تطهير المستثمرة الفلاحية الموجودة داخل منطقة النشاطات الصناعية

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences اإليداع القانوني: جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد:ا ابع لر . الشهر: ديسمبر / السنة: 2020 250 ة الفالحية الموجودة داخل منطقة النشاطات الصناعية تطهير المستثمر Cleaning up the agricultural investments in the industrial activities zone تاريخ اإلرسال: 08 / 12 / 20 20 تاريخ القبول: 16 / 12 / 20 20 ط.د . سمرود عبد القادر ، مخبر القانون والعقار ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة ea.semroud@univ - blida2.dz ط.د. بوبرم ة حمانة ، كلية الحقوق ، جامعة مخبر القانون والعقار ، البليدة . [email protected] مـلخـص : هذه الورقة تتناول ع موضو إشكالية تطهير ة المستثمر الفالحية منطقة النشاطات داخل الموجودة الصناعية هذا ي ستوجب ة ضرور تب يي ن العوامل التي أدت إلى تعق ي د الوضع ي ة العقار ي ة الفالح ي ة الخاصة، ومن ثم توض ي ح اآلل ي ات القانون ي ة التي جاء بها ع المشر لتطه ي ر العقار الفالحي الذي احمه منطقة يز النشاطات الصناعية ، نستخلص ا أخير أن هذا القانون لم ي حقق اض األغر المرجوة منه ، و ذلك بسبب اقيل الم العر ي دان ي ة التي تواجه عمل ي ة المسح العام اضي لألر . الكلماتالمفتاحية ة الفالحية ، منطقة النشاطات الصناعية ، تداخل ، رخص االمتياز : المستثمر سمرود عبد القادر

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 251 Abstract : This paper deals with the problem of cleansing the agricultural investment located within the industrial activities zone. This necessitates the necessity of clarifying the factors that complicated the special agricultural real estate situation, and then clarifying the legal mechanisms that the legislator came to use to cleanse the agricultural property that i s crowded with the industrial activities zone. The law did not achieve its intended purposes, due to the field obstacles facing the general surveying process. KeyWords The agricultural investor, the industrial activities zone, the overlap, the franchise licenses مق ـ دمـــة : يعتبر تنظيم الملكية العقارية الفالحية ائر ليس في الجز باألمر الهين والسهل ، وذلك يرجع أساسا إلى التركة الثقيلة التي خلفتها فرنسا خالل ة الفتر االستعمارية ائر ، والتدابير الطويلة بالجز اءات ائرية ،منخالل إجر التي وضعتها إلفساد المنظومة الجز قانونية وتنظيمية ة جائر استهدفت الفرنسة الشاملة لألمالك ائرين وتحطيم النظام العقارية للجز ي العقار المستقر إبان العهد العثماني الناتج عن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية و اف المحلية، األعر بحيث باشرت ة اإلدار الفرنسية آنذاك بسياسة عقارية نقضه استهدفت تكريس الملكية الفردية وتجزئة الملكية الجماعية و اضي العرش األر من أجل ار المعمرين ، وذلك تشجيع استقر بموجب عدة نصوص قانونية، التي كان لها األثر البليغ في تعقيد الوضعية العقارية الفالحية في بالدنا من غموض ألصل ي، وغياب الوعاءالعقار سندات الم اضي لكية ، والطبيعة المححدة لألر . حيث أن لعملية تطهير العقار الفالحي أهمية بالغة ، لما ه هذه تسفر ة األخير من ار استقر في المعامالت العقارية، وذلك عن طريق تبين و تحديد الوضعية المادية و القانونية لكل وحدة عقارية، وهو األمر الذي من شأنه جذب االستثمار إليه ، و بالتالي تكوين ر أ سمال وعائدات اقتصادية للبالد، بحيث تسمح عملية التطهير المرتبطة بضبط وتسليم سندات الملكية العقارية الخاصة ومخططات بمبادئ للمسح بأداء أكثر للمؤسسات المالية ذات العالقة بمنح القروض وتحقيق هنية، والر العقارية االئتمان لدى المتعاملين، وتؤدي إلى تسهيال لتعامل اليومي لألشخاص مع مختلف المؤسسات اإلدارية و القضائية، بلوتسه لدور القضاء في حال لكثير من

