جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية.

ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد IX / العدد خاص – السنة 2022 ( ص ص 78 - 98 ) ISSN : 2437 - 0681 E - ISSN : 2661 - 7536 78 جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية. The conflict - of - interest crime in the public procurement . د. ريطاب عزالدين أستاذ مساعد قسم ب المركز الجامعي نور البشير البيض – الجزائر البريد االلكتروني : elbayadh.dz - a.rittab@cu تاريخ اإل رسال : 10 / 04 / 2022 تاريخ القبول : 08 / 10 / 2022 تاريخ النشر : 25 / 10 / 2022 لإلحالة لهذا المقال : ريطاب عز الدين " : جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية "، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجل د 09 ، عد د خاص ، السنة 2022 . ص ص ( 78 - 98 .) المقال متوفر عبر الرابط : www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164 الملخص : ال يخلو مجال الصفقات العمومية من األفعال التي تعرقل السير الحسن للمرافق العامة، ومن ضمن ذلك إبرام الصفقات المشبوهة التي يجرمها التشريع الجزائري، فال شك بأن طبيعة المعامالت المالية في هذا المجال تستلزم توفير الحماية القانونية الالزمة لجميع المتعاملين بشك ل متساو، من أجل احترام مبادئ النزاهة والشفافية لتسيير المال العام، فبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 15 / 247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، نجده تعرض إلى جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، والتي تمنع على كل متعامل اقتصادي م ن الظفر بصفقة إذا ما كانت لديه مصلحة خاصة مع اإلدارة المعنية، وذلك لتفادي شبهة الفساد التي يمكن أن تمس بهذا المعاملة المالية، وبالتالي تؤدي إلى سوء تسيير المرفق العام والمال المملوك للدولة.

جرمية تعارض املصاحل يف جمال الصفقات العمومية 79 فحتى قانون رقم 06 / 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أشار إل ى هذا الفعل في نصوصه بغرض تجريمه، ألنه يشكل إحدى جرائم الفساد حينما يقوم الموظف العمومي بمنح امتياز لفائدة متعامل اقتصادي، ليفوز بالصفقة على حساب بقية المترشحين، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا لمبدأ تساوي جميع المواطنين امام القانون. الكلمات المفتاحية : الصفقات ؛ تعارض المصالح ؛ الصفقات العمومية ؛ الفساد ؛ الموظف العمومي. Abstract: The public procurements are not free of acts which it impedes the best continuity of the public facilities , in cluding th e operation that allow to make a suspicious deal which it criminalized in the Algerian legislation, there is no doubt that the nature of financial transactions , in this field requires a necessary legal protection for all operators in an equal manner, in order to respect the principles of fairness and transparency in the conduct of public finances. Returning to the p residential Decree No. 15/247 related to regulation of public procurement and the delegation s of the public facility , which it shows the crime of conflict of interest in the field of public procurement s , which it forbids to any economic operator to get a transaction , when he has a private interest with the concern administration to avoid a suspicious corruption of this financial transaction, in this effect it leads to poor management of public finances and utility. Even the law of 06/01, about the prevention and comb atting of corruption, referred to this act in its provisions with a view to criminalizing it, since it constitutes an offence of corruption when a public official grants a concession to an economic operator to get the deal.

عزالدين ريطاب 80 Keywords: Procurements ; Conflict of interest ; Public Procurement ; Corruption ; Public Official . مقدمة : إن مجال الصفقات العمومية يتميز بخصوصية من حيث الطبيعة والتنظيم، حيث خصص له المشرع الجزائري وافر الحماية لضمان حسن سير المرفق العام، عن طريق سن جملة من النصوص القانونية التي تنظم المعامالت المالية، والتي تختص بطلبها اإلدارة العامة في مجال معين، فتسيير المال المملوك للدولة عبر تخصيص األغلفة المالية الضرورية، يحتاج إلى عدد من التدابير قصد حمايتها من النهب واالختالس، والذي قد يساهم فيهما بعض الموظفين العمومي ين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عبر منح التفضيالت لمتعامل اقتصادي ما بالنظر إلى العالقة التي تربط الطرفين، والتي تكون على األغلب نتيجة لمصلحة خاصة بسبب القرابة والمصاهرة. وهو ما يتيح أفضلية لهذا المتعامل على حساب بقية المترشحين األخرين، للفوز على إثرها با ل ص فقة المعلن عنها دون أن يراعى في ذلك مبادئ الشفافية والنزاهة، ويهدد بذلك الغرض األساسي من السير الحسن للمال العام من قبل الموظفين. • إشكالية الدراسة: تتمحور إشكالية الدراسة حول طرح التساؤل الرئيسي: كيف يمكن أن يصنف الفعل بأنه تعارض للمصالح في قانون الصفق ات العمومية ؟ • أهداف الدراسة: تهدف الدراسة الحالية إلى تحليل ظاهرة تعارض المصالح الخاصة للمتعامل االقتصادي، مع اإلدارة المعنية التي أعلنت عن الصفقة العمومية، وإلى دراسة النصوص

