تنمية الاقتصاد الأزرق أولوية لاستدامة التنوع البيولوجي

ISSN : 2437 -0681 ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد 12 / العدد 01 – السنة 2025 ( ص ص 55 - 75) E -ISSN : 2661 -7536 تنمية اإلقتصاد األزرق أولوية الستدامة التنوع البيولوجي Developing the blue economy is a priority for the sustainability of biodiversity حيدوسي إيمان أستاذ محاضر أ جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي - الجزائر hidouci.imene@univ - oeb تاريخ اإل رسال : تاريخ القبول : تاريخ النشر : 2025 - 10 - 21 2025 - 12 - 13 29 - 12 - 2025 الملخص : برز مفهوم االقتصاد األزرق كإطار جديد يهدف إلى تأطير عملية استثمار التنوع البيولوجي البحري بشكل مستدام لتحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل والحفاظ على البيئة، ويتضمن هذا االقتصاد الجديد مجموعة واسعة من القطاعات وهي: الصيد البحري وتربية المائيات، النقل البحري، السياحة البيئية، الطاقة المتجددة البحرية، التعدين، واالبتكار والتكنولوجيا. ويسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذا المفهوم الجديد وتحديد المقومات الخاصة بتفعيله لتعزيز حماية البحار والمحيطات ومواردها الطبيعية واستغاللها على نحو مستدام من أجل تحقيق التنمية الشاملة لألجيال الحالية واألجيال المستقبلية، والحد من المخاطر البيئية وندرة الموارد. مع تحديد القطاعات التي تدعم كل تلك المفاهيم. الكلمات المفتاحية : التنوع البيولوجي البحري؛ اإلقتصاد األزرق؛ التنمية المستدامة. 55

حيدوسي إيمان Abstract : The concept of the blue economy has emerged as a new framework that seeks to guide the sustainable utilization of marine biodiversity in order to achieve economic growth, create job opportunities, and preseve the environnement. This new economy encompasses a wide range of sectors, including fisheries, aquaculture, maritime transports, ecotourism, marine renewable energy, marine mining, innovation and technology. This study seeks to shed light on this emerging concept and to identify the key components necessary for its implementation in order to enhance the protection of seas, oceans and their natural resources, and to utilize them in a sustainable manner. The aim is to achieve comprehensive development for both present and future generations, while mitigating environmental risks and resource scarcity, as well as identifying the sectors that support all these principles. Keywords: Marine Biodiversity ; blue economy ; sustainable development. مقدمة : تعتبر البحار والمحيطات آية من آيات هللا في خلقه، باعتبارها خزانا هائال للثروات والموارد الطبيعية المسخرة لخدمة اإلنسان اجتماعيا واقتصاديا كما جاء في قوله تعالى: "وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون" (سورة النحل: اآلية 14 )، وفي قوله أيضا: "وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون" (سورة فاطر: اآلية 12 ). وهو ما يعكس الوظائف المتعددة للبحر من توفير الغذاء وتسهيل الحركة والتجارة وحتى الترفيه والزينة. ولذلك تسابق اإلنسان الستغالل واستثمار البحار والمحيطات ومواردها الطبيعية، غير أن الممارسات االستغاللية غير الرشيدة خلفت آثار سلبية بالبيئة البحرية من تلوث واستنزاف 56

تنمية اإلقتصاد األزرق أولوية الستدامة التنوع البيولوجي الموارد، واختالل التوازن البيولوجي. مما دفع بالبحث عن بدائل استثمارية مستدامة، تسهم في ضمان استمرارية المنافع االقتصادية واالجتماعية دون اإلضرار بالتنوع البيولوجي البحري. فبرز االقتصاد األزرق كاستجابة حضارية تهدف إلى تحويل مسار التنمية، بل وأصبح ضرورة حتمية ال مجرد خيار، غير أن التحدي األكبر يكمن في إيجاد صيغة تكاملية تجمع بين تطوير طرق االستثمار للتنوع البيولوجي البحري والمحافظة عليه باعتباره الضمانة األساسية الستمرار الحياة انسجاما مع مبدأ االستخالف واإلعمار في األرض الذي دعا إليه اإلسالم. وإن هذا البحث يركز على فهم ميدان االقتصاد األزرق وعالقته التكاملية مع استدامة التنوع البيولوجي البحري، وبيان مختلف وسائل االستثمار التي تخدم تلك العالقة، وذلك من خالل االنطالق من اإلشكالية التالية: كيف يمكن تحقيق تنمية مستدامة لالقتصاد األزرق توازن بين متطلبات النمو االقتصادي المبني على استغالل الموارد البحرية، وبين ضرورة المحافظة على التنوع البيولوجي البحري باعتباره الضامن األساسي الستقرار النظم البيئية واستمرار عطائها لألجيال القادمة؟ وتثير هذه اإلشكالية أسئلة فرعية تتمثل في: ما مفهوم االقتصاد األزرق وماهي مقوماته؟ ما مفهوم التنوع البيولوجي البحري وماهي أهميته؟ ماهي العالقة بين تنمية االقتصاد األزرق واستدامة التنوع البيولوجي؟ ماهي القطاعات الرئيسية التي يقوم عليها االقتصاد األزرق وتدعم استدامة التنوع البيولوجي البحري؟ وتقتضي اإلجابة على اإلشكالية المطروحة، تقسيم الدراسة إلى محورين اثنين: المحور األول: مفهوم التكامل بين تنمية االقتصاد األزرق واستدامة التنوع البيولوجي البحري. المحور الثاني: القطاعات الداعمة لتنمية االقتصاد األزرق والمستديمة للتنوع البيولوجي البحري. المحور األول: مفهوم التكامل بين تنمية االقتصاد األزرق واستدامة التنوع البيولوجي البحري: 57

