مبدأ الملوث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية مبدأ المموث الدافع المفهوم وتكريس المسؤولية في القانون نحو تأصيل The polluter pays principle in law towards establishing the concept and establishing responsibility  خالدي شريفة بوراس شمس الهدى جامعة العربي التبس ي – ثبسة- جامعة العربي التبس ي – ثبسة- مخبر القانون املقارن والدراسات الاجتماعية مخبر القانون املقارن والدراسات الاجتماعية والاستشرافية والاستشرافية Cherifa.khalddi@univ - tebessa.dz Chemselhouda.bouras@univ - tebessa.dz تاريخ إرسال المقال: 34/ 67/ 3636 تاريخ قبول المقال: 32/ 60/ 3636 تاريخ نشر المقال: 36/ 60/ 3636 الممخص أصبحت البيئة شرطا لمبقاء وليس ترفا لم يعد مبدأ المموّث يدفع مجرد قاعدة قانونية، بل ظير كتحوّل فميس الميم أن يكون الفعل مشروعًا أو خاليًا من الخطأ، يكفي أن فمسفة المسؤولية المدنية، ي في جذر تُمس البيئة بسوء حتى يُستدعى ىذا المبدأ، ليضع المسؤولية حيث يجب أن تكون عمى عاتق من لوّث . ج وقائي يمنع الضرر قبل وقوعو، ولقد تجاوز ىذا المبدأ منطق التعويض التقميدي، ليؤسس لمنظور مزدو وعالجي يُمزم الجاني بإعادة الطبيعة إلى حالتيا السابقة النقية إن أمكن. المسؤولية الموضوعية، المسؤولية المدن ار البيئية، األضر الكممات المفتاحية: مبدأ المموث الدافع. ية، Abstract The environment has become a condition for survival and not a luxury.The polluter pays principle is no longer just a legal rule, but rather has emerged as a radical shift in the philosophy of civil responsibility.What is not important is that the action be legitimate or free of error.It is enough for the environment to be harmed for this principle to be invoked, to place responsibility where it should be.On the shoulders of the one who polluted This principle went beyond the logic of traditional compensation, to establish a dual perspective: preventive, which prevents harm before it occurs, and therapeutic, which obliges the perpetrator to restore nature to its previous, pure state, if possible . Keywords : environmental damage, objective liability, civil liability, polluter-push principle.  المؤلف المرسل 2325

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية ال مقدمة ا ممحوظا ار البيئية تطور شيد القانون الدولي في ميدان المسؤولية والتعويض عن األضر في ظل عة التي يشيدىا العالم عمى صعيد حماية البيئة، الت المتسار التحو حيث برز مبدأ المموّث الدافع كأحد أبرز اعتماد ار البيئية من خالل ات القانونية التي كرستيا الجيود الدولية في ميدان المسؤولية عن األضر اإلنجاز ىونًا ار مر ار وحماية البيئة، حيث لم يعد التعويض عن ىذه األضر آليات قانونية تيدف لموقاية من األضر بإثبات الخطأ، بل أصبح ًا عمى قيام عالقة سببية بين الفعل الضار والضرر البيئي الناجم عنو، في مقتصر وقد أسيمت المنظمات الدولية من خالل المواثيق تجسيد واضح لنظرية المخاطر كأساس جديد لممسؤولية، والتوصيات في ترسيخ ىذا المبدأ كأداة فعالة لتحقيق العدالة البيئية، وتجاوز األساليب التقميد ية التي غالبًا ما اعات البيئية التي تتسم بطابعيا المعقد والعابر لمحدود، كانت تعيق الوصول إلى حمول ناجعة، السيما في النز ائدة، في مقدمتيا قانون حماية ي نيجًا متقدمًا حيث بادر إلى سن تشريعات بيئية ر ائر ّع الجز قد سمك المشر البيئة في إطار التنمية المستدامة، الذي لم يكتف بوضع ضوابط لمكافحة التموث، بل تبنّى منظومة مبادئ حديثة تيدف إلى الوقاية من المخاطر البيئية، والتصدي لألنشطة المموثة، سواء كانت قائمة أو مستحدثة، وقد جاء مبدأ المموّث الدافع في صمب التشريعات واالتفاقيات الدولية ، ليكرّس رؤية قانونية جديدة تجعل من ا لمسؤولية عن الضرر البيئي مسؤولية موضوعية ال ترتكز عمى الخطأ، بل عمى مجرد تحقق الضرر وتبيّن استو وتحميل أبعاده الفعل المؤدي إليو، وىو ما يمنح ىذا المبدأ قيمة قانونية وعممية متقدمة، ويجعل من در ًا في غاية األىمية، سواء عمى صعيد الفقو أو النظرية والتطبيقية أمر عمى مستوى الممارسات القضائية، فيو ليس مجرد قاعدة قانونية بل تجسيد لعدالة بيئية ناشئة، تُحمّل المموِّث تكمفة سموكو، وتعيد التوازن بين ات الحفاظ عمى البيئة لألجيال القادمة متطمبات التنمية وضرور ، حيث يكتسي البحث في ىذا المبدأ وتطبيقاتو كأساس لتقرير المسؤولية ا ه من األسس الحديثة التي تم لمدنية أىمية بالغة من الناحية العممية باعتبار ال محل بحث وتطوير، ومن ىنا تتبمور إشكالية ىذه المقالة فيما يتمثل مفيوم مبدأ المموث ال يز اعتمادىا و الدافع؟ وعمى أي أساس يعتبر مبدأ المموث الدافع أساس جديد لقيام المسؤولية البيئية؟ و لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تم االعتماد عمى المنيج الوصفي في عرض خصائص المبدأ ووظائفو، ع إلى مبحثين يتناول اسة وتقديم تفصيالت عن أىم جوانبو حيث تم تقسيم الموضو ع الدر ولإللمام بموضو لمبدأ المموث الدافع كأساس لممسؤولية المدنية، ويتطر ي المبحث األول التأصيل النظر ق الثاني إلى األساس القانوني لقيام المسؤولية المدنية البيئية. 2326

