دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث

المجلد 1 2 / العـــدد : 22 ( 2 4 20 ) ، ص 89 - 122 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث The role of the criminal justice system in protecting the marine environment from pollution كرياء ( طالب دكتوراه ) زهدور محمد ز * [email protected] حوباد حياة ( أستاذة محا ض رة – أ - ) [email protected] جامعة وهران 2 محمد بن احمد / كلية الحقوق والعلوم السياسية مخبر قانون النقل والنشاطات المينائية تاريخ االستالم: 10 / 10 / 2124 تاريخ القبول: 12 / 10 / 2124 تاريخ النشر: 10 / 10 / 2124 ملخص : ان دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث يعتبر حاسما ً في تحقيق االستدامة البيئية وحماية الحياة البحرية. يقوم القضاء الجزائي بتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالبيئة الب حرية، ويفرض العقوبات على المخالفين لهذه القوانين. وتشمل العقوبات عادة ً غرامات مالية وعقوبات أخرى قد تصل إلى اإلعدام في بعض الحاالت . عالوة على ذلك، يقوم القضاء الجزائي بدور رئيسي في تعزيز االلتزام بالمعايير الب يئي ة وتحقيق العدالة البيئية، من خالل محاكمة المتسببين في التلوث البحري وتحميلهم المسؤولية عن أفعالهم. ومن خالل كات واألفراد على اتخاذ التدابير الالزمة للحد من التلوث تطبيق العقوبات القانونية، يتم تحفيز الشر البحري والحفاظ على البيئة البحرية . بشكل عام، يلعب القضاء الجزائي دورا ً حيويا ً في حماية البيئة البحرية من التلوث، ويساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة وجمالية البحار والمحيطات، وفي تحقيق التنمية المستدامة للجميع . كلمات مفتاحية: البيئة البحرية ، القضاء الجزائي ، التلوث ، العقوبات القانونية .

دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث 99 Abstract: The role of the criminal justice system in protecting the marine environment from pollution is crucial to achieving environmental sustainability and protecting marine life. The criminal justice system enforces laws and legislation related to the marine environment and imposes penalties on those who violate these laws. Penalties usually include fines and other penalties, up to the death penalty in some cases. Furthermore, the criminal justice system plays a key role in promoting compliance with environmental standards and environmental justice, by prosecuting those who cause marine pollution and holding them accountable for their actions. Through the application of legal sanctions, companies and individuals are incentivized to take the necessary measures to reduce marine pollution and preserve the marine 11 Keywords: marine environment, criminal justice, pollution, legal penalties.  المؤلف المرسل

كرياء، حوباد حياة زهدور محمد ز 100 مقدمة : تعتبر البيئة البحرية من أهم الموارد الطبيعية على وجه األرض، حيث تلعب دورا ً حيويا ً في توازن النظام البيئي وصحة الكو ا كب ، ومع تصاعد التلوث البحري نتيجة ألنشطة البشر المتنوعة، أصبح من الضروري التدخل الفعّال لحمايتها، يأتي هنا دور القضاء الجزائي بأهميته الكبيرة في تطبيق القوانين واتخاذ اإلجراءات كانوا أشخاص طبيعية أو أشخ القانونية ضد المخالفين والمسؤولين عن التلوث البحري، سواء ا ص معنوية . ح التساؤل التالي و من هنا يطر ما هو نطاق الحماية الجزائية للبيئة البحرية من جريمة التلوث ؟ و ماهي الجزاءات و التدابير المتخذة لحماية البيئة البحرية من التلوث ؟ و لإلجابة عن هذا التساؤل س ن تطرق في هذا المقال إلى دور القضاء الجزائي في حماية البيئة ا لبحرية من التلوث، وأهمية تطبيق العقو بات القانونية كوسيلة للحفاظ على صحة وجمالية البحار والمحيطات . وهذا من خالل تقسيم الدراسة إلى قسمين حيت سنتطرق في المبحث األول إلى نطاق الحماية الج ز ائية للبيئة البحرية من جريمة التلوث من خالل تبيين مختلف مصادر التلوث في المطلب األو ل ثم تحديد كان التي تقوم عليها جريمة التلوث البحري في المطلب الثاني ، أما في المبحث الثاني من الدراسة األر سنتناول الجزاءات و التدابير المتخذة لحماية البيئة البحرية من التلوث .

دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث 101 المبحث األول: نطاق الحماية الج زا ئية للبيئة البحرية في جريمة التلوث . تلوث البيئة البحرية ينشأ عن إدخال مواد ملوثة أو طاقة إلى البيئة البحرية ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 1 ، مما يؤدي إلى تدهور الحياة البحرية وتقليل قيمة الموارد البحرية ، وتقليل قيمة الموارد البحرية، ويشكل عا ئ قا لألنشطة البحرية مثل صيد األسماك، كما يؤثر على جودة المياه البحرية وتق ليل قيمة الموارد البحرية ويشكل عائقا لألنشطة البحرية مثل صيد األسماك، كما يؤثر على جودة المياه البحرية وقيمتها 2 ، هذا الوضع وهو ما يستدعي تحليل أسباب التلوث البحري ، لذا سأتطرق في المطلب األول إلى أسبا ب ومصادر تلوث البيئة كان جريمة التلوث البحري ( المطلب البحرية بمختلف أنواعها ثم بعد ذلك أتناول أر الثاني) . المطلب األ وماادر التلوث البحري ول: أسبا . يعود تلوث البيئة البحرية إلى مجموعة متنوعة من األسباب والمصادر بما في ذلك التلوث النفطي ومشتقاته كة المالحة البحرية الناتج عن حر باإلضافة إلى التلوث الناجم عن تصريف النفايات المنزلية والصناعية ف ي كذا التلوث الناجم عن اإلفراط في استغالل البيئة البحرية ولتنوع هذه المصادر ارتأيت إلى تقسيمها البحر و ع الثاني) ع األول) ومصادر ثانوية ( الفر إلى مصادر أولية ( الفر . الفرع األول : الماادر األول ية . إن االستخدام المفرط للنفط والبترول ومشتقاته أدى حتما لكونهم المصادر األولية لتلويث البيئة البحرية ، فمن أمثلة التلوث البحري بهذه الموارد مثال تحطم أحد ناقالت النفط أو البترول وانسكاب النفط في البحر 3 . أوال: النفط كمادر لتلويث البيئة البحرية: 1 إحسان على محاسنة ، البيئة والصحة ا لعامة، دار الشروق، 1991 ، ص 11 . 2 المادة ( 2 ) من اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الم نعقدة عام في 1991 . 3 اسة في القانون الدولي) ، منشأة المعارف ، االسكندرية، از، حماية البيئة البحرية ( در محمد البز 2002 ، ص 02 .

كرياء، حوباد حياة زهدور محمد ز 102 يعتبر النفط مصدر مهم للطاقة األولية، فهو يستخدم إلنتاج المنتجات الكيمياوية ويتم به تشغيل المصانع إال أنه في حالة تسربه إلى البحر ينعكس دوره من إيجابي إلى سلبي بالنسبة للبيئة البحرية فيصبح مصدر كربونات أولي لتلوثها والسبب هو أنه متكون من الهيدرو 4 ، فعند تبخر أو تحلل جزي ئاته ، تنبعث الغازات وهذا ما جعل التلوث النفطي من أخطر الملوثات ألنه يؤثر على الكائنات الحية البحرية مما يؤدي إلى كما يؤثر على السياحة بتلويث المياه والشواطئ، وتتعدد األسباب المؤدية انخفاض إنتاجية صيد األسماك، إلى تلوث البيئة البحرية بالنفط إال أن أغلبها ي أتي من السفن وخاصة السفن الناقلة للمحروقات، 5 ومن ذلك: أ - التلوث الناتج عن التفريغ المستعمل لمياه االتزان الصابورة) التي تحملها ناقالت النفط عند مبارحتها ميناء سكب النفط بكميات هائلة مثال ذلك تصادم السفن وناقالت النفط وقد حصل هذا إثر وقوع حوادث مروعة، سواءا نت يجة لألحوال المناخية وعدم الحيطة في القيادة أو نتيجة لجنوح ناقالت النفط الضخمة. ب - التلوث الناتج عن تفريغ السفن لحمولتها في البحر، وذلك عند حصول عطل فني فيتم اللجوء إلى تخفيف حمولة السفينة من النفط حتى تتمكن من مواصلة رحلتها بسالم وأمان. ت - التلوث الناتج عن تفري غ مياه غسيل أحواض السفن في البحر، يلجأ ربان السفينة إلى هذا اإلجرا ء لربح الوقت نظرا لنقص المراكز القادرة على معالجة خليط النفط والمياه المتبقية، مع العلم أن عملية المعالجة تأخذ أيام عديدة. 6 4 أسعد عياش المسيب، أساليب الحماية من تسريبات النفط في المنشآت النفطية للحد من التلوث البيئي، بحث مستقدم استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحماية المدنية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ، 2009 ، ص 12 . 5 محمد سمير الشرقاوي ، القانون ا ة ، ي ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهر لبحر 1991 ، ص 62 ـ 6 الجياللي عبد السالم، أر ح اسة مقارنة للقانون وحة حماية البيئة بالقانون ، در الليبي ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع و اإلعالن، اتة ، ليبيا، مصر 2000 ، ص 16 9 .

دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث 103 كمادر لتلوث البيئة البحرية: ثانيا: زيت البترول السفن عادة ما تقوم بالتخلص من بقايا زيت البترول ومشتقاته في معظم المحيطات، ويعتبر هذا الفعل بحد ذاته تلوثا تشغيليا للبيئة البحرية، يشير هذا المصطلح إلى التلوث الناتج عن تدخل اإلنسان وعلمه، حيث كان باإلمكان اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب تسريب الزيت ، لكن لم يتم اتخاذها ، هذا ا ل تسرب يعتبر تهديدا خطيرا للبيئة البحرية، حيث يمثل أحد أخطر أنواع الملوثات التي تؤثر ع ليها. 7 يذكر أن البيئة البحرية شهدت سلسلة من حوادث السفن التي أدت إلى تدميرها واضطراب توازنها ومن بين هذه الحوادث تبرز حادثة السفينة " توري كانيون" التي وقعت في 01 مارس 0601 بالقرب من السواحل اإلنجليزية ، حيث تسرب منها أكثر من 1 آالف طن زيت البترول إلى البحر ، مما أسفر عن كبيرة من األسماك، كمية موت آالف الطيور و 8 تعتبر هذه الحادثة إنذارا شديدا وتسليطا للضوء على حجم وأبعاد مشكلة التلوث البحري بالزيت. فمع تالمس الزيت مع المي اه البحرية ، تنشأ بقع زيتية تنتشر عن المساحات المائية بفعل التيارات والمد والجزر، وبالتالي تصبح المالحة في المنطقة المتأثرة غير ممكنة، وتهدد البقع الزيتية الكائنات الحية هناك ، وبالتالي اختناقها، تظهر األبحاث الحديثة أن أكثر من 011 نوع من الكائنات البحرية معرضة لالنقراض بسبب تلوث المحيطات بزيت البترول، وتتماشى هذه المشكلة مع تزايد عدد السكان وتزايد مستويات التلوث، مما يجعلها من بين أهم تحديات المجتمع الدولي. 9 فمن أجل التصدي لمشكلة التلوث الزيتي بالبترول البد من استخدام الحواجز المطاطي ة ال طافية من أجل سحب الزيت المغرق في المياه البحرية باإلضافة إلى استعمال الوسائل الميكانيكية لحل أو محاولة حل مشكلة التلوث الزيتي بالبترول. 7 از، حماية البيئة البحرية محمد البز اسة في القانون الدولي) ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، ( در 2002 ، ص 01 . 8 سالمة أحمد عبد الكريم ، اسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية ، جامعة الملك السعود در ، الرياض، 1991 ، ص 91 . 9 ة ماجيست ة، مذكر اته على البحار ي وتأثير كريمة بورحلي ، التلوث البحر ي ر في ع لم االجتماع، تخصص بيئة ، جامعة منتور ي قسنطينة ، 2009 ، 2010 ، ص 1 1 .

كرياء، حوباد حياة زهدور محمد ز 104 الفرع الثاني: الماادر الثانوية . إلى جانب المصادر األولية السالفة الذكر، هناك مصادر ثانوية أخرى ملوثة للبيئة البحرية، وهي على نوعين : التلوث الناتج عن تصريف النفايات في البحر وهذا نتيجة لتصريف نفايات المواد العالجية والمستشفيات في البحر سنويا، باإلضافة إلى تحدد المصانع الساحلية، هذا كمصدر أول ثانوي، أما المصدر الثاني الثانوية لتلويث المياه البحرية يتمثل في استغالل قاع البحر باآلالت وا أل جهزة من طرف اإلنسان . أوال: التلوث الناجم عن تاريف النفايات في البحر: التلوث الناجم عن تصريف النفايات في البحر يشكل خطرا جسيما على البيئة البحرية , بحيث تقوم معظم المستشفيات في العالم بالتخلص من النفايا ت الطبية والعالجية في المحيطات، إلى ج انب المصانع الكبرى التي تقام بالقرب من الشواطئ وتلو ي ثها للبحار، يعود هذا السلوك إلى عدم احترام القوانين ال بيئية وتهاون السلطات على تطبيقها . 10 تحولت بحار العالم إلى مواقع لتخزين النفايات فحدث ت عدة حوادث مثل حادثة تسرب ماد ة الزئبق في مصنع في ميناما في اليابان 0660 ، ا لذي تسبب تشوهات لعديد من األشخاص بسبب استهالكهم لألسماك الملوثة بتلك المادة، 11 كمثال آخر فإن كارثة زلزال تسوماني هونشو باليابان في و 00 / 10 / 2100 أحدثت تسرب إشعاعي ضخم نتيجة تلوث المصانع النووية. يظهر قانون البلدية رقم 00 - 01 اهتمام كبير في مجال حماية البيئة ال ك بحرية وصحة اإلنسان ، فإنه يؤ د على ضرورة الحصول على موافقة المجلس الشعبي البلدي إلنشاء أي مشروع يحتمل اإلضرار بالبيئة 10 كريمة بورحلي ، ( المرجع السابق ) ، ص 16 . 11 ة ماجست ليلة زياد، مشاركة المواطنين في حماية البيئة البحرية ، مذكر ي ي وزو ، كلية الحقوق ، ي ، تيز ر ، جامعة مولود معمر 10 / 11 / 2010 ، ص 12 / 11 .

دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث 105 والصحة العمومية ( المادة 004 ) 12 فعند تلوث البيئة البحرية ، ينتج عنها إضرار على صحة اإلنسان بسبب انتقال السموم من األسماك إلى اإلنسان عند كذلك عند استحمام اإلنسان في تناولها، و ت لك المياه الملوثة. كما يجب مراعاة عدم صرف األسمدة و المخلفات الزراعية في مياه البحر , وهذا لتجنب تكاثر الطحا لب والنباتات الضارة بالثروة السمكية ألنها تحجب الشمس واألكسجين للوصول للكائنات الحية. ثانيا: استغالل قاع البحر كمادر لتلوث البيئة البحرية. كذا مجموعة من الكائنات الحية وبالتالي فإن تحتوي أعماق البحار على مجموعة من الموارد الطبيعية و الدول تسعى من أجل استخراج هذه الموارد وإنقاذ اقتصادها، مثال ذلك استخراج الفحم من قاع البحر ألول مرة سنة 0110 في إنجلترا. فبعد دخول اإل نسان عصر الصناعة والتكنولوجيا وتطور األساليب العلمية أصبحت الدول قادرة على استخدام منشآت بحرية متعددة الستغالل الثروات البحرية بما في ذلك النفط المتواجد في قاع البحار. ومع ذلك يجب الحذر من االعتماد المفرط على هذه األساليب، حيث أن استخدام هذه المنشآت البحري ة يعد حال مضرا بالبيئة البحرية ، فعادة ما تقع حوادث تسرب النفط في مناطق الحفر والمناطق المجاورة 13 ، ليس هذا وفقط ، بل إن زيادة استخراج المعادن من أعماق البحر تتطلب االستعانة بالكثير من رمال القاع والصخور التي يعاد إلقائها إلى البحر بعد الحصول على المعادن مما يؤدي إلى ت لوث البيئة البحرية لتلك المنطقة. 14 بالتالي زيادة مخاطر التلوث النفطي مع زيادة استخراجه من اآلبار البحرية، مما يهدد بشكل جسيم مستقبل الحياة على األرض نتيجة لتصرفات اإلنسان غير المسؤولة العمدية أو غير العمدية. 15 12 قانون ال بلدية رقم 11 - 10 خ في المؤر 22 جويلية 2011 ، الجريدة الرسمية ، عدد 71 ، 2011 . 13 اه في القانون، معهد الحقوق ي ، أحكام حماية البيئة البحرية في التلوث في ضوء القانون الدولي، رسالة دكتور أحمد اسكندر والعلوم اإلدارية ، بن عكنون ، 1999 ، ص 99 . 14 ي ،نفس المرجع السابق ، ص أحمد اسكندر 29 . 15 أسعد عياش المسيب ، نفس المرجع السابق ، ص 12 .

