جهود المشرع الجزائري في الوقاية من مخاطر تلوث البيئة البحرية

ISSN : 2437 -0681 ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجل د X I / عدد عادي - السنة 2024 ( ص ص 1 6 - 35) E -ISSN : 2661 -7536 جهود المشرع الجزائري في الوقاية من مخاطر تلوث البيئة البحرية The efforts of the Algerian legislator in preventing the risks of pollution of the marine environment Les efforts du législateur algérien dans la prévention des risques de pollution du milieu marin برياني سمية ماستر حقوق تخصص دولة ومؤسسات عمومية مخبر قانون النقل والنشاطات المينائية إطار بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية بوسماعيل - الجزائر [email protected] تاريخ اإل رسال : 18/08/2023 تاريخ القبول : /25/04/2024 تاريخ النشر : 31/12/2024 ملخص : نظرا ألهمية البيئة البحرية في حد ذاتها فإن موضوع حماية البيئة البحرية واحد من بين أهم الموضوعات التي ظهرت مؤخرا وبقوة على الساحة القانونية ، و التي أضحت تمثل اقتصاديات العالم، كونها تعد من أفضل الطرق وأيسرها، و نظرا لهذه األهمية ولكون مشكلة التلوث البحري قضية عالمية تتطلب تضافر كافة الجهود، ظل رامية لحماية البيئة البحرية من التلوث ، على غرار تلك المشرع الجزائر يسعى لجهود إلى إبرام اتفاقية عامة لحماية البيئة البحرية من جميع الجهود التي سعت إليها االتفاقيات الدولية وغيرها مصادر التلوث والمتجسدة في اتفاقية األمم المتحدة وقد انعكست كل تلك الجهود على المستوى الوطني وهذا قانونية وقائية وردعية ترمي لحماية البيئة البحرية من األضرار الناجمة عن بسن المشرع الجزائري قواعد التلوث الذي أحدثه اإلنسان نتيجة عبثه بتلك البيئة واستغاللها استغالال سيئا. الكلمات المفتاحية: حماية البيئة البحرية، التلوث البحري، التشريع الجزائري، اإلجراءات الوقائية والردعية ، المنطقة 16

جهود املشرع اجلزائري يف الوقاية من خماطر تلوث البيئة البحرية المتاخمة ، المياه اإلقليمية ، المياه الداخلية ، المنطقة المجاورة . Abstract : Given the importance of the marine environment in itself, the issue of protecting the marine environment is one of the most important issues that have recently emerged and strongly on the legal scene, Which has become the world’s economy, as it is one of the best and easiest ways, and given this importance and the fact that the problem of marine pollution is a global issue that requires concerted efforts of all, the Algerian legislator sought efforts to protect the marine environment from pollution, similar to those efforts sought by international conventions And others to the conclusion of a general agreement to protect the marine environment from all sources of pollution embodied in the United Nations Convention. All these efforts were reflected at the national level, and this was enacted by the Algerian legislator, preventive and deterrent legal rules aimed at protecting the marine environment from the damage caused by pollution caused by man as a result of his tampering with that environment and it s exploitation badly exploited . Keywords : protecting the marine environment – marine pollution - Algerian legislation - preventive and deterrent legal rules - contigeous zone - مقدمة: إن البيئة البحرية قد حظيت و صارت مجاال عالميا و وطنيا لالهتمام العلمي و القانوني، و ذلك لتميز البيئة البحرية عن كافة عناصر البيئة األخرى. و قد تعددت الدراسات و البحوث التي حاولت إثارة الوعي بأهميتها و بمواردها خاصة و أن أضرارها تمتد زمنيا و مكانيا وقد ذكر في القرآن الكريم َلقول هللا تعالى في محكم تنزيله بعد باسم هللا الرحمن الرحيم(وَهُو الَّذِي سَخَّر الْبَحْر َلِتَأْكُلُوا مِنْه لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْه حِلْيَة تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْك مَوَاخِر فِيه وَلِتِبْتَغُوا مِن فَضْلِه 17

برايين مسية وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ) أهم نعم هللا علينا بأهمية البحار وضرورة المحافظة ما هذا إال تذكير ، بمن عليها ، ونظرا النتقال المجتمعات من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي في القرن 19 كان على اإلنسان أن يخضع الطبيعة عواقب سلبية وخيمة على الحياة الطبيعية، آثارا لرغباته مما بحيث تعتبر ظاهرة التلوث البحري من المشكالت الهامة التي أصبحت تواجه المجتمع الدولي بأسره، من هنا جاءت القناعة بضرورة مراجعة هذه األساليب التي أصبحت تهدد حياة وبالتالي اإلنسان في حد ذاتها، وظهرت مسألة حماية البيئة يحمل قيما فردية واجتماعية لرفاهية اإلنسان، لما في ذلك من انعكاسات وتأثيرات ضارة على البيئة البحرية نفسها والتأثيرات التي يخلفها األضرار الصحية التي تصيب اإلنسان وثروة السمكية التلوث البحري على البيئة البحرية من وغيرها ..، ومع كل المنافع التي حققها نشاط اإلنسان على البحر تبقى البيئة البحرية هي ومع بروز ظاهرة تلوث البحار والمحيطات المتضرر األول و األخير من األنشطة البشرية ، تنبه المشرع الجزائري للمشكلة وجعلها من بين اهتماماته باعتبارها عنصر جوهري أساسي الستمرار الحياة البشرية فكانت من منبر هذا البحث جديا في إيجاد قوانين وطنية تهدف لحماية البيئة البحرية ، فإن موضوع البيئة يعد موضوعا متشعبا ال يمكن اعتباره موضوعا مستوفيا لجميع الجوانب كما ال يمكن تجسيد مفهومه بمعزل عن جملة الجوانب المتعلقة به،نظرا لطبيعة المشاكل المطروحة في هذا السياق من جهة و من جهة أخرى بالنظر إلى طبيعة الدراسة التي تتناول هذا الموضوع ، فحينما نحدد مفهوم البيئة هناك مصطلحات أخرى تقترب منها في الفهم كمصطلح الطبيعة ، التلوث و التنمية المستدامة ، و تظهر أهمية ذلك السيما فيما يخص وصف الضرر البيئي من جهة ، و من جهة أخرى فإن اإلجراءات القانونية التي تضَمنها قانون البيئة لها عالقة وثيقة بهذه المفاهيم باتخاذ إجراءات ومجموعة من التدابير الالزمة لتجنب مسببات هذه المخاطر و تأثيراتها المضرة ، فالمشرع الجزائري سن جهود في هذا السياق من إجراءات قانونية وقائية وردعية ترمي لحماية البيئة البحرية من األضرار الناجمة عن التلوث الذي أحدثه اإلنسان نتيجة عبثه بتلك البيئة واستغاللها استغالال سيئ ومن هنا نطرح اإلشكال األتي: فيما تتمثل جهود المشرع الجزائري في الوقاية من مخاطر تلوث البيئة البحرية ؟ كما أن األسباب التي جعلتنا نتناول موضوع جهود المشرع الجزائري في الوقاية من على المستوى مخاطر تلوث البيئة البحرية الوطني، و اختياره كدراسة بحثية كون أن التلوث أصبح ظاهرة متزايدة خاصة في العصر الحالي الذي واكبه التطور الصناعي و التقدم التكنولوجي، وما نتج عنه من مخاطر متنوعة و متعددة، بسبب سلوك اإلنسان الخاطئ نتيجة لنشاطاته العشوائية التي يمارسها في حياته اليومية، ومن جهة أخرى رغم أهمية الموضوع و انعكاس أثار التلوث البحري سلبا على حياة البشرية، و بما أن موضوعنا موضوع قانوني، و نظرا ألهمية الدراسة التي تتطلب تحليل األحكام المتعلقة بحماية البيئة البحرية من التلوث في 18

