ضوابط ممارسة الأنشطة الفلاحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه والأوساط المائيّة

ائرية للعلوم القانونية والسياسية المجلد المجلة الجز : 59 ، العدد: 03، السنة: 2022، الصفحة: 654 - 671 ضوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه واألوساط المائيّة Regulations for the practice of agricultural activities as a legal mechanism for the protection of water and aquatic media بلعقّون محمّد الصّالح كلّيّة الحقوق - ائر جامعة الجز 1 - m.belagoune@univ -alger.dz تاريخ اإلرسال : 26 / 11 / 2021 ، تاريخ القبول: 05 / 09 / 2022 ، تاريخ ّالن شر: سبتمبر 2022 الملخص: يقصد ب " األنشطة الفالحيّة " ه، ج نباتي أو حيواني وتكاثر ة نمو منتو سير دور و كل نشاط يستند إلى االستغالل أو ّال شك أن هو امتداد له، و الممارسة المثلى ل أل نشطة الفالحيّة الم رتبط ة بالتّربة هون ب مر تزويدها بإمدادات الماء الفالحي بنسب هائلة، منتظمة ة وأن ومستمر كفاءة استخدام الماء وعدم إنهاكه وتحسين كفاءة إنتاج الغذاء، هي ضمانات لتحقيق وتعزيز األمن المائي و األمن الغذائي. استهدفت هذه المساهمة استجالء دور ال م شر ع في إرساء أسس الموازنة بين تحدّيّات األمن المائي و مقتضيات ّّ تحقيق األمن الغذائي من خالل وضع ه ضوابط لممارسة األنشطة الفالحيّة حماية لل م ياه واألوساط المائيّة، وقد خلصت اسة الدّر إلى لمس جهود مضنية ساير ت بها ائر الجز االهتمام العالمي بالمياه،ّغير أن نتائج تلك الجهود تبعث على اطمئنان حذر؛ نتيجة ل عوامل متداخلة ّتحد من ها. ا لكل مات المفتاحي ة : األنشط ة الفالحي ة، المياه، األوساط المائيّة، األمن المائي ، األمن الغذائي . ّّّ Abstract : «Agricultural activities » mean the course of the growth and reproduction cycle of a plant or animal product, and any activity is based on or is an extension of the holding. Undoubtedly, the best practice of agricultural activities related to soil depends on its provision with agricultural water supplies in enormous, regular and continuous proportions, and that the efficiency of water use and the lack of l 'depleting and improving the efficiency of food production are guarantees to achieve water an d food security . This contribution aimed to clarify the role of the legislator in laying the foundations for a balance between the issues of water security and the requirements of achieving food security by setting controls for the practice of agricultural activities in order to protect water. and aquatic environments by reassuring yourself cautiously; Due to intertwined factors that limit it. Keywords : Agricultural activities , Water, aquatic media, water security, food security. - 654 -

ضّوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه واألوساط المائيّة م قدمة: ها موردين حيويّيّن اضي الفالحيّة على اختالف أصنافها والمياه على اختالف مصادر تشكل األر ومحرّكيّن للنّمو االقتصادي بامتياز، ووسيلتين متالزمين ال غنى عنهما لتجسيد األنشطة الفالحيّة وتنمية قاعدة اإلنتاج الفالحي وتكثيف معدّالته، لذلك وبالنّظر للوظيفة االقتصاد يّة واالجتماعيّة المنوطة بهما أخذتهما السّلطات على عاتقها بمحمل الجدّ، وجعلتهما أولويّتين على صعيد التّخطيط والتّشريع عندها بهدف تحقيق األمن المائي واألمن الغذائي بالكمّيّة والنّوعيّة الالّزمتين . عطفا على ما سبق و أمام الحاجة الملحّة إلى سد الفجوة الغذائي ة و ه في تحقيق األمن الغذائي وتعزيز إطار اال ستدامة ؛ اض االستعمال الفالحي بنسب هائلة منتظمة يزداد الطّلب على إمدادات المياه ألغر اف الثّروة الم ّة، وهو عامل من شأنه استنز ومستمر ائيّة وتهديد المخزون المائي ال سيما في غياب كفاءة استخدام الماء الفالحي واختالل ت سيير هذا ال ةمورد الحيوي وعدم قدر ةاإلدار على ال ّت ات حكّم في تقدير الطّلب ايد عليه المتز واستعماله في حدود الحاجة، فضال عن عزوف الفالّحين عن تطويع التّقنيّات الحديثة في عمليّة السّقي واالستغناء عن مصادر المياه غير التّقليديّة ي في إطار ما بات يعرف باالقتصاد الدّائر ، عالوة على ى من شأنها أن تهدّد عوامل أخر المياه و األوساط المائيّة أال وهي مختلف األنشطة الفالحيّة ّة بهما المضر خالفا للغاية التّشريعيّة ، لذلك وج ب تدخل التّشريع لوضع ضوابط قانونيّة على ممارسة األنشطة الفالحيّة تجنّبا ار بكميّة ونوعي لإلضر ة المياه وباألوساط المائيّة تبعا لذلك . من هذا المنطلق جعل ال قانون رق م 90 - 25 المتضمّن ي التوجيه العقار ، المعدّل والمتمّم والنّصوص ذات الصّلة به مسألة تحقيق األمن الغذائي هدفا تصبو إليه مختلف السّياسات العقاريّة الّتي تبنّاها في مضامينه ، ا كافيا لتنفيذ هذه السّياسات، حيث ومبرّر أقر باألهمّيّة االقتصاديّة اضي لألر الفالحيّة ها وبدور االجتماعيّ، وتأكيدا منه على هذه األهمّيّة وتفعيال اضي ي األر لهذا الدّور، ألزم القانون ذاته مالّك وحائز ال فالحيّة بواجب استعمالها واستغاللها وعدم تعطيل منف عتها، تحت طائلة تطبيق عقوبات قد تصل إلى إسقاط حق المالك فيها، و بذلك ّع إلى ال دفعت قضيّة األمن الغذائي بالمشر خر و ج ةعن القواعد العامّة المقرّر في القانون المدني الّتي تخوّل للمالك الحرّيّة في استعمال ملكه أو عدم استعماله دون أن يَسقُط حقّه نتيجة عدم االست عمال. وعلى طرف آخر جعل القانون رقم 05 - 12 المتعلّق بالمياه، المعدّل والمتمّم والنّصوص الخاصّة ذات الصّلة به قضيّة تحقيق األمن المائي هدفا أساسي ا، ال سيما أمام الضّغط المائي بسبب الحاج ة الملحّة و ايدة المتز لإلمدادات المائيّة من أجل ي وتروية المواشي وتغطية طلب تلبية طلب االستهالك البشر ى طبيعيّة وبشريّة الفالحة والصّناعة، فضال عن تحدّيات وعوامل أخر و انعكاسات ها اف الثّروة على استنز - 655 -

