حماية البيئة بين المؤسسات الوطنية المركزية والجماعات المحلية : الواقع والتحديات

اجمللد 09 / العـــدد : 02 ( 2 1 20 ) ، ص 428 - 447 جملـة القانون العقاري والبيئة 1 حماية البيئة بين المؤسسات الوطنية المركزية والجماعات المحلية: الواقع والتحديات Environmental protection between central national institutions and local communities: Reality and challenges حجني سفيان جامعة جياليل ليابس - سيدي بلعباس - ،اجلزائر [email protected] اتريخ االستالم: 13 / 05 / 202 1 اتريخ القبول: 30 / 05 / 202 1 اتريخ النشر: 07 / 06 / 202 1 م لخص: اجته ت غالبية األنظمة القانونية الدولية حلماية البيئة حديثا إىل اعتماد أسلوبني رئيسيني حلماية البيئة؛ يقوم أحدمها على اتقاء وقوع التلوث، ويقوم الثاين على إصالح األضرار البيئية، ومواكبة منه هلذا ع اجلزائري إىل تطوير اآلليات الوقائية و التدخلية حلم التطور سعى املشر اية البيئة، غري أن جتسيد الطابع الوقائي للسياسة البيئية كزي واحمللي طيلة الثالث عقود أتثر بضعف وعدم استقرار اإلدارة البيئية بشقيها املر السابقة الستحداث وزارة للبيئة . كلمات م فتاحية: البيئة كزية، الضبط اإلدار ، اجلماعات احمللية، اإلدارة املر ي البيئي. Abstract : Most international legal regimes for the protection of the environment have recently moved towards the adoption of two main methods of environmental protection; The Algerian legislature has sought to develop preventive and intrusive mechanisms to protect the environment. Ho wever, the reflection of the preventive nature of environmental policy has been affected by the weakness and instability of environmental management, both central and local, over the past three decades. Keywords: Environment, Local Communities, Central Adm inistration, Environmental Management Control.

حجني سفيان 2 مقدمة: لقد بدأ االهتمام العاملي ابلبيئة بشكل واضح انطالقا من مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية املنعقد كهومل يف عام مبدينة ستو 1972 ، حيث انقش هذا املؤمتر للمرة األوىل القضااي البيئية وعالقتها بواقع الفقر وغياب التنمية يف العامل، ومت اإلعالن عن أن الفقر وغياب التنمية مها أشد أعداء البيئة ، من انحية أخرى انتقد املؤمتر الدول واحلكومات اليت الزالت تتجاهل البيئة عند التخطيط للتنم ية، وقد صدر عنه أول وثيقة تتضمن مبادئ العالقات بني الدول ، كافة احلكومات الختاذ والتوصيات اليت تدعو ال تدابري الكفيلة حب ماية البيئة وإنقاذ البشرية. (حجني سفيان، 2018 - 201 9 ، ص. 243 ) . ولقد تعزز االهتمام العاملي مبوضوع البيئة ومحايتها بشكل أكرب من خالل مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية املنعقد مبدينة ريو دي جانريو ابلربازيل عام 1992 ج هذا املؤمتر مبجموعة من الواثئق ، وقد خر القانونية، متثلت يف إعالن قمة األرض وجدول أعمال القرن 21 ومبادئ محاية الغاابت ابإلضافة إىل اتفاقية كل هذه الواثئق تضمنت اإلشارة إىل فكرة التغريات املناخية واتفاقية التنوع البيولوجي. وجتدر اإلشارة إىل أن التنمية املستدامة اليت تسعى إىل تلبية حاجيات وطموحات األجيال احلاضرة من املوارد البيئية من دون اإلخالل بقد كما هتدف التنمية املستدامة إىل حتقيق التوازن بن رة األجيال القادمة على تلبية حاجياهتا منها. متطلبات التنمية مبختلف أشكاهلا وصورها من جهة ومقتضيات محاية املوارد البيئية والثروات الطبيعية من جهة أخرى. إن االهتمام ابلبيئة وقضاايها املختلفة أضحى اليوم من املوضوعات الرئيسية اهلامة اليت حتتل مرتبة كت الصدارة على موائد أصحاب القرار السياسي يف مجيع دول العامل سواء املتقدم منها أو النامي، وهلذا أدر كلت اجلزائر أمهية محاية البيئة ووضعتها ضمن أولوايهتا، فأصدرت منظومة قانونية وأسست إدارات ومصاحل أو إليها وضع السياسة العامة واخلطط الالزمة ملعاجلة املشاكل البيئية، خاصة وبعد أن تبني جبالء مدى التلوث الذي حلق ابلبيئة وعناصرها املختلفة يف كافة أرجاء املعمورة . ( انجي عبد النور، ص. 33 . رائف حممد لبيت ، 2008 ، ص. 1 ).

