السي طرة علي مقومات الحياة البشرية – الغذاء - ، ما يعرف بالثورة الخضراء. و التي رغم مالها من نتائج ايجا بية في تعظيم وز يا دة اإلنتاجية الزراعية في بداية األمر ،إال أنها أدت إلى: - تخريب مساحات شاسعة من األراضي ا لقابلة ل لزراعة. - تدمير التنوع البيولوجي وتسمم طبقات صخرية مائية . - األضرار الصحية التي لحقت بالناس و ال عمال. - تحطيم وتخريب تنوع أصناف سالالت البذور . - ترويج وتشجيع االستخدام المكثف للمدخالت الزراعية الم شتقة م ن النفط والغاز مما أدي إلى أضرار صحية وبيئة. قدر تقرير البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عن التنمية البشرية، ان قيمة الفرص الضائع ة في ا لبلدان ال نامية بسبب اوضاع التجارة الدولية تتجاوز المائتي دوالر سنويا، و افقا ر هذه الدول يؤدي مباشرة تد هور أ حوالها ال بيئية و زيادة الفقر و الحرمان و تنامي التهميش. و في مؤتمر قمة االرض الذي انعقد عام 1992 ، دق ال مؤتمرون ناقوس الخطر و اعلنوا ان البيئة ما زالت تعاني من اختالالت جدية اعمق من السابق، حيث اتسعت الفجو ة بين الغنى و الفقر، و بين دول الشمال و الجنوب الى درجة بات فيها العالم مقسما الى الخمس الثري و اربعة اخما س الفقراء و تزايد متوسط معدل السكان و تضاءلت مصادر مياه الشرب و ازداد التلوث و التصحر و تدهورت مزيد من االراضي و الغابات و استمر فقدان التنوع البيولوجي و حدوث خسائر هائلة يصعب تحديدها نتيجة ا لضرر ا لذي يصيب النظم البيئية و تتصاعد آثار التلوث بالمواد السامة و اضعاف انتاجية االرض و اعتالل ص حة ال بشر.و في جوهانسبورغ، جنوب افريقيا سنة 2002 عقد مؤتمر القمة العالمية حول التنمية المستدامة حيث ت م التأكيد عل ى انه و منذ انعقاد مؤتمر الريو لم يحدث اي تغيير ملموس في النمط العالمي الستهالك الموارد الطبي عية ، ف اغني الدو ل اي العشرين بالمائة من دول العالم ال تزال تستحوذ على 85 بالمائة من االستهالك العالمي للخ شب و على 75 بالمائة من الحديد الصلب و على 70 بالمائة من الطاقة. اكدت البلدان النامي ة في المؤتمر ان العولمة تزيد من تهميش الدول النامية و تعمق تخلفها و فقرها و استغاللها و تسبب في ضعف قدراتها على تحقيق التكامل الفعلي بين االبعاد االجتماعية و البيئية و النقص في الموارد و تخلف نقل المعلومات من الدول الصناعية و التي عليها بذل المزيد من الجهد لمواجهة االخطار. فضال

7 عن كونها اكثر الدول استهالكا للموارد و الطاقة و تسببا في تدهور البيئة نتيجة اإلفراط في استخدام الموارد األرضية لدوافع اقتصادية و تقانية، فالتلوث البيئي مثال، ال ينتج في الغالب بسبب تكاثر اعداد الفقراء، كما ان استنزاف الموارد الطبيعية ال يعود كليا الى االنفجار السكاني في دول الجنوب فالذي يستنزف هذه الموارد و يقيم الصناعات و يكثر من انواع و تصعيد درجاته ليس ثلثي الجنس البشري الذي يستخدم خمس االنتاج العالمي للطاقة، بل الثلث الذي يستخدم اربعة اخماس الطاقة الناتجة في العالم سنويا 1 . ثالثا: أثر المشكلة البيئية في نشر الفقر قام المجلس العالمي للبيئة و التنمية بإعداد تقرير لجنة برونتالند و الذي يعرف القضاي ا الب يئية كأزم ات عالمية رصدت حسب درجة خطورتها على البيئة، اهمها: 1 - استنزاف المحيط الحيوي ، من مظاهر استنزاف المحيط الحيوي : – تدهور الغابات و المراع ي: بحسب تقديرات االمم المتحدة، تختفي الغابات في العالم بمعدل 15 مليون هكتار في السنة، و يؤدي تد ميرها الى احداث ضرر بالغ بالتربة التي تتعرض للتعرية و التفكك و ما ينتج عن ذلك من انسحاب مساحات واسعة من االر اضي الصالحة للزراعة و اطماء االنهار و السدود و شبكات الري اضافة الى قيمتها الحيوية للتوازن ا لبيئي. - تدهور األحياء الحيوانية: تتعرض آالف األحياء الحيوانية للتدهور و االنقراض نتيجة تدهور و انكماش المح يط النبات ي و الصيد الجائر. - تضييق قاعدة المورثات البرية : تقدر االستراتيجية العالمية لصيانة الموارد أ ـن نح و 20 ألف ن وع من النباتات و اكثر من الفي نوع من الحيوانات الفقارية مهددة بخطر االنقراض اضافة الى االف أخرى من الحشرات و الرخويات . تعد االنشطة البشرية المهدد االول للتنوع الحيوي نتيجة لالستهالك الز ائد ل لموارد ال طبيعية الى حد االستنزاف، خاصة في الغابات و صيد االسماك و صيد الحيوانات. كما أن الزراعة المكثفة التي ت عتمد على ( تقنية المحصول الواحد، تؤدي الى انقاص التنوع الوراثــي. 