حيدوسي إيمان ي، ع البيولوجي البحر من أجل فهم العالقة بين تنمية االقتصاد األزرق واستدامة التنو ي، ع البيولوجي البحر وجب فهم فحوى المصطلحات المكونة لهذه المعادلة والمتمثلة في: التنو ي، االقتصاد األزرق. ع البيولوجي البحر استدامة التنو أوال: مفهوم التنوع البيولوجي البحري يقتضي تعريف التنوع البيولوجي البحري، تعريف التنوع البيولوجي أوال باعتبار أنه جزء منه، ثم بيان المقصود من التنوع البيولوجي البحري وعرض مكوناته وأهميته فيما يلي: 1 - تعريف التنوع البيولوجي: كرست اتفاقية حماية التنوع البيولوجي لسنة 1992 اإلعالن عن مفهوم التنوع البيولوجي، كما أنها اعتبرت ثمرة المجهودات الدولية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي بسبب التدهور البيئي لكوكب األرض. وتم تعريفه بموجب المادة الثالثة كما يلي: " تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية واألحياء المائية والمركبات االيكولوجية التي تعد جزءا منها وذلك يتضمن التنوع داخل األنواع وبين األنواع واإليكولوجية" . (انظر التعليق رقم 1 .) فيقصد بالتنوع البيولوجي التعدد في أنواع الكائنات الحية وعددها والتباين بين هذه األنواع، وهو ما يعبر عنه باللغة اإلنجليزية كذلك من خالل اصطالح Biodiversité الذي يتكون من كلمتين: األحياء Biology والتنوع Diversit y . (منيرة، 2020 ). وفي نفس سياق تلك المعاني سار المشرع الجزائري في تعريفه للتنوع البيولوجي من خالل المادة الرابعة من ال قانون رقم 03 - 10 المتعلق ب حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، المؤرخ في 19 يوليو 2003 (ج.ر عدد 43 .) بأنه: "قابلية التغير لدى األجسام الحية من كل مصدر بما في ذلك األنظمة البيئية البرية والبحرية وغيرها من األنظمة البيئية المائية والمركبات اإليكولوجية التي تتألف منها وهذا يشمل التنوع ضمن األصناف وفيما بينها وكذا تنوع األنظمة البيئية". 58

تنمية اإلقتصاد األزرق أولوية الستدامة التنوع البيولوجي وما تجدر اإلشارة إليه أن المشرع الجزائري عرف أيضا الموارد البيولوجية والتي تعددها يسمى بالتنوع البيولوجي، لذلك ارتأينا عرض تعريفها الوارد في المادة الثانية من قانون 14 - 07 المتعلق بالموارد البيولوجية المؤرخ في 9 أوت 2014 (ج.ر عدد 48 ) كما يلي: "الموارد الجينية أو األجسام أو العناصر منها أو المجموعات أو كل عنصر حيوي آخر من األنظمة البيئية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية ". فيتضح من التعريفات السابقة أن التنوع البيولوجي البحري ما هو إال الجزء المائي من التنوع البيولوجي كامال، الذي هو عبارة عن التعدد في الموارد ، وهو ما سيتأكد من خالل التعريف الموالي للتنوع البيولوجي البحري وبيان مكوناته فيما يأتي: 2 - تعريف التنوع البيولوجي البحري ومكوناته: عرف على أنه تنوع الحياة في المحيطات والبحار (بالمر، 2017 ) ، فالتنوع البيولوجي البحري اذن يشمل النباتات البحرية والحيوانات كالحيتان والشعاب المرجانية والفصائل الدقيقة في أعماق البحار والمحيطات باإلضافة إلى األنظمة البيئية على المستوى المحلي واإلقليمي، ويوفر خدمات كثيرة مختلفة ومهمة كدعم سالمة األرض، والمساهمة في األمن الغذائي والرفاه االجتماعي (منال، 2018 ). بينما ذهب المشرع الجزائري إلى تعريف الموارد البيولوجية المائية بمقتضى القانون رقم 01 - 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات المعدل والمتمم المؤرخ في 3 يوليو 2001 (ج.ر عدد 18 ) . على أنه جاء به تحت تصنيف الموارد البيولوجية بصفة عامة، وهذا غير صحيح، إذ التعريف الذي جاءت به المادة الثانية منه خاص بالموارد البيولوجية المائية فقط كما يلي: "الموارد البيولوجية األسماك والقشريات والرخويات واإلسفنجيات، والقنفذيات، والمرجان والنباتات وكل جسم عضوي آخر يشكل الماء وسط حياته الدائم أو الغالب ". فدائما التعدد في أنواع الموارد البيولوجية المائية يشكل تنوعا بيولوجيا مائيا. وعلى ضوء هذا التعريف التشريعي، فإن المشرع عرف التنوع البيولوجي المائي والذي يعتبر البحري جزءا منه وهو مجال دراسة هذه الورقة البحثية، ألن اصطالح المائي يشمل 59

حيدوسي إيمان المياه المالحة وهي البحار والمحيطات، وكذا المياه العذبة وهي األنهار والبحيرات والمستنقعات. إن التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات ولحد الساعة غير معروف بدقة، فهي تحتوي على عدد كبير من الكائنات البحرية وأنماط الحياة المختلفة، فقد تم تسجيل ما يقارب 250 ألف نوع معروف، على أن ثلثي األنواع البحرية في العالم ال يزال مجهول الهوية، فهي تضم أنواعا كثيرة من النظم البيئية والموائل الطبيعية كالشعاب المرجانية وغابات القرم (المانغروف) وحشائش البحر، كما تعيش في البحار والمحيطات أسماك متعددة ومختلفة سواء منها الكبيرة كالحيتان والدالفين وغيرها أو الصغيرة كالسردين، بل وتعيش فيه أيضا الزواحف البحرية والسالحف والالفقاريات واالسفنجيات، كما تضم البحار مخزون كبير من الفصائل الدقيقة الحجم، وغيرها الكثير من الحيوانات والنباتات البحرية والتي ال يسعنا ذكرها كلها ضمن هذا البحث (وحيد، 2019 ). ونظرا للموقع االستراتيجي الجغرافي للبحر األبيض المتوسط، الذي تعتبر مياهه نقطة التقاء سواحل عدة دول من أوروبا والشرق األوسط وشمال افريقيا، فهو يحتوي على أنواع حيوانية ونباتية من المناطق المعتدلة وشبه االستوائية باإلضافة إلى األنواع المستوطنة وهذا ما جعله فريد ومتنوع من الناحية البيئية. وعلى الرغم من أنه ال يمثل سوى 0.7 % من المساحة اإلجمالية للبحار والمحيطات ويصل عمقه إلى 1500 متر ويغطي أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع ويصل طول سواحله إلى نحو 46.000 كيلومتر، ويتميز بأنه بحر شبه مغلق بمنفذين رئيسيين هما مضيق جبل طارق وقناة السويس، إال أنه من أغنى البحار في العالم من حيث التنوع البيولوجي إذ تعيش فيه نسبة 7.5 % من مجموع األنواع الحيوانية و 18 % من النباتات البحرية (منال، 2018 ). وبناء على ما سبق شرحه يتضح وأن مكونات التنوع البيولوجي البحري تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما: النباتات البحرية، والحيوانات البحرية. 3 - أهمية التنوع البيولوجي البحري: 60

