مدى فعالية إجراء الإبعاد في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

د/ مسعودي يوسف، معهد الحقوق

المركز الجامعي تمنراست

مليخص

لا أحد ينكر دور إجراء الإبعاد في الحد من الأثار السلبية لظاهرة الهجرة غير الشرعية

رغم كونه حلا علاجيا؛ ولن يؤتي هذا الحل أكله ما لم يدعم بحلول وقائية تعتمد اساسا

علي إحداث تتمية اقتصادية شاملة.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، الابعاد، التتمية الاقتصادية.

No one denies the rule of expelling away in reducing the bad effect of the illegal migration, though it is considered as a remedy or a solution same how.

But this can’t bring any fruitful results only if it is based on preventive solutions based on a general development.

$ \underline{\text{Keywords}} $: Illegal migration, expelling, economical development.

مقدمة

تعتبر الجزاّر بحكم موقعها الجفراية منطقة عبور للمهاجرين الأفارقة المتوجهين نحو

أوربا، والذين يعبرون الاقليم الجزاّري بطريقة غير مشروعة مخالفين بذلك الأحكام

التنظيمية لقانون 11/11 التي نظمت حالات دخول الأجانب وإقامتهم فوق إقليم الدولة

وإبعادهم منه.

واذا كانت الدولة تملك الحق في إبعاد الأجانب وطردهم من أجل الحفاظ علي النظام العام

والمصالح الاقتصادية للبلاد، فإن هذا الحق مقيد بجملة من المبادئ والضمانات التي أقرتها

(1) قانون رقم 11-11 مؤرخ في 25/06/2008 يتعلق بشروط دخول الأجانب إلي الجزائر وإقامتهم بها وتتقلهم

فيها. الجريدة الرسمية، العدد 36، السنة 2008.

التشريعات والمواثيق الدولية، ولذلك يعول الكثيرين علي إجراء إبعاد أو طرد الأجانب في

إيجاد حل لهذه الظاهرة العالمية التي بدأت تتفاقم يوما بعد يوم، وتزداد معها معاناة شعوب

الدول المصدرة والمستقبلة علي حد السواء، فما مدي فعالية إجراء الإبعاد أو الطرد في الحد من

ظاهرة الهجرة غير الشرعية

هذا ما سنحاول الاجابة علية من خلال دراسة المحاور التالية:

أولا: مفهوم الهجرة غير الشرعية وأسبابها

ثانيا: قرار الابعاد من الاقليم الجزاثري

ثالثا: دور التمية وفعاليتها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

أولا: مفهوم الهجرة غير الشرعية وأسيابها:

لم يكن للأجنبي مركز قانوني في المجتمعات السياسية القديمة، إذ كان يعامل معاملة

فاسية واعتبره اليونانيون عبدالله، إلي أن ظهرت فكرة الضيافة التي كان لها أثر كبير في

تحسين معاملة الأجانب. وخطي الرومان خطرة هامة في هذا المجال بإحداثهم فانون

الشعوب (1)، وكان لظهور الديانات أثر كبير في تطور معاملة الأجانب بـ«دما بالمسيحية

فالإسلام، ويتطور وسائل الاتصال بين الشعوب في العصر الحديث تطورت معاملة الأجانب

المقيمين فوق إقليم الدولة. وعقب الحرب العالمية الأولي حل ميدأ الدخول المقيد محل الدخول

الحر وأصبحت الدول تشترط شروط محددة لدخول واقامة الأجانب. وذلك حفاظا علي

(2). كيانها ومصالحها.

إن حريقة التقلّقي هي من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث نصت المادة 13 من الإعلان

العالمي لحقوق الإنسان $ ^{3} $ علي أنها: لكل فرد حريقة التقلّق واختيار محل إقامته داخل حدود

كل دولة، ويحق له أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه. وتنص المادة

بن عبيدة عبد الحفيظ، الجنسية ومركز الأجانب في الفقه والتشريع الجزائري، دار هومه، الجزائر، 2005 (1)

ص 226 ص. ص. 227

عبده جميل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

بيروت، 2008، ص. 751.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د) (3- (المؤرخ في 10 كانون

الأول/ديسمبر 1948.

