حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية

المجلد 31 / العـــدد : 20 ( 02 0 5 ) ، ص 05 - 55 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية Protecting the environment under the rules of public ownership سيهوب سليم 1 جامعة ابن خلدون تيارت الجزائر - مخبر الدراسات القانونية tiaret.dz - salim.seihoub@univ - تاريخ االستالم: 50 / 50 / 0500 تاريخ القبول: 53 / 56 / 0500 تاريخ النشر: 50 / 56 / 0500 ملخص : تستهدف هذه الدراسة تحديد الحماية القانونية التي توفرها قواعد الملكية العمومية للبيئة ، وهو ما اقتضى منا تحديد العالقة الوطيدة التي تربط بين األمالك العامة الطبيعية و المكونات والعناصر ال بيئية ومن ثم ترتيب اآلثار القانونية على هذه العالقة لصالح حماية البيئة وهوما تجلى لنا فيما يخص اإلدراج في ملكية العمومية الطبيعية أو فيما يخص تطبيق قواعد الحماية والتسيير . ولكن تظل هذه الحماية تتميز بالمحدودي ة سواء فيما يخص نطاقها أو مضمونها . الكلمات المفتاحية: األمالك العامة الطبيعية – الموارد المائية - العناصر البيئية – قواعد حماية الملكية العامة – تسيير األمالك العا مة. Abstract: Abstract This study aims to determine the legal. protection provided by the rules of public ownership of the environment, which required us to define the close relationship between natural public property and the environment, and then arrange the legal effects on this relationship in favor of protecting the environment, which was evident to us with regard to inclusion in natural public ownership or regarding Concerning the application of protection and management rules. However, this protection remains limited, both in terms of its scope and content. Keywords: Natural public property - environmental elements - rules for protecting public property - managing public property ______________________ _ ____ _______________  سيهوب سليم

د.سيهوب سليم 26 3 . مقدم ة: وضعت أحكام الملكية العمومية من أجل إرساء نظام قانوني متميز لفئة معينة من األمالك التابعة لإلدارة، و الموجهة لتحقيق المنفعة العامة من خالل تسخيرها المباشر لالستخدام الجمهور أو عن طريق المرفق العام . وهذا على خالف األمالك الوطنية الخاصة التي ت ست هدف تلبية دور مالي لإلدارة شبي ه بذلك الذي يسعى إلى تحقيقه األشخاص العاديون . قد تبدو الملكية العامة نظرا لتشبعها بقواعد القانون اإلداري كل البعد عن البعد البيئي الذي لم يحض باهتمام قانوني حقيقي إال في سنوات السبعينات، التقليدي بعيدة ولكن هذا ال يمنع التقا طع بين الجانبين فنجد أن الملكية العمومية تتناول الكثير من العناصر والمكونات البيئية وهو ما يتطلب استدعاء األحكام المكرسة في حق األمالك الوطنية العامة في ظل القانون 09 - 09 والتي ما هي إال اقتباس تشريعي الجتهادات قضائية فرنسية . إن هذا التقاطع ال يكفي لوحد كقيمة في حد ه للقول بأن قواعد الملكية العامة توفر حماية للبيئة ذاتها ، وال أنها تستهدفها شكل مباشر . ولكنه يدعونا أن نتساءل بشكل جدي عن مدى أهمية إعمال قواعد الملكية العمومية لخدمة للبيئة؟ . ولذلك فنحن بحاجة إلى فحص دقيق للنظام القانوني للملكية العامة لم عرفة مدى است يعابه للشأن البيئي كمرحلة أولى أي بعبارة أدق علينا أن نحدد نطاق العالقة بين قواعد الملكية العمومية وح ماية البيئة " المبحث األول . وفي مرحلة ثانية نتحدث عن مدى أهمية الحماية التي توفرها قواعد الملكية العمومية للبيئة " المبحث الثاني" المبحث األو ل : األمالك الوطنية العمومية و البيئة تقوم العالقة بين البيئة واألمالك العمومية من خالل اشتمال هذه األخيرة على فئة األمالك العامة الطبيعية التي تشكل إطارا يتميز بطابع بيئي وهو ما يدفعنا إلى التطرق إلى مدى امتداد هذا النوع من األمالك للعناصر البيئية " المطلب األول " كيف أن إدراج العناصر البيئية يتم من خالل قواعد اإلدراج ثم الخاصة باألمالك العامة الطبيعية " المطلب الثاني"

حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية 27 المطلب األول : امتداد األمالك العامة الطبيعية ع في ظل القانون أسس المشر 09 - 09 المتعلق باألمالك الوطنية لفئة األمالك العمومية الطبيعية وبين امتدادها وهو ما يسمح لنا بمعرفة المجاالت البيئية المشمولة بقواعد الملكية العمومية " الفرع األول" و حدود تطبيق هذ ه األخيرة "الفرع الثاني" . الفرع األول : المجاالت البيئية المشمولة بأحكام الملكية العمومية ع في ظل القانون كما حددها المشر قبل بيان أصناف الملكية العمومية الطبيعية 09 - 09 المعدل والمتمم فإنه يستوجب علينا التعريف بهذا النوع من األمالك العامة حتى يتبين عالقتها بالبيئة . أوال) فئة األمالك العامة ال طبيعية والبيئة ع تعريفا عاما لألمالك العامة بمقتضى القانون وضع المشر 09 - 09 المعدل والمتمم في المادة 21 منه بحيث نص على أنها "تتكون من الحقوق واألمالك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور اما مباشرة وإما بواسطة مرفق شريطة ان تكيف في هذه الحالة ب حكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا او أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق" 1 . وبذلك تبنى النظرية الحديثة التي تقوم عليها فكرة الملكية العامة وهي التخصيص للمنفعة العامة ولم يتبنى موقف مدرسة التوجه الطبيعي 2 . ومع ذلك ذلك فقدميز ع بين فئة األمالك العمومية الطبيعية واألمالك العمومية االصطناعية المشر التي وجهت من قبل الفقه الى هذا التقسيم ،وهذا على الرغم من االنتقادات الفقهية الالدغة 3 . تمثل األمالك العمومية الطبيعية تلك األمالك الناتجة عن فعل الطبيعة ( التي هي من صنع الله عز وج ل ) وبذلك 1 القانون رقم 09 - 09 خ في المؤر 92 ديسمبر 2009 ،المتضمن قانون األمالك الوطنية ، الجريدة الرسمية عدد 21 ، المؤرخة في 2009 بموجب القانون ، المعدل والمتمم 90 - 21 خ في المؤر 19 ماي 1990 ، الجريدة الرسمية عدد 90 المؤرخة في 1990 . 2 األستاذ الدكتور عبد العزيز شيحا ، األموال العامة ، منشأة المعارف ، 1999 ص 21 3 Christian Lavialle , « Existe – t – il un domaine public naturel » CJEG ,p 627 »

