دور البلديات في منح رخص البناء

دور البلديات في منح رخص البناء الدكت ور بلغول عباس ج امعة وهران مقدمة تجسد البلدية صورة حقيقية للنظام الالمركزية في الدولة نظرا للدور الذي تل عبه في التخفيف من أعباء المركزية ، وتجسيد قيم الديمقراطية بإشراك المواطنين في إدارة الشؤ ون العا مة للدولة . تؤكد المادة 15 من الدستور سنة 1996 أن الجماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية 1 ، وعليه ستكون البلدية أدا ة الدولة اإلقليمية التخاذ القرارات التي تهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة والمبادرة بالمحافظة على محيطها وبيئتها . قبل التعرض لدور البلدية في حماية البيئة ، البد من اإلشارة إلى أن أول قانون للبلدية الذي عرفته الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال صادر سنة 1967 2 قد أغفل تماما مسألة اإلشارة إلى البيئة وحمايتها وتنميتها ولعل هذا األمر طبيعي الهتمام البلدية آنذاك بالتنمية االقتصادية فقط ، ومهملة كل القضايا البيئية التي قد تعيق تنميتها االقتصادية وتطورها. لم يظهر الوعي البيئي في الجزائر إال في بداية ال سبعينات ، بعد انعقاد مؤت مر األ مم الم تحدة للبيئة بستوكهولم في 5 جوان 1972 بالسويد ، وإنشاء أول هيئة لحماية البيئة المت مثلة بالمجلس الوطني للبيئة سنة 1974 ، تبعه التعديل لقانون البلدية لسنة 1981 الذي تبنى صرا حة مسألة البيئة بإدخال بعض المفاهيم البيئية كاإلش ارة إلى نوعية المياه ، التلوث ، والنظافة . .. لقد أعطى قانون 83 / 03 الملغى المتعلق بحماية البيئة 3 صراحة للبلدية دورا فعاال في مجال حماية البيئة وترقيتها ، وفي هذا اإلطار نصت المادة السابعة منه على أن المجموعات المحلية تمثل المؤسسات الرئيسية لتطبيق حماية الب يئة . أما قانون البلدية المؤرخ في 07 أفريل 1990 4 والذي ارتبط بالتغيرات السياسية االجتماعية والثقافية التي تبنها دستور سنة 1989 ، فإنه كان أكثر تجاوبا مع المعطيات البيئية الجديدة مقارنة مع دستور سنة سنة 1976 والقوانين الالحقة عليه . كما أعطى المشرع صالحيات واسعة لرئيس البلدية كممثل للدولة وللمجلس الشعبي البلد ي كممثل لسكان البلدية في مجال حماية البيئة ، والسهر على تنمية اقتصادية مستدامة للمح افظة عل ى الموارد الطبيعية للبلدية ، كما منح سلطات ضبط للمحافظة على البيئية 1 األمر رقم 67 - 12 المؤرخ في 18 يناير 1967 المعدل والمتمم المتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية رقم 6 0 المؤرخة في 18 / 01 / 1967 . 2 القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 05 فبراير 1983 والمتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية رقم 06 ، المؤرخة في 08 / 02 / 1983 . 3 القانون 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو 1983 المتعلق بقانون المياه ال معدل والمتمم ، الجريدة الرسمية رقم 0 3 المؤرخة في 19 / 07 / 1983 . 4 المرسوم التنفيذي 90 - 78 المؤرخ في 27 فبراير 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة ، الجريدة الرسمية رقم 10 المؤرخة في 27 / 02 / 1990 .