تنمية اإلقتصاد األزرق أولوية الستدامة التنوع البيولوجي تظهر أهمية التنوع البيولوجي البحري من خالل ما يوفره من مصادر متنوعة من الكائنات والموائل الطبيعية التي تخدم اإلنسان وتحقق له أغراضا كثيرة وتقدم له خدمات متنوعة في جميع المجاالت الصحة والغذاء والترفيه واالستثمار... الخ. ويظهر ذلك في أن البحار والمحيطات تزود اإلنسان بنصف األكسجين الذي يتنفسه، وتستوعب سنويا نحو 26 % من ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث في الغالف الجوي (بالمر، 2017 ) ، كما تعتبر المحيطات المنظم األكبر للمناخ، إذ تمتص أكثر من 90 % من الحرارة الناتجة عن االحتباس الحراري العالمي (طومسون، بال تاريخ). باإلضافة إلى ما تسهم به الموائل القاعية واألعشاب في حماية الشواطئ من األخطار الطبيعية كأخطار التآكل واالنجراف والعواصف لما لها من قدرة على تثبيت التربة (وحيد، 2019 ). كما يعتبر التنوع البيولوجي البحري مصدرا مباشرا للدخل لمئات الماليين من البشر خاصة بالنسبة لألسر ذات الدخل الضعيف، من خالل قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، وغير مباشر في توفير األمن الغذائي نظرا لما تحتويه األسماك وغيرها من الموارد البحرية من عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن والتي ال يمكن تلبيتها كلها عند االعتماد فقط على المصادر الغذائية غير البحرية األخرى. فمثال تشكل النظم االيكولوجية للمانغروف مصدرا هاما للغذاء ألكثر من 210 ماليين نسمة (بالمر، 2017 ) . ولذلك فإن االتجار في األسماك أصبح يلعب دورا محوريا في اقتصاديات دول العالم بالعملة الصعبة، حيث بلغت نسبة المتاجرة بها حوالي 10 % من مجموع الصادرات، وقد بلغت رقما قياسيا سنة 2008 بلغ 1020 مليار دوالر أمريكي. ونفس الدور يؤديه التنوع البيولوجي البحري في مجال السياحة التي تأخذ قيمة اقتصادية حقيقية وتدير األموال الطائلة على المستثمرين في هذا المجال، فسواحل البحر األبيض المتوسط مثال تعتبر من أكثر الوجهات السياحية في العالم، إذ ينفذ إليه حوالي 170 مليون سائح سنويا نظرا لجماله الطبيعي ومناخ المالئم وتراثه التاريخي والحضاري والثقافي. ومازال التنوع البيولوجي البحري يوفر مخزونا هائال من المواد القابلة لالستغالل في العديد من النشاطات االقتصادية األخرى كصناعة األدوية ومواد التجميل، حيث يستخرج من البيئة 61

حيدوسي إيمان البحرية معظم الزيوت التي تستخدم في صناعة الدهون والهالم سواء للتداوي أو التجميل، وقد قدر برنامج األمم المتحدة للبيئة حوالي 10 أنواع من األدوية في مجال الصناعات الصيدالنية من بين 25 األكثر مبيعا في العالم، وقدرت تلك الصناعات بنحو 75 إلى 150 مليار دوالر سنويا ( منال, 2018 ). وخالصة القول أن للموارد الطبيعية البحرية دورا محوريا في استمرارية الحياة على كوكب األرض، إذ توفر مجموعة واسعة من السلع والمواد الخام، والخدمات والوظائف الضرورية لإلنسان والتوازن البيئي ودعم التنوع البيولوجي مما يجعل حمايتها واستدامتها ضرورة حيوية لضمان مستقبل الجيل الحالي واألجيال القادمة. وهو ما سيتم شرحه في الموالي: ثانيا: مفهوم استدامة التنوع البيولوجي البحري ومادام التعريف تعريف االستدامة، يقتضي فهم استدامة التنوع البيولوجي البحري، االصطالحي ينبثق من التعريف اللغوي، وجب عرضها فيما يأتي: 1 - تعريف االستدامة لغة: االستدامة من دام يدوم وأدامه واستدامه وأدمتها: أي طلب دوامه (آبادي، 2014 ). كما تعرف بدوام الشيء واستمراره (بوزيدي، 2023 ). 2 - تعريف االستدامة اصطالحا: في الوقت الحديث أصبح اصطالح االستدامة يطلق على عملية التنمية في جميع المجاالت (التنمية المستدامة)، وهو من المواضيع المهتم بها دوليا وهو ما ظهر كمقابل للغة اإلنجليزية: sustainable développement والمقصود بها االستمرار في التنمية، وليس المقصود التنمية االقتصادية فقط، بل تطور المفهوم ليشمل جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية، لكن لو نتمعن في اصطالح االستدامة نجده يختلف عن مجرد التنمية المستمرة بطبيعتها، ألنها وجدت معيقات كبيرة وكثيرة في طريقها، لذا توجب على اإلنسان أن يبذل الجهد لجعلها تستمر وهو التعبير الصحيح لالستدامة وهو ما يتطابق مع المفهوم اللغوي وكذا األصل اإلنجليزي للكلمة، فاألولى القول: التنمية المستديمة. وعلى أساس ذلك تحدد مفهوم استدامة التنوع البيولوجي البحري ب: (توفير احتياجات الجيل الحالي دون اإلضرار باحتياجات أجيال المستقبل) (بوزيدي، 2023 ) . أي استغالل الموارد الطبيعية البحرية من قبل اإلنسان بشكل يلبي حاجاته الحالية مع المحافظة عليها لتلبية 62

