دراسة المقاربة التشريعية للمسؤولية المدنية لمنتج النفايات بين القانون المدني و القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وإزالتها.

اجمللد 10 / العـــدد : 01 ( 22 20 ) ، ص 341 - 358 رللـة القانون العقاري والبيئة 341 دراسة ادلقاربة التشريعية للمسؤولية ادلدنية دلنتج النفاايت بني القانون ادلدين و القانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها وإزالتها . Study of the legislative approach to civil liability for the waste product between the Civil Code and Law No. 01 - 19 on the management, control and removal of waste ط . د ىبة محزة 1  ، د ُت. بن قادة زلمود أم 2 1 ًل كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة عبد احلميد ابن ابديس مستغا ( اجلزائر ) ، hamza.habba.etu@univ - mosta.dz 2 كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة دمحم ابن أمحد وىران 02 ( اجلزائر ) ، [email protected] اتريخ االستالم : 07 / 10 / 2021 اتريخ القبول : 03 / 01 / 2022 اتريخ النشر : 21 / 01 / 2022 ملخص : هتدف ىذه الدراسة إىل البحث عن الضماانت القانونية ادلخولة للمضرور من اجل إلزام منتج النفاايت ابلتعويض عن األضرار البيئية الناذبة عن النفاايت على أساس ادلسؤولية ادلوضوعية مع تبيان ما إذا كانت مسؤولية منتج النفاايت زبضع للنظام القانوين اخلاص أم زبضع حلكم ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين . من النتائج ادلستوحاة من ىذا البحث ىو خضوع مسؤولية منتج النفاايت من الناحية ادلوضوعية حلكم ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين مع مراعاة خصوصية األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت وفق ما ىو مقرر دبوجب قانون رقم 01 - 19 َت ادلتعلق بتسي النفاايت و مراقبتها وإزالتها، أما من الناحية اإلجرائية فانو ىذه ادلسؤولية زبضع ألحكام العامة يف اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية ابستثناء بعض اإلجراءات اليت مت تنظيمها دبوجب نص خاص . كلمات مفتاحية : منتج النفاايت، مسؤولية ادلنتج، الضرر البيئي، وحدة ادلسؤولية . Abstract : his study aims to seek legal guarantees for the injured in order to compel the waste producer to compensate for environmental damages resulting from waste on the basis of objective liability while indicating whether the responsibility of the waste producer is subject to the pri vate legal system or subject to the provision of article 140 bis of the Civil Code. \ r \ nOne of the findings inspired by this research is that the responsibility of the waste producer is objectively subject to the provision of article 140 bis of the Civil Co de, taking into account the specificity of environmental damages arising from waste as prescribed under Law No. 01 - 19 on the management, control and removal of waste, but procedurally this liability is subject to general provisions in civil and administrat ive procedures except for some procedures regulated by a special provision Keywords: Waste product, product liability, environmental damage, liability unit . ______________________ _ ____ _______________  ادلؤلف ادلرسل

ىبة محزة، . بن قادة زلمود أمني 342 1 . مقدمة : خ لدى التشريعات الوطنية كونو أضحى عاجزا عن محاية ادلضرور يف إثبات أاثر النظام القانوين للمسؤولية ادلدنية التقليدية شر األضرار البيئية الناذبة عن النفاايت نظرا خلصوصية اليت تتمتع هبا سواء من حيث خصائص الضرر البيئي و إثباتو و طرق تقدير التعويض، ع اجلزائري النظام القانوين اخلاص ابلتعويض عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت خاصة يف ظل عدم تب ٍت ادلشر . يف خضم العوائق القانونية اليت تواجو ادلضرور يف إثبات األضرار الناشئة عن ادلنتجات اخلطَتة اليت يتعذر إثباهتا وفق القواعد ع اجلزائري حنو أتط َت النظام القانوين احلديث للمسؤولية ادلدنية عن طريق استحداثو ادلسؤولية ادلدنية التقليدية للمسؤولية ادلدنية، دأب ادلشر للمنتج وفق ادلادة 140 ع اجلزائري عا ًف ادلسؤولية ادلدنية للمنتج بصفة عامة دون أن يتطرق مكرر من القانون ادلدين، غ َت أن ادلشر ابلتفصيل الدقيق للعناصر مسؤولية ادلنتج، شلا يقتضي ذلك دراسة ادلسؤولية ادلدنية دلنتج النفاايت على ضوء ادلقاربة التشريعية ب ُت ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين و قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها . ح اإلشكال التايل من خالل ما سبق نطر : ىل خيضع النظام القانوين للمسؤولية ادلدنية للتعويض عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت لألحكام العامة للمسؤولية ادلدنية ادلنصوص عليها يف ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين أم ختضع للنظام القانوين اخلاص ابلتعويض عن األضرار البيئية؟ سوف نعا ًف ىذه اإلشكالية وفق عنصرين : العنصر األول نتطرق إىل دراسة اإلطار ادلوضوعي للمسؤولية ادلدنية عن األضرار البيئية دلنتج النفاايت على أساس مسؤولية ادلنتج، أمام العنصر الثاين نتطرق إىل دراسة اإلطار اإلجرائي دلسؤولية منتج النفاايت عن األضرار البيئية الناذبة عن النفاايت . يكمن ىدف البحث إىل دراسة الضماانت القانونية ادلقررة للمضرور يف رلال إثبات األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت من خالل وضع ادلقاربة التشريعية ب ُت الشريعة العامة للمسؤولية ادلنتج وفق القانون ادلدين و ب ُت خصوصية الضرر البيئية الناشئ عن النفاايت وفق قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها .

عنوان ادلقال : دراسة المقاربة التشريعية للمسؤولية المدوية لمىتج الىفايات بيه القاوىن المدوي و القاوىن رقم 01 - 19 المتعلق بتسيير الىفايات و مراقبتها وإزالتها 343 2 . دراسة اإلطار ادلوضوعي للمسؤولية ادلدنية عن األضرار البيئية دلنتج النفاايت على أساس مسؤولية ادلنتج : نعا ًف يف ىذا العنصر شروط مسؤولية منتج النفاايت عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت و ذبلية مسألة الضماانت القانونية للمضرور ادلتعلقة إبثبات الضرر البيئي الناشئ عن النفاايت وفق ادلقاربة التشريعية ب ُت ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين و قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها . 1.2 شروط مسؤولية منتج النفاايت على ضوء ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين و قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسيري النفاايت و مراقبتها وإزالتها : ع اجلزائري دبوجب ادلادة أشار ادلشر 140 ح مكرر من القانون ادلدين على شروط مسؤولية ادلنتج اليت تتمثل يف قيام ادلنتج بطر ادلنتوج للتداول و أن يكون ىناك العيب يف ادلنتوج و أن يسبب ذلك العيب ضررا للغَت، و من مث سوف نتطرق اىل مايلي : 1.1.2 قيام منتج النفاايت بطرح النفاايت للتداول : ع اجلزائري دبوجب ادلادة مل يتطرق ادلشر 140 مكرر من القانون ادلدين إىل تعريف ا دلنتج كا مهمة تعريفو على عاتق الفقو و ، اتر ع يف ادلادة االجتهاد القضائي وفق ما أنصرفت إليو نية ادلشر 140 مكرر 1 ، و أحياان حيدد تعريفو دبوجب تشريع خاص حسب طبيعة ع الفرنسي الذي عرفو دبوجب صراحة دبوجب ادلادة ادلنتوجات و خطورهتا و ما تقتضيو مصلحة ادلضرور، على عكس ادلشر 1386 - 03 من القانون ادلدين الفرنسي على انو " كذا كل من يستورد من كل من يقدم نفسو على انو منتجا كأن يضع امسو أو عالمتو على ادلنتوج، و اجملموعة األوروبية منتوجا قصد بيعو، أو أتجَته، أو توزيعو على أي شكل " 2 ٌت ع الفرنسي قد تب ، شلا ينجلي لنا أن ادلشر ادلفهوم الواسع لتعريف ادلنتج ع اجلزائري دبوجب التشريعات اخلاصة حيث وسع رلال األشخاص الذي يشملهم و ىو نفس النهج الذي كرسو ادلشر مصطلح ادلنتج وفق ادلادة 03 الفقرة 07 من قانون رقم 03 - 09 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش على انو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل يف عملية عرض االستهالك 3 ، اليت تشكل مجيع مراحل االستَتاد و التخزين و التوزيع و النقل . ابلرجوع إىل ادلادة 03 الفقرة 08 من قانون رقم 01 - 19 ع اجلزائري قد أضفى ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها و إزالتها فان ادلشر كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطو يف إنتاج النفاايت صفة ادلنتج على 4 ع اجلزائري قد ازبذ ادلفهوم ، شلا يالحظ أن ادلشر الضيق يف تعريف منتج النفاايت، إال انو ابالطالع على قانون رقم 01 - 19 ع اجلزائري قد أنصرفت إىل ادلذكور أعاله فان نية ادلشر 1 - علي فيال يل، االلتزامات - الفعل ادلستحق للتعويض، دار موفم للنشر ( اجلزائر ) ، الطبعة الثالثة، سنة 2015 ، ص 253 . 2 - شهيدة قادة، مقال حول إشكالية ادلفاىيم و أتثَتىا على رسم مالمح النظام القانوين دلسؤولية ادلنتج - دراسة يف القانون اجلزائري و القانون ادلقارن، رللة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، جامعة سعد دحلب البليدة ( اجلزائر ) ، اجمللد األول العدد الثاين، سنة 2011 ، ص 78 . 3 - ادلادة 03 الفقرة 07 من قانون رقم 09 - 03 خ يف مؤر 29 صفر 1430 ادلوافق 25 فرباير سنة 2009 ، يتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش، ج . ر العدد 15 مؤرخة يف 11 ربيع األول عام 1430 ادلوافق 08 مارس سنة 2009 . 4 - ادلادة 03 الفقرة 08 من قانون رقم 01 - 19 خ يف مؤر 27 رمضان عام 1422 ادلوافق 12 ديسمرب سنة 2001 ، يتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، ج . ر العدد 77 مؤرخة يف 30 رمضان عام 1422 ادلوافق 15 ديسمرب سنة 2001 .

ىبة محزة، . بن قادة زلمود أمني 344 ع اجلزائري لنفس النظام القانوين للمنتج النفاايت شلا كل شخص حبوزتو النفاايت حيث أخضعو ادلشر توسيع رلال منتج النفاايت ليشمل ع اجلزائري تفادي ىذا اللبس يف ادلصطلحات عن طريق تعريف منتج النفاايت وفق مايلي كان على ادلشر : " كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطو يف إنتاج النفاايت أو تكون حبوزتو النفاايت ." أما خبصوص ادلنتوج ع اجلزائري مل يتطرق إىل تعريف ادلنتوج مكتفيا بذكر بعض ادلنقوالت على سبيل ادلثال اليت تعترب منتوجا فان ادلشر دبفهوم ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين 5 ، حبكم اختالف ادلنتوجات من حيث ماىيتها و خصوصياهتا و خطورهتا شلا فسح اجملال بتنظيم بعض ادلنتوجات دبوجب تشريع خاص، شلا اثر التساؤل إىل أي مدى ديكن اعتبار النفاايت الواردة يف قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها عبارة عن منتوجا . تطرقت اتفاقية اجمللس األورويب إىل ىذه ادلسالة عن طريق التمييز ب ُت الفضالت و البقااي القابلية إلعادة تصنيعها و توظيفها للوصول إىل منتوجات أخرى و من مث ديكن اعتبارىا منتوجا، و ب ُت الوضع الذي ينتفي فيو البقااي القابلة لالنتفاع هبا اقتصاداي فال يشملها مصطلح ادلنتوج وفق ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين 6 ع اجلزائري حيث ميز ب ُت النفاايت القابلة إلعادة ،وىو نفس النهج الذي سلكو ادلشر االستعمال فألزم دبوجبها منتج النفاايت بتثمينها و من مث ديكن اعتبارىا منتوجا 7 ، و ب ُت النفاايت غ َت القابلة إلعادة االستعمال فانو يلزم منتج النفاايت إبزالتها وفق ما ىو منصوص يف ادلادة 08 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها و نصوصو التطبيقية 8 ، و من مث ال ديكن اعتبارىا منتوجا بل زبضع دلسؤولية عن فعل الشئ . ع اجلزائري دبوجب ادلادة أشًتط ادلشر 140 مكرر من القانون ادلدين أن ادلنتج ال يسأل عن الضرر الذي حيدثو بسبب العيب يف ادلنتوج إال إذا وضع يف التداول ، ح التساؤل حول ادلرحلة اليت تعترب فيها النفاايت عبارة عن منتوجا، ىل تعترب األمر الذي يدفعنا إىل طر النفاايت القابلة إلعادة االستعمال حبسب طبيعتها عبارة عن منتوجا أم أهنا تعترب منتوجا أثناء قيام منتج النفاايت بعملية تثمينها و رسكلتها، أم أهنا ال تعترب منتوجا إال بعد إعادة رسكلتها وصَتورهتا إىل منتوجا صا ٌف الستعمال . ع مل يقدم لنا أي توجيو خبصوص ىذه اإلشكالية يف قانون رقم إذا كان ادلشر 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، فانو ابلرجوع إىل ادلادة 03 الفقرة 08 من قانون رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش قد عرف عملية وضع ادلنتوج يف التداول على أهنا تشكل مجيع مراجل اإلنتاج و االستَتاد و التخزين و النقل و التوزيع ابجلملة و ابلتجزئة 9 ، فيتضح لنا أن منتج النفاايت يسأل عن األضرار اليت تصيب الغري أثناء عملية تثمني النفاايت و رسكلتها . 2.1.2 وجود العيب يف النفاايت ادلرسكلة : 5 - دمحم صربي السعدي، النظرية العامة لاللتزامات - مصادر االلتزام - ادلسؤولية النقصَتية : الفعل ادلستحق للتعويض، دار اذلدى للطباعة و النشر و التوزيع ( اجلزائر ) ، دون طبعة، سنة 2011 ، ص 226 . 6 - قادة شهيدة، ادلسؤولية ادلدنية للمنتج - كلية احلقوق جامعة أيب بكر بلقا ي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف القانون اخلاص، د - تلمسان ( اجلزائر ) ، السنة اجلامعية 2004 / 2005 ، ص 25،24 . 7 - حسب ادلادة 03 الفقرة 14 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها يقصد بعملية تثمني النفاايت " : كل العمليات الرامية إىل إعادة استعمال النفاايت أو رسكلتها أو تسميدىا ." 8 - حسب ادلادة 08 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، فان عملية إزالة النفاايت ال يكون إال يف حالة عدم مقدرة منتج النفاايت تفادي إنتاج و تثم ُت نفاايتو، فان يلزم بضمان أو العمل على الضمان إزالة ىذه النفاايت على حسابو اخلاص بطريقة عقالنية بيئيا و ذلك طبقا ألحكام ىذا القانون و نصوصو التطبيقية 9 - ادلادة 03 الفقرة 08 من قانون رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش، ادلرجع السابق .

