دور المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في حماية البيئة طبقًا لقانون 90/ 29

دور المخطط التوجيهي للتهية والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

ط.د. عين سمن العالية1، أ.د. كريم زينب2

كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر النشاط العقاري، جياللي ليابس – سيدي بلعباس،

[email protected]

كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر النشاط العقاري، جياللي ليابس – سيدي بلعباس،

[email protected]

تاريخ القبول: 20/09/2021

2021/09/2021

تاريخ الاستلام: 2021/05/17

ملخص:

متحص: أولت الجراز عناية خاصة بقطاع التعمير، وذلك نظرا لأهميته، وخطورة النتاج المترتبة عنه، لاسيما تلك المتعلقة بمحال البيغي، لذلك فقد أوجدت العديد من الأدوات، لتهتم بمذا القطاع من بينها؛ المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، الذي يعتبر من أهم أدوات التعمير المحلية، التي تسعي الدولة من خلاله إلي فرض رقابة علي عمليات التعمير، وتكريس حماية فعالة للبيعة، من الممارسات التي تمسها نتيجة التصرفات غير العقلانية من قبل الأفراد، وعليه فقد عمد المشروع الجزائري إلي سن قوانين تنظم النشاط العمراني، وصيانة المحيط البيغي، وبذلك تحقيق المصلحة العامة. وبناءا علي ما سبق فإن هذه الورقة البحثية تمدف إلي التعرف علي المخطط التوجيهي للتهية والتميمية، وكذا بيان دوره في حماية البيعة، وقد خلصنا في الأخير إلي أن المحطط التوجيهي من بين أدوات التهية والتميمير الخليفة، التي لها دور مهم للغاية في فرض رقابته علي التوسع العمراني والحد منه، حفاظا علي النظام العام البيغي.

عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهية

ط.د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

كلمات مفتاحية: المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، القانون 90/29، التنمية المستدامة، حماية البيعة.

Algeria has paid special attention to the reconstruction sector, due to the importance and seriousness of its repercussions, especially those related to the environmental field. Therefore, it has created many tools to take care of this sector, including the planning and reconstruction guide, which is considered one of the most important tools for local reconstruction, through which the state seeks to control reconstruction processes and devote effective protection to the environment, from practices that affect it as a result of irrational behavior individuals, the Algerian legislator has enacted laws that regulate reconstruction, activity and preservation of the environment in the interest of the public.

Based on the above, this research paper aims to define the planning and reconstruction guide, as well as clarify its role in protecting the environment, and we concluded in the end that the structural plan is one of the tools for local preparation and reconstruction, and has an important role in imposing its control on urban expansion in order to preserve the overall ecosystem.

Keywords: The Planning and Reconstruction Guideline ; Law 90/29 ; sustainable development ; environmental protection.

المؤلف المرسل: عين سمن العالية، الإيميل:

مقدمه

يعتبر مجال العمران من أهم المجالات التي تعتمد عليها الدولة، من أجل تحسيد سياستها العامة،

فالتعمير يعتبر بمثابة معيار يعكس مدي حضارتها وتطورها، ولهذا سعت الدولة الجزائية إلي وضع قوانين،

تضبط عمليات البناء، خاصة في ظل انتشار البناءات غير شرعية، والتي أثرت سلبا علي المنظر الجمالي،

وبالتالي أدت إلي تشويه المحيط البيي، ومن أجل القضاء علي هذه الظواهر، والحفاظ علي البيعة في إطار

التنمية، حاول المشروع الجزائري إدارج البيئة في مجال التهوية والتعمير، وإحداث نوع من التوازن بين قواعد التعمير وحماية البيئة، عن طريق سن أدوات أقرها المشروع الجزائري بموجب قانون 90/29 العدل والتميم والمتعلق بالتهية والتميم، ومن بين أهم هذه الأدوات؛ المحطط التوجيهي للتهية والتعمير، فهذا المخطط يعد أداة لتسير الحضري، وعليه يجب أن يراعي فيه الجانب العمراني، والجانب البيئي قبل البدع في إنجاز أي مشاريع عمرانية، وذلك لتفادي فوضي التعمير، وتكريس الحماية فعالة للبيعة. ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة أثما أصبحت من المواضيع المستحدثة، الناتحة عن التعمير العشوائي، الذي ألحق بدوره أضرار حسيمة بالبيعة، وكذا إظهار ضرورة التقيد بالمخلط التوجيهي للتهية والتعمير، لما له من أهية كبيرة في ضبط بحال التعمير وبالتالي الحفاظ علي البيئة.

كما تمدف هذه الدراسة إلي التعريف بالنظام القانوني للمخطط التوجيهي للتهية والتمعير، وكذلك

إبراز تأثير هذا المخطط في الحفاظ علي البيعة، وتبعا لذلك تسايلنا: ما مدي فعالية المخطط التوجيهي

للتهية والتمعير في حماية البيعة وتحقيق التنمية المستدامة في الجازار؟

ولإجابة عن هذا التساول ارتأينا أن نقسم موضوع الدراسة إلي ثلاث محاور؛ المحور الأول خدد فيه

مفهوم المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، والمحور الثاني نتطرق فيه إلي إجراعات إعداد والمصادقة علي

المحور الأول: مفهوم المخطط التوجيهي للتهية والتعمير

يعد المخطط التوجيهي للتهية والتعمير من أهم المحططات التي تبناه المشروع الجزائري بموجب القانون رقم

90/29 والمتعلق بالتهية والتعمير المعدل والمتمم، وإعبتارهدا أداة لتسير المجال الحضري، ونظرا للأهية التي

يكتسبها هذا المخطط سنحاول في هذا المحور، بيان مفهوم المخطط التوجيهي للتهية التعمير، وذلك من

خلال النقاط التالية: تعريف المخطط التوجيهي للتهية والتعمير (أولا، وإبراز محويات هذا المخطط

(ثانيا، وبعد ذلك نتطرق إلي تقسيماته (ثالثا، علي النحو التالي:

عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهيئة

ط.د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

أولا - تعريف المخطط التوجيهي للتهية والتعمير:

يطلق علي المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، وهي اختصار بالفرنسية ل:

Le Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme1

وقد عرف المشروع الجزائر أي المخطط التوجيهي للتهية والتعمير في المادة 16 من قانون رقم 29/90 المائة التوحييات للتحليلية، بأنها "أداة للتخطيط المحالي والتسجير الحضري، يعدد التوحييات الأساسية للتهية المعرانية للبلدية أو البلديات المعنية أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهية ومخططات التنمية، ويضبط الصيغ المرجعية لمحطط شغل الأراضي 2.