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية ي لمبدأ المموث الدافع كأساس لممسؤولية المدنية المبحث األول: التأصيل النظر يُعد مبدأ المموِّث الدافع أحد األعمدة الجوىرية التي يرتكز عمييا البناء القانوني البيئي في العصر الحديث، سواء عمى المستوى الوطني أو في إطار القانون الدولي العام. فيو ال يُجسّد مجرد قاعدة تقنية، بل يُعبر عن تحوّل نوعي في الفمسفة القانونية البيئية، إذ يُكرّس مبدأ العدالة البيئية من خالل إسناد التكمفة المالية لمضرر البيئي إلى المتسبب الفعمي فيو، بدال من تحميميا لممجتمع أو الدولة. وبيذا، يتحول المموِّث من مجرد فاعل بيئي سمبي إلى مسؤول قانوني ومحاسب ماليّا عن نتائج أفعالو . ي في ضمان استدامة الموارد وحماية األجيال القادمة، سيتم ه المحور وانطالقا من أىمية ىذا المبدأ ودور في ىذا السياق تناول مبدأ المموِّث الدافع من خالل تحميل معمق ألبعاده المفاىيمية، واستجالء وظائفو ال إ ة، وصو از خصائصو المميّز القانونية واالقتصادية، ثم إبر لى عرض أبرز تجمياتو التطبيقية في التشريعات البيئية . لمبدأ المموث الدافع المطمب األول: اإلطار المفاهيمي والوظيفي ساىم الوعي البيئي في إدماج عدد من المبادئ في السياسات والتشريعات البيئية حيث يعد مبدأ المموث ه أداة فعالة لتكريس ال الدافع من أىميا باعتبار عدالة البيئية وحماية الموارد الطبيعية والتي تمزم المموث بتحمل ال ثم في أو ار البيئية وعميو سنتطرق إلى اإلطار المفاىيمي نتائج أفعالو وتشجعو عمى الحد من األضر في ثانيا. وظائف مبدأ المموث الدافع أوال : اإلطار المفاهيمي لمبدأ المموث الدافع سنتطرق في اإلطار الم فاىيمي إلى التعريف الفقيي ثم نتناول التعريف القانوني: 2 - الفقهي لمبدأ المموث الدافع التعريف ي عرف الفقيو االنجميز PRIEUR مبدأ المموث الدافع بأنو ذلك المبدأ الذي يمزم من أحدث التموث مما يؤدي إلى مساءلتو ار االيكولوجية التي سببيا نشاطو، بكافة التكاليف االجتماعية الناتجة عن األضر ار البيئية سواء تمك التي لحقت بالممتمكات أو األشخاص وبعناصر البيئة المختمفة. عن مختمف األضر المقرر الخاص لمجنة القانون الدولي، أن مبدأ المموث الدافع او" ى الفقيو "سر ينيفا ر ومن جانبو ير ي في تطبيق ىذا المبدأ ويسر يعتبر الوسيمة األكثر نجاعة وفاعمية لتوزيع تكاليف التي تمنع التموث وتكبحو، 1 التدابير الوقائية والعالجية عمى حد سواء عمى اتخاذ كافة . 1 - اسي المعنون ب: ضوابط حماية البيئة في اح، فاضل إليام، "مبدأ المموث الدافع: أساس جديد لممسؤولية المدنية، اليوم الدر ربيعة فر المعامالت التجارية االلكترونية"، ديسمبر 2020 ، ص 5. 2327

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية في ة األساسية أيضا بمسؤولية المموث، حيث يعتبر الركيز والذي يطمق عميو ويعد مبدأ المموث الدافع القانون البيئي عمى المستويين الوطني والدولي، إذ يقر ىذا المبدأ بمسؤولية محدث التموث عن تعويض امو بإصال ار البيئية والز عن نشاطو المسبب لألضر ار الناتجة األضر كما يقر بتحميل حيا إذا أمكن ذلك، التي تتخذىا السمطة العامة لحماية البيئة أو كبح ذلك اءات المموث كافة النفقات المتعمقة بالتدابير واإلجر 2 قصد المحافظة عمى عناصر البيئة التموث الناجم عن نشاطو . ي في إرساء مبدأ المموث الدافع وا ولقد اضطمع الفقو بدور محور لذي يتجمى في مفيوم سياسي وآخر اقتصادي، وبالنسبة لممفيوم األخير فقد تطرق الفقو إلى ىذا المبدأ عمى أساس أنو قاعدة تعنى بالسمع بما في ذلك استخدام تكمفة الموارد والخدمات المعروضة في السوق بالموازنة مع تكمفة المواد المستعممة، الطبيعية، ويعتبر التخمص من النفايا ت المموثة سواء في اليواء أو المياه أو التربة ىو من قبيل استعمال ىذه افيم لمموارد الطبيعية ىا من عوامل اإلنتاج، وأن عدم تحميل المموثين لثمن استنز الموارد الطبيعية باعتبار ىا وىذا يؤدي إلى اإلخالل ار بالبيئة وىدر لتكمفة استخداماتيم سيؤدي إلى نتيجة حتمية ىي اإلضر بمبدأ 3 العدالة البيئية . 3 - التعريف القانوني لمبدأ المموث الدافع ع المبناني وأعطاىا أىمية المشر يعتبر مبدأ المموث الدافع من بين أىم المبادئ الجوىرية التي كرسيا ي سواء كل شخص طبيعي أو اعتبار في إطار تشريعاتو البيئية خاصة منيا قانون حماية البيئة، بحيث ألزم كان من القطاع العام أو الخاص بتحميمو المسؤولية الكامل الناج ةمة عن نشاطو، وقد تحدثت الفقر 03 من المادة 04 من القانون رقم 444 خ في المؤر 29 / 07 / 2002 المتضمن قانون حماية البيئة إلى تحميل المموث كافة التكاليف والتدابير الوقائية ألجل محاولة الحد من آثار التموث، وما يمكن مالحظتو بخصوص التطبيق ع ال أن المشر التشريعي ليذا المبدأ ة جزئية من خالل مبناني اقتصر في تفعيمو لمبدأ المموث الدافع بصور 4 ار البيئية اعتماده عمى الشق الوقائي دون الشق العالجي عند تكميف المموث لتكاليف إصالح األضر . من المبادئ العامة ضمن لجممة دول العالم من خالل إرساءه ي بما انتيجتو ائر الجز عتأثر المشر نص المادة 03 من القانون 03 - 10 المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وأشارت إلى مبدأ ي تعريفو في الفقر ائر ع الجز المموث الدافع التي يعد من أىميا، وتناول المشر ة التاسعة من نص المادة 03 2 - منصور مجاجي، "مبدأ المموث الدافع - المدلول االقتصادي والمفيوم القانوني - ،" حوليات جا ائر معة الجز 1 ، ص 152. 3 - عطوي وداد، "مبدأ المموث الدافع كآلية بعدية لحماية البيئة"، مجمة اسات القانونية والسياسية ة البحوث والدر دائر ، المجمد 4 العدد ، 2، 2020 ، ص 40 . 4 - منصور مجاجي، المرجع السابق، ص 153. 2328