كرياء، حوباد حياة زهدور محمد ز 106 كان جريمة التلوث المطلب الثاني: أر البحري . إن الجرائم الماسة بالبيئة البحرية تخضع إلى القواعد العامة للمسؤولية الجز ائية والتي تس تلزم لقيامها توافر كن المعنوي كن المادي والر كن الشرعي والر كانها المتمثلة في الر أر , كالتالي: الذكر وهي كن الشرعي الفرع األول : الر . تنص المادة األولى من قانون العقوبات على مبدأ الشرعية فال جريمة وال عقوبة إال بنص , ف كن الشرعي الر هو النص الشرعي الواجب التطبيق على السلوك المجرم، بالتالي يمكن القول أن المادة 011 من القانون كن الشرعي باإلضافة إلى القانون البحري هي نص التجريم وبالتالي الر 10 - 01 يمكن اعتبار المادتين 66 و 011 وغيرها من المواد من القانون السالف الذكر 16 كنا شرعيا لجريمة تلويث البيئة البحرية . ، ر كن المادي الفرع الثاني: الر . السلوك اإلجرامي المتمثل س واء في القيام بالفعل اإلجرامي ( سلوك إيجابي) وهو متجسد أساسا في ف عل التلويث، الذي عرف ع الجزائري في المادة ه المشر 14 من القانون رقم 10 - 01 المتعلق بحماية البيئة في كل فعل يحدث أو قد يحدث كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه إطار التنمية المستدامة، بأنه وضعية مضرة بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات والحيوان والجو والماء واألرض" 17 . كذلك وقد يظهر في حالة االمتناع عن االلتزام باألحكام واإلجراءات التي يستوجبها القانون(سلوك سلبي). صور السلوك اإلجرا م ي: أوال: اإللقاء . 16 ائم التلوث من الناحية القانونية، االسكندرية ، منشآة المعارف ، معوض عبد الثواب ، جر 1929 ، ص 09 - 10 . 17 المادة 06 من ق انون رقم 07 - 10 المتعلق بحماية البيئة البحرية ، في إطار ا لتنمية المستدامة .

دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث 107 مثال ذلك إلقاء المبيدات الكيماوية في البحر، سيؤدي إلى هالك الثروة السمكية وتلويث البيئة البحرية وبالتالي قيام المسؤولية ال ج ز ائية للشخص الذي قام باإللقاء، مع اإلشارة إلى أنه ال يشترط إثبات موت األسماك لقيام المسؤولية الجنائية، بل يكفي لقيامها تعريض الحياة البحرية للخطر. 18 ثانيا: اإلغراق . ومن ذلك إغراق النفايات أو المواد الضارة عن طريق رميها في البحر أو المياه العميقة بطريقة غير ق انونية أو غير مسؤولة، هذا يمكن أن يتسبب في تلويث بيئي خطير للمناطق البحرية ومثال ذلك إغراق النفايات اإلشعاعية والنووية في البحر. ثالثا: التسريب . يقصد به تسريب مواد ضارة أو سامة من مصادر مختلفة مثل : السفن والمنشآت الصناعية أو التخزين الساحلي، ويؤدي ذلك إلى تلوث المياه البحرية وعلى الحياة البحرية والبيئة البحرية بشكل عام ومثال ذلك تسريب النفط في البحر أثناء عمليات الشحن أو التفريغ. رابعا: الغمر . كل العمليات الرامية لرمي النفايات في البحر للتخلص منها سواء عمدا أو عن طريق الخطأ، وهذا يقصد به يؤثر سلبا على النظام البيئي البحري. خامسا: الطمر . وذلك عن طريق تخزين النفايات في الباطن، وهو يشكل تهديدا خطيرا على البيئة البحرية. 19 كن المعنوي الفرع الثالث: الر . 18 نزيه محمد الصادق الم ه دي، نطاق المسؤولية المدنية عن تلويث البيئة البحرية ، مداخلة مقدمة لمؤتمر " نحو دور فاعل ات العربية المتحدة للقانون في حماية البيئة وتنميتها في دولة اإلمار " ، 2 ، 09 مايو 1991 . 19 وذلك وفق نص المادة 07 من القانون 01 - 19 ا خ في التها، المؤر وإز اقبتها لمتعلق بتسيير النفايات ومر 12 ديسمبر 2001 ، الجريدة الرسمية عدد 11 .

