ضمانات المتهم قبل إصدار الحكم في التشريع الجزائري

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السيا سية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 1163 - 1174 ضمانات المتهم قبل إصدار الحكم في التشريع الجزائري Guarantees of the accused before sentencing in Algerian legislation بن حمودة مختار ، جامعة غرداية ( الجزائر ،) benhammouda.mokhtar@univ - ghardaia.dz تاريخ اإلرسال: 11/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 27 / 04/ 22 20 تاريخ النشر: 01 / 06/ 2022 *********** ملخص: العدل أساس الملك به تستقيم الحياة، وتُضمن الحقوق، وتستقر المعامالت، وت طمئن النفوس، والمتهم ورغم توجيه التهم له إال أنه يبقى احتمال البراءة وارد، لذلك أكدت ا لمواثيق الدولية والتشريع الجزائري على ضرورة أن يخضع المتهم إال محاكمة عادلة، واعتبا رها ح ًقا من الحقو ق التي يتمتع بها المتهم، والذي ال يجوز بأي حال من األحوال المساس ب ه، وه ذا الحق مكفول من كال من المواثيق الدولية والتشريع الجزائري. الكلمات المفتاحية: الحق، المتهم، المحاكمة العادلة، الحكم. Abstract: Justice is the basis of the king, by which life is upright, rights are guaranteed, transactions are stabilized, souls are reassured, and the accused is reassured, and despite the charges being brought against him, the possibility of innocence remains possible. Therefore, international convent ions and Algerian legislation emphasized the need for the accused to undergo only a fair trial, considering it one of the rights he enjoys. The accused, who may not be prejudiced in any way, and this right is guaranteed by both international conventions an d Algerian legislation . Key words: Right, accused, fair trial, verdict. مقدمة: العدل أساس ازدهار المجتمعات ونموها وتطورها ورغد العيش فيها، فبالعدل تستق ر المعامالت وتسود الطمأنينة واالئتمان ، ويأمن الناس على أنفسهم من الظلم واالستب داد وإز هاق األرواح، ألن بالعدل يأخد كل ذي حق حقه، ويأخد كل مدنب جزائه العادل جراء اقترا فه لج ريمة ما، فعندما يسود العدل في مجتمعا ما و يكون تطبيق صارم للقوانين ع لى المواطنين دون تم ييز أو محابا ة ، فإن النتيجة الحتمية لذلك هو السعادة واألمان واالزدهار ورغد العيش، د ون أن ي كون هناك ما ينغصه، وإذا نظرنا للمجتمعات المتطورة والتي تعرف رقي وازدهار في الحياة، ن جد أن م ن العوامل األساسية في ذلك هو العدل القائم في تلك المجتمعات هذا على وجه العموم.

بن حمودة مختار للعدالة وتطبيقاتها في المجتمع أوجه عدة، منها العدالة االجتماعية ، والعدالة في تو لي المناصب في مجال الشغل، وغيرها من مجاالت تطبيق العدالة، ًوأيضا ي وجد الحق في م حاكمة عادلة للمتهم، وذلك من أجل إعطائه فرص لدرء وإبعاد التهم المنسوبة إليه، والحق في م حاكمة عادلة يبدء منذ مرحلة البحث والتحري وجمع االستدالالت إلى أن يصير الحكم الصاد ر في ح ق المتهم حائزا لقوة الشيء المقضي به، نالحظ أن المشرع الجزائري ومختلف المواثي ق الدول ية حرصت على إعطاء ضمانات وفرص عدة للمتهم كي يتسنى له الدفاع عن نفسه، ونحن في دراستنا هذه سوف نركز على الضمانات التي أحاط المشرع الجزائري وبعض المواثيق ال دولية ذات الصلة بها المتهم قبل صدور الحكم. وعليه فإن اإلشكال المطروح هو : فيما تت مثل ا لضمانات والحقوق التي يجب على هيئة المحكمة مراعاتها واألخذ بها قبل إصدار الحكم؟ . نهدف من هذه الدراسة تسلط الضوء على مختلف الحقوق والضمانات التي أقرها الم شرع ال جزائري للمتهم قبل إصدار الحكم في حقه، أي ما يجب أن يراعيه القاضي قبل إصدا ر الح كم. وإلجابة على هذه اإلشكالية اتبعنا المنهج الوصفي الذي نسرد مختلف النصوص ال قانونية التي تتضمن الحقوق وضمانات المتهم قبل صدور الحكم في حقه، وكذا استعنا بالمنهج ا لتحلي لي كي يتسنى لنا معرف إيجابيات هذه النصوص القانونية، وكذا معرفة أوجه القصور فيها. وفي ما يلي الخطة المعتمدة في هذه الدراسة : مقدمة : المبحث األول : ما يجب أن يراعيه القاضي قبل إصدار الحكم . المطلب األول: الحقوق األساسية للمتهم والتي يجب أن يستفيد منها . المطلب الثاني : حق المتهم في االستفادة من قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم. المبحث ا لثاني : ما يجب أن يتضمنه الحكم . المطلب األول: الضمانات الشكلية التي يجب على الحكم تضمينها . المطلب الثاني : الضمانات الموضوعية التي يجب أن يتضمنها الحكم. خاتمة : المبحث األول ما يجب أن يراعيه القاضي قبل إصدار الحكم المطلب األول: الحقوق األساسية للمتهم والتي يجب أن يستفيد منها. لقد وضع المشرع الجزائري والمواثيق الدولية جملة من الحقوق والضوابط والشكليات التي يجب على قضاة الحكم إتباعها واحترامها في الحكم قبل النطق به. وعليه سو ف نقوم ب تبيانه ا في الشكل التالي : اأول : حق المتهم في تطبيق القانون األصلح له. ولكي يستفيد المتهم من هذا االستتثناء يجتب أن يكتون القتانون الجديتد فعتال أصتلح لته ، أي أنته بموجب القانون الجديد، قد تلغى العقوبة التي كانت على الفعل الذي ارتكبه ( أي أصبح ا لفعل مباح )، أو في حالة القانون الجديد خفف العقوبة التي كانت في ظل القانون القديم أو حالة القانون ا لجديد وضع عقوبات بديلة أقل شدة عن العقوبة في ظل القانون القديم.

