تقديم العروض كإجراء أولي لإبرام الصفقات العمومية و إحترام قواعد المنافسة

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences اإليداع القانون: جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: الثاني / السنة: 2019 96 إحترام قواعد املنافسة تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام الصفقات العمومية و Bidding as a preliminary procedure for concluding public transactions and respecting competition rules تاريخ اإلرسال: 0 3 / 03 / 2019 تاريخ القبول: 18 / 12 / 2019 طالبة الدكتوراه/ زايرالهام بكربلقايد تلمسان جامعة أبو [email protected] ملخص طلب العروض هو أهم أسلوب إلبرام الصفقات العمومية وهو القاعدة العامة في التعاقد، كما يعد بمثابة دعوى للمنافسة وفسح مجال تقديم الع روض ألكبر عدد ممكن من العارضين وفق منافسة شريفة و نزيهة، فاملشرع حرص من خالل مواد كثيرة وردت في املرسوم الرئاس ي 15 - 247 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام أن يدفع اإلدارة املتعاقدة إلى املحافظة على مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية، وتحقي ق املساواة بين العارضين، وشفافية اإلجراءات، حيث تفرض طريقة إبرام الصفقة العمومية بطريق طلب العروض التريث في مرحلة اإلبرام، و اإللتزام بالقيود الشكلية و اإلجرائية، وفقا للشروط املطلوبة في املادة 67 من نفس املرسوم و في األجل املعلن عنه. الكلمات املفتاحية : ا لصفقات العمومية، طلب العروض، املنافسة، العارضين، املصلحة املتعاقدة.

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 97 Abstract The request for offers is a very important method for obtaining public contracts, because it represents the global rule in contracts. Thanks to this request; Competition will b e open to exhibitors in the context of fair and equitable competition. the legislator confirms through articles mentioned in the presidential description 15 - 247 which is the organization of the public markets and to maintain the principle of free access to the public applications: the realization of the equalities between the exhibitors and the transparency in the procedures , the public transaction through the bid request requests the expectation to achieve and compliance with the restrictions of form and procedure, according to the requirements of Article 67 of the same decree and within the time limit. Keywords: Public Transactions, Request for offers, Competition, Exhibitors, Contracting Authority. مقدمة: ام الصفقات العمومية و طلب العروض هو أهم أسلوب إلبر القاعدة العامة في ي أهمية خاصة في ائر ع الجز اله المشر التعاقد، كما يعد بمثابة دعوى للمنافسة ولهذا أو احل مختلف القوانين و التنظيمات التي تناولت الصفقات العمومية عبر مختلف المر بدءا من األمر 67 / 90 1 إلى غاية المرسوم الرئاسي 15 - 247 2 المتضمن تنظيم الصفقات العمومي ة وتفويضات المرفق العام، وينجم عن إعالن طلب العروض ائد، وتمكين المتنافسين من الوثائق، واطالعهم على معلومات أكثر المنشور في الجر الء لعروضهم وفقا للشروط اد تنفيذه وشروط التعاقد، تقديم هؤ ع المر عن المشرو المطلوبة وفي األجل المعلن عنه. 3 ويمكن تعريف العطاءات بأنه ا العروض التي يتقدم بها األشخاص في الصفقة و التي يتبين من خاللها الوصف الفني لما يستطيع المتقدم القيام به وفقا للمواصفات المطروحة في ملف الصفقة، وكذلك تحديد السعر الذي يقترحه والذي رضي على ام العقد فيما لو رست عليه الصفقة، وينبغي تقديم العطاءات أو أساسه أبر العروض خالل المدة التي حددتها المصلحة المتعاقدة، ويبدأ تقديمها من تاريخ أول صدور ة إلعالن طلب العروض في اليوميات الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو النشر الرسمية للصفقات. 4