بلعقّون محمّد الصّالح المائيّة وتهديد المخزون المائيّ، كنوبات الجفاف وتدهور األوساط المائيّة بتردّي نوعيّة المياه وضياع كمّيّات ه ائلة منها . ّع عديد اآلليات القانونيّة لحماية وتثمين مختلف مصادر المياه اتّقاء وللغرض نفسه وضع المشر للعجز المائيّ، من خالل منعه وتجريمه لعديد األفعال واألنشطة الممارسة من قِبل األشخاص الطّبيعيّة والمعنويّة، بما في ذلك االستعماالت والتّصرّفات المادّيّة الو اضي الفالحيّة الّتي من شأنها اردة على األر ة، مع أخذه بعين االعتبار األهمّيّة ة أو غير مباشر ار بالمياه واألوساط المائيّة بصفة مباشر اإلضر اضي الفالحيّة وعمله على التّوفيق بين تغطية متطلّباتها من الماء االقتصاديّة والوظيفة االجتماعيّة لألر وتقييد االنتفاع بهذا المورد الحيوي في إطار تحقيق التّوازن المائيّ. عي وممّا يستر طَرْق جزئيّات ع هذا الموضو - وفق ما يسمح به المقام - أهمّيّته القصوى والحاجة الملحّة للبحث فيه الرتباطه القوي بالحياة االجتماعيّة لإلنسان وبوجوده ، إلى جانب الكائنات الحيّة ى األخر ؛ ول تعلّق مضامينه هانات بتحدّيّات ور رئيسيّة ذات أولويّة تعنى ب األمن المائي واألمن الغذائي المستدامين للبالد، وتبعا لذلك ي هدف ع الموضو إلى الوقوف على فعاليّة ضوابط ممارسة مختلف األنشطة ار بها الفالحيّة ذات الصّلة باستخدامات المياه واإلضر ومدى توافقها مع الغاية التّشريعيّة في حماية المياه واألوساط المائيّة والحفاظ عليها، مع أخذ قضيّة األمن الغذائي بعين االعتبار. في ضوء ما سبق ت ثير اسة هذه الدّر اإل شكاليّة اآلتية: إلى أي مدى ساهم دور ال ي في وضع ضوابط لممارسة األنشطة الفالحيّة للموازنة ائر مشرّع الجز بين حتميّات تحقيق األمن المائي ومقتضيات تحقيق األمن الغذائيّ؟ بناء على كل ما تقدّم يبدو أن محاولة اإلحاطة ب ال ع ومعالجة إشكاليّته موضو يقتضيان إعمال المنهج الوصفي و اعتماد أسلوب التّحليل في مضامين ع الموضو الّتي ارتأينا عقدها في مبحثين؛ نبدأ في األ و ل بعرض الضّوابط القانونيّة الستخدامات المياه في األنشطة الفالحيّة ، وننتقل في ال ّث اني إلى عرض اضي الواقعة قرب األوساط المائيّة ضوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة في األر . المبحث األوّل: الضّوابط القانونيّة الستخدامات المياه في األنشطة الفالحيّة يقتضي تحقيق األمن المائي ها بمصادر مياه جديدة المحافظة على الموارد المائيّة المتاحة وتعزيز واضفاء حماية قانونيّة كافية وفعّالة عليها، خصوصا أمام االنخفاض المحسوس لمنسوب المياه الّذي أضحى يشكّل تهدي دا حقيقيّا لألمن الغذائيّ. - 656 -

ضّوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه واألوساط المائيّة غير أن اإلنسان في بعض األحيان قد يكون عدو نفسه من خالل األنشطة الّتي يمارسها، خاصّة 1 مع ازدياد التّطوّر الصّناعي والتّكنولوجي المطّرد ، ف ال شك أن ارتفاع ة التّطوّر االقتصادي وتير يؤ ثّر على الموارد المائيّة المتاحة حيث أصبح ها من الدّول العربيّة مرشّحة ألن ائر كغير الوضع ينذر بالخطر، والجز تعيش معاناة فيما يخص نقص المياه (فقر مائيّ) خالل السّنوات القادمة، وهو ما سينعكس على األمن 2 3 الغذائي سلبا ال محالة؛ كون األمن المائي واألمن الغذائي قضيّتين متالزمتين . ّمن أجل ذلك صُن فت الموارد المائيّة بجميع أنواعها ها ومصادر في خانة األمالك العموميّة فهي 4 5 6 ألحكام الدّستور ملك للمجموعة الوطنيّة طبقا والقانون المدني وقانون األمالك الوطنيّة والقوانين 7 1 الخاصّة ووفقا للمبادئ المستقر عليها قضاء . 1 محمّد بعجي، ي الجوار والبيئة المسؤوليّة المدنيّة المترتّبة عن مضار ائريّة للعلوم القانونيّة والسّياسيّة، كلّيّة ، المجلّة الجز ائر الحقوق، جامعة الجز 1 - المجلّد بن يوسف بن خدّة 55 ديسمبر ّابع، ، العدد الر 2018 ، ص 156. 2 أنظر: امة والطّيّب قصّاص، مصطفى بودر ائر وتحدّيّات األمن الغذائي إشكاليّة الموارد المائيّة في الجز ، مجلّة اسات در ّابع، جوان وأبحاث اقتصاديّة في الطّاقات المتجدّدة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العدد الر 2016 ، ص 135. 3 ات مهمّة بالفعل على ال شك أن االنخفاض الكبير في منسوب المياه له تأثير األمن الغذائيّ، حيث يمكن أن يصبح القطاع الفالحي ضعيفا للغاية مما قد يؤدّي إلى خفض اإلمدادات الغذائيّة المحلّيّة، بل قد يتوقّف اإلنتاج بشكل مؤكّد وتحدث زيادة في األسعار، فضال عن فقد العمّال لمناصب شغلهم. أنظر: - Nina GRAVELINE, adaptation de l'agriculture aux p olitiques de gestion de l'eau et aux changements globaux: l'apport des modèles de programmation mathématique, THÈSE pour obtenir le grade de docteur, l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (agro paris tech) spécialité: économ ie, le 9 décembre 2013, p. 3. 4 جع: المادّة ار 20 ي لسنة من التّعديل الدّستور 2020 الصّادر بالمرسوم الرّئاسي رقم 20 - 442 ّخ في المؤر 15 جمادى األولى 1442 الموافق 30 ديسمبر 2020 ي المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر يتعلّق بإصدار التّعديل الدستور سنة 2020 ، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ا اطيّة الشّعبيّة، ائريّة الدّيمقر لجز الجريدة الرّسميّة عدد 82 ، مؤرّخة في 15 جمادى األولى 1442 الموافق 30 ديسمبر 2020 ، ص 3. 5 يتضمّن القانون المادّة 692/ 1 من األمر رقم 75 - 58 ّخ في المؤر 20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 المدني ، الجريدة الرّسميّة عدد 78 ، م ّخة في ؤر 24 رمضان 1395 الموافق 30 سبتمبر 1975 ، ص 990 ، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 07 - 05 ّخ في المؤر 25 ربيع الثّاني 1428 الموافق 13 ماي 2007 ، الجريدة الرّسميّة عدد 31 ّخة في مؤر 25 ربيع الثّاني 1428 الموافق 13 ماي 2007 ، ص 3. 6 يتضمّن قانون المادّة 15 من القانون رقم 90 - 30 ال ّخ في مؤر 14 جمادى األولى 1411 الموافق أوّل ديسمبر 1990، األمالك الوطنيّة، الجريدة الرّسميّة عدد 52 ّخة في ، مؤر 15 جمادى األولى 1411 الموافق 2 ديسمبر 1990 ص 1661، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 08 - 14 ّخ في المؤر 17 رجب 1429 الموافق 20 جويلية 2008، الجريدة الرّسميّة عدد 44 ّخة مؤر في أوّل شعبان 1429 الموافق 3 أوت 2008 ، ص 10. 7 جع: المادّة األولى من القانون رقم ار 05 - 12 ّخ في المؤر 28 جمادى الثّانية 1426 الموافق 4 أوت 2005، يتعلّق بالمياه ، الجريدة الرّسميّة عدد 60 ّخة في ، مؤر 30 رجب 1426 الموافق 4 س بتمبر 2005 ، ص 3 ، المعدّل والمتمّم باألمر - 657 -