14 منه أيضاً علي ما يلي: "لكل فرد الحق في أن يلجاً إلي بلاد أخري أو يحاول الالتجاء اليها

هربأ من الأنصطهاد". ولكن هذه الحرية ليست مطلقه، فهي مقيادة بالأنظمة والقوانين

الخاصة بكل دولة وفقا لما يتماشي مع مصالحها العليا، وبما لا يتعارض مع سيادتها الوطنية.

ومقيدة أيضا بالشروط والاجراعات النصوص عليها في المعاهدات الدولية. حيث لا يجوز لاي

دولة أن تتزل عن الحد الأنني لتمتع الأجنبي بحقوقه وحرياته.(1) ومن الحقوق العامة للأجنبي

حقه في الدخول إلي إقليم الدولة الوافد إليها وفقا للشروط واجراءات تنظيمية محددة تختلف

من دولة الأخري؛ وإن كانت أغلب تشريعات الدول تشرط حصول الأجنبي علي تاشيةرية مثبته

علي جواز سفره للسماح له بدخول أراضيها.(3)

وتعرف الهجرة غير الشرعية علي أنها: "التسلسل عبر الحدود البريقة والبحرية، والإقامة بدولة"

أخري بطريقة غير مشروعة.4 ويعبر عن الشخص الذي يقوم بالهرجة باصطلاح "مهاجر"

ويطلق هذا الاصطلاح في اللغة العربية علي الشخص الوافد علي البلاد والنازح منها علي حد

سواء، أما في اللغة الفرنسية فيعبر عنه باصطلاح "Immigrant" ويعني الشخص الوافد.5 وقد

تفاقمت هذه الظاهرة في الأونه الأخيرة بشكل كبير؛ ومرد ذلك دوافع اقتصادية محضة تتمثل

أساسا في البحث عن فرص العمل بالخارج، وتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين.6 وعلي

الصعيد الإفريقي شهدت القراء في عشرية التسعينات أزمات أمنية وسياسية حادة الكالحروب

(1) عبده جميل غصوب، المرجع السابق، ص 749، ص 752.

(2) تتص المادة 67 من الدستور الجزائري علي أنه: يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا،

بحماية شخصية وأملاكه طبقا للقانون.

(3) سعيد يوسف البستاني، المركز القانوني للاجانب وللعرب في الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية،

بيروت، 2004، ص. 197.

محمد رمضان، الهجرة السريبة في المجتمع الجزائري: أبعادها وعلاقتها بالاغتراب الاجتماعي. دراسة ميدانية،

مجلة علوم إنسانية السنة السابعة، العدد 43، 2009، ص1.

كريم متقي، الهجرة السريبة للأطفال القاصرين المغاربة نحو أوربا، دراسة في ظل المواثيق الدولية والتشريعات

الوطنية، رساله لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، صلية

العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، المغرب، السنة الجامعية 2006/2007، ص.7.

(1) الطيب الشرقاوي، تقديم القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهرجة غير المشروعة، أشغال الندوية الوطنية التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش، يومي 19 و20 ديسمبر 2003، منشورات جمعية

نشر المعلومة القانونية، والقضائية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 01، الطبعة الثالثة، مارس 2007 ص.20.

