زواج الأجانب في التشريع الجزائري

المجلد المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ـــــ ص 807 / 857 زواج ألاجانب في التشريع الجزائري Marriage of foreigners in Algerian legislation قايد مصطفى 7 ، قنصو ميلود زين العابدين2 * 7 كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تيارت ، الجزائر ، [email protected] https://orcid.org/ 0009-0000-6610-6906 0 كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس ، الجزائر ، [email protected] https://orcid.org/0009-0007-5179-0419 تاريخ إلارسال: 72 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 02 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 97 / 06 / 2026 *********** ملخص: يُعد ّ زواج ألاجانب من أكثر العقود انتشارًا في العصر الحالي، وقد وضع المشرّع الجزائري مجموعة من القيود والضوابط التي يجب على الجزائريات الالتزام بها عند إبرام عقد الزواج مع ألاجانب م ن أجل الحصول على الرخصة الالزمة ، وقد نصّت على هذه الضوابط عدة تشريعات قانونية، من بينها قانون ألاسرة، وقانون الحالة المدنية، وقانون ألاجانب. ولكي تترتب آلاثار القانونية الكالمة على الزواج بين ألاجانب، يجب أن يستوفي جميع شروطه الموضوعية والشكلية، مع تحديد القانون الواجب التطبيق سواء باالعتماد على مبدأ التطبيق الجامع أو التطبيق الموزّع . الكلمات المفتاحية: زواج ألاجانب، التطب يق الموزع، التطبيق الجامع، رخصة ألاجانب Abstract: The marriage of foreigners is considered one of the most widespread types of contracts in the contemporary era. The Algerian legislator has established a set of restrictions and regulations that Algerian women must comply with when concluding a marriage contract with foreigners in order to obtain the required authorization. These regulations are stipulated in several legal texts, including the Family Code, the Civil Status Code, and the Law on Foreigners. For a marriage involving foreigners to produce its full legal effects, all substantive and formal requirements must be fulfilled, in addition to determining the applicable law, whether through the principle of cumulative application or distributive application. Key words: Marriage of foreigners , Distributive application, Cumulative application, Foreigners’ marriage authorization ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ *المؤلف المرسل

-- 1 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: يُعد عقد الزواج الرابطة الشرعية والقانونية التي تجمع بين الرجل والمرأة بصفة رسمية، وهو ميثاق غليظ ومن أسمى العقود التي عرفتها المجتمعات إلانسانية عبر التاريخ ، وإزاء تنامي ظاهرة تداخل امل العالقات الدولية جتمعات وتشاب أضحى "العنصر ألاجنبي" طرفا ً فاعال ً في ه ذه الروابط، مما أفرز ضرورة ملحة إلخضاع هذه العالقة لضوابط قانونية دقيقة يقررها المشرع الوطني . وفي هذا السياق، أحاط المشرع الجزائري زواج المواطنين باألجانب بمجموعة من القيود وإلاجراءات التنظيمية، غير أن هذا النوع من الزيجات يطرح إشكاالت قانونية وشرعية معقدة ، ال سيما فيما يتعلق بزواج الجزائريات باألجانب ، حيث كرس المشرع أحكام الشريعة إلاسالمية كمصدر "الديانة" في الزواج المختلط بالنسبة للمرأة دون الرجل عنصر أساس ي لقانون ألاسرة مشترطا ً توافر . كما تنبثق ألاهمية الجوهرية لظاهرة زواج ألاجانب من تقاطع أبعاد ٍ عديدة؛ فمن الناحية العقدية تبرز إشكاليات اختالف الديانات وما يترتب عليها من أحكام شرعية، كزواج المسلم بغير المسلمة. أما من المنظورين الاجتماعي والثقافي ، فيؤدي هذا النمط من المصاهرة إلى تداخل ألاجناس وامتزاج ألاعراف، مما يعزز من تطور الع القات إلانسانية العابرة للحدود ، ويُعزى الانتشار المتزايد لهذه الظاهرة إلى تنامي وتيرة التفاعل بين المجتمعات العربية والغربية، وهو ما يفض ى في نهاية المطاف إلى ممارسات تعاقدية رسمية ترتب آثارا ً قانونية وجوهرية تستوجب الضبط والتنظيم . ف ً إن انخراط العنصر ألاجنبي في النسيج المجتمعي استوجب ضبطا ً قانونيا ً صارما ، ً فقد استقر المشرع الجزائري على وجوب إسالم الزوج كشرط لصحة زواج المسلمة، معتبرا ً اختالف الدين مانعا مؤقتا ً في المادة المعدلة سنة 5002 ، بعد أن كان النص صريحا ً في عدم جواز زواج المسلمة بغير المسلم قبل هذا التعديل. كما تطلب المشرع الستكمال إلاجراءات التنظيمية الحصول على "رخصة إدارية" تصدر عن الوالي المختص إقليميا ، يُالحظ أن المنظومة التشريعية اكتفت باإلشارة إلى هذا ، ورغم ذل دون الاستفاضة في تفاصيله أو إرساء أحكام إجرائية خاصة وشالمة لتنظيمه المعيار . و اعتمد نا في هذا المقال على المنهج التحليلي المقارن من خالل ، ويتجلى ذل :  التحليل القانوني : النصوص التشريعية الجزائري (القانون المدني، قانون ألاسرة، عبر تفكي وقانون الحالة المدنية) والتعليمات الوزارية المنظمة لزواج ألاجانب .  المنهج التأصيلي : من خالل الرجوع إلى القواعد العامة في القانو ن الدولي الخاص (قواعد إلاسناد) وتكييفها مع خصوصية عقد الزواج .

-- 2 of 24 --

زواج ألاجانب في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المنهج المقارن (الضمني والصريح ( : من خالل إلاشارة إلى مواقف تشريعات أخرى (مثل القانون الكويتي والمصري) واتفاقيات دولية (اتفاقية فيينا، اتفاقية الهاي)، وكذا المقارنة بين الاتجاهات الفقهية (التطبيق الجامع مقابل التطبيق الموزع .  الاستعانة باالجتهاد القضائي : لتدعيم الطرح النظري بقرارات المحكمة العليا . كما تكمن أهمية هذا البحث في عدة أبعاد جوهرية :  ألاهمية القانونية : معالجة مسألة "تنازع القوانين" في أدق الروابط إلانسانية (ا لزواج)، وتوضيح كيفية توفيق المش ع الجزائري بين القوانين الوطنية لألجانب وبين "النظام العام الجزائري" المستمد من الشريعة إلاسالمية .  ألاهمية العملية تقديم دليل إجرائي واضح للمما رسين والقانونيين حول الخطوات إلادارية (رخصة الوالي، شهادة الكفاءة) والوثائق المطلوبة إلتمام زواج ألاجانب داخل وخارج إلاقليم .  ألاهمية الاجتماعية : ضبط ظاهرة الزواج المختلط التي تنامت بسبب العوملة وتداخل المجتمعات، وحماية المركز القانوني للطرف الجزائري (خاصة المرأة) وآلاثار المترتبة على هذا الزواج .  سد الفراغ التنظيمي : تسليط الضوء على "السكوت التشريعي" في بعض المواد (مثل المادة 00 عنه من إشكاالت في الواقع العملي من قانون الحالة المدنية) وما ينجر . و يسعى المقال إلى تحقيق ألاهداف التالية :  تحديد القواعد الحاكمة : تبيان ضوابط إلاسناد التي تحكم الشروط الموضوعية (ألاهلية الرضا) والشروط الشكلية (التوثيق، إلاشهار) في الزواج المختلط .  فك الاشتباك الفقهي : شرح الفرق بين مبدأ "التطبيق الجامع" و"التطبيق الموزع" للقوانين، وكيفية تبني المشرع الجزائري للمرونة في هذا الجانب .  إبراز الدور الرقابي للدولة : توضيح ملاذا اشترط المشرع "الرخصة إلادارية المسبقة" وكيف تعمل كأداة لحماية النظام العام ومنع "الزواج الصوري" أو التحايل للحصول على الجنسية .  بيان الموانع الشرعية : التأكيد على حتمية شرط "إلاسالم" لزواج ألاجنبي بالجزائرية المسلمة باعتباره مانعا ً جوهريا ً ال يجوز تجاوزه .  تقييم المنظومة التشريعية : الوصول إلى استنتاجات حول مدى كفاية النصوص الح الية في ألامن القانوني مواجهة تعقيدات العالقات الدولية الخاصة واقتراح سبل لتعزيز .

