دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في التعديل الدستوري 2020: مقاربة جديدة أم امتداد للنهج السابق في الوقاية والمكافحة

دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في التعديل

الدستوري 2020: مقاربة جديدة أم امتداد للنهج السابق في الوقاية والمكافحة

كمال مصطفاوي .* (1) علي معزوز (2)

[email protected].جامعة البويره، الجزاثر، $ ^{(1)} $

[email protected]، الجزاثر،جامعة البويره.

مخبر: الدولة والاجرام المنظم، مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية

تاريخ الاستلام: 2021/10/05: تاريخ القبول: 2021/12/06: تاريخ النشر: 2021/12/31

༡༧༢༠

ملخص

يعد الفساد أفة اجتماعية ليست حكرا علي بلد دون آخر، كما يمس القطاعيين

العام والخاص بمختلف مجالاتهم، فأصبح بذلك يشكل أكبر التحديات والعقبات التي

تحول دون الانطلاقة الحقيقية للتنمية والازدهار الاقتصادي، الاجتماعي، والسياسي،

خاصة في البلدان النامية.

والجزاكر كدولة انتهجت حديثا النظام الليبرالي واقتصاد السوق الحر، وفي خضم هذا التحول سرعان ما وجدت نفسها في مواجهة فساد إداري، ماي، وحي سياسي منتشر بشكل كبير. فسارعت الجزائر للانضمام والمصادقة علي الاتفاقيات الدولية الرامية إلي مكافحة هذه الظاهرة العالمية، فباشرت إصلاحات علي مستوي التشريعات المنظمية لهذا الإطار، وإنشاء آليات مؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته، فكانت

المولف المرسل.

البداية بإصدار القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تم التنصيص في مواده علي إنشاء الهئية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

لكن من المفرقات الغريبة الزيادة الكبيره في نسبة الفساد في ظل هذه الهيئة،

ولعل ذلك مرده إلي غياب مكزّر مات حقيقة لمباشرة هذه الألية لمهاهما، وهو ما حاولت

الإرادة السياسية في الجزائر تداركه من خلال التعديل الدستوري 2020 بالتنصيص

علي انشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واعطائها صلاحيات

رقابة ينتظر تعزيزها بصدور القانون المنظم لها وتجسيد إرادة محاربة الفساد، وإزالة

التفاوت الحاصل بين الإطار القانوني والمؤسساتي، والواقع العملي لمكافحة الفساد في

الجزاير.

الكلمات المفتاحية: الشفافية: الوقاية من الفساد ومكافحته: الدستور: الصلاحيات الرقابية.

Corruption is a social scourge that concerns all countries, and it affects the public and private sectors in their various fields. Corruption has become the biggest challenge that hinders economic, social and political development, especially in developing countries.

And Algeria, as a country that recently followed the liberal system and the free market economy, and during this transformation, it found itself in the face of widespread administrative, financial, and even political corruption. so Algeria hastened to join and ratify international agreements aimed at combating this global phenomenon. The beginning was the issuance of law 06-01 related to the prevention and control of corruption.

But the percentage of corruption has become large during the work of this body and this is due to absence of real mechanisms to carry out its tasks, as the political will in 2020 constitutional amendment by establishing the supreme authority for transparency, prevention and control of corruption, and giving it oversight powers.

that are expected to be strengthened after the issuance of the regulating it embodies the will to fight corruption, remove the disparity between the legal and institutional framework, and the practical reality of combating corruption in Algeria.

Keywords: Transparency; constitution; prevention and combating corruption; supervisory powers.

مقدمه:

بعثبر الفساد أفة ذات بعد عالي لها تأثير ضار علي السياسات التنموية علي

جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والجزار من

بين الدول التي استفحلت فها ظاهرة الفساد. ووجدت المناخ الملاثم للانتشار بمختلف

الأشكال وفي جميع المجالات، حيث تتبوأ الجزاثر المراتب الأولي المتعلقة بالمؤشرات

الدولية للفساد، مسجلتا بذلك درجات متدنية من الشفافية والحكم الراشد.

وقصد مكافحة الفساد والوقاية منه انضمت الجزاثر إلي الجهود الدولية الرامية

إلي محاربة واستئصال هذه الأفقه، من خلال المصاددة علي اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيوبورك سنة 2003.

هذه الأخيرة فرضت علي الدول المنضّمة لها إنشاء هيئة أو هيثات تتولي منع الفساد علي

أن يتم ذلك وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني لكل دولة.

