فعالية الذكاء الاصطناعي في الحد من جرائم الفساد الإداري

فعالية الذكاء الاصطناعي في الحد من جراثم الفساد الإداري

Effectiveness of artificial intelligence to reduce administrative corruption crimes

تاريخ نشر المقال: 2025/01/15: تاريخ قبول المقال للنشر: 2024/09/22: تاريخ استلام المقال: 2025/01/13:

طاد. حمزه حادي $ ^{1} $, آد. صالح حمليل $ ^{2} $

[email protected] (الجزائر، مخبر القانون والمجتمع، جامعة أحمد دراية-أدار) -2- سال[email protected] (الجزائر، مخبر القانون والمجتمع، جامعة أحمد دراية-أدار)

ملخص:

يَهْدُف البحث إلي بيان أهمية توظيف تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي في مجال مكافحة جراثم الفساد الإداري، خاصة

في ظل محدوية الإنّيات التقليدية وعدم فاعيلتها في الكشف عن هذه الجرائم ومكافحتها؛ وذلك لعدم مواكبتها لتطور أنماطها

وكذا حداثة تقنيات ووسائل ارتكابها؛ ذلك أن الشبكات الإجرامية في الوقت الحالي أصبحت تستخدم التكنولوجيا الحديثة

لارتكاب أعمالها الإجرامية، خاصة جراثم الفساد الإداري، بالإضافة إلي استخدامها لطمس آثارها والألثة التي تعبد في الكشف

عنها، واخفاء عائداتها وتسهيل عملية تهريبها إلي الخارج وإيداعها في البنوك الأجنبية من أجل إخفاء مصدرها غير المشروع

واضفاء صفة المشروعية عليها؛ لذلك فإن الذكاء الاصطناعي يعد آلية فعالة للكشف عن جرأثم الفساد ومكافحتها.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي؛ جراثم الفساد;آليات مكافحة الفساد.

The research aims to demonstrate the importance of employing artificial intelligence technology in the field of combating administrative corruption crimes, especially in light of the limited traditional mechanisms and their ineffectiveness in detecting and combating these crimes; This is due to their failure to keep pace with the development of their patterns and the modernity of the techniques and means of committing them; This is because criminal networks are currently using modern technology to commit their criminal acts, especially administrative corruption crimes, in addition to using it to obscure their traces and evidence that helps in detecting them, and concealing their proceeds and facilitating the process of smuggling them abroad and depositing them in foreign banks in order to conceal their illegal source and give them a legitimacy; Therefore, artificial intelligence is an effective mechanism for detecting and combating corruption crimes.

Keywords: Artificial intelligence, corruption crimes, anti-corruption mechanisms.

مقدمة

تدرج جراثم الفساد ضمن طائفة الجراثم المضرة بالمصلحة العامة، وهي من الجراثم الخطيرة التي

تؤثر علي النمو الاقتصادي للدول، وتقوض سياساتها التتموية والاقتصادية، وتؤثر سلبا علي استقراها المالي

والأمني، وتهد كيانها، وتضعف أداء مؤسساتها الديموقراطية والدستورية وكذا هذاكلها وأجهزتها الإدارية،

وخطورتها تكمن في تجاوزها للحدود الجغرافية للدول، حيث أصبحت تصنف من قبيل الجريمة المنظمة

العابرة للحدود، غير أن خطورتها لا تقف إلي هذا الحد فحسب، بل تتعدي ذلك، حيث أصبحت الشبكات

الإجرامية تستقيد من التقنيات الحديثة التي أفرزتها الثورة التكنولوجية والرقيمة، وتوظيفها في ارتكاب أعمالها

الإجرامية خاصة جراثم الفساد الإدارية.

إن توظيف التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب جراكم الفساد الإداري صعب من مهمة السلطات المختصة

في كشفها ومكافحتها علي الصعيدين المحلي والدولي، خاصة في ظل محندية آيلات الوقاية والمكافحة

التقليدية وعدم فاعليتها في التصدي لها ومكافحتها، وذلك لعدم مواكبتها لتطور أنماطها وكذا حداثة تقنيات

ووسائل ارتكابها، إضافة إلي ضعف آيلات التعاون الدولي في مجابهتها والحد من خطورتها؛ لذلك فإن

مهمة كشفها أو الوقاية منها ومكافحتها لن تؤتي أكلها ما لم تستند علي آيلات ووسائل متطوره تتتاسب مع

تطور وحداثة وسائل ارتكابها.

وفي ظل عجز الأليات التقليدية علي مواكبة تطور وسائل ارتكاب جرائم الفساد الإداري، وكذا عدم فاعليتها في الحد منها، أيقتن الدول مدي أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في جهود مكافحة الفساد، ونلك من خلال اعتمادها علي الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر من أهم مكونات الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، ومن هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية: إلي أي مدي تساهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحد جرائم الفساد ومكافحتها؟

تهدف هذه الورقة البحثية إلي بيان دور الذكاء الاصطناعي في الحد من جراكم الفساد ومكافحتها،

خاصة في ظل عدم فعالية الأليات التقليدية في كشفها ومكافحتها، وكذا ارتفاع نسب ومعدلات ارتكابها،

وكذا تأثيرها البالغ علي المجتمع الدولة؛ لذلك فإن الاعتماد علي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمكافحتها

يعد آلية فعالة في الحد منها ومكافحتها.

ولإجابة عن الإشكالية المطروحة اعتمدنا علي المنهج التحليلي، ويتجلي ذلك من خلال تحليل بعض النصوص القانونية ذات الصلاة بمكافحة جراكم الفساد، إضافة إلي توظيف المنهج المقارن، ويظهر ذلك جليا من خلال المقارنة بين التجارب الدولية التي استقدت من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ووظفتها في مجال مكافحة جراكم الفساد الإداري.

واجابة عن الإشكالية المطروحة اعتمدنا علي خطة منهجية تتكون من مبحثين، عالجنا في المبحث

الأول مفهوم الذكاء الاصطناعي، وسنتطرق في المبحث الثاني إلي فعالية الذكاء الاصطناعي في الكشف

عن جراكم الفساد ومكافحتها.

المبحث الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي

لقد حضي موضوع الذكاء الاصطناعي باهتمام واسع من قبل العلماء والباحثين؛ وذلك بسبب الزيادة المستمرة في استخدامه في مختلف مجالات الحياة، لاسيما مجال الصحة ومجال التعليم، والمجال الصناعي والزراعي، وكذا المجال العسكري والأمني، فضلا عن استخداماته في مجال الكشف عن الجراكم؛ لذا أصبح من أبرز ضرورات العصر؛ ذلك أنها يعمل علي تخفيف العباء عن الإنسان وتسهيل حياته اليومية، والقيام بالأعمال المطلوبة منه بسرعة كبيرة وبدقة وكفاءة عالية تفوق في بعض الأحيان كفاءة الإنسان وقدرته، وعليه، ومن أجل الإحاطة بمفهومه يتعين علينا تحديد مدلوله وطبيعة القانونية (المطلب الأول)، ثم نتطرق إلي أناواعه وخصائصه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تحديد مدلول الذكاء الاصطناعي وطبيعته القانونية

نعالج ضمن هذا المطلب أهم التعريفات التي تم وضعها للذكاء الاصطناعي (الفرع الأول) ثم نقوم

بتحديد طبيعته القانونية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مدلول الذكاء الاصطناعي

تعدد التعريفات التي تم وضعها الذكاء الاصطناعي؛ ومرد هذا التعدد يرجع إلي اختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها الباحثين والعلامة لهذه التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلي عدم وجود تعريف علمي موحد يوضح مدلوله بشكل محدد ودقيق، ومن أهم هذه التعريفات ما يلي:

هو تلك العملية التي تعمل علي محاكاة القدرات العقلية والإدراكية للإنسان من خلال أنظمة الكومبيوتر،

ومن أبرز هذه القدرات، القدرة علي الاستدلال والتعلم والبحث عن حلول للمشكلات والتفاعل مع المحيط

الخارجي وغيرها من القدرات البشرية.2

كما تم تعريفه أيضا بأنه: "أحد أحد أهم فروع علم الحاسوب التي تعني بإنشاء تقنيات وبرمجيات لها القدرة علي محاكاة السلوك البشري، وكما هو معروف فإن الحاسبات الأليمة تتمتع بمجموعة من القدرات، كاجراء العمليات الحسابية، وكذا معالجة الأرقام والحروف، إضافة إلي القدرة علي تخزين المعلومات وإعادة استرجعاها، فضلا عن اتخاذ بعض القرارات البسيطة؛ لذلك فهو يهدف إلي محاكاة عمليات الإدراك والاستئتاج المنطقي التي يجيدها الإنسان بشكل ألي وبسرعة كبيره وبدقة عالية.3

1 رضا العباسي عمر نافع، النظام القانوني للذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولي، المركز العربي، مصر، ص.18.