جرمية تعارض املصاحل يف جمال الصفقات العمومية 81 القانونية التي تجرم هذا الفعل في التشريع الجزائري، وإلى الغاية من هذا التجريم على حساب اإلدارة العامة ، مع تبيان دور الموظف العمومي من في تحقيق النتيجة اإلجرامية أثناء ممارسته لمهامه. • أهمية الدراسة: تتمثل أهمية الورقة البحثية في إبراز جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، ومدى تأثيرها على السير الحسن للمرافق العامة من جهة، وعلى االقتصاد الوطني بسبب الفساد الذي يتفشى في اإلدارات العامة من جهة أخرى. ولتوضيح اآلثار السلبية التي تنجر من هذا السلوك اإلجرامي، بسبب تأثيره المباشر على حسن سير الصفقات العمومية. • منهج الدراسة: اعتمدنا في دراستنا البحثية على المنهج التحليلي بغرض معالجة الموضوع طبقا لنصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا طبقا ألحكام المـرسـوم الرئـاسي رقم 15 - 2 47 يـتـضـمن تـنـظـيـم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة وتـفـويـضـات المـرفق العام . كما اعت مدنا على المنهج المقارن بغرض تحليل النصوص القانونية التي تعالج الموضوع في التشريعات المقارنة، وإيجاد أوجه االشتباه واالختالف في القوانين الوطنية. • مصطلحات الدراسة: 1 . الصفقات العمومية: عرّفت الصفقات العمومية في المادة 02 من ال مـرسـوم ال رئـاسي رقم 15 - 247 مـؤرخ في 2 ذي الحـجـة عـام 1436 ا لم ـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنـة 2015 يـتـضـمن تـنـظـيـم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة وتـفـويـضـات ا لم ـرفق العام ، بقولها : " الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة عـقـود مـكـتـوبـة في مفـهـوم الـتشـريع الم ـعـمول بـه

عزالدين ريطاب 82 تبـرم بم ـقـابل مع متـعـامـل اقـتـصـاد ي وفـق الـشـروط ا لم ـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا ا لم ـرسـوم لـتـلـبـيـة حـاجـات ا لم ـصـلـحـة ا لم ـتـعـاقـدة ف ي مـجـال األشغال واللوازم والخدمات والدراسات " . (أنظر التعليق رقم 01 .) 2 . الموظف العمومي: تعرف المادة 02 من قانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، (أنظر التعليق رقم 0 2 .) الموظف العمومي بأنه " 1 - كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، 2 - كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمو مية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية، 3 - كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. " 3 . جريمة تعارض المصالح: أصبح من الصعب تحديد مفهوم لتعارض المصالح، بسبب االختالف في السياسات التي تعالج موضوع تعارض المصالح، والتي يحتاج تسويتها إلى مهارة قانونية وتقنية وتدبيرية، بغرض فهم الغموض الذي يكتنف تحليل السياسات المماثلة، بإعتبار أن التشنجات بين األدوار العمومية وتلك ا لتي تربط الخواص تتعلق بهذا المفهوم ( كونغرس السلطات المحلية واإلقليمية التابع لمجلس أوروبا ، 2020 : 14 .)