-- 3 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بناء ً على ما تقدم، تتبلور إشكالية بحثنا في التساؤل آلاتي: إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري ضبط الشروط الموضوعية وإلاجراءات التنظيمية لزواج ألاجانب في التشريع الوطني؟ سيتم معالجة موضوع بحثنا في خطة منظمة ومقسمة إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين: المبحث ألاول الشروط القانونية البرام زواج ألاجانب يُعد زواج ألاجانب (أو الزواج المختلط) من أكثر المواضيع تعقيدا ً في القانون الدولي الخاص، المصالح الوطنية واختالف ألانظمة ا نظرا ً لتشاب لقانونية والاعتب ارات السيادية والدينية لكل دولة ، وملّا كان عقد الزواج ليس مجرد عقد مدني عابر، بل هو النواة ألاساسية لتشكيل ألاسرة، فقد أحاطه المشرع الجزائري بجملة من الضوابط الصارمة لضمان صحته واستقراره . وتتوزع هذه الضوابط بين شروط موضوعية تتعلق بأصل الحق وأهلية أطرافه وصحة رضاهم و شروط شكلية تتعلق بكيفية إخراج هذا الع قد إلى الوجود القانوني وإشهاره ، وتكمن الصعوبة القانونية هنا في تحديد "القانون الواجب التطبيق" ، فهل يخضع الزوجان لقانونهما الوطني، أم لقانون الدولة التي يتم فيها إبرام العقد؟ لل جابة على هذه إلاشكالية، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين؛ نخصص المطلب ألاول لدراسة الشروط الموضوعية في ظل صراع مبدئي "التطبيق الجامع" و"التطبيق الموزع" للقوانين، بينما نتناول في المطلب الثاني القواعد الشكلية وإلاجرائية التي استلزمها المشرع الجزائري إلت مام هذه الرابطة القانونية . إلبرام هذا النوع من العقود البد من توافر مجموعة من الشروط القانونية امل وضوعية و ال شكلية التي يجب أن يس توفيها : المطلب ألاول: الشروط الموضوعية لزواج ألاجانب ً تُمثل الشروط الموضوعية الركائز ألاساسية التي يقوم عليها عقد الزواج، وبها ينعقد شرعا وقانوناً، بينما يترتب على تخلفها بطالنه. وقد أحال المشرع الجزائري في تحديد هذه الشروط إلى "قانون الجنسية" أو ما يُعرف بـ "القانون الوطني"، وهو ما تجسد صراحة في نصوص القانون المدني الجزائري التي تنظم تنازع القوانين في المسائل المتعلقة بالحا لة المدنية وألاهلية .

-- 4 of 24 --

زواج ألاجانب في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: مبدأ التطبيق الجامعً يقوم هذا الاتجاه على ضرورة إخضاع الرابطة الزوجية للقانون الوطني لكال الزوجين معا ، فاعتبار الزواج عالقة ثنائية تبادلية ال تقوم إال بطرفين، يستوجب عدم الاكتفاء بجهة واحدة عند تنظيم شروطها الموضوعية . ، ال يُعتبر الزواج صحيحا ً من الناحية الموضوعية وفق هذا المبدأ إال إذا استوفى وبناء ً على ذل كل من الزوجين ألاحكام المقررة في قانونه الوطني، مضافا ً إليها ألاحكام الو اردة في قانون جنسية الطرف آلاخر ففي "التطبيق الجامع"، ال يكفي أن تتوفر في الزوج الشروط التي ي تطلبها قانون جنسيته فحسب، بل يجب أن تتوفر فيه أيضا ً الشروط التي يقررها قانون جنسية الزوجة، والعكس صحيح، فيما يُعرف بدمج أحكام القانونين في نظام تطبيقي شامل . 1 ويستند الفقه المؤيد لهذه الفكرة إلى أن الشروط الموضوعية للزواج ذات طبيعة مزدوجة، تهدف إلى تنظيم ال رابطة في كليتها وال تقتصر فاعليتها على طرف دون آخر، مما يحتم مراعاة القوانين الوطنية لكال الطرفين لضمان صحة الانعقاد . 2 ع لى الرغم من وجاهة هذا الطرح نظرياً، إال أنه واجه انتقادات فقهية واسعة ، نظرا ً لصعوبة به إلى تضييق تطبيقه من الناحية العملية، إذ يؤدي التمس نطاق انعقاد الزيجات المختلطة ، فبمجرد تخلف شرط واحد في أحد القانونين، تصبح العالقة القانونية مستحيلة الانعقاد، مما يساهم تيسيرا ً وتغليب القواعد المتشددة القواعد ألاكثر في إهدار 3. ونظرا ً لعدم واقعية "التطبيق الجامع" المطلق، اتجهت أغلب التشريعات إلى قصر تطبيقه على طائفة معينة من الشروط ذات "الصفة المزدوجة" التي تمس جوهر الرابطة الزوجية، ومن أبرز أمثلته 4 : 1 . موانع القرابة والمصاهرة . 5 . الموانع الصحية (ألامراض البدنية والعقلية ). 3 . الجمع ب حظر ين الزوجات أو الارتباط بزواج سابق قائم . 1 محروق كريمة ، هومـة، ، تنازع القوانين في ألاحوال الشخصية وفق القانون والقضاء الجزائري، دار دون طبعـة ، الجزائر، ص 101 2 المرجع نفسه، ص 101 . 3 المرجع نفسه، ص 530 . 4 الطيب زروتي، المرجع السابق، ص 355 .

-- 5 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0 . مسألة اختالف الدي ن ، بينما تُستبعد من هذا النطاق العوائق ذات الطابع إلاقليمي أو العنصري التي قد تتعارض مع النظام العام الدولي . الفرع الثاني: مبدأ التطبيق الموزع يقوم مبدأ التطبيق الموزع على خضوع كل طرف من طرفي الزواج لشروط قانون جنسيته الخاصة فيما يتعلق بالمتطلبات الموضوعية، دون اشتراط استيفاء قوانين الطرف آلاخر، ما لم تكن هناك موانع تتعلق بالنظام العام أو بخصوصية الرابطة الزوجية . اعتمد المشرع الجزائري مبدأ التطبيق الموزع في القانون المدني وقانون الحالة المدنية ، إذ يُعتبر الزواج المختلط صحيحا ً إذا توافرت الشروط الموضوعية التي يقررها القانون الوطني لكل زوج، بشرط أال تتعارض هذه الشروط مع القواعد آلامرة في قانون محل إبرام العقد 1 . أوال: المرونة التشريعية يستند هذا المبدأ إلى مبدأ "استقالل القوانين الشخصية"، حيث يكفي لصحة الزواج أن يستوفي الزوج الشروط المنصوص عليها في قانونه، وتستوفي الزوجة الشروط التي يقررها قانون جنسيتها . ثانيا: ألاساس الفقهي يهدف هذا الاتجاه إلى تيسير إبرام الزيجات المختلطة، حيث يرى الفقهاء أن فرض "التطبيق الجامع" ( تطبيق قانون كال الزوجين على كل طر ف) يشكل عقبة قانونية قد تؤدي إلى بطالن الزواج بسبب تعارض القوانين 2. ثالثا: توزيع الشروط أ) - الشروط الفردية : مثل الرضا، بلوغ سن الزواج ، تخضع لقانون جنسية كل طرف على حدة طبقا للمادة 33 من القانون المدني الجزائري. ب) - الشروط ذات الصفة المزدوجة : كالموانع الصحية أو القرابة، تظل خاضعة للتطبيق الجامع لحماية كيان ألاسرة، وهو ما يمثل استثناء ً ضروريا ً في التشريع الجزائري . 1 الطيب زروتي، المرجع السابق ، ص 101 . 2 المرجع نفسه، ص 101 .