فالمخطط التوجيهي للتهية والتعمير هو عبارة عن وسيلة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يكدد

النقل الحضري العمومي أو غيرها من الهياكل والتجهيزات الرسمية 3.

وبذلك فإن مخطط التوجيهي للتهية والتعمير يترجم من الناحية الشكلية والمادية إرادة المشروع في

تنظيم وتسيير المجال والتحكم في العقار ومسايره ومراقبة التوسع العمراني للمدن، وهو من ناحية أخري

يتزجم هموم وانشغالات التخطيط المجالي في محاولة لايجاد أحسن توازن لمختلف وظاف المجال من حيث

البناء ومارسة النشاطات الاجتماعية وحتي التقافية والدينية، وحتي يحمل كل هذه الأهمية أوجب المشروع

موجب قانون التهية والتميمين أن تعطي كل بلدية أو أكثر من بلدتين بمخطط توجيهي للتهية والتميمين.

ثانيا - محتوي المخطط التوجيهي للتهية والتعمير:

لقد نص المشروع الجزائر أي علي مضمون المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، بموجب نص المادتين

للتهية والتعمير والمصادة وغمثاوي الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 05/317/05 في المؤرخ في 09/10/2005، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 148/12 في المؤرخ في

المجلد رقم / عدد: خاص (2021) ص 299-323

المجلَّة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

2012/03/28، وعليه يمكن تقسيم محتوي المخطط التوجيهي للتهيةة والتعمير إلي جانبين؛ أحدهما

موضوعي، والثاني شكلي علي النحو الأتي $ ^{6} $:

أ- الجانب موضوعي

ويتمثل في تخصيص العام للأراضي علي مجموع تراب البلدية أو مجموعة البلديات حسب القطاع

ويحدد توسيع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات الكبري للهياكل

الأساسية، كما يعدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضريه في المناطق الواجب حمايتها، وهذا طبقا لنص

المادة 18 من القانون 29/90.

ب - الجانب الشكلي:

يتجسد المخطط التوجيهي للتهية والتعمير في نظام يصحبه تقرير توجيهي، ومستندات بيانية، وهذا

حسب نص المادة 17 من القانون 29/90 السابق الذكر، كما سيتم توضيحه كالتالي:

- التقرير التوجيهي: ويتكون التقرير التوجيهي للمخطط التوجيهي للتهية والتعمير من6:

أ- تحليل الوضع القائم والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلي التطور الاقتصادي والديمغرافي

والاجتماعي والثقافي للتراب المعني.

بـ – قسم التهيةة المقترح بالنظر للتوجيهات في مجال التهيةة العمرانية، وحماية الساحل والحد من

الأخطار الطبيعية التكنولوجية.

- تقنين: ويحدد التقنين القواعد المطبقة بالنسبة إلي كل منطقة المشمولة في القطاعات كما هي في

المواد 20 إلي غاية المادة 23 من القانون 90/29/29، وهي 8:

أ- جهة التخصيص الغالب للأراضي، ونوع الأعمال التي يمكن حظرها عند الاقتصاع أو إخضاعها

لشروط خاصة، وكذا يعدد لنا طبيعة مختلف النشاطات المنصوص عليها في القانون رقم 02/02 المؤرخ في

والمتعلقة بحماية الساحل وتثمينه.

ب - الكثاية العامة النابحة عن معامل شغل الأرضي.

عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهيئة

ط.د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

ج - الارتفاقات المطلوب الإبقاء عليها أو تعديلها أو إنشاوها.

د- المساحات التي تتدخل فيها مخططات شغل الأراضي مع الحدود المرجعية المربطة بما وذلك

بإبراز مناطق التدخل في الأنسجة العمرانية القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمايتها.

هـ - تحديد مواقع التجهيزات الكبري والمنشآت الأساسية، والخدمات والأعمال ونوعها، ويكدد

كذلك شروط البناء الخاصة داخل بعض أجزاء التراب.

و- المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية، لاسيما التصدعات الزلزالية أو الانزلاقات أو

أهيارات التربة، والتدفقات الوحلية وإرتصاص التربة والتمييع والأهيارات والفيضانات.

ز- مساحات حماية المناطق والأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجية المتمثلة في المؤسسات

والمنشأت الأساسية، لاسيما منها المنشأت الكيمياوية والبتروكيمياوية وقنوات نقل المحروقات والغاز

والخطوط الناقلة للطاقة.

حـ المناطق الزلاية وتصنيفها حسب الدرجة قابليتها لخطر الزلازل.

ط- الأخطار الكبري المبينة في المخطط العام للوقاية و المخططات الخاصة للتدخل.

وما يلاحظ من هذا أن المشرع الجزاثري بعد التعديل تدخل وأضاف لهذا المرسوم مخطط التوجيهي

للتهية والتعمير بعض القواعد لحماية للبية، وكذا القواعد الوقاية من الأخطار الكبري، فبذلك حاول

المشرع أن يراعي الجانب البيي، والجانب الوقائي من مختلف الأخطار والكوارث الكبري.

- وثائق بيانية: ويحتوي المخطط التوجيهي للتهية والتعمير علي مجموعة من الوثائق البيانية

التوضيحية، ومتمثلة أساسا في المخططات والتي ندرجها فيما يلي $ ^{9} $:

1- مخطط الواقع القائم يبرز فيه الإطار المشيد حاليا وأهم الطرق والشبكات المختلفة.

2- مخطط التهية بين الحدود ما يأتي:

أ- القطاعات المعمرة، والقابلة للتعمير، والمخصصة للتعمير في المستقبل، وغير القابلة للتعمير كما

هو محدد قانونا.

المجلد رقم / عدد: خاص (2021) ص 299-232

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

بـ بعض أجزاء الأرض: الساحل، الأراضي الفلاحية ذات الإمكانات الزراعية المرتفعة أو الجيده،

والأراضي ذات الصبغة الطبيعية والثقافية البارزة، كما هو محدد في القانون رقم 90/29.

ج - مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي.

3- مخططات ارتفاقات يجب الابقاء عليها أو تعديلها أو إنشاؤها.

4- مخطط بجهيز يبرز خطوط مرور الطرق وأهم السبل إيصال ماء الشرب وماء التطهير وكذلك

تحديد مواقع التجهيزات الجماعية ومنشآت المنفعة العمومية.

