آليات الرقابة في مجال العمران ـ رخصة البناء أنموذجا ـ

ط.د/عماني خديجته1، أ.د/علاق عبد القادر2

[email protected]

جامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، [email protected]

جامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، [email protected]

تاريخ القبول: 2021/10/18

تاريخ الاستلام: 2021/05/17

ملخص:

يعتبر موضوع السكن من القضايا المهمة التي تستدعي الاهتمام والعناية، فالسكن من الحاجيات الضرورية

للانسان التي تضمن له كرامته في أي مجتمع كان، وهو من الحقوق المكفولة دستوريا، ومن أجل القيام ببناء سكن

يجب الالتزام بمجموعة من الشروط التي تضمن الحفاظ علي الأمن والسلامة والوقاية من الحوادث، بالإضافة إلي

الحفاظ علي البيئة، وهذا لا يتأتي إلا بالالتزام بالقواعد المتعلقة بالتهة والتعمير التي نص عليها المشروع الجزائري

والمتمثلة خاصة في عقود التعمير، ومن بينها رخصة البناء التي تعتبر آية قانونية هامة لتفعيل عملية الرقابة علي

العمران.

وعليه، فإن هذه الدراسة استهدفت البحث عن رخصة البناء باعتبارها أداة قانونية لها دور رقابي ووقائي علي أشغال البناء والتعمير يهدف مخارية كل توسع عمراني غير منظم، وقد نظم المشروع الجزائري هذه الرخصة بموجب القانون 90/29 المؤرخ في 12/02/1990، والمتعلق بالتهية والتعمير المعدل والمتمع، وكذا المرسوم التنفيذي 15/19/1990 في المؤرخ في 25/01/2015 المخدر لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والتمم بالمرسوم التنفيذي 20/34/2020 في المؤرخ في 22 نوفمبر 2020.

كلمات مفتاحية:

رخصة البناء، الرقابة، التعمير والبناء.

Abstract: The issue of housing is considered one of the important issues that require attention and care, because housing is one of the essential needs of a person that guarantees his dignity in any society, and it is one of the rights guaranteed by the constitution, and in order to build housing, a set of conditions must be adhered to that ensure the preservation of security and safety and the prevention of accidents. In addition to preserving the environment, this can only be achieved by adhering to the rules related to preparation and reconstruction stipulated by the Algerian legislature, namely, reconstruction contracts, including the building permit, which is an important legal mechanism to activate the process of oversight over construction. Accordingly, this study aimed to search for a building permit as it is a legal tool that has a supervisory and preventive role on building and reconstruction works, aiming to combat all unregulated urban expansion, which was organized by the Algerian legislator under Law 29/90 dated 02/12/1990 related to the preparation and amended reconstruction. And the supplement, as well as Executive Decree 19/15 of 01/25/2015 specifying the modalities for preparing and delivering construction contracts, amended supplemented by executive decree 20/342 of November 22, 2020. Keywords:

Building permit, supervision, reconstruction and building.

[email protected]: المؤلف المرسل: ط.د/ عماني خديجة، الإيميل:

1 مقدمة

يعد قطاع العمران من القطاعات الحيوية التي اهتمت بها كل تشريعات دول العالم، باعتبار العمران المراة العاكسة لمدي رقي وتحضر الدول، ونظرا لتزايد النمو الديمقراطي زادت حاجة الأفراد

إلي السكن الذي يعتبر من الضروريات التي تضمن للانسان كرامته في أي مجتمع كان، ومن أجل تنظيم

الحركة العمرانية ووضع الأليات الضرورية للتحكم في النمو العمراني والديمغرافي المتسارع، تدخل المشروع

الجزائري علي غرار باقي التشريعات المقاربة لتتظيم عملية البناء وحماية واحترام قواعد التهية والتعمير،

وذلك بفرضه مجموعة من القيود علي حق الملكية، تمثلت هذه القيود في تراحيص البناء أو ما يطلق عليها

ب: "عقود التعمير"، ومن بين هاته التراخيص نجد رخصة البناء التي منحها المشروع أهماية قصوي باعتبار أنه

علي أساسها تبني أشغال البناء، حيث نص عليها في القانون رقم: 90/29 المتعلق بالتهية والتعمير وكذا

في المرسوم التنفيذي رقم: 15/19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليماها، المعدل والمتم بالمرسوم

التنفيذي رقم: 342/20، المؤخي في 22 نوفمبر 2020.