ضمانات المتهم قبل إصدار الحكم في التشريع الجزائري ولكن المشرع لم يترك هذا األمر مفتوح إذ اشترط أن ال يكتون قتد صتدر فتي حتق المتتهم حكتم و قتد 1 أصبح هذا الحكم بات غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . ثانيا ا : حقه في استبعاد األدلة غير الشرعية ( المحصل عليها بطريقة غير شرعية ). تعالج كثير من الدستاتير بعتض الضتمانات اإلجرائيتة للمتواطنين والمتهمتين والمحكتوم علتيهم وهي بصدد تنظيمها للحقوق والحريتات األساستية للمتواطنين ، وال شتك أن مثتل هتذا التنظتيم يُصتب على الحق محل الحماية قيمة دستورية واضحة، وبالتالي فإن مخالفته تتسم بانعتدام المشتروعية بتال 2 3 جدال . ولقد ضمن الدستور الجزائري حريات وحقوق اإلنسان والمواطن بصفة عامة ، وأكد على أن الدولة هي التي تضمن عدم انت هاك حرمة اإلنسان، حيث أنها تحرص علتى عتدم انتهاكهتا ستواء عن طريق عنف بدني أو لفظي، بحيتث تجترح مشتاعر وأحاستيا هتذا اإلنستان، كمتا أنهتا تحترص على عدم إخضاعه لمعاملة قاسية تتصف بالالإنستانية التتي متن شتأنها أن تهتين هتذا اإلنستان وتحتط 4 من كرامته ، وبما أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة تمارس عملها في إطار القانون، وبصفتها هي الحامية للحقوق والحريتات والحقتوق األساستية، وأنهتا ستلطة قائمتة أساستا علتى مبتدأ الشترعية 5 والمساواة ، فإنها سوف تعاقتب كتل متن أستاء للمتقاضتين ستواء ارتكتب مخالفتات ضتد حقتوقهم، أو ما بسالمتهم البدنية أو المعنوية أو كاله ما، أو انحرف أو تعسف في استعمال الحق، فتإن القضتاء 1 سوف يعاقبه بموجب القانون حتى لو كان القاضي نفسه . وعليتته فتتإن القاضتتي حيتتث اكتشتتاف أن هنتتاك أدلتتة قتتد تتتم انتزاعهتتا بقتتوة متتن المتتتهم ( ستتواء باستتتعمال الضتترأ أو التخويتتف....الخ )، فتتإن عليتته استتتبعاد تلتتك األدلتتة التتتي تتتم انتزاعهتتا نتيجتتة للتعذيب أو اإلكراه، وأن القاضي حين يقوم بذلك ويمنتع االستشتهاد بهتا كتدليل يستهم فتي وضتع حتد 2 لهتتذه الممارستتات ، وذلتتك يستتهم أيضتتا فتتي الحفتتاظ علتتى نزاهتتة القضتتاء، وتكفتتل االحتتترام والهيبتتة الالزمة للسلطة القضائية، بينما يفضي قبول هذه األخيرة لألدلة غير المشروع ة إلى فقدان الثقة فيها وسقوط نزاهتها في أعين الجمهور، ألن في مثل ذلك القبتول تكريستا للوستيلة المعيبتة أمتام القضتاء ومساهمة ضمنية من هذا األخيتر فتي شتيوعها، فتإن األختذ بالقاعتدة يتوفر مناختا للثقتة فتي الحكومتة 3 ويحقق الريادة األخالقية للقانون ويعمق تأثير هذا األخير عل ى المواطنين . وعليه فإن أخد القاضي بقاعدة استبعاد األدلة المتحصل عليها بطريق غير مشتروع، تعتد متن أهم الضمانات للمحاكمة العادلة، ومن شأنها أن تجعل الرجال القائمين عليها يحترمتون القتانون وال 1 عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية، جسور للنشر والتوزيتع، المحمديتة - الجزائتر، ط 4 ، ستن ة 2014 م، ص 204 وما يليها، و فياللي علي، مقدمة في القانون، د.د.ن، الجزائر، د.ط، سنة 2010 م، ص 324 وما ي ليها. 2 عوض بالل أحمد، قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة فتي اإلجتراءات الجنائيتة المق ارنتة، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط 2 ، لسنة 2008 م، ص 26. 3 أنظر المادة 35 من المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 المؤرخ 30 ديسمبر ستنة 2020 م، يتعلتق بإصتدار ا لتعتديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 م، ج.ر العدد 82. 4 أنظر المادة 39 من الدستور الجزائري. 5 أنظر المواد 163 و 164 و 165 من الدستور الجزائري. 1 أنظر المادة 174 و 177 من الدستور الجزائري. 2 نجيمتتي جمتتال، دليتتل القضتتاة للحكتتم فتتي الجتتنح وال مخالفتتات، ج 1 ، دار هومتتة، بوزريعتتة - الجزائتتر، د.ط، ستتنة 2014 م، ص 29. 3 أحمد عوض بالل، قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، مرجع سابق، ص 145.

