دور الجماعات المحلية في منح الرخص والشهادات العمرانية

دور الجماعات المحلية في منح الرخص والشهادات العمرانية األستاذ لعويجي عبد هللا جامعة المسيلة مقدمة ال يختلف اثنان حول دور العمران في أي دولة، حيث يعتبر العمران من أهم الم قاييس التي دولة ما أنها متحضرة إذا يقاس بها تقدم الدول وتحضرها، إذ ال يمكن أن نقول عن ك ان مس توى العمران فيها متدني، أو تسود فيها ظاهرة البناءات الفوضوية التي تؤثر على المنظ ر الج مالي لل تجمعات الحضرية، كما تساهم في التأثير السلبي على البيئة والمحيط ككل، كما أن هذه ا لبناءات تشكل خطرا على قاطنيها، خاصة إذا كان مشيدة في أماكن ذات أخطار طبيعية أو تكنول وجية، من هنا يبرز دور الجماعات المحلية في مجال التهيئة والتعمير من خالل تنظيم هذا الق طاع ا لح ساس والذي يحتاج لعناية خاصة، فدور الجماعات المحلية في ميدان التهيئة والتعمير يتج سد في إعداده ا للمخططات العمرانية المحلية والمتمثلة أساسا في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعم ير وك ذا مخطط شغل األراضي، والتي تعتبر المرجعية األساسية عند القيام باستصدار الرخص والش هادا ت العمرانية التي تهدف لتنظيم العمران وفق النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن والح د من ظاهرة البناءات الفوضوية التي باتت تعرف انتشار رهيبا على مستوى القطر الوطني س ببتها عديد العوامل المتداخلة، من تناقض في النصوص القانونية وكذا تحايل المواطنين والقائم ي ن با لبناء و كذا تراخي الجهات اإلدارية عن القيام بالدور المنوط بها في مجال التهيئة والتعمير، خ اصة ا لدور الرقابي، حيث أن عملية البناء والتعمير عملية حساسة تستوجب العناية واالهتمام و كذا ا لمتابعة الميدانية لها، وان اختلفت طرق وكيفيات هذه الرقابة إال أن هدفها وا حد وهو خلق ع مران حضري يلتزم بمقتضيات أدوات التهيئة والتعمير، فالمشرع الجزائري منح صالحيات واسعة لل جماعا ت المحلية في ميدان التهيئة والتعمير وإدارة المدن ومنح الرخص والشهادات العمراني ة وال تي الهد ف من استصدارها إخراج العمران في إطاره القانوني والمحافظة على ال بيئة التي هي ال خاسر ا ألكبر عند مخالفة مقتضيات قانون العمران . من هنا نطرح التساؤل التالي : ما دور الجماعات المحلية في منح الرخص والشهادات العمرانية وتنظيم عملية ا لتهيئ ة والتعمير؟. عند الحديث عن االختصاص بمنح الرخص والشهادات العمرانية، ال بد من ذكر رئي س ال مجلس الشعبي البلدي وكذا الوالي، فهما المختصان الوحيدان بمنح الوثائق العمرا نية، م ع أن للوزير المكلف بالتعمير اختصاص في هذا المجال إال انه جد محدود، لذا سنحاول في ه ذه ال مداخلة التركيز على دور البلدية والوالية في هذا المجال تبعا لكل رخصة أو شهادة . 1 / دور الج ماعات المحلية في منح رخصة البناء

تعرف رخصة البناء على أنها : "القرار اإلداري الصادر من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه للشخص الحق في البناء بمنعاه الواسع طبقا لقانون العمران'' 1 . إجراءات منح رخصة البناء : يجب أن يقدم طلب رخصة البناء من طرف المالك أو وكيل المالك أو المستأجر ال مرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة األرض أو البناية، ويرفق الطل ب بال ملف الت الي : إما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة، أو توكيل طبقا ألحكام ا ألمر ر قم 75 - 58 نسخة من العقد اإلداري الذي ينص على تخصيص قطعة األ رض أو البناية 2 - تصميم للموقع يعد على سلم 2000 / 1 أو 5000 / 1 يشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة م ع بيان طبيعتها وتسميتها ونقاط االستدالل التي تمكن من تحديد قطعة األرض . - مخطط كتلة البناءات والتهيئة المعد على سلم 200 / 1 أو 500 / 1 . - تصاميم معدة على سلم 50 / 1 لل توزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمشتم لة على شبكة جر المياه الصالحة للشرب، وصرف المياه القذرة والكهرباء والتدفئة، والواجهات بم ا في ذ لك واجهات األسيجة والمقاطع الترشيدية . - مستندات رخصة التجزئة بالنسبة ألرض مجزأة لغرض السكن أو لغرض أخر. - مذكرة ت رفق بالرسوم البيانية الترشيدية إذا كان البناء لغرض صناعي أو إلستقبا ل الج مهور. - قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة 3 . - دراسة مدى التأثير المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 90 - 78 المؤ رخ في 27 فيف ري 1990 وذلك بالنسبة للمشاريع الملحقة . - دراسة الهندسة المدنية . - دراسات أجزاء البناء الثانوية للمشاريع غير الموجهة للسكن الفردي 4 . أ/ اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء 1 المادة 34 المرسوم التنفيذي 91 - المؤرخ في 28 ماي 1991 المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك الصادر بتاري خ 01 ج وان 1991 جريدة رسمية رقم 26176 . 2 المادة 35 المرسوم التنفيذي 2006 - 03 . 3 المادة 36 المرسوم التنفيذي 2006 - 03 . 4 عزري الزين ، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري ، العدد التاسع، جويلية 005 2 ، ص 153 .

