دور القاضي الإداري في منازعات العقار الفلاحي بالجزائر

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences اإليداع القانوني: جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد:ا ابع لر . الشهر: ديسمبر / السنة: 2020 263 ائر عات العقار الفالحي بالجز ي في مناز دور القاضي اإلدار The Role of the Administrative Judge in Real Litigations in Algeria تاريخ اإلرسال: 05 / 12 / 2020 تاريخ القبول: 13 / 12 / 20 20 ط د : عيساوي طارق اس جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهر . [email protected] : Email مـلخـص : تكتسي الملكية العقارية أهمية بالغة جعلت من التشريعات الحديثة تهتم بوضع قوانين تكفل تنظيم هذه الملكية العقارية وحمايتها مهما كان نوعها سواء كانت أمالك عامة أو خاصة، وقد عمل عات المتعل ي على سن عدة نصوص تضبط استغاللها واستعمالها وضبط المناز ائر ع الجز المشر قة بها، ولكون جة األولى باالجتهادات عة العقارية هي مسألة مرتبطة بالدر ي في المناز اسة تدخل القاضي اإلدار در ي حديث التجربة، فإن ائر ي الجز ا كان القضاء اإلدار و واألحكام القضائية ذات الصلة بهذا الشأن، و لم ي في ة، أين برزت سلطة القاضي اإلدار اسة تكتسي أهمية كبير الدر عات العقارية. ع من المناز هذا النو ح إشكالية البحث على النحو التالي: وفي ظل المعطيات السالفة الذكر يمكننا طر ماهو الدور عات العقارية؟ ي في المناز المنوط بالقاضي اإلدار الكلمات املفتاحية: العقار، الفالحي، تطهير، إختصاص، القاض ي اإلداري .

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 264 The Role of the Administrative Judge in Real Litigations in Algeria Abstract Realestate ownership is of crucial importance which has prompted modern laws to frame this subject to properly regulate this property and protect it, whether it is of a public or private char acter. The Algerian legislator has enacted several laws which govern its exploitation, its use, but also the disputes that can arise therof . Because the study of the intervention of the judge of administrative matters in real estate disputes is linked, in the first place, to case law and judicial decisions and given that administrative justice in Algeria is relatively recent, the present study is intended to be an important contribution to highlight the powers of the judge in administrative matte rs with regard to realestate disputes. In the light of what has been said, the following problematic can be formulated: “What is the role conferred on the administrative court judge in realestate disputes? " Keywords : Agricultural real estate, sanitation, jurisdiction, the judge of administrative matters

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 265 مق ـ دمـــة : تعتبر األرض الفالحية مصدر الثروات واألساس الذي يقوم عليه االستثمار وتتجلى مكانتها وأهميتها في تلبيتها لالحتياجات الغذائية والنهضة االقتصادية وذلك لتحقيق األمن الغذائي كهدف إستراتيجي، وباعتبار األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة الجزائرية تحتل مساحة شاسعة وتعتبر من أجود األراضي الفالحية في الجزائر لذا خصها المشرع بعديد النصوص القانونية التي تضبط كيفية استعم الها واستغاللها، ونظرا للمكانة التي أوالها المشرع الجزائري للعقار الفالحي فان موضوع مداخلتنا سيقتصر على المستثمرات الفالحية 1 في ظل القانون 10 / 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 2 المحدّد لشروط و كيفيات استغالل األراضي الفالحية التّابعة لألمالك الخاصّة للدولة، الملغي للقانون 87 / 19 المؤرّخ في 08 ديسمبر 1987 . ونظرا التساع المنظومة القانونية التي تنظّم مفهوم الملكية العقارية العامة، و االختالف في منازعاتها، األمر الذي استوجب علينا تبيانه من خالل تناول اختصاص القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي و كنموذج عنها: المستثمرات الفالحية. و لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا أن نقسم بحثنا هذا إلى مبحثينين: نتناول في المبحث األول أساس اختصاص القاضي اإلداري في منازعات المستثمرات الفال حية ، ونتناول في المبحث الثاني مجال اختصاص القاضي اإلداري في المستثمرات الفالحية . و سعيا منّا على قدر المستطاع أّال ّ تقتصر دراستنا على الجانب النظري فقط، حاولنا الرجوع إلى ما استقر ّ عليه القضاء من اجتهادات و قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، وذلك إلعطاء ن ظرة أكثر اتّساعا و شمولية مع ما يطمح إليه البحث. المحور األول: ات الفالحية عات المستثمر ي في مناز أساس اختصاص القاضي اإلدار تطبيق قانون عات ضمنه مناز االختصاص النوعي الذي تدخل لقد اختلف الفقهاء في ى أنها تؤول إلى اختصاص الق ات الفالحية، فمنهم من ير المستثمر ضاء العادي حتى و لو كانت ة طرفا فيها بمفهوم المادة اإلدار 800 اءات المدنية و اإلدارية من قانون اإلجر 3 و ، ذلك أن ات يحكمها القانون الخاص، كونها تتمتع بالشخصية المعنوية كشركة مدنية. المستثمر ات الفالحية: عات بصدد تطبيق قانون المستثمر ى آخرون أن هناك نوعين من المناز كما ير ة و هم المستثمرون الفالحيون اع يقع بين أعضاء المستثمر نز 4 فيما بينهم، أو بينهم و بين عات تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي، و األشخاص القانونية غير اإلدارية، مثل هذه المناز مثال ة الفالحية و عات التي تكون بين المستثمر ة؛ أما المناز على ذلك: الدعاوى الثالثة لحماية الحياز

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 266 أيهم على معايير اختصاص ي معتمدين في ر ة فيعود االختصاص فيها إلى القضاء اإلدار بين اإلدار ال ي (أو القاضي اإلدار ) و كذا مجال اختصاصه (ثاني ا .) أوال - المعيار العضوي أساس اخت ات الفالحية. عات المستثمر ي في مناز صاص القاضي اإلدار عات العقارية اإلدارية و منه اختصاص القضاء ات الفالحية ضمن المناز عات المستثمر تدخل مناز ي. اإلدار ات ي المعيار العضوي كمبدأ في هذا المجال (مجال المستثمر ائر ع الجز فقد اعتمد المشر غم من صدور قان الفالحية) بالر ال اءات المدنية واإلدارية (أو ون اإلجر )، إال أنه استعان بالمعيار الموضوعي (ثاني ا .) عات الناجمة عن ي للنظر في المناز ف المعيار العضوي على أنه اختصاص القضاء اإلدار و يعر اع. ة طرفا في النز ة مهما كانت طبيعتها طالما أن اإلدار نشاط اإلدار رجال الفقده و ال و إالو أن اء مختلفة، و لهذا يهم آر و ا لتبن عة نظر قضاء اختلفوا في تكييف هذه المناز ات عات المستثمر ي المعيار العضوي في إطار مناز و سنتطرق إلى موقف الفقه و التشريع من تبن ي من ذلك. ائر ي الجز الفالحية، ثم إلى موقف القضاء اإلدار أوال: موقـأل الفقــه في تحديد مسألـة ات عات المتعلقـة بالمستثمر االختصاص القضائي في المناز الفالحية: أي األول: * الـر ات الفالحية اعات الناجمة عن تطبيق قانون المستثمر يوجد من رجال الفقه و القانون من أرجع النز ة الفالحية هي شركة مدنية، ي)، ذلك ألن المستثمر إلى اختصاص القاضي العادي (القاضي العقار فإن عات التي تدخل فيها مع الغير أو مع أحد أعضائها، أو بين أعضائها هي من اختصاص المناز القاضي العادي طبقا للمادة 513 اءات المدنية و اإلدارية. من قانون اإلجر 5