جهود املشرع اجلزائري يف الوقاية من خماطر تلوث البيئة البحرية التشريعات الجزائرية ، وما استقرت عليه تشريعات المشرع الجزائري، فان منهج الدراسة المستخدم يعتمد على الدراسة التحليلية لفهم مقتضيات القانونية الواردة في التشريعات المتعلقة بحماية البيئة البحرية. ولإلجابة على هذه اإلشكالية المطروحة كان البد من تقسيم الموضوع إلى ثالثة مباحث في المبحث األول ماهية البيئة البحرية البحرية و نطاقها ، في المبحث الثاني تطرقنا إلى مفهوم التلوث البحري و مصادر ومسببات تلوث البيئة أما المبحث الثالث كان عبارة عن إجابة عن اإلشكالية المطروحة فكان تحت عنوان جهود المشرع الجزائري في الوقاية من مخاطر تلوث البيئة البحرية . المبحث األول : ماهية البيئة البحرية و نطاقها المطلب األول : تعريف البيئة البحرية : جاء في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 م بأن البيئة البحرية Marine environnent concept هي “نظام بيئي Ecosystem أو مجموعة من األنظمة البيئية في المفهوم العلمي المعاصر للنظام البيئي الذي ينصرف إلى دراسة وحدة معينة في الزمان والمكان بكل ما ينطوي عليه من كائنات حية في ظل الظروف المادية والمناخية . فالبيئة البحرية هي جزء من النظام البيئي العالمي، وتتكون من البحار والمحيطات واألنهار وما يتصل بها من روافد، وما تحتويه من كائنات حية سواء كانت نباتية أو حيوانية، كما تضم موارد أخرى مثل المعادن بمختلف أنواعها, وتعتمد هذه الكائنات كال منها على اآلخر وتتفاعل مع بعضها في عالقة متزنة, ويختل هذا التوازن عند اإلخالل في المواصفات الفيزيائية والكيميائية للبيئة البحرية. فلمشرع الجزائري لم يعرف البيئة البحرية بحد ذاتها، كما أن قانون 03/ 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، تكلم عن مكونات البيئة وحسب , ولم يعرف الموارد كالهواء، والماء واألرض وباطن األرض والنبات والحيوان، بما في ذلك الطبيعية الالحيوية التراث الوراثي، وأشكال هذه الموارد وكذا األماكن والمناظر والمعالم الطبيعية، ويعتبر مصطلح البيئة البحرية أحد المصطلحات الحديثة نشأ في فقه القانون الدولي، فقد ظل المفهوم التقليدي سائدا حتى أعمال الدورة السابعة لمؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار، التي عقدت في نيويورك وجينيف عام 1975 حيث استقر مصطلح البيئة والذي يتضمن في محتواه معنى الحياة البحرية . 19

برايين مسية المطلب الثاني :نطاق البيئة البحرية اختلف الفقه في تسمية نطاق البيئة البحري، فالبعض يطلق عليه تسمية امتداد سلطان بينما البعض األخر يطلق عليه مدى سريان االلتزام الدولي من حيث النطاق الدولة الساحلية الجغرافي، ويقصد هنا بااللتزام الواقع على عاتق الدول بحماية البيئة البحرية من خطر التلوث، وأيا كانت التسمية فالقصد واضح، هو تحديد مدى سلطنة الدولة على إقليمها، فالقانون الدولي قام على مبدأ حرية البحار والمحيطات، مع التسليم للدولة الساحلية ببعض الحقوق يمكن أن تمارسها من خالل السيادة على الجزء المجاور من إقليمها البري، من حيث المبدأ مع األخذ بعين االعتبار الطبيعة الخاصة لتلك األجزاء من إقليم الدولة، التي تغمرها مياه البحار والمحيطات، وهو ما يضع بعض القيود على سيادة الدولة في تلك المناطق العرف كان المصدر األساسي كما أن للقواعد المنظمة للبحار، إال أنه بدأت حركة تقنين دولية نشاطه في هذا النطاق، من بداية إبرام اتفاقية جنيف الرابعة للبحار لعام 1958 واتفاقية 1960 وعموما ظل القانون الدولي للبحار يتطور حتى وصل إلى الحالة التي نص عليها قانون البحار الجديد، الذي صدر بموجب اتفاقية األمم المتحدة الموقعة في جاميكا 10 جانفي 1982 ،والتي جاءت لمحاولة التوفيق بين حرية المالحة وحقوق الدولة الساحلية، فميزت بين خمس مناطق، تختلف التزامات الدولة وحقوقها فيها بحسب األوضاع القانونية التي تقررها االتفاقية،بحيث تم اعتماد التقسيم على معياريين اثنين هما: نطاق عن النطاق الجغرافي البيئة البحرية حسب المعيار الجغرافي و المعيار االقتصادي سنعرض للمياه الداخلية، و المياه اإلقليمية، والمنطقة المجاورة. عن المعيار أو المتاخمة ثم نعرض االقتصادي . • أوال: المياه الداخلية يقصد بالمياه المغلقة وشبه المغلقة أي الداخلية أو الوطنية، المياه التي توجد بأكملها داخل حدود إقليم الدولة وتشمل الموانئ والمرافئ والبحيرات والمضايق الخليج مثل ، أي الداخلية، البحار ومياه والمراسي والقنوات،والتي تحددها اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982 . " • ثانيا : المياه اإلقليمية هي رقعة من البحار تنحصر بين المياه الداخلية والشاطئ من جهة وأعالي البحار من جهة أخرى، وهذه الرقعة أو هاته المساحة تخضع لسيادة الدولة الساحلية، استنادا لفكرة قديمة شاطئية لها مصالح حيوية، دفاعية، وصحية، و اجتماعية على المياه المالصقة لسواحلها، وهي مسؤولة عن حمايتها في مواجهة أي أخطار يمكن أن تتعرض لها من البحر، ولن تتحقق لها هذه الحماية إال إذا سيطرت سيطرة تامة على مسافة من تلك المياه فإن كل دولة ساحلية تتمتع بالسيادة الكاملة والمطلقة على مياهها اإلقليمية، والمياه الخاضعة لسيادة الدولة، هي على الخصوص المياه الداخلية والمياه اإلقليمية، وتعتبر المياه الداخلية جزءا من اإلقليم اليابس للدولة، 20