عنوان ادلقال : دراسة المقاربة التشريعية للمسؤولية المدوية لمىتج الىفايات بيه القاوىن المدوي و القاوىن رقم 01 - 19 المتعلق بتسيير الىفايات و مراقبتها وإزالتها 345 مل يعد ضمان العيب اخلفي رلداي يف محاية ادلضرور من سلاطر ادلنتوجات اليت يقتنيها من ادلنتج نظرا للقصور التشريعي الذي يعًتيو من حيث أحكامو، حيث دبوجبو يضمن البائع ذلك النقص الذي يصيب ادلبيع بسبب عدم وجود الصفات اليت تعهد هبا البائع للمشًتي أو إذا ذلك العيب يتقص من قيمتو و االنتفاع بو حسب ادلادة 379 من القانون ادلدين دون أن يضمن تلك األضرار اليت تصيب جسم ادلضرور 10 ، كما أن ضمان العيب اخلفي زلصور يف العقود الناقلة للمكلية دون االعتداد فيو يف مطالبة التعويض عن الفعل ع اجلزائري نص دبوجب ادلادة الضار الصادر عن ادلنتج، كما أن ادلشر 383 من القانون ادلدين على أن دعوى ضمان العيب اخلفي تسقط ابلتقادم بعد انقضاء سنة من يوم تسليم ادلبيع حىت و لو مل يكتشف ادلشًتي العيب إال بعد انقضاء ىذا األجل ما مل يلتزم البائع ابلضمان دلدة أطول 11 ، و من مث مدة سقوط ابلتقادم دعوى الضمان العيب اخلفي ال توفر احلماية القانونية للمضرور من األضرار الناذبة عن ادلنتوجات اخلطَتة حيث يتعذر يف كث َت من األحيان بروز الضرر الناتج عن تلك ادلنتوجات إال بعد فًتة زمنية طويلة . ع اجلزائري يف خضم عدم موائمة أحكام ضمان العيب اخلفي يف محاية ادلضرور من األضرار اليت تصيبو من ادلنتوجات اخلطَتة، دأب ادلشر دبوجب يف قانون رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش إىل التخلي عن االلتزام ابلعيب اخلفي و ماىيتو اليت تقتصر ماىيتو يف عدم صالحية ادلنتوج لالستعمال أو عند انتفاء الصفة ادلوعود هبا يف ادلنتوج ادلبيع، و مت استحداث مفهوم حديث للمنتوج ادلعيب حيث يراد ابلعيب يف ادلنتوج يف رلال مسؤولية ادلنتج أنو تلك ادلخاطر اليت يتضمنها ادلنتوج و اليت قد تلحق أضرارا جسمانية َت ابلشخص أاي كانت عالقتو ابدلنتج أو دبمتلكات ىذا األخ 12 ع اجلزائري ادلنتج مراعاة ، و حىت ال يص َت ادلنتوج معيبا فقد ألزم ادلشر االلتزامات ادلنصوص عليها يف قانون رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش و اليت تتجلى يف : إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية و سالمتها، و إلزامية أمن ادلنتوجات، إلزامية مطابقة ادلنتوجات، إلزامية الضمان و اخلدمة ما بعد البيع، إلزامية إعالم ادلستهلك . على خالف قانون رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش، فانو ابلرجوع إىل قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت ع اجلزائري ألزم منتج النفاايت بنوع ُت من الضمان مها كاآليت و مراقبتها وإزالتها يالحظ أن ادلشر : * إلزام منتج النفاايت بضمان عملية تثم ُت النفاايت النامجة عن ادلواد اليت يستوردىا أو يسوقها و عن ادلنتوجات اليت يصنعها 13 ، كما يلزم منتج النفاايت ابلضمان أو العمل على ضمان إزالة ىذه النفاايت على حسابو اخلاص بطريقة عقالنية بيئيا و ذلك ألحكام ىذا القانون و نصوصو التطبيقية 14 ع أورد االلتزام ابلضمان بصفة عامة دون أن حيدد نوع الضمان الذي يتحملو ، غ َت انو يالحظ أن ادلشر ع يف مسؤولية منتج النفاايت عن طريق ربميلو مسؤولية التعويض عن كل األضرار اليت تكون منتج النفاايت شلا يوحي لنا تشديد ادلشر انذبة عن عملية تثم ُت النفاايت و إزالتها . 10 - سي يوسف زاىية حورية، الواضح يف عقد البيع - دراسة مقارنة و مدعمة ابجتهادات قضائية و فقهية، دار ىومة للطباعة و النشر و التوزيع ( اجلزائر ) ، الطبعة الثانية، سنة 2014 ، ص 281 . 11 - ادلادة 383 من القانون ادلدين، ادلرجع السابق . 12 - علي فيال يل، االلتزامات - الفعل ادلستحق للتعويض، ادلرجع السابق، ص 249 . 13 - ادلدة 07 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها و إزالتها، ادلرجع السابق . 14 - ادلادة 08 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها و إزالتها، ادلرجع السابق .

ىبة محزة، . بن قادة زلمود أمني 346 * ع اجلزائري ادلفهوم احلديث للعيب يف ادلنتوج ذبسيد ادلشر ( النفاايت ادلرسكلة ) دبوجب قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها و اليت تتمثل فيمايلي : - إلزام منتج النفاايت ابإلعالم : ع اجلزائري منتج النفاايت ابإلعالم حسب ادلادة ألزم ادلشر 09 من قانون رقم 01 - 19 ادلشار إليو أعاله حلظر إعادة استعمال مغلفات ادلواد الكيمياوية الحتواء مواد غذائية مباشرة، و يشار ذلذا احلظر إجباراي على مغلفات ادلواد الكيمياوية بعالمات واضحة حتذر من األخطار ادلهددة لصحة اإلنسان يف حالة استعمال ىذه ادلغلفات لتخزين مواد غذائية 15 . - إلزام منتج النفاايت بضمان أمن النفاايت ادلرسكلة و سالمة البيئة : ع اجلزائري دبوجب ادلادة نص ادلشر 06 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، على إلزام منتج النفاايت ابزباذ كل اإلجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفاايت أبقصى قدر شلكن السيما : اعتماد وسائل و تقنيات أكثر نظافة و أقل إنتاجا للنفاايت، و االمتناع عن تسويق ادلنتجة للنفاايت غ َت القابلة الحنالل البيولوجي،و تلك اليت تشكل خطرا على صحة اإلنسان 16 . على خالف قانون رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش الذي حصر التزام ادلتدخل ( ادلنتج بصفة عامة ) يف أمن ادلنتوجات اليت من شأهنا درأ اخلطر عن صحة ادلستهلك ومصلحتو ادلادية، ع اجلزائري دبوجب قانون رقم فان ادلشر 01 - 19 َت ادلتعلق بتسي النفاايت و مراقبتها وإزالتها قد وسع من نطاق التزام منتج النفاايت بضمان سالمة صحة ادلضرور من األضرار الناجتة عن النفاايت ادلرسكلة اليت يعًتيها عيب يف مرحلة التثم ُت و ادلرسكلة، إىل ضمان سالمة البيئة من خطر النفاايت ادلرسكلة اليت يعرتيها عيب ، حيث يستشفى ذلك من ادلادة 11 من قانون رقم 01 - 19 ادلذكور أعاله اليت تضمنت مايلي ": جيب أن يتم تثم ُت النفاايت و / أو إزالتها وفقا للشروط ادلطابقة دلعاي َت البيئية، السيما دون : تعريض صحة اإلنسان و احليوان للخطر و دون تشكيل أخطار على ادلوارد البيئية و الرتبة و اذلواء و الكائنات احلية احليوانية و النباتية، و دون إحداث إزعاج ابلضجيج أو ابلروائح الكريهة ، و ادلساس ابدلناظر و ادلواقع ذات األمهية اخلاصة 17 . 3.1.2 حدوث الضرر للغري : ع اجلزائري دبوجب ادلادة نص ادلشر 140 مكرر الفقرة 01 من القانون ادلدين أن يكون ادلنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب يف منتوجو حىت و لو مل تربطو ابدلتضرر عالقة تعاقدية 18 . ع اجلزائري أورد مصطلح الضرر و ادلتضرر بصفة عامة دون أن حيدد نطاقهما شلا يقتضي تفس َت نية حيث نالحظ يف ىذه ادلادة أن ادلشر ع حول ما إذا انصرفت نيتو إىل توسيع نطاق مفهوم ادلتضرر و الضرر ليشمل حق اجلمعيات البيئية للمطالبة ابلتعويض عن الضرر ادلشر البيئي الناشئ عن النفاايت ادلرسكلة الذي أضر ابلعناصر االيكولوجية ن أم أن نيتو انصرفت إىل إخضاعها للقواعد العامة عن طريق 15 - ادلادة 09 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، ادلرجع السابق . 16 - ادلادة 06 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، ادلرجع السابق . 17 - ادلادة 11 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، ادلرجع السابق . 18 - ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين، ادلرجع السابق .