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 252 المن عات از ا لعقارية المعقدة، خاصة في مجال الحماية، والحفاظ على العقار الفالحي ، وأحيانا ا مخصصا للنشاطات الصناعية ، وهنا تبرز لنا اإلشكالية مصطدما بعقار ا فالحيا نجد عقار التالية : القانونية المنظمة لتطهير عقود االسثمار الفالحي المتداخل كيأل تطورت األحثام ة مع منطقة ا لنشاطات الصناعية ؟ ولإلجابة عن هاته اإلشكالية سوف اتبع الخطة التالية : األول : المحور مستجدات و االستثمار الصناعي لعقود االستثمار الفالحي التطور القانوني المحور الثاني : مع منطقة النشاطات الصناعية ة الفالحية تداخل المستثمر األول المحور ة الفالحية و منطقة النشاطات الصناعية للمستثمر : مستجدات التطور القانوني ة الفالحية ومنطقة النشاطات الصناعية يجب علينا تحديد مفهوم كال من مفهوم المستثمر ، و الن حتى نعرف سبب التداخل كليهما ينصب االستثمار على عقار هو السبب لكون ة ، االساسي إلى حدوث اللبس والغموض إذا لم تكن األمور والحدود مضبوطة قبل الحياز واستغالل األرض محل االستثمار . مفهوم رخص االمتياز : اوال: ة من ال من هيئة عامة لفتر االمتياز هو ترتيب بقتضاه يستاجر القطاع الخاص اصو ة ، وهذه االصول ات ثابتة جديدة محددة خالل تلك الفتر الزمن،ويتولى مسؤولية تمويل استثمار الجديدة يتم انتقاها للقطاع العام في تاريخ انتقال العقد . 1 رخص االمتياز ال تؤدي بانت قال الملكية إلى المستفدين من عقار فالحي أو صناعي ، ا لحق االستغالل فقط من خالل دفعه إتاوة سنوية ، يحددها التنظيم فيكون المستثمر مستأجر . المعمول به ، وعند انتهاء المدة المحددة يؤول حق التصرف في الملكية للدولة صاحبة الرقبة

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 253 ة الفالحية و ثانيا : تعريف المستثمر : منطقة النشاطات الصناعية ة الفالحية تعريف المستثمر ا: لقد عرفتها المادة 46 من قانون التوجيه الفالحي رقم 08 – 16 ة ابية مسير بانها وحدة تر . ومستغلة طيلة السنة من طرف شخص أو عدة أشخاص تنظم وسائل اإلنتاج الفالحي 2 ة الفالح وعليه المستثمر ية إما تكون مستغلة من طرف شخص واحد او يكون حق اد . االستفادة من حق االمتياز الفالحي من عدة أفر ومستغلة من طيلة ة ابية مسير ولقد عرفها األستاذ بن رقية بن يوسف على أنها وحدة تر السنة من طرف شخص أو عدة أشخاص . 3 ولكن في المقابل نجد أن معظم الفالحين اضي الفالحية طيلة السنة ، ال يستغلون األر اد ، ولذا يمكن ج المر اضي يستوجب أن تستغل عام بعام حتى تعطي المنتو ويوجد بعض األر التابعة لها ، والمستغلة فرديا أو اضي والمنشات ة الفالحية هي تلك األر القول أن : المستثمر ة من قبل الدولة عن طريق عقود ام جماعيا ، والمسخر تياز قصد اإلنتاج الفالحي ، والمحددة بمدة 40 . ات قابلة للتجديد عدة مر سنة ب : مفهوم منطقة النشاطات الصناعية : لالستثمار مخصص ،وكيفته على انه الدولة معالمه وحدوده الذي بينت هي الحيز ة ، والتي يمكن تصنيف ات الشاغر والنشاطات الصناعية ، باإلضافة إلى العقار ها على أنها مناطق ة من طرف ابية مسير : وحدة تر ة الصناعية على أنها مفهوم المستثمر صناعية ، ويتمثل طيلة السنة . ي أو اجني ائر شخص جز

