إهمال الطفل داخل الاسرة في القانون الجزائري بين الخطر والتجريم

المجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 215/ 231 إهمال الطّفل داخل األسرة في القانون الجزائري بين الخطر والتّجريم The c hild n eglect within family in the Algerian law b etween r isk the a nd c riminalization مرابط آمال ، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ( الجزائر ،) [email protected] تاريخ اإلرسال: 06/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 21/ 04/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: تهدف هذه الدراسة توضيح سبل وآليات حماية الطّفل المهمل داخل األسر ّة في الن ظام القانوني الجزائري من خالل تجريم بعض صور اإلهمال وتقرير عقوبات جزائية لها، م ن خالل القضاء الجزائي، وعدّه حالة من حاالت الخطر التي نص عليها قانون حماية الطّف ل، ال تي تقتضي تدخل الهيئات االجتماعيّة من خالل اتّخاذ جملة من التّدابير الّتي ترمي ل مساع ّدة الط فل الذي يعاني نتيجة اإلهمال داخل األسرة. الكلمات المفتاحية: الطّفل المهمل، األسرة، التّجريم، الخطر، ال حماية، القضاء. Abstract: This study aims to point out the means and mechanisms used to protect neglected children within the family in the Algerian legal system. on the one hand, the criminal judiciary criminates and sets penal sanctions against some forms of neglect, on the other hand, the child protection code specifies it to be a dangerous situation that necessitates the i ntervention of social bodies by taking a set of measures for the sake of helping children who suffer from neglect within the family. Key words: The child neglect , The family ; criminalization ; The risk, protection ; justice. مقدمة: حياة اإلنسان مراحل متعاقبة، تبدأ بالطّفولة، التي تتطلب بدورها مجموعة من ا لحاجات وجب توفرها، كما تتميّز بخصائص أهمّها حالة الضّعف التي يكون عليها الطّفل، وا لّتي ت تطلّب الحماية والرّعاية. فإن نشوء الطّفل نشأة سويّة، يقتضي ذلك ضمان مجموعة من الحاجيات الماديّة، والمعنويّة، ويقع ذلك على عاتق األسرة بصفة خاصّة، والمجتمع بصفة عامّة، مسؤوليّة تأمين هذ ه الح اجيات، وهذا حتّى ال يتضرّر الطّفل جرّاء تخلي األسرة عن أداء واجبها.

مرابط آمال ولعل في إهمال الطّفل ضرر يصيبه جسديّا ونفسيّا، وربّما أدّى إلى وفاته أو مرضه جسديّا ، أو نفسيّا أو توجّه الطّفل نحو االنحراف والجنوح، وهو ما يستدعي االهتمام بدرا سة هذا السّلوك الذي أضحى ظاهرة تهدّد أمن واستقرار المجتمعات، ومرد ذلك األهمّية التي تشكّل ها شر يحة األطفال في المجتمع وعجز هذه الفئة في المطالبة بحقوقها، وهو ما جعل من تدخّل ا لقوان ين والهيئات االجتماعيّة وال قضائيّة لحماية ودعم األطفال المتواجدين في حالة إهما ل من ط رف الوالدين أمر بالغ األهمّية. فما هو الهدف الّذي أراده المشرّع الجزائري من جعل بعض صور إهمال الطّفل دا خل األسرة جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، بعد المتابعة الجزائيّة, باعتبار إه مال ا لطّفل حا لة من حاالت الخطر الّتي وردت ف ي قانون حماية الطّفل في الجزائر ؟ . وما هو معيار التّمييز بين الحالتين, وما هي النّتائج المترتّبة على ذلك؟ . وما هي اآلليات الّتي أقرّها القانون الجزائري لحماية الطّفل من النّتا ّئج الس لبيّة ل إلهمال العائلي؟ . ويعد البحث في موضوع اإلهمال العائلي لألطفال ذا أهمّية بالغة علميّا، وعم ليّا، أل ن توض يح ّمفهوم إهمال الطّفل داخل األسرة، وتحديد الوصف القانوني المناسب له، ومتى يكي ف جري أو مة ّحالة من حاالت الخطر له بالغ األثر، في تحديد اآلليّة المناسبة، والجهة المختص ة في دعم الط فل الم همل، وإزالة اللّبس بين الحالتين لتتحدّد الجهة المكلّفة بمواجهة الحالة. ّولدراسة الموضوع تم اتّباع المنهج التّحليلي لشرح وتحليل النّصوص القانوني ة ال منظّمة لموضوع اإلهمال العائلي للطّفل، مع التّركيز على قانون العقوبات الجزائري، وقا نون ح ماية الطّفل في الجزا ئر، وللوقوف على النّصوص القانونيّة المنظّمة له قسّمت الدّراس ة إلى م بحثين: إلهمال الطّفل داخل األسرة، والثّاني هو : اإلطار المفاهيمي بعنوان: األوّل الحماية القان ونيّة للطّفل المهمل داخل األسرة. المبحث األول اإلطار المف اهيمي إلهمال الطّفل داخل األسرة الطّفل كائن ضعيف بحاجة ماسّة إلى مجموعة من الحاجات الماديّة، والعاطفيّة الّتي تسهّل نموه ورقيّه في هذه المرحلة المهمّة في حياة أي إنسان، ويتولّى مسؤوليّة هذه المهمّة الوالدين داخل ورد في إطار األسرة بعدّهما المكلّفان اجتماعيّا ودينيّا وقانونيّا بها, إذا نص المادّة الخامسة من القانون رقم 15 / 12 المتضمّن لقانون حماية الطّفل: "يق ع على عاتق الوالدين مسؤولية حماية الطّفل . كما يقع على عاتقهما تأمين ظروف المعيشة الالّزمة لنموّه في حدود إمكانياتهما الماليّة 1 وقدرتهما" . ولكن يحدث ان يتخلى الوالدين عن هاته المسؤولية بسبب اإلهمال فما المقصود بإ همال الطفل داخل األسرة ؟ ، وما خصائص ه وتكيف القانوني له في النظام القانوني الجزائ ر ي؟ ، المطلب األول: مفهوم إهمال الطفل داخل األ سرة 1 المادة 05 من القانون رقم 15/ 12 مؤرخ بتاريخ 15 جوان 2015 المتضمن حماية الطفل ,الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ,العدد 39 ,الصدر بتاريخ 19 جوان 2015 ص 6

