رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية سيداو: دراسة تحليلية لإشكالية التوفيق بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 144 / 134 رفع ال تحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 41 من اتفاقية سيداو : دراسة تحليلية إلشكالية التوفيق بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية The Removal of Algeria’s Reservation to Article 15, Paragraph 4, of the CEDAW Convention: An Analytical Study on Reconciling International Obligations with Domestic Legislative Sovereignty. دحمون حفيظ 4 * 4 التشريعات الاقتصادية، البحث في تطوير مركز كلية الحقوق، ج امعة تسمسيلت ، الجزائر tissemsilt.dz - hafid.dahmoun@univ 3402 - 0360 - 0004 - https://orcid.org/0009 تاريخ إلارسال: 41 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 14 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 44 / 06 / 2026 *المؤلف المرسل ملخص: تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت مييز ضد المرأة ( سيدا و) من أ هم الاتفاق ي ات الدولية في مجال حماية حقوق المرأة، وقد انضم ت إليها الجزائر سنة 1996 مسج لة عد ة تحف ظات، من بينها التحف ظ على المادة 51 / 4 المتعلقة بحرية التنق ل واختيار محل إلاقامة ، لت رفع هذا التحف ظ الحقا بموجب مرسوم. ونظرا ألهميته الموضوع لطرقه أدق مواضيع قانون ألاسرة الجزائري، فقد أثار حفيظة العامة من الناس، وبعث نقاشًا فقهيًا و قانونيا واسعًا حول مدى انسجام هذا إلاجراء مع الدستور و قانون ألاسرة وخصوصية المجتمع الجزائري. ففي حين يرى فريق أن رفع التحفظ عن المادة 51 / 4 ما هو إال إجراء تقني ال يتعارض مع القوانين الجزائرية ؛ ينبري آخرون دفاعا عن المجتمع بإلغاء هذا إلاجراء إما بالدفع بعدم دستوريته، أو بتجميد تعديل الق وانين ذات الصلة كقانون ألاسرة. بين أحقية كل اتجاه في نظره لهذا إلاجراء، ويأتي هذا الفكر وبين الاتجاهين يحار البحث محاولة لرفع اللبس وتقريب وجهات الن ظر، وفتح فضاء آخر من أجل التنوير وتبيان المقاصد من إجراء رفع التحف ظ. الكلمات المفتاحية: اتفاقية سيداو ، حقوق المرأ ة، التحفظ على المادة 51 / 4 ، حرية التنق ل ، قانون ألاسرة Abstract: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ranks among the most vital international treaties for women's rights protection. Algeria joined in 1996 with several reservations, including one on Article 15/4 concerning women's freedom of movement and choice of residence, later lifted via decree. This action ignited widespread public outrage and intense jurisprudential-legal debates over its alignment with the Algerian Constitution, Family Code, and societal norms. One camp views the reservation's removal as a mere technical step compatible with national laws. Opponents, defending cultural values, urge its reversal—either deeming it unconstitutional or advocating a freeze on related legislative changes like the Family Code. Caught between these views, this research seeks to clarify ambiguities, bridge perspectives, foster enlightenment, and elucidate the true intent behind lifting the reservation. Key words: CEDAW Convention; Women's Rights; Reservation on Article 15/4 Freedom of Movement; Family Code.

-- 1 of 20 --

دحمون حفيظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" 1 ترمي صراحة ً إلى جعل الرجل والمرأة على قدم المساواة مستندة إلى حقوق إلانسان ومواثيق ألامم المتحدة وبمرجعية غربية تتعارض في مراميها مع أصالة مجتمعاتنا وانتماءاتها الحض الجزائر عل ارية، وقد صدَّقت ى الا تفاقية، بموجب القانون رقم 69 - 55 المؤرخ في 51 فبراير 5669 مع عدة تحفظات ، رُفع الت حفظ عن بعضها لزوال موجباته. وقد بُر ر التحفظ على الفقرة الر ابعة من المادة 51 من الاتفاقية لتعارضه مع القوان ين الداخلية ومنها قانون ألاسرة ، وتم رفع ال ت حفظ بموج ب المرسوم التنفيذي رقم: 51 - 552 استنادا إلى تعديل قانون ألاسرة الجزائري بموجب القانون رقم 51 – 55 ، وخاصة المادة 71 منه. ُ وي نظر لهذا إلاجراء على أن ه يمث ً ل تطو را تشريعيا ً يتوافق مع المادة 514 و المادة 515 من ً الدستور الجزائري التي تمنح تفوقا للمعاهدات الدو لية المصادق عليها ، على التشريعات الداخلية ، و اتساقا مع مواد الدستور 2 خاصة المواد: 74 ، 71 والمادة 71 التي تكفل المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، وتماشيا مع تعديل قانون ألاسرة. ومن جهة أخرى يبدي البعض تخو فه من تأثير رفع التحف ظ على تطبيق مواد قانون ألاسرة المتعلقة بالحضانة ، خاصة المادة 94 ، 99 ، 15 بعد تعديل المادة ،وما يتعلق بالوالية 21 ، و واجب 1 الجمعيةةةةة العامةةةة ل مةةةةم المتحةةةدة، رقةةةةم: ضةةةةد المةةةرأة، قةةةرار اتفاقيةةةة القضةةةاء علةةةةى مختلةةةي أشةةةةكال التمييةةةز 5625 – 74 ، المؤرخ في 52 ديسمب ر 5616 صفحة ألامم المتحدة، حقوق إلانسان، مكتب المفوض السامي، متاح على الموقع: http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx ، تةةةةةاريخ الةةةةةدخول: 54 مارس 5559 على الساعة: 55 و 75 دقيقة. 2 الدسةةةتور دسةةةتور الجمهوريةةةة الجزائريةةةة الديمقراطيةةةة الشةةةعبية لسةةةنة 5669 ، منشةةةور بموجةةةب المرسةةةوم الرئا ةةة ي رقةةةم 69 - 472 ، مةةةةةؤرخ فةةةةةي 51 سةةةةةنة ديسةةةةةمبر 5669 ، ج. ر. ج. ج عةةةةةدد 19 فةةةةةي ، صةةةةةادر 52 سةةةةةنة ديسةةةةةمبر 5669 معةةةةةدل ومةةةةةتمم بالقانون رقم 55 - 57 ، مؤرخ في 55 أفريل سنة 5555 يتضةمن ال تعةديل الدسةتوري، ج. ر. ج. ج عةدد 51 فةي ، صةادر 54 أفريل 5555 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 52 - 56 ، مؤرخ في 51 سةنة نوفمبر 5552 يتضةمن التعةديل الدسةتوري، ج. ر. ج. ج عدد 97 في ، صادر 59 سةنة نةوفمبر 5552 ، معةدل ومةتمم بالقةانون رقةم 59 - 55 ، مةؤرخ فةي 59 مةارس سةنة 5559 ، يتضةةةةةمن التعةةةةةةدي ل الدسةةةةةةتوري، ج. ر. ج. ج عةةةةةدد 54 فةةةةةةي ، صةةةةةةادر 51 مةةةةةةارس سةةةةةنة 5559 ، معةةةةةةدل بالتعةةةةةةديل الدسةةةةةةتوري سةةنة المصةةادق عليةةه فةةي اسةةتفتاء أول نةةوفمبر 5555 فةةي الجريةةدة الرسةةمية ليجمهوريةةة الجزائريةةة الديمقراطيةةة الشةةعبية، بموجةةب المرسةةوم الرئا ةة ي رقةةم صةةادر 55 - 445 ، مةةؤرخ فةةي 75 سةةنة ديسةةمبر 5555 .ج. ر ، ج. ج، عةةدد 25 فةةي ، صةةادر 75 ديسمبر 5555 .