جعلت المادة 65 من قانون 90 - 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص األصلي بمنح رخصة البناء، بصفتين كممثل للبلدية في حاالت وكممثل للدولة في حاالت أخرى 5 . 1 - بصفته ممثال للبلدية وذلك في الحاالت التي تكون فيها االقتطاعات أو البناءات موضوع طلب رخصة البناء واقعة في قطاع يغطيه مخطط شغل األراضي، فيكون من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي منح رخصة البناء، ويلزم فقط، بإطالع الوالي بنسخة من هذه الرخصة 6 . 2 - بصفته ممثال للدولة يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء حتى وإن لم يكن االقتطاع أو البناء واقع ضمن قطاع يغطيه مخطط شغل األ راضي، وعندها يصدر ال قرار المتعلق بالرخصة، ولكن ليس بصفته ممثال للبلدية بل بصفته ممثال عن الدولة و يكون إطالع الوالي قبل اتخاذ هذا القرار الذي يجب أن يكون موافقا لرأي الوالي، ع لى عك س الحالة السابقة . ب / اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء يختص الوالي بمنح رخص البناء في الحاالت التالية: البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والوالية وهياكلها العمومية . منشآت اإلنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد اإلستراتيجية . الواقعة في السواحل واألقاليم ذات الميزة الطبيعية، والثق اقتطاعات األرض والبنايات التالية : افية البارزة، واألراضي الفالحية ذات المردود الفالحي العالي أو الجيد، والتي ال يحكمها مخطط شغل األراضي 7 . أ / قرار الموافقة بمنح الرخصة إذا كان الطلب مستوفيا للشروط المنصوص عليها قانونا، فإن الجهة اإلدارية المختصة تصدر قرارها بالموافقة على منح الرخصة، حيث تنص المادة 47 من المرسوم التنفيذي 91 - 176 على ما يلي 8 : " تُبلَّغ السلطة المختصة المقرر المتعلق بطلب رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف إلى صاحب الطلب وإلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية، وتوضع نسخة من هذا . urbanisme , 3edition , Eyrolles, 1993, p 104 ’ patrick gerard , pratique du droit de l 5 6 المادة 66 القانون 90 - ال مؤرخ في 01 ديسمبر 1990 بالتهيئة والتعمير الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 990 1 جريدة رسمية رقم 52 . 29 . 7 عزري الزين ، '' تنظيم النشاط العمراني تشريعا وقضاء في الجزائر '' ، مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى الدولي حول التسيير العقاري يومي 10 . 11 جوان 2008 ، وزارة الس كن ، الجزائر ، ص 6 . 8 محمد الصغير بعلي ، مرجع السابق ، ص 38 .

القرار تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس ا لشعبي البلدي، وتحتفظ السلطة التي سلمت رخصة البناء بنسخة من المقرر " . ب / صدور قرار برفض طلب الرخصة يمكن أن يكون القرار الذي تتخذه السلطة المختصة هو رفض منح رخصة البناء، كم ا يمك ن أن يكون هذا الرفض وجوبيا كما يمكن أن يخضع للسلطة التقديرية لإلدارة 1 / الرف ض الوجوبي : من حيث موقع البناء واتصاله باألخطار الطبيعية واإلضرار ب اآلثا ر التاريخية والبيئة و... وأيضا من حيث الطرق المؤدية إلى البناء ( عدم احترام المس افة ا لقانونية .) 2 / الرفض الخاضع للسلطة التقديرية لإلدارة :عندما يكون مشروع البناء واقع بب لدية ل يس بها م خطط لشغل األراضي، وكان مشروع البناء غير مطابق للقواعد العامة للتهيئة والتعمير . جـ / منح قرار الرخصة مصحوب بتحفظ أو التزام : في حالة الحاجة للتعديل الجزئ ي و في حالة الحاجة إلى تهيئة خاصة . د / صدور قرار بتأجيل البت في طلب الرخصة على أن ال يزيد التأجيل لمدة سنة واحدة في حالة إعداد أدوات التهيئة والتعم ير . 2 / دور الجماعات المحلية في منح رخصة التجزئة عرفت رخصة التجزئة بأنها '' عملية تقسيم الثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها 9 .'' أ/ صفة طالب الرخصة طلب رخصة التجزئة يقدمه مالك األرض أو من ينوب عنه فقط 10 ، على خالف الصفة التي منحها المشرع لطالب رخصة البناء. ب/ الملف المرفق بطلب الرخصة رخصة التجزئة مثلها مثل رخصة البناء تحتوي على ملف طويل يغلب عليه الطابع التقني حيث يحتوي هذا الملف على ما يلي 11 : 1 - تصميم للموقع يعد على سلم 2000 / 1 أو 5000 / 1 يشمل على الوجهة والهياكل القاعدي ة للخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط االستدالل والتي تمكن من تحديد قطعة األرض . 2 - التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 200 / 1 أو 500 / 1 . 9 urbanisme et le droit ,DEXIA, paris ’ deviller , la commune l – Jacqueline Morand , 2002 , p60 . 10 محمد جبري ، التأطير القانوني للتعمير في والية الجزائر، مذكـرة ماجستير فرع إدارة ومالية ، كلية الح قوق، جامعة الجزائر ، ص 84 . 11 المادة 09 المرسوم التنفيذي 91 - 176 .