-- 6 of 24 --

زواج ألاجانب في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج ) - الاستثناءات (ألاهلية القانونية ) على الرغم من ألاخذ بالتطبيق الموزع، إال أن المشرع الجزائري أقر استثناء ً جوهريا ً يتعلق بـ " ألاهلية القانونية " ، حيث تخضع للقانون الشخص ي (قانون الجنسية) كقاعدة عامة . تُعد ألاهلية من صميم ألاحوال الشخصية، وهي خاضعة قانونا ً لجنسية الشخص، وهو النهج الذي تتبعه معظم التشريعات العربية والالتينية 1 . كما أورد القانون المدني الجزائري استثناء ً لحماية الطرف المتعامل مع ألاجنبي في الجزائر ، فإذا أبرم أجنبي تصرفا ً ماليا ً (خارج نطاق ألاحوال الشخصية) في الجزائر، وكان هذا ألاجنبي ناقص ألاهلية وفقا ً لقانونه الوطني، فإنه يُعتبر كامل ألاهلية إذا كان قد استوفى شروط ألاهلية وفقا ً للقانون تفاديا ً للضرر الذي قد يلحق الجزائري، وذل بالطرف آلاخر نتيجة خفاء أو جهل بقانون جنسية ألاجنبي 2 . كما ثالثة شروط ال يتم التحلل من القانون الشخص ي لألجنبي في المعامالت المالية إال بتوافر 3 : - أن يكون التصرف من المعامالت المالية وليس من أحوال ألاحوال الشخصية . - أن يتم إبرام التصرف وإنتاجه آلثاره داخل إقليم الدولة الجزائرية . - أن يكون ألاجنبي قد تصرف بما يوحي بتمتعه باألهلية الكالمة وفقا ً للمعايير القانونية الجزائرية . المطلب ال ثاني : الش روط الشكلية إلبرام زواج ألاجانب يُقصد بالشروط الشكلية مجموعة إلاجراءات والطقوس التي يجب اتباعها ليظهر عقد الزواج إلى الوجود بصفة رسمية ونافذة أمام الغير ، وفي هذا إلاطار تبرز إشكالية تنازع القوانين في تحديد القانون الواجب التطبيق على شكل العقد . وقد خال القانون المدني الجزائري من قاعدة إسناد خاصة ومستقلة لشكل الزواج، مما يحيلنا إلى القاعدة العامة التي تخضع التصرفات القانونية - ومنها الزواج - لقانون محل إبرام العقد . 4 1 الطيب زروتي، المرجع السابق ، ص 101 . 2 رقم ألامر 12 - 21 المؤرخ 50 رمضان 1332 الموافق 52 سبتمبر 1312 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم . 3 أمحمـــدي بوزينـــة أمنـــة، اشـــكاالت تنـــازع القـــوانين فـــي مســـائل الشخصـــية، دار الجامعـــة الجديـــدة، دون طبعـــة ، مصر، ص 502 . 4 بلحاج العربي، قانون ألاسرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة ، 5015 ، الجزائر، ص 151 .

-- 7 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: الارتباط بقانون محل إلابرام وفقا ً ملبدأ « قانون محل إلابرام » ، يجب أن يستوفي الزواج ألاشكال وإلاجراءات المقر رة في الدولة التي تم فيها العقد ، ويستفاد من نصوص قانون الحالة المدنية أن الزواج المبرم في الجزائر، سواء بين جزائريين أو بين أجانب، يجب أن يمتثل للضوابط الشكلية وإلاجرائية التي يقرها المشرع الجزائري كالتوثيق أمام ضابط الحالة المدنية 1 . أوال: الطابع إلالزامي والمرونة تثير هذه القاعدة تساؤال ً حول مدى إلزاميتها، خاصة إذا كان القانون الشخص ي للزوجين يشترط شكال ً معينا ً (مثل الشكل الديني) ويرتب البطالن على تخلفه ، وقد استقر الفقه والمشرع الجزائري على أن هذه القاعدة تتسم بالمرونة، حيث يمكن استبعاد قانون محل إلابرام لصالح القان ون الشخص ي في حاالت محددة، مثل : أ) - وجود جنسية مشتركة : إذا توافرت للزوجين جنسية مشتركة، جاز لهما اتباع الشكل الذي يفرضه الجنسية المشتركة قانون تل 2 . ب) - البعثات الدبلوماسية والقنصلية : تُستبعد قاعدة قانون محل إلابرام إذا تم العقد أمام البعثات الدبلوماسية أو وفقا ً ملا القنصلية، حيث يسري في هذه الحالة قانون الدولة التي تتبعها البعثة، وذل كرسته الاتفاقيات الدولية كـ "اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية " 3. الفرع الثاني: الطبيعة الاختيارية للقاعدة الشكلية إن التوجه الحديث للمشرع الجزائري، ال سيما بعد التعديالت التشريعية، يميل بوضوح نحو إضفاء طابع "اختياري" على القواعد الشكلية ، لتسهيل إبرام الزيجات المختلطة وتجاوز العقبات وذل إلاجرائية . أوال: إلاجراءات تيسير في أن خضوع الزواج لقانون محل إلابرام ال يعني حرمان الزوجين من لم يعد هناك ش الاعتراف بأشكال أخرى إذا كانت متوافقة مع قوانينهم الشخصية، طالما لم تتعارض مع النظام العام في الدولة . 1 كريمة محروق، النظام المالي للزوجين، دار ألفا للوثائق، الطبعة ألاولى، 5051 ، الجزائر، ص 335 . 2 كريمة محروق، تنازع القوانين في ألاحوال الشخصية وفق القانون والقضاء الجزائري امل رجع السابق، ص 5 1 . 3 كريمة محروق، النظام المالي للزوجين ، امل رجع السابق، ص 151 .

-- 8 of 24 --

زواج ألاجانب في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا: الاستثناء الدولي تمثل الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية الهاي) مرجعا ً إضافيا ً في تحديد الشكل القانوني، حيث تُقرر حماية مراكز ألافراد القانونية من خالل الاعتراف باألشكال المبرمة أمام جهات معترف بها دولياً، مما يقلل من احتمالية تنازع القوانين في المسائل إلاجرائية البحتة 1. ثالثا: رأي الفقه و الموزع التطبيق "مبدأ اعتماد ضرورة الراجح القانوني الفقه يرى " (Application Distributive) للقانون الواجب التطبيق على كل من الزوجين ، ومقتض ى هذا المبدأ أن يستوفي الزوج الشروط الموضوعية المنصوص عليها حصرا ً في قانونه الوطني، وأن تستوفي الزوجة - بدورها - الشروط الموضوعية التي يقررها قانونها الوطني 2. ولتوضيح هذا المبدأ، إذا افترضنا حالة زواج بين زوج يحمل الجنسية المغربية وزوجة تحمل الجنسية ال تونسية، ويرغبان في إبرام عقد زواجهما في الجزائر، فإن مقتضيات التطبيق الموزع تفرض على الزوج ا ستيفاء الشروط الموضوعية المنصوص عليها في القانون المغربي، بينما يقع على عاتق ً الزوجة استيفاء الشروط الموضوعية التي يقررها القانون التونس ي فقط. ويُعد هذا الاتجاه نقيضا ً تاما "للتطبيق الجامع" للقوانين، حيث يرى أنصار هذا التوجه أن إسناد المسألة إلى قانون كل دولة على حدة هو الكفيل بتوفير فرص أوسع النعقاد الزواج المختلط وتيسير سبل الارتباط القانوني بين ألاجانب 3. ، أورد الفقه استثناء ً جوهريا ً على هذا ألاصل ومع ذل ،ُ إذ ت ستثنى بعض الشروط التي تتمتع بأهمية بالغة لتعلقها الوثيق بجوهر الرابطة الزوجية وحماية النظام العام الوطني، ومن أبرزها "موانع الزواج" ، حرصا ً من المشرع على حماية حيث تخضع هذه الموانع للتطبيق الجامع للقانونين معاً، وذل مواطني الدولة من الوقوع في زيجات قد تُع محظورة وفقا ً لقوانينهم الوطنية تبر . أما فيما يخص الشروط الفردية التي تقتصر آثارها على أحد الزوجين فقط - كشرط الرضا وبلوغ سن الزواج - ، فإنها تخضع ملعيار التطبيق الموزع ،ً إذ يكفي أن يكون الرضا قد صدر صحيحا ومعبرا ً عن إلارادة وفقا ً لقانون الطرف المعني، كما يكفي أن يكون كل طرف قد استوفى شرط بلوغ 1 علـــــي علـــــي ســـــليمان، مـــــذكرات فـــــي القـــــانون الــــــدولي الخـــــاص، ديـــــوان المطبوعـــــات الجامعيـــــة، الطبعـــــة الثانيــــــة، 5003 ، الجزائر، ص 15 . 2 أعــــراب بلقاســــم، القــــانون الــــدولي الخــــاص تنــــازع القــــوانين، طبعــــة 5005 هومــــة للطباعــــة والنشــــر، طبعــــة ، دار 5005 ، الجزائر، ص 5 . 3 أ عراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 5