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 98 ع لم يتشدد من جهة في وضع أجل واحد يطبق على جميع وإذا كان المشر ات و الهيئات بحكم اإلدار ع كل صفقة عمومية وأعطى للجهة المعنية اختالف موضو سلطة تقديرية n في اختيار األجل الذي يناسبها، غير أنه ألزمها عند وضع األجل ع الصفقة والمدة التقديرية لتحضير العروض، اعاة عناصر معينة مثل تعقيد موضو بمر وهذا ما نصت عليه المادة 66 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 فالسؤال ح الذي يطر نفسه ما هو مضمون العرض في ظل المرسوم الرئاسي 15 – 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ام اءات المتعلقة بإبر ؟ وهل كرست اإلجر الصفقات العمومية قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة؟ و لإلجابة على هذه اإلشكالية سيتم تقسيم هذا الب حث إلى مطلبين يتناول المطلب األول مفهومطلب العروض، في حين سنخصص المطلب الثاني إلى أجال إيداع العروض و إشكاالته القانونية. المطلب الول: مفهوم طلب العروض حسب المادة 39 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 فإنه" تبرم الصفقات العمومية اء طلب العروض الذي يشكل وفقا إلجر اضي". و اء التر القاعدة العامة أو وفقا إلجر ام الصفقات العمومية ع إعتمد في هذا المرسوم على طريقتين إلبر تبعا لذلك فإن المشر و تتمثال في طلب العروض كقاعدة عامة و تعد بمثابة الدعوى للمنافسة في حين اضي اإلستثناء. يشكل التر و عليه سنحاول في هذا المطلب أن نتطرق إلى ع تعريف طلب العروض(الفر ع الثاني)، وكذا إلى األول) ثم سنتناول المبادئ التي تحكم طلب العروض (الفر مضمون العرض في ظل المرسوم الرئاسي 15 - 247 ع الثالث). (الفر الفرع الول: تعريف طلب العروض إن مصطلح المناقصة من الناحية الشكلية قد ينساق الفهم إليه أن معيار المفاضل ة بين العارضين يكون على أساس المعيار المالي وحده أي يتم اختيار العارض الذي معايير أن غم ر المالي بالمعيار يرتبط المناقصة فمصطلح األثمان، أقل يقدم لجوانب و بل لوحده المالي الجانب على تؤسس ال العارضين بين المفاضلة موضوعية و تقنية، و هو ما كرسته نصوص عديدة تتع لق بتنظيم الصفقات العمومية

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 99 في المرحلة السابقة لسنة 2015 هذا باستثناء مرحلة األمر 67 - 90 و الذي أقام المناقصة على اإلعتبار المالي دون سواه. ه و حتي ال ينصرف الفهم و التصور أن المناقصة تقوم و انطالقا مما سبق ذكر على اإلعتبار المالي وهو أساس ترجيح العروض، جاء ا لمرسوم الجديد لسنة 2015 ة تطلب من خالل بمصطلح طلب العروض وهو مصطلح أدق و أبلغ، فكأنما اإلدار ة أن المرسوم اإلعالن المنشور من العارضين أن يتقدموا بعروضهم، و ينبغي اإلشار الرئاسي 15 - 247 وإن اعتمد مصطلح طلب العروض بدل المناقصة فإنه سبقه في ذلك المرسوم 82 - 145 ال ذي تبنى مصطلحا دقيقا هو الدعوة للمنافسة وهو ما أشارت إليه المواد 26 و ما بعدها. 5 و عليه فقد عرفت المادة 40 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 طلب العروض مع متنافسين متعهدين عدة من عروض على الحصول يستهدف اء إجر بأنه" تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عر ايا ض من حيث المز اء". اإلقتصادية استنادا لمعايير إختيار موضوعية تعد قبل إطالق اإلجر 6 ع قد ضبط مصطلح طلب وبهذه األحكام التي حملها المرسوم الجديد يكون المشر العروض تفاديا ألي إشكالية في فهم معناه الحقيقي و حسنا فعل، ومن جهة أخرى ترك للجهة المعنية مجاال إلختيار المتعاقد معها ال على أساس العرض المالي لوحده ى، ومن هنا اعترف لها بسلطة اإلختيار و الجمع بين بل وعلى أسس موضوعية أخر ة كما كان أكثر من معيار بحثا عن العرض األفضل و ليس األقل ثمنا بالضرور الوضع في مرحلة سابقة. ام التي تعت وعليه يعد طلب العروض من أهم طرق اإلبر مد عليها السلطات اإلدارية 7 ، من أجل تحقيق األهداف المرسومة لها والمتمثلة أساسا في تحقيق المنفعة ها و أهمها طلب ام إال أنه يبقى من أبرز غم تعدد طرق اإلبر العامة والصالح العام، ور اغبين العروض، وترجع أهميته إلى أنه يقوم على أساس وجود عدد من المتعهدين الر في التعا ة المتعهد الذي يقدم أحسن ة يتنافسون فيما بينهم، ثم تختار اإلدار قد مع اإلدار ة بهدف اختيار المتعاقد ايا اإلقتصادية، فهو طريقة تتبعها اإلدار عرض من حيث المز معها للقيام بعمل أو الحصول على توريدات 8 .