2 أحمد الحسيني هاله، هشام جمعة دعاء، الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في المؤسسات الإعلامية، الطبعة الأولي، العربي

للنشر والتوزيع، مصر، 2024 ص.10.

3 السيد محمد أسماء، محمود محمد كريمة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستقبل تكنولوجيا التعليم، الطبعة الأولي،

المجموعة العربية، مصر، 2020، ص 21.

ومن خلال هذه التعريفات يمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي يعد فرعا من علم الحاسوب التي تهدف

إلي جعل الآله تتصرف بطريقة ذكية تحاكي النكاء البشري، كالإدراك والاستنتاج والاستدلال وغيرها من

القدرات التي يجيدها العقل البشري.

الفرع الثاني: تحديد طبيعته القانونية

يعتبر موضوع الطبيعة القانونية للكماء الاصطناعي موضوعا بالغ الأهمية؛ إذ يمثل هذا الأخير تحد كبير في العديد من المستويات في القانون، لاسيما من ناحية مدي إمكانية تطبيق القواعد القانونية بجميع المسائل القانونية المثارة عبر الذكاء الاصطناعي، مثل الملكية الفكرية ونظام المسؤولية القانونية العقدية والتقصيرة، إلي جانب المسؤولية الجزائية، وحماية المعطيات الشخصية وغيرها من المسائل التي عالجها القانون بكون الانسان وبحكمه فاعلا فيها، فكيف سيكون الأمر لو كان محركها هو الأساسي الذكاء الاصطناعي؛ لهذا الأخير بالشخصية القانونية من عدمه، وتمخض عن هذا الاختلاف بروز ثلاثة اتجاهات، يمكن التفصيل فيها من خلال الآتار.

التفصيل فيها من خلال الآتي

أولا: الاتجاه الرافض لفكرة الشخصية القانونية

يرفض أنصار هذا الاتجاه فكرة الاعتراف للذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية بالرغم من أهميته

الكبيره؛ وذلك للأسباب والاعتبارات التالية:

-إِن القوانين المدنية في معظم بلدان العالم لا تعترف بالشخصية القانونية إلا لنوعين من الأشخاص وهم:

الشخص الطبيعي والشخص المعنوي،2 فالشخص الطبيعي لا تثبت له هذه الشخصية إلا بعد ولادته حيا،3

أما الشخص المعنوي فثبت له هذه الشخصية وفق ضوابط معينة أهمها الاعتراف به سواء كان شخصا

عاما أم خاصا، وبناء علي ذلك لا يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي ضمن فئة الأشخاص الطبيعية؛ لأن

هذه الصفة تقتصر علي بني الإنسان فقط، كما لا يمكن تصنيفه ضمن الأشخاص المعنوية لأن طبيعة كل

منهما تختلف عن الأخر ولا مجال للتمثيل بينهما.4

1 أبو علي محمد علي، المسؤولية الجنائية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، القاهرة،

.61 ص.2024

2 غازي خديجه، الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي، مجلة التراث، المجلد 14، العدد، 02، جامعة أكلي محند أولحاج،

البوبية (الجزاثر، 2024، ص 77.

3 أنظر المادة 25 من الأمر 58-75 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني، المنشور بالجريدة الرسمية

عدد 07، المعدل والمتمم.

4 غازي خديجه، المرجع السابق، ص 77.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

-إِن الاعتراف له بهذه الشخصية ما هو في الحقيقة إلا وسيلة لتهرب منتجي ومصنعي أنظمة الذكاء

الاصطناعي من المسؤولية المرتبة عن الاستخدام غير القانوني لهذه الانظمة.

- لا يمكن للذكاء الاصطناعي التمتع بالحقوق المترتبة عن الملكية الفكريهة; لأن هذه الحقوق تتطلب الوعي

اللازم لاستحقاقها وحمايتها والمسؤولية عنها، وهي حقوق لا تتقر إلا للإنسان دون غيره، لأنه هو الوحيد

الذي يمتلك الوعي اللازم للقيام بالعمل ومعرفته، وهذا غير ممكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي باعتباره آله.2

-إِن الاعتراف له بهذه الشخصية يترتب عنه في المقابل مجموعة من الحقوق، مثل الحق الزواج والذمة

المالية والموطن والجنسية والأهلية وغيرها من الحقوق، غير أن هذه الأخيرة يصعب الاعتراف بها للذكاء

الاصطناعي باعتباره آله.3

ثانيا: الاتجاه المؤيد لفكرة الشخصية القانونية

علي الرغم من رفض الاتجاه التقليدي لفكرة الاعتراف لأنظمة وكييانات الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية، إلا أنها ظهر اتجاه آخر يؤيد هذه الفكرة ويدافع عنها وهو الاتجاه الحديث؛ وذلك للأسباب والاعتبارات التالية:

-إِن الاعتراف بالشخصية القانونية لا يتوقف فقط علي الإدراة والإدراك ولا علي صفة الإنسانية بل يتعدي ذلك؛ لأن القانون يعترف للشخص المعنوي بالشخصية القانونية وهو ليس إنسانا ولا يملك إرادة بذاته؛ لذلك فإن تمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالاستقلالية في اتخاذ القرارات يبرر فكرة الاعتراف له بهذه الشخصية؛ لأنها أصبحت تشبه إلي حد قريب الذكاء البشري ولها القدرة علي الادراك والاستتتاج والتعمّر، ومن ثم لا يمكن حصرها في كونها مجرد شيء، وهذا بهدف حماية المجتمع من استخداماتها الضارة أو غير القانونية.

-إِن وجود أنظمة الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية جعل منها واقعا لا مغر منه، وكشف عن الفرغ القانوني الموجود في التشريعات الحالية التي تتظم مختلف جوانب هذه الأنظمة الذكية، مما دفع الاتحاد الأوربي إلي الاعتراف للكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية لسد هذا الفرغ التشريعي، والتأكيد علي أن

منح الشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي هو إقرار قانوني وليس ابتكارا قانونيا.5

1 سعد أحمد حمدي أحمد، الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي، مداخلة القيت في المؤتمر العلمي الدولي المنعقد بكلية

الشريعة والقانون بجامعة طنطا الموسوم ب: "التكييف الشرعي للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي"

المنعقد بتاريخ 11 واو 2021 أوت ص 251.

2 سعد أحد حمدي أحمد، المرجع السابق، ص 250.

3 ضيف الله زينب، الذكاء الاصطناعي والقانون، مجلة القانون والعلوم البينية، جامعة زيان بن عاشور، الجلفة (الجزائر)

المجلد 02، العدد 03، 2023، ص 375.

4 ضيف الله زينب، المرجع نفسه، ص 375.

5 سعد أحمد حمدي أحمد، المرجع السابق، ص 257.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

المجلد: 08، العدد: 2، السنة: 2024

-إِن الاعتراف لهذه الأنظمة بالشخصية القانونية يتيح إمكانية مساعلتها عن أفعالها الشخصية المترتبة عن سوع استخدامها والتي تحدث أضرارا للغير؛ وذلك من خلال إقرار ذمه مالية مستقلة خاصة بها يتم من خلالها تعويض تلك الأضرار بصفة مباشرة.1

ثالثا: الاتجاه القائل بخصوصية الذكاء الاصطناعي

حقيقة أن كلا الاتجاهين لهما مبرراتهما الواقعية وحججهما المنطقية للاعتراف أو عدم الاعتراف

بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلا أنه وبالنظر إلي دور الذي يلعبه هذا الأخير وأهميته

البالغة في مختلف مجالات الحياة، فإن أنصار هذا الاتجاه يؤيدون الاتجاه القائل بمنح الشخصية القانونية

للذكاء الاصطناعي؛ وذلك من أجل الحفاظ علي حقوق القائمين عليه والمتعاملين معه، ونظرا لصعوبة

تطبيق أحكام الشخصية القانونية المقررة للشخص الطبيعي أو المعنوي عليه؛ لذا فإن الأمر يتطلب البحث

عن شخصية قانونية تتلاعهم مع طبيعة هذا الكائن الجديد المسمي بالشخص الافتراضي، وهو دفع أصحاب

هذا الاتجاه بالقول بالشخصية الافتراضية للذكاء الاصطناعي.2

ولكن لا يمكن الاعتراف بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة مطلقة؛ وإنما تمنح هذه الشخصية فقط لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتميز بقدراتها الفائقة علي القيام بالأعمال التي يقوم بها الشخص الطبيعي، بمعني أن تكون الأعمال الصادرة عن هذه الأنظمة مستقلة تماما عن إرادة وتوجيه مصممها أو مشغلها، أي أن يكون هذا الذكاء قد تجاوز مرحلة الذكاء الاصطناعي ووصل إلي مرحلة الإدراك الصناعي.3

المطلب الثاني: أنواع وخصائص الذكاء الاصطناعي

سنعالج من خلال هذا المطلب أنواع الذكاء الاصطناعي (الفرع الأول، ثم نتناول خصائصه ومميزاته

الفرع الثاني.