إهمال الطّفل داخل األسرة في القانون الجزائري بين الخطر والتّجريم يرتبط مفهوم إهمال الطفل داخل األسرة بتحديد تعريفه والخصائص المميزة له الفرع األول: تعري ف اإلهمال األسري للطفل 1 اإلهمال لغة هو من: أهمل يمهل إهماال، بمعنى ترك الّشيء ولم يكترث له . واإلهمال اصطالحا هو الفشل في ممارسة العناية المطلوبة تجاه شخص آخر، تحت ظرف 2 معيّن, فينتج عنه ضرر غير مقصود للطّرف اآلخر . وأمّا اإلهمال العائلي للطّفل، هو الفشل في ممارسة العناية المطلوبة تجاه ا لطّفل من طرف الوالدين، حيث قد يترتّب ضرار غير مقصود للطفل ولقد أقرّت اتفاقيّة حقوق الطّفل إلى حقّه في الحماية من اإلهمال من طرف الوالدين، في المادة 19 ّ: "تتّخذ الدّول األطراف جميع الت دابير التّشريعيّة، واإلداريّة واالجتماعيّة، والتّعليميّة المالئمة لحماية الطّفل من كافة أشكال العنف والضّرر، أو اإلساءة البدنيّة، والعقليّة، واإلهمال أو 3 المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة معاملة" . واإلهمال هو الموقف السّلبي المتمثّل في االمتناع عن إتيا ن أي عمل كان من الواجب إثباته، ويساهم اإلهمال في عدم تلبية احتياجات الطّفل الماديّة والعاطفيّة، كما يترتّب إمكانية حدوث وفيات 4 أو أمراض عند األطفال . الفرع الثاني: خصائص اإلهمال األسري للطّفل: - اإلهمال العائلي للطّفل سلوك سلبي يتمثّل في ترك أحد الوالدين أو كالهما واج ب تفرض ه القوان ين واألنظمة االجتماعيّة. - يتمثّل السّلوك السّلبي في اإلهمال العائلي في عدم توفير الحاجيات الماديّة، والعاطفيّة لل ّط فل ّكالحاجة لألكل والشّرب والعالج والتّربيّة والحب واالهتمام. - ال ينطو ي هذا السّلوك السّلبي على نيّة اإلضرار بالطّفل، وإال عد سلوكا عم ديّا، ي حمل وصفا قانونيا آخر يعالج بطريقة مغايرة لمعالجة ومواجهة اإلهمال العائلي. اإلهمال العائلي للطّفل سلوك سلبي ال يحمل نيّة اإلضرار به، إال أن نتائجه ضارّة به من ّجوانب متعدّدة، تشكّل خطرا محدقا بالصّحة الجسديّة، كالوفاة والمرض أو المعنوي ة كا إلصابة باألمراض النّفسيّة، كاالكتئاب ومحاولة االنتحار، ومن النّاحية االجتماعيّة اال نحرا ف والجنو ح. المطلب الثاني: تكييف إهمال الطفل داخل األ سرة في القانون الجزائري . بعد تحديد مفهوم إهمال الطفل داخل األسرة وجب تحديد تكيفه في القانون الجزا ئري الفرع األول: جرائم اإلهمال األسري للطفل في قانون العقوبات الجزائري. يو سف شكري فرحات، إميل بديع يعقوب الطالب، ط معجم 06 ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,لبنان 2004 ,ص 1 627 2 احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب ,القاهرة 2008 ,مصر ,ص , 2367. 3 االمادة 19 من القرار 44/ 25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 المتضمن اتفاقية حقوق ا لطفل المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92 - 461 بتاريخ 19/ 12/ 1992 الجريدة الرسمية العدد 91 بتاريخ 23 - 12 - 1992. 4 نجوان الجوهري, ,الحماية الموضوعية واإلجرائية لحقوق الطفل على المستوى الدولي ,دار النهضة العربية ، مصر 2004 , ص 132.

مرابط آمال من المبادئ األساسية التي يقوم عليها قانون العقوبات؛ مبدأ الشّرعيّة، والّذي يقتضي أن 1 التّجريم والعقاب ال يكون إال بموجب نص قانوني صادر عن السّلطة المختصّة . وبالرّجوع إلى قانون العقوبات الجزائري، فإن المشرّع الجزائري أطلق وصف الجرائم على حاالت من اإلهمال ّالعائلي لألطفال، وهي كاآلتي: جريمة ترك مقر األسرة، جريمة عدم تسديد النّفقة، جريمة اإلهمال المعنوي لألوالد، جريمة ترك األطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر ، وهي جرائم محدّدة على سبيل الحصر في قانون العقوبات الجزائري. أوال - جريمة ترك مقر األسرة: نصّت المادّة الثّانية منه على: « األسر ة ه ي الخليّة األساسيّة للمجتمع، وتتكوّن من أشخاص 2 بينهم صلة الزّوجيّة وصلة القرابة ". وأيضا قانون حماية الطّفل في نص المادّة، لذا فإن تكافل أفراد األسرة حتميّة تفرضها طبيعة هذه الخليّة، ولكن يحصل أن يترك األب أو األم مقر األسرة ويتخلّى عن واجباته تجاه أفرادها، وهو ما يؤدّي إلى مضنّة األضرار بأفرادها وخاصّة األطفال، وهو ما جعل المشرّع يت دخّل عن طريق قوانين ذات جزاءات رادعة لحماية الطّرف الضّعي ف من خالل تجريم هذا السّلوك، والذي يشترط األركان األساسيّة التالية: 1 ) - االبتعاد جسديا عن مقر األسرة. من شروط قيام هذه الجريمة االبتعاد جسديّا عن مقر األسرة, والمقصود بالمبت عد عنّمقر األسرة األب، واألم بغض النّظر عن ممارسة السّلطة األبويّة. 2 ) - وجود ولد أو عدّة أوالد: تقوم الجريمة بوجود رابطة أبوّة، أو أمومة وهو ما ينف ي الجريمة ف ي حق األجد اد، أ و من يتولّى تربية األوالد. 3 ) - عدم الوفاء بااللتزامات العائليّة: تقع على عاتق كل من األب واألم مجموعة من االلتزاما ت تجاه األبناء، وهي ا لتزاما ّت مادي ة أو أدبيّة، ويكفي التّخلّي عن هذه االلتزامات، ولو جزئيّا ليقع الجاني, األب أ و األ م تحت طا ئلة القانون. 4 ) - ترك مقر األسرة لمدّة أكثر من شهرين: من العناصر األساسيّة التي يقوم عليها الرّكن المادّي في هذه الجريمة عنصر ت ّرك مقر األسرة لمدّة أكثر من شهرين، ويجب أخذ هذه المدّة على شمولها، فهي تحوي مغادرةّمقر األسرة والتّخلّي عن االلتزامات العائليّة في آن واحد. ّلقيام الرّكن المعنوي في هذه الجريمة، البد من توافره قصدا جنائيّا، يتمث ل في ن يّة مغا درة الوسط األسري، وإرا دة قطع الصّلة باألسرة وتقتضي جنحة ترك مقر األسرة أن يكون األب أو األم على وعي بخطورة أخالله بواجباته العائليّة، وبالنّتائج الوخيمة الّتي قد ت ترتّبّعلى صح ة األوالد الجسديّة، والنّفسيّة واألخالقيّة، فهذه الجريمة تقوم متى تمّت مغادرةّمقرّالزّوجي ة مصحوبة ب نيّة التّخلّي عن الواجبات الّتي تفرضها السّلطة األبويّة. 1 المادة 1 من القانون 66/ 156 الصادر بتاريخ 08 جوان 1966 ,المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 2 المادة 2 من القانون 84 - 11 المؤرخ في 09 جوان 1984 المتعلق بقانون األسرة المعدل والمتمم.