بن حمودة مختار يلجتأون ألستاليب العنتف إلنتتزاع األدلتة، ألنته فتي األخيتر يعترف أن القاضتي ستوف يستتبعدها ( ال يأخذ بها )، باإلضافة ألنه سوف يوقع عليه عقاأ. المطلب الثاني : حق المتهم في الستفادة من قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم. اليقين عبتارة عتن حالتة دهنيتة أو عقالنيتة تؤكتد وجتود الحقيقتة، ويتتم الوصتول إلتى ذلتك عتن طريتق متتا تستتنتجه وستتائل اإلدراك المختلفتة للقاضتتي متتن ختالل متتا يعترض عليتته متن وقتتائع، ومتتا ينطبع في دهنه من تصورات واحتماالت ذات درجة ثقة عالية من التوكيتد، تستتبعد إمكانيتة تطترق أي شك أو ر يب اتجاه المحصلة النهائية التي وصل إليها القاضي في حكمه ، ولما كان أصل البراءة من طبائع األشياء ال يزحزحه عن اإلنسان االتهام الجنائي بمفرده، وال اإلجراءات الت ي تتخذ ضتده في كافة مراحل الدعوى الجنائية. فقد كان من الطبيعي أن تكون أولى النتائج التي يست خلفها الق ضاء قوتهتا اإل في هذه المرتبة العليا من هتذا األصتل أال يجتوز دحضته إال باألدلتة التتي تبلت قناعيتة م بلت الجزم واليقتين بمتا ال يتدع مجتاال معقتوال لشتبهة انتفتاء التهمتة، وقتد عُتدت هتذه النتي جتة مبتدأ أس ًاستيا يطبقه القضاء متمثال في ضرورة بناء اإلدانتة علتى الجتزم واليقتين، وذلت ك فتي حتدود مبتدأ االقتنتاع القضائي الذي يقرره القانون. إن متتا يميتتز التتنظم القانونيتتة الحديثتتة فتتي اإلثبتتات الجنتتائي هتتو تقريرهتتا لنظتتام حريتتة القاضتتي الجزائتتي فتتي اإلثبتتات واالقتنتتاع ، فهتتذا المبتتدأ قوامتته حتتق القاضتتي فتتي تكتتوين عقيدتتته فتتي الوقتتائع المطروحتتة عليتته بالموازنتتة بتتين مختلتتف ا ألدلتتة التتتي تضتتمنتها مختلتتف أوراق التتدعوى، والتتتي لتتم 1 يحظر المشرع على القاضي إقامة قضتائه علتى أي منهتا ، وفتي هتذا اإلطتار متنح القتانون للقاضتي الجزائي، السلطة التقديرية المطلقة لتقدير قيمة األدلة أو القرائن المعروضة عليه ومدى كفايتها في اإلثبات كقاعدة عامة، ولم يضع له إال معيار واحد يهتدي به وهو مدى تأثيرها في اقتناعه الخاص، ومنع كتل جتدل أو تجتريح يهتدف إلتى مناقشتة التقتدير الستيد لقاضتي الموضتوع للوقتائع والظتروف المعروضة عليه، أو مدى حجية وسائل اإلثبات التي تناقش أمامه وهذا حستب متا جتاء فتي ( المتادة 212 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري) ، ولكن ال تكون مقبولة األدلة المتحصل عليها عتن طريق التحتريض علتى ارتكتاأ الجريمتة، أو الن اجمتة عتن المعلومتات الشخصتية للقاضتي، أو بنتاء على الشهرة العامتة، أو المتحصتل عليهتا متن طترف المصتالح العموميتة بطترق مخالفتة للق ت انون ( كتفتيش باطتل ) أمتا المتحصتل عليهتا متن قبتل األطتراف فتال يهتم مصتدرها وإنمتا تتتم مناقشتة متدى حجيتها، أو المبنية على توجيه اليمين للمتهم. أما االعتراف ( المتهم ) فهو متروك لحرية تقدير القاضي، ويجوز له أن يستبعده رغ م تمسك صاحبه بته، كمتا يجتوز لته أن يعتمتد عليته حتتى ولتو تراجتع صتاحبه عنته ( المتادة 213 متن قتان ون اإلجراءات الجزائية الجزائري). أمتتا المحاضتتر المحتتررة متتن ضتتابط عمتتومي يستتجل فيهتتا متتا ستتمعه أو عاينتته ممتتا يتتدخل فتتي اختصاصه أثناء قيامه بعمله، وحجيته تنجم عن إمضائه من طترف محترره، وعليته فتإن المحاضتر المتعلقة بالجنايات والجنح في جانبها المتعلق بالتصريحات واالستنتاجات ال تشتكل دلتيال وال قرنيتة 1 غالي محمد، احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولتة القتانون، دار بلقتيا، دار البيضتاء، الجزائتر،د.ط، 2014 م، ص 86.

ضمانات المتهم قبل إصدار الحكم في التشريع الجزائري ًوإنما هي مجرد معلومات، وال يجوز القول بأن ما تتضمنه يعتبتر حجتة تشتكل دلتيال يقتدم للمحكمتة فتتتي حتتتدود الستتتلطة التقديريتتتة للقاضتتتي ( المتتتادتين 214 و 215 متتتن قتتتانون اإلجتتتراءات الجزائيتتتة 1 الجزائري) . كما أنه ال يجوز للقاضي استنباط الدليل الكتابي من المراسالت المتبادلة بين المتهم ومحاميه. 2 وتعد هذه ضمانة من الضمانات القوية لحقوق الدفاع ، كما أن القاض ي ال يأختذ بكتل متا ذكرنتاه متن 3 أدلة إثبات، إال إذا عرضت للمناقشة في الجلسة . وفي الحقيقة أن مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي نص عليته المشترع الجزا ئتري هتتو مبتتدأ ال ينفصتتل عتتن قاعتتدة أختترى وهتتي حريتتة القاضتتي فتتي اختيتتار وستتائل اإلثبتتات الجنتتائي، واالقتناع بهذه الطريقة يعتبر في نظر البعض بمثابة فكرة حرة مستقلة عن أي ستلطة خار جيتة، بتل موكلة إلى ضمير القاضي يقررها بناء على عالقتات الوقتائع الثابتتة أمامته، وهتي الطريقتة الوحيتدة التي تقود إلى معرفة الحقيقة من غيرها في المواد الجنائية. وإذا كان اليقين القضتائي أو االقتنتاع القضتائي هتو ذلتك التذي يتفتق متع العقتل والمنطت ق، فإنته يلزم لتحققه توافر عنصرين أحدهما شخصي واألخر موضوعي ، أما العنصر الشخصي يتمثتل فتي االرتياح الداخلي الذي يصاحب ضمير القاضي عند إصدار الحكم، ولتذلك قيتل بتأن القاضتي ي عتمتد في قضائه على صتوت ضتميره ويلبتي نتداء إحساسته وشتعوره ، أمتا العنصتر الموضتوعي وهتو أن يكون الدليل الذي أدى إلى اقتناع القاضي به يعد متن أحستن األدلتة وأفضتلها التتي يمكتن أ ن تبترهن على الواقعة. ومن الضمانات الجوهرية لحماية أصل البراءة أثناء استنباط الدليل ، أن حرية القاضي فت ي االقتنتاع تحكمها مجموعة من الضوابط في إطار الشر عية اإلجرائية وهي : 1 - أن يبني االقتناع علتى دليتل مشتروع، التذي يكتون مستتمد متن إجتراء مشتروع يتفتق متع القوا عتد القانونية (فالقبض غير المشروع ال يبنى عليه الدليل) ، فاإلدانة التي تبنى علتى أدلتة غيتر مشترو عة هي أدلة باطلة ماسة بأصل البراءة. 