3 - مذكرة توضح التدابير المت علقة بما يلي : طرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه ا لمرسب ة الصناعية وطرق المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات وكذا تحديد مستو ى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية، بالنسبة لألراضي المجزأة لالستعمال ا لصناع ي 4 - مذكرة تشتمل على البنايات التال ية : - قائمة القطع األرضية المجزأة ومساحة كل قطعة منها . - نوع مختلف أشكال األرض مع توضيح عدد المساكن ومناصب العمل والعدد اإلجمالي ل لسكان المقيمين . - االحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكيفيات تلبيتها . - دراسة مدى التأثير على المحيط، ع ند االقتضاء . 5 - برنامج األشغال الذي يوضح المواصفات التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة المق رر إن جازها وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل اإلنجاز وآجال ذلك، عند االقتضاء . 6 - دفتر الشروط يعد حسب النموذج الذي يقرره الوزير المكلف بالتعمير يحدد االلتزا مات واالرتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة على األراضي المجزأة وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البناءات 12 . الجهات المختصة بمنح القرار المتعلق برخصة التجزئة إن إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة ال يكون من جهة واحدة في كل الحاالت، بل قد ي نعقد االخت صاص لرئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للبلدية وممثال للدولة، وقد ي ختص ب ها الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير . 1 / اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 65 من قانون 90 - 29 ، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يسلم رخصة التج زئة بصفته ممثال للبلدية بالنسب ة لجميع االقتطاعات أو البناءات الواقعة في قطاع يغطيه مخط ط شغل األراضي، وعليه هنا أن يوافي الوالي بنسخة من الرخصة، كما قد يسلم الرخصة بصفته ممثال للدولة في حالة غياب مخطط شغل األراضي بعد اإلطالع على الرأي الموافق للوالي . إذن، فهو يختص بإصدار رخصة التجزئة ب اعتباره ممثال للبلدية، وكذا باعتباره ممثال للدولة ففي الحالة األولى عليه أن يرسل نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعم ير عل ى المستوى الوالية في أجل األيام الثمانية الموالية لتاريخ إيداع الملف، وهناك يت م الت حقيق في هذا الملف من قبل المصلحة المخت صة بالتعمير على مستوى البلدية . بينما إذا كان يتصرف ممثال للدولة، فإن على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرسل ملف الطلب في أربع نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية إلبداء رأيها بالموافقة، وذلك 12 المادة 12 من المرسوم 91 - 176 .

في أجل األيام الثمانية الموالية لتاريخ إيدا ع الملف، ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة أن يتبع الملف المرسل برأيه حول االنعكاسات التي يمكن أن تنجر عن إنجاز األراضي المجزأة وذلك في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الملف 13 . وما يمكن مالحظته على المادتين 14 ، 15 من المرسوم 91 - 176 المتعل قتين بتحديد اخ تصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة التجزئة ما يلي : - لم يحدد المشرع في نص المادة 14 ، دور مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مست وى الوالية خاصة وإن اإلجراء المتعلق بإرسال نسخة في أجل ثمانية أيام لتاريخ إيداع الملف ي عتبر ج وهريا في الوقت الذي جعل المصلحة المختصة بالتعمير على مستـوى البلدية هي المختصة بتح ضير الملف - في حالة إصدار رئيس المجلس الشعبي البلدي لرخصة التجزئة باعتباره ممثال الدو لة، جعل من اإلجراء المتعلق بإرسال 04 نسخ من الملف إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية في أجل الثمانية ( 8 ) األيام الموالية لتاريخ إيداع الملف، إجراء جوهريا ،أيضا لكن لم ن فهم سبب إلزام المشرع هذه المصلحة بإبداء رأيها بالموافقة، أال يمكنها أن ترى رأيا م خالفا ، وهو م ا تجنبه المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 15 ، بحيث لم يحدد رأي هذه المصلحة، و عليه نرى أنه ال معنى إللزام المصلحة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية رأيا بالم وافقة في هذه الحا لة . زيادة على هذه المالحظات، فإن المادة 23 من المرسوم 91 - 176 التي جاء فيها : " تسلم رخصة التجزئة في جميع الحاالت في شكل قرار من الوالي المختص إقليميا أو من الوز ير ال مكلف بالتعمير، حسب كل حالة " تثير تساؤال يتعلق بطبيعة اختصاص رئيس المجل س الشعبي ال بلدي في منح رخصة التجزئة . إذ صياغة هذه المادة بعبارة، " في كل الحاالت "، تدل على أن المشرع جعل لكل من الوالي والوزير المكلف بالتعمير، االختصاص الحصري لهما في إصدار القـرار المتعلق بهذه الرخصة ، وهو ما يعني، صراحة، استبعاد اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك، وهو ما يدعونا إلى القول بوجود حالة تعارض بين المادتين 14 ، 15 والمادة 23 من المرسوم 91 - 176 ونرى في هذه الحالة ضرورة استبعاد نص المادة 23 ، والتأكيد على توزيع االختصاص بين كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي والوزير المكلف بالتعمير 14 . 2 / اختصاص الوالي بمنح رخصة التجزئة يختص الوالي بمنح رخصة التجزئة في الحاالت التالية : _ البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والوالية وهياكلها العمومية . _ منشآت اإلنتاج والنقل وتوزيع الطاقة وكذلك المواد اإلستراتيجية . 13 عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران ، أطروحة دكتوراه في القانون ،كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة . ص ص 54 . 55 . 14 عزري الزين ، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها الطبعة األولى ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، مصر ، 2005 ، ص 57 .