تنمية اإلقتصاد األزرق أولوية الستدامة التنوع البيولوجي حاجيات األجيال المستقبلية، ولتحقيق تلك االستدامة وجب احترام مقوماتها والتي يتم توضيحها في الموالي: 3 - مقومات استدامة التنوع البيولوجي البحري: لتحقيق االستدامة للتنوع البيولوجي البحري وجب توفر المقومات التالية: االستغالل الرشيد للتنوع البيولوجي البحري، والحد من استنزافه من خالل تنظيم الصيد البحري ومحاربة الصيد الجائر وإيجاد حلول بديلة كتربية األسماك، واعتماد تقنيات صديقة للبيئة تقلل من صيد األنواع غير المستهدفة، وتحديد المناطق المحمية لحماية بعض أنواع التنوع البيولوجي البحري في طريق االنقراض أو في وضع مقلق كبعض أنواع الحيتان وبعض أنواع األعشاب واألنظمة البيئية، واالستهالك بعقالنية وعدم التبذير، باإلضافة إلى محاربة التلوث خاصة البالستيك، ووضع نظام جبائي وعقابي لكل من يخالف تلك القواعد سواء من قبل األفراد الطبيعيين أو حتى الشركات الكبرى االقتصادية، وفي المقابل تشجيع الصناعات النظيفة ودعم االستثمار في الطاقات المتجددة البحرية (كالطاقة الموجية والريحية)، وتشجيع السياحة البيئية، وكل ذلك يحتاج إلى نشر الوعي البيئي وخاصة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي في حياة البشر وضرورة الحفاظ عليه، وضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات، وتفعيل القوانين الدولية والوطنية واشراك المجتمع المدني أيضا. ثالثا: مفهوم االقتصاد األزرق ظهر اصطالح االقتصاد األزرق في بداية بلورة مفهومه في مؤتمر ريو+ 20 للتنمية المستدامة واالقتصاد األخضر، فكان فرعا من هذا األخير كحل بالنسبة للبلدان الساحلية التي تعتمد على الموارد البحرية بشكل أساسي، ثم تطور المفهوم من كونه الجانب األزرق لالقتصاد األخضر ليصبح نموذجا عالميا مرجعيا (يحي، 2022 ) ، (جبران، 2018 ) حيث يعرف اآلن بأنه: ذلك المنهج والنموذج الجديد لالستغالل االقتصادي للبحار والمحيطات ومواردها، استغالال يحافظ على صحتها ويحقق النمو االقتصادي واالندماج االجتماعي وتحسين سبل العيش مع ضمان االستدامة البيئية للبحر والمحيطات في الوقت نفسه (Dinu, s.d.). 63

حيدوسي إيمان كما قدم بعض الباحثين ضمن منظمة األمم المتحدة تعريفا آخر: بأنه ذلك االقتصاد الذي يقوم على مجموعة من القطاعات االقتصادية والسياسات المرتبطة بها، التي تحدد ما اذا كان استغالل موارد المحيطات يتم بطريقة مستدامة أم ال. كما يقوم هذا االقتصاد على مدى فهم الجوانب المتعددة لالستدامة البحرية وإدارتها بشكل أفضل بدءا من الصيد المستدام، مرورا بصحة النظم البيئية، وصوال إلى منع التلوث (htt) . كما عرف بتعريف تم تكييفه مع سياق البحر األبيض المتوسط: بأنه هو اقتصاد دائري منخفض التلوث، وفعال في استخدام الموارد ويعتمد على أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة، ويعزز رفاهية اإلنسان والمساواة االجتماعية المولدة للقيم االقتصادية والوظائف، ويقلل بشكل كبير من المخاطر البيئية والنقص اإليكولوجي (htt1) . فانطالقا مما سبق، فإن المراد بتنمية االقتصاد األزرق هو السعي للبحث في القطاعات التي تسمح بتحقيق األرباح وخلق فرص العمل ورفع المستوى المعيشي وتحقيق العدالة االجتماعية، وتحترم مقومات هذا االقتصاد والتي من بينها الحفاظ واستدامة التنوع البيولوجي البحري. وخالصة القول: فإنه يتضح جليا من خالل عرض المفاهيم أعاله أنه هناك عالقة تكاملية بين استدامة التنوع البيولوجي البحري وبين تنمية االقتصاد األزرق، حيث إن الفكرة تتمحور حول خلق التوازن بين تلبية الحاجة االقتصادية، والمحافظة على البيئة البحرية، باإلضافة إلى أنه تبين أن استدامة التنوع البيولوجي البحري هو من ركائز االقتصاد األزرق، حيث يتم استثمار الموارد الطبيعية البحرية بطرق تحافظ عليها لالستخدام المستقبلي مع توفير فوائد ملموسة في الحاضر. ولذلك من الضروري التعرف على طرق استثمار التنوع البيولوجي البحري في اطار االقتصاد األزرق، وهو ما يحاول المحور الثاني بيانها من خالل: القطاعات التي تعزز تنمية االقتصاد األزرق وتدعم استدامة التنوع البيولوجي البحري. 64

تنمية اإلقتصاد األزرق أولوية الستدامة التنوع البيولوجي المحور الثاني: القطاعات الداعمة لتنمية االقتصاد األزرق والمستديمة للتنوع البيولوجي البحري إن العمل من أجل تنمية االقتصاد األزرق هو البحث عن مختلف األنشطة المرتبطة بالبحار والمحيطات والتي تتالءم وأهداف هذا االقتصاد، بحيث يجب ممارستها بطريقة مستدامة كالتقليل من التلوث، واستخدام الطاقات والتكنولوجيات النظيفة واالستغالل العقالني للموارد الطبيعية .... وغيرها، وكل ذلك يرمي إلى الوصول لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لجميع المجاالت االجتماعية كتوفير الغذاء ورفع المستوى المعيشي....، واالقتصادية بتوفير مناصب شغل، وتحقيق األرباح......، والبيئية كاستدامة الموارد الطبيعية البحرية. وتتمثل أهم تلك األنشطة في: صيد األسماك وإقامة المصايد السمكية وتربية األحياء المائية، النقل والشحن البحري، السياحة البيئية، التعدين البحري، قطاعات لتوليد الطاقة المتجددة البحرية، االبتكار والتكنولوجيا. وهو ما سيتناوله بالشرح هذا المحور في الموالي: 1 - الصيد البحري وإقامة المصايد السمكية وتربية األحياء: يكتسي هذا القطاع أهمية كبيرة في توفير األمن الغذائي والنهوض باالقتصاد نظرا للثروات البحرية وخاصة منها البحر األبيض المتوسط لذلك تبذل الجزائر مجهودات كبيرة في سبيل التوجه نحو االقتصاد األزرق الذي يضمن لها كل ذلك باإلضافة إلى أنه يحقق استدامة الموارد واالمكانيات الموجودة بحرا، حيث تقدر مساحتها بتسعة ماليين هكتار وهي تفوق المساحة الصالحة للزراعة (htt2) . من أهمها اعتماد ما يسمى ب: "برنامج االقتصاد األزرق والصيد البحري وتربية المائيات" وهو برنامج ممول من االتحاد األوروبي لصالح وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومن بين أهداف هذا البرنامج هو المساهمة في التنمية االقتصادية للجزائر من خالل التطوير المستدام لقطاعات الصيد البحري وتربية المائيات (htt1) . وتم اعتماد استراتيجية وطنية لالقتصاد األزرق (SNEB2030) . كما انظمت الجزائر لإلعالن الوزاري وخطة العمل اإلقليمية لمصايد األسماك صغيرة النطاق في البحر األبيض المتوسط والبحر الذي اطلق في سنة 2017 وهو إعالنا سياسيا مشتركا بين الدول الساحلية ومن أهم 65