ولذلك تعتبر رخصة البناء من الآليات الأساسية في تشريعات البناء والتعمير فهي وسيلة قانونية

ومن هذا المنطلق يمكننا طرح الإشكالية التالية: إلي أي مدي وفق المشرع الجزائري

في مراقبة وتنظيم العمران عن طريق رخصة البناء.

ولإجابة علي هاته الإشكالية تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلي مبحثين؛ مفهوم رخصة البناء

(مبحث أول، إجراءات الحصول علي رخصة البناء ورقابة القضاء الإداري عليها (مبحث الثاني).

المبحث الأول: مفهوم رخصة البناء

إن التطرق إلي رخصة البناء كالية لرقابة عمليات البناء، يستدعي منا بداية التطرق لماهيتها

من خلال إبراز مفهومها، وهو ما يسمح لنا بتحديد تعريفها والخصائص التي تميزها عن غيرها من الرخص

المطلب الأول، ومن ثم تبيان نطاق هذه الرخصة بحسب النصوص القانونية المنظمية لها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم رخصة البناء

نظرا لأهمية رخصة البناء فقد قام المشرع الوطني بتنظيم أحكامها لكنه لم يسند لها تعريفا معينا،

ولعل مرد ذلك يقينه أن التعاريف هي مهمة أصيلة للفقه، لذلك سنين هذه التعاريف (الفرع الأول) ثم

نبين الخصائص المتعلقة بهذه الرخصة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف رخصة البناء

لم يتطرق المشرع الجزاثري إلي تعريف رخصة البناء لا في قانون التعمير ولا في القوانين الأخري، وإذا

اكتفي بالنص علي الحالات التي يشترط فيها الحصول عليها، فقد جاء في نص المادة 52 من القانون رقم:

90/29 المتعلق بالتهية والتعمير أنه: "تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان

استعمالها، ولتمديد البنايات الموجودة، ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات

المفضية علي الساحة العمومية، ولانجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج.

تحضر رخصة البناء وتسلم في الأشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم $ ^{2} $، وهو ما أكدت عليه

المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم: 15/19/1919 الحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل

والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 20/342/2020 والتي جاء فيها: "يشترط كل تشييد

لبناية جديدة أو كل تحويل لبناية تتضمن أشغالها تغيير: مشتملات الأرضية والمقاس والواجهة والاستعمال

هغه واهيكل الحامل للبناية والشبكات المشتركة العابرة للملكية، حيازة رخصة البناء طبقا لأحكام

المواد 49 و 52 و 55 من القانون رقم: 29/90 ... مع مراعاة المادة الأولي من هذا المرسوم.

ونظرا لعدم تصدي المشرع لمسألة التعريف كان لزاما علينا الرجوع للفقه، والذي نجده عرف رخصة

البناء علي أها: رخصة من رخص الضبط صادرة عن سلطة إدارية مختصة هدف إلي تجسيد الرقابة المسبقة

علي أعمال البناء، حت يتم تنفيذها وفق قواعد مرسومة"3، كما غرفت أيضا علي أها: "الرخصة التي

تمنحها سلطة إدارية مختصة لإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم من قبل تنفيذ أعمال البناء $ ^{4} $.

المجلد رقم / عدد: خاص (2021) ص 324 -341.

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

كما عرفها الأستاذ الدكتور عزري الزين بأهنا: "قرار إداري صادر من سلطة مختصة قانونًا، تمنح

بمقتضاها الحق للشخص (طبيعياً أو معنوياً) بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدو في أعمال البناء

التي يجب أن تحترم قواعد العمران"5.

