ضوابط استغلال العقارات الوقفية في الجزائر

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز Regulations for the Utilization of Endowment Properties in Algeria  جعيرن بشير مخبر الدراسات القانونية و الاقتصادية املركز الجامعي الشريف بوشوشة أفلو- b.djairene@cu -aflou.edu.dz تاريخ إرسال المقال: 90/ 90/ 0902 تاريخ قبول المقال: 02/ 90/ 0902 تاريخ نشر المقال: 02/ 90/ 0902 الممخص : ائر ات الوقفية في الجز تُعتبر ضوابط استغالل العقار أساسية لتحقيق األىداف االجتماعية واالقتصادية لموقف ، و ام بمبادغ ة واستثمار ىذه الممتمكات، مع االلتز تشمل ىذه الضوابط القوانين التي تنظم كيفية إدار الشريعة اإلسالمية ، و ة، باإلضافة إلى ضمان يتطمب االستغالل الفعّال تحديد الجيات المسؤولة عن اإلدار الشفافية في العم ميات المالية . ات الوقفية لضمان تحقيق العوائد ؼ ألداء المشاريع المنفذة عمى العقار اء تقييم دور كما يجب إجر المرجوة غير أن عممية االستغالل تواجو ؼ، مما يستدعي عدة تحديات، منيا نقص الوعي القانوني واإلدار تعزيز التوعية والتدريب ، وذلك من خالل تطبيق ضوابط فعّالة، يمك ات الوقفية في ن تعزيز دور العقار التنمية المستدامة وتحقيق الفائدة لممجتمع . الكممات المفتاحية : استغالل الوقف ، ات وقفية عقار ، ضوابط قانونية ، ة الوقف إدار ، تنمية مستدامة .  المؤلف المرسل 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز ABSTRACT: The regulations for the utilization of endowment properties in Algeria are essential for achieving the social and economic goals of the endowment. These regulations include the laws that govern how to manage and invest these assets, while adhering to the principles of Islamic law. Effective utilization requires identifying the responsible entities for management, as well as ensuring transparency in financial operations. Additionally, periodic evaluations of the performance of projects implemented on endowment properties should be conducted to ensure that the desired returns are achieved. The process of utilization faces several challenges, including a lack of legal and administrative awareness, which necessitates enhancing awareness and training. By applying effective regulations, the role of endowment properties in sustainable development can be strengthened, benefiting the community. Keywords: Endowment Utilization, Endowment Properties, Legal Regulations, Endowment Management, Sustainable Development ال مقدمة ات الوقفية من األصول الثمينة التي تُسيم بشكل فعّال في دعم تُعد العقار التنمية االجتماعية ة ىذه الممتمكات واستغالليا بشكل صحيح يُعتبر من العوامل الرئيسية ائر، فإدار واالقتصادية في الجز ائح االجتماعية ؼ، وتوفير الدعم لمشر لتحقيق األىداف المرجوة من الوقف، والتي تشمل تعزيز العمل الخير المحتاجة، وتقديم خدمات اجتماعية متنوعة، وفي ىذا السياق، تبرز أىمية وضع ضوابط واضحة ىا في تحقيق التنمية ات الوقفية، لضمان استدامتيا وحمايتيا من التعديات، ولتفعيل دور الستغالل العقار المستدامة . ؼ الذؼ يحكم استغالل اسة اإلطار القانوني واإلدار تستند األىداف الرئيسية ليذا البحث إلى در ات الوقفية، وتحميل دو العقار ر ىذه الضوابط في تعزيز فعالية االستثمار في ىذا القطاع، كما يسعى ال إلى ات، بدءًا من الجوانب القانونية وصو البحث إلى استكشاف التحديات التي تواجو استغالل ىذه العقار الجوانب االقتصادية واالجتماعية، ومن بين ىذه التحديات، نجد غموض بعض النصوص القانونية، ونقص الوع ي بأىمية الوقف، باإلضافة إلى التحديات المالية واإلدارية التي قد تعيق استغالل ىذه ةالممتمكات بأفضل صور . 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز ائر، ات الوقفية في الجز تتمحور اإلشكالية المطروحة حول كيفية وضع ضوابط فعّالة الستغالل العقار تضمن تحقيق األىداف االجتماعية واالقتصادية لموقف، وتساعد في تجا وز التحديات التي قد تعترض سبيل استغالليا، ويتطمب ذلك تسميط الضوء عمى الممارسات الحالية، وتقييم مدػ فعاليتيا، باإلضافة إلى ات الوقفية، سواء عمى المستوػ المحمي أو الدولي ة واستغالل العقار استكشاف التجارب الناجحة في إدار . ولتحقيق ىذه األىداف، اعتمدنا عمى منيج ت اسة النصوص القانونية ذات الصمة، حميمي يستند إلى در ؼ، كما سيتم استخدام أسموب المقارنة الستكشاف وتحميل البيانات المتاحة حول استغالل الوقف العقار ات الوقفية ة العقار ػ، مما يساعد في تقديم توصيات عممية لتحسين إدار التجارب الناجحة في الدول األخر ائر، وذلك من في الجز خالل الخطة اآلتية : ؼ ائر ؼ في القانون الجز المبحث األول: مفيوم استغالل