-- 2 of 20 --

رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 41 من اتفاقية سيداو : دراسة تحليلية إلشكالية التوفيق بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد إلغاء المادة القوامة 76 ، و كذا حرية التنقل كل ذلك في ضوء المادة الثانية من الدستور التي تجعل إلاسالم دين الدولة. ف هل يعتبر رفع التحف ظ عن الفقرة الرابعة من المادة 51 من اتفاقية " سيداو " مجرد تكريس النسجام التشريع الجزائري مع الالتزامات الدولية، أم أنه يترتب عليه آثار قانونية واجتماعية قد تؤدي أو تعديل بعض قواعد القانون الداخلي؟ إلى إعادة تفسير وتكمن أهمية هذا البحث في تحليل آلاثار القانونية والاجتماعية له ذه الخطوة في سياق إصالحات 5551 ، لتقديم توصيات تشريعية وقضائية تدعم حماية ألاسرة والمجتمع الجزائري من خالله، وسنتبع من أجل ذلك المنهج الوصفي التحليلي، مستعينين بالمهج المقارن كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق خطة م ن مبحثين نتناول في المبحث ألاول ، رفع التحفظ على المادة 51 / 4 من اتفاقية CEDAW القائمة على أسس ومبادئ فلسفية ، وفي المبحث الثاني نتعرض إلى آلاثار امل ترتبة على رفع التحفظ عن المادة 51 / 4 . القانونية المطلب ألاول: آلاثار المترتبة على سحب التحفظ على المادة 51 / 5 المبحث ألاول رفع التحفظ عن المادة 41 / 1 من اتفاقية CEDAW القائمة على أسس ومبادئ فلسفية تعتمد الاتفاقية على ميثاق ألامم المتحدة وإلاعالن العالمي لحقوق إلانسان، الذي يؤكد جنس ي، وتُعرِّف الت تساوي الرجل والمرأة في الكرامة والحقوق دون تمييز بأن مييز ه أي تمييز أو استبعاد أو تقييد يُضعِّي حقوق المرأة في المجاالت السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، أو المدنية. و تُلزم الدول باتخاذ تدابير تشريعية وبرامجية لتحقيق هذه المساواة عملياً، بما في ذلك تعديل التقاليد الاجتماعية التمييزية وألادوار . ورفع التحفظ على ال فقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية، ليس قرارا منعزال و ليس بدعا من إلاجراءات؛ وإنما قد سبق ت ه تحفظات كثيرة تم تأكيدا رفعها النتفاء دواعيها، أو اللتزامات الدولة باالتفاقات المصد ق عل ي ها ، بما ال يدع مجاال للشك في الانضواء تحت بعض ألاسس والمبادئ التي قامت عليها الاتفاقية. وقةةد سةةجلت الجز تحفظاتهةةا ألاو ائةةر ليةةة علةةى اتف اقيةةة " سةةيداو " عنةةد التصةةديق فةةي 55 مةةايو 5669 علةةةى خمةةةس مةةةواد رئيسةةةية تتعةةةارض مةةةع قةةةانون ألاسةةةرة والجنسةةةية الجزائةةةريين، و ةةةي: المةةةادة 5 (المسةةةاواة فةةةي

-- 3 of 20 --

دحمون حفيظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألاسةةةرة) المةةةادة 6 / 5 (نقةةةل جنسةةةية ألام ألبنااهةةةا)، المةةةادة 51 (حقةةةوق المةةةرأة فةةةي التنقةةةل والسةةةكن) ، المةةةادة 59 (المسةة اواة فةةةي الةةةزواج والطةةةالق وإلار )، وا ملةةةادة 56 / 5 (البةةةت فةةي التزاعةةةات الدوليةةةة 1 . ويحسةةةن بنةةةا أن نتنةةةاول ألاسس والمبادئ الفلسفية التي ترتكز عليها اتفاقية سةيداو (المطلةب ألاول) ومرامةي المةادة 51 / 4 وأهةدافها القانونية (المطلب الثاني) . المطلب ألاول: ألاسس والمبادئ الفلسفية التي ترتكز عليها اتفاقية سيداوُ ب نيت فلسفة المساواة في اتفاقية سيداو (CEDAW) على القضاء الشامل على التمييز ضد المرأة ي أمام المساواة بين الجنسين، مع التركيز على المساواة الفعلية معتبرة إياه العائق ألاسا ال المساواة ا لشكلية فقط ، كما استن دت على مبادئ أهمها عدم التمييز وضرورة التزام الدول بها، وعليه سنتعرض في الفرع ألاول إلى ألاسس الفلسفية التفاقية سيداو، على أن نتعرض في فرع ثان إلى المبادئ التي قامت عليها الاتفاقية . الفرع ألاول: ألاسس الفلسفية التفاقية سيداو ت كمن فلسفة الاتفاقية في أنها تقوم على المساواة الكالمة والت مكين والمساءلة الدولية، بينما تُركز المبادئ ألاساسية على : المساواة القانونية، عدم التمييز، تمكين المرأة، المساواة في ألاسرة، والالتزام بالرقابة الدولية 2 . أوال - مبدأ المساواة بين الجنسين ترتكز الاتفاقية على الفكرة الجوهرية أن الرجال والنساء متساوون في الحقوق والكرامة إلانسانية، وأن أي تمييز مبني على الجنس يُعد انتهاكًا لحقوق إلانسان. وهذا ألاساس الفلسفي يعكس القيم العالمية لحقوق إلانسان المعترف بها في إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان لسنة 5642 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ثانيا - التمكين والمشاركة الكالمة للمرأة تعتبر الاتفاقية أن المساواة ال تتحقق بمجرد إلغاء التمييز القانوني، بل يجب تمكين المرأة سياسياً، اجتماعياً، واقتصادياً، بما يضمن مشاركتها الفعالة في الحياة العامة والخاصة. وهذا يعكس فلسفة اجتماعية مفادها، أن العدالة الاجتماعية تشمل إزالة العقبات البنيوية أمام المرأة . انطالقا من أن الفوارق المرفولوجية الخِّلقية، ال يجب أن تكون عائقا في إدماج المرأة في كافة مناحي الحياة، وعدم إشراكها في السياسة والاقتصاد يعتبرا تمييزا ، وهو ما ينادى بتالفيه. 1 عبادة أحمد ، التحفظات الجزائرية على اتفاقية "سيداو" من منظور القانون الدولي العام، مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي مجلد 1 ، عدد 5 ، جوان 5555 ، ص 26 . 2 كريمة محرو ق، ضةد المةرأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييةز مخاطر (سةيداو) علةى ألاسةرة الجزائريةة ، مجلةة الدراسات القانونية التطبيقية، السنة، 2022 ، ص 6 وما بعدها.

-- 4 of 20 --

رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 41 من اتفاقية سيداو : دراسة تحليلية إلشكالية التوفيق بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثا - الالتزام الدولي بتحقيق المساواة تقوم فلسفة الاتفاقية على ربط الالتزامات الوطنية بالمعايير الدولية، إذ تُلزم الدول ألاطراف باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان المساواة، مع تقديم تقارير دورية ملتابعة التقدم، مما يعكس فلسفة حقوق المرأة المساءلة الدولية كأداة لتعزيز . وهو ألامر الذي تقوم به الدول المصادقة على الاتفاقية، برفع التقارير التي يتم متابعتها من اليجان المختصة، وإبداء الرأي بشأنها. رابعا - الن إلى الت ظر في سياقه الاجتماعي والثقافي مييز الاتفاقية تعتمد على فلسفة تحليل التمييز في جميع مظاهره، بما في ذلك العادات والتقاليد والسياسات الاقتصادية، وتطالب الدول بالتصرف وفق هذا الفهم الشمولي لتحقيق المساواة الواقعية وليس فقط الشكلية . الفرع الثاني: المبادئ ألاساسية التفاقية سيداو ارتكزت اتفاقية سيداو على عدة مبادئ نذكر منها: المساواة القانونية والحقوقية، مبدأ عدم التمييز، التمكين للمرأة، المساواة في ألاسرة والحياة الزوجية، التزام الدولة بالمتابعة والمساءلة، و ي مبادئ في شكل أهداف تشكل في معظ مها انعكاسات كبيرة على قوانين الدول المصدقة عليها. أوال - المساواة القانونية والحقوقية وذلك ب إلغاء أي تشريع أو ممارسة قانونية تميز ضد المرأة في المجاالت السياسية، الاجتماعية والا قتصادية والثقافية ، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من الاتفاقية بوجوب الالتزام بإلغاء التمييز ومراجعة القوانين والتشريعات الوطنية 1 . ثانيا - عدم التمييز و يعتبر أبرز مبدأ في الاتفاقية و ي ضم هذا المبدأ كل إلاجراءات، القرارات أو الممارسات التي تميز بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس الجنس ، يركز على إزالة العقبات الهيكلية التي تمنع النساء من التمتع بحقوقهن . ثالثا - ال تمكين ل لمرأة برعايتها وصون حقوقها : ضمان مشاركة المرأة الكالمة في جميع مجاالت الحياة، بما فيها التعليم والعمل والحياة السياسية و يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا ً واجتماعيا ً لتحقيق المساواة الفعلية، وليس فقط النظرية . 1 حوبةةةةاد أحمةةةةد الطيةةةب ، المسةةةةاواة العادلةةةة والمسةةةةاواة المطلقةةةةة: تةةةأثيرات معاهةةةةدة "سةةةةيداو" أنموذجةةةا، مجلةةةةة العلةةةةوم القانونيةة 5557 ، مة 51 ، ع 5 ، ص 11 - 65 ، همةت، مكيةةة جمعةة أحمةد، مقاربةة سوسةيولوجية مقارنةة التفاقيةة القضةةاء ضةةةد المةةةرأة (سةةةيداو) : ر يةةةة نقديةةةة تحليليةةةة علةةةى جميةةةع أشةةةكال التمييةةةز . التنةةةوير، السةةةودا ن مةةة . 5554 ، ع. 51 ، ص ص 555 - 514 .