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 267 اط و التعاقد طبقا للقانون ها تتمتوع بكامل األهلية القانونية في االشتر و و بكونها شركة مدنية فإن المدني اضي امية إلى حماية حق االنتفاع الدائم على األر و ، و منه يحق لها ممارسة الدعاوى الر ك القاضي المدني باختصاصه في هذا المجال، و و التوابع ملكيتها للدولة، و بالتالي فال مانع من تمس ها: " ار هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليدا في قر ّ ة الفالحية تتمت أنّه لمّا كانت المستثمر ع بالشخصية المعنوية كشركة مدنية طبقا للمادة 13 من القانون 87 / 19 ،فتنّه يحق ّ لها ممارسة الدّعاوى اضي التّابع ملكيّتها للدولة و بالتّالي فال مانع من ّامية إلى حماية حق االنتفاع الدّائم على األر الر تمسّك القاضي المدني باختصاصه في هذا المجال. و لمّا ثبت ـ في ء ة المطعون ضدّها على جز دعوى الحال ـ أن ّ قضاة المجلس بقضائهم للمستثمر ّ ة الطاعنه دون التأكد من أن المصالح اإلدارية المختصّة قامت بتنصيب كل اضي المستثمر من أر ة و تجاوزوا بذلك ة على حدة على األرض الممنوحة لها،يثونون قد حلّوا محل ّ اإلدار مستثمر سلطتهم ،األمر الذي " ار المطعون فيه للنق يعرض القر 6 عات التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي نذكر أمثلة: و من المناز 1 ة من كل اعتداء: ي الخاص بالمستثمر ـ دعوى حماية الوعاء العقار و هي ما تعرف بدعوى حماية حق االنتفاع الدائم (طبقا للقانون 87 / 19 ) أو حق االمتياز في ظل القانون 10 / 03 و نصت على هذه الدعوى، المادة 513 اءات المدنية و االدارية. من قانون اإلجر 2 اعات حول األرباح: ـ النز مجرد العضوية ال تكفي وحدها لطلب التعويضات عن األرباح المحققة ة من قبل المستثمر 7 ة و ذلك أن المستثمر صاحب حق االمتياز عليه المشاركة في استغالل المستثمر حتى يمكنه اقتسام األرباح و هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا بقولها: المبدأ : "إن القضاء بمنح ة الفالحية الجماعية دون التأكد من لمجرد عضويته ضمن المستثمر للمطعون ضد التعوي مبابرته بخصيا لالستغالل ضمن إطار جماعي و حسب الحصص المتساوية بين كل األعضاء هو قضاء مشوب بالقصور في التسبيب» 8 آخر ار و كذافيقر : '' ال حـق في التعويضات الناجمة عن ة و بخصيا و في اإلطار ة الفالحية الجماعية إال لمن بارك في األبغال مبابر نشاط المستثمر الجماعي''.

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 268 3 امات القانونية أو االتفاقيـة المرفوعة من عضو في ـ الدعاوى المتعلقة بخرق االلتز ة المستثمر الفالحية ضد آخر طبقا للمادة 514 اءات المدنية و اإلدارية من قانون اإلجر 9 : و في هذه الحالة ة و ممثلة برئيسها و ليس باسم أعضائها .هذا من جهة. فإن الدعوى ترفع باسم المستثمر ى و في نفس اإلطار، هناك من يحتج بنص المادة و من جهة أخر 4 من القانون 10 / 03 الم خ ؤر في 15 أوت 2010 اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة د لشروط و كيفيات استغالل األر و المحد : االمتياز هو العقد الذي تمنح بمقتضاه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية و للدولة التي تنص على أن اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة و كذا األمال ائرية حق استغالل األر جز ك السطحية المتصلة بها بناء على دفتر شروط لمدة أقصاها أربعون سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتداوة سنوية، و يتم إعداد هذا العقد، من قبل مدير أمالك الدولة بصفته موثق الدولة باسدم كل مستثمر. أي فقد اعتبر أصحابه أن عقد االمتياز في إطار الم واستنادا لهذا الر ات الفالحية هو ستثمر ي ة بين الدولة و المستثمر صاحب االمتياز، و ما هو إالو حق عيني عقار و عقد إيجار طويل المد االنتفاع و ع عن حق و أصلي متفر 10 ة، و كذا المادة و د المد و الذي كان يعتبر عقد إيجار فالحي غير محد 12 من نفس القانون التي تنص: النظر عن أحثام القانون ا « بغ لمدني، يخول حق االمتياز ي النّاتج عن هن يثقل الحق العيني العقار المنصوص عليه في هذا القانون، حق تأسيس ر االمتياز لفائدة هي ات القرض»، عات التي المناز و بمعنى تطبيق أحكام القانون المدني على جل ة الفالحية و بالتالي اختصاص القاضي العادي. تتعلق بالمستثمر أي ا * الـر لثـاني: اعات تطبيقا للقواعد العامة ي يختص ببعض النز القضاء اإلدار و أي أن ى أصحاب هذا الر ير ي، التي تحكم توزيع االختصاص بين القضاء العادي و القضاء اإلدار 11 مستندين بذلك إلى نص المادة 800 اءات المدنية و اإلدارية و ذلك لوجود الوالي كطرف في هذه من قانون اإلجر الدعاوى، الية، عة اإلدارية التي تكون الدولة، الو الية العامة في المناز و العتبار المحكمة اإلدارية هي جهة الو ي طرفا فيها. البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدار

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 269 ه الممثل القانوني للدولة بمفهوم المادتين ا لوجود الوالي باعتبار و نظر 10 و 125 من قانون األمالك الوطنية 12 ه يؤول االختصاص إلى المحاكم اإلدارية المختصة إقليميا، و من و فإن ، ات الفالحية: ي في مجال المستثمر عات التي يختص بها القاضي اإلدار المناز 1 ـ دعاوى التشثيك في الملكية: ء منها ة أو جز كأن يدعي شخص بأن األرض الممنوحة للمستثمر ملك له بموجب عقد رسمي، هنا عل وفقا و ي المختص ى المدعي رفع دعواه أمام القاضي اإلدار للمادتين 10 و 125 ح بعدم اإلختصاص. و و إالو صر أي د إلى القضاء بالقول وقد ذهبت المحكمة العليا د تماشيا مع هذا الر ي هو :" أن ّ القضاء اإلدار اضي عات المتعلقة بملكية أر المختص بالفصل في المناز ات الفالحية باعتبار الدولة المستثمر مالكة لحق الرقبة." 13 2 ـ الدعاوى الخاصة بدفع اإلتاوات: ام بدفع إتاوة يقع على عاتق المستثمر صاحب االمتياز التز سنوية، تضبط كيفيات تحديدها و تحصيلها قوانين المالية، و يمكن لمديرية أمالك الدولة المطالبة بتحصيلها في حال إخالل ا عن عدم دفع و ي، و ينجر ام الدفع أمام القاضي اإلدار لمستثمر بالتز ة األمالك الوطنية، و يكون قابال اإلتاوة، بعد سنتين متتاليتين، فسخ عقد االمتياز من طرف إدار ة أمالك الدولة. ي، طالما أنه صادر عن إدار للطعن أمام جهات القضاء اإلدار 3 ي لحق ـ الطعن في فسخ العقد اإلدار االمتياز: اماته عند إخالل المستثمر صاحب االمتياز بالتز اضي المتمثلة إما في دفع اإلتاوة السنوية، التأجير من الباطن لألرض الفالحية، عدم استغالل األر الفالحية 14 ة أمالك الدولة و بعد إخطار المستثمر، رفع دعوى إلغاء عقد فسخ ، فإنه يمكن إلدار حق االمتياز خالل شهرين اضي العقد من طرف الديوان الوطني لألر من تبليغ فسخ هذا الفالحية. 15 4 ـ دعوى نزع الملكية للمنفعة العامة: ة على و ع الملكية من أجل المنفعة العام يمكن أن يقع نز ة الفالحية ي تابع للمستثمر وعاء عقار 16 اع في هذا ع حق االمتياز، فكل نز ، وبالتالي ينتج عنه نز الشأن يتم عرض ع الملكية من أجل المنفعة العامة. عة نز ي طبقا لدعاوى مناز ه على القاضي اإلدار المتعلّقة عات المناز في القضائي االختصاص مسألة تحديد في التشـريع مـوقف ثـانيا: ات الفالحية: بالمستثمر