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 100 الفرع الثاني: المبادئ التي تحكم طلب العروض لعل من أبرز محاسن تن ظيم الصفقات العمومية الجديد أنه تضمن في نص المادة 5 منه المبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية على اختالف أنواعها وهي الشفافية و التي تستوجب إعالن المنافسة كأصل عام، و المساواة بين العارضين، و حرية الوصول للطلب العمومي، و اإلستعمال الحسن للمال العام، 9 و من منطلق أنها ة المتعاقدة للمسؤولية سواء من جانب مبادئ عامة فإن المساس بها يعرض اإلدار ح سلطة الوصاية أو أي جهاز رقابة داخلية أو خارجية، و سنتولى فيما يلي تقديم شر وجيز لهذه المبادئ. أوال: مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية ويقصد به فسح مجال المشاركة أو المنا فسة للعارضين و منح الفرصة لكل من توفرت فيه شروط المشاركة حسب اإلعالن المنشور و بالشروط و الكيفية الواردة في دفتر الشروط المتعلق بالصفقة من أجل تقديم عروضهم و ترشيحاتهم أمام المصلحة ا ة المعنية إجر المتعاقدة، وتقتضي حرية الوصول للطلبات العمومية أن تتبع اإلدار ءات اإلشهار فال تكون صفقاتها سرية وهو ما نصت عليه المادة 61 من القانون 15 - 247 اميا..." " يكون اللجوء إلى اإلشهار الصحفي إلز 10 و تأسيسا على ما تقدم ارتبط مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية بمبدأ ائ ة الجز ار مسؤولية اإلدار عي هو وجوب اإلشهار وهذا يستلزم إقر فر ية واإلدارية في ائية مقننة حال إخاللها بقواعد اإلشهار والمنافسة النزيهة و الشريفة، فمسؤوليتها الجز بموجب المادة 9 من القانون 06 - 01 خ في المؤر 20 اير فبر 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدلة و المتممة بموجب االمر 10 - 05 خ في المؤر 26 غشت 2010 حيث اءات المعمول بها في جاء فيها " يجب أن تؤسس اإلجر اهة والمنافسة الشريفة وعلى معايير مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والنز موضوعية. 11 وضمانا لتحقيق مبدأ المنافسة و الشفافية حدد قانون الصفقات العمومية البيانات وطرق اإلعالن عن الصفقة حيث جاء في المادة 65 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 :

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 101 - يحرر اإلعالن باللغة العربية و بلغة أجنبية واحدة على األقل. - ة الرسمية للصفقات العمومية. نشر اإلعالن في النشر - عتين على المستوى الوطني. نشر اإلعالن في جريدتين يوميتين وطنيتين موز - نشر اإلعالن في جريدتين محليتين جهويتين. - إلصاق اإلعال ة و الصناعة الية، غرف التجار الية، كافة بلديات الو ن في الو الية. الية، المديرية التقنية المعنية في الو التقليدية و الحرف و الفالحة للو ع ببينات إجبارية ة فقد قيدها المشر وحتي ال يكون اإلعالن صوريا تقوم به اإلدار طلب العروض، عن اإلعالن يجب أن يحتويها 12 حدث اإل وإذا امات بالتز خالل ام العقود اإلدارية و الصفقات اإلشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبر العمومية يجوز طبقا للمادة 946 اءات المدنية و اإلدارية إخطار من قانون اإلجر المحكمة االدارية. ثانيا: مبدأ المساواة بين المترشحين يقف المتعامل العمومي حيال الطلبات و العر وض المقدمة موقف الحياد فال يجوز له كأصل عام التفضيل و التمييز بين العارضين إال ضمن األطر التي حددها القانون وهذا يفرض تطبيق مبدأ المساواة، والمقصود بالمساواة بين المتنافسين إيجاد نفس الفرص لكل من تقدم بطلب اءات و األشكال التي استها وفق نفس اإلجر العروض و در يحددها القانون دون تهميش أو تمييز بين واحد عن اآلخر، وذلك بأال يعطي بعض المتنافسين من شروط معينة دون البعض اآلخر أو إضافة شروط أو حذفها أو تعديلها بالنسبة للبعض اآلخر. 