تطبيقا لذلك بادرت الجزائر بتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم 06 - 01 المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، ولم يتم تنصيب هذه البيئة فعليا إلي غاية سنة 2011. مع منحها استقلالية شكلية تميزت بالمحدودية من الناحية العضوية بتعيين أعضاها وتجديد وانهاء مهاهم من قبل رئيس الجمهورية، وكذا تقييد الاستقلال الوظيفي للهينة. باعتمادها علي إعلانات المالية للدولة، ونسبة استقلالها إداري وتقييد علاقة البقضاء، مع وضعها لدي رئيس الجمهورية، كما لم تتم دسترتها إلي غاية التعديل الدستوري لسنة 2016 ومنحها صلاحيات يغلب عليها الطابع الامتشاري.

من أجل تدارك هذه النقائص التي عطّلت الدور الحقيقي المنوط بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، نص التعديل الدستوري لسنة 2020 في الباب الرابع

منه المتعلق بمؤسسات الرقابة علي إتشاء هينته جديده، مانحا إياها صفة السلطة.

واستقلالية مالية وادارية ووظيفية، ووضع لها إطارا عاما لمهامها. تاركا للقانون تنظيمها

وتشكيلها وصلاحياتها الأخري، هذه الهيتة هي السلطة العليا للشفاية والوقاية من

الفساد ومكافحته، وقد جاءت هذه الهيتة لتفادي إخفاقات جل التجارب السابقة

لإتشاء هينتاً وطنية فعالة لمكافحة الفساد؛ لذلك سنحاول من خلال هذا المقال

استشراف مدي فعالية الدور الذي ستؤديه السلطة العليا للشفاية والوقاية من

الفساد ومكافحته في مواجهة أفة الفساد في إطار التعديل الدستوري 2020 كيئية

جديدة مستقلة أصبحه علها وصف السلطة؟

كما تهدف هذه الدراسة إلي التعرض لمستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020 المتعلقة بإعادة تنظيم المؤسسات الرقابية الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته. السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أنموزجاً، وذلك بشيء من التفصيل والدقيق مع مقارتها بالهيئات التي سبقتها وبالتالي التعرض لنظامها القانوني وإظهار مدي فعالية مهامها في هذه التعديلات.

لذلك استلزمت الإجابة علي إشكالية الدراسة تقسيمها إلي محورين، يتضمن

المحور ألاول: مفهوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمحور

الثاني: مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في إطار تعديل

2020 ومدي فعاليتها.

المحور الأول: مفهوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

في إطار الإصلاح المؤسساتي الذي تبناه التعديل الدستوري 2020 (1)، تم التنصيص بموجب المادة 204 منه علي إنشاء مؤسسة رقابية جديدة تدعي في صلب النص السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته، وقبل التعرض لمهام أو صلاحيات هذه المؤسسة التي تعني بمكافحة الفساد والوقاية منه. سنتعرض لتعريفها

(1) - مرسوم رئاسي رقم 442-20 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 في الجديدة الرسمية للجمهورية الجزائرة الديمقراطية الشعبية، ج. ر عدد 82 صادر في 30 ديسمبر 2020.

ومميزاتها التي تبرز الخصائص الجديده التي منحت لها وكذا تحديد الطبيعة القانونية

لها التي تختلف عن الهيئات التي سبقتها في هذا المجال.

أولا: تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

نصت المادة 204 من التعديل الدستوري 2020 علي أن " السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة".

وبالتالي يمكن تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

بأنهما مؤسسة دستورية رقابية مستقلة تكلف بتجسيد الشفافية في الحياة العامة

والوقاية من الفساد ومكافحته $ ^{(1)} $.

ما يلفت الانتباه هو أن المؤسس الدستوري بعد التعديل الأخير أصبح يميز بين

المؤسسة والهيئة، حيث استعمل مصطلح المؤسسات فيما يخص السلطات ذات

اختصاص استشاري و/أو رقابي، بينما استعمل مصطلح هينات عندما يتعلق الأمر

بالسلطات ذات اختصاص استشاري فقط، وقد عزقت السلطة العليا للشفاية

والوقاية من الفساد ومكافحته - التسمية التي أصبحت تطلق علي الهينة- بأنها مؤسسة

مستقله، ومنحها اختصاصات رقابية إلي جانب اختصاصاتها الاستشارية $ ^{(2)} $.