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 270 ي موقف القضاء الفرنسي ائر ع الجز لقد تبنى المشر 17 في األخذ بالمعيار العضوي، و ذلك في ي، أين تعتبر المحكمة اع إداريا يؤول االختصاص بالفصل فيه إلى جهات القضاء اإلدار اعتبار النز الية، اعات التي تكون فيها: الدولة، الو الية العامة في جميع النز اإلدارية صاحبة الو البلدية و ي بخالف القضاء ي طرفا فيها، ذلك أن القضاء اإلدار المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدار اع. ع النز العادي ال يعرف تقسيم المحكمة حسب نو ي للمعيار العضوي في المادة ائر ع الجز ي المشر و و بتبن 800 اءات المدنية و من قانون اإلجر المحاكم اإلدارية هي و اإلدارية، فإن صاحبة االختصاص في جميع الدعاوى بما فيها الدعاوى ا مدعية أو مدعى عليها، مهما كانت و ة العمومية طرفا فيها إم ة على عقار طالما أن اإلدار و المنصب طبيعة النشاط. 18 ة، و ت عليه قوانين خاص و اختصاص المحاكم اإلدارية فيما نص و ، كذلك يمتد اتجة عن تطبيق القانون و عات الن كالمناز 81 / 01 وق بالتنازل عن األمالك العقارية للدولة. المتعل ار ي يكون في كل دعوى ترمي إلى إلغاء أو تفسير قر وعليه فإن اختصاص القضاء اإلدار ي طبقا للمادة إدار 801 ار هددم مبنى في إطار تنفيذ اءات المدنية و اإلدارية، كقر من قانون اإلجر القانون 90 / 29 المتعلق بالتهيئة ي ار المحافظ العقار ار رفض رخصة البناء، أو قر و التعمير، أو قر المتضمن رفض إشهار عقد بيع عقدار. المتعلّقة عات المناز في القضائي االختصاص مسألة تحديد في القضــاء مـوقف ثـالثـا: ات الفالحية: بالمستثمر ح قضايا ناجمة عن تطبيق القانون طر و لقد تم 87 / 19 ات الفالحية وبعده المتعلق بالمستثمر القانون 10 / 03 ة ي، وهذه الدعاوى تقع بين الفالحين المنتجين أعضاء المستثمر ، أمام القضاء اإلدار ى، هذه الدعاوى منها ما تعلق بالقضاء ا ة من جهة أخر الفالحية من جهة، و بين اإلدار لكامل، اد و بين الدولة ممثلة في اف بالملكية المرفوعة بين األفر كدعاوى استحقاق الملكية، دعاوى االعتر اضي الفالحية عة في ملكية الدولة لألر الوالي و مديرية أمالك الدولة عندما يتعلق األمر بمناز الممنوحة للمستثمرين أصحاب االمتياز، و قبل ذلك للمنتجين أصحاب حق االنتف اع و هي ما يعرف بدعاوى التشكيك في الملكية.

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 271 ات الفالحية ضد الوالي أو مدير أمالك الدولة ى يرفعها أعضاء المستثمر كما نجد دعاوى أخر من أجل طلب الحكم على المدعى عليه (الوالي، مدير أمالك الدولة) بتعويض لفائدة المدعين ر الحاصل لهم في دعاوى إسقاط حق ا و لجبر الضر ار عن النتفاع مثال و صدر في هذا الصدد: قر المحكمة العليا يتضمن المبدأ القائل بد: " ي، بموجب دعوى يرفعها الوالي، يتولى القاضي اإلدار ة فالحية". الحثم بسقوط الحقوق العقارية في مستثمر 19 ار: " و كذا القر اضي الفالح اف المستغلين لألر من المقرر قانونا أنه في حالة اقتر ية التابعة لألمالك الوطنية إحدى المخالفات أو االخالالت الواردة في المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 90 / 51 المتعلق بثيفية تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87 / 19 ، يرفع الوالي القضية إلى ّار ال األضر القاضي المختص المثلأل بالنظر في سقوط الحقوق العقارية و في تعوي متسبب فيها، و لما كان الثابت ـ في قضية الحال ـ أن المستأنأل ألغى استفادة المستأنأل عليه دون ار مشوب بعيب تجاوز السلطة، ة، مما يجعل قر اءات المنو عنها في المادة المذكور اعاة اإلجر مر و من ثمة فتن الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء باتنة محقة فيما ذهبت إليه ." 20 ثانيا - ا ات عات المستثمر ي في مناز لمعيار الموضوعي أساس اختصاص القاضي اإلدار الفالحية. ي، و هو ي المعيار العضوي كأساس الختصاص القضاء اإلدار ائر ع الجز لطالما اعتمد المشر ات الفالحية إال أنه وضع استثناءات على هذا االختصاص، عات المستثمر المعيار المعتمد في مناز عن طريق اع و هو المعيار الموضوعي من خالل المادة ف تماد معيار ثان 801 من قانون ها: " و اءات المدنية و اإلدارية في نص اإلجر تختص ّ المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في: 1 ات ار ات اإلدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقر ار ـ دعاوى إلغاء القر ة عن: الصّادر ـ الوالية و ا ة للدولة على مستوى الوالية لمصالح غير الممركز ى للبلدية ـ البلدية و المصالح اإلدارية األخر

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 272 ـ الماسسات العمومية المحلية ذات الصبغة اإلدارية" ، و هو اآلخر( المعيار الموضوعي) معتمد على و ات الفالحية يقام عليه االختصاص المنصب عات المستثمر كأساس االختصاص في مناز الق ات التنظيمية أو الفردية المنسوبة للمعيار العضوي. ار ر ح اع المطرو ع أو المادة التي يتناولها النز المعيار العضوي هو المعيار المأخوذ من الموضو و إن ي االختصاص للقضاء ائر ع الجز افه، فقد منح المشر ي بغض النظر عن أطر أمام القضاء اإلدار غم اتوصال العمل باأل ي، ر اإلدار شخاص غير اإلدارية العامة، و ذلك بنص المادة 801 من قانون ": و اءات المدنية و اإلدارية عندما نص اإلجر 2 ـ دعاوى القضاء الكامل ، 3 ـ القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة" ع أخذ بالمعيار و من هنا يتضح أن المشر ة عن البلديات و المص ات الصادر ار الموضوعي الذي عبر عنه بالقر الح اإلدارية التابعة للبلدية ....، ة الفالحية عة العقارية المتعلقة بالمستثمر ي في المناز ائر ي الجز و يتجسد اختصاص القاضي اإلدار على دعاوى اإللغاء و ي خاصة مجلس الدولة، التي تنص عادة ع إلى أحكام القضاء اإلدار بالرجو دعاوى المسؤولية. ع إلى التطبيقات القضا و بالرجو ات الفالحية: نذكر ئية للمعيار الموضوعي في مجال المستثمر الطعون المرفوعة من الفالحين المنتجين (طبقا للقانون 87 / 19 ) أو الفالحين المستثمرين أصحاب االمتياز (طبقا للقانون 10 / 03 ات التخصيص، أو سحب استفادة أرض ار امية إلى إلغاء قر ) الر فالحية، أو استرجاع أو عدم استرج ة عن الوالي ات صادر ار اع أمالك فالحية، و هي دائما قر ادية تمس حقوق المنتجين الفالحين و المستثمرين في حالة إخاللهم المختص، و هي أعمال انفر بواجباتهم، هذه الدعاوى هي األكثر عرضا على القضاء. امية إلى إسقاط حق االنتفاع من الفالحين المنتجين ات الر ار كما نجد الطعون باإللغاء ضد القر أو إسقاط االمتياز من الفالحين المستثمرين. ار عن مجلس الدولة: و في هذا الصدد صدر قر '' حيث بالفعل فتن الوالي المختص إقليميا يملك صالحية النطق بسقوط حقوق المستفيد اءات ي محل إجر ين عند ما ال يثون العقد اإلدار

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 273 تسجيل و بهـر عقاريين، و ذلك طبقا للمادة 6 من األمر 95 / 26 .. المتعلق بالتوجيه ي''. العقار 21 و كذا: اءات القانونية الحالة، إسقاط حق االستفادة ينبغي أن يتم حسب اإلجر '' حيث أنه في هذ المنصوص عليها بالمرسوم 90 / 51 المارخ في 06 ـ 02 ـ 1990 و يعني ذلك أمام القضاء بعد امه، و أن ّ التعليمة المشتركة المارخة في: إعذار المنتج الذي لم يوفي بالتز 17 ـ 06 ـ 1990 رقم 329 أكدت ذلك في كيفية تطبيق النص القانوني ....... حيث أن هذا اإلنذار ال وجود له بالملأل، و متى كان كذلك فتن السيد الوالي ب ع الطعن قد خالأل القانون''. ار موضو تصدار للقر 22 ، ي وإمكانية اءات تسجيل وشهر العقد اإلدار ارين نجد مدى االرتباط بين إجر ومن خالل هذين القر ي ضه لإللغاء في حال عدم القيام بها أمام القاضي اإلدار و إسقاط الحقوق التي يحتويها، مما يعر ار إسقاط حقوق المستفيدي باعتبار قر ي صادر عن الوالي. ار إدار ن هو قر اع و ع النز ة يكون بحكم موضو ي في دعاوى اإللغاء المذكور وعليه فإن اختصاص القاضي اإلدار ي المطعون فيه لعدم ار اإلدار ليس بحكم المعيار العضوي ألن دعوى اإللغاء توجه ضد القر ة إال دفاعا عن أعمالها. ل اإلدار و عيته، و ما تدخ شر المحور ا لثاني: ات الفالحية ي في المستثمر مجال اختصاص القاضي اإلدار ي شبه كليا في مجال اختصاص المحاكم اإلدارية على المعيار العضوي، ثم ائر ع الجز اعتمد المشر عاد إلى تحديد مجال اختصاصها اعتمادا على المعيار الموضوعي، الذي حدد مواضيع الدعاوى اإلدارية 23 ، التي تخضع الختصاص المحاكم اإلدارية تحت عنوان: دعاوى اإللغاء في حالة عدم اضي، ع األول) مما يجعل إمكانية رفع دعاوى للمطالبة باسترجاع األر ي (الفر ار اإلدار مشروعية القر ع الثاني). و في الحالة العكسية طلب التعويض (دعاوى القضاء الكامل)، (الفر أوال - ي في مجال ار إدار دعوى إلغاء قر ات الفالحية. المستثمر ك أمام جهة قضائية إدارية تستهدف إلغاء و ف دعوى اإللغاء على أنها الدعوى التي تحر و تعر ادتها المنفردة، تحقيقا لمبدأ المشروعية، ع صادر عن سلطة إدارية عامة بإر عمل قانوني غير مشرو دفاعا عن مصلحة ذاتية للطاعن 24 ، و يشترط لقبولها من طرف القاض ال) و كذا ي توافر شروط (أو ها على أوجه الطعن (ثانيا). توافر

