الوقاية الصحية و الامن المهني في التشريع الجزائري

18-10-2021: تاريخ القبول.

01-04-2021: تاريخ الاستلام:

ملخص:

لقد أدي تطور الحياة الاقتصادية وتنوع أنشطتها إلي تزايد حوادث العمل بشكل واسع، ما أది إلي ضرورة تنظيم قوانين وتشريعات تلزم الهية المستخدمة بتوفير بيغة عمل مناسبة وخالية من المخاطر ذلك لأن الستلامة المهنية والصحية تعدّ من أهم الحقوق التي يتمتع بما العامل، لذلك خصها المشروع إيجراعات وقواعد ونظم موضوعة ضمن إطار تشريعي تقدف لحماية العامل من كل الأخطار التي تعدده أثناء العمل أو بمناسبته.

كلمات مفتاحية: العامل - الستلامة الصحية - طب العمل - الأمراض المهنية.

L'évolution de la vie économique et la variété de ses activités ont conduits à une augmentation considérable des accidents de travail. Cela a rendu nécessaire l'encadrement juridique de la relation de travail en vue d'imposer aux employeurs des garanties pour un milieu de travail adéquat et sans risques. La sécurité et la sante professionnelle des travailleurs sont considérées comme des droits essentiels don doit profiter le travailleur.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>C’est ainsi que le législateur a mis en place des procédures, des règles et des normes objectives formant un cadre juridique ayant pour objectif la protection du travailleur contre tous les risques le menaçant pendant le travail ou a l’occasion de celui-ci.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>Mots clés: Le travailleur – la sécurité du centie – medicine du travail – les maladies proffessionnelles.</td></tr></table>

1. مقدمة

يُعَدٍ بُجَالُ الصَّحِهَةُ والسَّلامَةُ الصَّحِيةِ للعَامَلِ مَنْ الْجَالَاتُ الْهَامَّةُ التي استدعت اهتمام العديد من

الدول لذا تساّرعت مختلف الدول في إصدار قوانين وتشريعات التي تنظم هذا المجال.

وتعاد مسألة توفير الحماية والوقاية الصحية للعامل من أهم الحقوق التي يتمتع بما العامل في مختلف

القطاعات بغض التظر عن مدة أو طبيعة علاقة العمل، وهو ما سعت قوانين متعاقبة إلي ترسيخه مكرسا

بذلك حق الطبعة العاملة في الوقاية من مختلف الأمراض التي تنحم عنها وفي نفس الوقت الاعتراف ضمنيا

بضروة الحفاظ علي مردوية هذه الطبعة في تحريك العجلة الاقتصادية من خلال تقليل أو تفادي تعرضها

لمخاطر تقصي أو تعدم مردويتها الجسدية والمهنية 1، وقد اهتمت المنظمات الدولية مثل منظمة العمل

الدولية و منظمات اقليمية كمنظمة العمل العريقة بتوفير اطار للتعاون الدولي لانضاج هذه التشريعات و

حتي الوسائل لتطبيقها و تختلف هذه القوانين و الانظمة بختلاف نضج الاقتصاد و نضج القوانين فكلما

كان الاقتصاد ناضج ازداد عدد و تنوع الشركات الكبري كلما كانت قوانين تنظيم مسؤوليات هذه

الشركات اكثر لان العمل فيها ينطوي علي خاطر اكبر اما بالنسبة للمشرع الجزائري لقد سجل التشريع

الجزائري المرتبط بالسلامة المهنية غياباً في مرحلة التنمية الصناعية، حيث اقتصر في العشرية الأولي

بعد الاستقلال علي بعض القوانين التي أشارت إلي الهيائات المكلفة بتقديم التعويضات، وتتيحة

لظهور وارتفاع عدد حوادث العمل صدر في 23/04/1974 المرسوم رقم 74/255 المتعلق

بتأسيس لجان للوقاية الصحية والسلامة علي مستوي المؤسسات الإنتاجية، وجدف تحسين ظروف

العمل بالقطاع الخاص ألزم المشترع أرياب عمل هذا القطاع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي

سلامة وصحة العمال، ولقد كرس القانون الأساسي رقم 12/78/12 المؤرخ في 05/08/1978

حماية العمال من خلال نص المادة 13 منه التي تنص علي أنها يتعين علي المؤسسة المستخدمة أن

تؤمن للعمال شروط الوقاية الصحية والسلامة التي يكددها التشريع المعمول به، حيث ظهرت بعد