ثانيا: الأساس القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

إن الأساس القانوني الذي تم بناء عليه إنشاء آليات الوقاية من الفساد ومكافحته

في الجزاثر، والتي كان أخرها السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته

التي أنشأت بموجب المادين 204 و205 من التعديل الدستوري 2020. يعتر أساس ذا

بعد دولي، وكذا إقليلي، قبل أن يكيف في شكل تشريعات داخلية، ألا وهو اتفاقية الأمم

المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31

(2) - جلول حيدور، الهينة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية المتلكات والأموال العمومية، أطروحة دكتوراه علوم تخصص حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، سنة 2021.

أكتوبر 2003 $ ^{1} $ والتي صادقت عليها الجزاثر بتحفظ في 19 أبريل 2004 $ ^{2} $,حيث نصت في المادة 06 منها علي أن:

"1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود

هيئة أو هينات، حسب الاقتضاء، تتولي منع الفساد. بوسائل مثل: (1) تنفيذ

السياسات المشار إلها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، وإلاشراف علي تنفيذ تلك

السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛ (ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعيمها.

2 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح

الهيئة أو البهيانات المشار إلها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية،

لتمكين تلك الهية أو الهيئات من الاضطاع بوظائفها بصورة فعالة وبمناي عن أي

تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين،

وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطاع بوظائفهم....

كذلك تجد السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته أساسا لها في

اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمباوتو في 11 يوليو 2003.

والتي صادقت عليها الجزائر في 10 أبريل 2006 (3). بالإضافة إلي اتفاقيات أخري عديدة

ذات صلة بموضوع الفساد : كاتفاقية الأمم المتحدة لتجريم الرشوة، فسعت الجزائر

في هذا الإطار إلي تكييف تشريعاتها الداخلية مع هذه الاتفاقيات الدولية ولعل أبرزها

قانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه، والذي تعمل الدوار الوزارية

المختصة حاليا علي تعديله وتتممه أو الغائته، وإصدار قانون أخر ينظم هذا المجال،

كذلك الحال بالنسبة للقانون المنظم للسلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد

(1) - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31 اكتوبر.

.2003

(2) - مرسوم رناسي رقم 128-04 المؤرخ في 19 أبريل 2004 يتضمن التصديق، بتحفظ، علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيوروك يوم 31 اكتوبر سنة 2003. ج. ر. عدد 26، الصادر في 25 أبريل 2004.

(3) - مرسوم رئاسي رقم 06-137 المؤرخ في 10 أبريل 2006 يتضمن التصديق علي اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتوفي 11 يوليو سنة 2003.二十年. وعدد 24. الصادر في 16 أبريل 2006.

ومكافحته الذي ينتظر صدوره، وذلك في إطار استكمال البناء المؤسساتي الذي تبانه التعديل الدستوري 2020.

ثالثا: الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

حدت المادة 204 من التعديل الدستوري 2020 الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بنصها علي أنها مؤسسة مستقلة، وبالتالي في مؤسسة ترق إلي مستوي المؤسسات الدستورية. وتتمتع بالاستقلالية، لها مهام أساسية رقابة ولها مهام أخري استشارية ومهام ذات طابع تحسيسي حدثها المادة 205 من التعديل الدستوري 2020.

يقصد بالاستقلالية عدم خصوع الهية أو السلطة المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته إلي رقابة سلمية كانت أو رقابة وصاية، ولتجسيد تلك الاستقلالية لبد من التمتع بالاستقلال المالي والاداري إلي جانب تمتعها بالشخصية المعنوية الأمر الذي يمنحها الحرية في العمل الداخلي والخارجي

رابعا: مميزات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

مقارنة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي نص عليها القانون رقم

(1). وكذا المادين 202 و303 من التعديل الدستوري 2016 . والتي استبدلت

بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، هذه الأخيرة ميزها المؤسس

الدستوري في تعديل 2020 بعدة ميزات لم تتوفر في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

ومكافحته، نذكر منها:

(1) إعطاء دور رقابي للسلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تم إدراجها في الباب الرابع من الدستور المتعلق بمؤسسات الرقابة مع تخصيص فصل كامل لها هو الفصل الرابع من هذا الباب المعنون بالسلطة العليا للشفاية

والوقاية من الفساد ومكافحته.

(1) - قانون رقم 01-06 مؤرخ في 20 فبراير 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر. عدد 14 صادر بتاريخ 08 مارس 2006، متمم بالأمر رقم 10-05 مؤرخ في 26 أوت 2010، ج. ر. عدد 50 صادر في 01 سبتمبر 2010.