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 274 01 : بـروط قبـول دعوى اإللغاء: دعوى اإللغاء كسائر الدعاوى، يقتضي قبولها توافر شروط عامة تتعلق بسائر الدعاوى (الصفة و ار المطعون فيه (الميعاد، المشروعية،..). المصلحة) و شروط خاصة متعلقة بالقر أ - بالنسبـة للشـروط العامـة: هي الشروط المنصوص عليها بالمادة 13 اءات المدنية و اإلدارية: من قانون اإلجر 25 . بــرط الصفــة: ا قانونيا ال تقبل دعوى اإللغداء إال إذا كانت للمدعي الصفة، أي أنه يدعي حقدا أو مركز لنفسه 26 ات ، و تطبيقا لذلك على المستثمر الفالحية، فإنه ال تقبل دعوى اإللغاء المرفوعة من طرف ة التي هو عضو ة للمستثمر ة فالحية مجاور ي لمستثمر ة فالحية قصد إلغاء عقد إدار عضو مستثمر وي صفدة. فيها بحجة أنها تنافسها في اإلنتاج الفالحي، فال تقبل دعواه كونها مرفوعة من غير ذ ها في المدعى عليه،و ذلك ألن باإلضافة إلى وجوب توافر الصفة في المدعي، وجب توافر ات الفالحية من أجل المطالبة بالتخلي عن القطع هناك من يقومون برفع دعوى على المستثمر ا ء منها بدعوى أنها تعود إليهم، دون إدخال مديرية أمالك الدولة أو الوالي في النز األرضية أو جز ع، فيتم صدور أحكام بإعطاء حقوق عقارية تابعة ألمالك الدولة دون إدخالها في الخصام. 27 ة في هذا المقام إلى من له صفة تمثيل الدولة أمام القضاء سواء كانت مدعية تجدر اإلشار ع إلى أحكام المادة اضي الفالحية، فبالرجو اع حول األر أو مدعى عليها، في حالة نشوب نز 125 من القانون 90 / 30 المتعلق باألمالك الوطنية التي تنص: '' عمال بالمادة 10 من هذا القانون، يختص الوزير المثلأل بالمالية، و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي، كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط و األبثال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بالمثول أمام القضاء مدعي ا أو مدعى عليه، فيما يخص األمالك التابعة لألمالك الوطنية الخاصة ما لم تكن هناك أحثام تشريعية خاصة، و يمتد هذا االختصاص إلى األمالك التابعة لألمالك الوطنية العمومية عندما ة إلى التشثيك في ملكية الدولة للملك المعني أو التشثيك ة أو غير مبابر عة مبابر تادي المناز امات التي يتعين عليهم الدفاع عنها أو المطالبة بتنفيذها أمام في حماية الحقوق و االلتز العدالة' ،'

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 275 بينما تنص المادة 10 من نفس القانون و التي أحالتنا إليها المادة 125 على :"يتولّى الوزير المثلأل بالمالية و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة و الجماع ات اإلقليمية في الدعاوى القضائية المتعلّقة باألمالك الوطنية طبقا للقانون". كما نجد في هذا الخصوص نص المادة 191 من المرسوم التنفيذي رقم 427 / 12 يحدد ة التوابعة للدولة و ة و تسيير األمالك العمومية والخاص شروط و كيفيات إدار 28 كما يلي:" ّ يختص الوزير المثلّأل با لمالية بمتابعة الدعاوى على اختالف أنواعها بصفته مدعيا أو مدعى عليه، و الدعاوى ب: تتعلّق هذ 1 ـ جميع األمالك الخاصة التابعة للدولة ....." ، و عليه فإن المادة 10 اد، والمادة سالفة الذكر حددت اختصاص كل سلطة على انفر 191 أكدت على اختصاص وزير المالية كما يلي: /* ة التابعة للدولة إالو أنه يمكنه تفويض و ة والخاص و األمالك العام و وزير المالية فيما يخص ة أمالك الدولة. االختصاص ألعوان إدار اءات القضائية في ة جميع اإلجر الية ،إالو أنه يمكنه مباشر */الوالي عندما تكون األمالك تابعة للو عات أمالك الدولة وفقا لنصوص خاصة. مجال مناز * / رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما تكون األمالك تابعة للبلدية. ار عن وزير المالية في و يجب التنويه في هذه المسألة إلى أنه صدر قر 20 ي فيفر 1999 29 ي لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى ة أمالك الدولة و الحفظ العقار يؤهل أعوان إدار كما يلي: القضائية /* ي المرفوعة أمام المدير العام لألمالك الوطنية في القضايا المتعلقة بأمالك الدولة و الحفظ العقار ع. المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التناز اليات كل فيما يخصه في القضايا ي بالو ي الحفظ العقار اليات و مدير ي أمالك الدولة بالو */مدير المرفوعة أمام المحاكم أو ال مجالس القضائية أو المحاكم اإلدارية. ار ال يمنع السلطات التي فوضها وزير المالية من تفويض أعوان آخرين موضوعين إال أن القر وفين بها أمام الجهات القضائية المختصة مع استظهار تحت سلطات المديرين لمتابعة القضايا المكل ة ار التفويض في كل مر قر 30 مع وجوب ذكر: السيد د وزير المالية إلى جانب مصالح أمالك الدولة و

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 276 ة: ي في جميع الدعاوى القضائية محل المتابعة كمدعي أو مدعى عليه باستعمال عبار الحفظ العقار '' لفائدة السيد وزير المالية، ممثل من طرف مدير أمالك الدولة لوالية ....''. 31 وع بين الوزير المكلف بالمالية، و بين الوالي، و بين طبقا لهذه المواد فإن اختصاص التقاضي موز رئيس المجلس الشعبي البلدي، كل في مجال اختصاصه، وهذا هو االختصاص العام الذي يمكن أن ترد عليه استثناءات وفقا لنصوص تشريعية خاصة 32 . . بــرط المصلحـة: ع مسألة ترك المشر تقدير توافر شرط المصلحة للقاضي؛ من خالل تاريخ تقرير المصلحة والعمل المطعون فيه، و الطلبات المطروحة في العريضة 33 . اد إلغاؤه ار المر ة في القر و يشترط لقبول دعوى اإللغاء توافر المصلحة الشخصية و المباشر 34 ، ات الفالحية، فإنه عند ن و تطبيقا لهذا على المستثمر شأتها في ظل القانون 87 / 19 تمر بمرحلتين: ة فالحية لفائدة الفالحين المنتجين، ثم يتم تكريس ذلك ار بمنح مستثمر مرحلة إصدار الوالي قر اكز القانونية ي صادر عن مديرية أمالك الدولة، هذا العقد هو الذي يرتب المر بموجب عقد إدار للفالحين المنتجين المتمثلة في حق االنتفاع ا ه بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا لدائم، بعد شهر وفقا للقانون 35 ، وطبقا للقانون 10 / 03 ة تنشأ عن طريق إيداع طلب لدى الديوان فإن المستثمر ة أمالك الدولة. اضي الفالحية، بعد ذلك يصدر عقد االمتياز من طرف إدار الوطني لألر ب . بالنسبـة للشـروط الخاصـة: ات التي تكون محل دعوى ار ي، فإن القر ار إدار على قر و ا لكون دعوى اإللغاء تنصب نظر حقوق الفالحين المنتجين عند الة التي يكون موضوعها إسقاط ة عن الو ات صادر ار اإللغاء هي قر ثبوت اإلخالل بواجباتهم، أو عدم إيداع ملفات تحويل حقوق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز خالل أجل 18 ات الموجهة لهم طبقا للقانون غم اإلعذار شهر، ر 36 ، و قد حددت المادة 28 / 3 من القانون 10 / 03 ، ميعاد الطعن في فسخ عقد االمتياز و هو شهرين من تاريخ تبليغ فسخ العقد من طرف اضي الفالحية، في حين أن القانون الديوان الوطني لألر 87 / 19 لم يحدد الميعاد، و بالتالي نر جع اءات المدنية و اإلدارية و هي إلى أحكام قانون اإلجر 4 ار المطعون أشهر من تاريخ تبليغ القر فيده. 37