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 254 ة الفالحية بدل التعاونيات الفالحية ثالثا : حلول المستثمر لقد نظم القانون رقم 87 / 19 هذا التحول ، وبين النظام القان وني الذي يحكم ة الفالحية ، وتكونت المستثمر 29.000 ة فالحية جماعية وفردية على مساحة مستثمر 2.5 ة الفالحية يقارب مليون، ليصبح متوسط المستثمر 61.7 ه كتار متى كانت جماعية ، و 9.4 ه كتار ة الفردية للمستثمر . 4 وهذا االستحداث الذي جاء به المشر ة مكان التعاونية ع ووضع المستثمر ، لما لها من و قع ة ح المخاطر ع فيه رو شخصية الفالح المنتج، كونها تزر نفسي على فيه الذهنية ، وتثبت االستثمارية بحيث تساعده على االنتقال من أسلوب التقليدي لإل نتاج إلى األسلوب الحديث و المك ثف . 5 ابعا : واقع العقار الفالحي : ر ونجد واقع العقار الفالحي في ائر الجز يلحظ إخالال ا كبير بأحكام هذا القانون ، نتيجة لوضعية المستغلين ة المتميز بعدم ار، االستقر ومنها اإلختالالت التي أثرت على العقار الفالحي، ومن و ثم على اإلستثمار الفالحي، منها : - اضي األر المهملة والبناءات غير المستغلة، أوالتي ل و حُو تإلى نشاط غير فالحي . - المشاكل الداخلية بين أعضاء ة، المستثمر والتي ت و أد إلى تقسيمها أو ائها كر . - تحويل اضي األر الخصبة إلى صنف اضي األر القابلة للتعمير . - غياب ة اإلدار في الميدان، اكم وتر القضايا أمام المحاكم من أجل إبقاء حقا إلستفادة ، أو ات اإليجار التي أقدم أعضاء ة المستثمر على امها إبر مع الخواص الذين يملكون أمواال من أجل تطوير األرض، وظهور عات مناز من أجل التعويض على أساس اء اإلثر بال سبب طبقا للمادة 141 من القانون المدني . 6

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 255 بروط منح رخص االمتياز الفالحية والصناعية خامسا: لقد بين القانون رقم 10 / 03 المستحدث انه يشرط في كل شخص طبيعي يتقدم بطلب الحصول على عقد امتياز، أما بالنسبة للعقار الصناعي ، فحسب المادة 03 من القانون رقم 08 / 04 والمعنوية الطبيعية واألشخاص العمومية والهيئات المؤسسات من لكل فيمكن الخاضعين للقانون الخاص الحصول على عقد امتياز صناعي . 7 ي يسمح لألجانب باالست ائر ع الجز ما يفهم من هذه المادة ان المشر فادة واالستثمار في العقار الصناعي ، وأيضا يمكن للشخص المعنوي االستفادة من ذلك ، وهنا يمكن القول ان ع وضع تسهيالت المشر لألجنبي ، حتى يخول له االنضمام إلى ة . المنظمة العالمية للتجار كيفية منح عقود االمتياز الفالحية والصناعية خامسا : تمنح عقود االمت ياز بتوفر اءات إجر ع في كال االمرين وشروط قانونية حددها المشر المتعلقين بقد االمتياز الفالحي وعقد االمتياز الصناعي والمتمثلة فيما يلي : اضي الفالحية والصناعية اءات منح عقد االمتياز على االر ا : إجر اضي الفالحية التابع يمر منح عقد االمتياز على األر ة لألمالك الخاصة للدولة بمرحلتين ، األولى تتمثل في توقيع دفتر الشروط بين المستثمر صاحب االمتياز، والديوان اضي الفالحية ، وبعد تأكد هذا األخير من توافر الشروط القانونية في المستثمرين الوطني لألر األصلين والمستثمرين الجدد ، اما بالنسبة لعقد االمتياز على عقار في إطار األمر صناعي رقم 08 / 04 ح أو اد العلني المفتو اءاته مختلفة تماما ، إذ يكون المنح عن طريق المز فان إجر اضي استثناءا للمادة المقيد كقاعدة عامة ، ويمنح بالتر 06 من األمر 08 / 04 ، فيمنح عن اح من اللجنة المساعدة على تحديد اد العلني أو المحدد باقتر طريق المز الموقع ، وترقية أسها الوالية. يتر ات ، وضبط العقار ، ونشير على انه االستثمار 8