13 كما أن لمبد المساواة وجودا في المادة 9 من القانون 06 - 01 و التي فرضت أن اءات ا تؤسس اإلجر لمعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية و ا ة المتعاقدة أن تضع دفتر المنافسة الشريفة و على معايير موضوعية فال يجوز لإلدار للشروط يناسب مترشح واحد بهدف توجيه الصفقة إليه أو أن تقبل عرضا و تستبعد ج القواعد المعلن عنها، فهذا الشك يخل بمبدأ أخر خار المساواة و يحق لكل مترشح ام ام قواعد إبر ممارسة كل طرق الطعن في حالة اإلخالل بمبدأ المساواة و عدم احتر

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 102 ال يعمل بمبدأ المساواة في الصفقات العمومية بصفة مطلقة بل الصفقات العمومية، و ترد عليه استثناءات تضمنها المرسوم نفسه. اءات ثالثا: مبدأ شفافية اإلجر وهو ما ي ام العقد اإلدار يسمى بمبدأ اإلشهار، ويعني ذلك أن ال يكون إبر ي، أو تؤجر أو سريا ويقصد بالعلنية معرفة الكافة بأن الدولة سوف تبيع أو تشتر سوف تقوم بشغل عام ... والغاية من ذلك كي ال تبرم العقود في أجواء تشوبها الريبة ويدور حولها الشك ألن سرية التعاقد ال تتيح ا غب في التعاقد كي لفرصة لمن ير ه. يتنافس مع غير ام العقود اإلدارية فال بد أن غبتها في إبر فالمصلحة المتعاقدة عند إفصاحها عن ر ع إلى المرسوم الرئاسي غبة في التعاقد محل إعالن و إشهار وبالرجو تكون هذه الر 15 - 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام نجده قد اءات اإلشهار، و عليه كأصل عام ال تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة حدد بدقة إجر غبتها في التعاقد للمتعاملين اإلقتصاديين بل اءات إعالن ر تقديرية بخصوص إجر ام بها بغية إشهار وإعالن الطلبات العمومية اءات البد عليها اتباعها و اإللتز هناك إجر للغير. 14 فإعالن اإل ي لضمان فرص متساوية غبتها بالتعاقد شرط ضرور ة عن ر دار ة أن تضع مواصفات تفصيلية كاملة اغبين في التعاقد، إذ يستوجب على اإلدار للر اءات الواجب إتباعها في تنفيذ العقد اد البنود واإلجر وجداول الكميات التي تبين لألفر اءات التي يمكن توقيعها على المتعاقد في حالة اإل والجز خالل بأحكامه، أو التأخير في تنفيذه، 15 ة موضع التطبيق الفعلي، ألنه يؤدي إلى فاإلعالن يضع المنافسة الحر ة المنافسة ضمن أجواء المساواة والشفافية، ويعتبر هذا المبدأ في طلب العروض إشار القاعدة الجوهرية. 16 الفرع الثالث: مضمون العرض في ظل المرسوم الرئاسي 15 - 247 فص ي في مشتمالت ملف العرض وأوجبت بناءا على ائر لت نصوص التنظيم الجز المادة 67 أن يشمل كل ملف مشارك على ملف الترشح و عرضين تقني و الثاني مالي، ويوضع كل من العرض التقني و العرض المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 103 ع الصفقة، ويكتب ع اجع طلب العروض و موضو بإحكام مع بيان مر لى كل واحد منها حسب الحالة ملف الترشح، عرض تقني، عرض مالي، وتوضع كل األظرفة في ة " ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و ظرف اخر مقفل بإحكام ويحمل عبار ع طلب العروض. تقييم العروض" و يذكر فيه رقم طلب العروض و موضو 17 أوال : ملف الترشح 1 . يتضمن تصريح بالترشح وفقا ل ي يشهد فيه العارض أو المرشح ار لنموذج الوز أنه: أ . ع من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا ألحكام غير مقصى أو ممنو المادتين 