_ اقتطاعات األرض والبنايات الواق عة في المناطق المشار إليها في المواد : 4 5 ، 46 ، 48 ، 49 من قانون 90 - 29 التي ال يحكمها مخطط شغل األراضي . 3 / دور الجماعات المحلية في منح رخصة الهدم تعرف رخصة الهدم على أنها " القرار اإلداري الصادر من الجهة المختصة، والتي تمنح بموجبه للمستفيد حق إزالة البن اء كليا أو جزئيا متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طريق التصنيف 15 ." أ - التحقيق في الملف يشمل الملف المرفق بطلب رخصة الهدم على ما يلي : - تصميم للموقع يعد على سلّم 1 / 2000 أو 1 / 5000 _ تصميم للكتلة يعد على سلّم 1 / 500 من البناية اآليلة للهدم، أو المعدّة للحفظ ف ي حالة الهدم ال جزئي . - عرض ألسباب العملية المبرمجة و المعطيات حول الشروط الحالية لالستعمال أ و للشغل . - حجم أشغال الهدم ونوعها وكذا التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره . - خبرة تقنية، عند االقتضاء، لتحديد شروط الهدم المتوقع. وعند االقتضاء تقدم الوثائق التالية : - نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة طبقا ألحكام القانون رقم 90 - 25 المتضمن ق انون التوجيه العقاري. - توكيل طبقا ألحكام األمر رقم 75 - 58 أو نسخة من العقد اإلداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية 16 . وعلى طالب الرخصة أن يرسل الطلب مرفقا بهذا الملف في خمس نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البناية، والذي يسلّمه وصال يثبت تاريخ اإليداع 17 . ثم يحال الملف إلى المصالح المختصة بالتعمير في البلدية لتحضيره باسم رئيس المج لس ال شعبي البلدي . وترسل نسخة من الطلب خالل األيام الثماني ة الموالية لتاريخ إيداعه، إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية التي لديها شهر واحد إلبداء رأيها 18 . 15 المادة 62 المرسوم التنفيذي 91 - 176 . 16 المادة 63 المرسوم التنفيذي 91 - 176 . 17 المادة 64 المرسوم التنفيذي 91 - 176 . 18 المادة 62 من قانون 90 - 9 2 .

وطبقا للمادة 67 من المرسوم 91 - 176 ، تجمع المصلحة المكلفة بتحضير الطلب المقدم، آراء الشخصيات العمومية أو المصالح أو الهيئات المعنية بالهدم المتوق ع، وعلى هذه األخيرة إبداء رأيها خالل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استالم طلب إبداء الرأي، وينبغي أن يكون الرأي معلال قانونا في حالة الرفض 19 أو متجانسا مع توجيهات خاصة، ومهما كان رأيها عليها أن تعيد الملف المرفق بطلب إبداء الرأي في األجل نفسه ( خالل شهر واحد ) . وقد حدّد المشرع أجل الثالثة أشهر للتحقيق في ملف الطلب يبدأ من تاريخ إيداعه 20 . ب / إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم جعل المشرع االختصاص الحصري في منح رخصة الهدم لرئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 68 من القانون 90 - 29 21 ، وهذا يعني أنه ال ينعقد االخ تصاص بشأنها لغيره، فكل قرار يتضمن رخصة هدم صادر من جـهة إدارية أخرى، غير رئيس المجلس الشعبي البلدي، يعرض هذا القرار لعيب عدم االختصاص. وبعد التحقيق في الملف خالل المدة القانونية، وهي ثالثة أشهر، على رئيس المجلس الشعبي البلدي إصدار قراره بشأنها إمّا بالموافقة أو بالرفض أو بالتحفظ، فإذا كان قراره بالمو فقة ف عليه أن يبلغه إلى صاحب الطلب بحسب صفته مالكا أو موكال أو مؤسسة عمومية مخصصة لها البناية، أ مّا إ ذا كان قراره بالرفض أو موافقة مرفقة ببعض التحفظات فيجب في هذه الحالة أن يكون ال قرار م علّال (طبقا للفقرة الثانية من المادة 62 من قانون 90 - 29 والفقرة الثانية من المادة 69 من المرسوم التنفيذي 91 - 176 .) وهذا يعني أن قرار الرفض، أو قرار الموافقة بتحفظ إذا لم يكن معلّال، فإن هذا القرار يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب، يفتح المجال أمام المعني للطعن فيه، بل حتى في حالة تعليله وعدم اقتناعه بهذا التعليل يمكنه رفع طعن ضد هذا القرار (المادة 63 من القانون 90 - 29 ) ، أما ّ في حالة عدم صدور أي قرار بشأن الطلب رغم فوات اآلجال القانونية للرّد، يثار المشكل ذاته دائما، بش أن تفسير موقف اإلدارة السلبي 22 . ج/ شروط اإلدارة عند تسليم رخصة الهدم حفاظا على أوضاع معينة قد تضع اإلدارة شروطا لتسليم رخصة الهدم عبر عنها بـ ( ت حفظات ) في نص المادة 69 من المرسوم التنفيذي 19 - 176 ومن تلك الشروط : أن يشترط على طال ب رخصة الهدم توفير سكنات ب ديلة للمستأجرين أو محالت بديلة بالنسبة للتجار ذوي اإل يجار ات التجارية . كما يجب على المستفيد من رخصة الهدم تعليق الفتة في ورشة الهدم تتضم ن ما ي لي : 19 المادة 56 المرسوم التنفيذي 91 - 176 . 20 المادة 68 من المرسوم التنفيذي 91 - 176 . 21 عزري الزين ، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ، ص 62 . 22 عمراوي فاطمة ، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء مالك البناء المهندس المعماري (المصمم المشرف على التنفيذ ) و ال مقاول، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي ، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ، ا لسنة ا لجامعية 2000.2001 ، ص 84 .