الوقف العقار ات الوقفية المبحث الثاني: ضوابط استغالل العقار ي ائر ي في القانون الجز المبحث األول: مفهوم استغالل الوقف العقار ؼ من المفاىيم األساسية في القانون يُعتبر استغالل الوقف العقار ؼ، حيث يُمثل آلية ميمة ائر الجز لتحقيق األىداف االجتماعية واالقتصادية لموقف ، و ات ة واستثمار العقار يتناول ىذا المفيوم كيفية إدار الوقفية بما يتماشى مع القوانين المعمول بيا ومع مقاصد الشريعة اإلسالمية ، من خالل فيم ىذا اإلطار، ؼ كوسيمة يمكن تعزيز دور الوقف العقار فعّالة لدعم المشاريع الخيرية والتنموية، مما يسيم في تحسين الظروف المعيشية لمفئات المحتاجة . ي ائر ي في القانون الجز المطمب األول: المقصود باستغالل الوقف العقار ؼ ًا في تعزيز العمل الخير ًا كبير يُعتبر الوقف من المؤسسات المالية واالجتماعية اليامة التي تمعب دور وا ا مستداما ؼ أىمية خاصة كونو يمثل مصدر ائر، ويكتسب الوقف العقار لتنمية المجتمعية في الجز ة واستثمار الوقف، وىو ما تعكسو ادات، ومنو تبرز الحاجة إلى تنظيم قانوني واضح يحدد كيفية إدار لإلير ائرية التشريعات الجز . 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز ي ائر الفرع األول: تعريف الوقف في القانون الجز أورد قا ة رقم نون األسر 48 - 11 ، تعريفا لموقف حيث نصت المادة 312 منو بأنو "حبس المال عن 1 التممك ألؼ شخص عمى وجو التأبيد والتصرف" ، يوضح ىذا التعريف أن الوقف يتضمن حبس المال، الً، مع التأكيد عمى ديمومة ىذا الحبس وعدم إمكانية التصرف فيو، كما جاء ق ا أو منقو سواء كان عقار انون الوقف رقم 11 - 11 ليؤكد ىذا المعنى، مُعرِّفًا الوقف في المادة 2 بأنو "حبس العين عن التممك عمى وجو 2 اء أو عمى وجوه البر والخير" التأبيد والتصدق بالمنفعة عمى الفقر ، وبالتالي، فإن النصوص القانونية تشير إلى أن الوقف يتضمن حبس الممكية، مما يعزز مفيوم التأبيد ويحدد طبيعة األموال الموقوفة . ي الفرع الثاني: استثمار الوقف العقار ؼ عممية حيوية تيدف إلى الحفاظ عمى الممتمكات الوقفية وتنميتيا بطرق يُعتبر استثمار الوقف العقار مشروعة تتماشى مع الشريعة اإلسالمية، ويتطمب ذلك جيودًا فكرية ومالية من قِبَل ناظر الوقف، الذؼ يسعى أس المال وتحقيق العوائد المالية الالزمة لدعم األنشطة الخيرية، ويشير قانون التوجيو إلى زيادة ر 3 ؼ رقم العقار 11 - 32 ، في المادة 21 ، إلى أن األمالك الوقفية ىي األمالك العقارية التي حبسيا مالكيا لتكون دائمًا لجمعية خيرية أو ذات منفعة عامة، ومن ىنا، يتضح أن استثم ؼ يرتبط بشكل ار الوقف العقار وثيق بحفع ىذه الممتمكات وتعزيز قيمتيا، مما يسيم في تحقيق األىداف الخيرية والمجتمعية لموقف . ائر ي في الجز المطمب الثاني: عقود استثمار الوقف العقار اضي بيضاء، حيث يُعتبر اال اضي فالحية وأر ة تشمل أر ائر بثروة عقارية وقفية كبير تتمتع الجز ستثمار اضي أحد أبرز العوامل التي تعزز التنمية االقتصادية، إذ يسيم في الحفاظ عمى ؼ في ىذه األر العقار تنمية العقار وزيادتو وضمان ديمومتو، مما يحقق اليدف الذؼ أُنشئ الوقف من أجمو . 1 - قانون رقم 48 - 11 خ في مؤر 1 جوان 1148 ة، جريدة رسمية عدد ، المتضمن قانون األسر 38 ، المؤرخة في 13 يونيو 1148 ، المعدل والمتمم باألمر رقم 12 - 13. 2 - قانون رقم 11 - 11 خ في مؤر 32 أبريل 1111 ، المتعمق باألوقاف، جريدة رسمية عدد 31 ، المؤرخة في 4 ماؼ 1111، معدل ومتمم. 3 - قانون رقم 11 - 32 خ في مؤر 14 نوفمبر 1111 ؼ، جريدة رسمية عدد ، المتضمن التوجيو العقار 81 لسنة 1111 المعدل والمتمم باألمر رقم 12 - 32. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز ىا لم اضي موقوفة عمى وجو التأبيد، فإنو يتوجب استغالليا واثمار ًا ألن ىذه األر ونظر حفاظ عمى ه، وقد اعتمد في ؼ النيوض بيذا القطاع من خالل استغاللو واستثمار ائر ع الجز ديمومتيا، لذا حاول المشر البداية عمى أسموب اإليجار العادؼ وفقًا لقانون 11 - 11 ال تحقق ، إال أن ىذه الوسيمة تعتبر تقميدية و ػ الس ع عقودًا أخر ًا، ونتيجة لذلك، استحدث المشر عائدًا كبير اضي الوقفية وفقًا تغالل واستثمار األر عية، وذلك بموجب األمر رقم لمضوابط الشر 11 - 12 المعدل والمتمم لقانون األوقاف، حيث انصبت ىذه اضي المبنية والقابمة لمبناء اضي الفالحية واألر العقود عمى األر . ا لغياب التنظيم الواضح في ىذا المجال ونقص وغموض بعض األحكام، أصد نظر عر المشر ؼ مرسومًا تنفيذيًا رقم ائر الجز 14 - 312 ات الوقفية، بيدف الذؼ يحدد كيفيات وشروط استغالل العقار توسيع مجال االستثمار في األمالك الوقفية العقارية وجذب المستثمرين . الفرع األول: استثمار األمالك الوقفية العقارية عن طريق عقد اإليجار ؼ، وىو من أبرز أساليب يُعتبر عقد اإليجار من أىم عقود االستثمار المتعمقة بالممك الوقفي العقار اعاة ع ىذا العقد في إطار الشروط القانونية المعمول بيا، مع مر التمويل