75 و 89 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 . ب . ح أيضا أنه ليس في حالة تسوية قضائية وأن صحيفة سوابقه القضائية يصر ة منذ أقل من ثالثة أشهر تحتوي عل الصادر ة "الشيء"، وفي خالف ذلك فإنه ى إشار يجب أن يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي و صحيفة السوابق القضائية، و تتعلق صحيفة السوابق القضائية بالمرشح أو المتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي و المسير أو المدير العام عندما يتعلق األمر بشركة. ج . ح أنه استوفى واجباته يصر الجبائية و شبه الجبائية و تجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن األحوال الجوية لقطاعات البناء و ي، عند اإلقتضاء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون األشغال العمومية و الر ائر. ي و المؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل بالجز ائر الجز د . ح أن يصر ي أو سجل الصناعة التقليدية و الحرف ه مسجل في السجل التجار ع فيما يخص الحرفيين الفنيين أو له البطاقة المهنية للحرفي فيما يخص موضو الصفقة . ه . ح أنه يستوفي اإليداع القانوني لحساب شركته، فيما يخص الشركات يصر ي . ائر الخاضعة للقانون الجز و . ح أنه حاصل على رقم التعريف يصر ائرية الجبائي، بالنسبة للمؤسسات الجز ائر. و المؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل بالجز ز . ائرية و ح أنه حاصل على رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمؤسسات الجز يصر ائر، المؤسسات االجنبية التي سبق لها العمل بالجز

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 104 2 - ا اهة، ويتم وفق النموذج الذي صدر بشأنه القر تصريح بالنز ي بتاريخ ار ر الوز 19 ديسمبر 2015 المذكور و كان سابقا في ظل المرسوم 10 - 236 مدرجا ضمن مشتمالت الملف التقني وهو ما نصت عليه المادة 51 ، 3 - القانون األساسي للشركات، و كان سابقا في ظل المرسوم الرئاسي 10 - 236 مدرجا ضمن مشتمالت الملف التقني وهو ما نصت عليه المادة 51 ، 4 - ام المؤسسات، الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلز 5 - ات المرشحين او المتعهدين او عند االقتضاء كل وثيقة تسمح بتقييم قدر المناولين: أ . ات مهنية: شهادة التأهيل و التصنيف، و شهادة الجودة عند اإلقتضاء . قدر ب . ة بالحصا ات مالية: وسائل مالية مبرر قدر اجع المصرفية. ئل المالية والمر ج . اجع المهنية . ات تقنية: الوسائل البشرية و المادية و المر قدر 18 ثانيا: العرض التقني 1 . ار التصريح باإلكتتاب: ويتم أيضا وفق النموذج الذي صدر بشأنه القر ي بتاريخ ار الوز 19 ديسمبر 2015 المذكور . 2 . ة كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني : مذكر تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا ألحكام المادة 78 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 . 3 . كفالة التعهد حسب الشروط المبينة في المادة 125 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 . 4 . ئ وقبل" مكتوبة بخط ة " قر دفتر الشروط يحتوي في أخر صفحته على العبار اليد. ا لخصوصية كل صفقة ع وتقدير ع بموجب المادة مومية أجاز المشر 67 من ي ال سيما المرسوم الرئاسي للمصلحة المتعاقدة أن تكيف محتوى الملف اإلدار ة ج و التي تبرم مع فنانين أو مؤسسات مصغر الصفقات العمومية التي تنفذ في الخار . ثالثا: العرض المالي 1 . ار الو رسالة التعهد: وفق النموذج الذي صدر بشأنه القر ي بتاريخ ار ز 19 ديسمبر 2015 المذكور .