وتأسيسا علي هذه التعاريف يمكننا القول أن رخصة البناء قرار إداري صادر عن سلطة مختصة

سواء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، تمكن طالبها من إقامة

بناء جديد أو تغيير بناء قائم، قبل تنفيذ أعمال البناء مع ضمان احترام قواعد التهية والتعمير.

الفرع الثاني: خصائص رخصة البناء

تميز رخصة البناء بمجموعة من الخصائص هي

رخصة البناء قرار إداري مسبق، بمعني أهنا إجراء مهم وضروري لتشييد البناء.

رخصة البناء قرار إداري انفرادي، يصدر عن جهات إدارية محددة قانونا في رئيس المجلس الشعبي البلدي،

الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير.

رخصة البناء مرتبطة بملكية العقار، وهو ما أكدته المادة 50 من القانون رقم: 90/29 المتعلق بالتهية.

والتعمير السالف الذكر والتي جاء فيها: حق البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس مع الاحترام الصارم

لائحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض.

ويخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم"7.

رخصة البناء وثيقة إدارية صادرة عن هيئة إدارية مختصة، و عليه فهي عمل إداري يخضع لقواعد القانون

الإداري، والمتضرر منها له الحق في الطعن فيها أمام القضاء الإداري.

المطلب الثاني: نطاق تطبيق رخصة البناء

إن وجود رخصة البناء يسعي للتدخل ضمن مجالات معينة بهدف الحفاظ علي التنظيم العمراني،

وبالعودة لنص المادة 52 نجد أهما قد عالجت نطاق رخصة البناء، والمتعلقة أساسا بتشييد المباني

(الفرع الأول) أو تمديدها (الفرع الثاني)، أو تغيير الواجهات (الفرع الثالث) أو في حالة جدار للدعم

والتسييج (الفرع الرابع).

الفرع الأول: تشييد مباني جديدة

عرف الفقه تشييد المباني الجديدة بأها الأعمال التي تتضمن إقامة منشآت ثابته، من أجل إقامة

بناء أو منشأة أو حتي إنشاء هذه المنشأة بمواد هشة متي اندمجت في الأرض، أو إقامة بناء قائم سابقا

بشكل ثابت بغرض الاستقرار في مكاضا حتي ولو كانت قابلة للنزع والنقل 8.

الفرع الثاني: تمديد البنايات الموجوده

يقصد بتمديد البنايات الموجودة التوسعة وزيادة حجم البناية حيث جاء في قرار صادر عن مجلس

الدولة بتاريخ 2000/06/17 أنه:....حيث أنه وفي قضية الحال، فإن المستأنف قام بإشغال توسيع

البناء دون الحصول علي الرخصة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم: 90/29 و هو ما يعد

خرقا صارخا لأحكام القانونية...، وعليه فإن أعمال توسعة البناء في هذه الحالة يكون بفعل هدم

الجدران الداخلية، أو استحداث طوابق إضافية داخل البناية.

الفرع الثالث: تغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية علي الساحة

العمومية

يقصد بتغيير البناء في هذه الحالة مجموعة الأشغال التي تحدث تغييرا بالمظهر الخارجي للبناية،

والمشرع أضاف عبارة المفضية علي الساحة العمومية، ليكد علي أن الحيطان الضخمة المعنية التي تتطلب

الحصول علي رخصة البناء هي الحيطان الواقعة في المظهر الخارجي للبناية $ ^{10} $.

الفرع الرابع: انجاز جدار صلب للتدعيم والتسييج

تتمثل هذه الحالة في مباني جديدة بهدف تقوية المباني القائمة وتسييجها، حيث اشترط القانون

الحصول علي ترخيص قبل إجراءها وذلك لخطورتها، وإأها تمس بالمظهر الخارجي للمبائية، وعليه فقد حصر

المشرع الجزائري في نص المادة 52 من قانون التهية والتعمير إقامة جدار إما بغرض تدعيم البنائية أو تسييحها $ ^{11} $.