كرياء، حوباد حياة زهدور محمد ز 108 كن المعنوي فيها صورة العمد فتكون إن جريمة تلويث البيئة البحرية مثلها مثل بقية الجرائم قد يتخذ الر جريمة عمدية وقد يتخذ صورة الخطأ وتكون جريمة غير عمدية. أوال: القاد الجنائي . يقصد به اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بالسلوك اإلجرامي مع علمه بأن الفعل م ج رم ومعاقب ع ليه وبالتالي يتلخص القصد الجنائي في عنصر العلم واإلرادة. 20 و ع الجزائري من بين صور الجرائم التي اشترط المشر القصد الجنائي نص المادة 011 من القانون البحري مفادها توقيع عقوبة اإلعدام التي تعتبر أشد العقوبات على الربان الذين يلقون عمدا نفايات مشعة في البحر، وهنا يظهر عنصر القصد الجنائي بذكره كلمة " عمدا" . ثانيا: الخطأ الغي ر العمدي . تتمثل صوره في عدم االحتياط والر ع الجزائري عونة وعدم احترام األنظمة واللوائح واإلهمال وقد عبر المشر في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم 10 - 01 عن الخطأ غير العمدي، مثال ذلك المادة 61 التي تعاقب الربان الذي يتسبب بسوء تصرف أو رعونه منه أو غفلته أو إخالله بالقوانين أو األنظمة في وقوع حادث أو لم يتفادى ذلك الحادث ونجم عنه تلويث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري. المبحث الثاني : الجزاءات والتدابير المتخذة لحماية البيئة البحرية في التلوث . تشمل العقوبات واإلجراءات المنصوص عليها في قوانين البيئة والقانون البحري، مجموعة من اإلجراءات ع الجزائري حديثا، نحو تشديد العقوبات بشكل عام في لمواجهة التجاوزات البيئية حيث يتجه المشر مجال حماية البيئة ومع ذلك تختلف الطرق المتبعة لمواجهة خطر الجريمة البيئية استنادا إ لى قوانين ع الجزائري في بعض األحيان إلى العقوبات للحد من الجرائم ، وفي العقوبات والبيئة، حيث يلجأ المشر أحيان أخرى يستخدم التدابير االحترازية التي تهدف إلى الوقاية. 20 حسام محمد سامي جابر ، الجر يمة ة ، البيئية ، دار الكتب القانونية ، القاهر 2011 ، ص 119 .

دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث 109 وعليه س ن تطرق في هذا المبحث إلى الجزاءات المترتبة عن جريمة تلويث البيئة البحرية، ( ا لمطلب األول) ع الثاني) ثم بعد ذلك سأتناول ع األول) والعقوبات التكميلية ( الفر من خالل تبيان العقوبات األصلية ( الفر التدابير االحترازية المطبقة لحماية البيئة البحرية من التلوث البحري ( المطلب الثاني). المطلب األول: الجزاءات المترتبة عن جريمة تلويث البيئة ال بحرية . تم تعزيز الحماية ال جزائية للبيئة البحرية من خالل فرض عقوبات ج ز ائية في حالة انتهاك ق وانين البيئة المنصوص عليها في التشريع الجزائري، حيث يمكن أن تتنوع هذه العقوبات بين أصلية وتكميلية وفقا للظروف والخطورة . 21 الفرع األول: العقوبات األصلية . تعتبر معظم كيات التي تؤثر سلبا على البيئة البحرية جنحا، ونادرا ما تصنف على أنها جنايات أو السلو ع الجزائري عقوبات تتراوح بين اإلعدام الحبس والغرامة، تطبق هذه العقوبات مخالفات ، وقد وضع المشر كانت جناية أو جنحة أو مخالفة. حسب درجة خطورة الجريمة ونوعها، سواءا أوال: اإل عدام . تتجنب العديد من الدول تطبيق عقوبة اإلعدام في حاالت الجرائم المتعلقة بالبيئة البحرية، ويعتبر ذلك مسارا مستحسنا، حيث تعتبر هذه العقوبة استئصاال ، ال رجعة فيه ، وتقتصر عادة على الجرائم الجسيمة التي يتعمد ارتكابها ورغم ذلك فإن ذلك ال يمنع من النص على هذه العقوبة دون تطبيقها، فف ي قانون العقوبات الجزائري في المادة 11 مكرر 10 من األمر 00 - 000 خ في جوان المؤر 0600 ع ينص المشر الجزائري على عقوبة اإلعدام ألي اعتداء يؤدي إلى تلوث العناصر البيئية مثل الهواء واألرض والبحر، ويشمل ذلك االعتداء على المحيط أو إدخال مواد سامة في البيئة، مما يعرض صحة اإلنسان والحيوان 21 اسة مقارنة ازية ، در سليمان عبد الله، النظرية العامة للتدابير االحتر ، للمؤ ائر، سسة الوطنية للكتاب، الجز 1990 ، ص 27 .