-- 9 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى "التطبيق السن القانوني وفقا ً لقانونه الوطني. وتأسيسا ً على ذل الموزع" بوضوح فيما يخص الشروط الموضوعية لصحة الزواج، وهو ما أكدت عليه صراحة ً المادة 33 من القانون المدني الجزائري، باإلضافة إلى ما ورد في المادة 00 من قانون الحالة المدنية، التي تلزم الجزائري بعدم مخالفة الشروط الجوهرية التي يقررها القانون الوطني 1. الفرع الثالث : إلاختالف التشريعي ل لشروط الشكلية إلبرام عقد الزواج تختلف التشريعات الدولية تباينا ً جذريا ً في نظرتها للشروط الشكلية الالزمة النعقاد الزواج ، فبينما تشترط بعض الدول "الشكل الديني" كشرط أساس ي لالنعقاد، تكتفي دول أخرى بـ "الشكل المدني" وتتجه دول ثالثة إلى جواز إبرام الزواج وفق أي من الشكلين، في حين تكتفي دول أخرى باالكتفاء برضا الطرفين دون ربطه بأي شكلية قانونية معينة . وعلى سبيل الحصر، يُعد من قبيل الشروط الشكلية النعقاد الزواج ، إلاجراءات آلاتية 2: - استلزام ترديد صيغة لفظية معينة أثناء مراسم تمام الزواج . - الجمهور في أماكن معينة إلخطار اتباع إجراءات محددة إلعالن الزواج وإشهاره (كالنشر ). - منح مهلة زمنية لتقديم المعارضات من طرف متى وجد سبب قانوني مبرر الغير . - اتباع إلاجراءات الخاصة بتسجيل عقد الزواج وتحريره في وثيقة رسمية . - جغرافي معين (كموطن الزوجين أو محل إقامتهما وجوب إجراء الزواج في حيز ) - تقديم الطرفين لألوراق الثبوتية والمستندات الالزمة لتكوين ملف الزواج . - إبرام عقد الزواج أمام ًجهة رسمية مختصة ومؤهلة قانونا . - الحصول على موافقة سلطة أو إدارة معينة على الزواج . - الحصول على موافقة سلطة إدارية أو عسكرية في حاالت خاصة . - الرسمية المخصصة لذل قيد الزواج وتدوينه في الدفاتر . تُعد المراسيم الدينية من أهم المسائل التي يشتد حولها الخالف الفقهي والتشريعي على صعيد القانون الدولي الخاص، حيث يكمن إلاشكال في كيفية تكييف هذه الطقوس ، ه ً ل تُعد شرطا ً شكليا ً أم موضوعيا 3. 1 المرجع نفسه، ص 5 . 2 شــــبورو نوريــــة، الــــزواج المخــــتلط وتــــأثبره علــــى حالــــ ة الــــزوجين دراســــة مقارنــــة، أطروحــــة دكتــــوراه فــــي القــــانون الخــــاص، بلقايد تلمسان، جامعة أبي بكر 5011 ، ص 50 . 1 شبورو نورية، المرجع نفسه ، ص 50 .

-- 10 of 24 --

زواج ألاجانب في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتجلى هذا الخالف في إبرام الزواج أمام رجل دين واتباع طقوس محددة مسبقاً، حيث تذهب بعض الدول المسيحية إلى اعتبار "شهر الزواج" في شكل ديني شرطا ً شكليا ً جوهرياً. وعلى النقيض، تتبنى دول أخرى - مثل إسبانيا، اليونان، وبلغاريا - ًتكييفا ً مغايرا ً تماماً، حيث تعتبر هذه المراسيم شرطا موضوعيا ً يترتب على تخلفه بطالن عقد الزواج. إن هذا الاختالف في التكييف القانوني يؤدي بالضرورة إلى اختالف في قواعد إلاسناد، وبالتالي اختالف في القانون الواجب التطبيق، مما يخلق تعقيدا ً في حسم النزاعات المتعلقة بصحة الزواج المختلط 1. أما في الشر يعة إلاسالمية، فإن هذا التقسيم الثنائي (شكلي/موضوعي) للطقوس الدينية ال وجود له ، فالزواج في المنظور إلاسالمي نظام ديني شامل ال يمكن تجزئته، وبناء ً على هذا ألاساس وفي أغلب الدول إلاسالمية شرطا ً شكليا ً ال أكثر، الجوهري، يُعتبر شرط المراسيم الدينية في الجزائر وهو النزاع الفقهي والقانوني في هذه المسألة ما حسمه المشرع الكويتي بنص صريح لقطع دابر . 2 وفي ذات السياق، وبما أن عقد الزواج في التشريع الجزائري يُكيف بكونه "عقدا ً مدنيا ً بحتاً"، ، اكتفى فإن المشرع لم يشترط صيغة دينية أو طقوسا ً معينة النعقاده. وبدال ً من ذل المشرع بضرورة تسجيل عقد الزواج - مع إلاشارة إلى وجوب تطبيق قواعد الحالة المدنية - أمام الموثق أو الموظف وذل المؤهل قانوناً، وفقا ً ملا نص عليه قانون ألاسرة الجزائري، والذي جعل من التوثيق إلاداري المعيار الزواج صحيحا ً ونافذا ً في مواجهة الغير الوحيد العتبار . 3 بالرجوع إلى أحكام قانون الحالة المدنية، يتضح جليا ً أن المشرع الجزائري لم يكتف ِ بضابط إسناد واحد، بل أسند الشروط الشكلية للزواج إلى عدة ضوابط، وهو ما كرسّته المادة 13 (المعدلة والمتممة) من القانون المدني، والتي تتناول كافة التصرفات المبرمة بين ألاحياء، حيث أجازت هذه المادة إعمال أربعة قوانين مختلفة لتحكم شكل التصرف : - قانون محل إلابرام : وهو ألاصل العام في قواعد التنازع (قاعدة Locus Regit Actum ) - قانون الجنسية المشترك : ويُعمل به في حال اتحاد الزوجين في الجنسية . - قانون الموطن المشتر ك : ويُعتمد هذا الضابط في حال وجود موطن مشترك للزوجين في دولة محددة . 1 أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 55 2 أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 55 . 3 رقــــم ألامــــر 10 / 50 المــــؤرخ فــــي 13 / 05 / 1310 المتعلــــق بالحالــــة المدنيــــة المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون رقــــم 10 / 01 المــــؤرخ فــــي 03 / 01 / 5010 ، الجريدة الرسمية عدد 03 .

-- 11 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - القانون الذي يحكم الشروط الموضوعية : كضابط إسناد احتياطي أو موازي، لضمان وحدة القانون الحاكم للرابطة الزوجية من حيث الشكل والموضوع 1. وقد أثار هذا التعدد في المادة 13 جدال ً فقهيا ً واسعاً، خاصة عند مقارنتها بالمادة 50 من القانون المدني المصري ، حيث ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن المادة 13 ال تدخل في نطاق أحكام الزواج، بل جاءت ضمن القواعد العامة المنظمة للعقود، بينما يرى فريق آخر، وهو الرأي ألارجح، أن المادة 13 تندرج ضمن مجال الزواج كسائر العقود ألاخرى ، وفي حالة عدم وجود نص خاص، يتم الرجوع حتما ً إلى تطبيق القاعدة العامة المنصوص عليها في هذه المادة 2. ، قام المشرع الجزائري بإعادة صياغة المادة وتأسيسا ً على ذل 13 صياغة فنية دقيقة، من خالل إلغاء عبارة "العقود بين ألاحياء" لعدم وجود ما يبرر حصرها في هذا النطاق، فالمادة ال تنطب ق على العقود فقط، بل تشمل أيضا ً التصرفات باإلرادة المنفردة، وهو ما تداركه المشرع في النص ، يالحظ الباحث أن المشرع استبدل لفظ "يجب" بلفظ "يجوز"، وهو تحول الجديد. وعالوة على ذل تشريعي ذو داللة قانونية عميقة، إذ يغلب عليه الطابع الاختياري للقاعدة، ويمنح المتع اقدين مرونة الشكل الذي يرتضونه، بما ال يتعارض مع القواعد آلامرة للنظام العام واسعة في اختيار . 3 وفي هذا السياق أيضاً، تجدر إلاشارة إلى المادة 05 من قانون الحالة المدنية، التي نصت على أن : " ًكل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا إذا حرره ألاعوان الدبلوماسيون أو القناصل وفقا ً للقوانين الجزائرية ، " كما تعرض المشرع للطابع المفسر لقاعدة "قانون محل إلابرام" في مجال الزواج من خالل المادة 00 من القانون نفسه، التي نصت على أن الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين، أو بين جزائري وأجنبي ة، يعتبر صحيحا ً إذا تم وفق ألاوضاع المألوفة البلد، شريطة أال يخالف الجزائري الشروط ألاساسية التي يتطلبها القانون الوطني في ذل 4. والمالحظ أن النص قد سكت عن حالة زواج الجزائرية بأجنبي في الخارج ، مما يستنتج أنه إلى التخوف يجوز عقده في الشكل المحلي، ويرجع ذل من ذهاب الجزائريات إلى الخارج لعقد زواجهن، 1 نفس المرجع. 2 دربــــة أمــــين، قواعــــد تنــــازع المتعلقــــة بــــالزواج وانحاللــــه فــــي القــــانون الخــــاص، كليـــــة ، دراســـــة مقارنــــة، مــــذكرة ماجســــتير بلقايد تلمسان، السنة الجامعية ، الحقوق جامعة أبي بكر 5001 ، 5001 ، ص 55 . 3 كمال آيت منصور ، القانون الدولي الخاص الجزائـري - الحلـول الوضـعية فـي تنـازع القـوانين - الطبعـة ألاولـى 5052 ، دار بلقيس للنشر والتوزيع ، الج زائر، ص 12 . 4 يوســف دالنــدة، قــانون الحالــة المدنيــة، مــنقح بالتعــديالت التــي أدخلــت عليــه بموجــب القــانون 10 / 01 ، دار هومة طبعة 5012 ، 5012 ، الجزائر، ص 21 .