جهود املشرع اجلزائري يف الوقاية من خماطر تلوث البيئة البحرية وهي تقع مابين خط األساس واإلقليم البري للدولة وتمارس الدولة فيها سيادتها كاملة وشاملة، وبالتالي نفس االختصاصات الممارسة على اإلقليم البري، وعليه يمكن إخضاع السفن المتواجدة في المياه الداخلية للقوانين الوطنية، وقد نصت على هذه السيادة اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على أنه " تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر اإلقليمي و كذلك إلى قاعه و باطن أرضه " غير أنه مع االعتراف بهذه السيادة فإن هناك مجموعة من القيود، والتي ترد على هذه السيادة كحق المرور البري للسفن األجنبية، ومعاملتها معاملة خاصة. • ثالثا: هي منطقة إضافية تمتد من نهاية المنطقة المجاورة أو المتاخمة البحر اإلقليمي للدولة الشاطئية، نحو البحر العالي إلى مسافة محدودة، لكي تتمكن مثل هذه الدول أن تباشر بعض حقوق الرقابة الضرورية لمنع الخروج عن نظمها الجمركية والمالية والصحية، وكذلك تنظيم الهجرة التي قد تتركب داخل إقليمها ومياهها الداخلية، أو بحرها اإلقليمي، كذلك فإن المنطقة المالصقة تعد جزء ال يتجزأ من البحر العالي . وسميت متاخمة ألنها تتاخم أو تالصق البحر اإلقليمي باتجاه البحر العالي، وقد نصت المادة 33 الفقرة 2 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام " منه 1982 فإنه يجب أن ال يتجاوز البحر اإلقليمي،. • رابعا: المنطقة المتاخمة أكثر من مسافة 21 ميال بحريا من خطوط األساس التي يقاس إبتداءا منها عرض البحر اإلقليمي لدولة الساحل وسبب إقرار هذه المنطقة المتاخمة ما أثبتته التجربة، من أن الدولة الساحلية ال تستطيع حماية مصالحها، إذ اقتصر شاطئها على البحر اإلقليمي، خاصة أن بعض السفن كانت ال تقصد الرسو في الميناء، و إنما تغافل السلطات لتفرغ شحنتها أو تشحن بضائع مهربة، وهو ما يسمى "قوانين الذئاب البحرية " حسب المعيار االقتصادي لدينا المنطقة القتصادية ، أما الخالصة طبقا للمادة 09 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 فان:" المنطقة االقتصادية الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر اإلقليمي و مالصقة لها يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء و بموجبه تخضع حقوق الدول الساحلية ا و حقوق الدولة األخرى و حريتها لألحكام ذات الصلة بهذه االتفاقية ". و طبقا للمادة 92 من نفس االتفاقية فان للدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية الخالصة حقوق سيادية لفرض استكشاف و استغالل الموارد الطبيعية، على الوجه المنصوص في األحكام ذات الصلة من هذه االتفاقية يتعلق بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها " و تنص كما نظمت المواد 91 إلى 99 من االتفاقية النظام القانوني للمنطقة والتي يتعين التعرض عليها في - حقوق الدول الساحلية : يالحظ أن طبيعة سيادة الدول الساحلية على 21

برايين مسية المنطقة االقتصادية الخالصة تظهر في كونها حقوق سيادية، و والية للدول الساحلية في المنطقة . المبحث الثاني : مفهوم التلوث البحري مصادره ومسبباته المطلب األول : ال تعريف بالتلوث البحري لغة : تلوث البيئة البحرية هو اإلفساد فيها، ذلك ألن تلوث الماء بمواد غريبة عنه وضارة ال شك انه يحوله لمواد فاسدة تضر بصحة اإلنسان وحياته، ولكن ليس كل فساد للبيئة البحرية هو تلوث بحري، فالمعنى جاء واسعا يشمل التلوث والتدهور البيئي بما فيه البيئة البحرية، ومن ذلك اإلفساد عن طريق القضاء على الكائنات البحرية المحظور صيدها، إلمكانية انقراضها وفساد الشيء أن تجعله غير صالح، والمفسدة ضد المصلحة فيقال فسدت األمور أي اضطربت وأدركها الخلل والتلف والفساد . اصطالحا : يعد التلوث البحري من أهم األخطار التي تهدد البيئة على وجه العموم وليس من السهل تعريفه حتى أن البعض يرى أن الحصول على تعريف شامال و كامال و بالمعنى العلمي للتلوث يعد أمرا مستحيالو بما أن العلماء اختلفوا في تعريف البيئة، فقد اختلفوا أيضا في كانت متقاربة على أية حال فإن تعريف التلوث، فظهرت لهم تعريفات عدة للتلوث حتى و إن معظم االتفاقيات الدولية سواء العالمية أو اإلقليمية والخاصة بحماية البحار من مختلف أشكال التلوث تعرضت إلى تحديد مفهوم التلوث البحري، ومن أهمها: • اتفاقية لندن لعام 1973 الخاصة بمنع التلوث من السفن، اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 . • اتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر األبيض المتوسط من التلوث لعام 1976 ، ففي مجال تعر يف التلوث البحري نجد أن المشرع الجزائري قد وضع العديد من النصوص القانونية أهمها : • المادة 48 من القانون 83 - 03 ، والتي تنص "مع مراعاة أحكام المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي أقرتها الجزائر، والمتعلقة بحماية البحر، يمنع أن تصب وتغمر وتحرق في البحر مختلف المواد المضرة بالصحة العمومية " • المادة 210 من األمر 76 - 80 والتي تنص :" يعد تلوثا بموجب هذا األمر، كل تلويث لوسط حاصل عن طريق تسرب مباشر للمواد أو الطاقة وتؤدي إلى أثار ضارة " كما نجد أن المشرع لما عدل القانون البحري عام 1998 ،لم يتأخر عن تعديل مادته 22