2 - بناء االقتناع على أدلة صحيحة ومو جودة، كما يجب أن تكتون األدلتة التتي يعتمتد عليهتا القاضتي في بناء اقتناعه موجودة في الدعوى ولها أصل في أوراق الدعوى، فاألحكام المبنية علتى واقعتة ال سند وال أصل لها في الدعوى هي أحكام مخالفة لقواعد اإلثبات وتشكل اعتداء على أصل ال براءة. 3 - أن يكون الدليل مطروحا أمام القاضي للمناقشة، وأن من أهم القواعد المميزة للمحا كمة الجزا ئيتة ًهي شتفوية المرافعتات وذلتك حتتى يكتون المتتهم علتى بينتة ممتا يقتدم ضتده متن أدلتة، وتحقيقتا لمبتدأ الوجاهية وبالتالي فإن القاضي يبني حكمه علتى األدلتة التتي قتدمت فتي أثنتاء المحاكمتة و التتي تمتت مناقشتها بصورة علني ة بحضور الخصوم. 1 نجيمي جمال، قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري على ضوء االجتهاد القضائي، ج 2 ، دار هومتة، بوزريعتة - الجزائر،ط 1 ، سنة 2016 م، ص 13 وما يليها. 2 أنظتتر المتتادة 217 متتن األمتتر رقتتم 21 - 11 المتتؤرخ فتتي 16 محتترم عتتام 1443 هتت الموافتتق لتت 25 أوت ستتنة 2021 م، ج.ر العتدد 65 ، يتتمم األمتر 66 - 155 المتؤرخ فتي 18 صتفر 1386 هت الموافتق لت 08 جتتوان 1966 م، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 3 أنظر المادة 212 من قانون اإلجراءا ت الجزائية الجزائري.

بن حمودة مختار 4 - استساغة الدليل عقالً، أي أن القاضي يبني اقتناعه على الجزم واليقتين ولتيا علتى أستاس الظتن 1 2 واالحتمال ، وكل شك يدور في ذهن القاضي يجب أن يفسر لمصلحة المتهم . 5 - ضتتمان تستتبيب األحكتتام، وذلتتك لضتتمان جتتديتها والحصتتول علتتى الثقتتة فتتي عتتدالتها، ولقتتد نتتص 3 4 الدستور الجزائري على هذا الحق ، وكذلك قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري . بعد االنتهاء من المرافعات في نفا الجلسة أو أكثر من جلسة، وبعتد انتهتاء المتداوالت ينطتق الرئيا بالحكم في جلسة علنية، قد تكون جلسة التي سمعت فيهتا مرافعتات األطتراف أو فتي جلستة أخرى، على أن يقوم بإخط ًار أطراف الدعوى الحاضرين بالتتاريخ التذي ستينطق فيته بتالحكم طبقتا للمادة 335 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري وعلى القاضي قبل النطق بالحكم أن يتأكد من جديد من األطراف الحاضرين. المبحث ا لثاني ما يجب أن يتضمنه الحكم لقد حرص المشرع الجزائري على أن تضمين األحكام الصادرة من المحاكم لمجموعتة متن الضمانات في شكل بيانات والمعلومات الضترورة يحتويهتا الحكتم قبتل النطتق بته وإصتداره، ت حتت طائلة بطالن هذه األحكتام، وتنقستم الضتمانات إلتى شتكلية وموضتوعية، وفتي متا يلتي تفصتيل ل هتذه الضمانات. المطلب األول: الضمانات الشكلية التي يجب على الحكم تضمينها. جاء في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ما يجب أن يحتويه الحكم من المحكمة في حق المتهم الذي يفصل في الدعوى العمومية، والذي تراعي فيه الشكلية المقررة قانونا كما يجب أن يشمل على : 1 - بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. ولعل حكمة ذلك هو التأ كد فيما بعد من ا ختصا ص الجهة التي فصلت في الدعوى وأصدرت هذا الحكم هل هو صحيح أم ال، من قبل جهة قضائ ية أعلى ( مثل المحكمة العليا )، مثل أن يرفع الشخص الذي يصدر الحكم لصالحه ويطعن ب عدم االختصاص. 2 - تاريخ النطق بالحكم وهذا من شأنه أن يفيد أطراف الدعوى في معرفة حساأ مواعيد ا الست ئناف أو المعارضة أو الطعن بالنقص، كما يفيد في حساأ مواعيد تقادم العقوبة وغيرها. 3 - وكذا ذكر أسماء كل من الرئيا والقضاة المساعدين والمحلفين وممثل النيابة وكاتب الجلسة، اسم المترجم إن دعت الحاجة لالستعانة به، ولعل هذا من شأنه أن يفيد في التأكد من صحة تشكيلة المحكمة وتوفر ضمانات التي تضمنها هذه التشكيلة، وكذا إذا كان أحد األطراف قد طلب رد أحد أعضاء هذه التشكيلة ولم يستجب له، وكذلك ذكر اسم المترجم يفيد التأكد من أن المتهم قد استفاد 1 غالي محمد، احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، دار بلقتيا للنشتر، دار البيضتاء - الجزائتر، د.ط، سنة 2014 م، ص 87 وما يليها. 2 أنظر المادة 01 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 3 أنظر المادة 169 من الدستور الجزائري. 4 أنظر ال مادة 314 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.