جرمية تعارض املصاحل يف جمال الصفقات العمومية 83ّ لم يعر ف المشرع الجزائري جريمة تعارض المصالح الخاصة، وإنما أشار إلى الفعل في التقنينات التي تنظم مجال الصفقات العمومية، وكذا في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بإعتبارها من الجرائم المستحدثة في التشريع الجزائري، و في المقابل نجد بعض القوانين المقارنة قد تناولت ه ذا السلوك، ومن بين ذلك التشريع الفرنسي الذي عرّف تعارض المصالح في المادة 2 فقرة 1 من قانون رقم 907.2013 المتعلق بشفافية الحياة العامة بقولها " كل حالة تداخل ما بين المصلحة العامة ومصالح عامة أو خاصة والتي من طبيعتها أن تؤثر أو يمكنها التأثير على الممارسة ا لمستقلة، النزيهة والغرض من الوظيفة". ( JORF , n° 0238 : 2013) . كما كان التشريع التونسي من ضمن التشريعات الذي خص قانونا خاصا بمعالجة ظاهرة تعارض المصالح، وذلك في قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، (أنظر التعليق رقم 0 3 ) ،ّ حيث عر فها في المادة 4 منه، " بأنها الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع ألحكام هذا القانون مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنز يه والمحايد لواجباته المهني ة" . كما عرفت الخدمة المركزية لمنع الفساد بفرنسا ، مصطلح " تعارض المصلحة " بأنه " يتحقق تعارض المصالح في الوضعية التي يكون فيها الشخص العامل في مؤسسة عمومية أو خاصة، قد يمتلك بصفة خاصة مصالح من شأنها التأثير أو يمكنها التأثير بطريقة تعيق أدائه لمهامه أو المسؤوليات المعهودة إليه " (SCP , 2005 : 73) . كما عرّفته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأن " تعارض المصالح يشمل التعارض ما بين الواجب العام والمصلحة الخاصة للموظف العمومي، بحيث يكون للموظف العمومي بصفة شخصية مصالح قد تؤثر على أداء مهامه ومسؤولياته بشكل غير سليم " (OECD, 2003 : 24) .

عزالدين ريطاب 84 وبحسب ما سبق ت ناوله بخصوص مفهوم تعارض المصالح، فإن هذا الفعل ينطوي على الخصائص التالية: 1 . الفعل الذي يقوم به موظف عمومي يعمل في إدارة متعاقدة أعلنت عن صفقة عمومية. 2 . الفعل الذي يمنح المتعامل االقتصادي المتعهد امتيازا وأفضلية للفوز بالصفقة العمومية من قبل الموظف العمومي. 3 . الفعل الذي يفضل فيه الموظف العمومي مصلحته الخاصة بسبب المنفعة المالية، القرابة المباشرة وغير المباشرة، أو الصداقة على حساب وظيفته. 4 . الفعل الذي يؤثر بشكل سلبي على قواعد حرية المنافسة، ومبادئ الشفافية والنزاهة. وفي هذا السياق تقول البروفيسورة األمريكية " سوزان روز أكرمان Susan Rose Ackerman " والمتخصصة في الاجتهاد القضائي، بقولها ، " نحن نعيش في فترة يتقمص فيها الناس أدوارا وهويات متناقضة بشكل متزايد ويغيرون فيها مواقفهم بسهولة " ( كونغرس السلطات المحلية واإلقليمية التابع لمجلس أوروبا ، 2020 : 15 ) . وبالرجوع إلى النص العربي في المادة 08 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، نجده قد استخدم لفظ " تعارض "، في المقابل استخدم في النص الفرنسي من نفس المادة لفظ ” “ Coïncident والتي تعني التالقي والتطابق ، فجانب من الفقه يرى بأن المصطلح التعارض هو األدق لوصف هذا السلوك المادي من قبل الموظف العمومي (فاطمة، عثماني، 2017 : 487 ) .

جرمية تعارض املصاحل يف جمال الصفقات العمومية 85 المحور األول : الركن الشرعي لجريمة تعارض المصالح في الصفقات العمومية إنّ الطبيعة االقتصادية لنظام الصفقات العمومية يستوجب تفعيل سياسة جزائية صارمة، لمنع التالعب بالمال العام من قبل بعض اإلدارات العمومية، لذا تناولت القوانين الخاصة التي تحد من ظاهرة الفساد، وتلك التي تنظم الصفقات العمومية كافة األفعال المشبوهة التي تشكل ح الة تعارض المصالح «Conflit d’intérêt» من الناحية القانونية والتنظيمية. ولقد تناول المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ما يعرف بالمدونة التي تنظم قواعد سلوك الموظفين العموميين، إذ تشير المادة 8 منه، بضرورة أن يخطر الموظف العمومي سلطته السلمية متى استشعر بأن مصالحه الخاصة ، تتعارض مع الغاية المرجوة من إبرام الصفقة العمومية، بقولها: " يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بش كل عاد " . وبالحديث عن الطرف الثاني في مجال الصفقات العمومية، أال وهو المتعامل االقتصادي المتعهد، فقد أشار المرسوم الرئاسي رقم 15 _ 247 الم تـضـمن تـنـظـيـم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة وتـفـويـضـات المـرفق العام ، في مادته 93 ، عن اإلشكال المطروح حي ن تعارض مصالح المتعامل االقتصادي الذي قدم عرضه المالي إلى اإلدارة التي أعلنت عن الصفقة، مع أحد الموظفين العمومين العاملين في المصلحة المتعاقدة، ففي هذه الحالة يتعين عليه قانونا بضرورة إخطار اإلدارة المعنية بحالة التعارض، وذلك قصد إبعاد شبهة الفساد التي قد تحيط بعملية اإلعالن عن المتعهد المتعاقد معه، بقولها " ال يمكن المتعامل االقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي عالقة بالصفقة المعنية، وفي حالة ظهور هذه الوضعية، فإنه يجب عليه إعالم المصلحة المتعاقدة بذلك ." والعلة من تفادي حالة تعار ض المصالح الخاصة للمتعامل االقتصادي المتعهد مع المصلحة المتعاقدة، بسبب وجود رابطة قوية تجمع الطرفين من جهة، أو في حالة حصوله

