علاقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق الأمن البيئي -مبدأ الاعلام والمشاركة أنموذجاً

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا - The Relationship of Enshrining Environmental Protection Principles to Environmental security - The Principle of Information and Partcipation as a Model - تاريخ استالم المقال: 3 1/ 40/ 0202 تاريخ قبول المقال للنشر: 34/ 40/ 0202 تاريخ نشر المقال: 22/ 20/ 0202 1 0 د/ خديجة خالي * ، د/ حنان حيلة 1 - ائر)، ار، (الجز جامعة أدر khali.khadidja@univ -adrar.edu 0 - جامعة ائر)، ار، (الجز أدر hila.hanane@univ -adrar.edu.dz ملخص: نهدف من خالل هذا المقال إلى تسليط الضوء على الضمانات المكرسة لتجسيد مبادئ حماية البيئة - على الخصوص - ات حماية مبدأ اإلعالم والمشاركة، من جهة، ومدى فعاليتها في بتحقيق األمن البيئي الذي أصبح من ضرور البيئة في ظل ى. ايدة. من جهة أخر التهديدات الطبيعية واالجتماعية وكذا االقتصادية المتز اسة توصلنا إلى أن تحقيق األمن البيئي يتطلب في ختام الدر ة اتخاذ ضرور جملة من التدابير القانونية واإلدارية اك كافة والعملية، تأخذ بعين االعتبار إشر الفواعل ، السيما الحكومات والمجتمع المد ني والجمعيات، حيث تلعب هذه الجهات ات المناسبة قبل ار ها في المشاركة في اتخاذ القر ا هاما في تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر البيئية وسبل حمايتها، ودور دور حدوث الكوارث. ي إدخال إصالحات عميقة على ائر ع الجز وفي هذا السياق، يجب على المشر منظومة حماية البيئة، لتتماشى مع متطلبات األمن ا لبيئي من جهة، وخلق آليات جديدة أكثر فعالية تجسد مبدأ اإلعالم والمشاركة في الممارسة العملية من ى. جهة أخر الكلمات المفتاحية: البيئة؛ المجتمع المدني؛ الجمعيات؛ التهديدات البيئية؛ المشاركة. Abstract: Through this article, we aim to highlight the safeguards that are dedicated to embodiment the principles of environmental protection The principle of information and participation, and their effectiveness in achieving environmental security, which has become a necessity to protect the environment in the light of growing natural, social and economic threats. At the conclusion of the study, we concluded that achieving environmental security requires a number of legal measures. and administrative and practical, taking into account the involvement of all actions, in particular in Governments, civil society and associations, In particular, they play an important role in promoting a culture of awareness of environmental risks and ways of protecting them s role in participating in appropriate decision-making prior to disasters; In this context, Algeria's legislature must introduce profound reforms to the environmental protection system. in order to comply with environmental security requirements, on the one hand, and to create new and more effective mechanisms that embodiment The principle of information and participation in practice. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 137 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة Keywords: the environment; civil society; associations; Environmental threats Participation. * د. خالي خديجة مقدمة : يعتبر الحق في البيئة من الحقوق االنسانية التي باتت تحظى باهتمام مختلف الصكوك الدولية غم من كونه حق هجين نتيجة حداثة نشأته في االطر القانونية الدولية والوثائق الرسمية، وعلى الر والداخلية؛ الذي نجم عنه عدم اسات اكتمال تبلور فكرته مقارنة ببعض الحقوق، بحيث أن مختلف الدر 1 الحقوقية تكاد تجمع على ان شهادة ميالده الرسمية حررت يوم انعقاد مؤتمر استوكهولم سنة 2791 ، إال اف بالحق في أن العديد من الدول في سياق توجهها نحو تكريس آليات حماية البيئة، اتجهت نحو االعتر البيئة ا لسليمة بشكل رسمي في وثائقها الدستورية، من اجل الرفع من قيمته من جهة، و ضمان التمتع به و من ثم ى. كفالة حمايته، من جهة أخر ح لهذا لم تعد تطر اف الرسمي بهذا الحق في الوثائق الدستورية والدولية مسألة االعتر أي اشكاال في اهن، وقتنا الر لكن ائية من الناحية العملية واإلجر واجهة مسألة تكريس وتفعيل آليات حماية البيئة تحديات ة، كثير ويشكل ارتباط الحق في البيئة السليمة بالعديد من المفاهيم ال سيما الحديثة منها ، ار األمن على غر البيئي، التنمية المستدامة...، باإلضافة إلى عالقة ممارسة هذا الحق بممارسة ح ى قوق أخر ، على سبيل المثال الحق في االعالم والمشاركة والحق في الحصول على المعلومة البيئية، يعد من بين أكبر التحديات التي تواجه الت تواجه ال ز و الدول - على الخصوص - ائرية، الدولة الجز وهو االمر الذي جعل الدولة تضع في صلب اهتماماتها مسألة البحث عن سياسة بيئية فعا لة تهدف إلى ضمان حماية البيئة في ظل التهديدات الطبيعية واالجتماعية وكذا االقتصادية. في هذا االطار يعتبر انتهاج سياسة االمن البيئي من بين التوجهات التي تبنتها الدول في سياق تكريس ضمانات حماية البيئة، امن خالل وضع جملة من التدابير القانونية واالدارية واالجر ئية التي تسهم اتيجية في تحقيق هذه االستر ، وفي هذا السياق، يعد تضمين مبادئ حماية البيئة في النصوص التشريعية الداخلية من أولى ضمانات تكريس الحماية. 1 عقد مؤتمر ستوكهولم 2791 بتاريخ 21 جوان 2791 في العاصمة السويدية "استوكهولم"، لمناقشة مشاكل اإلنسان والبيئة بدعوة من منظمة األمم المتحدة. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 138 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة يعتبر مبدأ االعالم والمشاركة في المجال البيئي ع في قوانين من بين المبادئ التي كرسها المشر حماية البيئة إلى جانب ى مبادئ أخر ، كونهما يشكالن اهم الحقوق التي تسهم في تفعيل ممارسة الحق في العيش في البيئة السليمة . اسة تسليط الضوء على الضمانات المقرر لتجسيد مبدأ اإلعالم حاولنا من خالل هذه الدر والمشاركة، من جهة، والبحث عن عالقة تكريس هذا المبدأ بتحقيق األمن البيئي الذي أصب ح من ى، انطالقا من اشكالية تم صياغتها على النحو التالي: ات حماية البيئة من جهة أخر ضرور إذا كان ة حتمية في ظل ه اصبح ضرور ي توجه نحو إيجاد آليات تحقيق األمن البيئي باعتبار ائر النظام الجز ايدة التي تشهدها البيئة، فهل يشكل تكريس مبادئ حماية البيئة التهديدات المتز - على وجه التحديد - مبدأ االعالم والمشاركة في قانون حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، آلية فعالة لتحقيق األمن البيئي؟ اسة على المنهج لإلجابة على االشكالية اعاله اعتمدنا في الدر اه مناسبا لتحليل التحليلي الذي نر النصوص القانونية ذات العالقة، كما اعتمدنا على المنهج المقارن بهدف مقارنة النصوص القانونية في النظام ائدة في هذا المجال، ويأتي ذلك ه الفرنسي على اعتبار أنه هذا االخير له تجربة ر ي مع نظير ائر الجز في سياق ةتقييم مدى كفاية الضمانات المقرر ي ائر في النظام الجز لتجسيد مبدأ اإلعالم والمشاركة في اطار تكريس آل يات تحقيق االمن البيئي. مقسمين اسة إلى محورين، الدر محور أول تعلق باإلطار التشريعي المكرس لمبدأ االعالم والمشاركة في المجال البيئي، اما المحور الثاني فقد تمحور حول تسليط الضوء على عالقة تجسيد سياسة االمن البيئي بممارسة الحق في االعالم والمشاركة في مجال البيئة . المحور أول: اإلطار التشريعي المكرس لمبدأ االعالم والمشاركة في المجال البيئي أكد إعالن ريو لسنة 2771 في بنده العاشر على أن: "تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين، على المستوى المناسب، وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة، على ا لصعيد الوطني، للوصول إلى ما في ح ة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئة، بما في ذلك ا وز لمعلومات ار، ة في المجتمع، كما تتاح لكل فرد فرصة المشاركة في عملية صنع القر المتعلقة بالمواد واألنشطة الخطر وتقوم الدولة بتسيير وتشجيع توعية الجمهور ومشاركته عن طريق اتاحة المعلومات على نطاق واسع، ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 139 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة بم واإلدارية، القضائية اءات اإلجر إلى بفعالية الوصول فرص وتكفل وسبل التعويض ذلك في ا 1 االنتصاف" . أكد إعالن ريو من خالل هذا النص على دور المواطنين في معالجة قضايا البيئة، من خالل ات المتعلقة بالبيئة، على أن تتولى الدولة ضمان تمكينهم بشكل ار هم في المشاركة في اتخاذ القر تجسيد دور مسبق بالمعلومات المتعلقة بأحوال البيئة التي تمتلكها الهيئات العمومية المعنية بشؤون البيئة، ليس هذا ام هذه الهيئات بالكشف عن تلك المعلومات. فحسب، بل تكريس أليات التقاضي في حالة عدم التز امات الدولية وفي إطار توجه الدول نحو تكريس الحقوق والحريات وتفعيل ممارستها اعماال لاللتز عت على المستوى الداخلي، شر العديد من الدول إن لم نقل أغلبها في تكريس الحق في االعالم والمشاركة في المجال المتعلق بالبيئة في الوثيقة الدستورية كأولى خطوات التأسيس لضمان حماية الحق في العيش في بيئة سليمة الً) (أو . ألن و ار به في الدستور فحسب، ممارسة أي حق ال تقف على مجرد االقر بل تتطلب ايجاد نص قانوني ينظم ويبين كيفية ممارسة هذا الحق، باإلضافة إلى اتخاذ جملة من اءات والتدابير االجر التي تضمن وتفعل هذه الممارسة (ثانياً) ًأوال - ار بدستورية الحق في االعالم والمشاركة في المجال البيئي االقر كأولى خطوات التأسيس لحماية البيئة اد بالحق في االعالم ير ةاد في اكتساب ثقافة بيئية مناسبة تسمح لهم في بناء فكر البيئي حق االفر عامة في المجال البيئي الذي يعيشون فيه ويكون لهم بذلك الحق في المشاركة ف ي ات البيئية ار اتخاذ القر 2 أي في المسائل المتعلقة بالبيئة وابداء الر ، لهذا تؤكد العديد من اسات أن ممارسة الحق في الدر االعالم والمشاركة بصفة عامة وفي المجال البيئي بصفة خاصة، يرتبط ارتباطا وثيقا بممارسة الحق في الحصول على المعلومة البيئية . 1 المبدأ 21 ة من من اعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، المنعقد في ريو دي جانيرو في الفتر 3 إلى 21 جوان 2771. 2 اسات اتيجي في حماية البيئة، مجلة الدر االستر هساحلي يوسف، مخبر العدالة البيولوجية، الحق في االعالم البيئي ودور والبحوث القانونية، عدد 21، 1112 ، الحقص 123. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 140 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة وفي هذا السياق يعتبر الدستور الفرنسي من بين الدساتير التي اقرت احة صر وبشكل خاص بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة، حيث يج ي في النظام الفرنسي د هذا االخير اساسه الدستور في ميثاق البيئة لعام 1111 ؛ الذي يحظى بقيمة دستورية بموجب ديباجة الدستور الفرنسي المعدل في عام 1112 ، التي نصت على أن: "يعلن الشعب الفرنسي رسميا تمسكه بحقوق اإلنسان ومبادئ السيادة الوطنية مثلما حددها اعالن 2927 وكما اكدت عليها وأكملتها ديباجة دستور عام 2711 وكذلك بالحقوق 1 ها ميثاق البيئة عام والواجبات التي اقر 1111" . ع إلى ميثاق البيئة الفرنسي عام وبالرجو 1111 نجده ضمن الحق في االعالم والمشاركة والحق الحصول على المعلومات البيئية بموجب المادة 9 منه التي نصت على أن: "لكل شخص الحق في ة السلطات العامة وفق الشروط والحدود التي يحددها القانون الحصول على المعلومات البيئية في حوز ات العامة التي تؤثر على البيئة"، وقد جاء تكريسه لذلك في ار وكذا المشاركة في وضع القر إطار ار االقر 2 بالحق في العيش داخل بيئة صحية متوازنة وكريمة المضمن في المادة األول من الميثاق . ي الفرنسي بالحق في عالوة على ذلك اقر المؤسس الدستور االعالم والمشاركة في القانون خ في ي المتعلق بالبيئة المؤر الدستور 2 مارس 1112 الصادر بموجب القانون رقم 112 - 1112 المستمدة نصوصه من الميثاق الفرنسي للبيئ ة لسنة 1111 المشار إليه، حيث أكد على أن: " ومن أجل ضمان ة األجيال ات المتخذة لتلبية احتياجات الحاضر ال ينبغي أن تؤثر على قدر التنمية المستدامة، فإن االختيار ى على تلبية احتياجاتها الخاصة، أعلن القادمة والشعوب األخر : ما يلي... لكل شخص الحق، ضمن الشروط والحدود التي يحددها القانون، في ا لوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة الموجودة لدى 3 ات العامة التي تؤثر على البيئ ار السلطات العامة، والمشاركة في إعداد القر ة" ي ام دستور وبهذا التكريس يكون النظام الفرنسي قد وضع التز خاص على عاتق الدولة بأن تتولى مهمة تنظيم كيفية ممارسة الحق في الحصول على المع لومات البيئية ات ار والمشاركة في صنع القر المتعلقة بالبيئة ائية، وكذا القضائية من الناحية القانونية واالجر . 1 Loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 parue au JO n°171 du 24 juillet 2008 . 2 تنص المادة 2 من الميثاق الفرنسي الصادر عام 1111 على أن: " لكل شخص الحق في العيش داخل بيئة صحية متوازنة وكريمة" 3 Article 2, Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, JORF n°51 du 2 mars 2005, Texte n° 2. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 141 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة ي الفرنسي أكد على تكريس وتضمين الحق في يمكن القول أن المؤسس الدستور االعالم والمشاركة انطالقا من تكريس الحق في الحصول على المعلومة البيئية بأسلوب صريح ومباشر ، وذلك في وثيقتين دستوريتين ، تمثلت االولى في ميثاق البيئة الصادر سنة 1111 ، والثانية في القانون ي الدستور المتعلق بالبيئة الصادر سنة 1112 ، الذي جاءت مواده مستلهمة من نصوص ميثاق البيئة الفرنسي المشار إليه، 1 لذلك يذهب البعض ي الفرنسي في اطار كفالة الحماية الدستورية للحق في إلى وصف النموذج الدستور البيئة بصفة عامة والحق في الحصول على المعلومات البيئية والمشاركة بأنه النموذج الفريد من نوعه ه من النماذج الدستورية المقارنة بالمقارنة مع غير ائرية على خالف ذلك ال نجد في الدساتير الجز على اختالفها نص صريح ومباشر يقر بالحق في االعالم والمشاركة البيئية ار ، وان كان يمكن أن نستشف ذلك بشكل ضمني من خالل االستناد على اقر ي بالحق في الحصول على المعلومات والوثائق واالحصائيات وحرية تداولها، ائر ي الجز المؤسس الدستور ي المكرس في التعديل الدستور 1111 ، بموجب المادة 22 منه التي ورد نصت على أن: "يتمتع كل مواطن 2 بالحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق واالحصائيات والحصول عليها وتداولها" . باإلضافة إلى تكريس الحق في المشاركة بشكل عام في نص المادة 21 من نفس التعديل، التي جاء فيها: "تسهر الدولة على تفعيل دور المج تمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية"، يفهم من ات المتعلقة بالبيئة ار ي كرس مبدأ المشاركة في صنع القر ائر ي الجز خالل هذا النص أن المؤسس الدستور بشكل ضمني وذلك في إطار تكريس مبدأ المشاركة في تسيير الشؤون العمومية بصفة عامة. ألن مسألة حماية البيئة هي م و سألة تضمنها الدولة طبقا للمادة 12 ي من نفس التعديل الدستور والوارد في نصها: "تسهر الدولة:...ضمان بيئة سليمة من اجل حماية االشخاص وتحقيق رفاههم، ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية...واتخاذ كل التدابير المالئمة لمعاقبة الملوثين"، فإنطالقا من هذه االحكام يمك ها ات المتعلقة بحماية البيئة باعتبار ار ن للمجتمع المدني أن يساهم ويشارك في صناعة القر شأن عمومي. 1 ي، الحماية الدستورية للحق في البيئة(مفهومها وأبعادها)، حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية، صانف عبد اإلله شكر ان جامعة وهر 1 ، عدد 3، 1122 ، ص 112 2 مرسوم رئاسي رقم 11 - 111 خ في المؤر 31 ديسمبر سنة 1111 ج ج عدد ، ج ر 21 ة في ، الصادر 31 ديسمبر 1111. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 142 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة ة إلى أن تجدر االشار ي ائر ي الجز المؤسس الدستور احة بالحق في البيئة السليمة لم يقر صر - كحق مكفول للمواطنين دون سواهم - إال بعد صدور ي لسنة التعديل الدستور 1121 ، من خال ل المادة 12 منه التي نصت على أن: "للمواطن الحق في بيئة سليمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة، يحدد القانون 1 واجبات األشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة" ي قد ، وبهذا يكون المؤسس الدستور أكد على أن المحافظة على البيئة وحمايتها ي دخل ضمن مسؤولية الدولة واالشخاص الطبيعيين والمعنويين المحددين بموجب القانون. ى على الحق في البيئة السليمة بموجب ة أخر ي إلى التأكيد مر وقد ذهب المؤسس الدستور التعديل ي لسنة الدستور 1111 ، لكن بصياغة مختلفة، حيث جاء في نص ال مادة 11 منه : " للمواطن الحق في بيئة سليمة في اطار التنمية ال مستدامة، يحدد القانون واجبات األشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية ي يكون ائر ي الجز البيئة"، ويفهم من ذلك أن ممارسة الحق في البيئة السليمة في مفهوم المؤسس الدستور 2 في اطار التنمية المستدامة ، وأن مسؤولية حماية البيئة تقع على عاتق االشخاص الطبيعيين والمعنويين ال محددين بموجب القانون فقط، وبذلك يكون قد رفع على الدولة مسؤولية الحفاظ على البيئة. ي عن تحميل الدولة مسؤولية الحفاظ على ائر ي الجز اجع المؤسس الدستور وهنا نتساءل لماذا تر امات دولية تهدف إلى ترقية وتعزيز حماية ال البيئة، في الوقت الذي تضع فيه الصكوك الدولية التز بيئة من ار المناسب الذي يتوقف تطبيقهما بشكل اساسي خالل تكريس الشفافية والمشاركة الفعالة في اتخاذ القر ج إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة. على حرية وسهولة الولو ي يبقى مجرد تكريس شكلي ائر وهو ما يجعلنا نعتقد بأن تكريس الحق في البيئة في الدستور الجز كونه ال يحمل أ ي مضمون يعبر عن المتطلبات الضرورية لحماية البيئة، المتمثلة مثال في وضع الت ام ز ي على السلطات العامة بأن تقوم بتمكين الجمهور من المعلومات المتعلقة بالبيئة التي تمتلكها، فكان حر 1 القانون رقم 21 - 12 خ في المؤر 11 مارس سنة 1121 ، ج ر ج ج عدد 21 ة في مارس ، الصادر 1121. 2 يقصد بالتنمية المستدامة حسب تقرير برنت الند: "التنمية المستدامة هي تنمية ة دون تلبي احتياجات األجيال الحاضر ة األجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم" أنظر: المساومة على قدر Alexandre Kiss, « De la protection intégrée de l’environnement à l’intégration du droit international de l’environnement », R.J.E.N, N 3, 2005 ; p 265. نقال عن: بو ة، قانون البيئة والتنمية المستدامة، مطبوعة دروس مقدمة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص قانون هر اج ز سر عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار، عنابة، 1112 - 1111، ص 22. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 143 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة ي الفرنسي الذي لم يكتف بمجرد ي أن يحذو حذو المؤسس الدستور ائر ي الجز بالمؤسس الدستور تكريس الحق في البيئة السليمة في الدستور، وانما احاط هذا الحق بمجموعة من الحقوق التي من شأنها أن تسهم في حماية البيئة احة على حق كل شخص في الحصول على المعلومات البيئة ، نذكر منها النص صر ه في المشاركة ة السلطات العامة، والتي من خاللها يستطيع تجسيد دور التي بحوز ات العامة ار في صنع القر المتعلقة بالبيئة بفعالية. ًثانيا - التنظيم القانوني للحق في االعالم والمشاركة في المجال البيئي أكد ال ار الصادر عنه بتاريخ ي الفرنسي من خالل القر مجلس الدستور 12 أفريل 1112 بأنه: ع"يتضح من مصطلحات أحكام الميثاق، بأنه ال يعود إال للمشر وضع الشروط والحدود التي يمارس في 1 ة لدى الهيئات العمومية" ج إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة والمحتجز ها حق كل شخص في الولو اطار ، ي الفرنسي جعل صالحية تنظيم كيفية ممارسة حق الحصول على يفهم من هذا أن المجلس الدستور ا.