إهمال الطّفل داخل األسرة في القانون الجزائري بين الخطر والتّجريم يزول الوصف الجرمي عن بعض الحاالت الّتي تتم فيها مغادرة مقر األسرة، بسب ظروف خاصّة ترغم صاحبها على ترك مقر األسرة، والّتي قد تكون بسبب ظروف عائليّة، أو مهنيّة أو صحيّة، وبالتّالي أجاز المشرّع الجزائري لألب، أو األم ترك مقر األسرة لسبب جدّي، ويعد سببا 1 شرعيّا مغادرة األب مقر األسرة بحثا عن العمل، مادام مستمرّا بالتّكفّل ماديّا باألوالد. ثانيا - جريمة اإلهمال المعنوي لألوالد: نصّت المادّة 330 الفقرة 3 من قانون العقوبات الجزائري، على هذه الجريمة الّت ّي تقوم بتحق ق األركان التّالية: الركن المادي والمعنوي والشرعي يقوم الرّكن المادّي لجريمة اإلهمال المعنوي لألوالد على العناصر األساسيّةّالت الية: أ) - صفة األب أو األم في الجاني في جريمة اإلهمال المعنوي لألوالد وتوافر صفة ا ّألبو ة في الضّحية، وهو ما يستفا د من العبارات المستعملة في نص المادة 330 الفقرة الثّا لثة، من قان ون العقوبات الجزائري: الوالدين، أوالده. ب) - القيام بأعمال ذات الطّابع المادّي والمعنوي مثل: ترك الطّفل بمفرده في ال منزل, ع دم عرض من أمثلة أعمال ذات ا الطّفل على الطّبيب، أو المثل السّيء المعنوي، لطّابع و عدم ا إلشراف وترك الطّفل خارج البيت لمدّة طويلة للّعب دون رقابة، أو توجيه. ويشترط المشرّع الجزائري تكرار السّلوك ألنّه استعمل عبارة: االعت يا د ج - النّتائج الجسيمة المترتّبة عن اإلهمال: ال يحم ل اإلهمال المعنوي لألوالد وصف الجريمة المعاقب عليها إال إذا كانت النّتائج خطيرة تؤثّر على صحّة األوالد، وأخالقهم، وال يعتد بكل خطر، بل يجب أن يكون جسيما، ويبقى القاضي صاحب السّلطة التّقديريّة في تحديد 2 الخطر الجسيم، وتأثيره على صحّة وأخالق األب كما يشترط ا لقانون توافر القصد الجنائي . ثالثا - جريم ة عدم تسديد النّفقة : من صور اإلهمال األسري في قانون العقوبات الجزائري جريمة عدم تسديد النّفقة ، حيث نصّت المادة 331 م نه وهي جريمة شكليّة الماديّة. من بين العناصر لقيام الجريمة، توفّر عنصر ضرورة وجود أساس شرعي عائلي ألداء 3 النّفقة، وهو ما تؤكّد عليه نص المادّة 74 - 80 من قانون األسرة . ومن الثّابت شرعا وقانونا وقضاء أن األب ملزم باإلنفاق على أوالده الصّغا ر إلى غاية ب لوغ الولد سن الرّشد، وبالدّخول بالنّسبة للبنت، كما جاء في نص المادّة 75 من قانو ن األسرة الجزائري. وفي حالة عجز األب تجب على األم بموجب المادّة 76 من قانون األسرة، ولكن اإل شكال الذي يطرح حول إمكانية متابعة األم جنائيّا في حالة امتناعها عن أداء النّفقة ل ألوال د؟ 1 أحسن بوسقيع ة الوجيز في القانون الجزائي الخاص ,ط 15 ، دار هومة ,الجزائر 13 20 , ,ص 165 - 169. 2 زهرة مجامعية ، المتابعة الجزائية لجرائم اإلهمال العائلي ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، العدد 03 ، 2016 ص 174 - 185 3 المادة 75 من قانون األسرة نصت على: تجب نفقة الولد على األب ما لم بكن له مال فبالنسبة للذكور سن الرشد واإلناث إلى الدخول

مرابط آمال المشرّع بموجب نص المادة 331 اعتبر الجاني هو األب ، ولم يذكر األم رغم أنّها ملزمة قانونا بموجب نص المادّة 76 من قانون األسرة، وهو ما يجعل تدخّل المشرّع الجزائري لتعديل 1 نص المادّة، وجعل إمكانيّة المتابعة الجزائيّة لألم في حالة عدم النّفقة على األبناء . كما أن توفّر عنصر حكم قضائي مبلّغ للمعني باألمر ، يكو ن الحكم نافذا، واألصل أن يكون 2 الحكم نهائيّا، ولكن من الجائز أن يكون غير نهائيّا، إذا أمر القاضي بالتّنفيذ المعجل . و لقيام الرّكن المادّي في هذه الجريمة يتمثّل في عنصرين هما، عنصر عدم دفع الم بلغ ا لمالي كا مال للنّفقة لمدّة شهرين، ومعنى ذلك أن دفع جزء منها ال يحوّل دون قيام الجريمة. وتشمل النفقة: الغذاء وما يعتبر من الضروريات في والكسوة والعالج والسكن أو أجرته ورد في نص المادة وفقا لما العرف والعادة 78 من قانون األسرة ، أساسية وتعد حاجات البد من توافرها لتحقيق نمو سليم للطفل وفقدانها يرتب ومتطلبات يومية أثار سلبية على الطفل مما يوجب تدخل القانون لحماية الطفل . صحيا ونفسيا واجتماعيا مع شرط انقضاء مهلة شهرين 3 من يوم تبليغ الحكم . 4 كما يشترط في هذه الجريمة االمتناع عمدا عن أداء النفقة لمدة أكثر من شهرين. رابعا - جريم ة ترك األطفال وتعريضهم للخطر. هذ ه الجريمة تظهر في صورتين: تعريض الطّفل للخطر والتّحريض على التّخلّي عن الطفل. 01 ) - جريمة تعريض الطّفل للخطر: هي جريمة تقوم بتوافر األركان التالية: المادي و المعن وي والشرعي. يقوم الرّكن المادّي في هذه الجريمة إذا قام الجاني بالسّلوك التّالي: أ) - التّرك أو التّعريض للخطر بحيث أنّه يكفي لقيام الجريمة ترك الطّفل، أو تع ريضه ل لخطر، أي لو ترك الطّفل على مرأى النّاس فتقوم الجريمة، وهو ما يجعل من هذه الجريمة تخر ج من االلتزاما ت المترتّبة على الجاني. ب) - حمل الغير على ترك الطّفل أو تعريضه للخطر ، وهو من صور ا لتّحريض الذي يعاقب عليه القانون في حد ذاته. ّوجدير بالمالحظة أن هذه الجريمة ال تخص األبناء فقط موضوع الدّراسة، بل تخص كل 5 طفل عاجز بدنيّا أو عقليّا . تقوم هذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي، والمتكوّن من العلم واإلرادة لألفعال المكوّنة للرّكن المادّي لهذه الجريمة، مع المالحظة لمسألة تأثير النّتيجة المترتّبة عن الفعل، على مقدار العقوبة والّتي سيتم التّفصيل فيها الحقا. 1 مبروك منصوري ,الجرائم الماسة باألسرة في القوانين المغاربية - دراسة تحليلية مقارنة - أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان ,الجزائر 2014 ص 188. 2 أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ,ص 178 - 179. 3 سورية ديش ، والعقوبات المقررة لها, مجلة أفاق للعلوم , المجلد أنواع الجرائم داخل األسرة 04 العدد 15 2019 ص ص 113 - 124. 4 أحسن بوسقيعة المرجع السابق ، ص 185. 5 المرجع نفسه ، ص 203.