-- 5 of 20 --

دحمون حفيظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعا - المساواة في ألاسرة والحياة الزوجية : المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات داخل ألاسرة من خالل المادة 51 ، بما في ذلك حرية التنقل واختيار محل إلاقامة، المساواة في المسؤوليات تجاه ألاطفال والممتلكات ، ويمثل هذا المبدأ عمود الرحى بالنسبة الاتفاقية في المجال ألاسري . خامسا - التزام الدولة بالمتابعة والمساءلة : كل دولة طرف تقدم تقريرا ً دوريا ً ليجنة سيداو حول إلاجراءات المتخذة لتحقيق المساواة . وتمثل فلسفة هذا المبدأ في ربط الالتزامات بالرقابة الدولية لضمان التطبيق الفعلي . المطلب الثاني: مرامي المادة 41 / 1 وأهدافها القانونية يمثل رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 51 تطور من الاتفاقية، خطوة مهمة في مسار الدولية، وهو ما يستوجب دراسة مضمون المادة وأسباب التحفظ عليها ( الفرع ألاول) التزامات الجزائر ثم تحليل السياق القانوني الذي أدى إل ى رفع هذا التحفظ( الفرع الثاني). الفرع ألاول: رفع التحفظ المادة 41 / 1 حلقة من سلسلة اجراءات رفع التحفظ قبل التطرق إلى إجراء رفع التحفظ عن المادة 51 / 4 يجب أن نستعرض فحوى الفقرة الرابعة من المادة 51 ثم إلى سحب التحفظ ومبرراته. أوال - نص المادة 41 / 1 وفحواها: ترمي الفقرة الرابعة من المادة 51 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى ضرورة منح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بحرية التنقل واختيار محل السكن وإلاقامة 1. وي شمل النص أحد أهم مظاهر المساواة المدنية بين الجنسين، إذ يعتبر حرية التنقل واختيار محل إلاقامة من الحقوق ألاساسية المرتبطة بحرية الفرد واستقالله القانوني ، ويمثل هذا المبدأ امتدادا ً لالتجاه العام في القانون الدولي لحقوق إلانسان الذي يسعى إلى إزالة القيود القان ونية أو الاجتماعية التي قد تحد من حرية المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها الشخصية ، وهو ما يضمن استقاللية المرأة في اتخاذ القرارات المرتبطة بمكان إقامتها وتنقلها دون خضوع ألي قيد مبني على الجنس. غير أن الجزائر عند مصادقتها على الاتفاقية سنة 5669 بم ي رقم وجب المرسوم الرئا 69 - 15 سالي الذكر أبدت تحفظا ً على هذه الفقرة، وذلك العتبارها متعارضة مع بعض ألاحكام المنظمة للعالقة الزوجية في قانون ألاسرة الجزائري، خاصة تلك المتعلقة بواجب المعاشرة 1 تةنص المةادة 51 فةي فقرتهةا الرابعةة علةى أنةه:" تمةنح الةدول ألاطةراف الرجةل والمةرأة نفةس الحقةوق فيمةا يتعلةق بالتشةريع محل سكناهم وإقامتهم". المتصل بحركة ألاشخاص وحرية اختيار

-- 6 of 20 --

رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 41 من اتفاقية سيداو : دراسة تحليلية إلشكالية التوفيق بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والسكن المشترك داخل بيت الزوجية، وما يرتبط بها من تنظيم للعالقة ألاسرية داخل إلاطار القانوني ل سرة في التشريع الجزائري ، وكان يستند أساسا على نص المادة 71 و 76 من قانون ألاسرة. ثانيا - سحب التحفظ المسجل على المادة 41 / 1 ومبرراته يأتي هذا إلاجراء استكماال لسابقه، وتمهيدا ملا سوف ييحقه من سحب لبعض التحفظات، وقد وجد له امل سو غ القانوني لتبرير رفع التحف ظ حيث ات جه المشر ع إلى تعزيز الت وازن بين حقوق الزوجين داخل ألاسرة وإعادة صياغة بعض المفاهيم المرتبطة بالعالقة الز وجية بما يتالءم مع الت طورات الد ستورية ومبدأ المساواة أمام القانون ، فقد ً شهد النظام القانوني الجزائري تطورا ً تشريعيا ً مهم ا ال سيما بعد تعديل قانون ألاسرة سن ة 5551 1. و تماشيا مع الت وجه العام للد ولة الجزائرية ، رأ ت أن أسباب التحفظ لم تعد قائمة بالد رجة نفسها في الوقت الذي تم فيه تسجيل التحفظ ، خصوصا ً مع ترسيخ الد ستور ملبدأ ا ملساواة بين المواطنين دون تم ييز ، لذلك تم رفع التحفظ عن هذه الفقرة بموجب المرسوم ي رقم الرئا 51 - 552 2 ، في خطوة تعكس توجه الجزائر نحو مواءمة تشريعاتها الداخلية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق إلانسان، وتعزيز مكانة المرأة القانونية بما يتوافق مع مبادئ الاتفاقية . ولعل الحجة ألابرز لسحب الت حفظ هو غياب سببه وزواله ، والذي كانت تبرره المادة 71 والمادة 76 من قانون ألاسرة قانون رقم 11 - 84 3 المعدل والمتمم، التي كانت ق بل تعديل 5551 ، تعكس هيمنة الرجل على كثير من جوانب العالقة الزوجية خصوصا ً من حيث المسؤوليات والحقوق ألاسرية، استن ادا إلى القوامة الشرعية، مما كان يُستخدم مبررا ً قانونيا ً جزئيا ً لتحفظ على بنود تتعلق بالمساواة المطلقة بين الزوجين مثل المادة الجزائر 51 / 4 من سيداو . 1 قةةةانون رقةةةم 51 - 55 مةةةؤرخ فةةةي 27 فيفةةةري 5551 ، يعةةةدل ويةةةتمم القةةةانون رقةةةم 24 - 55 المةةةؤرخ فةةةي 6 جةةةوان 5624 والمتضةةمن قةةانون ألاسةةرة، الجريةةدة الرسةةمية ليجمهوريةةة الجزائريةةة الديمقراطيةةة الشةةعبية، العةةدد 51 فةةي ، الصةةادر 27 فيفري 5551 . 2 مرسةوم رئا ة ي رقةم 218 - 25 مةؤرخ فةي 4 أوت 5551 عةن الفقة ، يتضةمن رفةع تحفةظ الجزائةر رة الرابعةة مةن المةادة 51 ضةةةةةةةد المةةةةةةةرأة (سةةةةةةةيداو مةةةةةةةن اتفاقيةةةةةةةة القضةةةةةةةاء علةةةةةةةى جميةةةةةةةع أشةةةةةةةكال التمييةةةةةةةةز ) ، الجريةةةةةةةدة الرسةةةةةةةمية ليجمهوريةةةةةةةة الجزائريةةةةةةةةة الديمقراطية الشعبية، العدد 11 في ، الصادر 4 أوت 5551 . 3 قةةةانون رقةةةم 11 - 84 مةةةؤرخ فةةةي 9 جةةةوان 5624 ، يتضةةةمن قةةةانون ألاسةةةرة، الجريةةةدة الرسةةةمية ليجمه وريةةةة الجزائريةةةة الديمقراطية الشعبية العدد 54 في ، الصادر 12 جوان 5624 .