عزالدين ريطاب 86 على صفقة عمومية، وربط علاقات مع اإلدارة المعنية من جهة أخرى، ومع ذلك أراد الترشح من جديد في صفقة عمومية أخرى، ففي الوضع القائم قد ت ساهم روابطه في إفشاء السر المهني من قبل الموظف العمومي لفائدة قريبه، وذلك يتيح له الحصول على معلومات بخصوص العروض المقدمة، ومن شأنه يمنح له امتياز وأفضلية على حساب بقية المتعاملين المتقدمين، وال شك بأنه يخل بمبادئ المنافسة المشروعة ويخل بالتساوي المفترض بي ن جميع المترشحين، إال إذا أثبت هذا المتعامل بأن المعلومات التي يحوزها جراء اتصاله الدائم مع اإلدارة المعنية ال تخل بقواعد المنافسة المشروعة، كما يقع على المصلحة المتعاقدة عبء اثبات بأن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط المعد من قبلها، بأنه ال يحد من حاالت ا لتساوي بين جميع المترشحين بحسب ما جاء في المادة 94 من المرسوم الرئاسي رقم 15 _ 247 سـنـة 2015 الم تـضـمن تـنـظـيـم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة وتـفـويـضـات المـرفق العام . (أنظر التعليق رقم 4 .) المحور الثاني: الركن المفترض لجريمة تعارض المصالح في الصفقات العمومية نقصد بالركن المفترض في جريمة تعارض المصالح في الصفقات العمومية، ما يعرف بصفة الجاني المسؤول عن ارتكاب الجريمة، أال وهو الموظف العمومي، والذي عرّفه المشرع الجزائري في المادة 4 من القانون األساسي للوظيفة العمومية، بقولها " يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم اإلداري " . (أنظر التعليق رقم 0 5 .) فيشترط القانون لقيام هذه الجريمة أن يتم ارتكابها من قبلّ موظف عمومي، ولو أن هناك اختالف مفاهيمي حول تعريفه ما بين قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وبين القانون األساسي للوظيفة العمومية، فاألول جاء بتعريف شامل لصفة الموظف العمومي بحسب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتطور المفهوم ليتضمن حتى العاملين بصفة مؤقتة، أو الممارسين لعضوية انتخابية، وغيرها من التصنيفات وهو ما يختلف عن التعريف الوارد في المادة 04 من القانون األساسي للوظيفة العمومية، مما يسوقنا نحو تناقض وخلط مفاهيمي كبير