ضمانات المتهم قبل إصدار الحكم في التشريع الجزائري من هذا الحق وأنه قد استفاد منه الحدث أو ال، وأنه قد فهم كل ما دار أثناء المحاكمة ( أي استفاد من هذه الضمانة ). 4 - ذكر هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد، هذا يساعد في تبليغه في حالة ك ان غ ائبا سا عة النطق بالحكم، كما يساعد في عدم الخلط بينه وبين شخص آخر. 5 - اس م المدافع عنه أي المحامي، وذلك لتأكد من أنه استفاد من حقه في الدفاع. 6 - ذكر الوقائع موضوع االتهام ، لكي يتأكد المتهم من أنه لم يتم تحريفها. المطلب الثاني : الضمانات الموضوعية التي يجب أن يتضمنها الحكم. جاء في الدستور الجزائري وفي قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري متا يجتب أن يحت ويته الحكم من أمور ينبغي أن يقوم بها القاضي ، وهذه الضمانات موضتوعية ولكتن وبترغم متن ذلتك إال أن المشرع الجزائري أقرها، وأكد على أن تتم في شكلية معينة وهي كالتالي : 1 -ًاألسئلة الموضوعة واألجوبة التي أعطيت عنها وفقا ألحكام المواد 305 وما يليها من هذا 1 القانون أي (قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري) ، حيث وبموجب هذه المواد، يقوم الرئيا بطرح سؤال التالي : هل المتهم مذنب بارتكاأ الواقعة؟، ويضع سؤاال عن كل ظرف مشدد أو عذر تمسك المتهم به، أما إذا دفع بعدم المسؤولية أو بدا ذلك لرئيا المحكمة استبدال السؤال الرئيسي بسؤالين هما: هل قام المتهم بارتكاأ الواقعة؟، وهل كان المتهم مسؤوال جزائيا أثناء ارتكاأ الفعل المنسوأ إليه؟ لتنتهي العم لية بالتصويت السري عن كل سؤال من األسئلة التي تالها الرئيا سابقا عند إنتهاء المرافعة، وتكون اإلجابة ب" نعم " أو ب " ال "، طبقا للمادة 309 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، ثم يطرح السؤال عن العقوبة المستحقة، ومناقشة مدى إمكان تطبيق الظروف المخفف ة على المتهم طبقا للمادة 53 وما يليها من قانون العقوبات الجزائري، متى ثبتت في حقه اإلدانة وتكون جميع اإلجابات باألغلبية البسيطة وفقا للمادة 309 من 2 قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري . 2 - ذكر ما إذا منح المتهم أو رفض إمكانية استفادته من الظروف المخففة. 3 - ذكر ا لعقوبات المحكوم بها والمواد القانونية المطبق دون حاجة إلى إدراج النصوص نفسها 3 بالتفصيل ، هذه من أبرر الضمانات لصالح المتهم، ولكي تعد المحاكمة العادلة أكد المشرع على ضرورة تسبيب هيئة الحكم حكمها، ولهذا عدة فوائد فيه تؤكد على مبدأ المشروعية ومنه يمكن تطبيق ال قانون األصلح للمتهم ( والعبرة بوقت ارتكاأ الجريمة )، ولتسبب فوائد أخرى مثل شفافية األحكام والنزاهة وليطمئن المتهم ويثق في العدالة، ولتمكين أطراف النزاع من ممارسة حقهم في الطعن، وكذلك فيه تمكين هيئات قضائية أعلى ممن أصدرت الحكم من ممارسة الرقابة على هذا الن وع من األحكام ( مثل المحكمة العليا )، وكذلك توفير الحماية القانونية للمتهم أو باألحرى ألطراف النزاع في حالة صدور الحكم لصالحهم. وفي ما يأتي الحكمة من تسبيب الحكم القضائي : 1 أنظر المادة 314 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 2 أوهايبية عبد هللا، شرح قانون اإلجراءات الجزائيتة الجزائتري، ج 2 ، دار هومتة، بوزريعتة - الجزائتر، د.ط، ستنة 2018 م، ص 230. 3 أنظر المادة 314 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.