التقميدؼ لموقف، وقد نظم المشر 4 أحكام الشريعة اإلسالمية . ؼ طريقتين إليجار األم ائر ع الجز حدد المشر الك الوقفية العقارية وفقًا لممرسوم المذكور : اد العمني أوال: إيجار الممك الوقفي عن طريق المز اد العمني وفقًا لنص المادة يخضع إيجار الممك الوقفي كقاعدة عامة لممز 33 من المرسوم التنفيذؼ رقم 14 - 241 ، الذؼ ينص عمى أن "يؤجر الممك الوقفي في إطار أحكام المادة 83 من قانون رقم 11 - 4 - عبد اسة مقارنة، ىا في الفقو اإلسالمي والقانون: در ة أموال الوقف وسبل استثمار اق بوضياف، إدار الرز اهأطروحة دكتور ، اهمقدمة لنيل شيادة الدكتور ، تخصص شريعة وقانون ، قسم الشريعة ، كمية العموم االجتماعية والعموم اإلسالمية ، جامعة الحاج لخضر باتنة، 3112 - 3112 ، ص 111. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز 11 ة، و يُحدد السعر األدنى لإليجار بناء اعية أو مشجر اضي زر ، سواء كان بناء أو أرضًا بيضاء أو أر 5 أؼ المصالح المختصة اء بعد المعاينة واستطالع ر عمى تقدير الخبر . اضي ثانيا: إيجار الممك الوقفي بالتر اضي استثناء من القاعدة ا تُعتبر طريقة التأجير بالتر ؼ إمكانية تأجير ائر ع الجز لعامة، وقد أكد المشر اضي في نص المادة الممك الوقفي بالتر 32 ًا إلى أنو يمكن أن يكون ذلك من المرسوم سالف الذكر، مشير 6 لفائدة نشر العمم وتشجيع البحث . اد الع اضي بعد تنظيم عمميتين متتاليتين لإليجار عن طريق المز اضي الفالحية بالتر تؤجر األر مني إذا ات الفالحية المستدامة، ويبرم العقد بين المؤجر أثبتت عدم الجدوػ، وذلك بيدف تشجيع االستثمار 7 والسمطة المكمفة باألوقاف، ويتم إعداد عقد اإليجار وفق نموذج خاص يوضح تفاصيل العقد . ؼ عالوة عمى اآلثار القانونية المنصوص عمييا في القانون المدني والقانون التجار ، ينص المرسوم رقم 14 - 241 عمى بعض ىذه اآلثار . بموجب عقد اإليجار، يصبح المستأجر ممزمًا بدفع اإليجار بصفة شيرية وفقًا لنص المادة 32 من ة، فال يجوز لو التصرف فييا أو ىبتيا أو تغيير المرسوم ، كما يتعين عميو المحافظة عمى العين المؤجر طبيعتيا دون موافقة كتابية من ة الشؤون الدينية ار وز . ةاء اإلصالحات الالزمة الناتجة عن استغالل الممك الوقفي، مع ضرور كما يمتزم المستأجر بإجر اء أؼ تغيير في الممك الوقفي الحصول عمى موافقة كتابية قبل إجر . 5 - المادة 33 من المرسوم التنفيذؼ رقم 14 - 241 خ في مؤر 1 ديسمبر 1114 ىا ة األمالك الوقفية وتسيير ، يحدد شروط إدار وحمايتيا وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 11 ، الصادر في 3 ديسمبر 1114. 6 - ائة الوقف في القانون الجز خير الدين بن مشرنن، إدار ؼ المحمي، كمية ة لنيل شيادة الماجستير في القانون اإلدار ؼ، مذكر ر الحقوق والعموم السياسية، جامعة تممسان، 3111 - 3113 ، ص 112. 7 - اضي الوقفية الفالحية في ظل المرسوم سناء بن شرطيوة، اإليجار كآلية الستثمار األر 18 - 21 ، مجمة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، العدد الثاني، المجمد 21 ،جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، قسنطينة، 3112 ، ص 823. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز الفرع الثاني: اضي الفالحية عقود استثمار األر ًا الستثم ؼ اىتمامًا كبير ائر ع الجز أولى المشر اضي الفالحية بيدف تحقيق األىداف المرجوة من ار األر إنشاء الممك الوقفي، وذلك من خالل تنظيم عقود خاصة تتناسب مع نظام الوقف لمحصول عمى المنافع المتوقعة . عة ار أوال: عقد المز اعتيا في مقابل عة عمى أنو عقد إيجار يُمزم المؤجر بتقديم أرض لممستأجر ليقوم بزر ار يُعرَّف عقد المز 8 ة تُحدد كحصة معينة من المحصول، مما يُميز ىذا العقد عن عقود اإليجار العادية أجر . عة في نص المادة ار ع عقد المز وقد عرف المشر 32 مكرر 1 عار ، حيث نصت عمى أن "عقد المز ة 9 ام العقد ع لالستغالل مقابل حصة من المحصول يتفق عمييا عند إبر ار يقصد بو إعطاء األرض لممز " . عة نوعًا من اإليجار الذؼ يقوم عمى المشاركة في استغالل األرض، حيث يوفر صاحب ار تُعتبر المز األرض الموارد الالزمة بينما يقوم المستغل بتقديم الجيد المطموب، وعادة ما تكون الحصة المتحصل 10 عمييا محددة مسبقًا . ع، ار عة، فإنو ينتيي عند انتياء المدة المتفق عمييا بين المؤجر والمز ار أما بالنسبة النتياء عقد المز ع أو إخاللو بأحد الشروط التعاقدية ار وقد ينتيي أيضًا ألسباب طارئة مثل وفاة المز . 8 - ح القانون المدني الجديد، العقود الواردة عمى االنتفاع بشيء (اإليجار ؼ، الوسيط في شر اق أحمد السنيور عبد الرز ات الحمبي الحقوقية، بيروت، ء السادس، منشور والعارية)، الجز 3111 ، ص 1222. 9 - المادة 32 مكرر 1 من قانون رقم 11 - 12 المعدل والمتمم لقانون رقم 11 - 11 المتعمق باالوقاف. 