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 256 عقد االمتياز ب : االختال ف من حيث مدة نجد إن كل من عقد االمتياز الفالحي وعقد االمتياز الصناعي مقيدان بمدة محددة فاألمر رقم 10 / 03 اقر على انه يمنح االمتياز لمدة 40 سنة قابلة ل لتجديد دون تحديد الحد األدنى لهذه أما األمر رقم المدة ، 08 / 04 فبين على انه يمنح االمتياز مدة أدناها 33 سنة وأقصاها 99 سنة ، وتكون قابلة للتجديد مرتين فقط . 9 ة الفالحية يكون مطمئنا على حالة الورثة وعليه الفالح داخل المستثمر ، أل ن انتقال حق االستغالل يطول ، أما في حالة المستثمر الصناعي تكون المدة محددة ، وانتقال االستغالل ا . للورثة قد ال يطول كثير ة الفالحية مع منطقة النشاطات الصناعية الثاني : تداخل المستثمر المحور احم العقار الفالحي والعقار الصناعي لعدة أسباب منها إدارية ، ومنها طبيعية يعود تز ى فنية ، وسوف أبين ذلك ، من خالل تبين من هو المخول بمنح رخص االمتياز ، وأخر فبعد اسة الدر األولية يتم تشكيل ملف خاص، اح وباقتر من الوالي، يتخذ الوزير المكلف ان بالعمر ا ار قر بإنشاء المنطقة الصناعية، لتتبعها عمليات التمويل ، ليتم بعدها اإلنجاز ببيع قطع اضي األر ار المهيأة، بقر من لجنة خاصة أسها يتر الوالي، لكن الواقع كشف تناقضات عديدة، ومن بينها اإلختالالت المسجلة بفعل تعدد الهيئات المكلفة بمنح قطع اضي، األر فإلى جانب الية الو قدمت البلديات والهيئات المكلفة باإلنجاز ووصاية المؤسسات العمومية قطع اضي أر دون تحديد مضبوط للمساحات ، ودون اعاة طبيعة مر النشاط، بل وحتى دون تحديد ع نو مشاريع اإلستثمار اد المر إقامتها على تلك المساحات . 10 و على سبي ل المثال ال الحصر بجلسة 18 / 12 / 2017 أجابت المدخلة في الخصام ، اع ع النز ة مفادها أن التحريات التي أجرتها مصالحه أظهرت أن القطعة األرضية موضو بمذكر في اطار االستثمار الخاص بمساحة ة ، ممنوحة للمسمى نايلي جمال الفالحية المجاور 5000

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 257 م 2 ي رقم بموجب عقد ادار 355 لسجل 2017 المشهر بتاريخ 13 / 06 / 2017 مجلد 286 رقم 05 النجاز وحدة لصناعة وصيانة العتاد الفالحي ، و أ ة من طرف ن المطابقة الميدانية المنجز اضي بالمدية تبعا إلرسالها مصالح مسح األر 1621 بتاريخ 09 / 06 / 2015 اظهرت ان القطعة ء من قطعة اكبر ال تدخل ضمن ا األرضية المعنية هي جز ات ، ح للمستثمر ي الممنو لوعاء العقار و أ اض المدعين وتعرضهم لعملية ن المصالح المدخلة لم تتمكن من تنصيب المستثمر بسبب اعتر ، والتمس الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس التنصيب بحجة أن األرض تابعة لمستثمرتهم ة الفالحية الكاف لخضر رقم ام المدعية المستثمر مع إلز 02 بعدم التعرض للمدعي عليه نايلي ي،مع تحميل المدعي بالمصاريف القضائية . جمال في انجاز مشروعه االستثمار 11 اوال : المشاكل الفنية والتقنية في منح عقار قصد االستثمار ي المنش تواجه الوكالة الوطنية للوساطة ، والضبط العقار أ ة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07 / 119 إش الية ائية ، فالى جانب الو كاالت عديدة في مجال تسير العقار من الناحية اإلجر اضي دون تحديد قدمت البلديات والهيئات المكلفة باالنجاز ووصاية المؤسسات العمومية قطع أر عات ، ة المناز اعاة طبيعة النشاط ، األمر الذي أدى إلى كثر مضبوط للمساحات ، ودون مر ة اال واستفحال ظاهر حتالل غير العقالني للعقار الصناعي والفالحي، وهو ما أضفى على بعض النشاطات طابع العشوائية أما إنشاء منطقة صناعية فتظل من صالحيات ة ار وز الصناعة،، ولكن لم يتم تحديد ها و حد األقصى، وقد و تم تعيين هيئات خارجية تسند لها مهمة التسيير ، وتضم المتعاملين والمستثمرين وممثلي ة اإلدار المركزية . 12 وفي الجانب الفني دائما وتحديدا بالنسبة لمسح اضي، األر و فإن السلطات المحلية ال تتوافر على هيئة لمسح اضي األر ة المتوفر على مستوى الية، الو وباستثناء اضي األر التابعة للخواص و فإن اضي األر ى األخر تبقى طبيعتها وملكيتها مجهولة، وغالبا ماتمنح لمقاولين ومستثمرين بدون سندات إثبات،األمر الذي يؤدي إلى حدوث اعات، بظهور نز المالكين الحقيقيين