كزية واجلماعات احمللية: الواقع والتحدايت محاية البيئة بني املؤسسات الوطنية املر 3 كان جديرا طرح التساؤل التايل: إىل أي حد وفق ويف خضم هذه التطورات ت اإلدارة البيئية يف اجلزائر يف جمال حتقيق احلماية الفعالة للبيئة؟ وما هي اآلليات اليت اعتمدهتا يف سبيل حتقيق هذه احلماية؟ كزي ملعاجلة هذه اإلشكالية سنتناول يف ابدئ األمر دور اإلدارة بشقيها املر وغري امل كزي يف جمال ر محاية البيئة، مث ننتقل إىل األدوات املعتمدة، وخنتم ابجلزاءات اليت توقعها اإلدارة يف حالة عدم ا ستجابة املخاطبني. 1 . إدارة البيئة يف اجلزائر 1.1 كزية .اإلدارة املر لقد (كانت مت جتسيد رفض دول العامل الثالث لقضية محاية البيئة من منظور الدول املتطورة الغربية من الدول احلديثة العهد ابالستقالل، فكان من الطبيعي أن ال تكون مسألة محاية البيئة من ضمن أولوايهتا ألهنا كانت حباجة إىل إعادة بناء وهيكلة على مجيع املستوايت نظرا ملا ورثته من تفاقم وتراكم املشاكل عن العهد االستعماري، مشكلة محاية البيئة تثار يف الدول املتطورة صناعيا، ربط مسألة محاية البيئة ابملناورات أثناء قمة االمربايلية اجلديدة لضرب اقتصاد والدول السائرة يف طريق النمو واحلديثة العهد ابالستقالل) اجلزائر لبلدان عدم اال حنياز، حيث انعقدت القمة خالل الفرتة من 05 إىل 09 سبتمرب 1973 حتت رائسة اجلزائر ملناقشة العديد من املسائل منها قضية محاية البيئة اليت أثريت خالل مؤمتر كهومل. ستو ( وانس حيي، 2008 - 2009 ، ص. 22 .، حمسن زوبيدة، بن عالل بلقاسم، 2018 ، ص. 14 .) إال أنه فيما بعد اقتنعت اجلزائر خبطورة املشكلة البيئية لعدة عوامل أمهها تفاقم املشاكل الناجتة عن التلوث الصناعي وتدهور األوساط الطبيعية، وانطالقا من ذلك مت أتسيس اجمللس الوطين للبيئة سنة 1974 مبوجب املرسوم رقم 74 / 156 خ يف املؤر 23 / 08 / 1974 كهيئة استشارية تق دم اقرتاحاهتا يف جمال محاية البيئة ويف سنة 1977 مت حله وحتويل الصالحيات لوزارة الري واستصالح األراضي ومحاية البيئة مبوجب املرسوم رقم 77 / 199 خ يف املؤر 15 / 08 / 1977 ويف سنة 1981 مت حتويل مهمة محاية البيئة إىل أمانة الدولة للغاابت واستصالح األراضي، ويف سنة 198 3 كالة الوطنية حلماية البيئة " مت استحداث الو ANPE "، ويف سنة 1984 مت ربط البيئة بوزارة الري والغاابت ويف سنة 1988 مت حتويل املهام إىل وزارة الداخلية ويف سنة 1990 مت حتويل املهام لوزارة البحث والتكنولوجيا، يف سنة 1992 حولت لوزارة الرتبية، يف سنة 1993 لوزارة اجلامعات، يف سنة 1994 مت إعادة ربط البيئة جمددا بوزارة الداخلية واجلماعات

حجني سفيان 4 احمللية، يف سنة 1996 مت استحداث أمانة الدولة املكلفة مبهمة محاية البيئة حيث أن املديرية العامة حلماية البيئة بقيت حتت إشراف هذه األمانة، يف سنة 2000 مت استحداث وزارة هتيئة اإلقليم و البيئة، يف سنة 2007 مت إضافة السياحة للقطاع، يف سنة 2010 وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة واملدينة، يف 2016 أحلقت البيئة بوزارة املوارد املائية، يف 2017 مت استحداث وزارة البيئة والطاقات املتجددة. تعترب وزارة البيئة والطاقات املتجددة السلطة الوصية على القطاع وذ لك من خالل تسيريه ابلرقابة اليت تفرضها على خمتلف املديرايت الوالئية للبيئة لضمان تطبيق األهداف املتوخاة من التشريع البيئي لتحقيق التوازن بني اخلصوصيات اجلغرافية والبيئية لكل منطقة والقضااي ذات البعد الوطين. ابإلضافة إىل الدور الكبري الذي تلعبه املديرايت امل كزة على مستوى وزارة البيئة مت استحداث تمر كالة الوطنية كالة الوطنية للنفاايت والو كاالت وأخرى على شكل مراصد مثل الو كزية يف شكل و هيئات مر كز تنمية املوارد للتغريات املناخية واملرصد الوطين لرتقية الطاقات املتجددة واملرصد الوطين للمدينة ومر البيولوجية.... علي سع يدان، 2012 ، ص. 218 - 224 ، وانس حيي، 2008 - 2009 ، سامي زعباط، عبد احلميد مرغيت، 2015 ، ج ر 64 ، 1997 ، ج ر 26 1984 ، ج ر 53 1994 ، ج ر 23 1995 ، ج ر 4 2001 .) كال متجانسا وتدخل ضمن اهتمام قطاعات أخرى، فباإلضافة إىل الدور احملوري ونظرا لكون البيئة الذي تلعبه وزارة البيئة، ت توىل جمموعة من الوزارات األخرى مهام بيئية قطاعية مثل وزارة الصحة ووزارة الثقافة واإلعالم ووزارة الفالحة. 2.1 - اإلدارة احمللية كزية على وجود إدارة حملية يتوقف جناح السياسة الوطنية حلماية البيئة إىل جانب تدخل اإلدارة املر فاعلة. ولقد أتخر دور اإلدارة احمللية يف جمال محاية البيئة لسبب يعود إىل تغليب االعتبارات التنموية على محاية البيئة، فمن خالل استقراء نصوص قانون البلدية لعام 1967 وقانون الوالية لعام 1969 ، يتضح ع اجلزائري. أكثر موقف املشر ع اجلزائ وبعد سلسلة من التعديالت أقدم املشر كزية يف تسيري محاية البيئة ري على تكريس نظام الالمر من خالل القانون 83 - 03 والذي نص من خالل املادة السابعة على أن اجلماعات احمللية متثل املؤسسات