-- 7 of 20 --

دحمون حفيظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف المادة 71 بعد التعديل أصبحت تعترف باستقاللية كل زوج في ممتلكاته وتفتح الباب إلى اتفاقات متوازنة بين الزو جين بشأن الممتلكات، وهو ما يُظهر تغيرا ً جذريا ً في مفهوم المساواة الحقوقية داخل ألاسر ، ولذلك تعتبر المادة 71 دليل على تحول النص التشريعي ، باإلضافة إلى إلغاء المادة 76 التي كانت تعتبر الزوج رئيس العائلة، و بت عديل الفلسفة التشريعية للعالقة الزوجية ، زال سبب ا لتحفظ مما يستوجب رفعه. الفرع الثاني : رفع التحفظ على بعض مواد الاتفاقية يتناغم مع إجراءات مماثلة إجراء رفع التحفظ عن المادة 51 / 4 جاء تبعا لسلسة إلاجراءات التي تتبعها الدول عندما يستجد طارئ على قواني ُ ن ها الداخلية من تعديل أو إلغاء، فت سارع إلى إخطار اليجنة المتابعة بزوال الداعي للتحفظ ووجوب رفعه أو سحبه، وقد سبق و أن قامت الجزائر برفع التحفظ عن المادة 5 / 6 بعد تعديل قانون الجنسية. ويجدر بنا أن نشير بداية إلى أن المواد المتحفظ عليها في الاتفاقية تتعارض مع القوانين الداخلية وأن رفع التحفظات يتما ي مع تعديالت القوانين الداخلية ، كما أن إجراء رفع التحفظ يعتبر استكماال الدولية اللتزامات الجزائر ، خاصة التزامها بأحكام الاتفاقية. أ وال - المواد المتحفظ عليها في الاتفاقية تتعارض مع القوانين الداخلية عند مصادقة الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) سنة 1996 ي رقم بموجب المرسوم الرئا : 69 - 51 1 ، أبدت عدة تحفظات على بعض المواد بسبب تعارضها مع أحكام الدستور و قانون ألاسرة الجزائري وبعض الاعتبارات المرتبطة بالنظام القانوني الوطني . ف المادة الثانية من الاتفاقية، تتعلق بالتزام الدول بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتخاذ التدابير التشريعية و قد تحفظت الجزائر عليها ألنها ترى أن بعض مقتضيات هذه المادة تتعارض مع أحكام قانون ألاسرة ، كما تحفظت على الفقرة الثانية من المادة ًالتاسعة التي تمنح المرأة حقا مساويا ً للرجل في منح جنسيتها ألطفالها، ألن كان يمنح قانون الجنسية الجزائري آنذاك النص متعارضا ً مع التشريع الداخلي في ذلك الوقت. ألافضلية لجنسية ألاب، لذلك اعتُبر وأبدت الجزائر كذلك تحفظا على عدة فقرات من المادة 59 و التي وتتعلق بامل ساواة بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعالقات ألاسرية ، ك اختيار الزوج ، نفس الحقوق 1 مرسةةوم رئا ةة ي رقةةم 69 - 15 مةؤرخ فةةي 55 جةةانفي 5669 ، يتضةةمن الت صةةديق علةى اتفاقيةةة القضةةاء علةةى جميةةع أشةةكال ضةةةةد المةةةةرأة المعتمةةةةدة مةةةةن طةةةةرف الجمعيةةةةة العامةةةةة ل مةةةةم المتحةةةةدة بتةةةةاريخ التمييةةةةز 52 ديسةةةةمبر 5616 ، الجريةةةةدة الرسةةةةمية ليجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 9 في ، الصادر 54 جانفي 5669 .

-- 8 of 20 --

رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 41 من اتفاقية سيداو : دراسة تحليلية إلشكالية التوفيق بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه ، الوالية على ألاطفال ، حقوق الملكية داخل ألاسرة ، وكان سبب التحفظ العتبار بعض هذه ألاحكام ال تنسجم مع نظام ألاحوال الشخ صية المنصوص عليه في قانون ألاسرة الجزائري . باإلضافة إلى الت حفظ على المادة 56 الفقرة ألاولى التي تتعلق بتسوية التزاعات بين الدول ألاطراف أمام محكمة العدل الدولية ، ًألن الجزائر ال تقبل تلقائيا اختصاص محكمة العدل الدولية في هذا النوع من التزاعات دون موافقته ا 1. ثانيا - رفع التحفظات يتماهي مع تعديالت القوانين الداخلية إن زوال أسباب الاعتراض على مواد من الاتفاقية أو على فقرات منها، مدعاة لرفع التحفظ وسحب ه ، وهو عين ما قامت به الجزائر في 51 جويلية 5556 ، حين أخطرت ألامين العام بقرارها القاض ي ب سحب التحفظ الذي أ بدته عند الانضمام بشأن المادة 6 / 5 . ي وذلك من خالل المرسوم الرئا 2 المؤكد لرفع التحفظ على هذه الفقرة من المادة التاسعة وجاء هذا إلاجراء تماشيا مع تعديل قانون الجنسية 3 سنة 5551 ، حيث أصبح بإمكان المرأة الجزائرية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها ألطفالها، وهو م ا جعل الت حفظ غير مبرر قانون ًا ، يستوجب سحبه. وعليه فاإلجراء محور البحث ليس ألاول وأعتقد أنه لن يكون ألاخير ، بالنظر إلى التحوالت الاجتماعية التي يستجيب لها القانون بوصفه ظاهرة اجتماعية تتطلب المرونة في التكيي والقابلية للتعديل 4. 1 وثيقةةةةةةةة ألامةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة CEDAW/SP/2002/2 ، وتتضةةةةةةةمن هةةةةةةةذه الوثيقةةةةةةةة نةةةةةةةص إلاعالنةةةةةةةات والتحفظةةةةةةةات والاعتراضةةةةةةةات وإلاشةةعارات بسةةحب التحفظةةات الصةةادرة عةةن الةةدول ألاطةةراف فيمةةا يتعلةةق باتفاقيةةة القضةةاء علةةى جميةةع أشةةكال التمييةةز ضد المرأة، موقع: CedawR.html - ary.umn.edu/arabic/Algeria https://hrlibr ، تاريخ الدخول: 54 مارس 5559 علةى الساعة: 54 و 51 دقيقة. 2 ي رقم مرسوم رئا 56 - 15 مؤرخ في 55 فيفري 5556 على الفقرة سحب تحفظ الجزائر ، يتضمن نشر 5 من المادة 6 ضةةةةةةةد المةةةةةةةرأة (سةةةةةةةيداو)، ال مةةةةةةةن اتفاقيةةةةةةةة القضةةةةةةةاء علةةةةةةةى جميةةةةةةةع أشةةةةةةةكال التمييةةةةةةةةز جريةةةةةةةدة الرسةةةةةةةمية ليجمهوريةةةةةةةة الجزائريةةةةةةةةة الديمقراطية الشعبية، العدد 55 في ، الصادر 51 فيفري 5556 . 3 قانون رقم 51 - 55 مؤرخ في 51 فيفري 5551 رقةم ، يعدل ويتمم ألامر 15 - 29 المةؤرخ فةي 51 ديسةمبر 5615 والمتضةمن قةةانون الجنسةةية الجزائريةةة، الجريةةدة الرسةةمية ليجمهوريةةة الجزائريةةة ال ديمقراطيةةة الشةةعبية، العةةدد 51 فةةي ، الصةةادر 51 فيفري 5551 . 4 في مختلي التعديالت التي طالت قانون ألاسرة، ينظر التعديالت ومعلقا بيحاج العربي، قانون الاسرة وفقا ألحد عليه بقرارات المحكمة العليا المشهورة خالل اربع واربعين سنة 5699 - 5555 ، ديوان المطبوعات الجامعية، 5551 .

-- 9 of 20 --

دحمون حفيظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثا: إجراء رفع التحفظ الدولية استكمال اللتزامات الجزائر يأتي رفع التحفظ على المادة 51 / 4 كإجراء تكميلي ملسار التزامات الجزائر باالتفاقيات الدولية والتصديق عليها، فقد بادرت الدولة برفع التحفظ بعد تعديل قانون الجنسية، والقانون المدني الذي لحق بدستور والتعديل ألاخير 5555 . المبحث الثاني امل آلاثار ترتبة على رفع التحفظ عن المادة 41 / 1 رفع التحفظ يعني التخلي عن قيد أو استثناء كانت الدولة تضعه على مادة في اتفاقية دولية، مما يجعل هذه ال بنود من الاتفاقية دون غيرها كالمة النفاذ، ويترتب على ذلك إلزامية تطبيقها، ومواءمة القوانين الوطنية ك قانون ألاسرة مع المعايير الدولية المعنية، مع وجود تحديات تتعلق بالتطبيق الواقعي والقبول الاجتماعي , ويجدر بنا عندئذ أن نتناول آلاثار القانونية في مطلب أول، الاجتماعية والمؤسساتية في مطلب ثان. ثم آلاثار القانونية المطلب ألاول: آلاثار المترتبة على سحب التحفظ عن المادة 41 / 1 تتمثل آلاثار القانونية في غالب ألامر في العالقة بين الاتفاقية والقوانين الداخلية وفي مقدمتها الدستور الجزائري، ومبادئ الشريعة، وبعض القوانين ذات الصلة كقانون ألاسرة. وبما أن ا لدستور الجزائري يقر مبدأ سمو المعاهدات الدولية المصادق عليها على التشريع الوطني، وهو ما يف س ح المجال ملواءمة هذه القوانين مع الاتفاقية، مع إمكانية الاحتجاج بأحكام ها أمام القضاء . ولتفصيل ذلك نتناول في فرع أول مبدأ سمو الاتفاقية على القانون الداخلي، على أن نتطرق في فرع ثان إلى إمكانية تعديل الت شريعات الوطنية ، وفي فرع ثالث نتعرض إلى تأثير رفع التحفظ على الاجتهاد القضائي . الفرع ألاول: مبدأ سمو الاتفاقية على القانون الداخلي يطرح المبدأ الدستوري المتمثل في سمو الاتفاقية على القانون الداخلي إشكالين أساسين يتمثل ألاول في وجوب تعديل القوانين والتشريعات الداخلية، كما قد يثير مسألة الدفع بعدم الدستورية.