حيدوسي إيمان أهدافه: صيد بحري مستدام، دعم الصيد الصغير الحرفي، جمع المعلومات حول المخزون السمكي، اتخاذ نهج بيئي متكامل، مكافحة الصيد غير القانوني. وتعتبر الجزائر أول دولة جنوب البحر المتوسط تمتلك استراتيجية تمتد للعشر سنوات القادمة مستوحاة من مبادرات عديدة مثل WestMe d وقد تحصلت الجزائر على جائزة امتثال من الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط التابعة للفاو في نوفمبر 2024 وذلك لما أحرزته من تقدم في مكافحة الصيد البحري غير القانوني وتطبيق خطة العمل اإلقليمية (انظر التعليق رقم 2 ). حقيقة بذلت الجزائر ومازالت تسعى لبذل أكبر الجهود لتطوير هذا القطاع حسب مقومات االقتصاد األزرق ومن أهم المجهودات: فمن أجل تحقيق التوازن بين رفع اإلنتاج الوطني وحماية الثروة السمكية من خطر االستنزاف، تم التركيز على تربية المائيات بكل أنواعها باستعمال األقفاص العائمة، حيث تم تسجيل نحو 77 مشروعا محققا في هذا المجال (سنة 2024 ) لينتقل اإلنتاج الوطني من 7000 طن إلى 40 ألف طن موازاة مع تربية المائيات في المياه العذبة حيث تم تسجيل 55 مشروع مستغال، هذا إضافة إلى استغالل كل ما هو حوض فالحي. وفي هذا الصدد شجعت الجزائر أيضا جانب التعاون الدولي لالستفادة من الدراسات وأحدث األجهزة التكنولوجية المستعملة في المجال مثل كوريا الجنوبية، من خالل مشروع تربية الجبرية في المياه البحرية في والية سكيكدة.... وغيرها من المشاريع واالتفاقيات الدولية. ومن السياسات المهمة كذلك التي وضعتها الجزائر في مسألة حماية التنوع البيولوجي البحري، توقف استغالل المرجان منذ سنة 2001 ، من أجل تقييم ودراسة هذه الثروة البحرية، لتصل إلى تحديد طريقة استغالله استغالال مستداما ومثالها: تحديد خمس مناطق يفتح فيها استغالل المرجان لمدة خمس سنوات، على أال يتجاوز سقف االستغالل ستة آالف كيلوغرام، وبهذه الطريقة تفتح منطقة في كل خمس سنوات وتكون العودة إلى المنطقة األولى بعد 20 سنة، حتى يتسنى للمرجان النمو ويصبح صالح لالستغالل، كونه نبات بطيء النمو. وهناك العديد من األمثلة ومن الجهود المبذولة لتنمية هذا القطاع في مجال تطوير أسطول الصيد وتنظيم وإحصاء الصيد الحرفي، وتشجيع الصناعات التحويلية وتفعيل دور 66

تنمية اإلقتصاد األزرق أولوية الستدامة التنوع البيولوجي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترقية الصيد في أعالي البحار.... الخ (htt2) . وال يسعنا ذكرها كلها في هذه الورقة البحثية. إال أنه وجب التنبيه إلى أن المشرع يواكب التطورات الحاصلة في هذا القطاع أهمها قانون رقم 15 - 08 المعدل والمتمم للقانون رقم 01 - 11 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المؤرخ في 2 أبريل 2015 (ج.ر عدد 18 ) الذي يدعم الصيد البحري المسؤول، ومنح االمتيازات للمشاريع الصديقة للبيئة البحرية منها التمويل المالي والذي أقره قانون المالية، ومعاقبة الصيد غير القانوني.... الخ. واستنادا لما سبق يتضح وأن الجزائر وفقت إلى حد كبير في االستثمار ضمن هذا القطاع باتخاذ كل المقومات األساسية التي تحقق تنمية االقتصاد األزرق وتستديم التنوع البيولوجي البحري، حيث بذلت جهودا تشريعية وأخرى مالية، كما لجأت للتعاون الدولي من أجل تبادل الخبرات. 2 - النقل البحري: يهتم هذا المجال بنقل البضائع ويخدم حركة المسافرين عبر البحار والمحيطات باإلضافة إلى بعض األنشطة المرتبطة بالموانئ كالموانئ النفطية، ولذلك فإن هذا القطاع يشكل الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، كونه يربط بين مختلف األسواق العالمية، ويوفر مناصب شغل، فهو يغطي حوالي 80 % من التجارة العالمية (يحي، 2022 ). وتعتبر مساهمة األسطول الوطني في هذا القطاع ضعيفة، فقد سجلت حركة النقل البحري للبضائع سنة 2019 حجم 123,1 مليون طن من البضائع، بينما بلغ إجمالي حركة النقل البحري للمسافرين 775,417 شخصا، وعلى الرغم من ارتفاع معدل النمو السيما في مجال حركة النقل البحري للبضائع بنسبة 3,5 % من حركة النقل العالمية بين 2019 و 2024 إال أنها تبقى حصة ضئيلة، وتواجه تحديات كبيرة أهمها: عدم تجديد األسطول والكلفة الباهضة التي تستنزفها عملية الترميم والتجديد والهيكلية، كما زادت األزمة الصحية العالمية كوفيد من تراجع األسطول. بينما تعرف الشركات البحرية العالمية تقدما ملحوظا كونها سارعت في التكيف مع مختلف الظروف واستطاعت مواكبة التطورات واالنفتاح في نظام التجارة 67