5 - مخطط يحدد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية أو التكنولوجية،

والمخططات الخاصة للتدخل.

علي أن تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية عن طريق الدراسات الخاصة بالزلازل

والدراسات الجيوتقنية أو الخاصة وأن تحدد مساحة حماية المؤسسات أو المنشآت أو التجهيزات المنطوية

علي الأخطار التكنولوجية طبقا للاجراوات القانونية التنظيمية المعمول بها.

وأن تسجل المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية أو التكنولوجية في مخطط التوجيهي للتهية

والتعمير بناوا علي اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمير المختصة إقليميا.

ومما نخلص إليه من خلال ما تعرض إليه المشرع الجزاثري، في مجمل النصوص القانونية المتضمنة

محتوي المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، وخاصة بعد التعديل مراعاته للجانب البيي، وهذا ما يؤكد

حرصه علي حماية النظام العام البيي في إطار التنمية المستدامة.

ثالثا - تقسيمات المخطط التوجيهي للتهية والتعمير:

لقد حدد المشرع الجزائري تقسيمات المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، وحدد تقسيم الأراضي

الداخلة فيه إلي قطاعات، وهذا حسب نص المادة 19 من قانون 90/29 السابق الذكر، علي مختلف

المناطق التي يشملها المخطط التوجيهي للتهيعة والتعمير، والمقسمة إلي قطاعات كالتالي:

عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهية

ط.د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

-1 القطاعات المعمروة

القطاعات المعمرة ويطلق عليها سعيداً ويرمز لها بالحرفين SU $ ^{10} $

وتشمل القطاعات المعمرة كل الأراضي وإن كانت غير جمهزة بجميع التهيثات التي تشغلها بنايات بحتمعة،

ومساحات فاصلة بينها ومساحات التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية كالمساحات الخضراء، والحداثق

والمساحات الحرّة والغابات والقطاعات الحضرية الموجهة لخدمة هذه البنايات، ويدخل ضمنها أيضا الأجزاء

من المنطقة الواجب بجديدها وإصلاحها وحمايتها $ ^{11} $.

2 - القطاعات المبرمجة للتعمير

القطاعات المبرمجة للتعمير وتسمي، ويرمز لها SU $ ^{12} $,وتشتمل

هذه القطاعات المبرمجة للتعمير القطاعات المخصصة للتعمير علي المدي القصير والمتوسط في آفاق عشر

سنوات حسب جدول من الأولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهية والتعمير $ ^{13} $.

3 - قطاعات التعمير المستقبلية:

Secteurs Da Urbanisation

قطاعات التعمير المستقبلية، وتدعي باللغة للاتينية،

ويرمز لها بالرمز، وتشتمل الأراضي المخصصة للتعمير علي المدي البعيد، في أفاق

عشرين سنه، حسب الآجال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهية والتعمير. وكل الأراضي

المتواجدة في قطاعات التعمير المستقبلية خاضعة مؤقتا للارتفاق بعدم البناء، ولا يرفع هذا الارتفاق، في

الآجال المنصوص عليها، إلا بالنسبة للأراضي التي تدخل في حيز تطبيق مخطط شغل الأراضي المصادق

عليه، غير أنه يرخص في هذه القطاعات:

- تجديد وتعويض وتوسيع المباني المفيدة للاستعمال الفلاحي.

- البناوات والمنشآت اللازمة للتجهيزات الجماعية وإنجاز العلميات ذات المصلحة الوطنية.

- البناوات التي تبررها المصلحة البلدية والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناوا علي طلب المعلل من

رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد أخذ راي المجلس الشعبي البلدي $ ^{15} $.

-4 القطاعات غير قابلة للتعمير:

ويطلق علي القطاعات غير قابلة للتعمير ب. Secteurs non Urbanisables ويرمز لها

SNU وهي القطاعات التي تكون فيها حقوق البناء محددة كبقية وبنسب تتلاهم مع الاقتصاد العام

هذه المناطق هذا يعني أن هذه المناطق يشملها ارتفاق عدم البناء كقاعدة، لكن أن وجدت حقوق البناء

فيها تكون مقيدة، ومبينة بدقة.16

وعليه فإن المشرع الجزائري، قام بتحديد لنا القطاعات وتقسيماًاتها، مع مراعاة خصوصية كل قطاع،

وهذا من أجل وضع حد لظاهرة التوسع العمراني، والسكن العشواي ومخاطره، وكذا الحفاظ علي

المساحات الخضراء، والحيط البيئي.

المحور الثاني: إجراءات الإعداد والمصادة علي المخطط التوجيهي للتهية والتعمير

لإنجاز المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، يجب أن يستوف هذا الأخير علي مجموعة من الشروط

الإجراءات الواجب إتباعها الإعداد، التي حددها المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم، وعلي هذا سنحاول

من خلال النقاط التالية، التطرق (أولا) إلي كيفية تحضير المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، ثم نعرض

(ثانيا) إلي الهيثات المكلفة بالمصادة علي مخطط التوجيهي للتهية والتعمير، و(ثالثا) نبين طريقة مراجعة

المخطط التوجيهي علي التوالي:

أولا - تحضير المخطط التوجيهي للتهية والتعمير:

غير المخطط التوحيهي للتهية والتعمير بعدة مراحل قبل المصادية عليه، أولها إجراء مداولة من قبل

الجلس الشعبي البلدي، وثانيها يتم تبلغ هذه المداولة للجهات المعنية، وثالثها قيام رئيس الخلس الشعبي

البلدي باستشارة الهياعات التي حددها القانون، وآخرها إجراء تحقيق من قبل السلطة المختصة، وهذه

الخطوات يتم تحضير المحطط التوحيهر للتهية، وهذا ما ستعرض له تناعا، في النفاط التالية

عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهيئة

ط.د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

1 - إجراء مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية:

كل بلدية يجب أن تغطي بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير حسب نص المادة 26 من القانون

80/9533 يتم إعداد بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولية.

يشرع في إعداد المخطط بموجب قرار رئيس الجلس الشعبي للبلدية بعد مداولة من الجلس الشعبي للبلدية

بعد مداولة من المجلس الشعبي أو المجالس الشعبية المعنية}^{19}، وذلك من أجل التحكم في التنمية، وكدف

صياغة صور مجالية تسمح بتطبيق سياسة عامة علي إقليمها $ ^{20} $، وعليه فإن المداولة حسب نص المادة 02

من المرسوم التنفيذي رقم 177/91 تحتوي علي ما يلي:

- التوجيهات التي تحددها الصورة الإجمالية للتهية أو مخطط التنمية بالنسبة إلي التراب المقصود.