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 277 - وجـوب تـوافـر أوجـه الطعـن: ع، و من هذه العيوب: عيب عدم ي بسبب العيوب التي تشوبه فتجعله غير مشرو ار اإلدار يبطل القر اءات. االختصاص، عيب الشكل و اإلجر أ د إن ه ار عن هيئة أو موظف غير مؤهل أصال بإصدار عيب عدم االختصاص هو صدور قر 38 اءات المسبقة في إطار معاينة ض من طرف الوالي بالقيام باإلجر و كأن يقوم مدير الفالحة المفو ة فالحية في حين أن ذلك اختصاص أصيل للوالي، فال يعتد بعدم االختصاص و هو إهمال مستثمر ار مجلس الدولة قر ، اءات '' يجوز لمدير الوالية الفالحية المفوض من طرف الوالي، القيام باإلجر اءات المسبقة في إطار معاينة المسبقة في إطار معاينة المفوض من طرف الوالي، القيام باإلجر ة''. أعمـال المستثمر 39 ة قانونا، ي في األوضاع المقرر ار اإلدار اءات هو عدم صدور القر و إن عيب الشكل و اإلجر ب د ذلك أن القانون 10 / 03 ام المستثمر الفالح من طرف المحضر أوجب معاينة اإلخالل بالتز ار الفسخ اءات المسبقة فإن قر ه، بعد ذلك فسخ العقد، فإذا تم الفسخ دون اإلجر القضائي، ثم اعذار ي سلطة إلغائه. اءات، يطعن فيه باإللغاء، و للقاضي اإلدار يكون مشوبا بعيب اإلجر ار الوالي بإلغاء استفادة فالح من حق االنتفاع إذا قام بتحويل األرض وبخالف ذلك يعتبر قر ار اإللغاء مشروعا و صحيحا. عن طابعها الفالحي مشروعا، ألن سبب إصدار قر ثانيا - القضا دعـاوى الفالحية. ات المستثمر مجال في الكامل ء ات الفالحية إلى دعاوى تثدار يمكن حصر دعاوى القضاء الكامل في مجال تطبيق قانون المستثمر ها العقود اإلدارية التي تجسد العالقة بين المنتجين ة، يكون مصدر اإلدار و اد ضد عادة بين األفر الفالحين أو المستثمرين أصحاب عقود االمتياز من جهة و الدولة مالكة الرقبة لألرض محل ى؛ أو إلى دعاوى ترمي لطلب التعويض عند ممارسة حق االنتفاع أو االمتياز من جهة أخر اضي لفائدة مالكيها بعد فقدانها طابعها الفالحي و هذا مدا سنتطرق إليه: استحالة استرجاع تلك األر 1 : دعـوى استحقـاق الملكيـة: يعود االختصاص إل ى الجهة القضائية اإلدارية للفصل في دعاوى الملكية و استحقاقها، طالما أن ي، و عات من اختصاص القضاء اإلدار اع و ال وجود لنص يستثني هذه المناز الدولة طرفا في النز

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 278 ترفع من طرف مالك األرض ضد من كانت ملكيته تحت يدده، و في إطار تطبيق قانون ات الفالحية، يرفع ا المستثمر ات فالحية لمالك دعوى استحقاق ملكية أرضه التي منحت إلى مستثمر ار التخصيص أو المنح. ي أو قر بموجب عقد إدار 2 : دعـوى استرجاع الملكيـة: ات الفالحية فإن دعوى استرجاع الملكية ترفع إما: في ظل قانون المستثمر ✓ اد اللذين استفادوا من حق استرجاع ملكيتهم ال من طرف األفر ة مؤممة في إطار قانون الثور اعية الزر 40 أو كانت موضوعة تحت حماية الدولة 41 ي ، و بذلك فقد فتح قانون التوجيه العقار 42 اضيهم التي دخلت اضي، من أجل رفع دعاوى قضائية لطلب استرجاع أر المجال أمام مالكي األر ات الفالحية في ظل القانون اضي الفالحية المكونة للمستثمر ضمن األر 87 / 19 ، ضد الدولة ممثلة ي، و له أن يحكم باالسترجاع طالما الية ومدير أمالك الدولة، أمام القاضي اإلدار في والي الو توافرت فيهم الشروط المطلوبة قانونا و قد ذهب مجلس الدولة في هذا الشأن إلى القول: اضي الفالحية الماممة هو حق مخول لألمالك دون من المقرر قانونا أن استرجاع األر المستأجرين.» 43 و كذلك: اضي التي كانت محل تأميم نقدا على األر « ..... حيث يجوز استرجاع أو التعوي عوا بها في اطار األمر رقم أو تبر 71 / 73 المارخ في 08 / 01 / 1971 »..... 44 . ✓ أو من طرف الدول ي من أجل رفع ة: عن طريق الوالي الذي يمكنه اللجوء إلى القضاء اإلدار ار الوالي لفائدة ة الفالحية من أجل طلب استرجاع الملكية المحددة بقر دعوى ضد أعضاء المستثمر ار على: ة أمالك الدولة و يجب أن ينوه في القر الدولة مقابل التعويض المحدد من طرف إدار د مساحة القطعة ا اد استرجاعها. ألرضية المر ه عليها. ع المقرر إنجاز د المشرو ر الحاصل للمنتجين، و يمكن و ا للضر ة أمالك الدولة جبدر د مبلغ التعويض الذي تحدده إدار اءات المنصوص عليها قانونا. امه لإلجر ار باإللغاء في حالة عدم احتر للمنتجين الطعن في هذا القر د في إطار أحكام ال قانون: 10 / 03 اضي الفالحية المستغلة ، أصبح للدولة إمكانيات استرجاع األر ات الفالحية في ثالث حاالت: من طرف المستثمر

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 279 أ . ة حق االمتياز. و نهاية مد ب . عدم ايداع طلب تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق االمتياز في أجل 18 ا من شهر تاريخ نشر القانون 10 / 03 في الجريدة الرسمية، و بع د إعذارين، يعتبر الفالحون متخلين اضي بكل الطرق القانونية، إما عن طريق ة حق استرجاع األر عن حقوقهم، فيكون لإلدار ات إدارية أو عن طريق دعوى قضائية. ار إصدار قر ج . ة اضي غير الممنوحة بسعي من إدار في حالة عدم قبول طلب االمتياز، تسترجع األر أمالك الدولة بكل الطرق المخول ة قانونا. 3 ار: عن األضـر : دعوى التعوي اء ار الالحقة بالمدعي جر ة بالتعويض من أجل جبر مختلف األضر هي حكم على اإلدار أعمالها المادية أو تصرفاتها القانونية. 45 و يمكن للمنتجين الفالحين رفع دعاوى تعويض ضد الدولة ممثلة في الوالي أو مديرية أمالك ات قضائية نهائية ار اء االمتناع عن تنفيذ قر ار الالحقة بهم جر الدولة، لطلب التعويض عن األضر عة منهم بطريقة غير قانونية، أو يرفعها أفر اضي المنتز تقضي بحقهم في االنتفاع باألر اد بسبب منح اضيهم إلى الفالحين المنتجين بحجة أنها تدخل ضمن األمالك الوطنية، لكن القضاء أثبت أر ملكيتها للمدعين، فيكون تعويضهم عن الحرمان من استغالل ملكيتهم طيلة هذه المدة، أو فقدانها ة بتخصيصها إلنجاز مشاريع ، و قد ذهب مجلس الدولة إلى الق في حالة قيام اإلدار ضاء بالتعويض ه: ار في قر اضي المستأنأل عليهم الماممة، و أنه بعد '' حيث أن البلدية هي التي استولت على أر ي بتاريخ صدور قانون التوجيه العقار 18 / 11 / 1990 ، فتن السيد والي والية سطيأل وافق على إعادتها لهم، و بما أنه بيدت فوقها بنايات بطريقة غير قانونية و حولت طبيعتها اضي من أر ى، فأصبحت عملية إعادتها لهم، و بما أنه بيدت فوقها بنايات بطريقة اض أخر فالحية إلى أغر ى، أصبحت عملية إعادتها اض أخر اضي فالحية إلى أغر غير قانونية و حولت طبيعتها من أر لهم....'' مستحيلة، و تبقى البلدية هي المساولة الوحيدة عن دفع التعوي 46 .