عكس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي اعتبرت هيئة استشارية

بموجب التعديل الدستوري 2016 إذ تتمتع هذه الأخيرة بجملة من الصلاحيات

الاستشارية في مجال تخصصها وهو الوقاية من الفساد، وذلك في شكل توصيات، أراء أو

تقارير تعدها الهبنة علي أساس أنها الجهاز المختص للوقاية من الفساد ومكافحته والسهر

علي ضمان احترام القانون وتطبيق أو الاقتداء بكل البرامج المعدة من البهنة للوقاية من

الفساد ومكافحته، هذه الآراء والتوصيات والاقتراحات تصدرها وفقا للنظام الداخلي (1).

وهذا ما نصت عليه المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 314 إلي يحدد تشكيلة

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها (2).

(2) يَعْطَاءُ الطَابعِ السلطوي للسلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك باستبدال مصطلح الهينة المنصوص عليه سابقا بمصطلح "السلطة العليا" وما لهذا المصطلح من دلالات تعني منحها صلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات، تم تكريس البعض منها في المادة 205 من التعديل الدستوري.

أراد المؤسس الدستوري بذلك أن يعطي قيمة دستورية لهذه المؤسسة الرقابية

وذلك من خلال التخلي عن مصطلح "الهيئة الوطنية". واستبداله بمصطلح "السلطة

العليا". وبالتالي رفع المؤسس الدستوري رتبة هذه المؤسسة الرقابية ووقاها إلي مصف

السلطات المنصوص علها في الدستور. ليصبح لديها دور منتج وفعال علي غرار باقي

سلطات الدولة وليس مجرد دور استشاري كما كانت تدل علي ذلك التسمية القديمة

المتمثلة في "الهيئة الوطنية" (3).

(3) إسناد صلاحية اصدار الإطار القانوني المنظم للسلطة العليا للشفافية

(1) - فتيحة سعادي، المركز القانوني للهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة بجائية، سنة 2011، ص. 21.

(2) - مرسوم رئاسي رقم 06 -413 - مؤرخ في 22 نوفمبر 2006. يحدد تشكيلة البيئية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها. ج. رعدد 74 صادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006.

(3) - أحمد عميري، أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة 2020 - السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أنموذجا، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 01. العدد السابع، سنة 2021 ص 66.

والوقاية من الفساد ومكافحته للمشرع عن طريق قانون يحدد تنظيما وتشكيلتها، وكذا صلاحياتها الأخري حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 205 من التعديل الدستوري 2020.

علي خلاف تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن طريق مرسوم

رئاسي، بل وبياعاز صريح من القانون 06-01 نفسه، كما هو واضح من خلال الفقرة

الثانية من المادة 18 من هذا الأخير، بما يفيد أن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس

الجمهورية هي التي اعتنت بتنظيم كل الجوانب التنظيمية الخاصة بالهيئة، بكل ما قد

يشكله ذلك من سيطرة علي عمل وصلاحيات هذه الهيئة، والتي وصفها كل من القانون

الأمر بمثابة تنازل ضمي من المشعرك للسلطة التنفيذية، بتنظيم مسألة تدخل أساسا في

مجال التشريع، نظرا لخطورة المجال المرتبطة به من جهة، وضمانا لاستقلالية هذه

الأخيرة من جهة أخري. مما أثر بشكل كبير علي استقلاليتها $ ^{1} $.

(4) عدم جعل تبعية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد لأي جهة، فيما وضعت الهيثة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لدي رئيس الجمهورية.

وقد نصت المادة 202 من التعديل الدستوري 2016 (2) علي أن " تؤسس هيئة

وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارة مستقلة توضع لدي رئيس

الجمهورية تتمتع الهية بالاستقلالية الإدارة والمالية.

وقد انتقدت هذه المادة علي أن وضع الهية تحت وصاية أعلي سلطة في الدولة

وهي رئيس الجمهورية يؤدي للتشكيك في استقلاليتها ونزاهتها خاصة بالنظر لطبيعة

النظام السياسي الجزائري الذي تنفرد فيه السلطة التنفيذية بصلاحيات وامتيازات علي

حساب السلطات الأخري وهذا ما يعكس غياب مؤشرات مكافحة الفساد.3

(1) - بومدين كون، أجهزة مكافحة الفساد ودورها في تحسيد تحديات الإصلاح السياسي في الجزائر المجلَّة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجمل الثاني العدد الرابع، جامعة الأغواط، د.س ن، ص 414.

(2) - فانون 16-01 مؤرخ في 06 مارس 2016 المُتضمن التعديل الدستوري، ج. ر. العدد 14 صابري 07 مارس 2016.