- كيفيات مشاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في إعداد هذا المخطط

التوجيهي للتهية والتعمير.

- القائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية.

-2 تبليغ المداولة:

وبعد إجراء المداولة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، يتم تبليغ هذه المداولة والتي ترخص

انطلاق إعداد المخطط إلي الوالي المختص إقليميا، ونشره مدة شهر البلدية المعنية وبعدها يصدر القرار

الذي يرسم حدود التراب الذي يشمله المخطط التوجيهي $ ^{21} $.

كما يتم توقيع المداولة من طرف جميع الأعضاء الحاضرين، ويتكفل رئيس المجلس البلدي بتنفيذها

وإعلائها بقرار صدورها، أما إذ كانت هذه المداولة تنصب علي مخطط توجيهي يشمل أكثر من بلدية

فيكون صدور قرار هذه المداولة من قبل الوالي المختص إقليميا، أما إذا كان المخطط يخص عدة بلديات

بلديتين أو أكثر تنتمي إلي ولايات مختلفة، فصدور قرار هذه المداولة يكون من اختصاص الوزير المكلف

بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات للاقليمية $ ^{22} $.

3- استشاره بعض الهيثات العمومية:

كي يتسني للمؤسسات والهيئات العمومية الاطلاع علي القرار القاضي بإعداد المخطط التوجيهي

للتهية والتعمير من أجل المشاركة، لابد أن يقوم رئيس الجلس الشعبي البلدي أو رؤساء الغرف التجارية،

الغرف الفلاحية، رؤساء المنظمات المهنية، رؤساء الجمعيات الخلية كتابيا بالقرار القاضي بإعداد المخطط

التوجيهي للتهية والتعمير 23، ويكون لهؤلاء إداء رأيهم خلال أجال 15 يوم من توصلهم بالقرار، ويكون

رئيس البلدية ملامك باستشارة الهيائات علي مستوي الولاية وأخري علي مستوي المحلي

أ- الهئات والمصالح الواجب استشارتها علي مستوي الولاية: وتتمثل الهئات الواجب

استشارها علي المستوي الولاية في مصلحة التعمير، مصالح الفلاحة، التنظيم الاقتصادي، الري، النقل،

الأشغال العمومية، المواقع الأثرية، البريد والمواصلات، ولكن بموجب التعديل أضاف المشروع الجزائري

هيعات أخري وجب استشارها، تما وذلك بموجب القانون رقم 04-20 المعدل والمتمم لقانون التهية

والتعمير ألزم باستشارة 4-24

- مصلحة البيعة: وهذا لغرض الحفاظ علي البيعة في إطار التنمية المستدامة.

ب - الهئتات والمصالح الواجب استشارتها علي مستوي المحلي: أما الهيئات الواجب

استشاره‌ها علي المستوي المحلي فتتمثل في مصلحة الطاقة، النقل، ومصلحة توزيع المياه $ ^{25} $.

وبعد انقضاء هذه المهلة يقوم رئيس الجلس الشعبي البلدي بإصدار قرار إداري يبين فيه قائمة

الإدارات العمومية والهيثات والمصالح والجمعيات التي طلب استشارات بشأن مشروع المخطط وينشر هذا

القرار لمدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، ويبلغ لإدارات العمومية

ط.د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهية

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

لإيداع ملاحظتها وآرائها حول مشروع هذا المخطط وذلك بطريقة صحيحة ومكتوبة، وإذا لم تجب خلال

هذه المهلة عد رأيها بالموافقة $ ^{26} $.

ويلاحظ أن المشرع قد ألزم رئيس المجلس الشعبي البلدي باستشارة بعض الهيائات العمومية من أجل

توسيع نطاق المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيةة والتعمير، قصد الإحاطة بجميع جوانبه، وإبداء

أراثهم حوله.

-4 قرار اجراء التحقيق العمومي:

يخضع مشروع المخطط التوجيهي للتهية والتعمير المصادق عليه للاستقصاء العمومي مدة خمسة

وأربعين 45 يوم، ويصدر رئيس الجلس الشعي البلدي أو رؤساء المجالس البلدية المعنية قرار بمذا الصدد،

بحيث يحدد المكان أو الأماكن التي يمكن استشارة فيه أو فيها مشروع مخطط، ما يعن مفوض محقق أو

مفوضين محققين، وتاريخ انطلاق التحقيق وانتهاء، وكذا كيفيات إجراء هذا التحقيق العمومي، وينشر بعد

ذلك قرار الاستقصاء العمومي بمقر الجلس الشعي البلدي أو المجالس الشعية البلدية المعنية طوال مدة

الاستقصاء العمومي، وتبلغ نسخة من القرار للوالي المختص إقليميا، ويكن أن تدون الملاحظات في سجل

خاص مرقم وموقع من رئيس الجلس الشعي البلدي أو المجالس الشعية البلدية المعنية، أو يعرب عنها

مباشرة، أو ترسل كتابيا إلي المفوض الحقق أو المفوضين الحققين، وبعد انقضاء المهلة القانونية، يقفل سجل

الاستقصاء ويوقعه المفوض المحقق أو المحققون، ليقوم أو يقوموا خلال 15 يوماً الموالية بإعداد محضر فقل

الاستقصاء، ويرسلونه إلي الجلس الشعي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، مصحوبا بالملف

الكاما. للاستقصاء مع استنتاجاته $ ^{27} $.