11 بالمائة من مجموع الطيور، و 25 من مجموع الثديات. و 20 من مجموع النباتات.و 50 بالمائة من المحاصيل الزراعية مهددة باالنقراض. ). - ت دهور التربة : تتعرض التربة للتأكل و التدهور ، االمر الذي يعرضها لالنهيار ، و من مظاهر تدهور التربة ان جرافه ا بعد تعر ضها للتفكك بفعل المياه او الرياح التي تحملها بعيدا من اسباب تدهور المحيط الحيوي : - الضغط ال سكاني المتزايد على الموارد الحيوية . - اطالق الملو ثات الصلبة و السائلة الى المسطحات المائية و تدمير العديد م ن احي ائها . - ا لسلوك الالمسوؤل لإلنسان عندما يتجه نحو استنزاف و تخريب الغالف الحيوي.و ال شك في ان الشركات ال رأسما لية الكبرى العاملة في حقول الغابات و مواردها ، تؤدي دورا رئيسيا في زيادة ازمة المحيط ا لحيوي م ن خال ل قيامها بالمشروعات الكبرى في غابات البلدان الفقيرة مقابل حفنة من الدوالرات تتلقاها تلك البلدان . 2 – تلوث البيئة: يعّرف التلوث بصورة عامة على انه " حدوث خلل في الحركة التوافقية ال تي تتم ب ين مجموعة من العناصر المكونة للنظام البيئي " ينجم الخلل في الحركة التوافقية نتيجة تحرك نفا يات اال نتاج و االستهالك اتجاه النظام االيكولوجي بأحجام و انواع تفوق قدرة النظام البيئي على التنقية ال ذاتية من خالل ا لعمليات الطبيعية ، فالتلوث هو افساد المكونات البيئية ، حيث تتحول هذه المكونات من عناصر مفيدة ال ى عنا صر ضار ة ، مما يفقدها الكثير من دورها في صنع الحياة .يصيب التلوث الهواء ، نتيجة اطالق كميات كبيرة م ن الع ناصر الغازية و الصلبة في الجو، مما يؤدي الى حدوث تغير كبير في خصائص و حجم عناصر الهواء، فيتح ول ال كثير منها من عناصر مفيدة و صانعة للحياة ، الى عناصر ضارة او مل وثات تحدث الكثير من األضرار و ا لمخاط ر تصل الى حد الموت و الهالك للكائنات الحية ، و تدميرا و تخريبا للمكونات غبر الحية ". 1 - انظر، نفس المرجع ، ص 72

8 و كذلك يتلوث الماء ، االمر الذي يؤدي الى " احداث تلف او افساد لنوعية المياه ، مما ي ؤدي ا لى حدوث خلل في نظامها البيئي بصورة او بأخرى بم ا يقلل من قدرتها على أداء دورها الطبيعي. حيث تصبح ضارة او مؤذية عند استخدامها او تفقد الكثير من قيمتها االقتصادية و بصفة خاصة مواردها السمكية و غ يرها م ن االحياء المائية .و نظرا الى الدور الذي تؤديه المياه في استمرار حياة االنسان ، فان تلوثها يكسبها طاقة كب يرة عل ى نقل انواع مختلفة من االمراض . و بصورة خاصة في البلدان النامية . و تعد المخلفات الصلبة الصن اعية ، و البلدية / القمامة و النفايات الخطرة من ملوثات البيئة التي تترك اثرها في الماء و التربة و الهواء ا لى جا نب اثارها الصحية و االقتصادية و االجتماعية ، ا ضافة الى التشويه الجمالي . فضال عن هذا يؤدي التلوث البيئي إلى تدني نوعية البيئة، من ثمة يعرض الفقراء للخطر، حيث أوضحت المسوح العلمية في جميع أنحاء العالم أن الفقراء هم أول من يتأثر بالتلوث البيئي 1 ، باختالف أشكاله ( تلوث الهواء، الماء، التربة، التلوث اإلشعاعي، التلوث الضوضائي) السيما في المجتمعات الريفية. وإن لذلك تأثيرات اقتصادية أيضا، حيث أشارت دراسة إلى أن معالجة المالريا مثال تستنزف حوالي 4 % من دخل األغنياء، مقابل 33 % من دخل الفقراء. إلى جانب ا لتعرض المتزايد للسكان الفقراء ألخطار التلوث البيئي تزيد حالة العوز و الحاجة عندهم في استهالك الموارد البيئية دون مراعاة، و هذا لضمان حياتهم، من ثمة ال يمكن الحديث عن سلوك بيئي ايجابي و عقالني بينما يفتقد الفرد ابسط ضروريات الحياة مما يدخله في حيز الصراع من اجل البقاء . المبحث الثاني: التخطيط للتنمية المستدامة دعى مؤتمر الريو وزارات الحكومات إلى وضع خطط ميدانية على أن تكون شمولية و طويلة األ جل تأ خذ بالحسبان األبعاد البيئية و االجتماعية إلى جانب بعدها االقتصادي و التنموي.