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية والذي يرمي إلى تحميل المموث سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا كافة التكاليف التي تتضمن التدابير ار البيئية ومحاولة وفي حالة إمكانية جبر األضر كمحاولة لكبح والتقميل من التموث قدر اإلمكان، الوقائية 5 ة واعادتيا إل استصالح األماكن المتضرر ى حالتيا األصمية . ة أن التطبيق الفعمي لمبدأ المموث الدافع كان من خالل صدور قانون المالية لسنة تجدر اإلشار 1992 رقم 91 - 25 في نص مادتو 117 لم يتم اعتماده في قانون ، حيث 83 - 03 ال المتعمق بحماية البيئة و البد أن ننوه إلى اسيم التطبيقية المتعمقة بو، و بالمر قد ميد إلى ىذا التوجو من قبل ضمن المرسوم عأن المشر 88 - 149 خ في : المؤر 26 / 07 / 1988 المتعمق بالمنشآت المصنفة الذي يحث عمى فرض الرسوم عمى 6 التموث . ي ائر ع الجز المشر نستشف أن مدلول شخص الذي تم اعتماده من قبل من خالل ىذا السياق السابق يرمي إلى مخاطبة األش والمعنوية سواء كانوا من الييئات العامة أو الخاصة، حيث تطرق خاص الطبيعية ع الضرر وذلك من خالل تفاديو كميا أو منع وقوعو، تكريسا ووقو إلى إمكانية التدخل الوقائي قبل تحقق لمدور الوقائي ليذا المبدأ. ثانيا: وظائف مبدأ المموث الدافع يتجاوز مبدأ المموث الدا ى فع كونو أداة ردع ليؤدي وظائف وقائية وتصحيحية تجنب التموث وأخر اقتصادية تعيد التوازن لمبيئة وتحفيزية تدفع نحو االبتكار البيئي وعميو سنتناول وظائف ىذا المبدأ كالتالي: 2 - الوظيفة الوقائية يُعد مبدأ المموّث الدافع أحد الركائز الجوىرية في السياسات البيئي ة في ج ألول مر حيث أُدر ة الحديثة، رقم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كتوصية 75 - 436 لعام 1972 ة تحميل إلى ضرور والتي أشارت اعتمادىا من قبل السمطات المختصة لضمان حماية المموّث تكمفة التدابير الوقائية ومكافحة التموث التي تم البيئة وتعتبر كوسيمة تحفيز ترمي لتعديل سموكيات المموثين . إال أن تنفيذه يواجو بعض التحديات خاصة ما يمكن القول أن ىذا المبدأ قد قنن السياسات اخية لمتموث وعميو تعمق منيا تعدد المموثين أو النتائج المتر 5 - نصت المادة 3 ةالفقر 9 من القانون 03 - 10 ......" عمى مبدأ المموث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطو أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التموث والتقميص منو واعادة األماكن وبيئتيا إلى حالتيا األصمية...." ي عبد المجيد، تطبيق مبدأ المموث الدافع يض اق، "خطور ي عبد الرز قادر من تعويض عن الضرر البيئي"، المجمة األكاديمية لمبحوث القانونية والسياسية العدد الثاني، ، المجمد السابع، 2023 ، ص 1327. 6 - عطوي وداد، المرجع السابق، ص 39. 2329

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية بين صيانة الموارد الطبيعية وتحفيز ا بيدف تحقيق التوازن البيئية لمموّثين وىذا ما يحقق أىداف التنمية 7 المستدامة . 3 - الوظيفة العالجية ة التموث البيئي إال أنو من غير الممكن اءات الوقائية لمحد من ظاىر غم من أىمية اعتماد اإلجر عمى الر لألنشطة سواء كانت اقتصادية أو صن تجنب كافة أشكال التموث خاصة مع الممارسات المختمفة اعية أو ال يفضي إلى تنموية، غير أنو يمكن القبول بمستوى معين من التموث إذا كان ال يمس بالتوازن البيئي و التدىور البيئي، وىذا ال يعني أن يتم إعفاء المموث من المسؤولية نتيجة أنشطتو بل تفرض الجيات المختصة 8 البيئية حماية لح ار األضر رسوما بيئية ألجل تمويل واصالح قوق األجيال الحالية والقادمة . 4 - الوظيفة التقييدية: ار بالبيئة بتخصيص يمتزم األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يباشرون أنشطة من شأنيا اإلضر امج لصالح الجيات المختصة في حماية البيئة، ويوجو ىذا المبمغ لتمويل بر نسبة من عائداتيم أو أرباحيم ومشاريع ميم ار في ار البيئية، غير أن ذلك ال يبرر االستمر تيا األساسية الحد من التموث واصالح األضر 9 ى بالمال التمويث إذ ال يجوز اعتماد مبدأ أنا أدفع إذن ألوث ألن حماية البيئة مسؤولية ال تشتر . 5 - وظيفة إعادة توزيع تكاليف التموث لتحقيق التكامل االقتصادي ار خاصة في توزيع األعباء الناجمة عن األضر يقوم مبدأ المموث الدافع عمى أساس العدالة البيئية البيئية، من خالل تحميل المموث كافة التكاليف المرتبطة بإصالح الضرر البيئي أو التعويض عنو سواء ال يجوز بمو و أو التعويض كانت متعمقة في تكاليف الوقاية أو اإلصالح جب ىذا المبدأ نقل عبء الضرر ةار ويستفيد من النشاط ويممك القدر إلى الضحية أو المجتمع، إذ أن المسؤولية تناط بمن يممك سمطة القر ة لضمان االستدامة المالية عمى تحمل تبعاتو، ويعد ىذا المبدأ تجسيدا لمفيوم المسؤولية البيئية كركيز 10 اد واألجيال واإلنصاف بين األفر . 7 - عطوي وداد، المرجع السابق، ص 40. 8 - قرميط جياللي، ولد عمر الطيب، "تكريس الجباية لحماية البيئة في ظل مبدأ مبدأ الدافع"، مجمة البحوث العممية في التشريعات البيئية ، المجمد 11 ، العدد 01، 2021 ، ص 49. 9 - ار التموث البيئي"، ابط، كمال حدوم، "مبدأ المموث الدافع كآلية لتعزيز الحماية عن أضر سمية بممر مجمة االجتياد القضائي ، المجمد 13، العدد 26 ، مارس 2021 ، ص 686. 10 - قرميط المرجع السابق، جياللي، ولد عمر الطيب، ص 49. 232:

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية ال بين الخصائص النظرية والتطبيقات القانونية مبدأ المموث الدافع مطمب الثاني: يعد مبدأ المموث الدافع من أبرز المبادئ التي كرسيا القانون البيئي المعاصر إذ يجسد منطقا بسيطا وعادال ة اقتصادية إلى أداة أن من يسبب الضرر البيئي يتحمل تكاليف إصالحو، وقد تطور من فكر قانونية ففي ىذا ال اويتين األولى تتناول خصائصو ثم الطبيعة القانونية ليذا المبدأ وصو اسة ىذا المبدأ من ز المطمب نسعى لدر إلى تطبيقات مبدأ المموث الدافع. أوال: خصائص مبدأ المموث الدافع يتميز مبدأ المموث الدافع بالعديد من الخصائص نذكر منيا: 2 - مبدأ المموث الدافع م بدأ اقتصادي انبثق مبدأ "المموّث يدفع" في أصولو من رحم الفكر االقتصادي، ال بوصفو أداة مالية فحسب بل كآلية لتصحيح اختالالت السوق الناتجة عن إغفال التكاليف البيئية في عمميات التسعير، فقد نادى االقتصادي البريطاني "آرثر سيسيل بيغو " (Arthur Cecil Pigou) ، ةفي إطار نظريتو حول اآلثار الخارجية، بضرور ًار البيئية، ضمن البنية السعرية لمسمع والخدمات، وانطالقا ار االجتماعية وفي مقدمتيا األضر إدماج األضر ة، بل أصبح واجبا يتضمّن التكاليف غير من ىذا المنظور لم يعد السعر يعكس فقط تكمفة اإلنتاج المباشر المرئية التي يتحمّم هة بالبيئة وىكذا تشكّل ىذا المبدأ في جوىر اء األنشطة االقتصادية الضار يا المجتمع جر ًكأداة قانونية واقتصادية تيدف إلى إعادة توزيع عبء التموث من الجماعة إلى الفاعل المسبب لو، تكريسا 11 لمبدأ العدالة البيئية وتحقيقا لمفعالية االقتصادية في آن واحد . 3 - الطبيعة المزد لمبدأ المموث الدافع وجة جم ىذا المبدأ قاعدة يُعد مبدأ "المموِّث يدفع أحد الركائز الجوىرية في القانون البيئي الحديث، حيث يُتر اقتصادية تيدف إلى تحقيق العدالة في توزيع أعباء حماية البيئة، ويرمي ىذا المبدأ تحميل المنتج أو مقدم في حالة أحدث نش الخدمة التكاليف الفعمية المترتبة عن ذلك الضرر، ويكون ذلك من اطو ضرر بيئي جل وبذلك ال يظل التموث عبئًا عامًا خالل دمج األثر البيئي السمبي ضمن التكمفة الحقيقية لمسمعة أو الخدمة، ه وفقًا لمبدأ العدالة البيئية، بما يُسيم في ترشيد اس تتحممو الجماعة، بل يُنسب إلى مصدر تغالل الموارد 12 الطبيعية وتحفيز سموك إنتاجي واستيالكي مستدام . 11 - ار البيئية عمى أساس المموث الدافع"، نور الدين بوشميف، "نحو تأسيس المسؤولية المدنية عن األضر المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية ، المجمد 21 ، العدد 02 ، سنة 2021 ، ص 159. 12 - منصور مجاجي، المرجع السابق، ص 155. 2331

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية وقد ذىب الفقيو "بيير جان (Pierre Jean) إلى التأكيد عمى أن ىذا المبدأ، وان نشأ في األصل كأداة توجييية ذات طابع اقتصادي، فإنو مرشح ألن يتحول إلى قاعدة قانونية مُمزمة بحكم التطور التدريجي لممنظومة القانونية البيئية الدولية، وتدعم ىذا االتجاه العديد من االتفاقيات الدولية واإلقميمية التي كرّست مبدأ اف تحميل المسؤول عن التموث كامل المموِّث يدفع في صمب نصوصيا، حيث أوجبت عمى الدول األطر ار ه أو جبر األضر النفقات الضرورية لموقاية منو أو الحد من آثار الناتجة عنو، بما في ذلك التعويضات 13 الناشئة عن خسائر البيئية . بأن ىذا البد أن ننوه و المبدأ يتجاوز كونو مجرد أداة اقتصادية ليغدو إحدى الدعامات القانونية التي تُكرِّس مبدأ المسؤولية البيئية وتؤسس لنظام حمائي أكثر عدالة وفعالية . 4 - أداة توفيق وتوحيد السي اسات البيئية : ار البيئية، إذ إن يُعد مبدأ المموِّث الدافع أداة فعالة تسعى لتوحيد قواعد المسؤولية القانونية عن األضر ام بو في اإلطار الدولي، تطبيق ىذا المبدأ يؤدي إلى تباين في المعايير عمى المستوى الداخمي دون االلتز وىذا يؤثر سمبًا عمى بيئة االستثمار وا ام المتوازن بيذا فإن االلتز عتيا وعميو عز ة الدولية قد يؤدي إلى ز لتجار المبدأ سواء كان عمى المستوى الداخمي والدولي فإنو يُسيم في التوفيق بين السياسات البيئية لمدول، ويعزز 14 ار المعامالت االقتصادية والتجارية الدولية من استقر . 5 - مبدأ شامل وواسع يُعتبر ًذو طبيعة مزدوجة حيث يجمع بين الطبيعة القانونية والطبيعة مبدأ المموِّث الدافع مبدأ شامال مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي المتسبب في التموث لتكاليف االقتصادية، إذ ييدف إلى تحميل ار البيئية، إما عن طريق تعويضيا أو إعادة الحال إلى ما كانت الناتجة عن األضر كما يشمل ىذا عميو، ة فعالة، وذلك من خالل ة الموارد البيئية بصور المبدأ بعدًا سياسيًا يتجمى في تمكين السمطات العامة من إدار 15 نقل العبء المالي الناتج عن التموث إلى المتسبب الفعمي بو . ثانيا: الطبيعة القانونية لمبدأ المموث الدافع ع ميثاق البيئة الممحق بالدستور، أن مبدأ ة البيئة والتنمية المستدامة خالل عرضيا لمشرو أبرزت وزير المموِّث الدافع لم يعد خيار تنظيمي بل يتمتع بقيمة قانونية تكرّسيا النصوص التشريعية، إذ يُعتمد ىذا المبدأ 13 - نور الدين بوشميف، المرجع السابق، ص 162. 14 - حساني حورية، سعداوي دمحم صغير، "مبدأ المموث الدافع كأساس لممسؤولية المدنية البيئية"، اسات القانونية المقارنة مجمة الدر ، المجمد 07 ، العدد 02، 2024 ، ص 198. 15 - المرجع نفسو، ص 198. 2332