الفرع الأول: أنواع الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ليس نوعا واحد وإنما يمكن تقسيمه إلي ثلاثة أصناف مختلفة، وهي كالتالي:

أولا: الذكاء الخارق

يعبر هذا النوع عن نكاء الآلة التي يتعدي نكاء الإنسان أثناء القيام بالأعمال المسندة إليه للقيام بها؛

إذ يمتلك هذا النوع قدرات فائقة في التعلم والتخطيط والتكيف الذاتي، ويستطيع إيجاد الحلول للعديد من

لعبد المالك أشواق، بناني سعاد، الذكاء الاصطناعي وأثره علي المنظومة القانونية، مجلة القانون والعلوم البينية، كلية الحقوق

والعلوم السياسية، جامعة الجلفة (الجزائر، المجلد 02، العدد 02، 2023، ص 552.

2 سعد أحمد حمدي أحمد، المرجع السابق، ص 258.

3 غازي خديجة، المرجع السابق، ص 77.

المشكلات،1 غير أن هذا النوع مازال مفترضا، وليس له وجود في عصرنا الحالي، وهو قيد التجربة في

مراكز البحث المتخصصة في هذا المجال.2

ثانيا: الذكاء القوي

هو الذي يمكنه القيام بأي مهمة مثل الانسان؛ إذ يجعل الألّة تفكر وتخطط من تلقاء ذاتها بشكل مشابه

للسلوك الإنساني،3 ويتميز بالقدرة علي جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، ومراكمة الخبرات من خلال

المواقف التي يكتسبها، والتي تمكنه من اتخاذ قرارات ذاتية وخاصة، مثل روبوتات الدرشة الفورية، والسيارات ذاتية القيادة.4

ثالثا: الذكاء الضعيف

وهو الأكثر شيوعا والمتوفر حاليا في عالم الذكاء الاصطناعي؛ إذ بإمكانه القيام بمهام بسيطة واضحة ومحددة، ومن ثم لا يمكنها أن يتخطي مجاله أو حدوده، حيث يتم برمجته للقيام بوظائف محددة، ومن ثم يطلق عليه بالذكاء الضعيف لإمكانية فشله في أداء مهامه إذا تجاوز حدوده، ومن الأمثلة علي هذا النوع تطبيق المساعد الذكي "SIR" "الذي أطلقته شركة أبل؛ إذ يوظف التطبيق الأنترنت كقاعدة بيانات قوية للإجابة علي الأسئلة المنطقة للمستخدمين، وإجراء محادثات مع أشخاص حقيقيين، غير أنها يعمل بطريقة ضعيفة ومحددة مسبقا، ويظهر ذلك من خلال النتائج العشوانية التي تظهر عند إجراءات محادثات لم تتم برمجته عليها مسبقا للاستجابة لها.6

1 الفتلاوي عمار كريم، رحيم المشهدي علي عبد الجبار، المسؤولية المدنية عن تقنية الذكاء الاصطناعي المعقد، دراسة

مقارنة، دروب المعرفة، مصر، 2023، ص 44.

2 رضا العباسي عمر نافع، المرجع السابق، ص 33.

3 قندوز فتيحة، الجوانب القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، المجلة الجزائريه للحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد

الصديق بن يحي جيجل (الجزائر), المجلد 09، العدد 01، 2024، ص 04.

4 عبد الفتاح محمد دويدار ومولفين آخرين، الذكاء الاصطناعي تحدياته وتطلعاته، دار المطبوعات الجامعية، مصر،

.20,2023

5 محسن محمد لمياه، مجالات الذكاء الاصطناعي تطبيقات وأخلاقيات، الطبعة الأولي، العربي للنشر والتوزيع، مصر،

.21, 2024

6 بوحة سعاد، الذكاء الاصطناعي: تطبيقات وانعكاسات، مجلة اقتصاد المال والأعمال، المركز الجامعي عبد الحفيظ

بوالصواف، ميلة (الجزائر) المجلد 06، العدد 04، 2022، ص 95.

الفرع الثاني: خصائص ومميزات الذكاء الاصطناعي

يتميز الذكاء الاصطناعي بالعديد من الخصائص التي تجعله ذا فعالية في كثير من المجالات، يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: القدرة علي الاستدلال

يعد الاستدلال من أهم عمليات الاستئتاج المنطقي من خلال الحصول علي الحقائق والبيانات

اللازمة، احيث تمتلك أنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة علي ملاحظة الأنماط المتشابعة في البيانات وتحليلها

بفعالية كبيره أكثر من الذكاء البشري، ويتحقق الاستدلال من خلال الكم الهائل من المعلومات التي تتحصل

عليها واستنباط الحلول المناسبة لحل مشكلة معينة بناء علي المعلومات والحقائق السابقة، وتستطيع هذه

الأنظمة القيام بتلك المهام من خلال خزن الحلول الممكنه أو المحتملة، إضافة إلي استخدام قوانين

واستراتيجيات الاستدلال والمنطق.2

ثانيا: التقليل من فرص الخطأ البشري

من مميزاته أنها يقال من فرص الأخطاء البشرية ويزيد من دقاء النتاج؛ ذلك أنها يتمتع بالقدرة علي اتخاذ القرارات بشكل يسير من خلال جمع المعلومات والبيانات وتحليلها معتمدا علي مجموعة من الخوارزميات؛ ذلك أنها ليس له عواطف أو مشاعر بعكس الإنسان، حيث يعتمد في أداء مهامه علي الأنماط والنماذج التيّ تم برمجته عليها.3

ثالثا: القدرة علي التعلم

تمثل هذه الخاصة أهم السمات التي تتميز بها أنظمة الاصطناعي، حيث يمكن لهذه الأخيرة الاستفادة من الخبرات والتحارب السابقة، أو قابليتها لتحسين أدائها لمهامها، أخذه بعين الاعتبار الأخطاء السابقة،كم تتميز أيضا بقدرتها علي حفظ المعلومات والبيانات وعدم نسيانها مسابقة، وهذا ما يميزها علي العقل البشري كثير النسيان بطبيعةه الإنسانية.4

1 أحمد فواد عمرو، الأبعاد الاقتصادية لمستقبل الذكاء الاصطناعي في ضوع الاستراتيجيات والتقنيات والمعايير الدولية،

الطبعة الأولي، دار المطبوعات الجامعية، مصر 2023 ص 27.

2 سلام عبد الله كريم، التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون المدني، كلية

القانون، جامعة كربلاء (العراق) (2022، ص 25.

3 بوزون سعيدة، كيانات الذكاء الاصطناعي في فكر القانون الجنائي، مجلة المعيار، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة 01

(الجزائر), المجلد 28، العدد 04، 2024، ص 580.

4 سلام عبد الله كريم، 2022، المرجع السابق، ص 23.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزاكر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة: 2024.

المجلَّة: 2024.

المبحث التالي: فعاليه الدكاء الاصطاعي في الحد من جراكم العساد الإداري

نظرا لارتفاع نسب ومعدلات جراكم الفساد الإداري، وزيادة خطورتها علي الدولة والمجتمع، وتطور

أنماط هذه الجرائم، وكذا حداثة الوسائل المعتمدة في ارتكابها، أصبح من الضروري مواجهة خطورة هذه

الجراكم بطرق تقنية حديثة وأنظمة أكبر دقة وفعالية في الكشف عن هذه الجراكم بهدف الحد من توسع

انتشارها ومكافحتها؛ لذلك فإن الذكاء الاصطناعي أصبح من أهم الأليات المعتمدة من طرف الدول لتعاليم

آليات الوقاية (المطلب الأول) والمكافحة الخاصة بجرأثم الفساد الإداري (المطلب الثاني).

