تحولات الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المج لد: 10 الع دد: 02 لسنة: 2025 الصفحة: 21- 44 تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل ال تكنولوجيا المعلوماتية Transformations of official bonds in light of the penetration of information technology * رحمان يوسف مخبر القانون المقارن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبوبكر بلقايد / تلمسان ( ائر) الجز [email protected] [email protected] تاريخ اإلستالم: 02/ 02/ 2025 تاريخ القبول: 08/ 07/ 2025 تاريخ ال نشر: 31/ 12/ 2025 ال ملخص : مما ال ش ك فيه أن تطور التكنولوجيا المعلوماتية قد أوجدت تقنيات جديدة ساعدت على توفير الوقت والجهد وحتى التكلفة في تسهيل المعامالت. خا صة ب وجود ذلك الزخم التشريعي والتنظيمي الدولي الذي أدى عبالمشر الداخلي ةإلى ضرور الخوض اء في إجر ات تغيير جدرية و تعديالت للقوانين الداخلية حتى تستجيب لهذا التطور. فظهر ما يعرف ب السندات االلكترونية والتوقيع القائم على ا لخواص الذاتية لإلنسان؛ كما ظهرت ة االلكتروني التجار ة، وال توثيق االلكتروني ومزود خدمات التصديق االلكترونية، والقضاء االلكتروني والتحكيم االلكتروني والحكومة االلكترونية التي تتعامل بالدرجة األولى بالدعامات في شكلها االلكتروني. الكلمات المفتاحية : السندات الرسمية، السند االلكترون ي، الضابط عمومي، مزود خدمات، التصديق االلكتروني ، توقيع. Abstract : There is no doubt that the development of information technology has created new techniques that have helped save time, effort, and even cost in facilitating transactions. Especially in the presence of this international legislative and regulatory momentum that led the domestic legislator to the necessity of undertaking fundamental changes and amendments to internal laws in order to respond to this development. What is known as electronic bonds and signatures * المؤلف المرسل : رحمان يوس ف 21

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف based on a person’s intrinsic characteristics appeared. Electronic commerce, electronic documentation, electronic certification services provider, electronic judiciary, electronic arbitration, and electronic government have also emerg ed, which deal primarily with supports in their electronic form. Key Wor d s: Official bonds, electronic bond, public officer, electronic certificati on services provider, signature . 22

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 ال تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية المقدمة: لعلى ما يميز العالم اليوم هو ةالطفر النوعية في طريقة التعاقد والتعامل، سواء مدنية كانت أو تجارية وساعد في ترسيخ هذا التطور توافر تكنولوجيا المعلوماتية وطغيانها في جميع ال مجا الت1 مما أدى إلى ت حرر شكل وجود الدعامة التي قد يكون عليها التصرف فبعدما كان الدليل الكتابي يقتصر على الوسائط المادية من اق أور انتقل إلى الدعامة غير ال مادية والمتمثلة في الدليل اإل لكتروني المذيل بتوقيع في هذا الشكل. كما لعب في هذا الشأن عالمشر الداخلي ادور كبير في تطويع قوانينه، و ما هو حاصل في التشريعات الدولية الذي أثر بشكل أو بآ خر على ةضرور ت بني هذا التحول حتى ال يكون بمنعزل عن العالم جي الخار ، فظه ر ت تقنيات أكثر مرونة وسالسة ودقة سهل ت االتصال عن بعد و نالحظ انتقل من التعاقد الذي يتم في مجلس واحد وبالحضور المادي لذوي العالقة، إلى تنوير رضا اف األطر من خالل ان اقتر القبول باإليجاب وذلك باستخدام تقنية الشبكة العنكبوتية (االنترنت)، أو ما يعرف باالتصال عن بعد. وقد شاع التعامل بهذه التقنية في جميع المجاالت كالحكومة االلكترونية التي بال ةتعتمد على اإلدار 2 اق أور ، أما عن مرفق العدالة ، فظهر ما يعرف بالقضاء اإل البريد االلكتروني الذي يتم بواسطة لكتروني من تس والذي يتم في هذا الشكل خالل إرسال البيانات والمعلومات ي في موظف مختص ه من طرف ير 3 هذا المجال . عات في المناز التحكيم االلكتروني الذي يلعب دور كبير إلى كما امتدت هذه التقنية ة تتم في عالم ة االلكترونية وما تصاحبها من خصوصيات خاصة وأن هذه األخير عن التجار الناشئة غم وجود الطرف الثالث ر اضي ملئ بالمخاطر افتر المحايد ، أو ما يعرف بمزود خدمات التصديق 4 الذي يضمن موثوقية البيانات المقدمة من طرف المتعاقدين االلكتروني اول عمله وفق شهادة أنه يز مادام 5 تمنحها الدولة . تكمن أهمية هذه اسة في بيان طريقة تكوين الدر السند الرسمي وال قوة التنفيذية التي ها، يحوز إذا ما تم على الوجه الصحيح مع ة توفر ضرور الوجود المادي للموثق في مكان واحد وذوي العالقة مقارنة مع التقنيات 1 محمد حسين، القناعة الذا تية للقاضي الجنائي بالدليل الرقمي، المجلة المتوسطية للقانون واالقتصاد، المخبر المتوسطي اسات للدر القانونية المجلد 5 ا لعدد 1 ، دار الكنوز لإل نتاج والنشر والتوزيع، السنة 2020، ص 4 2 - مسيردي سيد أحمد مقالة بعنوان تفعيل الحكومة االلكترونية مطلب أساسي لتشجيع االستثمار في ائر، الجز كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، ائر، الجز ع 21 ، س 2016 ، ص 410 3 خالد حممدو اهيم، إبر التقاضي اإللكتروني، الدعوى االلكترونية اءاتها وإجر أمام المحاكم، دار الفكر ا لجامعي، ا إلسكندرية، س 2077، ص 12 4 – يرى عيسى غسان ربضي أن مزود خدمات التصديق االلكتروني هو من يضمن صحة البيانات الواردة في المحرر االلكتروني. .؛ القواعد الخاصة بالتوقيع االلكتروني، الطبعة 2 دار ال ثقافة ، عمان األردن، س 2012، 65 وما ب عدها 5 أنظر للمادة 33 من القانون 15 - 04 خالمؤر في 01/ 02/ 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين ( ج. ر. ج . عدد 6 صادربتاريخ 10 / 02/ 2015 . ص 11) تقابلها المادة 60 ةالفقر 1 ي من قانون اإلثبات المصر 23

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول ة في المتطور مجال ك توظيف الوسائط االلكترونية في كل الميادين وال تعامل ب مبدأ النظير الوظيفي بين الدعامتين الورقي ة وااللكترونية. ألجل و ذلك فإن اإلشكالية تتمحور حول: إلى أي مدى أثرت التكنولوجيا المعلوماتية على أسلوب توثيق العقود الرسمية خاصة في ظل عدم كفاءة القوانين الحالية لمجابهة هذا التطور الحاصل ؟ اعتمد استنا المنهج نا في در التحليلي لتحليل ع وبيان القيمة القانونية النصوص القانونية المرتبطة بالموضو ل لسند الرسمي المادي، واآلخر الموجود على الوسائط اإل لكترونية و ماهي التقنيات المستحدثة في هذا المجال خاصة بوجود تغلغل كبير للتكنولوجيا المعلوماتية في هذا المجال. عومن أجل اإلحاطة الجيدة بالموضو من جميع جوانبه قمنا بتقسيمه إلى ما يلي : • بيان ات مميز السند الرسمي ( الأو ). • نحدد األسس القانونية لقيام ع من السندات الرسمية ( ثانيا) هذا النو . • ثم نتحدث عن مسألة الوجود غير المادي للضابط العمومي وذوي العالقة ود ور الوسائط التكنولوجيا الحديثة في ذلك ( ثالثا). أوال. - السند الرسمي في صيغته ال ورقية ها غني عن البيان أن الكتابة باعتبار دليال يعد ع خالف أو قبل وقو اع حول نز ال تصرف ال قانوني يجعلها 1 ذات قيمة قانونية مطلق ة في اإلثبات. خاصة إذا كانت في ال شكل الرسمي، وهي مطلوبة بين ذوي العالقة لما ه من ضمانات قانونية وحفظ توفر لحقوقهم من الزوال. مقارنة ببعض األدلة ةالتي ال تقدم نفس الميز كمحدوديتها في اإلثبات،كما هو الحال في شهادة الشهود في غير مواد التجارية طبقا للمادة 333 من 2 3 القانون المدني . أو نقص أو ز عر نقص الثقة فيها. لهذا تبقى الكتابة من أقوى األدلة من حيث اإلثبات اسة هذا وحفظ حقوق ذوي العالقة، ونستهل در المسألة من خالل بيان مفهوم الكتابة الرسمية في التشريع المقارن ( أ. ) ثم نتحدث عن األ شكال التي قد يوجد عليها الدليل الكتابي الرسمي ( ب.) 1 سليمان مرقس، األدلة مطلقة، الأصو إلثبات اءات، وإجر المجلد 1 ، طبعة 5 ، دار الكتب القانونية، ة،القاهر مصر، س 1991، ص 155 2 المادة 333 من القانون المدني ي. “ف ائر الجز ي غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100.000 دينار ي ائر جز أو كان غير محدد القيمة فال يجوز اإلثبات بالشهود في وجوده أو انقضاءه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك." 3 ايس ر محمد، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية لألطبّاء وإثباتها. دار هومه، ائر، الجز س 2012 ، ص 253. 24