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية كقاعدة ذات طابع اقتصادي بموجب أحكام قانون البيئة، الذ ي يُحمّل المموِّث عبء التكاليف المرتبطة ى األستاذ ه ومعالجتو. وفي ذات السياق ير بالوقاية من التموث والحد من آثار S. Caudal أن ىذا المبدأ ال يقتصر عمى مجرد مرتبة تشريعية، بل يرتقي إلى مرتبة أعمى، بالنظر إلى اعتماده رسميا ضن المنظومة القانونية الفرنسية بموجب قانون "بارنييو" لسنة 1995 اجو ضمن المنظومة القانونية لالتحاد ، كما أن إدر 16 التشريع الداخمي األوروبي يمنحو قيمة قانونية عميا ذات سمو تتجاوز مبدأ سمو القانون األروبي عمى . ثالثا: تطبيقات األساس القانوني لمبدأ المموث الدافع تم االعتماد عمى مبدأ المموث الدافع ف ار ي العديد من الوقائع كأساس قانوني لتحميل المتسبب في األضر امو بالتعويض ومن أمثمة ذلك مايمي: البيئية وبالتالي إلز 2 - قضية مصهر تريل 2040 بين كندا والواليات المتحدة األمريكية أقرت محكمة التحكيم الدولية في حكميا الصادر بتاريخ 11 مارس 1941 ، في قضية انبعاث ا ألدخنة ة لمحدود. ار البيئية العابر اعية أمريكية، بمبدأ مسؤولية الدولة عن األضر اض زر من مصير كندي أضر بأر ًا إلقميم دولة وقررت أنو ال يجوز ألي دولة استخدام إقميميا أو السماح باستخدامو عمى نحو يُسبب ضرر ار المتحققة. ى أو لمواطنييا، وأن عمييا التعويض عن األضر أخر وقد قبمت كندا ىذه المسؤولية وقامت ار الذي أصبح ائدة لمبدأ عدم اإلضر ىذه القضية من التطبيقات الر بتعويض المتضررين األمريكيي وتعد 17 ة لمحدود اعات البيئية العابر ة أساسية في القانون الدولي البيئي ومثاال يحتذى بو في تسوية النز ركيز . 3 - اين بمادة قضية تموث نهر الر الكموريد هولندا وفرنسا عام 2006 : قضت محكمة روتردام بثبوت مسؤولية شركة بوتاس آالسكا الفرنسية عن حادثة التموث التي ألحقت اضي اليولندية، شممت المزروعات والنظم البيئية الحية. وفي إطار التعاون الدولي، ًا بيئية جسيمة باألر ار أضر أقرت الدولة الفرنسية بمسؤوليت ار، مع طمبيا االستعانة بخبير مستقل لتقدير مدى الضرر يا عن تمك األضر وقيمتو الفعمية. وبعد االطالع عمى التقرير الفني الصادر عن الخبير المختص، تم التوصل إلى اتفاق تسوي ام الجانب الفرنسي بأداء مبمغ تعويضي متفق عميو، إحقاقًا لمعدالة وجبر ودي بين الطرفين، تضمن إلز ا لمضرر 18 البيئي الذي حدث . 16 - زيد المال صافية، حماية البيئة في إ ي اه، جامعة مولود معمر طار التنمية المستدامة عمى ضوء أحكام القانون الدولي، أطروحة دكتور ي وزو، كمية الحقوق والعموم السياسية، تيز 2013، ص 419. 17 - المرجع السابق، ص منصور مجاجي، 161. 18 - المرجع السابق، منصور مجاجي، ص 161. 2333

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية الثاني: األساس القانوني لقيام المسؤولية البيئية المبحث تعد المسؤولية البيئية إحدى صور التطور في الفكر القانوني المعاصر، حيث انتقل االىتمام من حماية المصالح الفردية إلى صون المصمحة العامة المرتبطة بسالمة البيئة. ومن ىنا يثور التساؤل حول األساس أىو امتداد لممسؤولية الكالسيكية، أم يستوجب نظامًا خاصًا ترتكز القانوني الذي تُبنى عميو ىذه المسؤولية في ظل التحديات الحديثة وعميو ييدف ىذا المبحث إلى تناول عميو المسؤولية البيئية إقامة المسؤولية في (المطمب المدنية عمى أساس الخطأ األول) ثم مبدأ المموث الدافع أساس موضوعي حديث في جبر ار البيئية في (المطمب الثاني). األضر المطمب األول: إقامة المسؤولية المدنية عمى أساس الخطأ يُشكّل الخطأ الثابت حجر األساس في بناء المسؤولية التقصيرية ذات الطابع الشخصي، ويُقصد بو ذلك السموك غير المش استنادًا إلى معايير ع الذي ال يداخمو شك، ويقع عبء إثباتو عمى عاتق المتضرر، رو ع الضرر، بل ال بد من أن اسخة، وفي نطاق المسؤولية المدنية البيئية ال تقوم المسؤولية لمجرد وقو قانونية ر يُفصح الضرر عن إخالل واجب قانوني أو انتياك لواجب الحيطة والحذر، بما يكشف عن س موك معيّب ار بالغير، ومن ىنا يتعيّن عمى المتضرر أن يُثبت العالقة بين ىذا ام بعدم اإلضر يُخالف مقتضيات االلتز السموك والضرر الواقع، إثباتًا مقنعًا يُحتج بو أمام القضاء، وقد تبنّى القضاء الفرنسي ىذه الفمسفة القانونية، حيث أقام المسؤولية عمى عاتق منشأة صناعية ت ي في إتالف الغطاء النباتي المجاور، سبب انبعاثيا الغاز 19 مُعتدًّا بذلك عمى نظرية الخطأ الثابت كأداة لحماية البيئة وتعزيز الردع القانوني . يُقِر الفقو الفرنسي بأن المادتين 1240 و 1241 من القانون المدني، وبالنظر إلى عموميتيما، تصمحان كأساس قانوني لتطبيق ار البيئية بوجو عام. بل ويُتوقّع أن يتنامى دور أحكام المسؤولية المدنية عمى األضر ايد المستمر في النصوص التشريعية الخاصة التي السيّما في ظل التز ىاتين المادتين في المستقبل، امات محددة تيدف إلى حماية البيئة تستحدثيا األنظمة القانونية الحديثة، والتي تُقرّر التز ، خاصة تمك 20 المفروضة عمى منتجي النفايات أو حائزييا وفي ىذا السياق يُستشيد بالنصوص القانونية الصارمة التي ، وردت في المادة الثانية من القانون رقم 15 - 07 الصادر في 15 يوليو 1975 ة(الممغى) بشأن إدار النفايات، وكذا المادة L541 - 2 من قانون البيئة الفرنسي الحالي، فإن مثل ىذه النصوص تُرسّخ مبدأ وعميو 19 - اح، فاضل إليام، ربيعة فر جع المر السابق، ص 5. 20 - بن شنوف فيروز، "أثر مبدأ المموث يدفع عمى تطوير نظام المسؤولية المدنية"، مجمة البحوث العممية في التشريعات البيئية، المجمد 05 ، العدد 02، 2018 ، ص 433. 2334