و هي استراتجيا ت أعم ق من االستراتجيات ا ألولية التي تهتم بتحسين الوضع البيئي باعتباره هدف بحد ذاته. أوال : البعد البيئي في إستراتيجية مكافحة الفقر إن تعامل الفرد مع بيئته الطبيعية يخضع لجملة من المعطيات، من بينها مستواه المعيشي، فال يمكن التحدث عن سلوك بيئي ايجابي وعقالني بينما يفتقد الفرد أب سط ضروريات الحياة، مما يدخله في حيز الصراع من أجل البقاء. وهنا يكون الخيار للفرد على حساب عناصر البيئة الطبيعية. غير أن ضمان استدامة الكرة األرضية ومواردها، بما في ذلك احتماالت تنمية البلدان الفقيرة، يتطلب تغيير هذه األنماط اإلنتاجية واالستهالكية الضارة. إ ن التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة، اقتصادية، االجتماعية والبيئية، تهدف إلى إعادة تقسيم الثروات النادرة وإعادة تنظيم طرق اإلنتاج واالستهالك، وطرق العيش واألنظمة االجتماعية 2 .إدراكا من المجتمع الدولي لحقيقة العالقة بين الفقر والبيئة، ظهرت مشاريع وتجارب حاو لت التوفيق بين تلبية االحتياجات األساسية وحماية البيئة. من بينها:  االستراتجيات الوطنية لحفظ الطبيعة صاغ معظم هذه االستراتجيات منظمات دولية متخصصة، من بينها:اإلستراتيجية العالمية للصيانة و العناية باألرض التي وضعتها ثالثة منظمات دولية تعمل من اجل البيئة و ه ي االتحاد الدولي للصيانة الطبيعية و الموارد الطبيعية و برنامج االمم المتحدة و الصندوق العالمي للمياه البرية. و قد وصفت االستراتيجية االولى عام 1980 ثالثة اهداف لحفظ الموارد الطبيعية و هي: - المحافظة على العمليات االيكولوجية االساسية و دعم نظم الحياة. – 1 - باتر محمد علي وردم: العولمة ومستقبل األرض، األهلية للنشر والتوزيع، عمان 2003 ، ص 178 و 119 . 2 - p 163 , op.cit Pierre de Senarclens -

9 صيا نة التنوع البيولوجي. – ضمان االستخدام المستمر لألنواع و النظم االيكولوجية. أما استراتيجية العناية باألرض التي وضعت سنة 1991 فإنها تعزز اهداف االستراتيجية االولى و تؤكد المتطلبات االجتماعية و االقتصادية التي ينبغي تلبيتها لتحقيق التنمية المستدامة، كما تؤكد بوصفه مسالة مبدأ و بقاء و ان التنوع البيولوجي ينبغي حفظه منفعة اقتصادية. تتضمن استراتيجية العناية باألرض تسعة مبادئ لتحقيق التنمية المستدامة: - احترام كافة اشكال الحياة و رعايتها، اذ يجب على الناس ان يدركوا وجوب االلتزام االخالقي تجاه الناس االخرين و اشكا ل الحياة االخرى حاليا و مستقبال. - تحسين نوعية الحياة و مستواها، فالنمو االقتصادي ال يمكن ان يكون الهدف الوحيد للتنمية، بل يجب على التنمية أن تسهل الوصول إلى الموارد من اجل توفير الحياة الكريمة، مثل الغذاء و الماء النقي و التعليم و العناية الصحية و الحرية ا لسياسية. – حفظ التنوع و النماء لكوكب األرض، إذ يجب علينا أن نحافظ على العمليات االيكولوجية التي من شانها ان تبقي هذا الكوكب مالئما للحياة، و ان نحفظ التنوع البيولوجي و نستغل الموارد المتجددة بمعدالت تضمن استمرارها. - تقليل استنزاف الموارد غير المتجددة إلى ا لحد األدنى، أي نقلل االعتماد على النفط و الفحم و المعادن و ان نتحول الى استخدام الموارد المتجددة. – عدم تحميل االرض أكثر من طاقتها، فهناك حدود الستخدام المحيط الحيوي يؤدي تخطيها الى تدهور البيئة، و يجب ان يكون هناك توازن بين طاقة الطبيعة و حجم السكان و الك ائنات الحية االخرى. - تغيير االتجاهات و الممارسات الشخصية، اذ يجب على الناس اعادة النظر في سلوكهم و االعراف التي يؤمنون بها من اجل تحقيق العيش في بيئة سليمة من خالل التعليم و اقناع الحكومات و اصحاب الصناعات و االفراد بتبني االخالقيات التي تعو الى الحياة الم ستديمة. - اخبار االفراد و الجماعات بالمعلومات البيئية لتمكينهم من التحرك لمواجهة مشاكلها. - ايجاد اطار لدمج التنمية و حماية الموارد الطبيعية، حيث تحتاج كل المجتمعات الى قاعدة من المعلومات و نظام قانوني و مؤسي و سياسات اقتصادية و اجتماعية مالئمة من اجل التقدم . و يجب ايجاد الحوافز االقتصادية للصناعات التي تلتزم بالمعايير البيئية. – تشكيل تحالف عالمي من اجل البيئة، على اساس ان كل دول العالم ستستفيد من التنمية المستدامة و ان جميعها سوف يهدد اذ فشلت في تحقيقها 1 . و في نفس السياق نظم االتحاد الدولي لصيانة الطبيعة مؤ تمرا حول "التنوع البيولوجي والتعاون األوروبي للتنمية" سنة 2006 2 .