كرياء، حوباد حياة زهدور محمد ز 110 والبيئة للخطر، كما يعاق ب باإلعدام نفس القانون السابق الذكر في المادة 01 مكرر 10 ، عن كل فعل إرهابي أو تخريبي يهدف إلى االعتداء على المحيط أو إدخال مواد سامة أو تسريبها في البيئة. 22 باإلضافة إلى هذه المواد ع الجزائري جريمة أخرى، أقر لها عقوبة المعاقبة بعقوبة اإلعدام، أضاف المشر اإلعدام، أال وهي قيام ربان السفينة سواءا الجزائرية أو األجنبية بإلقاء النفايات المشعة عمادا في المياه التابعة للقضاء الجزائري 23 ، ثانيا : الحبس . هو من العقوبات السالبة للحرية وتعني حرما كز احتجاز معين لمد ن الجاني من حريته حيث يوضع في مر ة معينة في األصل أن تتراوح ما بين 10 يوم إلى 12 شهرين في مادة المخالف ومن أكثر من 12 شهرين إلى 10 سنوات في مادة الجنح، يجوز تجاوز هذه المدة بنص خاص 24 . عند النظر إلى قانون حماية البيئة في اطار التنمية المستدا ع ال مة والقوانين السائرة، يظهر أن المشر جزائر ي لم يتبنى األصل العام بشأن الجرائم البيئية بل فضل ت حديد عقوبة الحب س وترك السلط ة التقديرية للقاضي ليختار بينها وبين الغرامة المصاحبة لها. بناءا على القانون رقم 10 - 01 المتعلق بالحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نصت المادة 61 منه على عقوبة الحبس في حالة ارتكاب ر ب ان السفينة مخالفة ل ألحكام المادتين 02 و 00 من نفس القانون، وأشار نفس القانون على تضاعف العقوبة في حالة التكرار و تقدر هذه العقوبة ( عقوبة الحب س) بمدة م ن 10 أشهر إلى 12 سنتين 25 . كما نصت المادة 60 في نفس القانون السالف الذكر على عقوبة الح بس التي تتراوح بين 0 سنة إلى 0 سنوات ، جاءت هذه المادة معاقبة ر ب ان السفينة الخاضعين ألحكام المعاهدة الدولية للوقاية من ت لوث 22 ي، مجلة االجتهاد القضائي ، المجلد ائر اءات القانونية لحماية البيئة في التشريع الجز دحية قويدر ، فعالية الجز 17 ، العدد 01 ، العدد التسلسلي 22 ، مارس 2021 ، الصفحة 1070 . 23 المادة 055 من األمر 67 - 5 8 خ في مؤر 12 - 15 - 7 196 معدلة ب المادة 1 4 من قانون 8 9 - 50 خ في المؤر 10 - 57 - 1998 ، الجريدة الرسمية العدد 46 . 24 سليمان عبد المنعم، نظرية الجزاء الجنائي،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،سنة 1999 ،ص 01 . 25 المادة 95 من قانون 51 - 15 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدام ة .

دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث 111 البحر ب المحروقات و قاموا بارتكاب مخالفة ل ألحكام المتعلقة بخطر صب المحروقات في البحر و في حالة العود تضاعف العقوبة 26 . دائما في إطار قانون 01 - 10 المتعلق بحماية البيئة البحرية في إطار التنمية المستدامة، تن ص المادة 011 على عقوبة الحبس، بحيث جرمت المادة 011 من نفس القانون األفعال التالية : الرمي ، اإلفراع الت سرب ، مواد مضرة في مياه ال ب حر بغض النظر إن كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأعطتهاعقوبة الحبس لمدة سنتين 27 . كما جاء في ال قانون 06 - 10 المتعلق بتس يير النفايات ومراقبتها وازالتها في المادة 00 منه عقوبة الحبس من 10 ك أشهر على سنتين ، ما من سلم أو ع مل على تسليم هذه النفايات الخطرة بغرض معالج تها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف في النفايات ، وفى حالة العود تضاعف العقوبة 28 . كانت هذه بعض األمثلة عن عقوبة الحبس في قانون 10 - 01 كذا القوانين األخرى المرتبطة به ويبقى و المجال مفتوح واألمث لة متعددة فال يمكن ذكرها كلها لضيق المجال ونظرا لكثرتها . ثالثا : ع قوبة الغرامة (الغرامة المالية ) . في س يا ق الجرائم البيئية ترجع معظم التشريعات فرض عقوبات مالية عوضا ً عن العقوبات السالبة للحرية، وهذا التوجه يالحظ في قانون حماية البيئة في الجزائر ، حيث شهدت مستويات الغرامات ا رتفاعا كبيرا بموجب القانون رقم 10 - 01 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مقارنة بالقانون السابق رقم 10 – 10 . 26 المادة 92 في نفس القانون . 27 المادة 155 من نفس القانون . 28 المادة 71 من قانون 51 - 19 المتعل ق ة بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها .

كرياء، حوباد حياة زهدور محمد ز 112 ونتيجة ل لتطبيق هذه العقوبات يتم تخفيف األثر المالي على الجاني ( المدا ن ) لصالح ا لمصلحة العامة ، وذلك من خالل ما يعرف ب غرامة التلوث ، حيث يتعين على الجاني ( المدان ) دفع مبلغ مالي محدد إلى الخزينة العامة 29 . ومن مميزات الغرامة المالية أنها قد تكون في شكل عقوبة أصلية كما قد تكون في شكل عقوبة إضافية لعقوبة الحبس بالتالي سنقوم بتبيين ها ت ين الميزتين كل واحدة على حدى . أ - الغرامة كعقوبة أصلية . من األمثلة الموجود في قانون 10 - 01 المتعلق بحماية البيئة في ا طار التنمية المستدامة ، الماد ة 61 منه التي نصت على الغرامة ك عقوبة أصلية لكل م ن خالف أحكام المادة 01 في نفس القانون وال غ رامة تتراوح بين 011,111 دج إلى غاية مليون دينار جزائر ي 30 . - ال غ رامة كعقوبة إضافية . من أمثلة ذلك المادة 66 من القانون السالف الذكر ، بحيث نصت على غرامة من مليوني دينار إلى 01 مالين دينار وهي غرامة إضافية أصلية أضيفت على العقوبة السالبة للحرية وهي من سنة إل ى 10 سنوات ، تسلط هذه العقوبة على كل من خالف أحكام المادة 01 من نفس القانون ونجم عن ذلك صب المحروقات في المياه الخا ضع ة ل لقضاء الجزائر ي 31 . ما يتم مالحظ ته من ع الجزائر تعديل المشر ي ل لقانون 10 - 10 و است حداث قانون 10 - 01 أنه ضاعف مبلغ العقوبة في حالة العود ، اذ تعد هذه الغرامات بمثابة ضرائب على األمن البيئي الذي تم حرقه . 29 عبد الباسط محمد سيف الحكيمي ، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام ، الدار العلمية الدولية ، عمان ، سنة 1551 ، ص 255 . 30 المادة 98 من قانون 52 – 15 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. 31 المادة 99 من نفس القانون .

دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث 113 الفرع الثاني : العقوبات التكميلية . تلي العقوبات األصلية التي تعتبر أول درجة العقوبات التكميليةمحتلة الدرجة الثانية . هذا النوع من كبير في حماية البيئة البحرية العقوبات يكمل العقوبات األصلية، ووهي عقوبات تلعب دور من ع الملكية ج أمثلة هذه العقوبات المصادرة التي يقصد بها نز ب را من صاحبها بغير مقابل 32 وإضافتها إلى ملك الدولة ، تتم بواسطة حكم قضائي . ومثال ذلك المادة 011 من قانون 10 – 02 ، تسمح هذه المادة بمصادرة التجهيزات والمعداتالمستخدمة في بناء اآلبار أو الحفر الجديدة أو التغيرات بداخل المناطق الكمية 33 . باإلضافة إلى قانون 10 - 00 المتعلق بالصيد البحري الذي ن ص على المصادرة في المادة 12 على ما يلي: في حالة استعمال مواد متفجرة ت ح كان مالك جز سفينة الصيد إذا ه ا هو مرتكب المخالفة . المطلب الثاني : التدابير االحترازية المطبقة لحماية البيئة البحرية من التلوث البحري . يتبنى النظام القضائي التدابير اإلحترازية إضافة إلى جانب العقوبات السالفة الذكر المعتم د ة على أسلوب كالتا الردع على خالف التدابير التي تعد وقائية و هي لي: - المنع من ممارسة النشاط - المصادرة - الوقف المؤقت للنشاط أو حل للمؤسسة وإزالتها. الفرع األول : المنع من ممارسة النشاط . تحديد فيما يتعلقبالمنع من ممارسة النشاط كتدبير احترازي، يعد هذا اإلجرا ء و قائيالمنع ا الشخاصفي ارتكاب جرائم البيئة البحرية، مثل تلويث المحيطات 34 . يتم تحديد فترة م حد دة لتطبيق هذا اإلجراء والتي ال تتجاوز 01 سنوات ومن أمثلته سحب رخصة واستغالل الشاطئ عند عدم إحترام الجا نح الل تزاماته بعد إع ذاره 35 . 32 سليمانعبدالمنعم،نظريةالجزاءالجنائي،المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيعسنة 1999 ،الصفحة 75 ، 71 . 33 قانون 50 – 11 المتضمنقانونالمياه . 34 الجياللي عبد السالم أرحومة، حماية البيئة بالقانون،ص 251 . 35 المادة 40 من قانون 52 – 15 المتعلق بحماية البيئة البحرية في اطار التنمية المستدامة .

كرياء، حوباد حياة زهدور محمد ز 114 الفرع الثاني : الماادرة . لقد سلطانا الضوء على هذا اإلجراء عندما تحدثنا عن العقوبات التكميلية ، حيث يمكن أن تكون المصادرة عقوبة تكميلية كما يمكن أن تكون إجر اء احترا ز ي حس ب ما ينص عليه القانون . وفي أمثلتها في مجال حماية البيئة البحرية حجز معدات الصيد التي استعملت في الصيد بطريق ة غير شرعية 36 . الفرع الثالث : الوقف المؤقت للنشاط أو غلق المنشأة . يطبق هذا التدبير اإلحتراز ي على الشخص المعنوي، فاإليقاف غالبا ما ينصب على نشاط ال مؤسسات كما في حالة ر الصناعية متى شكلت خطرا على تلويث البيئة البحرية م ي مخلفات المصانع ف ي مياه البحر كذلك متى شكلت خطرا و . أما غلق المنشأة ، يعد من أبرز التدابير االحترازية في مجال تلوي ث البيئة البحرية، بحيث يتم بمنع مزاولة المنشأة لنشاطها بسبب تلويثها للبيئة البحرية و مثال ذلك ما ن صت عليه المادة 012 الفقرة 12 من القانون 10 – 01 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 37 . كذا المادة و 20 من قانون 10 - 01 - بقولها : " ... يوقف سير المنشأة الى حيث تنفيذ الشروط المفروضة ". 36 المادة 77 من قانون 51 – 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. 37 كلية الحقوق ، جام ملعب مريم ، المسؤولة الجزائية للمنشأة المصنفة عن تلويث البيئة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجيستير ، سطيف ، ع ة محمد األمين دباغين ، 1510 – 1517 ، ص 108 .

دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث 115 الخاتمة: باختتام هذا الموضوع، يظهر بوضوح أن القضاء الجزائي ًيلعب ًدورا بارزا فيا لحفاظ على البيئة البحرية و منع التلوث بها ، فهو يعمل على فرض القوانين و تطبيق العقوبات على المتسببين ف ي التلوث،مما يحد من تدهور البيئة و يسهم في الحفاظ على صحة البحار و المحيطات و الكائنات الحية التي تعيش فيها . ومن هنا،فإن تحقيق التنمية المستدامة للبيئة البحرية يعتمد بشكل كبير على دور الق ضاء الجزائي وتفعيله في مجال حمايتها و الحفاظ عليها لالستفادة منها في الوقت الحاضر و ضمان استمراريتا ل ألجيال القادمة . قائمة المراجع: المؤلفات: - إحسان على محاسنة ، سنة 0660 , البيئة والصحة العامة، دار الشروق .

كرياء، حوباد حياة زهدور محمد ز 116 - أحمد عبد الكريم سالمة ، سنة 0661 , دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية ، جامعة الملك السعود ، الرياض . . - أسعد عياش المسيب، أساليب الحماية من تسريبات النفط في المنشآت النفطية للحد من التلوث البيئي، بحث مستقدم . - الجياللي عبد السالم أر ح و م ة ، سنة 2111 , حماية البيئة بالقانون ، دراسة مقارنة للقانون الليبي ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، مصراتة ، ليبيا . - حسام محمد سامي جابر ، سنة 2100 , الجر يمة البيئية ، دار الكتب القانونية ، القاهرة . - سليمان عبد الله، سنة 0661 , النظرية العامة للتدابير االحترازية ، دراسة مقارنة ، للمؤسسة الوطني ة للكتاب، الجزائر . - سليمان عبد المنعم ، سنة 0666 , نظرية الجزاء الجنائي،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع . - عبد الباسط محمد سيف الحكيمي ، سنة 2112 , النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام ، الدار العلمية الدولية ، عمان . - محمد البزاز، سنة 2110 , حماية البيئة البحرية ( دراسة في القانون الدولي) ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية . - محمد سمير الشرقاوي ، سنة 0611 , القانون البحري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة . - معوض عبد الثواب ، سنة 0601 ، جرائم التلوث من الناحية القانونية، منشأة المعارف ، اإلسكندرية . االطروحات : - كريمة بورحلي ، 2116 ، 2101 ، التلوث البحري وتأثيراته على البحارة، مذكرة ماجيست ي ر في علم االجتماع، تخصص بيئة ، جامعة منتوري , قسنطينة ,الجزائر . - ليلة زياد ، 01 / 00 / 2101 كة المواطنين في حماية البيئة ، مشار البحرية ، مذكرة ماجست ي ر ، جا معة مولود معمري ، كلية الحقوق , تيزي وزو , الجزائر .

دور القضاء الجزائي في حماية البيئة البحرية من التلوث 117 - أسعد عياش المسيب ، 2110 ، أساليب الحماية من تسريبات النفط في المنشآت النفطية للحد من التلوث البيئي ، بحث مستقدم استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحماية المدنية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض . - أحمد اسكندري ، 0660 ، أحكام حماية البيئة البحرية في التلوث في ضوء القانون الدولي، رسالة دكتوراه في القانون، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية ، بن عكنون ,الجزائر . - دحية قويدر ، فعالية الجزاءات القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مجلة االجتهاد القض ائي ، المجلد 00 ، العدد 10 ، العدد التسلسلي 20 مارس 2120 . . - ملعب مريم ، 2100 - 2100 ، المسؤولة الجزائية للمنشأة المصنفة عن تلويث البيئة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجيستير ، كلية الحقوق، جامعة محمد األمين دباغ ين سطيف ,الجزائر . االتفاقيات و القوانين : - اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الم نعقدة في عام 0601 . - ال قانون رقم 10 – 00 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. - ا لقانون رقم 10 - 06 خ في المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المؤر 02 ديسمبر 2110 ، الجريدة الرسمية عدد 11 . - الق انون رقم 10 - 01 المتعلق بحماية البيئة البحرية ، في إطار التنمية المستدامة . - ال قانون رقم 10 – 02 المتضمن قانون المياه . - الق انون البلدية رقم 00 - 01 خ في المؤر 22 جويلية 2100 ، الجريدة الرسمية ، عدد 01 ، 2100 - األمر 10 - 11 خ في مؤر 20 - 01 - 0610 معدلة ب المادة 42 من قانون 61 - 10 خ في المؤر 20 - 10 - 0661 ، الجريدة الرسمية العدد 41 . المداخالت : - نزيه محمد الصادق الم ه دي، 10 مايو 0661 , نطاق المسؤولية المدنية عن تلويث البيئة البحرية ، مداخلة مقدمة لمؤتمر " نحو دور فاعل للقانون في حماية البيئة وتنميتها " , دولة اإلمارات العرب ية المتحدة .

كرياء، حوباد حياة زهدور محمد ز 118