المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحفظها وصونها وتداولها ونقلها وتثمينها، وكذا التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها والمعارف المرتبطة بها.
ما زال ساري المفعول
يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحفظها وصونها وتداولها ونقلها وتثمينها، وكذا التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها والمعارف المرتبطة بها.
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة وطنية تدعى في صلب النص "الهيئة" للموارد البيولوجية تكلف بدراسة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية وتداولها ونقلها وتثمينها وكذا المعارف المرتبطة بها. توضع هذه الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.
تتكون الهيئة من ممثلين عن الدوائر الوزارية والهيئات المعنية وكذا الخبراء الفاعلين في مجال الموارد البيولوجية. تحدد عن طريق التنظيم تشكيلة الهيئة وشروط تعيين الخبراء فيها وصلاحياتها وسيرها وكذا كيفيات تنظيم العلاقة بينها وبين السلطات المعنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يمكن الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها دون رخصة.
يجب على الطالب أن يقدم لدى الهيئة طلب رخصة الحصول و/أو التداول و/أو النقل و/أو التثمين للموارد البيولوجية.
تمنح رخصة الحصول على الموارد البيولوجية إما من أجل الاستكشاف وإما من أجل جمع أو أخذ عينات لهدف علمي أو تجاري كما هو محدد في المادتين 8 و9 أدناه. يحدد نموذج ومحتوى الرخصة عن طريق التنظيم.
في حالة الحصول على الموارد البيولوجية لهدف تجاري، يتعدى على طالب رخصة الجمع ما يأتي:
في حالة الحصول على الموارد البيولوجية لهدف علمي، يتعين على طالب رخصة الجمع ما يأتي:
يجب على الطالب من أجل الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها أن يشرك علميين جزائريين تعينهم الهيئة، ويودع نسخة من الموارد البيولوجية التي جمعها على مستوى بنوك الجينات الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يجب أن تتضمن رخصة الحصول على الموارد البيولوجية في كل الحالات الطابع العلمي أو التجاري ومنطقة أو مناطق الحصول على الموارد البيولوجية، ومدة وتواريخ مختلف العمليات، وهوية المسؤولين والمتعاملين والوسائل المستعملة، وكذا الكميات المعنية. يمكن أن تتضمن هذه الرخصة أي قيد للسرية يطبق على الموارد البيولوجية. في حالة تداول الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية وسائل النقل وكذا المسالك المحتملة. في حالة نقل الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية نقاط الخروج أو الدخول من وإلى الإقليم الوطني. في حالة تثمين الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية طبيعة المنتجات وكذا الأسواق المستهدفة ووجهة التثمين. تتضمن رخصة الحصول على الموارد البيولوجية ملحقا يشمل الإجراءات الصحية والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل تجنب المساس بالبيئة وبحقوق الملكية أو حقوق الاستعمال المعنية، وكذا كل تعليمة أخرى مفروضة من الهيئة لفائدة المورد البيولوجي و/أو الحقوق المرتبطة به.
يحدد عن طريق التنظيم محتوى ملفات طلبات الحصول على الموارد البيولوجية والوثائق الخاصة بطلبات الاستكشاف والجمع أو أخذ العينات بهدف علمي أو تجاري، وكذا الشروط أو البنود أو الكيفيات المتعلقة بالتزامات الطالب.
تخضع الهيئة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها مع تحديدها لطبيعة وكمية العينات المستهدفة، للموافقة المسبقة من السلطات المحلية للبلديات و/أو المنظمات المهنية و/أو الجمعيات الناشطة في مجال الموارد البيولوجية و/أو الحائزين على هذه الموارد والمعارف المرتبطة بها حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تعلق أو تسحب رخصة الحصول على الموارد البيولوجية في حالة عدم احترام الطالب لبنود الرخصة.
يؤسس بموجب هذا القانون سجل عمومي للموارد البيولوجية تقيد فيه كل طلبات رخص الحصول على الموارد البيولوجية. يحدد محتوى هذا السجل وكيفيات تسييره عن طريق التنظيم.
تؤسس على مستوى الهيئة قاعدة معلومات حول الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها. تحدد كيفيات عملها واستغلالها وتسييرها عن طريق التنظيم.
يجب أن يؤدي الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها وتثمينها إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع. تحدد آليات التقاسم العادل والمنصف للمنافع عن طريق التنظيم.
تعتبر المعارف المرتبطة بالموارد البيولوجية حقا فكريا من نوع خاص، تحدد كيفيات ممارسته طبقا للتشريع الساري المفعول.
يتوقف الحصول على الموارد البيولوجية على دفع الحقوق المحددة في التشريع الساري المفعول.
يؤهل للتحري ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ضباط وأعوان الشرطة القضائية، والموظفون الذين يؤهلون قانونا لهذا الغرض، والذين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم الساريين المفعول.
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون.
دون الإخلال بأحكام المادة 14 أعلاه، يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) كل من يخالف البنود والشروط المحددة في رخصة الحصول على الموارد البيولوجية، ولاسيما منها أحكام المادة 11 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014.
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.
قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).