وقد أبدى المشاركين قلقهم بخصوص المالحظ في الخدمات المقدمة من طرف األنظمة البيئة بفعل تناقص التنوع البيولوجي ككل والذي من شأنه تهديد التنمية المستدامة، خصوصا وأن أهداف التنوع البيولوجي هو الم ساهمة في الحد من الفقر لصالح كل كائن على وجه األرض. وقد انتهى "بنداء باريس" المتضمن العمل على تمكين الفقراء من تسير مواردهم الطبيعية، خاصة وأن الثروات والموارد الطبيعية تمثل حوالي 25 % من مداخيل الدول ذات الدخل المنخفض. وقد خلص المؤتمر إلى ضرورة إيالء البيئ ة أكثر اعتبارا في التنمية وفي استراتيجيات خفض الفقر، حيث تم تحديد جملة من األنشطة والتحديات أهمها: - التحدي األول هو تحدي اإلدماج : يرمي إلى ترقية التنمية المستدامة في المناطــق الر يفية. و ذلك باستخ دام التنوع البيولوجي كرأس مال للحد من الفقر، مع التخفيض من المخاطر وتحسين التغذية والصحة. و إدماج المسائل البيئية في استراتيجيات الحد من الفقر وكذا وسائل السياسات االقتصادية الشاملة مع متابعة ا لتطور الحاصل ف ي ذلك المجال من أجل أن تصبح تلك السياسات عملية. 1 - عجالي بخالد، تطور التشريع البيئي على الساحتين الدولية و الوطنية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، ،مخبر البحث في تشريعات حماية البيئة العدد االول، سبتمبر 2011 ، ص 64 . 2 - حضر هذا المؤتمر 400 مشارك يمثلون مختلف الحكومات والمجتمع المدني أنظر، اال تحاد الدولي للطبيعة، مؤتمر التنوع البيولوجي والتعاون األوروبي للتنمية 19 - 21 سبتمبر 2006 .

10 - التحدي الثاني يكمن في أدوات ترابط السياسات من خالل ما يلي: * االستغالل الكلي للفرص التي تمثلها األدوات المتاحة مثل الدعم المالي، والذي يدخل كمعونة في شكل مبالغ مالية إلى الدول النامية مقابل الخدمات التي تقدمها، أو كتعويض عن األضرار التي أوقعتها بها الد ول الصناعية ومثال ذلك برامج حماية البيئة. 1 * النهوض بالتنمية الريفية : يعيش 60 % من سكان العالم في األرياف. و هي تضم ثالثة أرباع فقراء العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر. و بذلك ال حديث عن التنمية المستدامة دون تحسين أوضاع الحياة لهؤالء األفراد و منحهم الحق في العيش الكريم. 2 سيما و ان القطاع الزراعي في الدول العربية يعاني انخفاض قدرته االستيعابية للعمالة هذا حسب التقرير االقتصادي العربي الموحد بخصوص الهيكل القطاعي للناتج المحلي االجمالي للدول العربية لسنة 2011 للفترة بين عامي 2000 و 2010 و الذي اكد على انخفاض نصيب الزراعة في الدول العربية ككل من 7,8% من الناتج المحلي االجمالي سنة 20 00 الى 6,1 % عام 2009 و انخفاض نصيب الصناعات التحويلية من 10,7 % الى 9,3 % ، و في المقابل ارتفع نصيب الصناعات االستخراجية، و خاصة البترول مع تذبذب سعر البرميل من 30,2 % الى 35,5 % عام 2010 . و قد ترتب عن ذلك انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي من السلع الغذائ ية و الصناعية، و زيادة االعتماد على السوق الدولية تحت وطأة االرتفاع في االسعار العالمية للسلع من القمح الى الحديد و يصبح التضخم المستورد امرا واقعا كان يمكن تجنبه. و تستورد الدول العربية اكثر من نصف احتياجاتها من الحبوب و الدقيق 55,6 % عام 2008 و ان كانت بعض الدول العربية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن سيما ذات الموارد الزراعية و التي من بينها الجزائر 3 . و قد ترتب عن ذلك ما يلي: - تراجع االستثمارات الحكومية في النشاط الزراعي و التنمية الريفية. – انخفاض اسعار توريد محاصيل الحبوب من الزارعين مقارنة باألسعار الدولية بفعل سياسات الدعم و االعانات الزراعية في الدول الكبرى. و لذلك تقلص الحافز لدى المزارعين و الفالحين لزراعة الحبوب خاصة القمح. - الغاء الدعم الحكومي تدريجيا على المدخالت الزراعية من البذور و االسمدة و المبيدات و على اسعار الفائدة للقروض المصغرة. - الغاء الدعم على لمدخالت الطاقة لآلالت الزراعية، بما فيها آالت الري و تعديل القوانين و التشريعات بما يسمح بزيادة ايجارات االرض لصغار الحائزين و يرفع من ثمة التكلفة الكلية لإلنتاج الزراعي، الى حدود تجعل الزراعة نشاط غير مجز من الناحية االقتصادية