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 258 بعد منح اضي األر من طرف السلطات المحلية، ويعود ذلك أن اءات إجر اإلستثمار غالبا ما بإشكالية تصطدم التموقع . 13 ات ، وتطالب بتحقيقات ارية من وزير المالية تحذر من التجاوز و لقد جاءت التعليمة الوز اعات القضائية التي وقعت نتيجة هاته األخطاء صارمة قبل منح عقد االمتياز ولتفادي النز ة االنتفاع ، والمتمثلة في منح رخص االمتياز في دون محلها ، ويقوم عقد االمتياز على فكر واست ة اإليجار لمدة أدناه ثالثة وثالثون سنة غالل العقار دون امتالكه ملكية الرقبة ، والى فكر اء إلى المحافظة على األمالك قابلة للتجديد وأقصاها تسعة وتسعون سنة ، ويهدف هذا اإلجر الوطنية الخاصة . 14 الة التداخل بين العقار الفالحي والعقار الصناعي عن طريق ال ثانيا : إز ي تحقيق العقر ي جاء قانون التحقيق العقار اضي المت ، حتى يضبط أصحاب ومالك األر واجدة على مستوى كل بلديات الوطن ، إال انه نلمس على أ نه تكتنفه بعض السلبيات وهي: 01 : سلبيات قانون التحقيق ي العقار 07 / 02 : - إن هذا النص جاء كإطار عام تقريبا، فأغلب المواد تحال إلى التنظيم. - اليمكن أن توقع تحقيقا لتطهير ي العقار الشامل باإلعتماد على تطبيق تدابير القانون رقم 07 / 02 خ في المؤر 27 / 02 / 2007 المتضمن اء لمعاينة تأسيس إجر حق الملكية العقارية، وتسليم سندات الملكية عن تحقيق طريق ي عقار لتفادى سلبيات احل المر نتائج ى الكبر التشريع لتطور ي العقار ي بما ائر الجز فيها النقائص والعيوب التي تضمنتها اآلليات السابقة التي اعتمدت لضبط وإعداد عقود وسندات الملكية العقارية الخاصة اضي غير ممسوحة في األر للمرحلة قبل 2006 ، طالما أنه يتم بصفة اختيارية 15 ، حيث تنص المادة 04 ة الفقر 01 ما يلي :

