فقدان التاجر لأهليته كسبب لزوال القاعدة التجارية

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 1077 - ص 109 2 مجلة الحقوق والحريات 1077 ألهليته فقدان التاجر كسبب ل زوال القاعدة التجارية The trader’s loss of legal capacity as a ground for the extinction of the commercial establishment د: فريد كركادن ( 1 ) د: طارق بن مرغيد ( 2 ) ( 1 ) جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية( الجزائر) farid.kerkedene@univ - bejaia.dz ( 2 ) جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية( الجزائر) tarek.benmerghid@univ - bejaia.dz تاريخ االرسال: 25 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 12 / 08 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ـ ـ ـ امللخص: إن أسباب زوال القاعدة التجارية بسبب فقدان التاجر ل هليته عديدة ، فقد تعود لسبابها ذاتية كحالة الجنون مثال أين يصير التاجر عديم الهلية وال يستطيع مزاولة النشاط التجاري ، وقد تعود لسباب أو عوامل خارجية ، ك حالة التنافي ككونه يشغل وظيفة تمنع عليه مزاولة نشاط مربح، أو كحالة ورود شرط املنع من مزاولة النشاط التجاري في عقد ال زواج مثال، فكل هذه السباب وغيرها املتعلقة بأهلية التاجر التجارية من شأنها أن تؤدي إلى زوال القاعدة التجارية إذا لم يتم اتخاذ بعض اإلجراءات القانونية الالحقة لهذا التغيّر في أهليته . الكلمات املفتاحية: الجنون، العته، سحب اإلذن، التنافي، اإلفالس، زوال القا عدة التجارية Abstract : The causes leading to the extinction of a commercial establishment due to the trader’s loss of legal capacity are numerous. They may stem from personal factors, such as insanity, whereby the trader becomes legally incapacitated and is no longer able to car ry out commercial activities. They may also arise from external reasons or factors, such as incompatibility, for instance when the trader holds a position that prohibits engaging in profit - making activities, or when a املؤلف املرسل : فريد كركادن

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1078 مجلة الحقوق والحريات clause in a marriage contract prevents the exercise of commercial activity. All these reasons, along with others related to the trader’s commercial capacity, are likely to result in the extinction of the commercial establishment if no subsequent legal measures are taken to address this change in his capacity. key words : Insanity, mental deficiency, withdrawal of authorization, incompatibility, bankruptcy, extinction of the commercial establishment . مقدمة تعتبر أهلية الشخص الركيزة الساسية في كامل تعامالته أو علاقاته التعاقدية، فهي تمنح الشخص إمكانية التصرف والتعامل مع الغير، وتمنح له إمكانية اكتساب الحقوق من جهة وتح م له على االلتزام ببعض االلتزامات من جهة أخرى. فإذا رجعنا إلى أهلية الشخص نجد أنها تمر بثالث مراحل، تتمثل املرحلة الولى في مرحلة عديم التمييز أو عديم الهلية القانونية، ويكو ن الشخص في هذه املرحلة ابتداء من والدته حيا إلى بلوغه سن ثالث عشر ة ( 13 ) سنة، فخالل هذه املرحلة يتمتع بالكثير من الحقوق خاصة تلك التي تحميه باعتباره غير مميز( أي ال يميز بين ما ينفعه وما يضره)، وال يلتزم كقاعدة عامة بأي التزام( باستثناء مثال بعض العباء كالض رائب) ، فكل التصرفات التي يقوم بها خالل هذه املرحلة تعتبر باطلة 1 . أما املرحلة الثانية فتتمثل في سن ا لتمييز، والتي تنحصر ما بين ثالث عشر ة ( 13 ) سنة إلى تسعة عشر( 19 ) سنة، فخالل هذه املرحلة يعتبر الشخص ناقص الهلية 2 وليس 1 - تنص المادة 42 من القانون المدني على أنه( ال يكون أهال ملباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، ... . يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثالث عشر ة سنة). أمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 78 ، ال صادر بتاريخ 30 س بتمبر سنة 1975 م، معدل ومتمم. أنظر أيضا نص المادة 82 من القانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 ، يتضمن قانون السرة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 24 ، الصادر بتاريخ 12 يونيو سنة 1984 م ، معدل ومتمم. 2 - تنص المادة 43 من القانون المدني على أنه( كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد .......، يكون ناقص الهلية وفقا ملا يقرره القانون).