للمزارعين. – عدم توفير اعالف الماشية و الدواجن بأسعار مالئمة مما يؤدي الى تحويل مساحات متزايدة من اراضي الحبوب الى زراعة االعالف و رفع تكلفة االنتاج الحيواني و الدجاني لحدودها سلبا على قضية التشغيل و البطالة القصوى. انعكس التدهور النسبي للقطاع الزراعي في الدول العربية في الجوانب التالية: - تذبذب الطلب على العمالة الزراعية، خاصة امام الطابع الموسمي لتلك العمالة. - انخفاض قدرة 1 - أكثر تفاصيل عن أشكال الدعم المالي، انظر بول ستريتن، قضايا األلفية الجديدة، عناصر إستراتيجية للتنمية في المستقبل، أهمية التنمية البشرية،مجلة التمويل و التنمية، صندو ق النقد الدولي، النسخة العربية عن صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، ديسمبر 1999 ، ص 31 . 2 - يشكل النهوض بالتنمية الريفية المبدأ الثالث لقمة جوهانسبورغ لسنة 2001 . 3 - الى جانب تونس، السودان ، سوريا، العراق، مصر، المغرب، انظر، منظمة العمل العربية، التقرير العربي الثالث حول التشغيل و البطالة في الدول العربية، المرجع السابق، ص 103

11 القطاع الزراعي على استيعاب العمالة، امام انكماش الطاقة االنتاجية لهذا القطاع. – انتشار طابع العمل غير منظم او غير الرسمي للعمالة الريفية نظرا لضآلة قدرة القطاع الزراعي على تشكيل قطب للجذب التنموي في الدول العربية. - خفض الدعم الموجه الى مدخالت القطاع الزراعي من اسمدة و بذور مما يؤثر سلبا على القدرة االنتاجية للمزارع الصغيرة و المزارعين الفقراء. – انخفاض مخصصات االقراض للمزارعين الصغار ، مما يؤدي الى ت الضغط على قو ة العمل و حول المنتجين الزراعيين العاملين لحسابهم الخاص الى العمل الماجور مما يزيد انخفاض االجور الزراعية و تهديد جزء من قو ة العمل الزراعية بشبح البطالة و حدة الفقر. 2 - خطط العمل البيئية الوطنية : و قام بالترويج لها ووضع برنامجها البنك الدول ي مع االع تماد على منظمات او مؤسسات محلية للتنفيذ: تشير دراسات البنك الدولي الى ان تخفيف حدة الفقر يتطلب تبني النمو االقتصادي كثيف ا لعمال ة ما يسمى بالنمو الناصر للفقراء. اي تبني األنشطة و التكنولوجيا كثيفة االستخدام لعنصر العمل نظرا ل فائدت ها في رفع مستوى ا لدخول، و ان الزراعة هي اولى القطاعات قدرة على التقليل من الفقر. هذا ما اكده من خالل تق ريره ا لصادر سنة 2008 " الزراعة من اجل التنمية" حيث يوصي بعدة توجهات جديدة للسياسات الحكومية الزراعية و ا لغذائ ية تتمثل في ما يلي: - اجراء اصالح زراعي، يأخذ بعين االعتبار ا ملكية االرض، لفائدة صغا عادة توزيع ر الحا ئزين، و توجيه الدعم الحكومي لتشجيعهم على رفع مستوى االنتاجية و التنافسية. – ضرورة االهتمام بمنظم ات الم نتجين الزراعيين من صغار المالك و المستأجرين في اطار ما يسمى بالتعاونيات الزراعية سعيا الى إمد ادهم ب احتياجاته م من المدخالت الزراعية من البذور و االسمدة و المبيدات و مياه..بأسعار معقولة مع تقديم الق روض ذات اسعار الفائدة التفاضلية المنخفضة الى جانب التسويق التعاوني للمنتجات النهائية. - تطوير االبتكار من خ الل العلم و التكنلوجيا الزراعية . – اعادة توجيه السياسات النقدية و المالية لمصلحة رفع انتاجية المزا رعين الص غار في ما يخض الضريبة و الدعم و االعانات و االستثمار الحكومي و منح االئتمان سيما امام ضعف منظومة ا لحواف ز الموجهة للمزارعين و المنتجين الريفيين و التي أدت إلى اإلفقار المنتظم و المتزايد لشرائح اجتماعية من سكان االريا ف مثل المجرد ين من الملكية و اشباه العمال الزراعيين و العمال الموسميين و غير القادرين على الكسب. - توفير المرافق الريفية و تحسين نوعية الخدمات التعليمية و الصحية و المياه 1 . من حيث ر تلك هي اهم مقومات نجاح سياسة التنمية الزراعية في الصين و الهند و الفيتنام فع معدالت النمو و استيعاب العمالة. و هذا يتماشى مع ببرنامج منظمة العمل الدولية في دعوتها الى دعم سبل العيش المستدامة من خالل تحسين االنتاجية، المداخيل، ظروف العمل في قطاع الزراعة و تحسين القدرة الشرائية للعمال و صغار المستثمرين الزراعيين و انشاء فرص العمل غير الزراعي في المناطق الريفية. مع تقوية دور التنظيمات الجماعية للعمال و صغار المستثمرين الزراعيين مثل التعاونيات 2 . ثانيا: استراتجيات التنمية المستدامة 1 - التنمية المستدامة، األبعاد و األهداف 1 - انظر، منظمة العمل العربية، التقرير العربي الثالث حول التشغيل و البطالة في الدول العربية، المرجع السابق، ص 104 و 105 و 62 و عن تجربة و امريكا و االتحا د االوربي، انظر ص 104 2 - 5 p. op.cit affranchir ensemble de la pauvreté par le travail, ’ Travail, s