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 259 " يمكن لكل شخص طبيعي أومعنوي يمارس ة حياز على عقار، سواء ة بنفسه مباشر أو بواسطة شخص أخر أو يحوز سند ملكية، كماهو مبين في المادة 02 أعاله،أن يطلب فتح تحقيق ي عقار لمعاينة حق ملكية وتسليمه سند الملكية ". 02 : آجال تقديم اضات واالحتجاجات االعتر على اء إجر معاينة حقا لملكية في إطار التحقيق ي العقار يعتبر اض االعتر من الحقوق التي خولها ع المشر ي لكل ائر الجز من يدعي حقاعلى العقار المطلوب معاينته في إطار عمليات التحقيق ي العقار ة المنجز من أجل إعداد سندات ة الحياز والملكية وفقا ألحكام القانون رقم 07 - 02 خ في المؤر 27 ي فيفر 2007 ،وتبدأ سندات الملكية وفقا ألحكام القانون المدة المفتوحة اضات لالعتر أو االحتجاجات والشكاوى بعد مرور ثمانية ( 8) أيام عن لصق المحضر المؤقت بمقر البلدية التي يقع بها العقار ع موضو التحقيق ي العقار حسب نص المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08 - 147 خ في المؤر 19 ماي 2008 ، و كل هذه األشخاص لها الحق في طلب التحقيق 16 : أوال : مالك العقار اد المر تسوية وضعيته عن طرق التحقيق ي العقار . ثانيا : الحائز مهما كان سند حيازته . ثالثا : الشريك في ملك على العقار ع موضو عملية التحقيق ي العقار . ابعا ر : أصحاب الحقوق العينية على العقارمح اءات التحقيق إلجر ي العقار . خامسا : أصحاب حقوق االرتفاق على العقار محل اءات التحقيق إجر ي العقار . سادسا : الدائن المرتهن على العقارمحل اءات التحقيق إجر ي العقار . سابعا : الولي أو الوصي أو المقدم بإسم ناقص األهلية المتمتع بحق من الحقوق العينية ، أوالشخصية على العقار محل اءات التحقيق إجر ي العقار .

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 260 ثامنا : المالك المجاورون للعقار محل عمليات التحقيق ي العقار . ومنه يمكن لكل من المستثمرين والمستفيدين من عقود االمتياز الفالحي والصناعي ع فيه ي لمعرفة الطبيعة والتكييف الذي يوجد فيه العقار المتناز اللجوء إلى سبيل التحقيق العقار اء التالصق . المستثمر الصناعي والفالح من جر النتائج المتوصل إليها : ة الق إن كثر ة وقبلها ، فهناك دوما عودة إلصدار ها طيلة العشرية األخير ار وانين وعدم استقر ة ، فتقنين جديد للعقار مزود بقوانين ردعية ومرن مع تشريعات قانونية جديدة وتعديالت متكرر ائر ، ليصبح من أهم العوامل الت ، سيعمل دون شك للحد من إشكالية العقار في الجز كل التحو المساعدة على ات في اجلها ، الن أي استثمار يجب أن يتوفر على أرضية كي قيام االستثمار ال بملكية العقار الذي ع يجب أن يبدأ ذلك أو تقوم عليها ، ومن اجل الحصول على أي مشرو ات االقتصادية البحتة ار اء ضمن القر يجب أن يأخذ بشكل جدي ، بحيث هذا اإلجر . 17 غم المستجدات التي جاء بها األمر ور 08 / 04 المتعلق بعقود االمتياز وكيفية منح رخص االمتياز بشأنها ، وكذلك ما جاء به األمر 10 / 03 المتعلق بعقود االمتياز الفالحية ، باإلضافة ال هناك حاالت االستيالء العشوائي ي ، إال انه ماز إلى األحكام القانونية للتحقيق العقار للعقار ، وصعوبة قيام المستثمرين بالقيام بتجسيد وحصول تداخل بين االستثمار الفالحي والصناعي اقيل من الغير . اضات وعر اعتر ع في االستثمار بدون حدوث والشرو : التوصيات ولقد توصلنا إلى التوصيات اآلتية : - اضي الفالحية و المصنفة على تمكين الفالح على األر ة ضرور أنها منطقة نشاطات من الصفة القانونية على ذلك العقار ، وإعادة النظر في تصنيفه على انه عقار صناعية ع الفالحي فيه . فالحي في حالة التأكد من نجاح المشرو