عنوان ادلقال : دراسة المقاربة التشريعية للمسؤولية المدوية لمىتج الىفايات بيه القاوىن المدوي و القاوىن رقم 01 - 19 المتعلق بتسيير الىفايات و مراقبتها وإزالتها 347 حصر نطاق مفهوم ادلتضرر و الضرر يف ذلك الضرر ادلادي و ادلعنوي الذي يتعرض لو ادلستهلك وفق ما ىو وارد يف قانون رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش . ع كان يتع ُت عليو تنظيم ىذه ادلسالة تنظيما دقيقا و مفصال أجاب الدكتور علي فياليل على ثلة من الفقو الذين يرون أن ادلشر ع الفرنسي الذي عاجلها يف على غرار ادلشر 18 مادة ( من ادلادة 1386 - 1 إىل 1386 - 18 ) ع اجلزائري ، حيث استحسن موقف ادلشر الذي مل يعمد إىل تعريف الضرر و ادلتضرر وفق ادلادة 140 كا اجملال لالجتهاد القضائي لتعريف ىذه ادلفاىيم مكرر من القانون ادلدين اتر على ضوء تطور اجملتمع يف بنيتو االقتصادية و االجتماعية 19 ، كما أنو ترك اجملال ربديد ىذه ادلفاىيم دبوجب التشريعات اخلاصة مثل قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها ادلتعلق ابألضرار البيئية الناذبة عن النفاايت ادلرسكلة و قانون رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش، شلا يتضح لنا أن ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين تشمل األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت . 2.2 إثبات األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت على ضوء القانون ادلدين و قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسيري النفاايت و مراقبتها وإزالتها : ع اجلزائري دبوجب ادلادة اكتفى ادلشر 140 مكرر من القانون ادلدين، على وضع ادلبادئ العامة إلثبات األضرار الناذبة عن العيب يف ادلنتوجات اليت ذبلت يف إعفاء ادلضرور من إثبات اخلطأ ٍت و تب نظام وحدة ادلسؤولية الذي دبقتضاه خيول للمضرور طلب التعويض عن الضرر الناتج عن عيب يف ادلنتوج و لو مل تربطو عالقة تعاقدية مع ادلنتج ، دون التفصيل يف طرق إثبات العيب يف ادلنتوج فاسحا كل ادلنتوج و من جهة أخرى يعاجلها ابلتفصيل وفق التشريعات اجملال للفقو و القضاء دلعاجلتها وفق ما تفرضو طبيعة و خصوصية اخلاص مثل قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها . 1.2.2 تبين ادلشرع اجلزائري نظام وحدة ادلسؤولية ادلدنية للتعويض عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت : نظر للصعوابت اليت يثَتىا نظام التمييز ب ُت ادلسؤولية العقدية اليت يستفيد دبوجبها ادلضرور من افًتاض مسؤولية ادلنتج على ع اجلزائري نظام وحدة ادلسؤولية دبوجب ادلادة عكس ادلسؤولية التقصَتية ال ٍت يستوجب على ادلضرور إثبات العيب يف ادلنتوج، كرس ادلشر 140 مكرر من القانون ادلدين عن طريق وضع حد للتمييز ب ُت ادلسؤولية العقدية و التقصَتية و من مث سوت ب ُت الضحااي عن طريق إخضاعهم دلسؤولية موضوعية ذات طبيعة موحدة بغض النظر عن طبيعة عالقاهتم ابدلنتج أو مدى خطورة ادلنتوجات 20 . ابالطالع على قانون رقم 01 - 19 ع اجلزائري كرس نظام وحدة ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، يتضح أن ادلشر ادلسؤولية يف رلال مسؤولية منتج النفاايت عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت، عن طريق سبك ُت ادلضرور من الضرر البيئي مطالبة منتج النفاايت ابلتعويض حىت و لو تربطو بو أي عالقة تعاقدية بل حىت و لو مل يرتكب منتج النفاايت أي فعل زلدث للضرر بيئي و 19 - علي فياليل، االلتزامات - الفعل ادلستحق للتعويض، ادلرجع السابق، ص 237،236 . 20 - سعيدي صاٌف، ادلسؤولية ادلدنية للمنتج يف القانون اجلزائري و القانون ادلقارن، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه - علوم زبصص : كلية احلقوق قانون خاص، - جامعة اجلزائر 01 ( اجلزائر ) ، السنة اجلامعية 2015 / 2016 ، ص 148 .

ىبة محزة، . بن قادة زلمود أمني 348 يرجع ذلك العتبارات واقعية تتجلى يف إعفاء ادلضرور من إثبات خطأ زلدث الضرر البيئي بسبب تعذر إثبات الضرر البيئي وفق القواعد العامة . ع اجلزائري ألزم منتج من أىم تطبيقات نظام وحدة ادلسؤولية يف رلال األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت ادلرسكلة، أن ادلشر النفاايت بضمان أو العمل على ضمان تثم ُت النفاايت النامجة عن ادلواد اليت يستوردىا أو يسوقها أو عن ادلنتوجات اليت يصنعها 21 ، َت فمنتج النفاايت قد يتعاقد مع شخص أخر إما مستغل منشأة معاجلة النفاايت أو انقل النفاايت فإذا ما تسبب ىذا األخ َت بضرر للغ فان منتج النفاايت يكون مسؤول عن التعويض على أساس التزامو ابلضمان حىت و لو تربطو أي عالقة مع ادلضرور 22 . رغم األمهية القانونية اليت يكتسيها نظام وحدة ادلسؤولية حلماية مصلحة ادلضرور يف رلال إثبات األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت، فانو ابدلقابل يث َت عدة اإلشكاالت اليت تتمثل يف سلالفة مبدأ التنمية ادلستدامة الذي يقتضي التوفيق بني تنمية اقتصادية قابلة لالستمرار و محاية البيئة 23 ُت ، عن طريق ربميل منتج النفاايت االلتزام ابلضمان عن كل األضرار البيئية الناشئة عن عملية تثم النفاايت حىت و لو يصدر من جانبو أي فعل زلدث للضرر بيئي شلا يرىق كاىل منتج النفاايت و حيول دون استمرار نشاطو االقتصادي، كما أنو يتعارض مع إرادة ادلشرع اليت اجتهت جنو توسيع ادلفهوم ادلنتج ليشمل كل من يتدخل يف عملية عرض ادلنتوج الستهالك 24 ع اعتمد ادلفهوم الضيق دلنتج النفاايت عن طريق إعفاء زلدث الضرر البيئي الذي يكون ، حيث يتجلى لنا ضمنيا أن ادلشر إما انقل النفاايت أو مستغل منشأة معاجلة النفاايت من التعويض عن الضرر البيئي و ىو ما يتناىف مع فكرة العدل . ع اجلزائري اعتماد مبدأ ادلسؤولية التضامنية ب ُت منتج النفاايت و انقل النفاايت من خالل ما سبق كان على ادلشر / مستغل منشاة معاجلة النفاايت حول األضرار البيئية الناشئة عن عملي تثم ُت النفاايت، و عدم حصر ادلسؤولية التضامنية ب ُت منتج النفاايت و من قبل النفااي ت ادلرسلة يف األضرار البيئية الناشئة عن تسليم النفاايت إىل شخص آخر غ َت مستغل منشأة مرخص ذلا دبعاجلة ىذا الصنف من النفاايت 25 . 2.2.2 القصور التشريعي لوسائل إثبات ألضرار البيئي الناشئة عن النفاايت : نتيجة قصور القواعد التقليدية لنظام أدلة اإلثبات يف إثبات األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت كون أن ىذه األخَتة يستحيل إثباهتا أبدلة اإلثبات التقليدية القائمة على ادلعاينات ادلادية بل يستوجب االستعانة بوسائل اإلثبات العلمية نظرا خلصوصية الضرر البيئي 26 ع اجلزائري حنو استحداث أدلة اإلثبات احلديثة يف رلال إثبات األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت عن طريق ، دفعت ابدلشر افرتاض السببية مبوجب قرائن قانونية اليت مفادىا قيام قرينة قانونية لصا ٌف ادلضرور إذا كان من شان الفعل أن حيدث عادة ضرر التلوث 21 - ادلادة 07 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، ادلرجع السابق . 22 - علي سعيدان، محاية البيئة من التلوث ابدلواد اإلشعاعية و الكيمياوية يف القانون اجلزائري، دار ىومة للباعة و النشر و التوزيع ( اجلزائر ) ، الطبعة األوىل، سنة 2012 ، ص 347 . 23 - ادلادة 04 الفقرة 04 من قانون رقم 03 - 10 خ يف مؤر 19 مجادى األوىل عام 1424 ادلوافق 19 يوليو g سنة 2003 ، يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، ج . ر العدد 43 مؤرخة يف 20 مجادى األوىل عام 1424 ادلوافق 20 يوليو سنة 2003 . 24 - ادلادة 03 الفقرة 07 من قانون رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش، ادلرجع السابق . 25 - ادلادة 19 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، ادلرجع السابق . 26 - كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة أيب بكر بلقايد بوفلجة عبد الرمحان، ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار البيئية و دور التأمُت، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص، - تلمسان ( اجلزائر ) ، السنة اجلامعية 2015 / 2016 ، ص 78 .