ع حصر المعلومات البيئية بيد المشر وهو ما ذهب ار صدر عنه بتاريخ مجلس الدولة الفرنسي إلى تأكيده حين قضى بموجب قر 13 2 افريل 1117 امة" بأن: "األحكام التشريعية ال تقلل من فعالية الميثاق بل تساهم في جعلها أكثر صر ، ار سابق صدر عنه بتاريخ وفي نفس السياق قضى بموجب قر 27 جوان 1111 بأنه: "يمكن تطبيق 3 الميثاق من خال ل القوانين بشرط أن تكون منسجمة مع مقتضياته" . ع الفرنسي في تنظيم كيفية ممارسة الحق في المعلومة البيئية المكرس ع المشر بناء على ذلك شر بموجب المادة 9 من الميثاق الفرنسي للبيئة لعام 1111 ، بموجب نصوص قانونية عديدة، منها ما هو متعلق بممارسة الحق في البيئة السليم ار ة على غر قانون البيئة الفرنسي المعدل بالمرسوم رقم 08 - 4 0010 المؤرخ في 08 سبتمبر 0808 ، ع الفرنسي من خالل نصوصه على جملة من الذي أكد المشر ام بها في معالجة المسائل المتعلقة بحماية البيئة، ويعتبر مبدأ ة االلتز المبادئ التي يجب على االدار 1 dicision n° 2005-514 DC, 28 Avril 2005, loi relative à la création du 04 registre international frança, vu sur le site : https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2005_hos_30_1_5246 , on date : 25-02-202 0 11 :25. 2 CE, 7 mai 2008, Cité in., N. Huten, M.A Cohendet, la charte . 3 Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/04/2009, N° 306242, Lecture du jeudi 23 avril 2009. 4 Décret n° 2020-1169 du 24/09/20 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (applicable à compter du 1er janvier 2021). ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 144 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة االعالم والمشاركة من بي ن المبادئ التي تم تكريسها في قانون البيئة الفرنسي المعدل والمتمم، حيث جاء فيه " إن معرفتها وحمايتها وتنميتها وترميمها واعادة تأهيلها وادارتها والحفاظ على قدرتها على التطور وحماية الخدمات التي تقدمها هي أمور ذات مصلحة عامة وتساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة الذي يهدف إلى تلبية احتياجات التنمية والصحة لألجيال الحالية دون المساس ةبقدر األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة . وهي مستوحاة، في إطار القوانين التي تحدد نطاقها، من المبادئ التالية : ... 1 - المبدأ الذي ينص على أن لكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة الموجودة لدى السلطات العامة؛ 2 - مبدأ المشاركة الذي يتم بموجبه إعالم أي شخص بمشاريع ات ار القر العامة التي لها تأثير على البيئة في ظل ظروف تسمح له بصياغة مالحظاته، والتي تأخذها السلطة المختصة بعين 1 االعتبار" . اء النص من خالل استقر ع الفرنسي أكد على ان حماية البيئة وحماية اعاله نالحظ أن المشر االجيال القادمة تتطلب اعمال وتكريس جملة من المبادئ اهمها تمكين كل شخص من حقه في الحصول ه في المشاركة على المعلومات المتعلقة بالبيئة بالدرجة األولى، والذي من خالله يمكن له أن يجسد دور في توجيه القر ة بالبيئة، والذي ال يتأتى إال من خالل اعمال ات المتعلقة بالمشاريع التي لها عالقة مباشر ار مبدأ اإلعالم الذي يهدف إلى وجوب اعالم كل شخص بتلك المشاريع بشكل مسبق حتى يتسنى له تجسيد دوه في المشاركة بشكل فعال. ليس هذا فحسب، بل أشار في ذات القانون إلى األهمية التي يحققها هذا المبدأ ، والمتمثلة في أربعة اطية، وضمان الحفاظ على عيتها الديمقر ار العام والمساهمة في شر أهداف وهي: تحسين جودة صنع القر بيئة صحية لألجيال الحالية والمستقبلية، وتوعية وتثقيف المواطنين بحماية البيئة، وتحسين وتنويع المعلومات. ه حذ ي بدور ائر ع الجز المشر ع في تكريس مبدأ االعالم والمشاركة في ع الفرنسي وشر ا حذو المشر 2 ة بموجب ألول مر المجال البيئي و القانون رقم 13 - 21 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، ي صريح ينص على الحق في االعالم والمشاركة في المجال غم من عدم وجود نص دستور فعلى الر 1 Article L110-1 code de l'environnement , modifiée et complétée. par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 48 . 2 القانون رقم 13 - 21 خ في المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، المؤر 27 جويلية 1113 ، ج ر، عدد 11 ة في ، الصادر 11 جويلية 1113. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 145 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة البيئي، إال أن عالمشر ع في شر تكريس هذين الحقين بشكل صريح ومباشر، ليس هذا فحسب ، بل 1 اعتبر هما من بين المبادئ التي تقوم عليها حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، حيث نص على أن: " مبدأ االعالم والمشاركة: الذي يكون بمقتضاه، لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة وا ات التي قد تضر بالبيئة". ار اءات المسبقة عند اتخاذ القر لمشاركة في اإلجر ع بمجرد تحديد المقصود بمبدأ االعالم والمشاركة في مفهوم القانون لم يكتف المشر 13 - 21 وانما ذهب إلى تحديد نوعين من الحق في االعالم، يتمثل األول في ال حق في االعالم ال عام الذي بمقتضاه يكفل : "ل كل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة، الحق في ة في شكل مرتبط بحالة البيئة الحصول عليها، ويمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفر 2 اءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمها" والتنظيمات والتدابير واالجر ، يفهم من است اء النص أعاله قر عأن المشر يضع ام قانونيا التز على عاتق الهيئات المعنية بحالة البيئة بأن تعمل على تمكين طالبين المعلومات من كافة المعلومات الت ي تمتلكها المتعلقة بحالة البيئة . في مقابل ع الثاني المتمثل في الحق الخاص ع إلى النو ذلك أشار المشر الذي بموجبه " : يتعين على ةكل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشر ة على الصحة العمومية، تبليغ هذه المعلومات إلى السلطة المحلية/ أو السلطات المكلفة أو غير مباشر 3 بالبيئة" ، وهو بذلك يضع ام على عاتق أي شخص يمتلك معلومات التز من شأنها أن تأثر على البيئة ، ع أي بحيث يجب عليه أن يخطر الجهات المعنية بهذه المعلومات من أجل اتخاذ التدابير الالزمة قبل وقو كارثة أو مخاطر بيئية. ات ار ع بنص صريح بحق الجمعيات في المساهمة والمشاركة في القر عالوة على ذلك أقر المشر المتعلقة بالبيئة وذلك طبقا لل مادة 32 من القانون 13 - 21 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المشار إليه أعاله من خالل نصه على أن: "تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين اإلطار المعيشي، في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمس أي والمشاركة وفق التشريع المعمول به" اعدة وابداء الر 1 المادة 3 من القانون رقم 13 - 21 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. 