المطلب الأول: دور الذكاء الاصطناعي في تفعيل آليات الوقاية من جراكم الفساد الإداري

إن فعالية الأليات المركبة للحد من جراكم الفساد الإداري في مجال القطاع العام، هي فعالية نسبية؛

ذلك أن الفساد مازال ينخر هذا القطاع، خاصة مجال الصفقات العمومية، وعليها، وفي ظل عدم كفاية هذه

الأليات في الحد من الفساد؛ فإن الاعتماد علي أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا ضروريا لتعزيز

الآليات الوقائية التقليدية وتفعيلها من أجل منع انتشار الفساد وإزالة الأسباب المؤدية لارتكابه، وهذا ما

سنحاول التفصيل فيه تبعا.

الفرع الأول: دور الذكاء الاصطناعي في حوكمة عملية التوظيف في القطاع العام

تعد عملية التوظيف في القطاع العام من المهام المسندة للإدارة لاختيار الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط

معينة للقيام بتسيير المرفق العام والسهر علي توفير الخدمات للجمهور، غير أن هذه العملية يمكن أن

تكون مصدرا لارتكاب الفساد في القطاع العام؛ وذلك في ظل غياب نظام خاص بالتعيين والترقية في

الوظافات العامة يعتمد علي الأليات اللازمة لمنع الفساد، أو عدم احترامه وخرق القواعد الإجرائية المتضمنة

فيه، ويتجلي ذلك من خلال تجرد الإدارة عن قيم ومبادئ النزاهة والشفاية والمساواة عند عملية انتقاء

الموظفين لتولي الوظائف العامة أو ترقيتهم، وجنوحها لاختيار الموظفين علي أساس علاقات القرابة أو

الصداقة أو عن طريق الرشوة أو المحسوبية أو الواسطة أو المحابة أو الولاء للشخص المسؤول عن

الوظيفة3 وغيرها من الأفعال المنافية لمبادئ النزاهة والشفاية، فضلا عن عدم الالتزام بالمعايير الموضوعية

1 بوقصة إيمان، سعدون بلقاسم، خصوصية التذابير الوقائية في جراكم الفساد، مداخلة القيت في الملتقي الوطني المعنون

ب " الحماية الجزائية للقطاع العام والخاص في ظل القانون 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته" المنعقد

بالمركز الجامعي الشهيد سي الحواس بريكة (الجزائر)، يوم 18/11/18، ص 88.

2 بلقاسم سعدون، حيدرة سعدي، التدابير الوقائية في القطاع العام والخاص في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،

حوليات الجزاثر 01، جامعة العربي التبسي تبسة (الجزائر)، المجلد 34، العدد 04، 2020، ص 336.33.

حزيط محمد، آليات مكافحة جراثم الفساد في التشريع الجزائر، الطبعة الأولي، دار بلقيس، الجزائر، 2023، ص 24.3.

أنظر المادة 3 من القانون 06-01 المؤرخ في 2/20/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتم 4.

المنتشر للحضارة للصيغة 14 المؤرخ في 2/3/2006.

المنشور بالجريمة الرسمية عدد 14 المؤرخة في 3/08.2006.

التي كرسها المشرع الجزائري بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته عند انتقاء الموظفين أو ترقيتهم، مثل معايير الكفاءة والنجاعة والجدارة والإتصاف، أو انتقاء الموظفين غير المؤهلين لتولي المناصب الحساسة التي تكون أكثر عرضة للفساد، ما يخلق بيئة فاسدة في محيط القطاع العام، ويقثر سلبا علي مردودية الخدمات العمومية، ويهز ثقة الموطنين في مؤسسات الدولة، ويخل بأحد أهم المبادئ المكرسة دستوريا وهو: مبداً المساواة في تقلد الوظائف العامة في الدولة.2

وبهدف تلافي هذه الممارسات المخلة بمبادي وقيم النزاهة والشفاية والمساواة في تعيين الموظفين

العموميين أو ترقيتهم، وكذا أخلقة الحياة العامة، وترشيد عملية التوظيف والترقية، والحد من الطرق الملتوبية

في التعيين لتقلد الوظائف العامة، يتعين علي الدولة إصلاح هذاكلها الإدارية وعصرنتها بما يتماشي

ومقتضيات العصر الرقمي؛ وذلك من خلال اعتمادها علي أنظمة الذكاء الاصطناعي لتسيير بعض الشؤون

الإدارية، وعصرنة المرفق العام، خاصة في مجال تعيين الموظفين في الوظائف العامة أو ترقيتهم، بعيدا

عن العنصر البشري الذي قد تميل نفسه إلي المتاجرة بوظيفته وانتقاء موظفين علي أساس الرشوة أو

المحابة؛ لذلك فإن الاعتماد علي هذه التكنولوجيا في عملية التوظيف أو الترقية من شأنه أن يقل من نسبة

الفساد في القطاع العام، ويزيد من مردودية وفعالية الخدمات العمومية، وبحقق رضا المواطنين طالما أن

عملية التوظيف أو الترقية تجري بطريقة آلية بعيدا عن العنصر البشري.

وعليه، تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتنظيم عملية التوظيف داخل القطاع العام، وتتظيم المتقدمين

لشغل الوظائف العامة أو الترقيات، وذلك من خلال قيامها بمطابقة البيانات المتاحة علي منصة التوظيف

الرقمية المعدة من طرف الجهة المعنية بالتوظيف مع المؤهلات العلمية للمترشحين ومع قاعدة القوانين

والولواح، مع مراعاتها لمبدأ المساواة بين المترشحين وكذا مبدأ تكافئీ الفرص القائم علي الجدارة والكفاءة

الفرع الثاني: دور الكداء الاصطناعي في إضفاء الشفاقيه في الحياة العمومية

أدركت الدول بأن سياساتها الوقائية المتخذة في سبيل الوقاية من الفساد مهما تكثفت، تظل ناقصة

للفعالية المرجولة للحد من مظاهر الفساد الإداري طالما أنها تتحصر في العنصر البشري، حيث أن أغلب

الخدمات العمومية التي تقدمها المراقق العامة تنطوي علي تعامل جمهور المواطنين مع موظفي هذه المرافق

بشكل مباشر، مما يزيد من احتمالية فرص ارتكاب جراكم الجساد الإداري، كالرشوقة مثلا؛ لذا فإن اعتماد

1 أنظر المادة 67 من المرسوم الرئاسي رقم 20-442-2020/12/30 في المؤرخ في المقترضات الصدار التعديل الدستوري،

المنشور بالجريمة الرسمية عدد 82، المؤرخة في 30 ديسمبر 2020.

2 أحمد فؤاد عمرو، دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد الإداري، مجلة روح القوانين، كلية الحقوق جامعة طنطا (مصر), المجلد 35، العدد 102، 2023، ص 1960.

الدول علي وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها داخل الإدارات العامة لتسيير بعض المعاملات الإدارية

عبر منصات إلكترونية رقمية مزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، يقال من التعامل مع العنصر البشري،

ويضع حدا لانتشار الفساد في نطاق القطاع العام؛ ذلك أن الربط الإلكتروني بين المؤسسات والأفراد يلعب

دورا كبيرا وفعالا في الحد من جراثم الفساد، ويعمل علي تكريس قيم ومبادئ النزاهة والشفافية في تسيير

القطاع العام.1

إِن تُوظيف النَّكَاء الاصطناعي في تسيير القطاع العام له أهمية كبيره؛ ذلك أنه يساهم بالارتقاء بمستوي المرفق العام؛ ذلك أنه يعمل علي تحسين أداء وجودة الخدمة العمومية المقدمة إلي الجمهور، ويرفع كفاءة أدائها للوصول إلي شعور المواطن طالب الخدمة بالرضا عن الخدمات التي يطلبها من الجهاز الإداري من ناحية حصوله علي الخدمة بسرعة، ومرونة في الإجراءات، وجودة وكفاءة عالية في نوعية الخدمة بصورة تكفل الارتقاء بالخدمات وتساعد علي بعث الثقاء والطمَأَنِينة في نفوس الجمهور في استخدام وسائل التعامل الإلكترونية مع الإدارة بعيدا عن العنصر البشري،2 حيث تتم المعاملات الإدارية عبر وسائط ومنصات رقمية دون احتكاك مباشر بين طالب الخدمة والموظف العمومي؛ ومن ثم لا يكون هناك مجال للرشوة أو تلاعب الموظفين أو سوع معاملتهم للمعنيين بالخدمة، وفي ذلك تقعيل لآليات الوقاية من الفساد الوظيفي وإزالة الأسباب المؤدية لارتكابه.3