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 105 2 . جدول األسعار بالوحدة . 3 . ي و الكمي. التفصيل التقدير 4 . افي . تحليل السعر اإلجمالي و الجز ع الصفقة و مبلغها أن تطلب الوثائق ويمكن للمصلحة المتعاقدة حسب موضو التالية: – عي لألسعار بالوحدة . التفصيل الفر - ي ال التفصيل الوصفي التقدير مفصل. ال تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين وثائق مصادقا عليها طبق األصل إال و إستثناء، عندما ينص على ذلك نص تشريعي أو مرسوم رئاسي، و عندما يتحتم األمر على المصلحة المتعاقدة طلب وثائق أصلية فإنه يجب أن يقتصر ذلك على حائز الصفقة العمومية، 19 ويمكن للمصلحة الم تعاقدة أن تطلب من المتعهدين تدعيم اء مقارنة ميدانية بين العروض عروضهم بعينات أو نماذج أو تصاميم بغرض إجر المتنافسة و المقدمة شريطة أن يتم النص عليها في دفتر الشروط. 20 ابعا : الملف الخاص بالمسابقة ر تظل المسابقة كأحد أشكال المنافسة طريقة من طرق إختيار المتعامل المتعاقد، اءات خاصة تمتلث أساسا في لجنة التحكيم، ع خصها بإجر وقد سبق البيان أن المشر وخصها أيضا بالملف أو الظرف المتعلق بالخدمات، فالصفقات العمومية جميعها و التي تتم في ضوء المنافسة تحتوي على ثالثة ملفات أو عروض أو أظرفة، يتضمن األول ملف الترشح، ويتضمن الثا ني ملف العرض التقني، والثالث العرض المالي، و ابع يخصص للخدمات وهو ما إذا تعلق األمر بالمسابقة وجب إضافة ملف أو ظرف ر نصت عليه المادة 67 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 . 21 المطلب الثاني: أجال إيداع العروض و إشكاالته القانونية إن يوم فتح األظرفة التقنية و المالية وفي كل طلبات العروض دائما يصادف ة المسائية، فاآلجال هنا لم تحتسب كاملة آخر يوم من أيام اإليداع ولو كان في الفتر ح سنتطرق إلى بل هي منقوصة طبقا للنظرية العامة لآلجال و بناءا على هذا الطر ع األول)، ثم إلى مضمون اآلجال في األجال في قانون الصفقات العمومية (الفر ق ع الثاني). ى وهو ما سنعالجه في(الفر وانين آخر

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 106 الفرع الول: مضمون الجال في قانون الصفقات العمومية " يوافق تاريخ وأخر ساعة إليداع العروض و تاريخ و ساعة فتح األظرفة التقنية و المالية، أخر يوم من أجل تحضير العروض، وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم احة قانوني ر ة فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي". 22 ع تبنى قاعدة فتح األظرفة التقنية و المالية في واضح من المادة أعاله أن المشر ائد الوطنية وفي أخر يوم من أيام اإليداع، ويعلن عن يوم الفتح و ساعته في الجر ة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي دفتر النشر الشروط ليكون كل عارض على علم بهذا التاريخ المهم بالنسبة له، و يتمكن هو أو من ينوب عنه من الحضور ع على أخر يوم من أيام العرض وكذلك لجلسة فتح األظرفة، وبذلك أضفى المشر ة لدى الجميع وليست خافية على ة فهي معلومة متوفر ساعة فتح األظرفة شفافية كبير أحد من المشاركين . 23 ة الثالثة من المادة كما حملت الفقر 66 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 ضمانة جديدة للمتعهدين أو المشاركين تمثلت في وجوب ذكر تاريخ و أخر ساعة إليداع العروض و تاريخ و ساعة فتح األظرفة في دفتر الشروط قبل تسليمه للمتعهدين، وهو ما يعني أنه ساعة أن إستلم العارض دفتر الشروط من قبل المصلحة المتعاقدة بلغ إلى علمه بالنظر لمحتوى الدفتر بأخر أجل لإليداع و تاريخ فتح العروض من قبل اللجنة المعنية، ثم أنه وطبقا للمادة 67 من نفس المرسوم و التي تضمنت الوثائق المطلوبة من كل عرض أدرجت ضمن الملف التقني دفتر الشروط والذي يحتوي في آخ ئ و قبل مكتوبة بخط اليد ". فال يمكن بعد توفير ة التالية :"قر ر صفحة على العبار هذه الضمانة اإلدعاء بعدم العلم خاصة وأن الدليل المرجعي للصفقة و المتمثل في ة إطلع عليه العارض المعني ووافق عليه ة المذكور دفتر الشروط كتبت عليه العبار ادته. بمحض ار 24 الفرع الثاني: مض ى مون الجال في قوانين آخر ي بنا التوقف عند بعض المنظومات حتى ندرك أهمية األجال وكيفية حسابها جر القانونية األساسية: اءات المدنية و اإلدارية أوال: قانون اإلجر