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1079 مجلة الحقوق والحريات كامل الهلية، وتكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوص ي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر 1 . بينما تتمثل املرحلة الثالثة في سن الرشد، والتي تستوجب بلوغ الشخص تسعة عشر( 19 ) سنة كاملة، ومتمتعا بقو اه العقلية، ولم يحجر عليه 2 ، فإذا توفرت في الشخص هذه املواصفات أو الشروط أمكن له التصرف والتعاقد بكل حرية ودون عوائق، وتكون تصرفاته صحيحة منتجة آلثارها القانونية. نشير هنا إلى أن ما قلناه يسري على أهلية الشخص المدنية والتجارية، غير أننا نجد استثناء بالنسبة لهلية الشخص التجارية، في أن الشخص إذا بلغ سن ثمانية عشر( 18 ) سنة كاملة وتحصل على اإلذن وفقا لنص المادة الخامسة( 5 ) من القانون التجاري، فإنه يمكن له ممارسة النشاط التجاري في حدود اإلذن املمنوح له 3 . يمتد اشتراط الهلية إلى الشخاص االعتبارية، بحيث تكون للشركة 4 مثال الهلية القانونية بمجرد استيفاءها الركان الشكلية من قيد لدى املركز الوطني للسجل التجاري والنشر في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية 1 . 1 - أنظر نص المادة 83 من قانون السرة . 2 - تنص المادة 40 من القانون المدني على أنه( كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل اله لية ملباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشر( 19 ) سنة). تنص المادة 86 من قانون السرة على أنه( من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتبر كامل الهلية وفقا لحكام المادة 40 من القانون المدني). 3 - تنص المادة 5 من القانون التجاري على أنه( ال يجوز للقاصر املرشد، ذكرا كان أم أنثى، البالغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما ال يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية: - إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من املح كمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته البوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الب والم. - ويجب أن يقدم هذا اإلذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري). أمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 26 سبتمبر س نة 1975 ، يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 101 ، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1975 م، معدل ومتمم. 4 - تنص المادة 49 / 3 من القانون المدني على أنه( الشخاص االعتبارية هي: الشركات المدنية والتجارية).

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1080 مجلة الحقوق والحريات تتعدد السباب التي تؤدي زوال القاعدة التجاري ة ، فبعضها يكون راجع ا لسباب خارجية ال تعود إلى التاجر نفسه، ك تحريم التجارة التي يزاولها التاجر مثال، والبعض اآلخر من السباب ي رجع إلى أسباب متعلقة بالتاجر بذاته، وهذه الخيرة أيضا تتعدد فمنها ما يعود إلى إرادة التاجر في التوقف عن مزاولة النشاط التجاري، أو تغيير النشاط مثال، وهناك ما يعود أيضا إلى أسباب خارجة عن إراد ته كفقدانه لهليته القانونية، المر الذي يترتب عنه زوال القاعدة التجاري ة ما لم يوجد أي شخص مثال من عائلته يريد االستمرار في استغالل هذه القاعدة التجارية ، وهذه الحالة الخيرة هي التي تهمنا في دراستنا هذه. تكمن أهمية هذه الدراسة في تبيان دور تغيّر أهلية التاجر كسبب من السباب املؤدية إلى زوال القاعدة التجارية باعتبارها مال منقول معنوي، يتكون من عناصر مختلفة بطبيعتها عن بعضها البعض، حيث أن هذه السباب لم يدرجها املشرع في المر رقم 75 - 59 املتضمن القانون التجاري، بل نجدها في قوانين متفرقة ، من ها ما نجده في القانون الخاص كالقانون المدني، ومنها ما نجده في القانون العام كالقانون الساس ي العامة للوظيفة العمومية. يثير هذا البحث إشكالية أساسية تتمثل فيما يأتي: ألهليته؟ فيما تتمثل حاالت زوال القاعدة التجارية بسبب فقدان التاجر اعتمدنا في سبيل اإلجابة ع ن هذه اإلشكالية املنهج التحليلي، وذلك من خالل تحليل مختلف النصوص القانونية التي لها صلة بأهلية الشخص والتي يمكن أن تؤثر سلبا على أهليته التجارية. قسمنا هذا البحث إلى مطلبين رئيسيين، وذلك كما يأتي: املطلب الول: فقدان أهلية التاجر بسبب عوامل ذاتية املطلب الثاني: موانع الهلية التي تعود إلى عوامل خارجية بسبب عوامل ذاتية املطلب األول: فقدان أهلية التاجر يمكن للقاعدة التجارية أن تزول بزوال الهلية القانونية للتاجر، بحيث يفترض أنه ذو أهلية كاملة من قبل، ويزاول نشاطه بشكل عادي ودون عوائق، ولكن ليس في كل 1 - تنص المادة 549 من القانون التجاري على أنه( ال تتمتع الشركة بالشخصية املعنوية إال من تاريخ قيدها في السجل التجاري...).

