10 01 2025 73 - 89 73 خصوصية سلطتي ضبط مجال االعالم بين االستقاللية والتقييد The privacy of my authority to control the field of media between independence and restriction عومرية حساين المركز الجامعي شريف بوشوشة ، افلو ( ائـر الجـز ) [email protected] ال ملخص : بعد تقييم تجربة ائر الجز في مجال ار اقر ة فكر الضبط في مجال االعالم من خالل المجلس األعلى لإلعالم الذي أقرته المادة 59 من القانون 90 - 07 والذي تم حله ، أحدث ع المشر ي ائر الجز بموجب القانون العضوي 12 - 05 المتعلق باإلعالم سلطتي ن ضابطتين للممارسة االعالمية في ائر الجز وهما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و سلطة ضبط السمعي ي البصر و اوكل لهما صالحيات اساسية في مجال حرية الصحافة والعمل االعالمي لذلك كان البد من أن تتمتعا باالستقاللية االدارية والمالية، هذا مادفع ع بالمشر الى التنصيص على تلك االستقاللية في قانون االعالم وقانون النشاط السمعي ي البصر بموجب القانون 14 - 04 من خالل تقدير االستقاللية السيما من الناحية العضوية و الوظيفية . هذا كله ناهيك عن تبعيتهما للسلطة التنفيذية ام كالتز هاتين السلطتين قانونا بإرسال ا تقرير سنويا عن مجال نشاطاتهما ال ى رئيس الجمهورية و ه احتكار سلطة تعيين االعضاء، باإلضافة الى انعدام االستقاللية المالية . الكلمات المفتاحية : الخصوصية؛ نشاط االعالم؛ االستقاللية؛ التقييد؛ سلطة ضبط السمعي ي البصر . Abstract: After assessing Algeria’s unsuccessful attempt to establish medi a oversight through the Supreme Media Council — created under Article 59 of Law 90 - 07 and later dissolved — the Algerian legislator introduced two regulatory bodies under Organic Law 12 - 05 on media. These are: the authority responsible for overseeing the writt en press and the authority for regulating audiovisual media. Both were granted essential powers related to press freedom and media operations, which necessitated that they enjoy administrative and financial independence. As a result, the legislator emphasi zed this independence in both the تاريخ الإستالم: 0 7 / 03 / 2023 تاريخ القبول: 0 3 / 07 / 2025 تاريخ ال ن شر : 2 5 / 07 / 2025
خصوصية سلطتي ضبط مجال الاعلام بين الاستقلالية والتقييد
حساين, عومرية، "خصوصية سلطتي ضبط مجال الاعلام بين الاستقلالية والتقييد"، المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد، مجلد 10، عدد 1، ص ص 73-89.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
17 صفحات مرقمة10 01 2025 74 Media Law and the Audiovisual Activity Law ( Law 14 - 04), particularly with regard to membership and operational functions. Nevertheless, this independence remains questionable due to the subordination of these bodies to the executive branch. For example, both authorities are legally required to submit an annual report on their activities to the President of the Republic, who also holds the exclusive power to appoint their members. Moreover, they lack genuine financial autonom y Key Words: privacy; media activity; autonomy restriction Audiovisual control authority. : المقدمـة ج قطاع اإلعالم من القطاعات الهامة والحساسة إلى در ة أن هناك من يقرر لره بصرفة السرلطة ، فقررد أولرر ائررر أهميررة الجز بالغررة لهررذا القطرراع، وخصررته باسررتحداث مةسسررات جديرردة ، و لهررا مهرر أوكلرر ام تسرريير وضبط نشاط قطاع اإلعالم ، مع إحاطتها بالعديد مرن الضرمانات والمهراهر والردالئل لضرمان اسرتقالليتها فري تسيير نشاطها ومهامها بعيدا عن ا حتكار الدولة ، حيث يعتبرر عنصرر االسرتقاللية مرن العناصرر المهمرة ا لتري تميز سلطات الضبط عموما بما فيها سلطتي ضبط نشاط اإلعالم ، ها من السرلطات التقليديرة عن غير ، حيرث تمنحها الخصوصية واألصالة والتفرد في جهاز الدولة ، اف الصريح باستقاللية هذه غم من االعتر إال أنه وبالر السلطات من خالل القانون العضوي 12 - 05 ، والقانون 14 - 04 ار مها بإقر هر لهذه االستقاللية من جوانب ها االستقالل الروظيفي والعضروي عدة أبرز ، اقيرل والقيرود مرا يجعرل مرن إال أن هرذه االسرتقاللية تواجره مرن العر اسرة إل اإلشركالية التاليرة للدر استقالليتها نسبية، األمرر الرذي يطرر : الضرمانات والمهراهر إلرى أي مردس سراهم الممنوحة لسلطتي ضبط نشاط اإلعال م في تكريس استقالليتها ؟ و ع ارت ينررا معالجترره مررن اسررة المستفيضررة للموضررو لإلجابررة علررى اإلشرركالية المطروحررة وفرري سرربيل الدر خالل التطرق إلى مدس االستقاللية العضروية لسرلطتي ضربط نشرا ط اإلعرالم وكرذا مردس االسرتقاللية الوظيفيرة لهذه السلطات في مبحثين بإتباعنا المنهج الوصفي عند بموجبهرا تعرضنا للنصوص القانونية التري اسرتحد هاتره لسرلطات، والمرنهج التحليلري فري سربيل التعمرق بالتحليرل ألهرم النقراط التري تبررز مردس تمترع هرذه السرلطة باالستقاللية الكفيلة التي تجعلها بعيدة عن من س السلطة التنفيذية . المبحث األول: مدى االستقاللية العضوية لسلطتي ضبط نشاط اإلعالم المنشودة في قطاع اإلعالم بصفة عامرة االستقاللية لقد تكرس ، وذلرك مرن خرالل إنشراء سرلطتي ي والصرحافة المكتوبرة الضبط لتتوليا ضبط قطراع السرمعي البصرر ، وتتمتع سرلطا هرا ت ضربط اإلعرالم كغير مرن السلطات اإلدارية المستقلة بقدر من االستقاللية في ظل وجود ضمانات تع مل على تكريس هرذه االسرتقاللية ، و التي والعضوية تكون من الناحية الوظيفية ، ع مبحثنا ندرسها من خرالل التطررق إلرى ة موضو هذه األخير