-- 10 of 20 --

رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 41 من اتفاقية سيداو : دراسة تحليلية إلشكالية التوفيق بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أوال - تكريس الدستور للمبدأ يُكرِّس الدستور الجزائري في المادة 514 1 منه ، سمو المعاهدات المُصد ق عليها على القوانين ي والموافقة البرملانية والنشر الرسمي، بشرط العادية بعد التصديق الرئا عدم تعارضها مع الدستور 2. وهو ما يعطي الات فاقيات الد ولية قوة قانونية مميزة داخل النظام القانوني الوطني ، الش يء الذي قد يترتب عليه إمكانية الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام القضاء، خاصة في المسائل المتعلقة بحرية التنقل واختيار محل إلاقامة ، كما قد يدفع ذلك إ لى تطوير تفسير النصوص القانونية الوطنية بطريقة تتمش ى مع الالتزامات الدولية للدولة . فضال عن الضغط الذي تُمارس ه اليجنة المنبثقة عن سيداو على الدول لتعديل قوانينها الداخلية وفقا أحكامها وبنودها. ثانيا - حدود مبدأ سمو الاتفاقية على القانون الداخلي يُحد ُّ سمو المعاهدات بسمو الدستور نفسه (المادة 512 )، حيث ال تسمو المعاهدات على الدستور، ويُمكن الطعن في دستوريتها أمام المحكمة الدستورية إذا تعارضت معه . كما في قرار المجلس الدستوري 26 - 55 3 الذي أك د الت طبيق بعد إلادماج فقط ، إذ أقر بأن المُصادق عليها المعاهدات غير بالكامل أو التنفيذية تأخذ مرتبة القانون العادي دون سمو . يتطلب تطبيق المعاهدات الدولية شروطا ً محددة إلدماجها : التصديق الرئا ي من رئيس الجمهورية ، مع وجوب الموافقة البرملانية للمعاهدات السياسية أو الاقتصادية المهمة (المادة 511 ) ،كما يتطلب ألامر النشر الرسمي في الجريدة الرسمية للنفاذ الداخلي ، فضال عن التوافق مع الدستور ، وذلك ب عدم مخالفة الاتفاقية الدستور 4 . 1 تةةةنص المةةةادة 514 مةةةن دسةةةتور 5555 علةةةى أن: "المعاهةةةدات التةةةي يصةةةادق عليهةةةا رئةةةيس الجمهوريةةةة، حسةةةب الشةةةروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون الداخلي" 2 عةةالم حسةةةين ، ضةةريفي مةةةن اتفاقيةةة سةةيداو وانعكاسةةةاتها علةةى واليةةة المةةةرأة فةةي قةةةانون الصةةادق، المةةةادة السادسةةة عشةةر ألاسرة الجزائري، مجلة معارف، البويرة، مجلد 56 ، العدد 5 ، ديسمبر 5554 ، ص 47 . 3 قةةرار المجلس الدسةةتوري الجزائةةري رقةةم 26 - 55 بتةةاريخ ، الصةةادر 55 ينةةاير 5626ُ بشةةأن قةةانون الانتخابةةات ، ي عةةد ُّ ألاول من نوعه في تأكيد مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية بعد إكمال إجراءات التصديق والنشر. 4 يراجع في سةمو الاتفاقيةات الدوليةة علةى القةوانين الداخليةة والحةدود والشةروط، عطةوي خالةد، مبةدأ سةمو المعاهةدات في القانون الوطني، قراءة في التعديالت ال والدراسةات، مجلةد دستورية الجزائرية، مجلةة الواحةات للبحةو 2 ، العةدد 5 5551 فةةي ظةةل التعةةديل الدسةةتوري لسةةنة ، و محمةةودي محمةةد ملةةين، نفةةاذ المعاهةةدات الدوليةةة فةةي الجزائةةر 5555 ، المجلةةة الجزائرية ليحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، المجلد 6 ، العدد 5 ، 5554 .

-- 11 of 20 --

دحمون حفيظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثاني: رفع الت تأثير حفظ على إمكانية تعديل التشريعات الوطنية و الاجتهاد القضائي يدق ألامر عند تعارض الاتفاقية مع القوانين الداخلية ، فتبرز إشكالية الت وفيق بين الالتزامات الدولية والتشريع الوطني ليتجلى دور المشرع في تعديل القوانين لضمان الانسجام مع الاتفاقيات الدولية مع اصطدام ذلك مع حدود تطبيق الاتفاقية في حال وجود تعارض مع قواعد النظام العام باإلضافة إلى إلزام القضاء بتطبيق الاتفاقية. أوال - تعديل ا لقانون الداخلي لتحقيق الانسجام مع الاتفاقية ينظر إلى رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة، من زوايا عدة، ففريق يناقش أمكانية تعديل القوانين الداخلية، ويذهب يجادل في مدى دستورية إلاجراء، وآخر آخرون إلى أن ما في الدستور من مواد ضامنة ليحريات كفاية للداللة على حماية الدولة لهذه الحريات بتعدد مجاالتها. 4 - الدفع بعدم الدستورية: يطرح فريق من الفقه فكرة عدم دستورية إجراء رفع التحفظ على المادة 51 / 4 لتعارضه مع نص المادة 5 من الدستور التي تنص على أن الاسالم دين الدولة، فضال عن أن إلاجراء كان ال بد أن يعرض على البرملان الجزائري وهو ما لم يتم، ي إذ سُحب التحفظ بموجب المرسوم الرئا سالي الذكر. على تعديل المادة وكان على هذا الفريق أن يحت 71 وإلغاء المادة 76 من قانون ألاسرة، ألن هذا التعديل مهد لرفع التحفظ، وما السحب إال نتيجة ملا لحق قانون ألاسرة من تعديالت، ومن هذا المنطلق اعتبر الفريق المؤيد لسحب التحفظ، أنه عبارة عن إجراء تقني ينسجم مع التعديل بل من موجباته، في ظل التطور التشريعي والضغوطات الدولية الدافعة لتطويع التشريعات الوطنية واتساقها مع الاتفاقية. 1 - أفق تعديل التشريعات الوطنية تماهيا مع الاتفاقية يخش ى الفريق الرافض لرفع التحفظ عن المادة 51 / 4 ، من تداعياته على القانون الداخلي وصموده أمام الضغوطات المتتالية ليجنة المنبثقة عن اتفاقية سيداو وإلحاحها على القضاء على بين الجنسين. مختلي أشكال التمييز ويبدو التخوف مشروعا من جهة، الرتباط هذا إلاجراء بمواد قانون ألاسرة الجزائري التي قد يطالها التعديل نتيجة اتصالها الوثيق ب منح الدول ألاطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما محل سكناهم وإقامتهم يتعلق بالتشريع المتصل بحركة ألاشخاص وحرية اختيار ، ومنها المواد 95 ، 94 ، 99 96 ، 19 ، 21 ، 555 ، 557 .