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1081 مجلة الحقوق والحريات الحوال تستمر هذه الوضعية على حالها، بحيث يمكن أن تطرأ عليه بعض الظروف فتجعله فاقدا لهذه الهلية، المر ال ذي يؤثر سلبا على وجود القاعدة التجارية واستمرارها في الوجود، ويمكن إرجاع هذه الظروف إلى الجنون أو العته. الفرع األول: الجنون يعتبر الجنون من بين أشد العاهات التي تصيب الشخص التاجر فتؤدي إلى زوال أهليته القانونية، بحيث يصبح عديم الهلية على الرغم من بلوغه س ن تسعة عشر( 19 ) سنة أو أكثر، فيكون غير مؤهل للتصرف في أمواله وال التعامل مع الغير. أوال: املقصود بالجنون يعرف الجنون بأنه حالة مرضية تصيب الشخص الطبيعي فتفقده القدرة على التمييز بين العمل النافع والضار، أو هو مرض يصيب العقل ويفقده ت مييزه، فال يعتد بأقواله وأفعاله ، أو هو اضطراب في العقل يجعل الشخص فاقد التمييز، وبالتالي فاقد الهلية ، بمعنى أن الجنون حالة وآفة تعتري العقل فتفقده اإلدراك كليا، أو اختالل القوة املميزة بين الحسن والقبيح 1 . ثانيا: حكم تصرفات املجنون يجب من أجل الحكم على صحة تصرف الشخص امل جنون من عدمه الرجوع إلى وقت صدور الفعل أو الفعال، إذ بالرجوع إلى نص المادة 101 من قانون السرة نجد أن من بلغ سن الرشد وهو مجنون يحجر عليه، وال يهم من تقدم بطلب الحجر سواء كان أحد القارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة 2 . 1 - سالمي ساعد، مراحل الهلية وأثر عوارضها على صحة التصرفات في التشريع الجزائري، املجلة الج زائرية للحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيسمسيلت، الجزائر ، املجلد 06 ، العدد 02 ، 2021 ، ص 246 . أنظر أيضا وهيبة بوطيش، الهلية القانونية في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر السيا سة والقانون، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، الجزائر ، املجلد 14 ، العدد 03 ، 2022 ، ص 156 . ويعرف أيضا على أنه" اضطراب يلحق العقل فيعدم عن صاحبه اإلدراك والتمييز". محمد صبري السعدي، النظرية العامة لاللتزامات( مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري)، دار الكتاب الحدي ث، الجزائر، 2003 ، ص 169 . 2 - أنظر نص المادة 101 من قانون السرة .

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1082 مجلة الحقوق والحريات نستنتج بالرجوع إلى أحكام نص املادتين 85 و 107 من قانون السرة 1 أنه إذا كانت حالة الجنون غير شائعة وقت التعاقد، بمعنى أن غالبية الناس ال تعلم بهذه الحالة، فإن تصرفاته تعتبر صحيحة ويعتبر كامل الهلية، وأمكن له إبرام أي عقد وأنتج ذلك العقد كامل آثاره سواء اتج اههما أو اتجاه الغير. أما إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد، أو كان املتعاقد مع املجنون على بينة من هذه الحالة، فإن تصرفات املجنون تكون باطلة بطالنا مطلقا رغم صدورها قبل تسجيل طلب الحجر 2 . نقول من خالل ما سبق ذكره أعاله، أن مالك القاعدة التجارية إذا أصابه عرض الجنون ، فإنه ال يمكنه املواصلة في استغالل قاعدته التجارية أو التصرف فيها للغير، باعتبار كل أفعاله التي تقع أثناء حالة الجنون تعتبر باطلة، فإذا لم يحجر عليه من شخصا ما فإن وضعيته هذه تؤدي إلى زوال قاعدته التجارية بسبب عدم إمكانيته است غاللها أو إدارتها، ما ينتج عنه انصراف العمالء عنه. غير أنه إذا وجد ولي أو وص ي أو مقدّ م 3 لهذا املجنون من أجل تسيير أمواله، فإنه يمكن تفادي زوال القاعدة التجارية، وذلك عن طريق االستمرار في استغاللها أو التصرف 1 - تنص المادة 85 من قانون السرة على أنه( تعتبر تصرفات املجنون، ... غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون ...). وتنص المادة 107 من نفس القانون أيضا على أنه( تعتبر تصرفات املحجور عليه بعد الحكم با طلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها). 2 - كركادن فريد، العمليات الواردة على املحل التجاري غير الناقلة للملكية، أطروحة مكملة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون العمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جياللي اليابس بسيدي بلعباس، 2019 ، ص 112 . تنص المادة 14 من القانون املتعلق بالوقاف على أنه( ... ويشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف: - أن تكون إرادته سليمة حرة وغير معيبة بعيب من عيوب الرضا املنصوص عليها في التشريع الساري املفعول .) قانون رقم 25 - 06 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2025 ، يتعلق بالوقاف، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 47 ، الصادر بتاريخ 22 يوليو سنة 2025 م . 3 - تنص المادة 81 من قانون السرة على أنه( من كان فاقد الهلية أو ناقصها ...، أو جنون، أو عته، ...، ينوب عنه قانونا ولي أو وص ي أو مقدم طبقا لحكام هذا القانون). تنص المادة 99 من قانون السرة على أنه( املقدم هو من تعينه املحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وص ي على من كان فاقد الهلية أو ناقصها بناء على طلب أ حد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة).