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 ال تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية آ. - الكتابة الرسمي ة في نظر التشريعات المقارنة من خالل اجعتنا مر للقانون ي نجد ائر المدني الجز عالمشر قد نص على الكتابة الرسمية في الباب امالسادس بعنوان إثبات االلتز ، منه الفصل األول تحت تسمية اإلثبات بالكتابة طبقا للمادة 323 حيث نصت : " العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه." ع قد وقع في خطأ أن المشر ما يمكن مالحظته من هذه المادة في ال جمة تر وهو باستعماله مصطلح عقد طبقا للمادة داللة على التصرف 54 ة أو بتوافق ادة منفر والذي يكون إما بإر ي ائر من القانون المدني الجز 1 أو المحرر الرسمي فكان عليه استعمال لفظ الورقة الرسمية ادتين إر لدالل ة على أساس على أداة اإلثبات التي هي الورقة والعقد الذي هو فرق بين أداة اإلثبات وجود ومن ثم التصرف ، ة تالزم بين عدم وجود المسألتين ، فقد يكون ال فهذا ال يبطل الدليل الكتابي لكن ال يملك أداة اإلثبات وهو تصرف صحيحا التصرف ؛ تفوق يوجد عالقة مديونية مثال مائة ألف ي ائر دينار جز ، فعدم وجود مكتوبة لكن غير 2 3 الكتابة لإلثبات ال تبطل التصرف ويبقى قائما كما يمكن أن يتم تصحيحه عن طري ار المدين نفسه . ق إقر وهذا ما بينته المحكمة ائرية العليا الجز في العديد من اتها ار قر منها ال ار قر رقم 678615 خة في المؤر 20/ 10/ 2011: " بأن اط اشتر عالمشر الكتابة في إثبات الدين، إذا تجاوزت قيمة مائة أ لف دينار ي، ائر جز 4 ال يعني اط اشتر الرسمية." ار وبالتالي عدم وجود الكتابة ال يبطل التصرف فقد يتم تصحيح عن طريق إقر المدين كم تم ه. ذكر كما استعمل ي ع المصر المشر في المادة 10 من قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية مصطلح 5 ات المحرر الرسمية …. " وقد أصاب في ذلك لبيان وسيلة اإلثبات والتي هي الورقة. أما عن عالمشر اللبناني فوظف مصطلح السندات الرسمية في المادة 143 من أصول المحاكمات المدنية 1 بأن :" السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام . "... 1- أن ظ ر في هذا المعنى مامون عبد الكريم ات ، محاضر في طرق اإلثبات وفقا آلخر النصوص، كنوز للنشر والتوزيع، ائر، الجز س 2011، ص 22. المادة 54 من القانون المدني: " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل شيء ما. " 2 – عادل حسن علي، اإلثبات في المواد المدنية، مكتبة زهراء الشرق، مصر سنة 1996 ، ص 51 وما ب عدها 3 يمحمد صبر السعدي، ح القانون المدني اإلثبات في المواد المدنية والتجارية دار الواضح في شر ائر، س الهدى عين مليلة، الجز 2011، ص 46 و 47 4 مجلة المحكمة ائرية العليا الجز العدد 1 لسنة 2012، ص 136 5 القانون 25 لسنة 1968 ي؛ المتعلق بقانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية المصر ا لمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 25

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف وعن عالمشر ها التونسي فاعتبر في مجلة امات االلتز والعقود الت ونسي في الفصل 44 2 ب أنها: " الحجة 2 الرسمية هي التي يتلقاها المأمورون المنتصبون لذلك ..... " كما أعطى ع الفرنسي المشر في المادة 1317 من القانون المدني تسمية العقد الرسمي. « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit 3 d' instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises . » ما يمكن استخالصه من خالل النصوص القانونية السابقة الذكر أن المحرر الرسمي يتم إعداده بمعية أشخاص محددين تعهد لهم هذه الصالحيات وفقا اال ختصاص ال مكاني و الزماني في إطا ر القانون حتى يسبغ عليه الصفة الالرسمية و يجوز الطعن في حجيته إال بطريق الطعن بالتزوير. ب. - تعدد أشكال السندات التي تحوز الحجية القانونية في اإلثبات تختلف صور وأشكال ات المحرر الرسمية حسب غم اختالف الوظيفة التي رصدت لها ر أهميتها من سند إلى آ خر لكن يمكن حصر هذه السندات ة في الموجودة على الدعائم الورقية والتي لها حجية كبير اإلثبات كما يلي : 1 . - اق االور أو السندات القضائية هذه السندات قد توجد على دعائم ورقي ة أو وسائط إلكترونية خاصة ي قد أصدر ائر ع الجز وأن المشر 4 ال قانون 15 - 03 المتعلق بعصرنة العدالة ات الموجود الذي مكن مرفق العدالة أن يتعامل بالمحرر ة على الوسائط االلكترونية و إعطائها حجية كاملة في اإلثبات مادا م هناك طرف ثالث يضمن الموثوقية والمتمثل في مزود خدمات التصديق االلكتروني، وتكتسي بذلك حجية قانونية مطلقة. وتكون واجبة التنفيذ. 1 مرسوم اعي رقم اشتر 90 الصادر بتاريخ 16/ 09/ 1983 والمتضمن قانون أصول المحاكمات اللبناني ( الجريدة لرسمية اللبنانية العدد 40 ة بتاريخ الصادر 06/ 10/ 1983 ، ص 3 . ) 2 القانون عدد 87 لسنة 2005 خالمؤر في 15/ 08/ 2005 يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام" مجلة امات االلتز والعقود التونسية ( " ائد الر الرسمي عدد 68 خالمؤر في 15/ 08/ 2005) 3 -Article 1317 code civ. Fr (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000). 4 قانون رقم 15 – 03 خ في المؤر 01/ 02/ 2015 المتعلق بعصرنة ائرية العدد العدالة (الجريدة الرسمية الجز 6 الصادر بتاريخ 10/ 02/ 2015 ، ص 4) 26

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 ال تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية وحتى تكتسي هذه الصفة الرسمية وتكون غير معرض ة للطعن أو معيبة يجب أن تكون مسبب ة وفق 1 األشكال القانونية طبقا للمادة 11 اءات المدنية من قانون اإلجر واإلدارية. هذه األحكام القضائية ها قد تصدر المحاكم االبتدائية ، أو اار ها جهة استئناف، أو القر المجالس القضائية باعتبار ة عن ت الصادر المحكمة اإلدارية، كأول درجة أي محكمة إدارية ابتدائية ومحكمة إدارية است ئن افية طبقا آل خر تعديل لقانون اءات اإلجر المدنية واإلدارية منه المادة 813 ةالفقر 2 :"...تفصل المحكمة اإلدارية لالستئناف... وتفصل في 2 ع إذا الموضو أت أن ر اع يدخل في اختصاصها ..." النز باإلضافة إلى العديد اق الرسمية التي من األور ها جهات القضائية كشهادة السوابق العدلية وشهادة تصدر الجنسية ومحاضر تبليغ ها الجلسات وغير من هذه ات المحرر الرسمية. باإل ضافة إلى هذه السندات اق رسمية تصدر عن هيئات مساعدة لمرفق العدال هناك أور ة كالمحضر المعدة ه ضابط من طرف المحضر القضائي باعتبار ا عموميا مفوضا من قبل السلطة العمومية طبقا للمادة 4 من 3 4 قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي هذه السندات كذلك يصبغ عليها الصفة الرسمية ال يجوز و ال طعن في حجيتها إال ب ال طريق الصعب وهو الطعن بالتزوير 2 . - السندات التي تحوز الوصف ال رسمي و ة عن الجهات اإلدارية الصادر 5 هذه السندات تأخذ الصفة الرسمية ألنها تعد من طرف موظف عمومي هو من بين األشخاص الذين ذكرتهم المادة 324 من القانون المدني ي، ائر الجز فهم يتمتعون بصالحية تحرير هذه األ اق بتوفر ور 1 تنص المادة 11 من قانون اءات اإلجر المدنية واإلدارية ي ائر الجز بقولها ": يجب أن تكون األوامر واألحكام ات ار والقر مسببة." (الجريدة ائرية العدد الرسمية الجز 21 بتاريخ 23/ 04/ 2008 ) مالحظة هذا القانون بقانون : تم تعديل وتتمم 22 - 13 خ في المؤر 12/ 06/ 2022 المتضمن قانون اءات اإلجر المدنية واإلدارية ائري الجز ة، ج.ر.ج .ع 48 بتاريخ 17/ 06/ 2022 ، ص 3) 2 ( الجريدة الرسمية ائرية العدد الجز 48 بتاريخ 17/ 06/ 2022 ، ص 6 .) 3 قانون 06 - 03 خالمؤر في 20/ 02/ 2006 يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي (الجريدة الرسمية ائرية العدد الجز 14 بتاريخ 08/ 03/ 2006 ). 4 في هذا الصدد أنظر أ / جعفر ذوادي ، مقالة بعنوان : نظام المحضر القضائي أد اة لتفعيل التنفيذ، مجلة المحضر القضائي، صادر عن الغرفة الوطنية للمحضر القضائي، عدد السداسي األول، ائر، الجز س 2015 ، ص 42 5 - حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع االلكتروني في الجزائر دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية مصر، سنة 2016 ، ص 470 27