10 01 2025 75 هرا مهاهر االستقالل العضوي لسلطتي ضبط نشراط اإلعرالم وضرمانات تعزيز ( المطلرب األول ) اسرة لتنتقرل لدر وتقييم وتقدير حدود هذه االستقاللية الع ضوية لسلطتي ضبط نشاط اإلعالم ( المطلب الثاني ) . المطلب األول : مظاهر االستقالل العضوي لسلطتي ض ه بط نشاط اإلعالم وضمانات تعزيز يقتضرري الحررديث عررن االسررتقاللية العضرروية لسررلطتي ضرربط نشرراط اإلعررالم ، التطرررق إلررى جملررة مررن ات الرردالئل والمةشررر 1 الترري وضررعها فقهرراء القررانون و جررة بالدر األولررى الفرنسرريين 2 ات مررنهم، وترررتبط هررذه المةشررر والدالئل عادة بالتشكيلية البشرية المكلفة ب داء مهامهما واختصاصهما 3 وعليره سرنقوم بالترذكير بر هم العناصرر ال تي تضمنها القانون العضوي 12 - 05 ، والقانون 14 - 04 والتي مرن شر نها أن تردعم االسرتقاللية مرن خرالل التطق إلرررى التشررركي لة البشية ( ع األول) الف ، وتح ديرررد العهررردة وضرررمان حيررراد األعضررراء و اسرررتقالليتهم ( ع الف الثاني). ع األول الفر : البنية البشرية لسلطتي اإلعالم جررة االسررتقالل العضرروي لهررذه ا مهمررا لليرراض در تعررد التركيبررة البشرررية لسررلطات ضرربط اإلعررالم مقيررار الهيئات 4 ع وت اجع في نهر البعض لتنو وهذا ر هم ومردس كفراءتهم اهرز عدد األعضاء واخرتالف صرفاتهم ومر ، لرذا سندرض طبيعة التشكيلة الجماعية ( ة في التشكيلة ال) م عنصر الكفاءة والخبر أو ( انيا) . أوال : يـة و التشـةيلة الجما تعـده ت ـات االنتقـا : حيرررث يعتب مقيرررار التشررركيلة الجماعيرررة أحرررد الضمانات األساسية لتكريس ما يعرف بالمو ضوعية والجديرة 5 از االسرتقاللية وأحرد أهرم المعرايير الحاسرمة إلبرر العضوية لسلطتي الضبط 6 ، اء جرر الت جماعيرة و ه الطابع الجماعي والمتعردد مرن إمكانيرة الليرام بمرداو لما يوفر تشاور جماعي حول المواضيع الهامة والمسائل المعقدة 7 اء المقدمة بحثا عن احات واآلر ع االقتر من خالل تنو ا لحلرررول النجيعرررة ، هرررا مرررن وفررري هرررذا اإلطرررار طبرررق هرررذا المقيرررار علرررى سرررلطة ضررربط الصرررحافة المكتوبرررة كغير 1 ناديررة ضررريفي ، فررواز لجلررط ، ائررر حريررة اإلعررالم فرري الجز ، سررلطات إداريررة تنهيميررة واسررعة مقابررل حريررة إعالميررة ضرريقة ، طنطررا – ابع المةتمر العلمي الر ، القانون واإلعالم ، 2017 ، ص . 26 . 2 Conseil d’état français , rapport public sur les autorités administrative indépendantes , jurisprudence et avis de 20 00 , op. cit p291 . 3 الهررام خرشرري ، سررلطة ي فرري ظررل القررانون رقررم ضرربط السررمعي البصررر 14 - 04 : بررين مقتضرريات الضرربط ومحدوديررة الررنص ، مجلررة العلوم االجتماعية ، جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف العدد 22 ، 2016 ، ص . 58 . 4 عبررد الحررق مررزردي ، ائررر والمغررر سررلطات ضرربط قطرراع اإلعررالم فرري الجز : بررين ا السررتقاللية والتبقيررة ، مجلررة العلرروم اإلنسررانية ، العرردد 43 ، مارض 2016 ، جامعة محمد خيضر ، ة بسكر ، ائر الجز ، 2016 ، ص . 181 . 5 Conseil d’état français , rapport public sur les autorités administrative indépendantes , jurisprudence et avis de 2000 , op. citi p 291 . 6 GUED on marie José , l'hétérogénéité des données organiques Decoopman Nicole S./di) le désordre des autorités administratives indépendante l'exemple du secteur économique et financier, op.cit.pp.57.58 . 7 آمررال يقرريا تمررام ، شرركالية التكي السررلطات اإلداريررة المسررتقلة و يررف القررانوني ، مجلررة البحرروث القانونيررة والسياسررية ، جامعررة الرردكتور الي الطاهر مو ، سعيدة ، العدد 01 ، 2018 ، ص . 654 .
10 01 2025 76 السلطات اإلدارية المسرتقلة ، فنجرد نرص المرادة 50 مرن القرانون العضروي 12 - 05 حردد لنرا تشركيلتها ب ربعرة عشرر ( 14 ) عضرروا يعينررون بموجرب مرسرروم رئاسرري ، ونرص المررادة 57 مررن القرانون 04 - 14 المتعلرر ق بالنشرراط ي التري حرردد تشرركيلتها بتسرعة السرمعي البصررر ( 09 ) أعضرراء، وينصربوا بموجررب مرسرروم رئاسري ، فررإذا ماتطرقنررا أينا تتكرون مرن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة كما سبق ور 14 عضروا يعينرون بموجرب مرسروم رئاسري ال رة مررنهم يعيررنهم رئرريس الجمهوريررة ، ومررن بيررنهم رئرريس سررلطة الضرربط ، عضرروان غيررر ب حهمررا رئرريس رلمانيرران يقتر المجلررس الشررعبي الرروطني . واألمر نفسرره بالنسرربة لرررئيس مجلررس األمة ، وسرربعة أعضرراء يررتم انتخررابهم باألغلبيررة افيين المطلقة من بين الصحفيين االحتر 1 ة مهنية ألهثر من الذين يثبتون خبر 15 سنة ، وبالنسبة لسلطة ضبط ي تتشررركل مرررن تسرررعة أعضررراء يعينرررون ب السرررمعي البص موجرررب مرسررروم رئاسررري ، هم رئررريس خمسرررة مرررنهم يخترررار الجمهورية من بينهم الرئيس ، إل رئريس المجلرس الشرعبي الروطني عضوان يقترحهما رئيس مجلرس األمرة، ويقترر عضوين غير برلمانيين آخرين 2 . ثانيـ ا : ب لـي التشـةيلة عنصـر الكفـا ب والخبـر : حيررث يعتب عنصررر الكفررراءة والتخصررص أحرررد أهرررم ات الهامرر المةشررر ة والضررمانات األساسررية لالسررتقاللية العضرروية لسررلطات الضرربط ، اط الكفرراءة بحيررث يعررد اشررتر العلميرررة والفنيرررة والتقنيرررة بمثابرررة مرررانع أمرررام تررر ير السرررلطة السياسرررية عليهرررا ، اء ع التشررركيلة بحضرررور خب وتنرررو ومتخصصررين وممثلررين عررن القطاعررات المعنيررة بالضرربط يعررد بمثابررة ضررمانة للجررودة الفنيررة للقو حررة اعررد المقتر ، ضفاء للمصداقية والتكييف الجيد والت طير السليم للقطاع و ، ام وهذا ما ينعكس على المخاطبين بالضبط بااللتز امهررا بهررا واحتر ، ة ضررمن التشرركيلة الخاصررة لكررل سررلطة ففرري سررلطة ضرربط حيررث يههررر عنصررر الكفرراءة والخبررر ي السمعي البصر ، يطلق مقيار الكفاءة في االختيار على جميع أعضراءها ، هم بنراء علرى كفراءتهم فيرتم اختيرار ي وخبرررتهم بالنشرراط السررمعي البصررر 3 ، ة كمقيررار النتقرراء األعضرراء بالنسرربة ونجررد أيضررا عنصررر الكفرراءة والخبررر لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة في اختيار األعضاء السبعة ( 7 ) منها ، حيث يشترط فيهم أن يكونوا من بين الصحافيين المحترفين الذين يثب تون ( 15 ة المهنية ) خمسة عشر سنة على األقل من الخبر 4 . 1 المرررادة 50 مرررن القرررانون العضررروي 12 - 05 المتعلرررق بررراإلعالم الصرررادر فررري 12 جرررانفي 2012 الجريررردة الرسرررمية ، العررردد 02 ، الصادر في 15 جانفي 2012 . 2 جمال برن نجمرة ، اسرتقال ي لية سرلطة الضربط السرمعي البصرر ، مجلرة أبحراث قانونيرة وسياسرية ، العردد 05 ، ديسرمبر 2017 ، ص . 214 . 3 المرررادة 59 مرررن القرررانون 14 - 04 ي فررري المرررةر 24 ي فيف 2015 ، ي يتعلرررق بالنشررراط السرررمعي البص ، جريررردة رسرررمية العررردد 16 الصادر في 23 مارض 2014 . 4 المادة 50 من القانون العضوي 12 - 05 المتع لق باإلعالم ، المرجع السابق .
