خصوصية التفتيش في البيئة الرقمية

المجلة الجزائرية للقانون المقارن المج لد: 5 العدد: 9 السنة : 2022 الصفحة 173 1 خصوصية التفتيش في البيئة الرقمية Privacy Of Inspection In The Digital Environment 1 - ط.د/ خليفي فتيحة. Khelifi Fatiha جامعة بلحاج بوشعيب ب عين تيموشنت، الجزائر University Belhadj Bouchaib Ain Temouchent , Algérie [email protected] 2 - د/مهداوي محمد صالح. Mehdaoui Mohamed Salah جامعة بلحاج بوشعيب بعين تيموشنت، الجزائر University Belhadj Bouchaib Ain Temouchent , Algérie [email protected] . تاريخ االستالم: اليوم /الشهر/السنة تاريخ ال قبول: اليوم / الشهر/السنة ملخص : يدرس هذا البحث التفتيش في الجريمة في البيئة الرقمية، وهو تفتيش له خصائ ص تمي زه عن التفتيش بمفهومه التقليدي، حيث ينصب على الوسيلة التي ترتكب بواسطتها الجريمة والم تمثلة في الحاسب اآللي، كما يتطلب التفت يش في البيئة الرقمية ضوابط موضوعية وأخرى شكلي ة حتى يتم بطريقة صحيحة. كلمات مفتاحية: التفتيش، الجريمة، البيئة الرقمية، خصوصية، ضوابط. Abstract: This research studies crime inspection in the digital environment,Its has characteristics that distinguish it fro m inspection in its traditional sense, It's about the way in which the crime is committed, the computer, Inspection of the digital environment also requires objective and formal controls in order to be properly performed . Keywords: Inspection, Crime, Digi tal environment , Privacy, Controls. مقدمة:

خصوصية التفتيش في البيئة الرقمية 2 التطور التكنولوجي الذي شهده العالم أدى إلى ظهور ما يسمى بالجرائم المعلوماتية وهي جرائم مستحدثة يتم إرتكابها في بيئة إفتراضية رقمية بواسطة جهاز الحاسوب ومختلف شبكات اإلتصال، فهي تختلف عن الجرائم التقليدية من حيث وسائل إرتكابها ومسرح الجريمة. لذلك من أهم الصعوبات التي تواجه المحققين في الجرائم المعلوماتية هي صعوبة التفتيش عن الدليل من أجل إثباتها ونسبتها إلى أصحابها، وهذا نظرا لخصوصية الدليل في هذه الجرائم بحيث يمكن التخلص منه وإتالفه وحتى التالعب في البيانات وإخفائها في أجهزة تتواجد خارج إقليم الدول ة التي أرتكبت فيها الجريمة، وهذا من أجل تظليل المحققين وإعجازهم عن كشف الحقيقة. وبما أن التفتيش في الجريمة في البيئة الرقمية من أدق إجراءات التحري والتحقيق باعتباره ينصب على جهاز الحاسوب والشبكات المعلوماتية المتصلة به، فإن هذا يتطلب إحترافية عالية ومهار ة كبيرة من أجل الوصول إلى المستندات المتعلقة بالجريمة. وتبرز أهمية الموضوع في الحاجة الملحة لدراسته وإبراز خصائصه وضوابطه ذلك أن التفتيش في العالم الرقمي عملية معقدة ومتشابكة تختلف تماما عن التفتيش في الجريمة التقليدية، كما تبرز أهمية الموضوع أيضا في التزا يد السريع الذي تشهده الجريمة المعلوماتية خاصة مع التطور الحاصل في مجال إستعمال شبكات األنترنت، األمر الذي يستدعي محاربة هذه الجريمة وذلك بالتعرف على تقنيات التحقيق وضوابط التفتيش فيها. واستنادا إلى أهمية الموضوع يمكننا طرح اإلشكالية النحو التالي: هل يمكن إ عتبار التفتيش في الجريمة في البيئة الرقمية تفتيش من نوع خاص؟ وبعبارة أخرى: ما مدى خصوصية التفتيش في البيئة الرقمية؟ ولمعالجة هذا الموضوع إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من حيث وصف وتعريف مصطلح التفتيش وخصائصه، إلى جانب المنهج التحليلي من خالل تحليل مدى إمكانية إخضاع الحاسب اآللي والشبكات المعلوماتية للتفتيش. لإلجابة على اإلشكالية المطروحة عمدنا إلى تقسيم الموضوع تقسيم ثنائي يتضمن مبحثين، تناولنا في المبحث األول ماهية التفتيش في البيئة الرقمية أما المبحث الثاني فتناولنا فيه ضوابط التفتيش في البيئة الر قمية.

المجلة الجزائرية للقانون المقارن المج لد: 5 العدد: 9 السنة : 2022 الصفحة 173 3 المبحث األول: ماهية التفتيش في البيئة الرقمية . تتميز الجرائم المعلوماتية بطبيعة خاصة كونها ترتكب في عالم افترا ضي ل ذلك فإن عملية البحث عن أدلتها تكون صعبة ومعقدة تتطلب تفتيش يالءم البيئة االفتراضية، ومن خالل هذا المبحث نحدد ماه ية التفتيش في البيئة الرقمي ة وذ لك بالتطرق إلى مفهوم التفتيش في البيئة الرقمية (مطلب أول) ومحل التفتيش في ا لبيئة الرقمية (مطلب ثاني) . المطلب األول: مفهوم التفتيش في البيئة الرقمية. حتى نتمكن من تحديد مفهوم التفتيش في ظل البيئة الرقمية وجب علينا الت طرق إلى تعريف التفتيش وأهميته (فرع أول) ثم تحديد طبيعته القانونية (فرع ث اني) وخصائصه (فرع ثالث). الفرع األول: تعريف التفتيش وأهميته. نتطرق إلى تعريف التفتيش في البيئة الرقمية أوال ثم أهميته ثانيا. أوال: تعريف التفتيش في البيئة الرقمية. التفتيش في معناه التقليدي هو إجراء يهدف إلى حفظ أشياء مادية تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة، * وقد اختلف الفقهاء في تعريف التفتيش، فهناك من يعرفه بأنه إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى البحث عن أدلة مادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها في محل يتمتع بحرمة المسكن أو الشخص، وذلك بهدف إثبات إرتكابها أو نسبتها إلى المتهم وفقا إلجراءات قانونية محددة، † في حين عرفه البعض اآلخر بأنه إجراء من إجراءات التحقيق فهو ليس عمال إداريا من أعمال * رابحي عزيزة، األسر ار المعلوماتية وحمايتها الجزائية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 2017 – 2018 ، ص 279 . † إدريس قرفي، تفتيش البيانات المعلوماتية المخزنة كآلية إجرائية بين إتفاقية بودابست والتشريع ا لجزائري، مجلة الحقوق والحريات، الجزائر، العدد 2 ، الصادر في 2014 ، ص 100 .

خصوصية التفتيش في البيئة الرقمية 4 الضبط اإلداري، وإنما هو عمل من أعمال التحقيق والضبط القضائي لجمع األدلة عن جريمة معينة بعد قيام اإلتها م ضد شخص معين. ‡ أما التفتيش في البيئة الرقمية فقد عرفه المجلس األوربي بأنه إجراء يسمح بجمع األدلة المخزنة أو المسجلة بشكل إلكتروني، § ويعرف أيضا بأنه إجراء تحقيقي للبحث عن أدلة الجريمة الرقمية في جهاز كمبيوتر أو أي من أجهزة االتصال الذكية، إذ يعتبر الت فتيش والتحفظ على أجهزة الحاسوب وأنظمة تخزين المعلومات وسيلة هامة في الكشف عن الجرائم اإللكترونية ** . فمن خالل عرض هذه التعريفات نصل إلى أن التفتيش في البيئة الرقمية ي نصب على أوعية التخزين الخاصة بجهاز الحاسوب من أجل الوصول إلى البيانات ا لتي يحفظها، فهو تفتيش للفضاء الرقمي االفتراضي. ثانيا: أهمية التفتيش في البيئة الرقمية. للتفتيش في البيئة الرقمية أهمية كبيرة تتجلى في تحديد درجة خطورة الجاني وأسلوبه اإلجرامي وذلك في حال العثور على أسطوانات بها برامج فك شفرات، أو برامج فيروسات أو كتب خاصة بأشهر جرائم الكمبيوت ر أو شهادات علمية تدل على أن المتهم متخصص ومحترف في مجال الكمبيوتر والشبكات، كما يوضح أسلوبه اإلجرامي سواء كان في نوعية المسروقات أو في طريق الدخول إلى شبكة المعلومات أو المواقع اإللكترونية المنتشرة على األنترنت وارتكابه الواقعة ودرجة خطورته اإلجرامية، وذل ك مفيد للمحقق الجنائي في تحديد طبيعة األسلوب الذي يسلكه في التعامل مع المتهم سواء عند الضبط أو عند توجيه اإلتهام، †† كما تتجلى أهميته كذلك في ثبوت وقوع الجريمة وتوافر أركانها وشروطها والوقت الحقيقي للواقعة ومكانها وكذا تحديد الدافع الحقيقي وراء ارتكاب الجريم ة، ‡‡ وبالتالي يمكن القول بأن هذه األهمية يحققها التفتيش سواء كان في الجرائم التقليدية أو في البيئة الرقمية، فالهدف المنشود من خالل عملية التفتيش هو كشف أدلة الجريمة والوصول إلى مرتكبها. الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للتفتيش في البيئة الرقمية. ‡ رضا هميسي، تفتيش المنظومات المعلوماتية في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجزائر ، العدد 5 ، الصادر في 2012 ، ص 160 . § رابحي عزيزة، مرجع سابق، ص 279 . ** مصطفى عبد الب اقي، التحقيق في الجريمة اإللكترونية وإثباتها في فلسطين دراسة مقارنة ، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، فلسطين ، العدد 4 ، الصادر في 2018 ، ص 289 . †† عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا الخثعمي، التفتيش في الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي دراسة تطبيقية، ر سالة مقدمة إستكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العد الة ا لجنائية ، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2011 ، ص 41 . ‡‡ مانع سلمى، التفتيش كإجراء للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، مجلة العلوم اإلنسانية، الجزائر ، العدد 22 ، ا لصادر في جوان 2011 ، ص 230 .

المجلة الجزائرية للقانون المقارن المج لد: 5 العدد: 9 السنة : 2022 الصفحة 173 5 تتمثل الطبيع ة القانونية للتفتيش في البيئة الرقمية بأنه إجراء من إجراءات التحقيق ال تأمر به إال سلطة من سلطاته لمناسبة جريمة وجناية أو جنحة ترى أنها وقعت، §§ فهو يرمي إلى جمع األدلة التي تفيد في كشف حقيقة الجريمة المرتكبة، فضال عن معرفة مرتكبها وهذا يعني أن التفتيش في حد ذاته ال يعد دليال وإنما هو وسيلة للحصول على دليل، فالتفتيش يعد إجراء يجيز القيام بعمل معين من أجل الحصول على أدلة للجريمة محل البحث، *** كما يترتب عليه أثرا قانونيا بمعنى إذا كان مشوبة عليها المترتبة واألعمال اإلجراءات جميع كانت باطال التفتيش بالبطالن، ††† فالتفتيش عمل من أعمال التحقيق اإلبتدائي الذي يكون بعد تحريك الدعوى العمومية بقصد كشف الحقيقة ‡‡‡ . الفرع الثالث: خصائص التفتيش في البيئة الرقمية. من جملة الخصائص التي يمكن استخالصها من خالل التعريفات السابقة وا لتي تميز التفتيش في ظل البيئة الرقمي ة ما يلي: التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق حيث نص المشرع في القانون 09 - 04 §§§ أنه لمقتضيات التحريات والتحقيقات ، يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية الدخول بغرض التفتيش ولو عن بعد إلى منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها، وكذا منظومة تخزين معلوماتية. ويجرى التفتيش على يد فريق يتكون من: - المحقق الرئيسي ويكون ممن لهم الخبرة في التحقيق الجنائي ؛ - خبراء الحاسوب وشبكات األنترنت الذين يعرفون كيفية التعامل مع مثل ه ذه الجرائم ؛ - خبراء ضبط وتحرير األدلة الرقمية العار فين بأمور تفتيش الحاسوب ؛ - خبراء الحاسوب الذين يتعاملون مع األنظمة البرميجية ؛ - خبراء التصوير والبصمات والرسم التخطيطي. **** يتميز التفتيش في الفضاء الرقمي بأنه عملية معقدة ومتشابكة، تقتضي من القائمين عليها أن يكونوا على دراية واسعة وكفاءة عالية في البحث عن ا لمعلومة §§ محمد علي سكيكر، الجريمة المعلوماتية وكيفية التصدي لها، دار الجمهورية للصحافة، الطبعة 1 ، مصر ، 2010 ، ص 103 . *** أحمد رعد محمد الجيالوي، التسجيل الصوتي وحجيته في اإلثبات الجنائي، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة 1 ، مصر ، 2018 ، ص 87 . ††† عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا الخثعمي، مرجع سابق، ص 42 . ‡‡‡ قرفي إدريس، مرجع سابق، ص 102 . §§§ القانون رقم 09 - 04 المؤرخ في 5 غشت 2009 ، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها، ج،ر عدد 47 ، الصادر في 1 - غش ت 20 09 ، الجزائر . **** قرفي إدريس، مرجع سابق، ص 101 .

خصوصية التفتيش في البيئة الرقمية 6 وفي معالجة المعطيات وتحليلها وفك طالسيمها، ويزداد األمر صعوبة في ظل التزايد المتسارع في حجم القرص الصلب للحواسيب، وما ينجم من وجود كم هائل من الملفات المراد فك رموزها وتحليلها. †††† المساس بحق المتهم في حفظ أسراره وحرمة مسكنه، فالتفتيش فيه إعتداء على حرية اإلنسان وحقوقه وانتهاك لحرمته، ‡‡‡‡ وفيه مساس خطير بالحياة الخاصة كونه يتضمن وضع ترتيبات تقنية لمراقبة االتصاالت اإللكترونية، وفيه تسجيل وتجميع آني وفوري لهذه االتصاالت وكذا القيام بعمليات التفتيش والحجز داخل المنظومات المعلوماتية، ولعل المثال الواضح اآل ثار الذي يتركها متصفح األنترنت والتي من خاللها يتم تجميع كم هائل عن حياته الخاصة §§§§ . التفتيش في الجريمة المعلوماتية تقوم به أجهزة معينة مثل المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام التابع للقيادة العامة للدرك الوطني، قسم اإلعالم واإللكترونيك الذي يختص بال جرائم المعلوماتية والذي تم إستحداثه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04 - 183 المؤرخ في 26 يونيو 2004 ، وكذا مركز الوقاية من جرائم اإلعالم اآللي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها. ***** المطلب الثاني: محل التفتيش في البيئة الرقمية. األصل أن المحل هو المكان الذي تتم فيه عملي ة التفتيش، وبالنسبة لل جرائم التقليدية التي تترك آثار مادية فإن محلها ال يثير أي إشكاالت ألنه يت م في أماكن مادية ملموسة، أما بالنسبة للجرائم اإللكترونية فإن محل التفتيش فيها يكون ع بارة عن فضاء رقمي، وبما أن هذا النوع من الجرائم يتم إرتكابها بواسطة أجهزة ا لح اس وب والذي يعتبر بمثابة محل للتفتيش في الجريمة المعلوماتية والذي يتكون م ن ثال ث مكونات، وبالتالي حين نقوم بعملية تفتيش جهاز الحاسوب نكون أمام ثالث ص ور األمر الذي يجعلنا نتساءل عن مدى قابلية مكونات الحاسوب للتفتيش هذا م ا نت عرف عليه في هذا المطلب من خالل التع رض إلى تفتيش المكونات المادية للحاسب اآل لي (فرع أول) تفتيش المكونات المعنوية للحاسب اآللي (فرع ثاني) تفتيش الش بكات المعلوماتية المتصلة بالحاسب اآللي (فرع ثالث) الفرع األول: تفتيش المكونات المادية للحاسب اآللي. يجمع الفقهاء على أن مكونات الحاسب اآللي الماد ية تصلح أن تكون محال إذ للتفتيش، بمعنى أن حكم تلك المكونات يتوقف على طبيعة المكان الموجودة فيه لهذا األخير أهمية خاصة في عملية التفتيش، ††††† فإذا كانت المكونات المادية †††† رضا هميسي، مرجع سابق، ص 162 . ‡‡‡‡ خالد مرزوق، سراج العتيبي، الجوانب اإلجرائية في الشروع في جرائم المعلوماتية دراسة مقارنة، مكتبة القانون واإلقتصاد، الطبعة 1 ، الرياض، 2014 ، ص 90 . §§§§ رضا هميسي، مرجع سابق، ص 163 . ***** قرفي إدريس، مرجع سابق، ص 109 . ††††† بن فردية محمد، اإلثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية باألدلة الرقمية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 20 15 ، ص 130 .

المجلة الجزائرية للقانون المقارن المج لد: 5 العدد: 9 السنة : 2022 الصفحة 173 7 للحاسب اآللي موجودة في مكان خاص كمسكن المتهم أو أحد ملحقاته كان لها حكمه، حيث ال يجوز تفتيش تلك المكونات إال في الحاالت التي يجوز فيها تفتيش المسكن أو المكان الخاص، ونفس األمر بالنسبة لوجود مكونات الحاسب اآللي في مكان عام فتطبق عليها قواعد وضمانات تفتيش تلك األماكن واألشخاص إذا كانت في حيازتهم. ‡‡‡‡‡ فتفتيش المكونات المادية للحاسب اآللي مثل الذاكرة ال صلبة أو المعالج اإللكتروني أو الكابالت أو لوحة المفاتيح والطابعات بحثا عن دليل ما يتصل بالجريمة الرقمية ال يشكل أي عائق §§§§§ . وبالتالي يمكن القول بأن تفتيش المكونات المادية للحاسب اآللي يخض ع لنفس عملية التفتيش في الجرائم التقليدية باعتباره ينصب على أدلة مادي ة ملمو سة، ولكن مع ضرورة إحتراف الجانب الفني في عملية التفتيش وهذا من أجل المحافظة ع لى هذه المكونات وعدم تخريبها أو إتالفها. الفرع الثاني: تفتيش المكونات المعنوية للحاسب اآللي. إذا كان الفقه قد أجمع على إمكانية تفتيش المكونات المادية للحاسب ا آللي ف إن األمر يختلف بشأن إمكانية تفتيش المكونات المعنوية من أجل ضبط الدليل و قد ثار جدل فقهي فيما يخص هذه المسألة. فالخالف الذي حصل في مسألة كون التفتيش وسيلة للبحث وضبط اآلثار المتعلقة بالجريمة وتقديمها إلى المحكمة كدليل إدانة، لذلك يثور التساؤل حول إمكانية إعتبار البحث عن أدلة الجريمة اإللكترونية في نظم وبرامج الحاسب نوعا من التفتيش، باعتبار أن البيانات اإللكترونية أو البرامج في حد ذاتها تفتقر إلى مظهر مادي محسوس في المحيط الخارجي ويستشعر الفقه صعوبة المسألة بالنظر إلى غياب الطبيعة المادية للمعلومات والبيانات، بما يجعله ا تتنافى مع الهدف الذي يصبو إليه التفتيش وهو البحث عن األدلة المادية، ****** وهذا ما دفع بالمشرع الفرنسي إلى تعديل نصوص التفتيش بالقانون رقم 2004 - 545 المؤرخ في 21 جوان 2004 ، حيث أضافت عبارة المعطيات المعلوماتية بنص المادة 94 من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي †††††† . وقد نصت اإلتفاقية األوربية المتعلقة باإلجرام المعلوماتي الموقعة في بودابست في 2001 على أنه يجب على كل طرف أن يتبنى اإلجراءات التشريعية أو أية إجراءات أخرى يرى أنها ضرورية من أجل تخويل سلطاته المختصة سلطة التفتيش أو الولوج بطريقة متشابهة لنظام معلوماتي أو لجزء منه وكذلك للبيانات المعلوماتية ‡‡‡‡‡ فايز محمد راجح غالب، الجرائم المعلوماتية في القانون الجزائري واليمني، أطروحة من أجل الحصول على شهاة دكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامع ة الج زائر 1 ، 2010 - 2011 ، ص 308 . §§§§§ المية مجدوب، إجراء التفتيش في التزوير اإللكتروني، مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون، الجزائر ، ال عدد 3 ، الصادر في سبتمبر 2019 ، ص 111 . ****** براهيمي جمال، التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2018 ، ص 18 . †††††† المية مجدوب، مرجع سابق، ص 112 .

خصوصية التفتيش في البيئة الرقمية 8 معلوماتية تسمح بتخزين بيانات ولدعامة تخزين وعلى أرضه، المخزنة فيه معلوماتية، ‡‡‡‡‡‡ فهذه اإلتفاقية قد نصت على التفتيش في البيئة الرقمية. ومن التشريعات العربية التي أجازت التفتيش في نظم المعالجة اآللية للبيانات، القانون األرد ني في نص المادة 31 / 1 من قانون اإلجراءات الجزائية حيث جاء فيها، مع مراعاة الشروط واألحكام المقررة في التشريعات ذات العالقة يجوز لموظفي الضابطة العدلية الدخول إلى أي مكان يشتبه باستخدامه إلرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش األجهزة واألدوات والبرامج واألنظمة والوسائل المشتبه في إستخدامه §§§§§§ ، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجد بأنه قد أجاز بموجب المادة 5 من القانون 09 - 04 بتفتيش منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا منظومة تخزين معلوماتية، وبذلك يكون قد حذا حذو المشرع الفرنسي واألردني. الفرع الثالث: تفتيش الشبكات المعلوماتية المتصلة بالحاسب اآللي. ويسمى بالتفتيش عن بعد، فطبيعة التكنولوجيا الرقمية عقدت التحدي أمام أعمال التفتيش والضبط، بسبب إمتداد األدلة اإللكترونية عبر شبكات الحاسوب في أماكن بعيدة عن الموقع المادي للتفتيش وإن كان من المم كن الوصول إليها من خالل الحاسوب بعد أخذ إذن تفتيشه، وقد يكون الموقع الفعلي للبيانات داخل إختصاص قضائي آخر أو حتى في بلد آخر، وهو ما يزيد المسألة تعقيدا باعتبار أن الشبكة المعلوماتية ممتدة في أرجاء العالم تقريبا، وبالتالي فإن الحاسوب الذي يمكن أن ترتكب عليه أو بواسطته الجريمة المعلوماتية يخضع للقانون اإلجرائي الخاص بتلك المنطقة ، ******* وهنا نميز بين فرضيتين نوردهما فيما يلي: أوال: إتصال الحاسب اآللي للمتهم بحاسب آلي آخر أو نهاية طرفيه موجودة في م كان آخر داخل الدولة، فالمشكلة التي تثور في هذه الحالة هو عندما يكون ج هاز ال متهم متصل بجهاز آخر مملوك لغيره ويوجد في مكان آخر ولكن داخل نفس الدولة، ف في هذه الحالة السلطة التي تقوم بعملية التفتيش تكون قد تجاوزت إختصاصها ا لمكا ني عند القيام بتفتيش الجهاز المتصل بجهاز المتهم، كذلك تثور في هذه ال حالة م شكلة اإلعتداء على خصوصيات وأ سرار أشخاص آخرين ال عالقة لهم بالجريمة المرت كبة. من التشريعات التي عالجت هذه المشكلة نجد الفقه األلماني إذ يقر بإمكانية إمتداد التفتيش إلى سجالت البيانات التي تكون في مكان آخر إستنادا إلى ما نص عليه في القسم 103 من قانون اإلجراءات الجنائية األلماني، وذلك عندما يكون مكان التخزين الفعلي خارج المكان الذي يتم فيه التفتيش، كما نص قانون اإلجراءات الجنائية البلجيكي في المادة 88 منه بنصها " إذا أمر قاضي التحقيق بالتفتيش في نظام معلوماتي أو في جزء منه فإن هذا البحث يمكن أن يمتد إلى نظام معلوماتي آخر يوجد في مكان آ خر غير مكان البحث األصلي، إذا كان ضروريا لكشف الحقيقة ‡‡‡‡‡‡ المادة 19 من إتفاقية بودابست (ا إلتفاقية األوربية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية) بتاريخ 08 / 11 / 2001 . §§§§§§ بن فردية محمد، مرجع سابق، ص 134 . ******* ليندا بن طالب، التفتيش في الجريمة المعلوماتية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجزائر ، العدد 16 ، الصادر في جوان 2017 ، ص 490 .

المجلة الجزائرية للقانون المقارن المج لد: 5 العدد: 9 السنة : 2022 الصفحة 173 9 بشأن الجريمة محل البحث، وإذا وجدت مخاطر تتعلق بضياع بعض األدلة نظرا لسهولة عملية محو أو إتالف أو نقل البيانات محل البحث. ††††††† أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجده قد أقر بإمكانية إمتداد التفتيش وذلك في المادة 5 / 2 بنصها "إذا كانت هناك أسباب تدعو لإلعتقاد بأن المعطيات ال مبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إل يها إنطالقا من المنظومة األولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظو مة أ و جزء منها بعد إعالم السلطة القضائية المختصة مس بقا بذلك. ثانيا: إتصال حاسب المتهم بحاسب آخر موجود في مكان آخر خارج الدولة، والمشكلة التي تثور في هذه الحالة تكون أكبر تعقيدا من الحالة السابقة ، فه نا يقو م مرتكبي الجرائم المعلوماتية بتخزين المعلومات المتعلقة بهم والتي تعتب ر بم ثابة د ليل على إرتكابهم تلك الج رائم وإدانتهم بها في جهاز آخر موجود في دولة أجن بية، وهدفهم من وراء ذلك هو تظليل عملية التحقيق حتى ال يتم الوصول إليهم. وامتداد التفتيش إلى نظم الحاسوب الواقعة في إقليم بلد أجنبي له أهمية في إمكانية الحصول على دليل عن بعد وفي بضع ثوان، إال أن الفقه يتحفظ عل ى القيام بذلك ألنه يعتبر إنتهاك لسيادة الدولة األجنبية، وإذا اقتضت ضرورة التحقيق القيام بذلك ينبغي مراعاة العديد من الضمانات يكون متفقا عليها سلفا عن طريق إتفاقات ومعاهدات في الجرائم مكافحة في الدولي التعاون أهمية يؤكد ما وهذا المجال هذا اإللكترونية ‡‡‡‡‡‡‡ . وفي هذا اإلطار صدر عن المجلس األوربي توصيات تسمح بامتداد التفتيش ما نصت عليه التوصية رقم خارج إقليم الدولة وهو 13 لسنة 1995 المتعلقة بالمشكالت القانونية لقانون اإلجراءات الجنائية المتصلة بتقنية المعلومات والتي ورد فيها " لسلطة التحقيق عند تنفيذ تفتيش المعلوما ت وفقا لضوابط معينة، أن تقوم بمد مجال تفتيش كمبيوتر معين يدخل في دائرة اختصاصها إلى غير ذلك من األجهزة ما دامت مرتبطة بشبكة واحدة، وأن تضبط البيانات المتواجدة فيها ما دام أنه من الضروري التدخل الفوري للقيام بذلك" §§§§§§§ كما نصت المادة 32 من اإلتفاقية األوربية بشأن الجرائم المعلوماتية إلى إمكانية الدخول بغرض التفتيش والضبط في أجهزة أو شبكات تابعة لدولة أخرى بدون إذنها إذا تعلق التفتيش بمعلومات مباحة للجمهور، والثانية إذا رضي في حالتين، األولى صاحب هذه البيانات بهذا التفتيش. ******** أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أجاز إمكانية تفتيش الشبكات المعلوماتية المتصلة بالحاسب اآللي حتى لو كانت تقع خارج إقليم الدولة، وذلك من خالل المادة ††††††† أسامة بن غانم العبيدي، التفتيش عن الدليل في الجرائم المعلوماتية، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الرياض،العدد 58 ، د، تـ، ص ص 91 - 92 . ‡‡‡‡‡‡‡ ليندا بن طلب، مرجع سابق، ص 491 . §§§§§§§ بن فردية محمد، مرجع سابق، ص 141 . ******** المرجع نفسه، ص 141 .

خصوصية التفتيش في البيئة الرقمية 10 5 / 3 من القانون 09 - 04 بنصها" إذا تبين مسبقا بأن المعطيات المبحوث عنها والتي يمكن الدخول إليها إنطالقا من ال منظومة األولى، مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج اإلقليم الوطني، فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات األجنبية المختصة طبقا لإلتفاقيات الدولية ذات الصلة" المبحث الثاني : ضوابط التفتيش في البيئة الرقمية. تتطلب عملية التفتيش في البيئة الرقمية ضوابط معينة من أجل التوفيق بين ح ماية المجتمع الذي يقتضي عقاب المجرم، وبين حماية األشخاص واحترام خصوصياته م ومن خالل هذا المبحث نتعرض إلى هذه الضوابط والتي تنقسم إلى ضوابط موضوعية (مطلب أول) وضوابط شكلية (مطلب ثاني) . المطلب األول: الضوابط الموضوعية للتفتيش في البيئة الر قمية. حتى تكون عملية التفتيش صحيحة ال بد من توفره على شروط موضوعية وهي تسبق عملية التفتيش لذلك سميت بالموضوعية ، والتي يمكن حصرها في أربعة شروط نتعرف عليها من خالل هذا المطلب، و هي وجود سبب للتفتيش (فرع أول ،) السلطة المختصة بالتفتيش (فرع ثاني)، اإلذن بالتفت يش (فرع ثالث) ومحل ا لتفت يش (فرع رابع). الفرع األول: وجود سبب للتفتيش. سبب التفتيش في الجرائم عموما هو السعي نحو الحصول على دليل في تحقيق قائم من أجل الوصول إلى حقيقة الحدث، ويتمثل في وقوع جريمة ما جناية أو جنحة اتهام شخص أو أشخاص معينين بارتكابها أو المشار كة فيها، وتوافر قرائن وأمارات قوية على وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة لدى المشتبه فيه أو المتهم أو في مسكنه أو بشخص غيره أو مسكنه، وهو ما ينطبق على الجريمة اإللكترونية †††††††† . فال مجال إلجراء التفتيش إن لم تتوافر لدى المحقق أسباب كافية على أنه يوجد في مكان أو ل دى الشخص المراد تفتيشه أدوات أستخدمت في ارتكاب الجريمة أو أشياء متحصلة عنها، إذ ال يكفي وقوع الجريمة واتهام شخص معين باقترافها، وبالنسبة للمشرع الجزائري فإنه يجوز التفتيش في النظم المعلوماتية ونظم التخزين لمقتضيات التحقيقات أو التحريات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم األبحاث الجارية، فهو ال يشترط للتفتيش في األنظمة المعلوماتية توافر على الحصول أجل من ذلك يمكن إنه بل التفتيش بغرض للولوج الدالئل الدليل ‡‡‡‡‡‡‡‡ . الفرع الثاني: السلطة المختصة بالتفتيش. األصل أن يقوم بإجراء تفتيش نظم الحاسب اآللي سلط ة التحقيق األصلية وهي االدعاء العام – النيابة العامة - كونه إجراء من إجراءات التحقيق وفقا للقواعد †††††††† ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص 492 . ‡‡‡‡‡‡‡‡ إلهام بن خليفة، التفتيش كإجراء تحقيق تقليدي لجمع أدلة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، الجزائر، العدد 1 ، د، ت، ص 33 .

المجلة الجزائرية للقانون المقارن المج لد: 5 العدد: 9 السنة : 2022 الصفحة 173 11 اإلجرائية المنصوص عليها في هذا الشأن §§§§§§§§ ، إال أن التشريعات لم تسر على نسق واحد فيما يخص تحديد هذه السلطة، فنجد بأن التشريع المصري قد منحها للنيابة العامة حيث صدر قانون اإلجراءات الجنائية بموجب قانون رقم 150 لسنة 1950 ، عاد مرة أخرى على نظام الجمع بين سلطتي التحقيق واإلتهام بيد النيابة العامة باستثناء جرائم معينة، رأى أن يختص بها قاضي التحقيق بخالف كل من الجزائر وفرنسا، حيث أخذ بنظام الفصل بين سلطتي اإلتهام والتحقيق حيث عهدت هذه األخيرة لقاضي التحقيق أما األولى فعهدت للنيابة العامة . ********* الفرع الثالث: اإلذن بالتفتيش. يرى أغلب الفقهاء أنه يجب أن يحدد إذن التفتيش المكان المراد تفتيشه والشخص أو األشياء المراد تفتيشها وضبطها والهدف من هذا التحديد في إذن التفتيش، هو تجنب التفت تقديرية في يش اإلستكشافي بحيث ال يترك للمأذون بالتفتيش أي سلطة ذلك، إال أن هناك صعوبة في احترام هذا الشرط أثناء الممارسة العملية في تفتيش أجهزة الكمبيوتر ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة لهذه األخيرة، إذ يحتوي الكمبيوتر على عدد كبير من الملفات كما أن أسماء هذ ه الملفات ال تدل بالضرورة على ما تحتويه، يحتاج إلى إذن قضائي مسستقل عن اآلخر خاصة وقد يتعمد المتهم إلى وضع أسماء مستعارة لملفات تحتوي على مواد غير مشروعة ††††††††† ، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم يتطرق إلى هذا الشرط من خالل القانون 09 - 04 فقد نص على أنه في حال ة تمديد التفتيش ضرورة إعالم السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك وهذا في المادة 5 / 2 . الفرع الرابع: محل التفتيش. يشترط كذلك لصحة التفتيش أن ينصب على محل، ويقصد بمحل التفتيش بالمكان الذي يحتفظ فيه الشخص بأسراره المادية وذلك ألن التفتيش ال ينصب على األسرار المع نوية التي يحتفظ بها الشخص في كمائن نفسه، وبالتالي ال يمكن الحصول عليها بالتفتيش وإنما بطرق أخرى مثل اإلستجواب أو اإلعتراف، ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ومحل التفتيش في البيئة الرقمية قد يكون شخصا وقد يكون منزال. أوال: المقصود بالشخص كمحل لتفتيش نظم الحاسب اآللي، فالشخص بوصفه محال لت فتيش نظم الحاسب اآللي قد يكون من مستغلي أومستخدمي الكمبيوتر أو من خبراء البرامج، سواء كانت برامج نظام أو برامج تطبيقات وقد يكون من المحللين أو من مهندسي الصيانة واإلتصاالت، أمن مديري النظم المعلوماتية أو من أي أشخاص آخرين يكون بحوزتهم أجهزة أو معدات معلوما ت أو أجهزة حاسب آلي محمولة، §§§§§§§§ المعمري عادل عبد هللا خميس، التفتيش في الجرائم المعلوماتية، مجلة الفكر الشرطي، اإلمارات ، العدد 86 ، الصادر في يوليو 2013 ، ص 264 . ********* ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص 492 . ††††††††† ليندا بن طالب، مرجع سابق، ص 492 . ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ فايز محمد راجح غالب، مرجع سابق، ص 320 .

خصوصية التفتيش في البيئة الرقمية 12 وفي جميع األحوال يقصد بالشخص كمحل قابل للتفيش كل مايتعلق بكيانه المادي وما يتصل به §§§§§§§§§ . ثانيا: المقصود بالمنازل وما في حكمها كمحل لتفتيش نظم الحاسب اآللي ، ويقصد بها كافة محال اإلقامة أو المكان والملحقات المخصصة لمنافعها والتي يستغ لها الشخص سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وسواء كانت مادية أو منطقية أو شبكات إتصال خاصة وعملية التفتيش هنا تخضع لذات شروط وقواعد إجراءات تفتيش المنازل ، ********** ويشترط في محل التفتيش أن يكون معينا من أجل المحافظة على حقوق وحريات األفراد إذ ال يمكن تفتيش حي بأكمله، كما يجب أن يكون مما يجوز تفتيشه إذ هناك السلك وأشخاص أعضاء منازل مثل من التفتيش مستثناة ومحالت أشخاص الديبلوماسي. المطلب الثاني: الضوابط الشكلية للتفتيش في البيئة الرقمية. إضافة إلى الضوابط الموضوعية يجب أن يتضمن التفتيش لكي يكون صحيحا ضوابط شكلية، والتي تتم ثل في تحديد ميعاد التفتيش (فرع أول)، حضور األ شخاص المعينين بموجب القانون لعملية التفتيش (فرع ثاني) وتحرير محضر لعملية الت فتيش (فرع ثالث). الفرع األول: تحديد ميعاد التفتيش. من الضمانات الشكلية التي فرضتها النصوص التقليدية في أغلب قوانين اإلجراءات الجزائية ض تحديد أوقات معينة مانات تتعلق بمواعيد التفتيش بحيث يتم له ويحظر القيام به خارج هذه األوقات †††††††††† ، فمثال يمنع التفتيش ليال ماعدا في بعض الحالت التي إستثناها المشرع بموجب نصوص قانونية تحددها كمطاردة شخص هارب من العدالة والجريمة المشهودة، ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ والمشرع الجزائري حدد مد ة التفتيش ضمن قانون اإلجراءات الجزائية، حيث نص على أنه ال يجوز البدء في تفتيش المساكن قبل الساعة الخامسة صباحا وال بعد الساعة الثامنة مساءا، إال إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في األحوال اإلستثنائية المقررة في القانون. §§§§§§§§§§ الفرع الثاني: ح ضور بعض األشخاص المعينين بموجب القانون لعملية التفتي ش. ويعد هذا الشرط من أهم الشروط الشكلية وتتمثل الغاية من تقريره في اطمئنان الخاضع لهذا التفتيش إلى سيره وفقا للقانون والحيلولة دون تعسف الجهة التي تقوم به ، *********** وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد إشترط إلجراء عملية التفتيش في §§§§§§§§§ المعمري عادل عبد هللا خميس، مرج سابق، ص 264 . ********** المرجع نفسه، ص 264 . †††††††††† فايز محمد راجح غالب، مرجع سابق، ص 328 . ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ المادة 144 من األمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج، رعدد 48 الصادر بتاريخ 10 جوان 1966 (المعدل والمتمم)، ال جزائر. §§§§§§§§§§ المادة 47 / 1 من نفس األمر. *********** أسامة بن غانم العبيدي، مرجع سابق، ص 101 .

المجلة الجزائرية للقانون المقارن المج لد: 5 العدد: 9 السنة : 2022 الصفحة 173 13 المعطيات المخزنة في المنظومة المعلوماتية، إعمال قاعدة الحضور تطبيقا ألحكام المادة 5 من القانون 09 - 04 التي تحيل إلى األحكام العامة المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية ومن ثم فإنه يشترط ضرورة حضور صاحب مسكن المشتبه في ارتكابه الجريمة، أو صا حب مسكن شخص من الغير يحوز أوراقا أو أشياء تتعلق بالجريمة لعملية التفتيش أو من ينوبهما أو حضور شاهدين إذا تعذر المادة عليه نصت ما بحسب حضورهما 45 اإلجراءات قانون من الجزائية. ††††††††††† الفرع الثالث: تحرير محضر لعملية التفتيش. القاعدة المسلم بها هي أن أعمال التحقيق ج ميعا ينبغي كتابتها والكتابة تشمل جميع إجراءات التحقيق سواء كانت معاينة سماع شهود أو إجراءات التفتيش، وبقصد حماية الحريات الفردية والمنع من التعسف ألزم المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائية المنتدبين للتحقيق تحرير المحاضر المثبتة لما قاموا به من إجراءات مبين ين والمحضر بشكل عام له مجموعة من البيانات الواجب توافرها فيها اإلجراءات، إضافة إلى األشخاص المؤهلين لتحريره ، ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ وفيما يخص شكل المحضر فإن المشرع الجزائري لم يشترط شكال خاصا في محضر التفتيش وبالتالي فهو ال يشترط لصحته سوى ما تستوجبه القواعد العامة في المحاضر بشكل عام، أي يجب أن يتضمن كافة البيانات المتعلقة بعملية التفتيش وبيان صفة القائم به، §§§§§§§§§§§ والغاية من تحرير المحضر من أجل معرفة مدى إحترام إجراءات التفتيش التي يترتب على عدم مراعاتها بطالن عملية التفتيش . ††††††††††† رضا هميسي، مرجع سابق، ص 169 . ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ رابحي عزيزة، مرجع سابق، ص 291 . §§§§§§§§§§§ رضا هميسي، مرجع سابق، ص 170 .

خصوصية التفتيش في البيئة الرقمية 14 الخاتمة: لقد تطرقنا من خالل هذه الدراسة إلى خصوصية ال تفتيش في الجريمة التي ترتكب في الفضاء الرقمي اإلفتراضي، باعتباره تفتيش من نوع خاص يتضمن وضع ترتيبات تقنية فيها مساس بالحياة الخاصة ويسند القيام به إلى أجهزة معينة، كما أن محل التفتيش في البيئة الرقمية ينصب على جهاز الحاسب اآللي كونه األداة التي يتم بواسطته ا تنفيذ الجريمة اإللكترونية، ولكي يتم التفتيش بطريقة صحيحة ال بد من توفره على مجموعة من الضوابط الموضوعية وأخرى شكلية. وبناء على النتائج المتوصل إليها يمكن أن نخلص إلى التوصيات التالية: - ضرورة إعداد وتكوين كوادر أمنية تكون مهمتها التفتيش في الجريمة في الب يئة الرقمية حتى ال يكون البحث عنها عشوائيا وبمحض الصدفة. - بما أن التفتيش قد يمتد إلى دول أخرى وجب عقد اتفاقيات دولية من أجل فرض التعاون بين الدول في عملية التفتيش وتحديد إجراءات القيام به. - إلزام المحققين باتباع قواعد فنية من أجل المحافظة على البيانات وع دم إتالفها، وفي حالة التوصل إلى دليل ضمن هذه البيانات يتم نسخ البيانات التي لها عالقة بالجريمة فقط حفاظا على خصوصية األفراد. قائمة المراجع : الكتب. 1 / أحمد رعد محمد الجيالوي، التسجيل الصوتي وحجيته في اإلثبات الجنائي، المرك ز العربي للنشر والتوزي ع، الطبعة 1 ، القاهرة، 2018 . 2 / جرائم في الشروع في اإلجرائية الجوانب العتيبي، سراج مرزوق، خالد المعلوماتية، دراسة مقارنة، مكتبة القانون واإلقتصاد، الطبعة 1 ، الرياض، 2014 . 3 / محمد علي سكيكر، الجريمة المعلوماتية وكيفية التصدي لها، دار الجمهورية للصحافة ، الطبعة 1 ، القاهرة، 2010 . المقاالت. 1 / المعمري عادل عبد هللا خميس، التفتيش في الجرائم المعلوماتية، مجلة الفكر الشرطي،اإلمارات، العدد 86 ، الصادر في 2013 .

د/ مهداوي محمد صالح ط.د/ خليفي فتيحة 15 2 / إدريس قرفي، تفتيش البيانات المعلوماتية المخزنة كآلية إجرائية بين إتفاقية بودابست والتشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، الجزائر، العدد 2 ، الصادر في 2014 . 3 / إلهام بن خليفة، التفتيش كإجراء تحقيق تقليدي لجمع أدلة الجرائم المتصلة والسياسية، القانونية للبحوث الدولية المجلة واإلتصال، اإلعالم بتكنولوجيات الجزائر ، العدد 1 .د، ت ، 4 / أسامة بن غانم العبيدي، التفتيش عن الدليل في الجرائم المعلوماتية، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، العدد 58 .د، ت ، 5 / ليندا بن طالب، التفتيش في الجريمة المعلوماتية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجزائر ، العدد 16 ، الصادر في 1017 . 6 / المية مجدوب، إجراءات التفتيش في التزوير اإللكترو ني، مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون، الجزائر ، العدد 3 ، الصادر في 1019 . 7 / مانع سلمى، التفتيش كإجراء للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، مجلة العلوم اإلنسانية، الجزائر ، العدد 22 ، الصادر في 2011 . 8 / مصطفى عبد الباقي، التحقيق في الجريمة اإللكترونية وإثبا تها في فلسطين، دراسة مقارنة، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، فلسطين ، العدد 4 ، الصادر في 2018 . رسائل الدكتوراه: 1 / بن فردية محمد، اإلثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية باألدلة الرقمية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية ال حقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2015 . 2 / براهيمي جمال، التحقيق الجنائي في الجرائم المعلوماتية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2018 . 3 / رابحي عزيزة، األسرار المعلوماتية وحمايتها الجزائية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دك توراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 1017 - 2018 . 4 / فايز محمد راجح غالب، الجرائم المعلوماتية في القانون الجزائري واليمني، أطروحة من أجل الحصول على شهادة دكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، ج امعة الجزائر 1 ، 2010 - 2011 . رسائل الماجستير: 1 / عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا الخثعمي، التفتيش في الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي دراسة تطبيقية، رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جام عة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2011 . إلتفاقيات الدولية: 1 / بتاريخ المعلوماتية) بالجرائم المتعلقة األوربية (اإلتفاقية بودابست إتفاقية 08 / 11 / 2001 .

خصوصية التفتيش في البيئة الرقمية 16 النصوص القانونية: 1 / القانون رقم 09 - 04 المؤرخ في 5 غشت 2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها، ج، ر عدد 47 الصادر في 1 غشت 2009 ، الجزائر . 2 / األمر رقم 66 - 155 المؤرخ في يونيو 1966 يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج، ر عدد 48 الصادر بتاريخ 10 جوان 1966 (المعدل والمتمم) ، الجزائر.