-- 12 of 20 --

رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 41 من اتفاقية سيداو : دراسة تحليلية إلشكالية التوفيق بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف إذا ما سلمت هذه المواد من التعديل أو إلا ل غاء فال مجال ليخشية غير المبررة، الن إلاجراء يبقى إجراء تقنيا وليس إجراء مفصليا يستوجب مجابهته، السيما إذا استجيب ملطالب التعديل التي ستمس المادة التاسعة من قانون ألاسرة من وجوب خضوع المقبلين على الزواج لتأهيل أن يطال المادة نفس ي والتعديل المنتظر 55 ، والمادة 94 من نفس القانون. 3 - الدستور الجزائري يكرس الحرية تمثل نصوص الدستور الجزائري وخاصة المواد: 74 و 71 و 71 و 91 و 92 و 15 و 25 م نه، أهم النصوص التي تجسد حماية الحقوق والحريات ألاساسية د اخل النظام الدستوري. فهي تؤكد، في مجموعها، التزام الدولة بضمان الكرامة إلانسانية وصون الحرية الفردية ومنع كل أشكال التعسي أو المساس بالحقوق ألاساسية ، كما تعكس هذه المواد مبدأ المساواة أمام مبرر. أو انتهاك غير القانون وتكرس حماية المواطن في مواجهة أي تمييز وتبرز أهميتها أيضًا في كونها تؤسس لبيئة دستورية تضمن حرية الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة العامة في حدود ما يسمح به القانون. ومن جهة أخرى، فإنه ا تكرس ألامن القانوني من خالل إخضاع السلطة العامة لقيود دستورية واضحة تمنعها من التوسع في سلطاتها على حساب الحريات. كما تُظهر هذه المواد أن الحرية في الدستور الجزائري ليست قيمة مجردة، بل حق محمي بضمانات قانونية ومؤسساتية ، وتزداد هذه الضمانات أهمية حين ت رتبط بالحقوق السياسية والمدنية التي تمكن الفرد من ممارسة مواطنته كالمة. وترتبط الحرية بالمسؤولية من جهة، كما ترتبط بحدود النظام العام وآلاداب العامة، وما إلى ذلك من دين ولغة وعادات وتقاليد تعارف الناس عليها . ثانيا - دور القضاء في المواءمة بين التشريع والاتفاقية بعد التعديل الذي طرأ على قانون ألاسرة سنة 5551 ، وما شهده من إلغاء مواد وتعديل أخرى خاصة إلغاء المادة 76 وتعديل المادة 71 التي كانت سند التحفظ على المادة الخامسة عشر في فقرتها الرابعة، كان لزاما على القضاء أن ينحو منحى التشريع، بل وكان عليه أن يطبق ال توجه الجديد ل لمشرع في مسائل النشوز ، والنفقة ومسقطاتها، فلم يبق للنشوز أي أثر إال ما حوته المادة الخامسة والخمسون 1 من ذات القانون . تنص المادة 11 من قانون ألاسرة:" عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاض ي بالطالق والتعويض للطرف المتضرر". 1

-- 13 of 20 --

دحمون حفيظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهو عين ما أقرته المحكمة العليا بإقرارها بأنه: " يبقى التزام الزوج باإلنفاق على زوجته المقيمة عند أهلها قائما، ما دام لم يثبت نشوزه ا بحكم قضائي" 1 ، وبمفهوم المخالفة، فيسقط حق الزوجة في النفقة إذا لجأ الزوج للقضاء و حكما يقض ي بنشوزها. استصدر كما قضت بأن الزوجة ال تعتبر ناشزا بمجرد إقامتها عند أهلها، مع عد م توفير الزوج ملسكن الزوجية 2. ويعد هذان القراران أنموذجان على سبيل المثال ال الحصر ملا درج عليه القضاء في عدم اعتبار نشوز الزوجة سببا مسقطا للنفقة، وذلك اتساقا مع مرامي المادة 51 في فقرتها الرابعة، من مساواة بين الجنسين في تلقي الحقوق والالتزام بالواجبات، فال يعتبر خروج الزوجة بدون إذن بعلها بيت الزوج أو إقامتها في غير ية نشوزا. رغم أن هناك من يرى 3 أن هناك فراغ تشريعي بخصوص حالة النشوز وربطها بإسقاط الن فقة يستوجب الرجوع إلى أحكام الشريعة إلاسالمية بموجب نص المادة 555 4 ، ألن جل فقهاء الشريعة يربطون النفقة الواجبة بالطاعة في المعروف، ويجمعون على إسقاط النفقة على الزوج الناشز. وقد نشهد أحكاما تتوافق مع سحب التحفظ عن المادة 51 / 4 ، تتوافق مع ألاهداف والمرامي أكثر من حرفية النص ذاته، سواء بخصوص حاالت النشوز، أو السفر والتنقل ، أو الزواج والاتفاقات والاشتراطات التعاقدية، وإذا تبع الرفع تعديالت تشريعية مستقبال سنشهد قرارات واج تهادات تصب جميعها في روح الاتفاقية وفحواها. الاجتماعية لسحب التحفظ عن المادة المطلب الثاني: آلاثار 41 / 1 إن إجراء سحب التحفظ على المادة 51 / 4 من اتفاقية سيداو في نهاية عام 5551ً أثار جدال اجتماعيا ً واسعاً، من طرف مختلي أطياف المجتمع الجزائري بين مرحب مؤيد ومعارض منتقد سيما وأنه يمنح المرأة حق اختيار السكن وإلاقامة دون موافقة الزوج أو الولي، مما قد يعزز استقالليتها أو يهدد التماسك ألاسري . المحكمة العليا: غ. أ ش.م،5552/55/55، ملي رقم: 442765، مجلة المحكمة العليا، 5552، العدد 5. 1 المحكمة العليا: غ. أ ش.م،5552/55/51، ملي رقم: 442751، مجلة المحكمة العليا ، 5555، العدد 5. 2 القانوني للزوجين، دكتوراه، جامعة 55 أوت 5619 سكيكدة، 5555، ص 575. راضية، المركز بشير 3 4 تنص المادة 555 من قانون ألاسرة: " كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة إلاسالمية .

-- 14 of 20 --

رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 41 من اتفاقية سيداو : دراسة تحليلية إلشكالية التوفيق بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعليه نمهد بفرع أول نتناول فيه سنتعرض ملختلي آلاراء ونبين نظرتنا إلى ذلك في فروع ثال الجدل المجتمعي وفي فرع ثان نتعرض إلى آلاثار السلبية من وجهة نظر الفقه المعارض على أن تعرض إلى الاتجاه المؤيد لرفع التحفظ على المادة إلايجابية في نظر آلاثار 51 / 4 في فرع ثالث. الفرع ألاول: الجدل المجتمعي الذي أعقب رفع التحفظ عن المادة 41 / 1 وأخرى تكافحه، كأي عمل بشري ال شك أن أي اجتهاد في القانون إال وله طائفة تنافحه يحتمل الخطأ والصواب، وبما أن قانون ألاسرة يتصل بكل أطياف المجتمع، فال غرو من أن يشهد رفع التحفظ تباين وجهات النظ حول تأثيره على المجتمع الجزائري. ر وقد ثار هذا ُالجدل الذي أعقب رفع التحفظ لتباين الزوايا التي ي نظر من خاللها إلى هذا إلاجراء والمنطلقات الفكرية وإلايديولوجي ة لكل اتجاه ، و قد شارك في هذا التجاذب، المجتمع الجزائري بكل أطيافه، من المفكرين، الفاعلين السياسيين ومختلي ناشطي المجتمع المدني، من أحزاب ومنظمات نسائية وجمعيات ثقافية 1. ُ وهو ما ي جلي الت وتر القائم بين منطق المواءمة مع المعايير الدولية لحقوق إلانسان ومنطق الحفاظ على الخصوصية الاجتماعية والقانونية الوطنية ، فإن الاتجاه الغالب في الخطا ب الرسمي يقدم هذا إلاجراء باعتباره مرحلة من مراحل التطور التدريجي للتشريع الجزائري في مجال حقوق المرأة، دون أن يعني بالضرورة تغييرا ً جذريا ً في منظومة قانون ألاسرة . الفقه المعارض السلبية من وجهة نظر الفرع الثاني: آلاثار يرى بعض الفقه أن تأثير رفع التحفظ عن المادة 51 / 4 قد يمتد ليشمل مناحي عديدة من العالقات ألاسرية، من خالل ما سوف تكتسبه المرأة من حقوق أو مطالبتها به استنادا إلى نصوص الاتفاقية. فقد شهدت الجزائر عدة ردود فعل من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين 2 أبدو تخوفهم من أن يشكل رفع التحفظ مدخال ً لتغيي رات أعمق في منظومة قانون ألاسرة، 1 فةةي مختلةةةي هةةةذه آلاراء ينظةةةر ، جةةةدل بعةةةد رفةةةع الةةتحفظ عةةةن بنةةةد فةةةي فةةي الجزائةةةر “ اتفاقيةةة سةةةيداو ” يسةةةاوي بةةةين الرجةةةل مكان إلاقامة والمرأة في حرية التنقل واختيار ، مقةال منشةور علةى موقةع الميةدان بةرس، بتةاريخ: 54 أوت 5551 ، متةاح علةى الموقع: s.com/?p=22650 https://almaydanpres تاريخ الاطالع : 51 مارس 5559 على الساعة 57 و 57 د. 2 فةةةي ذلةةةك بيانةةةات الساسةةةة والةةةرد عليهةةةا، خصوصةةةا بيانةةةات ألاحةةةزاب الرافضةةةة لرفةةةع الةةةتحفظ،، المصةةةدر، حمةةةس ينظةةةر رفةةةع الةةةتحفظ عةةةن المةةةادة الجزائةةةر تةةةرفض وتسةةةتغرب قةةةرار 51 مةةةن سةةةيداو، موقةةةع المصةةةدر، متةةةاح علةةةى الةةةرابط: مةةةن خةةةالل الموقع: dz.com/172312 - almasdar https:// ، تاريخ الاطالع: 51 مارس 5559 على الساعة 55 و 16 د