10 01 2025 77 الفرع الثاني : واستقالليت م حياه األعضا مررن أهررم ضررمانات االسررتقالل العضرروي فرري سررلطتي ضرربط نشرراط اإلعررالم مررا يعرررف بتحديررد العهرردة ع نهام عدم تجديد العهدة لألعضاء بتكريس المشر ( اعاة أحكام مبدأ الحياد ال) ومر أو ( انيا). أ وال : تحديد الع دب : ضمانا لالستقاللية العضوية في سلطتي ضبط نشاط اإلعالم ، ع ما يعررف تبنى المشر األعضاء بستة سنوات دون الحديث عن إمكانية تجديردها بنهام عدم تجديد العهدة حيث حددت مدة انتدا ، فيجب أن تكون متصفة بالتحديد والمعقولية ، حيث تعتبر نقطة ايجابية تنصب في م س تكرريس االسرتقاللية جرر العضرروية 1 إضررافة إلررى أنرره مررن مهرراهر االسررتقاللية العضرروية لسررلطات ضرربط نشرراط اإلعررالم ، انرره ال يمكررن عرررزل األعضررراء أو وقفهرررم أو تسيحهم خرررالل المررردة القانونيرررة المخولرررة لهرررم لممارسرررة مهرررامهم إال فررري حالرررة ارتكابهم خط جسيم أو حالة صدور حكم قضائي في حق أحد ا ألعضاء بعقوبة مشينة أو مخلة بالشرف ، ما يجسد عدم خضوعهم لتعسف السلطة المركزية 2 وهذا مسلك صحيح لضمان االستقاللية . ثانيا : سلطتي ضـبط نشـاط اإلعـالم اعاب أحةام مبدأ حياه أعضا مر : الحيراد هرو صرفة الشرخص هررا فرري الموازنررة بررين االتهررام والرردفاع الررذي يتررولى العدالررة فيحترررم رمز ، فررال يعطرري أفضررلية ألي كرران 3 وتتجسررد اعاة أحكام الحياد ت سيسا على توافر ركنيين أساسيين مر : 1 - وجود نهام الثنائي على األعضاء ، 2 - وجود نهام التسبيب. 3 - وجررود نهررام التنررافي علررى األعضرراء : يمثررل نهررام التنررافي أحررد األوجرره المهمررة لتجسرريد االسررتقاللية العضوية لسلطات الضبط عموما، لما ي ه مرن حمايرة األعضراء مرن خطرر تر ير المصرالح المختلفرة علريهم وفر ع مرررن القطيعرررة برررين وظرررائفهم الضررربطية ومصرررالحهم ويكرررون ذلرررك بإخضررراعهم لقواعرررد صرررارمة تكفرررل خلرررق نرررو الشخصية 4 . س بصرفة امة فري منرع أعضراء السرلطات اإلداريرة المسرتقلة مرن ممارسرة وظرائف أخرر وتههر هذه الصر وظيفة هلية سواء كان عمومية أو خاصة ، وكذا أي نشاط مهني وأية إنابة انتخابية وهرذا مرا يسرمى بالتنرافي الررروظيفي ، ة وهرررذا مرررا يعف ة أو غي مباش ضرررف إلرررى ذلرررك مرررنعهم مرررن امرررتالك أيرررة مصرررالح بصرررفة مباش 1 جمال بن نجمة ، 2017 ، ص . 215 ، المرجع السابق . 2 عبد الحق مزردي ، المرجع السابق ، ص . 184 . 3 جمال بن نجمة ، 2017 ، المرجع السابق ، ص . 215 . 4 رزيقرة عيرردن ، ة نيررل شررهادة الماجسرتير االختصراص الت سرريس للسررلطات اإلداريرة المسررتقلة فرري القطراع المررالي مرذكر ، ع القررانون فررر ، تخصرررص الهيئرررات العموميرررة والحوكمرررة ، كليرررة الحقررروق والعلررروم السياسرررية ، ة جامعرررة عبرررد الحمن مي ، بجايرررة ، 2014 ، ص . 128 - 129 .
10 01 2025 78 بالتنافي المالي ، كل هذه العناصرر نكرون أمرام نهرام التنرافي الكلري، أوالمحلري فري حا فإذا توفرت واجتمع لرة تخلررف أحررد العناصررر كرر ن يتعلررق المنررع ب حررد األعضرراء دون اآلخرررين ، س أو يتعلررق بمهررام دون األخررر ، لنكررون أمام حالة تنافي جزئي أو نسبي 1 . المطلب الثاني : حدوه تكريس االستقاللية العضوية االسرتقاللية العضروية لسرلطتي ضربط نشراط اإلعرالم غم من تعردد الردالئل والضرمانات التري تثبر بالر ، مطلقة إال أنها تبقى نسبية وليس 2 . فرالبعودة إلرى كرل مرن القرانون العضروي رقرم 12 - 05 ، و القرانون 14 - 04 ة بصررفة عامررة يتضررح أنهمررا ال يسررلما مررن بعررض الممارسررات واألسرراليب التقليديررة المطبقررة علررى أعمررال اإلدار ، وهررذا مررا يفرررم عليهمررا بعررض التبقيررة للسررلطة التنفيذيررة 3 ، ومررن مهرراهر تبقيررة سررلطتي ضرربط نشرراط اإلعررالم للسلطة التنفيذية من الناحية العضوية ، ما يههر منها في منح سلط ة التعيين لررئيس الجمهوريرة وحرده ، وعردم تحديد صفة بعض األعضاء ( ع األول الفر ،) اء االمتناع إجر غيا ( ع الثاني الفر .) ع األول الفر : احتكار رئيس الجم ورية لسلطة التعيين مع عدم تحديد صفة األعضا اسررة حصررر سررلطة تعيررين أعضرراء سررلطتي ضرربط نشرراط اإلعررالم، سررنتطرق فرري هررذا العنصررر بدر بيررد رئيس الجمهورية ( اسة عدم تحديد صفة بعض األعضاء ال) م تنتقل لدر أو ( انيا ) . أوال : احتكار رئيس الجم ورية لسـلطة التعيـين : تركيرز سرلطة تعيرين أعضراء سرلطات الضربط ينردر بيد رئيس الجمهوريرة األمرر الرذي يخلرق مرن التبقيرة مرا فيره مساسرا باسرتقالليتهما ، ذلرك الن الشرخص المعرين يشرعر دائمر عينترره ا باالمتنرران والفضرل للجهررة التري ، اء ة بالسررلب علرى التصرررفات واآلر ممرا يررنعكس بالضررور الترري تصرردر منرره هررذا مررا يررنجم عنرره مخرراطر تتعلررق بتسررييس الوظررائف 4 ، ه أن سررلطة تعيررين وممررا سرربق ذكررر أعضاء سلطتي ضبط نشاط اإلعالم بيد أعلي سلطة في البالد ممثلة في شخص رئريس الجمهوريرة ، ب موجرب ه اسررتنادا لررنص المررادة مرسرروم رئاسرري يصرردر 50 مررن القررانون العضرروي 12 - 05 حيررث تتشرركل سررلطة ضرربط الصرررحافة المكتوبرررة مرررن 14 عضررروا وحرررددت المرررادة 57 مرررن القرررانون 14 - 04 عررردد أعضررراء سرررلطة ضررربط 1 عبررد الحرررق مررزردي ، وعرررادل عبررد ه ، بررين اسرررتقاللية والتبقيررة ائررر والمغ سرررلطات بررط قطررراع اإلعررالم فررري الجز ، مجلرررة العلررروم اإلنسانية ، جامعة محم د خيضر ، ة بسكر ، العدد 43 ، 2016 ، ص . 185 . 2 جمرال نجمررة ، ي اسرتقاللية سررلطة ضربط السررمعي البصرر ، مجلررة أبحراث قانونيررة وسياسرية ، كليررة الحقروق والعلرروم السياسرية ، جامعررة محمد صديق بن يحيى ، جيجل ، العدد 05 ، 2017 ، ص . 217 . 3 عبد الرحمن بن الجياللي ، اسرات الحقوقيرة ائرر مجلرة الدر مدس استقاللية سلطات ضربط وسرائل اإلعرالم فري الجز ، جامعرة الردكتور الي طاهر مو ، سعيدة ، العدد 02 ، لسنة 2019 ، ص . 410 . 4 حفيهة زوار ، اقبرة عمليرات البورصرة سرلطة إداريرة مسرتقلة لجنة تنهريم ومر ، ة لنيرل درجرة الماجسرتير فري القران مرذكر ون العرام ، ع فرر ة مالية كلية الحقوق إدار ، ائر جامعة الجز ، 2014 ، ص . 13 .