بلعقّون محمّد الصّالح اقبتها، حتّى ولو ها ومر ولمّا كانت كذلك كان من باب أولى أن تشرف الدّولة على إدارتها وتسيير ار منحت لألشخاص الطّبيعيّة والمعنويّة الحق في استعمالها واالنتفاع بها في بعض المجاالت على غر المجال الفالحيّ، غير أن هذا ال يمكن أن يتم بمنأى عن القيود و الضّوابط الق انونيّة ّعالّتي وضعها المشر لهذه المادّة الحيويّة ، وعن دور مختلف الجهات القضائيّة في تجسيد وتعزيز هذه ال حماية . 2 في هذا الشّأن وضع القانون ضوابط لممارسة األنشطة الفالحيّة ار ب الّتي من شأنها اإلضر الم ياه واألوساط المائيّة وأحاطها ب قيود من أجل حمايتها والحفاظ عليها في األماكن الطّبيعيّة لتواجدها وأماكن حشدها ( المطلب األوّل اض الفالحيّة تثمينا اجها وترشيد استخداماتها في األغر )، ووضَع قيودا على استخر للمخزون المائي ( المطلب الثّاني .) اة الحماية الكمّيّة للمياه الموجّهة لألغر المطلب األوّل: ضوابط تقتضيها ضرور ض الفالحيّة خ ّص ت مختلف موارد المياهّفي ظل القانون المتعلّق بالمياه رقم 05 - 12 المعدّل والمتمّم والقوانين الخاصّة ذات الصّلة به، بحماية موسّعة في أماكن تواجدها الطّبيعيّة واالصطناعيّة، ومن صور الحماية الّتي يمكن أن تشمل المياه واألوساط المائيّة في مجال ممارسة األنشطة الفالحية ما يعرف بنطاق الحماية ة في قانون المياه المذكور ( الكمّيّة وفقا للقواعد العامّة المقرّر الفرع األوّل )، و من صور ها أيضا وضع اج ضوابط الستخر المياه وترشيد استخدامها في األنشطة الفالحيّة ( الفرع الثّاني .) الفرع األوّل: نطاق الحماية ا لكمّيّة ل لمياه في مجال االستخدامات الفالحيّة المقصود بنطاق الحماية الكمّيّة للمياه في هذا الشّأن؛ ما ورد في الفصل األوّل من الباب الثّالث 3 من قانون المياه ، حيث ي تضمّن إنشاء اط أو نطاق للحماية الكمّيّة بالنّسبة للطّبقات المائيّة المستغلّة بإفر رقم 09 - 02 ّخ في المؤر 29 رجب 1430 الموافق 22 جويلية 2009 ، الجريدة الرّسميّة عدد 44 ، مؤرّخة في 4 شعبان 1430 الموافق 26 جويلية 2009 ، ص 26. 1 ار للمجلس األعلى أنّه: في هذا الشّأن جاء في قر (من المقرّر قانونا أن جميع موارد المياه تعتبر ملكا للجماعة الوطنيّة). ارج ع ار صادر عن الغرفة : قر المدنيّة للمجلس األعلى بتاريخ 11 ماي 1988 (ملف رقم 53572)، منشور بالمجلّة القضائيّة قسم المستندات والنّشر، المحكم ة العليا، العدد الثّاني، 1991 ، ص - ص 17 - 19، كما ورد المبدأ ذاته ذلك في ار صادر عن الغرفة العقاريّة للمحكمة العليا بتاريخ قر 25 جويلية 2001 (ملف رقم 211512 )، منشور بالمجلّة القضائيّة، قسم الوثائق، المحكمة العليا، العدد األوّل 2002 ، ص - ص 265 - 270. 2 يقصد باألنشطة ال فالحي ة المرتبطة بالتّربة في مفهوم التّنظيم المعمول به: ( ج نباتي أو ة نمو منتو كل نشاط يرتبط بسير دور جع: ه، وكل نشاط يستند إلى االستغالل أو هو امتداد له). ار حيواني وتكاثر المادّتين 2 و 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 96 - 63 المؤرّخ في 7 رمضان 1416 ا لموافق 27 جانفي 1996 يعرّف النّشاطات الفالحيّة ويحدّد شروط االعتراف بصفة الفالّح وكيفيّاته ، الجريدة الرّسميّة عدد 7 ، مؤرّخة في 8 رمضان 1416 الموافق 28 جانفي 1996، ص 12. 3 ارجع: المواد 31، 32، 33 من القانون رقم 05 - 12 المتعلّق بالمياه، المعدّل والمتمّم، مصدر سابق. - 658 -

ضّوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه واألوساط المائيّة المهدّدة باالستغالل المفرط قصد حماية مواردها المائيّة، وب هذا الصّدد منع قانون المياه إنجاز اآلبار َج، كما أخضع هذا والحفر الجديدة وأي تغيير للمنشآت الموجودة من شأنه رفع منسوب المياه المستخر ة الموارد المائيّة، ّي الموجودة إلى ترخيص تمنحه إدار القانون كل أشغال تبديل أو إعادة تهيئة منشآت الر ة أن ويمكن لهذه األخير اج المياه أو توقيفها. تحدّد منسوب استغالل بعض نقاط استخر وقد رتّب قانون المياه على هذه األفعال عقوبات ردعيّة تتمثّل في الحبس من ستّة ( 6 ) أشهر إلى ثالث ( 3 امة من خمسين ألف دينار ( ) سنوات وغر 50.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) 1 ة التّجه مع إمكانيّة مصادر ات والمعدّات المستعملة ومضاعفة العقوبة في حالة العود يز . الفرع الثّاني: ضوابط اج المياه استخر وترشيد استخدامها في األنشطة الفالحيّة : اض الفالحيّة من الصّعب تحديده في بداية وجب أن نشير إلى أن الطّلب على المياه لألغر ائر ألنّه يتوقّف بدرجة أكبر على الجز ة وعلى الظّروف الطّبيعيّة (تساقط األمطار) والموارد المائيّة المتوفّر ائر سنة اضي الفالحيّة المسقيّة في الجز العموم فقد بلغت مساحة األر 2005 - 420 ألف هكتار من ة بأكثر من اضي الفالحيّة المقدّر المساحة اإلجماليّة لألر 8 ماليين هكتار؛ أي تقريبا بنسبة 5 % وحسب تقرير ائر الصّادر في جوان المجلس االقتصادي واالجتماعي حول إشكاليّة العقار في الجز 2004 ، فإن 3 اضي الفالحيّة قدّرت بي الهكتار الواحد من األر كمّيّة المياه المخصّصة لعمليّة ر 2261 م ، كما يمكن ة الجفاف المتواصلة، دفع ة إلى أن قلّة الموارد المائيّة بسبب ظاهر اإلشار ت بالسّلطات العموميّة إلى إعطاء 2 األولويّة لمياه الشّرب والصّناعة وتقليص الحصص الموجّهة للفالحة . أوّال: اإلطا ر اج المياه الجوفيّة والسّطحيّة واستخدامها في الفالحة التّشريعي والتّنظيمي الستخر 3 ة من المخزون المائي يستهلك قطاع الفالحة نسبة معتبر ، لذلك ضبط القانون رقم 05 - 12 المتعلّق 4 بالمياه لسنة 2005 اج المياه الجوفيّة والسّطحيّة الموجّهة لالستعمال الفال عمليّة استخر حي في ظل ّّ ة السّابقة، حيث خوّل للدّولة عن طريق مؤسّساتها بسط رقابتها القبليّة المعطيات المشار إليها في الفقر ة من طرف أي شخص طبيعي والبَعديّة على حماية مصادر المياه، أين منع القيام باستعمال هذه األخير اج الماء، دون ر أو معنوي عن طريق منشآت وهياكل استخر ة بناء على خصة أو امتياز تسلّمه اإلدار 1 المصدر نفسه، المادّة 170. 2 جع السّابق، ص ص امة والطّيّب قصّاص، المر أنظر: مصطفى بودر 140 - 141. 3 اعة حسب منظّمة األغذية والزّر ) FAO( اعة في العالم يستهلك أكثر من فإن قطاع الزّر 70 % من المياه. نقال عن: Amar IMACHE, construction de la demande en eau agricole au niveau régional en intégrant le comportement des agriculteurs application aux exploitations agricoles collectives de la Mitidja -ouest (Algérie) , THÈSE pour obtenir le grade de Docteur, l’Institut des Sciences et Industries du Viv ant et de l’Environnement (Agro Paris Tech), Montpellier, Spécialité : Sciences de l’eau, 17 décembre 2008, p. 28. 4 المواد: 71 إلى 93 والمادّتين 126 و 128 من القانون رقم 05 - 12 المتعلّق بالمياه، المعدّل والمتمّم، مصدر سابق. - 659 -