-- 15 of 20 --

دحمون حفيظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معتبرين أن بعض أحكام اتفاقية سيداو قد تمس بما يرونه خصوصية النظام ألاسري المستند إلى امل رجعية الدينية والثقافية للمجتم ع. وقد ركز هذا الاتجاه على احتمال أن يؤدي تطبيق المادة 51 / 4 إلى إضعاف سلطة الزوج داخل ألاسرة أو إعادة ت بعض أحكام قانون ألاسرة المتعلقة بالسكن الزوجي، وهو ما اعتبره البعض فسير مساسا ً بالتوازن التقليدي للعالقات ألاسرية 1. ويخش ى هذا الفريق أنه ستُطرح مسألة تعديل قانون ألاسرة ، بحيث يُمنح الزوج والزوجة الحق المتساوي في تقرير محل السكن ، وًقد تستند الزوجة قانونا إلى الاتفاقية للمطالبة بحقها في اختيار السكن المستقل، سواء داخل إطار الزواج أو عند التزاعات ألاسري ة ، وقد ينعكس على قضايا الحضانة، الطالق، النشوز، الوالية، والتزاعات بشأنها أمام المحاكم، إذ يصبح القاض ي مطالبا ً بتطبيق مبدأ المساواة في التنقل والس كن، وقد يتبدد اعتبار الزوج كمسؤول أول عن اختيار المسكن , الستكمال المسار التعديل الذي ألغى القوامة بموجب إلغائه المادة 76 ، والوالية بمو جب تعديل المادة 21 / 7 . الش يء الذي يجعل الاعتراض على رفع التحفظ بال وجه حق، كونه ال يعدو أن يكون محصلة لجملة إلاجراءات والتعديالت ا لتي لحقت التشريعات الداخلية ومنها قانون ألاسرة. الفرع الثالث الاتجاه المؤيد لرفع التحفظ على المادة إلايجابية في نظر : آلاثار 41 / 1 يرى الفريق المرحب والمؤيد إلجراء سحب التحفظ عن المادة 51 / 4 أن رفع التحفظ يمثل خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتكييي التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للدولة الجزائرية ، يتقدمهم عدد من الفاعلين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ، وأحزاب سياسية 2. بل وينبري - هذا الفريق - مدافعا عن إلاجراء من منطلق أن مضمون المادة 51 / 4 ال يتعارض مع الخصوصية القانونية الوطنية، ألنها تقتصر على تكريس المساواة في حرية التنقل واختيار محل إلاقامة، و ي حقوق مدنية أساسية ينبغي أن يتمتع بها كال الزوجين دون تمييز. كما اعتبروا أن التطور الذي شهده قانون ألاسرة الجزائري بعد تعديله سنة 5551 ، خاصة في ما يتعلق بمبدأ التعاون بين 1 ترفةةع تحفظًةةا علةةى اتفاقيةةة سةةيداو.. فهةةل يهةةدد بتفكيةةك ألاسةةرة؟، وكالةةة ألاناضةةول، عبةةاس ميمةةوني، الجزائةةر 75 أوت 5551 متاح على الموقع: https://www.aa.com.tr/ar/3674222 2 رفةةةةع الةةةةتحفظ عةةةةن المةةةةادة فةةةةي الاتجةةةةاه المؤيةةةةد آراء ألاحةةةةزاب وبيانةةةةاتهم ، ألارنةةةةدي: قةةةةرار ينظةةةةر 51 مةةةةن “ سةةةةيداو ” خطةةةةوة دسةةةةةةةةةتورية منسةةةةةةةةةجمة مةةةةةةةةةع الفهةةةةةةةةةم السةةةةةةةةةليم ملقاصةةةةةةةةةد إلاسةةةةةةةةةالم، موقةةةةةةةةةع المصةةةةةةةةةدر، 54 أوت 5551 ، متةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةى الموقةةةةةةةةةع : dz.com/172311 - https://almasdar ، تاريخ الاطالع 51 مارس 5559 على الساعة: 57 و 51 دقائق.

-- 16 of 20 --

رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 41 من اتفاقية سيداو : دراسة تحليلية إلشكالية التوفيق بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزوج ين واستقالل الذمة المالية، من خلل تعديل المادة 71 يجعل التشريع الجزائري أكثر انسجاما ً مع مضمون هذه المادة . والحقيقة التي تجدر إلاشارة إليها ؛ أنه بعد تسليمنا بتعديل بعض المواد في قانون ألاسرة، ال إال أن يكون إجراء تقنيا، يعدو ألامر خاصة وأن بعض الحقوق كرسها الدستور، ابتداء بالمادة 74 في فقرتيها الثانية والثالثة، المواد 71 ، 71 ، 91 ، 92 ، 15 ، 25 ، وكلها مواد تعزز الحريات الفردية والمساواة 1. ويبقى التخوف قائما ومبررا باحتمال إقدام المشرع على تعديالت مفصلية تبعا إلجراء سحب التحفظ عن المادة 51 / 4 ُ ، وهو ألامر الذي ن في رسميا عن طريق وكالة ألانباء الجزائرية، في انتظار ما تؤكده القوانين الالحقة أو تنفيه. الخاتمة: إن رفع التحف ظ عن الفقرة الرابعة من المادة 51 من اتفاقية سيداو ، أثار جدال مجتمعيا وفقهيا وهو أمر محمود بالنظر إلى أهمية إلاجراء، وتباين وجهات النظر إن على مستوى رجال القانون أو على المستوى الساسة والمفكرين، فلطالما كان التدافع الفكري مطية لخلق التوازنات يعزى ذلك كله ملختلي المشارب والمناهل الفكرية وإلايديولوجية. وبما أن ألامر يتعلق بالدستور وقانون ألاسرة فهو يمس كل أفراد المجتمع، و بالتالي تصبح القضية قضية رأي عام يجب على السلطات العليا شرحه وتبريره، تجنبا للتجاذبات السياسوية. وقد خلصنا إلى أن إجراء سحب التحفظ الجزائري على المادة 51 / 4 من اتفاقية سيداو يمثل في نظر البعض خطوة دستورية تتوافق مع مبدأ سمو المعاهدات الدولية بعد التصديق وا لنشر، دون الحاجة لتعديل قانون ألاسرة الذي ال يفرض قيودا ً صريحة على حرية تنقل أو ي سكن المرأة، مع الحفاظ على حدود الشريعة كمصدر أسا ، ال سيما أن الكثير من مواد الدستور ترمي إلى تعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في التمتع بالحقوق والحريات التي تتما ي مع إلاجراء. وهذا التوجه السليم إذ يتوافق مع الدستور وتعديل المادة 71 وإلغاء المادة 76 وتعديل المادة 21 من قانون ألاسرة، إذا نظرنا إلي الجنسين منفصلين، أما بعد الميثاق الغليظ الذي يبرمانه ، فاألمر مختلي في أعرافنا و ديننا و دستورنا، والمادة 555 والمادة 557 من قانون ألاسرة. 1 راضية، بشير المرجع السابق ، ص 9 وما بعدها.