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 280 خاتمة : عات العقار الفالحي، من خالل ي في مناز اسة إلى دور القاضي اإلدار تعرضنا من خالل هذه الدر ع و االجتهاد القضائي المكرس من قبل هرمي التنظيم النصوص القانونية المتعلقة بالموضو القضائي:المحكمة العليا و مجلس الدولة، و قد توسعنا في بعض النقاط و اختصرنا في بعضها حسب األ ي في مجال توزيع اإلختصاص بين القاضي العادي و القاضي اإلدار و همية،خاصة أن ح في إطار الممارسة القضائية المزدوجة. عة العقارية مشكل مطرو المناز الية، البلدية أو عات العقارية التي تكون الدولة، الو المناز و كل و اتوضح من خالل هذا البحث أن إحدى المؤسسات العمومية ذا ي طرفا فيها، تخضع مبدئيا الختصاص القاضي ت الطابع اإلدار ي تطبيقا للمعيار العضوي الوارد في المادة اإلدار 800 اءات المدنية و اإلدارية إالو من قانون اإلجر ما استثني بنص خاص. ات الفالحية التي تنتمي إلى عات المستثمر ي دور في مناز فقد خلصنا إلى أن للقاضي اإلدار ا من خالل تطبيق المعيارين العضوي و الموضوعي على هذه و لعقار الفالحي، وهو الشيء الجلي عات. المناز عات من الفقه و القضاء و التشريع في طبيعة مناز و و في هذا الشأن تطرقنا إلى موقف كل ات الفالحية، المستثمر الفصل فيها يعود إلى اختصاص القاضي و أين أرجع جانب من الفقه أن العادي حتوى و لو كانت ة طرفا فيها بمفهوم المادة اإلدار 800 ة اءات المدنية و اإلدارية ،ذلك لكون المستثمر من قانون اإلجر عات التي تدخل فيها مع الغير أو مع أحد أعضائها تكون من المناز و الفالحية شركة مدنية، فإن ي. اختصاص القاضي العقار أى آخرون أنه تطبيق في حين ر ة المنصوص عليها بالمادتين: و ا للقواعد العام 800 و 801 من ة على و ي حتوى و لو كانت منصب ها ترجع للقاضي اإلدار و اءات المدنية و اإلدارية، فإن قانون اإلجر عقار.

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 281 ال إلى موقف القضاء من اعتماد المعيار العضوي وذلك في العديد من الدعاوى المتعلقة وصو بالقضاء الكامل،كدع اد و بين اف بالملكية المرفوعة بين األفر اوى استحقاق الملكية و دعاوى االعتر ات المحكمة ار الدولة ممثلة في الوالي و مديرية أمالك الدولة، مبرزين هذا الموقف من خالل قر العليا و مجلس الدولة في هذا الشأن. از دور القاض وتطبيقا للمعيار الموضوعي المعتمد كذلك في إبر عات ي في مناز ي اإلدار ات الفالحية نجد الدعاوى المرفوعة من طرف الفالحين المستثمرين أصحاب اإلمتياز ضد المستثمر ات سحب استفادة أرض فالحية من أجل إلغائها. ار ات التخصيص ،أو قر ار ات الوالي المتعلقة بقر ار قر ي من خال وى دور القاضي اإلدار و من خالل تطبيق هذه المعايير تجل ل دعاوى اإللغاء في حالة ار وقة بالتعويض عن األضر ار الوالي، و كذا في دعاوى القضاء الكامل المتعل عدم مشروعية قر ة. فات القانونية لإلدار و اجمة عن األعمال المادية أو التصر و الن عات اإلدار وقة بالمناز فمن جملة المقترحات التي يمكن تقديمها من أجل معالجة اإلشكاالت المتعل ية العقارية. - اطية وإصدار اءات البيروقر العمل على رقمنة العقار الفالحي لما لذلك من أثر في الحد من االجر من و ل معه إلى الحد و ة، األمر الذي يتوص و ة والخاص و وم الملكية العقارية العام قانون واحد ينظ عات العقارية و تحديد االختصاص تحديدا دقيقا. المناز - ة األخذ ضرور بعين االعتبار أن سن القوانين المتعلقة بالعقار الفالحي يكون إليجاد الحلول ال يتأتى الحقيقية والواقعية المستنبطة من اإلشكاالت المطروحة أمام الجهات القضائية المختلفة و ذلك إال من خالل إعطاء الكلمة للمختصين في هذا المجال. صة يس و ة إنشاء محاكم عقارية متخص * ضرور اية الكافيتين ر و ة و الد ها قضاة لهم الخبر هر على تسيير عات العقارية من أجل ضمان عدم ضياع حقوق األشخاص. في مجال المناز

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 282 اجــع والمـر الهـوامــ : 1 د أمر رقم 71 / 73 خ في مؤر 08 / 11 / 1971 عدد ،ج.ر اعية الزر ة الثور ،يتضمن قانون 97 / 1971 . 2 د جريدة رسمية 46 / 2010 3 - ة الفالحية هي وحدة انتاجية تتشكل من األمالك المنقولة و غير المنقولة...... و كذا المستثمر القيم الغير المادية بما فيها العادات المحلية، المادة 46 ي. من قانون التوجيه العقار 4 - اضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية و تحديد حقوق المنتجي المتضمن كيفية استغالل األر ن و واجباتهم (ج.ر عدد 50 / 1987 )، ملغى بموجب المادة 34 من القانون 10 / 03 خ في المؤر 15 أوت 2010 اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة المحدد لشروط و كيفيات استغالل األر (ج.ر عدد 46 / 2010 .) 5 القانون د 08 / 09 خ في المؤر 25 ي فيفر 2008 اءات ال المتضمن قانون اإلجر مدنية و اإلدارية (ج.ر عدد 21 / 2008 .) 6 ا و يشارك في تسيير و شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا فالحي و د المستثمر الفالحي :هو كل ل الخسائر،المادة و ة و يستفيد من أرباحها ،ويتحم المستثمر 47 من القانون 08 د 16 خ في المؤر 03 أوت 2008 ،يتضمن التوجيه الفالحي. 7 د المادة 513 عات التي ي في المناز اءات المدنية و اإلدارية: '' ينظر القسم العقار من قانون اإلجر اضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية و تنشأ بين المستغلين الفالحين أو مع الغير بخصوص األر شغلها و استغاللها. 8 ار رقم د قر 420 195 خ في مؤر 26 د 04 د 200 ،م ق 2000 ، عدد 1 ، ص 161 . 9 د حمدي باشا عمر،ليلىزروقي، عات العقارية ، المناز طبعة جديدة 2014 ، في ضوء آخر التعديالت و أحدث األحكام، دار هومة، ائر، الجز 2014 ، ص 13 . 1 10 ار رقم د قر 191795 خ في مؤر 22 / 12 / 1999 ، م.ق 2001 عدد 1 ، ص: 235 ، منقول عن ي، دار هومة، حمدي بداشا عمر، القضاء العقار الطبعة 12 ، 2012 ، ص: 32 .

