دحمون, حفيظ

ملخص: تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) من أهم الاتفاقات الدولية في مجال حماية حقوق المرأة، وقد انضمت إليها الجزائر سنة 1996 مسجلة عدة تحفظات، من بينها التحفظ على المادة 15/4 المتعلقة بحرية التنقل واختيار محل الإقامة. لترفع هذا التحفظ لاحقا بموجب مرسوم. ونظرا لأهميته الموضوع لطرقه أدق مواضيع قانون الأسرة الجزائري، فقد أثار حفيظة العامة من الناس، وبعث نقاشًا فقهيًا وقانونيا واسعًا حول مدى انسجام هذا الإجراء مع الدستور وقانون الأسرة وخصوصية المجتمع الجزائري. ففي حين يرى فريق أن رفع التحفظ ما هو إلا إجراء تقني لا يتعارض مع القوانين الجزائرية؛ ينبري آخرون دفاعا عن المجتمع بإلغاء هذا الإجراء إما بالدفع بعدم دستوريته، أو بتجميد تعديل القوانين ذات الصلة كقانون الأسرة. وبين الاتجاهين يحار الفكر بين أحقية كل اتجاه في نظره لهذا الإجراء، ويأتي هذا البحث محاولة لرفع اللبس وتقريب وجهات النظر، وفتح فضاء آخر من أجل التنوير وتبيان المقاصد من إجراء رفع التحفظ. : Abstract The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ranks among the most vital international treaties for women's rights protection. Algeria joined in 1996 with several reservations, including one on Article 15/4 concerning women's freedom of movement and choice of residence, later lifted via decree. This action ignited widespread public outrage and intense jurisprudential-legal debates over its alignment with the Algerian Constitution, Family Code, and societal norms. One camp views the reservation's removal as a mere technical step compatible with national laws. Opponents, defending cultural values, urge its reversal—either deeming it unconstitutional or advocating a freeze on related legislative changes like the Family Code. Caught between these views, this research seeks to clarify ambiguities, bridge perspectives, foster enlightenment, and elucidate the true intent behind lifting the reservation.