10 01 2025 79 ي بتسرعة أعضراء السرمعي البصرر 1 ، وتههررر سرلطة رئريس الجمهوريرة فري مجررال تعيرين أعضراء سرلطتي ضرربط نشرراط اإلعرررالم فررري ررالث طق كررراألتي : التعيرررين المباشررر ، اإل التعيرررين بنررراء علررى اقت ، التعيرررين المتبط أو اء انتخا بإجر . ثانيا : عدم تعيـين صـفة ضعـأل األعضـا : اهرز يمثرل السركوت الكلري أو الجزئري عرن تحديرد صرفة ومر أعضرراء سررلطات الضرربط احررد األمررور الترري مررن شرر نها أن تمرردد االسررتقاللية الفعل يررة لهررا 2 ، هررذا مررا يفررتح البررا أمررام الجهررات الترري لهررا سررلطة التعيررين فرري اختيررار األعضرراء بنرراء علررى معررايير تفتقررر إلررى الشررفافية ، وتخضررع ات وأسرررس سياسرررة العتبررار 3 ، ة ضرررمن القررانون العضررروي بحيرررث ال نجررد أدنرررى إشرررار 12 - 05 للشوط الواجرررب المكتوبررة عنررد الت هررا فرري أعضرراء سررلطة ضرربط الصررحافة توافر عيررين المباشررر مررن طرررف رئرريس الجمهوريررة بمررا فرريهم الرررئيس ، احهم مررن قبررل رئرريس المجلررس الشررعبي أو مررن خررالل األعضرراء غيررر البرلمررانيين الررذين يررتم اقتررر الرروطني ورئرريس مجلررس األمررة 4 ، هررذا مررا يررة ر حتمررا علررى االسررتقاللية لسررلطتي الضرربط ويمررنح سررلطة تقديريررة واسعة للجهة صاحبة التعيين مما يسم ح بتدخل عوامل ذاتية 5 . الفرع الثاني : حـد مـن االسـتقاللية العضـوية لسـلطتي ضـبط ا االمتنـاع جـاتر ا غياب إتـر نشاط اإلعالم اء القررانوني الررذي يرمرري إلررى إقصرراء عضررو مررن أعضرراء سررلطات ضرربط مررن المشرراركة فرري ويقصررد برره اإلجررر الت المداو في حالة الشك في مصداقيته وحياده 6 ، أو التقنية ا لتي تستثني بعض أعضاء سلطات الضبط من الت المتعلقرررة بالمةسسرررات محرررل المتابعرررة، بحجرررة وضرررعهم الشخصررري اتجاههرررا، إال أن المشررراركة فررري المرررداو اء االمتنرراع علررى أعضرراء سررلطتي ضرربط نشرراط اإلعررالم قررد غيررب حيررث اهتفررى القررانون العضرروي تطبيررق إجررر 12 - 05 والقررانون 14 - 04 بررالنص علررى نصررا األعضرراء ا ه لواجررب ترروفر لصررحة المداولررة ، وهررو 10 ة عشررر 1 المادة 50 من القانون العضوي 12 - 05 ، مرجع السابق ، والمادة 57 من القانون 14 - 04 ، المرجع السابق . 2 ة محمدي سمير ، سلطات الضبط االدارية بين االستقاللية والرقابة، ائريرة للعلروم القانونيرة و المجلة الجز االقتصرادية و السياسرية، كليرة الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، ائر، العدد الجز 4 ، 2015 ، ص . 36 . 3 شكالية االستقاللية أعمال الملتقرى الروطني حرول سرلطات الضربط المسرتقلة فري المجرال ي السلطات اإلدارية المستقلة و سمير حدر المالي واالقتصادي ، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة ع ة بد الرحمن مير ، بجاية ، يومي 23 - 24 ماي 2007 ، ص . 50 . 4 المادة 50 من القانون العضوي 12 - 05 ال مرجع ال سابق . 5 الهررام خرشرري ، السررلطات اإلداريررة المسررتقلة فرري ظررل الدولررة الضررابطة ، أطروحررة لنيررل شررهادة الرردكتور اه تخصررص القررانون الخرراص ، هلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة سطيف 2 ، 2 015 ، ص . 133 . 6 رزيقة عيدن ، االختصاص الت ديبي للسلطات اإلدارية المستقلة في القطاع المالي ، المرجع السابق ، ص. 133 .
10 01 2025 80 أعضرراء علررى األقررل بال نسرربة لسررلطة ضرربط الصررحافة المكتوبررة 1 ، وخمسررة علررى األقررل بالنسرربة لسررلطة السررمعي ي البصر 2 ، الت الت واللغرة المعتمردة فري المرداو المعمرول بهرا فري المرداو إضافة إلى طريقة التصروي ، هرذا كلره اء االمتناع ة إلى إجر دون اإلشار األمر الذي يةدي إلى التش كيك في موضوعية وشفافية أعمالها . المبحث الثاني : االستقاللية الوظيفية لسلطتي ضبط نشاط اإلعالم ي سررلطتين ضررابطتين لإلعررالم بموجررب القررانون العضرروي ائررر ع الجز اسررتحدث المشررر 12 - 05 وأوكررل اخيص بإنشررراء صررر لهمرررا فررري المقابرررل جملرررة مرررن الصرررالحيات، كمرررنح ومنرررع ت حف مكتوبرررة أو فضرررائيات ، أو ة تمتعهما باالستقاللية الوظيفية التي تبرز من خالل عناصر مهمة الذي يقتضي ضرور إذاعات خاصة، األمر ي وهررري االسرررتقالل المرررالي واإلدار 3 كنترررائج وآ رررار عرررن تمتعهمرررا بالشخصرررية المعنويرررة هرررذا مرررا تضرررمنته نرررص المرادتين 40 - 64 مرن القرانون العضرروي 12 - 05 4 ، باإلضرا فة الرى اسرتقالليتهما فرري وضرع نهامهمرا الررداخلي ها وغير ، اسة أهم مهاهر االستقاللية الوظيفية وضمانات وعليه من خالل هذا المبحث سنتطرق لدر ها تعزيز ( المطلب األول) وحدود االستقاللية الوظيفية لسلطتي ضبط نشاط اإلعالم ( المطلب الثاني). المطلب األول : مظاهر وضمانات االستقالل الوظيفي لسلطتي ضبط نشاط اإلعالم ات الضرررامنة لالسرررتقالل الررروظيفي لسرررلطتي ضررربط سررنتطرق فررري هرررذا العنص ألهرررم الررردالئل والمةشررر الرقابة عليها ي وغيا نشاط اإلعالم وهذا بالتطرق إلى كل من االستقالل اإلدار ( ع األول) و الفر تنتقرل بعردها إلى ما يعرف باالستقاللية المالية والقانون ية كضمانة لالستقالل الوظيفي لسلطتي ضبط نشاط اإلعالم ( ع الفرر الثاني) . ع األول الفـر : االسـتقاللية اإلهاريـة لسـلطتي ضـبط نشـاط اإلعـالم جضـمانة لالسـتقاللية الوظيفية وغياب الرقاضة علي ما ي لسررلطتي ضرربط نشرراط اإلعررالم أحررد أهررم المهرراهر األساسررية لبيرران بعررد عنصررر االسررتقالل اإلدار االسررتقاللية الوظيفيررة لهمررا ، ي اسررة مهرراهر االسررتقالل اإلدار وعليرره سررنتطرق لدر ( ال أو ) ررم نتطرررق إلررى غيررا الرقابة اإلدارية عليهما كمههر من مهاهر االستقالل الوظيفي ( انيا) . 1 انهر المادة 54 / 1 من القانون العضوي 12 - 05 ، ال مرجع ال سابق . 2 انهر المادة 81 من القانون 14 - 04 ، ال مرجع ال سابق . 3 عبد الرحمن الجياللي ، المرجع ا لسابق ، ص . 390 . 4 المادة 40 ، والمادة 64 من القانون العضوي 12 - 05 المتعلق باإلعالم ، ال مرجع ال سابق .