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1083 مجلة الحقوق والحريات فيها 1 . أما إذا تعذر ذلك على هذا الخير فإن مآل ها الزوال، وبالتالي نقول في الخير أن عارض الجنون يمكن أن يؤدي إلى زوال القاعدة التجارية. الفرع الثاني: العته يعد العته أيضا إضافة إلى الجنون سببا من أسباب فقدان الشخص التاجر لهليته المر الذي يستتبع زوال قاعدته التجارية، فرغم أن الشخص التاجر تعدى سن تسع ة عشر( 19 ) سنة إال أنه يبقى عديم التمييز بسبب هذه العاهة التي أصابته. أوال: املقصود بالعته يعرف العته على أنه عاهة توجب ا ختالل العقل فيختلط كالم صاحبه حتى يشبه كالم العقالء أحيانا وكالم املجانين أحيانا أخرى، والفرق بين املعتوه واملجنون هو أن الجنون تصاحبه حالة هيجان بخالف العته ، أي أن العته جنون هادئ. فالعته إذن هو حالة تعتري عقل اإلنسان فتفقده الق د رة على التمييز، على الرغم من أن ه ال يفقد العقل تماما كاملجنون، ولم يفرق املشرع الجزائري بين املجنون واملعتوه، سواء من حيث حك م تصرفاتهما، أو من حيث إمكانية ال حجر عليهما بحكم من املحكمة وفقا لإلجراءات التي بينها القانون 2 . ثانيا: حكم تصرفات املعتوه نشير هنا إلى نفس الحكام املطبقة على تصر فات املجنون تطبق على الشخص املعتوه، بحيث أننا نجد أن املشرع الجزائري ساوى بينهما، فاملعتوه يعتبر في حكم الطفل غير املميز، فإذا لم يكن لديه ولي أو وص ي يعيّن له قيّ م ، وذلك بناء على تقديم طلب إما من شخص قريب له أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة، وذلك من أجل تسيير أموره وإدارة أمواله. 1 - إذا كان للمحجور عليه تجارة قائمة وقت توقيع الحجر أو آلت إليه تجارة وهو في حالة الحجر، جازّ للقي م االستمرار في هذه التجارة بشرط الحصول على إذن من املحكمة قياسا على حالة الولي والوص ي. مصطفى كمال طه ووائل بندق، أصول القانون التجاري( العمال التجارية - التجار - الشركات التجارية - املحل التجاري - امللكية الصناعية)، دار الفكر الجامعي، 2006 ، ص 182 . 2 - محمد بشير، عوارض الهلية والحلول القانونية املقررة لها في التشريع الجزائري - دراسة مقارنة، مجلة صوت ال قانون ، جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة، الجزائر ، املجلد 05 ، العدد 02 ، 2018 ، ص 78 .

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1084 مجلة الحقوق والحريات فتصرفات الشخص املعتوه تكون باطلة إذا كانت صادرة منه أثناء إصابته بهذه العاهة وبعد شهر قرار الحجر عليه، أو إذا صدر التصرف قبل قرار الحجر وكانت حالة العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف اآلخر على بينة منها 1 ، فال يمكنه بهذه الحالة استغالل القاعدة التجارية بأي شكل من الشكال، وال يمكنه التصرف فيها أيضا، لنه منعدم الهلية وكل تصرفاته تقع تحت طائلة البطالن 2 . يستتبع هذه الوضعية أو الحالة أن ه إذا لم يكن لهذا املعتوه ولي أو وص ي أو قيّ م إلدارة قاعدته التجارية وتفادي زوالها، أو لم يكن باستطاعتهم إدارتها، فإنه بالتوقف عن االستغالل سينصرف عنها العمالء، المر الذي يترتب عنه زوالها. الفرع الثالث: أهلية الشخص املعنوي تعد الشركة التجارية شخصا معنويا بمجرد تكوينها وتتمتع بنفس حقوق الشخص الطبيعي إال ما كان خاصا بهذا الخير، بحيث يمكن للشركة التجارية تملك قاعدة تجارية واستثمارها مثلها مثل الشخص الطبيعي دون تمييز، وتتشابه الشركات التجارية التي تقوم على االعتبار الشخص ي( شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة) 3 مع هذا الخير في أنها تتأثر بتأثر أهلية أحد الشركاء فيها كوفاة أحد الشركاء أو فقده لهليته، بحيث أنها تنقض ي وتزول أهليتها القانونية وتصفى أموالها، وعلى هذا الساس نقول أنه إذا كان من بين أموال 1 - أنظر عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس، املدخل إلى القانون التجاري( العمال التجارية والتاجر واملتجر)، منشورات الحلبي الحقوقية، د ب ن، 2008 ، ص 123 . 2 - ال يجوز للمجنون تسلم أمواله إلدارتها كلها أو بعضها، وال يمكن له املطالبة باإلذن بالتجارة من باب أولى، وإذا قام بمزاولة العمل التجاري فإن تصرفاته تكون باطلة بطالنا مطلقا، وال يكتسب الصفة التجارية. عصام حنفي محمود، القانون التجاري، الجزء الول، العمال التجارية - الت اجر - املحل التجاري - شركات الشخاص، د ب ن، د س ن، ص 60 . 3 - تنص المادة 562 / 1 من القانون التجاري على أنه( تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يكن هناك شرط مخالف في القانون الساس ي). وتنص المادة 563 / 1 من نفس القانون على أنه( في حالة ... أو فقدان أهليته، تنحل الشركة، ما لم ينص القانون الساس ي على استمرارها أ و يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع اآلراء). أنظر أيضا نص المادة 563 / 2 مكرر 9 ق ت ج. تنص المادة 563 / 1 مكرر 10 من نفس القانون أيضا على أنه( تحل الشركة في حالة ... أو عدم قدرة أحد الشركاء املتضامنين).