(3) - ملكة هناو بين عامر بواب، جديد رقابة المؤسسات الدستورية المختصة في الوقاية ومكافحة الفساد من خلال التعديل الدستوري 2020، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، العدد الثامن جوان 2021. ص 19.

كما ن نلاحظ أن المشرع وقع في تناقض بين الفقرة 01 من المادة 18 والفقرة 02

فكيف تكون الهيتة سلطة إدارية مستقلعة وفي المقابل تخضع لرئيس الجمهورية ويري

البعض أن سبب هذا التناقض يرجع إلي الضغوط الممارسة علي الدولة الجزائرة من

طرف هيئة الأمم المتحدة الإحداث هذه الهيتة ومن جهة ثانية رغبة المشروع في ترك الهيتة

تحت إمرة السلطة التنفيذية لعدم توافر إرادة سياسية لمكافحة الفساد.1

المحور الثاني: مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

ومكافحته في إطار التعديل الدستوري 2020

من خلال استقراء نص المادة 205 من التعديل الدستوري التي أحصت مهام

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفي انتظار صدور القانون

المحدد لتنظيمها وتشكيلها وكذا صلاحياتها الأخري حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة

من نفس المادة يمكن تقسيم هذه المهام علي النحو التالي:

أولا: وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مع تنفيذها ومتابعاتها

تقرر السلطة العليا للشفافية الاستراتيجية التي تراها مناسبة لتدعيم الشفافية والتي تري بأنها تساهم في الوقاية من الفساد وتساهم في مكافحته وتكون هذه الاسزاتيجية ملزمة لجميع الجهات المعنية بالدولة والتي يتعين عليها التقيد بها، علما أن وضع الاستراتيجية لم يكن من اختصاص الهيتة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وإنما كان دورها يتوقف علي مجرد اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد دون الشق المتعلق بالمكافحة، ودون أن تقترح بصورة مباشرة سياسة شاملة وانما تقترحها ضمن قواعد الوقاية من الفساد، علي أن تتكفل الدوار الحكومية بوضع السياسة الشاملية مع إمكانية مخالفة اقتراح الهيتة الوطنية بخصوص السياسة

(1) - رمزي حوحو ودنش ليلي. الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي. العدد الخامس. جامعة بسكرة. د س ن، ص 73.

الشاملة لعدم وجود ما يلزم الحكومة بالأخذ باقتراح الهيثة الوطنية $ ^{(1)} $.

وهذا ما جعل الهيتة أمام عباء ثقيل ومسؤوليات جسام في مجال إعداد

السياسات والتداير الوقائية الناجعة والسهر علي تطبيقها. كل هذا ساهم في إفراغ

الهيئة من محتواها وجعل كل أهدافها التي أنشآت من أجلها حبر علي ورق، وبقيت

مجرد هيكل أو مؤسسة شكلية غير فعالة ولا تقوم بدورها في اكتشاف ومحاربة مختلف

أشكال الفساد فمند أنشأها لم تسجل الجزاير أي تحسن في المؤشرات الدولية للفساد.

بل عرفت انتشارا واستفحالا أكثر لفضائح الفساد وامتداده وتوغله أكثر فأكثر في

القطاعات الحساسة والاستراتيجية في الاقتصاد الوطني.

أما في التعديل الدستوري 2020 فقد أسندت للسلطة العليا صلاحية وضع

الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مع متابعاتها وتنفيذها.

وذلك بتحديد القواعد والأليات التي تراها مناسبة لتنفيذ ونجاح هذه الاستراتيجية.

بعدما كانت مهمة جمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد يكون

بالاستعائلة بالنياية العامة، أصبح من صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من

الفساد ومكافحته جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها

في متناول الأجهزة المختصة. بالإضافة إلي اعطائها صفة الإخطار، فقد كانت الهيئة لا

تستطيع اخطار النياية مباشرة عندما تتوصل إلي الملفات فساد بل تحيل الملف إلي وزير

العدل حافظ الأخام، مما يؤثر سلبا في تجسيد مبداً الشفاية.

إذ تنص المادة 22 من القانون 06-01 علي أنها " عندما تتوصل الهية إلي وقائع

ذات وصف جزائي، تحول الملف إلي وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر الناثب

العام المختص لتحرير الدعوي العمومية عند الاقتضاء. يتضح لنا من نص المادة أن

(1) أحسن غربي، المرجع السابق، ص 701.

(2) - سارة بوسعيود وعقون شراف، واقع الفساد في الجزائر وأليات مكافحته، مجلة البحوث الاقتصادية

والمالية المجلد الخامس، العدد الأول جوان 2018 ص-2632.327.