الأهلية، اللاجئون، الفقر، الأمراض...وغيرها من العوامل التي جعلت من شمال إفريقيا منطقة

لعبور المهاجرين إلي الضفة الأورية.1

ويق الواقع، فإن الجزائر قد تحولت من بلد عبور إلي بلد استقرار، حيث أن أعدادا كبيره

من هؤلاء المهاجرين الأفارقة المقيمين بصفة غير شرعية يستقر بهم الأمر في الجزائر خاصة في

المناطق الحدودية، ولا يتوقف الأمر عند هذا فحسب، بل أصبحوا يرتكبون جراكم خطيرة

تهدد أمن وسلامة المواطنين والاقتصاد الوطني (2) ودرعا لهذه الجراكم والآثار السلبية يأتي إجراء

الإبعاد في مقدمة الحلول ضد كل أجنبي يكون وجودية في الجزاكر بشكل تهديدا للنظام

العام أو لأمن الدولة.

والمقصود بلفظ الأجنبي وفقا لقانون 08-11-11 الشخص الموجود في أراضي دولة لا يحمل

جنسيتها". فالأجنبي في الدولة هو من لا يتمتع بالصفة الوطنية فيها؛ أي لا يحمل جنسيتها وفقا

لأحكام قانون الجنسية، ويق هذا المعني تنص المادة 03 من قانون 08-11-11 علي أنها: "يعتبر

أجنبيا صل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية، أو الذي لا يحمل أي جنسية".

(1) حسن البوبكري، السياسات الهجريه في المنطقة الأورومغاربية: المثلث الهجري ليبيا - تونس - ايطاليا،

ندوة: الهجرة من شمال إفريقيا إلي أوربا: نحو تعزيز التعاون العربي الأوروبي، مركز جامعة الدول العربية،

الأمانة العامة، تونس 6-7 ديسمبر 2007، ص. 45.

(2) يترتب علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية أنار سلبية علي شعوب الدول المستقبلة، ويف هذا الصدد تشير احصائيات

الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها لسنة 2008 إلي تورط 118 شخص أجنبي في ارتكاب جراثم المخدرات،

منهم 23 شخصا من نيجيريا، 15 شخصا من مالي، 12 شخصا من النيجر، 11 شخصا من المغرب، 09 أشخاص من

الغابون، 05 أشخاص من الكاميرون، 05 أشخاص من فرنسا، 03 أشخاص من اسبانيا، 03 أشخاص من غينيا، 02

شخصين من اوغندا، 01 شخصا من الكونغو، 01 شخصا من ساحل العاج، 01 شخصا من ليبريا، 01 شخصا من

سيراليون، 01 شخصًا من التشاد، 01 شخصًا من تونس، 01 شخصًا من تركيا، و 23 آخرين لم تحدد جنسيتهم.

الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها، الحصية السنوية للكميات المحجوزة من المخدرات والمؤثرات العقلية

من طرف مصالح المكافحة لسنة 2008.

ثانيا: قرار الابعاد من الاقليم الجزائري:

إبعاد الأجنبي هو إجراء تضعه السلطة العمومية تجبر بموجبه الأجنبي مغادرة البلد وعدم الرجوع إليها تحت طائلة العقاب ويشمل هذا الإجراء الأجانب سواء كانوا مقيمين بصفة شرعية أو غير شرعية1. ويتخذ الصور التالية:

الصورة الأولي: الإبعاد إلي الحدود $ ^{(2)} $ يتم ابعاد الأجنبي إلي الحدود في الحالات التالية:

(11/08 من القانون 1/30 المادة (المادة (أو أمن الدولة) ثم النظام الجنبي الأهند عندما يهدد (1)

(1) محمد سعادي، القانون الدولي الخاص وتطبيقاته في النظام القانوني الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،

.312 ص. 2009

(2) ويعبر عنه المشرع المغربي باصطلاح الاقتياد إلي الحدود، حيث جاء في نص المادة 21 من القانون رقم 02/03 :

يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلي الحدود بموجب قرار معلل في الحالات التالية:

-1- إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر دخوله إلي التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته

لاحقا بعد دخوله إليه

-2- إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من

تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لالزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية

-3- إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي، لمدة

تفوق 15 يوما من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب

-4- إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة

صلاحية الاقامة

- 5- إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر

علي سند للاقامة

-6 -إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له

-7- إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدي هاتين البطاقتين، وذلك

يُحِبُّ حَالِهَ صَدُور هَذَا السَحِبِأَوْ الْرَفْضَ تطْبِيقًا لِلأَحَكَامِ التشريعيةِ أَوِ التتظيميةِ الجَاريِ بِهَا العَمِلَ، يَسَبِبَ تَهَدِيدَ

للنظام العام. قانون رقم 02/03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهرة غير المشروعة، ظهير

شريف رقم 196، 11) 1.03.196 (الجريمة الرسمية، عدد 5160 السنة.2003.

(4) يجب علي الأجنبي مراعاة النظام العام داخل الدولة، وإلا أصبح شخصا غير مرغوب فيه، وصح إبعاده بموجب

إجراء الطرد. بيار ماير، فانسان هوزيه، القانون الدولي الخاص، ترجمة علي محمود مقلد، المؤسسة الجامعية

للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008، ص 830.

دراسات قانونية

(2) عندما يحكم علي الأجنبي بعقوبة سالبة للحرية أو بجناية أو جنحة المادة (المادة 2/30 من القانون (11/08)

(3) عندما لا يغادر الأجنبي الإقليم الجزائري وفقا للمادة 1/22 في حالة سحب بطاقة الإقامة منه حينما لا يعود يستويق الشروط القانونية المطلوبة) وعدم مغادرة الجزائر في مدة 30 يوما دون تبرير أن ذلك كان بسبب قوة قاهرة. (المادة 3/30 من القانون 11/08)

ويليغ قرار الإبعاد للمعني بصفة رسمية ويستفيد حسب خطورة الوقائية المنسوبة إليه، من

مهلة تتراوح مدتها من ثمان وأربعين (48) ساعة إلي خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه

بقرار الإبعاد من الإقليم الجزائري. المادة (1/1) ويقحالة رفضة الخروج تتولي مصالح الأمن

إخراجه من الجزاثر وعند الاقتضاء تسلط عليه عقوبات جزائية.

ويمكن للأجنبي موضوع قرار وزير الداخلية المتضمن الإبعاد خارج الإقليم الجزائري

الطعن في القرار أمام القاضي الاستعجالي المختص في المواد الإدارية في ظرف 05 أيام ابتداء

من تاريخ تبليغه بالقرار (3/31).

ويفصل القاضي في مهلة أقساحا 20 يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن (المادة 31/4) ويوفق الطعن قرار الإبعاد المادة (5/31)، ويمكن تمديد مهلة الطعن في قرار الإبعاد إلي غاية 30 يوما إذا لم يمس الشخص الأجنبي المبعد بأمن الدولة والنظام العام والآداب العامة.

المادة (1/32) ويمكن للقاضي الاستحجالي المختص أن يوقف تنفيذ قرار الإبعد في حالة الضرورية القصوي لاسيما في الحالات التالية:

-1 عندما يحتاج الطفل المقيم في الجزاثر إلي أبويه المبعدين من أجل تعليمه ورعايته. (المادة 5/32 من القانون 08/11)

2- الأجنبي القاصر وقت اتخاذ قرار الابعاد المادة (6/32)

3- الأجنبي اليتيم القاصر وقت اتخاذ قرار الابعاد (7/32 المادة)

4- المراة الحامل وقت اتخاذ قرار الابعاد. (8/32)

كما يمكن للأجنبي موضوع إجراء الإبعاد إلي الحدود الاتصال ببعثته الدبلوماسية لمساعدته بمحام أو مترجم المادة 32(9/32). وفي حالة استحالة مغادرة الأجنبي المبعد للإقليم

بن عبيدة عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص 247 (1)

الجزائري يمكن تحديد مكان إقامته بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، إلي غاية أن

يصبح تنفيذ هذا الإجراء ممكنا. المادة (33)