بن حمودة مختار توفير الحماية للطرف الذي صدر لصالحه الحكم، مثل متهم صدر لصالحه حكم بالبراءة، فإن هذ ا الحكم عند ما يكون مسبب وبمواد القانونية فيشكل ذلك حماية له وغيرها ، وينقسم مبدأ الحماية بدوره إلى حماية قانونية وقضائية، تتلخص األولى أن الشخص المحمي بالقانون، أي هذا األخير هو عبارة عن مجموعة قواعد تتضمن حقوق األشخاص وحمايتها، أي أن القانون ينشأ الحق في ذات الوقت يحميه، أما الحماية القضائية فتتمثل في أن الحكم صدر عنها وبالتالي في حالة عدم 1 أمثال األطراف لهذا الحكم ينجر عنه عقوبات على المخالفين لهذا الحكم ، وفي هذا السياق جاء 2 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ليؤكد عن أحقية أي شخص في أن يكون محمي بالقانون . و الحديث عن مبدأ الحماية يقودنا بالضرورة للحديث عن مبدأ الشرعية، فلكي تكون الدولة دولة القانون يجب عليها أن توفر ضمانات أساسية حتى ال تخرق مبدأ المشروعية، وضرورة تضمين هذا المبدأ في أعلى وثيقة في الدولة وهي الدستور، حيث نجد الدستور أكد على أنه ال 3 تكون هناك إ دانة إال بمقتضى قانون ، وعلى نفا الخط سار قانون العقوبات الجزائري حيث أكد 4 على أنه ال جريمة وال عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون . أو كان القانون يحمي المتهم، بأن كان وقت ارتكاأ الجريمة معفى من المسؤولية أو العقاأ أو كان الفعل وقت ارتكابها مباحاً. وفي هذا السياق جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 5 1948 م، حيث أكد على عدم جواز أن تتم إدانة شخص على فعل كان مباحا وال يشكل جريمة ، 6 وهذا الكالم يقودنا للحديث عن ضمانة عدم رجعية القوانين ، حيث أن مبدأ عدم رجعية القوانين تقرر بحسب األصل لحماية حق وق األفراد وحرياتهم، ويكون انحرافا عنه أن تسري القوانين على الماضي، وهذا نابع من أساس العدل، ألن ليا لألفراد أن يتنبئوا بما قد يصدره المشرع من قواعد في المستقبل وكذا هو نابع من الحرص على استقرار المعامالت ولكن هذا المبدأ وردت عليه استثناءات تصب في صالح ال متهم. كل ما ذكرناه سابقا ال يمكن أن نعرفه ونتأكد منه إال من خالل تسبيب الحكم، حيث أننا نقصد بتسبيب األحكام مجموعة األدلة الواقعية والمادية والحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تضمنه حكمها وكذلك اإلشارة إلى النصوص القانون ية التي أثارها النزاع فقبل أن يشير القاضي إلى منطوق حكمه تعين عليه أوال أن يسرد جملة العلل واألدلة التي تدفعه لالقتناع بمضمون هذا الحكم دون غيره، ويجب أن يؤسا ذلك على أدلة ثابتة في الملف، وأن يذكر النصوص القانونية التي طبقها على النزاع المعروض عليه ولقد أ ظهرت التجربة القضائية 1 رمضان غسمون، الحق في محاكمة عادلة من خالل التشريع الوطني الجزائري والتشريع الدولي، دار األ لمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة - الجزائر، ط 1 ، 2010 م، ص 108. 2 أنظتتر المتتادة 12 متتن اإلعتتالن العتتالمي لحقتتوق اإلنستتان التتذي اعتمدتتته الجمعيتتة العامتتة فتتي بتتاريا 10 ديستتمبر 1948 م، والذي انضمت له الجزائر بموجب المادة 11 من دستور 1963 م. 3 أنظر المادة 43 من الدستور الجزائري. 4 أنظر المادة 01 األمر 21 - 08 المؤرخ فتي 27 شتوال عتام 1442 هت الموافتق 08 جتوان 2021 م، يعتدل ويتتمم األمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 08 جوان 1966 م. والمتضتمن قتانون العقوبتات الجزائري. 5 أنظر المادة 11 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948 م. 6 أنظر المادة 02 من قانون العقوبات الجزائري التي جاء فيها: " ال يسرى قتانون العقوبتات علتى الماضتي إال متا كان منه أقل شدة ".

ضمانات المتهم قبل إصدار الحكم في التشريع الجزائري والممارسة العملية لألداء القضائي األهمية التي يحتلها مبدأ تسبيب األحكام. فعدالة األحكام تفرض هذا التسبيب، وبانعدامه تزول شرعيتها، لذلك فإن التسبيب هو الوسيلة المؤثرة في إقناع الخصوم، والدليل الذي يبرهن على سالمة األحكام وموافقتها للقا نون والعدالة ، وال يكون التسبيب إال بطريق التحقيق والدراسة المعمقة والتمحيص، وهو ما يدفع القاضي ألن يبذل الجهد إلطالع الغير على نتائج التحقيق الذي قام به والدراسة التي انتهى إليها ، ويحقق التسبيب جملة من المقاصد لعل أهمها : أ - توفير الحماية للقاضي : إن الغرض ا ألساسي من وراء فرض تسبيب األحكام على خالف أنواعها ودرجاتها هو حماية القاضي نفسه (مصدر الحكم )، أو حماية هيئة الحكم إن كانت جماعية، فحتى يق نع ال قاضي الغير بالمنطوق الذي توصل إليه وجب أن يسرد جملة األسباأ ومجموعة العلل والبرا هين ا لتي تؤكد صحة وعدالة وموضوعية ما وصل إليه ، وحتى يثبت جهده في القضية، ولكي ال يعت بر كائن ًا من كان أن القاضي تلفظ بهذا المنطوق دون أن يدرس الملف، أو دون أن يواجه الغير بأسب اأ تفرض إصداره بالشكل الذي نطق به القاضي. ففائدة التسبيب تكمن في دفع الشبهة التي قد ترد على األحكام والتنبيه لخلوها من التعسف والجور، وال شك أن ذلك يبعث االطمئنان في نفوس المتقاضين. أ - توفير الحماية للمتقاضين : ال شك أن فرض التسبيب في األحكام القضائية تعود فائدته على المتقاضي، فيعرف أطراف النزاع وذوي المصلحة جملة األسباأ التي دفعت القاضي