د.سيهوب سليم 28 تتميز عن األمالك التي هي نتيجة تصور اإلنسان وصنعه . وليس ذلك فحسب بل هي تتميز ايضا بكونها غير قابلة لالستبدال وال للتعويض 1 وهو ما يبرر تشديد حمايتها كما سنرى في المبحث الثاني . تتكون األمالك العمومية الطبيعية بحسب نص المادة 22 من قانون 09 - 09 مما يلي : شواطئ البحر – قعر البحر اإلقليمي وباطنه – المياه البحرية الداخلية – ح البحر ومحاسره طر - مجاري المياه ورقاق كذلك الجزر (...)الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المجاري الجافة و كذلك الثروات الغابية الواقعة في بمختلف أنواعها (...)و كامل المجاالت البرية والبحرية من التراب ا لوطني في سطحه أوفي جوفه و/أو الجرف القاري والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية . أما عن عالقة األمالك الطبيعية بالبيئة فهي تتأكد من خالل ضمها لعناصر بيئية مثل التربة والمياه والنبات وجميع الثروات التي هي موضوع حماية بيئية سواء في القانون الدولي أو الداخلي للبيئة. و تجدر بنا اإلشارة إلى أن البعد البيئي في ظل قانون 09 - 09 ال يظهر بشكل جلي إال إذا تمت قراءة هذا األخير على ضوء القانون 90 - 29 المتعلق بحماية البيئة الذي أرسى مبادئ التشريع البيئي، وعلى رأسها مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي ومبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية 2 . كرس البعد البيئي بشكل ع قد أما بخصوص النصوص المتعلقة بالثروات الطبيعية فنجد أن المشر صريح في النصوص المتعلقة بها كما ه و الحال بالنسبة للموارد المائية . ف صدر لتسييرها ال قانون 92 - 21 ع إلى تحديد المبادئ والقواعد المطبقة الستعمال الموارد المتعلق بالمياه الذي يهدف من خالله المشر المائية وتسييرها بشكل مستدام . ولقد أعاد النص على التقسيم الثنائي لألمالك العامة من خالل تقسيم األمال ك العمومية للمياه إلى أمالك عمومية طبيعية للمياه وأمالك عمومية اصطناعية للمياه 3 . 1 Etienne Fatome, “ A propos des bases constitutionnelles du droit du domaine public » AJDA , 2003 ,p 1197 . 2 القانون 90 - 29 خ في المؤر 20 يوليو 1990 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، الجريدة الرسمية المؤرخة 19 يوليو 1990 3 القانون رقم 92 - 21 خ في المتعلق بالمياه المؤر 1 غشت 1992 ،الجريدة الرسمية المؤرخة في 1 سبتمبر 1992 .

حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية 29 وضح هذا القانون األهداف والمبادئ التي يقوم عليها التسيير المستدام للموارد المائية ووضع اآلليات التي يتطلبها ذلك . ثانيا) أصناف األمالك العمومية الطبيعية ج بموجب القانون تندر 09 - 09 المعدل والمتمم ضمن األمالك العامة الطبيعية المجاالت البيئية التالية : أ ) البيئة البحرية ع األمالك العامة البحريةعلى النحو التالي ج هذه البيئة في ما سماه المشر تندر : 1 - الشاطئ هو جزء الساحل الذي تغطيه أعلى مياه البحر تارة ويكشفها خفضها تارة أخرى والذي يشكل ملحقات الملك العمومي، وتعيين حدود الشاطئ يكون طبقا لخط مستوى المياه في المد العالي خ الل فصل الشتاء في الظروف الجوية العادية . وهو بذلك يمثل المجال الذي يصل البحر اليابسة و ال يعتبر جزء منهما فهو ذو طبيعة خاصة وهو يحضى ب أهمية اقتصادية نظرا لجاذبيته السياحية والرياضية وهو أ يضا مجال للممارسة الصيد وتربية المحار . ولكنه أيضا يتميز بهشاشة من الناحية البيئية التي تبرر حمايته 1 2 - قعر البحر وباطنه ويتعلق األمر بالمنطقة األرضية المم تدة أسفل المياه اإلقليمية التي تمتد لمسافة 21 ميل بحري وتشمل قعر البحر ( التربة) وباطنها ، وهي من أموال الدولة المخصصة لالستعمال الجماهيري في مجاالت كما أن مد الصفة العمومية لهذه المنطقة العامة يتيح للدولة بسط نفوذها عليها وحمايتها الصيد والمالحة . وتطبي ق قواعد الضبط اإلداري عليها واستغالل ما بها من ثروات معدنية وسمكية دون منافسة خارجية .وقعر البحر اإلقليمي وباطنه لم تكن تابعة لألمالك العامة البحرية قبل ديسمبر 2092 ، بحيث كانت عملية االستغالل الثروات التي يطرحه قاعة البحر تسبب خسارة وتمنع األخص أي عملية ر قابة ف عالة لنشاطات خ في ديسمبر قاع البحر في السواحل الواسعة لكن بعد صدور األمر المؤر 2092 أصبح هذا الفضاء كد الطبيعية اإلقليمي مصنف ضمن ملحقات الملك العام البحري ، وهوما أكدته النصوص الالحقة بعد تؤ تقنيات استغالل ثروات قاع العمومية لهذه الملحقات كما أن تطور ع إلى ت البحر دفعت بالمشر وسعة 435 P , 2014 / 3 nt ,RJE , A BOYER ,la protection de la plage par le droit de l’environneme 1

