دور مبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 365 - ص 385 مجلة الحقوق والحريات 365 دورمبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري the Role of Equality Principle in Ensuring Integrity in Public Procurement under Algerian Law )1 ( بوصفصاف خالد (1) جامعة محمد ملين دباغين سط ي ف 2 ( الجزائر ) [email protected] تاريخ االرسال: 26 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 27 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص: يتناول هذا البحث دور مبدأ المساواة في ضمان نزاهة إجراءات إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مع إبراز كيف ية تكريسه في مختلف مراحل التعاقد وفق أحكام القانون 23 - 12 والمرسوم الرئاس ي 15 - 247 . وتكمن أهمية الموضوع في ارتباط الصفقات العمومية بتسيير األموال العمومية وضرورة حمايتها من مظاهر الفساد أو المحاباة . وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى مساهمة مبدأ المساواة في تحق يق منافسة عادلة وضمان اختيار أفض ل عرض . وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي و التحليلي لدراسة النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية . وتوصلت إلى أن احترام مبدأ المساواة يضمن تكافؤ الفرص بين المتعالمين االقتصاديين، ويعزز الثقة في اإلدارة، ويحد من االنحرافات ف ي التعاقد العمومي، مما يجعله شرط ا أساسيا لحماية المال العام وت حقيق الحكامة الجيدة . الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية - المساواة - النزاهة - محاباة - تضارب المصالح. Abstract: This study examines the role of the principle of equality in ensuring the integrity of public procurement procedures in Algerian legislation, highlighting how it is enshrined at all stages of contracting in accordance with Law 23-12 and Presidential Decree 15-247. The importance of the topic lies in the link between public procurement and the management of public funds, as well as the need to protect them from corruption and favoritism. The research problem focuses المؤلف المر سل : خالد بوصفصاف

-- 1 of 21 --

دورمبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ 366 on the extent to which the principle of equality contributes to fair competition and the selection of the best offer. The study adopts a descriptive and analytical approach to examine the legal texts governing public procurement. It concludes that respect for the principle of equality ensures equal opportunities among economic operators, strengthens trust in public administration, and reduces deviations in public contracting, making it a fundamental requirement for protecting public funds and achieving good governance. key words: Public procurement – equality – integrity – favoritism – conflict of interest. مقدمة: تُعد ّ الصفقات العمومية من أهم اآلليات القانونية التي تعتمدها الدولة لتجسيد سياساتها التنموية من خالل إبرام عقود مع المتعالمين االقتصاديين قصد إنجاز المشاريع العمومية في مجاالت متعددة كالبنية التحتية والخدمات والتوريدات . وال تقتصر هذه الصفقات على بعدها االقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعا د ا قانونية وتنظيمية تهدف إلى ضبط كيفية إبرامها بما يضمن حماية المال العام ، وتحقيق المصلحة العامة، وذلك وفقا ألحكام القانون رقم 23 - 12 المتعلق بالصفقات العمومية 1 والمرسوم الرئاس ي رقم 15 - 247 المتضمن تنظيم الصفقات العم ومية وتفويضات المرفق العام 2. وفي هذا اإلطار، يبرز مبدأ المساواة بين المترشحين كأحد الركائز األساسية التي يقوم عليها نظام الصفقات العمومية، إذ يفرض على المصلحة المتعاقدة معالمة جميع المتعالمين االقتصاديين على قدم المساواة، دون أي تمييز أو تفضيل غير مبرر . و يهدف هذا المبدأ إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، بما يسمح باختيار العرض األفضل وفق معايير موضوعية، ويحول دون أي ممارسات من شأنها اإلخالل بنزاهة المنافسة . 1 القانون 23 - 12 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، عدد 21 الصادرة في 06 - 08 - 2023 . 2 المرسوم 15 - 247 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد 50 ، المؤرخة في 20 - 09 - 2015

-- 2 of 21 --

خالد بوصفصاف ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 367 مجلة الحقوق والحريات وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في االرتباط الوثيق بين احترام مبدأ المساواة وضمان نزاهة الصفقات الع مومية، حيث أن أي مساس بهذا المبدأ قد يؤدي إلى تشويه المنافسة، وإقصاء بعض المتعالمين بطرق غير مشروعة، زيادة عن إتاحة المجال أمام مظاهر الفساد والمحسوبية . و في المقابل، يسهم تكريس مبدأ المساواة في تعزيز الثقة في اإلدارة العمومية، ورفع مستوى الفعالية في تسيير األموال العمومية . ويهدف هذا البحث إلى تحليل دور مبدأ المساواة في ضمان نزاهة إجراءات إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري من خالل إبراز تجلياته في مختلف مراحل التعاقد، وكذا بيان اآلليات القانونية التي كرسها المشرع لحمايته ومنع اإلخالل به . و يسعى كذلك إلى توضيح اآلثار المترتبة على احترام هذا المبدأ في تكريس المنافسة العادلة وتعزيز الشفافية في اختيار المتعالمين . وتتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل التالي: إلى أي مدى يساهم مبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية وتحقيق منافسة عادلة في ظل التشريع الج زائري؟ وملعالجة هذه اإلشكالية، تم اعتماد المنهج الوصفي - التحليلي، من خالل دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. وقد تم توظيف المنهج الوصفي لتحديد مضمون القواعد القانونية المنظمة ملبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومية، في حين استُخدم المنهج التحليلي للوقوف على مدى فعالية هذه القواعد في تكريس المساواة وضمان نزاهة إجراءات إبرام الصفقات العمومية . وعلى هذا األساس، يتم تقسيم البحث إلى محورين رئيسيين : يتناول األول تكريس مبدأ المساواة أثناء إبرام الصفقات العمومية، بينما يخصص الثاني آلليات حمايته وضمان احترا مه في مواجهة الممارسات التي قد تخل بنزاهة المنافسة . المبحث األول: تكريس مبدأ المساواة في مراحل إبرام الصفقات العمومية يعد مبدأ المساواة بين المترشحين إلبرام صفقة عمومية أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام الصفقات العمومية، حيث يفرض على ال جهة المتعاقدة م عالمة جميع المرشحين للصفقة العمومية بطريقة متساوية 1 دون تمييز أو تفضيل غير مبرر. 1 المادة 5 من المرسوم 15 - 247 المرجع السابق . وكذا المادة 5 من القانون 23 - 12 المرجع السابق.