المبحث الثاني: إجراءات الحصول علي رخصة البناء ورقابة القضاء الإداري عليها

بما أن رخصة البناء وثيقة إدارية فإنه يستلزم المرور بمسار إجرائي معين للحصول عليها

(المطلب الأول)، وهو ما يعني خضوعها لرقابة القضاء الإداري في حال عدم التزام السلطات المعنية بمذا

المسار (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إجراعات الحصول علي رخصة البناء

إصدار قرار بشأنه في الآجال القانونية المحددة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تقديم طلب الحصول علي رخصة البناء

بالرجوع إلي المرسوم التنفيذي رقم: 15/19، المخدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

المعدل والتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 20/343، المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 السابق ذكره، نجد أنه ومن

أجل الحصول علي رخصة البناء يجب تقدمه طلب مكتوب إلي الجهة الإدارية المختصة، وهو ما نصت

عليه المادة 42 بقولها: "يجب علي المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرحص له قانونوا أو الهيةة أو المصلحة

المخصص لها قطعة الأرض أو البناية، أن يتقدم بطلب رخصة البناء الذي يرفق نموجذ منه بعدا المرسوم

والتوقيع عليه"12.

والمعني بالأمر هنا لا يكتفي بالطلب فقط، بل عليه أن يدعمه ويرفقه بالوثائق والملفات التالية $ ^{13} $

. نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة طبقا للقانون رقم: 90/25 المتعلق

بالتوجيه العقاري، أو توكيلا طبقا لأحكام الأمر رقم: 58/75 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

. نسخة من العقد الإداري الذي ينص علي تخصيص قطعة الأرض أو البناية.

. نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنويا.

. توضيح صاحب الطلب أن إنجاز الأشغال يخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة

حصص، من خلال تدعيم الطلب بكل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام.

يوجه طلب رخصة البناء والوثائق المرفقة به إلي رئيس المجلس الشعهي البلدي لحمل وجود قطعة

الأرض، في ثلاثة (03) نسخ بالنسبة لمشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، وفي ثمانية (08) نسخ

بالنسبة لباقي المشاريع التي تنطلب رأي المصالح العمومية وهو ما نصت عليه المادة 45 من المرسوم

التنفيذي رقم: 15/19/14، المعدل والتمم بالرسوم التنفيذي رقم: 20/342/20 في المؤرخ في 22 نوفمبر 2020

بالإضافة إلي الملف أعلاه يرفق طلب رخصة البناء بالملفات التالية:

أولا: الملف الإداري

بينت المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم: 15/19/19 المعدل والتمم الملف الإداري المرفق والذي

يتكون من

. مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للمبرية علي قطعة أرضية تقع ضمن بجزئة خصاصة

للسكنات أو لغرض آخر،

. قرار السلطة المختصة الذي يرخص إنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وبحارية مصنفة في فعات

المؤسسات الخطيره وغير الصحية أو المزعجة،

. شهادة قابلية الاستغلال مسلمة، بالنسبة للبنايات الواقعة ضمن أرض مجزاة برخصة التجزئية.

ثانيا: الملف المتعلق بالهندسة المعمارية

يحتوي هذا الملف علي ما يلي

مخطط الموقع علي سلم مناسب يسمح بتحديد موقع المشروع،

. مخطط الكتلة ويحتوي علي: حدود القطعة الأرضية ومساحتها وتوجيهها ورسم الأسيجة عند

الاقتصاد، منحيات المستوي أو مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الأرضية، نوع طوابق

البنايات الجاورية أو ارتفاعها أو عددها، ارتفاع البنايات الموجودة والمبرعة علي القطعة الأرضية أو عدد

طوابقها وتخصيص المساحات المبنية وغير المبنية، المساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية علي الأرض

وبيان شكل التهية الموصولة بالقطعة الأرضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية وكذا نقاط وصل ورسم شبكة

الطرق والقنوات المبرحة علي المساحة الأرضية.

التصاميم المختلفة.

. مدكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال وآجال إنجاز ذلك.

. الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل علي البناء بحصص عند الاقتصاع.