2 المادة 19 من نفس القانون. 3 المادة 12 من نفس القانون. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 146 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة إلى جانب ذلك كف ع حق ل المشر المواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة ب األخطار التي قد يتعرضون لها في بعض مناطق اإلقليم، باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة ب تدابير الحماية التي 1 تخصهم، على أن يطبق هذا الحق ف قط على األخطار التكنولوجية واألخطار الطبيعية المتوقعة ع لم يكتف فقط بتكريس الحق في االعالم والمشاركة، بل اقر بجملة من ة أن المشر الجدير باإلشار ابطين، حيث نجده استحدث نظاما التدابير التي تسهم في تفعيل ممارسة هذين الحقيقين المتكاملين والمتر 2 شامال خاص باإل عالم البيئي، يتضمن ما يلي : - شبكات جمع المعلومة البيئية التابعة للهيئات أو األشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص. - كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البيئية. - اءات وكيفيات معالجة واثبات صحة المعطيات البيئية. اجر - قواعد المعطيا ت حول المعلومات البيئية العامة، العلمية والتقنية واالحصائية والمالية واالقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة. - كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني والدولي. - المعلومات على الحصول بطلبات التكفل اءات اجر الهيئ تمتلكها التي تعلقت المعنية سواء ات بالمعلومات او المعطيات او التدابير المتعلقة بحالة البيئة. ي حاول من خالل قانون ائر ع الجز ة أن المشر الجدير باإلشار 13 - 21 تكريس مبادئ حماية البيئة التي اكدت عليها الوثائق الدولية واالنظمة المقارنة، اال أن ما يمكن قوله في هذا اإلطار، أن ا ع لم لمشر يكرس االليات الكافية التي تسهم في تفعيل الحق في االعالم البيئي. 1 أنظر المادة 17 من القانون 13 - 21 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. 2 المادة 11 من نفس القانون ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 147 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة اءات الحصول على المعلومات سواء تعلق االمر بكيفية كما أنه لم يضع نص قانوني يبين اجر ام الهيئات المعنية بتمكين طالبي اءات ومواعيد الطعن في حالة عدم التز تسليمها او اجال تقديمها او اجر الم علومات المتعلقة بحالة البيئة او التدابير المتخذة في اطار حماية البيئة. ع في ايجاد نص قانوني خاص يؤطر كيفية ممارسة حق ع الفرنسي الذي شر على خالف المشر الحصول على المعلومات بصفة عامة، وذلك بموجب قانون حق االطالع على الوثائق االدارية الصادر 1 سنة 2792 المعدل والم تمم اءات الحصول على المعلومات وبين كيفية التقاضي ، الذي حدد بموجبه اجر ات والهيئات المعنية للقانون بصفة عامة، والحق في االعالم والمشاركة ام االدار واجاله في حالة عدم التز المكفول في اطار كفالة حق الحصول على المعلومات البيئية. ع الفرنسي عند هذا لم يكتف المشر اف والرقابة الحد، بل استحدث هيئة مستقلة تتولى مهمة االشر ام الهيئات العمومية بتمكين االشخاص من المعلومات التي من حقهم االطالع والحصول على مدى التز على نسخ منها، تدعى في مفهوم هذا القانون ب "لجنة الوصول إلى الوثائق اإلدارية"، وهي ة عن عبار هيئة إدارية مستقلة مسؤولة عن ضمان حرية الوصول إلى الوثائق اإلدارية والمحفوظات العامة، يشار 2 ا ب لجنة " إليها اختصار CADA" . ع الفرنسي ويعمل على استحداث هيئة مستقلة ي أن يحذو حذو المشر ائر ع الجز ي بالمشر كان حر ار يمكن لألشخاص والجمعيات المكفول لها حق االعالم والمشاركة في اتخاذ القر ةات ذات العالقة المباشر ام الهيئات العمومية المعنية بأحوال البيئة أن تلجأ لهذه الهيئة في حالة تعسف أو امتناع أو عدم التز هم بفعالية في صنع بتمكينهم من المعلومات المتعلقة بالبيئة التي من دونها ال يمكن لهم أن يجسدوا دور ات ذات العالقة بالبيئة. ار القر 1 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, JORF du 18 juillet 1978. modifiée et complétée 2 CADA : La Commission d’accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à la réutilisation des informations publiques. Il peut être trouvé sur le site : https://www.cada.fr/ ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 148 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة المحور الثاني: األمن البيئي و الحق في االعالم والمشاركة في المجال البيئي أي عالقة؟ ع حماية البيئة يعد من بين المواضيع اسات المعنية بالبيئة وسبل حمايتها إلى أن موضو تشير الدر المعقدة والمتشابكة والمتداخلة، كونها تتطلب تضافر جهود عديدة على مختلف االصعدة والميادين ، و يعد مفهوم االمن البيئي من المفاهيم الحديثة اتيجيات تكفل الحماية التي اوجدتها حاجة الدول إلى ايجاد استر ألن حماية البيئة تتطلب تكريس الً)، و ايدة(أو لشعوبها من مخاطر التهديدات الطبيعية واالجتماعية المتز جملة من الحقوق بالدرجة االولى، سنحاول البحث عن عالقة تحقيق األمن البيئي بمبدأ االعالم والمشاركة (ثانياً) ًأوال - مفهوم االمن البيئي: ظهر مفهوم االمن البيئي في فترت التسعينات في اليات المتحدة االمريكية، والدول دول الشمال (الو 1 االسكنافية) ، كما يذهب البعض إلى أن االهتمام بهذا المفهوم لم يكتسي أهمية بالغة إال في أفري ل 1119 ات من طرف ممثل فرنسا بمناسبة النقاش الذي عقده مجلس أمن األمم المتحدة حول التغير ة على السلم واألمن ات المناخية سيكون لها آثار خطير المناخية، حيث اتفقت أغلبية الدول على أن التغير الدوليين. 