ثانيا - المصادية النهائية علي المخطط التوجيهي للتهية والتعمير :

تمم المصاددة علي المحطط التوجيهي للتهية والتعمير، بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي ثم

يكول إلي الوالي المختص إقليميا الذي يتلقي بشأنه راي المجلس الشعي الولائي، وخلال 15 يوما الموالية

لتاريخ استلام الملف يقوم بإصدار قرار المصاددة علي المحطط، ويبلغ المخطط التوجيهي المصاددة علي إلي

خنلف الجهات، لاسيما الوزير المكلف بالتعمير، والوزير المكلف بالجماعات الخليفة، وإلي رئيس الجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية بلدية المعنيين وختلف المصالح والغرف التابعة لدولة علي مستوي الولاية، كما يوضع تحت تصرف الجمهور وينشر علي مستوي البلدية أو البلديات المعنية.28

ئالثا - مراجعة المخطط التوجيهي للتهينة والتمعير:

بعد إعداد المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، والتصديق عليه، قد يتطلب الأمر مراجعته وإدخال

تعديلات علي هذا المخطط29، إلا أنها لا يمكن مراجعة هذا الخطط إلا وفق مجموعة من الشروط التي

نصت عليها المادة 28 من القانون 90/29/2030: "لا يكن مراجعة المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، إلا

إذا كانت القطاعات المزمع تعميرها والمشار إليها في نص المادة 19 في طريق الإشباع، أو كان تطور

الأوضاع أو المحيط أصبحت معه المشاريع التهية للبلدية أو البنية الحضرية لا تستحيب أساسا للأهداف

المعينة لها، وصادق علي مراجعة وتعديل المخطط التوجيهي وفقا لنفس الأشكال إعداد المخطط

التوجيهي للتهية والتعمير، وذلك حسب نص المادة 28 "يصادق علي مراجعات والتعديلات المخطط

الساري المفعول في نفس الأشكال المنصوص عليها للمصاددة علي المخطط التوجيهي للتهية والتعمير".

فاهدف المبتغي من وراء مراجعة المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، هو إجراء تغييرات التي قد

تطراً عليه، بسبب ظهور تطورات جديدة في السياسة العمرانية.

المحور الثالث: دور المخطط التوجيهي للتهية والتعمير في حماية البيئة

اعتمدت الجزائر هذا المخطط كوسيلة لتنظيم المجال العمراني، والذي عوض المخطط العمراني الموجه

وذلك بعد أن أثبت عدم فاعليته، ولذا جاء ليرسم ويعدد حدود وأفاق التوسع العمراني مستقبلا كخليفة

عمرانية للنسيج الحضري والمعماري علي المستوي الوطن، وهو بمذا يقضي علي الطابع التقني الانفرادي

المستقبل، أي أنها جاء من أجل ملء الفجوات التي أوجدها المخطط العمراني علي مختلف الأصعدة الوطنية

والاقليمية والخليفة، وباعتباره أداة للتخطيط المجال والتسير الحضري فإنه يأخذ بعين الاعتبار المرجعية

لمخطط شغل الأراضي4، فالمخطط التوجيهي لا يقتصر دوره علي تحديد المناطق التي يمكن تعميرها

ط. د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهية

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

حسب ما يقتضيه النسيج العمراني، بل يهدف أيضاً إلي تحديد المناطق الواحب حمايتها بيغيا، أي أنه المحطط يقوم بدراسة تحليلية للوضع الاقتصادي والديومغرائي للجهة المعنية، وكذا دراسة الجوانب دراسة تقدييرة توقعية مستقبيلية.33

وسنتعرض إلي هذه المناطق تباعا، (أولا) نتناول حماية الأرضي الفلاحية والأرضي الغاية، (وثانيا) نتعرض إلي حماية البيعة والموارد الطبيعة، (ثالثا) نتطرق إلي لحماية المناطق ذات التراث الثقافي والتاريخي.

أولا - حماية الأراضي الفلاحية والأراضي الغاية:

سنخصص هذه الفقرة لدراسة دور المحطط التوجيهي في توفير الحماية للأراضي الفلاحية،

والأراضي الغاية، علي التوالي:

1 - حماية الأراضي الفلاحية:

نظرا لأهمية الأرضي الفلاحية، في حيات المجتمع لوظيفته الاجتماعية والاقتصادية المنوطة به، فقد

حظي بعناية واهتمام المشرع الجزائري من أجل حمايته والمحافظة عليه لاسيما منذ تسعينيات القرن الماضي،

وذلك عن طريق إصدار ترسائة من القوانين تمدف في مجملها إلي وجوب المحافظة علي الطابع الفلاحي

للأرضي الفلاحية، أو القابلة للفلاحة، وذلك بعدم تغيير وجهتها الفلاحية إلي وجهة أخري لا صلة لها

بالفلاحة كاستغلالها لأغراض البناء واستهلاكها خلافًا لطبيعتها والغرض المتوني منهاً، ولهذا حرص

المشرع علي حماية الأرضي الفلاحية، وذلك من خلال النصوص القانونية، حيث نصت المادة 11 من

القانون 05/04 الذي يعدل ويتم القانون 90/29، علي أنه: "تحدد أدوات التهية والتعمير التوحيهات

الأساسية لتهيةة الأرضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعدة، وتحدد علي وجه الخصوص،

الشروط التي تسمح، من جهة بترشيد استعمال المساحات والحافظة علي النشاطات الفلاحية وحماية

المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، ومن جهة أخري، تعيين الأرضي المخصسة للنشاطات الاقتصادية

وذات المنفعة العامة والبنايات الموجهة للاحتياجات الحالية والمستقبلة في مجال التجهيزات الجماعية

وَالْحَمَدَاتِ والشَكَاطَاتِ والمَسَأَكِن...، وكَذَا نُصْتِ المَادَة 109 مِنَ القَانونِ 10/11 والمُتَعْلَمُ بِالْبِلْدِيقِ

عَلَي أَنْهَ: "تخَضَع إقامة أي مشروع استثمار و/أو تجهيزُ عَلَي إقْلَمُ البَلَدِيَّةِ أَوْ أِيَسِشُروَعَ يَدْرَجِ ضُمنِ يَحَالِ إِمَّاَ يَحَالِ الْقَطَاعَةِ اللَّتَنَمِيَّة، إِلَي رَأِيْ مِسْبَقٍ للمَحَسَانِ الشَّعَيَي البلْدِيَّةِ وَلاسِيَا فِي جَمَالِ حَمَالِ الْأَرَامِيَ بِالْمَسْبَقِ عَلَي الْيَحَالِةِ وَالنَّظَامِ الْقَتْلَدِينَ، وعَلَواْ وَعَلَي هَبَاءً نُصْتِ المَادَة 110 مِنَ القَانونِ 10/11 بِأَنهُ: يَسْهَرَ الْمُسْبَقِ الْقَتْلَدِينَ، حَمَالِهِ الْقَتْلَدِينَ الْمُسْبَقِ الْقَتْلَدِينَ.

المشاريع علي إقليم البلدية.