-- 3 of 21 --

دورمبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ 368 وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في المادة 5 من المرسوم الرئاس ي 15 - 247 والمادة 5 من القانون 23 - 12 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية اللتان تنصان على ضرورة احترام المساواة في معالمة المرشحين أثناء إبرام الصفقات العمومية . وانطالقا من ذلك، سيتم أوال التطرق إلى مبدأ المساواة في نشر المعلومات وتنظيم المنافسة باعتباره المرحلة التمهيدية لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، ثم دراسة المساواة في إيداع العروض وتقييمها مل ا لها من دور حاسم في تكريس النزاهة والحياد أثناء اختيار المتعامل المتعاقد . المطلب األول: المساواة في نشرالمعلومات وتنظيم المنافسة يبرز تطبيق مبدأ المساواة منذ المراحل األولى إلجراءات إبرام الصفقة العمومية، حيث يتعين على الجهة المتعاقدة ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعالمين االقتصاديين . ويتحقق ذلك من خالل تمكينهم من نفس المعلومات المتعلقة بالصفقة، إضافة إلى إخضاعهم لنفس القواعد أثناء تقديم العروض واستالمها . وعليه سيتم التطرق أوال إلى المساواة في اإلشهار وتوفير المعلومات ، ثم إلى المساواة في إجراءات استال م العروض و فتح األظرفة . الفرع األول: المساواة في اإلشهاروتوفيرالمعلومات تندرج الصفقات العمومية ضمن إطار قانوني منظم يفرض تحديدا دقيقا لخصائص الصفقة وإجراءات إبرامها، غير أن فعالية هذا اإلطار ال تتحقق إال في ظل احترام مبدأ ا ملساواة ، الذي يتجسد أسا سا في نشر المعلومات ( اإلشهار .) فاإلشهار يهدف إلى إعالم جميع المتعالمين االقتصاديين بإمكانية الترشح، مما يعزز المنافسة ويُمكّن المصلحة المتعاقدة من اختيار العرض األنسب اقتصاد يا . وفي هذا السياق، يفرض المرسوم الرئاس ي 15 - 247 والقانون 23 - 12 على المصلحة المتعاقدة نشر إعالن الصفقة عبر الوسائل القانونية المعتمدة، خاصة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي والصحافة الوطنية 1 ، التي تُعد الوسيلة األساسية إلضفاء الطابع القانوني على انطالق المنافسة ، و التي تضمن انتشار أوسع للمعلومة . ، المرجع السابق.12-23 من القانون 46 و المادة 247 -15 المرسوم التنفيذي من 65 انظر المادة 1

-- 4 of 21 --

خالد بوصفصاف ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 369 مجلة الحقوق والحريات ورغم إمكانية استعمال وسائل إضافية كاإلع الم أو اإلشهار المحلي لتوسيع دائرة المشاركة، إال أنها تبقى مكملة وال تعوض النشر الرسمي . كما يجب أن تكون هذه المعلومات دقيقة وكالمة ومنشورة عبر قنوات رسمية . وتُعد دقة المعلومات المنشورة ووضوحها واكتمالها من المتطلبات األساسية لضمان شفافية فعلية إلجراءات امل نافسة، وتفادي أي إخالل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين . و من جهة أخرى، يحدد التنظيم بدقة محتوى المعلومات الواجب نشرها، حيث تلزم المادة 65 من المرسوم 15 - 247 بذكر كل البيانات المتعلقة بالصفقة، مثل موضوع الصفقة، مدتها، شروط المشاركة، ومعايير تقييم العروض 1 ، ب ما يسمح للمتعهدين بإعداد عروضهم على أسس واضحة . ومن ثم، ال يقتصر اإلشهار على عرض وجود الصفقة فقط، بل يشمل أيضا كل المعلومات المرتبطة بها وبإجراءات المنافسة، مع ضرورة احترام مبدأ المساواة من خالل توفير نفس المعلومات لجميع المترشحين في نفس الوقت . في حين تفرض المادة 13 تضمين دفتر الشروط تفاصيل إضافية كالغالف المالي وكيفيات سحب الوثائق . وفي هذا الصدد، يؤكد القانون 23 - 12 على ضرورة نشر معلومات موثوقة حول شروط المشاركة ومعايير التقييم، بهدف تمكين المتعالمين من اتخاذ قرارات مدروسة . أما فيما يخص إجراءات المنافسة، في جب توضيح شروط التأهيل، معايير التقييم، وآجال وكيفيات إيداع وفتح األظرفة منذ بداية العملية . ويُمنع تعديل هذه المعايير بعد نشرها، إذ تنص المادة 72 من المرسوم على تقييم العروض حصر يا وفق المعايير المعلنة، ضمانا ملبدأي الشفافية والمساواة . ويتعين على المصلحة ا ملتعاقدة تحديد حاجاتها من حيث طبيعتها ومداها بدقة، وذلك باالستناد إلى مواصفات تقنية مفصلة تُعد ّ وفق مقاييس و/أو مستويات من النجاعة يتعين بلوغها، أو استنادًا إلى متطلبات وظيفية محددة 2. المادة 62 من المرسوم التنفيذي 15 - 247 ، المرجع السابق .1 2 المادة 16 من القانون 23 - 12 ، المرجع السابق.

-- 5 of 21 --

دورمبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ 370 كما يُشترط أال تُصاغ هذه المواصفات التقنية بطريقة توجه الصفقة نحو منتوج معين أو متعامل اقتصادي محدد، بما يضمن عدم تقييد المنافسة وإتاحة الفرصة أمام مختلف المتعالمين االقتصاديين لتقديم عروضهم على أساس متكافئ 1. وفي حال اإلخالل بهذه القواعد، تمنح المادة 82 من المرسوم 15 - 247 حق الطعن للمتعهدين، مما يعزز الرقابة القانونية ويحمي نز اهة اإلجراءات . إن نشر المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية، سواء من حيث موضوع الصفقة أو إجراءاتها، يشكل ركيزة أساسية لضمان المساواة والمنافسة النزيهة، وفقا ألحكام المرسوم الرئاس ي 15 - 247 والقانون 23 - 12 ، كما يمثل ضمانة قانونية لسالمة عملية إبرام الصفقات وثق ة المتعالمين االقتصاديين فيها ، غير أن تكريس مبدأ المساواة ال يقتصر على مرحلة اإلشهار وتوفير المعلومات، بل يمتد ليشمل مختلف مراحل سير اإلجراءات، خاصة تلك المتعلقة بكيفيات استالم العروض وفتح األظرفة، باعتبارها مرحلة حاسمة في تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعه دين . الفرع الثاني: المساواة في إجراءات استالم العروض وفتح األظرفة تعد مرحلة استالم العروض من المراحل الحساسة في مسار إبرام الصفقة العمومية، ألنها تمثل بداية عملية تقييم العروض المقدمة من المتعالمين االقتصاديين. ولضمان احترام مبدأ المساواة، فرض المشرع مجموع ة من القواعد اإلجرائية التي تهدف إلى حماية سرية العروض ومنع أي تدخل قد يؤدي إلى تفضيل أحد المتنافسين على اآلخرين. ومن بين هذه القواعد: - تقديم الوثائق اإلدارية والعرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة 2 ؛ - وضع هذه األظرفة داخل ظرف خارجي مغلق بإحكام ، تكتب عليه عبارة " ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض " 3 ؛ - تسجيل األظرفة في سجل خاص مع تحديد تاريخ وساعة اإليداع ؛ وتهدف هذه اإلجراءات إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين ؛ المر جع نفسه. 1 2 المادة 67 من المرسوم الرئاس ي 15 - 247 ، المرجع السابق. 3 ا ملادة 62 من المرسوم 15 - 247 ،المرجع نفسه.