10 - ىا بالطرق المستحدثة"، مجمة دورية عممية ائر وسبل استثمار ة األمالك الوقفية بالجز اىيم بن داود وأحمد طعيبة، "إدار إبر محكمة متخصصة في مجال العموم القانونية والسياس ية، العدد 8 جوان، جامعة عمار ثميجي، األغواط، 3112 ، ص 12. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز ثانيا: عقد المساقاة يمثل عقد المساقاة أسموب ه، ء معين من ثمر ا يُتيح إعطاء الشجر لالستغالل لشخص يصمحو مقابل جز عايتو ويُعرف أيضًا عمى أنو عقد شركة يجمع بين صاحب الشجر والعامل الذؼ يقوم بر . وبعد صدور قانون رقم 11 - 12 ع من العقود في نص المادة ع بيذا النو ، أقر المشر 32 مكرر 1 ، ه"ء معين من ثمر ًا إلى أنو "عقد المساقاة يقصد بو إعطاء الشجر لالستغالل لمن يصمحو مقابل جز مشير . يُظير ىذا التعريف أن عقد المساقاة يُعتبر متوافقًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث يحدد نصيب ء معين من الثمر العامل أو المتعيد بالسقي كجز . امات ينتيي عقد المساقاة عند انتياء المدة المتفق عمييا أو من خالل الفسخ في حال اإلخالل بااللتز ام العامل بالسقي التعاقدية، مثل عدم التز . ثالثا: عقد الحكر ع من اإليجار يُقصد بو استبقاء ا عقد الحكر ىو نو ػ، يتيح ىذا العقد اض أخر ألرض لمبناء أو ألغر 11 ة المثل لممحتكر حق بيع ما أنشأه وتوريثو وحتى وقفو، شريطة أن يدفع أجر . ؼ في قانون رقم ائر ع الجز كما نص المشر 11 - 12 عمى عقد الحكر في المادة 32 مكرر 3 ، حيث اضي الموقوفة العاطمة بعقد الحكر لم تنص عمى إمكانية استثمار األر دة معينة مقابل دفع مبمغ يقارب قيمة األرض الموقوفة. ام العقد يعادل تقريبًا قيمة األرض، و بموجب ىذا العقد، يكون المستثمر ممزمًا بدفع مبمغ عند إبر ة سنوية، في المقابل، يكون لو حق االنتفاع بما غرسو أو بناه، وىو ما يُعرف بحق باإلضافة إلى دفع أجر ار القر . 11 - ائر"، مجمة العموم اإلسالمية، السنة السادسة، العدد ندير بومعالي، "الحماية القانونية لمممكية الوقفية في الجز 81 ، المدية، 3111 ، ص 22. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز ًلكن، وفق ا لنص المادة 32 من قانون رقم 11 - 11 ، يُعتبر أن أؼ تغيير يحدث عمى العين الموقوفة، اء بعض فقياء الشريعة الذين يرون أن سواء كان بناء أو غرسًا، يبقى ممكًا لموقف، مما يتعارض مع آر 12 المحتكر يجب أن يمتمك حقوق التصرف في البناء أو الغرس . وبالتالي، فإن عقد الحكر يُعت بر من الحقوق العينية التي تُخول لممحتكر استغالل العين الموقوفة اضي الخرباء والبور لتحقيق اإلعمار ة محددة، وىو يُستخدم في األر بالبناء والغرس وفق مدة معينة وأجر واإلصالح . الفرع الثالث: اضي المبنية أو القابمة لمبناء استثمار األر ؼ في نص الماد ائر ع الجز تطرق المشر ة 31 من قانون رقم 11 - 32 ؼ إلى المتعمق بالتوجيو العقار ة أو القابمة لمتعمير، حيث عُرِّفت بأنيا "كل قطعة أرض يشغميا تجمع من البنايات اضي العامر تعريف األر كما عرفت ًا أو حدائق"، اتيا وأنشطتيا، حتى لو كانت خضار في مجاالتيا الفضائية، بما في ذلك تجييز المادة 31ً أيض اضي بأنيا "كل القطع األرضية المخصصة لمتعمير في آجال معينة بواسطة ا ىذه األر ؼ نجد عقد المقاولة، عقد ائر ع الجز أدوات التييئة والتعمير"، و من بين اآلليات التي اعتمد عمييا المشر المقايضة، عقد المرصد، وعقد الترميم والتعمير . أوال: عقد المقاولة يُعرَّف عقد المقاول ة بأنو عقد يتعيد فيو طرف بصنع شيء أو أداء عمل لحساب الطرف اآلخر، 13 ة ىذا األخير بشكل مستقل عن إدار كما نصت المادة ، 281 من القانون المدني عمى أن "عقد المقاولة ىو عقد يتعيد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئًا أو يؤدؼ عمال مقابل أجر يتعيد بو لممتعاقد اآلخر، 14 ءًا حسب االتفاق المبرم بينيما ًا كميًا أو مجز ويكون الثمن حاضر ". 12 - المادة 32 من القانون رقم 11 - 11، المتعمق باألوقاف، مرحع سابق. 13 - ؼ مقاول البناء: شروط نطاق تطبيقيا والضمانات اق حسين ياسين، المسؤولية الخاصة بالميندس المعمار عبد الرز اسة مقارنة في القانون المدني، الطبعة األولى، دار المعارف، مصر، المستحدثة فييا، در 1142 ، ص 48. 14 - األمر رقم 22 - 24 ال خ في مؤر 32 سبتمبر 1122 ، المتضمن القانو ن المدني، المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد 24، الصادر في 21 سبتمبر 1122. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز ة إلى أن التشريع ا من الميم اإلشار ائر لم يُفصل في معنى عقد المقاولة، بل اكتفى لوقفي في الجز ة إلى الثمن الذؼ قد يكون بذكر إمكانية استغالل األمالك الوقفية وتنميتيا من خالل ىذا العقد، مع اإلشار ءًا، وأحال إلى أحكام القانون المدني لتنظيم ىذا العقد ًا كميًا أو مجز حاضر . و يمكن القول ىنا أن التعريف ع، حيث يُفترض أن يقوم المقاول الفقيي يتعارض مع ما جاء بو المشر ع إلدارتو، كما ينتيي عقد المقاولة باألسباب العامة ة مستقمة دون الخضو بالعمل لصالح رب العمل بصور كأؼ عقد آخر، وقد ينتيي أيضًا بانتياء المدة المحددة أو بالفسخ، وفقًا ألحكام القانون المدني . ثانيا: ع قد المقايضة 15 ع أو ال ػ تحل محميا، وقد تكون من نفس النو اء أخر يعني عقد المقايضة بيع عين موقوفة وشر ، ؼ المقايضة في المادة ائر ع الجز وقد عرَّف المشر 812 من القانون المدني بأنيا "عقد يمتزم بو كل من المتعاقدين أن ينقل إلى اآلخر ممكية مال غير النقود" . كما نصت المادة 32 مكرر 12 في فقرتيا الثانية من القانون رقم 11 - 12 المعدل والمتمم لقانون رقم 11 - 11 عمى أنو "يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى األمالك الوقفية بعقد المقايضة، الذؼ يتم اعاة أحكام المادة ء من األرض، مع مر ء من البناء بجز بمقتضاه استبدال جز 38 من القانون رقم 11 - 11 . ػ ؼ أجاز استغالل األمالك الوقفية من خالل عقد المقايضة، حيث يُجر ائر ع الجز يظير أن المشر االستبدال بما يتماشى مع مصمحة الواقف والموقوف عميو دون مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية . اعاة بعض الحاالت التي ال يجوز فييا تعويض العين ة مر ع عمى ضرور ومع ذلك، شدد المشر المو قوفة، مثل :  حالة تعرضيا لمضياع أو االندثار .  حالة فقدان منفعة المال الوقفي مع عدم إمكانية إصالحو . 15 - اسات ؼ"، األكاديمية لمدر ائر ؼ، "األساليب الحديثة في استثمار األوقاف في التشريع الجز اىيم عمار أمينة عبيشات وابر االجتماعية واإلنسانية، قسم العموم االقتصادية والقانونية، العدد 31 ، جانفي 3111 ، ص 118. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز  ة أو طريق عام، وذلك ضمن حدود الشريعة ة العامة لتوسيع مسجد أو مقبر حالة الضرور . 16  حالة انعدام المنفعة من العقار . ثالثا: عقد المرصد ع من الدين عمى عقد المرصد ىو نو الوقف، حيث يتم تمويمو من قبل ممول عمى أن يُسدد ىذا الدين من غمتو الناتجة عن التأجير ، و يُعتبر ىذا العقد شبييًا باإليجار، حيث يُعتبر المبنى عمى أرض الوقف 17 ممكًا . وقد ع من العقود في نص المادة ؼ إلى ىذا النو ائر ع الجز تطرق المشر 32 مكرر 2 من قانون رقم 18 11 - 11 ، حيث ًا من اإليجار ه نوعًا مميز اعتبر ، مما يسمح لمييئة المسؤولة عن شؤون الوقف بالقيام ات زمنية معينة بعمميات االستثمار من خالل تأجير األرض لفتر . ابعا: عقد الترميم أو التعمير ر اب، إم ات الوقفية المعرضة لإلندثار والخر ؼ إمكانية استغالل وتنمية العقار ائر ع الجز أقر المشر ا بعقد الترميم أو عقد التعمير ، حيث نصت المادة 32 مكرر 2 من قانون رقم 11 - 12 عمى أنو "يمكن أن ات الوقفية المعرضة لإلندثار تستغل وتستثمر وتنمى العقار اب بعقد الترميم أو التعمير، حيث يدفع والخر المستأجر بموجب ىذا العقد ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير مع خصميا من مبمغ اإليجار مستقبال" . ع إلى قانون رقم وبالرجو 11 - 18 المتعمق بالترقية العقارية، نجد أن المادة 2 تعرف الترميم بأنو "كل 19 عممية تسمح بتأىيل بنايات ؼ أو تاريخي ذات طابع معمار " ، ومع ذلك، لم تُعرف المادة 32 مكرر 2 16 - ة لنيل شيادة الماجستير في ؼ، مذكر ائر ة األمالك الوقفية في التشريع الجز دمحم الصالح بوخموة، اآلليات القانونية إلدار الت الدولة، قسم الحقوق، كمية الحقوق والعموم اإلسالمية، جامعة قاصدؼ مرباح، ورقمة، ص الحقوق، تخصص تحو 18. 17 - فريدة الحميصي وجمال اسات القانونية الديب، "إسيام الوقف في تنمية عمل الجمعيات الخيرية"، مجمة االجتياد لمدر واالقتصادية، المجمد 12 ، العدد 18 ائر، ، جامعة الجز 3114 ، ص 138 18 - انظر نص المادة 32 مكرر 2 "يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى األرض الموقوفة بعقد المرصد الذؼ يسمح بموجبو لمستأجر ادات البناء، ولو حق التنازل عنو باتفاق مسبق طيمة مدة استيالك قيمة االستثمار، األرض بالبناء فوقيا مقابل استغالل إير اعاة أحكام المادة مع مر 32 من القانون رقم 11 - 11 مرجع سابق. ، 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز ع البناء أو التوسع في إنشاء الت حول إمكانية تغيير نو عقد التعمير ولم يتم تحديد مقصوده، مما يُثير تساؤ 20 عقار جديد . ينتيي عقد الترميم والتعمير بتسديد الديون المترتبة عمى الممك الوقفي، كما ينقضي وف قًا لمقواعد العامة بالفسخ وىالك العين . ؼ قدم ىذه العقود كأمثمة، لكنو أغفل بعض العقود اليامة، مثل ائر ع الجز يمكن القول إن المشر اضي الجبمية التي ال يمكن استغالليا إال بالتشجير المغارسة، والتي تُعتبر ضرورية الستثمار األر . ع قد أغمق الباب أمام بالتالي، فإن المشر فرص االستثمار عندما اشترط التقيد باألحكام التي نص عمييا قانون رقم 11 - 12 . ات الوقفية المبحث الثاني: ضوابط استغالل العقار ؼ في المادة ائر ع الجز نص المشر 82 من قانون األوقاف رقم 11 - 11 عمى إمكانية االستثمار، لكنو ترك تحديد كيفية ذلك لمتنظيم، وىو ما تم وفقًا لممرس وم التنفيذؼ رقم 14 - 241 ةالذؼ حدد شروط إدار وتسيير وحماية األمالك الوقفية . المطمب األول: ات الوقفية شروط استغالل العقار ات الوقفية من أىم المصادر التي يُعتمد عمييا في تمبية احتياجات المجتمع، حيث تُعتبر العقار اض النفع العام مثل بناء ات ألغر تُخصص ىذه العقار المساجد، المدارس، والمستشفيات، ومع ذلك، فإن ام بمجموعة من الشروط والضوابط لضمان تحقيق األىداف المنشودة ات يتطمب االلتز استغالل ىذه العقار دون المساس بأصل الوقف . 