وبالنظر لما للأراضي الفلاحية من دور كبير في ضمان التوازن البيسي وتحقيق الأمن الغذاي في أها

تَحْطَي بِحماية كِبِرَةٍ في ظل قواعد التهية والتعمير، قصد حمايتها ووقايتها من أي تعدي، فكل استغلال

لَهَذَ الْأْرَضِيِ فِي غِيرِ وَجِهَتْهَا يَعْتَدِرِ غِيرِ مَشْروعٍ، وهو مَا أَكَدهَ قُرْارَ مجلس الدولة رقم 202362 المؤرخِ فِي

والتعمير لولاية الجزاير، فإن الأرض الموضوع النراع لم تخصص للبناء، وإنما حافظت علي طيبعتها الفلاحية

كما هو ثابت من خلال الوثائق الصادرة عن الجهات المعنية، لاسيما وزارة الفلاحة ومديرية التهية

والتعمير لولاية الجزاير، وحيث تجدر الإشارة إلي أن طبيعة الفلاحية للأرض تحدد طبقا لقانون التهية

والتعمير بموجب أدوات التعمير التي تلزم الجميع بما في ذلك المالك، وحيث أنه وفي هذه الحالة فلا يجوز

تحويل الوجهة الغلاحية للأرض لغرض البناء فوقها، وهذا حتي وإن كانت البلدية مالكة لها كما هو الشأن

في قضية الحال $ ^{37} $.

2 - حماية الأراضي الغابية:

تعد الغابات جزء لا يتجزا من النظام البيي، وهي تندرج ضمن ما يعرف بالعقار البيي، وحكم

طبيعة الأشياء تعد الغابات صورة من صور ما يعرف بالنظام البيي بسبب تنوع عناصرها ومكوناها التي

تشمل نظاما متكاملا ووحدة إيكولوجية متماسكة متموقع علي مدي جغرافي معين، فالغابات تعد من

أهم عوامل المحافظة علي التنوع البيولوجي والتوازن الطبيعي البيي، ولمذا تعتمد مختلف الدول ومنها الجزاير،

ط.د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهية

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

علي نظام قانوني عام ومؤسساتي هدفه ضمان حماية الثروة الغابية واستدامتها، ولقد اعتبر القانون رقم

الشجر واجب علي جميع المواطنين، وهذا حسب نص المادة 02 من القانون رقم 84/12 السالف

الذكر، ولقد نصت المادة 03 ومن هذا المنطق فإن حماية الغابات وتنميتها شرط أساسي للسياسة الوطنية

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية $ ^{40} $.

وعليه نجد أن المحطط التوجيهي للتهية والتعمير يسعي لحماية هذه الثروة، باعتبارها هدف من أهداف السياسة العامة التي ينبغي أن يحققها، ومن ثمة فإن الحفاظ علي الثروة الغابية، يعتبر ضرورة حتمية وأساسية، وعنصر ثابت لكل سياسة يتم إعدادها أو تطبيقها في مجال التهية المعرانية والتجهيز والبناء والتعمير.41

ثانيا - حماية البيئة والموارد الطبيعة:

يتمثل دور المخطط التوجيهي للتهة والتعمير في حماية البيعة والمولود الطبيعة، وهذا باتقاء كل

شكل من أشكال التلوث والمضار ومكافحته، لأن التنمية الوطنية تقتضي تحقيق التوازن الضروري بين

متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيعة والمحافظة علي إطار معيشة السكان، ويتحلي هذا

بوضوح من خلال أخذ المشرع الجزائري بمبداً الترخيص المسبق ومبداً دراسة التأثير علي البيعة كما تعلق

الأمر بالتهية العمرانية 42.

وإلي دخير بالذكر أنها إذا كانت حماية المحيط والأروساط الطبيعة من اهتمام قانون البيئة، فإن قانون التهوية والتعمير لا يمكن أن يتحاهل ضرورية حماية بعض المناطق نظرا لقيمتها الإيكولوجية والجمالية، فالعلاقة بين العمران والبيهة هي علاقة وثيقة الصلة متداخلة مترابطة، بحيث يتوجب عند الاتجاه نحو التنمية مهما كان شكلها الأخذ في الحسبان الظروف البيئة.43

أما في مجال العمراني فيقوم التخطيط البيئي علي اعتبار المدينة كيان عضوي حي له مدخالات ومخرجات، وعلي ضوع التخطيط يتم الحفظ علي الموارد الطبيعة للاستخدام المستقبلي باعتبارها

مدرحالات، كما تتم دراسة التخاصم من النفايات والملوثات باعتبارها مخرجات، باً أقل ضرر علي عناصر البيعة من هواء وترية ومصادر مائية، بحيث يتم من خلال مراعاة اعتبارات بيعية أساسية، مثل قدرة استيعاب الوعاء البيقي للمدينة، وذلك بتحديد الكثاية السكانية وبسبب التلوث الناتج عن الأنشطة الخاصة بمحمل.

ثالها - حماية المناطق ذات التراث الثقافي والتاريخي:

يتحسد دور المخطط التوجيهي للتهية والتعمير في حماية المناطق ذات التراث الثقافي والتاريخي،

باعتبار هذه الأخيرة جزء لا يتحزا من الثروة الوطنية، كالحفريات والآثار التاريخية}^{45}، وفي هذا الصدد فإن

هذا المخطط يحدد المناطق الحساسة كالساحل والأراضي الفلاحية الخصبة، والأراضي ذات الصبغه الطبيعية

والثقافية البارزه، كما يتول مسؤولية تنظيم العقار الصناعي، ويأخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية

البغية 46.

ولقد تقررت هذه الحماية من خلال النصوص القانونية، ونذكر علي وجه الخصوص نص المادة 04 من القانون رقم 90/29، والتي نصت علي أنها... التي تكون ملائمة مع ضرورة حماية المعالم الأثريقة والثقافية،"47، بإضافة إلي نص المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 91/175، المتضمن قواعد العامة للتهيمة والتعمير والبناء أنها: ...أن تخلل باحافظة علي المكان أو بإصلاحه أو كذا بالآثار التاريخية، ويكمن رفض رخصة البناء، أو تقييد منحها باحترام الأحكام الخاصة بما حسب الشروط التي نص عليها التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال".48.

فالمخطط التوجيهي للتهية والتعمير في حماية البيعة، في كونه لا يهتم بالتهة العمرانية داخل حدود

المخطط العمراني للتجمع الحضري فقط، بقدر ما يتناول التجمع الحضري داخل إطاره الطبيعي والبيني،

وينظم العلاقات بينه وبين باقي نقاط الوسط الأخري الموجودة علي المستوي الحلي والإقليمي، ويراعي

جوانب الانسجام والتناسق بينه وبين جميع المراكز الحضرية الجاورية $ ^{49} $.

عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهية

ط.د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

خاتمة

وفي ختام دراستنا لموضوع المخطط التوجيهي للتهية والتعمير ودوره في حماية البيعة طبقا لقانون

المخطط التوجيهي للتهية والتعمير باعتباره أداة من أدوات التخطيط المجالي

90/29، يمكن القول أن

والتسيير الحضري، التي يهدف من خلالها المشرع الجزائري إلي ضبط قطاع العمران، من فوضي التعمير،

ومنه تحقيق حماية للبيعة، توصلنا لجموعة من أهم النتاج، نبين أبرزها في النقاط التالية:

أولا: يعتبر المخطط التوجيهي من أهم أدوات التهية والتعمير المحلية، وله دور جد مهم في بسط

رقابته علي التوسع العمراني، مع توفير حماية للمختلف القطاعات الواجب حمايتها.

ثانيا: وتبين كذلك من هذه الدراسة أن المشرع اعتمد علي مخططات؛ من بينها المخطط التوجيهي

للتهية والتعمير، وهو محور دراستنا والذي يعتبر من شأنه تلافي المشاكل العمرانية، وبالتالي تحقيق حماية

فعاله للبيعة.

ثالثا: أصبح موضوع حماية البيعة من أولويات التي اهتم بما المشرع الجزاثري، ويظهر ذلك من خلال

وضع نصوص قانونية في قانون التعمير تمس البعد بالبيني.

رابعا: ويتضح لنا من هذه الدراسة حرص المشرع الجزائري علي حماية البيعة، ويتجلي هذا الحرص

من خلال التعديلات التي أجرها علي القانون التعمير، الذي حاول عن طريقة تجسيد البعد البيئي والحفاظ

علي النظام العام البيئي، وهذا لا يتأتي إلا من خلال المخطط التوجيهي للتهية والتعمير.

خامسا: أن للمخطط التوجيهي دور نسبي في حماية البيعة، وذلك راجع إلي الاختلاف الموجود

بين النظري والتطبيق، فالناحية النظرية تكاد تختلف تماما عن الناحية التطبيقية، فالاشكال هو في مدي

المجلد رقم / عدد: خاص (2021) ص 299-323

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

تطبيق النصوص القانونية، وعليه يجب أن تقرن الناحية النظريه بجزاوات، لضمان تطبيق الفعلي للنصوص

النظرية.

وبالنظر لما توصلنا إليه من هذه الدراسة لموضوع المخطط التوجيهي كآلية لحماية البيعة يمكن اقتراح

بعض التوصيات علي النحو التالي:

أولا – نقترح علي المشرع الجزائري ضرورة وضع لجان خاصة، مهمتها فرض رقابة علي عمليات

التعمير، وبالتالي تكريس حماية فعالة للمحيط البيي.

ثانيا - نقترح علي المشرع الجزائري ضرورة إرفاق المخطط التوجيهي للتهية والتعمير بنصوص قانونية

جزاية، ضد المخالفين، وهذا من أجل ضمان احترام المحيط البيئي.

قائمة المراجع:

أولا - الكتب:

1- إقلولي الملولوده ولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري أهداف حضريه ووسائل قانونية،

الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،.2017-2016.

2- التيجاني بشير، التحضير والتهية العمرانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاكر، 2002.

3- منصوري نورة، قواعد التهية والتعمير وفق التشريع الجزائري، دار الهدي، الجزائر، 2010.

ثانيا - أطروحات الدكتوراه:

1- بن بولرباح العيد، التخطيط البيي المخلي كآلية لحماية البيعة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون البيعة والتنمية المستدامة، جامعة أحمد دراية بأدرار، كلية

الحقوق والعلوم السياسية، 2017-2016.

عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهية

ط.د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

2- عربي باي يزيد، إستراتجية البناء علي ضوع قانون التهية التعمير الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل

شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنه، كلية الحقوق والعلوم

السياسية، 2015-2014

ثالثا - رسائل الماجستير:

1 - براهيمي موفق، البعد البيي لقواعد التعمير والبناء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون

الإداري المعمق، جامعة أبوبكر بلغايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2017-2016.

2- بوطالي سامي، النظام القانوني للتخطيط البيي في الجزاثر ودوره في حماية البيعة، مذكرة لنيل

شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة محمد الأمين دباغين، سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

.2017-2016

3- لعويجي عبد الله، قرارات التهية والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في

العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2012-2011.

رابعا - المقالات :

1- إقلولي المولوده و لد رابح صافية، المخطط التوجيهي للتهية والتعمير ومخطط شغل الأراضي في

ظل قانون 90/29، الجلَّة الجزائريَّة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية.

2- بوعمارة منال، بن المسعود أحمد، المخطط التوجيهي للتهية والتعمير ودوره في حماية البيعة،

دفاتر السياسة والقانون، المجلد 12، العدد 02.

3- رابح هزلي، إستراتجية التنمية المستدامة في تخطيط المدن الجديدة: الجزاير نموذجها، مجلة العلوم

الاجتماعية، العدد 21، ديسمبر 2015.

4- غواس حسينة، دور المخطط العمراني في حماية البيعة، الجلَّة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد

.2017 خاص

المجلد رقم / عدد: خاص (2021) ص 299

5- قداري أمال، دور أدوات التهيةة والتعمير في التوفيق بين مقتضيات حماية البيعة واعتبارات

التنمية المستدامة، مجلة تشريعات التعمير والبناء، العدد 02، جوان 2016.

6- لعشاش محمد، حماية الأراضي الفلاحية في القانون الجزائري بين النظريه والتطبيق، معارف،

المجلد 14، العدد 02، ديسمبر 2019.

7- بماجي منصور، أدوات التهية والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزاثري، بحلة

البحوث والدراسات العلمية، العدد 01.

خامسا – القوانين والمراسيهم

1 - القانون رقم 12/84 والمتعلق بالنظام العام الغابات، المؤرخ في 23/06/1984، المعدل

والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الديمقراطية الشعبية، العدد 26، الصادرة بتاريخ

.1984/06/26

2- القانون رقم 29/90 والمتعلق بالتهية والتعمير، المؤرخ في 1990/12/01 المعدل والمتم

بالقانون رقم 05/04، المؤرخ 2004/08/14 الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

العدد 52، الصادرة بتاريخ 1990/12/02.