ثالثا: الملف التقني

يحتوي هذا الملف علي ما يلي

. باستشاء مشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، يجب إزافة المذكرة بالرسوم البيانية

الضرورية والتي تتضمن البيانات التالية: عدد العمال وطاقة استقبال كل محل، طريقة بناء الأسقف ونوع

المواد المستعملة، وصف مختصر لأجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفة والتوصيل بالمياد الصالحة للشرب

والتطهير والتهوية، تصاميم شبكات مياه صرف المياه المستعملة، وصف مختصر لهيعات إنتاج المواد الأولية

والمنتجات المصنعة وتجويلها وتخزينها بالنسبة للبنيايات الصناعية، الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة

من الحراق، نوع الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحراق، نوع المواد الصلبة والسائلة والغازية، مستوي

الضحيج المنبعث.

. دراسة الهندسة المدنية وتتضمن ما يلي: تقرير يعده ويوقعه مهندس مختص في الهندسة المدنية

يوضح تحديد ووصف الهيكل الحامل للبناية، توضيح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكون الهيكل، بالإضافة إلي تصاميم الهياكل علي نفس سلم تصاميم ملف الهندسة المعمارية.

ويجب أن تعد الوثائق التعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة

البناء، بالاشتراك بين مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية اللذين يمارسان مهنتيهما حسب

الإجراءات القانونية المعمول كما، وتؤشر من طرفهما وفقا لأحكام المادة 55 من قانون 90/29 المتعلق

بالتهية والتميم وهو ما نصت عليه المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم: 15/19 المعدل والتمم 15.

الفرع الثاني: المدة القانونية لرد الإدارة علي طلب رخصة البناء

يبلغ القرار الإداري الصادر عن السلطة الإدارية المختصة الذي يتضمن رخصة البناء للمعني بالأمر "المستفيد" من قبل الإدارة في غضون 20 يوما ابتداء من تاريخ إيداع هذا الطلب، وفي حالة ما إذا كان الملف ناقص يبلغ صاحب الطلب من أجل استكماله، ويبدأ سريان أجل العشرون يومًا من يوم إكمال الوثائق الناقصة، وتسلم رخصة البناء إلي المعني بالأمر في شكل قرار إداري صادر ومضي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتم سحب هاتة الرخصة من مصالح التعمير أو المصالح التقنية للبلدية.16

كما يمكن لصاحب طلب رخصة البناء بعد تبليغه للقرار الإداري المتعلق برخصة البناء الذي لم يرضيه أن يطعن لدي مصالح البناء والتعمير المختصة للولاية، ويكون الرد من طرف الوالي في أجل خمسة عشر (15) يومًا، وإذا لم يتلقي المعني بالطعن ردا أو تلقي ردا بالرفض يمكن له أن يقدم طعنا ثانيا أمام المفتشية العامة للبناء والتعمير علي مستوي الوزارة، وهناً أيامر الوزير المكلف بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالولاية بمنح العمي رخصة البناء أو إيلاغه بالرفض في أجل خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إيداع الطلب 66.

المطلب الثاني: رقابة القضاء الإداري علي رخصة البناء

إن رخصة البناء باعتبارها قرارا إداريا تعتبر مجالا خصبا لإعمال القاضي الإداري لسلطاته الرقابية

سواء ما تعلق بمراقبة المشروعية الخارجية (الفرع الأول) أو متعلق بمراقبة المشروعية الداخلية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: رقابة القاضي الإداري علي المشروعية الخارجية لرخصة البناء

عند صدور القرار المتضمن رخصة البناء من طرف السلطات المختصة، يسط القاضي الإداري

رقابته للتأكيد من خلوه من عيب الشكل والاجراعات والاختصاص.