. لقد تطور الوعي البيئي بعد تبني الجزائر للعدي د من المبادئ المكرسة في اإلعالنات الدولية ، خاصة إعالن ري يو سنة 1992 ، وإعالن جوهانسبورغ سنة 2002 ، األمر الذي انعكس بالضرورة على إصدار قانون ببيئي جديد يأخذ في الحسبان هذه المبادئ ، فأصدر المشرع بذلك قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة بموجب قانون 03 / 1 0 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 5 ، ورغم ذلك فقد تراجع المشرع الجزائري عن دور الجماعات المحلية في حماية البيئة وتنميتها بتكريسه للطابع الجهوي لحماية البيئة باإلشارة للساحل والصحراء و السهوب ... لقد أخذت الدولة الجزائرية على عاتقها التنمية المستدامة وحماية البيئة لألجيال الحاضرة والمستقبلية من خالل ترشيد استغالل الموارد األولية المتجددة الشيء الذي انعكس على قانون البلدية الجديد 11 / 10 الصادر في 22 جوان 2011 6 ، والذي أعطى مهام أوسع للبلدية في تسيير خيارات وأ ولويات التنمية وحماية البيئة ، كما نص ألول مرة على إنشاء لجنة دائمة تدعى لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة وهي لجنة لم تكن معروفة في قوانين البلدية السابقين ، كما عرف هذا القانون إعطاء دور فعاال في حماية البيئة وتنميتها . غير أنه إذا كان قانون البلدية هو ا لقانون األساسي الذي يبرز دور البلدية ف ي حما ية البي ئة وترقيتها ، فإنه ليس بالقانون الوحيد الذي يهتم بحماية البيئة بل يتعداه لقواني ن أخر ى تهتم ب حماية البيئة وترقيتها بصفة خاصة ، والكل في مجاله . فنجد من بين هذه القوانين مثال ، قانون المياه، قانون حماية المسته لك ، قان ون ت هيئة اإل قليم ، قانون التهيئة و التعمير ، قانون الصحة ، قانون الغابات ، قانون المناجم ، قانو ن إزا لة وتسي ير النفايات...إلخ. وفي دراستي هذه ، لن أتطرق لجميع هذه القوانين وإنما سأقتصر على بعض القوا نين الخاصة في حماية البيئة ، باإلضافة للقانون األس اسي والمتمثل في قانون البلدية ا لجديد لتكون خطتي على النحو التالي : المبحث األول : سلطة البلدية في حماية البيئة في قانون البلدية الجديد . المبحث الثاني : سلطة البلدية في حماية البيئة في قانوني المياه وتسيير ال نفايا ت وإزال تها . المبحث الثالث:سلطة البلدية في حماية البيئة من خالل منحها لرخصة البناء. المبحث األول : سلطة البلدية في مجال حماية في قانون البلدية الجديد تمارس البلدية سلطتها في حماية البيئة بازدواجية وظيفية ، فأحيانا يمارس ر ئيس ا لبلدية سلطاته في حماية البيئة بوصفه ممثال للدولة وهو بذلك موظفا للدولة ، وأحيانا أخر ى كر ئيس للمجلس الشعبي البلدي ممثال للبلدية ولسكانها الذين انتخبوه. المطلب األول : سلطات رئيس البلدية في حماية البيئة ممثال للدولة 5 القانون 90 - 08 المؤرخ في 07 أفريل 1990 المتضمن قانون البلدية ، الجريدة الرسمية رقم 15 ، المؤرخة في 11 / 04 / 1990 . 6 القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية رقم 2 5 المؤرخة في 02 / 09 / 1990 .

بالرجع إلى قانون البلدية الجديد 11 - 10 الصادر بتاريخ 22 جوان 2011 السيما المواد 88 و 89 و 90 و 94 ، نجد أن رئيس ال مجلس الشعبي البلدي له العديد من السلطات في حماية البيئة ، وهذا بوصفه ممثال للدولة وتحت وصاية الوالي . فبالرجوع إلى المادة 88 من قانون 11 - 10 يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بتبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية ، وفي مجال حماية البيئة يحرص على تبليغ وتنفيذ كل القوانين والتنظيمات التي ترتبط من بعيد ومن قريب بالبيئة وحمايتها وترقيتها . كما يسهر على النظام العام والسكينة والنظافة العمومية ، فهو يتمتع باختصاص عام في مجال حماية البيئة فأعطيت له السلطة التقديرية الواسعة لتحديد وضبط كل االعتداءات التي من شأنها المساس بالبيئة باعتبار أن القانون ال يمكنه حصرها كلها بدقة . باإلضافة لذلك ، يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي بوصفه ممثال للدولة وفق نفس المادة على حسن تنفيذ تدابير االحتياط والوقاية والتدخل في مجال اإلسعاف . أما المادة 89 منه ، فإنها تلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي كموظف للدولة باتخاذ كل االحتياطات الضرورية ، وكل التدابير الوقائية لضمان سالمة وحماية األشخاص والممتلكات في األماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها كارثة أو حادث . أما في حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية على إقليم البلدية ،فإنه وفق المادة 90 من نفس القانون يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم اإلسعافات والذي يكون معد سابقا