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 261 - ة او عن طريق عقود االمتياز ، ضبط الشخص المسؤول في منح العقار عن طريق الحياز سواء كان فالحي او صناعي حتى ال ي كون االستالء العشوائي والغير المنظم للعقار المصنف على انه يدخل ضمن األمالك الوطنية الخاصة . - اضي غير ممسوحة حتى ال يقع اللبس والدخول في ي على كافة األر القيام بمسح عقار اعات وخاصة بين الفالح الحائز والمستثمر الصناعي أو العكس . نز - مع إرفاقها اضي إعداد عقود لألر بمخططات تبين حدودها ، وكذلك تبين نطاقها هل هي تدخل ضمن عقار فالحي أم هي تدخل ضمن منطقة النشاطات الصناعية ام هي مصنفة على اني أم هي وقف . أنها محيط عمر - و التصنيف يتحدد حتى والصناعي الفالحي االستثمار في متخصصة لجان جعل االستخدام الصائب لذلك العقار ، ويكون عم ا للتقلبات لها على األقل كل خمس سنوات نظر المناخية وتغير الوجهة وخصائص العقار . - المتواجدة ة الفالحية ة ، فيمكن إعطاء األولوية للمستثمر اسة األولوية في توسيع المستثمر در اد والدولة ، كما يمكن أمام منطقة النشاطات الصناعية في حالة تحقيقها المصلحة العامة لألفر إعط اء ة الفالحية الحق في التوسيع لمنطقة النشاطات الصناعية على حساب المستثمر أت إذار ار يمكن ويرخص ألصحاب االمتياز من القيام ج بقر ة ذلك ، والخرو اللجان المتخصصة ضرور ة . بتوسيع تلك المستثمر اجــع المـر : 01 - بن حمودة محبوب ، وبن قانة إسماعيل ، أزمة ه في تنمية االستثمار ائر ودور العقار في الجز األجنبي ، عدد مجلة الباحث ، ورقلة ، 05 / 2007 ، ص 61 . 02 – المادة 46 ي رقم من قانون التوجيه العقار 08 – 16 خ في المؤر أوت 2008 . 03 - ائر ، الديوان الوطني لالشغا ات الفالحية ، الجز ح قانون المستثمر بن رقية بن يوسف ،شر ل التربوية ، ط 1 ، 2001 . ص 163 . 04 – ائر ، سوسن بوصبيعات ، النظام القانوني الستغالل العقار الفالحي في الجز أطروحة اه ، قانون دكتور خاص ، جامعة قسنطينة ، 2017 / 2018 ، ص 75 .

تطهيرالمستثمرةالفالحيةالموجودةداخل منطقةالنشاطات الصناعية ط د - ط د. بوشرمة حمانة سمرود عبدالقادر 262 05 – عجة الجياللي ، أزمة ائر ، الخلدونية للنشر العقار الفالحي ومقترحات تسويتها ، الجز والتوزيع ، 2005 . ص 179 . 06 - ي ، المرجع السابق ، ص محمد حجار 329 . - 07 المادة 03 من األمر 08 / 04 . 08 - سوسن بوصبيعات ، مرجع سابق ، ص 205 . 09 - ارية المشتركة رقم انظر التعليمية الوز 001 المؤرخة في 06 أوت 2015 المتضمنة اءات اإلجر الجديدة لوضع حيز التنفيذ لألحكام ات التابعة المتعلقة بمنح حق االمتياز على العقار لألمالك الخاصة للدول ة وا لموجهة النجاز المشاريع االستثمارية . 10 - ي ، مرجع سابق ، ص محمد حجار 324 . 11 - الية المديةهم ي بو محكمةقصر البخار ، حكم ، يوم 18 / 12 / 2017 ، نايلي جمال ، و عيوش عبد القادر واصحابه ، رقم الجدول 01167 / 17 ، رقم ال فهرس 1664 ، 17 . 12 – ي المرجع السا محمد حجار ب ق ، 327 13 - ي ، محمد حجار إشكالية العقار الصناعي والفالحي ها وتأثير ائر ، مجلة الواحات على االستثمار بالجز اسات ، العدد للبحوث والدر 16 ، 2012 ، ص 323 . 14 – وزير المالية ، مديرية أمالك الدولة ، تعليمة رقم 01196 المؤرخة في 28 ، 02 ، 2010 . 15 - غالية قوسم ، النظام القانوني المتعلق بالتحقيق ال ي وزو ، جامعة تيز ي ، مداخلة ، عقار 2013 ، ص 13 . 16 – اسات والبحوث ي ، مجلة الدر عات التحقيق العقار اض والصلح في مناز منى حنيش ، دور مرحلتي االعتر القانونية ، العدد الثاني ، جامعة قسنطينة ، 2016 ، ص 179 . 17 - قانة وبن ، محبوب حمودة بن إسماعيل ص ، سابق مرجع ، 67 .