جهود املشرع اجلزائري يف الوقاية من خماطر تلوث البيئة البحرية 210 ليجعلها مطابقة للمادة 48 من لقانون 83 - 03 وعوضها بالمادة 20 الواردة في القانون . 98 - 05 ويستنتج فيما يخص تعريف التلوث البحري في القانون الجزائري، أن المشرع من خالل قانوني 83 - 03 و 98 - 05 والقانون 03 - 10 قد استلهم في تعريفه للتلوث البحري، من أحكام برتوكول برشلونة الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر األبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة األخرى في الحاالت الطارئة ، خاصة مادته 02 والتي حددت المصالح المرتبطة الواجب حمايتها من التلوث البحري، والتي نجد مشتركة بين القوانين الثالثة والبروتوكول هي : اإلضرار بالصحة العمومية، المحافظة على الموارد الحية، ، اإلقالل من قيمة البحر الترفيهية والرياضية، ن المساس بعمليات الصيد. المطلب الثاني : مصادر ومسببات تلوث البيئة البحرية تتعدد مصادر التلوث في البيئة البحرية وتختلف باختالف السبب أو المصدر في وجودها داخل البيئة البحرية، فيمكن أن يكون مصدر بري أو من البحر أو من الجو وفي دراستنا هذه سنركز على تلوث البيئة البحرية بشتى أنواعها : أوال: التلوث الناجم عن مصادر أرضية: عرفت مبادئ مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر برية تلك المصادر بأنها: المصادر البلدية الصناعية،أو الزراعية الثابتة والمتحركة على السواء ، والمقامة علي األرض والتي يصب ما يفرغ منها في البيئة البحرية وعلى األخص: 1 :من الساحل : أ – من الساحل ، بما في ذلك المتساقط التي تصب في البيئة البحرية أو عن طريق التدفق. ب - عن طريق األنهار أو القنوات أو غيرها من مجاري المياه تحت سطح األرض ، بما في ذلك مجارى المياه تحت سطح األرض. ج - عن طريق الجو. 2 : من األنشطة : مصادر تلوث البحار من األنشطة المضطلع بها في مرافق على الساحل ، متحركة كانت أو ثابتة، من داخل الحدود الوطنية ومن الطبيعي إن كان التطور الصناعي والتجاري من أهم األسباب التي أحدثت خلال في النظام البيئي الطبيعي لألرض بسبب االستثمار المفرط للثروات 23

برايين مسية الطبيعية ، وجعلها كأساس للنمو والتطور وما رافق ذلك من تطور تجاري ، وقد ازدادت مخاطر التلوث الصناعي بالدرجة التي وصفت بالتهور والرغبة في الكسب المادي مهما كان أثر ذلك على حياة وصحة البشر، فقد شهد العالم في منتصف هذا القرن نموا سريعا في عدد السكان وترتب علي ذلك ازدياد الملوثات وبقايا االستخدام الصناعي والتجاري والمنزلي والتي أصبحت تشكل أخطارا جسيمة علي اإلنسان والبيئة. وتعد األنشطة اإلنسانية التي تسبب التلوث في البيئة البحرية من مصادر برية ناتجة من مصادر عدة أهمها : المخلفات العضوية لسكان المدن الساحلية والتي تصرف في مياه البحر ، وكذلك المخلفات الكيميائية الناتجة من األنشطة الصناعية المقامة علي سواحل البحر وبعضها سام وله تأثير علي الصحة العامة والثروة السمكية البحرية ، وال يمكن أن نغفل المخلفات اآلدمية والصناعية والزراعية التي تصرف في األنهار والمصارف حتى تصل لتصب في البحار. كما تتلوث البيئة البحرية أيضا بالنفط الذي يصل إليها من مصافي تكرير البترول المقامة علي الشواطئ والسواحل وما يمكن أن ينسكب منها أثناء تغذية أو تفريغ الناقالت أو من نهايات أنابيب نقل النفط من مناطق إنتاجه. ثانيا: التلوث الناجم من أنشطة استغالل قاع البحار ويعد ذلك التلوث الذي يتمثل في استغالل حقوق النفط البحرية أهم مصدر لوقوع حادث التسريب الناتج من مناطق الحفر واستخراج النفط من حقل بحري ، كما يتمثل أيضا في عمليات استخراج المعادن من قاع البحر فهي تستلزم الحصول علي كمية كبيرة من الصخور والرمال من القاع التي يعاد إلقاؤها في البحر مرة أخرى لتغير من تكوين القاع وتقضي علي ما به من مظاهر الحياة البحرية وتؤدي إلي هجرة األسماك وتخل بالتوازن البيئي. ثالثا : التلوث الناجم عن إغراق وتصريف النفايات في البحر وتتعرض المادة األولى من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 1982 إلي تعريف اإلغراق ،وذلك على النحو اآلتي : تعريف اإلغراق في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار: - 1 أي تصريف متعمد في البحر للفضالت أو المواد األخرى من السفن أو الطائرات أو األرصفة أو غير ذلك من التركيبات االصطناعية. - 2 أي إغراق متعمد في البجر للسفن أو الطائرات, األرصفة أو غير ذلك من 24

جهود املشرع اجلزائري يف الوقاية من خماطر تلوث البيئة البحرية التركيبات االصطناعية. ومن هنا يمكن القول أن اإلغراق في تعريف هذه االتفاقية هو " التصرفات العمدية التي تؤدي إلي تلويث عمدي بالبيئة البحرية دون التعرض إلي غير العمدي منها الذي ينجم عرضا عن األنشطة االعتيادية في البيئة البحرية ، وينتهج المشرع المصري ذات التعريف . التلوث الناجم عن السفن : ويظهر هذا النوع من التلوث من خالل ازدياد حركة النقل من خالل السفن التي صارت تبدو من خالل الثورة العلمية والتكنولوجية كمنشآت عمالقة تخوض البحار وتستعين في على تؤثر التي الطاقة وسائل من غيره أو بالنفط سيرها البيئة البحرية وتلوثها وقد ينجم عنها ما يسمى بالكوارث البحرية الناتجة عن تصادم أو جنوح السفن وما يترتب عليه من انسكابات نفطية هائلة ، كما ينتج عنها أيضا إفراغ مياه االتزان وغسيل صهاريج الناقالت . التلوث الناجم من الجو : وهو ما يصل للبيئة البحرية من خالل الغالف الجوي الملوث كالتلوث الناتج من األمطار الحمضية ، والتلوث الحاصل من خالل تجارب التفجيرات النووية ، وتساقط إشعاعات هذه التفجيرات في الجو لتؤثر علي البيئة البحرية بفعل تيارات الهواء. جهود المشرع الجزائري في الوقاية من مخاطر تلوث البيئة البحرية المبحث الثالث : البحرية البيئة لحماية الجزائري المشرع جهود : األول المطلب التلوث من بالمحروقات و السفن و الطائرات في التشريعات الداخلية إن تدهور األوساط البيئية في الجزائر على غرار باقي دول العالم بلغ درجة كبيرة من التدخل العاجل و السريع في سن تشريعات فعالة للحد من هذه الخطورة, مما استدعى إلى االعتداءات و االنتهاكات وذلك لحماية البيئة البحرية والجزائر كغيرها من دول العالم معرضة لجميع أشكال التلوث البحري بالنظر إلى لنتائج السلبية المعتبرة التي تلحقها بالبيئة البحرية و لهذا سعت إلى وضع قوانين و آليات تكفل بحماية البيئة البحرية من خالل وضع المشرع الجزائري إجراءات وآليات في شكل تشريعات وطنية تهتم بمكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية كما أن ال جزائر تعددت مبادراتها في المصادقة على العديد من االتفاقيات و البروتوكوالت الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، حيث بذل المشرع الجزائري جهود معتبرة من أجل تجسيد القواعد 25