أولا: عيب الشكل والاجراعات

بالنسبة لعيب الشكل نصت المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم: 15/19 المتعلق بتحضير

عقود التعمير وتسليمها المعدل والتمم بالرسوم التنفيذي رقم: 20/342 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020

علي شكلية يجب أن تتضمنها رخصة البناء حيث جاء فيها: "يجب أن تشمل رخصة البناء علي الالتزامات

والارتفاقات التي ينبغي علي البائي أن يعتمرها، عندما تقتضي البنايات كتيعة وخدمات خاصة بالموقع

العمومي أو ارتفاقات خاصة"18، فالشكلية في قرار رخصة البناء تعد جوهرية وإلا كان القرار معيباً بعيب

الشكل الذي قد يعرضه لإلغاء.

أما فيما يخص الإجراءات والتي بقصد بما أن يصدر القرار الإداري المتضمن رخصة البناء وفقا لما

تقتضيه القواعد القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم: 15/19/19لمعدل والمتمم، كعرض طلب

رخصة البناء علي المصالح المذكورة في المادة 47 من المرسوم المعدلة والمتمة بموجب المادة 02 من المرسوم

التنفيذي رقم: 20/342/يعد من الإجراءات الجوهية التي قد تكون سببا من أسباب إلغاء القرار.

ثانيا: عيب الاختصاص

لكي يكون قرار رخصة البناء صحيحا يجب أن يصدر من السلطة الإدارية المختصة، فقد يكون

القرار معيبا إذا صدر ممن لايملك سلطة إصداره، وقد حدد قانون التهية والتعمير من له صلاحية إصدار

رخصة البناء وهم : رئيس الجلس الشعبي البلدي، الوالي والوزير المكلف بالتعمير،25 بالإضافة إلي أنه

يتحقق عيب الختصاص إذا صدر القرار الإداري من طرف السلطة المختصة في وقت لا يكون مختصا

بإصداره أو يكون متضمن اتخاذ إجراء داخل إقليم خارج عن اختصاصه، ففي هاته الحالات يكون القرار

معيبا بعدم الختصاص مما يجعله عرضة لإلغاء.

تمثل رقابة القاضي الإداري علي المشروعية الداخلية لرخصة البناء في عيب مخالفة القانون، عيب

السبب وعيب الانحراف بالسلطة.

أولا: عيب مخالفة القانون

يقصد بعيب مخالفة القانون خروج القرار الإداري في مضمونه وموضوعه ومحله عن أحكام ومبادئ قواعد القانون وفقا للمعني العام الواسع، $ ^{21} $ ومثال عيب مخالفة القانون في مجال رخصة البناء أن ترفض الإدارة منح الرخصة بحجة أن تصاميم البناء لم يتم التأشير عليها من طرف مهندس معماري معتمد، ففي هذه الحالة تكون الإدارة قد خالفت نص المادة 55 من قانون التهية والتعمير $ ^{22} $. ثانيا: عيب انعدام السبب

يقصد بعيب انعدام السبب انعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في تقديرها وتكييفها

باي بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو يشكل خطرا إلا بعد استشارة

وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول 24.

ثالثا: عيب الانحراف في استعمال السلطة

نكون أمام عيب الأنخراف في السلطة الإدارية، إذا كانت السلطة الإدارية مصدرة القرار الإداري

تستهدف غرضا غير الغرض الذي من أجله منحت و أعطيت سلطة إصدار هذا القرار، ويتمثل هذا

العيب في رخصة البناء إذا كان الهدف من إصدارها غايات بعيدة عن المصلحة العمرانية المنصوص عليها

في المادة الأولي من القانون رقم: 90/29 المتعلق بالتهية والتعمير والتي جاء فيها: "يهدف هذا القانون

إلي تحديد القواعد العامة الرامية إلي تنظيم إنتاج الأرضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبني في إطار

المجلد رقم / عدد: خاص (2021) ص 341 -324

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

التسسير الاقتصادي للأرضي والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة، وأيضا وقاية المحيط والأوساط الطبيعة والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي علي أساس احترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهية والتعمير، 26.