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية ار البيئية، وتجعل من منتج أو حائز النفايات في موقع المخطئ المسؤولية الصارمة في مواجية األضر امات بيئية المفترض، بما يعزز من حماية البيئة ويُكرّس االتجاه التشريعي المتنامي نحو تكريس التز 21 إيجابية . وفي ظل المنظومة ال ائرية، تبرز المادة قانونية الجز 124 ة أساسية لتكريس من القانون المدني كركيز ار البيئية، شريطة أن يتمكن المتضرر من إثبات الخطأ المرتكب من قبل المستسبب المسؤولية عن األضر ايد التحديات المرتبطة بو، أصبحت فرص إثبات الخطأ والضرر أكثر واقعي ومع تطور الوعي البيئي وتز ة، امات صريحة عمى من يباشرون أنشطة قد تنطوي عمى خاصة مع ظيور تشريعات خاصة فرضت التز مخاطر بيئية، ويتصدر ىذه التشريعات القانون رقم 03 - 10 المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الذي لم يكتف بإرساء قواعد حماية الطبيعة، بل ذىب إلى أبعد من ذلك حين أقر بمبدأ التعويض ا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية، مؤكدا بذلك عمى قدسية اً، سواء كان مباشر عن كل فعل يمحق ضرر 22 الحق في بيئة سميمة واطار معيشي متوازن . ة من الزمن في مجال المسؤولية المدنية، إال أنيا أثبتت مع ار ىذه النظرية واعتمادىا لفتر غم من استقر بالر مرور الوقت عدم كفايتيا في توفير الحماية الالزمة لممتضررين، ال سيما في بعض المجاالت وعمى وجو الخصوص في القضايا البيئية، وقد أدى ىذا القصور إلى ظيور خمل تدريجي في التشريعات، حيث باتت ة عمى تحقيق العدالة في العديد من الحاالت، نتيجة صعوبة تمكن المتضررين من غير قادر إثبات الخطأ ه عمى أداء القضاء، الذي وجد نفسو في كثير من عمى من تسببوا في الضرر، وقد انعكس ىذا العجز بدور 23 األحيان غير قادر عمى إنصاف المتضررين أو تعويضيم . ة، إذ ال يصيب اإلنسان أو الحيوان أو الممتمكات بشكل يتميز الضرر البيئي بطبيعتو غير المباشر مباشر، بل اق آبار النفط أثناء يتم عبر وسائط بيئية كالماء أو اليواء، كما في حالة التموث الناتج عن احتر ار البيئية تنجم عن ًا ألن معظم األضر ونظر اق لمكويت، حيث طال التموث البر والبحر والجو، غزو العر اضًا غير قابل إلثبات ة، فقد يُفترض خطأ الحارس افتر تشغيل معدات وآالت خطر العكس، تحقيقًا لمعدالة التعويضية، غير أن اإلشكال يكمن في تحديد من ىو الحارس المسؤول ىل ىو المالك الذي يممك السمطة 21 - نفسو، ص المرجع 433. 22 - بن شنوف فيروز، المرجع السابق، ص 433. 23 - عطا سعد دمحم حواس، ار التموث البيئي في نطاق الجوار، المسؤولية المدنية عن اضر االسكندرية مصر: دار الجامعة الجديدة، 2011 ، ص 189. 2335

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية ة الفعمية عميو وفي حال كان الحارس أحد تابعي المالك، فقد ال القانونية عمى الشيء، أم من يباشر السيطر 24 ار الجسيمة ال تكفي ذمتو المالية لتعويض األضر ناتجة عن التموث البيئي . ال تقوم المسؤولية المدنية كأصل عام، إال بتوافر أركانيا الثالثة المتمثمة في الخطأ، والضرر والعالقة السببية التي تربط بين السموك الضار والنتيجة المترتبة عميو، وقد اتسع نطاق تطبيق أحكام المسؤولية ار البيئية، ال سيما في حاالت التمو التقصيرية في ميدان األضر ادة عمى األفر ث وما ينجم عنو من آثار ضار والبيئة، غير أن ىذا التطبيق يصطدم بعدد من اإلشكاليات القانونية، في مقدمتيا صعوبة اختيار األساس ًا جماعيًا أو مستقبميًا في ه ضرر القانوني األنسب الذي ينسجم مع الطبيعة الخاصة لمضرر البيئي، باعتبار كما ت كثير من األحيان، اخى ح مسألة إثبات عالقة السببية تحديًا جوىريًا، خاصة في الحاالت التي يتر طر ة المتضرر عمى تقديم الدليل ى، مما يُضعف من قدر فييا ظيور الضرر أو يكون متداخال مع عوامل أخر 25 ة بين الفعل الضار والنتيجة المتحققة القاطع عمى الصمة المباشر . ى األستاذ جان فيميب با ير ة قاعدة قانونية عادلة في جميع المموِّث الدافع ال يُشكّل بالضرور رد أن مبدأ ار بمسؤوليتو القانونية، بل يعكس توجيًا سياسيًا األحوال، إذ إن تحميل التكاليف لممموِّث ال يعني دائمًا اإلقر غم ىذ واداريًا يأخذ األثر البيئي في الحسبان ضمن منظومة الوقاية والمعالجة، ور ا النقد ال يفقد المبدأ أىميتو ه من توازن دقيق بين منطقين كمرتكز قانوني يمكن تأسيس المسؤولية الدولية البيئية عميو، خاصة لما يوفر متكاممين األول وقائي، يشجع الجيات المسببة لمتموث عمى اتخاذ تدابير استباقية لتقميل اآلثار البيئية، والثاني عالجي يعترف بأن الضرر ق مما يستوجب التعويض أو تغطية نفقات د يقع حتى مع وجود تمك التدابير، ة أو ذات الطابع الخاص، سواء كانت ويكتسب المبدأ بعدًا عمميًا حين يُطبّق عمى األنشطة الخطر الوقاية، ة، بل أيضًا التكاليف الوقائية ار المباشر ة، حيث يمتد نطاقو ليشمل ليس فقط األضر ة أو متكرر مستمر المرتبطة بيا، وقد تجاوزت بعض الدول األوروبية اإلطار التقميدي ليذا المبدأ، لتوظفو ضمن سياسات بيئية متقدمة 26 تعزز من فعاليتو كأداة قانونية لمعدالة البيئية المستدامة وشاممة، . أوال: المسؤولية البيئية الشيئية أشار الفقو الفرنسي في نص المادة 1242 ةالفقر 1 ار البيئية أي المسؤولية إلى المسؤولية عن األضر ة وتمتاز ة، فقد تم وصفيا بأنيا خطر عاية خاصة كالنفايات الخطر عن األشياء وخاصة منيا التي تحتاج إلى ر 24 - ابط، كمال حدوم، المرجع السابق، سمية بممر ص 690. 25 - اوية مطماطي، نور الدين دعاس، "مبدأ المموث الدافع كأساس المسؤولية المدنية البيئية"، حمو فرحات، ر مج ي مة قانون البيئة والعقار ، المجمد 08 ، العدد 14، 2020 ، ص 38. 26 - المرجع نفسو، ص 39 2336