الفرع الثالث: دور الذكاء الاصطناعي في حوكمة إجراءات إبرام الصفقات العمومية

يعد قطاع الصفقات العمومية من أبرز القطاعات التي ينتشر فيها الفساد بمختلف صوره وأشكاله،

وذلك لصلته بالمال العام و بخزينة الدولة، حيث ترصد هذه الأخيرة أغلفة مالية ضخمة لتسيير هذا القطاع

الحيوي بغية تجسيد مخططاتها وسياساتها التنموية والاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي يدفع

بعض القائمين علي هذا القطاع للمتاجرة بوظانفهم واستغلال نفوذهم من أجل إثراء ذمهم المالية وتحقيق

مصالحهم الضيقة علي حساب الصالح العام، من خلال إبرامهم لصفقات عمومية مخالفة للأحكام والقواعد

المعمول بها في هذا المجال، كمنحهم امتيازات غير مبررة للغير، أو طلبهم رشوة في مقابل منح الصفقة أو

جني فائدة من ذلك وغيرها من أفعال الفساد.4

غير أنه وعلي الرغم من الترسانة القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لتنظيم قطاع الصفقات العمومية، وكذا الآليات الوقائية والردعية التي أقرها في سبيل الحد من الفساد في هذا القطاع وحماية المال العام، إلا

1 عبد الرحمان العجمي محمد عبد الله، دور الوسائل التكنولوجية في مكافحة الفساد، مجلة روح القوانين، كلية الحقوق جامعة طنطا (مصر), (2023, المجلد 35, العدد 102, 2023, ص 1590.

2 عبد الغني عيسي محمود محمد، دور التكنولوجيا في منع الفساد ومكافحته في الإدارة المحلية، مجلة روح القانون، كلية الحقوق جامعة طنطا (مصر)، المجلد 35، العدد 102، 2023، ص 1995.

3 عبد الغني عيسي محمود محمد، المرجع نفسه، ص 1705.

4 حزيط محمد، المرجع سابق، ص 148.

أن الفساد مازال يتغلغ في هذا القطاع وبشكل متزايد، وهذا الأمر ان دل علي شيء إنما يدل علي عدم فعالية هذه الآليات في الحد من الفساد في هذا القطاع الحيوي.

لذلك كان من الضروري البحث عن سبل وآليات أخري تتماشي والتطور الحاصل في مجال ارتكاب جراثم الفساد، حيث أصبحت الدول تستعين بأنظمة الذكاء الاصطناعي من أجل تفعيل آليات الوقاية، لسد جميع المنافذ التي يمكن من خلالها ارتكاب هذه الجراثم، وتكريس الشفافية والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية، وتفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية؛ وذلك للحد من انتشار الفساد ومكافحته، وضمان حماية فعالة للأموال العمومية.

إن المشرع الجزائري وإن كان قد ساير التطور التكنولوجي من خلال إدخاله الوسائل التكنولوجية في

ميدان الصفقات العمومية من خلال إتشاء البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية؛أ وذلك من أجل نزع الصفة

المادية عن الصفقات العمومية، والأنقال من إجراءات التعاقد التقليدية من خلال وسائل المعلومات المادية

إلي التعاقد الإلكتروني الرقمي، وهو ما يعني إمكانية التعاقد بين المصالح المتعاقدة والمترشحين لنيل

الصفقات العمومية بطريقة إلكترونية؛2 وذلك بهدف إضفاء الطابع الإلكتروني علي الصفقات العمومية،

وحماية المال العام من كل أشكال الفساد، وكذا تقعيل إجراءات إبرام الصفقات العمومية، غير أن المشرع

قصر التعامل الإلكتروني في هذا المجال علي مجرد التبادل الإلكتروني للمعلومات والذي يشكل مجموعة

من الإليات المستخدمة في تبادل معلومات العمل بين أجهزة الكمبيوتر التابعة للمصلحة المتعاقدة والمتعاملين

معها بطريقة إلكترونية لا تعتمد علي الورق، وذلك من أجل تخفيض المصاريف الإدارية والتقليل من الجهد

المبذول في التعامل مع الوثائق، بخلال بعض التشريعات المقارنة التي تبنت التعاقد الإلكتروني بصفة

شاملة؛ وذلك من حيث إبرام العقد من بدايته إلي نهايته وكذا الرقابة عليه، ولم تقتصر فقط علي مجرد

تبادل المعلومات بشكل إلكتروني.3

وعليه، فإن نزع الصفقة المادة عن الصفقات العمومية والتوجه نحو تكريس نظام تعاقد إلكتروني شامل ومتكامل في ميدان الصفقات العمومية، وربطه بأنظمة الذكاء الاصطناعي سيؤدي لا محالة إلي ترشيد قواعد واجراءات إبرام الصفقات العمومية، وكذا تقعيل آليات الرقابة الإدارية بعيدا عن العنصر البشري، ويضع حدا للغرات المتعلقة باجراءات الإبرام، ويحقق نجاءة الطلبات العمومية، ويضمن حسن استعمال المال العام.

1 أنظر المادة من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 2023/08/05 يحدد القواعد العامة المطبقة علي الصفقات العمومية،

المنشور بالجريمة الرسمية عدد رقم 51، مؤرخة في 06/08/2023.

2 أحمد فؤاد عمرو، الأبعاد الاقتصادية لمستقبل الذكاء الاصطناعي في ضوع الاستراتيجيات والثقنيات والمعايير الدولية، المرجع سابق، ص 75.

3 رقارقي محمد زكريه، نزع الصفة المادية عن إجراعات الصفقات العمومية في الجزائر، مجلة صوت القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي طاهر، سعيدة (الجزائر), المجلد 07، العدد 01، 2020، ص 35.

وعليه، فإن إبرام الصفقات العمومية عبر الوسائط الإلكترونية المزوده بأنظمة الذكاء الاصطناعي الخالية من العنصر البشري، يسمح بتعزيز النزاهة والشفافية في أداء المصالح المتعاقدة، وترشيد قواعد إبرام الصفقات العمومية، والقضاء علي كل الممارسات المشبوهة، كون أن معظم الإجراءات تكون ذات طابع علنه، غير مجهول، ودون تدخل بشري.1

وتظهر فعالية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هذا المجال من خلال الاطلاع علي تجارب بعض الدول التي نجحت في استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية، حيث نجد تجربة دولة أوكرانيا التي أطلقت سنة 2016 برنامجها الخاص بشأن مكافحة الفساد عبر نظام المشتريات الإلكتروني المفتوح الذي تبنته دائرة التحقيق الحكومي، وقد أطلق عليه اسم Dozorro وهو نظام يعتمد علي فكرة التعلم الآلي في رصد الخوارزميات الخادعة المتضمنة منح صفقات أو مناقصات مخالفة أو مشبوقه، واكتشافها تلقايا من خلال مؤشرات تستطيع مسح كمية البيانات الضخمة المتذفقة في وقت قصير، وهذا النظام حسن من تربي أوكرانا في مؤشرات مدركات الفساد.2

المطلب الثاني: دور الذكاء الاصطناعي في الكشف عن جراكم الفساد ومكافحتها

يلعب الذكاء الاصطناعي دورا بارزا في الكشف عن جراكم الفساد؛ ذلك أنها بات من أهم الإليات الحديثة

التي تستعين بها الدول في الكشف عن هذه الجراكم ومكافحتها؛ ومن ثم فهي تساهم في تفعيل آليات البحث

والتحري عن جراكم الفساد (الفرع الأول)، كما تساعد في الكشف عن جريمة الإثراء غير المشروع (الفرع

الثاني) وكذا جريمة تبييض الأموال (الفرع الثالث).

الفرع الأول: دور الذكاء الاصطناعي في تفعيل آليات البحث والتحري عن جراكم الفساد

تبدأ مرحلة البحث والتحري والاستدلال منذ اللحظة الأولي لوقوع الجريمة؛ ونلك من أجل جمع الأدلة

والمعلومات التي تقيد في كشف الجريمة وضبط مرتكييها وتقيمهم إلي العدلة من أجل محاكمتهم؛ إذ يعد

البحث والتحري عن الجريمة من أهم الإجراءات المتبعة في الكشف عن الجراكم ومكافحتها.3 غير أنه وبالنظر للخصوصية التي تتسم بها جراكم الفساد من تقنية وسرية وشبكية في التنظيم، لاسيما من حيث كونها من الجراكم الخفية التي يصعب كشفها بسهولة، نظرا لعدم استعمال العنف الذي يترك آثارا في

1 عشاش حمزة، التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، أطروحة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث ل.م.د في القانون، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة (الجزائر، 2022، ص.50.