حيدوسي إيمان العالمية، حيث حاليا تركز 35 دولة على تسجيل 95 % من سعة أسطول التجارة العالمي وقد مكن ذلك 10 من كبار مالكي السفن من السيطرة على 90 % من وسائل النقل بالحاويات في مختلف أنحاء العالم. ونتيجة لما سبق، قامت الجزائر بوضع أسس لسياسة جديدة في النقل البحري من أهمها: - بناء السفن استنادا للمعايير التكنولوجية الجديدة، وإعادة تأهيل القديمة منها، وإنشاء شركات جديدة متخصصة في تهيئة الموانئ. - تثمين الموارد البشرية من خالل التكوين والتأهيل في المستويات العليا الذي تتطلبه حركة النقل البحري. - إصالح االطار التشريعي والتنظيمي من ضرورة تعديل القانون البحري والنصوص الالحقة التنظيمية لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية والتجارية (transports, 2020) . وفي هذا الصدد، يقول المبعوث الخاص لألمم المتحدة للمحيطات، أن أكثر من 90 % من تجارة العالم تنقلها السفن، فهي خدمة مهمة للبشرية مما يتطلب استمرار السفن باإلبحار، لكن من جهة أخرى فهي تحرق أسوأ أنواع الوقود الضارة بصحة اإلنسان وبالبيئة البحرية، لذلك فالعالم في طريق التحول إلى مصادر جديدة ونظيفة للطاقة، من بينها هيدروجين األمونيا المراعي للبيئة ومثالها تشيلي التي تدرج هذا المصدر ضمن خطط تنميتها الوطنية، كما توجد سفن بحجم هائل تعمل بالبطاريات والتي يمكن أن تكون عملية (طومسون، بال تاريخ). في األخير يمكن القول أن الجزائر لم توفق في االستثمار الجيد ضمن هذا القطاع رغم الجهود المبذولة. 3 - السياحة البيئية: هو ذلك القطاع الذي يحافظ على البيئة والثقافة المحلية، ويحقق التنمية المجتمعية واالقتصادية لألجيال الحالية والمستقبيلة من خالل محاربة التلوث والصيد غير المشروع، وتشجيع المشاريع والنشاطات المتعلقة بالتراث الثقافي وحماية التنوع البيولوجي كحماية الغابات المرجانية.... الخ، ويمكن للجزائر االستثمار فيه بناء على مقومات السياحة البيئية، كونها بلدا غنيا بالتنوع البيولوجي وتزخر بجمال طبيعي وتراث ثقافي متميز، وحيث تمتلك 68

تنمية اإلقتصاد األزرق أولوية الستدامة التنوع البيولوجي الجزائر ساحل ممتد على طول متعرج يقارب 1280 كلم، برصيف قارئ متوسط عرضه يقدر ب 24 كلم وأكبر اتساع له يبلغ 90 كلم، مما يجعلها وجهة سياحية مثالية فقد تضاعف عدد السياح الوافدين إلى الجزائر في الفترة الممتدة ما بين سنة 2000 إلى سنة 2013 بنحو 3 مرات، كما عرف عدد العاملين في القطاع السياحي نموا ملحوظا في الفترة ما بين 2000 - 2015 فتضاعف ب 1,6 مرة، ومع ذلك فتبقى النسب المسجلة بعيدة عن تحقيق التنمية المطلوبة مقارنة باإلمكانيات السياحية الكبيرة للجزائر (عباس، 2019 ). وتبذل الجزائر مجهودات معتبرة للتطوير من هذا القطاع فقد وضعت استراتيجية وطنية السياحية للتهيئة التوجيهي بالمخطط يعرف ما وهو السياحية السياسة ألسس (SDAT2025) تهدف إلى تثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية للوطن من أجل جعل السياحة مساهما مباشرا في االقتصاد الوطني ليكون بديال مستداما لقطاع المحروقات، وكذلك لتعزيز التعاون بين قطاع السياحة والقطاعات األخرى مثل األشغال العمومية، الثقافة، البيئة... الخ (عباس، 2019 ) . باإلضافة إلى اعتماد مخطط عمل امتداد 2024 - 2030 يهدف إلى انعاش السياحة الداخلية ودعم العروض التقليدية وتشجيع السياحة الثقافية والجبلية والحموية، وتمت تهيئة 10 مناطق سياحية جديدة والمصادقة على 170 مخطط لتهيئة، والكثير من المشاريع السياحية التي هي محل بناء وإنجاز (htt3) . ودعمت الجزائر تلك الموجودات بإطار تشريعي مالئم أهمها: - القانون رقم 03 - 01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة المؤرخ في 17 فبراير 2003 (ج.ر عدد 11 ) ، والذي يحدد شروط التنمية المستدامة األنشطة السياحية وكذا تدابير وأدوات تنفيذها. كما يهدف حسب المادة الثانية منه إلى إحداث محيط مالئم ومحفز من أجل: ترقية االستثمار وتطوير الشراكة في السياحة، ترقية الصورة السياحية للجزائر ضمن السوق الدولية للسياحة، تلبية حاجات المواطنين في السياحة واالستجمام، ترقية وتنمية الشغل في الميدان السياحي، المساهمة في حماية البيئة وتحسين إطار المعيشة وتثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية... وغيرها من األهداف. 69