برايين مسية القانونية الدولية التي قبلتها الجزائر في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث بحيث كرس المشرع الجزائري حماية خاصة للبيئة البحرية من خالل التشريعات الوطنية و في هذا المطلب سنتناول التشريعات الوطنية الجزائرية التي تتعلق بحماية البحر من التلوث الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث نذكر أهمها : أ - التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة البحرية من التلوث من المحروقات : - رقم المرسوم 76 - 80 والذي صدر بموجب األمر 76 - 80 في 23 أكتوبر 1976 بالجريدة الرسمية رقم 29 لسنة 1977 والدي خصصت الفقرة الخامسة منه على نظام التلوث، و من خالل ذكر المادة 212 من نفس القانون والتي من خاللها نجد أن هذه المادة تضع مبدأ منع التلوث بالنفط من خالل عبارة الطاقة في حدود األمالك العمومية البحرية وكان بذلك قد وضع المشرع الجزائري مبدأ عدم تلوث البحري بالمحروقات ، وخالفا لهذه المادة جاءت المادة 214 التي تنص على وجه الخصوص على إمكانية طرح المواد الملوثة في البحر من قبل السفينة في ظروف استثنائية من غايته ا تامين امن السفينة ذاتها أو أخرى أو إلنقاذ الحياة البشرية أو تامين امن السفينة . أما المادة 213 منه فإنها ألزمت السفن على طرح المواد الملوثة في تجهيزات الموانئ المخصصة لتلقي الفضالت أو الحاالت بصورة عامة المواد الملوثة وذلك مطابقة للمادة 08 من اتفاقية لندن لسنة 1973 وعليه فالمشرع الجزائري شدد وفرض على كل سفينة متجهة لسواحلها كما اعتمد أو موانئها على أن تفرغ مخلفاتها الملوثة في تجهيزات و منشآت هي فرضتها، مجموعة من التدابير الخاصة بالتلوث البحري و كذلك بالنظر إلى األخطار البحرية التي تتعرض لها المالحة والظروف التي تحيط بها لقد صدر القانون البحري الجزائري بموجب أمر رقم 76 - 80 الذي عدل و تمم بموجب قانون رقم 05 - 98 فقد تضمنت مواده عدة تدابير وأحكام خاصة بالتلوث البحري ، إذ وضع المشرع نظاما خاصا بمسؤولية مالكي السفن عن األضرار الحاصلة جراء التلوث بالوقود. - كما حدد إبتداءا من المادة 117 إلى غاية المادة 149 من القانون البحري الجزائري من خالله آليات تعويض المتضررين و هدا المنطلق جعل مسؤولية مالك السفينة من خالل المادة 117 مطلقة ، وال يمكن إعفاء المتسبب في الحادث نفسه من التعويض إال إذا أثبت بأن الضرر الحاصل نتج عن عامل خارجي ال دخل له فيه أما إذا تعدد المالك فيكونون مسؤولين على وجه التضامن عن كافة األضرار تطبيقا لقواعد المسؤولية التضامنية ويتمثل العامل الخارجي المقبول لدفع مالك السفينة المسؤولية عنه في إثبات وقوع التلوث بفعل عمل حربي ، أو التمرد أو حادث ذي طا بع استثنائي ال يمكن تجنبه أو التغلب عليه الغير الذي تعمد بعمله إحداث ضرر اإلهمال 26

جهود املشرع اجلزائري يف الوقاية من خماطر تلوث البيئة البحرية أو أي عمل آخر من السلطات المسئولة عن الصيانة ومكافحة النيران والمساعدات المالحية األخرى خالل ممارسة هذه المهمة فمن خالل ما تقدم يكون المشرع الجزائري قد حمل مالك السفينة مسؤولية التعويض عن األضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية بالوقود ، بعد استبعاد مسؤولية مالك البضاعة . - كما قد تبنى قواعد االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 ولبروتوكول عام 1992 المعدل لالتفاقية السيما في مادته الرابعة وباإلضافة إلى نظام المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي الذي نظمه المشرع الجزائري في القانون البحري . - في المادة 215 من نفس القانون جعل المشرع الجزائري كل إسالة أو غمر لمواد ملوثة في البحر خاضع لرخصة مسبقة ، بعد تكوين ملف يوضع تحت تصرف السلطات المختصة ومن أجل ضمان االحترام الكامل لهذه التدابير التشريعية ، و نص المشرع الجزائري في المادة 216 فرضت على جميع الدول االلتزام بالتعاون بعضها مع البعض اآلخر ومع المنظمات الدولية المختصة فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ القواعد والمعايير واإلجراءات المتفق عليها دوليا بغية منع التلوث البحري وفق األسس العالمية واإلقليمية والوطنية ألن التلوث البحري ظاهرة مجتمعية تهم جميع الد ول وأن القضاء عليه يتطلب تضافر كل المجتمع الدولي لمنع حصوله أو لسيطرة عليه ووضع حد له. - عملت الجزائر في إطار حمايتها للبيئة البحرية من التلوث على المصادقة على الكثير من المعاهدات واالتفاقيات المتعلقة بالبيئة البحرية وبذلت جهود معتبرة من اجل تجسيدها على ارض الواقع كنصوص وقواعد قانونية دولية ملزمة لكل من يصادق عليها خاصة في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط والتلوث الناجم عن السفن والطائرات بالنظر إلى مكانة المحروقات والبترول في اقتصاد الجزائر، وكذلك لدورها في قطاع النقل البحري في البحر األبيض المتوسط، وأيضا كرس المشرع الجزائري الحماية القانونية للبيئة البحرية من خالل التشريعات الداخ لية والتي جاء فيها حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي وحمايتها من مصادر برية للتلوث والذي تطرق إليه قانون رقم 01 - 10 لحماية البيئة وذلك في إطار التنمية المستدامة وأيضا كآلية لحماية البيئة البحرية من التلوث منح المشرع الجزائري لإلدارة والقضاء السلطة واألداة القانونية الالزمة لتكريس هذه الحماية من خالل مجموعة من الجزاءات والتدابير التي تطبق على كل من يخالف ويمس بالبيئة البحرية والتي تقسم إلى جزاءات إدارية وجزاءات وعقوبات جبائية تصدر من الجهات القضائية . 27