كزية واجلماعات احمللية: الواقع والتحدايت محاية البيئة بني املؤسسات الوطنية املر 5 الرئيسية لتطبيق تدابري محاية البيئة ، و تكرس دورها أكثر من خالل القانون 03 - 10 خ يف املؤر 19 جويلية 2003 واملتعلق حب ماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. وفيما يلي بعض أدوار اإلدارة احمللية يف اجملال البيئي: 2.1 .أ. البلدية: حسب القانون رقم 10 / 11 خ يف املؤر 22 جوان 2011 ، املتضمن قانون البلدية يتمتع رئيس اجمللس الشعيب البلدي بصالحيات واسعة فيما يتعلق حبماية البيئة، إذ ن صت املادة 94 ما يلي: على " يكلف رئيس اجمللس الشعيب البلدي على اخلصوص مبا أييت:... - ع واملساحات والطرق العمومية؛ السهر على نظافة العمارات وسهولة السري يف الشوار - اختاذ التدابري واالحتياطات ملكافحة األمراض املعدية؛ - السهر على نظافة املوارد االستهالكية املعروضة للبيع؛ - السهر على احرتام املقاييس والتعليمات يف جمال التعمري. ونصت املادة 95 على" يسلم رئيس اجمللس الشعيب البلدي رخص البناء واهلدم والتجزئة..." ، ونصت املادة 14 " يقتضي إنشاء أي مشروع حيتمل اإلضرار ابلبيئة والصحة العمومية على إقليم البل دية موافقة رئيس اجمللس الشعيب البلدي ابستثناء املشاريع ذات املنفعة الوطنية اليت ختضع لألحكام املتعلقة ابلبيئة". ونصت املادة 123 " تسهر البلدية مبسامهة املصاحل التقنية للدولة على احرتام التشريع والتنظيم املعمول هبما واملتعلقني حبفظ الصحة والنظافة العمومية والسيما يف اجملاالت التالية: - مجع النفاايت الصلبة ونقلها ومعاجلتها. - احلفاظ على صحة األغذية. - صرف املياه املس تعملة ومعاجلتها... وتتعد د مهام البلدية يف جمال محاية البيئة ، فباإلضافة إىل ما جاء به قانون الب لدية، هناك صالحيات تضمنتها قوانني أخرى سنقوم بذكر البعض منها: يف إطار قانون تسيري النفاايت وإزالتها من خالل القانون رقم 01 / 19 ، تتوىل البلدية مكافحة التلوث الناشئ عن رمي النفاايت املنزلية ، وهذا من خالل تسيري معاجلة النفاايت املنزلية والصناعية، وهذا ما يس اهم يف عدم انتشارها وتراكمها،حيث تقوم البلدية بوضع خمطط بلدي لتسيري النفاايت احلضرية وفق خمططها الشامل وخمطط الوالية ، إذ يش ت كميات النفاايت وخصائصها، ابإلضافة مل هذا املخطط على جرد

حجني سفيان 6 إىل جرد وحتديد مواقع املنشآت املتخصصة مبعاجلة هذه النفاايت. وهذا ما نص عليه القانون 01 / 19 يف مادته 29 ، حيث تعترب البلدية ملزمة بتنظيم اخلدمة العمومية اخلاصة جبمع هذه النفاايت املنزلية، وقد خول القانون للبلدية حق إسناد املهام املتعلقة جبمع النفاايت إىل أحد كان خاضعا للقانون العام األشخاص سواء أو اخلاص وفقا لدفرت شروط منوذجي طبقا لنص املادة 33 من نفس القانون، ويعترب رئيس البلدية هو رئيس املخطط الذي خيضع مباشرة لسلطة الوايل املادة 31 . ع للبلدية مهام عديدة مبوجب قانون محاية الصحة وترقيتها رقم كما أانط املشر 85 / 05 ، خ املؤر يف 16 / 2 / 1985 ،حيث تتخذ البلدية كافة اإلجراءات لتطبيق تدابري النظافة وحماربة األمراض الوابئية ومكافحة التلوث ، كة يف محالت وأعمال مع تطبيق اإلجراءات اليت تضمن احرتام القواعد الصحية، املشار الوقاية من األمراض، كما تشارك البلدية يف متويل برانمج الوقا ية والنظافة والرتبية الصحية، أين يقوم رئيس البلدية ابختاذ التدابري الالزمة يف حالة ظهور الوابء . 2.1 .ب. - الوالية: يعترب الوايل بنص املادة 114 من القانون 12 / 07 خ يف املؤر 21 / 02 / 2012 املتضمن قانون الوالية "املسؤول عن احملافظة على النظام العام واألمن والسالمة و السكينة العامة". و للوايل عدة صالحيات يف جمال محاية البيئة نذكر منها: - ي توىل إجناز أشغال التهيئة والتطهري وتنقية جماري املياه يف حدود اإلقليم اجلغرايف للوالية. - يتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة للوقاية من الكوارث الطبيعية. - يتوىل تسليم رخصة البناء اخلاصة ابلبناايت واملنشآت املنجزة حلساب الدولة وهياكلها العمومية طبقا للمواد 44 ، 45 ، 46 من القانون 90 / 29 خ يف الفاتح من ديسمرب املؤر 1990 واملعدل ابلقانون 04 / 05 خ يف املؤر 14 / 08 / 2004 واملتعلق ابلتهيئة والتعمري. وقد أكد قانون املياه رقم 05 / 12 واملرسوم التنفيذي رقم 93 / 164 يف مادته اخلامسة، صالحيات الوايل يف التدخل ومنع االستحمام بسبب التلوث، كما أن الوايل هو من يرأس جلنة تل البحر الوالئية اليت تتوىل مكافحة التلوث البحري املرسوم التنفيذي رقم 94 / 279 املتضمن مكافحة تل وث البحر وإحداث خمططا ت استعجالي ة.

كزية واجلماعات احمللية: الواقع والتحدايت محاية البيئة بني املؤسسات الوطنية املر 7 كما يقوم الوايل ابملصادقة على املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري( املادة 27 من القانون 90 / 29 املتعلق ابلتهيئة والتعمري) وهو من يوافق على تسليم رخص البناء أو التجزئة (املادة 65 من القانون السابق)،كما ميكن للوايل زايرة البناايت اجلاري تشييدها يف أي وقت وإجراء التحقيقات الالزمة. ولقد أتبع قانون رقم 90 / 29 مبجموعة من املراسيم اليت حتدد صالحيات الوايل منها: املرسوم رقم 91 / 175 واملرسوم رقم 91 / 176 الذي حيدد كيفية حتضري شهادة التعمري ورخص البناء أو اهلدم و املرسوم التنفيذي رقم 20 - 342 خ يف املؤر 22 نوفمرب 2020 ، واحملدد لكيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها الذي يعدل ويتمم املرسوم التــنــفــيــذي رقم 15 - 19 خ املــؤر 25 جانفي 2015 . ولقد اقر القانون 04 / 20 املتعلق ابلوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوارث يف مادته الرابعة، ضرورة إشراك الدولة واملؤسسات الع مومية واجلماعات احمللية بتنفيذ منظومة الوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوارث ، حيث تشمل األخطار الكربى يف املنظومة اجلزائرية جمموعة من الكوارث منها الزالزل والفيضاانت وحرائق الغاابت . من خالل استقراء خمتلف النصوص التشريعية املنظمة لدور اجلماعات احمللية يف جمال محاية البيئة، كل األوساط البيئية واملشاكل اليت تعاين منها وفق منط إداري موحد، أي أهنا ال أتخذ جند أهنا تتعامل مع كذا تفاوت مواردها اخلصوصيات اجلغرافية والطبيعية للجماعات احمللية يف احلسبان رغم اختالفها اجلوهري و املالية. (وانس حيي، 2007 - 2008 ، ص. 33.32 .) 2 . اإلجراءات اإلدارية الوقائية حلماية البيئة يف اجلزائر يعترب الضبط اإلداري البيئي تكريس ملبدأ النشاط الوقائي من خالل فرض القيود والضوابط، حيث ع اجلزائري وضع جمموعة من اإلجراءات الوقائية حلماية البيئة يف خمتلف جوانبها، من خالل القوانني أن املشر اليت تصب يف اإلطار العام حلماية البيئة ومتارس من خالهلا اإلدارة صالحياهتا يف هذا اجملال. ( حسونة عبد الغين ، 2012 - 2013 ، ص. 48 ) 1.2 . نظام الرتخيص:

حجني سفيان 8 ميكن تعريف الرتخيص أبنه اإلذن الصادر من اجلهة اإلدارية املختصة ملمارسة نشاط معني وال جيوز ممارسته بغري هذا اإلذن، وتقوم اإلدارة مبنح الرتخيص إذا توافرت الشروط اليت حيددها القانون. حيث يتطلب الرتخيص ضرورة أخذ موافقة السلطة اإلدارية قبل ممارسة نشاط معني، لكي تتأكد اإلدارة أبن ممارسة هذا األخري ال تتضمن خمالفة للقانون وال تؤدي إىل اإلضرار ابلنظام العام بعناصره امل ختلفة. إذن فالرتاخيص ال متكن من توسيع دائرة احلقوق الفردية بل متكن من وضعها حيز املمارسة فقط بشرط التأكد من استيفاء املعين ابلرتخيص الشروط الوقائية اليت وضعتها سلطة الضبط املختصة. فاهلدف من الرتاخيص البيئية هو فرض التدخل املسبق لإلدارة لتنظيم أنشطة األف راد وإلزامهم ابختاذ االحتياطات الالزمة حلماية البيئة من خمتلف األخطار. (عبد هللا بن مصطفى، 2019 ، ص. 204 ) وسنقتصر على أهم تطبيقات أسلوب الرتخيص : 1.2 .أ.رخصة استغالل املنشآت املصنفة: ع اجلزائري على وضع نظام قانوين تقين وعملي يؤطر استغالل املنشآت املصنفة من لقد عمل املشر خالل القانون 03 / 10 املتضمن محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، واملرسوم التنفيذي 06 / 198 خ املؤر يف 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم املطبق على املنشآت املصنفة، واملرسوم ا لتنفيذي 07 / 144 خ يف املؤر 19 ماي 2007 احملدد لقائمة املنشآت املصنفة. وتعرف املنشآت املصنفة من خالل نص املادة الثانية، الفقرة األوىل، من املرسوم التنفيذي 08 / 198 كل وحدة تقنية اثبتة ميارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات املذكور على أن:" املنشأة املصنفة هي ة يف قائمة املنشآت املصنفة واحملددة يف التنظيم املعمول به"، ونصت املادة 18 من القانون 03 / 10 " ختضع ألحكام هذا القانون املصانع والورشات واملشاغل ومقالع احلجارة واملناجم وبصفة عامة املنشآت اليت يستغلها كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص واليت قد تت أو ميلكها سبب يف أخطار على الصحة العمومية والنظافة واألمن والفالحة واألنظمة البيئية واملوارد الطبيعية واملواقع واملعامل واملناطق السياحية أو قد تتسبب يف املساس براحة اجلوار".

كزية واجلماعات احمللية: الواقع والتحدايت محاية البيئة بني املؤسسات الوطنية املر 9 ع الفرنسي مل يعرف يف نصوصه املتعاقبة املنشآت املصنفة، لك ع اجلزائري، فإن املشر على غرار املشر نه أشار إىل املنشآت املعينة مبوجب أحكام قانون البيئة الفرنسي ابلنص : " sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monumen ts ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1 et 4 du code minier " . Art l511 - 1 du code de l’environnement français . ويصعب على الف قه إجياد تعريف فقهي جامع مانع للمنشآت املصنفة حلماية البيئة، نظرا لقلة املراجع املتخصصة يف املوضوع، لكن هذا ال مينع من وجود بعض احملاوالت واليت تستعمل مصطلحات متعددة للتعبري عنها مثل منشاة مصنفة، مؤسسة مصنفة، جمال خطري، منشأة مقلقة للراحة، نذكر منها: " امل نشأة املصنفة هو تعبري حيل حمل مصطلح مؤسسة خطرية ومضايقة وغري صحية، كما يدل على املعامل واملصانع واملستودعات واملشاغل وبصورة عامة املنشآت اليت يستثمرها أو حيوزها أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص واليت ميكن أن تشكل خطرا أو مساوئ إما على راحة اجلرية وإما على الصحة و السالمة والنظافة العامة، وإما على الزراعة، أو من أجل محاية البيئة الطبيعية أو للحفاظ على املواقع واألبنية". أو "كل استغالل صناعي أو زراعي يرجح أن خيلق خماطر أو يسبب تلوث أو إزعاج خاصة على أمن وصحة السكان هي منشأة مصنفة". ( مدين آمال، 2015 ، ص. .2 3 ) . . " installations classées désigne l’ensemble des usines et autres installations industrielles constituent d’importantes sources de pollution pour l’atmosphère, les eaux ; les sols, ainsi que des nuisances et aux quelles sont associés des risques pour la sant é aussi bien pour les personnels qui travaillent que pour les populations vivants dans leur voisinage. Appartiennent aussi aux installations classées les établissements qui présentent un danger d’accident grave (risque d’incendie ou d’explosion)