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1085 مجلة الحقوق والحريات الشركة التجارية قاعدة تجارية ، فإنها إذا لم يتم بيعها مثال في إطار التصفية فإنها تزول بزوال هذه الشركة التجارية، وذلك بغلقها وانسحاب العمالء عنها. املطلب الثاني: موانع األهلية التي تعود إلى عوامل خارجية يكون الشخص في هذه الوضعية عندما يكون بالغا لسن الرشد تسعة عشر( 19 ) سنة ولم يحجر عليه ولم يكن معتوها، ولكن طرأت عليه بعض الظروف جعلته منعدم الهلية ملمارسة النشاط التجاري، وبالتالي القاعدة التجارية التي يملكها تزول بسبب هذا الظرف إذا لم يقم بالتصرف فيها للغير ، ويمكن أن تأخذ هذه املوانع شكل عقوبة، ويمكن أن تأخذ شكال آخر غير العقوبة . الفرع ا ألول: موانع األهلية التي تتخذ شكل عقوبة يمكن تلخيص هذه املوانع فيما يأتي: أوال: املنع من القيد في السجل التجاري أو ممارسة النشاط التجاري تزول القاعدة التجارية التي يملكها الشخص( مهما كانت كيفية انتقال امللكية) إذا لم يستمر الشخص في استغاللها، وعليه فإن التاجر املمنوع من ممارسة النشاط التجاري ال يمكنه استغالل القاعدة التجارية سواء بنفسه أو عن طريق الغير، لنه إذا كان يريد استغاللها بنفسه فإنه يجب عليه القيد في السجل التجاري، ولكن ال يمكنه ذلك باعتباره ممنوع من القيام بهذا اإلجراء، كذلك ال يمكنه استغالل ال قاعدة التجارية عن طريق تشغيل عامل لنفس الحكم، وال يمكن له أيضا استغاللها عن طريق إيجار تسييرها للغير، لن العقود الواردة على القاعدة التجارية هي أعمال تجارية بحسب الشكل 1 ، فهي تستلزم القيد في السجل التجاري. وعلى هذا الساس نقول أن الشخص املمنوع من مزاولة النشاط التجاري بسبب بعض الفعال التي قام بها، والتي تشكل جنايات أو جنح في مجال حركة رؤوس الموال من وإلى الخارج، إنتاج و/ أو تسويق املنتوجات املزورة واملغشوشة املوجهة لالستهالك، 1 - تنص المادة 3 / 4 من القانون التجاري على أنه ( يعد عمال تجاريا بحسب شكله: - العمليات املتعلقة باملحالت التجارية).

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1086 مجلة الحقوق والحريات التفليس، الرشوة، التقليد و/ أو املساس بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، اال تجار باملخدرات ، يكون منعدم الهلية مل مارسة النشاط التجاري 1 . ثانيا : املحكوم عليه بعقوبة جنائية يعتبر الشخص املحكوم عليه بعقوبة جنائية عديم الهلية ويحجر عليه وبالتالي يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه املالية أثناء تنفيذ العقوبة الصلية 2 ، وعلى هذا الساس ال يكون له الحق في ممارسة النشاط التجاري، وبالتالي خالل هذه املرحلة يمكن أن تزول قاعدته التجارية إذا لم يستطع القائم بإدارة أمواله االستمرار في استغاللها. ثالثا : اإلفالس والتسوية القضائية يعتبر الشخص الذي صدر في حقه حكم باإلفالس أو التسوية القضائية ممنوعا من مزاولة النشاط التجاري إذا لم يرد اعتباره بعد، بحيث يعتبر خالل هذه الفترة عديم الهلية بالنسبة لهذا النوع من النشاط، بل وأكثر من ذلك تغل يده عن التصرف في 1 - تنص المادة 8 من القانون املتعلق بشروط ممارسة النشطة التجارية على أنه( ال يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الشخاص املحكوم عليهم الذين لم يرد لهم االعتبار الرتكابهم الجنايات والجنح في مجال: - حركة رؤوس الموال من وإلى الخارج، - إنتاج و/ أو تسويق املنتوجات املزورة واملغشوشة املوجهة لالستهالك، - التفليس، - الرشوة، - التقليد و/ أو املساس بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، االتجار باملخدرات). قانون رقم 04 - 08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة النشطة التجارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 52 ، الصادر بتاريخ 18 غشت سنة 2004 م، معدل ومتمم. تنص المادة 563 / 1 من القانون التجاري على أنه( في حالة ... أو منعه من ممارسة مهنته التج ارية ...، تنحل الشركة، ما لم ينص القانون الساس ي على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع اآلراء). تنص المادة 563 / 1 مكرر 10 من القانون التجاري على أنه( تحل الشركة في حالة ... أو املنع من ممارسة مهنة تجاري ة). ملزيد من املعلومات أنظر كركادن فريد، حق امل رأة في مزاولة النشاط التجاري، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس باملدية، الجزائر، املجلد 09 ، العدد 01 ، 2023 ، ص 977 . 2 - أنظر نص المادة 9 مكرر من ال مر ر قم 66 - 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 ، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 49 ، ا لصادر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1966 م، معدل ومتمم.