2 سليمان الملاء معاذ، توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مكافحة جراثم الفساد بين الممكن والمامول: دراسة وصفية

في حقل القانون الجزائي، مجلة الكويت العالمية (الكويت)، العدد 08، 2020، ص 134.

3 خليل الراعي أشرف الرفاعي، التحري والاستدلال عن الجراكم عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية

للدراسات القانونية (الأردن، المجلد الرابع، الإصدار الأول، 2023، 165.

4 زيان محمد أمين، المتابعة لجرأم الفساد بين الحماية والمسؤولية، مجلة صوت القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّة : 08، العدد : 2، السنة : 2024.

مسرح الجريمة، وسهولة طمس آثار الجريمة، وكذا صعوبة الوصول إلي أدلة لإثباتها؛7 لذلك فإن مهمة كشفها ورفع غطاء السريبة عنها ومكافحتها ليست بالأمر اليسير، وإنما تتطلب توفر وسائل بحث وتحري حديثة لكشفها ومكافحتها، خاصة في ظل محدودية آليات البحث والتحري التقليدية في تحقيق فعالية مكافحتها، ومن ثم؛ فإن الاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال التحري عن جراكم الفساد يعد وسيلة قوية، للكشف عنها ومكافحتها؛ إذ تمتاز هذه الأنظمة بقدرتها إلي التوصل إلي نتائج التحري عن الجريمة والاستدلال دون تدخل العنصر البشري، ومن ثم الوصول إلي نتائج دقيقة ومحددة تسهم في تحديد المجمرين الذين ارتكبوا الجريمة.2

ولقد ساعدت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أجهزة إثناذ القانون ومكافحة الجراثم في الكشف عن الجراثم، ومن تقنيات الذكاء الاصطناعي الي يمكن استخدامها في التحري والاستدلال عن جراثم الفساد، البيانات الضخمة؛ وذلك من خلال ربط التقنية بين أعمال مكافحة الجراثم والبيانات الضخمة وجعلها من أبواب البحث عن أدلة رقمية للجراثم المرتكبة، وتكون منذ بداية مرحلة تقديم البلاغ وإتاحة خيار تقديمه إلكترونيا عبر تطبيقات تابعة لأجهزة مكافحة الجريمة، ويتم تطويرها وتحديثها بشكل دوري، ويتم بعد ذلك مرور البلاغ في مراحل تدقيق وتصفيته للتأكد من صحته وعدم كونه بلاغا كيديا، وبعدها في حال التثبت تتم مرحلة البحث والاستدلال عن معلومات البلاغ والمشتبه بهم ومقدم البلاغ وجمع أكبر قرم مكن من المعلومات والبيانات عنهم، وتتم علي أثرها مرحلة المقارنة والتقبيب والتحليل وجمع الأدلة الرقمية وفحصها من قبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.3

غير أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال البحث والتحري عن جراكم الفساد يثير العديد من

الإشكالات القانونية لا سيما من حيث مدي مشروعية استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة للتحري والاستدلال

وجمع المعلومات التي تقيد في كشف جراكم الفساد ومكافحتها؟ وكذا مدي قيمة الأدلة الجنائية المحصل

عليها عن طريق هذه التكنولوجيا المستحدثة؟ ومدي إمكانية استناد سلطات التحقيق علي النتاج المتحصل

عليها بواسطة الذكاء الاصطناعي في إثبات جراكم الفساد أو نفيها؟

واجابة عن التسألات المطروحة يمكننا القول بأن (ق.1-ج.ج) نص علي إجراءات وأساليب بحث

وتحري محددة يتعين الالتزام بها في مرحلة البحث والاستدلال عن الجرائم، حيث لا يوجد نص قانوني يدعم

المجلد السادس، العدد 01، 2019، جامعة فترس يحي، المدية (الجزائر) ص 256.

1 محمد عبد الرحمان محمد بدوسي، الطبيعة القانونية للتبليغ عن جراكم الفساد في التشريع الفلسطيني، دراسة تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي، مجلة المحل القانوني، جامعة الاستقلال، أريحا (فلسطين),المجلد 04، العدد 02، 2022، ص 118.

2 خليل الراعي أشرف الرفاعي، المرجع السابق، ص 170.

3 محمد المطروشي سعيد سالم، دور الذكاء الاصطناعي في تحديد البصمه الإجرامية، مجلة العلوم الشرطية والقانونية، المجلد 15، العدد 01، 2024، ص 11.

استخدام تكنولوجيا الذكاء الأصطناعي في مجال البحث والتحري عن الجريمة، لذلك فإن عملية البحث والتحري ينبغي أن تتم وفقا للإجراءات المحدده ضمن هذا القانون؛ وذلك تحت طائلة البطلان، استنادا لمبداً الشرعية الإجرائية.

كما أن الأدلة المتحصل عليها عن طريق هذه الأنظمة، والتي تساهم في الكشف عن الجراكم، تظل مجرد إجراعات متخذة آليا دون تدخل بشري؛ ومن ثم لا يكن الأخذ بها إذا لم تراعي أصول الإجراءات الجزائية في النظام القانوني؛ ومن ثم ينبغي مراجعة القوانين الإجرائية، وإعادة النظر في أساليب البحث

والاستدلال عن الجريمة بما يتماشي مع تطور أنماط الجريمة داخل المجتمع.2

الفرع الناس؛ دور الخاص الاصطاعي في كشف وإلباقت جريمة الإبراء غير المشروع

يعد التصريح بالمملكات من أهم الالتزامات المغروضة علي الموظف العمومي،3 وهو إجراء جوهري

لتكريس مبداً الشفافية والنزاهة في الحياة العمومية، والية ضرورية للوقاية من الفساد في القطاع العام؛ إذ

يعد اكتتاب التصريح بالمملكات من جانب الموظفين العموميين من أهم أدوات مراقبتهم والاقصاح عن كافة

ممتلكاتهم المنقولة والعقارية لمتابعة ذمهم والكشف عن حالات الإثراء غير المشروع الذي ينم عن تورطهم

في قضايا فساد.4

وقد ألزم المشرع الجزائري الموظفين العموميين بالتصريح بممتاكاتهم عند بداية الخدمة أو عند انتهائها،

أو عند كل زيادة تطراً علي ذمتهم المالية خلال فترة الوظيفة،5 وقد ميز بين طائفتين من الموظفين، الأولي

وهي تضم فثة الموظفين الذي يتقلون مناصب عليا في الدولة كرئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء

البرلمان ورئيس مجلس المحاسبة، ورئيس المحكمة الدستورية ومحافظ بنك الجزاثر والقناصل والولاية، والذي

يقومون بالتصريح أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا،6 أما الطائعة الثانية، وهي تضم فثة الموظفين العاديين،

مثل رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبه، والذين يقومون بالتصريح أمام السلطة العليا للشفافية، ونلك

تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة لجريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالمملاتكات.7

لخيضر صالح وسام، جرائم الروبوتات الذكية، المسؤولية الجنائية-دورها في مكافحة الفساد، الأبعاد القانونية والأخلاقية

والمخاوف الأمنية، الطبعة الأولي، مركز الدراسات العربية، مصر، 2024، ص 92.

2 سعد علي رزق، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الكشف عن الجرائم، مجلة الدراسات القانونية

والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات (مصر، ص 1561.

3 أنظر المادة 04 من القانون 01-06 المعدل والمتمّم، المرجع السابق.

4 حزيط محمد، المرجع السابق، ص 29.

5 أنظر المادة 03/04 من القانون 01-06 المعدل والمتمم، المرجع السابق.

6 أنظر المادة 60 من القانون 01-06 المعدل والمتمم، المرجع السابق.