برايين مسية ب - التشريعات الوطنية المتعلق ة بحماية البيئة البحرية من تلوث نفايات السفن و الطائرات: أوال: المرسوم التنفيذي 83/ 580 يتضمن هذا المرسوم : إلزام ربانية السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة باإلشارة إلى ذلك في حالة وقوع حادث مالحي وهذا ما نص عليه كذلك قانون حماية البيئة المتعلق رقم 03 - 83 في مادته 54 وما نص عليه كذلك قانون حماية البيئة المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم 03 - 410 في مادته 57 إذ يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة، وتعبر بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها أن يبلغ عن كل حادث مالحي يقع في مركبة ومن شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية وهذا كذلك ما هو منصوص عليه في المادة 08 من بروتوكول برشلونة الخاص بالتعاون على مكافحة التلوث في البحر األبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة األخرى في الحاالت الطارئة إذ نجدها تلزم الدول األطراف أو المركز اإلقليمي بجميع الحوادث التي تسبب أو يحتمل أن تسبب في تلويث مياه البحر بالنفط أو بمواد ضارة أخرى. المرسوم الرئاسي 88 - 228 يتضمن هذا المرسوم شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر و إجراءات ذلك و وكيفياته . و عمال بالمادة 48 من القانون 83 - 03 المؤرخ ي 25/ 02/ 1983 المذكور أعاله يمنع غمر النفايات على اختالف أشكالها في الحاالت اآلتية: "إذا كانت النفايات تشتمل على مادة أو عدة مواد ورد حصرها في الملحق األول بالبروتوكول المتعلق بحماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن عمليات إلقاء السفن والطائرات للنفايات في البحر، الموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 إال إذا كانت هذه المواد التي توجد هناك، إال في حاالت ملوثات شريطة أال تكون قد أضيفت إليها عمدا قصد غمرها " و فيما دون 12 ميال من أقرب أرض إليها وعلى عمق يقل عن 2000 مترا فيما يخص النفايات مثل الحاويات الحديدية البالية والنفايات المعدنية، أو ذات الحجم الكبير والسفن والطائرات واألرضيات العائمة، وغير ذلك من المنشآت المقامة في البحر وكذلك حطام السفن والطائرات من خالل تفحص هاته المواد في الفقرة األولى أن المشرع الجزائري، قد طبق ما جاء في بروتوكول برشلونة السابق الذكر، وذلك من خالل مادته رقم 04 وكذلك من خالل الفقرة المشرع الجزائري متمسك بمبدأ حماية المناطق التي تدخل ضمن الثانية و الثالثة والرابعة فإن اإلقليم الجزائري، حيث قام بمنع غمر أية نفاية شحنت على متن باخرة أو طائرة أجنبية، في المياه اإلقليمية الجزائرية . 28

جهود املشرع اجلزائري يف الوقاية من خماطر تلوث البيئة البحرية ج - جهود المشرع الجزائري لحماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر أرضية : قيل أن المشرع الجزائري تطرق إلى التلوث البحري من مصادر أرضية، ولكن بطريقة غير مباشرة، وذلك من خالل استعماله لعبارة: " يمنع طرح " لقد خصص القانون البحري الجزائري جزءا جد بسيط منه للتلوث من مصادر برية حتى أنه لم يذكر صراحة هذا النوع من التلوث، ما عدا ما جاءت به المادة 212 من األمر 76 - 80 وبطريقة غير مباشرة : " أي طرح لمواد أو طاقة ملوث وكنتيجة لما سبق نقول بأن المشرع الجزائري ومن خالل القانون البحري جاء بمادة واحدة و وحيدة تخص التلوث البحري من مصادر برية، وبطريقة غير مباشرة، وهذا ما يؤكد ما سبق قوله: أن المشرع لم يعط االهتمام الكبير بهذا النوع من التلوث كما نالحظ بالنسبة للمادة 215 من نفس القانون على عكس ما ذكر في المادة 212 ،حيث نصت : " كل إسالة لمواد ملوثة في البحر والناتجة من المنشآت الصناعية األرضية أو البحرية أن تكون موضوع رخصة مسبقة وتمنح هذه الرخصة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصناعة والطاقة بعد دراسة ملف يحدد إنشاؤه فيما بعد ومن هنا يتضح لنا أن الجزائر تطبق مبدأ التراخيص المسبقة في تشريعاتها بالنسبة للوقاية على منع التلويث من المصادر البرية بوجه خاص، إال أنه بعد التعديل الذي حدث على مستوى القانوني البحري الجزائري وبموجب القانون 10 - 04 حيث عدلت المادة السابقة كما يلي: " كل إسالة لمواد ملوثة في البحر يجب أن تكون موضوع رخصة مسبقة تمنح طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ." وما يمكن قوله شأن هذا التعديل أنه وفي 1976 وبعد أن قصر منح التراخيص إلسالة مواد ملوثة في البحر على تلك الواردة، من المنشآت الصناعية واألرضية والبحرية أي على التلوث من مصادر برية، عاد المشرع في 2010 ليجعل هذا الترخيص شامل لجميع أنواع التلوث البحري متى كان قانونيا طبعا. المطلب الثاني : : الهيئات ودور القضاء في حماية البيئة البحرية في الجزائر أ - الهيئات : منها من المواد النفطية التلوث التي وصلت إليها سواحلها إن الجزائر وأمام حوادث المياه التي تنقلها يوميا مئات البواخر، وكذا الموانئ التي تعرف نشاطا مكثفا، على غرار المستعملة التي تصب مباشرة في البحر، لم تقف مكتوفة األيدي ضمن حماية البيئة، فقد عملت على إنشاء عدة مؤسسات مهمتها حماية البيئة البحرية وتنقسم إلى هيئات مركزية و أخرى محلية تعمل جميعها تحت إشراف وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة. 29