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1087 مجلة الحقوق والحريات أمواله 1 ، وعلى هذا الساس تزول القاعدة التجارية التي يملكها هذا التاجر بسب ب عدم إمكانية استمر اره في نشاط ه التجاري، لن أمواله تصفى فيتم بيع قاعدته التجارية ، وقد ال يتم بيعها بسبب عدم تقدم أي شخص من أجل شراءها، ففي هذه الحالة الخيرة يؤدي غلقها أو سوء ا ستغاللها من طرف املتصرف القضائي إلى انسحاب العمالء في االتصال بها، ما ينتج عنه زوالها. الفرع الثا ني : موانع األهلية التي ال تتخذ شكل عقوبة يمكن تلخيص هذا النوع من املوانع فيما يأتي: أوال: حالة التنافي : يكون الشخص في هذه الوضعية عندما يزاول مهنة معينة سواء ما تعلق بالوظيف ة العمومي ة أو بعض املهن الخرى كاملحامي أو املوثق أو املحضر القضائي مثال، و ممنوعا من مزاولة النشاط التجاري بسبب أن طبيعة هذه املهن تمنع على الشخص مزاولة أي نشاط مربح ، وذلك لتعارض ذلك مع طبيعة هذه املهن، فمن شأن املركز الذي يشغله الشخص املنهي أو املوظ ف أن يؤثر على تق ديم الخدمة الع مومية لألشخاص، المر الذي يترتب عنه ضياع حقوقهم وتعريضهم لضرار 2 . 1 - تنص المادة 8 / 3 من القانون املتعلق بشروط ممارسة النشطة التجارية على أنه( ال يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الشخاص املحكوم عليهم الذين لم يرد لهم االعتبار الرتكابهم الجنايات والجنح في مجال: - التفليس). تنص المادة 563 / 1 من القانون التجاري على أنه ( في حالة إفالس أحد الشركاء أو ...، تنحل الشركة، ...). وتنص المادة 563 مكرر 10 من القانون التجاري على أنه ( تحل الشركة في حالة اإلفالس أو التسوية القضائية لحد الشركاء املتضامنين ...). تنص المادة 244 / 1 من القانون التجاري على أ نه( يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار اإلفالس، ومن تاريخه، تخلي املفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيه ا الموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان، وما دام في حالة إفالس). 2 - أنظر كركادن فريد، حق املرأة في مزاولة النشاط التجاري، مجلة الدراسات القانونية، املرجع السابق، ص ص 974 - 975 . أنظر نص المادة 43 من المر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 ، املتضمن القانون الساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 46 ، الصادر بتاريخ 16 يوليو سنة 2006 م ، معدل ومتمم . أنظر أيضا نص المادة 27 من القانون رقم 13 - 07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 ، يتضمن تنظيم مهنة املحاماة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 55 ، الصادر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2013 م. أنظر أيضا نص المادة 22 من قانون رقم 06 - 02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تنظيم مهنة املوثق، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 14 ،

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1088 مجلة الحقوق والحريات فالشخص املنهي أو املوظف ال يمكنه استغالل القاعدة التجارية باعتبار ذلك ممارسة لنشاط تجاري، أي ممنوع من مزاولة مثل هذا النشاط، وعلى هذا الساس إذا كانت له قاعدة تجارية فعليه التنازل عنها أو غلقها لكي يتفادى العقوبات املقررة في هذا الشأن 1 . إذن يمكن أن تزول القاعدة التجارية بسبب حالة التنافي التي يتواجد فيها الشخص عندما يلجأ إلى غلقها، ويحتفظ بمنصبه أو مهنته الخرى. ثانيا : سحب اإلذن بالنسبة للقاصر تزول القاعدة التجارية ال تي يملكها التاجر القاصر إذا تم توقيف هذا الخير عن مزاولة النشاط التجاري بسبب سحب اإلذن املمنوح له، بحيث أنه يمكن للقاض ي مثال سحب هذا اإلذن إذا ثبت له أن استمرار مزاولة القاصر لهذا النشاط التجاري سيضر به. نشير هنا إلى أن املشرع الجزائري خوّل للقاصر البالغ من العمر ثمانية عشر( 18 ) سنة الحق في مزاولة النشاط التجاري، ولكن بشرط الحصول على إذن من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من املحكمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته البوية ، أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة ا نعدام الب والم، على أن يقدم وجوبا هذا اإلذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري 2 . الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 2006 م. أنظر أيضا نص المادة 24 من قانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تنظيم مهنة املحضر القضائي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 14 ، الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 2 006 م ، معدل ومتمم . " هذا ويظل حظر االتجار قائما ما بقي املحظور عليه في وظيفته أو عمله، حتى إذا ما تخلى عنها، لسبب أو آلخر، عاد إليه الحق في مباشرة التجارة دون ما قيد أو شرط". محمد فريد العريني وجالل وفاء محمدين، القانون التجاري، الجزء الول، العمال التجاري ة - التجار - املحل التجاري، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 1998 ، ص 268 . 1 - يسأل تأديبيا وفقا للقانون الساس ي للمهنة التي يزاولها، وتطبق عليه أحكام القانون التجاري. أنظر نص المادة 22 من القانون التجاري . أنظر أيضا محمد فريد العريني ووفاء جالل محمدين، املرجع السابق ، ص 267 . 2 - أنظر نص المادة 5 من القانون التجاري . أنظر أيضا طارق بن مرغيد وكركادن فريد، حق املرأة املتزوجة في ممارسة النشاط التجاري، مداخلة ألقيت في إطار فعاليات امللتقى الوطني حول" مبدأ حرية التجارة