بلعقّون محمّد الصّالح طلباتهم ومقابل دفعهم إلتاوة تحدّد في الرّخصة أو في عقد االمتياز، تحت طائلة تعرّضهم إلى عقوبات 1 ائيّة مشدّدة جز . وفي هذا السّياق أشارت المادّة 128 من قانون المياه لسنة 2005 المذكور، إلى مسألتين جوهريّتين اض الفالحيّة حيث بتحليلها يمكن أن يفهم تتعلّقان بطلبات منح التّرخيص باستعمال المياه لألغر أنّها ربطت الحق في تقديم الطّلب باألرض الفالحيّة أساسا وليس بشخص الطّالب، وذلك حينما نصّت في فقرتها األولى بصدد نقل ملكيّة األرض على تحويل حق االستعمال إلى المالك ال جديد وتناولت بالنّص في 2 فقرتها الثّانية مسألة تقسيم األرض الفالحيّة ، حيث أوجبت أن يكون توزيع المياه بين قطع األرض محل ات جديدة تحل محل حق االستعمال األصليّ. رخص أو امتياز اض ال ومن األهمّيّة بمكان أن نشير إلى أن رخصة استعمال الموارد المائيّة لألغر فالحيّة تشمل اج المياه الجوفيّة أو السّطحيّة ومن ذلك إنجاز آبار أو على العموم إقامة كل المنشآت أو الهياكل الستخر اج المياه الجوفيّة وبناء منشآت وهياكل التّحويل أو الضّخ أو الحجز، باستثناء حفر من أجل استخر السّدود، أمّا منح امتياز استعمال الموارد المائيّة ف اض الفالحيّة فتخضع له عمليّات إنجاز الحفر ي األغر اج المياه الجوفيّة من أجل استخر ة أو بطيئة التّجدّد ال المتحجّر اويّة وانجاز سيما في المناطق الصّحر ة المصفّاة، على أن تخضع هذه العمليّات إلى دفتر شروط توقّعه المنشآت الموجّهة الستعمال المياه القذر السّلطة المانحة وصاحب االمتياز. اسة الطّلبات المنوّه إليها أعاله تخضع لمصادقة لجنة تقنيّة وموافقة الوك وعلى العموم فإن در الة الوطنيّة للموارد المائيّة ( ANRH ) أمّا رفض الطّلبات فيجب أن يكون مسبّبا، وفي هذا الشّأن يكون تسبيب ة أو كانت تمس بالحماية الكمّيّة والنّوعيّة ا قانونا إذا كانت الحاجيّات الواجب تلبيّتها غير مبرّر الرّفض مبرّر لموارد المياه أو إذا كانت تضر بالمنفعة العام ة أو كانت مخالفة لحقوق الغير المؤكّدة قانونا. وغاية ما يالحظ تبعا لما تقدّم أن ممارسة الفالّحين لسلطاتهم المعنويّة على ال ّن طاق المادّي والمتمثّل تحديدا في سطح وأ اضيهم، هي سلطات مقيّدة بتحقيق النّفع العام بمورد حيوي هام وتثمينه سفل أر 1 المصدر نفسه، المادّتان 174 و 175. 2 جعيّة لعمليّة التّقسيم أساسها القانوني ال سيما في القانون رقم اضي الفالحيّة وتحديد المساحات المر تجد عمليّة تقسيم األر 90 - 25 ّخ في أوّل جمادى األولى المؤر 1411 الموافق 18 نوفمبر 1990، ّي يتضمّن التّوجيه العقار ، الجريدة الرّسميّة عدد 49 ّخة في أوّل جمادى األولى ، مؤر 1411 الموافق 18 نوفمبر 1990 ، ص 1560 ، المعدّل والمتمّم باألمر رقم 95 - 26 ّخ في المؤر 30 ربيع الثّاني 1416 الموافق 25 سبتمبر 1995 الجريدة الرّسميّة عدد 55 مؤرّخة في 2 جمادى األولى 1416 الموافق 27 سبتمبر 1 995 ، ص 11 جع: المرسوم التّنفيذي رقم ، وقد تكفّل التّنظيم بتحديد شروط ذلك، ار 97 - 490 ّخ في المؤر 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 اضي الفالحيّة يحدّد شروط تجزئة األر ، الجريدة الرّسميّة عدد 84 ّخة في مؤر 21 شعبان 1418 الموافق 21 ديسمبر 1997 ، ص 18. - 660 -

ضّوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه واألوساط المائيّة واستدامته، طالم ا تمتلكه المجموعة الوطنيّة ، ّع إلى تغليب مصلحة ات تدفع المشر فجميع هذه االعتبار اضي الفالحيّة، غير أن ذلك ال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون المجتمع على مصلحة مالّك األر ذريعة تتّخذها السّلطة المانحة للتّرخيص أو االمتياز لممارسة شتى اطيّة واالنت صور البيروقر قائيّة ال سيما في مجال حفر اآلبار الفالحيّة. ة تعليمة ا لهذه الممارسات الّتي يشهدها الواقع وتؤكّدها السّلطات نفسها، أصدرت هذه األخير ونظر ة الفالحة والتّنمية ار ة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة ووز ار ة الموارد المائيّة ووز ار اريّة مشتركة بين كل من وز وز 1 الرّيفي ة تحت رقم 471 لضبط عمليّة حفر اآلبار الفالحيّة واعادة بعث قطاع الفالحة حيث ألزمت اطيّة وتحرير الفالّحين من قيودها الة العقبات البيروقر الّة بإز بموجبها الو ب ي على جميع رخص اج الفور اإلفر حفر اآلبار الفالحيّة الموافق عليها من طرف السّلطات المانحة، فضال عن وج اسة كل الطّلبات وب در ة المختصّة المتضمّنة حفر آبار جديدة أو حفر آبار تعويضيّة أو إعادة تأهيلها وذلك قبل المقدّمة لإلدار تاريخ 31 أكتوبر 2020 اجعة الرّخص الممنوحة سلفا والغائها عند االقتضاء والعمل أيضا ، زيادة على مر ة خالل خمسة عشر على معالجة الطّلبات المذكور يوما. ثانيا: الضّمانات القانونيّة لترشيد استخدامات الماء الفالحيّ: أفرد القانون رقم 05 - 12 المتعلّق بالمياه، المعدّل والمتمّم باب كامال تحت عنوان (الماء 2 الفالحيّ) ، ويقصد بالماء الفالحي حسب المادّة 125 من القانون نفسه: (كل ماء موجّه لالستعمال ى مرتبطة بالنّشاطات الفالحيّة) ا، وبصفة ثانويّة، لحاجيّات أخر الفالحي حصر . و ا الحتياجات قطاع الفالحة الهائلة الستعمال هذا المورد الحيوي نظر وبهدف ترشيد االستعمال الفالحي لهذا المورد الهام واستغالله بعقالنيّة ، وَضَع القانون المذكور ضوابط صارمة على ذلك الرتباط المياه أيضا ى ى عديدة تتعلّق بتغطية طلب السّكّان وجميع النّشاطات األخر بتلبية احتياجات مجاالت أخر االقتصاديّة واالجتماعيّة الّتي تستعمل المياه. ومن أهم الضّوابط والقيود الواردة على استعمال ا لمياه في األنشطة الفالحيّة، فرض استعمال ها اضي الفالحيّة أو مستغلّيها، السيما من خالل استعمال التّقنيّات الّتي تساهم في العقالني على مالّك األر 3 اقتصاد الماء اريّة المشتركة رقم ، وهو ما نبّهت إليه التّعليمة الوز 471 ة آنفا بأن منح التّسهيالت المذكور في مجال حفر اآلبار الفالحيّة ال يعتبر فرصة لفتح أ اف الموارد المائيّة الجوفيّة وأشادت بالدّور بواب إسر الهام للوكالة الوطنيّة للموارد المائيّة في ضمان استدامة الموارد المائيّة. 1 اريّة مشتركة رقم تعليمة وز 471 ّخة في مؤر 30 سبتمبر 2020 اخيص لحفر اآلبار الفالحيّة تتعلّق بمنح تر . 2 جع: الباب السّابع من القانون رقم ار 05 - 12 المتعلّق بالمياه، (المواد 125 إلى 136 )، مصدر سابق. 3 المصدر نفسه، المادّة 129. - 661 -