د.سيهوب سليم 30 الملكية الوطنية لقعر وقاع البحر اإلقليمي الى 21 ميال بحري حسب اتفاقية قانون البحار لسنة 2001 التي تنص في المادة 90 أن تحدد عرض بحرها اإلقليمي بمسافة على مايلي " لكل الدولة الحق في ال تتجاوز 21 ميال بحريا مقاسه من خطوط اال ساس المقررة وفقا لهذه االتفاقية " .وهذا ما يتماشى معه تحديد البحر اإلقليمي للجزائر ، كما جاء في المرسوم الصادر في 22 أكتوبر 2090 المتعلق بتحديد المياه اإلقليمية ب 21 ميال 1 . 3 - المياه البحرية الداخلية تشمل كل أجزاء البحر المغلق أو المحصور باألراضي التي لها تواصل طبيعي مع البحر مثل كذا الخلجان المضايق المرافئ المراسي الشقوق األحواض والبرك المالحة التي تعتبر من ملحقات البحر و أو الخلجان الصغيرة عندما تكون على اتصال مباشر مع البحر . أما المياه البحرية اإل قليمية ف إنه حتى ولو ج ضمن األمالك العامة خضعت لسيادة الدولة التي تمارس عليها سلطتها الضبطية فإنها التندر 2 . 4 - طرح البحر ومحاسره : ح البحر هي قطعة األرض التي تتكون من الطمي الذي يتأتي به البحر الى الساحل ويظهر طر فوق األعلى مستوى تبلغه األمواج .أما محاسر ا كها البحر مكشوفة لبحر فهي القطع األرضية التي يتر لدى ح البحر ومحاسره تنتمي ع قد اعتبر طر انحساره ولم تبقى األمواج تغمرها في أعلى مستوياتها . والمشر خ في إلى األمالك العامة البحرية بمقتضى األمر المؤر 99 / 21 / 2092 والمتضمن الملك العمومي البحري . وقب ل 2092 كان ت ط ح البحر ومحاسره تابع لألمالك الخاصة للدولة ر . 3 والصحيح إن األرض التي تتكون من طمي البحر واألرض التي تنكشف عنها لمياه هي من األمالك الدولة الخاصة ال من ع الجزائري تجريد أراضي طروح البحر أمالكها العامة فيجوز للدولة التصرف فيها . وقد اشترط المشر 1 النوعي محمد ، النظام القانوني لألمالك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم ، جامعة محمد خيضر ، 1922 - 1920 ، ص 229 . »,op cit , les biens publics en droit algérien Ahmed Rahmani , « 2 3 األمر رقم 92 - 092 خ في المؤر 91 / 21 / 2092 المتعلق باألمالك العامة البحرية .

حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية 31 ومحاسره التي تس كة األمواج من صفتها العامة في إطار القوانين والتنظيمات تعاد من البحر وتعزل عن حر المعمول بها ، حتى يمكن استعمالها في أغراض اقتصادية واجتماعية على الخصوص 1 . ب ) البيئة المائية الطبيعية ج ضمن لألمالك العامة النهرية بالنسبة للدول التي لها أنهار مثل وهي تندر مصر وفر نسا، ولكن يالحظ أن القانون في كال الدوليتين لم يحصر وظيفة هذه األمالك في المالحة، بل تتعداها إلى أغراض ذات نفع عام أخرى مثل السقي والشرب 2 . القانون الجزائري فتسمى هذه الفئة من األمالك العامة الطبيعية األمالك العامة المائية أما في الطبيعية، وهي ال تؤدي وظيفة المالحة نظرا لعدم وجود أنهار في الجزائر، بل مخصصة فقط ألغراض اقتصادية. ويتعلق األمر طبقا للقانون 92 - 21 كذا الجور التي بمجاري المياه ورقاق المجاري الحافة و تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية األخرى أو المجاالت الموجودة ضمن حدودها " المادة 91 " .وتأكيدا على اشتمال هذه األمالك على عناصر بيئية وضحت المادة 29 من المرسوم التنفيذي 21 - 112 " على أنه تعد مجرى السواقي والوديان والبحيرات والمستنقعات والسباخ والغوط كذا النباتات الموجودة في حدودها جزء ال والطمي والرواسب المرتبطة بها ، واألراضي و يتجزأ م ن األمالك العمومية الطبيعية بمقتضى التشريع المعمول به في هذا المجال ...." 3 . ج البيئة الهوائية ) 1 النوعي محمد ، النظام القانوني لألمالك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري ،جامعة محمد لخضر ، 1922 - 1920 ،ص 220 . 2 تشتمل األموال العامة النهرية في مصر باإلضافة الى نهر النيل ومايرتبط به ع ملكيي من ممتلكات األراضي التي تنتز تها للمنفعة العامة . يرجى النظر بهذا الخصوص الى أبراهيم عبد العزيز شيحا ، المرجع السابق، ص 222 ع . وفي القانون الفرنسي فإن المشر كذلك مكافحة الفيضانا قد حدد باإلضافة الى وظيفة المالحة تحقيق أهداف أخرى وهي السقي والشرب و ت .يرجى النظ ر الى Nadine Poulet – Gibot Lectrerc , Droit administratif des biens ; 2 eme édition,Breal , 2012 ,p 3 3 المرسوم التنفيذي رقم 21 - 112 خ في كيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة المؤر الذي يحدد شروط و 29 ديسمبر 1921 ، الجريدة ال رسمية المؤرخة في 20 ديسمبر 1921 .

د.سيهوب سليم 32 ج الهواء كمورد طبيعي حيوي في المجال الجوي الذي يتمثل وفقا" لفقهاء القانون الدولي يندر بالنطاق الجوي الذي يعلو إقليم الدولة وبحرها اإلقليمي في الحدود التي تطولها القدرات الدفاع ية للدولة والتي تمكنها من السيطرة على إقليمها " 1 . ثار التساؤل من قبل الفقه حول تبعية هذا المجال إلى دائرة األمالك العامة لكون األمر يتعلق بأشياء غير قابلة لتملك وأن الدولة ال تملك حيالها سوى بصالحيات ضبطية .ولكن رغم ذلك فإن المشر ع الفرنسي أضفى على المجال الجوي صفة الملكية العمومية Domaine public aérien كذلك فعل ، و ع الجزائري في ظل القانون للمشر 09 - 09 . د) الثروات الطبيعية لقد أدرجت هذه الثروات في مجال الملكية العامة رغم كونها ال تستجيب لمعيارين المكرسين للتحديد األمالك الوطنية و هما االستعمال المباشر أو عن طريق المرفق العام . فهي عبارة عن أمالك تلبي ع حماتيها بنفس القواعد التي تخضع لها الملكية الوطنية العامة. ولذلك وظيفة اقتصادية، ولكن أراد المشر تبنى األستاذ أحمد رحماني تسمية األمالك العامة االقتصادية في حق جميع الثروات لكونها أفض ل تعبير عن وظيفتها 2 . يأتي تكريس إدراج قانون األمالك الوطنية للثروات والموارد الطبيعية في دائرة الملكية العمومية كتطبيق لألحكام الدستورية التي تعتبر الثروات والموارد الطبيعية ملكية عامة للمجموعة الوطنية ،وتشمل هذه الملكية بحسب ما نصت عليه المادة 90 من الدس تور "باطن األرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية والحية في مختلف مناطق األمالك العمومية البحرية والمياه والغابات" . إن تأكيد المؤسس الدستوري الجزائري الصفة العمومية للثروات والموارد الطبيعية يدل على الرغبة الواضحة في حمايتها من اي احتمال إقرار تملكها من قبل الخواص بموجب نصوص قانونية تشريعية او تنظيمية. وتجدر اإلشارة إلى أن امتداد الملكية العامة للثروات الطبيعية يتفق مع مبدأ س يادة الدول على 1 أبراهيم عبد العزيز شيحا ، المرجع السابق ،ص 291 . 2 RAHMANI A « les biens publics en droit algérien « édition internationale » ALGER 1996 ,p 218 .

حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية 33 هذه األخيرة المكرس دوليا 1 ، وهو ما أكدته مجموعة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة وعلى رأسها القرار رقم 2090 خ في المؤر 21 من ديسمبر 2091 2 . باإلضافة إلى البعد االقتصادي الذي تتميز به الثروات الطبيعية فإنها تتميز أيضا ب البعد البيئي الذي يتجسد من خالل الصور الثالثة التالية 3 : - العناصر الطبيعية التي يتضمنها النظام اإليكولوجي والتي تساهم في حسن سيره . - العناصر الطبيعية التي يتضمنها النظام االيكولوجي ولكن دون أن تكون لها تساهم في النظام اإليكولوجي ولكن استخراجها يمكن أن يؤثر على حسن سير هذا النظام . - عناصر التنوع البيولوجي أي الفصائل الحيوانية والنباتية التي تشكل تراثا جينيا يجب حمايته ونقله كامال إلى األجيال المستقبلية . ع الجزائري قد تبني أما بخصوص نطاق الملكية العامة في مجال الثروات الطبيعية فإن المشر بخصوص بعضها نظرة ج فقط الموارد المائية العادية بحيث لم تدر شمولية كما بالنسبة للموارد المائية . كالمياه الجوفية بل أيضا الموارد المائية الغير عادية مثل مياه البحر المحالة. ع الجزائري مع الثروات المعدنية والمحروقات فنص القانون رقم كذلك تعامل المشر و 21 - 92 المتضمن قانون المن اجم على أنه تعد ملكية عمومية " المواد المعدنية والمتحجرة المكتشفة أو الغير مكتشفة المتواجدة في المجال البري (...) أو في المجال البحري التابع لسيادة الدولة الجزائرية" 4 . ونص قانون المحروقات 20 - 20 بصياغة مشابهة لقانون المناجم بحيث تشمل الصفة العمومية جميع 1 G Fisher ,La souveraineté sur les resources naturelles ,Annuaire français de droit international ,vol 8 , 1962 ,p 516 . 2 الدكتور محمد محمد عبد اللطيف ،القانون اإلداري لألموال ، الكتاب األول ،دار النهضة العربية ، 1921 ،ص 292 . ,Droit des ressources naturelles éléments MUKENDI MUKENDI NTANTAMIKA 3 d’élaboration ,d’analyse et d’évaluation des lois ,L’harmattan , 2019 ,p 25 . 4 القانون رقم 21 - 92 خ في المؤر 11 فبراير 1921 المتضمن قانون المناجم ،الجريدة الرسمية المؤرخة في 09 مارس 1921 .

د.سيهوب سليم 34 ا لمحروقات المكتشفة أو الغير مكتشفة الموجودة على سطح اإلقليم البري أو باطنه أو في باطن أرض المجاالت البحرية التي تمارس عليها الدولة سيادتها أو حقوقها السيادية" " 1 المادة 92 . " خالفا للتوجه الشمولي في تحديد نطاق الملكية العمومية على الثروات الطبيعية الذي رأ ي ناها ع الجزائري ضمن الملكية العامة الطبيعية بالنسبة للثروات السابقة فإن الثروة الغابية أدرجت من قبل المشر وفقا للنظرة اقل شمولية أي من خالل ضوابط معينة على النحو التالي : - فبالنسبة للتجمعات الغابية فإن التشريع الجزائري وضع لها معيارين أساسين وهما المعيار ا ل عددي ع الحد األدنى لألشجار في الهكتار الواحد ، أما المعيار الثاني فهو الخصائص الذي حدد من خالله المشر ع بين المناطق الجافة والرطبة كل منطقة فميز المشر الجغرافية التي تتميز بها 2 . - األراضي ذات الطابع الغابي وهي جميع األراضي المغطاة بالمشاجر وأنواع غابية نات جة عن تدهور الغابة والتي ال تستجيب للشروط المحددة في المواد 90 و 90 . - التكوينات الغابية األخرى وهي جميع النباتات على شكل أشجار المكونة لتجمعات أشجار وشرائط ومصدات للريح وحواجز مهما كانت حالتها " ع الجزائري لألمالك يتضح أن هذا التصنيف الذي اعتمده المشر الغابية في ظل القانون ر قم 01 - 21 بحسب أهميتها االقتصادية والبيئية . الفرع الثاني : محدودية إدراج العناصر والمكونات البيئية في دائرة األمالك العمومية ج عن نطاق الملكية العامة جميع العناصر البيئية الغير مرتبطة باألمالك العمومية الطبيعية ، تخر وهي تلك التي تكون قابلة لتملك أو أن ارتقاءها إلى دائرة األمالك العمومية مقيد بضوابط معينة . أوال : قابلية بعض العناصر البيئية للتملك ليست كل العناصر البيئية مدر جة في الملكية العمومية حتى ولو حظيت بحماية قانونية على الصعيد البيئي مثل النبات والحيوان .فبالنسبة للعنصر األول ينتمي إلى القانون الخاص فالنباتات الملتصقة 1 القانون رقم 20 - 20 المؤ خ في ر 22 ديسمبر 1920 ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 11 ديسمبر 1920 . 2 عزوز ابتسام ،الحماية الجنائية للثروة الغابية في التشريع الجزائر ،مجلة األبحاث للثروة الغابية في التشريع الجزائري ،العدد 91 ، 1912 ص 100 .

حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية 35 ج ضمن ملكية صاحب العقار بموجب المادة تعتبر باألرض عقارات بالتخصيص ،وبذلك تندر 922 من قانون المدني وإذا نزعت هذه النباتات تصبح منقوالت وهو نصت عليه المادة 002 من القانون المدني " يكتسب الحائز ما يقتضيه من الثمار مادام حسن النية". وبناء على ذلك فإن جميع األشجار الخارجة عن نطاق األمالك الوطنية الغابية تكون من قبيل إما األمالك الوطنية الخاصة مثل األراضي الفالح ية واألراضي الرعوية كثير أما بالنسبة للحيوان فهو يعتبر أيضا "من قبيل األشياء التي يقع التصرف عليها ،ويمكن في من األحيان ملكيتها وتوجيهها لالستئثار الشخصي كما أنه تفرض على الحائز لها أو مالكها مسؤولية جميع األضرار التي يحدثها . حراستها حتى يضمن 1 وهي مصنفة ج ضمن على أنها أمواال منقولة تندر مفهوم المنقول الذي حددته المادة 900 من القانون المدني . ومادامت هذه العناصر الطبيعية قابلة للتملك فإنه يلحقها مبدئيا ما يلحق األمالك األخرى من قابلية للتصرف وال يحد منها سوى ما هو مقرر حماية للتنوع البيولوجي أو ما يتعلق ب ح ماية الصحة النباتية والحيوانية وغيرها من االعتبارات التي يحميها القانون . و بذلك فإنه بناء على "الخلفية االقتصادية والنفعية المحضة التي يكرسها القانون المدني في وصف كل العناصر الطبيعية التي تقع ضمن نطاق الملكية فإن سلطة التصرف تصبح هي المبدأ والحماية المق ررة هي االستثناء 2 . " 1 يمكن تعريف الحيوان استنادا على المادة 200 كائن حي من غير جنس البشر يتحسس ويتغذى من القانون المدني بأنه "كل يرجى النظر الى بن بولرباح العيد ، ، النظام القانوني للحيوان في التشريع الجزائري كائنات أخرى أو من المواد العضوية (...) من ،مجلة العلوم القانونية واإلجتماعية ،المجلد 92 ، العدد 91 ، ديسمب ر 1912 ، ص 012 . 2 وناس يحي ، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، أطروحة دكتوراة ، جامعة بو بكر بلقايد ، 1992 ،ص 112