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 283 11 د المادة 514 ي في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء :" ينظر القسم العقار امات القانونية أو المجموعة الفالحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق االلتز االتفاقية." 12 حكيمة كحيل، تحويل حق االنتفاع الدائم إلى امتياز في ظ ل القانون 10 / 03 دار هومة، ائر، الجز 2013 ، ص: 229 . 13 عات العقارية، المرجع السابق، ص: حمدي بداشا عمر، ليلى زروقي، المناز 139 . 14 المادة 10 من القانون رقم 90 - 30 خ في اول ديسمبر سنة مؤر 1990 يتضمن قانون األمالك الوطنية معدل و متمم بالقانون رقم 08 - 14 :« يتولى الوز ير المكلف بالمالية و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة و الجماعات اإلقليمية في الدعاوى القضائية المتعلقة باألمالك الوطنية طبقا للقانون». 15 - المادة 125 من نفس القانون: «عمال بالمادة 10 من هذا القانون يختص الوزير المكلف بالمالية، و الوالي و رئ يس المجلس الشعبي البلدي كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط و األشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بالمثول أمام القضاء مدعيا أو مدعى عليه فيما يخص األمالك التابعة» 16 ار رقم د قر 154 260 خ في مؤر 24 / 03 / 2004 ، م.ق 2004 ، عدد 1 ، ص: 237 ال ، منقو عن حمدي بداشا عمر ي، المرجع السابق، ص: ، القضاء العقار 24 . 17 - ما يفهم من نص المادتين 28 - 29 من قانون 10 / 03 خ في المؤر 15 أوت 2010 د و المحد اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة. لشروط و كيفيات استغالل األر 18 - ما يفهم من نص المادتين 28 - 29 من قانون 10 / 03 خ في المؤر 15 أوت 20 10 د و المحد اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة. لشروط و كيفيات استغالل األر 19 - عات العقارية، المرجع السابق، ص: حمدي بداشا عمر، المناز 140 . 20 - ي،ديوان المطبوعات عات العقارية، تنظيم و اختصاص القضاء اإلدار احمد محيو، المناز ائر،طبعة الجامعية،الجز 2005 ، ص: 140 .

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 284 21 - اسي حول عقود الترقية ة ألقيت من طرف األستاذ بن جبلة محمد وعلي في اليوم الدر محاضر ان يوم العقارية بوهر 12 - 05 - 2009 . 22 - ار رقم قر 843216 خ في مؤر 17 / 05 / 2006 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 2 ، 2006 ، ص: 389 و ما بعدها. 23 - ار قر 117969 خ في مؤر 06 / 07 / 1997 ، م. ق 1997 ، عدد 2 ، ص: 148 ، منقول عن: ي، المرجع السابق، ص: حمدي بداشا عمر، القضاء العقار 26 . 24 - ار رقم قر 7764 خ في مؤر 04 / 02 / 2003 ، مجلة مجلس الدولة، 2003 ، العدد 3 ، ص: 141 ي، المرجع السابق، ص: و ما بعدها، منقول عن حمدي بداشا عمر، القضاء العقار 29 . 25 - ار رقم قر 187418 خ في مؤر 10 / 04 / 2000 ، مجلس الدولة، الغرفة الثانية، غير منشور، منقول عن حمدي بداشا عمر، المرجع السابق، ص: 27 . 26 - ي، الديوان عات اإلدارية، تنظيم و اختصاص القضاء اإلدار رشيد خلوفي، قانون المناز ائر، ط الوطني للمطبوعات الجامعية، الجز 2 ، 2005 ، ص: 8 . 27 - ي، دار وائل للنشر، علي محمود العيسي، القضاء اإلدار 1999 ، ص: 168 . 28 - ها و 'ال يجوز ألي شخص التقاضي، ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقر القانون، يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه''. 29 - عات العقار ا لنقار بركاهم سميدة، مناز لفالحي التابع للدولة في مجال الملكية و التسيير، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الطبعة األولى، 2004 ، ص: 80 . 30 - عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع ائر، ي، الطبعة السابعة، دار هومة، الجز ائر الجز 2011 ، ص: 36 . 31 د مرسوم تنفيذي رقم 12 د 427 خ في مؤر 16 ديسمبر سنة 2012 ة و يحدد شروط وكيفيات إدار تسيير األمالك العمومية و الخاصة التابعة للدولة. 32 د ج ..ر 20 / 1999 . 33 - ائر، عات أمالك الدولة،دار هومة،الجز د.عمر يحياوي، مناز 2004 ص: 46 .

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 285 34 - ة عن المديرية العامة لألمال تعليمة صادر ك الوطنية،تحت رقم 6508 بتاريخ: 21 أوت 2007 . 35 - عات أمالك الدولة ، نفس المرجع ص: عمر يحياوي ،مناز 46 . 36 - عات اإلدارية، المرجع السابق، ص: رشيد خلوفي، المناز 56 . 37 - اة دولة في القانون،جامعة ائر،رسالة دكتور ي في الجز عمر بوجادي، اختصاص القضاء اإلدار ي،ك مولود معمر ي وزو ، لية الحقوق ،تيز 2011 ، ص: 104 . 38 - حكيمة كحيل، تحويل حق االنتفاع الدائم إلى امتياز في ظل القانون 10 / 03 ، مرجع سابق، ص: 64 . ات الفالحية، الفكر البرلماني، عدد عات المستثمر أنظر في ذلك حمدي بداشا عمر، مناز 20 ، 2008 ، ص: 118 ى أنه للطاعن في دعاوى إلغا ، الذي ير ار المنح أو ات الوالي بسحب قر ار ء قر ار األول رتب له حق أو مركز قانوني، و عدم التخصيص، تكون له مصلحة في ذلك، ألن القر ات اإلدارية ار ادته، ذلك أن القر ج عن إر ي المثبت لتلك الحقوق، خار اءات العقد اإلدار إكمال إجر الفردية ترتب حقوقا مكتسبة. 39 - المادة 30 قانون 10 / 03 خ في المؤر 15 أوت 2010 المحدد لشروط و كيفيات استغالل اضي الفالحية التابعة لألمدالك الخاصة للدولة. األر 40 - ار رقم قر 035298 بتاريخ 25 / 07 / 2008 ائر ضدد اعضاء الية الجز في قضية والي و ة، مجلة مجلس الدولة عدد المستثمر 9 ، 2009 ، ص: 111 . 41 - فإذا كان االختصاص يؤول له بموجب تفويض فال يعتد بعدم االختصاص. 42 - ار رقم قر 014397 خ في مؤر 01 / 02 / 2005 ، مجلة مجلس الدولة، 2005 ، العدد 7 ، ص: 157 . 43 - امر 71 / 73 خ في المؤر 08 / 11 / 1971 اعية (ج.ر، عدد ة الزر المتعلق بالثور 97 / 1971 .) 44 - مرسوم تنفيذي 63 / 168 خ في مؤر 09 / 05 / 1963 يتضمن وضع أموال خاصة أو عامة تحت حماية الدولة (ج.ر عدد 36 / 1963 . 45 - قانون 90 / 25 خ في مؤر 18 / 12 / 1990 ي. متعلق بالتوجيه العقار

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 286 - و قد نصت على ذلك كل من المادتين 76 ، 85 مكرر 1 منه: - نص المادة 76 ائرية : '' تسترجع حقوق الملكية لألشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجز اضيهم أ اللذين أممت أر عوا بها في اطار القانون و تبر 71 / 73 اعية، و ة الزر المتعلق بالثور تلك التي وضعت تحت حماية الدولة حسب المرسوم 63 / 168 المتضمن وضع أموال خاصة أو عامة تجت حماية الدولة''. - نص المادة 85 مكرر 1 اضي الموضوعة تحت حماية الدولة لمالكها ، " ترجع نهائيا كل األر األصليين". 46 - ار رقم قر 002457 خ في مؤر 09 / 07 / 2001 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 1 ، 2001 ، ص: 125 ي، المرجع السابق، ص: ، منقول عن كتاب حمدي بداشا عمر، القضاء العقار 18 . 47 - ار رقم قر 20695 خ في مؤر 13 / 12 / 2005 ، مجلس الدولة ، غير منشور، منقول عن حمدي بداشا عمر، نفس الم رجع، ص،ص: 18،19 . 48 - عات اإلدارية، مرجع سابق، ص: أحمدمحيو، المناز 94 . 1 - ار رقم قر 145995 خ في مؤر 01 / 02 / 1999 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 1 ، 2002 ، ص: 88 و ما بعده . 1 - المستثمرة الفالحية هي وحدة انتاجية تتشكل من األمالك المنقولة و غير المنقولة...... و كذا القيم الغير المادية بما فيها العادات المحلية، المادة 46 من قانون التوجيه العقاري. 2 - المتضمن كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجبا تهم (ج.ر عدد 50 / 1987 )، ملغى بموجب المادة 34 من القانون 10 / 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط و كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة (ج.ر عدد 46 / 2010 .) 3 ـ القانون 08 / 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية (ج.ر عدد 21 / 2008 .) 4 ـ المستثمر الفالحي :هو كل ّ شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا فالحيّا و يشارك في تسيير المستثمرة و يستفيد من أرباحها ،ويتحمّل الخسائر،المادة 47 من القانون 08 ـ 16 المؤرخ في 03 أوت 2008 ،يتضمن التوجيه الفالحي. 5 ـ المادة 513 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية: '' ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفالحين أو مع الغير بخصوص األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية و شغلها و استغاللها. 6 . 161 ،ص 1 ،عدد 2000 ،م ق 200 ـ 04 ـ 26 مؤرخ في 195 420 ـ قرار رقم