عنوان ادلقال : دراسة المقاربة التشريعية للمسؤولية المدوية لمىتج الىفايات بيه القاوىن المدوي و القاوىن رقم 01 - 19 المتعلق بتسيير الىفايات و مراقبتها وإزالتها 349 شلا يلقى عبئ إثبات نفي العالقة السببية على منتج النفاايت بدال من أن يلقى عبئ إثبات العالقة السببية على ادلضرور 27 ، حيث قضت زلكمة النقض الفرنسية دبناسبة التلوث اخلط َت للمياه عن طريق تصريف ادلواد و ادلخلفات ادللوثة فيها على انو " إذا مل يوجد اتفاق سلالف ب ُت الطرفُت، فان مالك تلك األشياء رغم انو عهد هبا إىل شخص آخر، ال ديكن أن ينفي مسؤوليتو إال إذا أثبت أنو قد وفر ذلذا الشخص كل اإلمكانيات و ادلعلومات اليت سبكنو من أن يتدارك األضرار اليت ديكن أن ربدثها تلك األشياء " 28 ، كما انو يعترب قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها و إزالتها رلاال خصبا حلماية ادلضرور عن طريق إقامة قرينة قانونية اليت دبوجبها يتحمل منتج النفاايت االلتزام ابلضمان عن كل التعويضات الناشئة عن عملية رسكلة النفاايت إلعادة استعماذلا وفق ما أشران إليو سابقا ، ع اجلزائري قرينة قانونية غ َت قابلة إلثبات العكس حيث جعلها ادلشر . يعاب على اعتماد قرينة قانونية كدليل إثبات األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت، أهنا غ َت فعالة يف إثبات مجيع األضرار البيئية ٍت اليت زبتلف يف خصوصياهتا من احلالة إىل األخرى، كما أن قرينة قانونية تقوم على الظن و االحتمال يف اإلسناد ادلسؤولية دلنتج النفاايت ع اجلزائري إىل تب كد تلك القرينة القانونية ، شلا دأب ادلشر حيث تفتقر إىل اإلثبات العلمي الذي يقوم على اليق ُت و يؤ نظام وسائل اإلثبات العلمية يف رلال اإلثبات األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت ، حيث حدد دبوجب مراسيم التنفيذية القيم القصوى اليت ال جيب دلنتج النفاايت ذباوزىا ابلنسبة للتلوث اجلوي 29 ، و القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة 30 ، و القيم النبعاث الغاز و الدخان و البخار و اجلزيئات السائلة و الصلبة يف اجلو 31 . من خالل دراستنا للنظام القانوين ألدلة اإلثبات العلمية يف رلال إثبات األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت توصلنا إىل النتائج التالية :  سبك ُت اذليئات ادلؤىلة حبراسة منشات معاجلة النفاايت طلب إجراء خربة للقيام ابلتحاليل الالزمة لتقييم األضرار و آاثرىا على الصحة العمومية و / أو على البيئة .  عدم سبك ُت القاضي ادلدين من ندب اخلب َت ادلختص إبثبات العلمي يف رلال األضرار البيئية، حيث نالحظ عدم اخلرباء ادلعتمدين يف رلال إثبات األضرار البيئية أمام اجملالس القضائية .  قلة ادلخابر العلمية ادلختصة يف إثبات األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت .  امتناع اذليئات ادلكلفة ابدلراقبة و احلراسة إبعالم اجلمعيات البيئية و ادلضرورين بتقارير اخلربة نتيجة التوجس الذي ينتاهبم من تعرضهم للعقوابت ادلقررة دبوجب األمر رقم 21 - 09 ادلتعلق حبماي ادلعلومات و الواثئق اإلدارية شلا حيعلهم يتحججون ابلسر اإلداري . 27 - ر ه نج رسول محد، ادلسؤولية ادلدنية عن تلوث البيئة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ( مصر ) ، دون طبعة، سنة 2016 ، ص 112 . 28 - عطا سعد دمحم حواس، شروط ادلسؤولية عن أضرار التلوث – نشاط اجلار ادللوث للبيئة - ضرر التلوث البيئي - رابطة السببية - ب ُت ضرر التلوث و نشاط اجلار، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ( مصر ) ، دون طبعة، سنة 2012 ، ص 258 . 29 - مرسوم تنفيذي رقم 06 - 02 خ يف مؤر 07 ذي احلجة عام 1426 ادلوافق 07 يناير سنة 2006 ، يضبط القيم القصوى و مستوايت اإلنذار و أىداف نوعية اذلواء يف حالة تلوث جوي . 30 - مرسوم تنفيذي رقم 06 - 141 خ يف مؤر 20 ربيع األول عام 1427 ادلوافق 19 أفريل سنة 2006 ، يضبط القيم القصوى دلصبات الصناعية السائلة . 31 - مرسوم تنفيذي رقم 06 - 138 خ يف مؤر 16 ربيع األول عام 1427 ادلوافق 15 أفريل سنة 2006 كذا الشروط ، ينظم انبعاث الغاز و الدخان و البخار و اجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو و اليت تتم فيها مراقبتها .