الصورة الثانية: طرد الأجنبية: يتم طرد الأجنبية الذي يخالف شروط الدخول والاقامة $ ^{(1)} $ (36)

الجزائر (المهاجر غير الشرعي) بموجب قرار صادر عن الوالي المختص اقليميا وفقا للمادة (36) من قانون (11/08)، ويختلف الأمر عند المشرع المغربي الذي نص علي حالة وحيدة لاتخاذ قرار الملرد ضد الشخص الأجنبية: حيث جاء في نص المادة 25 من قانون رقم 02/03 المتعلق بدخول واقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرية غير المشروعة، علي أنها: "يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة، إذا كان وجود الشخص الأجنبية فوق التراب المغربي بشكل تهديدا خطيرا للنظام العام مع مراعة مقتضيات المادة 26 بعده...".

الصورة الثالثة: وضع الأجنبي في إقامة جبرية: بغرض التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين الموقوفين ومعاملتهم معاملة إنسانية لائقمة استحدث المشروع الجزائري مراكز انتظار تخصص إليواء الرعايا الأجانب الموجودين في وضعيات غير شرعية ريثما يصلون إلي الحدود أو إلي بلدانهم الأصلية المادة (1/37).

ويتخذ قرار الوضع في هذه المراكز من قبل الوالي المختص إقليميا لمدة لا تزيد عن 30 يوما

قابلة للتجديد في انتظار استيماء إجراعات طرده إلي الحدود أو ترحيله إلي بلده الأصلي.

(2/37 المادة)

وتتمثل حالات تحديد إقامة الأجنبي المبعد في الأوضاع التالية:

(1) الأجنبي الذي يطعن في قرار الطرد إذا رأت السلطات المعنية ذلك) المادة (31)

(1) وعليه، إذا كان الأجنبي مقيم بمصفة قانونية فلا يجوز طرده، حيث نصت المادة 07 من الإعلان التعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يميشون فيه، والذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأدم المتحدة رقم 144/40م 1985 علي ما يلي، لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية فيقوليم دولية ما من ذلك الإقليم الإموجج قرار يتم التوصل اليه وفقها للقانون، ويسمع له، إلا إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب الناهضة لطرد، وأن تنظر فيقضيته السلطة المختصة أو شخصا أو اشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة، وأن يعثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعينه، ويحطر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم علي أساس العرق أو

اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الاثني.

(2) الأجنبي المعني بالطرد الذي بيبر عدم إمكانية مغادرته الاقليم الجزائرية المادة (33)

(3) الأجنبي العابر للإقليم الجزاثري (المادة (2/34).

(4) الأجنبي الذي طرد ورفضت الشركة التي نقلته، نقله مرة أخري المادة (3/34)

(3/34) (5) الأجنبي الذي طرد ورفضت سلطات البلد الذي حول إليه قبوله. المادة (3/34)

وقد راعي المشرع الجزاثري في معالجته لظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق الابعاد

البعد الانساني، حيث أجاز نص المادة 32 للقاضي الاستعجالي أن يأمر مؤقتا بوقف تنفيذ قرار

الابعاد في حالة الضرورية القصصوي، لا سيما في الحالات التالية:

1- الأب الأجنبي أو الام الأجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم في الجزائر، إذا أثبت(ت)

أنه(ها) يساهم في رعاية وتربية هذا الطفل

2- الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الابعاد

3 - الأجنبي اليتيم القاصر

-4 المراة الحامل عند صدور قرار الابعاد.