مراجع رخصة الهدم، طبيعة البناية موضوع الهدم 23 تاريخ فتح الورشة، تاريخ احتمال نهاية ، األشغال، مكتب الدراسات أ و المهندس المعماري أو المقاول المكلف بالهدم 24 ، وهذه التحفظات أو الشروط هي في الحقيقة في خدمة الطرفين اإلدارة والمتضررين من الهدم 25 . 4 / دور الجماعات المحلية في منح شهادة المطابقة : (يتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة األشغال مع رخصة البناء بشهادة مطاب ق ة تسلم حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي) للتأكد من مطاب قة األشغال مع مضمون الوثائق. كيفيـة إجراء المطابقـة 1 / حالة التصريح بانتهاء األشغال في هذه الحالة وبعد انتهاء أشغال البناء يودع المستفيد من رخصة البناء خالل 30 ي وم الموالية ل تاريخ االنتهاء من األشغال تصريحا يشهد من خالله على االنتهاء من األشغال يودع هذا ا لتصريح على مستوى مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء في نسختين يستلم مقابلها وصال . بعدها يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخة من التصريح إلى مصلحة التعمير على م ستوى الوالية تحقق في مدى مطابقة األشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية، وممثلين عن المصالح المعنية األخرى 26 . حيث يستدعي رئيس المجلس الشعبي البلدي هذه اللجنة بعد استشارة مصلحة الدولة الم كلفة ب التعمير على مستوى الوالية في موضوع المصالح التي يتم استدعاؤها، وذلك في أجل ثالثة ( 03 ) أسابيع بعد إيداع التصريح بانتهاء األشغال، ويرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي إشعارا با لمرور يخطر فيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ إجراء المرا قبة ومرور اللجنة، وذلك قبل ثما نية ( 08 ) أيا م على األقل من أجل إعطاء فرصة للمستفيد من أجل تحضير نفسه والحضور لموقع البناء . بعد عملية مراقبة المطابقة، يعد محضر الجرد ويذكر في هذا المحضر جميع المالحظات ويسند رأي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتها، بعده ا يوقع أعضاء اللجنة المعنيون على هذا المحضر 27 . 2 / حالة عدم التصريح بانتهاء األشغال 23 نفس المرجع ، ص 84 . 24 محمد جبري ، مرجع السابق ، ص 101 . 25 أهم المصالح المعنية بتشكيل اللجنة مصلحة الحماية المدنية ومصلحة البيئة. 26 المادة 58 األمر 91 / 176 . 27 المادة 57 األمر 91 / 176 .