خاتمة

من خلال ما سبق نستنتج أن رخصة البناء قرار إداري صادر عن سلطة ختصعة سواء من قبل

رئيس الجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير حسب الحالة، تُمُكن طالبها من إقامة بناء

جديد أو تغيير بناء قائم، قبل تنفيذ أعمال البناء مع ضمان احترام قواعد التهية والتعمير، وتتم عملية

منح هاته الرخصة وفق إجراات قانونية محددة في المرسوم التنفيذي رقم: 15/19/2020 المُعدد لكيفيات تحضير

عقود التعمير وتسليمها المعدل والتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 342/20/2020 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 والتي

يجب علي المعني بالأمر إتباعها، كما يقع علي عاتق الإدارة المائة لرحصة البناء احترام الأحال القانونية

المنصوص عليها من قبل المشروع الجزائري في الرد علي طالب الرخصة.

وباعبار رخصة البناء أداء قانونية هامة لها دور رقابي ووقائي علي أشغال البناء والتعمير، تكدف

إلي محاربة كل توسع عمراني غير منظم، أخضعها المشرع لرقابة القاضي الإداري سوا ع تعلق الأمر برقابته

علي المشروعية الخارجية المتمثلة في عيب الشكل والاجراعات وعيب الاختصاص، أو رقابته علي المشروعية

الداخلية المتعلقة بعيب مخالفة القانون، عيب انعدام السبب وعيب الأخراف في استعمال السلطة ومنه فإننا

نوجز نتائج هذه الدراسة فيما يلي

. تعتبر رخصة البناء قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مختلف.

من أجل الحصول علي رخصة البناء يجب اتباع الإجراعات القانونية المنصوص عليها في قوانين

التعمير.

. تعتبر رخصة البناء آلية قانونية مهمة في أشغال البناء والتعمير، فهي تقدف إلي محاربة كل توسع

عمران مخالف لقواعد التهيةة والتعمير.

يجب خضوع رخصة البناء لرقابة للقاضي الإداري، للتحقق من مشروعتيها الداخلية والخارجية

حتي لا تتعرض لإلغاء.

وعليه يمكن أن نقترح ما يلي:

يجب علي السلطات المختصة تشديد الرقابة علي عمليات منح رخص البناء، حتي لا تكون

هناك فوضي في مجال العمران،

يجب علي السلطات الإدارية المختصة في إصدار رخص البناء أن تتقيد بالحدود والمعالم التي

حددها المشروع من أجل الحفاظ علي المصلحة العامة والصورة الجمالية للبنايات، وفقا للتشريع والتنظيم.

. تشديد العقوبات المقررة ومضاعفتها في مجال مخالفات رخص البناء، للحد من واقع العمران

في الجزاثر الذي لا زال يعاني في هذا الجانب بالرغم من الجهود المبذولة.

بالحملات التوعوية من أجل زيادة الوعي الشعبي بضرورة احترام قواعد التهية والتعمير

والحفاظ علي الطابع التقني والفني والجمالي للعمران.

قائمة المراجع

أولا: الكتب

1. إقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري (أهداف حضريه ووسائل قانونية، دار يومة للطباعة

والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية، 2015.

2. عمار عوابدي، نظريه القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار يومة للطباعة

والنشر، الجزاثر، الطبعة الخامسة، 2009.

● ثانيا: الرسانل والمذكرات الجامعية

أ. رسائل الدكتوراه:

المجلد رقم / عدد: خاص (2021) ص 324 -341.

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

1. عزري الزين، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق،

جامعه منتوري قسنطينه.

2. منصور مجاجي، رخصة البناء كأدادة لحماية البيعة في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،

جامعة سعد دحلب البليدة، 2008/2007.

ب . مذكرات الماجستير

كيحل سلسبيل، آليات الرقابة علي عمليات البناء في التشريع الجزاثري، مذكرة مكملة لنيل درجة.

ماجستير في القانون العام،فرع الإدارة العامة وتسيير الأقاليمي، 2016/2015.

ثالثا: المقالات العلمية

1. بن دوحة عيسي، القيود القانونية علي عملية البناء، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس

لغرور خنشلة، العدد 02، جويلية 2014.