ىبة محزة، . بن قادة زلمود أمني 350 3 . دراسة اإلطار اإلجرائي للمسؤولية ادلدنية دلنتج النفاايت عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت : ع اجلزائري يف رلال األحكام اإلجرائية ادلتعلقة ابلتعويض عن األضرار البيئية الناشئة مل ترقى التعديالت القانونية اليت أحدثها ادلشر عن النفاايت إىل مستوى تطلعات الفقو احلديث الذي يصبو حنو تقدمي التوصيات الرامية إىل تذليل من العوائق اإلجرائية اليت تواجو ادلضرور يف ادلطالبة ابلتعويض عن الضرر البيئي ، األمر الذي يدفعنا إىل دراسة العناصر التالية : 1.3 اإلرىاصات القانونية ادلتعلقة بشروط قبول الدعوى و اجلهة القضائية ادلختصة للفصل يف النزاع البيئي : تتميز النصوص القانونية ادلتعلقة بشروط قبول الدعوى و اختصاص اجلهات القضائية للنظر يف النزاعات البيئية أبهنا ىجينة كوهنا ع اجلزائري حنو تتصف ابلعمومية و تطبق على مجيع ادلنازعات دون مراعاة خلصوصية اإلجرائية لتلك ادلنازعات، و على رغم جنوح ادلشر إجراء التعديالت عليها دبوجب قانون رقم 03 - 10 ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة غ َت أهنا أقتصرت على منح صفة التقاضي للجمعيات البيئية دون أن تطال اإلجراءات األخرى و اليت سوف نوضحها وفق مايلي : 1.1.3 عدم وجود اذليئات القضائية ادلتخصصة يف ادلنازعات البيئية : من خالل التمعن يف أحكام ادلادة 32 من قانون اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية، يتضح أن القسم ادلدين ىو القسم ادلختص للنظر يف ادلنازعات البيئية حبكم عدم وجود قسم خاص ينظر يف القضااي البيئية 32 ، غ َت أن ىذا يتناىف مع طبيعة و خصوصية ادلنازعات البيئية اليت تقتضي مايلي : * مبدأ زبصص القضاة يف ادلنازعات البيئية : تتميز ادلنازعات البيئية بطابع علمي سواء من حيث طبيعة الضرر البيئي الذي حدث أو من حيث إثبات ذلك الضرر عن طريق تقدمي أدلة علمية، شلا يقتضي أن تتوفر يف القاضي معارف قانونية و علمية و ذلك يقتضي تكوين خاص يف رلال ادلنازعات البيئية، رغم بروز اذباىات تدعو حنو اعتماد مبدأ زبصص القضاة، فان ذلك أضحى زلصورا يف اجلانب النظري دون تطبيقو على أرض الواقع سواء من حيث طبيعة التكوين الذي يتلقاه طلبة قضاة يف ادلدرسة العليا للقضاء الذي تنعدم فيو أي رؤية مستقبلية حنو اعتماد على مبدأ زبصص القضاة، أو من حيث انعدام إرادة التشريعية حنو تفعيل أقطاب متخصصة للنظر يف ادلنازعات اليت زبضع خلصوصية إجرائية سبيزىا عن ادلنازعات األخرى . * ضرورة اعتماد التشكيلة اجلماعية للفصل يف ادلنازعات البيئية : ع اجلزائري إسناده مهمة الفصل يف ادلنازعات البيئية يف قاض فرد الذي يتعذر عليو ادلوازنة ب ُت حق اإلنسان يف بيئة نعيب على ادلشر ع اجلزائري ابعتماد التشكيلة اجلماعية مكونة من قاض نظيفة و ب ُت حق منتج النفاايت يف استمرار نشاطو الصناعي، شلا نوصي ادلشر متخصص يف رلال ادلنازعات البيئية و مساعدين ذوو اخلربة يف رلال ادلسائل العلمية ذات صلة ابألضرار البيئية . 32 - ادلادة 32 من قانون رقم 08 - 09 خ يف مؤر 08 صفر عام 1429 ادلوافق 25 فرباير سنة 2008 ، يتضمن قانون اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية، ج . ر العدد 21 مؤرخة يف ربيع الثاين عام 1429 ادلوافق 23 فرباير سنة 2008 .

عنوان ادلقال : دراسة المقاربة التشريعية للمسؤولية المدوية لمىتج الىفايات بيه القاوىن المدوي و القاوىن رقم 01 - 19 المتعلق بتسيير الىفايات و مراقبتها وإزالتها 351 2.1.3 القصور التشريعي ادلتعلق بصفة التقاضي يف رلال ادلنازعات البيئية للتعويض عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت : ع اجلزائري إشكالية صفة التقاضي يف رلال ادلنازعات البيئية ادلتعلقة ابلتعويض عن األضرار البيئية، عن طريق تكريس عا ًف ادلشر الصفة القانونية ادلتمثلة عن طريق سبك ُت ادلضرور إذا أصابو ضرر بيئي برفع الدعوى ضد منتج النفاايت على أساس التزامو ابلضمان ، و إذا كان الضرر بيئيا أصاب العناصر االيكولوجية فانو للجمعيات البيئية صفة التقاضي يف رفع الدعوى ضد منتج النفاايت 33 . إال أن منح صفة التقاضي للجمعيات البيئية القت كث َت من النقد بسبب عدم فعاليتها يف ادلستوى ادليدان، شلا سوف نقدم بعض ادلالحظات التالية :  عدم استقاللية اجلمعيات البيئية يف أداء وظيفتها القضائية حبكم تلقيها اإلعاانت ادلالية من ادلؤسسات الصناعية ادللوثة .  عدم سبك ُت النيابة العامة من صفة التقاضي يف رلال ادلنازعات البيئية و ىو ما يتناىف مع طبيعتها الوظيفية اليت تصبو إىل محاية النظام العام .  ع اجلزائري دبوجب نص خاص جيلي كيفية تطبيق ادلادة عدم تدخل ادلشر 257 من قانون اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية اليت تنص على أن النيابة العامة تتدخل تلقائيا يف القضااي اليت حيددىا القانون أو للدفاع عن النظام العام 34 ، خاصة يف خضم ع أورد مصطلح الغموض الذي يعًتي ىذه ادلادة حيث أن ادلشر " يتدخل " و ليس " يدعي ."  وجوب حصر وظيفة اجلمعيات البيئية يف إخطار النيابة العامة دون منحها صفة التقاضي بشكل مطلق . 3 . 1 .3 عدم موائمة أحكام ادلتعلقة ابلتقادم خلصوصية األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت : ع اجلزائري مل يتطرق إىل القواعد اليت ربكم التقادم سواء من ابلرجوع إىل النصوص القانونية ادلتعلقة حبماية البيئية نرى أن ادلشر حيث ادلدد أو من حيث وقت سراينو نظرا خلصوصياتو اليت تتميز هبا األضرار البيئية عن األضرار األخرى، شلا يتم تطبيق عليها القواعد العامة وفق ادلادة 133 من القانون ادلدين اليت تقضي أن " تسقط دعوى التعويض ابنقضاء مخسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار " 35 . غ َت أن تطبيق ىذه ادلادة ال يتوائم مع خصوصية األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت سواء من حيث ادلدة اليت تعترب غ َت كافية لضمان محاية ادلضرور يف حصول التعويض عن األضرار البيئية، و من حيث بداية حساب مدة التقادم اليت تعذر فيها معرفة حلظة وقوع ع اجلزائري دبايلي الفعل الضار، شلا نوصي ادلشر : * جعل التقادم يف رلال التعويض عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت غ َت قابلة للتقادم حبكم أن األضرار لبيئية اليت سبس البيئية هتم ادلصلحة العامة و النظام العام . 33 - ادلادة 37 من قانون رقم 03 - 10 ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، ادلرجع السابق . 34 - ادلادة 257 من قانون رقم 08 - 09 ادلتضمن قانون اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية، ادلرجع السابق . 35 - دمحم صربي السعدي، ادلرجع السابق، ص 137 .