بلعقّون محمّد الصّالح وفي سبيل ترشيد استعمال الماء الفالحي أيضا وُضع نظام تسعير بموجب المرسوم التّنفيذي رقم 1 05 - 14 الّذي يحدّد كيفيّات تسعير الماء ال مستعمل في الفالحة وكذا التّعريفات المتعلّقة به ، حيث ألزم ات تستحق على أساس الكمّيّة القصوى اك وتسديد تسعير ام عقد اشتر اضيهم بإبر الفالّحين في إطار سقي أر المكتتب بها والكمّيّة المستهلكة فعال، وذلك وفق جدول وضعه المرسوم المذكور ، غير أن توعية الفالّحين على ترشيد استعمال الماء الفالحي ت ة قصوى بقى ضرور منوط بها الدّيوان الوطني للسّقي وصرف المياه ( ONID ) . ى تساهم في التّقليل من فعاليّة آليات ترشيد استعمال الماء غم هذه الجهود تبقى عوامل أخر ور 2 الفالحيّ، نذكر منها: - ي المحيطات ة اإلداريّة لر نقص التّحكّم في شبكة توزيع المياه، حيث قدّرت مختلف األجهز ى نسبة المياه الّتي تضيع بحوالي الكبر 30 % . - سلوك اإلنسان في تحويل المياه من القنوات الرّئيسيّة بطريقة غير قانونيّة. - ّي، اعتماد الفالّح على األساليب التّقليديّة في الر حيث أن 75 % اضي المرويّة تبقى من األر ّي التّقليديّ، وهو ما يرفع من احتماالت التّبخّر وضياع المياه. خاضعة لطرق الر وعالقة بالعامل األخير وجب على الفالّحين تقدير جهود الدّولة في هذا الشّأن من خالل ترشيدهم ة وتقني الستهالك الماء الفالحي باستعمال أساليب مبتكر ات سقي حديثة، لما لها من أثر كبير في تقليص نسبة إهدار المياه ومن نتائج إيجابيّة على تكثيف معدّالت اإلنتاج. اة مع ما تقدّم منع وبالمواز ت المادّة 130 من ة غير القانون المتعلّق بالمياه استعمال المياه القذر المعالجة في عمليّة السّقي ، ة على لما لها من آثار خطير صحّة اإلنسان، غير أنّه وتعضيدا لعمليّة ترشيد ّع إلى إنشاء آليّة موازيّة، من شأنها تقليص استعمال الماء الفالحي استغالل الماء الفالحي لجأ المشر اض السّقي، وذلك وفق خصائص تقنيّة خاصّة ة المصفّاة ألغر العذب، حيث أجاز استعمال المياه القذر ومزروعات معيّنة فقط، وو فق شروط تتعلّق في مجملها بوقف عمليّة السّقي بهذه المياه أسبوعين قبل جني ّعي في األماكن المسقيّة المحاصيل، فضال عن وجوب إتالف الفواكه المتساقطة على األرض وعدم الر 1 المرسوم التّنفيذي رقم 05 - 14 ّخ في مؤر 28 ذي القعدة 1425 الموافق 9 جانفي 2005 يحدّد كيفيّات تسعير الماء المستعمل في الفالحة وكذا التّعريفات المتعلّقة به ، الجريدة الرّسميّة عدد 5 ّخة في ، مؤر 2 ذو الحجّة 1425 الموافق 12 جانفي 2005 ، ص 9. 2 امة والطّيّب قصّاص، الم أنظر: مصطفى بودر جع السّابق، ص ر 143. - 662 -

ضّوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه واألوساط المائيّة 1 ة المصفّاة بالمياه القذر ، و هو ما من شأنه أن يسهم في توجيه استعمال المياه العذبة ومياه البحر ال محالّة ي بما في ذلك الشّرب واالستعمال المنزلي أسها االستهالك البشر ى على ر أكثر إلى استعماالت أخر ار االستهالك الصّناعيّ. وصناعة المشروبات والمواد الغذائيّة على غر اضي الواقعة قرب األوساط المائيّة المبحث الثاني: ضوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة في األر يتعلّق األمر في مقام أوّل بوضع الضّوابط والقيود على ممارسة األنشطة الفالحيّة الّتي من شأنها ار اإلضر بنوعيّة المياه وتدهور منشآتها ( المطلب األوّل ) و في مقام ثان ب ة لحماية االرتفاقات اإلداريّة المقرّر المياه على حساب ممارسة األنشطة الفالحيّة ( المطلب الثّاني ) . المطلب األوّل: منع ممارسة األنشطة الفالحيّة الماسّة بنوعيّة المياه وتدهور منشآتها وضع القانون في هذا الشّأن ضوابط لممارسة األنشطة الفالحيّة منع بموجبها المساس بنوعيّة المياه ( الفرع األوّل ) والمسا س أيضا بتدهور منشآت المياه ( الفرع الثّاني ) . الفرع األوّل: نطاق الحماية النّوعيّة للمياه في مجال االستخدامات الفالحيّة: 2 تُنشأ منطقة للحماية النّوعيّة للمياه من أخطار التّلوّث حول منشآت وهياكل حشد المياه الجوفيّة أو السّطحيّة ومعالجتها وتخزينها وأيضا بعض مناطق الطّبقات المائيّة الهشّة والوديان، وبهذا الصّدد يُمكن اقبة والح تنظيم أو منع النّشاطات الفالحيّة داخل هذه المناطق، كما يمكن وضع تدابير خاصّة بالمر صر ات وبصفة عامّة كل المنتوجات والمواد الّتي من شأنها از أو المنع لجملة من األنشطة، من بينها نشر اإلفر اعة. أن تمس بنوعيّة الماء كالمواد المخصّصة للزّر 1 جع: المرسوم التّنفيذي رقم ادة والتّوسّع ار لالستز 07 - 149 ّخ في المؤر 3 جمادى األولى 1428 الموافق 20 ماي 2007 اض السّقي وكذا دفتر الشّروط النّموذجي المتعلّق بها ة المصفّاة ألغر يحدّد كيفيّات منح امتياز استعمال المياه القذر الجريدة الرّسمي ة عدد 35 ّخة في ، مؤر 6 جمادى األولى 1428 الموافق 23 ماي 2007 ، ص 8. - ّخين في اريّين المشتركين المؤر ارين الوز جع أيضا: القر ار 8 صفر 1433 الموافق 2 جانفي 2012 يحدّدان على التّوالي اض السّقي، وقائمة المزروعات ة المصفّاة المستعملة ألغر خصائص المياه القذر ةالّتي يمكن سقيها بالمياه القذر المصفّاة، الجريدة الرّسميّة عدد 41 ّخة في ، مؤر 25 شعبان 1433 الموافق 15 جويلية 2012 ، ص ص 22 - 25. 2 المواد: 38 إلى 42 من القانون رقم 05 - 12 المتعلّق بالمياه، المعدّل والمتمّم، مصدر سابق. - 663 -

بلعقّون محمّد الصّالح 1 ة فإن التّنظيم ولإلشار قد تكفّل بوضع نُطق للحماية النّوعيّة للموارد المائيّة وحدّد مجاالت تطبيقها اءات إقامتها وتدابير النّشاطات داخلها. واجر الفرع الثّاني: منع ممارسة األنشطة الفالحيّة الماسّة بتدهور منشآت المياه ي هدف المنع ( المائي الحت ةظاهر مجابهة إلى الصّدد بهذا أوّال ) و الو مخاطر من قاية الفيضانات ( ثانيا .) ة الحت المائي في مجال أوّال: مكافحة ظاهر ممارسة األنشطة الفالحيّة: 2 الحت المائي ة توحّل حواجز المياه السّطحيّة بالتّرسّب، تستدعي التّدخّل للوقاية والحد هو ظاهر ّّ ةة المالئمة لهذه الحواجز عن طريق إعداد مخطّطات مضادة للظّاهر منها وضمان الحفاظ على القدر ووضع نطاق مكافحة لها في األحواض المتدفّقة في أعالي هذه الحواجز. وللحد من هذه الظّاه اضي الفالحيّة، يمكن األخذ بعين االعتبار عند إعداد ة في مجال األر ر المخطّطات المضادّة لها في المناطق الّتي تتميّز بحت مائي كبير يؤدّي إلى توحّل سريع، وضع تدابير تهدف إلى ترقية استعمال التّقنيّات الفالحيّة أو تقنيّات تربية الحيوانات تسمح بحماية أفضل للتّربة ومنع الة كل حاجز طبيعي أو اصطناعي كل تدخّل من شأنه إتالف منشآت حفظ المياه والتّربة، فضال عن إز مستعمل في االستغالل الفالحي يعرقل إنجاز أشغال التّهيئة المضادّة للحتّ، مثل عمليّات توجيه السّيول ّواعادة التّشجير وحماية حواف الوديان، وذلك مقابل تعويض مال اضي الفالحيّة تعويضا يتناسب مع ك األر ات ومساعدات للخواص الّذين يبادرون بأنفسهم بكل ما من شأنه ار المحدثة، فضال عن منح امتياز األضر ة الحت المائيّ. أن يسهم في مكافحة ظاهر ثانيا: الوقاية من مخاطر الفيضانات ف ي مجال ممارسة األنشطة الفالحيّة: 3 منع القانون المت علّق بالمياه اضي الفالحيّة وغرس األشجار وتمرير في هذا الشّأن حرث األر الحيوانات وكل نشاط يمكن أن يتسبّب في إتالف تركيب المنشآت الموجودة على حواجز الحماية ووضَع ةبالمقابل على عاتق الدّولة والجماعات المحلّيّة إنجاز منشآت وهياكل الحماية من الفيضانات والمبادر 1 جع: المرسوم التّنفيذي رقم ار 07 - 399 الم ّخ في ؤر 17 ذي الحجّة 1428 الموافق 26 ديسمبر 2007 يتعلّق بنطاق الحماية النّوعيّة للموارد المائيّة ، الجريدة الرّسميّة عدد 80 ّخة في مؤر 14 ذي الحجّة 1428 الموافق 23 ديسمبر 2007، ص 18. 2 المصدر نفسه، المواد: 34 إلى 37. 3 المصدر نفسه، المواد: 53 إلى 55. - 664 -

ضّوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه واألوساط المائيّة بوضع التّدابير الوقائيّة ومساعدة السّكّان بغرض المحافظة على اإلطار المعيشي واألمالك والوقاية من األخطار في المناطق المهدّدة بصعود الطّبقات المائيّة الجوفيّة. ة لحماية المياه على حساب المطلب الثّاني: االرتفاقات اإلداريّة المقرّر ممارسة األنشطة الفالحيّة تشير الدّالالت اللّغويّة للفظ االرتفاق إلى المِرْفَق والمَرْفْق من األم ر وهو ما ارتفَقْت وانتفعْت به 1 والمِرفَق هو المتّكأ والمِخدّة، وقد تَرفّق عليه وارتفق؛ أي توكّأ، ويقال قد ارتفَق إذا اتّكأ على مرفقه أمّا في 2 اد باالرتفاق: ( االصطالح القانوني فير حق يجعل حدّا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر ) . ويعتبر حق االرتفاق حقّا عينيّا أصليّا متجزّئا عن حق الملكيّة، يمكن أن يكون الغرض من إنشائه تحقيق المصلحة الخاصّة لمالك أو مالّك مجاورين، حيث يتقرّر لفائد ة عقار مرتفِق مملوك ألحدهم أو أكثر على عقار مرتفَق به، وهو ما يصطلح عليه باالرتفاق المدنيّ، كما يمكن أن يُنشأ االرتفاق من أجل ة، وهو ما يصطلح عليه باالرتفاق تحقيق المنفعة العامّة للمجتمع حيث يتقرّر في األساس لفائدة اإلدار يّ. اإلدار واذا كان االرتفاق المدن ي ال ي يتطلّب وجود عقارين أحدهما خادم لآلخر، فإن إنشاء االرتفاق اإلدار ة في وجود العقار الخادم المثقل بالخدمة؛ أي وجود قيد على ة وجود عقار مخدوم، بل العبر يلزم بالضّرور استعمال العقار من طرف مالكه، وتبعا لذلك يُنشِئ االرتفاق المدني لصالح ذمّة مالك العقار المخدوم حقّا ي ال ينشئ حقّا عينيّا لعدم وجود حق عيني أصلي عينيّا لحق ملكيّته األصليّ، في حين أن االرتفاق اإلدار اما عينيّا (كمنع البناء) على عاتق مالك العقار الخادم وكأثر مباشر لما سبق في هذه الحالة بل ينشئ التز ي يكون مختصّا بالنّظر فإن القاضي اإلدار في إنشاء االرتفاقات اإلداريّة، في حين ينعقد االختصاص 3 للقاضي العادي بالنّسبة لباقي االرتفاقات . ة وجود عقار مرتفِق ويكفي وجود عقار مرتفق واذا كان ال يُشترط في االرتفاقات اإلداريّة بالضّرور به يُثقل سلطات مالكه ا لتواجد ه خدمة للصّالح العام نظر ة على عقار امات وتكاليف تفرضها اإلدار بالتز ه بجوار االرتفاقات اإلداريّة، فإن ذلك ليس معناه عقار أال يقرّر القانون ارتفاقات إداريّة - سلبيّة كانت أو إيجابيّة - ات تابعة لألمالك العموميّة الطّبيعيّة أو االصطناعيّة من لفائدة عقار أجل حمايتها وضمان السّير ات الفالحيّة. اد بما فيها العقار ات مملوكة لألفر الحسن لها وتحقيق النّفع العام تبعا لذاك على حساب عقار 1 ابن م نظور، لسان العرب ة، دون تاريخ،ص ، المجلّد الثّالث، دار المعارف، القاهر 1695. 2 جع: المادّة ار 867 من القانون المدنيّ، مصدر سابق. 3 سماعين شامة، اسة وصفيّة وتحليليّة، يّ: در ي للتّوجيه العقار ائر النّظام القانوني الجز ائر طبعة دار هومة، بوزرّيعة، الجز 2004 ، ص ص 256 - 257. - 665 -

بلعقّون محمّد الصّالح ولمّا كانت االرتفاقات اإلداريّة تهدف لتحقيق النّفع العام فإنّها مرتبطة بالنّظام العام وتشكّل أحد اة واألفر أبعاده، وعليه فاإلدار ع ألحكامها وهذا ما يبرّر حمايتها عن طريق تقرير عقوبات د ملزمون بالخضو 1 ائيّة جز . وقد سبق وأشرنا إلى أن موارد المياه الطّبيعيّة واالصطناعيّة هي أمالك وطنيّة عموميّة تابعة للمجموعة الوطنيّة، لذلك وجبت حمايتها وتثمينها تحقيقا للنّفع العامّ، ول تع ضيد هذه ا لحماية أنشأ القانون 2 رقم 05 - 12 المتعلّق بالمياه، المعدّل والمتم م ارتفاقات إداريّة منع بموجبها ممارسة األنشطة الفالحيّة في 3 ة لموارد المياه اضي المجاور األر الطّبيعيّة ( الفرع األوّل ) واالصطناعيّة ( الفرع الثّاني ) من أجل حمايتها ار المحتملة ومن أجل تذليل عمليّة صيانة المنشآت المتّصلة بها. من األضر الفرع األوّل: ارتفاقات مانعة لممارسة األنشطة الفالحيّة في ا اضي ألر ةالمجاور ل لمياه الطّبيعيّة: ة لألمالك العموميّة الطّبيعيّة للمياه إلى ارتفاق منطقة الحافة اضي الفالحيّة المجاور تخضع األر ات والبرك والسّبخات ّة، وهو ارتفاق قانوني يُنشَأ على امتداد طول حدود ضفاف األودية والبحير الحر ّة فيها ألسباب والشّطوط الّتي ال يمكن تحديد واستعمال منطقة الحافة الحر افيّة و/أو لتدفّق المياه، طبوغر ة الموارد المائيّة أو وبعرض ثالثة إلى خمسة أمتار، يكون الغرض منه المرور الحر للعمّال وعتاد إدار ة المياه إلى اقتناء مقاولي صيانة وحماية حواف موارد المياه الطّبيعيّة، حتّى ولو اقتضى األمر لجوء إدار ة ودّيّا أو عن اضي المجاور األر ع الملكيّة للمنفعة العموميّة في حالة ما إذا كان طريق اللّجوء إلى أسلوب نز حق االرتفاق المذكور غير كاف إلقامة ممر لالستغالل في الظّروف الثّابتة. ّةاضي التّعرّض إلى ارتفاق المنطقة الحر ة فإن قانون المياه المذكور، يمنع مالّك األر ولإلشار اضيهم سو المثقل ألر اء تم ذلك بتشييدهم لبناء جديد أو غرس أو تسييج ، ة المياه في هذا الشّأن وخوّل إلدار ار النّاجمة، كما منعهم بالقيام اعاة إصالح األضر أن تقطع األشجار القائمة وهدم المباني الموجودة مع مر ار بصيانة موارد المياه الطّبيعيّة أو عرقلة التّدفّق بكل تصرّف من شأنه اإلضر الحر للمياه السّطحيّة في ار الحواف والمنشآت العموميّة ويضر بالحفاظ على طبقات الطّمي. ي الوديان يمس باستقر مجار الفرع الثّاني: ارتفاقات مانعة لممارسة األنشطة الفالحيّة في ا اضي ألر ةالمجاور ل منشآت ال مياه تتقرّر االرتفاقات اإلداريّة المتعلّقة باألمالك الع موميّة االصطناعيّة للمياه في هذا الشّأن لفائدة الدّولة والجماعات اإلقليميّة والمؤسّسات العموميّة وأصحاب االمتياز والمفوّض لهم الخدمة العموميّة الّذين 1 عمر حمدي باشا وليلى زر وقي، عات العقاريّة المناز ائر، ، الطّبعة الثّالثة، دار هومة، الجز 2007 ، ص 101. 2 المواد من 10 إلى 15 من قانون المياه رقم 05 - 12 ، مصدر سابق. 3 المصدر نفسه، المواد من 21 إلى 29. - 666 -

ضّوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه واألوساط المائيّة ينجزون المنشآت والهياكل التّابعة لألمالك العموميّة االصطناعيّة للمياه، من أجل وضع قنوات باطنيّة أو مكشوفة ة الخاصّة ألجل وضع االرتفاقات الّتي تضعها اإلدار اضي الخاصّة غير المبنيّة، و على األر ة إلى المياه وكشفها وقياسها. بوسائل اإلشار ة لقنوات تحويل وجر المياه اضي الخاصّة المجاور وبهذا الصّدد ألزم قانون المياه مالّك األر ة وللمقاولين المكلّفين بالصّيانة؛ بالمرور ومجمّعات مياه التّطهير الفالحي أن يسمحوا لمستخدمي اإلدار اضيهم وتمرير العتاد وتفريغ مواد التّنقية على اتّساع خمسة أمتار ع على أر لى جانبي األمالك العموميّة االصطناعيّة للمياه، كما يمنعهم من إقامة كل بناء جديد أو وضع سياج ثابت أو كل غرس لألشجار ة واالمتناع عن كل عمل من شأنه المساس بالغرض الّذي وُضع من أجله داخل مناطق االرتفاق المذكور االرتفاق. ومن من باب الموازنة بين تقرير حق االرتفاقات اإلداريّة في هذا الشّأن وبين المصلحة الخاصّة ام المستفيد من االرتفاق الء بالمقابل الحق في إلز اضي المثقلة باالرتفاق، منح قانون المياه لهؤ لمالّك األر ة في وجوب تبليغ القائم باقتناء األرض المثقلة به في أي وقت، كما منحهم الحق بطريقة غير مباشر باألش ه مالكها، كما لهم ع االرتفاق بوجود هذه األشغال لمستغل األرض الفالحيّة الّذي يبلّغ بدور غال موضو اار ة بإنشاء االرتفاقات بطريقة عقالنيّة وأخف إضر ام اإلدار ار بأرضهم من خالل إلز الحق في عدم اإلضر ار الالّحقة با باألرض المثقلة باالرتفاق، مع وجوب تعويضهم عن األضر ألرض مثلما هو معمول به في ع الملكيّة من أجل المنفعة العموميّة. نز خاتمة: ع توصّلنا من خالل البحث في موضو ضوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه واألوساط المائيّة ي حاول إرساء أساس مكين للموازنة بين تحقيق األمن المائي ائر ّع الجز إلى أن المشر واألمن الغذائي من خالل تقييده لمختلف األنشطة الفالحيّة حماية للموارد الم ائيّة، وأن هذه الموازنة لم تأت من باب تعارض تحقيق األمن المائي واألمن الغذائيّ، بل للتّوفيق بينهما هما قضيّتين متالزمتين باعتبار ّع على سلّم األولويّات لكسب تحدّيّات الحاضر وضعهما المشر والمستقبل. وقد َبذ ل ألجل ذلك جهودا مضنية ومساع جدّيّة متواصلة ، حاول من خاللها ة االهتمام مساير العالمي بالمياه واألوساط المائيّة، ممّا يمكن القول أن تلك الموازنة فعّالة إلى حد بعيد، غير أن نتائج تلك ا لوجود أزمة الجهود تبعث على اطمئنان حذر؛ نظر مياه آخذة في التّفاقم نتيجة عوامل متداخلة من شأنها إضعاف هذه الفعاليّة وتذليل تلك الجهود، كالنّقص الحاد في مياه األمطار السيما في العقدين األخيرين، إضافة لسوء التحكّم في استعمال ة إليها ى بشريّة تمت اإلشار الموارد المائيّة والمحافظة عليها وعوامل أخر في حينها. - 667 -

بلعقّون محمّد الصّالح اك الفاعلين في ها بإشر ألجل تعزيز وعليه وتثمينا لتلك الجهود ومواصلتها بمزيد من الفعاليّة، و ى أنّها تسهم في تعضيد قطاعي المياه والفالحة، نعرض تاليا أهم المقترحات الّتي نر حماية الثّروة المائيّة كمّا ونوعا و تكثيف معدالّت اإلنتاج الفالحي في الوقت ذاته على النّحو اآلتي: 1 - حرص الدّيوان الوطني للسّقي وصرف المياه ( ONID ) على توعية الفالّحين ةبضرور ترشيد استهالك الماء الفالحي هم على ذلك. وتحفيز 2 - تقدير الفالّحين لجهود الدّولة في هذا الشّأن من خالل ترشيدهم الستهالك الماء الفالحي خصوصا على مستوى ى ّي الكبر محيطات الر ، وذلك ة وتقنيّات سقي حديثة، باستعمال أساليب مبتكر لما لها من أثر كبير في تقليص نسبة إهدار المياه ومن نتائج إيجابيّة على تنم ية القاعدة اإل نتاجيّة الفالحيّة وتحسين األمن الغذائيّ. 3 - المحافظة على الموارد المائيّة المتاحة ال سيما بالتّخفيف من شح المياه الجوفيّة من خالل تبني يّ، وذلك بالعمل أكثر على أنظمة تنويع مصادر المياه في إطار ما بات يعرف باالقتصاد الدّائر ة المصفّاة تطويع المياه القذر - كمصدر مياه إضافي غير تقليدي - في عمليّة السّقي الفالحي وفق األطر القانونيّة والعلميّة اآلمنة؛ لضمان ّة، تغطية حاجة الفالحة من المياه بصفة منتظمة ومستمر والمساهمة في حماية البيئة بشكل عام والبيئة المائيّة على وجه الخصوص، والعمل أيضا على توعية الفالّحين بإم ع من المياه وصرفها بعيدا عن المياه العذبة. كانيّة استعمال هذا النّو 4 - ةالعمل على تحقيق التّوازن المائي عن طريق اللّجوء إلى تحلية مياه البحر وتوجيه هذه األخير أكثر إلى االستهالك المنزلي والصّناعي وتخفيف اإلجهاد على الماء الفالحي ، وبالمقابل التّكثيف من أسها السّدود والحواجز المائيّة عمليّة إقامة المنشآت المائيّة وعلى ر ممّا يساعد على التّفكير في توسيع رقعة المساحات المرويّة . 5 - ة المكلّفة بالمياه لرقابة حقيقيّة على استعماالت الماء الفالحيّ، وبالمقابل تسهيلها فرض اإلدار لعمليّة التّرخيص بحفر اآلبار الفالحيّة وعدم اتّخاذ حماية وتثمين المياه الجوفيّة وضمان استدامتها اطيّة. وتغليب مصلحة المجموعة الوطنيّة، ذريعة لممارسة االنتقائيّة وكل أشكال البيروقر 6 - اضي الفالحيّة المثقلة باالرتفاقات اإلداريّة وأخذها بمحمل الجدّ، االلتفات إلى مصلحة مالّك األر وذلك بالعم ار هذه االرتفاقات قدر اإلمكان والعمل على إنصاف ل في الواقع على التّقليل من أضر المالّك والحائزين بتعويض عادل. - 668 -

ضّوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه واألوساط المائيّة 7 - وجوب ت حكّم ة المكلّفة بالموارد المائيّة اإلدار في معطيات موارد المياه التّقليديّة وغير التّقليديّة ات الطّلب على الماء الفالحيّ؛ من أجل ا وفي تقدير لتّحكّم في إمداد قطاع الفالحة بها في حدود الحاجة. 8 - ال يفوتنا في األخير أن نذكر أن األمن المائي ليس العنصر األساسي الوحيد في معادلة تحقيق األمن الغذائي، بل األمر يتطلب ى تحقّق عوامل أخر عديدة ة تعزيز لعل من أهمّها ضرور اضي الفالحيّة السّياسة التّشريعيّة ذات الصّلة بواجب المحافظة القصوى على وجهة األر و احاطتها بالنّصوص الكافية وتب نّي آليّات ميدانيّة فعّالة لتجسيدها من خالل ا لمتابعة الجادّة الستغالل انيّة الّتي ة العمر اضي والتّدخّل لمنع األنشطة والمعامالت المستنزفة لمساحاتها لحساب الطّفر األر ايد، تشهدها الحياة الحضريّة بشكل متز فضال عن العمل على منع كل ما من شأنه التّقليل من مقتضيات األ همّي ة االقتصاديّة وال وظيف ة االجتماعيّة اضي الفالحيّة لألر . اجع: قائمة المصادر والمر أوال / قائمة المصادر: أ - الدستور: 1 - ي لسنة التّعديل الدّستور 2020 الصّادر بالمرسوم الرّئاسي رقم 20 - 442 ّخ في المؤر 15 جمادى األولى 1442 الموافق 30 ديسمبر 2020 ي المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة يتعلّق بإصدار التّعديل الدستور 2020 ، في اطيّة الشّعبيّة، ائريّة الدّيمقر الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجز الجريدة الرّسمي ة عدد 82 ّخة في ، مؤر 15 جمادى األولى 1442 الموافق 30 ديسمبر 2020 ، ص 3. ب - النصوص القانونية: 1 - القانون رقم 90 - 25 ّخ في أوّل جمادى األولى المؤر 1411 الموافق 18 نوفمبر 1990، ّي يتضمّن التّوجيه العقار الجريدة الرّسميّة عدد 49 ّخة في أوّل جمادى األولى ، مؤر 1411 الموافق 18 نوفمبر 1990 ، ص 1560 ، المعدّل والمتمّم باألمر رقم 95 - 26 ّخ في المؤر 30 ربيع الثّاني 1416 الموافق 25 سبتمبر 1995 الجريدة الرّسميّة عدد 55 مؤرّخة في 2 جمادى األولى 1416 الموافق 27 سبتمبر 1995 ، ص 11. 2 - القانون رقم 90 - 30 ّخ في المؤر 14 جمادى األولى 1411 الموافق أوّل ديسمبر 1990 ، يتضمّن قانون األمالك الوطنيّة ، الجريدة الرّسميّة عدد 52 ّخة في ، مؤر 15 جمادى األولى 1411 الموافق 2 ديسمبر 1990 ص 1661 المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 08 - 14 ّخ في المؤر 17 رجب 1429 الم وافق 20 جويلية 2008 ، الجريدة الرّسميّة عدد 44 مؤرّخة في أوّل شعبان 1429 الموافق 3 أوت 2008 ، ص 10. 3 - القانون رقم 05 - 12 ّخ في المؤر 28 جمادى الثّانية 1426 الموافق 4 أوت 2005، يتعلّق بالمياه ، الجريدة الرّسميّة عدد 60 ّخة في ، مؤر 30 رجب 1426 الموافق 4 سبتمبر 20 05 ، ص 3 ، المعدّل والمتمّم باألمر رقم 09 - 02 ّخ في المؤر - 669 -

بلعقّون محمّد الصّالح 29 رجب 1430 الموافق 22 جويلية 2009 ، الجريدة الرّسميّة عدد 44 ّخة في ، مؤر 4 شعبان 1430 الموافق 26 جويلية 2009 ، ص 26. 4 - األمر رقم 75 - 58 ّخ في المؤر 20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 يتضمّن القانون المدني ، الجريدة الرّسميّة عدد 78 ّخة في ، مؤر 24 رمضان 1395 الموافق 30 سبتمبر 1975 ، ص 990 ، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 07 - 05 ّخ في المؤر 25 ربيع الثّاني 1428 الموافق 13 ماي 2007 ، الجريدة الرّسميّة عدد 31 مؤرّخة في 25 ربيع الثّاني 1428 الموافق 13 ماي 2007 ، ص 3. 5 - المرسوم التّنفيذي رقم 96 - 63 ّخ في المؤر 7 رمضان 1416 الموافق 27 جانفي 1996 يعرّف النّشاطات الفالحيّة اف بصفة الفالّح وكيفيّاته ويحدّد شروط االعتر ، الجريدة الرّسميّة عدد 7 ّخة ، مؤر في 8 رمضان 1416 الموافق 28 جانفي 1996، ص 12. 6 - المرسوم التّنفيذي رقم 97 - 490 ّخ في المؤر 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 يحدّد شروط اضي الفالحيّة تجزئة األر ، الجريدة الرّسميّة عدد 84، ّخة في مؤر 21 شعبان 1418 الموافق 21 ديسمبر 1997 ، ص 18. 7 - المرسوم التّنفيذي رقم 05 - 14 ّخ في مؤر 28 ذي القعدة 1425 الموافق 9 جانفي 2005 يحدّد كيفيّات تسعير الماء المستعمل في الفالحة وكذا التّعريفات المتعلّقة به ، الجريدة الرّسميّة عدد 5 ّخة في ، مؤر 2 ذو الحجّة 1425 الموافق 12 جانفي 2005 ، ص 9. 8 - المرسوم التّنفيذي رقم 07 - 149 ّخ في المؤر 3 جمادى األولى 1428 الموافق 20 ماي 2007 يحدّد كيفيّات منح اض السّقي وكذا دفتر الشّروط النّموذجي المتعلّق بها ة المصفّاة ألغر امتياز استعمال المياه القذر الجريدة الرّسميّة عدد 35 ّخة في ، مؤر 6 جمادى األولى 1428 الموافق 23 ماي 2007 ، ص 8. 9 - المرسوم التّنفيذي رقم 07 - 399 ّخ في المؤر 17 ذي الحجّة 1428 الموافق 26 ديسمبر 2007 يتعلّق بنطاق الحماية النّوعيّة للموارد المائيّة ، الجريدة الرّسميّة عدد 80 ّخة في مؤر 14 ذي الحجّة 1428 الموافق 23 ديسمبر 2007 ، ص 18. 10 - ي المشتر ار ار وز قر ّخ في ك مؤر 8 صفر 1433 الموافق 2 جانفي 2012 ة المصفّاة يحدّد خصائص المياه القذر اض السّقي المستعملة ألغر ، الجريدة الرّسميّة عدد 41 ّخة في ، مؤر 25 شعبان 1433 الموافق 15 جويلية 2012 ، ص 22. 11 - ّخ في ي المشترك مؤر ار ار وز قر 8 صفر 1433 الموافق 2 جانفي 2012 يحدّد قائمة المزروعات الّتي يمكن سقيها ة المصفّاة، بالمياه القذر الجريدة الرّسميّة عدد 41 ّخة في ، مؤر 25 شعبان 1433 الموافق 15 جويلية 2012 ص 25. اجع: ثانيا /قائمة المر أ - الكتب: 1 - ابن منظور، لسان الع رب ة، دون تاريخ. ، المجلّد الثّالث، دار المعارف، القاهر - 670 -

ضّوابط ممارسة األنشطة الفالحيّة كآليّة قانونيّة لحماية المياه واألوساط المائيّة 2 - سماعين شامة، اسة وصفيّة وتحليليّة يّ: در ي للتّوجيه العقار ائر النّظام القانوني الجز ، دون رقم طبعة، دار هومة ائر، بوزرّيعة، الجز 2004. 3 - عمر حمدي باشا وليلى زر وقي، عات العقاريّة المناز ، الطّبعة ائر، الثّالثة، دار هومة، الجز 2007. ب - االجتهاد القضائي: 1 - (ملف رقم 53572)، ار صادر عن الغرفة قر المدنيّة للمجلس األعلى بتاريخ 11 ماي 1988 ، منشور بالمجلّة القضائيّة قسم المستندات والنّشر، المحكمة العليا، العدد الثّاني، 1991 ، ص ص 17 - 19. 2 - (ملف رقم 211512) ار صادر عن الغرفة العقاريّة للمحكمة العليا بتاريخ ، قر 25 جويلية، منشور بالمجلّة القضائيّة، قسم الوثائق، المحكمة العليا، العدد األوّل 2002 ، ص ص 265 - 270. ج - المقاالت في المجالت: 1 - محمّد بعجي، ي الجوار والبيئة المسؤوليّة المدنيّة المترتّبة عن مضار ، ال ائريّة للعلوم القانونيّة والسّياسيّة كلّيّة مجلّة الجز ائر الحقوق، جامعة الجز 1 - بن يوسف بن خدّة، المجلّد 55 ّابع، ديسمبر ، العدد الر 2018 ، ص - ص 145 - 173. 2 - امة والطّيّب قصّاص، مصطفى بودر ائر وتحدّيّات األمن الغذائي إشكاليّة الموارد المائيّة في الجز اسات وأبحاث ، مجلّة در اقتصاديّة في الطّاقات المتجدّدة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ّابع، جوان العدد الر 2016 ، ص - ص 134 - 147. اجع بالّغة االجنبية: المر 1 - Amar IMACHE, construction de la demande en eau agricole au niveau régional en intégrant le comportement des agriculteurs application aux exploitations agricoles collectives de la Mitidja -ouest (Algérie) , THÈSE pour obtenir le grade de Docteur, l’Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement (Agro Paris Tech), Montpellier Sp écialité : Sciences de l’eau, 17 décembre 2008 . 2 -Nina GRAVELINE, adaptation de l'agriculture aux politiques de gestion de l'eau et aux changements globaux: l'apport des modèles de programmation mathématique THÈSE pour obtenir le grade de docteur, l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (agro paris tech) ، spécialité: économie, 9 décembre 2013. - 671 -