جرمية تعارض املصاحل يف جمال الصفقات العمومية 87 في النصوص القانونية السارية، وذلك بغرض توسيع الجزاءات الموقعة على مختلف شرائح الموظفين وعلى جميع ا لقطاعات. فهناك إجماع دولي بأن الهيئات اإلدارية المحلية وعلى رأسها البلديات، تكون في مقدمة الهياكل التي تصنع القرار بالنسبة للمجتمعات المحلية، إلنجاز المشاريع وتقديم الخدمات في مجاالت مختلفة، لذلك يكون المسؤولين والموظفين العمومين في اتصال مباشر مع المواط نين (خاصة بالمتعاملين االقتصاديين)، مما يجعلهم عرضة للمساوة، وتلقي الهدايا والعطايا واالمتيازات، مما يؤثر على معدالت النزاهة لديهم ( كونغرس السلطات المحلية واإلقليمية التابع لمجلس أوروبا ، 2020 : 23 ) . كما توصل الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المع ني بمنع الفساد ، أثناء قمة فيينا التي انعقدت في الفترة الممتدة ما بين 05 إلى 07 من سبتمبر 2018 حول تنفيذ قرار المؤتمر 7 / 5 المعنون بـ "تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد"، وقراره 7 / 6 المعنون بـ "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد" ، وذلك بغرض مناقشة مواضيعية حول منع وإدارة تضارب المصالح (الفقرة 4 من المادة 7 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )، بأنه ال يمكن منع تضارب المصالح في اإلدارات العمومية، وتنظيم المصالح المختصة به إال بعد إنشاء معايي ر معتمدة ومكتوبة بشأن هذا السلوك ( مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 2018 : 03 .) وال شك بأن هاته المعايير تتمثل في النصوص القانونية والتنظيمية التي تختلف من دولة إلى أخرى حول تجريم هذا الفعل، ومع ذلك تبقى غير كافية. المحور الثالث: الركن المادي لجريمة تعارض المصالح في الصفقات العمومية يتحدد السلوك المادي الذي يرتكبه الموظف العمومي في جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، مع مجموعة من العناصر التي تكوّن الركن المادي لهذا الفعل، والتي تسمح الحقا بالمتابعة الجزائية لجميع المخالفين للنصوص القانونية حول حسن سير مراحل الصفقات العمو مية، وذلك في العناصر التالية:

عزالدين ريطاب 88 أ . تعارض المصلحة الخاصة للموظف مع المصلحة العامة: يتمثل تعارض المصلحة الخاصة للموظف مع مصلحته العامة أو مع وظيفته، بحسب النصوص القانونية التي تنظم مجال الصفقات العمومية، والتي تترجم في صورة عدم إخطار الموظف العمومي لسلطته السل مية، وهو ما من شأنه أن يؤثر على نزاهته واستقالليته في معالجة ملف المتعامل االقتصادي المتعهد. فمن واجبات الموظف العمومي أن يؤدي مهامه بكل أمانة وإخالص طبقا لألخالقيات المهنية التي تفرض عليه الحياد أثناء ممارسته لوظيفته، طبقا للمادة 41 من القانون األساسي ل لوظيفة العمومية، بالقول " يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحيز " . ولعل أهم نقطة تتعلق بتعارض مصالح الموظف العمومي في مجال الصفقات العمومية، فهي عندما يكون له أنشطة أخرى من خارج وظيفته التي يمارسها لدى اإلدارة المتعاقدة، فيكون يدير أعمال أو ا ستثمارات ومشاريع سواءا أكانت بإسمه الشخصي، أو بأسماء مستعارة، أو قد تعود لزوجه، ألصوله أو فروعه، أو أحد أقاربه أو أصدقائه، ولكن هاته األنشطة التي تتعارض مع مهامه الوظيفية (جمال الدين، عنان، 2018 : 1010 ) . وبالرجوع إلى قانون البلدية فقد نص في المادة 60 منه على حالة تعارض المصالح، لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في حالة تعارض مصالحه مع مصالح البلدية، سواء كانت تحمل أسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو حتى األقارب حتى الدرجة الرابعة، بصفتهم شخصيا أو كوكالء من حضور مداوالت المجلس الشعبي البلدي، وإال كان ت المداولة التي تتناول هذا الموضوع تكون باطلة، ويثبت ذلك البطالن بناء على قرار معلل من الوالي. وكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي البلدي يكون في حالة تعارض المصالح يستوجب عليه اخطار رئيس البلدية، أما في الحالة التي يكون فيها هذا األخير محل تعارض فيكون ملزما با لتصريح بذلك أمام أعضاء المجلس الشعبي البلدي.