12 أكدت محكمة التحكيم الدائمة مفهوم للتنمية المستدامة، في حكمها ألتحكيمي المتعلق بالنزاع حول السكة الحديدية المسماة Rhin de fer . بين بلجيكا و األراضي المنخفضة في 24 ماي 2004 . حيث قامت دولة األراضي المنخفضة بإنشاء محمية طبيعية على طول خط السكة الحديدية التاري خية من اجل منع إعادة تشغيل هذا الخط من جديد ووضعه في الخدمة سيساعد على تدعيم و جديد. و هنا أبرزت بلجيكا أن إعادة إحياء الخط الحديدي من تعزيز االنتقال من النقل البري إلى النقل بواسطة السكة الحديدية، كما يساعد أيضا على تقليل انبعاث الغازات المسببة لظاهرة ال دفيئة من وجهة نظر التنمية المستدامة. و لقد وازنت محكمة التحكيم الدائمة بين المصلحة في حماية البيئة و المصلحة في التنمية االجتماعية واالقتصادية. و انتهت إلى أن تطبيق المعايير البيئية من طرف األراضي المنخفضة ال يمكن اعتماده الستبعاد حق المرور لبلجيكا و ال صع وبة إلعادة ممارسة هذا الحق و ال يعد هذا خالفا للصواب 1 ." تهدف التنمية المستدامة بهذا المفهوم إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التهاون في احتيا جات األجي ال المقبلة، و تعني ضمان االستدامة على األمد الطويل في اإلنتاج و االستهالك فيما يتصل بجميع ا ألنشط ة االقت صا دية بما في ذلك الصناعة و الطاقة و الزراعة و مصائد األسماك و النقل و السياحة و الهياكل األسا سية م ن الوصول باستخدام الموارد السليمة بيئيا إلى الحد األمثل و التقليل إلى ادني حد من النفايات.من ثمة فان ت حقيق التن مية المستدامة مرهون بتحسين إدارة الموارد و تغيي ر و تطوير اطر المؤسسات المعنية باستغالل المو ارد ا لطبيعية قانونيا و سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا لتحقيق الكفاءة و العدالة في استخدام الموارد، و من ث مة ال تخفيف من ح دة الفقر و تحسين نوعية حياة الناس. تتكون التنمية المستدامة من ثالثة مجاالت، اقتصادية و اجتماعية و بيئية، التنمية االجتماعية المستدامة تهدف إلى التأثير في تطور الناس و المجتمعات بطريقة تضمن من خاللها تحقيق العدالة و تحسين ظروف المعيشة التنمية البيئية المستدامة هدفها حماية األنساق الطبيعية و المحافظة على الموارد الطبيعية. في حين و الصحة. أما تهدف الت نمية االقتصادية المستدامة إلى تطوير البنى االقتصادية إلى جانب اإلدارة الكفؤة للموارد الطبيعية و االجتماعية. و بهذا يمكن التعبير عن التنمية المستدامة من خالل الربط بين ثالثة دعائم هي البيئة و المجتمع و االقتصاد باعتبارها اهداف متكاملة 2 . بناءا على المفاهيم ا لمشار إليها يكون للتنمية المستدامة أبعاد ثالثة: - البعد االقتصادي : فالتنمية المستدامة تعني إجراء خفض عميق و متواصل في استهالك الطاقة و الموارد الطبيعية، و إجراء تحويالت جذرية في األنماط الحياتية السائدة و اقتناعها بتصدير نموذجها التنموي الصناعي عالميا، أما التنمية المستدامة في الدول الفقيرة فتعني توظيف الموارد من اجل رفع مستوى المعيشة للسكان األكثر فقرا. - البعد اإلنساني و االجتماعي : التنمية المستدامة تسعى إلى االستقرار في النمو السكاني ووقف تدفق األفراد على المدن من خالل تطوير مستوى الخدمات الصحية و التعليمي ة في األرياف و تحقيق اكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية. - البعد البيئي : : التنمية المستدامة هي االستعمال األمثل لألراضي الزراعية و الموارد المائية في العالم، مما يؤدي الى مضاعفة المساحة الخضراء على سطح الكرة األرضية. - البعد التقني و اإلداري : التنمية المستدامة هي التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات و التقنات النظيفة التي تستخدم اقل قدر ممكن من الطاقة و الموارد، و تنتج الحد األدنى من الغازات و الملوثات التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة سطح األرض و الضارة باألزون. إن القاسم المشترك لألبعاد المذكورة يفي د بأنه لكي تكون : التنمية مستدامة يجب: - أال تتجاهل الضوابط و المحددات البيئية. - ال تؤدي إلى دمار و استنزاف الموارد 1 - انظر، انظر، محمد بلفضل، المرجع السابق، ص 126 2 - انظر، ريمون المعلولي، المرجع السابق، ص 110