حجني سفيان 10 pour leurs personnels et pou les populations environnâtes. Une législation complexe à été établie pour ce type d’établissement et concerne tant l’autorisation ou l’extension d’installation déjà existantes que les diverses mesures techniques requises pour atténuer le ur dangerosité pour l’homme et leur impact sur les milieux naturels susceptibles de recevoir leurs effluent . les installations nucléaires qui ressortent d’une législation particulière, ne sont pas administrativement assujetties au régime des installations classées " ) François Ramade, 1999, p.244. ( وهناك أربعة فئات للمنشات املصنفة طبقا لنص املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي 06 / 198 وهي: - الفئة األوىل: تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية ؛ الفئة الثانية: تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة الوايل املختص إقليميا ؛ الفئة الثالثة: تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا ؛ الفئة الرابعة: تتضمن على األقل منشاة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس اجمللس الشعيب البلدي املخت ص إقليميا. وهو نفس ما جاء يف املادة 19 من القانون 03 / 10 :" ختضع املنشآت املصنفة حسب أمهيتها وحسب األخطار أو املضار اليت تنجر على استغالهلا لرتخيص الوزير املكلف ابلبيئة والوزير املعين عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها يف التشريع املعمول به ومن الوايل أو رئي س اجمللس الشعيب البلدي" . ونصت يف فقرهتا الثانية:" وختضع لتصريح لدى رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين، املنشآت اليت ال تتطلب إقامتها دراسة التأثري أو موجز التأثري". وإجراءات طلب رخصة استغالل املنشآت املصنفة اخلاضعة للرتخيص، نصت عليها املواد من 05 إىل 23 من املرسوم التنفيذي 06 / 198 أعاله، كما نصت عليها املادة 21 من القانون 03 / 10 املتضمن قانون محاية البيئة. أما إجراءات طلب إنشاء منشأة خاضعة للتصريح مت النص عليها ضمن الفصل الثالث من املواد 24 إىل 27 من املرسوم التنفيذي 06 / 198 ، حتت عنوان نظام التصريح ابستغالل امل ؤسسات املصنفة من الفئة الرابعة. 1.2 .ب. رخصة البناء:

كزية واجلماعات احمللية: الواقع والتحدايت محاية البيئة بني املؤسسات الوطنية املر 11 األصل أن املالك له احلرية يف استعمال ملكيته العقارية واستغالهلا والتصرف فيها، ومن مث البناء عليها، غري أن هذه احلرية مقيدة أبال تتعارض مع مقومات النظام العام العمراين، فيجب أن تتوافق عمليات البناء مع ال قواعد اهلندسية واملعمارية والقانونية املطلوبة للمحافظة على املظهر اجلمايل للمدينة ومحاية األراضي كغريه من املشرعني إىل تقييد حق امللكية عن طريق ترخيص ع اجلزائري الفالحية والبيئة، األمر الذي دفع ابملشر أعمال البناء لضمان احرتام قواعد العمران، من خالل فرض إجر اءات وأشكال جيب على اإلدارة وعلى األفراد احرتامها عند إصدار القرارات املتعلقة ابلبناء حىت تتمكن اإلدارة من مراقبة أعمال البناء على حنو يضمن التحكم يف تشييد املدن ومحاية البيئة. ( شيخ سناء ، شيخ نسيمة 2014 ، ص. 86 ) . تعترب رخصة البناء من أهم اإلجراءات الوقائية اليت تتمتع هبا اإلدارة لوضع حد ملختلف التجاوزات اليت قد ترتكب ضد البيئة، سواء ما تعلق منها حبماية الوسط الطبيعي واألراضي الفالحية اخلصبة من غزو كبرية منها إىل أرضي بناء. اإلمسنت هلا أو التحول العشوائي ملساحات وميكن تعريف رخصة البناء أبهنا:" التصرف السابق للبناء الذي تقرر مبوجبه السلطة اإلدارية أن أعمال البناء اليت ستتم حترتم الضرورايت القانونية والتنظيمية يف جمال العمران. أو هي الرخصة اليت متنحها السلطة اإلدارية املختصة إلقامة بناء جديد أو تغيري بناء قائم قبل تنفيذ أعمال البناء. (ملعب مرمي، 2017 ، ص . 381 .) ع اجلزائري إىل تعريف رخصة البناء يف قانون التهيئة والتعمري، وإمنا اكتفى يف املادة ومل يتطرق املشر 52 كان استعماهلا ولتمديد البناايت مبا يلي:" تشرتط رخصة البناء من أجل تشييد البناايت اجلديدة مهما املوجودة ولتغيري البناء الذي ميس احليطان الضخمة منه أو الواجهات املفضية على الساحة العمومية وإلجناز جدار صلب للتدعيم أو التسييج. حتضر رخصة البناء وتسلم يف األشكال وابلشروط واآلجال اليت حيددها التنظيم". وهو احملتوى الذي نصت عليه املادة 33 من املرسوم التنفيذي رقم 91 / 176 امللغى اليت جاء فيها :" يشرتط تشييد لبناي كذا املادة ة أو حتويل لبناية على حيازة رخصة البناء...". و 41 من املرسوم التنفيذي رقم 15 / 19 اليت جاء فيها : " يشرتط كل تشييد لبناية جديدة أو حتويل لبناية جديدة أو كل حتويل لبناية تتضمن أشغاهلا تغيري: مشتمالت األرضية واملقاس والواجهة واالستعمال أو الوجهة واهل يكل

حجني سفيان 12 كة العابرة للملكية، حيازة رخصة البناء طبقا ألحكام املواد احلامل للبناية والشبكات املشرت 49 و 52 و 55 من القانون 90 / 29 خ يف الفاتح من ديسمرب املؤر 1990 واملذكور سابقا". ع اجلزا واملالحظ من هذه املواد، أهنا مل تعرف رخصة البناء وإمنا جاءت عامة، حيث أن املشر ئري حدد األعمال اليت تدخل يف عملية البناء بدقة واليت تستدعي استخراج رخصة البناء خاصة يف حمتوى املادة 41 من املرسوم التنفيذي رقم 15 / 19 اليت جاءت أكثر تفصيال عن سابقتها، حيث حددت وذكرت أعمال البناء اليت تتضمنها رخصة البناء وهذا هبدف احلفاظ على اجلانب اجلمايل والفين للبناية من جهة ومن جهة أخرى سالمة األبنية من االهنيار والتشويه. فمن خالل حمتوى هذه املواد يتبني لنا أن رخصة البناء وثيقة إدارية تسلم على شكل قرار إداري لكل شخص طبيعي أو معنوي متحصل على ملكية األرض يريد إجناز بناء جديد أو تغيري بناء موجود شريطة تقد كامل مدعم بكل النسخ اليت تثبت الصفة. مي ملف (إقلويل أولد رابح صافية، 2014 ، ص. 143 ) يف احلقيقة تعترب رخصة البناء من أكثر الوسائل القانونية فعالية لتنظيم البناء، فهي وسيلة استحدثها كل من يريد ع لبسط رقابة اإلدارة على اجملال العمراين وذلك إبلزام املشر إقامة بناء جديد أو تعديله أو تعليته أو إعادة البناء...، أن يتحصل من اإلدارة املختصة على رخصة تسمح له بذلك، وهو ما حددته املادة السادسة من القانون 08 / 15 اليت جاء فيها ما يلي: " مينع القيام بتشييد أي بناية مهما تكن طبيعتها دون احلصول املسبق على رخصة البناء م سلمة من السلطة املختصة يف اآلجال احملددة قانوان". و الغاية من هذه الرخصة هي ضمان الرقابة على مدى مطابقة البناء ملا ينص عليه قانون التهيئة والتعمري خاصة ما يتعلق كة ا ابحرتام املخططات املتعلقة ابلتهيئة وشغل األراضي أو ما يتطلبه السري احلسن إلجناز املباين وحر لبناء والتوسع العمراين. ابلنتيجة هي مبثابة الرقابة التقنية املسبقة لالستغالل أو استعمال األراضي العمرانية. (منصوري خبتة، 2010 ، ص. 39 ) وتتميز ببعض اخلصوصيات اليت متيزها عن غريها من الواثئق من حيث كوهنا قرار إداري مسبق، مبعىن أهنا إجراء ضروري تسلم لتشييد بن اء معني، وهي قرار إداري إنفرادي يصدر من جهات إدارية حمددة كما أهنا مرتبطة مبلكية العقار قانوان يف شخص رئيس اجمللس الشعيب البلدي، الوايل، الوزير املكلف ابلتعمري.