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 107 اءات المدنية و اإلدارية القانون العام في مجال المواعيد و يعتبر قانون اإلجر اءات وقد ضبطت أحكام اإلجر ها كيف لها وأن قواعده تتعلق بالنظام العام فنصت المادة 405 منه على أن "تحسب كل األجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ال يحسب يوم التبليغ او التبليغ الرسمي ويوم انقضاء األجل. ، و يعتد بأيام العطل الداخلية ضمن هذه األجال عند حسابها، تعتبر أيام عطلة بمفهوم احة األسبوعية طبقا للنصوص هذا القانون، أيام األعياد الرسمية وأيام الر ي بها العمل. الجار إذا كان اليوم األخير من األجل ليس عمل كليا أو جزئيا، يمدد األجل إلى يوم العمل الموالي". 25 كما تنص المادة 322 ة في هذا القانون من نفس القانون على" كل اآلجال المقرر من أجل م اعاتها سقوط الحق، أو سقوط مارسة حق الطعن، يترتب على عدم مر ع أحداث من شأنها التأثير في ة أو وقو ممارسة حق الطعن باستثناء حالة القوة القاهر السير العادي لمرفق العدالة، يتم تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية اع، يفصل فيه بموجب أمر ع المعروض أمامها النز لى عريضة غير قابل ألي طعن، وذلك بحضور الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور. ائية اءات الجز ثانيا: قانون اإلجر تنص المادة 726 منه "جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد ال يوم إنقضائها، وتحسب أيام األعياد ضمن ال يحسب فيها يوم بدايتها و كاملة و الميعاد، وإذا كان اليوم األخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد إلى يوم عمل تال". 26 الخاتمة: ع في إعطاء تفاصيل من خالل ما سبق يمكن القول أن الغاية من تدخل المشر دقيقة تخص العروض هو سد كل مجاالت الفساد المالي و الممارسات السلبية و المشبوهة و حما ية المتعاملين اإلقتصاديين هذا من جهة، ومن جهة اخرى توحيد ع عملية العطاءات بشأن كل الصفقات العمومية وفي كل القطاعات المعنية بالخضو اسة ملف الصفقة من قبل لتنظيم الصفقات العمومية و تجسيد مبدأ الحياد حال در الجهات المخولة.

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 108 النتائج: • ع عندما اشترط و حسنا فعل المشر جوب ذكر تاريخ و اخر ساعة إليداع العروض وتاريخ و ساعة فتح األظرفة في دفتر الشروط قبل تسليمه للمتعهدين، ألنه بذلك أعطى ضمانة جديدة للمشاركين فال يمكن بعد توفير هذه الضمانة اإلدعاء بعدم العلم خاصة و أن الدليل المرجعي للصفقة و المتمثل في دفتر الشروط اطلع عليه العارض المعنى ووافق عليه . • ها لألجل أن ة المعنية عند إختيار ع صنعا عندما ألزم اإلدار كما أحسن المشر ة تفتح مجال المشاركة والترشح ألكبر عدد ممكن من العارضين وهذا ماقضت به الفقر 4 من المادة 66 ، وبذلك جسد المرسوم الجديد مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية، ووفر جمل ة من األليات واألحكام بغرض تحقيق مساواة تامة بين العارضين. التوصيات: • ة سلطة تقديرية في إختيار األجل الذي يناسبها عند ع لإلدار أعطى المشر اإلعالن عن صفقة معينة، لذا تفاديا ألي خروقات قد تحدث كان من األفضل أن اعاته و عدم النزول علي ع أجل أدنى ينبغي مر يحدد المشر ه كأن يذكر مثال 15 يوما على األقل أو 20 يوما على األكثر تبدأ في اليوم الموالي من تاريخ نشر أول إعالن طلب العروض. • مادامت األجال تحسب كاملة غير منقوصة في النصوص المرجعية السابقة ها في المادة فلماذا تم بتر 66 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 ، وحتى تحترم األجال كاملة ع لتعديل مقتضيات المادة غير منقوصة ندعو المشر 66 على نحو تحسب فيه األجال كاملة ويكون فتح األظرفة في اليوم الموالي ألخر أجل إليداع العروض، كما ا بموجب المادة كان مقرر 108 من المرسوم التنفيذي 91 - 434 ال شك أن المذكور و هذا التعديل ينسجم مع مبدا حرية الوصول للط لبات العمومية ومبدأ المشاركة ومبدأ المساواة و مبدأ الشفافية. الهوامش 1 األمر 67 - 90 املؤرخ في 17 جوان 1967 ، املتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 52،1967 .