13 الطبيعية. - تؤدي إلى تطوير الموارد البشرية( السكن و الصحة و مستوى المعيشة و أوضاع المرأة و الديمقراطية و حقوق اإلنسان). – تحدث تحوالت في ال قاعدة الصناعية السائدة. على هذا األساس تهدف التنمية المستدامة إلى: - تحقيق العدالة و التوازن بين األجيال المختلفة و بين جميع دول العالم. - تحقيق االحتياجات الضرورية لتحقيق الطموحات و االحتياجات اإلنسانية. - تخفيض التلوث و محاولة القضاء عليه عن طريق التوعية البيئية . – تبني السياسات التي تحقق عدم استنفاذ الموارد الطبيعية و العناصر األساسية للثروة البيئية. - تحقيق تخفيض سريع في استهالك الطاقة و ترشيد استخدامها و إدخال موضوع الطاقات البديلة. 1 2 - استراتجيات وطنية للتنمية المستدامة أكد على هذه االستراتجيات، ال برنامج اإلنمائي لألمم المتحدة " PNUD " حيث اقترح في بداية التسعينات مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ بعين االعتبار مستوى الموارد الذي يسمح بالتمتع بحياة الئقة. على أن ال يعبر عن هذه التنمية من خالل زيادة مدا خيل السكان فحسب ولكن حماية البيئة أيضا وتوسيع الخيار ات الفردية لترقية حقوق اإلنسان 2 . تبنى مؤتمر االمم المتحدة للبيئة و التنمية او مؤتمر قمة االرض الذي عقد في ريو دي جا نيرو س نة 1992 مفهوم التنمية المستدامة التي تهدف الى الوفاء بحجات البشر و تحقيق الرعاية االجتماعية مع ا لحفاظ على قاعد ة الموارد البشرية و ال طبيعية و محاولة الحد من التدهور البيئي، و ذلك من خالل التوصل الى تو ازن د يناميكي ب ين التنمية االقتصادية و االجتماعية من جهة و ادارة الموارد و حماية البيئة من جهة اخرى، و قد صدر ع نه مجموعة من الوثائق اهمها: - البيان الرسمي حول ادارة جميع الغابات و تنميتها ا لمستديمة ، يتضمن هذا االخير : ال تأكيد ع لى الحق السيادي للدول في ان تستفيد من غاباتها و تديرها و تنميها وفقا لحاجاتها االنمائية و مستوى التن مية االجت ماعية و االقتصادية الذي حققته على اساس سياسات وطنية تتماشى مع التنمية المستدامة و سياسات رشيدة ال ستخد امات اال راضي. – اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الغابات من االثار الضارة الناتجة عن التلوث بم ا فيها ا لجوي و ال حرائق و اآلفات و االمراض من اجل الحفاض على قيمتها المتجددة بالكامل. – التعاون الدولي في مجال ا لمعلوما ت و الحفاض على الغابات و تنميتها. - اتفاقية التنوع الب يولوجي: تتمثل اهداف هذه االتفاقية في حفظ التنوع البيولوجي و است خدام ع ناصره على نحو قابل لالستمرار و التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الثروة البيولوج ية، ع ن طريق التنوع البيولو الحصول على هذه المواد بطرق مالئمة و نقل التقنيات المناسبة لحفظ جي و ادخال اال جراءات المناسبة لتقويم االثار البيئية للمشاريع لتفادي او التقليل او الحد من االثار السلبية على التن وع البيول وجي و انشاء نظام للمحميات الطبيعية حسب االقتضاء و تحميل الدول االكثر نفعا من التنوع البيولوجي المس ؤولية االساسية في تكاليف حمايته.إلى جانب اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من ال جفاف و التصحر خ اصة افريقيا سنة 1994 . و سنة 1997 عقدت الجمعية العامة ما يعرف ب " قمة االرض + 5 " دورة استثنا ئية الستعراض ما تضمنه اعالن ريو و تقديم توصيات لمواصلة العمل به. 1 - انظر، ريمون المعلولي، المرجع السابق، ص 113 2 . p. 130 IBID -