-- 6 of 21 --

خالد بوصفصاف ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 371 مجلة الحقوق والحريات و تشكل مرحلة استالم العروض وفتح األظرفة خطوة حاسمة في مسار إبرام الصف قات العمومية، حيث تبدأ فعليا عملية تقييم العروض، مما يفرض احترا م ا صار ما ملبدأ المساواة بين المترشحين . وفي هذا اإلطار، يكرس المرسوم الرئاس ي 15 - 247 1 مبدأ ا ملساواة وتكافؤ الفرص، من خالل فرض تقديم العروض في أظرفة مغلقة ومجهولة الهوية، مع فصل العرض اإلداري وال تقني والمالي، بما يضمن حياد العملية ومنع أي تمييز . كما تسجل العروض عند استالمها وفق ترتيب زمني دقيق مع تحديد تاريخ وساعة اإليداع، وتبقى مختومة إلى غاية فتحها، حفا ظا على سريتها وسالمتها . غير أن أي تالعب، كتمييز بعض العروض أو وجود تواطؤ، يُعد خر قا صريحا ملبد أ المساواة ويعرّض العملية للبطالن . وال يقتصر مبدأ المساواة على االستالم، بل يمتد إلى مرحلة دراسة الملفات، حيث يجب تطبيق نفس الشروط على جميع المترشحين، خاصة من حيث : - احترام نفس آجال إيداع العروض؛ - رفض كل عرض يُقدَّم خارج اآلجال ؛ - إخضاع الجميع لنفس مع ايير التأهيل المنهي والتقني والمالي. و من مقتضيات تكريس هذا المبدأ نشر هذه الشروط مسبقا وتطبيقها دون تمييز، بما يضمن المساواة ويمنع أي معالمة تفضيلية . و فضال عن ذلك، فإن قبول عروض متأخرة أو تعديل اآلجال دون إشهار يُعد إخالال بمبدأ المساواة . أما في مرحل ة تقييم العروض، فتتم العملية على أساس معايير محددة مسبقا في دفتر الشروط ( السعر، القيمة التقنية، اآلجال ) ، وفقا للمواد 71 إلى 74 من المرسوم 15 - 247 . وتمر هذه العملية بمرحلتين : - تقييم أولي للتحقق من مطابقة العروض؛ - تقييم مفصل ملقارنة العروض المقبولة وا ختيار العرض األفضل اقتصاديا . السيما المواد 5 و 65 و 71 إلى 73 من المرسوم الرئاس ي 15 - 247 ، المرجع نفسه. 1

-- 7 of 21 --

دورمبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ 372 ويُمنع تعديل المعايير أو إضافة أخرى أثناء التقييم، ويتعين كذلك أن تتم العملية بموضوعية ووفق شبكة تنقيط واضحة، مع احترام مبدأ الحياد وسرية المعلومات . وتُدوَّن النتائج في تقرير معلل يُعد أساس ا ل قرار المنح . و في األخير ، نستخلص أن احترام قواعد استالم العروض وفتحها وتقييمها، وفقا ملا حدده المرسوم الرئاس ي 15 - 247 و القانون 23 - 12 ، يضمن تحقيق المساواة الفعلية بين المتنافسين، ويشكل ضمانة أساسية لنزاهة نظام الصفقات العمومية . المطلب الثاني: المساواة في إيداع العروض و تقييمها ال يقتصر مبد أ المساواة على مرحلة اإلعالن عن الصفقة، بل يمتد كذلك إلى مرحلة دراسة الترشيحات وتقييم العروض المقدمة من المتنافسين . إذ يتعين على الجهة المتعاقدة تطبيق نفس الشروط والمعايير على جميع المتعهدين دون تمييز . لذلك سيتم تناول المساواة عند إيداع العروض وفتح األظرفة ، ثم المساواة في تقييم العروض وفق المعايير المحددة مسبقا . الفرع األول : المساواة في إيداع العروض وفتح األظرفة تخضع عملية فحص ملفات الترشح في الصفقات العمومية لشروط محددة مسبقا في إعالن المنافسة أو دفتر الشروط، ويقتض ي مبدأ المساواة تطبيق هذه الشروط على جميع المترشحين دون استثناء . ويتجسد هذا المبدأ أساسا في توحيد آجال إيداع العروض، ورفض العروض المتأخرة، وتطبيق نفس معايير التأهيل على الجميع . أوال، يُعد توحيد أجل إيداع العروض من أهم ضمانات المساواة، حيث يتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد تاريخ وساعة نهائيي ن الستالم العروض في إعالن الصفقة ووثائق االستشارة، وفقا ألحكام المرسوم الرئاس ي 15 - 247 1 . ويهدف ذلك إلى تمكين جميع المتعهدين من نفس المدة إلعداد عروضهم ومنع أي تمييز بينهم ، كما أن أي تعديل في اآلجال يجب أن يتم بنفس وسائل اإلشهار لضمان علم الجميع في نفس ال وقت، وهو ما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص . ثانيا ، يترتب عن توحيد اآلجال وجوب رفض كل عرض يُودع بعد انقضاء األجل المحدد، حيث يُعتبر غير مقبول وجو با دون أي سلطة تقديرية لإلدارة، أما األظرفة المتأخرة ف تُعاد دون فتحها حفاظا على سرية العروض ونزاهة اإلجراءات . 1 انظر المواد من 65 إلى 67 المتعلقة باإلشهار وآجال تحضير العرو ض من المر سوم الرئاس ي 15 - 247 المرجع السابق.