حيدوسي إيمان - القانون رقم 03 - 02 المتعلق باالستعمال واالستغالل السياحيين الشواطئ المؤرخ في 17 فبراير 2003 (ج.ر عدد 11 ) ، ومن أهم ما يهدف إليه هذا القانون من خالل مادته الثانية إلى حماية وتثمين الشواطئ قصد استفادة المصطافين منها بالسياحة واالستجمام والخدمات المرتبطة بها، توفير شروط تنمية منسجمة ومتوازنة الشواطئ تستجيب لحاجات المصطافين من حيث النظافة والصحة واألمن وحماية البيئة... إلخ. 4 - توليد الطاقة المتجددة من المحيطات: هو قطاع مهم وواعد في االقتصاد األزرق، يركز على استغالل المحيطات كمصدر للطاقة المتجددة والنظيفة كطاقة األمواج وطاقة المد والجزر التي تتأثر بالجاذبية القمرية والشمسية وطاقة التيارات البحرية، وكلها تعتبر مصادر متجددة للطاقة صديقة للبيئة وتعزز األمن الطاقي. ويتم ذلك باستعمال معدات تكنولوجية ومتطورة بما يساهم في توليد طاقة عالمية تقدر ب: 175 ميغاوات بحلول 2035 مقارنة ب 6 ميغاوات في 2012 (عباس، 2019 ). وبينما نجد الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 تميزت بعدم وجود مزارع رياح في المسطحات المائية لتوليد الكهرباء في منطقة البحر األبيض المتوسط، ولم يتم تطوير أي بنية تحتية على طاقة األمواج والمد والجزر. إال أنه بدأت بوادر مشاريع وتجارب لتوليد الطاقة من الرياح البحرية قيد اإلعداد في اآلونة األخيرة (يحي، 2022 ) . وحقيقة الحال كذلك في الجزائر باعتبارها من منطقة البحر األبيض المتوسط، فلم تدخل بعد في مرحلة االستثمار الواسع لهذا القطاع، بل هي في مرحلة الدراسات والتجارب. 5 - التعدين البحري: وهو استخراج المعادن كالذهب والفضة والنحاس، واستخراج النفط والغاز من قاع المحيطات، كما يمكن أيضا استخراج الملح. وهي عمليات معقدة تحتاج إلى معدات وتقنيات متقدمة وتكنولوجية عن طريق منصات حفر بحرية متخصصة، ماعدا استخراج الملح فال يحتاج إلى كل تلك المعدات. ويلعب استخراج المعادن من البحار والمحيطات دورا مهما في تلبية االحتياجات العالمية للمعادن والمواد الثمينة ويسهم في تنويع مصادر االمداد وتوفير فرص اقتصادية (دهشان، 2024 ) . والوضع في الجزائر كما الحال في قطاع توليد الطاقة البحرية، إذ ال تتمتع الجزائر بممارسات اقتصادية في هذا المجال 70

تنمية اإلقتصاد األزرق أولوية الستدامة التنوع البيولوجي نظرا ألن العملية تحتاج معدات وأموال كبيرة، كما تحتاج إلى متخصصين يملكون المعرفة ويتحكمون في الوسائل التكنولوجية. 6 - االبتكار والتكنولوجيا: تعتبر من أهم مقومات تنمية االقتصاد األزرق، فهي مفتاح التقدم في الصناعات البحرية واستخراج الطاقات المتجددة والمعادن من البحار والمحيطات، وتطوير أساليب االستزراع السمكي (دهشان، 2024 ) . فالعلم واالبتكار أصبح وسيلة لإلنتاج واالستثمار ضمن االقتصاد األزرق، بل أصبح هو األداة المهيمنة عالميا، وهو ما يعرف باقتصاد المعرفة، يعتمد على ابتكار وإنتاج واستخدام المعرفة في التنمية االقتصادية بدال من استخدام الماديات والموارد الطبيعية ويتضمن اقتصاد المعرفة خمس قطاعات أساسية تستوجب االستثمار فيها وهي: التعليم، البحث والتطوير، االتصاالت، تقنية المعلومات، خدمات المعلومات (htt4) . وتبذل الجزائر مجهودات لتطوير وتشجيع االبتكار والبحث العلمي، فهي تخصص ميزانيات مالية موجهة لدعم البحوث العلمية والتعاون الدولي وتبادل الخبرات، فكما ثبت من خالل هذه الورقة العلمية أن الجزائر دخلت في شراكات دولية من أجل تطوير أساليب االقتصاد األزرق كاالتحاد األوروبي، واالنضمام ل WestMed وغيرها التي لم يتسنى لنا الحديث عنها في هذا البحث، كما يتبين من خالل اآلفاق التي وضعتها وزارة النقل لتطوير النقل البحري أنها توصي وتثمن بتكوين الموارد البشرية وبضرورة تأهيل المدرسة الوطنية العليا البحرية والمعاهد تحت توصياتها وتعزيز قدراتها العلمية (transports, 2020) ، باإلضافة إلى ما نجده ضمن األهداف األساسية التي وضعها برنامج االقتصاد األزرق حيث جاء في الهدف رقم 1.2 : مرافقة الفاعلون في مجال االبتكار والبحث للمساهمة بشكل أفضل في تنمية االقتصاد األزرق وتم إطالق برنامج وطني للبحث والتنمية في مجال التكنولوجيا الحيوية البحرية وتقنيات الصيد البحري المالئمة وفي مجال المرافقة الستحداث مؤسسات مبتكرة. وأخيرا االهتمام بنشر الوعي بأهمية االقتصاد األزرق وحماية الموارد البحرية (htt1) ، ومع ذلك فلم تكفي الجهود ألن تكون الجزائر رائدة في المجال، إذ لم تصنف ضمن الدول 71

حيدوسي إيمان العشرين التي تتصدر مؤشر العالمي حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة (htt4) . وبناء على ما سبق يتضح جليا وأنه لتنمية االقتصاد األزرق وجب توفر مقومات عديدة أهمها: محاربة التلوث، المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية، تشجيع ودعم واستخدام المعرفة والتكنولوجيا النظيفة، التعاون الدولي، كما اتضح أن الجزائر بذلت جهودا معتبرة لتوفير تلك المقومات واالستثمار في قطاعات االقتصاد األزرق، وتبين وأنها نجحت في تدوير عجلة التنمية كقطاع الصيد وتربية المائيات، بينما لم تستطع مواكبة التنمية في زوايا أخرى كما في النقل البحري وتوليد الطاقات المتجددة. الخاتمة سعت هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على المفهوم الجديد لالستثمار في البحار والمحيطات وهو ما يعرف باالقتصاد األزرق الذي يقوم على أسس تجعله البديل للقطاعات االقتصادية األخرى خاصة منها النفط والغاز وهي طاقات غير متجددة ملوثة للبيئة، وعند هذا المقام أمكن اإلجابة على اإلشكاليات المطروحة وخاصة منها اإلشكالية الرئيسية والمتمثلة في كيفية التوازن بين تحقيق تنمية اقتصادية وبين المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية البحرية سواء لألجيال الحالية أو األجيال المستقبلية، وتتم اإلجابة من خالل النتائج والتوصيات التالية: النتائج: - إن تعدد الموارد الطبيعية يؤدي إلى تنوع بيولوجي، وأن التنوع البيولوجي البحري هو الجزء المائي المتعلق بالبحار والمحيطات فقط من التنوع البيولوجي، فهو ال يشمل المسطحات المائية األخرى كالوديان وغيرها. - إن االقتصاد األزرق هو االستثمار في الموارد الطبيعية للبحار والمحيطات بطرق وأساليب تحقق التنمية االقتصادية والرفاه اإلجتماعي، مع الحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها البيولوجي سواء لألجيال الحالية أو المستقبلية. 72