-- 12 of 24 --

زواج ألاجانب في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحايال على القانون الجزائري الذي يمنع زواج المسلمة بغير المسلم الدولة ، غير أن فقد يكون في ذل أن احترام الشرو هذا التخوف في غير محله، ذل ط الموضوعية من طرف الجزائرية ضمان كافي لعدم عقد مسلم الزواج مع غير 1. و من خ الل القراءة التحليلية لنص المادة 00 من قانون الحالة المدنية، يتضح أنها اقتصرت في معالجتها على الحالة التي يكون فيها الزوج جزائريا ً والزوجة أجنبية، وهو ما يضعنا أمام مفارقة عند مقارنتها بنص المادة 05 ً من القانون نفسه، التي جاءت بصياغة أكثر شمولية تشمل الطرفي ن معا 2 ، كما تثير المادة 00 إشكاال ً قانونيا ً معقدا ً في الحالة التي تكون فيها الزوجة أجنبية وتحمل جنسية البلد المضيف ، ففي هذا الوضع المحدّد، يجد الممثل الدبلوماس ي نفسه أمام قيد إجرائي، إذ ال يُبرم عقد الزواج في هذه الحالة إال في البلدان التي سيتم تحديدها بموجب مرسوم، وهو المرسوم الذي لم يصدر عن الجهات المختصة إلى غاية يومنا هذا، مما يفتح باب النقاش حول الفراغ التنظيمي في هذه الجزئية 3. وفيما يتعلق بجهة الاختصاص، فقد حسم المشرع الجزائري أمره بمنح سلطة إبرام عقد أي سلطة لرجال الدين في هذا المضمار، وذل الزواج حصريا ً لضابط الحالة المدنية، مستبعدا ً بذل تأكيدا ً على أن الزواج في المنظومة التشريعية الجزائرية يُكيف بوصفه نظاما ً م دنيا ً وليس دينياً، استنادا ً إلى أحكام المادة 11ً من قانون الحالة المدنية. وقد أوردت هذه المادة في فقرتها ألاخيرة شرطا جوهريا ً لتطبيق قاعدة قانون محل إلابرام (قاعدة لوكيس) على ألاجانب، وهو ضرورة إقامة أحد لضم الزوجين في الجزائر ملدة شهر واحد على ألاقل، وذل ان جدية إلاقامة وعدم جعل إلاقليم الجزائري مجرد محطة عبور إلتمام الزواج . 4 وتجدر إلاشارة في هذا المقام إلى أن زواج ألاجانب المقيمين فوق إلاقليم الجزائري يخضع ملنظومة رقابية صارمة، تجسدها المادتان 31 و 13 من قانون الحالة المدنية، وتدعمها "التعليمة الوزارية رقم 05 " الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 11 فبراير 1310 ، حيث استوجبت هذه التعليمة 1 كمال آيت منصور ، المرجع السابق، ص 12 . 2 هشــــام خالــــد، القــــانون ا لواجــــب التطبيــــق علــــى شــــكل الــــزواج، د ارســــة مقارنــــة، منشــــأة المعــــارف، إلاســــكندرية، مصــــر، 1335 ص 03 . 3 كمال آيت منصور ، المرجع السابق، ص 12 . 4 هومة، نادية فضيل، تطبيق قانون المحل على شكل التصرف، دار دون طبعة ، الجزائر، 5005 ،ص 30 .

-- 13 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحصول على "رخصة إدارية كتابية" مسبقة من الوالي المختص كشرط ال غنى عنه إلبرام العقد أمام ضابط الحالة المدنية في الحاالت آلاتية وذل 1 : 1 . حالة زواج ألاجانب الحاصلين على بطاقة إلاقامة بالجزائر . 5 . مقيم غير حالة زواج أجنبي مقيم مع طرف أجنبي آخر . 3 . حالة الزواج المختلط بين مواطن جزائري وأجنبية . وقد جاءت هذه التعليمة حازمة وقاطعة فيما يخص الثوابت الشرعية، حيث نصت صراحة قانونا ً ومم جائز على أن زواج الجزائرية المسلمة من غير مسلم هو أمر غير نوع منعا ً باتاً، وال يمكن تحت أي ظرف من الظروف إصدار أي رخصة إدارية في هذا الشأن، باعتباره مخالفا ً للنظام العام الجزائري 2. أما من حيث المظاهر الشكلية، فقد أتاح المشرع خضوع الزواج لقانون الجنسية المشتركة في حال إبرامه لدى القنصليات، أو لقانون الموطن المشترك إن وجد. ويمتد هذا إلاسناد ليشمل القواعد الموضوعية والقانون الحاكم إلثبات عقد الزواج ، فإثبات الزواج يتبع بالضرورة القانون الذي يحكم شكله. فإذا أُبرم الزواج وفق الشكل المحلي، خضع إثباته لقانون المحل، وإذا أُبرم وفق القانون الشخ ص ي خضع لقانون الجنسية المشتركة ، وفي حال إتمامه أمام القناصل، فإن إلاثبات يخضع للقانون الذي ب اشر بموجبه القنصل إجراءات العقد ، ، تظل "قاعدة لوكيس" القاضية بتطبيق وبذل قانون محل إلابرام هي المحور الذي تتأثر به كافة إجراءات شكل الزواج وإثباته في فضاء القانون الدولي الخاص 3. المبحث الثاني: إلاجراءات القانونية وإلادارية إلبرام عقد زواج ألاجانب يستلزم إبرام عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه أو كالهما أجنبيا ً اتباع حزمة من إلاجراءات والضوابط التي وضعها المشرع لضمان سالمة هذه الروابط القانونية وتوافقها مع السياسة التشريعية ، للدولة. وبناء ً على ذل سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، نخصص المطلب ألاول لبحث إلاجراءات القانونية الموضوعية، بينما نتناول في المطلب الثاني إلاجراءات إلادارية التنظيمية . 1 دربة أمين، المرجع السابق، ص 55 . 2 التعليمة الوزاريـة رقـم 03 ، المؤرخـة فـي 02 نـوفمبر 5011 ، تتضـمن تنظـيم إ رخصـة الـزواج صـدار المخـتلط، عـن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية . 3 دربة أمين، المرجع السابق، ص 55 .

-- 14 of 24 --

زواج ألاجانب في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب ألاول: إلاجراءات القانونية إلبرام زواج ألاجانب يفرض المشرع الجزائري على الزوج ألاجنبي أو الزوجة ألاجنبية جملة من المتطلبات القانونية التي ال ينعقد الزواج بدون استيفائها، وتتمثل هذه إلاجراءات فيما يلي 1: - يجب أن يكون الطرف ألاجنبي في وضعية إقامة قانونية ومنتظمة فوق إلاقليم الجزائري، وهذا يقتض ي حيازة تأشيرة دخول سارية المفعول (قيد الصالحية) بالنسبة لر عايا الدول الخاضعين لهذا إلاجراء، مما يعكس حرص المشرع على أن يكون الطرف ألاجنبي ملتزما ً بقوانين المرور والحركة الخاصة باألجانب قبل الدخول في رابطة أسرية . - يُلزم ألاجنبي بتقديم شهادة تثبت قدرته القانونية على إبرام عقد الزواج (Certificat de Capacité Matrimoniale) ، ويشترط أن تكون هذه الوثيقة صادرة عن الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية ل بلده ألاصلي المعتمدة في الجزائر ، وتعد هذه الشهادة ضمانة قانونية تثبت خلو ألاجنبي من الموانع التي قد تمنع انعقاد الزواج وفقا ً لقانونه الوطني (كوجود زواج سابق قائم في قوانين تمنع تعدد الزوجات .) - يتحتم على ألاطراف احترام كافة النصوص التشريعية المعمول بها في الجزائر، وال سيما الالتزام الوارد في نصوص قانون ألاسرة الجزائري، والذي يضع قيدا ً شرعيا ً وقانونيا ً جوهريا ً يتمثل بالبند ألاخير في منع زواج الجزائرية بغير المسلم ، ويُعتبر هذا النص من القواعد آلامرة المتعلقة بالنظام العام التي ال قواعد التنازع يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحلل منها عبر . - التصدي ملحاوالت التحايل على القانون (الزواج الصوري ) ، حيث تتضمن إلاجراءات القانونية آلية للتحقق من انتفاء قصد التحايل ، حيث يمنع القانون أن يتخذ ألاطراف من عقد الزواج وسيلة لتحقيق مآرب أخرى غير الغرض الرئيس ي والشرعي منه (كالتحايل للحصول على الجنسية أو بطاقة إلاقامة د ون وجود نية حقيقية لبناء أسرة) ، فالقانون يراقب بدقة مدى جدية إلارادة التعاقدية في الزواج المختلط . - الاجتماعي، وحماية ألامن القومي، وصيانة النظام العام، ضرورة المحافظة على التماس وهي معايير عليا تحكم كافة إجراءات زواج ألاجانب ، فالمشرع ينظر إلى الزواج المختلط بكونه رابطة تؤثر في النسيج المجتمعي، مما يستوجب إخضاعها لرقابة قانونية دقيقة تضمن عدم المساس به ذه الثوابت الوطنية . 1 التعليمة الوزارية ر قم 03 السابقة.