10 01 2025 81 أوال ي : االستقالل اإلهار . ي لسرررلطتي ضرربط نشررراط اإلعررالم مررن خرررالل صررالحيتهما فررري تح يههررر االسررتقالل اإلدار ديررد مهرررام المسررتخدمين وتصررنيفهم وتحديررد روايررتهم ، ات ار اجعررة أو تعررديل قررر س مر بحيررث ال يكررون فرري وسررع أي جهررة أخررر سرلطة ضربط اإلعررالم 1 مرا عرادا رقابررة القاضري ، ضررف إلرى ذلرك أنرره ال يوجرد أي نرص يتضررمن تلقري أعضرراء سررلطة ضرربط س اإلعررالم تعليمررات مررن أي جهررة أخررر ممررا يشررير الررى تمتعهمررا باسررتقالل ية اداريررة حيررال السررلطة التنفيذيررة 2 هررذه القواعررد علررى مسررتوس سررلطة ضرربط الصررحافة المكتوبررة بموجررب المررادة ، وقررد أعملرر 48 مررن القانون العضوي 12 - 05 . ها وتنهيمهررا ة مهمررة تسرريير حيررث يتررولى رئرريس هررذه األخيررر 3 ، ي وعلررى مسررتوس سررلطة السررمعي البصررر أيرررن توسرررع القرررانون رقرررم 14 - 04 فررري تطبيرررق قواعررر ة مرررن خرررالل د إعمرررال االسرررتقاللية اإلداريرررة لهرررذه األخي نصوص المواد 74 - 75 ، كذلك نص المادة 78 ، فتههر هرذه االسرتقاللية لسرلطتي ضربط نشراط اإلعرالم مرن خالل التمتع بالشخصية المعنوية ، التي تةكد استقالليتهما وعدم تبعيتهما للسلطة التنفيذية 4 وهو ما يمنح لهما هيانررا قانونيررا مسررت قال و و يعطيهمررا أهليررة وجررو أداء تنسررجم مررع طبيعتهمررا ، ممررا يخررول لهمررا الليررام بتصرررفات قانونية مختلفة بمعزل عن السلطة التنفيذية 5 . ثانيا : غياب الرقاضة اإلهارية على سلطتي ضبط نشاط اإلعالم جمظ ـر لالسـتقاللية وظيفيـة ل ما من بين المهاهر والعناصر األساسية التي تبرز اال ستقالل ية الوظيفية لسلطات الضربط عمومرا عردم خضوعهما للرقابة اإلدارية بصورتيها المتمثلة في الرقابة الرئاسية والرقابة الوصائية . 1 أحسررن غربرري ، نسرربية االسررتقاللية الوظيفيررة للسررلطات اإلداريررة المسررتقلة ، اسررات اإلنسررانية مجلررة البحرروث والدر ، جامعررة 20 أوت 1955 ، سكيكدة ، العدد 11 ، لسنة 2015 ، ص . 241 . 2 ع بد الحق مزردي ، ال مرجع ال سابق ، ص . 189 . 3 اء تيسررتوتس سررلطات الضرربط المسررتقلة فرري مجررال اإلعررالم هررر فاطمررة الز ، ة لنيررل شررهادة الماجسررتير فرري القررانون مررذكر ، تخصررص الدولة والمةسسات العمومية ، كلية الحقوق ، ائر جامعة الجز 1 ، بن عكنون ، 2014 ، ص . 130 . 4 ترنص المررادة 40 مررن القرانون العضررو ي 12 - 05 علررى مرايلي : "تنشرر سررلطة ضربط الصررحافة المكتوبررة وهري سررلطة م تنقلررة تتمتررع بالشخصرررية المعنويرررة " وترررنص المرررادة 64 ي وهررري سرررلطة مرررن القرررانون نفسررره "تةسرررس سرررلطة ضررربط السرررمعي البص مسرررتقلة تتمترررع بالشخصية المعنوية " . 5 عتيقة كوارشري ، ا الالمركزيرة اإلداريرة فري الردول المغاربيرة "در سرة تحليليرة مقارنرة ، ة مقدمرة لنيرل درجرة الماجسرتير مرذكر ، تخصرص ة الجماعات المحلية واإلقليمية إدار ، قسم حقوق جامعة قاصدي مرباإل ورقلة ، 2011 ، ص . 33 - 34 .