برايين مسية الفرع األول :الهيئات المركزية : وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة: منذ إنشاء أول هيئة تميزت الهيئة المركزية المتعلقة بمسألة البيئة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة لسنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في سنة 1996 وإقامة كتابة الدولة المكلفة بالبيئة في 1977 و منذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1981 مرت البيئة بعدة قطاعات، حيث ضم االختصاصات البيئة بوزارات أخرى منذ 2001 نجد على أرس الهيكل اإلداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الوالية للبيئة وذلك لضمان تطبيق األهداف المنصوص عليها في التشريع البيئي و إلى جانب وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة، نجد وزارات أخرى تمارس مهاما ببيئة محضة في قطاع معين ومن ضمن هذه المهام ما يمس بمجال حماية البيئة البحرية، ومن بين هذه الوزارات وزارة السياحة ، المحافظة الوطنية للساحل . الفرع الثاني :الهيئات المحلية : فيما يخص موضوعنا التلوث البحري فلقد استحدث بموجب آخر تعديل للمرسوم تنفيذي 94 - 279 الملحق بالقرار المؤرخ في 06 - 02 - 2022 لجنة البيئة الوالئية ، أصبح الوالي يترأس هذه اللجنة المختصة إقليميا وتتشكل هذه اللجنة من مديري المؤسسات العمومية على مستوى الوالية ومنهم قائد الدرك ومفتش البيئة ومدير الصيد البحري وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة ذلك، ولها العديد من االختصاصات في إطار المحافظة على البيئة البحرية وترقيتها، حيث تقوم بإعداد مخطط يقدم للوالي وفق التنظيم وتتخذ التدابير الضرورية لمحاربة التلوث والكشف عن كل أعمال التلوث البحري و تقديم تقرير سداسي للجنة البحر الجهوية عند تحضير وتسجل مداوالت اللجنة في سجل خاص ونالحظ أن لجنة البحر الوالئية مخطط البحر الوالئي تنسق مع مصالح البيئة للوالية. كما أنه قد تم إحداث مفتشيه البيئة في الوالية حسب المرسوم التنفيذي 96 - 60 المؤرخ في 27 - 11 - 1996 المتضمن إحداث مفتشية البيئة على مستوى الوالية ، وتهتم هذه المفتشيات أساسا بمراقبة القوانين المتعلقة بحماية البيئة وذلك باقتراح التدابير للوقاية من تدهور البيئة ومكافحة أسباب التلوث والتصحر وتنمية وصيانة الثروات وتنفيذ برامج حماية البيئة وتسليم التراخيص المنصوص عليها قانونا على المستوى المحلي. لسنة البلدية قانون أحكام باستقراء 1990 من مجموعة على المشرع نص 30

جهود املشرع اجلزائري يف الوقاية من خماطر تلوث البيئة البحرية االختصاصات تتعلق بدور البلدية في حماية البيئة والمحافظة عليها من بينها: * مكافحة التلوث بجميع أنواعه وحماية البيئة بكل الوسائل المعدة لذلك. * توسيع وصيانة المساحات الخضر اء وتحسين إطار الحياة . *المحافظة على النظام العام وسالمة األشخاص و األمالك . * المحافظة على حسن النظام في جميع األماكن العمومية التي يجري فيها تجمع األشخاص . كما تقوم في إطار إقليمها بإنشاء مساحات خضر اء التي تعد مأمن من التلوث البيئي، كما أن لها دور أساسي في مراقبة المياه الصالحة للشرب ولها سلطة غلق المنشآت المنافية للمقاييس العلمية، و ويعد قانون 01 - 11 الخاص بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها هو الذي وضع اإلطار العام للتعامل مع الفضالت والنفايات بطريقة تتالئم مع البيئة وألزم البلدية بضرورة المواطن بمخاطر النفايات كما يجب على المواطن أن يساعد في مجال اإلعالم و تحسيس النفايات وذلك باحترام النظام الموضوع من طرف البلدية في هذا المجال. الفرع الثالث : دور الجمعيات في حماية البيئة البحرية: يعتبر قانون 03 - 10 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من أهم القوانين المكرسة لدور الجمعية في حماية البيئة، إذ نص على دور الجمعية في إبداء الرأي والمشاركة في جميع األنشطة المتعلقة بحماية البيئة وتحسين اإلطار المعيشي كما نص في مادته 14 على حق الجمعيات في رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة، وذلك حتى في الحاالت التي ال تعني األشخاص المنتسبين لها بانتظام على عكس ما جاء في القانون القديم قانون 83 - 03 السابق الذكر والذي أشرنا من خالل أنه لم يكن للجمعيات في ظله الدور المرجو منها في مجال حماية البيئة، كما أن القضاء من جهته لم يعترف للجمعيات بهذا الدور. ب - القضاء : الفرع األول : دور القضاء المدني : الجزاء المدني هو األثر المترتب على مخالفة قاعدة قانونية تحمي مصلحة خاصة أو حقا خاصا ويضم هذا الجزاء صور ا مختلفة إلزالة المخالفات القانونية تتراوح بين التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل "البطالن ، التعويض، الفسخ" عن األضرار التي تمس البيئة وللجزاء المدني أهمية كبيرة في حماية البيئة البحرية، مما يجعله يختلف عن الضرر المنصوص عنه في القواعد العامة، وهنا تبدو مهمة القضاء صعبة من حيث كيفية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية عن 31

برايين مسية الضرر الذي يصيب البيئة البحرية. الفرع الثاني : دور القضاء الجزائي : يعتبر التلوث البحري جريمة يعاقب عليها القانون مثله مثل باقي الجرائم، حيث يتمثل الجزاء الجنائي في توقيع العقوبة على كل شخص الحق بالبيئة البحرية ما يخالف ما نص عليه القانون في إطار حماية هذه البيئة، وبالتالي فإن جريمة التلوث البحري تقف مع باقي الجرائم في ضرورة توافر أركانها المتمثلة في الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي، وكما أنه بالنظر إلى طبيعة هذه الجريمة فلقد خولت القوانين الخاصة لبعض الجهات والهيئات سلطة معاينة االنتهاكات التي تحدث على مستوى المجال البحري الجزائري وكذا متابعة هذه االنتهاكات والجرا ئم أما بالنسبة للعقوبات المقررة على هذه الجرائم فإننا نجدها متفرقة بين عدة قوانين و يكون ذلك من خالل ثالث، نبدأ أوال بالركن الشرعي ، وثانيا الركن المادي وثالثا الركن المعنوي في جريمة على تلويث البيئة البحرية ومن خالل على الشكل اآلتي: ✓ الركن الشرعي: وهو مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، الذي يقتضي أن يكون النص الجنائي المجرم لالعتداء على المجال البحري بصورة واضحة ودقيقة، بحيث تسهل مهمة القاضي الجزائي في استيعابه بسرعة نوع الجريمة و العقوبة المقررة لها، األمر الذي سيضمن تحقيق فعالية أكبر أثناء تطبيقه إال أننا نجد هذا األمر مستبعدا في التشريع الجنائي البيئي بصفة عامة والبحري على وجه الخصوص نتيجة كثرة التشريعات في هذا المجال، ورغم هذا الثراء في التشريع فإنه يقابله فقر في التطبيق والذي يرجع أساسا إلى قلة التكوين العلمي والقانوني المتخصص أعوان الرقابة، إلى جانب الطابع التقني الغالب على القانون البيئي في حد ذاته وهدا ما ينعكس على البيئة البحرية، كما أن إشكالية التطبيق الزمني والمكاني للنصوص الخاصة بمجال البيئة البحرية تبرزه بشكل واضح، إن هده الصعوبات هي في حقيقة األمر انعكاس لخصوصية البيئة البحرية ومشاكلها. ✓ الركن المادي: يعد في جريمة التلوث البحري وغيرها من الجرائم البيئية من أهم األركان التي تتميز بضعف ركنها المعنوي فطبيعة النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة خصوصا البحرية موضوع الدراسة تجعل مجرد االمتناع عن تنفيذ أحكامها جريمة قائمة في حد ذاتها على أنها جرائم بحرية باالمتناع أو جرائم سلبية أو قد تكون أحيانا عبارة عن جرائم بيئية بالنتيجة وهذا هو المجال الخصب لجرائم التلوث البحري و االعتداء على الثروات البحرية. الركن المعنوي : الجريمة كي تستكمل بنائها القانوني البد من توافر العمد أو الخطأ غير العمدي في 32