-- 15 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - العام والنظام القومي وألامن الاجتماعي التماس على المحافظة ضرورة ، حيث تُعد الاجتماعي، وحماية ألامن القومي، وصيانة النظام العام، معايير عليا ضرورة المحافظة على التماس تحكم كافة إجراءات زواج ألاجانب ، فالمشرع ينظر إلى الزواج امل ختلط بكونه رابطة تؤثر في النسيج المجتمعي، مما يستوجب إخضاعها لرقابة قانونية دقيقة تضمن عدم المساس بهذه الثوابت الوطنية 1 . المطلب الثاني : الاجراءات إلادارية لطلب رخصة الزواج تُعد رخصة الزواج إلاجراء إلاداري المحوري الذي تكتمل به شرعية إبرام عقد الزواج المختلط في الجزائر ، إذ ال يكفي استيفاء الشروط القانونية العامة بل يجب إخضاع الملف لرقابة إلادارة المحلية المختصة. وسنتناول هذا المطلب من خالل فرعين ، نخصص ألاول للجراءات إلادارية المتبعة، والثاني لتفصيل الوثائق المكونة للملف . الفرع ألاول: إلاجراءات إلادارية لطلب رخصة الزواج يتحتم على المعنيين بإبرام عقد الزواج المختلط اتباع مسار إداري دقيق يمر عبر المراحل والضوابط التالية 2 : أوال : استيفاء النماذج الرسمية تبدأ العملية إلادارية بملء "استمارة طلب رخصة زواج ألاجانب" بكل دقة، وهي استمارة رسمية تسلمها المصالح المختصة على مستوى إلادارة المحلية (الوالية أو الدائرة)، كما أتاح المشرع إمكانية سحبها إلكترونيا ً عبر الموقع ا لرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مما يسهل على المرتفقين الحصول على النموذج الموحد . ثانيا: آلاجال القانونية لإليداع أوجب التنظيم المعمول به إيداع طلب الرخصة قبل مدة زمنية كافية ال تقل عن ثالثة أشهر من التاريخ المقرر إلبرام عقد الزواج ، وتُحسب هذه المدة ابتداء ً من تاريخ إلايداع الفعلي للملف الورقي على مستوى المصالح المحلية المختصة ، ويُسلم للمعنيين "وصل إيداع" يثبت تاريخ استالم الملف، وتعتبر هذه المدة ضرورية لتمكين إلادارة من إجراء التحقيقات الالزمة والتأكد من استيفاء كافة الشروط . ثالثا: حتمية الحضور الشخص ي أو الوكالةً كأصل عام، يجب أن يتم إيداع ملف طلب رخصة الزواج من طرف المعنيين باألمر شخصيا (الطرفين معاً) ، ، وتيسيرا ً للجراءات في حال تعذر حضور أحد الطرفين، أجاز المشرع تقديم ومع ذل 1 والتوزيع، الخلدونية للنشر حسين طاهري، قانون ألاسرة، دار دون طبعة ، 5012 ، الجزائر، ص 55 . 2 التعليمة الوزارية رقم 03 السابقة.

-- 16 of 24 --

زواج ألاجانب في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملف من طرف أحدهما، شريطة تقديم " وكالة عادية " صادرة عن الطرف الغائب، على أن تُرفق هذه الوكالة بملف الطلب كوثيقة أساسية تثبت الرضا والالتزام باإلجراءات . 1 الـــفرع الثاني: الوثائق المطلوبة اليداع ملف طلب رخصة الزواج بعد استعراض المسار إلاداري، يتوجب على ألاطراف الراغبة في الزواج المختلط استكمال تكوين ملف إداري متكامل يتضمن كافة الوثائق الثبوتية والقانونية. ويُودع هذا الملف لدى المصالح المختصة الاختصاص إلاقليم وفق معيار ي آلاتي 2 : - ُي ودع الملف في والية إقامة الطرف الجزائري مقيم بالجزائر إذا كان الطرف ألاجنبي غير . - يُودع الملف في والية إقامة الطرف ألاجنبي إذا كان هذا ألاخير متمتعا ً بصفة المقيم فوق التراب الوطني . ويتفرع الملف إلاداري المطلوب إلى وثائق خاصة بكل طرف كما يلي : أوالً: الوثائق المطلوبة من الطرف الجزائري : يجب على المواطن الجزائري تقديم الوثائق الرسمية التالية لتأكيد حالته المدنية وقانونية طلبه 3 : - استمارة الرسمي ة معبأة بدقة وموقعة . - ثالث ( 03 ) صور شمسية حديثة وبخلفية فاتحة . - نسخة من وثيقة إثبات الشخصية (بطاقة التعر السفر يف الوطنية أو جواز ). - السكن الفعلي تقديم وصل كهرباء، أو هاتف، أو ماء، أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت مقر . - نسخة من شهادة الميالد رقم ( 01 ) محينة بالبيانات الهامشية ، حيث تتولى المصالح الوالئية المستقبلة للملف استخراجها مباشرة من السجل الوطني للحالة المدنية إلدراجها في الملف . - الحضور الشخص ي وكالة عادية إليداع الملف والتوقيع عند الاقتضاء في حال تعذر . ثانياً: الوثائق المطلوبة من الطرف ألاجنبي نظرا ً لخصوصية المركز القانوني لألجنبي، يتطلب ملفه وثائق إضافية ومصادقا ً عليها : - الاستمارة الرسمية الخاصة بطلب زواج ألاجانب . - ثالث ( 03 الهوية ) صور شمسية حديثة مطابقة ملعايير . - شهادة عدم الزواج، أو شهادة عدم إعادة الزواج، أو شهادة طالق نهائية، أو أي وثيقة رسمية مماثلة تقوم مقامها في إثبات خلوه من الروابط الزوجية . 1 التعليمة الوزارية رقم 03 السابقة . 2 نفس التعليمة . 3 نفس التعليمة.

-- 17 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - نسخة كالمة من شهادة الميالد (Copie intégrale). - ساري المفعول (قيد الصالحية سفر نسخة من جواز ). - شهادة إيواء أو وصل حجز فندقي بالنسبة للرعايا غير المقيمين المتواجدين مؤقتا ً فوق التراب الوطني . - شهادة اعتناق إلاسالم (خاصة بالرجل ألاجنبي الراغب في الزواج من جزائرية مسلمة .) - صادرة عن الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته المعتمدة في الجزائر، أو عن السلطات المختصة في بلده ألاصلي . - نسخة من بطاقة المقيم ألاجنبي سارية المفعول (خاصة بالرعايا المقيمين .) - شهادة سوابق عدلية صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها، مصادق عليها من طرف القنصلية أو السفارة المختصة، ومترجمة إلزاميا ً إلى اللغة العربية . - وكالة عادية لليداع والتوقيع عند الاقتضاء، مع ضرورة إرفاق الملف ألاصلي بنسخة كالمة عن جميع الوثائق المكونة له . الفرع الثالث: نطاق صالحية رخصة الزواج والض وابط المرتبطة تخضع رخصة زواج ألاجانب لضوابط زمنية وإجرائية دقيقة تحدد نطاق سريانها القانوني، كما ترتبط بها وثائق إدارية مكملة تعتبر حجر الزاوية في إثبات ألاهلية والقدرة على الزواج، ال سيما في الحاالت الاستثنائية كالتعدد . أوال : مدة صالحية رخصة الزواج تُعد الرخصة إلادارية للزواج وثيقة ذات أمد محدود ، حيث حدد التنظيم المعمول به مدة صالحيتها بـ سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدورها ، ، فإنه في حالة انقضاء هذه المدة وتأسيسا ً على ذل ً دون إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، تسقط صالحية الرخصة قانوناً، ويتعين على الطرفين إعادة إطالق إجراءات طلب الرخصة إلادارية من جديد بكافة وثائقها ومستنداتها، التزاما بمبدأ تحديث المعطيات والحالة ا ملدنية لألطرا ف 1 . ثانيا : وثيقة القدرة على الزواج تُعد "شهادة القدرة على الزواج" وثيقة إدارية جوهرية تُصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولة الطرف ألاجنبي في الجزائر ، وتتضمن هذه الشهادة بيانات تعريفية شالمة عن ألاجنبي، تشمل الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميالد، السن، الديانة، والحالة الاجتماعية. وتكمن وظيفتها 1 التعليمة الوزارية رقم 03 السابقة.