(3) - ملكة هنان وبن عامربواب، المرجع السابق، ص 24.

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لا تملك الصلاحية لاخطار النائب العام

بالمعطيات التي تتوصل إلها من خلال تحقيقاتها وتقاريرها، بل يجب عليها رفع الملفات

التي تري فيها ممارسات تمس بالمصلحة العامة وتشجع علي الفساد إلي وزير العدل،

الذي بدوره يخطر الناثب العام لتحريرك الدعوي العمومية ضد المخالفين عند

الاقتصاء أي له السلطة التقديرية في ذلك هذا التقييد، ان دل فإنما يدل علي التقييد

الصارم الذي فرضه المشروع علي الهية والذي يكرس عدم استقلاليتها الوظيفية

فالمفترض هو تمتعها بسلطة إخطار القضاء بالقضايا التي تراها تمس بالفساد، ما

سيجعلها تكسب المزيد من الوقت لمعالجتها وتجاوز مساوئها (1).

أما في ظل التعديل الدستوري 2020 فقد منح للسلطة العليا للشفافية والوقاية

من الفساد ومكافحته صلاحية إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة

كلمها عاينت وجود مخالفات بل لها حق إصدار أوامر عند الاقتصاع للمؤسسات

والأجهزة المعنية.

ثالثا: مهام ذات طابع استشاري

تستشار السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته، ولها الحق في إيداء رائثيها في مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة أو مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب، شريطة أن تكون في مجال اختصاصها، غير أن ذلك لا ينطبق علي النصوص التنظيمية لأن المادة 205 / البند 6 جاءت صريحة في هذا الشأن، إذا تنص علي أنها من مهام السلطة العليا للشفاية " إيداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلاة بمجال اختصاصها" كما أن الرأي الاستشاري الذي تبديه السلطة العليا يبقي غير ملامز بالنسبة للحكومة أو البرلمان فلدها الأخذ به كونه صادر عن جهة مختصة دستوريا بالوقاية من الفساد ومكافحته. كما لهما استبعاده لأسباب موضوعية أو غير موضوعية.

(1) - سلسبيل زعموش، الاستقلالية النسبية للهينة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد الرابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، نوفمبر 2017، ص 202.

أما بالنسبة للهينة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، فتجدر لإشارة إلي أنه

وبالرغم من تمتع الهينة بصلاحيات استشارية واسعة إلا أنه لا يمكن اعتبارها هيئة

استشارية، إذ سنبقي علي طابع السلطة الإدارة المستقلة ذات الصلاحة الاستشارية.

وهذا علي غرار بعض السلطات الإدارية المستقلة الأخري، التي خول لها مهام استشارية

في مجال اختصاصها، لأن طبيعة العملية الاستشارية تتطلب مهارات فنية وعملية في

مجال الختصاص لا يمكن الاستغناء عنها، فالمؤهل العلمي يسمح للمعني باكتساب

الخبرة والمهارة والمقدرة علي القيام والتنسيق في العمليات المتعلقة بالمهنة، كما أن

الكفاءة الفنية في الميادين المحددة، والدراية هي أمور قد لا نجدها متوفرة في إدارات

التنفيذ، بحيث يكون من اللازم قبول النصائح. كما أن العمل الاستشاري لا يتوقف

نجاحه علي تقديم الاقتراحات البناءة فقط، بقدر ما يتوقف علي إعطاء معني وتبرير

منطقي للتغيير الذي يتم بقصد تحسين الأوضاع وخدمة الصالح العام (1). كل هذه

الشروط الواجب توفرها في الممارسين للعملية الاستشارية يستوجب أخذها بعين

الاعتبار في التشكيلة المقبلة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

رابعا: مهام ذات طابع تحسيسي وتكويني:

أسندت للسلطة العليا للشفافية الوواية من الفساد ومكافحته، بموجب التعديل

الدستوري 2020 عدة مهام ذات طابع تحسيسي وكذا تكويني تمس شرائخ أو فئات

عديدة من المجتمع سواء كانوا في شكل هينات أو مؤسسات عمومية وخاصة أو

منظمات المجتمع المدني، وتهدف عملية التحسيس إلي المساهمة في أخلقة الحياة العامة

وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد الوواية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلي

متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية الوواية ومكافحة الفساد، كما تم إعطاء الأوية

للمجتمع المدني كشريك في تعميم ثقافة الشفافية والنهاية والوواية من الفساد

ومكافحته من خلال تدعيم قدراته في هذا المجال من قبل السلطة العليا، وفي نفس

الإطار تم إنشاء مرصد وطبي للمجتمع المدني تطبيقًا للمادة 213 من التعديل

الدستوري 2020 كهيئة استشارية من بين مهامها المساهمة في ترقية القيم الوطنية

ومشاركة المؤسسات الأخري في تحقيق أهداف التنمية الوطنية التي بدون شك لن تتأتي إلي بالوقاية من الفساد ومحاربته.