-- 8 of 21 --

خالد بوصفصاف ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 373 مجلة الحقوق والحريات ثال ثا ، يجب فتح العروض في جلسة علنية وبحضور المتعهدين الذين تم إعالمهم مسبقا بتاريخ وساعة فتح األظرفة ، وكل مخالفة لهذه الشروط تؤدي إلى إخالل بمبدأ المساواة . رابعا، يفرض مبدأ المساواة تطبيق نفس شروط التأهيل المنهي والتقني والمالي على جميع المترشحين، طبقا ألحك ام المادة 43 من القانون 23 - 12 . إذ يجب أن يلتزم المتعهدون بتقديم الوثائق المحددة فقط في دفتر الشروط ؛ مثل وثائق التعريف، الشهادات الجبائية، شهادة عدم اإلفالس، وشهادة عدم اإلقصاء، إضافة إلى كفالة التعهد . ويؤدي نقص هذه الوثائق إلى رفض الملف، بينما ال يُعتد بالوثائق الزائدة . ورغم ذلك، يسمح التنظيم بإمكانية تصحيح بعض النقائص الشكلية في الوثائق خالل أجل قصير ، باستثناء الوثائق الجوهرية مثل كفالة التعهد التي يؤدي غيابها إلى اإلقصاء المباشر، وهو ما أكده أيضا المرسوم 23 - 12 في إطار تعزيز صرامة اإلجراءات . و من جانب آخر، وضمانا لتطبيق مبدأ المساواة، أشارت المادة 72 من المرسوم 15 - 247 إلى إمكانية اقتراح لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أّن بعض ممارسات المتعهد تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تؤدي إلى اإلخالل بالمن افسة في القطاع المعني، بأي طريق كانت، ويجب أن يبين هذا الحكم في دفتر الشروط . في األخير، فإن توحيد اآلجال، ورفض العروض المتأخرة، وتطبيق نفس معايير التأهيل تُعد قواعد مترابطة ، تكرس مبدأ المساواة وتضمن منافسة نزيهة في الصفقات العمومية . لكن ا حترام هذا المبدأ ال يقتصر على مرحلة فحص الترشيحات فقط، بل يمتد ليشمل مرحلة تقييم العروض . وعليه، فان تحقيق العدالة بين المتعهدين تقتض ي إخضاع جميع العروض لنفس معايير التقييم وبنفس الشروط، وهو ما سيتم تناوله في الفرع الثاني. الفرع الثاني: المساواة في تقييم العروض بعد قبول الترشيحات يتم االنتقال إلى مرحلة تقييم العروض المقدمة من المتنافسين. ويجب أن يتم هذا التقييم وفق معايير محددة مسبقًا في دفتر الشروط، مثل السعر والجودة التقنية ومدة التنفيذ. وال يجوز للجهة المتعاقدة تعديل هذه المعايير أثناء عملية التقييم أو استخدام معايير ل م يتم اإلعالن عنها مسبقًا، ألن ذلك قد يؤدي إلى اإلخالل بمبدأ المساواة بين المتنافسين .

-- 9 of 21 --

دورمبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ 374 و يقتض ي كذلك احترام مبدأ المساواة أثناء تقييم العروض أن تتم عملية التقييم وفق منهجية واضحة ومحددة مسبقًا، بحيث تكون جميع العروض خاضعة لنفس المعايير ونفس أساليب التقييم دو ن أي تمييز ، وقد أكدت الفقرة األخيرة من المادة 54 من المرسوم الرئاس ي 15 - 247 هذا المقتض ى بنصها على أن : “ ( ... ) يجب إن يستند تقييم الترشحيات إلى معايير غير تمييزية، لها عالقة بموضوع الصفقة و م تناسبة مع مداها. ” كما أوجب القانون 23 - 12 أن تكون معايير اختيار المتعامل االقتصادي مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة 1. و يكتس ي تحديد هذه المعايير أهمية خاصة في مرحلة تقييم العروض، باعتباره ا المرحلة التي تفاضل فيها العروض المقدمة على أساس المعايير المحددة سلفا، بما يفض ي إلى تحديد العرض الفائز وفق القو اعد والضوابط المقررة قانونا. وفي هذا السياق، تعتمد الجهة المتعاقدة عادة على نظام تنقيط يسمح بتقييم العروض بطريقة موضوعية، بما يسمح باختيار أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية استنادا إلى عدة معايير أو إلى معيار أحسن عالقة جودة /سعر 2 ، حيث توزع النقاط على م ختلف المعايير التقنية والمالية المعتمدة . ويعد هذا النظام من أهم اآلليات التي تساهم في تعزيز المساواة في تقييم العروض، إذ يتيح تحديد العرض األفضل بناء ً على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس 3. غير أن تطبيق هذا النظام قد يواجه بعض الصعوبات في الواقع العملي، خاصة عن دما تكون المعايير التقنية ذات طابع تقديري ، بما يسمح للجنة التقييم بهامش من السلطة التقديرية. ففي مثل هذه الحاالت ، قد يبرز خطر إجراء التقييم المنحاز أو الموجه لصالح متعهد معين. ولذلك ، يفرض القانون على اللجان المكلفة بدراسة العروض االلتزام الصارم بالمعايير ا ملحددة في دفتر الشروط ، والتي تم إعدادها قبل إطالق اإلجراء 4 ، وعدم إدخال أي عنصر 1 الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون 23 - 12 ، المرجع السابق. الفقرة األولى من المادة 53 من القانون 23 - 12 ، المرجع السابق. 2 3 ا ملادة 72 من المرسوم 15 - 247 ، المرجع السابق. ا ملادة 38 من القانون 23 - 12 ، المرجع السابق. 4