في حالة عدم تصريح المستفيد بانتهاء األشغال تجري عملية مطابقة األشغال وجوبا من طرف إما رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية. فعند تسليم رخصة البناء لطالبها تحدد له آجال إلتمام األشغال حسب نوعية كل بناء من البنايات. وفي حالة عدم إيداع التصريح حسب الشروط وفي تلك اآلجال المطلوبة التي يمكن بغيابها االستناد لتاريخ االنتهاء من األشغال تبعا آلجال اإلنجاز المتوقعة في رخصة البناء بنفس الكيفي ات في حالة التصريح بانتهاء األشغال 28 . فهنا يقع التزام قانوني على السلطات اإلدارية وهذا راجع إلى مسؤولياتها في مجال العم ران وال بناء باعتبارها سلطات ضبط إداري يناط بها عمل رقابي مستمر وقاسي وردعي وتقويمي يسبق و يتخلل ويلي أعمال البناء المرغوب فيها والمرخص بها كي تتأكد من تطابقها مع قانون الته يئة و التعمير . ولكن يمكننا إدراك أسباب هذا االلتزام بسهولة أكثر عندما يتعلق األمر بتشييد وتشغيل واستغالل مبنى أو محل لممارسة نشاط من األنشطة الصناعية والتجارية (الترفيهية مثال) المزعجة والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة وهي ما تعرف بالمنشآت المصنفة فمثل هذه البنايات والمحالت يشترط لتشييدها وإنجازها ترخيص خاص، األمر الذي يصبح معه علم السلطة اإلدارية بانتهاء أشغال البناء من باب التحصيل الحاصل، إذ من صالحياتها ومن واجباتها الرقابة الدورية على المنشآت المصنفة ألجل التثبت من المطا بقة ابتداء وبالمآل 29 . 3 / تسليم شهادة المطابقة على أثر زيارة موقع البناء ومعاينة أعمال البناء، يحرر أعضاء لجنة المراقبة الم عينة ل هذا الغ رض محضرا بجرد األعمال التي تمت معاينتها ومراقبتها، بإبراز مدى مطابقتها لقانون ا لتهيئ ة والتع مير ممهورا بتوقيعاتهم لتتم درا سة مضمونه على مستوى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير ع لى مس توى الوالية، لتبدي رأيها فيه حول مدى المطابقة من عدمها، لتعيد إرساله بدورها مرفق ا باق تراحاته ا في الموضوع إلى السلطة المختصة بتسليم شهادة المطابقة لتصدر هذه األخيرة قرارها ال نهائي بتسليم الطالب صاحب رخ صة البناء شهادة المطابقة، هذا إذا أثبت محضر الجرد مطابقة األشغ ال ال منجزة للقانون والتنظيمات المعمول بها وكذا مواصفات وأحكام رخصة البناء التي تم إنجاز أعما ل البنا ء محل البحث على أساسها . أما إذا حدث العكس، وأبرز محضر الجرد المعتمد معيارا ماديا وتقنيا للمعلو مات التي سيبنى عليها قرار منح شهادة المطابقة، فيؤجل أمر تسليمها وعلى السلطة المختصة إخطار المعني بالسبب وبضرورة استكمال واستدراك أوجه أو مظاهر وحاالت عدم المطابقة 30 . مع تذكيره بالعقوبات التي يتعرض لها بموجب أحكام القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 01 ديسمبر 90 19 31 . على أن تحدد له أجال للقيام بإجراءات المطابقة وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من 28 عبد الرحمان عزاوي ، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القانون ال عام ، كلية الحـقوق ، جامعة الج زائ ر ، السنة الجامعية 2005 . 2006 ، ،ص ص 637 . 638 . 29 نفس المرجع ،ص 639 . 30 المادة 59 األمر 91 - 176 .

المادة 59 من األمر 91 - 176 . على أن يحدد للمعني أجال ال يتجاوز ثالثة ( 03 ) أشهر للقيام بإجراء المطابقة، وبعد انقضاء هذا األجل تسلم السلطة المختصة بناء على اقتراح من مصلحة ال دولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية شهادة المطابقة إن حصل ذلك أو رفضها عند االقتضاء، وتشرع بالمالحقات القضائية طبقا ألحكام المادة 78 من القانون رقم 90 - 29 . إذ تمنح اإلدارة أجل 03 أشهر كحد أقصى لطالب شهادة المطابقة غير المستوفي لشروط منحها بأن يصحح مظاه ر الخلل وعدم التطابق مع أحكام كل من القانون ورخصة البناء، ليمكنه ال حصول عليها الحقا، إظهارا لحسن النية، وهذا قبل إقدامها على اتخاذ أي إجراء من إجراء ات ال متابعة الردعية التي قد تنتهي بهدم البناء المخالف للتصاميم المصادق عليها مع طلب رخصة البن اء الممنوحة. وإ لى هذا األجل يضاف أجالن آخران : األول: 3 أشهر كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب تصريحا بانتهاء األشغال يتعين على اإلدار ة خاللها الفصل في طلب المطابقة ومنح الشهادة وعند إنقصاء هذا األجل تدخل اإلدارة مرحل ة النزا ع مع الطالب . الثاني : وفي حالة سكوت الجهة اإلداري ة المتظلم لديها سكوتا متجاهال أو مالبسًا يستغرق مدة شهر الموالي للثالثة أشهر األول دون رد أو فصل لقرار تنفيذي في التظلم المذكور فإن شهادة المطابقة تعد مكتسبة بقوة القانون بموجب قرار ضمني بالموافقة 32 . وفي ذلك نوع من الضغط على اإلدارة لحثها وإرغامها على التد خل والتصرف بإصدار قرار ألزمها القانون بإصداره خالل مهلة زمنية محددة، وإال اعتبرت متعسفة في استعمال سلطتها مما يضفى على موقفها هذا عدم المشروعية، وكجزاء لهذا الموقف السلبي من جانبها في حق المتعاملين معها طالبي خدماتها، عاملها المشرع بعكس هذه النية السيئة ال محتملة ليعتد بهذا السكوت ويعتبره قرارا منتجا آلثاره القانونية كالقرار الصريح أي قرارا ً ضمنيا بالموافقة 33 . 4 / حاالت عدم تسليم شهادة المطابقة ال تسلم شهادة المطابقة في الحاالت التالية : البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة لالرتفاقات ويمنع البناء عليها . ال بنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في ا لتشري ع المتع لق بمناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية واألثرية، وبحماية البيئة و الساح ل بما ف يها مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق االرتفاقات المرتبطة بها . 31 نذير زريبي ،بلقاسم ذيب،فاضل بن الشيخ الحسين ،" البيئة بين التخطيط والواقع األبعاد التخطيطية والتحديات االجتماعية"، مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة منتوري قسنطينة الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى ،جوان 2000 ، العدد 13 ،ص 41 . 32 نفس المرجع، ص 41 . 33 زهيرة دبيح ، أزمة البناية الالشرعية وطرق معالجتها ، مذكرة ماجستير في القانون ، فرع إدارة ومالية ، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 2000 . 2001 ،ص 23 .