كما تشارك السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في تكوين

أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، ويبقي صدور القانون

المنظم للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كفيل بالكشف عن

هذه الأجهزة وكذا باقي الأليات التي ستستعملها السلطة العليا في أداء مهامها علي أكمل

وجه كون المؤسس الدستوري ترك الكثير من التفاصيل المتعلقة بالسلطة العليا

للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لهذا القانون.

وكانت تتمتع الهيةة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بنفس المهام

التحسيسية تقريبا التي أسندت للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

ومكافحته، إذ تقوم في إطار أعمالها الرامية إلي الوقاية من الفساد بأعمال تحسيسية،

تتمثل في نشر الوعي الاجتماعي لدي المواطنين بصفة عامة والموظفين والعمال في

القطاع العام والخاص بصفة خاصة، بمخاطر الفساد علي الدولة والمجمع، ويندرج

ذلك في إطار المهام المسندة لها قانونا. إذ تتولي الهيةة الوطنية للوقاية من الفساد

ومكافحته طبقا لنص المادة 02 ف 24 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بإعداد

برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضَّاءة الناجمة عن الفساد $ ^{(1)} $.

خاتمة:

من خلال دراسة موضوع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بابراز الطبيعة القانونية لهذه المؤسسة الدستورية، وكذا مميزاتها، ومهامها، نخلص إلي النتائج

والتوصيات التالية:

النتائج:

(1) جلول حيدور، المرجع السابق، ص 55.

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية رقابية

مستقلة.

♦ سيتم تنظيم السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب قانون وليس عن طريق التنظيم كما كان معمول به سابقا.

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مؤسسة مستقلة ليست

تابعة لأي جهة.

√ تم تدعيم صلاحيات السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته بمهام يعود لها القرار السيادي في ممارستها كوضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مع تنفيذها ومتابعاتها، وليس مجرد اقتراحها، ومنح السلطة العليا حق اخطار السلطات القضائية بما فيها مجلس المحاسبة بصفة مباشرة دون

✓ محاولة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا

نشر ثقافة الشفافية والتزاهاة، والمساهمة في الوصول إلي الحكم الراشد علي جميع

المستويات المحلية والوطنية، وهو توجه جديد يلاحظ محاولة ترسيخه من خلال

انشاء الأليات الدستورية التي تتكفل بذلك، وتدعيم إطارها القانوني.

الاحتفاظ بالدور التوعوي التحسيسي الذي كانت تمارسه البيئة الوطنية للوقاية

من الفساد واعادة استناد لسلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته.

إعطاء الدور الاستشاري للسلطة العليا فيما يخص إثراء التشريعات الخاصة

مساهمة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في عملية التأطير

والتكوين المتعلقة باعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد.

التوصيات:

يلاحظ أنه رغم إدراج السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته دستوريا

ضمن الباب المتعلق بالمؤسسات الرقابية وتسميتها بالسلطة العليا إلا أن الصلاحيات

التي منحت لها بموجب المادة 205 من التعديل الدستوري 2020 إذا قارنها بصلاحيات

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في لا تختلف عليها كثيرا إذ يَغْلِبُ عليها الطابع الاستشاري التوعوي ماعدا فيما يتعلق بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، التبليغ المباشر للسلطات القضاائية، وتوجيه أوامر للأجهزة المعنية لكن ليس في

كل الحالات بل عند الاقتضاء فقط، وعليه يجدر بنا توجيه التوصيات التالية:

الإسراع في إصدار القانون المنظم للسلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته.

النص علي انتخاب تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من قبل هينات دستورية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني بدلا من تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، مع رفع عددهم واشتراط الكفاءة العلمية والعملية في المترشحين لهذه المناصب، قصد منح الاستقلالية العضوية الكاملة للمنتسبين لهذه السلطة.

✓ إنشاء جهاز خاص يمكن السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته من البحث والتحري ومنحه صفة الضبطية القضاية.

✓ إعطاء الحرية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في إعداد نظامها الداخلي لتكيفية بما يتلاعهم مع ممارسة مهامها.