جهود املشرع اجلزائري يف الوقاية من خماطر تلوث البيئة البحرية السلوك اإلنساني حتى يمكن القول بأن صاحبه محال وجرائم تلويث أو إفساد البيئة البحرية شأنها شأن الجرائم األخرى قد يتخذ الركن المعنوي فيها صورة قصد الجنائي و به تكون الجريمة عمدية أو صورة الخطأ غير العمدي و به تكون الجريمة غير عمدية ، ولكن بالرغم من هذا فإن الركن يعاني بعضا من االلتباس في المعنوي بصرف النظر عن حقيقة وجوده و الذي ال يزال استخالص عناصره وتحديد ذاتيته وبصفة خاصة في الجرائم البيئية، فإنه يبقى أحد األركان األساسية في تكوين الجريمة ومن ثم ترتيب المسؤولية الجنائية على مرتكب هذه األخيرة. 33

برايين مسية خاتمة ومن خالل ما سبق نقول بأن الجزائر حقيقة قد أدركت الخطر الكبير لمشكل التلوث النفطي وأعطت األهمية الكبيرة، ويظهر هذا من خالل التأكيد والحرص الكبيرين بحيث دفع األمر ذلك ببذل المشرع الجزائري جهود معتبرة من أجل تجسيد وتشريعه لمجموعة قواعد قانونية داخلية ودولية من خالل إبرام اتفاقيات دولية التي قبلتها الجزائر في مجال حماية البيئة البحرية القانونية لحماية البيئة البحرية من التلوث الذي أحدثه اإلنسان نتيجة عبثه بتلك البيئة، و األثر البليغ على المصالح استغاللها استغالل سيئا في الجزائر و باعتبار أن لهذا التلوث االقتصادية و اإلستراتيجية، أما بالنسبة للنصوص القانونية الدول ية بحماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر برية، فيالحظ أن جهود المشرع الجزائري في مجال مكافحة هذا النوع من التلوث ال تزال ضئيلة عكس األولى و تكمن هذه الضآلة في قلة النصوص القانونية و ندرتها في القانون الداخلي ومن خالل هذه الدراسة و في هذا اإلطار يمكن اقتراح جملة من األفكار و التوصيات بغية تحسين الوضعية الحالية للجزائر ، لدينا مجموعة من االقتراحات التي قد يكون من شأنها أن تحسن الوضعية الحالية للجزائر على المستويين الداخلي والدولي في مجال حماية البيئة البحرية: - من خالل إدماج المشرع الجزائر لألحكام الواردة باالتفاقيات الدولية تلك القواعد في القوانين الوطنية، و خاصة تلك القواعد الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث إلحاق هذا التكريس بجهاز للرقابة من مهامه التكفل بااللتزام الفعلي ألية قاعدة ضرورة قانونية وطنية و يكون مدعما بآليات عقابية صارمة في حالة ارتكاب مخالفات. - إلزامية وجود إدارة قوية صارمة مع قضاء صارم وردعي في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة البحرية و ذلك بتوفير قضاة مؤهلين و متخصصين للنظر في القضايا التي تخص البيئة البحرية على المستوى المحلي في تطبيق التشريعات الخاصة بالبيئة البحرية برغم من توافرها خاصة على المستوى المركزي إال أنها تبقى ناقصة على المستوى المحلي حيث أسندت مهمة حماية البيئة البحرية من التلوث على المستوى المحلي للوالية والبلدية ولم تنشأ لذلك هيئة خاصة مستقلة بل أصبحت الجمعيات تلعب دورا كبيرا على المستوى المحلي في حماية البيئة البحرية . - إنشاء مراكز لمكافحة التلوث البحري واحتوائه مثل التلوث النفطي، أو وحدات معالجة المخلفات الصناعية، مع ترسيخ االتجاهات والسلوكيات البيئية الصحيحة لمكافحة التلوث البحري لدي المسؤولين، وصانعي القرار، والمواطنين جميعا، لتصحيح عالقة اإلنسان مع بيئته. 34

جهود املشرع اجلزائري يف الوقاية من خماطر تلوث البيئة البحرية المصادر والمراجع : 1 - . محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، - الجزء األول - ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر سنة 1994 . 2 - صافة خير ة، البيئة البحرية، مجلة البحوث العلمية، المجلد 05 العدد 02 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابن خلدون تيارت، سنة 2018 . 3 - محمدي محمد األمين. التلوث البيئي البحري على ضوء القانون الدولي، مجلة البحوث العلمية، العدد التاسع، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة ابن خلدون تيارت، سنة 2018. 4 - قانون 76 - 80 المؤرخ في 23/ 10/ 1976 المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم بالقانون 10 - 04 المؤرخ في 15 أوت 2010 .ج. ر.ج.ج العدد 29 بتاريخ 10 ابريل 1976 . 5 - قانون 83 - 03 المؤرخ في 25 فيفري 1983 المتعلق بحماية البيئة. ج ر ج ج العدد 6 بتاريخ 08 فبراير 1983. 6 - قانون 98 - 05 المؤرخ في 25 يونيو 1998 المتعلق بالقانون البحري الجزائري المعدل و المتمم بالقانون 10 - 04 المؤرخ في 15 أوت 2010 . 7 - المرسوم الرئاسي 88 - 228 المؤرخ في 05 نوفمبر 1988 ،المحدد شروط قيام السفن و الطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر و إجراءات ذلك وكيفياته. الجريدة الرسمية العدد 46 بتاريخ 09 نوفمبر 1988. 8 - المرسوم التنفيذي رقم 83/ 580 المؤرخ في 22 أكتوبر 1983. 35