إهمال الطّفل داخل األسرة في القانون الجزائري بين الخطر والتّجريم 02 ) - التحريض على ترك الطفل: رغبة في حماية الطفل من كل صور اإلهمال وحتى حالة التحريض على ترك الطفل وم ن صور هاته الحالة تحريض الوالدين أو احدهما على التخلي على طفلهما المولود او ا لذي س يول د ,وذلك بنية الحصول على فائدة. - الحصول على عقد من الوالدين أو أحدهما يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن ولدهما الذي سيولد أو 1 الشروع في ذلك . للطفل من اإلهمال حيث جرم المشرع الجزا وتجسد هاته الصورة حماية استباقية ئري التحريض على ترك الطفل المولود وحتى الذي سيولد. الفرع الثاني : إ همال الطفل داخل األسرة حالة من حاالت الخطر في قانون حماية ا لطّفل من بين المفاهيم التي أدرجت في القانون 15 / 12 والمتضمّن لقانون حماية الطّف في ل الجزائر مفهوم الخطر فما عالقة اإلهمال بمفهوم الخطر؟ . نصّت المادّة الثّانية ( 2 ): يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: - الطّفل: كل شخص لم يبلغ الثّامنة عشر ( 18 ) سنة كاملة. يفيد مصطلح حدث نفس المعنى أوال - الطّفل في خطر: الطفل الذي تكون صحّته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه في خطر، أو عرضة له, أو تكوّن ظروفه المعيشيّة، أو سلوكه من شأنهما أن يعرّضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون 2 في بيئة تعرض سالمته البدنيّة، أو النّف سيّة، أو التّربوية للخطر . ... . ل م يعرف المشرّع الجزائري الخطر وإنما ذكر الحالة الّتي يكون فيها الطّفل في حالة خطر, والّتي تتعلّق بمجموعة من الظّروف الماديّة والمعنويّة، التي تؤثّر بصفة سلبيّة على صحّة الطّفل أو أخالقه أو أمنه، بمعنى أن الطّفل في خطر هو طفل مهدّد بعوامل ماديّة، أو معنويّة تؤثّر على ّسالمته من الجانب الصّحي ؟ أو األخالقي أو األمني, بحيث يكون هذا الخطر محتمال، أو المضر بمستقبله، وعند الحديث عن هذه العوامل البد أن تتّسع لتشمل حتّى البيئة الّتي يتواجد بها الطّفل، 3 والّتي قد تؤدّي إلى تعريض سالمته الصّحيّة، والنّفسيّة، والتّربو يّة للخطر . ولقد سلك المشرّع الجزائري مسلك جل التّشريعات العربيّة منها والغربيّة، م ثل تو نس، وفرنسا، حيث لم يعرف المشرّع التّونسي الخطر حيث ذكر الطّفل المهدّد للدّاللة ع لى ال طّفل في خطر وهو الطّفل الّذي يعيش في وضعيّة صعبة يستحيل معها نجاته، لوجود خطر يه دّد سالمته البدنيّة، والمعنويّة، 4 وهذا ألن مفهوم الخطر هو مفهوم نسبي متطوّر، يتجسّد في الوضعيّة التي تهدّد الطّفل. 1 أ حسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 206 - 207 2 المادة 02 من القانون 15/ 12 المتضمن قانون حماية ال طفل . 3 عبد الحفيظ أو فروخ ، السياسة ا مذكرة ماجستير لجنائية لألحداث ، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة ، الجزائر 2010 ، ص 3. 4 حاتم بوزيان ، حماية الطفل في القانون الجنائي (مذكرة دراسات معمقة ) ، كلية الحقوق جامعة سوسة ، تونس 2002 - 2003 ، ص 155.

مرابط آمال ولقد اعتبر المشرّع الجزائري من الحاالت التي تعرض الطّفل للخطر تعريضه لإل همال ّوالتّشرّد، وبالتالي فإن اإلهمال للطّفل داخل األسرة يكيّف على أن ه حالة من ح االت الخطر، و الّذي يقصد به ترك الطّفل من طرف الوالدين دون رعاية صحّية، وتربويّة، ونفسيّة دون ا لنّظر إلى مدى تض رّره من جزاء هذا التّرك,. ثانيا - تأثير اإلهمال على الجانب الصّحي: الصّحة من العناصر األساسيّة في حياة أي إنسان, ويقصد بالصّحة الحالة الجس ّماني ة، والع قليّة لإلنسان ومن أمثلة الخطر الّذي يصيب الطّفل جراء اإلهمال األسري له: عدم تقديمّالر عاية الك افية والالّزمة للطّفل، من جانب الغذاء أو النّظافة أو اللّباس المالئم، أو عدم ت قدي م ال دّواء لل طّفل، المريض أو تركه للتعرّض للبرد الشّديد أو الحر الشّديد, ترك الطّفل للّعب في ا لرّصي ف المزدح م ّبالسّيارات، أو في البرك المائيّة الملوّثة أو في األماكن القريبة من مكب الن فايا ت، وغيره ا من األماكن الّتي تشكّل بيئة خطرة على الطّفل، وكذلك ترك الطّفل أمام األجهزة اال لكترو نيّة، وا لولوج إلى العالم الرّقمي، والّذي يجعله عرضة لخطر اإلدمان على االنترنت، واإلصابة ب جملة م ن األمراض كالصّداع، ونقص البصر، وآالم الظّهر والسّمنة، واالستغالل الجنسي وال تّنمر . ثالثا - تأ ثير اإلهمال على الجانب األخالقي : يكسب الطّفل األخالق من خالل التّربية عن طريق الوالدين بصفة أساسيّة، والم ّحيط ال ذي يعيش فيه وكل تقصير في أداء هذه المهمّة، أو تعريض الطّفل لسلوكيا تّخاطئة يعد ذو أ ثر على ّأخالق الطّفل، والّذي قد يؤدّي مستقبال إلى انحرافه، وممكن جنوحه ومن بين الظ روف ا لتي قد ّتؤد ي إلى خطر على الطّفل تركه للّعب في الشّارع مع أفراد منحرفين، أو تركهم ل لّعب ب األلعاب وهو ما قد يؤدّي إل االلكترونيّة ذات المحتوى المخالف لألخالق والقيم والدين، ى ضرب عقيدة الطّفل وأخالقه. رابعا - اإلهمال وتأثيره على تربية الطفل: قد يفهم عند القراءة األولى لنص المادة 02 أكّد على من قانون حماية الطّفل أن المشرّع ّعند تفسير نص المادة في إطار قانون حماية، الجانب األخالقي من خالل عبارة التّربية، ولكن الطّفل، واتفاقيّة حقوق الطّفل، والنّظام التّعليمي في الجزائر، الّذي تسهر عليه وزارة التّربية الوطنيّة وهو ما يفهم أن قصد المشرّع هو جانب التّحصيل الدّراسي للطّفل، والّذي يشكّل أحد العناصر األساسيّة لتنشئة الطّفل، وكل تقصير في أداء الواجبات الّتي يفرضها ضمان حق الطّفل 1 في التّعليم، مثل ترك الطّفل دون تعليم أو عدم تقديم المساعدة له من أجل التّحصيل الدّراسي . المبحث الثاني ّالحماية القانوني ّة للط فل ا لمهمل داخل األسرة كرّس القانون الجزائري دعم الطّفل ومساعدته، من خالل نظام متكامل يجمع بين ا لحماي ة االجتماعيّة، والقضائيّة، والّتي منحت فيها هيئات اجتماعيّة (الهيئة الوطنية ل حماية وترقية ا لطفولة ومصالح الوسط المفتوح) ، والقضائية (قاضي األحداث والقضاء الجزائي ). المطلب األول : المواجهة االجتماعيّة إلهمال الطّفل داخل األ سرة 1 عبد الحفيظ أوفروخ ، المرجع السابق ,ص 34.