14 دعت هذه االتفاقيات الى دمج البعد البيئي ضمن استراتيجيات اقتصادية مسؤولة اجتماعيا، مع العمل في نفس الوقت على حفظ قاعدة الموارد و البيئة لصالح اجيال المستقبل . يتطلب االجندة 21 الصادرة عن مؤتمر قمة االرض مراعاة االعتبارات التالية: - ان تتعامل استراتيجيات الت نمية مع متطلبات النمو السكاني، و صحتهم و اثر ذلك في النظام البيئي و الموارد. - ان تكون السياسات السكانية جزءا من استراتيجيات التنمية الوطنية المستدامة، على سبيل المثال الدول مطالبة بمعرفة: - كيف يؤثر التركيب العمري لسكانها في خلق تطلبات مستقبلية على الموار د. - الطاقة االحتمالية لسكانها على الموارد االرضية، و ينبغي ان يوجه اهتمام اجتماعي اى محدودية الموارد مثل الماء و االرض و العوامل البيئية األخرى مثل صحة النظام البيئي 1 . يتوافق البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة مع المبادئ األساسية مؤتمر القمة العالمي لل تنمية المستدام ة بجوها نسبورغ لسنة 2002 و المتمثلة فيما يلي: - مبدأ االستهالك المتوازن، إذ تتجسد التنمية المست دامة في مر اجعة طرق اإلنتاج والتوزيع واالستهالك لسكان المعمورة. - مبدأ المحافظة على البيئة: ألن التنمية المستدامة تتعارض في جوهرها مع نظام بيئوي غ ير مت زن. - مبدأ مكافحة الفقر والحرمان والتخلف وهي االلتزامات التي تتبنها المجموعة الدولية ف ي إطا ر التنمية المستدامة التي ظهرت في الربع األخير من القرن العشرين. عن إستراتيجية الجزائر في مجال البيئة، نذكر مخطط التدخــــل 2001 - 2004 ، و اإلستراتيجية 2001 - 2011 والت ي ترتكز حول تحقيق األهداف التالية: - إدماج االستمرارية البيئية في برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية، حيث يتم تشكيل األعمدة القاعدية الكفيلة بضمان تنفيذ البرامج المسطرة التي يكون قيمتها استعمال الموارد الطبيعية وتقديم خدمات بيئية سليمة متوافقة مع متطلبا ت صالحية البيئة والتنمية المستدامة. - العمل على النمو المستدام وتقليص ظاهرة الفقر. و هذا من خالل القانون المتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة، موضوعه عقلنة االعمار والتطور البشري الذي تقوم عليه التنمية المستدامة والتي أصبح االستثمار فيها أمرا ضروريا حيث تسمح باإلسهام في بناء مجتمع متضامن والتخفيف من ظاهرة الفقر. - حماية الصحة العمومية للسكان من خالل التربية والتحسيس البيئي لحث المواطنين على احترام القواعد البيئية فيغيروا سلوكا تهم بصفة إرادية تجاه البيئة. 2 من بين جهود الجزائر في هذا المجال ابرام وزارة الفالحة و التنمية الريفية عقود النجاعة مع صغار المستثمرين الزراعيين لتزويدهم بالعتـاد و المياه و المساكن، رغبة في دعم تمويل المشاريع المصغرة و دعم االسر المنتجة و متدنية الدخل. الخاتمة 1 - ريمون المعلولي، المرجع السابق، ص 109 و 120 . 2 - نادية جبر عبد هللا، الفقر وطرق قياسه، دار فرحة للنشر والتوزيع، ص 05

15 إن هذا الواقع يؤكد بان التنمية االقتصادية في الجزائر تمت على حساب التنمية االجتماعية. و رغم الجهود المبذولـة لتحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها االقتصاديـــة و االجتماعية و البيئية، تظل مخلفات العولمـــة السلبية تهدد المجتمع الجزائري من حيث: ارتفاع نسب البطالة ، عمل االطفال ، الفقر، التدهور البيئي ....الخ. هذا و قد أكد أحد ال سياسيين أن الصيغ االقتصادية التي تعتمدها الحكومة في مختلف القطاعات، على اساس التنمية و التطوير، ال يمكنها اال ان توسع دائرة الفقر في الجزائر. و هذا يرجع لسوء التسيير و الفساد و غياب الشفافية و عوامل اخرى تتصل بالحكم غير الراشد 1 . مما يستوجب بذل مجهودات اكبر من خالل تبني االستراتيجيات المقترحة في االرتقاء من مفاهيم حفظ البيئة من خالل االحتفاظ بخصائص البيئة الطبيعية و قيمتها الموجودة كالحفاظ على النظم البيئية من التدهور و الحفاظ على الكائنات النباتية و الحيوانية و مظاهر البيئة الطبيعية و المواقع التارخية.. إلى مفاهيم صيانة البيئة في الحفاظ على توازن النظم البيئية و تجديدها و إطالة أمدها و صيانتها من التدهور و االستنزاف حتى تستطيع تلبية متطلبات االستهالك الحالي و المستقبلي، مستندة إلى االستغالل العقالني للموارد بما يسمح بتجديد نظمها البيئية و استدامة عطائها و تق ليل اآلثار السلبية للتنمية االقتصادية إلى أقصى حد ممكن . هذا إذا أردنا بلوغ اقتصاد سليم و بيئة سليمة في آن واحد. 1 - انظر جريدة الخبر " السياسات االقتصادية في الجزائر تزيد من الفقر" الصادرة بتاريخ 31 اكتوبر 2010 العدد 6163 .

16