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف 1 الية تحرير و الورقة واالختصاص الزماني والمكاني. من بين أمثلة ذلك ما هو منصوص عليه في المادة 2 102 من قانون الية الو بقولها: " يسهر الوالي على الت نشر مداو المجلس الشعبي الئي الو وتنفيذها" كذلك الصفة التي تعطى لرؤساء المجا لس البلدية في إطار ممارسة ات التي عهدتهم االنتخابية والمحرر ال يجوز هدم حجيتها إال تصدر عنهم تحوز الصفة الرسمية و بالطعن بالتزوير، مثلما هو وارد في المادة 86 من قانون الجماعات المحلية ( قانون البلدية) لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية، وب هذه الصفة، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع ي السار المفعول تحت رقابة النائب 3 العام المختص إقليميا." وبالتالي اق تحوز على حجية مطلقة في اإلثبات ومن يريد هذه األور ال طعن فيها 4 ال يتم له ذلك إال ب ال طريق الصعب وهو الطعن بالتزوير. 3 . - ات المحرر أو السندات التوثقية الرسمية ال القول ابة في غر ات الية إصدار المحرر بالضابط العمومي هو من له و أن الموثق أو ما يعرف الرسمية وإصباغ عليها الصفة الرسمية طبقا لما نصت عليه المادة 324 من القانون المدني وهذا ما يتفق و رقم قانون مهنة الموثق 06 - 02 خ في المؤر 20/ 02/ 2006 طبقا للمادة 3 :" الم وثق ضابط عمومي،مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية ... 5 " ال يجوز ات الرسمية المعدة من طرف الموثق تحوز قوة قانونية في اإلثبات و وبالتالي هذه المحرر ال طعن في حجيتها إال وهو الطعن بالطريق الصعب بالتزوير. كما تعطى هذه الصفة كذلك لمحافظ البيع ايدة طبقا بالمز للمادة 27 من قانون رقم 16 - 07 خالمؤر في 03/ 08/ 2016 الذي يتضمن مهنة محافظ البيع ايدة بالمز بقولها : ه محافظ " يعتبر محضر البيع الذي يحرر 6 ايدة عقدا رسميا ..." البيع بالمز وبذلك ال يجوز الطعن في حجيته إال بطريق ال طعن بالتزوير كذلك هناك بعض األ عشخاص أعطى لهم المشر صالحية البث ات وعقود رسمية طبقا في تحرير محرر 1 لما نصت عليه المادة 38 المتعلقة بوظيفة القنصلية: ” يمارس رئيس المركز القنصلي المها م التوثيقية." 1 الغوثي بن ملحة،قواعد اإلثبات ومباشرتها في النظام القانوني ائر ي،الطبعة األولى، ديوان الوطني لإلشغال التربوية ، الجز ائر الجز ، س 2001 ، ص 35 2 قانون رقم 12 - 07 خ في المؤر 21/ 02/ 2012 الية (الجريدة المتعلق بقانون الو ائرية الرسمية الجز العدد 12 خ في المؤر 29/ 02/ 2012 ، ص 18) 3 قانون 11 - 10 في خالمؤر 22/ 06/ 2011 (الجريدة البلدية قانون يتضمن ائرية الجز الرسمية العدد 37 في خالمؤر 03/ 07/ 2011 ، ص 15) 4 عمار بوضياف، الوجيز في القانون ي،جسور اإلدار للنشر والتوزيع ، ط 3 ، المحمدية، ائر، الجز س 2013 ، ص 389 و 390 5 القانون 06 - 02 خ في المؤر 20/ 02/ 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق (الجريدة ائرية الرسمية الجز العدد 14 خ في المؤر 08/ 03/ 2006) 6 (الجريدة العدد ائرية الجز الرسمية 46 خ في المؤر 03/ 08/ 2016 ص ، 8 ) 28

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 ال تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية كما للموظفين بمركز القنصلية ومنهم رئيس المركز العديد من صالحيات كالتصحيحات لألخطاء التي قد ترد على أسماء أو ألقاب المغتربين خاصة في عقود الحالة المدني ة الء فهذه األعمال التي يقم بها هؤ األشخاص تجعل ة عنهم ات الصادر المحرر ذات قيمة قانونية في اإلثبات ومن ثم ة ال يجوز ال طعن في 2 قيمتها القانونية إ ال بالطعن بالتزو وهو مس ير أ لة صعبة . ةمع المالحظة وقصد توسيع الدولة لعمل اإلدار الااللكترونية مكن هؤ ء المغتربين أن يتم إرسال وثائقهم أو طلب تصحيحها باستعمال الوسائل االتصال الكترونية كما بينت ذلك المادة 38 من قانون مكرر 17 - 03 المتمم والمعدل لألمر 70 - 20 ال متعلق 3 بقانون الحالة المدنية . ثانيا. - أسس ا ظ فاء الصفة الرسمية على المحرر في ظل نصوص الحالية حتى تضفى الصفة الرسمية على السند ويحوز قوة مطلقة في اإلثبات ومن ثم ال يجوز هدم حجيتها إال باللجوء إلى الطريق الصعب وهو الطعن بالتزوير، البد من تضافر مجموع ة من الشروط القانونية التي 4 نصت عليها المادة 324 من القانون المدني. ال قيمتها تحت طائلة إنز القانونية من الرسمية إلى العرفية أو 5 قد يعتد بها على أنها ورقة عادية إن لم تحز اف على توقيع األطر . آ. - أن يتم إعدادها من طرف األشخاص محددين في المادة 324 من القانون المدني ع إلى أحكام المادة جو بالر 324 ي ائر من القانون المدني الجز كذلك هذا ما نصت عليه المادة 1369 6 من القانون المدني الفرنسي نجدها قد حصرت األشخاص ال ذ الية إصدار سندات في صغتها ين لهم و الرسمية ولها حجية قانونية ة في كبير اإلثبات. منهم: 1 المرسوم الرئاسي رقم 02- 405 المؤرخ في 26/ 11/ 2002 ينظم قانون الوظيفة القنصلية ( الجريدة ائرية الرسمية الجز العدد 79 خ في المؤر 01/ 12/ 2002 .) 2 اه في قانون الخاص ، كلية أطروحة دكتور حمان يوسف ، األدلة الكتابية ذات القوة القانونية ر د/ للمزيد من المعلومات أنظر ائر ، سنة الجامعية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، الجز 2016 - 2017 ، ص 71 3 قانون رقم 17 - 03 الصادر بتاريخ 10/ 01/ 2017 يعدل ويتمم األمر رقم 70 - 20 خ في مؤر 19/ 02/ 1970 يتعلق بالحالة المدنية (. ائرية العدد الجريدة الرسمية الجز 02 الصادر بتاريخ 19/ 02/ 2017 .) 4 في ال ، اإلثبات في المواد المدنية والتجارية حزيط أنظر في هذا المعنى محمد ي ، الطبعة الثانية ، دار بلقيس ، ائر قانون الجز ائر ، سنة دار البيضاء الجز 2022 ، ص 57 5 رضا متولي ةالضرور وهدان ، العلمية لإلثبات بصور ات المحرر في ظل تقنيات االتصال الحديث مقارنا بالفقه اإلسالمي، دار الفكر والقانون ، الطبعة األولى ، مصر، ،س 2011 ،ص 21 ومابعدها 6Art. 1369 (Ord. no 2016 -131 du 10 févr. 2016, art. 4, en vigueur le 1er oct. 2016) L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ." 29

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف 1 . - الموظف العام لقد عرفت المادة 4 من األمر 06 - 03 المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ي ائر الجز 1 الموظف بقولها:" يعتبر موظفا كل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في ي السلم اإلدار ." كما عرفت المادة 2 ةالفقر "ب" من قانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الموظف العمومي على أنه : " 1 - كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة،سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، عمدفو األجر أو غير عمدفو األجر،بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته. 2 - كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر،ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة ى أخر تملك الدولة كل أو بعض أسمالها ر .... 2 3 - كل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. " ومن نافلة القول فإن الموظف ال يكتسي هذه الصفة، بل يشترط القانون أن يحوز على منصبا و بصفة دائما وفي هيئة أو ةإدار عمومية، وتكون في إطار قانونية وبصفة ةمستمر ةومستقر.3 2 . - الموثق (ضابط العمومي ) ال ضابط العمومي هو من له صالحيات تحرير العقود ات وفق والمحرر الشكل الرسمي، وكذا العقود التي 4 غب ير أو لي الشأن في إعطائها الصبغة الرسمية. كما تعطى هذه الصفة للمحضر القضائي هباعتبار ضابطا عموميا مفوضا من قبل السلطة العمومية طبقا للمادة 4 م ن قانون رقم 06 - 03 المتعلق بتنظيم 5 مهنة المحضر القضائي كما أعطى القانون لرئيس مركز القنصلية في ج، الخار حق التوثيق طبقاللمادة 38 الخاصة بوظيفة القنصلية 6 بقولها :" يمارس رئيس المركز القنصلي المهام التوثيقية". 1 األمر 06 - 03 ال خ في مؤر 15/ 07/ 2006 المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ي ائر الجز خالمؤر (. الجريدة ائرية العدد الرسمية الجز 46 الصادر بتاريخ 16/ 07/ 2006 .) 2 قانون رقم 06 - 01 خ في المؤر 20/ 02/ 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. (الجريدة ائرية العدد الرسمية الجز 14 الصادر بتاريخ 08/ 03/ 2006. 3د/ علي فياللي، امات،النظرية االلتز العامة للعقد،ط 2، موفم للنشر ائر، والتوزيع،الجز 2005 ،ص 235 . 4 أنظر للمادة 3 من القانون 06 - 02 خالمؤر في 20/ 02/ 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق البلدية (الجريدة الرسمية ائرية الجز العدد 14 الم خ في ؤر 08/ 03/ 2006) 5 قانون 06 - 03 خ في المؤر 20/ 02/ 2006 يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي البلدية (الجريدة الرسمية ائرية العدد الجز 14 خ في المؤر 08/ 03/ 2006) 6 رقم المرسوم الرئاسي 02 - 405 خالمؤر 26/ 11/ 2002 والمتضمن وظيفة القنصلية يائر الجز ( الجريدة ائرية الرسمية الجز العدد 79 خ في المؤر 21/ 12/ 2002) 30

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 ال تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية كما أن المترجم - الترجمان الرسمي Le traducteur officiel تعطى له نفس صفة الضابط العمومي طبقا للمادة 04 من أمر رقم 95 - 13 خالمؤر في 11 / 03/ 1995 الذي ينظم مهنة المترجم – جمان التر الرسمي 1 بالقول :" يتمتع المترجم – الترجمان الرسمي بصفة ضابط عمومي ..." اول مهنة أما في التشريع الفرنسي فيز التوثيق موثقون يعملون في مكاتب خاصة وهم ال يعتبرون موظفين 2 تابعين للدولة ويتقاضون أتعابهم من ذوي الشأن. وترتيبا على ذلك فإن كل ما صدر من طرف الموثق أو من تعطى له نفس الصفة بمقتضى القانون يصبغ عليه الصفة الرسمية ويكتسي ال يمكن هدم قيمته القانونية إلى على أساس الطعن حجية رسمية و بالتزوير. 3 . - المكلفون ب ال خدمة ال عامة على أنه ذلك شخص الذي كلف بخدمة عامة ويستوي في ذلك أن يكون في تأديته لهذه الخدمة بأجر 3 أو بدونه وسواء كان تابع لمصالح الوظيفة العمومي أو غير ذلك المهم يقوم بتأدية خدمة عمومية. كما هو الشأن لرؤساء المجالس الشعبية البلدية طبقا للمادة 86 وما يليها من قانون 11 - 10 المتعلق بقانون البلدية “ ... بصفته ضابط الحالة المدنية ، وبهذه الصفة، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا 4 ي المفعول ... " للتشريع السار ال يجوز دحض ح هذه السندات تحوز قوة ثبوتية مطلقة و وبذلك حجيتها إلى بطريق الطعن بالتزوير. كذلك نفس األمر بالنسبة لق ابض البريد هو اآل خر من األشخاص المكلفين بخدمة عامة اق وهذه األور اق ة عنه تكتسب حجية قانونية في اإلثبات ومساوية من حيث القوة القانونية لألور الصادر المعدة من طرف المحضر القضائي هباعتبار ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية وهذا ما أكدته المحكمة العليا ائرية في ملف رقم الجز 613460 خ في المؤر 04/ 03/ 2010 بقول : " تعد الحوالة البريدية والشهادة البريدية،المحررتان من طرف قابض البريد، سندين رسميين ومن ثم، وسيلة إثبات،في نفس مرتبة محضر 5 المحضر القضائي ". 1 ( الجريدة الرسمية ائرية العدد الجز 17 خ في المؤر 29/ 03/ 1995 ، ص 25 ). 2 عبد اق الرز ي، السنهور الوسيط في حشر القانون المدني،ج 2 ، نظرية امااللتز بوجه عام – اإلثبات، آثار ام، االلتز منشأة المعارف، اإلسكندرية مصر ، سنة 200 4 ص 107 3 مامون عبد الكريم، جع المر السابق،ص 23. 4 العدد ائرية الجز (الجريدة الرسمية 37 خ في المؤر 03/ 07/ 2011 ، ص 15 .) 5 مجلة المحكمة العليا عدد 2 ، سنة 2011 ، ص 238 31

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف 4 . - أمااا بخصااوص ماان لهاام وال ااة إعطاااء الصاافة الرساامية ات علااى المحاارر ة علااى المتااوفر الدعائم االلكترونية : وف ي هذا الشأن ال حتطر مسألة الية أو توفر االختصاص لهذا الموظف و ، الن العمل يتم تحت رقابة هيئة قانونية تعمل على مزا ولة نشاطه وفقا لشهادة تمنحها السلطة المختصة لهذا الكيان القانوني ةلمباشر عمله، وبمدة زمنية محدد، حيث يقوم موظفين بتزويد الحاسب اآللي بمعطيات وبيانات حتى يتم تكوين بذلك قاعدة بيانات مسبقة للتعامل بها ويتم صدور السندات الرسمية وهي موقع ومؤمنة تحت مسؤولية مزود 1 خدمات التصديق االلكتروني. ي وبصدور القانون ائر مثال في التشريع الجز 15 - 04 المتعلق بالتصد يق والتوقيع اإللكترونين أوجد نوعين االلكتروني للتصديق الحكومية السلطة األولى السلطات من للمادة طبقا تعمل حيث 28 هذا من 2 بمتابعة القانون:"... اقبة ومر نشاط التصديق اإللكتروني اف لألطر الثالثة الموثوقة وكذلك توفير خدمات التصديق اإللكتروني لفائدة المتدخلة عفي الفر الحكومي.. ". أما الثانية: فهي السلطة االقتصادية للتصديق االلكتروني طبقا للمادة 29 من قانون 15 - 04 المذكور أعاله حيث يقوم هذا الكيان تطبيقا للمادة 30 من هذا القانون: " ... بمتابعة اقبة ومر مؤديي خدمات التصديق 3 اإللكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق إللكترونيين لصالح الجمهور "... ويقابل ذلك في التشريع اال ؤ رو متوسطي القانون الفرنسي حيث أعطاه تسمية " مقدم خدمات التصديق اإللكتروني Pre stataire de service de certification électronique ويختصر اسمه ب: 4 " PSC 1 خالد مصطفى فهمي ،النظام القانوني للتوقيع االلكتروني في ضوء التشريعات العربية و االتفاقيات الدولية ، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية،مصر، سنة 2007 ، ص 1 مالحظااة : مزود خدمات التصديق االلكتروني قد يكون شخص طبيعي أو معنوي طبق للمادة 2 ةالفقر 12 من قانون 15 - 04 المتعلق بالتوقيع والتصديق االلكترونيين . 2 مالحظة : يكون هذا الكيان في صورة شخص معنوي وال يمكن أن نتصوره في هيئة شخص طبيعي طبقا للمادة 2 الفقرة 11 من قانون 15- 04 السابق الذكر . 3 ( ائرية الجز الجريدة الرسمية العدد 6 صادربتاريخ 10 / 02/ 2015 . ص 10 و 11 .) 4 مناني فراح،العقد االلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري،دارالهدى،عين مليلة الجزائر ،سنة 2009 ، ص 179 Décret n°2001 -272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316 -4 du code civil et relatif à la signature électronique ; « Article 1 /11. Prestataire de services de certification électronique : toute personne qu i délivre des certificatsélectroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique » 32

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 ال تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية وبالتالي ن جد هذا الجهاز يقوم بإصدار شهادات التصديق االلكترونية كما يمكنه تقديم خدمات ى أخر خاص بالتوقيع في شكله االلكتروني وتعطى لها حجية قانونية في اإلثبات ومن ثم ال يجوز هدم ق وتها الثبوتية إال بسلك الطريق الصعب وهو الطعن بالتزوير. كما تقع على عاتق هذا الكيان مسؤولية قانونية في حالة للمادة طبقا الموجودة امات بااللتز اإلخالل 53 القانون من 15 - 04 والتصديق بالتوقيع المتعلق االلكترونيين. ب. - ة األشخاص المحددين في المادة قدر 324 من القانون المدني على تحرير هذه الورقة إلضفاء الصفة الرسمية ة هنا ينبغي اإلشار أن مسأ لة إضفاء الرسمية على هذه الورقة ال تتوقف فقط على توفر صفة األشخاص المنصوص عليها في المادة 324 من القانون المدني، بل يجب إضافة إلى ذلك توفر االختصاص المكاني والزما الية ني وو اصدر هذه الورقة من حيث ع، فمثال الموضو القاضي يصدر أحكام قضائية ورئيس المجلس الشعبي البلدي يصدر عقود متعلقة بالحالة المدنية والمحضر القضائي يقوم بتبليغات رسمية وهكذا .... كما ال يمكن لهذا الموظف ومن في حكمه إصدار، اق رسمية وهو معزول أو توجد موانع أو تحرير أور 1 قانونية لتحرير عقد توثيقي مثال طبقا للمادة 19 من قانون المنظم للمهنة الموثق ي. ائر الجز ومن حيث كذلك اختصاص ا لزماني ال يجوز له تحرير أورا جق خار أوقات العمل (عالقات العم ل ) ، أو تم نقله أو 2 ة هذا عزله وقام بمباشر التصرف اعتبرت ورقة باطلة وتسقط قيمته ا القانونية كما يجب امعليه احتر االختصاص المكاني الذي يباشر فيه عمله ؛ مثال ال يمكن رئيس بلدية يعمل في إقليم أو بلدية محددة أن ج االختصاص المكاني لمز اق خار يحرر أور ا ولة عمله ، كما ال يمكن للمحضر القضائي أن يقوم بتحرير جسندات أو محاضر خار ة االختصاص دائر القضائي للمجلس القضائي الذي يزول فيها عمله وإال اعتبرت 3 ورقة معيب واجبة اإلبطال. ونفس األمر ينطبق على المحرر الرسمي االلكتروني؛ حيث أن هذ ها لهذه الوثائق يجب ه الهيئة عند إصدار اعاة النصوص القانونية والتنظيمية مر المحدد لالختصاص ا لزماني والمكاني حتى يكون هذا السند صحيح وحائز على الصفة الرسمية ويكون في ذلك مزود خدمات التصديق االلكتروني مسؤول عن أي إ خالل 4 بناءا ح من طرف على تفويض الممنو السلطة. 1 – سليمان مرقس ، األدلة مطلقة ، أصول إثبات وإاراءات ، المجلد 1 ، ط 1 القانونية ، القاهرة ،مصر سنة ، دار الكتا 1991 ، ص 177 2 – محمد حسن قاسم ، أصول اإلثبات في المواد المدنية والتجارية منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ،س 2003 ،ص 119 3 محمد حزيط ، اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ، في القانون الجزائري ، الطبعة الثانية ، دار بلقيس ، دار البيضاء الجزائر ، ص سنة 2022 ، ص 60 و 61 4 أنظر في ذلك خالد مصطفى فهمي،النظام القانوني للتوقيع االلكتروني في ضوء التشريعات العربية واالتفاقيات الدولية ، المراع السابق ، ص 73 33

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف ج. - اعاة مر األمور القانونية في إعداد السندات الرسمية غني عن البيان أن أي سند يصدر عن األشخاص المحددين في المادة 324 حتى من القانون المدني ال يجوز يضفي عليها الصفة الرسمية ، و هدم حجيته إال بالطعن بالتزوير يجب عليها التقيد باألشكال التي 1 رسمها القانون ، ومن ذلك القاضي باعتبار وظيفته تكمل في حل اعات النز و السندات التي يعطيها الصبغة الرسمية هي األحكام القضائية ، فيجب عليه عند هتحرير لهذه األحكام أن اعي ير اماحتر اءات اإلجر القانونية 2 المنصوص عليها في المادة 275 و 276 من قانون اءات اإلجر المدنية واإلدارية ي ائر الجز . بالنسبة للعقود التي ها الموثق فيجب عليه قبل يحرر مباشرتها التأكد من صحة العقود التوثيقية،وموافقتها للقانون المعمول به ، مع إحاطة اف األطر امات بااللتز والواجبات التي ستنتج عن هذا العقد الذي تلقاه طبقا للمادة 12 من قانون 06 - 02 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق . اعاة األشكال القانونية المنصوص علها في المادة كذلك مر 29 من قانون 06 - 02 المذكور أعاله منها : يجب ع لى الموثق التأكد من هوية وأهلية اف األطر ذوي العالقة من خالل بطاقة التعريف الوطنية. كذلك تشترط المادة 26 من قانون مهنة الموثق ي ائر الجز أن يتم تحرير العقود التوثيقية باللغة العربية تحت طائلة. هذا ما قررته المحكمة العليا رقم 408837 بتاريخ 21/ 05/ 2008 علىأن ": العقود التوثيقية ةالمحرر 3 بغير اللّغة العربية باطلة، لمساسها بالنظام العام ". ها من البيانات وغير الجوهرية المحدد في المادة 29 من قانون مهنة الموثق ي ائر الجز ؛ كإ سم ولقب الموثق الذي قام بتحرير العقد ومقره مكتبه. .. - اسم و لقب و صفة وموطن وتاريخ ومكان الدة و ذوي العالقة وجنسيتهم. - اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان الدة و الشهود عند االقتضاء. - اسم ولقب وموطن المترجم في حالة استعانة الموثق بهذا األخير إذا كان أ حد المتعاقدين ال يتقن اللغة العربية. - تحديد عموضو العقد محل التوثيق. - المكان والسنة و الشهر واليوم الذي أ برم فيه. 1 محمد صبري، المراع السابق، ص 53. 2 قانون رقم 08- 09 المؤرخ 25/ 02/ 2008 يتضمن قانون اإلاراءات المدنية واإلدارية - ( الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 21 صادربتاريخ 23/ 04/ 2008) 3 مجلة المحكمة العليا الجزائرية،ع 1، س 2008 ، ص 12 34

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 ال تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية 1 - توقيع اف األطر والشهود والموثق والمترجم عند االقتضاء ". اءات اعاة جميع اإلجر بعد مر الشكلية وجب على الموثق قبل توقيعه اف األطر على الورقة أن يتلوا عليهم ما ورد في المحرر وملحقاته تبعا للمادة 29 من قانون المنظم لمهنة الموثق ي. ائر الجز وفي األخير يقو م الموثق بحفظ أصول ات المحرر الرسمية، وتسليم ة بالصيغة التنفيذية نسخة الممهور 2 ألصحاب الشأن . وهذا ما نصت المادة 31 من قانون المنظم لمهنة الموثق ي ائر الجز بأن :" تسلم نسخة ةالممهور بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي وفق التشريع المعمول به..." ومن نافلة القول أن السند إذا ما تم على الوجه القانوني السابق الذكر أضفى عليه الموثق بمناسبة تنظيمه ال قوة ثبوتية ال يجوز دحضها إلى بالطعن بالتزوير مطلقة و . مع المالحظ هنا قد تسقط قيمة هذا المحرر الرسمي إذا مشابه عيب من العيوب كخلوه من البيانات األساسية، أو أن يكون للموثق ابة مع عالقة قر ذوي الشأن ها من هذه الحاالت فقد يصبح محرر باطل وغير 3 وينزل إلى رتبة المحرر العرفي متى كان موقع من طرف ذوي العالقة. وبالمقابل نجد السند المتوفر على الدعائم االلكترونية : هو اآل خر يقوم اءات قانونية على إجر تتم تحت اعاية الطرف الثالث المحايد الذي يضمن موثوقية البيانات المقدمة على أساس الرقابة الصارمة في اصدر ر 4 الشهادات التصديق والتوقيع االلكترونيين، باإلضافة ائية إلى المسؤولية المدنية والجز التي تفرض على هذا الكيان القانوني في حالة اإلخالل اماته. بالتز حيث نجد في هدا الصدد أن المادة 11 من ا لقانون 15 - 04 القانونية المؤمنة المتعلق بتوقيع والتصديق االلكترونيين السابق الذكر ؛ قد حددت مجموعة من اآلليات ة على التحكم في اءات المناسبة والقدر إلنشاء التوقيع والتصديق االلكتروني كتوفر الوسائل التقنية و اإلجر التكنولوجيا المعلوماتية من خالل توفر المكانيزمات والتقنيات التي تضمن عدم التالعب بالبيانات المقدمة أو محمية بصفة موثوقة من طرف الموقع كأن تكون البيانات المستعملة إلنشاء التوقيع االلكتروني اقها اختر ها من اآلليات التي أو جدها هذا القانون لضمان توقيع عي من أي استعمال من قبل اآلخرين وغير الشر 5 وتصديق الكت روني مؤمن . 1 - ال مادة 29 من القانون 06- 02 المؤرخ في 20/ 02/ 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق ( ج.ر.ج .ع 14 المؤرخ في 08/ 03/ 2006) 118 السابق ،ص السنهوري،المراع الرزاق عبد -2 3 – أحمد أبو الوفا، ال تعليق على نصوص في قانون اإلثبات منشأة المعارف ، ط 3 ، مصر ، سنة 1998 ، ص 119 ومابعدها - ويرى محمد نصر محمد : .. أن تذيل المحررات هو الذي يعطي القيمة القانونية لهذا األخير وبدونه تكون ورقة عادية ال أثر قانوني لها . .. الدليل االلكتروني وحجبته أمام القضاء دراسة مقارنة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان س 2013 ، ص 79 4 - أنظر للمواد 53 و مايليها من قانون 15- 04 المؤرخ في 01/ 02/ 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين ( الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 6 المؤرخ في 10 / 02/ 2015 . ص 13) 5 أنظر للمادة 11 من قانون 15- 04 ( الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 6 المؤرخ في 10 / 02/ 2015 . ص 8) 35

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف المتوسطي القانون في التشريع ويقابله التونسي حيث تسمى الجهة التي تمنح خيص التر تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة اإللكترونية " بالوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية" وتخضع في عالقتها مع الغير للقانون ي التجار . طبقا لماهو محدد في الفصل 8 من قانون رقم 83 لسنة 2000 متعلق بالمبادالت ةوالتجار ما هو منصوص ع لتوفير األمان و الموثوقية اءات القانونية التي وضعها المشر اإللكترونية ومن بين اإلجر ة الثالثة بأن :" أن الثاني الفقر عليه في الفصل شهادة المصادقة اإللكترونية هي الوثيقة اإللكترونية المؤمنة بواسطة اإلم ضاء اإللكتروني للشخص الذي ها أصدر والذي يصدر من خاللها أثر المعاينة على صحة 1 البيانات التي تتضمنها ". المغربي التشريع وفي الجهة ومنح موثق الكتروني توقيع إصدار لها المخول اخيص التر وشهادة المطابقة؛طبقا للمادة 15 من قانون 53 - 05 بالتبادل الخاص اإللكتروني للمعطيات القانونية هي" السلطة الوطنية ". ومن بين األمان الذي القانوني الذي ه هذا الكيان طبقا يوفر للمادة 12 من ذات القانون: " بأن هدف وسائل التشفير تعمل على ضمان سالمة تبادل المعطيات القانونية بطريقة إلكترونية أو تخزينها أوهما 2 معا،بكيفية تمكن من ضمان سريتها ومصد اقيتها اقبة ومر تماميتها." وبالتالي نجد هذا الكيان القانونية يضمن الموثوقية وآمان القانوني حتى تعطى تسمية شهادة تصديق الكترونية موصوفة، توقيع وتصديق الكترونيين مؤمن وموثوق وموصوف. ثالثا. - الوجود غير مادي للضابط العمومي وذوي الشأن من المسلم به أن الموثق في التشريع ي وبعض ائر الجز التشريعات المقارنة عند توليه تحرير العقود التي 3 يتطلب القانون فيها الشكل الرسمي، وكذا العقود التي غب ير أولي الشأن في إعطائها الصبغة الرسمية أن يتم الحضور المادي لألطرف والشهود والمترجم عند االقتضاء بحضور الموثق بمكتب الت وثق المختص عبموضو تحرير هذا التصرف. فهل يمكن أن نتصور عقد توثيقي يتم في عالم افترضي مليء بالمخاطر تعطى ال يجوز هدم له الصبغة الرسمية و حجيته إال بالطعن بالتزوير، خاصة بتغلغل تكنولوجيا المعلومات ية في جميع الميادين والمجاالت؟ في تفعيل اسة هذه اإلشكالية من خالل بيان دور تكنولوجي ويتم در وتعميم التعامل بالتوثيق االلكتروني (آ. ) ثم نتحدث عن القوة التنفيذية لهذا ا لسند ا لتوثيقي ( ب. . ) 1 ال قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 0/ 08/ 2000 يتعلق بالمبادالت والتجارة ا اللكترونية التونسي ( الرائد الرسمي التونسية، عدد 64 الصادر في 11 أوت 2000 ، ص 2084 . ) 2 ظهير الشريف رقم 129 - 07- 01 الصادر في 30/ 11/ 2007 بتنفيذ القانون 53- 05 المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية المغربي ( الجريدة الرسمية المغربية عدد 5584 الصادرة بتاريخ 06/ 12/ 2007 ، ص 3883). 3 أنظر للمادة 3 من قانون 06- 02 متعلقة بتنظيم مهنة الموثق الجزائري . 36

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 ال تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية آ. دور ال تكنولوجيا ال معلوماتية في تفعيل التعام بالتوثيق الرسمي في شكله االلكتروني . لقد أغفل ع ا المشر ي ائر لجز بمناسبة هإصدار لقانون الجديد الخاص ب التوقيع والتصديق االلكترونيين رقم 15 - 04 خالمؤر 01/ 02/ 2015 إعطاء ال تعريف للمحرر الموجود على الدعامة االلكترونية غم أنه ر تعامل بهذا السند في كل المجاالت والميادين سواء كانت مدنية أو تجارية. كما أن اق أو ما يعرف بالحكومة ة بال أور ة اإلدار ات االلكترونية هي مرتبط ارتباط وثيق بفكر مسالة المحرر االلكترونية التي ترتكز في نشاطها على الوسائط االلكتروني وتشجع التعامل بها. خاصة بتوفر الوسائل المادية والتكنولوجيا المعلوماتية والبشرية ، التي يمكن ال تعامل بهذه الوسا ئط في العالم اضي بتوفر االفتر 1 الشبكة العنكبوتية. ففي هذا الخصوص نجد أن بعض التشريعات المقارنة التي تعاملت وتعايشت مع هذا السند االلكتروني قد قيدت التعامل به فقط في المسائل المدنية و اإلدارية والتجارية ، ولم تأخذ به في العقود التوثي قية التي تتم وفق اءات شكلية إجر محددة، اف وحضور مادي لألطر ، ألنها تفتقر لآلليات القانونية والتقنية وحتى التطبيقية 2 إلنشاء هذه العقود التوثقية في الشكل االلكتروني. غير أننا نجد بعض دول األ ور و متوسطي قد جعلت للدعامة الكترونية دور كبير في مجال التوثيق الرسمي االلكتروني إصدار عند الفرنسي التشريع منها المرسوم رقم 973 لسنة 2005 في خالمؤر 10/ 08/ 2005 المعدل للمرسوم 941 - 71 خ في المؤر 26/ 11/ 1971 اءات المتعلقة الذي ينظم اإلجر 3 4 بالمحرر الرسمي المعد من الموثقين حيث تضمنت المادة 16 من المرسوم 973 - 2005 يقوم الموثق بإنشاء نظام للمعالجة المعطيات ونقل المعلومات التي وافق عليها مجلس األعلى للموثقين وحدد شروط يجب 5 على الموثقين امااللتز ب ها،من أج ل اف اعتر بالمحرر اإللكتروني الرسمي في مجال التوثيق اإللكتروني 1 محمد حزيط ، اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ، في القانون الجزائري، المراع السابق ، ص 102. 2 سامح عبد الواحد التهامى،التعاقد عبر االنترنت دراسة مقارنة،دارالكتب القانونية،مصر،س 2008 ، ص 569. 3Décret n° 2005 -973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71 -941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 4Article 16 de Décret n° 2005 -973 du 10 août 2005 " les notaires " « Le notaire qui établit un actesur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte. Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les notaires doivent être interopérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données» http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005 -973/jo/texte 5 أ نظر د/ سامح عبد الواحد التهامى ،المراع السابق،ص 567 و 568. 37

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف فمضمون التعامل بالوسائط االلكترونية في مجال العقود التوثيقة التي تقوم على نقل ا لبيانات وفق شبكة داخلية الكترونية خاصة notarial Réseau interne Electronique، وبذلك تمكن الموثقين من تبادل 6 اق األور الموجودة على الوسائط اإللكترونية فيما بينهم. موجود في بمدينة مارسيليا "أ" لنفرض أن Marseille و "ب" متواجد بمدينة “ ليل" Lille ويريد الطرفان توقيع عقد توثيقي في هده الحالة ال بد من تواجد أكثر من موثق في هذه الحالة، فيتقدم كل واحد منهم أمام الموثق الذي هو في مدينته وبالتالي الحضور المادي للموثق و األطرا ف ي الستكمال التصرف ضرور ويتفق ذوي العالقة على جعل أ حد الموثقين هو الموثق رئيسي يتم اال تفاق على إرسال البيانات والمعلومات وهي من موقع ذ إلى والشهود الشأن وي (الموثق الخاصة الشبكة عبر عليه) المتفق لرئيسي بالموثقين 1 2 وهذاماتؤكده المادة 20 من المرسوم رقم 973 خالمؤر في 10 / 08/ 2005 المذكور سابقا. كما بينت المادة 17 من ذات المرسوم على أن يتم توقيع هذه الوثائق في شكل إلكتروني وفق الشروط 3 المنصوص عليها في المادة 1316 ةالفقر 4 من القانون المدني الفرنسي ويتم أرسلها عبر الوسائط 4 االلكترونية بتوفر الشبكة الداخلية الخاصة بالموثقين وهي مؤمنة. 6 سامح عبد الواحد ال تهامى،المراع السابق،ص 566 و 7 56. 1 سامح عبد الواحد التهامى ،المراع السابق،ص 7 56 و 568 2 Article 20 de Décret n° 2005 -973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71 -941 du 26 novembre1971 relatif aux actes établis par les notaires. . « Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi. - L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission De l'information mentionné à l'article16. Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature. - L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée ». 3 Article 17 de Décret n° 2005 -973 du 10 aoû t 2005: « -L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n -2001 °272du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316 -4 du code civil et relatif à la signatureélectronique. Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition surl'acte notarié, visible à l'écran ,de l'image de leur signature manuscrite. Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaireénonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa del'article 1 -1108 du code civil. » 4 - سامح عبد الواحد التهامى،المراع السابق،ص 568. 38

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 ال تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية فإذا ما توف رت الشروط القانونية والفنية والتقنية في المحرر اإللكتروني على ماهو محدد في المرسوم رقم 973 خالمؤر في 10 / 08/ 2005 السابق المعدل الذكر للمرسوم 941 - 71 في خالمؤر 26/ 11/ 1971 المتعلق ات بالمحرر التي تتم عن طريق الموثقين حاز هذا السند الصبغة الرسمية ومن ثم ال يجوز هدم حجيته إال بالطعن بالتزوير. ب. عوائق تطبيق تكنولوجيا ائر مقارنة مع التطور الحاصل في الدول المعلومات في الجز األوروبية غم في هذا الخصوص ر ال ي منذ ائر ع الجز جهود التي يقوم بها المشر 2015 وما ب عدها في انتقال ب ال تعامل بالوسائط االلكتروني في جميع الم جاالت كما هو احاصل مؤخر في التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعامل بصفر ورقة واالعتماد على المنصة االلكترونية التي تعتمد على الدعائم االلكترونية وهذا ما تم تفعيله في الدخول الجامعي 2023 - 2024 ها وغير من هذه التصرفات في جميع المجاالت. ي لم يصل إلى حد اليوم للتطور الحاصل في الدول ائر ع الجز غير أن المشر األوروبية كما هو الحال في ها لتكنولوجيا المعلوماتية وتحكم فيها باإلضافة القانون الفرنسي بسبب افتقار ة الموثق إلى تخوف من فكر االلكتروني بسبب نقص األمان القانوني و االلكتروني والنصوص القانونية في هذا الم جال واعتمادها فقط كقانون التقليدية على النصوص 06 - 02 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق والتي تعتمد على الوجود المادي الموثق بمكتب لذوي العالقة أي؛ أصبح اولة عمله في اف ومز ال غنى عن الوجود المادي للموثق و األطر ة اختصاص المجلس القضائي المنتمي إليه حتى تعطى القيمة القانونية مكتبه في دائر لهذا السند. ج . - القوة التنفيذ ة للسند الرسمي مما ال ش ك فيه أنه متى توفرت الضوابط القانونية و التقنية المنصوص عليها في المادة 324 من القانون المدني و يت م تنظيم هذا السند وفق قانون 06 - 02 الخاص بتنظيم مهنة الموثق حاز السند على ا لصفة الرسمية والقوة الثبوتية. ال يجوز هدم حجيته إال بالطعن بالتزوير و هذا ما تؤكده المادة 324 مكرر 5 من القانون المدني ي ائر الجز :" يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت هتزوير ويعتبر نافذا في كامل اب التر الوطني." وتطبيقا ألحكام المادة 600 اءات المدنية واإلدارية أن العقود من قانون اإلجر التوثيقية تحوز على قوة قانونية بشأنها خاصة و مطلقة وتكون واجبة التنفيذ دون حاجة الستصدار حكم ةأنها حائز على الصبغة التنفيذية 1 تطبيقا للمادة 601 من ذات القانون . 1 - محمد حزيط ، اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، المراع السابق ، ص 70 ، مفلح عوادة القضاء ، أصول التنفيذ وفقا ألحدث التعديالت لقانون التنفيذ ، دراسة مقارنة ،ط 1 ، دار الثقافة ، عمان األردن ، س 2008 ، ص 67 39

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف ة أن هذه العقود تمهر وتجدر اإلشار بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة 31 من قانون رقم 06 - 02 المتضمن تنظيم مهنة الموثق ي، ائر الجز كما تنص ةالفقر األولى من المادة 281 من قانون اءات اإلجر المدنية واإلدارية ي ائر الجز بأن :" النسخة التنفيذية،هي النسخة ةالممهور بالصيغة التنفيذية ." وبالتالي هذه نسخة التنفيذية من العقد المسلم من طرف الموثق إلى ذوي العالقة تكون واجبة التنفيذ. مع المالحظة هنا أن العقود الرسمية األجنبية ال تكون واجبة التنفيذ إلى بعد حصولها على الصيغة التنفيذية من طرف محكمة مقر المجلس القضائي التي المنفذ عليه أو محل التنفيذ ة اختصاصها يوجد في دائر 1 تطبيقا للمادة 607 اءات المدنية واإلدارية من قانون اإلجر . ال خاتمة بناء على هماتم ذكر توصلنا إلى النتائج التالية: إ ن شرط الحضور المادي للموثق اف وأطر اءات ي الستكمال إجر العالقة أمر ضرور إنشاء عقد رسمي خاصة العقود الناقلة للملكية غم أن بعض التشريعات المقارنة التي خط ، ر ت ة في هذا المجال خطوة كبير أوجدت النصوص القانونية وال تقنية، وقدرتها في التحكم في تكنولوجيا المعلوماتية من خالل إنشائها شبكة خاصة لنقل المعلومات والبيانات إلى الطرف اآل خر في العالقة، وهي موقع ة الكترونيا ومؤمنة إلى أنها لم تستغني عن الوج الء األشخاص ود المادي لهؤ ولو تم ذلك عن بعد. حتى تعطى حجية قانونية للسند التوثيقي يجب توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 324 من القانون المدني والنصوص القانونية المشترطة في قانون 06 - 02 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق. هناك وجود حقيقي للسند االلكتروني وهو موقع إلكترونيا وتعطى له القيمة القانونية نفسها الموجودة في المحرر المتوفر على الدعامة الورقية ما دا م قائم على الشروط المنصوص علها في المادة 323 مكرر 1 من القانون المدني. ال غنى عن الوجود المادي للموثق اف واألطر ة اختص اولة عمله في مكتبه في دائر ومز اص المجلس القضائي 2 المنتمي إليه حتى تعطى القيمة القانونية ال يجوز طعن في هذا السند و . - ويرى د مفلح عوادة القضاة أن هذه المحررات لها قوة تنفيذية دون مرااعتها على الجهات القضائية مادامت قائمة على الشروط القانونية وممهورة بالصيغة التنفيذية ... أصول التنفيذ وفقا ألحدث التعديالت لقانون التنف يذ دراسة مقارنة ، الطبعة 1 دار الثقافة ، عمان األردن ، س 2008 ،ص 67 1 - للمزيد أنظر للمادة 607 من قانون اإلاراءات المدنية واإلدارية الجزائري. 2 بخالف ذلك يرى د/عابد فايد عبد الفتاح فايد :..نجد المشرع الفرنسي قد اعتمد على إمكانية تعامل بالشكلية في الجانب بتفعيل االلكتروني مبدأ التعادل الو ظيفي بين المحررات المواودة على الدعامة االلكترونية واألخرى المتوفرة على الوسائط الورقية بذات القيمة القانونية ... ؛ الكتابة االلكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني و األمن التقني ، دراسة في الفكرة القانونية للكتابة االلكترونية ووظائفها في القانون المدني ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، سنة 2014 ، 161 40

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 ال تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية السند التوثيقي إذا ما تم على الوجه الصحيح اكتسب قيمة مطلق في اإلثبات ومن يريد هدم حجيته ما عليه إال سلك طريق الصعب ألنه معد من طرف ضابط عمومي أعطي ت له صفة الشاهد الممتاز. ومن جملة أهم احات االقتر التي تقدم: - ي للتطور الحاصل في الدعامة االلكترونية خاصة في مجال العقود ائر الجز عة مواكبة المشر القول بضرور تطويع القواعد التقليدية لعدم كفاءتها من خاللها اآلليات القانونية حتى يتمكن من خالل توفير التوثيقية ك في هذا المجال، تعديل قانون 06 - 02 خاصة بتوفر المتعلق بتنظيم مهنة الموثق بإدخال هذه التقنيات قانون 15 - 04 الذي يضمن الموثوقية من خالل الطرف الثالث المتعلق بالتوقيع والتصديق االلكترونيين ال يجوز هدم قوتها إال باللجوء على حجية مطلقة في اإلثبات ، و السندات الرسمية المحايد حتى تحوز هذه و هو الطعن بالتزوير إلى الطريق الصعب . - عيجب على المشر إعادة النظر في مهام الموثق من خالل قدرته على التحكم في التكنولوجيا المعلوماتية والسعي إلى األخذ ب ال نظام الداخلي للموثقين المنشئ من طرف ع الفرنسي المشر . - يجب تفعيل قانون 15 - 04 المتعلق بالتوقيع والتصديق االلكترونيين في جميع المجاالت والميادين خاصة بتوفر الطرف الثالث المحايد الذي يضمن موثوقية البيانات خاصة و أن اضي تعامل يكون في عالم افتر . - ي ائر ع الجز كما ندعو المشر إلى اج إدر نص في القانون المدني الذي يعطي الحل في حالة ما إذا عرض اع على القاضي ووجدا نوعان من نز األدلة وحدة موجودة على وسائط االلكتروني و اآلخر متوفر على دعامة ورقة فبأي الدليل يأخذ وذلك ع الفرنسي قد عالج هذه الحالة . في هذا الصدد نجد المشر باألخذ بالدليل 1 األكثر مصداقية د ع الدعامة التي يوجد ون النظر لنو عليها الدليل. طب قا للمادة 1316 ة الثانية من الفقر 2 القانون المدني الفرنسي - ي ب ائر ع الجز ندعو المشر ال تعامل بتقنية سلسلة الكتل أو بلوك تشين Blockchain للقيمة القانونية التي ها تحوز وتوظيفها في حفظ السجالت و تخزين البيانات باستغاللها في جميع المجاالت، حيث ال يكن دخول لهذه البيانات إ ال ل من يحوز على الكود أو ة وهذه الشفر التقنية يمكن استغاللها في توثيق المعامالت المتعلقة بنقل الملكية العقارية، خاصة وأن هذه التقنية شاع التعامل بها في جميع المجاالت ك العمالت الرقمية. و بالتالي أهدافها األساسية هي زيادة الثقة واألمان القانوني هوتعزيز من خالل تشفير البيانات وأصولها و سهولة التواصل بين األشخاص ونقل البيانات من أماكن بعيدة إلتمام معامالتهم. 1 – للمزيد من المعلومات أنظر د/ رحمان يوسف المراع السابق، ص 289 ومابعدها 2 -A rticle 1316/2 code civ. fr. « Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en determinant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quell qu'en soit le support. » . . 41

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف قائمة المصادر والمراجع : أوال : الكتب – 1 الغوثي بن ملحة، قواعد اإلثبات ومباشرتها في النظام القانوني ي، ائر الجز الطبعة األولى ، ديوان الوطني ائر ، س لإلشغال التربوية ، الجز 2001. 2 - أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص في قانون اإلثبات منشأة المعارف ، ط 3 ، مصر ، سنة 1998 3- خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقيع االلكتروني في ضوء التشريعات العربية واالتفاقيات الدولية ، دار الجامعة الجديدة اإلسك ندرية، مصر، سنة 2007. 4 - خالد ح ممدو اهيم، إبر التقاضي اإللكتروني، الدعوى االلكترونية اءاتها وإجر أمام المحاكم ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ،س 2007 5 - حوالف عبد الصمد ، النظام القانوني لوسائل الدفع االلكتروني في الجزائر دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية مصر ، سنة 2016 . 6 - مفلح عوادة القضاء ، أصول التنفيذ وفقا ألحدث ،ط اسة مقارنة التعديالت لقانون التنفيذ ، در 1 ، دار الثقافة ، عمان األردن ، س نة 2008 7- ايس ر محمد، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية لألطبّاء وإثباتها. دار هومه، ائر، الجز س 2012. 8- سامح عبد الواحد التهامى ،التعاقد عبر االنترنت اسة در مقارنة، دار الكتب القانونية،مصر،س 2008 9- سليمان مرقس، األدلة مطلقة، أصول اإلثبات اءات، وإجر المجلد 1 ،طبعة 5 ،دار الكتب القانونية ، ة، القاهر مصر، س 1991. 10 - عبد اق الرز ي، السنهور الوسيط في حشر القانون المدني، ج 2 ، نظرية امااللتز بوجه عام – اإلثبات، آثار ام، االلتز منشأة المعارف، اإلسكندرية مصر ، سنة 2004 11 - ، مصر سنة اء الشرق هر ز ، مكتبة عادل حسن علي ، اإلثبات في المواد المدنية 1996. 12 - علي فياللي، امات، االلتز النظرية العامة للعقد، ط 2، موفم للنشر والتوزيع، ائر، الجز 2 005 13 – عمار بوضياف ،الوجيز في القانون ي، اإلدار جسور للنشر والتوزيع، ط 3 ،المحمدية، ائر، الجز س 2013 14 - مامون عبد الكريم ، ات محاضر في طرق اإلثبات وفقا آلخر النصوص ،كنوز للنشر والتوزيع، ائر، الجز س 1991. 15- القواعد الخاصة بالتوقيع االلكتروني ، الطبعة عيسى غسان ربضي، 2 دار الثقافة ، عمان األردن ،س 2012. 16 - عابد فايد عبد الفتاح فايد، القانوني و األمن بين التطور في القانون المدني االلكترونية الكتابة في القانون المدني ، دار الجامعة االلكترونية ووظائفها للكتابة ة القانونية في الفكر اسة التقني ، در الجديدة ، ا إلسكندرية ، مصر ، سنة 2014 42

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة 2025 ال تحوالت الواقعة على السندات الرسمية في ظل تغلغل التكنولوجيا المعلوماتية 1 7 - ي ، الطبعة الثانية ، دار ائر في القانون الجز ، اإلثبات في المواد المدنية والتجارية حزيط محمد ائر ، سنة بلقيس ، دار البيضاء الجز 2022 1 8 - محمد ي صبر السعدي ، الواضح في حشر القانون المدني اإلثبات في المواد المدنية والتجارية دار الهدى عين ائر،س مليلة،الجز 2011 19 - مناني اح فر ، العقد ا اللكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني ي، ائر الجز دار ا لهدى، عين مليلة ائر، الجز سنة 2009. 20 - محمد ات الحلبي الحقوقية ، بيروت منشور والتجارية حسن قاسم ، أصول اإلثبات في المواد المدنية لبنان ، سنة 20 03 2 1 - اسة مقارنة ، دار الكتب العلمية ، أمام القضاء در نصر محمد الدليل االلكتروني وحجبته محمد بيروت ، لبنان سنة 2013 2 2 - ات في ظل تقنيات االتصال الحديث ة العلمية لإلثبات بصور المحرر الضرور رضا متولي وهدان ، ة، مقارنا بالفقه اإلسالمي، دار الفكر والقانون ، الطبعة األولى ،المنصور مصر، س 2011 . ثانيا : المقاالت 1 - للقاضي الجنائي بالدليل الرقمي ، المجلة المتوسطية للقانون واالقتصاد القناعة الذاتية محمد حسين ، المجلد اسات القانونية ، المخبر المتوسطي للدر 5 العدد 1 دار الكنوز لإلنتاج والنشر والتوزيع ، السنة ، 20 20 . 2 - مسيردي سيد أحمد مقالة بعنوان تفعيل الحكومة االلكترونية مطلب أساسي لتشجيع االستثمار في ائر،كلية الجز الحقوق والعلوم السياسية،جامعة ائر،ع تلمسان،الجز 21 ،س 2016. 3 - جعفر ذوادي، مقالة بعنوان : نظام المحضر القضائي أداة لتفعيل التنفيذ ،مجلة المحضر القضائي ،صادر عن الغرفة الوطنية للمحضر القضائي، عدد السداسي األول، ائر، الجز س 2015 . ثالثا : رسائل الدكتوراه 1 - اه في قانون الخاص ، كلية الحقوق أطروحة دكتور حمان يوسف ، األدلة الكتابية ذات القوة القانونية ر ائر ، سنة الجامعية والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، الجز 2 016 - 2017. ربعا : النصوص القانونية الجزائرية 1- المرسوم الرئاسي رقم 02 - 405 خ في المؤر 26/ 11/ 2002 ينظم قانون الوظيفة القنصلية (الجريدة العدد ائرية الجز الرسمية 79 خ في المؤر 01/ 12/ 2002 .) 2 - قانون 06 - 03 خ في المؤر 20/ 02/ 2006 يت ض ( الجريدة تنظيم مهنة المحضر القضائي من العدد ائرية الجز الرسمية 14 بتاريخ 08/ 03/ 2006 ). 43

المجلة المتوسطية للقانون و اإلقتصاد المجلد: 10 العدد: 02 السنة: 2025 رحمان يوسف 3 - القانون 06 - 02 خ في المؤر 20/ 02/ 2006 ائرية الجز المتضمن تنظيم مهنة الموثق (الجريدة الرسمية العدد 14 خ في المؤر 08/ 03/ 2006) 4 - قانون رقم 06 - 01 خ في المؤر 20/ 02/ 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومك افحته (. الجريدة ائرية العدد الرسمية الجز 14 الصادر بتاريخ 08/ 03/ 2006 . 5 - األمر 06 - 03 خ في المؤر 15/ 07/ 2006 المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ي ائر الجز خالمؤر (. ائرية العدد الجريدة الرسمية الجز 46 الصادر بتاريخ 16/ 07/ 2006 .) 6 - قانون 11 - 10 خ في المؤر 22/ 06/ 2011 العدد ائرية الجز يتضمن قانون البلدية (الجريدة الرسمية 37 خ في المؤر 03/ 07/ 2011 .) 7 - قانون رقم 12 - 07 خ في المؤر 21/ 02/ 2012 ائرية الجز الية (الجريدة الرسمية المتعلق بقانون الو العدد 12 خ في المؤر 29/ 02/ 2012 ) 8 - القانون 15 - 04 خ في المؤر 01/ 02/ 2 015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين ( ج. ر. ج . عدد 6 صادربتاريخ 10 / 02/ 2015 ). 9 - قانون رقم 15 – 03 في خالمؤر 01/ 02/ 2015 بعصرنة العدالة (الجريدة الرسمية المتعلق ائرية العدد الجز 6 الصادر بتاريخ 10/ 02/ 2015). 10 - قانون رقم 17 - 03 الصادر بتاريخ 10/ 01/ 2017 يعدل ويتمم األمر رقم 70 - 20 خ في مؤر 19/ 02/ 1970 المدنية بالحالة يتعلق (. العدد ائرية الجز الرسمية الجريدة 02 بتاريخ الصادر 19/ 02/ 2017 .) ثالثا : النصوص القانونية في التشريعات المقارنة 1 - القانون 25 لسنة 1968 المتعلق بقانون اإلثبات في الم واد المدنية والتجارية ي؛ المصر المعدل بالقان ون رقم 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 . 2 - لقانون عدد 83 لسنة 2000 خمؤر في 9 0/ 08/ 2000 يتعلق بالمبادالت ةوالتجار االلكترونية التونسي ( ائد الر الرسمي التونسية، عدد 64 الصادر في 11 أوت 2000 ، ص 2084 . ) 3 - عدد القانون 87 لسنة 2005 خ في المؤر 15/ 08/ 2005 يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام" مجلة امات االلتز والعقود التونسية ( " ائد الر الرسمي عدد 68 خالمؤر في 15/ 08/ 2005) 4 - ظهير الشريف رقم 129 - 07 - 01 الصادر في 30/ 11/ 2007 بتنفيذ القانون 53 - 05 المتعلق بالتبادال ت ا الل كتروني للمعطيات القانونية المغربي ( الجريدة الرسمية المغربية عدد 5584 ة بتاريخ الصادر 06/ 12/ 2007 ، ص 3883) Décret n° 2005 -973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71 -941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 Ord. no 2016 -131 du 10 févr. 2016, art. 4, en vigueur le 1er oct. 2016) 44