د.سيهوب سليم 36 ع قد تدخل للتوفير حماية لهذه العناصر باسم حماية البيئة وهو ما ولكن رغم ذلك فإن المشر يخفف من حدة قابلية تملكها فنجد نصوص قانونية تتعلق بالصحة النباتية 1 أو الرقابة المفروضة على اآلفات النباتية 2 أو ما يتعلق بالصحة الحيوانية 3 . ثانيا) تقييد اإلدراج في الملكية العامة الطبيعية بضوابط معينة ج ضمن الملكية العمومية الطبيعية إال وفقا لضوابط وهذا يعني أن بعض المكونات البيئية ال تندر معينة وفي حالة تخلفها تصبح هذه المكونات جزء إما من األمالك الوطنية الخاصة أو أمالك الخواص : ويتعلق األمر بالث كة كانت مملو ج في دائرة الملكية العامة الطبيعية إال إذا روة الغابية بحيث ال تندر من قبل الدولة بشكل مسبق . ع الجزائري في ظل القانون وبذلك يعترف المشر 01 / 21 بوجود ملكية غابية خاصة ولكن ألزم كل مالك باتخاذ التدابير الضرورية من أجل الحفاظ على أراضيه ذات الطابع الغابي من جميع األخطار ع اتجه الى حماية الثروة الغابية التي تحدق بها وال سيما الحرائق واألمراض ،وهو ما يدل على أن المشر عن غض النظر عن طبيعة الملك لها على اعتبار األمر يتعلق بمصلحة وطنية . وتالحظ هذه المحدودية أيضا في التشريعات المقارنة ، ففي القانون الفرنسي تعتبر الغابات كذلك في القانون اللبناني جزء من األمالك الخاصة للدولة و 4 . المطلب الثاني : قواعد إدراج العناصر البيئية المندرجة في الملكية العامة 1 المرسوم التنفيذي رقم 02 - 192 خ في المؤر 91 ديسمبر 2002 المتعلق برقابة الصحة النباتية ذات االستعمال الفالحي ، الجريدة الرسمية ال مؤرخة في 99 ديسمبر 2002 . 2 المرسوم التنفيذي رقم 02 - 002 خ في المؤر 10 نوفمبر 2002 المحدد لقائمة آفات النباتات وتدابير الرقابة ، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2002 . 3 المرسوم التنفيذي رقم 91 - 091 خ في المؤر 10 سبتمبر 1991 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 02 - 99 خ المؤر في 11 فبراير 2002 الذي يحدد قائمة األمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها ، الجريدة الرسمية 4 نزيهكبارة،المل،العاموالمل،الخاص،دارالمؤسسةالحديثة،بيروت،لبنان، 2010 ،ص 14 ذكر من قبل آسيا حميدوش ، تنظيم الملكية الغابية في التشريع الجزائري ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، عدد 29 ،جوان 1922 ، ص 19 .

حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية 37 بعد أن بينا نطاق امتداد الملكية العامة في المجال البيئي فإنه من الضروري أن نبين القواعد التي يتم من خاللها اإلدراج في الملكية العامة الطبيعية والتي تتناسب تماما مع خصوصية العناصر البيئة . الفرع األول : مرحلة تكوين األمالك العمومية الطبيعية ع الج نص المشر زائري على مرحلة التملك المسبق بأنه تقام األمالك الوطنية بالوسائل القانونية ،وهذا يعني أن االقتناء أو بفعل الطبيعة .وهذا الطريق األخير هو الذي يخص األمالك العامة الطبيعية تلقائي وال يحتاج إلى مبادرة اإلدارة على خالف األمالك العامة االصطناع المسبق يتم بشكل ي ة التي يتوقف تملكها على المبادرة اإلرادية من قبل اإلدارة من خالل إما طرق االقتناء التي تخضع للقانون العام وطرق االقتناء 1 . وعليه فإن التملك المسبق بالنسبة للشاطئ تقوم على أساس ظاهرة المد والجزر والتي بمقتضاها تتحدد مساحة الشاطئ المندرجة ضمن األمالك العامة كذلك األمر بالنسبة لباقي لألمالك البحرية . و العمومية البحرية بحيث تتكون عناصره كما يلي : طروح البحر و هي قطع األرض التي تتكون من الطمي الذي يأتي به البحر الى الساحل ويظهر كها ا فوق أعلى مستوى تبلغه األمواج ، والمحاسر أيضا هي عبارة عن قطع األرضية التي يتر ل بحر مكشوفة لدى انحساره وال تغمرها األمواج في أعلى مستوياتها 2 . أما األمالك العامة المائية فإنه تظهر السواقي نتيجة الستنزاف التربة وتقلصها نتيجة للقوى الدفع التي تمارسها المياه . يتبين لنا إذن أن الظواهر الطبيعية هي التي تؤدي إلى تكريس التملك المسبق . ول ك ن هذا ال يمنع المساهمة اإلنسانية سواء من قبل السلطات العمومية أو أشخاص آخرين للتشكل األمالك العمومية الطبيعية 3 .ولكن ال يمكن قبول أي فعل إنساني يستهدف إنهاء وجود هذه الملكية وهو ما يعد ضمانة 1 المادة 19 من القانون 09 - 09 المتعلق باألمالك الوطنية المعدل والمتمم 2 المادة 21 من المرسوم التنفيذي 21 - 112 المحدد لشروط و كيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في 20 ديسمبر 1921 . 3 كما هو الحال بالنسبة للغابات واألراضي الغابية أو ذات الوجهة الغابية الناجمة عن أشغال التهيئة واإلستصالح ... " المادة 02 من القانون 09 - 09 المعدل والمتمم السالف الذكر