قبل حدوث الكارثة . وأخيرا ، يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثال للدولة وفق المادة 94 من قانون 11 - 10 بالسهر على المحافظة على النظا م العام وأمن األشخاص والممتلكات ، والسهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية ، واتخاذ االحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة األمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها ، ومنع الحيوانات المؤذية والضارة ، والسهر على سالمة ا لمواد الغذائية االستهالكية المعروضة للبيع ، والسهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة. المطلب الثاني : سلطات رئيس البلدية في حماية البيئة ممثال للبلدية بالرجوع إلى نصوص المواد 2 و 31 و 103 و 108 و 109 و 110 و 111 و 112 ، نستخلص دور المجلس الشعبي البلدي ورئيسه في حماية البيئة كم مثلين ومنتخبين من سكان البلدية. فوفق المادة الثانية والمادة 103 ، فإن المشرع في قانون البلدية 11 - 10 يعتبر البلدية القاعدة اإلقليمية الالمركزية،ومكان لتجسيد الديمقراطية وممارسة المواطنة بإشراك المواطن في تسيير الشؤون العمومي أما الفقرة الثانية من المادة ة. 31 ، فإنها تبين المهام الواسعة التي أعطاها المشرع للبلدية في تسيير خيارات وأولويات التنمية وحماية البيئة ، بنصه ألول مرة على إنشاء لجنة دائمة تدعى لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة ، وهي لجنة لم تكن معروفة في قوانين البلدية السابقين. وتضيف المادة 108 من نفس القانون ، على إشراك المجلس الشعبي الوطني في إجراءات إعداد عمليات تهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها .

بينما تخضع المادة 109 إقامة أي مشروع استثمار و / أو تجهيز على إقليم ال بلدية أو مشروع يندرج في إطار البرامج ا لقطاعية للتنمية ، إلى الرأي المسبق للمجلس الشعب ي الب لدي السيما في مجال حماية األراضي الفالحية والتأثير على البيئة . كما يسهر المجلس الشعبي البلدي وفق المادة 110 على حماية األراضي الفالحي ة والمساحات الخضراء والسيما عند إقامة المشاريع على إقليم البلدية . أما المادة 111 من نفس القانون فتحث المجلس الشعبي البلدي على المبادرة ب كل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى م ع طاقات الب لدية ومخططها التنموي . لهذا الغرض يتخذ المجلس الشعبي الوطني كافة التدابير التي من شأنها تشجيع االس تثمار وترقيته. وأخيرا تساهم البلدية ومجلسها المنتخب بحماية التربة والموارد المائية وت سهر ع لى استغالل األفضل لهما. المبحث الثاني : سلطة البلدية في حماية البيئة في قانوني المياه وتسيير النفايا ت وإزا لتها سأخصص المطلب األول لسلطة البلدية في حماية البيئ ة في قانون المياه ، أم ا المطل ب الثاني فسأخصصه لسلطة البلدية في حماية البيئة في قانون تسيير النفايات وإزالته ا. المطلب األول : سلطة البلدية في حماية البيئة في قانون المياه لم يعطي القانون رقم 83 - 17 الصادر في 16 يوليو 1983 المتضمن قانون المياه المعدل والمتمم 7 للمجلس الشعبي البلدي أي مسؤولية عن حماية المياه الصالحة للشرب وتمويل السكان بالمياه بكميات تكفي سد حاجياتهم اليومية ، بل اقتصر دوره على نظام االمتياز وفق المادة 20 و 21 من هذا القانون الذي يسمح لإلدارة بتكليف البلدية قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام وذل ك قصد استعمال الملكية العامة للمياه. ثم جاء القانون رقم 05 - 12 الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2005 المتضمن قانون المياه 8 يهدف إلى تحديد المبادئ و القواعد المطبقة الستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنية ، وذلك من خالل التزوي د بالمياه عن طريق حشدها وتوزيعها بالكمية الكافية قصد تلبية حاجيات السكان. الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية واألوساط ا لمائي ة من أ خطار التلوث المتنوعة . البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية وتقييمها وكذا مراقبة وض عيتها من الن احية الكمية والنوعية وتثمين المياه غير العادية مهما كانت طبيعتها لتحسين المخزون ا لمائي . 7 المرسوم التنفيذي 91 - 176 المؤرخ في 28 مايو 1991 المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم ، وتسليم ذلك،الجريدة الرسمية رق م 26 ا لمؤرخة في 10 / 06 / 1991 . 8 دستور سنة 1996 ، صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96 - 438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور ، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996 .(ج رع : 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 .)