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1089 مجلة الحقوق والحريات ثالثا : الشرط املانع الوارد في عقد الزواج يحدث أن يرد في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق بندا أو شرطا 1 مفاده امتناع الزوجين أو أحدهما عن مزاولة النشاط التجاري، فبجرد أن يمضيان على العقد يصبح هذا الشرط ملزما لكليهما أو لحدهما، فيجب احترام ما تم االتفاق عليه 2 ، وعليه إذا كان املخاطب بهذا الشرط تاجرا فعليه أن يتوقف عن مزاولة النشاط التجاري، وذلك إما ببيع قاعدته التجارية للغير وب التالي هنا هذه الخيرة تنتقل إلى املتصرف إليه. كما له أيضا أن يتوقف عن النشاط واالتصال بالعمال ء، المر الذي يترتب عنه زوال قاعد ته التجارية. يمكن أن نقول إذن أن الشرط املانع الوارد في عقد الزواج( شرط اتفاقي) يمكن أن يجعل الشخص عديم الهلية فيما اشترط عليه، وبالتالي يمكن أن يكون ذلك سببا لغلق القاعدة التجارية. املنع من مزاولة نشاط معين: رابعا: تأميم النشاط التجاري أو تلجأ الدولة في بعض الحيان إلى تأميم بعض النشطة نظرا ملا لها من دور في االقتصاد الوطني، أو نظرا لحساسيته ا ، وعلى هذا الساس فإن التاجر الذي كان يزاول مثل هذا النشاط أو يعتمد عليه، فإن قاعدته التجارية ستزول. كذلك المر في حالة إصدار الدولة قانون أو قرار يمنع ممارسة نشاط معين، فإن القاعدة التجارية التي كانت مخصصة ملزاولة ذلك النشاط ستزول، بسبب م نع االتصال بالعمالء وتقديم خدمات لهم. الخاتمة يتضح لنا من خالل دراستنا ملوضوع زوال القاعدة التجارية بسبب فقدان التاجر لهليته، أن أهلية الشخص تؤدي دورا كبيرا في تعامالته خاصة التجارية، فالشخص الذي يستغل قاعدة تجارية فهو يتعامل مع الغير عن طريق الصفقات التي يبرمها معهم، غير أنه من أجل استمرار هذه العلاقات و استمرار القاعدة التجارية في الوجود، يجب أن تكون واالستثمار في القانون الجزائري"، املنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة، يوم 31 ماي 2023 ، ص 11 وما بعدها . 1 - تنص المادة 19 من قانون السرة على أنه( للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق كل الشروط التي يرونها ضرورية، ...). 2 - أنظر طارق بن مرغيد وكركادن فريد، املرجع السابق، ص 17 .

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1090 مجلة الحقوق والحريات أهليته كاملة أثناء هذا االستغالل، لن أي تغيير يطرأ على أهليته يمكن أن يؤدي إلى توقفه عن مزاولة النشاط التجاري، المر الذي يستتبع في بعض الحيان زوال قاعدته التجارية. توصلنا خالل بحثنا هذا إلى ما يأتي: - إ ن ز وال القاعدة التجاري ة بسبب ما يطرأ على أهلية الشخص من تغيير، قد يكون بسبب مانع يعود لعاهة جسمانية أو عقلية، كالجنون أو العته مثال، بحيث أن التاجر الذي يصاب بهما يكون عديم الهلية، وال يكون مؤهال ملزاولة النشاط التجاري، فإذا لم يكن من املمكن اال ستمرار في تسيير قاعدته التجارية ، فإن ذلك يؤدي إلى زوالها. - امتداد املوانع إلى موانع غير تلك املتعلقة بالجسم أو العقل، فمالك القاعدة التجارية في هذه الحالة كامل الهلية، بالغ من العمر تسعة عشر سنة ولم يصب بالجنون أو العته، بل ما في المر أن الوضعية التي يتواجد فيها تجعل من ممارسته للنشاط التجاري أو االستمرار فيه غير ممكنة، وذلك إما ممنوعا قانونا كحالة التنافي أو مرتكبا لجريمة عقوبتها مثال الحرمان من مزاولة النشاط التجاري ، أو كان ممنوعا من ممارسة النشاط التجاري اتفاقا كالشرط الوارد في عقد الزواج مثال، ففي كل هذه الوضع يات يمكن أن تؤدي إلى زوال القاعدة التجارية التي يملكها التاجر. - انقضاء الشركة التجارية يمكن أن يؤدي إلى زوال القاعدة التجارية باعتبار أن كل أموالها تصفى ، وتنقض ي شخصيتها املعنوية وتنعدم أهليتها، وبالتالي تعد من ذلك الوقت غير موجودة. نقول في الخير أن أسباب زوال القاعدة التجاري ة ال تقتصر فقط ما يطرأ على أهليه التاجر من تغيير، بل يمكن للقاعدة التجارية أن تزول بسبب صدور قرار إداري أو قضائي بغلقها، وقد يكون أيضا بسبب اإلرادة الحرة للمالك في التوقف عن مزاولة النشاط التجاري، وقد تكون بسبب منع بيع السلع أو امل واد التي يتعامل فيها التاجر في قاعدته التجاري ة أو احتكار الدولة بيعها مثال. االقتراحات: - منح املشرع للجماعات املحلية إمكانية استرجاع القاعدة التجارية في حالة عدم وجود خلف أو ممثل التاجر الذي فقد أهليته، خاصة عندما يكون النشاط التجاري املزاول ذو أهمية اقتصادية.

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1091 مجلة الحقوق والحريات - تمكين املوظف الذي انتقلت إليه القاعدة التجارية من ممارسة التجاري عن طريق فرض شروط ورقابة دائمة عليه . - إعطاء الفرصة للتاجر املفلس الذي يقدم ضمانات من إكمال استغالل قاعدته التجارية، وذلك من أجل إعادة إدماجه في الحياة االقتصادية، ومساهمته في تنمية االقتصاد الوطني بما يعود على الدولة من منفعة، عن طريق تشغيل اليد العاملة و دفع الضرائب والرسوم املفروضة عليه. قا ئمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال - القوانين: 1 . أمر قم 66 - 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 ، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة ، العدد 49 ، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1966 م، معدل ومتمم. 2 . أمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 78 ، ال صادر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1975 م، معدل ومتمم. 3 . أمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة ، العدد 101 ، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1975 م، معدل ومتمم. 4 . قانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 ، يتضمن قانون السرة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة ، العدد 24 ، الصادر بتاريخ 12 يونيو سنة 1984 م ، معدل ومتمم. 5 . قانون رقم 04 - 08 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة النشطة التجارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة ، العدد 41 ، الصادر بتاريخ 18 أوت سنة 2004 م ، معدل ومتمم. 6 . قانون رقم 06 - 02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تنظيم مهنة املوثق، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة ، العدد 14 ، الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 2006 م. 7 . قانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تنظيم مهنة املحضر القضائي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة ، العدد 14 ، الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 2006 م ، معدل ومتمم . 8 . أمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 ، املتضمن القانون الساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة ، العدد 46 ، الصادر بتاريخ 16 يوليو سنة 2006 م ، معدل ومتمم . 9 . قانون رقم 13 - 07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 ، يتضمن تنظيم مهنة املحاماة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة ، العدد 55 ، الصادر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2013 م. 10 . قانون رقم 25 - 06 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2025 ، يتعلق بالوقاف، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الع دد 47 ، الصادر بتاريخ 22 يوليو سنة 2025 م .

فريد كركادن/ طارق بن مرغيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1092 مجلة الحقوق والحريات ثانيا / قائمة املراجع: أ - الكتب: 1 . عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس، املدخل إلى القانون التجاري( العمال التجارية والتاجر واملتجر)، منشورات الحلبي الحقوقية، د ب ن، 2008 . 2 . عصام حنفي محمود، القانون التجاري، الجزء الول، العمال التجارية - التاجر - املحل التجاري - شركات الشخاص، د ب ن، د س ن. 3 . محمد صبري السعدي، النظرية العامة لاللتزامات( مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري)، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2003 . 4 . محمد فريد العريني وجالل وفاء محمدين، القا نون التجاري، الجزء الول، العمال التجارية - التجار - املحل التجاري، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 1998 . 5 . مصطفى كمال طه ووائل بندق، أصول القانون التجاري( العمال التجارية - التجار - الشركات التجارية - املحل التجاري - امللكية الصناعية)، دار الفكر الجامعي، 20 06 . ب - الرسائل الجامعية: - كركادن فريد، العمليات الواردة على املحل التجاري غير الناقلة للملكية، أطروحة مكملة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون العمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جياللي اليابس بسيدي بلعباس، الجزائر، 2019 . ج - املقاالت في املجالت: 1 . سالمي ساعد، مراحل الهلية وأثر عوارضها على صحة التصرفات في التشريع الجزائري، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيسمسيلت، الجزائر ، املجلد 06 ، العدد 02 ، 2021 ، ص ص 239 - 253 . 2 . كركادن فريد، حق املرأة في مزاولة النشاط التجاري، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس باملدية، الجزائر، ا ملجلد 09 ، العدد 01 ، 2023 ، ص ص 955 - 981 . 3 . محمد بشير، عوارض الهلية والحلول القانونية املقررة لها في التشريع الجزائري - دراسة مقارنة، مجلة صوت القانون ، جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة، الجزائر ، املجلد 05 ، العدد 02 ، 2018 ، ص ص 71 - 95 . 4 . وهيبة بوطيش، الهلية القانونية في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جام عة قاصدي مرباح بورقلة، الجزائر، املجلد 14 ، العدد 03 ، 2022 ، ص ص 152 - 162 . د - املقاالت في امللتقيات والندوات: - طارق بن مرغيد وكركادن فريد، حق املرأة املتزوجة في ممارسة النشاط التجاري، مداخلة ألقيت في إطار فعاليات امللتقى الوطني حول" مبدأ حرية التجارة واالستثمار في القانون الجزائري"، املنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة، يوم 31 ماي 2023 .