2 وبالنظر لحداثة هذا المفهوم صعب ايجاد تعريف دقيق وموحد له ، لكن غم من ذلك حاول على الر وضع تعريف لهذا المفهوم، في هذا االطار بعض الباحثين ان ي بوز ى بار ير أن األمن البيئي يعني: 3 ي" "الحفاظ على الظروف البيئية التي تدعم تطوير النشاط البشر ، وقد عرف ه البعض على أنه: "مجموعة أو جملة من السلوكيات اإليجابية، التي تؤدي إلى الحد و ات سلبية في البيئة، يمكن المنع من حدوث تأثير ها أو تخريب بعض مكوناتها، مما يؤدي بالنتيجة إلى اختالل في النظام أن تسبب في تلوثها أو تدهور 4 المحلي أو اإلقليمي أو العالمي" ً، وعُرف أيضا على أنه: "وثيقة ملزمة للحفاظ على عناصر المحيط 1 ات، األمن البيئي، مجلة العلوم اإلجتماعية واالنسانية، العدد صونية بيز 21 ، جوان 1121 ، ص 29 2 اتيجيات ترقيته (مقاربة لألمن اإلنساني)، مجلة الفكر القانوني والسياسي، العدد اد، األمن البيئي واستر لطالي مر 13، جامعة عمار ثلجي، األغواط، ص 237 3 اسات ي، تدهور األمن البيئي وانعكاساته على األمن القومي للدول اإلفريقية، مجلة الدر ابة، منير العمر عبد القادر شر ائر، العدد اتيجية والبحوث السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجز االستر 11، 1111 ، ص 11. 4 نفس المرجع، ص 11. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 149 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة الحيوي من التلوث، وتأمين احتيا اعاة كفاية جات المجتمع لتمكينه من تنفيذ خطط التنمية اإلنسانية مع مر 1 ارية عملية التنمية" المخزون الطبيعي بمختلف أشكاله لدوام استمر اء التعريفات المشار إليها أعاله يتبين أن األمن البيئي هو سياسة او خطة تضعها من خالل استقر اف الدولة مع األخذ بعين االعتبار االطر الفاعلة في تجسيدها، من أجل ضمان حماية البيئة من كافة عة التي يشاهدها العالم برمته من حين إلى آخر ال ات المتسار اء التطور التهديدات التي قد تلحق بها جر سيما على المستوى االقتصادي والصناعي، باإلضافة إلى التهديدات الطبيعية المتوقعة وغير المتوقعة. لهذا تؤكد الدر اتيجية االمن البيئي اسات المهتمة بالبحث عن آليات حماية البيئة أن تجسيد استر ائية التي ة حتمية تتطلب وضع واتخاذ جملة من االليات القانونية واالدارية والمؤسساتية واالجر يعتبر ضرور اف سواء كانت منظمات دولية أو حكومات أو مجتمع مدني ممثال في تقع على عاتق جميع األطر 2 الجمعيات ا في تحقيق االمن البيئي من خالل العمل على توعية ة التي يعول عليها كثير ، هذه األخير هم على أهمية المساهمة في إيجاد حلول لها. المجتمع بالمشاكل التي تهدد البيئة من جهة، وتحفيز ف ي هذا اإلطار يجب على الجمعيات البيئية تفعيل قنوات االعالم البيئي بمختلف وس ائله، إلى اد والهيئات والمؤسسات، وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالبيئة، باإلضافة جانب االتصال الميدان باألفر اد المجتمع للمحافظة على مصادر البيئة بشكل سلمي، وجعلهم أصدقاء إلى محاولة ترشيد سلوك افر 3 ها سليمة لألجيال القادمة ار لبيئتهم وضمان استمر . ات مواكبة للتطور التي يشهدها العالم في مختلف الميادين بصفة عامة، وفي مجال البيئة بصفة اط في الوثائق الدولية المعنية بحماية البيئة، ار بقية دول العالم إلى االنخر ائر على غر خاصة، سعت الجز ام على الدولة بأن تعمل على تكييف منظومتها القانونية في إطار تنفيذ والذي من شأنه يضع التز ا ي على تجسيده بداية من الوثيقة الدستورية، ائر ي الجز امات الدولية، وهو ما عمل المؤسس الدستور اللتز ال إلى النصوص القانونية ذات العالقة بالبيئة. وصو 1 ائر، منى طواهرية، نحو مقاربة جديدة لألمن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة بالجز ائرية لألمن والتنمية، المجلة الجز العدد 22 ، جويلية 1129 .ص 211 2 ات، نفس المرجع، ص صونية بيز 12. 3 لعطب ي، ائر بختة، دور الجمعيات البيئية في ترسيخ مفهوم التربية البيئية ودعم األمن البيئي من منظور القانون الجز ائر، العدد ائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، الجز المجلة الجز 11، 1111 ، ص 112. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 150 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة ي كرس أحكام دستورية، والتي في إطار التوجه نحو تحقيق االمن البيئي، نجد المؤسس الدستور تعد بمثابة تدابير قانونية من اتيجية شأنها أن تسهم في تحقيق هذه السياسة أو االستر - االمن البيئي - ، يمكن أن نستشف ذلك من منطوق المادة 12 ي من التعديل الدستور 1111 التي جاء في نصها: " تسهر الدولة: - اضي الفالحية، حماية األر - ضمان بيئة سليمة من اجل حماية االشخاص وتحقيق رفاههم، - ضمان توعية متواص لة بالمخاطر البيئية ، - االستعمال العقالني للمياه والطاقات األحفورية والموارد الطبيعية، - حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير المالئمة لمعاقبة الملوثين" اف الفاعلة في تحقيق ي ضمن وحدد األطر اء النص أعاله أن المؤسس الدستور يشير استقر االمن البيئي المتمثلة اساسا في الدولة والمجتمع المدني، حيث اناط للدولة مهمة السهر على حماية البيئة هوثرواتها وكيفية استغالل الموارد، وأكد على دور التوعية المتواصلة كآلية لحماية البيئة؛ والذي بدور يتطلب تضافر كافة الجهود بما فيها الدولة والمجتمع المدني با ه الشريحة المستهدفة، وهي بذلك تعد عتبار أحكام وقائية، هذا من جهة، وأكد على وجوب اتخاذ كافة التدابير الردعية ضد كل من تسول له نفسه ار بالبيئة، من جهة ثانية. اإلضر ًثانيا - طبيعة العالقة بين تحقيق االمن البيئي وتكريس مبدأ االعالم والمشاركة في ظل تطور منظومة حقو اطي الذي يقوم ق االنسان السيما بعد توجه الدول نحو االنتقال الديمقر اطية التشاركية، ظهرت حقوقا حديثة اهمها الحق في العيش في أساسا على الشفافية والمشاركة والديمقر البيئة السليمة والحق في المشاركة الفعال في صنع السياسات في المجال البيئي، األمر الذي يجعلنا تعتقد بأن مفهوم األمن البيئي ال يرتبط فقط بالبيئة ، يرتبط وانما بشكل مباشر أو غير مباشر بالحقوق المكفولة هفي اطار ار الحق في ا حماية البيئة، على غر العالم والمشاركة في مجال البيئة، ذلك أن ممارسة الحق في البيئة يرتبط ارتباط ا شديدا ى، بممارسة حقوق أخر االمر الذي جع ل العديد من الصكوك الدولية تضع ى على في صلب اهتماماتها مسألة البحث عن طبيعة العالقة التي تربط بينه وبين حقوق ومفاهيم أخر ار مفهوم التنمية المستدامة، واألمن البيئي. غر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 151 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة في هذا االطار قام مجلس حقوق اإلنسان بتاريخ 21 ديسمبر 1122 اسة تحليلية بشأن بإعداد در البحث ف استه تلك إلى وجود ثالثة نُهَج رئيسية ي عالقة حقوق اإلنسان والبيئة، وقد توصل في آخر در 1 يمكن من خاللها تحديد طبيعة تلك العالقة . يذهب النهج األول إلى أن البيئة السليمة شرط مسبق للتمتع بحقوق اإلنسان، ويبرز هذا النهج أن امته ال يمكن أن تصان إال حياة اإلنسان وكر في بيئة سليمة، خالية من أي تلوث، أما النهج الثاني ة إدماج حقوق اإلنسان والبيئة في إطار التنمية المستدامة، والذي يشدد على فيتمحور حول مسألة ضرور أن األهداف االجتماعية يجب أن تتعامل بطريقة متكاملة . أما النهج الثالث ائي والموضوعي للحق في البيئة، والذي يشير إلى أن التمتع فيتعلق بالجانب اإلجر ى، يأتي على في بيئة سليمة له عالقة وثيقة مع ممارسة حقوق اإلنسان األخر أسها الحق في الحصول ر على المعلومات، ى في ذات والذي يعتبر أداة فاعلة في ممارسة حقوق أخر المجال كالحق في االعالم و ار السياسي المتعلق بالمجال البيئي. القر الحق في المشاركة عملية صنع ة برنامج األمم ي العالمي التابع لمجلس إدار ار ة المنتدى البيئي الوز فضال عن ذلك خلصت إدار ة البيئية وأنه شرط مسبق المتحدة للبيئة، إلى أن الحصول على المعلومات يعزز الشفافية في اإلدار لمشاركة الج ات ار ار في قضايا البيئة، والذي من شأنه يحسن عملية اتخاذ القر مهور الفعال في صنع القر 2 عيتها ويعزز شر . 