جرمية تعارض املصاحل يف جمال الصفقات العمومية 89 وهي نفس اإلجراءات التي تخص أعضاء المجلس الشعبي الوالئي بحسب المادة 56 من قانون الوالية، فإذا كان أحد أعضائه في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الوالية، فيتعين عليه تبليغ رئيس المجلس الشعبي الوالئي بذلك، أما إذا كان هذا األخير في وضعية التعارض فيجب عليه الت صريح بذلك أمام المجلس الشعبي الوالئي، وبالنسبة لمداوالته التي تتم المصادقة عليها وبالرغم من ذلك تحمل خروقات بسبب تعارض المصالح، ففي هذه الحالة يتعين على الوالي رفع دعوى قضائية امام المحكمة اإلدارية بغرض ابطال مداوالت المجلس الشعبي الوالئي. ب . أن يكون من شأن ت عارض مصالح الموظف التأثير على ممارسته الوظيفية: يشترط القانون لقيام هذه الجريمة أن يؤدي تعارض المصالح الخاصة للموظف مع مصلحته العامة، مما يؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة لسير أداء مهامه، أي أن تكون هناك ضغوطات نفسية عليه جراء العالقة التي تربطه بالمتعامل االقتصادي المتعهد، مما ينجر عنه انحراف عن المسار المعتاد للموظف، فال يشترط القانون فقط تالقي أو تطابق المصالح وإنما يجب أن تؤثر بشكل سلبي على ممارسته لمهامه الوظيفية. إذ تنص المادة 45 من القانون األساسي للوظيفة العمومية، بالقول " يمنع على كل موظف، مهم ا كانت وضعيته في السلم اإلداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـر على استقالليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقابة اإلدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه اإلدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون األساسي ،" فالموظف العمومي في هذه الحالة تترتب عليه المسؤولية الجزائية، عالوة على المسؤولية التأديبية التي تباشرها اإلدارة التي ينتمي إليها، وينجر عنها العقوبات التأديب ية المنصوص عليها في القانون األساسي للوظيفة العمومية.

عزالدين ريطاب 90 ج. عدم اخبار السلطة الرئاسية بحالة التعارض: يشكل موضوع عدم تبليغ السلطة الرئاسية التي يعمل تحتها الموظف العمومي، النقطة المحورية التي تشكل الركن المادي لهذه الجريمة، بإعتبار أن الموظف العمومي ملزما من الناحية القانونية واألخالقيةـ بإخطار مسؤوليه المباشرين بوجود حالة تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة ال عامة. فإذا قام الموظف العمومي بإخطار سلطته الرئاسية عن تعارض مصلحتيه العامة والخاصة، فال تقوم الجريمة وفق هذا األساس حتى وإن تالقت وتطابقت المصلحتين المتعلقتين بالموظف، وثبت ما من شأنه التأثير سلبا لممارسة مهامه على مستوى المصلحة المتعاقدة، ما دام أن ال سلوك المادي لهذه الجريمة لم يتحقق، كما لم يحدد المشرع الجزائري وسيلة تبليغ الموظف العمومي مسؤوليه عن حاالت تعارض مصالحه (فاطمة، عثماني، 2017 : 483 ) . كما أن القانون تحدث عن واجب التبليغ عن وجود حالة التعارض، ولم ينص عن امتناع الموظف الذي أخطر سلطته الرئاس ية بهذا التعارض، أو الكيفية التي يستوجب عليه االبتعاد عنها عن سير هاته الصفقة العمومية، مثل معالجة الملفات وفتح األظرفة وحضور االجتماعات المتعلقة بالموضوع؛ عالوة على أن المشرع لم يذكر المدة التي وجب على الموظف أن يحترمها لتبليغ سلطته السلمية، من وقت ظهور ح الة تعارض مصالحه، وهو الخطأ الواجب تداركه من أجل تعزيز مقومات النزاهة، وإال ترك المجال مفتوحا وغير محدد أمام الموظف العمومي (فاطمة، عثماني، 2017 : 487 ) . المحور الرابع: الركن المعنوي لجريمة تعارض المصالح في الصفقات العمومية تعتبر جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، من الجرائم العمدية التي تقوم بمجرد توفر القصد الجنائي العام والمتمثل في العلم واإلرادة.

جرمية تعارض املصاحل يف جمال الصفقات العمومية 91 فالعنصر األول يتحقق بتوفر علم لدى مرتكب الجريمة، بأنه يشغل وظيفة عمومية وفق النطاق الموسع التي أشارت إليه المادة 02 من االتفاقية األممية لمكافحة الفساد، (أنظر التعليق رقم 03 ،) وقانون 01.06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما يعلم بوضوح أنه في حالة تعارض مصلحته الخاصة مع المتعامل االقتصادي المترشح للصفقة العمومية. أما العنصر الثاني، فيتحقق حين اتجاه إرادة مرت كب الجريمة الكاملة والحرة، إلختياره عدم ابالغ سلطته الرئاسية بظهور حالة تعارض المصالح بصورة عمدية. كما يكون لقاضي الموضوع وفق سلطته التقديرية أن يتوصل إلى وجود تعارض المصالح بالنسبة للموظف العمومي، وذلك حسب مبدأ االقتناع الشخصي لقاضي الجنح، أما عبء االثبات في المادة الجزائية فيقع على النيابة العامة من أجل إسناد األفعال اإلجرامية للمتهم. • الجزاء المقرر لجريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية ذكرت عقوبة من يرتكب فعل تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، في المادة 34 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ب قولها " يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى سنتين ( 2 ) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل موظف عمومي خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون " . فنجد بأن عقوبة هذه الجريمة تتمثل في الحبس المؤقت من ستة أشهر إلى سنتين، ولو أننا نجدها ال تماثل جسامة الفعل المرتكب، ويقل الجزاء المقرر لها في التشريع الجزائري.ّ عالوة على أن هذا النص يحمل خطأ وجب تداركه حين تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إذ ي نص على مخالفة أحكام المادة 9 منه، والتي تعالج موضوع إبرام الصفقات العمومية، أما النص المتعلق بحالة تعارض مصالح الموظف العمومي فقد ورد في المادة 08 من هذا القانون، بالرغم من التعديالت التي مست قانون رقم 06 / 01 المتعلق بالوقاية من الفساد