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 109 2 املرسوم الرئاس ي 15 - 247 ، املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام، الجريدة الرسمية الجز ائرية، العدد 50 ، 2015 . 3 عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للرسوم الرئاس ي 15 - 247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2017 ، ص 259 . 4 عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر دراسة تشريعية و قضائية و فقهية، الطبعة األولى، جسو ر للنشر و التوزيع، الجزائر، 2007 ، ص 117 . 5 عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للرسوم الرئاس ي 15 - 247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، املرجع السابق، ص 194 . 6 املادة 40 من املرسوم الرئاس ي 15 - 247 السالف الذكر. 7 - أبو بكر الصديق عمر، الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة في إبرام العقود اإلدارية بطريق املناقصات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، الطبعة األولى، 2013 ، ص 45 . 8 - طاهري حسين: القانون اإلداري واملؤسسات اإلدارية، التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، دراسة مقارنة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، طب عة 2012 ، ص 118 . 9 املادة 5 من املرسوم الرئاس ي 15 - 247 السالف الذكر. 10 املادة 61 من الرسوم الرئاس ي 15 - 247 السالف الذكر. 11 تيورس ي محمد، قواعد املنافسة و النظام العام االقتصادي، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 2011 ، ص 278 . 12 املادة 62 من املرسوم الرئاس ي 15 - 247 السالف الذكر. 13 فاطيمة عاشور، طرق إبرام الصفقات العمومية ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ املنافسة و الشفافية، مجلة الدراسات القانونية، العدد األول، 2018 ، ص 98 . 14 أميري أحمد، دور اإلشهار في إضفاء الشفافية على إجراءا ت إبرام العقود اإلدارية في الجزائر طبقا للمرسوم الرئاس ي 15 - 247 ، مجلة األكاديمية للدراسات اإلجتماعية و اإلنسانية، العدد 18 ، 2017 ، ص 230 .

تقديم العروض كإجراء أولي إلبرام إحترام قواعد املنافسة الصفقات العمومية و _______ زايرالهام مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية ــــــ العدد 02 - ديسمبر 2019 ISSN: 2676 - 1955 110 15 - مازن ليلو راض ي: العقود اإلدارية، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى، 2011 ، ص 119 . 16 - أبو بكر الصديق عمر، الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة في إبرام العقود اإلدارية بطريق املناقصات، املرجع السابق، ص 65 . 17 عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للرسوم الرئاس ي 15 - 247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، املرجع السابق، ص 261 . 18 املادة 67 من املرسوم الرئاس ي 15 - 24 7 السالف الذكر. 19 املادة 67 من املرسوم الرئاس ي 15 - 247 السالف الذكر. 20 املادة 68 من املرسوم الرئاس ي 15 - 247 السالف الذكر. 21 عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للرسوم الرئاس ي 15 - 247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، املرجع السابق، ص 275 . 22 املادة 66 الفقرة الخامسة من املرسوم الرئاس ي 15 – 247 السالف الذكر. 23 عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للرسوم الرئاس ي 15 - 247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ،املرجع السابق، ص 276 . 24 عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للرسوم الرئاس ي 15 - 247 املؤرخ في 16 سبتمب ر 2015 ، املرجع السابق، ص 261 . 25 القانون رقم 08 - 09 املؤرخ في 25 فبراير 2008 يتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، الجريدة الرسمية 21 املؤرخة في 23 - 04 - 2008 . 26 املادة 726 من األمر رقم 66 - 155 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية املعدل و املتمم.