للنطق بالحكم فإذا حكم الق اضي ب حب ا أو بتعويض للطرف المضرور كشف في حكمه عن السبب الذي أدى به إلى إصدار هذا الحك م ، فالحكم إذا كان في منطوقه نتيجة أو الحل الحاسم في النزاع المعروض على القاضي، إال أنه ينب غ ي أن يتضمن مجموعة حجج تبعت على صحته وقوته وإقناع الغير به ومنهم أصحاأ الشأن وأطراف النزا ع. إن القاضي بتسبيب حكمه يحصنه ويحميه، فهو إن رجح دليال على أخر، أو اقتنع بطلب أو أسقط دفعاً، وجب عليه في جميع هذه الحاالت ذكر األسباأ التي دفعته لذلك أي أن ي حلل ك يف وصل إلى هذه النتيجة وال يكون ذلك طبعا إال بعد مناقشة كافة المسائل التي أثا رها ا لخصوم إن تأييدا أو معارضة ، وأن يؤسا حكمه على نصوص من القانون أو التنظيم، أو أن يستن د إلى ا جتهاد معمول به صادر عن المحكمة العليا في موضوع النزاع. ت - تمكين جهة قضائية عليا من ممارسة حقها في الرقابة : إن إلزام القاضي بتسبيب حكمه ال شك هي عملية تسهل على الجهة القضائية التي تتولى فحص الحكم أو القرار من تقرير مدى صحته وسالمته وقوته ، فبمجرد إطالعها على جملة األسباأ الواردة في الحكم أو القرار تتمكن جهة الرقابة من فحصها وتقديرها ، ولقد ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا في المادة 14 منه، أن من حق الم تهم أن يواجه تفصيال بالوقائع المنسوبة إليه وبأسبابها، وهو ما يعني أنه يتعين على المحكمة في حال إدانته أن تثبت تورطه في ارتكاأ الفعل الجزائي وال يكون ذلك قطعا إال بتسبيب األحكام في المادة الجزائية ، وصار اليوم من المسلم به أن من حق المتهم أن يعرف جملة األسباأ التي دفعت هيئة

بن حمودة مختار الحكم إلدانته حتى يتمكن من مباشرة حق الطعن فيه وهو ما أكدته مختلف قوانين اإلجراءات 1 الجزائية . وذلك أن المشرع الجزائري قد أكد على قضية وجوأ تسبيب الحكم، وأن يؤسا وفق ل قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، حيث أن توضح ورقة التسبيب في حالة اإلدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع باإلدانة في كل واقعة حسب ما يستخلص من المداولة، ويكون ذلك في حالة 2 الحكم بالبراءة أو اإلدانة، وكذلك إن أعفي المتهم من المسؤولية أو أعفي من العقاأ . 3 4 - إيقاف التنفيذ إن قضي به ، والذي ال يكون في األساس إلى في الج نح ألنه يتعلق بعقوبتي الحبا والغرامة فقط ، وال يشمل عقوبة السجن أو العقوبات البديلة ( عقوبة العمل لنفع العام أو العقوبات 4 التكميلية ) ، وإن قضي به فأيضا يجب تسبيب ذلك من قبل هيئة الحكم . 5 6 5 - علنية الجلسات ( هذا بالنسبة للبالغين ) ولكن بالنسبة لألحداث فهي يجب أن تكون سرية ، 7 وتكون تالوة الرئيا للحكم علنية بالنسبة لكليهما . ولقد أكد المشرع على أنه بعد أن ينطق الرئيا محكمة الجنايات االبتدائية بالحكم، عليه أن ينبه على المتهم بأنه له مدة 10 أيام كاملة من نطق اليوم الموالي لنطق بالحكم ف ي حقه بالطعن في هذا الحكم باالستئناف ( طبعا ًتختلف كيفية حساأ هذه المدة على حسب حالة كل حكم، وكذا للجهة 8 9 القضائية المصدرة للحكم ) ، وإغفال الرئيا بتنبيه المتهم بحق االستئناف ال يرتب البطالن ، ألن الشرع لم يقل يجب. 10 11 6 - المصاريف القضائية ومن يتحملها ، ففي حالة إدانة المتهم فهو من يتحمل مصاريفها ، وفي حالة خسر الدعوى المدعي المدني فهو من يتحمل مصاريفها، وذلك في حال كان هو من حرك الدعوى العمومية بنفسه، لكن يجوز لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع الدعوى أن تعفيه من جميع 12 مصاريف الدعوى أو جزء منها فقط ، ويكون األمر نفسه با لنسبة للحدث حتى ولو يكون ليا محل للمتابعة ( أي أن عمره يقل عن 10 سنوات )، هذا ألن المشرع لم يعفي وليه من تحمل 1 عمتار بوضتتياف، المحاكمتتة العادلتة فتتي النظتتام الجنتائي اإلستتالمي والمواثيتتق الدوليتة، جستتور للنشتتر والتوزيتتع، المحمدية - الجزائر، ط 1 ، 2010 م، ص 55 وما يليها. 2 أنظر المادة 309 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 3 أنظر المادة 314 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 4 أنظر المادة 592 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 5 أنظر المادة 169/ 02 من الدستور الجزائري والمادة 314 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 6 أنظر المادة 314 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري والمادة 89 من القانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 ه الموافق 15 يوليتو ستنة 2015 م، يتعلتق بحمايتة الطفتل، ج .ر، العتدد 39 ، الصتادرة فتي 03 شوال 1436 ه الموافق ل 19 يوليو سنة 2015 م. 7 أنظتر المتتادة 309 متتن قتانون اإلجتتراءات الجزائيتتة الجزائتري والمتتادة 89 متتن القتانون 15 - 12 المتعلتتق بحمايتتة الطفل. 8 أنظر المادة 313 / 01 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 9 نجيمي جمال، قانو ن اإلجراءات الجزائية الجزائري، ج 2 ، مرجع سابق، ص 152. 10 أنظر المادة 314 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 11 أنظر المادة 310 / 03 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 12 أنظر المادة 313/ 03 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.