البنايات المش يدة على األراضي الفالحية أو ذات الطابع الفالحي أو الغابية أو ذا ت الط ابع الغ ابي باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني. البنايات المشيدة خرقا لقواعد األمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر الع ام لل موقع. البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستح يل نقل ها. 5 / دور الجماعات المحلية في منح شهادة التقسيم يمكن تعريفها كما يلي : "هي رخصة رسمية بتقسيم عقار مبني إلى وحدتين أو عدة وحدات عقارية 34 " فشهادة التقسيم تعني فقط العقارات المبنية دون العقارات الشاغرة 35 .  محتويات ال ملف للحصول على شهادة التقسيم ينبغي أن يتقدم مالك العقار أو موكله بطلب شهادة التقسيم والتوقيع عليه، ويجب على المعني أن يدعم طلبه للحصول على شهادة التقسيم بما يلي 36 : 1 / نسخة من عقد ملكية العقار أو التوكيل طبقا ألحكام األمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 . 2 / تصميم للموقع يعد على سلم 2000 / 1 أو 5000 / 1 يشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة م ع بيان تسميتها ونقاط االستدالل التي تمكن من تحديد قطعة األرض . 3 / التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 200 / 1 أو 500 / 1 . يرسل الملف في خمس نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود القطعة األرضية مع الوثائق المرفقة به، ويسجل تاريخ إيداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد التحقق في الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه، ويوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل 37 .  تسليم شهادة التقسيم إن تسليم شهادة التقسيم يكون من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعتبا ره ممثال للبلدية أو باعتباره ممثال للدولة، وذلك بعد إرسال نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة الدو لة المك لفة بالتعمير على مستوى الوالية، وذلك إلبداء الرأي بالموافقة هذا في حالة إصدار شه ادة ال تقسيم م ن طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال للدولة. أما إذا تصرف بإعتباره ممثال للبلدية فإنه في هذه الحالة تكلف المصلحة المختصة بالتعمير على مستوى البلدية بإسم البلدية بتحضير الملف، هذا مع ضرورة إرسال نسخة من الملف إلى مصلحة 34 جبري محمد ،مرجع السابق ،ص 106 . 35 المادة 27 المرسوم التنفيذي 91 - 76 1 . 36 المادة 29 المرسوم التنفيذي 91 - 176 . 37 جبري محمد،مرجع السابق ،ص،ص 106 - 107 .

ال دولة المكلفـة بالتعمير على مستوى الوالية كما قد يكون تسليمها من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير 38 . ومهما تكن الجهـة المختصـة، عليها أن تبلغ شهادة التقسيم خالل الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الطلب 39 . كما تحدد مدة صالحية شهادة التقسيم سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها 40 . فإذا تم مشروع التقسيم كان بها وإال فيعاد تكوين الملف من جديد وبنفس الطريقة التي تمت بها في األول 41 . 6 / دور الجماعات المحلية في منح شهادة التعمير « يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي معني قبل الشروع في الدراسات، أن يطلب شهادة التعمير تعين حقوقه في البناء واالرتفاقات التي تخضع لها األرض المعينة.... » 42 إذا للمالك الخيار في الحصول عليها . * تسليم شهادة التعمير يختص بتسليم شهادة التعمير بالدرجة األولى رئيس المجلس الشعبي البلدي، كما قد ي كون م ن اختصاص الوالي أو الوزير المنتدب حسب حاالت أخرى. 1 / اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي قد يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنحها إما بصفته ممثال للبلدية أو كممثل لل دولة وهذا في حالة وجود مخطط شغل األراضي ففي هذه ا/ اختصاصه بصفته ممثال للبلدية : الحا لة ترسل البلدية الملف إلى مصلحة التعمير على مستوى الوالية في أجل 08 أيام من إيد اع الملف وتقوم مصلحة التعمير على مستوى البلدية بدراسة الملف بإسم هذه األخيرة وعند اال نتهاء من التحقيق، يصدر رئيس البلدية قراره المتضمن شهادة التعمير. ب/ اختصاصه بصفته ممثال للدولة: وهذا في حالة عدم وجود مخطط شغل األراضي يقوم ر ئيس المجلس الشعبي البلدي بإرسال 4 نسخ إلى مديرية البناء والتعمير أما النسخة المت بقية فتحتفظ ب ها البلدية. حيث تقوم مديرية البناء والتعمير بدراسة الملف المرسل إليها من البلدية عن طريق أدوا ت التهي ئة والتعمير وتبيان أين تقع هذه القطعة األرضية ومعرفة كل ما يمكن أن يكون خاص بها و هذا بمعرفة نوعية هذه األرض، وفيما هي مخصصة وأيضا معرفة مختلف االرتفاقات والشبكات الموجو دة. ومن وراء كل هذه الدراسة تقوم مصلحة التعمير بإرسال وثيقة تبين فيها كل ما هو م خصص ل هذه القطعة األرضية إما لسكن جماعي أو فردي . 38 عزري الزين،قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ،ص 69 . 39 المادة 32 المرسوم التنفيذي 91 - 176 . 40 جبري محمد ،مرجع السابق ،ص 107 . 41 المادة 51 القانون 90 - 29 . 42 المادة 4 مرسو م تنفيذي 2006 - 03 .