19 - قانون رقم 11 - 18 خ في المؤر 12 اير سنة فبر 3111 ، يحدد القواعد التي تنظم نشاط التر قية العقارية، جريدة رسمية عدد 18 خ في ، المؤر 2 مارس 3111. 20 - آن اف المستقبل، المؤتمر العممي العالمي الخامس، جامعة القر سكينة دمحم الحسن، الوقف اإلسالمي: التحديات واستشر الكريم والعموم السياسية، الخرطوم، السودان ، يومي 11 - 13 يوليو 3112 ص ، 2. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز الفرع األول: شروط االنعقاد وفقًا ألحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذؼ رقم 14 - 312 ، حُددت شروط ات وكيفيات استغالل العقار الوقفية الموجية إلنجاز مشاريع استثمارية، وىي :  ؼ عامًا أن يكون الوقف العقار . ًؼ فالحيا أن ال يكون الوقف العقار . الفرع الثاني: شروط التسيير تنص المادة 4 من المرسوم السالف الذكر ات الوقفية الموجية لالستثمار تُستغل لمدة عمى أن العقار ال ت قل عن 12 ال تزيد عن سنة و 21 ع سنة، قابمة لمتجديد بناء عمى المردودية االقتصادية لممشرو ؼ االستثمار ، لكن ما يُالحع أن تحديد مدة 21 سنة يُعتبر طويالً، وكان من األفضل ترك المدة لطبيعة ع وخصوصية الوقف المشرو . المطمب الثاني: ات الوقفية (ال كيفيات منح استغالل العقار صيغ) ام الصفقات العمومية، حيث تكون عن ات الوقفية وفق القاعدة العامة إلبر تتم عممية استغالل العقار اضي كطريق استثنائي طريق تقديم عروض لفتح باب المنافسة، أو يمكن أن تتم عن طريق التر . الفرع األول: طريقة تقديم العروض وفقًا لنص المادة 13 من المرسوم، يُستغل العقار الوقفي الموجو إلنجاز مشاريع استثمارية من خالل 21 اضي ع لصالح الوقف، أو عن طريق التر تقديم عروض لفتح باب المنافسة الختيار أفضل مشرو . كما نصت المادة 21 ام الصفقات العامة وفقًا لطمب اءات إبر من قانون الصفقات العمومية عمى إجر 22 العروض، الذؼ يُعتبر القاعدة العامة ، و ييدف طمب العروض، وفقًا لنص ا لمادة 81 ، إلى الحصول 21 - المادة 13 م ن المرسوم التنفيذؼ رقم 14 - 312. 22 - المرسوم الرئاسي 12 - 382 خ في المؤر 12 سبتمبر 3112 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية، عدد 21 خ في ، المؤر 31 سبتمبر 3112. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز عمى عروض من عدة متعيدين متنافسين، مع تخصيص الصفقة لممتعيد الذؼ يقدم أفضل عرض من 23 ايا االقتصادية حيث المز . 24 تأخذ طمبات العروض عدة أشكال كما ىو منصوص عميو في المادة 83 من نفس القانون . و اء العمميات الالزمة الختيار أفضل عرض الستغالل واستثمار تختص السمطة المكمفة باألوقاف بإجر العقار الوقفي . اضي الفرع الثاني: طريق التر اضي طريقة استثنائية، حيث يُفضل األصل تقديم العروض كما جاء في نص المادة يُعتبر أسموب التر 13 ، حيث اء يُخصص اضي بأنو إجر يُعرف التر صفقة لمتعامل معين دون دعوة رسمية لممنافسة ، و يُمجأ إلى ىذا األسموب في حاالت محددة وفقًا ألحكام المادتين 31 و 31 من المرسوم التنفيذؼ رقم 14 - 312 . اء عمميتين متتاليتين من تقديم العروض، إذا اضي بعد إجر يمكن منح استغالل األمالك الوقفية بالتر 25 ثبت عدم جدواىا وفق الم عايير المعمول بيا في مجال االستثمار ، و تُستخدم ىذه الطريقة بشكل استثنائي 26 ة، سواء كانت ذات بعد وطني أو اجتماعي لتشجيع مشاريع استثمارية ذات مردودية كبير . ات الوقفية، داعمًا إياىم في ؼ الفرصة لمشباب لالستثمار في مجال العقار ائر ع الجز كما منح المشر إطار المؤسسات ة، بشرط توفر المؤىالت العممية أو المينية الصغير . المطمب الثالث: اءات المتبعة في استغالل العقار الوقفي اإلجر اء ميم يتعمق بدفتر الشروط الخاص بالمشاريع االستثمارية، حيث ؼ عمى إجر ائر ع الجز نص المشر ام بيا، ووضعت عقوبات في امات التي يجب االلتز حدد االلتز حال مخالفتيا . 23 - المادة 81 من المرسوم الرئاسي رقم 12 - 382، مرجع سابق 24 - انظر المادة 83 من المرسوم الرئاسي رقم 12 - 382، المرجع نفسو. 25 - المادة 31 من المرسوم التنفيذؼ رقم 14 - 312 ، مرجع سابق. 26 - المادة 31 من 1 من المرسوم التنفيذؼ رقم 14 - 312 ، المرجع نفسو. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز الفرع األول: دفتر ع الشروط الخاص بالمشرو (عن طريق تقديم العروض) بعد اإلعالن عن االستثمار، يقوم المستثمر بسحب دفتر الشروط من مديرية الشؤون الدينية واألوقاف الية المعنية، وذلك وفقًا لنص المادة في الو 2 من المرسوم، يحدد دفتر الشروط البنود والشروط المطبقة ات الوقفية العامة الموجية إلنجاز مشاريع استثمارية عمى استغالل العقار . الفرع الثاني: اءات منح العقار الوقفي إجر حدد الممحق األول من المرسوم نموذج دفتر الشروط الذؼ يحتوؼ عمى الشروط والبنود المتعمقة ات العامة إلنجاز مشاريع استثمارية عبر تقديم العروض، كما حددت المادة باستغالل العقار 2 منو الممف ؼ الذؼ يجب أن يتضمنو دفتر الشروط ع االستثمار الخاص بالمستثمر والممف الخاص بالمشرو . وقد ات الوقفية، وتتم ىذه الئية لفتح وتقييم العروض المتعمقة باستغالل العقار تم استحداث لجنة و 27 احل كما ىو منصوص عميو في المادة العممية وفقًا لعدة مر 2 من الممحق األول ، و بعد استيفاء مرحمة 28 االنتقاء األولي، تقوم المجنة بدعوة المستثمرين الثالثة األوائل الذين تم ىم كتابيا إلكمال ممفاتيم اختيار . اسة ه من قبل المجنة، بناء عمى نتائج در بعد ذلك، يتم االنتقاء النيائي لممستثمر الذؼ تم اختيار الية. ع مع خريطة االستثمار عمى مستوػ الو اعاة انسجام طبيعة المشرو الجدوػ ألفضل عرض، مع مر ار من يُرخص الستغالل العقار الوقفي بموجب قر وزير الشؤون الدينية واألوقاف . اءات السابقة، يُبرم عقد بين السمطة المكمفة باألوقاف، المتمثمة في مديرية بعد استيفاء جميع اإلجر 29 الية، والمستثمر المستفيد الشؤون الدينية واألوقاف لمو ، و يخضع عقد استغالل واستثمار العقار الوقفي ؼ، حيث اءات التسجيل والشير العقار إلجر اءات المتعمقة بالشير في كل اعاة اإلجر ة مر ع بضرور ألزم المشر 27 - المادة 2 ات من الممحق األول، الذؼ يحدد البنود والشروط المطبقة عمى استغالل العقار الوقفية العامة الموجية إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض المرفق بالمرسوم رقم 14 - 312 ،مرجع سابق. 28 - المادة 4 ات الوقفية العامة الموجية إلنجاز من الممحق األول، الذؼ يحدد البنود والشروط المطبقة عمى استغالل العقار مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العرو ض المرفق بالمرسوم رقم 14 - 312 ،المرجع نفسو. 29 - المادة 13 من الممحق األول بالمرسوم رقم 14 - 312 ،المرجع نفسو. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز ىا في اف المتعاقدة إذا لم يتم شير التصرفات الواردة عمى العقار، إذ ال يكون ليا أؼ أثر حتى بين األطر 30 المحافظة العقارية . الفرع الثالث: ي حيز االستغالل ع االستثمار دخول المشرو ابمجرد استيفاء جميع ىذه اإلجر ع امات المنصوص عمييا، يدخل المشرو ءات ووفاء المستثمر بااللتز ؼ حيز االستغالل، االستثمار و يمكن تجديد العقد وفقًا لممادة 18 من الممحق األول عمى أساس المردودية االقتصادية لالستثمار . تسيم ىذه الخطوات في توجيو رؤوس األموال العقارية لالستثمار في مجاالت اقتصادية واجتماعية ات ذات ائدة عن كفاية أصحابيا إلى استثمار محددة وذات نفع عام، مما يساعد عمى تحويل األموال الز أسمالية ويُوسع من الطاقة اإلنتاجية اكمات الر عائد اجتماعي طويل المدػ، وىذا يعزز من حجم التر 31 ةلالقتصاد، باإلضافة إلى استثمار موارد الوقف في مجاالت مثل التجار ىا والطاقة وغير . خاتمة ائر ضرورية لضمان تحقيق األىداف االجتماعية ات الوقفية في الجز تُعد ضوابط استغالل العقار واالقتصادية المرجوة ، وأ ام بيذه الضوابط يُسيم في حماية الحقوق المشروعة لممستفيدين ويعزز من ن االلتز فعالية المشاريع الوقفية ، وذلك من خالل فرض الشروط ا لقانونية والتنظيمية، يمكن تحقيق توازن بين االستغالل والتنمية المستدامة ، اقبة يُعزز الشفافية ويمنع أؼ استغالل كما أن تطبيق آليات الرقابة والمر ع غير مشرو ، يتطمب األمر تعاون الجيات المعنية والمجتمع المدني لضمان نجاح ىذه الضوابط في ات الوقفي النياية، تبقى العقار ة أداة قوية يمكن أن تساىم في رفع مستوػ المعيشة وتحقيق التنمية الشاممة، إذا ما تم استغالليا وفقا لممعايير المحددة . وفي ىذا الصدد ن وصي استنا ىذه من خالل در ات الوقفية، بعدة خطوات لتحسين استغالل العقار منيا : 30 - ؼ، ائر ؼ في القانون الجز مجيد خمفوني، نظام الشير العقار ائر دار ىومة الجز 2008 ، ص 22. 31 - ىشام دبيح، "دور األمالك الوقفية لمحد من التبعية النفطية لمواجية اسات ائر"، مجمة الدر األزمة االقتصادية في الجز والبحوث القانونية، العدد الثالث، كمية الحقوق، جامعة بوضياف، المسيمة ، ص 344. 