3 وهو هوس (الدنمارك) لسنة ما ذهبت اتفاقية آر 2772 إلى تأكيده، حيث جاءت بنودها مكرسة ات بشأنها، بحيث وضعت ار لحق الحصول على المعلومات البيئية ومشاركة الجمهور في اتخاذ القر 1 اسة تحليلية تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، در بشأن العالقة بين حقوق اإلنسان والبيئة، مقدم ةلمجلس حقوق اإلنسان، الدور 27 ، البند 1 و 3 جدول األعمال التقرير السنوي لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وتقارير المفوضية السامية واألمن العام، بشأن تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واال قتصادية واالجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية، رقم الوثيقة A/HRC/19/34 ة في ، الصادر 21 ديسمبر 1122، ص 2. 2 ةة برنامج األمم المتحدة للبيئة، الدور ي العالمي، مقدم لمجلس إدار ار ة / المنتدى البيئي الوز محضر أعمال مجلس اإلدار 19 رقم الوثيقة ، NEP/GC.27/17، نيروبي 22 - 11 ي فيفر 1123 ، ص 12. 3 تم التوقيع على اتفاقية لجنة األمم المتحدة االقتصادية األوروبية بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في اهوس) في ار وامكانية اللجوء إلى القضاء في الشؤون العامة (اتفاقية آر صنع القر 12 جوان 2772 في الدنمارك في ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 152 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة ة علنية، واتاحتها للجمهور تلبية ها بصور اف فيها بجمع المعلومات ونشر امات على الدول األطر التز 1 لطلباتها ، باإلضافة إلى ذلك ألزمتهم أيضا ب نشر كافة النصوص التشريعية والسياسات العامة ذات الصلة 2 بالبيئة ة تقديم تقرير حول ذلك كل ثالثة أو اقبتها الدائمة على ذلك، أوجبت ضرور ، وفي سبيل تجسيد مر ه. أربع سنوات عن حالة البيئة ونشر من هذا المنطلق تَبرز عالقة حق الحصول على المعلومات بحماية البيئة، والتي يمكن القول عنها أنها عالقة تكامل، فال يمكن أن يتمتع للفرد بممارسة حقه في البيئة السليمة بفعالية، دون تمكينه من حقه في الحصول على المعلومات المتعلقة ببيئته، وأن حرمانه يحل دون ممارسة الحق في االعالم والمشاركة ع أحد المبادئ التي تقوم عليها حماية ه المشر الذي يعتبر البيئة، ذلك حق الحصول على المعلومات يعد من بين أبرز الحقوق التي يتوقف عليها ممارسة واعمال الحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية كافة، ال يقتصر و فقط على تفعيل ممارسة الحق في الصحة والبيئة فقط، وانما يعد عنصر من عناصر وجودها على حد تعبير منظمة المادة 27 ، حيث صرحت ةهذه األخير ًلها نشرته سنة افي هذا الشأن في تقرير 1119 الوصول إلى المعلومات حق فعال للتمكين بأن: " الحق في الحصول على المعلومات بعنوان العامة حول الحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية للفرد ال يتعلق بهذه الحقوق فحسب، بل هو شرط 3 مسبق من أجل تحق يقها" . 4 ى ًفي السياق ذاته، ير البعض أيضا أن حق الحصول على المعلومات يدعم ممارسة الحقوق بنطاق الوعي أي الوعي، توفير أولها ابطة: متر عمليات بثالث والثقافية واالجتماعية االقتصادية ومضامين الحقوق وأحقية التمتع بها، ثانيها الرقابة ، ذلك أنه اد من خالل تمكين األفر من المعلومات ات اقبة أداء وانجاز هم في مر العامة ذات الشأن االقتصادي واالجتماعي والثقافي يمكنهم تفعيل دور اهوس، ودخلت حيز التنفيذ في مدينة آر 31 أكتوبر 1112 ، وقد وتمحورت بنودها على ثالثة ركائز تمثلت في الوصول ار السياسي المتعلق بالبيئة، واللجوء إلى القضاء في حالة إلى المعلومات البيئية، المشاركة العامة في عملية صنع القر وجود انتهاك للقانون البيئي، وتعتبر اتفا امي، يمكن اف التي تمتاز بالطابع اإللز اهوس من االتفاقية المتعددة األطر قية آر االطالع عليها في الموقع: http://www.unece.org/env/pp/welcome.html 1 أنظر ا المادة 12 و 11، 19 من نفس االتفاقية. 2 أنظر المادة 12 من نفس االتفاقية. 3 Article 19,Access to Information: An Instrumental Right for Empowerment, : Article 19 at Para 8.1.London, 2007 . 4 أحمد عزت، مرجع سابق، ص 12. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 153 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة الحكومات في هذه المجاالت، أما ثالثها ممارسة حقهم في المحاسبة والتقاضي، فحصولهم على المعلومات العامة التي تمتلكها الحكومات يمكنهم من بسط رقابتهم عليها، وم ن ثم َّ محاسبة المقصرين في ات. األداء واإلنجاز اك كافة اتيجية تتطلب اشر ة عن خطة او استر ى، إذا كان تحقيق االمن البيئي هو عبار من جهة أخر هون بمدى فعالية حقهم في الفواعل من منظمات دولية، حكومات، ومجتمع مدني، فإن دور هذا االخير مر االعالم الذي يقوم اساسا على حق ا هم في المشاركة لحصول على المعلومات حتى يتسنى لهم تجسيد دور ات المتعلقة بحماية البيئة. ار في اتخاذ وصناعة القر من هذا المنطلق يمكن القول أن عالقة األمن البيئي بالحق في االعالم والمشاركة هي عالقة متشابكة ومتداخلة، فإذا كان االمن البيئي يقوم على الحفاظ على عناصر المحيط الحيوي من التلوث، هون وتأمين احتياجات المجتمع لتمكينه من تنفيذ خطط التنمية اإلنسانية، فإن تحقيق هذا المطلب مر بحماية البيئة بالدرجة األولى وبتكريس ودعم ممارسة الحقوق المرتبطة بها ال سيما الحق في الحصول على المعلومات الذي بدونه ال يمكن الحديث عن ممار سة الحق في االعالم والحق في المشاركة. ة مجردة من التطبيق من الناحية العملية، ما لم ة األمن البيئي تبقى فكر لهذا نعتقد أن تجسيد فكر يتم تفعيل دور كافة الجهات ال فاعلة، ال سيما المجتمع المدني، هذا األخير الذي هله أن يجسد دور ال يمكن بفعالية إال إذا تم اعالمه ب شكل مسبق بالمعلومات المتعلقة بحالة البيئة، ومن ثم المشاركة في صنع اتيجيات المتخذة في اطار االمن البيئي. السياسات واالستر خاتمة : اسة في ختام هذه الورقة البحثية إلى جملة من النتائج والتوصيات، نشير إليها فيما يلي خلصت الدر : أ - النتائج - االمن ةاصبح تجسيد فكر ا ضروريا في ظل التهديدات االجتماعية، واالقتصادية، البيئي أمر وكذا الطبيعية - ة تكريس جملة من التدابير القانونية إن تجسيد االمن البيئي من الناحية العملية يتطلب ضرور ائية واإلدارية واالجر . - ت وصنا إلى أن تكريس مبادئ حماية البيئة يدعم بشكل كبير تحقيق األمن البيئي، ال سيما مبدأ االعالم والمشاركة . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 154 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة - ال يمكن الحديث عن حق االعالم والمشاركة في منأى عن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات البيئي ة . - توصلنا أيضا إلى أن مسألة تحقيق األمن البيئي مسألة متشابكة ومتداخلة مع مفاهيم عديدة ار التنمية المستدامة، على غر وحقوق عديدة مثل الحق في الحصول على المعلومات، الحق في اإلعالم، الحق في ار. المشاركة في صناعة القر أ - التوصيات - اءات الحصول عليها والذي ة تمكين الجمهور من المعلومات المتعلقة بالبيئة وتسهيل اجر ضرور ال يتأتى إال من خالل التعجيل بإصدار قانون حق الحصول على المعلومات. - تفعيل دور المجتمع المدني في تجسيد مبدأ االعالم و المشاركة في صنع السياسة العامة في المجال البيئي امج وانشطة الجمعيات ، من خالل تكثيف ادخال ثقافة الوعي البيئي في بر اد المجتمع بالمخاطر البيئية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة السليمة، هذا من جهة، وتوعية أفر التي هم في المشاركة في إيجاد الحلول الممكنة من تهدد البيئة، وتشجيعهم على تفعيل دور ى. ار، من جهة أخر أي والمشاركة في اتخاذ القر خالل ابداء الر - ادخال اصالحات عميق ة على منظومة حماية البيئة بداية من القانون 13 - 21 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وقوانين الجمعيات، وكذا ى ذات الصلة، القوانين األخر ة االمن البيئي لتتماشى مع متطلبات تجسيد فكر . اجع المصادر والمر : ًأوال - النصوص القانونية: - القانون رقم 21 - 12 خ في المؤر 11 مارس سنة 1121 ، ج ر ج ج عدد 21 ة في مارس ، الصادر 1121. - مرسوم رئاسي رقم 11 - 111 خ في المؤر 31 ديسمبر سنة 1111 ج ج عدد ، ج ر 21 ة في ، الصادر 31 ديسمبر 1111. - القانون رقم 13 - 21 خ في المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، المؤر 27 جويلية 1113 ، ج ر، عدد 11 ة في ، الصادر 11 جويلية 1113. - مؤتمر ستوكهولم 2791 بتاريخ 21 جوان 2791 في العاصمة السويدية "استوك هولم"، لمناقشة مشاكل اإلنسان والبيئة بدعوة من منظمة األمم المتحدة. - ة من اعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، المنعقد في ريو دي جانيرو في الفتر 3 إلى 21 جوان 2771. - ةتقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، الدور 27 ، البند 1 و 3 ، الوثيقة A/HRC/19/34 ، الص ةادر في 21 ديسمبر 1122. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 155 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة - ار اتفاقية لجنة األمم المتحدة االقتصادية األوروبية بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القر اهوس)، تم التوقيع عليها بتاريخ، في وامكانية اللجوء إلى القضاء في الشؤون العامة (اتفاقية آر 12 جوان 2772 في الدنمارك في مدينة آر اهوس، ودخلت حيز التنفيذ في 31 أكتوبر 1112. ًثانيا - المقاالت: - اتيجيات ترقيته (مقاربة لألمن اإلنساني)، مجلة الفكر القانوني والسياسي، العدد اد، األمن البيئي واستر لطالي مر 13، جامعة عمار ثلجي، األغواط. - اسات اتيجي في حماية البيئة، مجلة الدر االستر هساحلي يوسف، مخبر العدالة البيولوجية، الحق في االعالم البيئي ودور والبحوث القانونية، عدد 21، 1112. - اسات ي، تدهور األمن البيئي وانعكاساته على األمن القومي للدول اإلفريقية، مجلة الدر ابة، منير العمر عبد القادر شر اال ائر، العدد اتيجية والبحوث السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجز ستر 11، 1111. - ي، ائر لعطب بختة، دور الجمعيات البيئية في ترسيخ مفهوم التربية البيئية ودعم األمن البيئي من منظور القانون الجز ائر، ا ائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، الجز المجلة الجز لعدد 11، 1111. - ةة برنامج األمم المتحدة للبيئة، الدور ي العالمي، مقدم لمجلس إدار ار ة / المنتدى البيئي الوز محضر أعمال مجلس اإلدار 19 رقم الوثيقة ، NEP/GC.27/17، نيروبي 22 - 11 ي فيفر 1123 - ي، الحماية الدستورية للحق في البيئة(مفهومها وأبعادها)، ح صانف عبد اإلله شكر وليات كلية الحقوق والعلوم السياسية، ان جامعة وهر 1 ، عدد 3، 1122. - ات، األمن البيئي، مجلة العلوم اإلجتماعية واالنسانية، العدد صونية بيز 21 ، جوان 1121. ًثالثا - المطبوعات: - ة، قانون البيئة والتنمية المستدامة، مطبوعة دروس مقدمة لطلبة السنة الثالثة ليسا هر اج ز بوسر نس، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار، عنابة، 1112 - 1111 ، ص 22. اجع باللغة األجنبية: مر - Loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 parue au JO n°171 du 24 juillet 2008 . - Article 2, Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, JORF n°51 du 2 mars 2005, Texte n° 2. - dicision n° 2005-514 DC, 28 Avril 2005, loi relative à la création du 04 registre international frança, - CE, 7 mai 2008, Cité in., N. Huten, M.A Cohendet, la charte . - Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/04/2009, N° 306242, Lecture du jeudi 23 avril 2009. - Décret n° 2020-1169 du 24/09/20 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (applicable à compter du 1er janvier 2021). - Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, JORF du 18 juillet 1978. modifiée et complétée . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 156 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :

عالقة تكريس مبادئ حماية البيئة بتحقيق األمن البيئي -ًمبدأ االعالم والمشاركة أنموذجا – د/ خديجة خالي ، د/ حنان حيلة - Article 19,Access to Information: An Instrumental Right for Empowerment, Article 19 at Para 8.1.London, 2007 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 157 المجلد: 80 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0807 2710 - 804 x EISSN :