10 01 2025 82 ابطرررة ي فررري مواجهرررة مر وسررريه يتمترررع بر فرررال تخضرررع للرقابرررة الرئاسرررية بحيرررث تجعرررل لكرررل رئررريس إدار ع التبقية والخضو 1 ، وتتحقق مرن جهرة فري مواجهرة الشرخص العرام المرر وض مرن خرالل سرلطة تعينره وتحديرد اماترره ة الرروظيفي وترقيترره وتوقيررع العقوبررات الت ديبيررة عليرره فرري حالررة إخاللرره بالتز مركررز 2 ، س فرري ومررن جهررة أخررر اقبة أعمال المر وض مرن قبرل مواجهة أعمال الر وض الوظيفية عن طريق التدخل التلقائي والدائم والمطرد لمر ر ساتهم اإلدارية وتوج يههم والحلول محلهم في بعض األحيان. هذا بالنسبة للرقابة الرئاسية ، أمرا بالنسربة للرقابرة الوصرائية وبرالعودة إلرى القروانين األساسرية المتعلقرة بسلطتي ضبط نشراط اإلعرالم ، وكرذا المجلرس األعلرى لإلعرالم ، وعمراال لقاعردة "ال وصراية إال برنص" ال نجرد ة إلررى خضرروعه ضررمن نصوصررهم أي إشررار ات وعطرراء ار ما ألي مررن هرراتين الرقررابتين أ نرراء قيررامهم باتخرراذ القررر ها عن طريق تدخل سلطة عليا في الدولة األوامر أو تعديلها أو تغيير 3 ال يمكن ألي جهة أن تحل محلها و 4 . الفرع الثاني : استقاللية سلطتي ضبط نشاط اإلعالم من الناحية القانونيـة والماليـة جمظ ـر من مظاهر االست قاللية الوظيفية اسررة مهرراهر االسررتقالل القرررانوني لسررلطتي ضرربط نشرراط اإلعررالم فيمررا يلرري سررنتطرق لدر ( اسرررة ال) لننتقررل لدر أو دالئل مهاهر االستقالل المالي لهما ( انيا). أوال : االستقالل القانوني ويههررر االسررتقالل القررانوني لسررلطتي ضرربط نشرراط اإلعررالم مررن خررالل كيفيررة إنشررائهما، أي الرر نص مكانية وضعهما لنهامهم القانوني الذي تضمن اتساعهما من جهة و ا الداخلي بكل حرية من جهة انية . أ - سلطتي ضبط نشاط اإلعـالم ضموتـب قـانوض عضـوي إنشا : بحيرث يتمثرل إسرناد مهمتره إنشراء ها، أحد الضمانات المهمة الستقالليتهما سلطات الضبط للبرلمان عن طريق القوانين التي يصدر عن السرلطة التنفيذية ، وكاستثناء تم إنشاء سلطتي ضبط نشاط اإلعالم بموجب قانون عضوي مرن شر نه أن يعرزز ويردعم استقالليتهما أهثر ، ات قانونية لعدة اعتبار ، ا للليمة التي يعتريها القرانون العضروي نهر ، والمركرز الخراص الرذي 1 نرواف كنعنران ، األول ي الكترا القرانون اإلدار ، دار الثقافررة للنشرر والتوزيرع والردار العلميررة الدوليرة للنشرر والتوزيرع ، عمرر ان 2002 ، ص . 146 . 2 عبد الوها محمد رفع ، ي النهرية العمة للقانون اإلدار ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية 2012 ، ص . 132 . 3 كسررال سررامية ، عية السررلطات اإلداريررة المسررتقلة مرردس شررر ، ائررر أعمررال الملتقررى الرروطني حررول السررلطات اإلداريررة المسررتقلة فرري الجز ، هلية الحقوق والعلوم السي اسية ، جامعة 08 ماي 1945 ، قالمة ، يومي 13 ، 14 نوفمبر 2012 ، ص . 12 . 4 أحسن غربي ، ال مرجع ال سابق ، ص . 243 .
10 01 2025 83 يحتله بين القواعد الدستورية والقوانين العادية 1 واأله ة للمجراالت والميرادين التري تتردخل فيهرا القروانين مية الكبير العضوية 2 إلى جانب الخصوصية التشكيلية التي يتطلبها القانون العضوي للمصادقة عليه . ب - إمكانية سلطتي ضبط نشاط اإلعالم من وضع نهامهما الداخلي بكل حرية : حيث تتمترع سرلطات ضربط اإلعرالم بوضرع نهامهرا الرداخلي بنفسر ها مرن خرالل وضرعها قواعرد تضرمن هيفية تنهيمها وسير عملها دون تدخل أية سلطة عليها ، ع نهامها الداخلي للمصرادقة إضافة إلى عدم خضو مررن قبررل السررلطة التنفيذيررة ، وعرردم قابليترره للنشررر ، ي هررذا بالنسرربة لسررلطة الضرربط السررمعي البصررر ، أمررا بالنسرربة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن نهامها ي ستوجب النشر 3 في الجريردة الرسرمية ، األمرر الرذي فيره حرد مرن إل لسررلطات ضرربط اإلعررالم فرري اسررتقالليتهما لكررن هررذا ال يرردعو إلررى إنكررار هرراما االسررتقاللية والحريررة الممنررو وضعها لنهامها الداخلي . ثانيا : االستقالل المالي جمظ ر االستقاللية الوظيفية لسلطتي ضبط نشاط اإلعالم ويقصد باالستقاللية المالية لسلطات اإلعالم أن يكون لها موارد مالية خاصرة بهرا وهري التري ترتحكم ها فرري مصررادر ، وكيفيررة جمعهررا ، إضررافة إلررى تمتعهررا بالحريررة فرري اسررتعمالها ، اه مناسرربا وفررق مررا تررر 4 ، فقررد ذهررب بعررض الفقهرراء إلررى وضررع ررالث معررايير لتحديررد االسررتقاللية الماليررة لسررلطات الضرربط هرري : اسررتقاللية برمجررة انيررة الميز ، انيررة اسررتقاللية تنفيررذ الميز ، إضررافة إلررى اسررتقاللية التسرريير ، احة علررى االسررتقاللية فقررد تررم الررنص صررر المالية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة من خالل المادة 40 من القانون العضوي 12 - 05 حيث جراء فيهرا : "تتمتررع .… واالسررتقالل المررالي " وسررلطة ضرربط السررم ي مررن خررالل نررص المررادة عي البصررر 6 الترري جرراء فيهررا : " تتمتع .… واالستقالل المالي" 5 ، ولعل أبرز مهراهر االسرتقالل المرالي لهرذه السرلطات، تمترع ر سرائهم بصرفة اآلمر بالصرف ، س عمرال برنص المرادة ع إلى أية سلطة أخرر جو مما يسمح لهم بصرف النفقات دون الر 49 / 2 مررن القررانون العضرروي 12 - 05 بالنسرربة لسررلطة الصررحافة المكتوبررة والمررادة 73 / 2 مررن القررانون 14 - 04 الترري ي ورد فيها أن اآلمر بالصرف هو رئيس سلطة ضبط السمعي البصر 6 . 1 سعيداني لوناسي جيحيقة ، ي ائرر مكانة القوانين العضوية فري النهرام القرانوني الجز ، المجلرة النقديرة للقرانون والعلروم السياسرية ، كليرة الحقوق ، ي وز ي تيز جامعة مولود معمر و ، العدد 01 ، 2007 ، ص . 81 . 2 أنهر المواد 140 ، 53 / 3 ، 97 / 3 ، 135 / 1 ، 179 / 5 ، 180 / 5 من دستور الجمهورية لسنة 1996 المعدل والمتمم . 3 المادة 45 من القانون العضوي 12 - 05 ، المرجع السابق . 4 عبد الرحمن بن جياللي ، 2019 ، ائر مدس استقالل سلطات ضبط اإلعالم في الجز ، مجلة الدر اسات الحقوقيرة ، المجلرد 6 ، العردد 02 ، ديسمبر 2019 ، ص . 418 . 5 المواد 40،64 من القانون العضوي 12 - 05 . 6 عبرد الررحمن بررن جياللري ، ائرر مرردس اسرتقاللية سررلطات ضربط وسررائل اإلعرالم فرري الجز ، اسرات الحقوقيررة مجلررة الدر ، الي جامعرة مررو الطاهر سعيدة ، العدد 02 ، 2019 ، ص . 418 .