إهمال الطّفل داخل األسرة في القانون الجزائري بين الخطر والتّجريم اتّخذ المشرّع الجزائري من الحماية االجتماعيّة كآليّة أولى لمواجهة حالة ا لخطر، من خالل الهيئة الوطنيّة لحماية وترقيّة الطّفولة على المستوى الوطني، ومصالح الوسط ال مفتوح ع لى ّالمستوى المحلّي، وخوّل لكل هيئة صالحيّات التّخاذ تدابير معيّنة لمساعدة الط فل ا لمهمل . الفرع األول : هيئات الحماية االجتماعية يتولى الحماية االجتماعيّة للطّفل في خطر كل من: الهيئة الوطنيّة لحماية و ترقية الطّفو لة, ومصالح الوسط المف توح. أ وال - الهيئة الوطنيّة لحماية وترقية الطّفولة : أضحى الطّفل في الوقت الرّاهن وفي كل العالم عرضة للكثير من المخاطر؛ منها اإلهمال في رعايته وتربيته، لذا وجدت الدّولة نفسها عاجزة وحدها لمواجهة هذه التّهديدات وحماية األطفال، وذلك يعود لعدم تالؤم وتكييف وت ّأهيل األجهزة، والمؤسّسات التّقليدي ة لمواجهة تلك المخاطر, وه و 1 ما أدّى إلى استحداث سلطات إداريّة مستقلّة لحماية الطّفولة وترقيتها . ولقد استحدث المشرّع الجزائري سلطة إداريّة، مستقلّة تحت تسمية الهيئة الوط نيّة ل حماي ة ّوترقية الطّفولة لدى الوزير األوّل، مكلّفة بالسّهر على حماية وترقية حقوق الط فل. وهي سلطة إداريّة مستقلة تتمتّع بالشّخصيّة المعنويّة، والذّمة الماليّة المستقلّة, وتوفّر الدّولة 2 لها كل الوسائل البشريّة والماديّة الالّزمة للقيام بمهامها . ويتولّى إدارة هذ ه الهيئة المفوّض الوطني لحماية الطّفولة، بموجب مرسوم رئا سي من بين الشّخصيّات الوطنيّة ذات الخبرة المعروفة لالهتمام بالطّفولة. يتولّى المفوّض الوطني لحماية الطّفولة مهمّة ترقيّة حقوق الطّفل، من خالل وضع برامج ّوطنيّة ومحلّية لحماية وترقيّة حقوق الطّفل؛ بالت نسيق مع مختلف اإلدارات والمؤسّسات والهيئات العموميّة واألشخاص المكلّفين برعاية الطّفولة، وكذلك متابعة األعمال المباشرة ميدانيّا في مجال 3 حماية الطّفل والتّنسيق بين مختلف المتدخّلين. ّولتمكين الهيئة من أداء مهامها، يجب على اإلدارات والمؤسّسات العموميّة، وكل األشخاص المكلّفين برعاية الطّفولة تقديم كل التّسهيالت للمفوّض الوطني وتضع تحت تصرّفه كل المعلومات الّتي يطلبها ، وال يمكن االمتناع عن تقديم المعلومات بداع السّر المهني، في مواجهة المفوّض 4 الوطني . من خالل ما تم توضيحه بخصوص الهيئة، يمكن القول أن فعاليّة الهيئة الوطن يّة ل ترقية وحماية الطّفولة مرتبط بالجانب التّنظيمي الّذي جعل من هذه الهيئة تابعة للوزي ر األ وّل، أي ت بعيّة واضحة للسّلطة التّنفيذيّة، على خالف بعض األنظمة الّتي جعلت من هذه الهيئة بم راف قة البرلما ن، وهو ما يحقّق التّوازن بين السّلطتين. 1 خرشي الهام 10 مارس 2016 ، "دور السلطات اإلدارية المستقلة في حماية الطفل وتمكينه من حقوقه", كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة برج بوعريريج . الملتقى الدولي لحماية الطفولة, 10 مارس 2016 2 المادة 11 من قانون حماية الطفل . 23 المادة 13 ، المادة 14 ، المادة 15 من قانون حماية الطفل . 4 المادة 17 ، المادة 18 من قانون حماية الطفل.

مرابط آمال أمّا على المستوى الوظيفي، فالهيئة لم تمنح صالحيّة توقيع العقوبات، ومنه فصالحيّتها 1 ضعيفة من حيث القوّة . : ثانيا - مصالح الوسط المفتوح. مصالح الوسط المفتوح هي مؤسّسة اجتماعية تعمل على المستوى المحلّي، وقد وجدت في الجزائر منذ سنة 1966 ، بهدف مالحظة وتربية وإعادة إدماج األحداث البالغين، ما ب ين 08 - 18 سنة، الّذين هم في خطر اجتماعي أو عدم تكيّف. وأكّد قانون حماية الطّفل 15 / 12 على اعتبار مصالح الوسط المفتوح هيئة للحماي ة االجتماعيّة على المستوى المحلي ، حيث تنشأ مصال ح الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة، وبكل وال ية، غ ير أنّه يمكن في الواليات ذات الكثافة السّكّانية الكبيرة إنشاء عدّة مصالح. يجب أن تتشكّل مصالح الوسط المفتوح من موظّفين مختصّين, السيما مربيّن ومسا عدين اجتماعيّين، وأخصائيّين اجتماعيّين وحقوقيّين. تتولّى مصال ح الوسط المفتوح مهمّة متابعة وضعيّة األطفال في خطر، ومساعدة أ سرهم، وتتلقّى األخطار عن هذه الوضعيّة, لذلك إنّه من األهمّية معرفة المقصود باألخط ار ؟، ومن يقوم به؟ وماهي اآلثار المترتّبة عنه, وما اإلجراءا ت الّتي يخوّلها القانون لمصالح ا لوسط ا لمفتوح ل دعم الطّف ل في حالة الخطر ؟ ثالثا - األخطار بحالة الخطر : من بين أهم اإلجراءات الّتي تقوم عليها الحماية االجتماعيّة لألخطار ، أو م ّا يسم ى في ب عض ّاألنظمة القانونيّة باإلشعار، وهو اإلبالغ عن حالة الخطر التي يكون عليها الط فل, و تخطر مص الح الوسط المفتوح من قبل: الطّفل، أو ممثّله الشّرعي، أو الشّرطة القضائيّة، أو ا لوالي، أو رئيس المجلس الشّعبي البلدي , أو كل جمعيّة أو هيئة عموميّة، أو خاصّة تنشط في مجا ل حما ية الطّف ل, أو المساعدين االجتماعيّين أو المربّين أو المعلّمين، أو األطبّاء، أو كل شخص طبيع ي أو معن وي آخر ، بكل ما يشكّل خطرا على الطّفل أو صحّته، أو سالمته البدنيّة، من شأنه أ و المعن ويّة, كما يمكن أن تتدخّل تلقائيّا. ّولقد شجّع المشرّع الجزائري على األخطار، من خالل تقديم ضمانات للقائم بها، والذي يعد حجر الزّارية في الحماية االجتماعيّة، واعتبره نموذجا مثاليّا للسّلوك الحضاري، ولضمان نجاعة هذه اآلليّة، عمل المشرّع على التّرغيب فيه, وذلك من خالل عدم الكشف عن هويّة القائم باإلخطار , كما يعفى األشخاص الطّبيعيّون والمعنويّون الّذين قدّموا إخطارات حول المساس بحقوق الطّفل، إلى مصالح الوسط المفتوح والّذين تصرّفوا بحسن نيّة م ن أي مسؤوليّة إداريّة، أو مدنيّة أو جزائيّة 2 , حتّى ولو لم تؤد ِّّ التّحقيقات إلى أي نتيجة . الفرع الثاني: تدابير الحماية االجتماعيّة للطفل المهمل 1 الهام خرشي ، المرجع السابق. 2 المادة 22 والمادة 31 من قانون حماية الطفل .

إهمال الطّفل داخل األسرة في القانون الجزائري بين الخطر والتّجريم تتأكّد مصالح الوسط المفتوح من الوجود الفعلي لحالة الخطر, من خالل القيام ب األبح اث االجتماعيّة واالنتقال إلى مكان تواجد الطّفل، واالستماع إليه، وإلى ممثّله ال شّرعي, حول الوقائع محل اإلخطار , من أجل تحديد وضعيّته، واتّخاذ التّدابير المناسبة له. وعند الضّرورة تنتقل مصالح الوسط المفتوح إلى مكان تواجد الطّفل فورا, ويمكن لمصالح أن تطلب تدخّل النّيابة الوسط المفتوح العامّة. فإذا تأكّدت مصالح الوسط المفتوح من عدم وجود 1 حالة الخطر , تعلِّم الطّفل وممثّله الشّرعي بذلك . في حالة تأكّد مصالح الوسط المفتوح من حالة الخطر , تعلم الطّفل وممثّله ال شّرعي من أجل األكثر الوصول إلى اتّفاق بخصوص التّدبير مالئمة الحتياجات الطّفل، ووضعيّته ا لّذي م ن شأنه إبعاد الخطر عنه، مع إشراك الطّفل الّذي يبلغ من العمر ثالث عشر ( 13 ) سنة، على األقل في التّدابير الّذي سيتّخذ بشأنه. وجدير بالذّكر أن أي إجراء يتّخذ لمواجهة حالة الخطر عليه، إبقاء الطّفل ف ي أسر ته مع اقتراح أحد ال تّدابير االتّفاقيّة اآلتية: - إلزام األسرة باتّخاذ التّدابير الضّروريّة المتّفق عليها، إلبعاد الخطر ع ّن الط فل في ا آلجال الّتي تحدّدها مصالح الوسط المفتوح. - تقديم المساعدة الضّرورية لألسرة، وذلك بالتّنسيق مع الهيئات المكلّفة بال حماية االجتم اعيّة. - إخطار الوا لي أو رئيس المجلس الشّعبي البلدي المختصّين، أو أي هيئة اجتماع يّة, م ن أجل التّكفّل االجتماعي بالطّفل. - اتّخاذ االحتياطات الضّروريّة لمنع اتّصال الطّفل مع أي شخص يمكن أن يهدّد صحّته، أو 2 سالمته البدنيّة أو المعنويّة، كما يجب على مصالح الوسط المفتوح أن ترفع األمر إلى قاضي األحداث المختص في الحاالت اآلتية: - عدم التّوصّل إلى أي اتّفاق في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ إخطارها. - تراجع الطّفل أو ممثّله الشّرعي. - فشل التّدابير المتّفق عليه. ّويجب على مصالح الوسط المفتوح، أن ترفع األمر فورا إلى قاضي األحداث المختص في حاالت الخطر الحال، أو في الحاالت الّتي يستحيل معها إبقاء الطّفل في أسرته, السيما إذا كان 3 ضحيّة جريمة ارتكبها ممثّله الشّرعي . المطلب الثاني : الحماية القضائيّة للطّفل المهمل اتخذ المشرع الجزائري من الحماية االجتماعية والقضائية آلية لحماية الطفل ا لمهمل من طرف والديه، فجعل من تدخّل قاضي األحداث في حالة عدم نجاح التّدابير المتّخذة م ن طرف مصالح الوسط المفتوح، في حالة تكييف اإلهمال كخطر، بينما جعل من القاضي الجزائ ي الم ّختص إن كان الطّفل ضحيّة جريمة من جرائم اإلهمال األسري للطّفل. الفرع األول : تدخّل قاضي األحداث لحماية الطّفل في خطر اإلهمال 1 المادة 23 والمادة 24 من قانون حماية الطفل. 2 المادة 25 من قانون حماية الطفل. 3 المادة 26 2 والمادة 27 و ا لمادة 28 .من قانون حماية الطفل.

مرابط آمال عندما ترفع مصالح الوسط المفتوح األمر المتعلّق بحالة الطّفل في خطر حال، أ و في الحاالت الّتي يستحيل معها إبقاء الطّفل في أسرته إلى قاضي األحداث، الّذي يتح دّد ا ختصاصه تبعا لمحل إقامة الطّفل المعرّض للخطر ،أو مسكنه أو مح ّل إقامة، أو مسكن ممث له ال شّرعي, وفي حالة عدم وجود هؤالء يحدّد االختص وكذلك في المكان الّذي وجد به الطّفل، اص با لنّظر في العريضة الّتي ترفع إليه من الطّفل، أو ممثّله الشّرعي، أو وكيل الجمهوريّة، أ و الو الي، أو ر ئيس المجلس الشّعبي البلدي لمكان إقامة الطّفل أو مصالح الوسط المفتوح، أو الجمع ، يّات، أو الهيئات العموميّة المهتمّة بشؤون الطّفولة . يمكن أن يتلقّى قاضي األحداث اإلخطار من الطّفل شفاهة، ويجوز للطّفل االستع انة ب محامٍ، يتولّى قاضي األحداث دراسة شخصيّة للطّفل، ويستعين بالبحث االجتماعي، والفحوص ا لطّبي ة ، والعقليّة، والنّفسانيّة، ومراقبة السّلوك. أ وال - التّدابير المؤقّتة الّتي يتّخذها قاضي األحداث : يجوز لقاضي األحداث أثناء التّحقيق أن يتّخذ بشأن الطّفل، بموجب أمر بالحرا سة ال مؤقّتة أحد التّدابير اآلتية: - إبقاء الطّفل في أسرته. - تسليم الطّفل لوالده، أو والدته، اللّذان ال يمارسان حق الحضانة عليه, م ا لم تك ن قد سق طت عنه بحكم. - تسليم الطّفل إلى شخص، أو عائلة جديرة بالثّقة. - يمكن أن يكلّف مصالح الوسط المفتوح بمالحظة الطّفل في وسطه األسري، أو ال مدرسي ، أو المهني . - ي مكن لقاضي األحداث أن يأمر بوضع الطّفل مؤقّتا في مركز متخصّص، في حماي ة األطفال في خطر, مصلحة مكلّفة بمساعدة الطّف ولة، مركز أو مؤسّسة استشفائية إذا ك ان ال طّفل في حاجة إلى تكفّل صحّي أو نفسي . وجدير بالذّكر، أن مدّة التّدابير السّابقة الذّكر ال يمكن أن تتجاوز ستّة أشهر, مع ضرورة إعالم قاضي األح داث الطّفل، أو ممثّله الشّرعي، بالتّدابير المؤقّتة المتّخذة خالل ثمان وأربعين 1 ( 48 )ساعة من صدوره بأي وسيلة . ثانيا - تدابير الحماية المتخذة من طرف قاضي األحداث: ّبعد انتهاء التّحقيق يقوم قاضي األحداث بإرسال ملف القضيّة لوكيل الجمهوري ة لال طّالع عليه، ويقوم باستدعاء الطّفل، وممثّله الشّرعي، والمحامي عند االقتضاء، بموجب ر سالة م وصى عليها، مع العلم بالوصول قبل ثمانيّة ( 8 ) أيّام على األقل،ّمن النّظر في القضي ة. ّيتّخذ قاضي األحداث بموجب أمر التّدابير التّالية بعد أن يسمع قاضي األحداث بمكتبه كل األطراف، وكذا كل شخص يرى فائدة من سماعه، كما يجوز لقاضي التّحقيق إعفاء الطّفل من 2 المثول أمامه، أو األمر بانسحابه أثناء كل المناقشات أو بعضها، إذا اقتضت مصلحته ذلك. 1 المادة 35 والمادة 36 والمادة 37 من قانون حماية الطفل. 2 المادة 38 والمادة 39 من قانون حماية الطفل.

إهمال الطّفل داخل األسرة في القانون الجزائري بين الخطر والتّجريم - إبق اء الطّفل في أسرته. -ّتسليم الطّفل لوالده، أو والدته الّذي ال يمارس حق الحضانة، ما لم تكن ق د سقطت ب حكم. - تسليم الطّفل إلى أحد أقاربه. - تسليم الطّفل إلى شخص أو عائلة جديرة بالثّقة. - األمر بوضع الطّفل في مركز مخصّص لحماية الطّفل، في خطر أو بمصلحة مكلّف ة 1 بمساعدة الطّفولة، وفي جميع األحوال يجوز لقاضي األحداث أن يكلّف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة ومالحظة الطّفل، وتقديم الحماية له من خالل توفير المساعدة الضّروريّة لتربيته وتكوينه ورعايته, مع وجوب تقديمها تقريرا دوريّا له حول تطوّر وضعيّة الطّفل. تتّخذ التّد ابير المبيّنة بموجب المادّة 40 و 41ّمن قانون حماية الطّفل لمد ة سنتين قابلة للتّجديد , وال يمكن أن تتجاوز في كل األحوال تاريخ بلوغ الطّفل سن الرّشد الجزائي, غير أنّه يمكن عن د الضّرورة أن يمدّد قاضي األحداث الحماية إلى غاية إحدى وعشرين سنة بناء على ط لب من سلّم إليه الطّفل، أو من قبل المني أو من تلقاء نفسه. كما يمكن أن تنتهي هذه التّدابير قبل ذلك بموجب أمر من قاضي األحداث المختص بناء على ّطلب المعني بمجرّد أن يصبح هذا األخير قادرا على التّكفّل بنفسه، وهذه األوامر غير قابلة ألي طريق من طرق الطّعن, وعند تسل يم الطّفل للغير أو وضعه في أحد المراكز، أو المصالح المنصوص عليها في المادّتين 36 و 41 من قانون حماية الطّفل, يتعيّن على الملزم بالنّفقة أن يشارك 2 في مصاريف التّكفل به ما لم يثبت فقر حاله . يحدّد قاضي األحداث المبلغ الشّهري للمشاركة في هذه المصاريف، بموجب أمر نها ّئي غ ير قابل ِّ ألي طريق من طرق الطّعن, يدفع المبلغ شهريّا للخزينة، أو للغير الّذي ي تولّى رعاية ا لطّفل. يالحظ ممّا سبق، أن التّدابير الّتي يأمر بها قاضي األحداث بتعديل التّدابير، بناء على طلب الطّفل أو ممثّله الشّرعي، أو وكيل الجمهوريّة، أو من تلقاء نفسه، ويفصل قاضي األحداث في 3 طلب مراجعة التّدبير في أجل ال يتجاوز شهرا واحدا من تقديمه. المطلب الثاني : دور القاضي الجزائي في حماية الطّفل ضحيّة جرائم اإلهمال. حتّى يتبيّن دور القاضي الجزائي في حماية الطّفل ضحيّة اإلهمال داخل األسرة ، الب د من تحديد شروط تحريك الدّعوى العموميّة في هذه الجرائم، وتحديد قواعد االختصاص ال محلّي لمتابعة هذه الجرائم، وأخيرا العقوبات المالئمة لها. الفرع األول: شروط تحريك الدّعوى العموميّة : إن الرّجوع لقواعد قانون العقوبات الجزائري، المتعلق بجرائم إهمال الطّفل د اخل األ سرة، يتّضح أن هناك جرائم تستوجب وجود شكوى لتحريكها، في حين أن هناك من الجرائم ا لّتي ي ّحق للنّيابة العامّة تحريكها دون اشتراط الشّكوى. أوال - الجرائم التي يشترط تحريك الدّعوى العمومية فيها لشكوى: 1 المادة 40 والمادة 41 من قانون حماية الطفل. 2 المادة 43 والمادة 43 من قانون حماية الطفل. 3 المادة 43 المادة 44 من قانون حماية الطفل.

مرابط آمال بناء على نص المادّة 330 الفقرة 3 من قانون العقوبات الجزائري، ال تتّخذ إجراءات المتابعة إال بناء على شكوى الزّوج المتروك، وذلك في جريمة ترك األسرة المنصو ص عليه ا في المادّة 330 الفقرة ( 1 ) من قانون العقوبات الجزائري، ويترتّب على هذا الشّرط ا ّلنّتائج الت الية : - إذا حرّكت النّيابة العامّة الدّعوى العموميّة بدون شكوى تكون هذه المتابع ة باط لة بطال نا ّنسبيّا ال يجوز لغير المتّهم إثارته أمام محكمة أو ّل درجة وقبل أي دفع في المو ضوع. - مادامت المتابعة معلّقة على الشّكوى فإن سحب الشّكوى يضع حد للمتابعة ب موجب ن ّص المادة 6 الفقرة 3 من قانون اإلجراءا ت الجزائيّة الجزائري. - إذا أقامت النّيابة العامّة المتابعة بدون شكوى وأحيلت الدّعوى إلى المحكمة، وأثار المتّهم مسألة بطالن الدّعوى بسبب عدم توافر شرط الشّكوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدّعوى 1 العموميّة النعدام الشّكوى . ثانيا - الجرائم الّتي ال يشترط لتحريك الدّعوى العموميّة فيها لشكوى: وفقا لما جاء في قانون العقوبات فإن المشرّع الجزائري لم يقيّد حق النّيا بة ال عامّة ف ي تحريك الدّعوى العموميّة بشرط الشّكوى في جريمة عدم تسديد النّفقة، وجريمة إهمال األ والد و جريمة ّترك األطفال وتعريضهم للخطر، فتحريك الدّعوى في هذه الجرائم ال يخضع لشرط الش كوى؛ بل يرتبط بسلطة المالئمة الممنوحة للنّيابة العامّة. الفرع الثاني : االختصاص المحلّي في جر ائم إهمال الطّفل داخل األسرة يتحدّد االختصاص المحلّي في جرائم إهمال األطفال داخل األسرة وفقا للقواعد العامّة، وبالرّجوع لنص المادة 37 - 40 - 329 من قانون اإلجراءات الجزائيّة الجزائري، بمحل إقامة أحد ّالمت همّين أو شركائهم,أو محل القبض عليهم، ولو كان هذا الق بض لسبب آخر 2 . أي محل إقامة األب أو األم الذي ارتكب الجريمة أو مكان القبض عليه. أمّا في جريمة عدم تسديد النّفقة، فقد توسّع المشرّع الجزائري في تحديد المحكمة المختصّة بالنظر في جنحة عدم تسديد النّفقة, إذ باإلضافة للقاعدة العامّة السّابقة الذّكر ، يمكن أن ينعقد االختصاص بالنّظر فيها لمحكمة موطن، أو محل إقامة المستفيد من النّفقة، بموجب نص المادّة 3 331 الفقرة 3 من قانون العقوبات الجزائري ، وهو إجراء فيه تسهيل لمستحق النّفقة. وتجدر اإلشارة أن المشرّع الجزائري، وبموجب نص المادّة 337 مكرّر من قانون اإلجراءات الجزائيّة، خص جنحة ترك األسرة بإجراء التّكليف المباشر، بالحضور لجلسة المحكمة، وهو إجراء يسمح للمدّعي المدني رفع دعواه المدنيّة أمام القضاء الجنائي، للمطالبة 4 بالتّعويض عن الضّرر الذّي ترتب عن الجريمة . ولالدّعاء المباشر شروط شكليّة، وأخرى موضوعيّة لقبوله وهي : 1 أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ص 170. 2 منصوري المبروك ، المرجع السابق ,ص 264. 3 أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ,ص 186. 4 عبد الرحمن خلفي ، 2016 ، اإلجراءات الجزائي ة في التشريع الجزائري والمقارن ، ط 2 ، دار بلقيس ، الجزائر ، ص. 175.

