حوكمة البيانات كمدخل للتحول الرقمي الآمن في الجزاءر : دراسة تحليلية لأحكام المرسوم الرئاسي رقم25-320

حوكمة البيانات كمدخل للتحول الرقمي الآمن في الجزاثر: دراسة تحليلية لأحكام

المرسوم الرئاسي رقم 25-320-

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_526_436_602_489.jpg" alt="Image" width="6%" /></div>

$ ^{1} $د. العلجه مواسي

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري-تيزي وزو، (الجزائر) $ ^{1} $

Dr. Laldja Mouaci $ ^{1*} $

Faculty of Law and Political Science Department of Law

University of Tizi Ouzou - Algeria $ ^{1} $

2026/06/30: تاريخ الأستلام: تاريخ القبول للائشر: 2026/05/15: تاريخ التشريح في 2026/04/09: تاريخ القبول للائشر: 2026/05/15:

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_525_806_601_859.jpg" alt="Image" width="6%" /></div>

ملخص: تشهد الجزائر مرحلة انتقالية حاسمة نحو الدولة ما بعد الحديثة التي تعتمد في تسيير شؤنها علي البيانات الضخمة والخوارزميات لتعزيز كفاءة المراقق العامة. وفي هذ الإطار صدر المرسوم الرئاسي رقم 25-2025 ليسع اطارا قانونيا وتتظيميا لمنظومة وطنية متكاملة تهدف الي تتظيم وتأمين تدفق المعلومات والبيانات بين مختلف المؤسسات و الهيثات العمومية، و ذلك من خلال تصنيفها و فهرست مصادرها ووضع آليات لتبادلها بين مختلف الهينات العمومية.

كما حدد المرسوم الرئاسي، الهينات التي تشرف علي منظومة حوكمة البيانات، مع بيان حدود تطبيق

هذه المنظومة في ضوع الاستثناعات التي نص عليها، خاصة تلك المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي

والمجالات التي تخضع للاعبتارات أمنية أو قضائية.

الكلمات المفتاحية: حوكمة البيانات، البيانات العمومية، فهرسة البيانات، التشغيل البيني، الرقمنه.

Abstract: Algeria is going through a decisive transition toward a post-modern state model, where the management of public affairs increasingly relies on big data and algorithmic systems to enhance the efficiency of public services.

In this context, Presidential Decree No. 25-320 was adopted to establish a legal and regulatory framework for an integrated national system. Its purpose is to organize and secure the flow of information and data between various public bodies, regulate how data are classified and how their sources are indexed, and set mechanisms for data exchange among public institutions.

The decree also identifies the authorities responsible for overseeing the data governance system and clarifies the scope of its application, particularly in light of the exceptions it provides. These exceptions mainly concern personal data and sectors subject to security or judicial considerations.

Keywords: Data Governance, Public Data, Data Indexing, Interoperability, Digitization

مقدمة

أدي التحول الرقمي الذي شهدته الإدارة العمومية في السنوات الأخيرة إلي ظهور واقع جديد، حيث

أصبحت البيانات عنصرا أساسيا في تحسين أداء المرافق العامة و إعداد السياسات العمومية، وفي توجيه القرار

الإداري. غير أن هذا التحول، رغم أهميته، لم يكن دائمًا مصحوبًا بإطار بتنظيمي متكامل يضبط كيفية إنتاج

البيانات العمومية وتداولها واستعمالها بين مختلف الإدارات و الهينات والمؤسسات المكلفة بأداء خدمة عمومية،

وهو ما أدي عمليا إلي تشتت مصادر المعلومة، وتعدد قواعد البيانات، وضعف التنسيق بين الإدارات.

فقد كان تتظيم المجال المعلوماتي العمومي يتم بصورة جزئية ومتفرقة، من خلال نصوص قانونية متخصصة، علي غرار النصوص المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخص (1)، أو أمن الأنظمة المعلوماتية (2)، حماية المعلومات والوثائق الإدارية (3)، ورغم أهمية هذه النصوص، إلا أنها عالجت البيانات من زوايا قطاعية محددة، دون أن تؤسس إطارا عامًا ومشتركا ينظم البيانات العمومية في حد ذاتها بوصفها موردا إداريا مشترག་.

وقد ترتب عن هذا الوضع عدد من العراقيل العملية، من أبرزها غياب مرجع موحد لتصنيف البيانات، وتكرار نفس المعطيات لدي أكثر من إدارة، وصعوبة تبادل البيانات بين المؤسسات، الإدارات و الهينات المكلفة بأداء خدمة عمومية، إضافة إلي تفاوت كبير في مستوي جاهزية الأنظمة المعلوماتية. وهو ما جعل مسألة تنظيم البيانات لا تتعلق قطر بالجوانب التقنية، بل تطرح إشكالاً قانونيا وتنظيميا يمس فعالية العمل الإداري ككل.

في هذا السياق، جاء المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المتمضين إحداث منظومة وطنية لحوكمة البيانات ^{(4)}، ليشكل إطار تتظيمي موحد يضبط المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبيانات العمومية، ويحدد آليات تتظيمها وتبادلها، ويرسم معالم البنية المؤسسة المشرفة علي حوكمتها. ويلاحظ أن المشرع لم يتجه إلي سن

1 - قانون رقم 18-07، مؤرخ في 10 يونيو 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جريمة رسمية عدد 34، صادر بتاريخ 10 جوان 2018 المعدل والمتمم، بالقانون رقم 25-11، المؤرخ في

24 يوليو 2025، جريده رسمية عدد 48، صادر في 24 يوليو 2025.

2 - مرسوم رئاسي رقم 20-05، مؤرخ في 20 جائني 2020، يتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الانظمة المعلوماتية، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-298، المؤرخ في 10 نوفمبر 2025، جريبة رسمية عدد 80، صادر في 30 نوفمبر 2025

3 -أمر رقم 21-09، مؤرخ في 8 يونيو 2021، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الادارية، جريمة رسمية عدد 45، صادر في 9 يونيو 2021.

4 - مرسوم رئاسي رقم 25-320، مؤرخ في 30 ديسمبر 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات، جريمة رسمية

عدد 87، صادر في 30 ديسمبر 2025.

حوكمة البيانات كمدخل للتحول الرقمي الأمن في الجز اثر:

دراسة تحليلية لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 320-25

د. العلجه مواسي

قانون جديد ذي بعد حقوقي، بل اختار أداة تتظيمية تهدف أساسًا إلي إعادة تتظيم النشاط الإداري في مجاله المعلوماتي، مع الإبقاء علي النصوص السابقة المتخصصة كل في مجالها.

وتهدف هذه الدراسة إلي قراءة وتحليل أحكام هذا القانون، من خلال الوقوف علي كيفية تتظيم المشرع

إدارة وهيكلة البيانات، والآليات التي اعتمدها لتحقيق التوازن بين الاستعمال الإداري للبيانات من جهة، وضمان

حمايتها من جهة أخري

وانطلاقاً من ذلك، تطرح هذه الدراسة الإشكالية الأتية: إلي أي مدي أسهم المرسوم الرئاسي المتعلق

بحكومة البيانات في إريساء إطار تنظيمي موحد إلادارة البيانات العمومية، دون المساس بمقتضيات الأمن

والسيادهة الوطنية؟

ولإجابة عن هذه الإشكالية، تم الاعتماد علي المنهج التحليلي، من خلال تحليل أحكام القانون محل الدراسة.

وقد تم تقسيم الدراسة إلي محورين رئيسيين، يتناول الأول، الإطار القانوني لإعادة هيكلة البيانات العمومية، بينما

يخصص الثاني لدراسة آليات تفعيل حوكمة البيانات.

المبحث الأول: إعادة هيكلة بيانات المؤسسات العمومية

قبل صدور قانون حوكمة البيانات لسنة 2025، لم يكن تنظيم البيانات داخل الإدارة العمومية في الجزائر

يقوم علي إطار موخد، إذ كانت كل جهة تتشيًّ قواعد بياناتها وتديرها بشكل مستقل، ما أدي إلي تشتت

المعطيات وتكرار جمعها وصعوبة تبادلها بين الإدارات، وهو ما أثرّ سلباً علي فعالية المرافق العامة وجودة

القرار الإداري.

ولمعالجة هذا الوضع، تدخل المشترع لإرساء منظومة قانونية تهدف إلي إعادة تنظيم وهيكلة البيانات

الوطنية، وذلك من خلال: ضبط المفاهيم الأساسية المرتبطة بها (المطلب الأول)، واعتماد معايير موخدة

إدارتها (المطلب الثاني)، وتحديد فنات البيانات المستئتاة من التصنيف والفهرسة لاعتبارات تتعلق بحماية

الخصوصية وصون السيادة الوطنية (المطلب الثالث).

المطلب الأول: ضبط المفاهيم القانونية لحوكمة البيانات

خصص المشترع جزئا مهما من المرسوم لتحديد المفاهيم المرتبطة بحوكمة البيانات، وهو ما يدل علي

أهمية ضبط المصطلحات قبل الانقال إلي تنظيم الأليات (الفرع الاول) وطبيعة الالتزامات الملقاة علي عاتق

المؤسسات والهيناات العمومية (الفرع الثاني) . ومن ثم، فإن دراسة هذه المفاهيم تسمح بفهم الكيفية التي يتعامل

بها النص مع البيانات بوصفها مورّأ إداريا يتطلب بتطلب في البيئة الرقمية (الفرع الثالث).

د. العلجة مواسي

الفرع الأول: مفهوم البيانات الرقمية واتساع نطاقها القانوني

بالرجوع الي قانون حوكمة البيانات نجد أن المشرع الجزائري اعتمد بعض المصطلحات والمفاهيم القانونية

التي تعكس بعدا تقنيا وتتظيميا، من ثم فإن الوقوف علي مدلول هذه المفاهيم يشكل خطوة أساسية لفهم طبيعة

الحوكمة التي يراد إرسأوها.

استعمال المشرع لمصطلح حوكمة لم يكن عفويا بل جاء محملا بدلالات قانونية تتجاوز مجرد ادارة تقنية

للمعلومات، أذ يعبر هذا المفهوم عن الانتقال من منطق التعامل الجزئي مع البيانات إلي تصور أشمل يقوم

علي التنظيم والتوجيه وتوزيع المسؤوليات (1).

لهذا تختلف حوكمة البيانات عن إدارة البيانات في كون إدارة البيانات ترتكز بشكل عام علي تحديد عنصر البيانات وكيفية تخزينه ونقله أي تعامل فيزيائي مادي، بينما حوكمة البيانات فهي الإطار العام أي تشمل مجموعة من العمليات التي تضمن إدارة ومعالجة أصول البيانات والمعلومات المهمة والحاسمة بشكل رسمي وتحسسين أمنها وجودتها (2)

فقد حددت المادة الثانية، البيانات الرقمية علي أنها كل معلومة مقدمة في شكل يمكن معالجته وتخزينه بطريقة رقمية. وإلاحظ أن هذا التعريف لم يُفّد بطبيعة المعلومة ولا بمصدرها، كما لم يربطه بنوع معين من الأنشطة الإدارية. فاعتماد تعريف شامل يسمح بإدارج مختلف أشكال البيانات التي تنتجها سواء المؤسسات والادارات العمومية والهينات المكلفة بحكم نشاطها بتقديم خدمة عمومية، سواء تعلقت بتسيير الموارد، أو بالخدمات المقدمة للمواطنين، أو بإعداد السياسات العمومية، وهو ما يعكس إرادة واضحة في توسيع نطاق تطبيق المنظومة.

كما لم يفصل بشكل واضح بين البيانات باعتبارها معطيات أولية، والمعلومات بوصفها ناتجا عن معالجتها. مما يسمح بتوسيع نطاق التطبيق ليشمل كل محتوي قابل للمعالجة الرقمية، حتي لو كان ذلك علي حساب الدقاء الاصطلاحية المعروفة في التمييز بين المفهومين (3).

1 - وهذا ما نصت عليه المادة 1 من المرسوم الرئاسي رقم 25-20-320، مرجع سابق.

2 - عامر عبد الرزاق عبد المحسن، أحمد زهر توفيق، "التحديات المعاصرة لحوكمة بيانات الحوسية السحابية في مراكز

المعلومات، دراسة تحليلية، المجلة الاقتصادية والادارية للعلوم المجلد 25، عدد 115، ص 176.

3 - ذلك أنه يوجد فرق بين البيانات والمعلومات، فالبيانات هي معطيات أولية خام، مثل الأرقام أو الكلمات أو الرموز، لا تحمل في ذاتها معني واضح، وإنما تمثل حقائق مجزدة تحتاج إلي المعلومات فهي نتيجه تنظيم تلك البيانات وتحليلها وترتيبها بطريقة تجعلها مفهومة وذات دلالة، وقابلة للاستفادة منها في الفهم واتخاذ القرار، للمزيد من التقصيل راجع : جوهر قويدر صامت، "الضوابط القانونية لمعالجة البيانات الشخصية الكترونية"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 6، عدد

.470 - 469 ص. 2020.2

حوكمة البيانات كمدخل للتحول الرقمي الأمن في الجز اثر:

دراسة تحليلية لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 320-25

د. العلجه مواسي

كما يظهر من خلال هذ المرسوم أنه ميز بين حوكمة البيانات وحماية البيانات الشخصية حيث تبقي هذه الأخيرة خاضعة للتشريع خاص مما يعكس حرص المشرع علي عدم الخلط بين البعد التنظيمي والبعد الحقوقي $ ^{(1)} $.

الفرع الثاني: مفهوم مصدر البيانات ومستخدمها

اعتمد المرسوم مفاهيم جديدة تتمثل في كل من: "مصدر البيانات" و"مستخدم البيانات" واستغلال البيانات، ضمن أحكامه $ ^{(2)} $، و يقصد بالبيانات تلك الحقاق أو الرسانك أو الإشارات غير المنظمة و غير مغسة مثل الأرقام أو الرموز أو الإحصاعات الخام التي ليس لها علاقة ببعضها البعض $ ^{(3)} $ أما منتج البيانات فهو الجهة العمومية التي تتولي توليد البيانات وتصنيفها وفهرستها وضمان جودتها، في حين يقصد بمستعمل البيانات الجهة التي تستقيد منها في إطار أداء مهامه، أما استغلال البيانات فيمكن أن يتم بطرق مختلفة كتسجيلها وتتظيمها أو حفظها وتشغيرها $ ^{(4)} $.

و الملاحظ أن المشرع لم يربط إنتاج البيانات أو استعمالها بشخص طبيعي، وإنما أسند هذه الأدوار إلي المؤسسات والإدارات والهيئات المكلفة بخدمة عمومية، وهو ما يعكس انتقالاً من منطق المسؤولية الفردية إلي منطق المسؤولية المؤسسية. فهذا الاختيار يسمح بتحديد واضح للأدوار داخل الإدارة العمومية، ويحذ من الغموض الذي كان يكتفت مسألة من يتحمل مسؤولية صحة البيانات أو تحيينه.

كما أن الفصل بين منتج البيانات ومستعملها يعكس أهمية تداول البيانات بين الإدارات، دون المساس

بمصدرها الأصلي. فالإدارة التي تنتج البيانات تضل مسؤولة عن جودتها، حتي وإن استعملت من قبل جهة

أخري، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة في تبادل البيانات داخل المنظومة الإدارية.

1 - انظر المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 25-320، مرجع سابق.

- يقصد بالبيانات لغتا لفظ مشتق من كلمة بين و المشتقة بدورها من لفظ بيان أي ما تبين به الشيع من الدلاله و غيرها،

راجع فوزية بن عيدة، رقية جومي، "حوكمة البيانات في مؤسسات التعليم العالي: الأليات الاستراتيجيات، العوانق، المجلّة

المغاربة للمخطوطات، المجلد 20، العدد الأول، 2024، ص 158.

3 - فوزية بن عيدة، رقية جوم، مرجع نفسه، ص.158.

- التشغير طريقة تعتمد علي خوارزميات رياضية، تستخدم لتحويل الرسالة من كلام واضح و مقروع الي كلام غير مفهوم، ولا

يستطيع قراعتها إلا من يملك مفتاحا سريا يعيدها الي حالتها الأصلية المقروعة، للمزيد من الفصيل راجع: حزام فتيحة،

حماية الأنظمة الرقمية بين الأليات التقنية و أجهزة الحماية: قراءة في أحكام المرسوم الرئيسي 20-05، مجلة الحقوق و

العلوم الإنسانية، العدد الثالث، 2020، ص 175.

5 - انظر المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 25-320، المرجع نفسه.

حوكمة البيانات كمدخل للتحول الرقمي الأمن في الجزائر:

دراسة تحليلية لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 320-25

د. العلجه مواسي

ومع ذلك، فإن فعالية هذا التقسيم تبقي مرتبطةة بمدي وضوح الإجراءات العملية التي تضبط العلاقة بين المنتج والمستعمل، خاصة في الحالات التي تتعدد فيها الجهات المستفيدة من نفس البيانات، وهو ما يجعل هذا المفهوم إطارا بتنظيميا يحتاج إلي تفعيل دقيق علي المستوي التطبيق العلمي.

الفرع الثالث: جودة البيانات كمعيار قانوني للتبادل

لم يكتب المشترع بتنظيم تداول البيانات بين الإدارات العمومية، بل أدرج مفهوم جودة البيانات ضمن المفاهيم الأساسية، و يقصد بها مجموعة من الخصائص التي تحدد مدي ملائمة البيانات للاستخدام، محدًّا عناصرها بدقة، بما يربط سلامة الأداء الإداري باحترام هذه الخصائص. فاشترط المطابقة للواقع لأن المعلومة غير الصحيحة قد تمثل خطرًا قانونيا يؤدي إلي انحراف القرار الإداري، في حين يعكس معيار الشمولية إدراك أثر البيانات الناقصة في إنتاج معرفة إدارية غير مكتملة. كما يهدف معيار غياب التعارض إلي ضمان الانسجام بين الأنظمة المعلوماتية داخل الإدارة العمومية والحَأْد من تضارب المعطيات بين الهيثات، بينما يربط معيار التوفر في الوقت المناسب جودة البيانات بمتطلبات السرعة التي تعرضها المراقق العمومية الحديثة.

وَيَعَذَ التحديث المستمر من أبرز مؤشرات الطابع الدينامكي لجودة البيانات، إذ لا تُقْمِمَ البيانات عند

إنتاجها فقط، بل طيلة دورة حياتها، وهو ما يعزز مبداً المسؤولية المستمرة للإدارة عن بياناتها $ ^{1} $.

المطلب الثاني: توحيد المعايير التقنية وإنهاء التشتت الإداري للبيانات

بعد أن ضبط المشترع المفاهيم الأساسية المرتبطة بحوكمة البيانات، انتقل إلي وضع معايير تنظيمية تهدف إلي معالجة مظاهر التشتت التي كانت تسود إدارة البيانات داخل الإدارة العمومية. من بينها توحيد طرق تصنيف البيانات (الفرع الاول، ووضع مرجع لفهرسة البيانات من أجل تحديد الجهة الأصلية المنتجة للبيانات (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مرجع تصنيف البيانات كأداة للضبط الإداري

نص المشرع الجزائري، علي ضرورة إرساء مرجع موخد لتصنيف البيانات، يعوم علي اعتماد معايير واضحة لتحديد درجة حساسيتها، وتحديد مجالات استخدامها، وكذا نوع الحماية التي ينبغي أن ثَطَّبق علي كل فئة منها، بما يضمن تنظيمًا أكثر انسجاما لمعالجة البيانات داخل الهيثات والمؤسسات العمومية. ويعكس هذا الخيار رغبة تشريعية في تجاوز الممارسات السابقة التي كانت تترك لكل إدارة حريق تحديد طبيعة بياناتها وكيفية التعامل معها، وهو ما أدي في كثير من الأحيان إلي تقاوت المعايير وغياب الانسجام بين القطاعات العمومية.

1 - سوزان أحمد سلطان، أثير القحطاني، "استراتيجيات تعزيز جودة البيانات في نظم ادارة المعلومات: تحليل للتحديات والفرص، المجلة العربية الدولية لادارة المعرفة، المجلد الرابع، العدد الرابع، 2025، ص. 21، 27.

وفي هذا السياقات، تتص المادة 6، علي أن مرجع تصنيف البيانات هو الأداة الأساسية التي تُحدد من خلالها المعايير المعتمدة في هذا المجال. ويشمل هذا المرجع، في المقام الأول، تحديد مستويات حساسية البيانات، من خلال تصنيفها إلي بيانات عامة، وبيانات سريعة، وبيانات ذات سرية عالية، بما يسمح بضبط نطاق الولوج إليها وتحديد الجهات أو الأشخاص المخلولين قانونًا بالاطلاع عليها أو معالجتها.

كما يعتمد مرجع التصنيف علي معيار مجال استعمال البيانات، حيث ثربط كل فئة بالسياق الوظيفي أو القطاعي الذي تُستعمل فيه، سواء تعلق الأمر بالمجال الإداري أو الاقتصادي أو الصحي أو غيره. ويهدف هذا المعيار إلي تكريس مبداً تخصيص الغرض، ومنع استعمال البيانات خارج الإطار الذي جمعت من أجله.

وُثْرَجّ المرسوم ضمن معايير التصنيف كذلك تحديد أنواع الحماية والتابير الأمنية الواجب اعتمادها لكل

فنه من البيانات، بما يتاسب مع درجة حساسيتها. وتشمل هذه التدابير الإجراءات القنية والتتظيمية اللازمة

لحماية البيانات من مخاطر الاختراق أو التسريب أو الاستعمال غير المشروع(1).

الفرع الثاني: مرجع فهرسة مصادر البيانات وإنهاء الازدواجية المعلوماتية

عالج المرسوم الرئاسي إلي جانب تصنيف البيانات، إشكالية لا تقل أهمية، تتمثل في تعدد مصادر نفس البيانات داخل الإدارة العمومية. فقد كانت المعطيات نفسها تُجُعُ وُتُخُزنَ من قبل أكثر من هيئة دون تتسيق فعلي، مما أدي إلي ازدواجية في الجهد، وتضارب في المعلومات، وهدر للموارد البشرية والتقنية.

ولمواجهة هذا الوضع، أقّز المشرّع إتشاء مرجع وطني لفهرسة مصادر البيانات، يهدف إلي تحديد الجهة الأصلية المنتجة لكل نوع من البيانات، وتمكين باقي الإدارات من التعرف علي مصدرها الرسمي. وتكمن أهمية هذا المرجع في إعادة تتظيم خريطة البيانات داخل المؤسسات والهيثات والإدارة العمومية، وتحديد المسؤولية المؤسسة عن إنتج المعطيات وتحسينة (2).

ويساهم هذا المرجع في تكريس مبداً الاعتماد علي المصدر الواحد للبيانات، بما يقلل من الحاجة إلي إعادة جمع نفس المعلومات، وفيحسن من دقة المعطيات المتداولة بين الإدارات. غير أن فعالية هذه الألية تضل رهينة بالتزام الإدارات بالإفصاح عن قواعد بياناتها وتحيين المعلومات المرتبطة بها بصفة منتظمة، وهو ما يجعل الفهرسة عملية ديناميكية مستمرة لا تقتصر علي مرحلة الإنشاء.

وعليه، يمكن القول إن فهرسة وتصنيف البيانات لم يعودا مجرد أدوات تقنية مساعدة، بل أصبحا ركيزة

أساسية لحوكمة البيانات العمومية. فبفضلهما تتحول البيانات من تراكم معلوماتي غير منظم إلي أصول رقمية

1 - حيث تصنف الوثائق والمعلومات الإدارية حسب حسابيتها إلي سرية جدا، سري، واجب الكتمان واخيرا ذات توزيع محدود، وهذا ما نصت عليه المادة 6 من الأمر رقم 21-09، المتعلق بجمائية المعلومات والوثائق الإدارية، مرجع سالف الذكر.

2 - وهذا ما نصت عليه المادة 7 من المرسود الإناس، رقم 25-32، مرحم سابق.

حوكمة البيانات كمدخل للتحول الرقمي الأمن في الجز اثر:

دراسة تحليلية لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 320-25

د. العلجه مواسي

قابلة للاستغلال الرشيد في تحسين الأداء الإداري وجودة الخدمة العمومية. وفي غياب هذا التنظيم، تبقي الرقمية

مجرد نقل للفوضي الورقية إلي الفضاء الإلكتروني، دون تحقيق الأهداف المرجولة منها في تحديث الإدارة وتعزيز

فعاليته

المطلب الثالث: حدود تطبيق حوكمة البيانات

لم يكن تنظيم حوكمة البيانات العمومية بمعزل عن الاعتبارات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية، وعلي رأسها الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. فخصوصية هذا الصنف من البيانات، وما ينطوي عليه من مخاطر في حال سوع المعالجة أو التبادل غير المنضبط، فرضت علي المشروع التمييز بين البيانات بوصفها مورذا إداريا، وبين المعطيات الشخصية بوصفها امتداً للحياة الخاصة للأفراد (الفرع الاول) إلي جانب إقرار مجموعة من الاستثناعات التي تعكس اعتبارات قضاائية وسيادية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: استثناء البيانات ذات طابع شخصي من منظومة الحوكمة

استثني المرسوم الرئاسي رقم 25-320 صراحة المعطيات ذات الطابع الشخصي من نطاق تطبيق

منظومة حوكمة البيانات، وإخضاعها للتشريع الخاص المنظم لحمايتها. فالمشروع تبني منطق الفصل الوظيفي

بين نظامين قانونيين مختلفين في الطبيعة والغاية، أحدهما يهدف إلي تنظيم تبادل البيانات العمومية وتحسين

الأداء الإداري، والآخر يُعني بحماية حقوق الأفراد واحترام خصوصيتهم $ ^{(1)} $.

ولا يُعَد هذا الاستثناع قصوراً تشريعيًا، بل يعكس رغبة واعية في تجتب التداخل بين قواعد تنظيمية إدارية ومبادئ حمائية ذات طابع حقوقي، لا سيما وأن نظام حماية المعطيات الشخصية يقوم علي أسس خاصة، كالمواقفة، وتناسب المعالجة، وحماية الحياة الخاصة، وهي مبادئ يصعب إدماجها ضمن نص تتظيمي موجه أساسًا للإدارة.

غير أن الإحالة العامة علي التشريع القائم، وعلي رأسه القانون رقم 18-04، المعدل والمتمع، تطرح

إشكالية عملية تتعلق بتسيق تطبيق النصوص وتحديد المسؤوليات بين مختلف المتدخلين، خاصة في ظل تعدد

الهينات المشرفة علي معالجة وتبادل البيانات في البيئة الرقمية.

لكن، رغم أن المشترع استثني المعطيات ذات الطابع الشخصي من نطاق تطبيق حوكمة البيانات، فإنه لم

يخرجها تماما من الإطار التنظيمي المصاحب للمنظومة. فقد أخضع استعمالها لشروط دقيقة وصارمة، أهمها

ضرورة الحصول علي مواقعة مسبعة من الجهة المصدرة للبيانات قبل القيام بأي معالجة أو تبادل لها. ويعكس

ذلك حرصًا علي تكريس مبدأ التحكم في البيانات، ومنع تداولها أو استخدامها دون ترخيص صريح وواضح..

1 - وهذا ما نصت عليه المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 25-320، مرجع سابق.

حوكمة البيانات كمدخل للتحول الرقمي الأمن في الجز اثر:

دراسة تحليلية لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 320-25

د. العلجه مواسي

كما قيد المرسوم استعمال المعطيات الشخصية بالغرض الذي جمعت من أجله، تكريشا لمبدأ تخصيص الغرض، وهو ما يشكل ضمانة أساسية للحد من مخاطر إعادة توظيف البيانات خارج سياقها القانوني.

وُضاف إلي ذلك إلزامية التصنيف المسبق للبيانات، وفق مرجع وطني يحدد درجة حساسيتها ومستوي الحماية

الواجب توفيره لها قبل إدماجها في أي مسار رقمي.2

وعلي المستوي المؤسسي، أسند المشرع للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مهمة الرقابة علي عمليات التصنيف والمعالجة، بما يشكل إطازا رقابيا يهدف إلي ضبط الممارسات الإدارية ومنع التجاوزات المحتملة. غير أن فعالية هذه الضمانات تظلم مرتبطة بمدي التنسيق بين الجهات المتذخلة، وبقدرة أجهزة الرقابة علي التدخل في الوقت المناسب.

الفرع الثانيي: استثناع البيانات ذات الطابع الأمني والقضاني

أقر المرسوم الرئاسي، مجموعة من الاستثناعات المتعلقة بالبيانات المرتبطة بالأمن الوطني والدفاع،

وبنشاط السلطة القضاية، وهي استثناعات تعكس الطابع السيادي لبعض الوظائف الأساسية للدولة.

وقد استُشَتِين، في المقام الأول، البيانات المرتبطة بالدفاع الوطني والأمن الوطني من مجال تطبيق المرسمون، إذ يظل أي تبادل للبيانات لأغراض دفاعية أو أمنية خاضعًا لأنظمة خاصة صارمة، لا ينسمح طبيعتها مع منطق التشغيل البيني الإداري، بالنظر إلي ما تنطوي عليه هذه المعطيات من حساسية مباشرة تمس أمن الدولة واستقرارها.

كما شمل الاستثناء البيانات المتعلقة بصلاحيات السلطة القضاائية، تكريشًا لمبدأ استقلال القضاء، وحماية

لسرية العمل القضائي وحسن سير العدالة. ويمتد هذا الاستثناء ليشمل البيانات المرتبطة بالعمل القضائي

والجنائي، لا سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الجراكم، والكشف عنها، واجراء التحريات والتحقيقات، والمتابعات

القضاائية، وتتفيذ العقوبات، وهي مجالات تتطلب مستوي عاليا من السرية والانضباط الإجرائي لا يتلاهم مع

التبادل الرقمي الواسع $ ^{(4)} $.

وإلي جانب هذه الاستثناءات المحددة صراحة، أتاح المرسوم إمكانية استثناء فئات أخري من البيانات في

حالات خاصة، شريطة تقديم طلب معلل من مصدر البيانات، والحصول علي موافقة المجلس الوطني لأمن

1 - وهذا ما نصت عليه المادة 13، المرجع نفسه.

2 - وهذا ما نصت عليه المادة 6، المرجع نفسه.

3 - راجع المادة 15، من المرسوم الرئاسي رقم 25-20-320، مرجع سابق.

4 - وهذا ما نصت عليه المادة 18، المرجع نفسه.

د. العلجة مواسي

الأنظمة المعلوماتية. ويعكس هذا التوجه حرص المشترع علي إدخال قدر من المرونة، دون الإخلال بالضوابط

الأمنية العامة للمنظومة $ ^{(1)} $.

الفرع الثالث: أثر الاستثناعات علي فعالية منظومة حوكمة البيانات

رغم آن الاستثناعات القانونية تُتِدِين من شمولية منظومة حوكمة البيانات، إلا أنها لا تُعقدها قيمتها. فهي

في الواقع تُحدد مجال تطبيقها بما يتماشي مع طبيعة الدولة ووظائفها السيادية. وإذا طُبقت هذه الاستثناعات في

حدودها الضيقة، فإنها لا تعرقل تنظيم البيانات العمومية، بل تساعد علي تحقيق توازن ضروري بين متطلبات

التحول الرقمي من جهة، وحماية الأمن والسيادة والحقوق الأساسية من جهة أخري.

غير أن قراءة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 ئُظهر أن التحدي الحقيقي لا يكمن في النص القانوني ذاته، بل في شروط تطبيقه. فالمنظومة بُنيت علي افتراض جاهزية رقمية متقدمة لدي جميع الإدارات، دون الإشارة بوضوح إلي مراحل انتقالية تراعي تقاوت الإمكانيات بينها. وهذا قد يخلق صعوبات عملية عند الانتقال من الإطار النظري إلي التنفيذ الفعلي.

وتزاد هذه الصعوبات عندما تُمنح الإدارة المصدرة للبيانات سلطة تصنيفها وتحديد درجة حساسيتها. ففي غياب رقابة لاحقة فعالة، قد يتم تصنيف عدد كبير من البيانات ضمن مستويات حماية مرتفعة دون مبرر كافي، وهو ما قد يؤدي عمليا إلي الحد من تبادلها، ويُضعف بذلك مبداً التشغيل البيني. لذلك تبقي فعالية النظام مرتبطة بوجود آيلات تقيق تشف أي تصنيف مبالغ فيه أو غير دقيق، سواء أفضي إلي حماية مفرطة أو إلي مساس غير مقصود بالخصوصية.

كما أن اشتراط الحصول علي موافقة مصدر البيانات قبل تبادلها قد يتحول، إن لم ينظم بطريقة مرنة، إلي

عبة إجرائي يُبطيُ العمل الإداري بدل أن يُيسره. ويزداد الأمر تعقيدًا عند التعامل مع المعطيات الشخصية أو

البيانات ذات الطابع السيادي، حيث يصبح من الضروري تحقيق توازن دقيق بين تحسين الأداء الإداري وضمان

احترام الخصوصية والمتطلبات الأمنية.

بناء علي ذلك، يمكن القول إن المرسوم وضع إطارا قانونيا وتقينا متقدماً، لكنه يفترض في المقابل مستوي

عاليا من التنسيق والجايزة الرقمية. ونجاح المنظومة لا يتوقف قطط علي وضوح النصوص، بل علي قدرة

الإدارات علي تطوير أنظمتها المعلوماتية، وتأهيل مواردها البشرية، والتكيف مع منطق جديد يقوم علي

الانضباط التقني بقدر ما يقوم علي التظيم القانوني.

ومن هنا تبرز أهمية اعتماد مرحلة انتقالية مرنة تسمح بإدماج الإدارات تدريجياً في المنظومة، بما يضمن

تطبيقًا واقعيًا ومتوازنًا، ويحافظ في الوقت نفسه علي متطلبات الأمن السيبراني وحسن سير المرفق العام.

1 - راجع الفقره الثالثة من المادة 18، المرجع نفسه.

المبحث الثاني: آليات تفعيل حوكمة البيانات

لم يعد نجاح السياسات العمومية مرتبطاً قطط بوفرة النصوص القانونية أو بتعدد الهياكل الإدارية، بل

أصبح رهينا بمدي قدرة الإدارة علي إدارة بياناتها بكفاءة، وضمان انسيابها بين مختلف المتدخلين في إطار من

التنسيق والضبط القانوني. وفي هذا الإطار، سعي المشترع إلي إرساء جملة من الأليات التقنية (المطلب الأول)

والمؤسسة لتعقيل وتطبيق منظومة حوكمة البيانات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: النظام الوطني للتشغيل البيني كآلية تقنية لتكريس تبادل البيانات العمومية

يعد النظام الوطني للتشغيل البيني الاطار الحصري والوحيد لتبادل البيانات في الجزاثر.

ويطرح هذا الخيار التنظيمي عدة أبعاد متداخلة، تتعلق بأهمية هذا النظام داخل منظومة حوكمة البيانات (الفرع الأول)، وبالضمانات المقررة للحفاظ علي سيادة الإدارة علي بياناتها (الفرع الثاني)، دون إغفال ما يولجهه هذا النظام من صعوبات عملية قد تحدّ من فعاليته رغم وجاهته من الناحية القانونية (الفرع الثالث).

الفرع الاول: الأهمية العملية لنظام التشغيل البيني

يُعدّ النظام الوطني للتشغيل البينيّي أحد المكونات الأساسية لمنظومة حوكمة البيانات، إذ يهدف إلي تمكين الإدارات والهيثات العمومية من تبادل البيانات الرقمية فيما بينها بطريقة أمنه ومنظمة $ ^{1} $. ولا يقتصر هذا النظام علي مجرد نقل تقني للمعلومة، بل يقوم علي إرساء إطار مؤسسي يسمح بتكامل الأنظمة المعلوماتية المختلفة داخل الإدارة العمومية، بما يخدم أهداف العمل الإداري المشترك. ففكرة التشغيل البينيّ لا تقوم علي تجميع البيانات أو نزع السيطرة عنها، وإنما علي تتظيم تداولها بين الإدارات عند الحاجة، وفق قواعد تضمن احترام مصدرها والغرض الذي خصصت من أجله، وقد اختار المشرع اعتماد نظام التشغيل البينيّ كأداة مركزية لتسبع المعاملات الإدارية، انطلاقاً من قناعة مغادها أن بطرة الإدارة لا يعود فقط إلي كثرة الإجراءات، بل أساسًا إلي صعوبة الوصول إلي المعلومة وتشتتها بين الإدارات. ومن هذا المنطق، يسمح النظام بانتقال البيانات مباشرة بين الهيثات العمومية، بدل تحميل المواطن عبّء نقلها.

فحين تحصل الإدارة علي المعلومة من مصدرها الأصلي، يصبح اتخاذ القرار أسرع وأكثر دقة، كما

تساهم النماذج التقنية الموحدة في ضمان استمرارية الخدمة العمومية دون عراقيل تقنية.

الفرع الثاني: ضمانات حوكمة البيانات في إطار نظام التشغيل البيني.

1 - وهذا ما نصت عليه المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 25-320، مرجع سابق.

حوكمة البيانات كمدخل للتحول الرقمي الأمن في الجز اثر:

دراسة تحليلية لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 320-25

د. العلجه مواسي

يقوم النظام الوطني للتشغيل البيني علي مبداً سيادة الإدارة علي بياناتها، إذ لا يقوم علي نزع السيطرة عن الجهة المنتجة، بل علي تتظيم تداول البيانات بما يحفظ سلطة مُصدرها ويضبط شروط استعمالها.

ويتجلي هذا المبدأ من خلال اشتراط الموافقة الصريحة لمصدر البيانات قبل أي عملية تبادل، حيث تتزل

الإدارة المنتجة صاحبة القرار في تحديد قابلية البيانات للتشارك، والجهة المستقيدة منها، والغرض الإداري

المحدد لاستعمالها. وبذلك، ينتقل تبادل البيانات من ممارسة إدارية غير منضبطة إلي تصرف قانوني منظم

تحكمة قواعد واضحة.

كما يفرض النظام علي مستخدم البيانات الالتزام الصارم باحترام الغرض الذي طلبت من أجله المعلومة،

تكريشا لمبدأ تخصيص الغرض، وهو ما يحذ من مخاطر إعادة توظيف البيانات خارج سياقها القانوني أو

الإداري $ ^{(1)} $.

وينكزز هذا التنظيم اشتراط تصنيف البيانات وفهرسة مصادرها قبل إذماجها في نظام التشغيل البيني، إذ

لا تُدْرَج البيانات إلا بعد ضبط طبيعتها ومستوي حساسيتها وقابلية تبادلها، بما يجعل قرار المشاركة قرارا واعيأ

ومبنياً علي معرفة دقيقة بمحتوي البيانات وأهميته $ ^{(2)} $.

في إطار التشغيل البيني يقتصر دور المحافظة السامية للرقمنة علي توفير بنية تحتية وطنية مؤمنة

تضمن سلامة البيانات أثناء انتقالها بين الإدارات، دون التدخل في مضمونها أو في القرارات المرتبطة

باستعمالها. ويعكس هذا الدور تمييزاً واضحًا بين الوظيفة التقنية المتمثلة في التأمين، والوظيفة القانونية المتعلقة

بالتحكم في البيانات، بما يدعم مبداً السيادة الإدارية علي بياناتها.3

الفرع الثالث: حدود فعالية نظام التشغيل البيني في المواقع العملي

رغم ما يحمله نظام التشغيل البيني من إيجابيات واضحة، إلا أن فعاليته تظل رهينة بعدة شروط عملية، في مقدمتها تقارب مستوي الجاهزية الرقمية بين المؤسسات والإدارات العمومية. غير أن الواقع يكشف أن العديد من الإدارات والمؤسسات والهينات المكلفة بخدمة عمومية ما تزال تعتمد أنظمة معلوماتية تقليدية أو غير متجانسة، ما يجعل عملية إعادة تكييف هذه الأنظمة لتتلاعهم مع المتطلبات الجديدة مساར་ معقذا يتطلب مجهودا تقنيا و بشريًا وزمنيا معتبراً. ويقدي هذا النقاوات إلي تأخر اندماج بعض القطاعات في النظام الوطني للتشغيل البيني، بما يخلق تقاوماً عملياً في الاستفادة من التحول الرقمي، ويحذ من شمولية تطبيق منظومة الحوكمة.

1 - المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 25-320، مرجع سابق.

2 - المادة 12، المرجع نفسه.

3 - انظر المادة 10، المرجع نفسه.

كما أن نجاح النظام يفترض وجود ثقة متبادلة في جودة البيانات المتبادلة، في حين أن غياب هذه الثقة قد يدفع بعض الإدارات إلي الاستمرار في طلب الوثائق من المواطن، مما يبقي بعض مظاهر البيروقراطية قائمة. وثضاف إلي ذلك أن السرعة التقنية قد تصطدم أحيائا بالضوابط القانونية المتعلقة بالموافقة، وتحديد الغرض، وحماية المعطيات الشخصية، وهو ما قد يفرغ النظام من فعاليته إذا لم تأوكابه مرونة تتظيمية مناسبة.

ومن جهة أخري، فإن القيد التقني الذي يمنع استعمال البيانات خارج الغرض المصريح به، رغم كونه

ضمانة قوية نظريا، يظل رهينا بمدي فعالية أنظمة المراقبة اللاحقة وقدرتها علي كشف أي تحايل أو إساءة

استعمال غير ظاهرة تقنيا. فالحماية التقنية، مهما بلغت دقتها، لا تُغني كلياً عن الرقابة القانونية والبشرية

المستمرة.

وعليه، يمكن القول إن آلية الموافقة التقنية تمثل خطوة متقدمة في مسار حوكمة البيانات، لكنها تضل بحاجة إلي استكمالها بضمانات، مثل تحديد أجال للرد، وتوحيد معايير منح الموافقة، وتعزيز الرقابة اللاحقة علي استعمال البيانات. فبدون هذه العناصر، قد تققد الموافقة التقنية جزئا من فعاليتها، وتتحول من أداه تسهيل إلي آلية ضبط مفرطة تحد من أهداف التشغيل البيني.

المطلب الثاني الهيثات المكلفة بتنفيذ منظومة الحوكمة

اعتمد المشترع في تتظيم الإشراف علي منظومة حوكمة البيانات مقاربة تقوم علي توزيع الاختصاصات

بين عدة هينات، لكل منها دور محدد يتماشي مع طبيعة مهامها الأصلية. ويكشف هذا التعدد عن رغبة في

الإحاطة بمختلف أبعاد البيانات، من حيث التتظيم، والحماية، والأمن، والتسيق الرقمي ومن بينها نجد: السلطة

الوطنية لحماية المعطيات ذات طابع شخصي (الفرع الاول، وكل من المجلس والوكالة الوطنية لأمن الأنظمة

المعلوماتية (الفرع الثاني)، إضافة الي المحافظة السامية لأمن الأنظمة المعلوماتية (الفرع الثالث).

الفرع الأول: السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات طابع شخصي

لم يتعامل المشترع الجزائري مع مسألة حوكمة البيانات بوصفها مسألة تقنية فقط، بل ربطها أساسًا بحماية الحقوق الأساسية للأفراد، وعلي رأسها الحق في الخصوصية باعتباره حقا دستوريا (1) ولهذا أسند دوراً محوريا للسلطة الوطنية المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها آلية رقابية تضمن أن تتم معالجة البيانات في إطار قانوني وآمن (2).

1 - وهذا ما تم تأكيده في نص المادة 47، من المرسوم الرئاسي رقم 20-442، المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصانق عليه في استقاء أول نوفمبر 2020، جريبة رسمية عدد 82، صادر في 30 ديسمبر 2020.

2 - راجع المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 25-320، مرجع سابق.

د. العلجة مواسي

ولقد تم اشنائها بموجب القانون رقم 18-07، المتعلق بحماية المعطيات ذات طابع شخصي، كهينة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري (1، تزود بأقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق علي مستوي الهئيات والاشخاص المعالجين للمعطيات ذات طابع شخصي (2).

وتتمثل مهمتها الأساسية في السهر علي احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية أثناء جمعها

أو معالجتها أو استعمالها، سواء من طرف الإدارات العمومية أو الهيثات الأخري.3

وتبرز أهمية هذه السلطة بشكل خاص في إطار حوكمة البيانات، لأنها تمثل جهاز الرقابة الذي يضمن

ألا تتحول عمليات استغلال البيانات إلي مساس بالحياة الخاصة للأفراد، فهي تتخلق قبل المعالجة من خلال

نظام التصريح أو الترخيص، حيث تألم كل جهة ترغب في معالجة معطيات شخصية بالحصول علي موافقتها

المسبقة، وتمسك لهذا الغرض سجّلا وطنيا للتصريحات والترخيص. كما تراقب عمليات نقل البيانات إلي

الخارج، ولا تسمح بها إلا إذا توفرت ضمانات كافية لحماية هذه المعطيات أو في الحالات التي يجيزها القانون.

ولا يقتصر دورها علي الرقابة المسبقة فقط، بل يمتد إلي الرقابة اللاحقة أيضاً، إذ تستقبل شكاوي الأشخاص المعنيين، وتتحقق من مدي احترام حقوقهم، ويمكنها أن تأمر بتصحيح المعطيات أو سحبها أو إتلافها إذا ثبت أنها عولجت بطريقة غير قانونية. كما تقوم بتقديم الاستشارات (4) وبذلك، يتضح أن إدارج هذه السلطة ضمن المنظومة القانونية المرتبطة بحوكمة البيانات يعكس توجهًا تشريعياً يهدف إلي تحقيق توازن بين متطلبات استغلال البيانات لأغراض إدارية وتتموية، وبين ضرورة حماية المعطيات الشخصية وصون حرمة الحياة الخاصة.

الفرع الثاني: الهينات المختصة بأمن الأنظمة المعلوماتية

في إطار إرساء منظومة وطنية لحوكمة البيانات، لم يكتف المشرع الجزائري بوضع قواعد لتتظيم تداول

المعطيات داخل الإدارة العمومية، بل حرص أيضاً علي إسناد دور واضح لهينات مختصة تضمن أن تتم هذه

الحوكمة في ببنة رقمية آمنة. وفي هذا السياق، يبرز دور كل من: المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية

ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، كأداتين أساسيتين لحماية البيانات وتأمين استعمالها.

1 - انظر المادة 22 من القانون رقم 18-07، مرجع سابق.

2 - وهذا ما نصت عليه المادة 27 مكرر من القانون رقم 25-11، المعدل والمتمثل للقانون رقم 18-07، مرجع سابق.

3 - يقصد بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف بصفة مباشرة أو غير مباشرة، و تشمل هذه المعطيات كل ما يرتبط بهويته مثل خصائصه البدنية، الجنبية، الاقتصادية، التقاقيفية، والاجتماعية، راجع: العيداني محمد، يوسف زروق، "حماية المعطيات الشخصية في الجزائر علي ضوع القانون 18-

07، مجلة معالم للدراسات القانونية و السياسية، العدد الخامس، ص ص 118-119.

4 - وهذا ما أشارت اليه المادة 25 من القانون رقم 18-07، مرجع سابق.

حوكمة البيانات كمدخل للتحول الرقمي الأمن في الجز اثر:

دراسة تحليلية لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 320-25

د. العلجه مواسي

حيث يتولي المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية دورًا توجيهياً عامًا، يتمثل في النظر في القضايا الكبري المرتبطة بأن الأنظمة المعلوماتية وبالمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات وإعداد استراتيجية الوطنية في مجال أمن الانظمية المعلوماتية $ ^{1} $. ويعكس هذا الدور رغبة المشترع في إدماج حوكمة البيانات ضمن رؤية شاملة للأمن الرقمي، بحيث لا تُفهم الحوكمة علي أنها مجرد تتظيم إداري للبيانات، بل كسياسة عمومية يجب أن تراعي متطلبات الحماية والأمن. وبهذا المعني، يساهم المجلس في ضبط التوجهات العامة وضمان انسجامها مع الخيارات الاستراتيجية للدولة، دون الدخول في التفاصيل التقنية اليومية $ ^{2} $.

أما وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، فهي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية

والاستقلال المالي (3) وتعتبر بمثابة آلية تقنية وتنفيذية لحماية البيانات داخل منظومة حوكمة البيانات. إذ تتولي

تحديد مستويات أمن البيانات بحسب طبيعتها ودرجة حساسيتها، وتضع إجراعات الحماية التي تلتزم بها الإدارات

والمؤسسات العمومية أثناء تخزين البيانات أو معالجتها أو تبادلها. بالتنسيق مع الهيكل المسؤول عن أمن

الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات والذي يجب أن يكون في كل الادارات والمؤسسات والهينات العمومية (4)

ويبرز دورها بشكل خاص في مرحلة تبادل البيانات بين الإدارات، حيث تسهر علي تأمين هذه العمليات

باستعمال وسائل تقنية مناسبة، مثل تصنيف البيانات واعتماد التشغير والاعتماد علي شبكات مؤمنة، بما يضمن

سلامة البيانات وسريتها.

كما تضطلع الوكالة بدور رقابي وتقني عند وقوع حوادث أو هجمات معلوماتية، من خلال التحقيقات الرقمية وجمع وتحليل المعطيات التقنية(5)، إلي جانب إعداد القواعد والاجراعات التي تهدف إلي رفع مستوي أمن الأنظمة المعلوماتية. وهي، بذلك، تضمن أن تتم حوكمة البيانات في إطار تقني محمي يقل من مخاطر الاختراق أو الاستعمال غير الأمن للمعطيات.(6).

1 - وهذا ما نصت عليه المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 25-298، المؤرخ في 10 نوفمبر 2025، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 20-05، المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الانظمة المعلوماتية، جريبة رسمية عدد 80، صادر في 30

نوفمبر 2025

2 - يظهر ذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية لأمن الانظمة المعلوماتية للفترة الممدة من 2025 إلي 2029، والتي تم المصاددة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-321، مؤرخ في 30 ديسمبر 2025، جريمة رسمية عدد 87، صادر في

.2025 ديسمبر 30

3 - وهذا ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 18-04، مرجع سابق.

4 - وهذا ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 26-07، مؤرخ في 7 جانفي 2026، يتضمن انشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيثات العمومية وتحديد مهامه وتتظيمه وسيره،

جريده رسمية عدد، صادر في 18جانفي 2026.

5 - المادة 18 من القانون رقم 18-07، مرجع سابق.

6 - هذا ما نصت عليه المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 25-320، مرجع سابق.

حوكمة البيانات كمدخل للتحول الرقمي الأمن في الجز اثر:

دراسة تحليلية لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 320-25

د. العلجه مواسي

غير أن دور الوكالة يظل محصورا في الجانب القني، فهي تراقب احترام معايير الأمن المعلوماتي، لكنها لا تتدخل في مشروعية استعمال البيانات أو في الأهداف الإدارية لمعالجتها، لأن ذلك يدخل ضمن اختصاص هينات رقابية أخري، خاصة تلك المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومن ثم، فإن فعاليتها تتحقق من خلال تكاملها مع باقي آليات الرقابة القانونية.

الفرع الثالث: المحافظة السامية للرقمنه

تعتبر المحافظة السامية للرقمة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال

المالي وتوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية ولقد اسندت لها عدة صلاحيات بموجب المرسوم الرئاسي رقم

الأنظمة المعلوماتية بالتشاور مع القطاعات المعنية، وتعزيز السيادة الرقمية بالاهتمام بالمنتوج الوطني وتتمية

الموارد البشرية والكفاعات الوطنية المطلوبة في مجال الرقمية (2) كما تعتبروا الفاعل المحوري في تقعيل منظومة

حوكمة البيانات، إذ أسند إليها أيضا المرسوم الرئاسي رقم 25-320 دورًا مركزًا في تنظيم البيانات الوطنية

وضبط طرق التعامل معها. فبموجب المادة 8 من المرسوم، أوكالت إلي المحافظة السامية للرقمية مهماء إعداد

المراجع الوطنية لتصنيف البيانات وفهرسة مصادرها، وهي المراجع التي تشكل الأساس الذي ثبني عليه عملية

تتظيم البيانات داخل مختلف الهينات والإدارات والمؤسسات العمومية. وتحدد هذه المراجع المعايير التقنية

والأمنية الواجب احترامها عند تصنيف البيانات واستعمالها، بما يضمن توحيد طرق التعامل معها علي المستو

الوطني.

ولا تقوم المحافظة بإعداد هذه المراجع بمعزل عن باقي القطاعات، بل، تعمل علي إشراك الجهات المعنية، كأن حساب مجال اختصاصه، وذلك قصد ملاءمة معايير التصنيف مع طبيعة البيانات المتداولة في كل قطاع. ويهدف هذا التسيق إلي ضمان واقعية المعايير وقابليتها للتطبيق، وتقادي فرض نماذج موخدة لا تراعي خصوصيات القطاعات المختلفة.

ويمتد دور المحافظة إلي متابعة تتغيّز هذه المعايير ميدانياً، من خلال تقييم مدي التزام الإدارات بها،

والعمل علي تحبينها وتحديثها كلما دعت الحاجة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. ويعكس هذا

1 - انظر المرسوم الرئاسي رقم 23-14، المؤرخ في 6 سبتمبر 2023، يتضمن انشاء المحافظة السامية للرقمة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيراه جريمة رسمية عدد 59، صادر في 10 سبتمبر 2023.

2 - وهذا ما نصت عليه المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 23-14، مرجع سابق.

الدور حرص المشروع علي أن تبقي مراجع التصنيف أدوات تنظيمية ديناميكية، لا قواعد جامدة تققد فعاليتها مع الزمن $ ^{1} $.

كما يبرز دور المحافظة بصورة غير مباشرة من خلال اشتراط تصنيف البيانات كشرط أساسي للانضمام إلي النظام الوطني للتشغيل البيني، إذ لا يسمح بتبادل البيانات بين الإدارات إلا بعد تتظيمها وتصنيفها وفق المرجع المعتمد. ويسهم هذا الشرط في دفع الإدارات إلي تحسين تسيير قواعد بياناتها الداخلية، وتعزيز انسجامها مع المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات.2

والي جانب دورها التظيمي، تضطلع المحافظة السامية للرقمة بدور تقني يتمثل في توفير البنية التحية للشبكة الوطنية المؤمنة، المنفصلة عن شبكة الإثنرنت العامة، والتي تشكل الإطار العملي لتبادل البيانات المصنفة بطريقة آمنهة.

مما سبق، ورغم وضوح توزيع الاتخصاصات بين الهيثات المكلفة بتطبيق منظومة حوكمة البيانات، إلا أن تعدد الفاعلين المؤسساتين قد يؤدي، في غياب تنسيق عملي، صعوبات في اتخاذ القرار أو تداخلأ في الأدوار. فالتطبيق السلس للمنظومة يفترض انسجاما دائمًا بين الجهات المشرفة علي التصنيف، والأمن، وحماية المعطيات الشخصية، والتشغيل البيني.

خاتمة

يتبين من خلال هذه الدراسة أن المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المتعلق بإحداث منظومة وطنية لحوكمة البيانات يمثل خطوة هامة في تحديث المنظومة القانونية الجزائرية في المجال الرقمي، فقد ساهم هذا المرسوم في معالجة إشكالات واقعية التي كانت تعاني منها الإدارة العمومية في مجال تتظيم البيانات، و التي كانت تعاني لسنوات من تشتّت البيانات، وتعدد مصادرها، وضعف التتسيق بين الإدارات المختلفة. جاء هذا النص استجابة لحاجة تتظيمية حقيقية، تهدف إلي وضع إطار موحد ينظم كيفية إنتاج البيانات العمومية واستعمالها وتبادلها.

وأظهر التحليل أن المشرع الجزائري اتبع في بناء منظومة الحوكمة، بتحديد المفاهيم الأساسية المرتبطة

بالبيانات، ثم انتقل إلي وضع آليات عملية لمعالجة الاختلالات القائمة، من خلال توحيد التصنيف، وفهرسة

مصادر البيانات، واعتماد نظام وطني للتشغيل البيني.

1 - وهذا ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 25-320، مرجع سابق.

2 - انظر المادة 17، المرسوم الرئاسي رقم 25-320، مرجع سابق.

3 - انظر المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 25-320، مرجع نفسه

كما أبرز المرسوم أهمية الجانب المؤسسي في تقعيل حوكمة البيانات، من خلال توزيع الأدوار بين عدة

هيثات، مع إسناد دور تتسيقي محوري للجهات المكلفة بالرقمية. وفي الوقت نفسه، حرص المشرع علي وضع

حدود واضحة لتطبيق المنظومة، سواء باستثناء المعطيات ذات الطابع الشخصي وإخضاعها لتشريعها الخاص،

أو باستثناء المجالات الأمنية والقضائية، بما يحقق توازئا بين تنظيم العمل الإداري وحماية المصالح السيادية

للدولة.

وعليه، يمكن القول أن هذا المرسوم يمثل خطوة هامة في مسار بناء إدارة عمومية قائمة علي البيانات، ومع ذلك، لا يمكن اعتباره حلاً نهائيا لجميع التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي. فنجاح منظومة حوكمة البيانات يعتمد الي حد كبير علي مدي فعالية تطبيق الأليات التي نص عليها المرسوم، بالإضافة إلي قدرة الإدارات والهيثات المعنية علي التنسيق فيما بينها.

قائمة المراجع

أولا - المقالات

1- العيداني محمد، يوسف زروق، "حماية المعطيات الشخصية في الجزاثر علي ضوع القانون 18-07، مجلة معالم للدراسات القانونية و السياسية، العدد الخامس، ص ص 115-130.

2 - جوهر قويدر صامت، "الضوابط القانونية لمعالجة البيانات الشخصية الكترونيا، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد، 6، عدد 2، 2020، ص ص 465 - 485.

3- حزام فتيحة، حماية الأنظمة الرقمية بين الأليات التقنية و أجهزة الحماية: قرعة في احكام المرسوم الرئاسي، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، العدد الثالث، 2020، ص ص

190.-172

4- سوزان أحمد سلطان، أثير القحطاني، "استراتيجيات تعزيز جودة البيانات في نظم ادارة المعلومات: تحليل للتحديات و الفرص، المجلة العربية الدولة لادارة المعرفة، المجلد الرابع، العدد

64.-15، ص ص 64.

الرابع، 2025

5- عامر عبد الرزاق عبد المحسن، أحمد زهر توفيق، "التحديات المعاصرة لحوكمة بيانات الحوسبة السحابية في مراكز المعلومات، دراسة تحليلية، المجلَّة الاقتصادية والإدارية للعلوم، المجلَّة

.190 - 25, عدد 172، ص ص 2019، 115.

6- فوزية بن عيدة، رقية جومي، "حوكمة البيانات في مؤسسات التعليم العالي: الاليات الاستراتيجيات، العوانق، المجلة المغاربة للمخطوطات، المجلد 20، عدد 01، 2024، ص ص

.190-155

ثانيا - النصوص القانونية:

1 - مرسوم رئاسي رقم 20-242-442 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استقتاع أول نوفمبر، جريمة رسمية عدد 82، صادر في 30 ديسمبر 2020.

عليه في استقتاء أول نوفمبر 2020، جريده رسمية عدد 82، صادر في 30 ديسمبر 2020.

2 - قانون رقم 18-07 مؤخر في 10 يونيو 2018، يتعلق بحماية الاشخاص الطبعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جريده رسمية عدد 34، صادر بتاريخ 10 جوان 2018، المعدل والمتم

بالقانون رقم 25-11، المؤرخ في 24 يوليو 2025، جريده رسمية عدد 48، صادر في 24 يوليو 2025.

3 - أمر رقم 21-09، مؤخر في 8 يونيو 2021، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الادارية، جريده رسمية عدد

45، صادر في 9 يونيو 2021.

4 - مرسوم رئاسي رقم 20-05، مؤرخ في 20 جانفي 2020، يتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الانظمة المعلوماتية، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-298، المؤرخ في 10 نوفمبر 2025، جريده رسمية عدد 80، صادر في 30 نوفمبر 2025.

5 - مرسوم رئاسي رقم 23-314، مؤرخ في 6 سبتمبر 2023، يتضمن إتشاء المحافظة السامية للرقمية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، جريمة رسمية عدد 59، صادر في 10 سبتمبر 2023.

6 - مرسوم رئاسي رقم 25-298، مؤرخ في 10 نوفمبر 2025، يعدل ويتم المرسوم الرئاسي رقم 20-05، المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الانظمية المعلوماتية، جريمة رسمية عدد 80 صادر في 30 نوفمبر 2025.

7 - مرسوم رئاسي رقم 25-321 30 ديسمبر 2025، يتعلق بوضع استراتيجية وطنية لأمن الانظمة المعلوماتية للفترة الممتدة من 2025 إلي 2029، جريبة رسمية عدد 87، صادر في 30 ديسمبر 2025.

8 - مرسوم رئاسي رقم 25-320 ديسمبر 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات، جريبة رسمية عدد 87، صادر في 30 ديسمبر 2025.

9 - مرسوم رئاسي رقم 26-07 2607 7 7 جانغي 2026، يتضمن انشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيثات العمومية وتحديد مهامه وتتظيمه وسيره، جريمة رسمية عدد 4، صادر في 18 جانفي 2026.

د. العلجة مواسي