10 01 2025 84 المطلب الثاني : حدوه االستقاللية الوظيفية لسلطتي ضبط نشاط اإلعالم ه تطرقنرا ألهرم مهراهر وضرمانات االسرتقاللية الوظيفيرة لسرلطت مما سبق ذكر ي ضربط نشراط اإلعرالم العديرردة ، اقيررل والقيررود الترري مررن شرر نها أن تحررد مررن هررذه االسررتقاللية إال أن هررذا ال ينفرري وجررود العر ، جرراء بهررا القررانون العضرروي 12 - 05 ، والقررانون 14 - 04 هررذا مررا يجعلهررا فرري تبقيررة نسرربية للسررلطة التنفيذيررة مررن خررالل: الرقابة المالية ( ع األول الفر ) والرقابة التشريقية و التنفيذية ( ع الثاني) الفر . ع األول الفر : الرقاضة المالية جحد من االستقاللية الوظيفية لسلطتي ضبط نشاط اإلعالم إلررى جانررب الرقابررة اإلداريررة والتشررريقية تخضررع سررلطات ضرربط نشرراط اإلعررالم إلررى رقابررة ماليررة مررا يجعررل أعضررا ها ومسررتخدميها فرري مواجهررة المسرراءلة القانونيررة والت ديبيرر ات أو خروقرررات ة فرري حررال أي تجرراوز نشرراطها وأعمالهررا ماليررة تشررو ، حيررث جرراء فرري نررص المررادة 73 / 4 مررن القررانون 14 - 04 1 المتعلررق بالنشرراط ي والمادة السمعي البصر 49 من القانون العضوي 12 - 05 والتي جاء نصها كالتالي : اقبرة "تمارض مر نفقرات اءات المحا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا إلجرر ي سربة العموميرة "ومرن هنرا يههرر جليرا التعرارم الصرار بررين نصرري المررادتين 40 - 49 مررن القررانون العضرروي 12 - 05 سررلطات ضرربط لإلعررالم حيررث األولررى منحرر لالستقاللية في حرين الثانيرة قيردت االعتمرادات الضررورية لليرام سرلطة ضربط الصرحافة المكتوبرة بمهامهرا فري انية العامة للدولة الميز ، وهذا مرا ة ماليرا للحكومرة يبررر تبقيرة هرذه األخيرر 2 ، ونفرس الحرديث ينطبرق علرى سرلطة ي من خالل تحديدها لالعتمادات المالية الالزمرة لممارسرة اختصاصراتها ضبط السمعي البصر 3 علرى خرالف ما ورد في المادة 73 من نفس القانون . وعليه ال يمكن الجزم بتمتع سلطتي ضبط نشاط اإلعالم باالسرتقاللية ال ماليرة ، مرا ينرتج عنره حتمرا ممارسرة السرلطة التنفيذيرة للرقابرة الماليرة ، علرى هراتين السرلطتين مررن انيررة العامررة للدولررة خررالل تحديررد اعتماداتهمررا ضررمن الميز 4 ، وبالتررالي انعرردام االسررتقالل المررالي والتبقيررة الماليررة للسلطة التنفيذية . 1 عبد الرحمن بن جيالني ، المرجع والموضع السابقين. 2 عبد الرحمن بن جياللي ، نفس المرجع ، ص . 419 . 3 نفس المرجع ، ص . 1 42 - 0 42 . 4 نفس المرجع ، ص . 386 .
10 01 2025 85 الفرع الثاني : الرقاضة التشريعية والتنفيذ ـة علـى سـ اقيـ لطتي ضـبط نشـاط اإلعـالم جعر تحـد من استقالليت ما الوظيفية نتطرق للرقابة التي يمارسها البرلمان بغرفتيه ، علرى أعمرال سرلطات ضربط نشراط اإلعرالم ( ال) أو ، رم ننتقل إلى الرقابة الممارسة من قبل السلطة التنفيذية على أعمال سلطتي ضبط نشاط اإلعالم ( انيا) . أوال : الرقاض ة التشريعية هري تلرك الرقابررة الممارسرة مررن طررف البرلمرران بغرفتيره مرن خررالل االطرالع علررى الحوصرلة السررنوية أل عمررال سررلطات ضررربط اإلعررالم عرررن طريررق ع إليررره التقري السررنوي المرفررو ، ضرررقيفة ن كانرر فهررذه الرقابرررة و مقارنررة مررع الرقابررة الممارسررة مررن طرررف رئرريس الجمهوريررة إال أن هررذا ال يمنرر ع أن هررذه الرقابررة الممارسررة مررن طرف البرلمان من ش نها أن تحد من استقاللية هذه السلطات والتقييد من حريتها . ثانيا : ع سلطات ضبط نشاط اإلعالم ل يمنة خضو ا لسلطة التنفيذ ة اقيررل والقيررود الترري تحررد مررن االسررتقاللية الوظيفيررة لسررلطتي ضرربط ه مررن العر إضررافة إلررى مررا سرربق ذكررر نشرراط ا اقيررل مررن شرر نها أن تحررد أيضررا مررن االسررتقاللية إلعررالم مررن خررالل االسررتقاللية النسرربية الماليررة هنرراك عر اإلدارية لهما وتجعلهما في تبقية للسلطة التنفيذية . فإضافة إلى الرقابة التي يمارسها وزير اإلعالم المصنفة ضمن الرقابة الوصائية المكرسة فري نرص المادة 86 ة في فقرتهرا األخيرر مرن القرانون 14 - 04 ي التري جراء فيهرا المتعلرق بالنشراط السرمعي البصرر : "تبلر ي كرل معلومرة يطلبهرا الروزير المكلرف باالتصرال " فبهرذا سلطة ضبط السمعي البصر يضرطلع الروزير بالردور االسرتعالم حرول القضرايا ذات الصرلة بالنشراط الرقابي من خالل حقه في الحصول على أية معلومة من با السرر ي أو النشرراط الميررداني معي البصررر 1 ، ي خص لممارسررة نشرراط السررمعي البصررر إضررافة إلررى استصرردار الررر 2 بموجررب المرسرروم الموقررع مررن طرررف السررلطة التنفيذيررة ، حسررب المررادة 7 مررن القررانون 14 - 04 بفرررم شط ي، وهذا ما يشكل عائقا حليليا أمام حرية خصة إلنشاء خدمة اتصال سمعي بصر الر اإلعالم 3 ، ا ألمرر الرذي ائرر يجعرل مرن سرلطات ضربط اإلعرالم فري الجز ، ة تابعرة للسرلطة التنفيذيرة مجررد أجهرز 4 ، ضرف إلرى ذلرك قيرام 1 عبد المنعم نقيمي ، ائر الضمانات القانونية لحياد سلطة اإلعالم في الجز ، اسرات والبحروث القانونيرة مجلة الدر ، العردد 2 ، ائرر الجز ، ص : 60 . 2 ن ادية ضريفي ، المرجع السابق ، ص . 19 . 3 سرامي علري مهنرري ، ائرر فري ظررل التشرريعات اإلعالميرة الممارسرة الصرحفية فرري الجز اسرة مقدمرة لنيررل شرهادة الجديرردة در اه الرردكتور ، تخصص إعالم واتصال ، ة جامعة محمد خيضر بسكر ، ص . 174 . 4 عبد الرحمن بن جياللي ، 2019 ، ال مرجع ال سابق ، ص . 414 .
10 01 2025 86 سررلطتي ضرربط نشرراط اإلعررالم بإرسررال تقررارير لرررئيس الجمهويررة ، يعتبررر مررن أهررم مهرراهر الرقابررة ا لممارسررة مررن قبل السلطة التنفيذيرة ، علرى نشراطهما ممثلرة فري شرخص رئريس الجمهوريرة الطالعره الردائم علرى عمرل هراتين السلطتين من خالل االطالع على مضامين التقارير السرنوية المرسرلة إليره ، األمرر الرذي مرن شر نه أن يضريق من حرية هذه السلطات يقيد من حرية اإلعالم . الخاتمة : ها القروانين ا اطية في مجال حرية اإلعرالم بإصردار ائر ركب الدول الديمقر لقد سايرت الجز لتري تكررض حرية اإلعالم ، هذا ما تجسد فري القرانون العضروي 12 - 05 باسرتحداث سرلطات مسرتقلة تترولى مهمرة تسريير وضبط نشاط اإلعرالم ، إال أن اسرتقالليتها تخضرع لهراما مرن التبقيرة والهيمنرة للسرلطة التنفيذيرة ، السريما مرن إل مررن خررالل الرقابررة المم ة علررى القطرراع بوضررو خررالل هيمنررة هررذه األخيررر ارسررة مررن قبلهررا علررى سررلطتي ضرربط نشاط اإلعالم سواء من الناحية اإلدارية أو المالية إلى جانب السياسية ، تضريق ن كانر إال أن هذه الرقابة و وتحد من استقاللية هاتين السلطتين إال أنها ال تنقص من مكانتهما. النتائج : - ائررر تتحقررق فرري الجز اسررتقاللية سررلطات ضرربط اإلعررالم وان كانرر ، تبقررى اسررتقالليتها نسرربية ، األمررر الذي يستوجب اطيرة واالقترداء بهرا وأخرذها الناجحرة فري أغلرب الردول الديمقر ة مواهبرة التجرار ضرور هنماذ . - استحداث سلط ائ ات ضبط نشاط اإلعالم في الجز ر اطية إل الديمقر إضافة ايجابية في بناء صر . - تحريررر سررلطات ضرربط نشرراط اإلعررالم مررن التبقيررة المطلقرر ة للسررلطة التنفيذيررة البررد أن يكررون ضررمن ام المصالح العليا للبالد وعدم المساض بها إطار وضابط احتر .