√ التنصيص علي وجوب نشر أعمال السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته من أجل تكريس الشفافية في عملها وعلي مستوي الهيثات العمومية والخاصة.

✓ توسيع مجال جراثم الفساد التي يمكن أن تلحق بالمملتكات والأموال العمومية

ليشمل جراثم منصوص عليها في قوانين أخري بدلا من حصرها في قانون الوقاية

من الفساد ومكافحته مع وجوب الغاء هذا الأخير وتعويضه بنصوص قانونية أخري

أكثر فعالية.

✓ إدراج مواد تتعلق بصلاحية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين وكذا الموظفين.

الهطل القانوني

تغييرز دور المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد من خلال انشاء أليات واضحة لإداء هذا الدور ضمن القانون المتعلق بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

✓ تفعيل دور وسائل الإعلام في تكريس الشفافية والزاهة، والوقاية من الفساد ومكافحته لاسيما بالنسبة للدور التوعوي الذي يمكن أن تقوم به هذه الأخيرة.

✓ العمل علي الاستفادة من الأليات الدولية المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته متوليد العلاقات مع الفاعلين الدوليين في هذا المجال.

قائمة المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية:

(1) الرسائل والمذكرات الجامعية:

1-رساثل الدكتوراه:

- جلول حيدور، الهيثة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية الممتلكات

والأموال العمومية، أطروحة دكتوراه علوم تخصص حقوق، كلية الحقوق والعلوم

السياسية، جامعة سيدي بلعباس، سنة 2021، ص 26.

2-1 مذكرات الماجستير:

- فتيحة سعادي، المركز القانوني للهيثة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة

ماجستير في القانون، جامعة بجائية، سنة 2011.

(2) المقالات:

أحسن غربي، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل

الدستوري لسنة 2020، مجلة أبحاث، المجلر 06، العدد 01، سنة 2021.

- أحمد عميري، أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادي الشفافية طبقا للتعديل الدستوري

لسنة 2020 – السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته نموذجا- مجلة

البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 01، العدد السابع، سنة 2021.

- بومدين كتون، أجهزة مكافحة الفساد ودورها في تجسيد تحديات الإصلاح السياسي في الجزائر المجلَّة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلَّد الثاني العدد الرابع، جامعة الأغواط، د س ن.

- رمزي حوحو ودنش ليلي، الهيثة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، جامعة بسكرة، د س ن.

سارة بوسعيود وعقون شراف، واقع الفساد في الجزاثر وأليات مكافحته، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية المجلد الخامس، العدد الأول جوان 2018.

- سلسبيل زعموش، الاستقلالية النسبية للهينة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد الرابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، نوفمبر 2017.

- ملكية هنان وبن عامر بواب، جديد رقابة المؤسسات الدستورية المختصة في الوقاية ومكافحة الفساد من خلال التعديل الدستوري 2020، مجلة دراسات في الوظيفة

العامة، العدد الثامن جوان 2021.

(3) النصوص القانونية:

الدساتير: 3

- مرسوم رئاسي رقم 96-98 438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 يتضمن إصدار نص تعديل

الدستور الموافق عليه في استفتاء 18 نوفمبر 1996، ج. ر. عدد 76، صادرة في 08

ديسمبر 1996 المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442-44244430 ديسمبر

2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة

.2020. ج. ر عدد 82 صادر في 30 ديسمبر.

2-3 الاتفاقيات الدولية:

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة

بتاريخ 31 اكتوبر.2003.

- اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يوليو سنه

.2003

3-3 القوانين

قانون رقم 01-06 01 مؤرخ في 20 فبراير 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.

ر، عدد 14 صادر بتاريخ 08 مارس 2006، متمم بالأمر رقم 10-05 05 مؤرخ في 26 أوت

2010. ج. ر، عدد 50 صادر في 01 سبتمبر 2010.

قانون 16-01 مؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر. العدد 14 صادر في 07 مارس 2016.

المراسيم 4-3

مرسوم رئاسي رقم 128-04 المؤرخ في 19 أبريل 2004 يتضمن التصديق، بتحفظ، علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المحدة بنيبويرك يوم 31 أكتوبر سنة 2003.، ج. ر. عدد 26، الصادر في 25 أبريل 2004.

مرسوم رئاسي رقم 137-06 المؤرخ في 10 أبريل 2006 يتضمن التصديق علي اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يوليو سنة 2003. ج. ر، عدد 24، الصادر في 16 أبريل 2006.

- مرسوم رئاسي رقم 06 - 413 4073222

بتاريخ 22 نوفمبر.