-- 18 of 24 --

زواج ألاجانب في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القانونية في تقديم إقرار رسمي بعدم ممانعة حكومة الدولة ألاجنبية على إبرام هذا الزواج، وهو ما يكتسب أهمية بالغة خاص ة بالنسبة لرعايا الدول التي يحظر فيها نظام "تعدد الزوجات"، حيث تعمل هذه الشهادة كأداة للتحقق من عدم وجود تعارض بين الزواج المراد إبرامه وبين قانون جنسية الطرف ألاجنبي . 1 ثالثاً: الضوابط إلاجرائية في حالة تعدد الزوجات على الرغم من إقرار المشرع الجزائري لنظام تعدد الزوجات (وفقا ً لضوابط قانون ألاسرة)، إال أن إبرام عقد زواج ثان ٍ في إطار "زواج ألاجانب" يتطلب مسارا ً إجرائيا ً مزدوجا ً يجمع بين الرقابة إلادارية والقضائية : - يتعين على المعني إيداع ملف كامل لطلب إصدار "الرخصة إلادارية المسبقة" على مستوى المصالح المختصة ا لتابعة للوالية المعنية، حيث يتم فحص الملف والتأكد من مطابقتة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 2. - في حال حصول المعني على الرخصة إلادارية المسبقة، ال يكتمل المسار إلاجرائي عند هذا الحد، بل يتوجب عليه قانونا ً التقدم بطلب للحصول على ترخيص من رئيس المحكمة المختص إقليمياً، إلبرام عقد الزواج على مستوى البلدية، استنادا ً إلى الضوابط القانونية التي تتطلب رقابة وذل القاض ي على توفر شروط التعد د 3. رابعا: حالة رفض منح رخصة زواج ألا جنبي يذهب جانب من الفقه القانوني ألاستاذ العربي بلحاج، إلى أن الرخصة ويؤيدهم في ذل إلادارية المطلوبة لزواج ألاجانب ال تعدو كونها إجراء ً تنظيميا ً محضا ً ال يمتد أثره إلى صحة الرابطة الزوجية 4 ، وبناء ً عليه، فإن إبرام الزواج دون الحصول عليها ال يستوجب بطالن العقد أو فسخه، طالما أن الزواج الع ًرفي بين ألاجانب قابل للتصحيح والتسجيل الحقا 5 ، وهو ما يجعل هذه الرخصة خارجة عن نطاق ألاركان والشروط الجوهرية للزواج رغم ما قد يبدو من مخالفة المحكمة العليا لهذ ا الطرح في بعض جوانبه إلاجرائية 6. 1 التعليمة الوزارية رقم 03 السابقة. 2 نفس التعليمة. 3 نفس التعليمة. 4 هومة، سعد عبد العزيز، قانون ألاسرة في ثوبه جديد، الجزائر، دار 5001 ، ص 25 و ص 22 . 5 بلحاج العربي، المرجع السابق ، ص 150 . 6 بتـاريخ: قرار 13 / 01 / 5012 يفيـد بأنـه "توجـب ألاحكـام التنظميـة فـي الـزواج الجزائـري أو الجزائريـة مـع ألاجانـب لتســــجيل الــــزواج أو إلثباتــــه الملــــف رقــــم: الحصــــول علــــى رخصــــة إداريــــة ســــواء كــــان ذلــــ 1002100 ، وكــــذا قــــرار

-- 19 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما يمنح القانون لألجنبي حق اللجوء إلى القضاء إلاداري للطعن في قرار الوالي الرافض ملنحه الرخصة، وصوال ً إلى مجلس الدولة كجهة اختصاص نهائية ، غير أن هذا التكييف التنظيمي يقابله تشدد صرامة النظام العام في مسائل الزواج المختلط، حيث يقع باطال ً بطالنا ً مطلقا ً زواج الجزائرية بغير مسلم طبقا ً للمادة 31 من قانون ألاسرة، وهو بطال ن تثيره النيابة العامة أو ذوو المصلحة، مع التأكيد على اختصاص القانون الجزائري وحده بالفصل في آلاثار المترتبة على الزواج (وفق المادتين 11 و 15 من القانون المدني) متى كان أحد الطرفين جزائريا ً وقت انعقاد العقد، وهو المبدأ الذي تكرسه المحكمة العليا بصرامة، حيث تقض ي بنقض القرارات التي تستبعد القانون الوطني لصالح قوانين أجنبية، كما هو الحال في دعاوى الطالق التي تخص مواطنات جزائريات لم يثبت تخليهن عن جنسيتهن ألاصلية بصفة رسمية 1. خ ا تــــ مة: ختاما ً لهذه الدراسة التي تناولت إلاجراءات القانونية وإلادارية إلبرام زواج ألاجانب في التشريع الجزائري، يمكن استخالص جملة من النتائج الجوهرية التي تضع النقاط على الحروف في هذا المجال . فقد تبين أن المشرع الجزائري، رغم حرصه على تنظيم هذه الروابط، قد ترك بعض الجوانب الشائ دون تأطير تشريعي مباشر وصريح ، ال سيما في مسألة قواعد إلاسناد (التطبيق الجامع والموزع) التي لم ينص عليها صراحة في قانون الحالة المدنية، بخالف ما اعتمدته بعض التشريعات العربية المقارنة . كما كشفت الدراسة عن وجود نوع من "التحفظ التشريعي" في المادة 00 من قانون الحالة المدنية، التي ركزت عل نصها زواج الجزائريات بأجانب في ى زواج الجزائريين بأجنبيات وتجاهلت في ظاهر الخارج ، وهو ما يمكن تفسيره بتفادي المشرع لفتح ثغرة قد تُستخدم للتحايل على الشروط الجوهرية القانونية المسلم)، مما أدى إلى نوع من الغموض في تحديد المراكز (كشرط منع زواج المسلمة بغير . و في ختام دراستنا ملوضوع الشروط الموضوعية إلبرام عقد الزواج المختلط إلى أن هذا النوع من الروابط ال يزال يثير إشكاالت قانونية وتعقيدات عملية ناتجة عن التباين الديني والعقائدي والقانوني بين الزوجين؛ مما دفع بالتشريعات إلى تبني قواعد إسناد تضمن حلوال ً لهذه التن ازعات، وهو ما نهجه المشرع الجزائري في المواد 11 و 15 و 13 من القانون المدني . المحكمــة العليــا بتــاريخ: 5012.05.03 يفيــد بــأن " تثبيــت الــزواج العرفــي بــين طرفــي العقــد مــن جنســيتين مختلفتــين دون مراعاة ألاحكام للقانون التنظيمية المنصوص عليها يعد مخالفة " الملف رقم: . 0305221 . 1 قرار المحكمة العليا بتاريخ 01 / 03 / 5012 الملف رقم: 1010223 .