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز - تعزيز الوعي القانوني من خالل تنظيم ورشات تدريبية وندوات توعوية لمجيات المعنية إليضاح القوانين واألنظمة المتعمقة بالوقف . - ة الوقف تكون مسؤولة عن الشفافية ة بإنشاء ىيئات متخصصة إلدار تطوير آليات اإلدار والمساءلة في العمميات المالية . - ات الوقفية لضمان تحقيق ؼ ألداء المشاريع المنفذة عمى العقار اء تقييم دور إجر العوائد المستيدفة . - تشجيع االبتكار وذلك ؼ عبر تقديم حوافز ات الجديدة في استثمار الوقف العقار بدعم المبادر لممستثمرين والمطورين . اجع: قائمة المصادر والمر أوال: النصوص القانونية - األمر رقم 22 - 24 خ في المؤر 32 سبتمبر 1122 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، جر يدة رسمية عدد 24 ، الصادر في 21 سبتمبر 1122 . - القانون رقم 48 - 11 خ في مؤر 1 جوان 1148 ة، جريدة رسمية عدد ، المتضمن قانون األسر 38 ، المؤرخة في 13 يونيو 1148 ، المعدل والمتمم باألمر رقم 12 - 13 . - القانون رقم 11 - 32 خ في مؤر 14 نوفمبر 1111 ؼ، جريدة رسمية عدد ، المتضمن التوجيو العقار 81 لسنة 1111 المعدل والمتمم باألمر رقم 12 - 32 . - القانون رقم 11 - 11 خ في مؤر 32 أبريل 1111 ، المتعمق باألوقاف، جريدة رسمية عدد 31 ، المؤرخة في 4 ماؼ 1111 ، معدل ومتمم . - المرسوم التنفيذؼ رقم 14 - 241 خ في مؤر 1 ديسمبر 1114 ة األمالك الوقفية ، يحدد شروط إدار ىا وحمايتيا وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد وتسيير 11 ، الصادر في 3 ديسمبر 1114 . - القانون رقم 11 - 12 المعدل والمتمم لقانون رقم 11 - 11 المتعمق باألوقاف . - القانون رقم 11 - 18 خ في المؤر 12 اير سنة فبر 3111 ، ي حدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، جريدة رسمية عدد 18 خ في ، المؤر 2 مارس 3111 . - المرسوم التنفيذؼ رقم 14 - 312 . خ في المؤر 18 - 11 - 2018 يحدد ىذا المرسوم الشروط ة األمالك العقارية اءات المتعمقة بتنظيم نشاط الترقية العقارية وادار واإلجر . 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز ثانيا: الكتب - عبد ح القانون المدني الجديد، العقود الواردة عمى االنتفاع ؼ، الوسيط في شر اق أحمد السنيور الرز ات الحمبي الحقوقية، بيروت، ء السادس، منشور بشيء (اإليجار والعارية)، الجز 3111 . - ؼ مقاول البناء: شروط نطاق اق حسين ياسين، المسؤولية الخاصة بالميندس المعمار عبد الرز تطبيقيا وا اسة مقارنة في القانون المدني، الطبعة األولى، دار لضمانات المستحدثة فييا، در المعارف، مصر، 1142 . - ؼ، ائر ؼ في القانون الجز مجيد خمفوني، نظام الشير العقار دار ائر ىومة الجز 2008 م . ات ثالثا: الرسائل والمذكر - ةؼ، مذكر ائر ة الوقف في القانون الجز خير الدين بن مشرنن، إدار لنيل شيادة الماجستير في القانون ؼ المحمي، كمية الحقوق والعموم الس اإلدار ياسية، جامعة تممسان، 3111 - 3113 . - عبد اسة ىا في الفقو اإلسالمي والقانون: در ة أموال الوقف وسبل استثمار اق بوضياف، إدار الرز مقارنة، اهأطروحة دكتور ، اهمقدمة لنيل شيادة الدكتور ، تخصص شريعة وقانون ، قسم الشريعة ، كمية العموم االجتماعية والعموم اإلسالمية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 3112 - 3112 . - ة لنيل ؼ، مذكر ائر ة األمالك الوقفية في التشريع الجز دمحم الصالح بوخموة، اآلليات القانونية إلدار الت الدولة، قسم شيادة الماجستير في الحقوق، تخصص تحو الحقوق، كمية الحقوق والعموم اإلسال مية، جامعة قاصدؼ مرباح، ورقمة . ابعا: المقاالت وأشغال الممتقيات ر - ىا بالطرق ائر وسبل استثمار ة األمالك الوقفية بالجز اىيم بن داود وأحمد طعيبة، "إدار إبر المستحدثة"، مجمة دورية عممية محكمة متخصصة في مجال العموم القانونية والسياسية، العدد 8 جوان، جامعة عمار ثميجي، األغواط، 3112 . - ؼ"، ائر ؼ، "األساليب الحديثة في استثمار األوقاف في التشريع الجز اىيم عمار أمينة عبيشات وابر اسات االجتماعية واإلنسانية، قسم العموم االقتصادية والقانونية، العدد األكاديمية لمدر 31 ، جانفي 3111 . 1111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع العدد: الثاني ص. ص: 9979 - 9967 ات الوقفية ضوابط استغالل العقار ائر في الجز - سكينة دمحم اف المستقبل، المؤتمر العممي العالمي الحسن، الوقف اإلسالمي: التحديات واستشر آن الكريم والعموم السياسية، الخرطوم، السودان، يومي الخامس، جامعة القر 11 - 13 يوليو 3112 . - اضي الوقفية الفالحية في ظل المرسوم سناء بن شرطيوة، اإليجار كآلية الستثمار األر 18 - 21 ، مجمة األمي ر عبد القادر لمعموم اإلسالمية، العدد الثاني، المجمد 21 ،جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، قسنطينة، 3112 . - فريدة الحميصي وجمال الديب، "إسيام الوقف في تنمية عمل الجمعيات الخيرية"، مجمة االجتياد اسات القانونية واالقتصادية، المجمد لمدر 12 ، العدد 18 ، جامع ائر، ة الجز 3114 . - ائر"، مجمة العموم اإلسالمية، السنة ندير بومعالي، "الحماية القانونية لمممكية الوقفية في الجز السادسة، العدد 81 ، المدية، 3111 . - ىشام دبيح، "دور األمالك الوقفية لمحد من التبعية النفطية لمواجية األزمة االقتصادية في اسات والبحو ائر"، مجمة الدر الجز ث القانونية، العدد الثالث، كمية الحقوق، جامعة بوضياف، المسيمة . 1111