كما عاقب المشرع الجزاثري الأجنبي الذي يمتع عن تنفيذ قرار الابعاد أو قرار الطرد إلي

الحدود، أو الذي يتم إبعاده ويدخل من جديد إلي الاقليم الجزاثري دون تصريح بذلك بالحبس

من سنتين (02) إلي خمس (05) سنوات إلا إذا أثبت عدم إمكانه الالتحاق ببلده الأصلي أو

التوجه نحو بلد آخر وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنظام اللاجئين وعديمي

الجنسية. المادة 1/42 من القانون 11/08 والجدير بالذكر، أن المادة 33 من الاتفاقية

الخاصة بوضع اللاجئين (1) قد منعت طرد أو رد اللاجئين بأي صورة من الصور إلي حدود

الأقاليم التي تكون حياة اللاجي أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو

انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

كما يعاقب الأجنبي الذي يخفي وثائق السفر التي تسمح بتفيض قرار الابعاد أو قرار

الطرد إلي الحدود بنفس العقوبة المادة 2/42 من القانون المذكور أعلاه.

(1) اعتمدها يوم 28 يوليو 1951 مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته

الجمعية العامة للأم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضي قرارها (5-429) د (5-429) د.1950.

ويمكن للقضا، الحكم علي الأجنبي الذي ارتكب مثل هذه الأفعال بعدم الدخول إلي الجزاكر لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، ويتربت علي المنع من الإقليم الجزاكري بقوة القانون إبعاد المحكوم عليه إلي الحدود). الإبعاد القضائي المادة (3/42 ويقحالة امتناع الأجنبي عن تنفيذ قرار الإقامة الجبرية أو غادره فيما بعد دون رخصة يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات المادة (43).

ومما سبق، يتين لنا أن المشرع الجزائري قد خطي خطوة هامة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية علي الصعيد التشريعي، وهذا ما يبدو واضحا من خلال الأحكام الجديدة التي جاء بها قانون 11/08 فيما يخص قراري الإبعد إلي الحدود وقرار الطرد، وقد راعي المشروع عند صياغته لهذه الأحكام الجوانب الإنسانية بما يضمن كرامة المهاجرين المبعدين وحقوقهم وفقا لما تقضي به المواثيق الدولة لحقوق الإنسان، كمما ضاعف العقوبات الجزائية المفروضة علي كل شخص يمتع عن تنفيذ قرار الإبعد أو قرار الطرد. وقام بتجريم أفعال الهجرة غير الشرعية سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب، حيث نص في المادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائي (1) علي ما يلي: دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخري السارية المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلي سτέة (6) أشهر وبغرامة من 20,000 دج إلي 60,000 دج أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقاليم الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البريق أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيايلة أخري للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالاجراء االت التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.

وتطبق نفس العقوبة علي كل شخص يغادر الاقتيم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز

الحدود". والجدير بالذكر، أن المشرع المغربي كان سباقا يج تحجير المهرة غير الشرعية حيث

نص في المادة 50 من قانون رقم 02/03 المتعلق بدخول وإقامة الأجنب بالمملكة المغربية وبالهرة

غير المشروعة علي أنه: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 000 و10 درهم وبالحبس من شهر

إلي سيتأهشه أو باحيད་ هاتين العقوبتين فقط، دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي الحلية في

هذه الحالات، كل شخص غادر التراب المغربي بمصفة سريعة، وذلك باستعماله آشاء اجتياز أحد

مراكز الحدود البريق أو البحرية أو الجوية وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية

اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعول بها، أو باستعماله وثائق

مؤرخ في 25 فبراير 2010 يعدل ويتمم الأمر رقم 66 (1) قانون رقم 09

دراسات قانونية

مزورة، أو بانتحاله اسما، وكذا كل شخص تسلاء إلي التراب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر

أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك.

وعلي الرغم من هذا التطور الملحوظ في المعالجة التشريعية لظاهرة الهجرة غير الشرعية إلا

أن الهجرة السريبة لا زالت في تزايد مستمر وكبير، فهل من سبيل آخر للحد من الظاهرة؟

ثالثا: دور التنمية وفعاليتها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية:

إن إجراء الطرد أو الإبعاد ليس كافيا وحده لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ يجب

التركيز علي السبل الوقائية وإحدائث تتمية حقيقية في مختلف المجالات، والعمل علي إرساء

دعائم اجتماعية واقتصادية مستدامة داخل الدول المصدرة. (1) دون أن يعني هذا إهمال المعالجة

الأمنية للظاهرة.