3 - القانون رقم 10/11 المتضمن قانون البلدية، المؤرخ في 22/06/2011، الجريدة الرسمية

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 37، الصادرة بتاريخ 03/07/2011.

4- المرسوم التنفيذي رقم 177/91، المؤرخ في 28/1991، والمتعلق بتحديد إجراعات

وإعداد المخطط التوجيهي للتهية والتعمير والمصادقة عليه ومحتوي الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم

بالمرسوم التنفيذي رقم 317/05/2005، المدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم

12، المؤرخ في 28/03/2012، الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

1991/05/29، الصادرة بتاريخ

عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهية

ط.د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

الهوامش

1 عربي باي زيد، إستراتجية البناء علي ضوع قانون التهيةية التعمير الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في

الحقوق قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2015-2014.75.

القانون رقم 29/90 والمتعلق بالتهية والتعمير، المؤرخ في 1990/12/01، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05/04،

المؤرخ 2004/08/14، الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 52، الصادرة بتاريخ

199/12/02

3 إقلولي المولودة ولد رابح صافية، المخطط التوجيهي للتهية والتعمير ومخطط شغل الأراضي في ظل قانون 90/29، الجملة

الجزائريه للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ص. 233.

التيجاني بشير، التحضير والتهية العمرانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002، ص. 67.

5 بوطالي سامي، النظام القانوني للتخطيط البيي في الجزاير ودوره في حماية البيعة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون

العام، جامعة محمد الأمين دباغين، سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2017-2016، ص. ص. 132.

.133g

6 قداري أمال، دور أدوات التهية والتعمير في التوفيق بين مقتضيات حماية البيعة واعتبارات التنمية المستدامة، مجلة

تشريعات التعمير والبناء، العدد 20، جوان 2016 ص. 100.

المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 177/91، المؤرخ في 28/05/1991، والمتعلق بتحديد إجراعات وإعداد

المخطط التوجيهي للتهية والتعمير والمصادةة عليه ومحتوي الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم

2012/03/28 المؤرخ في 317/05 المؤرخ في 10/09/2005، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 148/12، المؤرخ في 148/12، 2005/09/10

الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 19، الصادرة بتاريخ 01/06/1991.

المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 177/91 المعدل والمتمم.

المادة 66 من المرسوم التنفيذي رقم 91/66، المعدل والمتمم.

15 لعويجي عبد الله، قرارات التهية والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، جامعة

الحاج لخضر، باتنه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2012-2011. ص. 28.

منصوري نورة، قواعد التهية والتعمير وفق التشريع الجزائري، دار الهدي، الجزائر، 2010، ص. 24.

لعويجي عبد الله، المرجع السابق، ص. 29.12

المجلد رقم / عدد: خاص (2021) ص 299-323

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

.29/90 من القانون المادة 13

14 عربي باي زيد، المرجع السابق، ص. 82.

.29/90 من القانون المادة 15

16 عربي باي يزيد، المرجع السابق، ص. 83.

.29/90 من القانون المادة 17

منصوري نورة، المرجع السابق، 2010، ص. 25. 18

منصوري نورة، المرجع السابق، ص. 25. 19

25 غواس حسينة، دور المخطط العمراني في حماية البيعة، الجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص 2017 ص.

.350

منصوري نورة، المرجع السابق، ص. 26.21

22 إقلولي الملولدة ولد رابح صافية، المرجع السابق، ص. 243.

23 بوعمارة منال، بن المسعود أحمد، المخطط التوجيهي للتهية والتعمير ودوره في حماية البيعة، دفاتر السياسة والقانون،

المجلد 12، العدد 02 ص. 106.

38 منصوري نورة، المرجع السابق، ص. 27.

منصوري نورة، المرجع السابق، ص. 27.25

26 بوعمارة منال، بن المسعود أحمد، المرجع السابق، ص. 106.

براهيمي موفق، البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الإداري المعمق، جامعة 27

أبوبكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2017-2016، ص. 87.

28 بوطالي سامي، المرجع السابق، ص. ص. 137-136.

براهيمي موفق، المرجع السابق، ص. 29.87.

المادة 28 من القانون 29/90 السالف الذكر.

31 رابح هزلي، إستراتجية التنمية المستدامة في تخطيط المدن الجديدة: الجزاير نموجاجا، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 21،

ديسمبر 2015. ص. ص. 167-166.

4 غواس حسينة، المرجع السابق، ص. 350.

عنوان المقال: دور المخطط التوجيهي للتهية

والتعمير في حماية البيئة طبقا لقانون 29/90

ط.د عين سمن العالية، أ.د. كريم زينب

أقلول الملودة ولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري أهداف حضرية ووسائل قانونية، الطبعة الثالثة، دار هومة،

الجزائر، 2017-2016 ص. 75.

34 لعشاش محمد، حماية الأراضي الفلاحية في القانون الجزائري بين النظريقة والتطبيق، معارف، المجلد 14، العدد 02،

ديسمبر 2019 ص. 59.

المادة 11 من القانون 29/90 السابق الذكر.

36 القانون رقم 10/11 المتمصمن قانون البلدية، المؤرخ في 22/06/2011، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاية

الديمقراطية الشعبية، العدد 37، الصادرة بتاريخ 03 يوليو.2011.

براهيمي موفق، المرجع السابق، ص. 121.37

بن بولراح العيد، التخطيط البييي المحلي كآلية لحماية البيعة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة

الدكتوراه تخصص قانون البيئة والتنمية المستدامة، جامعة أحمد دراية بأدرار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016-

.107 و 106 .2017

39 القانون رقم 12/84 والمتعلق بالنظام العام الغابات، المؤرخ في 23/06/1984، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 26، الصادرة بتاريخ 26/06/1984.

المادة 03 من القانون رقم 12/84 السابق الذكر.

41 بوعمارة منال، بن المسعود أحمد، المرجع السابق، ص. 109.

42 مجاجي منصور، أدوات التهية والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائري، بحلية البحوث والدراسات

العلمية، العدد 01، ص. 07.

43 بوعمارة منال، بن المسعود أحمد، المرجع السابق، ص. 109.

44 بوعمارة منال، بن المسعود أحمد، المرجع السابق، ص. 110.

45 جاجي منصور، المرجع السابق، ص. 07.

46 قداري أمال، المرجع السابق، ص. 102.

المادة 47 من القانون رقم 29/90 السابق الذكر.

المرسوم التنفيذي رقم 175/91، السالف الذكر.

34 غواس حسينة، المرجع السابق، ص. 351.