وأخيرا التحكم في الفيضانات من خالل عمليات ضبط مسرى جريان ال مياه السطحية قصد تقليص من آثار الفيضانات المضرة وحماية األشخاص واألمالك في المناطق الحضرية والمناطق األخرى المعرضة للفيضانات 9 . لقد أعطى القانون 0 5 - 12 دورا رئيسيا للبلدية في تطبيق هذه المبادئ والقو اعد المطبقة الستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الو طنية ، ومراقبة المياه الصالحة للشرب ومدى مطابقتها للمقاييس العلمية ، ولها بحكم سلطتها العام ة غلق المنشآ ت المنافية ل هذه المقاييس. كما أشار هذا القانون إلى الدور األساسي والجوهري والذي يدخل في صميم اختص اصات البلدية من خالل ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين. كما جاء هذا القانون أيضا بالعديد من الوسائل واآلليات القانونية في هذا ا لمجال ، وعلى سبيل المثال ما أشارت إليه المادة 21 التي أعطت البلدية إلى جانب الوالية والدو لة والمؤسسات العمومية ، وكذا أصحاب االمتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون منشآ ت وهياكل تابعة لألمالك العمومية االصطناعية للمياه ، الحق باالستيالء الدائم بنزع ملكية من أج ل المنف عة العمومية أو الشغل المؤقت أو اإلقامة على الممتلكات المجاورة . وفي حالة الشغل المؤقت يحق للمالكين المعنيين التع ويض الكامل عن الضرر الناجم 10 ، كما تحرص البلدية على حماية األوساط المائية واألنظمة البيئية المائية من كل أنواع التلوث التي من شأنها أن تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف استعماالتها من خالل السهر على منع : تفريغ المياه القذرة ، مهما تكن طبيعتها ، أو صبها في ا آلبار والحفر وأرو قة ال تقاء ال مياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات ، وضع أو طمر المواد غير الصحية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية من خ الل التسربات الطبيعية أو من خالل إعادة التموين االصطناعي ، إدخال كل أنواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنشآت المائية المخصصة لل تزويد بالمياه ، رمي جثث الحيوانات و/أو طمرها في الوديان والبحيرات والبرك واألماكن القري بة من اآلبار والحفر وأروقة التقاء المياه و الينابيع وأماكن الشرب العمومية. في حين بينت المادة 55 أن البلدية إلى جانب الوالية والدولة ، تقوم بإنجاز المنشآت وه ياكل الحماية والمبادرة بكل التدابير الوقائية ، ومساعدة السكان البلدية قصد المحاف ظة على اإلطار المعيشي واألمالك والوقاية من المخاطر في النواحي والمناطق المهددة نتيجة صعود ا لطبقا ت المائية الجوفية. وبينت المادة 100 صراحة أنه يشكل تزويد بالماء الشروب والصن اعي والتطهير خ دمات عمومية. 9 القانون 01 - 19 الصادر في 12 / 12 / 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية رقم 77 مؤرخة في 15 / 12 / 2001 . 10 القانون 03 / 10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار ا لتنمية المستدامة ، الجريدة الرسمية رقم 43 المؤرخة في 20 يوليو 2003 .