-- 10 of 21 --

خالد بوصفصاف ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 375 مجلة الحقوق والحريات جديد في عملية التقييم. كما يتعين على أعضاء اللجنة تبرير النقاط الممنوحة لكل عرض بطريقة موضوعية ومكتوبة، بما يتيح مراقبة هذه العملية الحقًا من قبل الهيئات الرقابية. و ال تقتصر عم لية تقييم العروض على الجانب التقني فقط، بل تشمل أي ضا الجانب المالي، حيث ت تم مقارنة األسعار المقترحة من قبل المتنافسين وفق منهجية محددة. وفي هذه المرحلة تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى ما يسمى بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية 1 ، والذي يقوم على الجمع بين التقييم التقني والتقييم المالي للوصول إلى أفضل عرض ممكن . ويعد هذا األسلوب من أكثر األساليب شيوع ا في الصفقات العمومية، ألنه يسمح باختيار العرض الذي يحقق أفضل توازن بين الجودة والسعر، وهو ما يتماش ى مع هدف اإلدارة في تحقيق االستخدام األمثل للمال العام. عالو ة على ذلك، يجب أن تتم أي تعديالت على شروط الصفقة أثناء سير اإلجراء في إطار صارم من المساواة، ما يقتض ي أن تقوم الجهة المتعاقدة بتزويد جميع المتقدمين بنفس المعلومات ومنحهم نفس المهلة لتعديل عروضهم إذا اقتضت الحاجة . ومن هذا المنطلق، تُعد المساواة في المعالمة بين المتقدمين أساسا لسالمة سير إجراءات إبرام الصفقة ، و يترتب على اإلخالل بهذه القواعد إمكانية إلغاء إجراءات الترسية . كما يُحظر أي تفاوض مع المرشحين في طلب العروض 2 ، غير أ نه يجوز للمصلحة المتعاقدة، بغية مقارنة العروض أن ت طلب كتابيا من المتعهدين، توضيح وتفصيل محتوى عروضهم، على أن يتم ذلك بشكل متسا و لجميع المترشحين الذين ت حتاج عرضهم إلى توضيح . و يتعين كذلك التعامل مع المتعهدين بأمانة وعدالة ، بما يضمن عدم تفسير هذا الطلب على أنه منح ميزة غير عادلة ألي متعهد، إذ ال يجوز بأي ح ال من األحوال ، أن يترتب على جواب المتعهد تعديل عرضه أو التأثير في المنافسة 3. و من جهة أخرى ، يجب على المصلحة المتعاقدة السهر على تدوين وحفظ كل المراسالت والوثائق المتبادلة بين ها و بين المرشحين، باعتبارها ملحقات ل دفتر الشروط 1. 1 ا ملادة 72 من المرسوم 15 - 247 ، المرجع السابق . المادة 38 من القانون 23 - 12 السابق. 2 ا ملادة 54 ، المرجع نفسه. 3

-- 11 of 21 --

دورمبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ 376 ويقلل حظر التفاوض بشكل كبير م ن خطر انتهاك مبدأ المساواة في المعالمة، إذ قد يؤدي التفاوض إلى سلوك تمييزي من قبل الجهة المتعاقدة تجاه أحد المتقدمين أو أكثر . ولهذا السبب ، يمنع اللجوء إلى هذا التصرف في الصفقات العمومية ذات األهمية االقتصادية الكبيرة . وفي إطار طلب العروض ، يؤدي تقديم العرض إلى تجميد محتواه نهائي ا ، بحيث ال يمكن تعديل ه الحقا أو سحبه من قبل الجهة المتعاقدة أو المتقدم خالل فترة صالحيته ، بحيث ال يجوز أن تؤدي طلبات التوضيح أو االستفسار إلى تعديله أو المساس بالمنافسة 2 ، وهو ما يسمح بفحص العروض ومقارنتها على أساس موحد بين جميع المت نافسين . ويُعد احترام هذا المبدأ أساسيا ، لكونه يحدد فترة معينة يظل خاللها محتوى العروض ثابتا، بما يسمح ب فحصها ومقارنتها على نحو يضمن المساواة بين المتنافسين . و يتيح هذا المبدأ إسناد العقد في شروط صارمة من المساواة بين ا ملرشحين ، حيث يقدّم كل متعهد عرضه بنا ء على متطلبات الصفقة المحددة في دفتر الشروط و بذلك ، يقوم طلب العروض على مقابلة بين حاجتين : الحاجة المحددة من قبل المصلحة المتعاقدة والعرض المقدم من قبل المرشح ، ويجب أن يتوافق العرض مع الحاجة دون أي مجال للتفاوض أو تعديل شروطه . وفي األخير، وانطال قا من تكري س مبدأ المساواة في مختلف مراحل إبرام الصفقات العمومية، تبرز ضرورة تعزيزه بآليات قانونية تكفل حمايته من كل ما قد يمس بنزاهته أو يخل بتكافؤ الفرص بين المتعالمين. فمجرد إقرار هذا المبدأ ال يضمن، في حد ذاته، تحقيق ال غاية المرجوة منه، بل يتعين دعمه بضمانات قانونية ورقابية فعالة تحول دون أي انحراف في تطبي قه وتكفل احترام مقتضياته عمليًا . وعليه، يتناول المبحث الثاني حماية مبدأ المساواة من خالل التصدي لحاالت تعارض المصالح، ومنع منح امتيازات غير مستحقة لبعض المتعهدين، بما ي ضمن شفافية اإلجراءات ونزاهة المنافسة . 1 عبد اللطيف بركات، الصفقة العمو م ية كآلية لحماية المال العام في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة بليدة 2 ، 2019 ، ص 127 . انظر المادة 54 من القانون 23 - 12 و المادة 80 من المرسوم 15 - 247 ، المرجع السابق. 2

-- 12 of 21 --

خالد بوصفصاف ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 377 مجلة الحقوق والحريات المبحث الثاني: حماية مبدأ المساواة وضمان نزاهة المنافسة يهدف مبدأ المساواة أيضًا إلى حماية المتنافسين من الممارسات التي قد تؤدي إلى تفضيل متعهد على حساب غيره، ومن أبرز هذه الممارسات حاالت تعارض المصالح ومنح مزايا غير مبررة لبعض المتنافسين ، بما من شأنه اإلخالل بمبدأ تكافؤ الفرص . المطلب األول: منع تضارب المصالحُ ي قصد بتعارض المصالح وجود مصلحة شخصية أو مالية لدى أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتقييم العروض، وهو ما قد يؤثر على حياده أثناء اتخاذ القرار 1. أ ما القانون 23 - 12 الذي ي جدد قواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، فقد توسع ايجابيا في التعريف، حيث نصت المادة 67 منه بأ نه :“ عندما تتعارض المصالح الخاصة المباشرة و/أو غير المباشرة ملوظف أو عون عمومي يشارك في تحضير أو إبرام أو مراقبة صفقة عموم ية أو التفاوض بشأنها أو تنفيذه ، مع المصلحة العامة ويكون من ش أ ن ذلك الت أ ثير في ممارسته ملهامه بشكل عاد، فانه يتعين عليه أ ن يخبر سلطته السلمية بذلك و يتنحى عن هذه المهمة ”. ولهذا السبب ، يلزم القانون الجهة المتعاقدة بالتأكد من استقاللية أعضاء اللجان المكلفة بدراسة العروض ، ومنع أي شخص له مص لحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقة من المشاركة في عملية التقييم 2. ويعتبر تضارب المصالح من أخطر الظواهر التي قد تؤثر في نزاهة إجراءات الصفقات العمومية، ملا قد يترتب عليه من إخالل ب مبدأ المساواة ، الذي يرتكز بدوره إلى الحياد الذي يجب أن يميز عمل اإلدارة أثناء اختيار المتعامل المتعاقد ، وهي اعتبارات دفعت المشرع إلى تجريم هذه الممارسة في المادة 34 من القانون 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تحت عنوان "تعارض المصالح" ، حيث عاقب كل موظف عمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، خالف أحكام المادة 09 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته . 1 Frederic Allaire; L’essentiel du Droit des marches publics; Gualino, Lextenso; 2022; p.150. 2 المادة 91 من المرسوم 15 - 247 ، المرجع السابق.

-- 13 of 21 --

دورمبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ 378 أما المادة 9 فقد نصّت على ضرورة أن تُبنى اإلجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد المساواة والمنافسة الشريفة، وعلى معايير موضوعية . كما أكدت على تكريس هذه المبادئ، ال سيما من خال ل عالنية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، واإلعداد المسبق لشروط المشاركة واالنتقاء، إضافة إلى اعتماد معايير دقيقة وموضوعية التخاذ القرارات المرتبطة بإبرام الصفقات . وقد يتخذ تضارب المصالح عدة أشكال، من بينها وجود عالقة قرابة أو صداقة بين أحد أعضاء لجنة التقييم وأحد المتعهدين، أو وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة تربط بينهما 1 . وفي جميع هذه الحاالت يصبح من الصعب ضمان حياد عملية التقييم، ألن الشخص المعني قد يكون في وضع يسمح له بالتأثير على القرار النهائي بطريقة تخدم مصالحه الخاصة . ولهذا ا لسبب يفرض القانون مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى منع تضارب المصالح داخل اللجان المكلفة بدراسة العروض. ومن أهم هذه الضوابط إلزام أعضاء اللجان بالتصريح بأي مصلحة شخصية قد تكون لهم في الصفقة محل الدراسة، كما يمكن استبعاد أي عضو يثبت وجود عالقة تربطه بأحد امل تنافسين . كما تُكرّس األحكام القانونية الواردة في المرسوم الرئاس ي 15 - 247 و القانون 23 - 12 مبدأ النزاهة و المساواة في معالمة المرشحين من خالل وضع قيود واضحة تهدف إلى منع تضارب المصالح ، إذ تحظر المادة 69 من القانون 23 - 12 على المصلحة المتعاقدة إسناد أي صفقة عموم ية ملوظفيها السابقين خالل فترة خمسة سنوات من تاريخ انتهاء عالقتهم الوظيفية، وذلك لتفادي استغالل النفوذ أو المعلومات المكتسبة سابقا ، غير أن ّ هذا المنع ليس مطلقا، إذ يمكن تجاوزه في الحاالت التي تسمح بها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها . وفي السياق ذاته، تؤكد المادة 70 من القانون نفسه ضرورة خلو المتعامل االقتصادي المترشح من أي وضعية تضارب مصالح من شأنها التأثير في حياده، مع إلزامه باإلفصاح عن 1 OCDE, Préserver l’intégrité du système de passation des marchés publics en Algérie : Revue du système de passation des marchés publics en Algérie, Éditions OCDE, 2019 ،« Définir et déclarer les conflits d’intérêts dans le cadre des marchés publics ».disponible sur https://www.oecd.org/fr/publications/revue-du-systeme-de- passation-des-marches-publics-en-algerie consulte le 12-07-2026.

-- 14 of 21 --

خالد بوصفصاف ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 379 مجلة الحقوق والحريات أي حالة محتملة للمصلحة المتعاقدة، تكريسا ملبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين . أما المادة 71 فتعا لج إشكالية استغالل المعلومات المسبقة التي قد يحصل عليها أحد المتعالمين، والتي يمكن أن تمنحه أفضلية غير مشروعة عند الترشح لصفقات عمومية أخرى . حيث تمنع هذه المادة مشاركة المتعامل في مثل هذه الحاالت، إال إذا تمكن من إثبات أن تلك المعلومات ال تؤثر على حرية امل نافسة . وفي المقابل، تُحمّل المصلحة المتعاقدة مسؤولية ضمان تكافؤ الفرص، من خالل إثبات قيامها بنشر المعلومات نفسها ضمن دفتر الشروط ، بما يضمن التوازن بين جميع المترشحين . وبذلك، تسعى هذه األحكام مجتمعة إلى حماية مبدأ المنافسة النزيهة ومنع أي ممارسات قد تخل بم بدأ المساواة بين المتعالمين االقتصاديين . كما يفرض التشريع الجزائري على األعوان العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية الصفقات العمومية اإلطالع على مدونة أدبيات و أخالقيات المهنة و التعهد باحترامها بموجب تصريح ، فضال عن إلزامهم باإل مضاء على إقرار ب عدم وجود حالة تعارض المصالح قبل المشاركة في عملية تقييم العروض 1. ويهدف هذا اإلجراء إلى تعزيز المسؤولية األخالقية والقانونية ألعضاء اللجان ، وضمان استقالليتهم و حيادهم أثناء اتخاذ القرار . وأخيرا ، قد يؤدي وجود تضارب المصالح إلى بطالن إجراءات الصفقة العمومية ، إذا ثبت أن هذا التضارب أثر بشكل مباشر على نتيجة التقييم 2 . كما قد يترتب عنه مسؤولية تأديبية أو جزائية في بعض الحاالت، السيما إذا ما اقترن بأفعال فساد ، مثل الرشوة أو استغالل النفوذ 3. 1 المادة 88 من المرسوم 15 - 247 ، المرجع السابق. 2 المادتان 51 و 55 من القا نون 06 - 01 المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته ، الجريدة الرسمية عدد 50 ، المؤرخة في 01 - 09 - 2010 . 3 والتي يعاقب عليها القانون 06 - 01 ،المرجع نفسه.

-- 15 of 21 --

دورمبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ 380 المطلب الثاني : منع منح المزايا غيرالمبررة تُعد ّ جنحة “ منح ميزة غير مبرّرة ” ، المعروفة أيضا باسم “ المحاباة ” ، والمُعاقَب عليها بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، اليوم من أبرز القضايا التي تُشكّل جوهر المنازعات الجزائية المرتبطة بالصفقات العمومية 1. وتعد هذه الجريمة من األفعال المخالفة لقواعد الطلب العمومي ، إذ تستهدف حماية قواعد المنافسة، السيما عندما يصدر ذلك عن الجهات العمومية المتعاقدة . وتتحقق هذه الجريمة عندما تقوم المصلحة المتعاقدة بمنح امتياز أو أفضلية ملتعهد معيّن دون سند قانوني أو مبرر موضوعي، سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وقد جرم القانون 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته هذا الفعل ، حيث نص ت المادة 26 منه على: “ يُعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى عشر ( 10 ) سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 200.000 دج و 1.000.000 دج، كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد، أو التأشير عليه، أو مراجعته، أو إبرام اتفاقي ة أو صفقة أو ملحق لها، وذلك بالمخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بقصد منح امتيازات غير مبرّرة للغير ... ”. . ويستفاد من ذلك أن محل الحماية هو النفقة العمومية المرتبطة ب الصفقات بصرف النظر عن الشكل الذي يتخذه العقد المتضمن لها 2 . ويُف هم من ذلك أن المشرّع لم يكتف ِ بتنظيم اإلجراءات، و إنما أضفى حماية جزائية على مبدأ تكافؤ الفرص ، من خالل تجريم منح اال متيازا ت غير امل بررة ، التي أضحت جريم ة مستقل ة وقائم ة بذاتها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 3 ، بعدما تم إلغاء المواد المتعلقة بها من قانو ن العقوبات. 1 Mouloud sabri, «Le droit des marches publics en Algérie : Réalité et Perspectives*», Revue idara , école nationale d’administration, Algerie, Volume 18, Numéro 1, 2008, p. 2 بركان بن زيان ، " جنحة منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية ، " مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة المسي لة ، الجزائر ، المجلد 7 ، العدد 1 ، 2022 . ص 123 . 3 قدور ظريف، " جنحة منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته " ، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية ، جامعة الجلفة، الجزائر ، المجلد 2 ، العدد 4 ، 2017 . ص 388 .

-- 16 of 21 --

خالد بوصفصاف ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 381 مجلة الحقوق والحريات ومن جانب آخر ، تُعد ّ جريمة المحاباة الوحيدة ذات طبيعة خاصة في مجال الصفقات العمومية، إذ تقوم بمجرد قيام الفاعل بمنح أو محاولة منح الغير ميزة غير مبررة من خالل القيام ب عمل مخالف لألحكام التشريعية أو التنظيمية التي تهدف إلى ضمان حرية الوصول إلى ا لصفقات والمساواة بين المترشحين . و تثير هذه الجريمة مسألة المخاطر الجزائية المرتبطة ب ال جرائم القصد ية ، غير أنه، واستنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، فإن جريمة المحاباة ال تُعد ّ تجريما آل يا لكل مخالفة لقانون الصفقات العم ومية، بل تستلزم إثبات ارتكاب مخالفة تهدف إلى منح ميزة غير مبررة للغير . ومن ثم، ال تترتب المتابعة أو العقوبة بصورة تلقائية بمجرد ثبوت المخالفة 1. وتتخذ جريمة منح الميزة غير المبررة عدة صور عملية، من بينها : - تزويد أحد المتنافسين بمعلومات سرية أو امتيازات إعالمية غير م تاحة لبقية المترشحين، وهو ما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص . - إجراء مفاوضات مع متعهد بعد فتح األظرفة خارج الحاالت المرخص بها قانو نا ، بما يشكل مساسا بمبدأ شفافية اإلجراءات . - تعديل شروط المنافسة أو معايير التقييم أثناء سير اإلجراء لتتالءم مع عرض م تعهد معيّن أو تمرير صفقة أو ملحق بشكل مخالف للقانون لتحقيق منفعة غير مستحقة . وتؤدي هذه الممارسات إلى تشويه المنافسة وإقصاء المتعالمين اآلخرين بطرق غير مشروعة، كما تُفقد الثقة في نظام الصفقات العمومية . و لذلك، حرص المشرّع من خالل النصوص التنظيمية والجزائية ع لى التصدي لهذه الممارسات و تجريمها ، باعتبارها تهديدا حقيق يا ملبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن تسيير المال العام . 1 Catherine Prébissy-Schnall,»Les marchés publics resteront-ils le domaine privilégié de la corruption politico-administrative ?», Revue française d'administration publique 2020/3 N° 175, consulte le 12-03-2026; disponible sur le site: https://droit.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2020-3-page- 693?lang=fr

-- 17 of 21 --

دورمبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ 382 كما يعكس إدراج هذه الجريمة ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته خطورة هذا السلوك، خاصة في مجال الصفقات العمومية، ملا ينطوي عليه من مساس بمبادئ الشفا فية والمنافسة والنزاهة . و من ثم ، يهدف تجريمها بشكل مستقل إلى تعزيز الرقابة القانونية والردع في وجه كل من يحاول منح امتيازات غير مبررة على حساب مبدأ تكافؤ الفرص . الخاتمة: في ختام هذه الورقة ، يتضح أن مبدأ المساواة يشكل حجر الزاوية في ضمان نزاهة الصفقات ال عمومية في التشريع الجزائري، إذ ال يقتصر دوره على كونه مبدأ نظريا، بل يتجسد عمليا في مختلف مراحل إبرام الصفقة، بدءا من اإلشهار وتنظيم المنافسة، مرو را بإيداع العروض وتقييمها، وصوال إلى اختيار المتعامل المتعاقد . وقد حرص المشرع الجزائري، من خالل القانون رقم 23 - 12 والمرسوم الرئاس ي رقم 15 - 247 ، على تكريس هذا المبدأ عبر جملة من القواعد اإلجرائية والضمانات القانونية التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومنع كل أشكال التمييز أو التفضيل غير المبرر . وأظهر تحليل أحكام القانون رقم 23 - 12 والمرسوم الرئاس ي رقم 15 - 247 أن المشرع الجزائري أحاط هذا المبدأ بمجموعة من الضمانات اإلجرائية والموضوعية، من خالل تكريس حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معالمة المرشحين وشفافية اإلجراءات، وإلزام المصلحة المتعاقدة باإلعداد المسبق لشروط المنافسة ومعايير اختيار المتعا مل االقتصادي، فضال ً عن إخضاع عملية تقييم العروض للمعايير المحددة مسبقًا. وتكتمل هذه الحماية من خالل القواعد المتعلقة بالتصدي لتضارب المصالح، ومنع استغالل المعلومات التي من شأنها منح أفضلية غير مشروعة، فضال ً عن الحماية الجزائية التي يوفرها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ضد منح االمتيازات غير المبررة . ويمكن أن نستخلص أن مبدأ المساواة يساهم بدرجة أساسية في ضمان نزاهة الصفقات العمومية وتحقيق المنافسة العادلة . غير أن التطبيق العملي لهذا المبدأ ال يخلو من بعض التحديات، خاصة في ظل السلطة التقديرية التي قد تتمتع بها اإلدارة في بعض مراحل التقييم، األمر الذي يستدعي مزيدا من تعزيز الشفافية وتكريس ثقافة النزاهة داخل المرافق العمومية .