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية ع من المسؤولية في إمكانية إعفاء المسؤول استيا ويمتاز ىذا النو بأن ليا تقنين خاص في طريقة حفظيا وحر من عبء اإلثبات. وفي نفس السياق تطرقت المادة 138 اسة األشياء والتي من القانون المدني إلى المسؤولية المتعمقة بحر وقد خص بالذكر تمك األشياء التي تؤدي إلى إحداث تدىور بيئي في ع حماية خاصة بيا، أولى ليا المشر 27 عبء إثبات المتسبب في أنظمتيا البيئية المختمفة وقد أسقطت المادة الخطأ . ار البيئية المطمب الثاني: مبدأ المموث الدافع أساس موضوعي حديث في جبر األضر أساسا عمى تعويض أشار كل من الفقو والتشريع وحتى القضاء إلى نظرية المسؤولية المدنية التي تقوم اء التموث البيئي، وت الضرر حتى ولو لم يصدر أي خطأ ويكون التعويض لممتضررين جر من أكثر عتبر لتكريس وتفعيل المسؤولية الموضوعية البيئية فيي تتناسب تماما مع طبيعة واختالف النظريات مالئمة ار البيئية، ويظير جميا أن التطور التكنولوجي واالقتصادي أدى لمبحث عن أسس أكثر انسجاما مع األضر ار التي تعد جسيمة خاصة مع اعتبار أن نظرية ال طبيعة األضر ة ولم تقدم الحماية الكافية خطأ قاصر ات الحاصمة إال أنيا غير غم من مواكبة المسؤولية الموضوعية لمتطور ة عمى الر لممتضررين، وتجدر اإلشار ار البيئية ما أدى إلى ظيور مبدأ المموث الدافع والذي يتماشي كافية لوحدىا خاصة مع تعدد مصادر األضر 28 مع التنمية المستدامة التي ترمي لموصول إلى التنمية االقتصادية ألجل المحافظة عمى الثروات الطبيعية . ار البيئية في مجال المسؤولية البد أن ننوه أن ىذا المبدأ يعد توجو جديد يضمن التعويض عن األضر و ة عن كل أعماليا المموثة وفقا لسند الموضوعية حيث يعد من المبادئ الجوىرية التي ترمي لمساءلة اإلدار قانوني، وينتيج ىذا المبدأ الوسائل القانونية الحمائية ذات الطابع ار لحماية البيئة من مختمف األضر الوقائي التي يمكن تسببيا نشاطات الشخص الطبيعي أو المعنوي، ولقد اعتبر بعض الفقياء إلى اعتبار ىذا المبدأ امتدادا وتطبيقا لممسؤولية الموضوعية ع خطأ أو ة وقو ّع حينما أقر ىذا المبدأ لم يربطو بضرور إذ إن المشر مخالفة صريحة لممعايي ر القانونية، بل أسند عبء التكمفة إلى من تسبب في التموث، بغض النظر عن نيّتو المبدأ يُكرس معادلة قانونية جديدة تقوم عمى تحميل المموّث كمفة األثر البيئي أو سموكو، وعميو فإن ىذا 29 لنشاطو، وتُحَوّل المسؤولية من منطق العقوبة إلى منطق الوقاية والتكمفة البيئية العا دلة . 27 - بن شنوف فيروز ، المرجع السابق، ص 434. 28 - اح، فاضل إليام، ربيعة فر جع السابق، ص المر 14. 29 - ابط، كمال حدوم سمية بممر ص ، المرجع السابق، 691. 2337