أما المادة 101 فتعتبر الخدمات العمومية للمياه من اختصا ص الدولة والبلدي ات ، وأعطت نفس المادة في فقرتها الثانية أيضا ، حق البلديات في استغالل الخدمات العمومية ل لمياه ع ن طريق االستغالل المباشر الذي يتمتع باالستقاللية المالية أو عن طريق منح امتياز تسيي ر هذه الخدما ت ألشخاص معنويين خاضعين للقانون العام. المطلب الثاني : سلطة البلدية في حماية البيئة في قانون تسيير النفايات وإزالته ا يهدف قانون 01 - 19 الصادر في 12 / 12 / 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها 11 إلى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها ، وهو من أهم القوانين الخاصة الذي وضع اإلطار العام لكيفية التعامل مع النفايات بطريقة تتالءم مع حماية البيئة وتنميتها من خالل الوقاية من إنتاج وضرر النفايات من المصدر ، تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها ، وت ثمين النفايات بإعادة استعمالها أو برسكلتها أو بكل طريقة تمكن من الحصول باستعمال تلك النفايات ع لى مواد قابلة إلعادة االستعمال أو الحصول على الطاقة ، والمعالجة البيئية العقالنية للنفايات ، وأخيرا إعالم وتحسيس المواطنين باألخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئة والتدابير المتخذة للوقاية منها أو تعويضها 12 . لقد أسند المشرع الجزائري في قانون 01 - 19 للبلدية دور فعاال لتحقيق تلك ا ألهداف سواء في مجال النفايات الخاصة أو في مجال النفايات المنزلية وما شابهها وفي مجا ل الن فايات الهامدة. - في مجال النفايات الخاصة ، ينشأ مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة 13 ، ويتضم ن أساسا جرد كميات النفايات الخاصة السيما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني ، الحجم اإلجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل صنف منها ، المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من أصناف النفايات، تحديد المواقع ومن شآت المعالجة الموجودة ، االحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع األخذ بعين االعتبار القدرات المتوفرة وكذا األولويات المحددة إلنجاز منشآت جديدة مع مراعاة اإلمكانيات االقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق . يعد هذا المخطط الوطني لتسيير النفايات ا لخاصة الوزارة المكلفة بالبيئة با لتنسي ق من ال بلدية ووزارات أخرى . - في مجال النفايات المنزلية وما شابهها ، تلعب البلدية في مجال النفايات ا لم نزل ية وما شابهها دورا فعاال من خالل إنشاءها لمخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية ، وا لذي ي تضمن جر د كميات النفايات المنزلية وما شابهها وفي إقليم البلدية ، وجرد وتحديد مواقع الم عالجة على مس توى البلدية ، واالحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات ،السيما الت ي تلبي الحاج ات ال مشتركة لبلديتين أو مجموعة من البلديات مع األخذ بعين االعتبار القدرات المتوفرة ، األ ولويا ت الواج ب تحديدها إلنجاز منشآت جديدة ، االختيارات المتعلقة باألنظمة جمع النفايات ونقله ا وفر زها مع مراعاة اإلمكانيات االقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق . 11 القانون 04 - 05 المؤرخ في 14 غشت 2004 المعدل والمتمم لقانون 29 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر 0 199 و المتعلق بالتهيئة والتعمير ، الجريد الرسمية رقم 51 المؤرخة في 15 غشت 2004 . 12 القانون 05 - 12 الم ؤرخ في 04 / 08 / 2005 المتضمن قانون المياه،الجريدة الرسمية رقم 60 المؤرخة في 04 / 09 / 2005 . القانون 11 - 10 الصادر بتاريخ 22 جوان 2011 التضمن قانون البلدية ، الجريدة الر سمية رقم 37 المؤرخة في 03 جويلية 2011 . 13 المادة 02 ف 1 من القانون 12 / 06 المؤرخ في 12 يناير 2012 ا لمتعلق بالجمعيات. ج.ر عدد 02 ص 33 .

وأكدت المادة 31 من قانون 01 - 19 أن رئيس مخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها هو رئيس البلدية ويخضع لرقابة الوالي مباشرة ، مما يبين أن ر ئيس البلدية يباشر هذه االختصاص بصفته ممثال للدولة. في حين تحمل المادة 32 البلدية المسؤولية الكاملة في مجال تسيير النفايات ا لمنزلية وما شابهها. - في مجال النفايات الهامدة ، وفق المادة 37 من نفس القانون يكون جمع النفايات الهامدة وفرزها ونقلها وتفريغها على عاتق منتجيها ، غير أنه ووفق المادة 38 نفس القانون تبادر البلدية في إطار مخططها للتنمية والتهيئة وطبقا لمخطط التسيير المصادق عليه ، بالقيام بكل عمل واتخاذ كل إجراء من أجل إقامة وتهيئة وتسيير مواقع التفريغ المخصصة الحتواء النفايات الهامدة. وأعطت المادة 42 لرئيس البلدية صالحية منح الترخيص للمنشآت التي ت قوم بمعالجة النفايات الهامدة في إطار اختصاصه اإلقليمي . وتخضع شروط اختيار مواقع إقامة منشآت معالجة النفايات وتهيئتها وإنجازها وتوسيعها إلى التنظيمات المتعلقة لدراسات على البيئة ، وكذلك أمر المستغل بإصالح األوضاع فورا عندما يؤدي استغالله لمعالجة النفايات ألخط ار سلبية على البيئة ، وهو تطبيق للمبدأ المعروف في القانون الدولي البيئي - كما يتولى المجلس الشعبي البلدي تحديد مسؤولية المتسبب في الملوث يدفع. النفايات التي يتضايق منها المواطنون وفي حالة معرفة هويته يتولى رفعها. هذا فضال عن النفايات التي تفرزها المؤسسات اإلستشفائية غير المتعفنة والنفايات الناجمة عن الطرق العمومية. أما النفايات الصناعية ، فإن المجلس الشعبي البلدي ملزم بإعداد جرد لها بعد التصريح بالصناعات التي تقع في إقليمه. المبحث الثالث : سلطة البلدية في حماية البيئة من خالل منحها لرخصة البناء إن منح رخصة البناء من قبل رئيس البلدية يكون أحيانا بصفته ممثال للبلدية وأحيانا بصفته ممثال للدولة وفي كلتا الحالتين ، تعد آلية مسبقة للرقابة وتكريس العالقة بين رخصة البناء والبيئة. المطلب األول : منح رخصة البناء من طرف رئيس البلدية بصفته ممثال للبلدية يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء بصفته ممثال للبلدية للبناءات في قطاع يغطيه مخطط شغل األراضي تطبيقا لنص المادة 65 من قانون 90 - 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير . لذلك توجب المادة 34 من نفس القانون أن تغطي كل بلدية أو جزء منها بمخطط شغل األراضي. فقبل منح رخصة البناء من رئيس المجلس ا لشعبي البلدي بصفته ممثال للبلدية ، يلتزم قبل تحضيرها باستشارات ضرورية أشارت إليها المادة 39 من المرسوم التنفيذي 91 - 176 المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك ، وتتمثل في استشارت :

- مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي أو تجاري ، أو التي تستقبل الجمهور أو من شأنها أن تطرح تبعات خاصة السيما فيما يتعلق بالحريق . - المصالح المختصة باألماكن واآلثار التاريخية والسياحية عندما تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق أو أماكن مصنفة. - مديرية الفالحة على مستوى الوالية بالنسبة للبنايات والمنشآت الالزمة لالستغالل الفالحي أو الري أو التعديالت في البنايات. كما تضيف المادة 40 من المرسو م 91 - 176 بأنه عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال للبلدية ، فإنه يرسل نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية في أجل 8 أيام الموالية لتاريخ إيداع الملف . المطلب الثاني : منح رخصة الب ناء من طرف رئيس البلدية بصفته ممثال للدولة تطبيقا للمادة 65 الفقرة األخيرة من القانون 90 - 29 ، فإنه يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولة بمنح رخصة البناء في حالة غياب مخطط شغل األراضي ولكن بعد اضطالع الرأي الموافق للوالي. ففي حالة ما تكون البلدية غير مغطاة بمخطط شغل األراضي ، يمارس رئيس البلدية صالحياته في منح رخصة البناء كموظف عمومي تحت السلطة الرئاسية والوصاية لرئيسه السلمي المتمثل في الوالي. باإلضافة إلى التزام رئيس البلدية باالستشارات المذكورة في المادة 39 من المرسوم 91 - 176 و المتمثلة في استشارة مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي أو تجاري ، أو التي تستقبل الجمهور أو استشارة المصالح المختصة باألماكن واآل ثار التاريخية والسياحية عندما تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق أو أماكن مصنفة. استشارة مديرية الفالحة على مستوى الوالية بالنسبة للبنايات والمنشآت الالزمة لال ستغالل الفالحي أو الري أو التعديالت في البنايات. ويكون رئيس البلدية في هذه الحالة ملزما أيضا وفقا للمادة 41 من نفس المرسوم بإرسال ملف الطلب في 4 نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير إلبداء رأيها حول المطابقة ، وذلك في أجل األيام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ إيداع الملف. المطلب الثالث : دور رخصة البناء التي تمنحها البلدية في حماية البيئة أ - إن ربط المشرع الجزائري في القانون 90 - 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير والمرسوم 91 - 176 المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم ، وتسليم ذلك ، منح رخصة البناء من طرف رئيس البلدية سواء بصفته ممثال للبلدية أو بصفته ممثال للدولة باستشارة هيئات ترتبط أساسا بحماية البيئة في إط ار التنمية المستدامة ، ويكرس حرص الدولة على تكريس عالقة بيئية بين رخصة البناء والبيئة. لذلك ، يخضع الملف لدراسة من طرف البلدية مهما كان تمثيلها ، ومنحها لرخصة البناء بموجب توافر شروط قانونية محددة وامتالكها للسلطة التقديرية في منحها أو رفضها مع ضرورة است شارات هيئات محلية ووطنية .