د.سيهوب سليم 38 في صالح البيئة بحيث ال يمكن أن تكون العناصر البيئية التي تتضمن ها األمالك العمومي ة الطبيعية محل نشاطات تغير من طبيعتها . الفرع الثاني : تخصيص األمالك العمومية الطبيعية للمنفعة العامة ع الجزائري التوجه الوظيفي في تحديد وجود األمالك العمومية حينما عرفها "بأنها تبنى المشر تلك... ويقتصر تخصيص األمالك العامة الطبيعية لال ستعمال المباشر، وهو ما يتناسب مع طبيعت ها وهذا على عكس األمالك االصطناعية التي يمكن أن تخصص لالنتفاع الغير مباشر من خالل المرافق العامة. ع قد وضع شرطين تخيرين وهما ففي هذه الحالة األخيرة فإن المشر 1 : - أن تكيف األمالك بحكم طبيعتها تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص بهذا المرفق - أن يتم تهيئتها أو إعدادها أعدادا خاصا يتفق مع األهداف الخاصة لهذا المرفق . وهنا يتضح بن لإلدارة إرادة في تحديد وجهة أمالكها العامة االصطناعية من خالل عملية التخصيص سواء تعلق األمر باألمالك العامة المخصصة الستخدام الجمهور المباشر أو من خالل المرفق ع في ظل القانون العام وهو على خالف األمالك العامة الطبيعية بحيث وضع المشر 09 - 09 المعدل والمتمم إجراء متميزا إلدراجها يختلف عن التصنيف المعتمد بالنسبة المالك العمومية االصطناعية. يتعلق األمر بتعيين الحدود الذي يعتبر ذو طبيعة كاشفة وهو ما يتناسب مع كون هذا األمالك العامة ال ينشأ . وبخصوص الثروات الطبيعية فإن األمر ال تحتاج الى أي إجراء من بإرادة اإلنسان بل بفعل الطبيعة ج تلقائيا بمجرد تكوينها جانب اإلدارة فهي تدر 2 . إن اعتماد أسلوب تعي ين الحدود بخصوص األمالك العامة الطبيعية يصب في صالح البيئة لكونه يسلب اإلدارة صالحية تقرير الطابع العمومي للعناصر البيئية أو إزالته لكون هذه الصفة تبث بمجرد وجود وتكوين األمالك العامة الطبيعية الطبيعي مدرجة في دائرة الملكية العامة وتزول بزوال الظاهرة ال ط بيعية . المبحث الثاني : إعمال قواعد الحماية والتسيير المخصصة لألمالك العامة للصالح البيئة 1 المادة 21 من القانون 09 - 09 المعدل والمتمم السالف الذكر 2 المادة 02 من القانون 09 - 09 المعدل والمتمم السالف الذكر

حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية 39 بعد أن تأكدت لنا العالقة بين قواعد الملكية العامة والبيئة فإننا سنتعرف على ما يترتب من إدراج العناصر البيئية في دائرة الملكية العامة من آثار قانونية تجسد الحماية ا لقانونية للبيئة . ي تعلق األمر بالحماية القانونية االستثنائية التي تتجسد من خالل القواعد الثالثة المعروفة " المطلب األول" ث م القواعد المتعلقة بتسيير الملكية العامة" المطلب الثاني" . المطلب األول : إعمال قواعد الحماية الخاصة بالملكية العمومية على العناصر ا لبيئية ان الحماية تاتي من خالل القواعد الثالثة وهي عدم القابلية للتصرف – عدم القابلية ل لتقادم - عدم القابلية للحجز التي تحصن األمالك العمومية ضذ التملك الخاص وهو ما يمنح السلطات اإلدارية المسئولة صالحية حمايتها والحفاظ عليها ولكن ذلك ال يمنع من استغاللها اق تصاديا خصوصا و أنها تضم ثروات األصل فيها أن تكون موضوع استغالل . الفرع األول) عدم القابلية للتصرف يهدف هذا المبدأ لمنع السلطة اإلدارية من القيام بإجراء التصرفات الناقلة للملكيةحيال األمالك الوطنية العامة فهي مالكة بدون حق التصرف والهدف من ذلك هو حماية تخصيص هذه األمالك للمنف عة العامة . ولكن على الرغم من أهمية هذا المنع إال انه يظل مؤقتا بالنسبة لألمالك العمومية االصطناعية 1 بينما يكون مؤبدا بخصوص األمالك العمومية الطبيعية التي حددت كما أسلفنا بموجب الدستور ومن قبل ع .وبالتالي فان زوال صفة الملكية ال المشر عمومية ال يتم بإرادة السلطة اإلدارية كما هو الحال بالنسبة لألمالك االصطناعية التي تفقد صفتها العمومية بعد إعادة تصنيفها بل يتم من خالل الظاهرة الطبيعية التي أدت إلى إنشاء الملك الطبيعي. وعليه يمكن القول بأن مثل هذا المبدأ يوفر حماية مستمرة للعناصر البيئية المدرجة ضمن الملكية العمومية . 1 تزول الصفة العمومية لألمالك العامة االصطناعية من خالل إلغاء التصنيف المادة 02 من القانون 09 - 09 المعدل والمتمم السالف الذكر

د.سيهوب سليم 40 ولكن مبدأ عدم القابلية للتصرف ال يحول دون إجراء التصرفات الغير ناقلة للملكية فالمنع يخص فقط التصرفات المدنية مثل البيع أو الهبة أو الوصية بينما التصرفات اإلدارية بموجب القانون العام ليست معنية بهذا المنع 1 . ع عند تعديله للقانون األمالك العمومية أجاز إنشاء الحقوق العينية على ويجب التنويه بأن المشر األمالك العمومية في المادة 90 مكرر التي نصت على أنه " لصاحب رخصة شغل الخاص لألمالك الوطنية العمومية بموجب عقد أو اتفاقية من أي نوع ، مالم ينص سنده على خالف ذلك حق عين ي على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارسة نشاط مرخص له بموجب هذا السند". وهو مايمثل استثناء على قاعدة عدم جواز التصرف الذي ال يقتضي فقط منع التصرفات الناقلة للملكية بل ايضا انشاء مثل هذه الحقوق . إن االعتراف بالحقوق ال عينية ال ينطبق على بعض األمالك العمومية الطبيعية التي تشتمل على عناصر بيئية مهمة وهو ما نصت عليه المادة 90 مكرر 2 : األمالك العمومية الطبيعية البحرية – األمالك العمومية الطبيعية المائية – األمالك العمومية الطبيعية الغابية أما ما يترتب عن مخالفة قاعدة عدم جو از التصرف فهو البطالن المطلق، ويجوز طبقا للرأي الفقهي الغالب التمسك به من أي شخص ذي مصلحة نظرا لكونه مقرر لحماية المصلحة العامة . الفرع الثاني ) عدم القابلية للتملك بالتقادم وهو ما يعني عدم جواز تطبيق قواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني من أجل ت م لك كان غير جائز العناصر البيئية المدرجة في الملكية العمومية وتعتبر هذه القاعدة تابعة لألولى بحيث أنه إذا تملك الخاص لألمالك العمومية بإرادة اإلدارة فإنه من باب أولى ان ال يتم تملكها بدون علم اإلدارة . عممت هذه القاعدة قد ثم تعميمها بعد تعديل قانون األمال ك الوطنية في 1990 إلى األمالك كة من قبل الدولة . وهو ما يعني أن العناصر البيئية المشمولة الوطنية الخاصة باستثناء القيم المنقولة المملو باألمالك الوطنية الخاصة تكون محمية أيضا بقاعدة عدم جواز الحجز 2 . 1 محمد رفعة عبد الوهاب ، النظرية العامة للقانون اإلداري ، دار الجامعة الجديدة ، 1921 ص 901 2 المادة 91 من القانون 09 - 09 المعدل والمتمم السالف الذكر

حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية 41 الفرع الثالث ) عدم القابلية للحجز تعتبر عدم قابلية الحج ز على العناصر البيئية المندرجة في األمالك العامة الطبيعية تطبيقا لل مبدأ عام موضوع من قبل القضاء في فرنسا 1 ع الجزائري والذي بموجبه ال يمكن الحجز على وتبناه المشر ع الفرنسي عن هذا المبدأ بشكل صارم بحيث األمالك التابعة لألشخاص المعنوية العامة .ولقد عبر المشر نص ت المادة L 2311 - 1 من مدونة أمالك األشخاص المعنوية تفلت الممتلكات العامة من أي عمليات حجز، سواء ً كان ذلك لتنفيذ قرار قضائي أو لصالح جهة عامة أخرى ." وجدير بالذكر انه حتى في حالة اندراج عناصر بيئية ضمن األمالك العمومية فان حمايتها تتم بغرض اقتصادي وليس ايكولوجي وهو ما ال يعبر عن قيمتها الحقيقة. المطلب الثاني : إعمال قواعد تسيير األمالك العمومية لصالح البيئة يخضع استعمال أجزاء األمالك العمومية الطبيعية من غير الثروات الطبيعية إلى مجموعة من المبادئ التي تؤدي دورا في صيانة األبعاد البيئية التي تنطوي عليها هذه األمالك . يتعلق األمر بالقواعد التي وضعها القانون 09 - 09 الواردة في المواد الجزء الثاني المتعلق بتسي ير األمالك الوطنية وبالت حديد ع إلى فيما يتعلق بتسيير األمالك الوطنية العمومي الطبيعية أما بخصوص الثروات الطبيعية فأحال المشر نصوص خاصة 2 ولذلك فإنه سيقتصر الحديث عن االستعمال الجماعي لألمالك العمومية ع األول الفر واالستعمال الخاص لهذه األمالك الفرع الثاني . ا لفرع األول : إعمال قواعد االستعمال الجماعي حيال األمالك العامة الطبيعية يعتبر االستعمال الجماعي لألمالك العامة االستعمال العادي والطبيعي لألمالك العامة المخصصة تخصيص هذه األمالك .ونظرا ألنه يتميز بطابعه موضوعي الستخدام الجمهور نظرا لكونه يتطابق مع وغير شخ ع قد أخضعه للمبادئ الثالثة اآلتية صي فإن المشر : 1 Cass., civ., 31 mars 1819 , Jousselin ; Cass., civ., 16 décembre 1865 , Commune d’Azayle - Rideau ; TC, 9 décembre 1899 , Association syndicale du canal de Gignac. 2 المادة 21 من القانون 09 - 09 المعدل والمتمم

د.سيهوب سليم 42 أوال - مبدأ حرية المنتفعين يتعلق مبدأ حرية االستعمال الجماعي بممارسة الحريات الفردية والجماعية لكون األمالك لوطنية العامة بما فيها األمالك العامة الطبيعية مجال للممارسة مجموعة من الحريات العامة يأتي على رأ س ها حرية الذهاب واإلياب. تقتضي هذه الحرية عدم اشتراط ترخيص أو تصريح من أجل استعمال الملك العمومي بما يتفق مع الغرض المخصص له فاستعمال الشواطئ الجماعي يسمح لألشخاص المرور عليها و التوقف فيها وممارسة السباحة واالستعمال المعتدل للمنتوجات البحر . وال يعني ذ لك عدم إمكانية فرض تدابير ضبطية الالزمة من قبل السلطة المختصة من أجل التصدي للمساس بالبيئة التي تشتمل عليها األمالك العامة الطبيعية ،وهو ما خوله المرسوم التنفيذي 21 - 112 بحيث نص على إمكانية تقنين االستعمال النظام المباشر الجماعي" قصد الحماية اإلدارية وضمان العام والمحافظة على الملك العمومي التابع للدولة أو حسن استعماله" المادة 92 " 1 ثانيا - مبدأ المجانية - كنتيجة عن حرية االستعمال لألمالك العامة ، ولقد نصت المادة يأتي هذا المبدأ 92 من المرسوم التنفيذي 21 - 112 على أنه تتطلب مجانية استعمال األمالك العمومية ال مخصصة الستعمال الجميع كا أن ال يخضع هذا االستعمال لدفع أتاوي ما عدى الحاالت المنصوص عليها في استعماال مشتر القانون .." رغم أهمية هذا المبدأ في تكريس االستعمال الجماعي ولكن تقرير المقابل المالي لبعض االستخدامات الجماعية الملك العام الطبيعي يمكن أن يساهم في ا لمحافظة عليه وتثمينه. ثالثا - مبدأ المساواة تنبثق المساواة في استعمال األمالك العمومية الطبيعية عن المساواة الشاملة المنصوص عليها في كة الفعلية للجميع في الدستور الجزائري والذي يستوجب تكريسه بإزالة العقبات التي تحول دون المشار كد على ه كافة مظاهر الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية . وتؤ ذه المساواة ا لمادة 02 1 المرسوم التنفيذي رقم 21 - 112 خ في المؤر 29 ديسمبر 1921 كيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية المحدد لشروط و والخاصة التابع للدولة ،الجريدة الرسمية المؤرخة في 20 ديسمبر 1921 .

حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية 43 بحيث يتمتع جميع المواطنين عن غض النظر عن أي تمييز بحماية متساوية. وتفهم المساواة بان جميع يخضعون لنفس القواعد األشخاص الذين ينتمون إلى نفس الفئة 1 ، وعليه فإن وضع قيود على مبدأ المساواة لصالح حماية البيئة في مجال األمالك العامة الطب يعية ال يخل بمبدأ المساواة . الفرع الثاني : االستعمال الخاص لألمالك العمومية الطبيعية تخضع األمالك العمومية علىغرار األمالك العمومية االصطناعية فيما يخص استعمالها الخاص إلى قواعد تعتبر أيضا مثل المبادئ المتعلق باالستعمال الجماعي لصالح البيئة . سنتطرق إلى ا لشروط التي يستوجبها االستعمال الخاص لألمالك العمومية 09 - 09 المعدل والمتمم أول) اشتراط الحصول على سند لشغل الخاص يشترط من اجل الشغل الخاص لألمالك الوطنية العمومية الحصول على سند قانوني أو ترخيص 2 من قبل اإلدارة أو وهو ما نص عليه القانون 09 - 09 المعدل والمت مم " المادة 91 » حينما نص على أنه " يخضع االستعمال الخاص لألمالك العمومية الوطنية (...) للرخصة اإلدارية المسبقة ووضحت المادة 90 من نفس القانون على أنه يكتسي الشغل الخاص طابع الرخصة أو الطابع التعاقدي" . يؤدي على االستخدام ال مهما للرقابة هذا الشرط دورا خاص على األمالك العمومية الطبيعية وبالتالي يكون وسيلة للضمان احترام صحب الشغل الخاص لألمالك العمومية . ثانيا) أن يكون الشغل الخاص موافقا لغرض تخصيص األمالك العمومية رغم كونه ذو طبيعة استثنائية فإن االستعمال الخاص لألمالك العمومية الطبيعية يجب أن ال يتناقض مع تخصيص هذه األمالك وهو ما أكده القانون 09 - 09 المعدل والمتمم على أنه يبقى الشغل كان الخاص لألمالك الوطنية العمومية المخصصة الستعمال الجمهور موافقا للغرض تخصيصها حتى وإن غير مطابق لغرض تخصيص هذه األموال". نفهم من ذلك أن الشغل الخاص لألمالك العامة الطبيعي ة ال يمكن أن يكون متناقضا مع وجهته وهو ما يعتبر ضامنا لألبعاد البيئية للملك الطبيعي . ثالثا ) الطابع المؤقت وقابل لإللغاء للشغل الخاص 1 CE sect 10 mai 1974 Denoyez et Chorques 2 الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب ،النظرية العامة للقانون اإلداري ، دار الجامعة الجديدة ، 1921 ص 292 .

د.سيهوب سليم 44 كانت بموجب رخصة تعتبر جميع أنواع الشغل الخاص لألمالك العمومية ذات طبيعة مؤقتة سواء أو عقد بحيث يستوجب ذلك تحديد مدة الش غل . بين قانون األمالك الوطنية بخصوص رخصتي الطريق والوقوف أن الشغل ذو طابع مؤقت " المادة 91 كذلة بالنسبة لعقد االمتياز التي اشترط تحديد مدتها " و " المادة 91 مكرر". أما القابلية لإللغاء فالمقصود بها سلطة اإلدارة أن تنهي هذا الشغل الخاص برادتها المنفردة ولو لم يرتكب صاحب الشغل الخاص أي تقصير في التزاماته اي باالستناد على المصلحة العامة 1 . وهذا يعني أنه يمكن اللجوء إلى إنهاء هذا الشغل إذا كان االستمرار فيه يشكل خطورة على البيئة . رابعا) المقابل المالي يعتبر هذا الشرط نتيجة الستئثار صاحب الشغل الخاص باالنتفاع بالملكية العامة دون غيره وهذا على خالف االستعمال الجماعي . جاء النص على هذا الشرط بمقتضى المادة 91 من القانون 09 - 09 األتاوى حسب الشروط التي التي نصت على أنه" يستوجب هذا االستعمال من المستعمل دفع المكونات البيئية لألمالك العامة يحددها القانون . وهو ما يشكل فرصة مساهمة الخواص في تثمين الطبيعية الخاتمة تبين لنا في نهاية هذه الدراسة مدى أهمية الحماية القانونية المقررة للعناصر والمكونات البيئية التي تشملها األمالك العمومية الطبيعية ولكنها حماية تظ ل محدودة لكون قواعد الملكية العمومية كما حددت في ظل القانون 09 - 09 وال تستهدف حماية البيئة يغلبها على الطابع المالي واالقتصادي مباشرة . قائمة المراجع: المراجع باللغة العربية : 1 André delaubadère ,Op cit , P 199

حماية البيئة في ظل قواعد الملكية العمومية 45 - آسيا حميدوش ، تنظيم الملكية الغابية في التشريع الجزائري ، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، عدد 29 ،جوان 1922 ، ص 19 . - بن بولرباح العيد ، ، النظام القانوني للحيوان في التشريع الجزائري ،مجلة العلوم القانونية واإلجتماعية ،المجلد 92 ، العدد 91 ، ديسمبر 1912 ، ص 012 . - عبد العزيز شيحا ، األموال العامة ، منشأة المعارف ، 1999 . - عزوز ابتسام ،الحماية الجنائية للثروة الغابية في التشريع الجزائر ،مجلة األبحاث للثروة الغابية في التشري ع الجزائري ،العدد 91 ، 1912 ص 100 . - م حمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون اإلداري ، دار الجامعة الجديدة ، 1921 . - محمد محمد عبد اللطيف ،القانون اإلداري لألموال ، الكتاب األول ،دار النهضة العربية ، 1921 . - النوعي محمد ، النظام القانوني لألمالك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم ، جامعة محمد خيضر . 19 17 - 2018 - وناس يحي ، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، أطروحة دكت وراة ، جامعة بو بكر بلقايد ، 1992 . المراجع باللغة الفرنسية : . - MUKENDI MUKENDI NTANTAMIKA ,Droit des ressources naturelles éléments d’élaboration ,d’analyse et d’évaluation des lois ,L’harmattan , 2019 - A BOYER ,la protection de la plage par le droit de l’environnement ,RJE 3 / 2014 . - Ahmed Rahmani , « les biens publics en droit algérien »,op cit , - Christian Lavialle , « Existe – t – il un domaine public naturel » CJEG . - Etienne Fatome, “ A propos des base s constitutionnelles du droit du domaine public » AJDA , 2003 . - G Fisher ,La souveraineté sur les resources naturelles ,Annuaire français de droit international ,vol 8 , 1962 .

د.سيهوب سليم 46 - Nadine Poulet – Gibot Lectrerc , Droit administratif des biens ; 2 eme édition,Breal , 2012 ,p 3 - Nadine Poulet – Gibot Lectrerc , Droit administratif des biens ; 2 eme édition,Breal , 2012 . - RAHMANI A « les biens publics en droit algérien « édition internationale » ALGER 1996 .