-- 17 of 20 --

دحمون حفيظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألامر الذي يجب الفصل فيه نهائيا ألن ليحرية حدود ضابطة وليست مقيدة، و ي حدود حمائية للمرأة بصورة خاصة، وعليه فضبط حرية التنقل المرأة المتزوجة وخروجها، وربط ذلك بالنشوز وكذا سفر الحاضنة، ووالية المرأة، وزواجها بحضور أي شخص تختاره، كلها مشاريع قوانين يجب الفصل فيها عن طريق تشريع منبثق عن هوية هذا المجتمع، فقد حان الوقت لنقاش أوسع من أجل تعديل أعمق وفق الدستور والبعد الحضاري للدولة الجزائرية. والمراجع قائمة المصادر أوال - قائمة المصادر 4 - ال دستور - دسةةةةةةتور الجمهوريةةةةةةة الجزائريةةةةةةة الديمقراطيةةةةةةة الشةةةةةةعبية لسةةةةةةنة 5669 ، منشةةةةةةور بموجةةةةةةب المرسةةةةةةوم الرئا ةةةةةة ي رقةةةةةةم 69 - 472 ، مةةةةةةؤرخ فةةةةةةي 51 سةةةةةةنة ديسةةةةةةمبر 5669 ، ج. ر. ج. ج عةةةةةةدد 19 فةةةةةةي ، صةةةةةةادر 52 سةةنة ديسةمبر 5669 معةدل ومةةتمم بالقةةانون رقةم 55 - 57 ، مةةؤرخ فةةي 55 أفريةل سةةنة 5555 ، يتضةةمن التعديل الدستوري، ج. ر. ج. ج عةدد 51 فةي ، صةادر 54 أفريةل 5555 ، معةدل ومةتمم بالقةانون رقةم 52 - 56 م ؤرخ في 51 سنة نوفمبر 5552 يتضةمن التعةديل الدسةتوري، ج. ر. ج. ج عةدد 97 ، صةادر فةةةي 59 سةةةنة نةةةوفمبر 5552 ، معةةةدل ومةةةتمم بالقةةةانون رقةةةم 59 - 55 ، مةةةؤرخ فةةةي 59 مةةةارس سةةةنة 5559 ، يتضةةةةةةةمن التعةةةةةةةديل الدسةةةةةةةتوري، ج. ر. ج. ج عةةةةةةةدد 54 فةةةةةةةي ، صةةةةةةةادر 51 مةةةةةةةارس سةةةةةةةنة 5559 ، معةةةةةةةدل سةةةةةنة بالتعةةةةةديل الدسةةةةةتوري المصةةةةةادق عليةةةةةه فةةةةةي اسةةةةةتفتاء أول نةةةةةوفمبر 5555 فةةةةةي الجريةةةةةدة الرسةةةةةمية بموجةب المرسةوم الرئا ة ي رقةم ليجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صةادر 55 - 445 ، مةؤرخ في 75 ديسمبر سنة 5555 ، ج. ر. ج. ج، عدد 25 في ، صادر 75 ديسمبر 5555 . 1 - الاتفاقيات - ا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو"، قرار الجمعية العامة رقم: 525 – 74 المؤرخ في: 52 ديسمبر 5616 . 3 - المراسيم الرئاسية - ي رقم مرسوم رئا 51 - 552 مؤرخ في 4 أوت 5551 ، يتضمن رفع تحفظ الجزائر عن الفقرة الرابعة من المادة 51 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، الجريدة الرسمية ليجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 11 في ، الصادر 4 أوت 5551 . - ي رقم مرسوم رئا 56 - 15 مؤرخ في 55 فيفري 5556 ، يتضمن نشر سحب تحفظ الجزائر على الفقرة 5 من المادة 6 من اتفاقية القضاء على جمي ع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، الجريدة الرسمية ليجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 55 في ، الصادر 51 فيفري 5556 .

-- 18 of 20 --

رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 41 من اتفاقية سيداو : دراسة تحليلية إلشكالية التوفيق بين الالتزامات الدولية والسيادة التشريعية ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ي رقم مرسوم رئا 69 - 15 مؤرخ في 55 جانفي 5669 ، يتضمن التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة ل مم المتحدة بتاريخ 52 ديسمبر 5616 ، الجريدة الرسمية ليجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 9 ، الصادر في 54 جانفي 5669 . 1 - القوانين - قانون رقم 51 - 55 مؤرخ في 51 فيفري 5551 ، يعدل ويتمم القانون رقم 24 - 55 المؤرخ في 6 جوان 5624 والمتضمن قانون ألاسرة، الجريدة الرسمية ليجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 51 في ، الصادر 51 فيفري 5551 . - قانون رقم 51 - 55 مؤرخ في 51 فيفري 5551 ، يعدل ويتمم ألامر رقم 15 - 29 المؤرخ في 51 ديسمبر 5615 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية ليجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 51 في ، الصادر 51 فيفري 5551 . - قانون رقم 24 - 55 مؤرخ في 6 جوان 5624 ، يتضمن قانون ألاسرة، الجريدة الرسمية ليجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية، العدد 54 في ، الصادر 55 جوان 5624 . 1 - ألاحكام والقرارات القضائية - المحكمة العليا: غ. أ ش.م، 55 / 55 / 5552 ، ملي رقم: 442765 ، مجلة المحكمة العليا ، 5552 ، ع 5 . - المحكمة العليا: غ. أ ش.م، 51 / 55 / 5552 ، ملي رقم: 442751 ، مجلة المحكمة العليا 5555 ، ع 5 . ثانيا - قائمة المراجع 4 - الكتب : - بيحاج العربي، ق انون الاسرة وفقا أل التعديالت ومعلقا عليه بقرارات المحكمة العليا حد المشهورة خالل اربع واربعين سنة 5699 - 5555 ، ديوان المطبوعات الجامعية، 5551 . 1 - رسائل الدكتوراه - القانوني راضية، المركز بشير للزوجين في ألاسرة، دكتوراه، جامعة 55 أوت سكيكدة، 5555 . 3 - المقاالت العلمية - حوباد أحمد الطيب " المساواة العادلة والمساواة المطلقة: تأثيرات معاهدة "سيداو" أنموذجا مجلة العلوم القانونية ، م 51 ، ع 5 ، 5557 . - همت، مكية جمعة أحمد ، مقاربة سوسيولوجية مقارنة التفاقية القضاء على جميع أشكال ضد المرأة (سيداو) : ر ية نقدية تحليلية التمييز . التنوير ، السودان ع. 51 ، 5554 . - كريمة محروق ، العنوان : مخاطر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) على ألاسرة الجزائرية ال : مجلة الدراسات القانونية الت طبيقية ، السنة ، 2022 ، ص 6 وما بعدها.

-- 19 of 20 --

دحمون حفيظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - عبادة أحمد ، التحفظات الجزائرية على اتفاقية "سيداو" من منظور القانون الدولي العام، مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي، مجلد 1 ، عدد 5 ، جوان 5555 . - عطوي خالد، مبدأ سمو المعاهدات في القانون الوطني، قراءة في التعديالت الدستورية والدراسات، مجلد الجزائرية مجلة الواحات للبحو 2 ، العدد 5 5551 ، - عالم حسين ، ض ريفي الصادق، المادة السادسة عشر من اتفاقية سيداو وانعكاساتها على والية المرأة في قانون ألاسرة الجزائري، مجلة معارف، البويرة، مجلد 56 ، العدد 5 ، ديسمبر 5554 . - محمودي محمد ملين، نفاذ امل عاهدات الدولية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة 5555 ا مل جلة الجزائرية ليحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر، المجلد 6 ، العدد 5 ، 5554 . 1 - المواقع الالكترونية : - الجمعيةةةة العامةةةة ل مةةةم المتحةةةدة، ضةةةد المةةةرأة، قةةةرار اتفاقيةةةة القضةةةاء علةةةى مختلةةةي أشةةةكال التمييةةةز تحةةةت رقةةةم: 5625 - 74 ، المةةةؤرخ فةةةي 52 ديسةةةمر 5616 ، أنظةةةر، صةةةفحة ألامةةةم المتحةةةدة، حقةةةوق إلانسةةةان، مكتةةةب الموفض السامي، متاح على الموقع: http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx - وثيقةةةةةةةة ألامةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة CEDAW/SP/2002/2 ، وتتضةةةةةةةمن هةةةةةةةذه الوثيقةةةةةةةة نةةةةةةةص إلاعالنةةةةةةةات والتحفظةةةةةةةات والاعتراضات وإلاشعارات بسحب التحفظات الصةادرة عةن الةدول ألاطةراف فيمةا يتعلةق باتفاقيةة القضةاء ضةةةةةةةة علةةةةةةةةى جميةةةةةةةةع أشةةةةةةةةكال التمييةةةةةةةةز د المةةةةةةةةرأة، موقةةةةةةةةع: - https://hrlibrary.umn.edu/arabic/Algeria CedawR.html - رفع التحفظ عن المادة الجزائر حمس ترفض وتستغرب قرار 51 من سيداو، موقع المصةدر، متةاح علةى الرابط: من خالل الموقع: dz.com/172312 - ar https://almasd - ترفةةةةةةع تحفظًةةةةةةا علةةةةةةى اتفاقيةةةةةةة سةةةةةةيداو.. فهةةةةةةل يهةةةةةةدد بتفكيةةةةةةك ألاسةةةةةةرة؟، وكالةةةةةةة عبةةةةةةاس ميمةةةةةةوني، الجزائةةةةةةر ألاناضول، 75 أوت 5551 ، متاح على الموقع: https://www.aa.com.tr/ar/3674222 - رفةةةع الةةةتحفظ عةةةن قةةةرار المةةةادة 51 مةةةن “ سةةةيداو ” خطةةةوة دسةةةتورية منسةةةجمة مةةةع الفهةةةم السةةةليم ملقاصةةةد إلاسالم، موقع المصدر، 54 أوت 5551 ، متاح على الموقع : dz.com/172311 - almasdar https://

-- 20 of 20 --