10 01 2025 87 اتع: قائمة المصاهر والمر أ وال : النصوص القانونية والتنظيمية 1 . القانون 04 - 14 ي فري المرةر 24 ربيرع الثراني عرام 1435 الموافرق لر ر 24 ايرر سرنة فبر 2014 ، يتعلرق بالنشراط ي، السمعي البصر ائرية، الجريدة الرسمية الجمهورية الجز العدد 16 ة بتاريخ الصادر 23 مارض 2014 . 2 . القرانون العضروي 12 - 05 ي فري المررةر 18 صرفر عررام 1433 الموافرق لر ر ينرراير 201212 ، يتعلرق برراالعالم، العدد 2 ، ائرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجز ، بتاريخ يناير 2012 . ثانيا : الكتب ضاللغة العربية 1 . نررواف كنعرران، األول، ي الكتررا القررانون اإلدار دار الثقافررة للنشررر و التوزيررع والرردار العلميررة الدوليررة للنشررر و التوزيع، عمان ، 2002 . 2 . محمد رفع عبد ، الوها النهرية العامة للقانون ي، اإلدار دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2012 . ثالثا: المقاالت 1 . أمال يقيا تمام ، السلطات اإلدارية المستقلة شكالية و التكييف القانوني ، مجلة الشةون القانونية والسياسية ، جامعة الدكتور الي مو الطاهر سعيدة، العدد االول ، 2018 . 2 . أحسن غربي، نسبية االستقاللية الوظيفية للسلطات اإلدارية المستقلة ، مجلة البحوث اسات والدر اإلنسانية، جامعة 20 أوت 1955 ، سكيكدة، العدد 1 1 ، 2015 . 3 . جمال بن بخمة ، استقاللية سلطة ضبط السمعي ي، البصر مجلة األبحاث القانونية و السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد صديق بن يحى ، جامعة جيجل العدد 05 ، 2017 . 4 . عبد الرحمان بن الجياللي، مدس استقاللية سلطات ضبط وسائل اإلعالم في ائر، الجز مجلة الد اسات ر الحقوقية ، جامعة الدكتور الي مو الطاهر ، سعيدة، العدد الثالث، 2019 . 5 . عبد الرحمان بن الجياللي، مدس استقاللية سلطات ضبط اإلعالم في ائر، الجز مجلة اسات الدر الحقوقية، المجلد 06 ، العدد 02 ، ديسمبر، 2019 . 6 . عبد المنعم نقيمي، الضمانات القانونية لحياد سلطة اإلعالم في ائر، الجز مجلة اسات الدر و البحوث القانونية، العدد، 02 ائر الجز . 7 . عبرد الحرق مرزردي ، سرلطا ت ضربط قطراع اإلعرالم فري ا ائرر و لجز برين االسرتقاللية والتبقيرة المغرر ، مجلررة العلوم اإلنسانية ، العدد 43 مارض 2016 ، ة جامعة محمد خيضر بسكر ، ائر الجز ، 2016 .
10 01 2025 88 8 . سعيداني لونراض، مكانرة القروانين ا لعضروية فري النهرام القرانوني ي، ائرر الجز المجلرة النقديرة للقرانون و العلروم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود ي معمر ي تيز وزو، ا لعدد 01 ، 2007 . 9 . عبررد المررنعم نقيمرري، الضررمانات القانونيرررة لحيرراد سررلطة اإلعررالم فررري ائررر، الجز مجلررة اسررات الدر و البحررروث القانونية، العدد 02 ، ائر الجز . 10 . ة سررمير محمرردي ، سررلطات الضرربط االداريررة بررين االسررتقاللية والرقابررة، المجلررة ائريررة الجز للعلرروم القانونيررة واالقتصادية و السياسية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، ائر، الجز العدد 4 ، 2015 . اضعا: المذ ر ج ات واالطروحات ر 1 . الهام خرشي، السلطات اإلدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، اه، أطروحرة الردكتور تخصرص القرانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 2 ، 2015 . 2 . رزيقة عيدن ، االختصاص الت ديبي للسلطة اإلدارية المستقلة فري القطراع ال مرالي ، ة الماجسرتي مرذكر ر ، ع فرر قرررانون ، تخصرررص الهيئرررات العموميرررة والحوكمرررة ، كليرررة الحقررروق والعلررروم السياسرررية ، جامعرررة ة حمن مي عبرررد ال بجاية ، 2016 . 3 . حفيهة زوار ، اقبة عمليات البورصة، لجنة تنهيم ومر سلطة إدارية مستقلة، ة مذكر الماجستير في القانون العام، ة مالية، ع ادار فر ك ل ية الحقوق ، ائر، جامعة الجز 2004 . 4 . اء تيشررروتي، ه فاطمرررة الز ة الماجسرررتير فررري سرررلطات الضررربط المسرررتقلة فررري مجرررال اإلعرررالم مرررذكر القرررانون ، تخصص الدولة و المةسسات العمومية ، كلية الحق وق، ائر، جامعة الجز بن عكنون، 2014 . 5 . اسة تحليلة مقارنة، عتيقة كواشي، الالمركزية اإلدارية في الدول المغاربية در ة الماجستير، مذكر تخصص ة الجماعات المحلية إدار و اإلقليمية، قسم حقوق، جامعة مرباإل قاصدي، ورقلة، 2011 . 6 . سامي علي مهني، اسرة ائر في ظل التشريعات اإلعالميرة الجديردة، در الممارسة الصحفية في الجز م قدمرة اه لنيل شهادة الدكتور ، تخ صص إعالم و اتصال، جامعة محمد خيض ر ، ة. بسكر خامسا: المداخالت 1 . سمير ي، حدر السلطات اإلدارية المستقلة شكالية و االستقاللية " أعمال الملتقى الوط ني حول سلطات الضبط المسقلة في المجال المالي و االقتصادي، كلية الحقوق و العلوم االقتصادية، جامعة عبد حمان الر ة مير بجاية، يومي، 23 - 24 ماي، 2007 . 2 . كسال سامية، مدس عية شر السلطات اإلدارية المستقلة، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات اإلدارية المستقلة في ائر الجز ، كلي ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 08 ماي 1945 ، قالمة يومي 13 - 14 نوفمبر 2012 .
10 01 2025 89 3 . ناديرررة ضيفي، فرررواز لجلرررط ، حريرررة اإلعرررالم فررري ائ الجز ، سرررلطات إداريرررة تنهيميرررة واسرررعة مقابرررل حريرررة إعالمية ضيقة ، طنطا ، المةتمر العلمي ابع الر ، القانون واإلعالم 2017 . ساهسا: الملفات ضاللغة االتنبية 1. Guedon Marie Jose, l’hétérogénéité des données organiques Decoopman Nicole(u)cs,dir le désordre des autorités administrat ives indépendante l’exemples du secteur économique et financier op,cit.