-- 18 of 21 --

خالد بوصفصاف ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 383 مجلة الحقوق والحريات وأخيرًا، يتضح مما سبق أن ضمان نزاهة الصفقات العمومية يظل رهينًا بمدى احترام مبدأ المساواة وتفعيله بصورة فعلية، ال سيما من خالل التزام ا ملصلحة المتعاقدة بالضمانات التي أقرّها المشرع الجزائري، ملا لذلك من أثر مباشر في حماية المال العام، وتعزيز الثقة في اإلدارة، وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة. ومن ثم، فإن تطوير اإلطار القانوني وتدعيم آليات الرقابة يظالن ضرورة مستمرة ملواكبة التحديات العملية، و تحقيق منافسة عادلة وشفافة في مجال الصفقات العمومية . التوصيات: استنا دا إلى النتائج المتوصل إليها، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات واالقتراحات الرامية إلى تعزيز فعالية مبدأ المساواة وضمان نزاهة الصفقات العمومية، وذلك على النحو اآلتي : - تعزيز دقة معايير تقييم ا لعروض، وال سيما المعايير التقنية ذات الطبيعة التقديرية، من خالل اعتماد مؤشرات موضوعية وقابلة للقياس، والحد من هامش التقدير غير المنضبط الذي قد يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في معالمة المتنافسين . - تدعيم شفافية عملية التقييم بإلزام لجان فتح األظرفة وتقييم العروض بتعليل النقاط الممنوحة لكل متعهد، وبيان األسس التي استندت إليها في تقدير كل معيار، بما يسمح برقابة فعالة على مدى احترام مبدأ المساواة . - تعزيز آليات الوقاية من تضارب المصالح، من خالل تطوير نظام التصريح بالمصالح بالنسبة إلى جميع األشخاص المتدخلين في إعداد ا لصفقات وإبرامها وتقييمها ومراقبتها، مع ضمان فعالية إجراءات التنحي عند قيام حالة تعارض المصالح . - توسيع نطاق الرقابة الرقمية على إجراءات الصفقات العمومية، بما يسمح بتتبع مراحل الصفقة وتوثيق المراسالت والتعديالت وعمليات التقييم، ويحد من إمكانية التدخل غير امل برر في مسار المنافسة . - توحيد نماذج دفاتر الشروط ومعايير التقييم كلما كان ذلك ممك نا ، خصو صا في الصفقات المتشابهة، مع مراعاة خصوصية كل صفقة، بما يقلل من مخاطر وضع شروط مصممة بصورة تؤدي عمليًا إلى تفضيل متعامل اقتصادي معين .

-- 19 of 21 --

دورمبدأ المساواة في ضمان نزاهة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ 384 - تدعيم التكوين المستمر ألعضاء لجا ن فتح األظرفة وتقييم العروض ولجان الصفقات في مجاالت الصفقات العمومية والمنافسة وتعارض المصالح وأخالقيات المرفق العام، باعتبار أن فعالية القواعد القانونية ترتبط كذلك بمدى اإلملام السليم بمتطلبات تطبيقها . - إيالء عناية أكبر للجانب الوقائي من الفساد في الصفقا ت العمومية، بحيث ال تقتصر الحماية على الجزاءات الالحقة، وإنما تمتد إلى اكتشاف مؤشرات التحيز أو تضارب المصالح أو اإلخالل بالمنافسة في المراحل المبكرة من عملية اإلبرام . - تعزيز فعالية الرقابة الالحقة على قرارات لجان التقييم، من خالل تحليل أنماط التقييم واكتش اف الحاالت غير المعتادة، خصوصًا عندما تتكرر استفادة متعامل معين أو تتكرر حاالت اإلقصاء على أساس معايير تقديرية . - تشجيع التحول الرقمي الكامل ملسار الصفقة العمومية، باعتباره وسيلة لتوثيق اإلجراءات وتقليص التدخالت غير الموثقة، مع ضمان إمكانية تتبع مختلف مراح ل العملية والحفاظ على سالمة البيانات وسريتها . قائمة المصادر و اجع:المر / قائمة المصادر: أوال أ - القوانين: 1 - 3 - القانون 06 - 01 يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية عدد 14 ، المؤرخة في 08 - 03 - 2006 . 2 - المرسوم الرئاس ي 15 - 247 ، الصاد رة في 20 - 09 - 2015 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، الجريدة الرسمية، العدد 50 ، المؤرخة في 20 - 09 - 2015 . 3 - القانون 23 - 12 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، الجريدة الرسمية، العدد 51 ، المؤرخة في 06 - 08 - 2023 . ثانيا / قائمة المراج ع: أ- الكتب: - Frederic Allaire, L’essentiel du Droit de marches publiques, Gualino, Lextenso, france, 2022. ب - الرسائل الجامعية: 1 - عبد اللطيف بركات ، الصفقة العموية كالية لحماية المال العام في الجزائر ، أطروحة دكتوراه ، التخصص، جامعة البليدة 2 ، الجزائر ، 2019 .

-- 20 of 21 --

خالد بوصفصاف ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 385 مجلة الحقوق والحريات ج - المقاالت في المجالت: 1 - بركان بن زيان ، " جنحة منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية ، " مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة المسيلة ، الجزائر ، المجلد 7 ، العدد 1 ، 2022 . 2 - قدور ظريف، " جنحة منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته " ، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية ، جامعة الجلفة، الجززائر، المجلد 2 ، العدد 4 ، 2017 . 3- Mouloud sabri, «Le droit des marches publics en Algérie : Réalité , école nationale d’administration , Revue idara et Perspectives*», Algérie, Volume 18, Numéro 1, 2008. د - المقاالت على مو اقع االنترنت: -Catherine Prébissy-Schnall, «Les marchés publics resteront-ils le domaine privilégié de la corruption politico-administrative ?», 2020 , consulté le 12-03-2026, https://droit.cairn.info/revue-francaise- d-administration-publique-2020-3-page-693?lang=fr . - OCDE, Préserver l’intégrité du système de passation des marchés publics en Algérie : Revue du système de passation des marchés publics en Algérie, Éditions OCDE, 2019 ،« Définir et déclarer les conflits d’intérêts dans le cadre des marchés publics ».disponible sur https://www.oecd.org/fr/publications/revue-du-systeme-de-passation- des-marches-publics-en-algerie consulte le 12-07-2026.

-- 21 of 21 --