ب - تساهم رخصة البناء السيما تلك التي تسلمها البلدية بازدواجها الوظيفي بشكل إيجابي في حماية البيئة من خالل تقييد إجراءات الحصول على رخصة البناء بدراسات بيئية مسبقة ، ومن خالل نص المشرع أيضا في المادة 35 الفقرة 7 من المرسوم التنفيذي 91 - 176 على ضرورة إرفاق طلب البناء بملف يشمل وثيقة أساسية تتمثل في دراسة التأثير على البيئة وهو ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 90 - 78 المتعلق بدراسات التأثير في البيئة ، والتي حددت وحصرتها في جميع األشغال وأعمال التهيئة والمنشآت المجاالت محل دراسة تأثير على البيئة الكبرى التي يمكن أن تلحق ضرر بالبيئة. هذا باإلضافة إلى نص المادة الثانية من قانون 04 - 05 المؤرخ في 14 غشت 2004 المعدل و المتمم لقانون 29 - 29 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 و المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل ، على أنه ال تكون قابلة للبناء إال القطع األرضية التي ...تكون في الحدود المتالئمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البيئية. كما أوجب المشرع وفق المادة 4 من القانون 04 - 05 المعدل والمتمم لقانون 29 - 29 ،على اإلدارة حين تحضيرها لرخصة البناء شروط على القطع األرضية التي تكون قابلة للبناء عليها : * فإن كانت واقعة على أراضي فالحية فالبد أن يراعى البناء عليها في الحدود المتالئمة مع القابلية لالستغالل الفال حي . * أما إذا كانت واقعة على واقعة في مواقع طبيعية فالبد أن تتم عملية البناء في الحدود المتالئمة مع أهداف المحافظة على التوازن البيئي والحدود المتالئمة مع ضرورة حماية المعالم األثرية والثقافية. معرضة مباشرة ال تكون * وأخيرا تكون إمكانية البناء على القطع األرضية التي لألخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية. ج - تنص المادة 35 الفقرة 5 من المرسوم التنفيذي 91 - 176 ، في حالة بناء منشأة صناعية يجب إرفاق رخصة البناء بمذكرة ترفق بالرسوم والبيانات الرشدية وتتضمن ...البيانات التي يجدب تتضمنها المذكرة المتعلقة بالجانب البيئي كالوسائل الخاصة لمكافحة ا لحريق ، المواد السائلة والصلبة والغازية وكميتها المضرة بالصحة العمومية والزراعة والمحيط ، نسبة الغازات المنبعثة وترتيب المعالجة والتخزين والتصفية ، مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات االستعمال الصناعي والتجاري والمؤسسات المخصصة الستقبال الجمهور. خاتمة لقد تبين مما تقدم أن للبلدية ترسانة من القوانين العامة والخاصة تحمي البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه ، هل البلدية بصالحياتها وسلطاتها الواسعة في حماية البيئة وفي مجاالت عدة ، تقوم بدورها فعال – حماية البيئة وترقيتها والحرص على تنميتها المستدامة ؟ لن نتردد لحظة لإلجابة بالنفي ، فما العلة في ذلك ؟ يمكن حصر العلة في عدة األسباب ؟

- أن أغلب القوانين العامة والخاصة التي تحمي البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر ، مجهولة من طرف المجلس الشع بي البلدي ، فهم ال يعرفونها وال يعلمون بوجودها أصال . - أن النظام االنتخابي على القائمة للمجالس الشعبية البلدية يوصل منتخبين ذو ثقافة ومستوى علمي محدودين ، كما يولد هذا النظام االنتخابي مجالس منتخب ة غير متجانسة ته تم بأمور سياسية وحزبية ضيقة ال تولي للمصلحة العامة أهمية كبرى. - أن المجلس الشعبي البلدي ليست له ثقافة بيئية وال يهتم بترقيتها وتنميتها المستدامة ، بل إن حماية البيئة هي آخر ما يهتم به المجلس الشعبي البلدي . - أن المجلس الشعبي البلدي يهتم بتن مية المجال االقتصادي واالجتماعي والسياسي للبلدية ولو على حساب البيئة حتى لو تطلب األمر ذلك استنزاف ثرواتها الطبيعية كاملة.