كزية واجلماعات احمللية: الواقع والتحدايت محاية البيئة بني املؤسسات الوطنية املر 13 وهو ما أكدته املادة 50 من القانون 90 / 29 اليت جاء فيها : " حق البناء مرتبط مبلكية األرض... وخيضع لرخصة البناء.." فحسب هذه املادة يعد حق البناء من أوجه حق امللكية العقارية، إال أنه للقيام بعملية كذلك أن الصفة اإلدارية البناء، جيب احلصول على رخصة البناء اليت تعترب الحقة هلذا احلق. ومن خصائصها اليت تتمتع هبا، متنح للمتضرر من هذا القرار احلق يف الطعن فيه أمام القضاء اإلداري. 2.2 .نظام التقارير: يعد نظام التقارير أسلوب مكمل لنظام الرتخيص، حيث يهدف إىل فرض رقابة الحقة ومستمرة على منح الرتخيص. وهو يقرتب من أسلوب اإللزام الذي سيأيت بيانه، كونه يفرض على املعين به القيام بتقدمي تقارير دورية عن نشاطاته حىت تتمكن اجلهة اليت منحته الرتخيص من فرض الرقابة، وهو أسلوب يسهل على اإلدارة عملية املتابعة من الناحية املالية والبشرية، فبدال من أن تقوم إبرسال أعواهنا للتحقق من السري العادي للنشاط املرخص به، يتوىل صاحب الرخصة تزويد اإلدارة ابلتطورات احلاصلة، ويرتب القانون على عد م القيام بلك جزاءات خمتلفة. ومثال ذلك ما جاء يف املادة 21 من القانون 01 / 19 املتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها وإزالتها:" يلزم منتجو أو حائزو النفاايت اخلاصة اخلطرة ابلتصريح للوزير املكلف ابلبيئة ابملعلومات املتعلقة بطبيعة كذلك كمية وخصائص النفاايت، كما يتعني عليهم دوراي تقدمي املعلومات اخلاصة مبعاجلة هذه النفاايت و و اإلجراءات العملية املتخذة واملتوقعة لتفادي إ نتاج هذه النفاايت أب كرب قدر ممكن". 3.2 .نظام احلظر: يقصد ابحلظر بصفة عامة املنع الكامل أو اجلزئي لنشاط معني من أنشطة األفراد أو اجلماعات اخلاصة من جانب سلطة الضبط استثناءا هبدف محاية البيئة من التصرفات اخلطرية الضارة هبا. واحلظر قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا ؛ فاحلظر املطلق يتمثل يف منع اإلتيان أبفعال معينة ملا هلا من آاثر ضارة ابلبيئة منعا ابات اتما ال استثناء فيه وال ترخيص بشأنه.. ومثاله ما نصت عليه املادة 51 من القانون 03 / 10 ح للمياه املستعملة أو رمي النفاايت أاي كانت طبيعتها يف املياه :" مينع كل صب أو طر امل خصصة إلعادة توزيع طبقات املياه اجلوفية ويف اآلابر واحلفر وسراديب جذب املياه اليت غرب ختصيصها".

حجني سفيان 14 كذلك ما جاء يف املادة و 33 "... وعند االقتضاء حيظر داخل اجملال احملمي كل عمل من شأنه أن يضر ابلتنوع الطبيعي، وبصفة عامة حيظر كل عمل من شأنه أن يشوه طابع اجملال احمل مي، ويتعلق هذا احلظر كذلك ما جاء يف املواد خصوصا ابلصيد والصيد البحري واألنشطة الفالحية والغابية والرعوية..." و 12 ، 13،14،15،16،17 .. من القانون 02 / 02 خ يف املؤر 05 فرباير 2002 ، واملتعلق حبماية الساحل وتثمينه . يف حني أن احلظر النسيب يتجسد يف منع القيام أبعم ال معينة ميكن أن تصيب البيئة أو أحد عناصرها ابلضرر وال يسمح هبذه األعمال إال بعد احلصول على إذن أو إجازة من قبل السلطات اإلدارية املختصة وفق الشروط والضوابط اليت حتددها القوانني واألنظمة والتعليمات. ومثال ذلك ما نصت عليه املادة 55 من القانون 03 / 10 : " يشرتط كل املواد أو النفاايت املوجهة للغمر يف البحر يف عمليات شحن أو حتميل احلصول على ترخيص يسلمه الوزير املكلف ابلبيئة. 4.2 . نظام اإللزام إن نظام اإللزام هو عكس نظام احلظر، ألن هذا األخري إجراء من خالله مينع إتيان نشاط معني فهو بذلك يعترب إجراءا سلبيا، يف حني أن اإللزام هو ضرورة القيام بتصرف معني فهو إجراء إجيايب. ومثاله ما نصت عليه املادة 46 / 2 من القانون 03 / 10 :" جيب على الوحدات الصناعية اختاذ كل كذلك ما جاء يف التدابري الالزمة للتقليص أو الكف عن استعمال املواد املتسببة يف إفقار طبقة األوزون". و املادة 19 من الق انون 03 / 10 :" ختضع املنشآت املصنفة حسب أمهيتها وحسب األخطار أو املضار اليت تنجر على استغالهلا لرتخيص الوزير املكلف ابلبيئة والوزير املعين عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها يف التشريع املعمول به ومن الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي" ونصت يف فقرهتا الثاني ة:" وختضع لتصريح لدى رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين، املنشآت اليت ال تتطلب إقامتها دراسة التأثري أو موجز التأثري". 3 . اجلزاءات اإلدارية املرتتبة على خمالفة اإلجراءات الوقائية حلماية البيئة: 1.3 . اإلخطار:

كزية واجلماعات احمللية: الواقع والتحدايت محاية البيئة بني املؤسسات الوطنية املر 15 يقصد ابإلخطار كأسلوب من أساليب اجلزاء اإلداري فرض اإلدارة اجتاه املخالف اختاذ التدابري الالزمة جلعل النشاط مطابقا للمعايري القانونية، وأيخذ اإلخطار شكل التنبيه لتذكري املخالف إبلزامية معاجلة الوضع واختاذ التدابري الكفيلة جبعل نشاطه مطابقا للمقاييس القانونية املعمول هبا. يف الواقع إن هذا األسلو ب ليس مبثابة جزاء حقيقي، وإمنا هو تنبيه أو تذكري من اإلدارة حنو املعين الذي ارتكب املخالفة، يتضمن مدى خطورهتا وجسامة اجلزاء الذي ميكن أن يوقع يف حالة عدم االمتثال. ( مزاين حممد االمني، 2014 ، ص. 23 ) مثاله ما نصت عليه املادة 87 من القانون 05 / 12 املتضمن قانون ا ملياه: " تلغى الرخصة أو امتياز استعمال املوارد املائية بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة أو االمتياز يف حالة عدم مراعاة الشروط وااللتزامات املنصوص عليها قانوان"، وهو نفس ما ذهبت إليه املادة 56 من القانون 03 / 10 واملادة 48 / 2 من القانون 01 / 19 املتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها وإزالتها. 2.3 .توقيف النشاط: يقصد به وقف النشاط الذي تسببه املنشاة املخالفة للقوانني واللوائح، وينصب اإليقاف غالبا على نشاط املؤسسات الصناعية وخاصة تلك املقامة على الساحل واليت ترمي مبخلفاهتا يف البحر. ومثاله ما نصت عليه املادة 25 / 2 من القانون 0 3 / 10 : " إذا مل ميتثل املستغل يف األجل احملدد يوقف سري املنشاة إىل حني تنفيذ الشروط املفروضة مع اختاذ التدابري املؤقتة مبا فيها اليت تضمن دفع كان نوعها". وما نصت عليها املادة مستحقات املستخدمني مهما 48 من قانون املياه:" جيب على اإلدارة املكلفة ابملوارد املا ئية أن أتمر بتوقيف أشغال املنشأ املتسببة يف تفريغ أو رمي املواد الضارة يف املياه...إىل غاية زوال التلوث". مالحظة : يسبق إجراء الوقف املؤقت للنشاط إ عذار املعين وهذا حملاولة التوفيق بني متطلبات استمرار مشاريع التنمية وضرورايت محاية البيئة، حبيث يكون وقف النشاط بعد لفت انتباه املعين وتذكريه ابلتزاماته اجتاه محاية البيئة. 3.3 . سحب الرتخيص:

حجني سفيان 16 إن أشد اجلزاءات اإلدارية اليت ميكن توقيعها على املشروعات املتسببة يف اإلضرار ابلبيئة هو إلغاء ترخيص هذه املشاريع. كان استمرار املشروع يؤدي إىل خطر يداه ويسحب الرتخيص إذا م النظام العام يف أحد عناصره؛ أو إذا توقف العمل ابملشروع ألكثر من مدة معينة حيددها القانون؛ أو إذا صدر حكم قضائي بغلق املشروع ع ضرورة توافرها. وإزالته؛ و أخريا إذا مل يستوف املشروع الشروط القانونية اليت ألزم املشر ومثاله ما نصت عليه املادة 5 من املرسوم ال تنفيذي 97 / 254 املتعلق ابلرخص املسبقة إلنتاج املواد السامة اليت تشكل خطرا من نوع خاص : " تسحب رخصة اإلنتاج واسترياد املواد السامة إذا مل يتوافر عنصر من العناصر املطلوبة ملنحها وذلك إبعذار كتايب يوجه لصاحب الرخصة من أجل دعوته للتشريع والتنظيم املعمول هبما. ك ذلك ما جاء يف املادة 11 من املرسوم 93 / 160 املتعلق ابلنفاايت الصناعية السائلة:"... يعلن الوزير املكلف ابلبيئة عن سحب رخصة التصريف بناء على تقرير الوايل وذلك دون املساس ابملتابعة القضائية". اخلامتة: لقد اتضح من خالل الدراسة أن إدارة البيئة يف اجلزائر على مس كزي مل تعرف استقرارا وثباات، توى مر كزية يف معاجلة إذ مت التداول والتناوب على مهمة محاية البيئة، األمر الذي أدى إىل تغييب اتم لدور اإلدارة املر الرهاانت البيئية. كزية إىل تغليب االعتبارات التنموية على محاية البيئة، كما يعود سبب عدم فاعلية اإلدارة املر و غياب النصوص اليت متارس على ضوئها صالحياهتا واختصاصاهتا وذلك لسبق استحداثها إصدار النصوص املنظمة. كزي حلماية البيئة يف اجلزائر لوحده، إذ تعزى املشكلة كذلك إىل وال يلقى اللوم على القطاع املر الطابع املتشعب للمسألة البيئية، والذي جعلها حمل اقتسام ين خمتلف الق طاعات الوزارية، ومنه ال يكون أي تدخل يف اجملال البيئي جمدي إال إذا مت التنسيق بني هذه الوزارات.