عزالدين ريطاب 92 ومكافحته، وذلك بموجب األ مر رقم 10 - 05 مؤرخ في 26 غشت سنة 2010 ، يتمم القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، و األمر رقم 11 - 15 ، المؤرخ في 2 غشت سنة 2011 ، يعدل ويتمم القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الف ساد ومكافحته .

جرمية تعارض املصاحل يف جمال الصفقات العمومية 93 الخاتمة: تتمثل جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، من ضمن الجرائم الماسة بحسن سير المرفق العمومي، وترتبط ارتباطا وثيقا باالقتصاد الوطني من باب تأثيرها على مبادئ حرية المنافسة، وقواعد الشفافية والنزاهة التي يستوجب على الموظف العمومي أن يلتزمها، فحين ا لتعدي على األخالقيات المهنية بمنح المتعامل االقتصادي المتعهد نوعا من األفضلية واالمتياز، يشكل الفعل في حد ذاته نوعا من أنواع الفساد المجرمة في مختلف التشريعات، وهو ما تناولته االتفاقية األممية لمكافحة الفساد وكذا المادتين 08 و 34 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والمادة 93 من المـرسـوم الرئـاسي رقم 15 - 247 يـتـضـمن تـنـظـيـم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة وتـفـويـضـات المـرفق العام ، وبالرغم من أن الفعل من الجرائم المستحدثة في التشريع الجزائري، وتسري عليه مختلف إجراءات المتابعة الجزائية لجرائم الفساد. ومن النتائج التي توصلنا إليها من خالل دراستنا لهذه الورقة البحثية، نوجزها في النقاط التالية: 1 . هناك اختالف من حيث تجريم تعارض المصالح في قانون الوقاية من الفساد ما بين الجزاء المقرر لها والوارد في المادة 34 منه، والتي تحيل الفعل إلى المادة 09 ، لكن بالرجوع إلى القانون المذكور فإن النص الذي يذكر الفعل نجد أساسه القانوني في المادة 08 وليست المادة 09 . 2 . لم يحدد المشرع الجزائري المدة التي يتعين على الموظف العمومي تبليغ سلطته الرئاسية بظهور حالة تعارض بين مصالحه العامة والخاصة.

عزالدين ريطاب 94 3 . الجزاء المقرر لجريمة تعارض ا لمصالح في التشريع الجزائري، يتسم بالبساطة والسالسة وال يتفق مع شدة الفعل المرتكب من قبل الموظف العمومي، وال بحدة التأثيرات المترتبة على سير المرفق العام. 4 . عدم ذكر التشريع الجزائري واجب االمتناع عن معالجة الموظف العمومي الذي يكون في حالة تعارض المصالح، وذلك عبر منعه من حضور االجتماعات واإلجراءات التي تسير الصفقة العمومية. ومن جملة التوصيات التي نراها تثري موضوع بحثنا، فإننا نوجزها في النقاط التالية: 1 ) أن يوضح المشرع الجزائري في النصوص القانونية التي تنظم مجال الصفقات العمومية بالدقة، مجموع حاالت تعارض المصلح ة الخاصة للموظف العمومي، مع مصلحته العامة لكي يتفادى الوقوع فيها. وأن يحدد المدة التي يتعين فيها على الموظف العمومي اخطار سلطته السلمية بظهور حالة تعارض مصالحه. 2 ) ضرورة تحيين المنظومة القانونية التي تجمع القانون األساسي للوظيفة العمومية، وما بين قانون الوقاي ة من الفساد ومكافحته، حول توحيد اإلطار المفاهيمي للموظف العمومي من حيث التجريم والتنظيم الوظيفي. 3 ) العمل على تشديد العقاب الخاص بجريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، في التعديالت الخاصة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من أجل إرساء سياسة عقابية تض في المساواة بين جميع المتعاملين االقتصاديين المترشحين للصفقة. منع الموظف العمومي الذي يبلغ سلطته السلمية، أو يشتبه في وقوعه بحالة تعارض بين مصالحه العامة والخاصة، من مباشرة أو متابعة أو حضور أو تنسيق أية إجراء يخص الصفقة العمومية محل الشبهة، وذلك لتكريس مب ادئ حرية المنافسة المشروعة، ولضمان قواعد النزاهة والشفافية لسير هاته الصفقة.