كما يعول علي مجهودات المجتمع المدني في محاربة الهجرة غير الشرعية عن طريق التوعية

والتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة ومساعدة المهاجرين غير الشرعيين في الرجوع إلي بلدانهم

الأصلية وإعادة إدماجهم. ويضاف إلي هذه الجهود دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها في

التعريف بمخاطر هذه الظاهرة وإبراز معاناة المهاجرين وتصحيح الصورة المغلوطة المرسومة في

(2) أذهان الكثيرين من الشباب عن أوضاع المهاجرين في أوريا.

إن الحل الأمثل والناجع لمحاربة الهجرة السرية يتطلب علي المدي الطويل مواجهة الأسباب

التي تؤدي إليها لاسيما تنامي الفقر وازدياد البطالة. ومن ثم لا مناص من سياسة تتموية تمكن

من خلق فرص العمل واحترام الكرامة الإنسانية. وتحقيق ذلك يتطلب تتمية مستدامة قائمة

علي مشاريع وإنجازات ملموسة تسمح ببقاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية.3

كريم متقي، المرجع السابق، ص 55.

(2) كريم متقي، نفس المرجع، ص 57، ص 61.

إن تبني الدول المتقدمة لخيار المعالجة الأمنية للهجرة ومراقبة الحدود أثبت الواقع فشله

ومحدوديته، وبالتالي يتعين صياغة مقاربة وفائية تتموية بالموازات مع المقاربة الأمنية والحماية.

مع ضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية تتكفل كرامتهم وتحمي حقوقهم.

ونشير في هذا الإطار، إلي بعض التدابير المتخذة من قبل أوروبا لمكافحة الهجرة السريبة،

حيث تم إبرام عدة معاهدات إقليمية كاتفاقية شنكن "التي خلقت فضاء للتقل

الحر للأفراد، وتقوية التعاون الأمني.

-... "القيام بحملات توعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية للسكان المحليين تحديدا الشباب في المناطق التي تكثر فيها نسبة الهجرة.

-تحديد الجهات الوطنية المختصة المكلفة بجمع كافة المعلومات ذات الصلة والمتعلقة

بمدي انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

-تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالشر.

- ضمان مراقبة أكثر فعالية علي مستوي الحدود.

(1) محمد أووزكان، إشكالية الهجرة، أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية،

مراكش، يومي 19 و20 ديسمبر 2003، منشورات جمعية نشر المعلومه القانونية، والقضائية، سلسلة الندوات

والأيام الدراسية، العدد 01، الطبعة الثالثة، مارس 2007 ص 35.

(2) الطيب الشرقاوي، المرجع السابق، ص 21.

- التطرق إلي الأسباب المباشرة لهذه الظاهرة تحديدا الفقر والبطالة من خلال اتخاذ

تدابير من شأنها أن تخلق جوا مناسبا لتثبيت المرشحين المحتملين للهجرة (خلق فرص العمل،

الوصول إلي القروض، تشجيع المشاريع الصغيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة...).

خاتمة

لاشك أن إجراء الإبعاد يعد طريقا أساسيا وهاما للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

ولكنه يحتاج إلي تدعيمه بجملة من المشاريع والانجازات التي تعمل علي تحسين الخروف

المعيشية والاقتصادية لشعوب الدول المصدرة، ولن يكون ذلك إلا من خلال إرساء معالم تنمية

اقتصادية حقيقية شاملة. وبالوازاء مع ذلك لابد من تضاف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف

مؤسسات المجتمع المدني وتتمين دورها في عملية التحسيس بمخاطر الهجرة السريرية.