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية ار يُجسِّد مبدأ المموِّث الدافع قاعدة الغُنم بالغُرم، إذ يُحمّل من يجني أرباحًا من نشاط مموِّث تبعة األضر ار البيئية التي يُسببيا، ويُعد ىذا المبدأ أساسًا قانونيًا حديثًا لممسؤولية البيئية، بالنظر إلى خصوصية األضر البيئية التي غالبًا ما تتجاوز ال زمان والمكان، وتتسم بالتعقيد والتداخل، ويتميّز ىذا المبدأ بقدرتو عمى ضمان اد أو ممتمكاتيم، بل يشمل الضرر البيئي بمفيومو ار التي تصيب األفر تعويض شامل، ال يقتصر عمى األضر 30 المستقل، مما يجعمو أداة فعالة لتحقيق العدالة البيئية وتعزيز الوقاية من التموث . عمى اع أمام الجية ح النز خالف المسؤولية المدنية التقميدية التي ال تنشأ إال بحكم قضائي يصدر بعد طر اولة النشاط الضار، دونما حاجة القضائية المختصة، تقوم المسؤولية المبنية عمى مبدأ المموّث يدفع بمجرد مز إلى إثبات الخطأ أو المجوء إلى القضاء، فيي مسؤولية ذات طابع وقائ الىا السمطات المختصة، ي وتمقائي تتو ة إلى المتضرر في جميع كما أن التعويض ال يُصرف مباشر ار الالحقة بالنشاط، ويمتد نطاقيا ليشمل األضر 31 ة المكمفة بالتحصيل والتنفيذ أسيا اإلدار األحوال، بل غالبًا ما يُحوّل إلى جيات عمومية مختصة، وعمى ر . الخاتمة يعد مبدأ ا لمموث الدافع من أىم المبادئ الوقائية التي تعمل عمى المحافظة عمى البيئة والذي يرمي الة ىذا التموث وتحمل كافة التكاليف ام المموث الذي قد يسبب نشاطو تموث البيئة إلى إز إلى إلز وعميو توصمنا من خالل ىذه المقالة لمجموعة من النتائج والتوصيات عمى النحو التالي: أوال: النتائج - ار البيئية. يعتبر مبدأ المموث تكريس لنظرية المخاطر المعتمدة في المسؤولية عن األضر - ار الناجمة عن التموث، إذ يُقر ة أساسية لتعزيز الحماية البيئية من األضر يُعد تبني مبدأ المموِّث الدافع ركيز ىذا المبدأ بمسؤولية الشخص أو الجية المسببة لمضرر البيئي عن التكمفة الكاممة لمعالجتو، بغض النظر عن وجود خطأ من جانبو . - ع ال يكمن جوىر المسؤولية الموضوعية في إثبات الخطأ، وانما في تحديد الفاعل الذي تسبب في وقو الضرر البيئي، بما يضمن تحميمو تبعات أفعالو عمى نحو يُحقق العدالة البيئية ويُكرّس مبدأ الردع . - يتجس د ىذا المبدأ في إطار اآلليات االقتصادية الحديثة المعتمدة لحماية البيئة، حيث يُستخدم كأداة تنظيمية ي تُحمّل المموث التكمفة االقتصادية الناجمة عن تدىور البيئة، مما يُسيم في توجيو السموك الصناعي والتجار نحو ممارسات أكثر استدامة ومسؤولية 30 - بن ي، أطروحة لنيل شيادة ائر ة لحماية الساحل من التموث في التشريع الجز اآلليات القانونية المقرر صالح دمحم الحاج عيسى، ائر اه ، كمية الحقوق جامعة الجز الدكتور 1، 2015 - 2016 ، ص 361. 31 - اح، فاضل إليام، ربيعة فر جع السابق، ص المر 16. 2338

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية ثانيا: التوصيات - رفع اد وذلك بسبب أن غير قابمة لمتعويض المالي ميما كانت قيمتو. الوعي البيئي بين األفر - الذي ي ة التجسيد الفعمي لمبدأ اإلعالم والمشاركة، ألن في ذلك تجسيد لمطابع اإلعالمي والتشاور ضرور يعد أىم عوامل نجاح مبدأ المموث الدافع عمى أرض الواقع. - ات القانونية ألن مبدأ المموث الدافع اليصمح الضرر البيئي ي لسد الثغر ائر ع الجز ة تدخل المشر ضرور ي. ائر في القانون الجز بالشكل الالزم اجع: قائمة المر األطروحات: 1 - ة لحماية الساحل من التموث في التشريع بن صالح دمحم الحاج عيسى، االليات القانونية المقرر ي، ائر الجز ائر ائر، كمية الحقوق جامعة الجز اه، الجز أطروحة لنيل شيادة الدكتور 1 ، 2015 - 2016 . 2 - زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضوء أحكام القانون الدولي، ي وزو، كمية الحقوق والعموم السياسية، ي تيز جامعة مولود معمر 2013 . المقاالت 1 - بن شنوف فيروز، أ ثر مبدأ المموث يدفع عمى تطوير نظام المسؤولية المدنية ، مجمة البحوث العممية في التشريعات البيئية، 433 المجمد 05 ، العدد 02 ، 2018 . 2 - اوية مطماطي، نور الدين دعاس، مبدأ المموث الدافع كأساس المسؤولية المدنية البيئية، حمو فرحات، ر ي، المجمد مجمة قانون البيئة والعقار 08 ، العدد 14 ، 2020 . 3 - حساني حورية، سعداوي دمحم صغير، مبدأ المموث الدافع كأساس لممسؤولية المدنية البيئية.، مجمة اسات القانونية المقارنة، المجمد الدر 07 ، العدد 02 ، 2024 . 4 - اسي الع اح، فاضل إليام، مبدأ المموث الدافع: أساس جديد لممسؤولية المدنية، اليوم الدر ربيعة فر نون ب: ضوابط حماية البيئة في المعامالت التجارية االلكترونية، ديسمبر 2020 . 5 - ار البيئية عمى أساس المموث الدافع، نور الدين بوشميف، نحو تأسيس المسؤولية المدنية عن األضر المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية، المجمد 21 ، العدد 02 ، سنة 2021 . 6 - ابط، كمال سمية بممر ار التموث البيئي، مجمة حدوم، مبدأ المموث الدافع كآلية لتعزيز الحماية عن أضر االجتياد القضائي، المجمد 13 ، العدد 26 ، مارس 2021 . 2339

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 141 7 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص.ص: 1229 - 1214 مبدأ المموث الدافع في القانون نحو تأصيل المفهوم وتكريس المسؤولية 7 - اسات القانونية ة البحوث والدر عطوي وداد، مبدأ المموث الدافع كآلية بعدية لحماية البيئة، مجمة دائر والسياسية، المجمد 4 ، العدد 2 ، 2020 . 8 - ار التموث البيئي في نطاق الجوار، االسكندرية مصر: عطا سعد دمحم حواس، المسؤولية المدنية عن اضر دار الجامعة الجديدة، 2011 . 9 - ي عبد المجيد، تطبيق مبدأ المموث الدافع يضمن تعويض عن الضرر البيئي، اق، خطور ي عبد الرز قادر لمبحوث القانونية والسياسية، المجمة األكاديمية العدد الثاني، المجمد السابع، 2023 . 10 - تكريس الجباية لحماية البيئة في ظل مبدأ مبدأ الدافع، مجمة البحوث قرميط جياللي، ولد عمر الطيب، العممية في التشريعات البيئية، المجمد 11 ، العدد 01 ، 2021 . 11 - الدافع المموث منصور مجاجي، مبدأ - القا والمفيوم االقتصادي المدلول نوني - جامعة حوليات ، ائر الجز 1 . 233: