حماية الطفل الموقوف للنظر في التشريع الجزائري

المجلد . 11 / العـــدد : 11 ( 2 3 20 ) ، ص 161 - 186 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 حماية الطفل الموقوف للنظر في التشريع الجزائري ط.د حميدة حفصة 1  ، أ.د مزيان محمد األمين 2 1 جامعة مستغانم ( الجزائر ) ، mosta.dz - hafsa.hamida.etu@univ 2 جامعة مستغانم (ا لجزائر ) ، [email protected] تاريخ االستالم: 22 / 50 / 2522 تاريخ القبول: 51 / 50 / 2522 تاريخ النشر: 20 / 51 / 2523 ملخص : تهدف دراسة موضوع حماية حقوق الطفل الموقوف للنظر لتسليط الضوء على األحكام العامة للتوقيف للنظر في ظل التشريع الجزائري ، من خالل الشروط و حاالت التوقيف الطفل خالل مرحلة التوقيف ه ، و كذا تسليط الضوء على الحقوق للطفل الموقوف للنظر من خالل ال حقوق المتعلقة بسالمته ، و ا لحقوق المتعلقة باالتصال به . و بعد دراستنا للموضوع توصلنا لنتائج أهمها أن المدة القانونية لتوقيف للنظر رغم خفضها مقارنة بما هو مقرر ب البالغين إال أنها ال تزال طويلة و أن إتمام اإلجراءات بدون محامي عند تخلفه يقلل من توفير حماية للطفل . كلمات مفتاحية: طفل ،. توقيف لنظر . ، الضمانات اإلجرائية . ، حماية الطفل . Abstract: One of prominent and fundamental elements with the study of the right of the arrested child is to shed light on the primary rules of the arrested child in the Algerian legislation .indeed ithe study is carried out to highlight the conditions as well as the reasons that pe rmit child arrest .Also , the paper’s ai mis to put an emphasis on the pivotal right tha children possess with regard to their psychological and physical wellness . Despite , the fact that the megal period for child arrest is not that long, it is still long when compare ’to that of the adults .furthermore, the absence of the lawyer may generate in turn a major absence of children rights . Keywords: child ; arrest ; procedural guarantees; child protection .

مزيان محمد األ مين – حميدة حفصة 170 ______________________ _ ____ _______________  المؤلف المرسل 1 . مقدمة: يجب تشهد الجزائر كغيرها من باقي دول العالم تنامي وتزايد في انتشار ظاهرة جنوح األحداث وهذا ما يتطلب من الجهات المختصة في مواجهتها والتصدي قدر اإلمكان لهذه الظاهر لذا يتكفل جهاز الضبطية القضائية الذي يعمل تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن حاالت الجنوح وبحث والت حري على الجرائم التي يرتكبها الطفل ة إال أنه وخالل مباشرتهم لمهامهم و الصالحيات المخولة لهم يقتضي األمر المساس بحرية الطفل باتخاذ إجراء يطلق عليه التوقيف للنظر الذي يخضع لعدة ضوابط ضمنها ع الجزائري سعيا منه لحماية الطفل الجانح. المشر يع رف الفقه إجراء « التوقيف للنظر" إجراء ضبطي يقرره ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات ا لتحقيق. يحتجز بموجبه الشخص المشتبه فيه لدى مصالح األمن في مكان معين و طبقا لشكليات و لمدة زمنية محددة في القانون حسب الحاالت 1 . أهمية الدراسة: تتجلى أهمية هذه الورقة البحثية في دراسة و تحليل و مناقشة النصوص القانونية المستحدثة التي ع الجزائري لحماية الطفل الجانح المشتبه فيه في مرحلة التوقيف للنظر بموجب قانون حماية أقرها المشر الطفل 10 - 12 . الهدف من الدراسة تسليط الضوء على أهم الحقوق المقررة لطفل في مرحلة التوقيف للنظر و تعرف ما إ ذ كانت هذه ا الضمانات المقررة كفيلة بحماية سالمة صحته و تفي بضمان كرامته و عدم حرمانه من محيطه األسري حتى في ظل تنفيذ هذا اإلجراء الذي ينطوي على المساس بحرية الطفل و لو كان ذلك لمدة مؤقتة . المناهج المتعبة في الدراسة 1 - أحمد غاي ، التوقيف للنظر (سلسلة الشرطة القضائية) ، طبعة 51 ، دار هومه ، 2550 ، ص 10 .

حماية حقوق الطفل الموقوف للنظر في التشريع الجزائري 171 مناقشة إشكالية البحث ثم االعتماد على ال منهج التحليلي عموما و ذلك من خالل التطرق إلى مختلف النصوص القانونية التي عالجت موضوع الدراسة و أحيانا أخرى اتبعت المنهج المقارن إلبراز إجراءات التوقيف للنظر قبل استحداث نصوص خاصة بالطفل الجانح. ح اإلشكال التالي: بناءا على ما تقدم ذكره نطر ما هي أحكام توقيف الطفل للنظر من حيث الشروط التي وضعها المشرع لحمايته وحاالت توقيفه للنظر؟ كذلك ما هي الحقوق المقررة له عند اتخاذ هذا اإلجراء؟ و لإلجابة على هذا اإلشكال نقسم موضوع الدراسة إلى محوريين رئيسيين فنحلل في المبحث األول أحكام توقيف الطفل للنظر في التشريع الجزائري ثم نحلل في المبحث الثاني الحقوق المقررة قانونا لح ماية الطفل الموقوف للنظر. 2 . المبحث األول:أحكام توقيف الطفل للنظر في ظل التشريع الجزائري األصل أن الطفل بريء حتى وإن ارتكب فعال مجرما ما دام لم تثبت إدانته 2 ، لكن قد تقيد حرية الطفل من قبل ضباط الشرطة القضائية إذا دعت مقتضيات التحري األولي إلى ذلك 3 ، و بالتالي هناك استثناء على قاعدة حرية الشخص فتقييدها يمس بحرية الطفل مؤقتا لذلك ال بد أن يتم التوقيف باحترام ع الجزائري في قانون حماية الطفل ف أقرها المشر ضوابط ي الباب الثالث الموسوم بالقواعد الخاصة ع على كز المشر باألطفال الجانحين الذي تضمن في قسمه مواد قانونية تحكم التحري األولي بحيث ر تنظيم التوقيف للنظر بعدما كان يخضع سابقا لنفس األحكام المقررة للبالغين و هذا ما يخالف الهدف من تشريع قضاء خاص باألحداث . وعليه سن قسم هذا المبحث إلى مطلبين يتضمن األول شروط توقيف الطفل خالل مرحلة التوقيف للنظر أما المبحث الثاني يتضمن حاالت توقيف الطفل للنظر. 1 . 2 المطلب األول:شروط توقيف الطفل خالل مرحلة التوقيف للنظر 2 - المادة 11 خ من الدستور : المؤر 8 ديسمبر 1990 ، المعدل و متتم بموجب أمر 25 - 201 ، ج.ر المؤرخة 10 سبتمبر 25 ، العدد رقم 01 . 3 - المادة 19 من القانون رقم 10 - 12 خ بتاريخ المؤر 10 يوليو سنة 2510 ،المعلق بحماية الطفل، ج.ر مؤرخة 19 يوليو سنة 2510 ، العدد رقم 39 ، ص، 11 .

مزيان محمد األ مين – حميدة حفصة 172 ع الجزائري على شروط وجب احترامها من أجل تقييد حرية الطفل نص المشر استثناء وبص فة مؤقتة لمدة معينة خالل مرحلة التحري األولي وذلك ليكون هنالك نوع من التوازن بين األصل واالستثناء مما يخول لضابط الشرطة القضائية ممارسة المهام المنوط له قانونا. ومن ثم ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعيين يتضمن األول سن الطفل الموقوف للنظر و الثا ن ي مدته القانونية. 2 . 1 . 1 الفرع األول:شرط السن كاملة كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر إن الطفل هو 4 ، و قانونيا ال يمكن إيقافه إال في حاالت محددة مع توافر شرط السن الالزم لتوقيفه. أوال: السن التي ال يجوز فيها توقيف الطفل للنظر ع تجدر اإلشارة أن المشر الجزائري قبل تحديده لسن التوقيف للنظر، حدد سنا دونها يكون الطفل غير مسئول جزائيا وال يكون فيها محال للمتابعة وهذا أمر يتعلق بالطفل دون سن العاشرة 5 ، ومن تم ال يمكن بأي حال من األحوال لضابط الشرطة القضائية توقيف الطفل الذي يقل سنه عن 15 سنوات للنظر وإال يعتب ر ذلك انتهاكا لحريته. بل أكثر من ذلك حتى الطفل الذي يقل سنه عن 13 سنة ال يجوز توقيفه للنظر 6 على الرغم أنه يمكن متابعته جزائيا ، ورفع السن هو من مصلحة الطفل ويعزز حمايته ، ومن تم يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية قبل أن يأتي إجراء التوقيف للنظر التأكد بدقة م ن سن الطفل المشتبه بمخ تلف الوسائل الممنوحة له مثال أن يتأكد من ذلك من خالل شهادة ميالده ، وذلك ليتفادى أي تصريح خاطئ من قبل الطفل بخصوص سنه الذي قد يتسبب في حبسه تعسفي ، أما إذا تعذر الحصول عليها يمكن اللجوء لطبيب خبير في تقدير سن الموقوف للنظر 7 . نالحظ بع ع إجراء توقيف للنظر سواء بالنسبة للطفل د استقراء النصوص القانونية التي نظم بها المشر إهماله لتحديد الوثيقة التي من خاللها يتسنى تحديد سن الطفل في حين أن هناك تشريعات أخرى تتناسى ذلك. 4 - المادة 52 : من القانون رقم 10 - 12 السالف الذكر . 5 - المادة 00 : من القانون السالف ذكر. 6 - المادة 18 : من القانون السالف الذكر . 7 - نجمي جمال، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل و تأصيل ، دار هومه ، 2510 ص 30 .

حماية حقوق الطفل الموقوف للنظر في التشريع الجزائري 173 ثانيا: السن التي يجوز فيها توقيف الطفل للنظر ع السن التي يجوز فيها توقيف الطفل للنظر وإنما قبل صدور قانون حماية الطفل لم يحدد المشر ترك ذلك للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية 8 ع تدارك األمر نظرا لهشاشة فئة الطفولة ، لكن المشر واحتمال تعرضها لمشاكل نفسية عند تقييد حريتها هذا من جهة و من جهة أخرى لمسايرة ما د عت إليه مختلف االتفاقيات الدولية. إن السن المقررة قانونا لتوقيف الطفل للنظر هي بلوغه ثالثة عشر سنة على األقل 9 ، أي أنه يمكن توقيف الطفل الذي يبلغ سنا ما بين 13 إلى 18 سنة إذا توافرت إحدى حاالت التوقيف. 2 . 1 . 2 الفرع الثاني : مدة توقيف الطفل لل نظر ع المدة األصلية واالستثناء الوارد عليها وهي تتمثل في: حدد المشر أوال : المدة القانونية للتوقيف للنظر بموجب قانون اإلجراءات الجزائية لم يكن هناك فصل في تحديد مدة التوقيف للنظر بين البالغين واألطفال إذ أن المدة األصلية للتوقيف تقدر ب 18 ساعة 10 ، و الدستور الجزائري نص على نفس المدة 11 ، لكن بصدور قانون حماية الطفل استثنى األطفال بنص خاص بهم بحيث تم تقليص مدة توقيفهم للنظر حسب ما جاء في نص المادة 19 منه إلى 21 ساعة 12 ، و هذا مراعاة لصغر سن الطفل وقلة إدراكه و لتفادي التأثير السلبي لمدة التوقيف على نفسية الطفل ا لمشتبه فيه ، وتنف يذا ألهداف السياسة دعت إليه اتفاقيات الدولية المهتمة الجنائية لقضاء األحداث التي تتميز بالخصوصية ، وتجسيدا لما بالطفل. 8 - زيدومة درياس : حماية األحداث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، سنة 2552 ، ص، 81 . 9 - المادة 19 : من القانون 10 - 12 . 10 - المادة 15 رقم المعدل و المتمم ائية اء لت الجز المعدلة من قانون اإلجر 66 - 511 خ ، المؤر 8 يونيو 5666 ، ص 32 ، المصدر موقع www.jordap.dz. 11 - المادة 54 من الدستور رقم 02 - 041 .

مزيان محمد األ مين – حميدة حفصة 174 وعليه على ضابط الشرطة القضائية االلتزام بالنص وال مجال لتحديدها من تلقاء نفسه ، لذلك ع صفة عدم المشروعية على أضفى المشر كل توقيف تنتهك فيه المدة المقررة قانونا ، إذ جرمه على أساس أن الفعل المرتكب هو حبس تعسفي 13 . ثانيا : االستثناءات الواردة على المدة األصلية للتوقيف للنظر لكن استثناءا يجوز تمديد التوقيف للنظر أكثر من 21 ساعة خروجا عن األصل إذا تعلق األمر بأحد الحاالت المحدد ة على سبيل الحصر بموجب قانون اإلجراءات الجزائية ، كما حدد أيضا عدد المرات التي يمكن أن تجدد فيها المدة وفي كل مرة تحسب مدة 21 ساعة مع تحديد األسباب التي كيل الجمهورية الذي يقابله بالقبول أو الرفض دعت إلى ذلك في طلب التمديد الذي يقدم إلى و 14 ، وهذا االستثناء ي رجع إلى حساسية وخصوصية التحري والبحث عن األدلة الذي يتطلب وقتا إضافيا لجمعها 15 . 2 . 2 المطلب الثاني: حاالت التوقيف للنظر حددت حاالت التوقيف للنظر من أجل توفير الحماية القصوى للطفل وتتمثل هذه الحاالت التي يباح فيها توقيفه في: - إن توقيف الطفل للنظر يكون بالن سبة لبعض الحاالت التي تم ذكرها بموجب نص القانون فال يمكن لضابط الشرطة القضائية إتيان هذا إجراء إال إذا توافرت أحد الحاالت اآلتي ذكرها أدناه 16 : 2 . 2 . 1 الفرع األول: حالة ارتكاب فعل غير مشروع يشكل جنحة تقسم العقوبات حسب خطورتها لجنايات و جنح و مخالفات ، و تعد من بين مظاهر التميي ز كذالك بين هذه األصناف الثالثة الرجوع للمدة العقوبة المقررة لكل صنف ، فبالنسبة للجنح يصنف الفعل إذا كانت العقوبة المقررة للفعل المجرم تتجاوز شهرين إلى خمسة سنوات إال أن هناك استثناءا في بعض ع حدودا أخرى الجنح التي يقر لها المشر 17 . أوال: حالة الجنح التي تشكل إخالال ظاهرا بالنظام العام 13 - جباري عبد المجيد : دراسات القانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديالت الجديدة ، دار هومه ، ط 2 ، سنة 2513 ، ص ، 25 . 14 - جباري عبد المجيد ، المرجع السابق، ص 21 . 15 - جباري عبد المجيد : المرجع السابق، ص 22 . 16 - المادة 19 ، قانون 10 - 12 . 17 - جياللي بغدادي : االجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء 51 ، itcis édition ، الجزائر ، 2510 ، ص 222 .

حماية حقوق الطفل الموقوف للنظر في التشريع الجزائري 175 من خاللها يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يوقف الطفل للنظر، إال أن هذا المفهوم يبقى واسع النظر لعدم تحديده بدقة. عند استقراء نص المادة 19 قانون 10 - 12 ع على حالة الجنح التي تشكل إخالال تحدث المشر ظاهرا ب ع عقوبات النظام العام ، حيث يستنج من هذه العبارة أن أمر يتعلق بالجنح التي أقر لها المشر ج عن النظام العام بصفة علنية تتراوح و تتجاوز شهرين إلى خمسة سنوات ، فهي تشمل كل سلوك خار أي تظهر للعامة و تشد انتباه لرأي العام من األمثلة عن هذه الجرائم: - التجمهر ا لمسلح أو غير مسلح طبقا للمادة 92 و 98 قانون العقوبات 18 . - السكر العلني المادة 3 و المادة 0 التي تجيز اصطحاب كل من وجد في حالة سكر في كز األمن و ذلك للحفاظ على النظام العام األماكن العامة أن يقتاد لمر 19 . كيل لجمهورية ل لكن من الناحية العملية يتم االستعانة بو يقدر ما إذا كان الفعل المرتكب يش كل إخالال ظاهرا بالنظام العام نظرا لخبرته من أجل تفادي الوقوع في حالة الحبس التعسفي. ثانيا: حالة الجنح التي يفوق الحد األقصى للعقوبة المقرر لها خمس سنوات يجوز لضابط الشرط القضائية أن يوقف للنظر كل طفل ارتكب جنح أقر لها المش ع ع ر قوبة تفوق خمس سنوات بالنسبة للحد األقصى لها نظرا لخطورة الفعل و من األمثلة على ذلك : - إذا ارتكب طفل جنحة في ظل عص ــــــــــــ ابات األحياء حيث حددت المادة 2 تعرف هذه الظاهرة و أقرت لها عقوبة من 3 سنوات إلى 15 سنوات حسب ما جاء في المادة 21 20 . - ارتكاب ع في مادة جنح في ظل جمعيات أشرار نص عليه المشر 120 معدلة من قانون العقوبات . ع يشكل جناية الفرع الثاني : حالة ارتكاب فعل غير مشرو كل األفعال التي تشكل جناية بدون استثناء يمكن أن يكون الطفل فيها محال للتوقي ف للنظر من األمثلة ع ل ى ذلك : 18 - أمر رقم 20 - 12 خ المؤر 12 يونيو 1920 ،ج.ر 03 .، يعدل و يتمم األمر رقم 00 - 00 1 خ المؤر 58 يونيو سنة 1900 ، يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم . 19 - أمر 20 - 20 خ المؤر 29 أبريل 1920 ، يتضمن قمع السكر العمومي و حماية القصر ،ج.ر 198 . 20 - أمر 25 - 53 خ المؤر 25 غشت 2525 ، المتضمن الوقاية من عصابات األحياء و مكافحتها ، يعدل و يتمم األمر رقم 00 - 100 خ المؤر 58 يونيو سنة 1900 ، يتضمن قانون العقوبات .

مزيان محمد األ مين – حميدة حفصة 176 - إذا ارتكب الطفل أفعا ال إرهابية و تخريبية تهدد أمن المادة 82 مكرر و 82 مكرر 1 21 . - إذا ارتكب الطفل جريمة قتل مادة 203 قانون العقوبات . وعليه متى توافرت أعاله فإنه يتوجب مباشرة إخطار و كيل الجمهورية إما بمحضر أو عن طريق االتصال الهاتفي لموافاته بدواعي التوقيف لنظر 22 . 3 . المبحث الثاني: الحقوق المقررة قانونا لحماية الطفل الموقوف للنظر كذا في قانون حماية إن الحقوق المقررة للطفل خالل مرحلة توقيفه للنظر وردت في الدستور و الطفل وهي عبارة عن ضمانات توفر له الحماية من شتى أشكال التعسف أو اإلضرار بسالمته أو تعذيبه أو اإلطاحة من كر امته. يمكن تقسيم هذه الحقوق وفقا لما هو مذكور أدناه : 3 . 1 المطلب األول : الحقوق المتعلقة بسالمة الطفل لتحقيق سالمة الطفل من كل النواحي المعنوية والنفسية والبدنية ، تم إقرار حقوق تكفل ذلك هي حق الطفل الموقوف في الفحص الطبي ، وحقه في اإليداع بأماكن الئقة تحفظ فيها الكرامة اإل نسانية مع فصله عن البالغين. 3 . 1 . 1 ع األول : الفحص الطبي إجباري الفر نص الدستور على أن الفحص الطبي هو إجباري لألطفال وأكد على ذلك قانون حماية الطفل الذي يلزم إجراء الفحص عند توقيف طفل و بعد إتمام إجراءات و هذا من أجل ضمان حق في س ال مته الجسدية و المعنوية خالل توقيفه ، و من جهة أخرى يكفل هذا اإلجراء الحماية لضباط الشرطة القضائية كان متعرضا إلصابة قبل توقيفه و يدعي أنه كاذب قد يقدمه الطفل الذي الذي قد يكون ضحية لتصريح حدثت حاليا 23 . 21 - أمر 90 - 11 خ مؤر 20 فبراير 190 المادة 82 مكرر ، أنظر أيضا أمر 50 - 23 خ المؤر 25 ديسمبر 2550 المادة 82 مكرر 51 ، يعدل و يتمم األمر رقم 00 - 100 خ المؤر 58 يونيو سنة 1900 ، يتضمن قانون العقوبات . 22 - المادة 19 من قانون 10 - 12 . 23 - حسين طاهري : اختصاصات النيابة العامة أثناء مرحلة االستدالالت ، دار الخلدونية ، سنة 2510 ، ص، 32 .

حماية حقوق الطفل الموقوف للنظر في التشريع الجزائري 177 يالحظ أنه ال يوجد على مستوى مراكز الشرطة طبيب ي تكفل بفحص الموقوفين وعليه يت م التعامل مع مصلحة االستعجاالت الطبية و يفحص الطفل من قبل الطبيب المناوب ، و تقدم هذه الشهادة إلى المكلفين بتسيير غرفة التوقيف للنظر قبل إيداع الطفل بالغرفة. كل اإلجراءات بعد إتمام باإلضافة إلى ما سبق ذكره آنفا هناك فحص الحق ليتم إرفاق الشهادة الطبية المحررة بملف اإلجراءات و تأكد من سالمة طفل خالل مرحلة التوقيف ، كما يمكن إجراء كيل فحوصات أخري غير إجبارية إما بتقديم طلب من قبل ممثله الشرعي أو محاميه أو بأمر صادر عن و الجمهورية من تلقاء نفسه باعتبار أنه مشرف و مراقب ألعما ل ضباط الشرطة القضائية 24 . ع أعطى أهمية بالغة للفحص الطبي بحيث يفرض وجود يتضح من النصوص القانونية أن المشر كيل الجمهورية الذي يتأكد من الشهادة الطبية بملف اإلجراءات التي يقدمه ضابط الشرطة القضائية لو عدم وجود أي اعتداء ، أما إذا خلى ملف اإلجراءات من الش ع جزاء يتمثل في هادة الطبية رتب المشر البطالن 25 . 3 . 1 . 2 الفرع الثاني : وضع الطفل في أماكن الئقة تحفظ فيها الكرامة اإلنسانية مع فصله عن البالغين تجسيدا لحماية حقوق اإلنسان و احترام الحريات التي دعت إليها المواثيق الدولية و توصيات التي جاءت في بنودها ، ذ هبت الدولة الجزائرية بعد ان انضمت لعدة مواثيق دولية إلى السعي في تنفيذ بنودها و من أجل ذلك أقرت جملة من الحقوق التي تفعل ضمان السالمة الجسدية للطفل من خالل كرامته و ضمان فصله على البالغين ، و هذا ما سنفصله إتباع وضع المشتبه فيه في أماكن الئقة مع احترام ا في عنصرين . كرامة اإلنسان في أماكن التوقيف للنظر أوال : حفظ يجب أن يكون المكان الذي يوضع فيه الطفل مختلف عن األماكن التي يودع فيها البالغين بحيث يتوافق مع سنه تراعى فيها خصوصيته مع توفير متطلباته خالل مدة الحجز 26 فنجد أن غرفة التوقيف للنظر مجهزة باآل تي ذكره : 24 - المادة 01 : قانون حماية الطفل . 25 - المادة 01 : قانون حماية الطفل ،. 26 - المادة 02 من قانون الطفل، ص 12 .

مزيان محمد األ مين – حميدة حفصة 178 الغرفة مطلية بلون يريح النفسية ، كما تحتوي أيضا على كميرا مراقبة ، تتوفر على فراش مريح و نظيف و التدفئة الالزمة في فصل الشتاء و البرودة في فصل الصيف ، و يتولى تسيير هذه الغرفة فرقة تابعة لألمن العمومي . بل ال توفير الجو المالئم ال يقتصر على مظهر الغرفة أو توفير مستلزمات فهذا غير كافي بد أن يكون أسلوب التعامل فيها بإنسانية يليق بالطبيعة البشرية مع احترام الطفل الموقوف و ال يجوز التحجج في طريقة التعامل السيئة بأفعال التي ارتكبها مهما كانت جسامتها ألنه أصال هو ب ريء حتى يصدر حكم يدينه ، مع تفادي اتخاذ أي سلوك اتجاهه قد يؤثر سلبا على نفسيته. لذلك يتم السهر على بث االطمئنان و السكينة فيه و تجنب ترهيب طفل أو تخويفه أو تعريضه كرامته آلي شكل من أشكال العنف أو التعذيب و عدم اإلطاحة من 27 . ع وسعيا من المشر كيل الجمهورية على توفير األماكن الالئقة التي تليق بالطفل الموقوف ، يلتزم و أو قاضي األحداث بزيارة هذه األماكن على أقل مرة واحد في الشهر 28 مدى احترام الشروط ، ليراقب الخاصة بغرفة التوقيف و لمعاينة أي تعدي أو سلوك فيه إخالل بكرامة الطفل. ثانيا : وضع الطفل بغرفة معزولة عن البالغ إن غرف التوقيف للنظر هي مخصصة فقط لتوقيف الطفل بحيث ال يمكن أن يودع فيها بالغ معه حتى وإن تعلق األمر بجريمة واحدة ، وهذا الفصل فيه حماية الطفل الموقوف لكي ال يتعرض الضغط الذي قد يمارس من قبل البالغ قد يِؤثر على نفسيته أو يحطم معنو ياته مثال كإرغامه على اعت راف أنه المسؤول الوحيد في ارتكاب الجريمة ، و لتفادي أي تأثر بالخبرة اإلجرامية للبالغ ، أو أي أدى يمكن أن يتعرض له. 3 . 2 المطلب الثاني: الحقوق المتعلقة باإلخطار واالتصال هذه الحقوق أقرها الدستور وأكد عليها قانون حماية الطفل سنتعرض لهذه الحقوق في: 3 . 1 . 1 ع األول : حق الطفل في إخطار ممثله الشرعي واالتصال به وبأسرته وزيارتهما الفر له 27 - علي محمد ا لدباس و علي عليان أبو زيد : حقوق اإلنسان و حرياته و دور الشرعية اإلجراءات الشرطية في تعزيزها ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ط 3 ، ، 2511 ، ص 250 . 28 - المادة 02 : قانون حماية الطفل .

حماية حقوق الطفل الموقوف للنظر في التشريع الجزائري 179 لضمان المصلحة الفضلى للطفل تضمنت المادة 9 فقرة 3 من اتفاقية حقوق اإلنسان حق الطفل في البقاء على اتصال بوالديه كما أقرت المادة 32 منها على حق األسرة في اتصال بالطفل و إن كان كرست هذا الحق بموجب نص المادة محتجزا ، و بما أن الجزائر من دول المنظمة لهذه االتفاقية فقد 1 و المادة 05 من قانون 10 - 12 على ذلك . أوال : الممثل الشرعي للطفل وأسرته بمجرد توقيف طفل للنظر يتقرر هذا الحق المتمثل في إخطار ممثله الشرعي 29 الذي يكون إما وليه وفي حالة عدم وجوده ووصيه أو كافله أو المقدم الذي يتم تعيينه في حالة عدم وجود ولي ، أو ع استخدم مصطلح الممثل الشرعي لكي يكون هناك بديل في الحالة حاضنه. وهنا نالحظ أن المشر التي ال يكون فيها للطفل أب و هذا ما يضمن مرافقة متوليه 30 . ويت م إخطاره عن طريق االتصال بأي وسيلة من وسائل االتصال التي يضمنها ضابط الشرطة القضائية مثال االتصال عن طريق الهاتف بممثله أو أحد أفراد أسرته في حالة عدم وجود هذا األخير إلخطارهم ، ويثبت هذا التصال بتدوينه في سجل الخاص بتسجيل المكالمات الهاتفية ، أما إذا تعذر ذلك يتم التنقل إلى مقر سكن الطفل. كز األمن الذي تم توقيف و خالل مدة التوقيف للنظر فيجوز ألسرة الطفل أن تزوره على مستوى مر الطفل به ، إذ أن هذا اإلجراء لم يكن موجودا من قبل بحيث تتوفر مراكز الشرطة المعنية باستقبال األطفال الجانحين بغرفة تدعى غرفة المحادثة ا لتي يستقبل فيها الطفل من يحق لهم قانونا زيارته ، و من ممي زات هذه الغرفة أنها تحت مرأى ضابط الشرطة القضائية الذي يراقب عملية الزيارة عن بعد بحيث ال يمكن له سماع ما يدور من حديث في الغرفة. أما بالنسبة للمدة التي تستغرقها زيارة أقارب الطفل له هي محددة إذ ال تتجاوز مدة 35 دقيقة 31 . ثانيا : حضور الممثل الشرعي خالل سماع الطفل 29 - المادة 05 من قانون حماية الطفل . 30 - المادة 2 من قانون حماية الطفل. 31 - أمر 10 - 52 ، الجريدة الرسمية العدد 15 ، الصادرة بتاريخ 23 يوليو 2510 ، المادة 01 مكرر 51 ، المعدل و المتمم قانون اإلجراءات الجزائية األمر رقم 00 - 100 خ ، المؤر 58 - 50 - 1900 .

مزيان محمد األ مين – حميدة حفصة 180 كان معروفا خالل جميع مراحل متابعة الطفل بما ع حضور الممثل الشرعي للطفل إذا أوجب المشر فيها مرحلة التوقيف للنظر، لتوفير دع م للطفل 32 . أما إذا لم يكن ممثله معروفا أو تعذر االتصال به أو قدومه يتم اتصال بمن يمكن له أن يتواله بمصالح الوسط المفتوح ج ليحل محله ، فإذا تعذر ذلك أيضا يتم االتصال من أحد األقارب حسب تدر لكي ترسل إليهم ممثل التربية ليحل محل الممثل الشرعي . إن حضور في توفير حماية للطفل من المعاملة السيئة خالل الممثل الشرعي له أهميته تكمن كما يبث الطمأنينة في نفسيته و مساعدته على عدم الشعور بالخوف ألن الطفل دائما في حاجة السماع ، كما يعتبر الولي بمثابة شاهد على ما يدور عند السما إلى من يرعاه و يسانده ليشعر باألمان ، ع . 3 . 1 . 2 الفرع الثاني: حق الطفل في الدفاع عن طريق محام كد المادة ع بموجب الدستور حق الدفاع في جميع مراحل الدعوى، و تؤ أقر المشر 9 من قانون 10 - 12 على حق الطفل في أن يحاكم محاكمة عادلة ، لذا تكريسا لهذا الحق و لضمان ممارسته لحماية الطفل الجانح توجب حضو ر المحامي خالل مرحلة توقيف للنظر 33 أوال : االتصال بمحامي وزيارته تجسيدا لمقتضيات حق الدفاع ، يستلزم األمر الوضع على الجهات المعنية السهر على تنفيذ هذا الحق عن طريق االتصال بمحامي و سماح له بزيارة الطفل وفقا لما يتم تفصيله أدناه . 11 : االتصال بالمحامي يخطر ضابط الشرطة القضائية الطفل بحقوقه كحقه في االتصال بمحامي الطفل ، ويبقى هنا كان يملك للطفل الخيار في ممارسة هذا الحق من عدمه فإذا وافق على ذلك يتم االتصال بمحاميه إذا محاميا خاصا به 34 ، أو يقدم له محامي مجانا في إطار المساعدة القضائية بالتنسيق مع منظمة الم ح امين 32 - : اآلليات القانونية لعالج ظاهرة الجنوح األحداث في الجزائ عبد المنعم جماطي ر ، ملتقى وطني الموسوم جنوح األحداث قراءات في واقع و آفاق الظاهرة و عالجها ، يومي 51 و 50 ماي 2510 كلية الحقوق و العلوم السياسية باتنة ، ، ص 1 . 33 - عبد الحفيظ بوقندورة : ضمانات الدفاع المكفولة لطفل في ظل التعديالت الجديدة مقاربة ما بين قانون 10 - 12 و األمر 10 - 52 ، مجلة األبحاث القانونية و السياسية المجلد الخامس، جامعة العربي بن مهيدي – الجزائر، ديسمبر 2525 ، ص 102 . 34 - المادة 05 : القانون السابق الذك ر .

حماية حقوق الطفل الموقوف للنظر في التشريع الجزائري 181 كيل الجمهورية الذي يصدر تعليمات بإرسالها إلى الذين يتكفلون بإعداد قائمة تقدم بصفة دورية إلى و مراكز الشرطة. 12 : زيارة المحامي للطفل كأصل ال يمكن للمحامي زيارة الطفل إال إذا تم تمديد مدة التوقيف للنظر لمرة أخرى ، ومن تم ال يمكن أن يتم قبول طلب المحا كله إذا لم تتجاوز مدة الحجز مي الذي يرغب في زيارة مو 21 ساعة ، فإذا توافر الشرط تكون الزيارة لمدة ال تتجاوز 35 دقيقة في غرفة المحادثة تحت مرآي ضابط الشرط القضائية. ثانيا : حضور المحامي أثناء التوقيف لنظر 1 – سماع الطفل بالحضور اإلجباري للمحامي ألول مرة ع حق المحامي في الحضور أمام في الجزائر وبموجب قانون حماية الطفل أقر المشر مراكز الشرطة خالل مرحلة التوقيف للنظر و هذا اإلجراء يقتصر على األطفال فقط دون البالغين ، ويتم تعيينه إما من قبل عائلة الطفل فإذا لم تتمكن من ذلك يعين تلقائيا بموجب المساعدة القضائ ي ة ألن هذا األمر وجوبي لمساعدته 35 . كيل الجمهورية في حالة عدم وجود محامي و عليه يقع على ضابط الشرطة القضائية التزام بإخطار و التخاذ اإلجراء الضروري و ذلك لعيين للطفل محامي تلقائيا 36 . لكن من الناحية العملية يتم إعداد بذلك مسبقا عن طريق إعداد قائمة المساعد ة القضائية للتوقيف كذا أرقام لنظر التي يتم توجهها إلى رئيس األمن الوالئي فهي تحتوي على أسماء المحامين و عنوانهم و يتكلف أحد أعضاء النقابة بتقديمها كل شهر أو شهرين هواتفهم تعدها نقابة المحامين بصفة دورية إما كيل الجمهورية لدى المختص و هذا األخير إلى و ، فيقوم ضابط يتكلف بإرسالها إلى مراكز الشرطة الشرطة القضائية باختيار أحد المحامين المذكورين بها. 35 - المادة 01 :قاون حماية الطفل ،ص، 12 36 - علي شمالل ، المستحدث في قانون اإلجراءات الجزائية ( االستدالل و االتهام) ، الكتاب األول ، الطبعة 2 ، الجزائر، 2510 ، ص 02 .

مزيان محمد األ مين – حميدة حفصة 182 أما بالنسبة للمحامي المعين هو ملزم بمساعدة الطفل الموقوف للنظر و في حالة امتناعه عن الحضور البد له من تبرير غيابه و إال يحال على المجلس التأديبي 37 الذي ينعقد وفق شروط محدد بتوافرها يمكن له اتخاذ أحد العقوبات التأديبية اآلتية : اإلنذار أو التوبيخ أو المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة 38 و هذه العقوبات هي ضمان لحضور المحامين و تفادي امتناعهم . خالل حضور المحامي ال يمكن له أن يقدم مالحظاته أو يجيب ع ن التساؤالت المطروحة لجمع المعلومات حول الوقائع على الطفل خالل سماعه سواء كانت موجهة لتحديد هوية الطفل أو المرتكبة ، فحضوره رمزي يقتصر على معاينة مدى صحة و سالمة اإلجراءات المتخذة و بتالي فهو يضمن تطبيق السليم لإلجراءات و اعتراض عليها ال حقا في حالة وجود أي مساس. 2 - استثناء سماع الطفل دون حضور محامي ع سماع الطفل بدون محاميه و ذلك في حالتين استثناء عن األصل أجاز المشر 39 : الحالة األولى : إذا تأخر المحامي عن الحضور فيجوز سماع الطفل الموقوف لكن بشرط أن كي تمضي مدة ساعتين على توقيف الطفل و هنا يجب إخطار و ل الجمهورية بذلك من أجل استصدار بدونه ، أما في حالة حضوره إذن منه لسماع الطفل بدون محامي و هنا تباشر إجراءات السماع متأخرا الحضور ما تبقى من الوقت . الحالة الثانية تحتم عدم التأخر في السماع : تتعلق بنوع من الجرائم التي تتميز بالخصوصية مباشرة اإلجراءات من أجل كيل الجمهورية و أخذ إذن منه بعد إخطار و الذي يتم في هذه الحالة لجمع األدلة و الحفاظ عليها و في هذه الحالة حدد شرطين هما 40 : أ - أن يتعلق األمر بأحد و ا لجرائم التالية : جرائم اإلرهابية و التخريبية ،المتاجرة في المخدرات و الجرائم المرتكبة في إطار جماعات إجرامية منظمة . ب - أن يتراوح سن الطفل الموقوف من 10 سنة إلى 18 سنة . 37 - المادة 11 من قانون 13 - 52 خ المؤر 29 / 15 / 2513 ، يتعلق بتنظيم م هنة المحاماة ج.ر مؤرخة 35 / 15 / 2513 عدد 00 . 38 المادة 119 من قانون المنظم لمهنة المحاماة 39 - المادة 15 ، ف 2 و 5 . 40 - علي شمالل : المرجع السابق ، ص 45 .

حماية حقوق الطفل الموقوف للنظر في التشريع الجزائري 183 4 . الخاتمة : بعد دراسة موضوع حماية الطفل الموقوف للنظر في التشريع الجزائري توصلنا إلى جمل ة من النتائج كاآلتي: والتوصيات ، هي أهم النتائج : - عدم وجود نصوص قانونية صريحة تقضي ببطالن اإلجراءات في حالة إخالل بكل قواعد التوقيف للنظر و هذا من أجل أن تكون هناك فعالية أكثر لحماية الحقوق ، إذ نالحظ الحالة الوحيدة للبطالن تتعلق بعدم إرف اق الشهادة الطبية بملف اإلجراءات أما باقي حاالت التي يتم خرقها تطبق عليها القواعد العامة . - رغم تقليص مدة التوقيف لنظر إلى أنها تبقى طويلة و تؤثر سلبا على الطفل خاصة إذا قضى مدة 21 ساعة أو أكثر في حالة التجديد في أماكن التوقيف للنظر. - إن زيارة أماكن التوق كيل الجمهورية و قاضي األحداث مرة في الشهر على يف للنظر من قبل و األقل ال توفر الحماية لألطفال الموقوفين فقد يكون هناك تجاوزات قد تقع في أماكن التوقيف للنظر في سائر األيام األخرى. - إن عدم تحديد الحاالت التي تشكل إخالال ظاهرا بالنظام العام يترك فراغا كبيرا و إب هاما في ج عن حاالت اإلخالل بالنظام عام . تحديد الحاالت مما يؤدي إلى إدراج حاالت أخرى تخر - على عاتق الولي الشرعي الذي يتم االتصال به لحضور ال يوجد أي نوع من المسؤولية تقع إجراءات التوقيف للنظر و يتخلف عن الحضور دون مبرر جدي مما يؤثر ذلك على السير الحسن لإل جراءات . - إن حالة تخلف المحامي عن الحضور أو تأخره عن ذلك و إتمام اإلجراءات بدونه يؤدي إلى التقليل من توفير الحماية حقوق الطفل ، حتى و إن كان حضور المحامي رمزي من جهة و من جهة أخرى فإن حضور الولي الشرعي لوحده خالل مرحلة السماع ال يمكنه في الغالب من تدارك وجود أي خرق قد يحدث . - وجود غموض في النص القانوني بالنسبة لكيفية احتساب مدة التوقيف للنظر . كل مراكز األمن على غرفة توقيف للنظر مما يؤدي إلى وجود ضغط على مراكز التي تتوفر ال تتوفر على ذلك من جهة ، و من جهة أخرى فإن المناطق المعزولة أو المناطق التي فيها ت باعد كبير بي ن مراكز

مزيان محمد األ مين – حميدة حفصة 184 كز الذي يتوافر على شروط الالزمة يؤدي إلى عرقلة مهمة التوقيف للنظر فيؤدي إلى األمن فإن تنقل إلى مر إطالة مدة الحجز مما فيه مساس بحرية الطفل الموقوف. أهم التوصيات: - تقليص مدة توقيف الطفل للنظر إلى 58 ساعات على األكثر. - إلغاء الحاالت االستث نائية التي يتم فيها تمديد ساعات التوقيف للنظر. - تحديد الحاالت التي تشكل إخالال ظاهرا بالنظام العام على سبيل الحصر لتفادي أي لبس قد يقع. - كالء الجمهورية قاضي األحداث على أقل مرة في أسبوع بصفة فجائية . المراقبة الدورية لو - اإلسراع في سماع الطفل الموقوف و عد الالزمة خاصة في م تماطل في اتخاذ إجراءات أي ام العطلة األسبوعية . - إدراج نص قانوني يلزم بواسطته بتحرير محضر يحدد فيه أسباب التي أدت إلى تماطل في سماع كيل الجمهورية على وجه السرعة . الطفل و عدم تقديمه إلى و - تزويد مراكز الشرطة بتطبيقه خاصة باستخراج شهادة مي الد مع تدريبه على استخراجها أ و انتداب كز الشرطة. موظف من البلدية للقيام بذلك داخل مر - تزويد مراكز الشرطة بطبيب يتولى فحص الطفل الموقوف تحت النظر لتفادي نقله إلى أقرب مؤسسة إستشفائية لتفادي أي إحراج قد يقع فيه يأثر على نفسيته الحقا. - تكوين ضباط الشرطة القضائية في علم النفس األطفال ألن الحماية تشمل كذلك طريقة التعامل مع الطفل و ليس فقط االلتزام بتطبيق القانون. - وضع كاميرات مراقبة لتسجيل كل ما يدور خالل مرحلة سماع الطفل مع إخضاع التسجيالت كيل الجمهورية. لرقابة و - فرض غرامات على كل ولي ت م إخطاره بإيقاف الطفل الذي يتواله للنظر و امتنع عن حضوره اإلجراءات و ذلك ألن المصلحة الفضلى للطفل تقتضي مساندة و دعم وليه له. 5 . قائمة المراجع: ا لمؤلفات :

حماية حقوق الطفل الموقوف للنظر في التشريع الجزائري 185 جباري عبد المجيد : دراسات القانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديالت الجديدة ، دار هومه ، ط 2 ، سنة 2513 . جياللي بغدادي : االجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء 51 ، itcis édition ، الجزائر ، 2510 حسين طاهري : اختصاصات النيابة العامة أثناء مرحلة االستدالالت ، دار الخلدونية ، سنة 2510 علي شمالل ، المستحدث في قانون اإلجراءات الجزائية ( االستدالل و االتهام) ، الكتاب األول ، الطبعة 2 ، الجزائر، 2510 ، ص 02 . أحمد غاي ، التوقيف للنظر (سلسلة الشرطة القضائية) ، طبعة 51 ، دار هومه،الجزائر ، 2550 . علي محمد الدباس و علي عليان أبو زيد : حقوق اإلنسان و حرياته و دور الشرعية اإلجراءات الشرطية في تعزيزه ا ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ط 3 ص ، ، 250 . نجمي جمال، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل و تأصيل ، دار هومه ، 2510 ص 30 . النصوص القانونية : أمر 20 - 20 خ المؤر 29 أبريل 1920 ، يتضمن قمع السكر العمومي و حماية القصر ،ج.ر 198 . أمر رقم 20 - 12 خ المؤر 12 يونيو 1920 ،ج.ر 03 ، يعدل و يتمم األمر رقم 00 - 100 خ المؤر 58 يونيو سنة 1900 ، يتضمن قانون العقوبات. أمر 90 - 11 خ مؤر 20 فبراير 190 ، يعدل و يتمم األمر رقم 00 - 100 خ المؤر 58 يونيو سنة 1900 ، يتضمن قانون العقوبات. أمر 50 - 23 خ المؤر 25 ديسمبر 2550 ، يعدل و يتمم األمر رقم 00 - 100 خ المؤر 58 يونيو سنة 1900 ، يتضمن قانون العقوبات . قانون 13 - 52 خ المؤر 29 / 15 / 2513 ، يتعلق بتنظيم م هنة المحاماة ج.ر مؤرخة 35 / 15 / 2513 عدد 00 .

مزيان محمد األ مين – حميدة حفصة 186 القانون رقم 10 - 12 خ بتاريخ المؤر 10 يوليو سنة 2510 ،المتضمن حماية الطفل، ج.ر مؤرخة 19 يوليو سنة 2510 ، العدد رقم 39 . أمر 25 - 53 خ المؤر 25 غشت 2525 ، المتضمن الوقاية من عصابات األحياء و مكافحتها ، يعدل و يتمم األمر رقم 00 - 100 خ المؤر 58 يونيو سنة 1900 ، يتضمن قانون العقوبات . أمر 25 - 201 ، ج.ر المؤرخة 10 سبتمبر ، 2525 ، ج.ر عدد 01 يعدل و يتمم الدستور خ المؤر 8 ديسمبر 1990 العدد رقم 01 . المقاالت : عبد الحفيظ بوقندورة : ضمانات الدفاع المكفولة لطفل في ظل التعديالت الجديدة مقاربة ما بين قانون 10 - 12 و األمر 10 - 52 ، مجلة األبحاث القانونية و السياسية المجلد الخامس، جامعة العربي بن مهيدي – الجزائر، ديسمبر. المداخالت: : اآلليات القانونية لعالج ظاهرة الجنوح األحداث في الجزائر ، ملتقى عبد المنعم جماطي وطني الموسوم جنوح األحداث قراءات في واقع و آفاق الظاهرة و عالجها ، يومي 51 و 50 ماي 2510 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية باتنة - الجزائر . مواقع االنترنيت : http:// www.jordap.dz