كزية واجلماعات احمللية: الواقع والتحدايت محاية البيئة بني املؤسسات الوطنية املر 17 كزي حلماية البيئة يف اجلزائر، أن وظيفة اإلدارة كل ذلك جيعلنا خنلص إىل القول عند تقييم القطاع املر البيئة قد أتثرت ابلطابع غري املستقر، والذي من خالله عرفت مهمة مح اية البيئة تناوب عدة قطاعات طيلة ثالثني سنة والذي بدورة انعكس سلبا على دور اإلدارة احمللية يف جمال هذه احلماية. وعلى الرغم من اجلهود املبذولة واليت ال ننكرها، إال أن تدخل اإلدارة حيتاج إىل فعالية أكثر، وهذا راجع لكون أن الغرض األساسي من القانون البيئي هو كسر احلدود الوطنية، إذ ال أحد يستطيع أن يفكر جبدية يف محاية احمليط احليوي أو التوازانت البيئية من خالل البقاء ضمن إطار وطين صارم. وهلذا ينبغي على اإلدارة البيئية التعاون مع خمتلف الفاعلني الدوليني يف هذا اجملال م ن دول ومنظمات حكومية و إعطاء املزيد من الصالحيات ملنظمات اجملتمع املدين، إذ ال سبيل لتحقيق محاية فعالة لألوساط البيئية دون تضافر اجلهود، وهذا خلصوصية ما تعانيه البيئة من أضرار. قائمة املراجع: الكتب : - إقلويل أولد رابح صافية، قانون العمران اجلزائري - أهداف حضرية ووسائل قانونية - ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة الثانية، 2015 . - علي سعيدان، محاية البيئة من التلوث ابملواد اإلشعاعية والكيميائية يف القانون اجلزائري، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، طبعة 2012 . املذكرات والرسائل: - رائف حممد لبيت، احلماية اإلجرائية للبيئة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية احلقوق، جامعة املنوفية، مصر 2008 . - سفيان حجني ، اجملتمع املدين ومحاية التنوع البيولوجي يف األوساط املائية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم، ختصص علوم ع قانون البيئة، كلية احلقوق والعلوم السياسية قانونية، فر 19 مارس 1962 ، جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر، السنة اجلامعية 2018 - 2019 .

حجني سفيان 18 - عبد الغين حسونة ، احلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدامة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، السنة يف العلوم القانونية، ختصص قانون أعمال، اجلامعية 2012 - 2013 . - حيي وانس ، اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزا ئر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم القانونية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة اجلامعية 2007 - 2008 . - حيي وانس ، اإلدارة البيئية يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة وهران، السنة اجلامعية 1999 - 2000 . املقاالت: - أمال مدين ، الرتخيص اإلداري وسيلة حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة" الرتخيص ابستغالل املنشآت املصنفة حلماية البيئة منوذجا"، جملة القانون العقاري والبيئة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن، العدد اخلامس، جوان 2015 . - خبتة منصوري ، قواعد التهيئة والتعمري وفق التشريع، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، طبعة 2010 . - زوبيدة حمسن ، بن عالل بلقاسم، يت أمحد، اجلهود اجلزائرية يف جمال محاية البيئة والتنمية املستدامة : قراءة اقتصادية، جملة شعاع للدراسات االقتصادية، معهد الع كز اجلامعي لوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، املر الونشريسي، تيسمسيلت، اجلزائر، العدد الثالث، مارس 2018 . - كلية سناء شيخ ، نسيمة شيخ ، أحكام رخصة البناء واملنازعات املتعلقة هبا، جملة القانون العقاري والبيئة، احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن، اجمللد األول، العدد األول، 2014 .

كزية واجلماعات احمللية: الواقع والتحدايت محاية البيئة بني املؤسسات الوطنية املر 19 - عبد هللا بن مصطفى، اإلجراءات الضبطية الوقائية حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري، جملة املستقبل كز اجلامعي أفلو، اجمللد للدراسات القانونية والسياسية، معهد احلقوق والعلوم السياسية، املر 03 ، العدد 01 ، جوان 2019 . - عبد النور انجي ، دور اإلدارة احمللية يف محاية البيئة من أخطار التلوث "التجربة اجلزائرية"، جملة املفك ر، اجمللد السادس، العدد الثاين . - حممد أمني مزاين ، اإلجراءات الوقائية حلماية البيئة واجلزاءات املرتتبة عن خمالفتها، جملة القانون العقاري كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن، اجمللد األول، العدد األول، والبيئة، 2014 . - مرمب ملعب ، اآلليات اإلدارية حلماية البيئة يف التشريع اجلزائ ري، جملة العلوم االجتماعية، جامعة حممد ملني دابغني، سطيف، العدد 24 ، جوان 2017 . املداخالت: - سامي زعباط، عبد احلميد مرغيت، آليات محاية البيئة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر، امللقى الدويل حول عالقة البيئة ابلتنمية: الواقع والتحدايت املنعقد بكل ية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل، اجلزائر، يومي 28 / 29 2015 . القوانني: - القانون 03 / 10 الصادر بتاريخ 19 جويلية 2003 واملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية العدد 43 الصادرة بتاريخ 20 جويلية 2003 . - القانون 12 / 07 خ يف املؤر 21 / 02 / 2012 املتضمن قانون الوالية. - القانون رقم 10 / 11 خ يف املؤر 22 جوان 2011 ، املتضمن قانون البلدية . - القانون 90 / 29 خ يف الفاتح من ديسمرب املؤر 1990 واملعدل ابلقانون 04 / 0 5 خ يف املؤر 14 / 08 / 2004 واملتعلق ابلتهيئة والتعمري.

حجني سفيان 20 - القانون 08 / 15 خ يف املؤر 20 / 07 / 2015 حيدد قواعد مطابقة البناايت وإمتام إجنازها، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية العدد 44 ، الصادرة بتاريخ 03 / 08 / 2015 . - املرسوم التنفيذي 06 / 198 خ يف املؤر 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم املطبق على املنشآت املصنفة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية العدد 37 لسنة 2006 . - املرسوم التنفيذي 07 / 144 خ يف املؤر 19 ماي 2007 احملدد لقائمة املنشآت املصنفة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية العدد 34 لسنة 2007 . - املرسوم التنفيذي رقم 20 - 342 خ يف املؤر 22 نوفمرب 2020 واحملدد لكيفيات حتضري عقود التعمري وتسليمها الذي يعدل ويتمم املرسوم التــنــفــيــذي رقم 15 - 19 خ املــؤر 25 جانفي 2015 . املراجع ابلل غة األجنبية: - François Ramade, dictionnaire encyclopédique des pollutions, ediscience international, France, A.1999 .