ىبة محزة، . بن قادة زلمود أمني 352 * جعل بداية حساب مدة التقادم من يوم حصول الضرر البيئي و ليس من وقوع الفعل الضار . 2.3 اإلرىاصات القانونية ادلتعلقة بتعويض ادلضرور عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت : ُت تث َت مسألة تعويض ادلضرور عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت عدة اإلشكاالت القانونية اليت تتجلى يف إشكاليت أساسيت ُت مها : عدم موائمة الطرق التقليدية لتقدير التعويض خلصوصية األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت، و من جهة أخرى تعذر على منتج النفاايت دفع التعويض عن الضرر البيئي . 1.2.3 عدم موائمة الطرق التقليدية لتقدير التعويض عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت : ع اجلزائري دبوجب قانون رقم أشار ادلشر 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها على طرق التعويض عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت و اليت تكون إما على شكل التعويض العيين عن طريق إعادة احلالة اليت كانت عليها من قبل عن طريق قيام منتج النفاايت أو مستغل منشأة معاجلة النفاايت يف حالة إهناء استغالل أو غلق هنائي دلنشأة معاجلة النفاايت إبعادة التأىيل ادلوقع إىل حالتو األصلية أو إىل احلالة اليت ربددىا السلطة ادلختصة و ذلك حسب ادلادة 43 من نفس القانون 36 ع اجلزائري ، كما نص ادلشر دبوجب ادلادة 48 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها على إلزام مستغل منشأة معاجلة النفاايت على ازباذ اإلجراءات الضرورية إلصالح األوضاع ادللوثة 37 ، إما على شكل التعويض النقدي الذي يث َت كث َت من الصعوابت القانونية خبصوص طريقة تقديره و ىي ادلسألة اليت سوف نتطرق إليها . أقدمت التشريعات ادلقارنة إىل وضع عدة احللول القانونية اليت من شاهنا وأد العوائق القانونية اليت تواجو القاضي يف تقدير التعويض عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت و اليت تتمثل رلملها فيمايلي : * التقدير ادلوحد للضرر البيئي : يقصد هبذه الطريقة ان التقدير يقوم على أساس تكاليف اإلحالل للثروة الطبيعية اليت تلوثت و أتلفت و تطبيقا لذلك قد حكم القضاء الفرنسي ابإلدانة على مقاول الرتكابو سلالفة تلويث ادلياه و إلزامو بدفع مبلغ فرنك واحد رمزي كغرامة و إلزامو ابلتعويض الكامل للضرر احلادث و ادلقدر ب 25000 فرنك فرنسي 38 . * التقدير اجلزايف للضرر البيئي : تقوم ىذه الطريقة على أساس إعداد جداول قانونية ربدد قيمة كل عنصر من عناصر البيئة ادلتضررة و ًتكة وفقا ألسس علمية يقوم هبا ادلتخصصون حبيث يتم ربديد التعويض على أساس ادلساحة أو طبيعة مدى أتثَته على ابقي العناصر ادلش الع ُت و الكمية و مدى التأث َت على الكائنات األخرى 39 . 36 - ادلادة 43 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، ادلرجع السابق . 37 - ادلادة 48 من قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، ادلرجع السابق . 38 - بوفلجة عبد الرمحان، ادلرجع السابق، ص 179 .

عنوان ادلقال : دراسة المقاربة التشريعية للمسؤولية المدوية لمىتج الىفايات بيه القاوىن المدوي و القاوىن رقم 01 - 19 المتعلق بتسيير الىفايات و مراقبتها وإزالتها 353 2.2.3 استحداث األنظمة القانونية اخلاصة ابلتعويض عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت : واجهت التشريعات القانونية العوائق القانونية اليت تواجو ادلضرور من عسرة منتج النفاايت الذي ليس لو قدرة مالية كافية للتعويض عن األضرار البيئية الناشئ عن النفاايت و ذلك عن طريق تبين نظام ادلسؤولية التضامنية اليت عاجلتها ادلادة 03 من اتفاقية لوجانو حيث نصت على انو ُت " عندما يتمثل احلادث يف فعل مستمر أو يف تسلسل وقائع ذلا نفس ادلصدر، فجميع ادلستغل ُت ادلعني يكونون مسؤولون ابلتضامن " 40 ، شلا يتضح لنا أن إلزام منتج النفاايت ابلضمان عن كل أضرار البيئية الناذبة عن النفاايت يف كل احلاالت، من شأنو أن يث ٍت ادلنتج ُت عن شلارسة نشاطهم الصناعي و ىو األمر الذي يتعارض مع السياسة التشريعية اليت تقوم على أساس ربقيق مبدأ التنمية ادلستدامة . ٌت يف خضم قصور نظام ادلسؤولية التضامنية كوهنا ال ضماان فعاال للمضرور للحصول على التعويض عن الضرر البيئي، فتب ع اجلزائري نظام التام ُت يف رلال األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت عن طريق ادلشر فرض التامني اإللزامي حسب ادلادة 163 من األمر 95 - 07 على األضرار النامجة عن استغالل ادلنشات ذات الطابع االقتصادي، كما انو ديكن تطبيق التام ُت اإللزامي على مالك السفينة جراء التلوث البحري ابلزيت من ادلادة 126 و مايليها من التقن ُت البحري 41 ع اجلزائري تب ٌت نظام الصناديق اخلاصة ، كما أن ادلشر للتعويض اليت تتوىل تعويض ادلضرورين إذا مل يوجد مسؤولية عن التعويض أو الذين مل حيصلوا على التعويض من ادلسؤول أو ادلؤمن النعدام شروط التام ُت أو بسبب عسرة ادلدين 42 . 39 - كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة عبد احلميد ابن ابديس ع القانون ادلدين األساسي، سللوق عمر، ادلسؤولية ادلدنية عن أضرار التلوث الصناعي، مذكرة لنيل شهادة ادلاجست َت يف القانون اخلاص فر ًل مستغا ( اجلزائر ) ، السنة اجلامعية 2016 / 2017 ، ص 139 . 40 - عطا سعد دمحم حواس، األساس القانوين للمسؤولية عن أضرار التلوث، دار اجلامعة اجلديدة ( مصر ) ، دون طبعة، سنة 2012 ، ص 306 . 41 - بوفلجة عبد الرمجان، ادلرجع السابق، ص 271 . 42 - علي فياليل، ادلرجع السابق، ص 344 .

ىبة محزة، . بن قادة زلمود أمني 354 4 . خادتة : تطرقنا من خالل دراسة ىذا ادلوضوع إىل دراسة الشروط ادلوضوعية دلسؤولية منتج النفاايت عن األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت على ضوء أحكام قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها و إزالتها و على ضوء ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين، كما أنو تطرقنا إىل العوائق اإلجرائية اليت تواجو القاضي ادلدين إللزام منتج النفاايت ابلتعويض عن األضرار البيئية سواء من حيث مدى قدرة القاضي ادلدين الفصل يف ادلنازعات البيئية أو من حيث صفة التقاضي لدى أطراف الدعوى أو اإلشكاالت القانونية اليت يثَتىا التقادم يف رلال ادلنازعات البيئية أو معيار تقدير الضرر البيئي . من خالل ما سبق توصلنا إىل النتائج التالية : * تطبيق ادلادة 140 مكرر من القانون ادلدين ادلتعلق دبسؤولية ادلنتج على مسؤولية ادلنتج النفاايت من حيث شروط إعمال ادلسؤولية و تب ٍت نظام وحدة ادلسؤولية . * عدم اعتبار النفاايت منتوجا يف حد ذاهتا إال أثناء عملية رسكلتها و تثمينها . * اعتماد ادلفهوم الضيق دلنتج النفاايت دبوجب قانون رقم 01 - 19 ادلتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها على عكس قانون رقم 09 - 03 ادلتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش الذي اعتمد ادلفهوم الواسع للمنتج . * إلزام منتج النفاايت ابلضمان عن كل عملية تثم ُت النفاايت و رسكلتها حىت و مل حيدث أي ضرر بيئي . * غياب النص القانوين دلنح صفة التقاضي للنيابة العامة عوضا اجلمعيات البيئية اليت أثبتت عدم استقالليتها و خضوعها للمؤسسات الصناعية . * ًتكيبة البشرية العلمية ادلؤىلة إلثبات األضرار البيئية الناشئة عن النفاايت افتقار اجلمعيات البيئية اىل ال . * استئثار اجلمعيات البيئية على التعويضات احملكوم هبا من القاضي ادلدين، لصا ٌف أعضائها و مصاحلها اخلاصة . ع اجلزائري دبايلي لذا و من ىذا ادلوضوع نتم ٌت و نطالب يف آن واحد ادلشر : * حتمية اعتماد النظام القانوين اخلاص للتعويض عن األضرار البيئية الناشئة النفاايت، الختالف خصوصية ىذه األخَتة عن األضرار األخرى من حيث إثبات الضرر البيئي و تعويضو . * ضرورة تب ٍت ادلفهوم الواسع دلنتج النفاايت و عدم حصره يف منتج النفاايت و حائز النفاايت و ذلك سباشيا مع ادلعاىدات و االتفاقيات الدولية و التشريعات احلديثة اليت تصبو لتوف َت احلماية القانون للمضرور . * تب ٍت نظام ادلسؤولية ادلدنية التضامنية ب ُت منتج النفاايت و مستغل منشأة معاجلة النفاايت العتبارات قواعد العدالة و اإلنصاف .