ضمانات المتهم قبل إصدار الحكم في التشريع الجزائري 1 المسؤولية المدنية عن الضرر الذي لحق بالغير ، حيث تقام الدعوى المدنية ضد الحدث وممثله الشرعي، ولقد استثنى المشرع الحدث حيث قال يجوز إرجاء الفصل في الدعوى المدنية إلى أن 2 يصدر حكم نهائي بإدانة الطفل ، وهذا على خالف ما هو عليه بالنسبة للبالغين إذ يجب أن يكون الحكم قد ذكر من يجب عليه تحمل المصاريف في حالة خسارته للدعوى. وبعد ذكر كل ما يجب أن يتضمنه الحكم، فإن رئيا المحكمة وكاتب الجلسة يوقعان على أصل الحكم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ صدوره، وإذا حصل مانع للرئيا تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خالل هذه المدة وفي حالة حدوث مانع للكاتب، فيكفي أن يمضي الرئيا مع اإلشارة إلى ذلك ، ويقوم كاتب الجلسة في أجل 03 أيام على األكثر من تاريخ النطق بال حكم، بتحرير محضر الجلسة، يثبت فيه اإلجراءات المقررة التي تشمل على القرارات 3 التي صدرت في المسائل العارضة والدفوع، ويتم توقيع هذا المحضر من قبل رئيا المحكمة . 4 وتجدر اإلشارة أن كل األحكام تصدر باسم الشعب الجزائري . خاتمة: وختاما لدراستنا نستنتج أن المشرع الج زائري قتد كفتل مجموعتة متن الحقتوق األ ساستية و كتذا ضمانات شكلية وموضتوعية فتي الحكم ،و التتي ينبغتي أن يستتفيد منهتا قبتل صتدور الحكتم فتي حقته ، ًوهذا أيضا ما كفلته المواثيق الدولية كذلك، من هذه الحقوق حق المتتهم فتي أن يطبتق ع ليته القتان ون األصلح للمتهم إن كان هناك قانون جديد قد صدر ويرى القاضي أنته األصتلح لته، كمتا أن مت ن حتق المتهم أن يقوم القاضي باستبعاد األدلة التتي تتم الحصتول عليته بطترق غيتر مشتروعة، كمتا أ ن متن حق الم تهم االستفادة من القاعدة التي تقول أن الشك يفسر لصالح المتهم وأن القاضتي ي بنتي أحكامته على القين. وقد طعم تلك الح قتوق األساستية بضتمانات شتكلية ينبغت ي أن يكتون عليهتا الحكتم والتتي وع لتى الرغم من أنها تبدو بسيطة وال أهمية لها، إال أن األثر الذي يترتب على غيب أحدها ك بيرًجتدا و قتد يؤثر على سير الدعوى ويضيع الكثيتر متن الحقتوق ستوء للمتتهم أو الضتحية أو حتتى هيئتة الح كتم، لذلك حرص المشرع الجزائري على أن تكون في مضمون الحكم ، ونفا األمتر بالنستبة لضتمانات الموضوعية التي يجب أن يقوم بها القاضي ، و أن عليه أن يكتب ها في مضمون الحكم أنه قد ق ام بهتا ، وكدا عليه وأن يسبب أحكامه. وعليه فإن إهمتال قضتاة الموضتوع لحقتوق األساستية أو الضتمانات الشتكلية أو الموضتوعية ، يجعل من حكامهم معرضة لنقض، واستئنا فها من قبل المتهم. التوصيات : - ضرورة التوعية بالحقوق والضمانات التي تمنحها القوانين للمتهم من أجل ضمان محاكمة عادلة، عبر وسائل اإلعالم والندوات والمؤتمرات، كي ال تضيع الحقوق، ألن الواقع يعج بالقضايا 1 أنظر المادة 56 من من القانو ن 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل. 2 أنظر المادة 88 من القانون 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل. 3 أنظر المادة 314 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 4 أنظر المادة 166 من الدستور الجزائري.

بن حمودة مختار التي تم فيها هضم حقوق المتهم وذلك لجهل هذا األخير لحقوقه أو محاميه أو القضاة، أو كان محل تعسف في استعمال الحق من قبل القاضي. - ضرورة سن قوانين صار م ة الختيار للمحلفين، وكدا إعطائهم فرص كافية لإللمام بمو ضوع القضية واإلحاطة بكل جوانبها، وهذا ل لدور ال ذي يلعبه هؤالء في تغيير مسار القضي ة، مما يقد يؤثر سلبا على حق المتهم، ألن ما نراه في الواقع أن بعض أو كثير من المحلفين ال تسل م لهم القضايا في وقت كافي لدراستها ، وممكن يكون هذا را ج ع لكثرة القضايا. - وضع عقوبات صارمة على القضاة الذين ال يمكنون المتهم من االستفادة من الحقوق والضمانات التي أعطاه إياها المشرع الجزائري. قائمة المراجع والمصادر اأول - المصادر : 1 - المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 المؤرخ 30 ديسمبر سنة 2020 م، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 م، ج.ر العدد 82. 2 - اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريا 10 ديسم بر 1948 م، والذي انضمت له الجزائر بموجب المادة 11 من دستور 1963 م. 3 - القانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 ه الموافق 15 يوليو سنة 2015 م ، يتعلق بحماية الطفل، ج.ر، العدد 39 ، الصادرة في 03 شوال 1436 ه الموافق ل 19 يوليو سنة 2015 م. 4 - األمر رقم 21 - 11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 ه الموافق ل 25 أوت سنة 2021 م، ج.ر العدد 65 ، يتمم األمر 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر 1386 ه الموافق ل 08 جوان 1966 م، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية. 5 - األمر 21 - 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 ه الموافق 08 جوان 2021 م، يعدل ويتم م األمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 08 جوان 1966 م. والمتضم ن قانون العقوبات. اثانيا - المراجع : 1 - عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية - ال جزا ئر، ط 4 ، سنة 2014 م. 2 - عمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي اإلسالمي والمواثيق الدولية ، جس ور للنشر والتوزيع، المحمدية – الجزائر، ط 1 ، 2010 م. 3 - فياللي علي، مقدمة في القانون، د.د.ن، الجزائر، د.ط، سنة 2010 م. 4 - عوض بالل أحمد، قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في اإلجراءات ا لجنائ ية المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ط 2 ، لسنة 2008 م. 5 - نجيمي جمال، دليل القضاة للحكم في الجنح وال مخالفات، ج 1 ، دار هومة، بوزريعة -ا لجزائر، د.ط، سنة 2014 م. 6 - نجيمي جمال، قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري على ضوء االجتهاد القضائي، ج 2 ، دار هومة، بوزريعة - الجزائر،ط 1 ، سنة 2016 م.

ضمانات المتهم قبل إصدار الحكم في التشريع الجزائري 7 - غالي محمد، احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، دار بلقيا للنش ر، دا ر البيضاء - الجزائر، د.ط، سنة 2014 م. 8 - رمضان غسمون، الحق في محاكمة عادلة من خالل التشريع الوطني الجزائري والتشريع الدولي، دار األلمعية لل نشر والتوزيع، قسنطينة - الجزائر، ط 1 ، 2010 م. 9 - أوهايبية عبد هللا ، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، ج 2 ، دار هومة، بو زريعة - الجزائر، د.ط، سنة 2018 م.