-- 20 of 24 --

زواج ألاجانب في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبالنظر ملراحل الزواج، نجد أن الخطبة - رغم خلوها من ضابط إسناد صريح في القانون المدني - يمكن استنباط أحكامها بالرجوع للمادة 02 من قانون ألاسرة، في حين أخضع المشرع الشروط الموضوعية لعق د الزواج لقانون الجنسية المشتركة للزوجين، بينما تخضع الشروط الشكلية لقاعدة "خضوع العقد لقانون مكان إبرامه" كقاعدة ملزمة، باستثناء حالة الجنسية المشتركة الت الجنسية ي تتيح اتباع قانون تل ، وبمجرد انعقاد الزواج صحيحاً، تترتب آثاره الشخصية والمالية التي أخضعها المشرع لضابط إسناد موحد وهو قانون جنسية الزوج وقت إبرام الزواج؛ أما في حالة انحالل الرابطة الزوجية، فقد اعتمد المشرع قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى كأصل عام، مع إخضاع إلاجراءات الوقتية كالنفقة لقانون القاض ي المعروض أمامه النزاع (قانون الاختصاص)، والحضانة لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، مع التأكيد على حماية المصالح الوطنية وتطبيق القانون الجزائري متى كان أحد نزاعات حادة في تنازع القو الطرفين جزائرياً، خاصة في المسائل المالية التي تثير انين . وعليه نتقدم بجملة من الاقتراحات التي نراها ضرورية الستكمال البناء التشريعي : - ندعو المشرع الجزائري إلى مراجعة شالمة وصياغة دقيقة لبعض المواد في كل من قانون الحالة المدنية، قانون ألاسرة، قانون الجنسية، وقانون ألاجانب، لضمان اتساق النصوص وتالفي التناقض أ و الفراغ القانوني . - ضرورة إضافة مواد تفصيلية أو فقرات إيضاحية ترفع اللبس عن القاض ي عند عرضه ألي نزاع ً يتضمن عنصرا أجنبياً، بما يسهل عليه تحديد القانون الواجب التطبيق بدقة ويقلل من اجتهادات التكييف المتضاربة . - نقترح إدراج نصوص خاصة تعالج الزواج بين أطراف من "مختلفي الدين" (بما يتوافق مع الثوابت لضبط هذا النوع من الزيجات التي تزداد تعقيدا ً في ظل الانفتاح الدولي الشرعية والمدنية)، وذل . - ضرورة صياغة مواد قانونية واضحة تعالج آلاثار القانونية المترتبة على الزواج المختلط فيما يخص الجوانب المادية والمعامالت المدنية، كالمعاوضات والتبرعات، بما يضمن حقوق ألاطراف ويوضح نطاق تطبيق القانون المدني الجزائري في هذه المعامالت . - تسهيل الاجراءات القانونية والادارية لألجنبي، مع تقيده بمجموعة من الضوابط الشرعية والقانونية. - إ عطاء لألجنبي حق الطعن ضد القرار الصادر من الوالي في حالة رفض منح رخصة ألاجانب أمام مجلس الدولة باع تباره أول و آ خر درجة.

-- 21 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - إن هذه الاقتراحات ًوضوحا في خلق بيئة قانونية أكثر ، إذا ما أُخذت بعين الاعتبار، ستسهم بال ش واستقرارا ً لزواج ألاجانب في الجزائر، وتضع إطارا ً يوازن بين الحفاظ على النظام العام الوطني وبين متطلبات التعامالت إلانسانية والقانونية الدولية . قائ ـــــــــــــــــ ــ مة المصادر والمراجع: أوال - قائمة المصادر النصوص القانونية : 01 - ألامر رقم 12 - 21 المؤرخ 50 رمضان 1332 الموافق 52 سبتمبر 1312 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. ألامر رقم 10 / 50 المؤرخ في 13 / 05 / 1310 المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم بالقانون ر قم 10 / 01 المؤرخ في 03 / 01 / 5010 . 05 - التعليمة الوزارية رقم 03 ، المؤرخة في 02 نوفمبر 5011 ، تتضمن تنظيم إ صدار رخصة الزواج المختلط، عن وزارة الداخلية والجما عات المحلية وال ت هيئة العمرانية . ثانيا - قائمة المراجع - الك ـــــ تب: 01 – أمحمدي بوزينة أ منة ، إ شكاالت تنازع القوانين في مسائل ألاحوال الشخصية، دار الجامعة الجديدة، دون طبعة . ، الاسكندرية، مصر 05 - أعراب بلقاسم، هومة للطباعة والنشر، طبعة القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، دار 5005 ، الجزائر. 03 - بلحاج العربي، قانون ألاسرة، ديوان المطبوعات الجامعية، دون طبعة، 5015 ، الجزائر. 00 - هشام خالد، القانون الواجب التطبيق على شكل الزواج، دارسة مقارنة، منشأة المعارف، إلاسكندرية، مصر، 1335 02 - وال الخلدونية للنشر حسين طاهري، قانون ألاسرة، دار توزيع، دون طبعة، 5012 ، الجزائر. 02 - كريمة محروق، تنازع القوانين في ألاحوال الشخصية وفق القانون والقضاء الجزائري، دار هومة، د ون طبعة ، الجزائر . 01 - كريمة محروق، النظا م المالي للزوجين، دار ألفا للوثائق، الطبعة ألاولى، 5051 ، الجزائر. 01 - هومة، نادية فضيل، تطبيق قانون المحل على شكل التصرف، دار بدون طبعة ، 5005 ، الجزائر . 03 - كمال آيت منصور ، القانون الدولي الخاص الجزائري - الحلول الوضعية في تنازع القوانين - دار بلقيس والتوزيع للنشر ، الطبعة ألاولى 5052 ، الجزائر. 10 - علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية ، 5003 ، بن عكنون ، الجزائر . 11 - سعد عبد العزيز، قانون ألاسرة في ثوبه جديد، دار هومة، 5001 ، الجزائر. 15 - المدنية الحالة قانون دالندة، يوسف - القانون بموجب عليه أدخلت التي بالتعديالت منقح 10 / 01 - دار هومة ، الطبعة 5012 ، 5012 ، الجزائر . - ال رسائل والمذكرات العلمية:

-- 22 of 24 --

زواج ألاجانب في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01 - شوبورو نورية، الزواج المختلط وتأثبره على حالة الزوجين دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 5011 . 05 - دربة أمين، قواعد تنازع المتعلقة بالزواج وإنحالله، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، بلقايد تلمسان، السنة الجامعية كلية الحقوق، جامعة أبي بكر 5001 / 5001 . قرارات واجتهادات المحكمة العليا : 1 - المحكمة العليا بتاريخ قرار 13 / 01 / 5012 الملف رقم: 1002100 . 5 - المحكمة قرار العليا بتاريخ: 03 / 05 / 5012 الملف رقم: . 0305221 . 3 - المحكمة العليا بتاريخ قرار 01 / 03 / 5012 الملف رقم: 1010223 . List of Sources and References I. Books 1. Amhamdi Bouzina Amina, Conflicts of Laws Issues in Personal Status Matters, Dar Al-Jame'a Al-Jadida, Alexandria, Egypt. 2. Aarab Belkacem, Private International Law: Conflict of Laws, Dar Houma for Printing and Publishing, 2002 Edition, Algeria. 3. Belhadj El-Arabi, Family Law, Office des Publications Universitaires (OPU), 2012, Algiers, Algeria. 4. Hisham Khaled, The Applicable Law to the Formalities of Marriage: A Comparative Study, Mansha’at al-Ma’aref, 1992, Alexandria, Egypt. 5. Hussein Taheri, Family Law, Dar Al-Khaldounia for Publishing and Distribution, 2015, Algiers, Algeria. 6. Karima Mahrouq, Conflict of Laws in Personal Status according to Algerian Law and Jurisprudence, Dar Houma, Algiers, Algeria. 7. Karima Mahrouk, The Financial Regime of Spouses, Dar Alpha for Documents, 1st Edition, 2021, Algeria. 8. Nadia Fodil, Application of the Lex Loci Actus to the Form of Legal Acts, Dar Houma, 2002, Algiers, Algeria. 9. Ait Mansour, Kamel. Algerian Private International Law: Substantive Solutions in Conflict of Laws. Dar Belqis for Publishing and Distribution, 1st Edition, 2025, Algeria. 10. Ali Ali Slimane, Notes on Algerian Private International Law, Office des Publications Universitaires (OPU), 2nd Edition, 2003, Ben Aknoun, Algiers, Algeria. 11. Saad Abdel Aziz, Family Law in its New Form, Dar Houma, 2007, Algeria. 12. Youcef Delande, Civil Status Law, revised with the amendments introduced by Law No. 08-14, Dar Houma, 2015-2016 Edition, Algeria. II. Academic Theses Ph.D. Dissertations: 1. Choubourou Nouria, Mixed Marriage and its Impact on the Status of Spouses: A Comparative Study, Doctoral Thesis in Private Law, Abou Bekr Belkaïd University, 2017, Tlemcen, Algeria. Master’s Theses: 1. Derba Amine, Conflict of Laws Rules Related to Marriage and its Dissolution: A Comparative Study, Master’s Thesis in Private Law, Faculty of

-- 23 of 24 --

قايد مصطفى - قنصو ميلود زين العابدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Law, Abou Bekr Belkaïd University, Academic Year 2007/2008, Tlemcen, Algeria. III. Legal Texts: 1. Ordinance No. 75-58 of 20 Ramadhan 1395, corresponding to September 26, 1975, relating to the Civil Code, amended and supplemented. 2. Ordinance No. 70-20, dated February 19, 1970, relating to Civil Status, amended and supplemented by Law No. 14-08, dated August 9, 2014. 3. Ministerial Instruction No. 09 of November 05, 2018, relating to the organization of issuing mixed marriage licenses, issued by the Ministry of Interior, Local Authorities, and Urban Planning. IV-Supreme Court Judgments and Jurisprudence 1. Supreme Court Judgment, dated July 13, 2016, Case File No. 1005800. 2. Supreme Court Judgment, dated February 3, 2016, Case File No. 0942668. 3. Supreme Court Judgment, dated September 7, 2016, Case File No. 1014669.

-- 24 of 24 --