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 287 9 ـ حمدي باشا عمر ،ليلىزروقي،المنازعات العقارية ،طبعة جديدة 2014 ،في ضوء آخر التعديالت و أحدث األحكام،دار 7 . 13 ،ص 2014 هومة،الجزائر، 8 ـ قرار رقم 191795 مؤرخ في 22 / 12 / 1999 ، م.ق 2001 عدد 1 ، ص: 235 ، منقول عن حمدي بـاشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، الطبعة 12 ، 2012 ، ص: 32 . 9 ـ الم ادة 514 : " ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفالحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق االلتزامات القانونية أو االتفاقية. " 10 حكيمة كحيل، تحويل حق االنتفاع الدائم إلى امتياز في ظل القانون 10 / 03 دار هومة، الجزائر، 2013 ، ص: 229 . 11 حمدي بـاشا عمر، ليلى زروقي، المنازعات العقارية، المرجع السابق، ص: 139 . 12 المادة 10 من القانون رقم 90 - 30 مؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون األمالك الوطنية معدل و متمم بالقانون رقم 08 - 14 : « يتولى الوزير المكلف بالمالية و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة و الجماعات اإلقليمية في الدعاوى القضائية المتعلقة باألمال ك الوطنية طبقا للقانون » . - المادة 125 من نفس القانون: « عمال بالمادة 10 من هذا القانون يختص الوزير المكلف بالمالية، و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط و األشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بالمثول أمام القضاء مدعيا أو مدعى عليه فيما يخص األمالك التابعة » 13 ـ قرار رقم 154 260 مؤرخ في 24 / 03 / 2004 ، م.ق 2004 ، عدد 1 ، ص: 237 ، منقوال عن حمدي بـاشا عمر، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص: 24 . 14 ما يفهم من نص المادتين 28 - 29 من قانون 10 / 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدّد لشروط و كيفي ات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة. 15 ما يفهم من نص المادتين 28 - 29 من قانون 10 / 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدّد لشروط و كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة. 16 حمدي بـاشا عمر، المنازعات العقارية، المرجع الساب ق، ص: 140 . 17 احمد محيو ، المنازعات العقارية، تنظيم و اختصاص القضاء اإلداري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،طبعة 2005 ، ص: 140 . 18 محاضرة ألقيت من طرف األستاذ بن جبلة محمد وعلي في اليوم الدراسي حول عقود الترقية العقارية بوهران يوم 12 - 05 - 2009 . 19 قرار رقم 16 8432 مؤرخ في 17 / 05 / 2006 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 2 ، 2006 ، ص: 389 و ما بعدها. 20 قرار 117969 مؤرخ في 06 / 07 / 1997 ، م.ق 1997 ، عدد 2 ، ص: 148 ، منقول عن: حمدي بـاشا عمر، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص: 26 . 21 - قرار رقم 7764 مؤرخ في 04 / 02 / 2003 ، مجلة مجلس الدولة، 2003 ، العدد 3 ، ص: 141 و ما بعدها، منقول عن حمدي بـاشا عمر، القضاء

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 288 العقاري، المرجع السابق، ص: 29 . 22 - قرار رقم 187418 مؤرخ في 10 / 04 / 2000 ، مجلس الدولة، الغرفة الثانية، غير منشور، منقول عن حمدي بـاشا عمر، المرجع السابق، ص: 27 . 23 رشيد خلوفي، قانون المنازعات اإلدارية، تنظيم و اختصاص القضاء اإلداري، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 2 ، 2005 ، ص: 8 . 24 - علي محمود العيسي، القضاء اإلداري، دار وائل للنشر، 1999 ، ص: 168 . 25 ''ال يجوز ألي شخص التقاضي، ما لم تكن له صفة ، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرّها القانون، يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه''. 26 لنقار بركاهم سميـة، منازعات العقار الفالحي التابع للدولة في مجال الملكية و التسيير، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الطبعة األولى، 2004 ، ص: 80 . 27 عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، 2011 ، ص: 36 . ـ مرسوم تنفيذي رقم 12 ـ 427 مؤرخ في 16 ديسمبر سنة 2012 يحدد شروط وكيفيات إدارة و تسيير األمالك العمومية و الخاصة 28 عة للدولة . التاب 29 ـ ج ..ر 20 / 1999 . 30 عمر يحياوي، منازعات أمالك الدولة،دار هومة،الجزائر، 2004 ص: 46 . 31 . 2007 أوت 21 بتاريخ: 6508 تعليمة صادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية،تحت رقم 32 . 46 عمر يحياوي ،منازعات أمالك الدولة ، نفس المرجع ص: 33 رشيد خلوفي، المنازعات اإلدارية، المرجع السابق، ص: 56 . 34 عمر بوجادي، اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر،رسالة دكتوراة دولة في القانون،جامعة مولود معمري،كلية الحقوق ،تيزي وزو ، 2011 ، ص: 104 . 35 حكيمة كحيل، تحويل حق االنتفاع الدائم إلى امتياز في ظل القانون 10 / 03 ، مرجع سابق، ص: 64 . أنظ ر في ذلك حمدي بـاشا عمر، منازعات المستثمرات الفالحية، الفكر البرلماني، عدد 20 ، 2008 ، ص: 118 ، الذي يرى أنه للطاعن في دعاوى إلغاء قرارات الوالي بسحب قرار المنح أو التخصيص، تكون له مصلحة في ذلك، ألن القرار األول رتب له حق أو مركز قانوني، و عدم إكمال إجراءات ا لعقد اإلداري المثبت لتلك الحقوق، خارج عن إرادته، ذلك أن القرارات اإلدارية الفردية ترتب حقوقا مكتسبة.

دور القاضي اإلداري في منازعات العقار الفالحي بالجزائر د. عيساوي طارق ط 289 36 - المادة 30 قانون 10 / 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط و كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمـالك الخاصة للدولة. 37 - قرار رقم 035298 بتاريخ 25 / 07 / 2008 في قضية والي والية الجزائر ضـد اعضاء المستثمرة، مجلة مجلس الدولة عدد 9 ، 2009 ، ص: 111 . 38 - فإذا كان االختصاص يؤول له بموجب تفويض فال يعتد بعدم االختصاص. 39 - قرار رقم 014397 مؤرخ في 01 / 02 / 2005 ، مجلة مجلس الدولة، 2005 ، العدد 7 ، ص: 157 . 40 امر 71 / 73 المؤرخ في 08 / 11 / 1971 المتعلق بالثورة الزراعية (ج.ر، عدد 97 / 1971 .) 41 مرسوم تنفيذي 63 / 168 مؤرخ في 09 / 05 / 1963 يتضمن وضع أموال خاصة أو عامة تحت حماية الدولة (ج.ر عدد 36 / 1963 . 42 قانون 90 / 25 مؤرخ في 18 / 12 / 1990 متعلق بالتوجيه العقاري. - و قد نصت على ذلك كل من المادتين 76 ، 85 مكرر 1 منه: - نص المادة 76 : '' تسترجع حقوق الملكية لألشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية ال لذين أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في اطار القانون 71 / 73 المتعلق بالثورة الزراعية، و تلك التي وضعت تحت حماية الدولة حسب المرسوم 63 / 168 المتضمن وضع أموال خاصة أو عامة تجت حماية الدولة''. - نص المادة 85 مكرر 1 ، " ترجع نهائيا كل األراضي الموضوعة تحت حماية الدولة لم الكها األصليين". 43 قرار رقم 002457 مؤرخ في 09 / 07 / 2001 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 1 ، 2001 ، ص: 125 ، منقول عن كتاب حمدي بـاشا عمر، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص: 18 . 44 قرار رقم 20695 مؤرخ في 13 / 12 / 2005 ، مجلس الدولة ، غير منشور، منقول عن حمدي بـاشا عمر، نفس ال مرجع، ص،ص: 18،19 . 45 - أحمد محيو، المنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص: 94 . 46 - قرار رقم 145995 مؤرخ في 01 / 02 / 1999 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 1 ، 2002 ، ص: 88 و ما بعدها.