إهمال الطّفل داخل األسرة في القانون الجزائري بين الخطر والتّجريم - أن تكون الجريمة جنحة من الجنح المحدّدة بنص المادة 337 مكرّر، ومنها جر يمة ترك األسرة . - صفة المدّعي المدني، أي المتضرّر من الجريمة دون غيره. - الشّكوى أمام قاضي الجنح عن طريق تصريح خطّي مكتوب، بعريضة موقّعة من قبل المدّعي، أو محاميه، مع تبيان أسماء األطراف والعنوان، ومحل اإلقا مة، وملخّص ا لوقائ ع ونوع الجريمة . - يجب تبليغ المتّهم بورقة التّكليف بالحضور. - تسد يد الكفالة أي تسديد مبلغ مالي . الفرع الثالث: عقوبات جرائم إهمال الطّفل داخل األسرة حدد المشرع الجزائري العقوبات المالئمة لجرائم إهمال الطفل داخل األسرة وهي ك التال ي : أوال: جزاء جريمة ترك األسرة و تعريض صحّة األوالد، وأمنهم وأخالقهم للخطر تعاقب المادّة 330 من قانون العقوبات الجزائري على ترك األسرة بالحبس من ست ة ( 6 ) أشهر إلى سنتين ( 2 )، وب غرامة من 50000 دج إلى 200000 دج. وعالوة على العقوبة األصليّة السالفة الذّكر, نصّت المادّة 332 من قانون ال عقوبات الجزائري، على جواز الحكم على المتّهم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنيّة، وا ّلمدني ة والعائليّة, كعقوبة تكميليّة, وذلك من سنة إلى 5 سنوات. ثانيا - جزا ء جريمة عدم تسديد النّفقة يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ثالث سنوات، وبغرامة من 50000 دج إلى 300000 دج، كل من امتنع عمدا ولمدّة تتجاوز شهريّن عن تقديم المبالغ المقرّرة إل عالة أسرته، بموجب نص المادّة 331 من قانون العقوبات الجزائري, وتجدر اإلشارة إلى أن صف ح ا لضّحية بعد دفع المبالغ المستحقّة حدا للمتابعة الجزائيّة، وهذا حرصا من المشرّع الجزائري على و حدة األس رة واستقرارها وتجنّب تفكّكها . ثالثا - جزاء ج ريمة ترك األطفال وتعريضهم للخطر يعد ترك طفل في مكان خال من النّاس أو حمل الغير على ذلك جريمة يعاقب عليها الق انون بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وإذا نشأ عن التّرك أو التّعريض للخطر م رض أو عجز كلّي لمدّة تتجاوز عشرين يوما، فيكون السّجن من خمس إلى عشر سنوات، وإذا ح دث لل طّفل بتر أو عجز في أحد األعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة، فتكون العقوبة السّجن من عش ر سنو ات إلى عشرين سنة. 1 وإذا تسبّب التّرك، والتّعريض للخطر في الموت فتكون العقوبة السّجن المؤبد . خاتمة: ّمن خالل البحث في موضوع إهمال الط فل داخل األسرة تم التّوصل إلى: - الهدف الّذي ابتغاه المشرّع الجزائري من خالل قضيّة إهمال الطّفل في بعض الحاالت، جرائم محدّدة على سبيل الحصر، وفي باقي الحاالت خطر يهدّد الطّفل، هو تكريس نوع ِّ من 1 المادة 314,315 من قا نون العقوبات الجزائري المعدل والمت مم.

مرابط آمال القضاء الجزائي، المزدوجة، والتي تتضمّن الحماية القضائيّة عن طريق الحماية الشّاملة ونصوص القانون الجنائي والحماية االجتماعية، من خالل هيئات الحماية االجتماعية، ونصوص قانون حماية الطّفل . - معيار التّمييز بين اإلهمال كجريمة، واإلهمال كحالة خطر، هو معيار تشريعي ، حيث ال جريمة من دون نصّ، وعليه بالرّجوع لقانون العقوبات، تم رصد هذه الجرائم وهي: ج ريمة ت رك األسرة، جريمة عدم تسديد النّفقة, وجريمة إهمال األوالد ,وجريمة ترك األطفال و تعريض هم للخطر, بينما تحدّد حالة اإلهمال كخطر بالرّجوع لنص المادّة 2 من قانون حماية الطّفل، والتي جاءت بصيغة مرنة تحوي كل صور اإلهمال المتعلّقة بالطّفل . - تسهر الهيئات االجتماعيّة على حماية الطّفل من خطر اإلهمال، من خالل الهي ئة الو طنيّة لحماية وترقية الطّفولة ع لى المستوى الوطني ومصالح الوسط المفتوح على المستوى ا ّلمحل ي، مع تدخّل قاضي األحداث إن اقتضت الضّرورة ذلك, ولكل جهة صالحيّات تتخّذ لتجنّب ا لطّفل آثار اإلهمال. ومن خالل البحث في الموضوع تم التّوصّل لالقتراحات التّالية: -ّتفعيل األخطار باعتباره إجراء أساسي ا لتدخّل الهيئات االجتماعيّة، في ح الة خط ر اإلهم ال من خالل جعله إجباريّا على بعض األطراف، مثل المعلّم والمربّي في المدرسة، وال جار ف ي الحيّ، حتّى نستطيع حماية الطّفل الّن األخطار االختياري قد ال يحقّق الغاية منه في ح ال عد م تحمّل ّاألفراد للمسؤوليّة االجتماعي ة. - توسيع استعمال إجراء التكليف المباشر بالحضور الى المحكمة في كل جرائم إهم ال الط فل داخل األسرة ( جريمة عدم تسديد النفقة ,اإلهمال المعنوي لألطفال ,ترك األطفال و تعريضه م وذلك لما يوفر هذا للخطر ) اإلجراء من سرعة للفصل فيها وهو ما يجب ان يكون في هذه الجرائم والتي تخص فئة ضعيفة تحتاج للرعاية والحماية . - تقليص مدّة شهرين في جريمة عدم تسديد النّفقة؛ ألن هذه األخيرة مرتبطة ب حاجيات أساسيّة يوميّة للطّفل. قائمة المصادر والمراجع أول - القوانين والمراسيم: 1 - القانون رقم 12 / 15 المؤرخ في 15 جوان 2015 المتضمن قانون حماية الطفل ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 39. 2 - القانون رقم 84 / 11 المؤرخ في 09 جوان 1984 المتعلق بقانون األسرة المعدل والمت مم. 3 - األ مر 156 / 66 الصادر بتاريخ 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والم تمم. 4 - المرسوم الرئاسي رقم 461 - 92 المؤرخ في 19 - 12 - 1992 الجريدة الرسمية العدد 91 المتضمن المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل. ثانيا - الكتب: 1 - أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب ، القاهرة مصر ، 2008. 2 - أ حسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، ط 15 ، دار هومة ، الجزائر ، 2 013 . 3 - إ يمل بديع يعقوب، يوسف شكري فرحات ، معجم الطالب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2004.

إهمال الطّفل داخل األسرة في القانون الجزائري بين الخطر والتّجريم 4 - الرحمن عبد خلفي ، اإلجراءات التشريع في الجزائية ط المقارن الجزائري 2 دار بلقيس ، الجزائر ، 2016. 5 - فضيل العيش ، شرح قانون اإلجراءات الجزائية بين النظري والعلمي ، دار البدر ، الج زائر ، 2008. 6 - نجوان الجوهري ، الحماية الموضوعية واإلجرائية لحقوق الطفل على المستوى الدولي ، دار النهضة ، مصر ، 2004. ثالثا - األ طروحات وال مذكرات العلمية الجامعية: 1 - حاتم بوزيان ، حماية الطفل في القانون الجنائي ، مذكرة دراسات معمقة ، كلية الحق وق ، جامعة سوسة ، تونس ، 2003. 2 عبد الحفيظ أو فروخ ، السياسة الجنائية لألحداث ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جا معة ، قسنطينة ، 2010. 3 - مبروكالمنصوري ، الجرائم الماسة باألسرة في القوانين المغاربية ، دراسة تحليلية مقارنة ، أطروحة الدكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، الجزائر 2014. رابعا - المقاالت العلمية: 1 ديش سورية ، أنواع الجرائم داخل األسرة والعقوبات المقررة لها ، مجلة أفاق ال علمية ، ال مجلد 04 العدد 15 ، 2019. 2 - زهرة مجامعة المتابعة الجزائية لجرائم اإلهمال العائلي، مجلة الدراسات القا نونية ا لمقارنة، العدد ، 03 ، 2016 خامسا - المداخالت المقدمة ل لملتقيات العلمية 1 - إلهام خرشي ، دور المؤسسات اإلدارية المستقلة في حماية الطفل وتمكينه من حقوق ه ، الم لتقى الدولي لحماية الطفولة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة برج بوعريريج ، 10 ما رس 2016.