يرسل الرد إلى البلدية مع احتفاظ مصلحة التعمير بنسخة من الملف. 2 / اختصاص الوالي يتم تحضير الملف حسب ما سبق ذكره فترسل مصلحة التعمير أربع نسخ إلى الوالي في ح الة اختصاصه وإلى الوالي أو الوزير المنتدب إذا كان هو المختص . ويكون أمام الوالي أو الوزير المنتدب أجل شهرين إلصدار قراره 43 . كما حددت صالح ية شهادة التعمير بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التبليغ 44 . عند انقضاء هذه المدة يجب تجديد طلب شهادة التعمير مرة أخرى، أي تكون هناك دراس ة جدي دة إذا تغيرت المواصفات خاصة إذا تم اعتماد مخطط لشغل األراضي . وتعتبر المعلومات الواردة بها المتعلقة بأنظمة تهيئة التعمير هي المطبقة خالل مدة صالحية الشهادة وغير قابلة للبحث والمراجعة من جديد إذا صدرت رخصة بناء خالل هذه المدة 45 . * مضمون شهادة التعمير يجب على شهادة التعمير أن تبين ما يأتي: 1 / أحكام التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة األرضية . 2 / االرتفاقات المدخلة على القطعة ا ألرضية واألحكام التقنية الخاصة األخرى. 3 / إيصال القطعة األرضية بشبكات الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المتوقع ة. 4 / األخطار الطبيعية التي يمكن أن تمس الموقع المعني وكذا األخطار التي تم التع رف عل يها أو الموضوعة على خرائط والتي تؤدي إلى تحديد أو إقصاء ق ابلية إقامة المشروع على ال قطعة األرضية وال سيما: *ظهور شروخ زلزالية نشطة على سطح األرض . * حركات التربة ( انزالق، انهيار، انسياب الطين، ارتصاص، تمييع،سقوط الحجارة). * األراضي المعرضة للفيضانات . 5 / األخطار التكنولوجية التي تشكلها المؤسسات الصناعية الخطرة وقنوات نقل المواد البترولية والغاز وخطوط نقل الطاقة 46 . 43 المادة 5 مرسوم تنفيذي 91 - 176 . 44 عزري الزين،قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها،ص 65 . 45 المادة 4 مرسوم تنفيذي 2006 - 03 .

خاتمة رغم اهتمام المشرع الجزائري بمجال التهيئة والتعمير وإصداره لعديد النصوص القانونية التي تنظم هذا الجانب المهم، إال أن واقع العمران الجزائري الزال يعاني العديد من االختالالت ساهم فيها كل من المواط ن واإلدارة، فالمواطن الجزائري ورغم إدراكه لخطورة البناء الفوضوي وآثاره الجسيمة على البيئة والمحيط وحتى على سالمته وسالمة أفراد عائلته، إال انه ال يتواني في تشييد هذه األبنية، ضف إلى ذلك تراخي اإلدارة التي منحت هذه المكنات القانونية من أجل تنظيم عملية الته يئة والتعمير حيث أن المشرع الجزائري منح صالحيات واسعة للجماعات المحلية في ميدان التهيئة والتعمير وإدارة المدن، ولكن عند تتبع حالة العمران في المدن الجزائرية وإطارها المعيشي وما يشهده من تدهور وقصور، يدرك أن هناك خلل واضح في أداء البلديات لدورها في تنمية ال عمران الحضري، ربما بسبب الموظفين القائمين على هذا الدور كونهم أفراد منتخبين يسعون لكسب ود الناخبين على حساب المقاييس العمرانية التي يؤدي التخلي عليها إلى كوارث حقيقية تهدد حياة قاطني هذه التجمعات السكانية مثل ما حدث في فيضانات باب الوادي 2001 ، زلزال بومردا س 2003 ، أو عجزهم عن توفير المسكن البديل في حالة ترحيلهم وهدم البنايات المخالفة، خاصة وأن العمل في هذا الميدان بالذات يتطلب تأهيال تقنيا عاليا إلى جانب التأهيل القانوني . التوصيات + تشديد الجزاء اإلداري وكذا القضائي المترتب عن المخالفات التي تلحق بقانون الع مران . +تفعيل دور شرطة العمران، بغية القضاء على البناء الفوضوي الذي يشوه صور مدننا ويعيق التنمية المستدامة . +محاولة زيادة الوعي الشعبي بمخاطر البناء الفوضوي، وما قد ينجر عنه من مخاطر تضر الموطن الذي قام بالبناء الفوضوي بالدرجة األولى . +برمجة دورات تكويني ة للقائمين على هذا المجال على المستوى المحلي بما يمكنهم لمواكبة آخر التطورات التقنية والقانونية . +إعطاء صالحيات أكثر للجماعات المحلية في ميدان التهيئة والتعمير والتخفيف من ضغط الوصاية عليها، والذي يجعل هامش تدخلها محدود، حتى يمكن لها أن تكون طرفا فاعال أو على األقل شريكا قويا في صناعة القرار المحلي المعنية به بالدرجة األولى . 46 http://www. regjeringen. no/nb/om_regjeringen/tidligere/oversikt/departementer_embeter/embet er/statsministe r - 1814 - /gro - harlem - brundtland. html?id=463420 النص مترجم من النرويجية الى العربية من الموقع المشار اليه