7 أنظر المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 415-06 في المؤرخ في المحدد لكيفيات التصريح بالمملكات

ISSN:2572-0082 المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

يتضح من خلال ما سبق أن التصريح بالمملتاكات يعتمد علي العنصر البشري بشكل أساسي سواء تم التصريح أمام رئيس المحكمة العليا أو أمام السلطة العليا للشفافية؛ ذلك أن هذه الهينات هي من تتولي فحص ومعالجة هذه التصاريح ومقارنة البيانات الواردة فيها مع الأموال والمملتاكات الخاصة بالمصرح، للتحقق من توافر عناصر جريمة الإثراء غير المشروع، ذلك أن وثيقة الاكتتاب تعد أهم وسيلة لإثبات جريمة الإثراء غير المشروع، غير أنها مادامت هذه التصاريح تجري بصورة تقليدية من خلال العنصر البشري، فلن تحقق هذه الألية الفعالية المرجولة منها، خاصة في ظل غياب منصة رقمية تتيح إمكانية التصريح بالمملتاكات إلكترونيا، وتسمح بتحويل هذه التصاريح من بيانات صماء إلي بيانات حية، يمكن الاستفادة منها في عمليات التحليل الإلكتروني ضمن خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وعليه، فإن الاعتماد علي الذكاء الاصطناعي من أجل فحص وتحليل ومعالجة البيانات المتعلقة بالتصاريح المقدمة إلكترونيا من طرف الموظفين العمومين الملزمين قانونا بالتصريح بممتاكلاتهم، من شأنه

يسهل عملية كشف جريمة الإثراء غير المشروع، ويساعد السلطات المختصة علي مكافحتها.

الفرع الثالث: دور الذكاء الاصطناعي في الكشف عن جريمة تبويض الأموال

يعرف تببியض الّموال عموما بأنها الطريقة الإجرامية التي تخفي من خلالها الأموال والعواند المحصلة من ارتكاب أعمال غير مشروعة، بهدف ضخها في النظام المالي لاعطائها مظهر الأموال المشروعة؛ وذلك باستخدام الأساليب المعقدة التي تحول دون معرفة السلطات المختصة للمصدر الأصلي لهذه الأموال، وتبيض الأموال يعد جريمة لاحقة؛ ذلك أنها تقترض وجود جريمة أصلية سابقة والتي هي مصدر الأموال غير المشروعة محل التبويض، لذا فالتبويض يعد منفذا للمجرمين للخروج من مازق صعوبة التصرف في الأموال الضحمة الناتجة عن الجرائم المرتكبة.3

لطالما سعت الدول إلي اتخاذ إجراعات ورسم استراتيجيات لمكافحة عمليات تبييض الأموال غير المشروعة والمحصلة من عائدات إجرامية من خلال استحداث هينات وأجهزة مسئلة، وكذا إقرار تدابير وقائية وردعية للحد من هذه الجراكم، غير أن هذه الأليات لم تثبت فاعليتها بصفة مطلقة عمليا، خاصة في ظل توسع انتشار هذه الجراكم علي الصعيدين المحلي والدولي؛ ومن ثم ظهرت الحاجة للبحث عن سبل

بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 06 من القانون 06-01، المنشور بالجريدة الرسمية عدد

.2006 لسنة 74

1 مالكية نبيل، أحكام الفساد الإداري وتدابير مواجهته في التشريع الجزائري، الطبعة الأولي، مؤسسة الكتاب القانوني،

الجزائر، 2022، ص 26.

2 حزيط محمد، المرجع السابق، ص 162.

3 زوقاع نادية، مكافحة جرائم الفساد في القانون الجزائري في ظل الثورة المعلوماتية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ل.م.د.

في الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج البوية (الجزائر)،

.133، ص.2023

جديدة لمكافحة هذا النوع من الإجرام المالي الخطير والمعقد، ومن ذلك نجد بعض الدول أصبحت تعتمد

علي الذكاء الاصطناعي في القطاعات المصرفية كآلية للكشف عن جراكم تبويض الأموال؛؟ إذ يكمن أن

تلعب هذه التكنولوجيا الحديثة دورا هاما في الكشف عن هذه الجراكم ومكافحتها، حيث يمكن استخدام

القضيات النكية لتحليل البيانات مثل تقنية تعلم الألاء وتقنية التعلم العميق، في الكشف عن العمليات المالية

المشبوعة في النشاطات المالية التي قد تشير إلي وجود عمليات تبييض الأموال.2

ومن خلال الاطلاع علي بعض التجارب الدولية، نجد أن بعض البنوك والمؤسسات المالية في أوروبا قد استعانت بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات المالية، منها مصرف "مورغن ستانلي" في إنجلترا، الذي أنشأ وحدة نكاء اصطناعي لمراقبة العمليات المالية المشبوهة، وأيضا بنك (إيه بي ان أمرو) الذي أنشأ شبكة نكاء اصطناعي لتشمل عدد من الأنشطة المالية، مثل المساعد الرقمي لعملاء المصرف، وأدوات للكشف عن المعاملات المالية المشبوهة.3

خاتمة:

من خلال ما سبق نكره نخلص إلي القول بأن توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة

الفساد أصبح واقعا لا مغر منه، خاصة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، حيث

أصبحت الشبكات الإجرامية تلجأ إلي استخدام الوسائل الحديثة لارتكاب جراكم الفساد، مما يضعف من

فعالية الإليات التقليدية في مواكبة تطور أنماط هذه الجرائم، وحداثة تقنيات ووسائل ارتكابها، ويحد من

نجاعة آيلات مكافحتها؛ لذلك فإن اعتماد الدول علي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جهود مكافحة الفساد،

يعد آلية فعالة في الحد منها ومكافحتها علي الصعيدين المحلي والدولي.

النتاج:

-إِن موضوع الذكاء الاصطناعي يثير العديد من الإشكاليات القانونية منها: تحديد طبيعته القانونية من

حيث مدي تمتعه بالشخصية القانونية من عدمه، وكذلك إشكالية تطبيق أحكام قواعد المسؤولية الجزائية عن

الأضرار المترتبة عن استخدامه، خاصة في ظل الفراغ التشريعي الموجود في النظم القانونية.

-إِن دعم القطاع العام وتطوير خدماته بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعجل تحقيق الأهداف التنموية،

ويحسن جودة الخدمات العمومية، ويجسد حوكمة عملية التوظيف داخل القطاع العام من ناحية، ويعزز

جهود مكافحة الفساد من ناحية أخري.

1 مجدوب نوال، إشكالات المسؤولية القانونية عن تطبيقات نظم الذكاء الاصطناعي، مجموعة ثري فريدز للنشر والتوزيع،

الجزائر، 2022، ص. 187.

2 محمد عبد الله محمد الصادق واخرون، دور التقنية في التدابير الوقائية لمكافحة جريمة غسيل الأموال دراسة حالة:

جمهورية السودان، المجلة الدولية في العلوم القانونية المعلوماتية، جامعة الملك فيصل (المملكة العربية السعودية،

المجلد 01، العد 05، 2024، ص 18.

3 سليمان الملاء معاذ، المرجع السابق، ص 133.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

- أثبتت التجارب العملية لبعض الدول أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أداة فعالة لمكافحة جراكم الفساد؛

ذلك أنها تسهل كشف أفعال الفساد، بل حتي التنبؤ بها قبل حدوثها.

-إِن التشريعات الحالية للدول لازالت لم تتضمن إمكانية الاعتماد علي أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الجريمة بالرغم من أهميتها البالغة في كشف أفعال الفساد بسرعة كبيرة ودقة عالية.

-إِن الاعتماد علي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة جراكم الفساد يتطلب ضمانات عديدة أبرزها حماية البيانات الشخصية.

التوصيات:

- نوصي بضرورة اعتماد تشريعات منظمة لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الجرام، وخصوصا جراكم الفساد لكونها من الجرام الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع والدولة.

- نوصي بضرورة الاعتراف التشريعي بالشخصية القانونية المحدودة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بالقدر الذي يسمح أن تكون هناك مسؤولية جزائية مشتركة مع المبرمج والمستخدم في حال ارتكاب أي جريمة.

- ندعو الهينات الوطنية والدولية المختصة في مكافحة جراكم الفساد إلي تطوير سياساتها الخاصة بمكافحة جراكم الفساد والوقاية منها بما يتماشي مع تطور أنماطها وحدائلة وسائل ارتكابها، بدلاً من ملاحقة الفسادين بالطرق والآليات التقليدية.

- التشجيع علي توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الجريمة، خاصة جراكم الفساد الإداري، والعمل علي وضع قواعد قانونية موضوعية وإجرائية متخصصة، تتيح لجهات التحري والتحقيق

والمحاكمة الاستقادة من هذه التكنولوجيا بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال ارتكاب الجريمة.

- ضرورة عقد الندوات والمؤتمرات الدولية من أجل الاستقادة من تجارب الدول في استخدام أنظمة الذكاء

الاصطناعي في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك جراكم الفساد الإداري.

- يجب علي الدول أن تسعي لسن تشريعات من شأنها حماية البيانات الشخصية وضمان الأخلاقيات وعدم التحيز الرقمي لثقيات الذكاء الاصطناعي في استخدامات العمل الأمني.