2. جمال دوي بونوق، الأحكام القانونية والتنظيمية لرخصة البناء ورخصة التجزئية في تشريعات التعمير

والبناء الجزائري، بحلة التعمير والبناء، الجلد، العدد 04، ديسمبر 2018.

رابعا: النصوص القانونية:

أ. القوانين

القانون رقم: 90/29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، المتعلق بالتهية والتعمير، الجريده الرسمية.

للجمهورية الجزائية، عدد 52، المؤرخة في 02 ديسمبر 1990، المعدل والتميم.

ب. النصوص التنظيمية:

1. المرسوم التنفيذي رقم: 15/19/1919 الحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم،

المؤرخ في 25 يناير 2015، الجريده الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 07، المؤرخة في 12 فبراير 2015.

2. المرسوم التنفيذي رقم: 342/20، المؤرخ في 22 نوفمبر 2020، المعدل والتمم للمرسوم التنفيذي

رقم: 15/19/191 المؤرخ في 25 يناير 2015، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية

للجمهورية الجزائريه، عدد 71، المؤرخة في 02 ديسمبر 2020.

الهوامش

المرسوم التنفيذي رقم: 20/342، المؤرخ في 22 نوفمبر 2020، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 15/19/19 المؤرخ في 25 يناير 2015، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسلميها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرة، عدد 71، المؤرخة في 02

ديسمبر 2020.

القانون رقم: 90/92 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، المتعلق بالتهية والتعمير، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاية، عدد 52،

المؤرخة في 02 ديسمبر 1990، المعدل والمتمم، ص. 1658.

3 منصور مجاجي، رخصة البناء كأداة لحماية البيعة في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب

البليదة، 2007/2008/ص. 22.

كيحل سلسيل،آليات الرقابة علي عمليات البناء في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل درجة ماجستير في القانون

لعام، فرع الإدارة العامة وتسيير الأقاليم، 2016/2015، ص. 26.

3433333، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري

قسنطينة، ص. 16.

أقلول أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري (أهداف حضرية ووسائل قانونية)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،

الجزائر، الطبعة الثانية، 2015 ص.145.

7 القانون رقم: 90/29 المتعلق بالتهية والتعمير، المرجع السابق، ص. 1658.

7 برن دوحة عيسي، القيود القانونية علي عملية البناء، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد

.30. جويليا، 2014. ص.

3 نفس المرجع، ص. 31.

نفس المرجع، ص 410

كيحل سلسبيل، المرجع السابق، ص. 33.

المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم: 15/191 المخدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم المؤرخ في 25

يناير 2015، الجريده الرسمية للجمهورية الجزائريه، عدد 07، المؤرخة في 12 فبراير 2015 ص.13.

المادة 42 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم: 15/19، المعدل والتميم، المرجع السابق، ص.13.

المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم: 15/19، المعدل والمتمم، المرجع السابق، ص.15.

المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم: 15/19، المعدل والمتمم، المرجع السابق، ص. 14.

جمعة الجزائع والبناء والتمييز التجزائية ومرخصة البناء الرخصية والتنظيمية القانونية الأحكام دوني، جمال دوبي بونوة،

التعمير والبناء، المجلد 02، العدد 04، ديسمبر 2018 ص.59.

المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم: 15/19، المعدل والمتمم، المرجع السابق، ص. 17.

16 جمال دوي بونوقه، المرجع السابق، ص. 59. و60.

المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم: 20/342، المرجع السابق، ص.15.

المواد 65، 65 و 65 من القانون رقم: 95/95، المرجع السابق، ص. 165.

21 عمار عوابدي، نظريه القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار همة للطباعة والنشر، الجزائر،

الطبعة الخامسة، 2009 ص. 19.

كيحل سلسبيل، المرجع السابق، ص. 22.

3 عمار عوابدي، المرجع السابق، ص، 19.

المادة 69 من القانون رقم: 90/29، المرجع السابق، ص. 1659.24

$ ^{25} $عمار عوابدي، المرجع السابق، ص. 194.

المادة 10 من القانون رقم: 90/29، المرجع السابق، ص. 1653.26