عنوان ادلقال : دراسة المقاربة التشريعية للمسؤولية المدوية لمىتج الىفايات بيه القاوىن المدوي و القاوىن رقم 01 - 19 المتعلق بتسيير الىفايات و مراقبتها وإزالتها 355 * كالة الوطنية إعادة النظر يف منح صفة التقاضي للدفاع عن البيئة من التلوث الناشئ عن النفاايت، إىل النيابة العامة أو الو للنفاايت بدل اجلمعيات البيئية اليت غالبا ما تستأثر ابلتعويضات لصا ٌف أعضائها دون تسخَتىا حلماية البيئة . * ضرورة استحداث نظام األقطاب ادلتخصصة يف رلال ادلنازعات البيئية نظرا خلصوصياهتا و خطورهتا على االقتصاد الوط ٍت و األمن البيئي . * ضمان التكوين القانوين الفعال للقضاة رلال البيئة مع اعتماد التشكيلة اجلماعية متخصصة يف رلال علم البيئة . * ضرورة إعادة النظر يف مدد التقادم و قواعدىا عن طريق إما جعل ادلنازعات البيئية غ َت قابلة للتقادم أو جعل سراين التقادم يسري من يوم ظهور الضرر البيئي و ليس من اتريخ وقوع الفعل الضار .

ىبة محزة، . بن قادة زلمود أمني 356 5 . قائمة ادلراجع : ا دلؤلفات : - علي فيال يل، االلتزامات - الفعل ادلستحق للتعويض، دار موفم للنشر ( اجلزائر ) ، الطبعة الثالثة، سنة 2015 . - دمحم صربي السعدي، النظرية العامة لاللتزامات - مصادر االلتزام - ادلسؤولية النقصَتية : الفعل ادلستحق للتعويض، دار اذلدى للطباعة و النشر و التوزيع ( اجلزائر ) ، دون طبعة، سنة 2011 . - سي يوسف زاىية حورية، الواضح يف عقد البيع - دراسة مقارنة و مدعمة ابجتهادات قضائية و فقهية، دار ىومة للطباعة و النشر و التوزيع ( اجلزائر ) ، الطبعة الثانية، سنة 2014 . - علي سعيدان، محاية البيئة من التلوث ابدلواد اإلشعاعية و الكيمياوية يف القانون اجلزائري، دار ىومة للباعة و النشر و التوزيع ( اجلزائر ) ، الطبعة األوىل، سنة 2012 . - ر ه نج رسول محد، ادلسؤولية ادلدنية عن تلوث البيئة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ( مصر ) ، دون طبعة، سنة 2016 . - عطا سعد دمحم حواس، شروط ادلسؤولية عن أضرار التلوث – نشاط اجلار ادللوث للبيئة - ضرر التلوث البيئي - رابطة السببية - ب ُت ضرر التلوث و نشاط اجلار، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ( مصر ) ، دون طبعة، سنة 2012 . - عطا سعد دمحم حواس، األساس القانوين للمسؤولية عن أضرار التلوث، دار اجلامعة اجلديدة ( مصر ) ، دون طبعة، سنة 2012 . األطروحات : - ع القانون ادلدين األساسي، كلية سللوق عمر، ادلسؤولية ادلدنية عن أضرار التلوث الصناعي، مذكرة لنيل شهادة ادلاجست َت يف القانون اخلاص فر ًل احلقوق و العلوم السياسية جامعة عبد احلميد ابن ابديس مستغا ( اجلزائر ) ، السنة اجلامعية 2016 / 2017 . - قادة شهيدة، ادلسؤولية ادلدنية للمنتج - دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف القانون اخلاص، كلية احلقوق جامعة أيب بكر بلقا ي د - تلمسان ( اجلزائر ) ، السنة اجلامعية 2004 / 2005 . - سعيدي صاٌف، ادلسؤولية ادلدنية للمنتج يف القانون اجلزائري و القانون ادلقارن، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه - علوم زبصص : قانون خاص، كلية احلقوق - جامعة اجلزائر 01 ( اجلزائر ) ، السنة اجلامعية 2015 / 2016 . - بوفلجة عبد الرمحان، ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار البيئية و دور التأمُت، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة أيب بكر بلقايد - تلمسان ( اجلزائر ) ، السنة اجلامعية 2015 / 2016 . ادلقاالت :

عنوان ادلقال : دراسة المقاربة التشريعية للمسؤولية المدوية لمىتج الىفايات بيه القاوىن المدوي و القاوىن رقم 01 - 19 المتعلق بتسيير الىفايات و مراقبتها وإزالتها 357 - شهيدة قادة، مقال حول إشكالية ادلفاىيم و أتثَتىا على رسم مالمح النظام القانوين دلسؤولية ادلنتج - دراسة يف القانون اجلزائري و القانون ادلقارن، رللة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، جامعة سعد دحلب البليدة ( اجلزائر ) ، اجمللد األول العدد الثاين، سنة 2011 ، ص 78 . القوانني : - قانون رقم 09 - 03 خ يف مؤر 29 صفر 1430 ادلوافق 25 فرباير سنة 2009 ، يتعلق حبماية ادلستهلك و قمع الغش، ج . ر العدد 15 مؤرخة يف 11 ربيع األول عام 1430 ادلوافق 08 مارس سنة 2009 . - قانون رقم 01 - 19 خ يف مؤر 27 رمضان عام 1422 ادلوافق 12 ديسمرب سنة 2001 ، يتعلق بتسي َت النفاايت و مراقبتها وإزالتها، ج . ر العدد 77 مؤرخة يف 30 رمضان عام 1422 ادلوافق 15 ديسمرب سنة 2001 . - قانون رقم 03 - 10 خ يف مؤر 19 مجادى األوىل عام 1424 ادلوافق 19 يوليو g سنة 2003 ، يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، ج . ر العدد 43 مؤرخة يف 20 مجادى األوىل عام 1424 ادلوافق 20 يوليو سنة 2003 . - قانون رقم 08 - 09 خ يف مؤر 08 صفر عام 1429 ادلوافق 25 فرباير سنة 2008 ، يتضمن قانون اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية، ج . ر العدد 21 مؤرخة يف ربيع الثاين عام 1429 ادلوافق 23 فرباير سنة 2008 . - مرسوم تنفيذي رقم 06 - 02 خ يف مؤر 07 ذي احلجة عام 1426 ادلوافق 07 يناير سنة 2006 ، يضبط القيم القصوى و مستوايت اإلنذار و أىداف نوعية اذلواء يف حالة تلوث جوي . - مرسوم تنفيذي رقم 06 - 141 خ يف مؤر 20 ربيع األول عام 1427 ادلوافق 19 أفريل سنة 2006 ، يضبط القيم القصوى دلصبات الصناعية السائلة . - مرسوم تنفيذي رقم 06 - 138 خ يف مؤر 16 ربيع األول عام 1427 ادلوافق 15 أفريل سنة 2006 ، ينظم انبعاث الغاز و الدخان و البخار كذا الشروط اليت تتم فيها مراقبتها و اجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو و .

ىبة محزة، . بن قادة زلمود أمني 358