قائمة المصادر والمراجع

أولا: النصوص القانونية

1 أنظر المادة 67 من المرسوم الرئاسي رقم 20-442-2020/12/30 في المؤرخ في الموضوع التعديل الدستوري،

المنشور بالجريمة الرسمية عدد 82، المؤرخة في 30 ديسمبر 2020.

2 الأمر 25 58-75 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني، المنشور بالجريمة الرسمية عدد 07، المعدل

والمتمح.

3 القانون 06-01 المؤرخ في 20/2020 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتم منشور بالجريمة الرسمية

عدد 14 المؤرخة في 3/08/2006.2.

4 القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05/08/2023 يحدد القواعد العامة المطبقة علي الصفقات العمومية، المنشور بالجريمة الرسمية عدد رقم 51، مؤرخة في 06/08/2023.

5 المرسوم الرئيسي رقم 415-06 415 المؤرخ في 22/11/2006 المحدل لكيفيات التصريح بالمملاتات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 06 من القانون 06-01، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 74 لسنة 2006. ثانيا: الكتب

1 أبو علي محمد علي، المسؤولية الجنائية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2024.

2 رضا العباسي عمر نافع، النظام القانوني للذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، المركز العربي، مصر، 2023.

3 أحمد الحسيني هاله، هشام جمعه دعاء، النكاء الاصطناعي وتوظيفه في المؤسسات الإعلامية، الطبعة الأولي، العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2024.

4 السيد محمد أسماء، محمود محمد كريمة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستقبل تكنولوجيا التعليم، الطبعة الأولي، المجموعة العربية، مصر، 2020.

5 الفتاوي عمار كريم، رحيم المشهدي علي عبد الجبار، المسؤولية المدنية عن تقنية الذكاء الاصطناعي المعقد، دراسة مقارنة، دروب المعرفة، مصر، 2023.

6 عبد الفتاح محمد دويدار ومؤلفين آخرين، الذكاء الاصطناعي تحدياته وتطلعاته، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2023

7 محسن محمد لمياء، مجالات النكاء الاصطناعي تطبيقات وأخلاقيات، الطبعة الأولي، العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2024

أحمد فؤاد عمرو، الأبعاد الاقتصادية لمستقبل الذكاء الاصطناعي في ضوع الاستراتيجيات والتقنيات والمعايير الدولية، الطبعة الأولي، دار المطبوعات الجامعية، مصر 2023.

9 حريط محمد، آليات مكافحة جراكم الفساد في التشريع الجزائري، الطبعة الأولي، دار بلقيس، الجزائر، 2023.

10 خيضر صالح وسام، جراكم الروبوتات الذكية، المسؤولية الجنائية-دورها في مكافحة الفساد، الأبعاد القانونية والأخلاقية والمخاوف الأمنية، الطبعة الأولي، مركز الدراسات العربية، مصر، 2024.

11 مالكية نبيل، أحكام الفساد الإداري وتدابير مواجهته في التشريع الجزائري، الطبعة الأولي، مؤسسة الكتاب القانوني، الجزائر، 2022.

12 مجدوب نوال، إشكالات المسؤولية القانونية عن تطبيقات نظم الذكاء الاصطناعي، مجموعة ثري فريدز للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2022.

ثالثا: الرساثل والأطروحات الجامعية

1 عشش حمزة، التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، أطروحة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث ل.م.د في القانون، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة (الجزائر، 2022.

2 زوقاع نادية، مكافحة جراكم الفساد في القانون الجزائري في ظل الثورة المعلوماتية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ل.م.د.

(الجزائر، في الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج البوية)

3 سلام عبد الله كريم، التظيم القانوني للكاء الاصطناعي، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون المدني، كلية القانون، جامعة كربلاء (العراق)

رابعا: المجالات العلمية

1 غازي خديجه، الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي، مجلة التراث، المجلد 14، العدد، 02، جامعة أكلي محند أولحاج، البوية (الحزائر، 2024).

2 ضيف الله زينب، الذكاء الاصطناعي والقانون، مجلة القانون والعلوم البينية، جامعة زيان بن عاشور، الجلفة (الجزائر)، المجلد 02، العدد 03، 2023.

3 عبد المالك أشوق، بناني سعاد، الذكاء الاصطناعي وأثره علي المنظومة القانونية، مجلة القانون والعلوم البينية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة (الجزائر)، المجلد 02، العدد 02، 2023.

4 قندوز فتيحة، الجوانب القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، المجلة الجزائريه للحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل (الجزائر)، المجلد 09، العدد 01، 2024.

5 بوحة سعاد، الذكاء الاصطناعي: تطبيقات وانعكاسات، مجلة اقتصاد المال والأعمال، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصواف، ميلة (الجزائر) المجلد 06، العدد 04، 2022.

6 بوزون سعيدة، كيانات الذكاء الاصطناعي في فكر القانون الجنائي، مجلة المعيار، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة (الحذائ، المحل 28، العدد 04، 2024.01)

7 بلقاسم سعدون، حيدرة سعدي، التذابير الوقائية في القطاع العام والخاص في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حوليات الجزائر 01، جامعة العربي التبسي تبسة (الجزاير، المجلد 34، العدد 04، 2020.

8 أحمد فؤاد عمرو، دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد الإداري، مجلة روح القوانين، الحقوق جامعة طنطا (مصر), المجلد 35، العدد 102، 2023.

9 عبد الرحمان العجمي محمد عبد الله، دور الوسائل التكنولوجية في مكافحة الفساد، مجلة روح القوانين، كلية الحقوق جامعة طنطا (مصر), المجلد 35، العدد 102، 2023.

10 عبد الغني عيسي محمود محمد، دور التكنولوجيا في منع الفساد ومكافحته في الإدارة المحلية، مجلة روح القانون، كلية الحقوق جامعة طنطا (مصر)، المجلد 35، العدد 102، 2023.

11 رقاقي محمد زكرياء، نزع الصفة المادية عن إجراعات الصفقات العمومية في الجزاثر، مجلة صوت القانون، كلية

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي طاهر، سعيدة (الجزائر)، المجلد 07، العدد 01، 2020.

12 سليمان الملاء معاذ، توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مكافحة جرائم الفساد بين الممكن والمأمول: دراسة وصفية في حقل القانون الجزائي، مجلة الكويت العالمية (الكويت)، العدد 80، 2020.

13 خليل الراعي أشرف الرفاعي، التحري والاستدلال عن الجراثم عبر أنظمة النكاء الاصطناعي، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية (الأردن)، المجلد الرابع، الإصدار الأول، 2023.

14 زيان محمد أمن، المتابعة لجرألم الفساد بين الحماية والمسؤولية، مجلة صوت القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد السادس، العدد 01، 2019، جامعة فترس يحي، المدية (الجزائر).

15 محمد عبد الرحمان محمد بوسي، الطبيعة القانونية للتبليغ عن جراكم الفساد في التشريع الفلسطينيي، دراسة تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي، مجلة المحل القانوني، جامعة الاستقلال، أربحا (فلسطيني)، المجلد 04، العدد 02، 2022.

16 محمد المطروشي سعيد سالم، دور الذكاء الاصطناعي في تحديد البصسة الإجرامية، مجلة العلوم الشرطية والقانونية، المجلد 15، العدد 01، 2024.

17 سعد علي رزق، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الكشف عن الجراكم، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات (مصر).

18 محمد عبد الله محمد الصادق وآخرون، دور التقنية في التذابير الوقائية لمكافحة جريمة غسيل الأموال دراسة حالة: جمهورية السودان، المجلة الدولية في العلوم القانونية المعلوماتية، جامعة الملك فيصل (المملكة العربية السعودية)، المجلد 01، العد 05، 2024.

خامسا: أشغال الملتقيات العلمية

1 سعد أحمد حمدي أحمد، الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي، مداخلة ألقيت في المؤتمر العلمي الدولي المنعقد بكلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا الموسوم ب: "التكييف الشرعي للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي" المنعقد بتاريخ 11 و12 أوت 2021.

2. بوقصة إيمان، سعدون بلقاسم، خصوصية التدابير الوقائية في جراكم الفساد، مداخلة ألقيت في الملتقي الوطني المعنون ب " الحمية الجزائية للقطاع العام والخاص في ظل القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته" المنعقد بالمركز الجامعي الشهيد سي الحواس بريكة (الجزائر)، يوم 18/11/2018.