تنمية اإلقتصاد األزرق أولوية الستدامة التنوع البيولوجي - هناك عالقة تكاملية بين تنمية االقتصاد األزرق واستدامة التنوع البيولوجي البحري، حيث أن هذا األخير يعتبر من أهداف هذا االقتصاد ومن مقوماته، حيث يتم استثمارها بطرق تحافظ عليها لتلبية الحاجيات االقتصادية واالجتماعية الحالية والمستقبلية. - لالقتصاد األزرق قطاعات يمكن االستثمار فيها كالصيد البحري والسياحة البيئية...، كما له مقومات تساعد على تحقيق أهدافه كالتعاون الدولي وتبادل الخبرات وتشجيع العلم والمعرفة. - وفقت الجزائر إلى حد بعيد في التوجه نحو االقتصاد األزرق في بعض قطاعاته خاصة الصيد البحري، لكنها لم توفق في قطاعات أخرى كالنقل البحري. التوصيات: - ضرورة نشر الوعي البيئي البحري بين مختلف أوساط وشرائح المجتمع بدءا بالتعليم األساسي من خالل البرامج التعليمية والتعليم العالي من خالل إقامة المؤتمرات، وتشجيع البحث العلمي، وكذا المجتمع المدني كالوعي اإلعالمي واألسري. - بذل جهود وطنية أكبر خاصة في القطاعات التي تعرف ركودا وضعفا. التعليقات: - اتفاقية التنوع البيولوجي هي صك اتفاقية التنوع البيولوجي هي صك قانوني دولي يهدف إلى الحفاظ على الموارد البيولوجية والتنوع البيولوجي على األرض والذي يعتبر قيمة عالمية ضخمة. ونظرا لألخطار التي تواجه األنواع الحية تظافرت الجهود البشرية من خبراء ومختصين في هذا المجال من أجل إعداد واعتماد بنود قانونية دولية، األمر الذي تحقق سنة 1992 في مؤتمر نيروبي ثم عرضت االتفاقية للتوقيع عليها والمصادقة في 5 يونيو سنة 1992 أثناء مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (قمة األرض) في ريو دي جانيرو ودخلت حيز التنفيذ في 29 ديسمبر 1993. وقد صادقت 196 دولة على االتفاقية ومنها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95 - 163 مؤرخ في 6 يونيو 1995 (جريدة رسمية عدد 32 مؤرخة في 14 يونيو 1995) day/convention.- diversity- www.un.org/ar/observances/biological - وهي اختصار ل western méditerranéen initiative وباللغة العربية هي: مبادرة غرب المتوسط أطلقها االتحاد األوروبي سنة 2017 لتعزيز االقتصاد األزرق والتعاون اإلقليمي بين 10 دول من ضفتي البحر األبيض المتوسط الغربية ومنها الجزائر، وتهدف إلى دعم االبتكار، حماية البيئة، وتشجيع االستثمار. 73

حيدوسي إيمان 1 https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/e9de392c -990e - 4cd4 - 82f2 -2d31bc284f43/content قائمة المراجع (s.d.). Récupéré sur https://www.un.org/en/desa/diving - blue - economy (s.d.). Récupéré sur http://www.economieblue.dz/ar/ (s.d.). Récupéré sur https://www.alaraby.co.uk/economy (s.d.). Récupéré sur https://www.aps.dz/ar/aconomie/179298 - 2024 - 2030 (s.d.). Récupéré sur https://www.amf.org.ae/sites/default/publication/2021 - 12/knowledge - economy.pdf dfgf. (fgf). gdf. fdg: dfg. Dinu, A. (s.d.). undp.org . Récupéré sur http://www.undp.org./publications/blue - economy - community - solutions transports, m. d. (2020, octobre). stratégie de developement du transport maritime . Récupéré sur https://www.mt.gov.dz أحمد إبراهيم محمد متولي دهشان. (أبريل, 2024 ). االقتصاد األزرق للنمو المستدام تحليل سياسات واستراتيجيات. مجلة روح القوانين، 2 ( 106 .) بوزيدي, ع . (2023). الجوانب القانونية للتنمية المستدامة . وهران: ابن النديم للنشر والتوزيع. بيتر، طومسون. (بال تاريخ). www.un.org . تم االسترداد من http//www.un.org/ar/climatechange/peter - thomson حروش منيرة. (جانفي, 2020 ). حماية التنوع البيولوجي البحري الساحلي للحوض المتوسطي. مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، 07 ( 01 )، الصفحات 518 - 530. سفيان جبران. ( 2018 ). دور االقتصاد األزرق في تحقيق االستدامة البيئية واالقتصادية في دول المتوسط. مجلة تحوالت ( 2 )، الصفحات 150 - 178. 74

تنمية اإلقتصاد األزرق أولوية الستدامة التنوع البيولوجي شامية بن عباس. (جوان, 2019 ). التوجه نحو االقتصاد األزرق ... كمسار جديد لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر عبر البحر المتوسط. مجلة العلوم االنسانية، 6 ( 1 ،) الصفحات 360 - 379. كريستيانا باسكا بالمر. ( 27 سبتمبر, 2017 ). تم االسترداد من www.un.org مجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. ( 2014 .) القاموس المحيط (اإلصدار 01 .) القاهرة: دار الغد الجديدة. مفضل، وحيد. (أبريل, 2019 ). التنوع البيولوجي البحري في منطقة الخليج الموارد والمخاطر وسبل التعزيز. مجلة التقدم العلمي ( 105 )، الصفحات 28 - 50. منال, ب . (2018). حماية التنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط على ضوء القانون الدولي العام والتشريع الجزائري . كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق , باتنة: جامعة الحاج لخضر. نسيمة بن يحي. ( 2022 ). االقتصاد األزرق آلية لتحقيق التنمية المستدامة في البحر األبيض المتوسط. مجلة أبحاث، 7 ( 2 )، الصفحات 197 - 213. 75