جرمية تعارض املصاحل يف جمال الصفقات العمومية 95 التعليقات: 1 . تناول المشرع الجزائري موضوع الصفقات العمومية، في نصوص المـرسـوم الرئـاسي رقم 15 - 247 مـؤرخ في 2 ذي الحـجـة عـام 1436 المـوافق 16 سـنـة سـبـتـمـبـر 2015 الـصـفـقـات تـنـظـيـم يـتـضـمن الـعـمـومـيـة وتـفـويـضـات المـرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 50 المؤرخة في 20 سبتمبر 2015 . 2 . جاء التعريف المستحدث للموظف العمومي في قانون رقم 06 - 01 ، مؤر خ في 21 محرم عام 1427 ، الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 14 المؤرخة في 08 مارس 2006 . 3 . عرّف المشرع التونسي فعل تعارض المصالح في قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بال مكاسب والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 65 ، نشرت بتاريخ 14 أوت 2018 . 4 . تنص المادة 94 من المرسوم الرئاسي رقم 15 . 247 سـنـة 2015 المتـضـمن تـنـظـيـم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة وتـفـويـضـ ات المـرفق العام، بأنه " ال يمكن صاحب صفقة عمومية اطلع على بعض المعلومات التي يمكن أن تمنحه امتيازا عند المشاركة في صفقة عمومية أخرى، المشاركة فيها إال إذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته ال تخل بمبدأ حرية المنافسة. وفي هذه الحالة، يجب على المصلحة المتعاقدة أ ن تثبت أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي على المساواة بين المترشحين ."

عزالدين ريطاب 96 5 . نصّت على تعريف الموظف العمومي المادة 04 من األ مر رقم 06 - 03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 ، يتضمّن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 46 المؤرخة في 16 يوليو 2006 . 6 . اعتمدت من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 04 ديسمبر 2005 ، وتمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04 - 128 المؤرخ في 19 أفريل 2004 .

جرمية تعارض املصاحل يف جمال الصفقات العمومية 97 قائمة المراجع: 1 . جمال الدين ، عنان ( . 2018 . ) مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية "جريمة تعارض المصالح نموذجا"، مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، العدد 3 ، رقم 1 ، الجزائر . 2 . فاطمة ، عثماني ( . 2017 . ) تجريم عدم التبليغ عن تعارض المصالح تكريسٌ لمكافحة الفساد في الوظائف العمومية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 2 لونيسي علي، العدد 6 ، رقم 02 ، الجزائر. 3 . كونغرس السلطات المحلية واإلقليمية التابع لمجلس أوروبا . ( 2020 . ) األخالقيات العامة تضارب المصالح على الصعيدين المحلي واإلقليمي . مطبعة شركة بن حميدة . تونس. 4 . مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ( . 2018 . ) منع وإدارة تضارب المصالح (الفقرة ٤ من المادة ٧ من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد)، انعقدت بفيينا في الفترة الممتدة ما بين 05 إلى 07 من سبتمبر 2018 . Bib l io graphy : • L oi n° 2013 - 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, JORF n° 0238 du 12 octobre 2013. Art 2 « I. - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». • Service central de prévention de la corruption . (2005) . Rapport 2005 du SCPC . France. Voir : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapportscpc2005.pdf (Consulté le 04.03.2022 à 21 :20). • Susan - Rose Ackerman, Corruption and conflicts of interest, in: Jean Bernard Auby / Emmanuel Breen / Thomas Perroud (Eds, 2016, corruption and conflicts of interest, studies in comparative law and legal culture, p3. C ited in: كونغرس السلطات المحلية واإلقليمية التابع لمجلس أوروبا، ( . 2020 ) . األخالقيات العامة تضارب ال مصالح على الصعيدين المحلي واإلقليمي. مطبعة شركة بن حميدة. تونس.

عزالدين ريطاب 98 • OECD, Managing Conflict of Interest in the Public Service . ( 2003 ). OECD Publications Service, Paris.