هذا القانون عدة قوانين أعطت دفعاً تشريعياً لوظيفة السلامة في المؤسسة

و فيما يخص التامينات المرتبطة للحوادث فقد حددها قانون رقم 83/13 المؤرخ في

الواجب توافرها في أماكن العمل، ال ان هذه الادوات التشريعية تبقي دون فاعلية مالم تكن هناك

متابعة جادة من طرف هيثات معنية بالسلامة المهنية و التي من اهمها مفتشية العمل حيث ان ظهور

اول نص ينظم صلاحياتها كان عام 1967 والتي تمارس تحت سلطة وزير العمل و الشؤون

الاجتماعية و لم يطبق هذ التنظيم الا بعد صدور نصين وهما المرسوم التنفيذي 68/366 المطبق

علي مفتشي العمل و الشؤون الاجتماعية و المرسوم 367/68 المتعلق بالنظام الخاص المطبق علي

مراقبي العمل و الشؤون الاجتماعية و تجدر الاشار ان صلاحيات هذه الهئية كانت محددة اذ تتول

تفتيش المؤسسات التابعة لقطاعي لصناعة و التجارة ومن هذا المنطق يمكننا القول ان تاريخ مفتشية

العمل في بلادنا مرتبط بتطور الاقتصادي و الاجتماعي و تجدر الاشارة إلي ان مفهوم حماية العمال

في تشريع العمل قد تغير في ظل الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر فبعد ان كانت الحماية تقتضي

التكفل التام للدولة بكل المسائل الخاصة بتنظيم علاقات العمل في المؤسسات المستخدمة اصبحت

مبنية علي فكرة المبارة إلي تنظيم امورهم بما يتناسب مع متطلبات الحياة الاقتصادية الجديدة

النظام اليبرالي الحر) بمعني التفاوض بين العمال و الاجتهز المسيرة و اعيد للاتفاقيات الجماعية

دورها في تحدد و احترام البادئ و الحريات العامة و الحقوق الاساسية لكل طرف في اطار ما يسمي

بالنظام العام الاجتماعي و الذي تنتمي اليه قواعد حفظ الصحة و الامن صاحب تراجع الدولة

عن المهام التنفيذية في مجال الاقتصاد تراجع موار في مجال تنظيم شؤن العمال وعلاقتهم المهنية و

و تكمن اهية هذه الدراسة في كون ان حوادث العمل اصبحت كارثة اجتماعية حقيقية تتزايد

أثارها مع عصرية المؤسسات حيث اكدت دراسة قام بما مكتب العمل الدولي إلي ان اكثر من

مليون عامل يموتون سنويا بسبب حوادث العمل و رغم هذا لا تحظي باعلام كاف في علم التشغيل

من حيث العدد او التكاليف

كل ذلك يدفعنا لطرح الإشكال التالي: ما مدي بجاءة النصوص القانونية و الجهات المسؤلة عن الوقاية الاجراعات

الوجائبات الاجراات تطبيق

في تحقيق حماية للعامل من الأخطار المهنية في بيعة العمل؟ لمعرفة ذلك سنحاول دراسة هذا الموضوع من

خلال توضيح التزامات الهية المستخدمة في مجال حماية السلامة الصحية للعامل وأجهزة الرقابة عليها

(المبحث الأول) وكذلك الكشف عن دور طب العمل في الوقاية من الأخطار المهنية (المبحث الثاني).

وقد اتبعنا في هذا المنهج الوصفي التحليلي من خلال مخاولة الامام بالنصوص القانونية و التعرض

للمبادي العامة المقررة لحماية العمال و ادراجها في مجال الحماية الصحية للعمال

المبحث الأول: التزامات الهئثة المستخدمة في مجال حماية السلامة الصحية للعامل و اجهزة الرقابة عليها

يُعْدُ بِجُال الصَّحَّةِ وَالْتَلاَمِةِ المَهْئِيهِ مِنْ الْجُلاَتِ الْهَامَةِ الِيَ إِسْتِدِعَتِ اهْتَمَا مَالِدِينِ دَبُو لَعَالَهِ مِنْ وَالْبِاحَثِينَ، وَقدَ كانَ الهَدْفِ الْأَسَاسِيَ هُوْ حَمَابَتْهَ عَنْصِرِ الِإِنَّناَ جَعَلْنَهُ مِنْ حُوَادْثَ العَمِلَ وَالأُمْرَاضِ المَهْئِيةِ اللَّهِ فَقَدِ تَقْلِفَ لَنَا مِنْ المَخَاطِرَ الَّتِي قَدْ تَقْلِفُ سَلَا عَلَي عَنْصِرِ الِإِنَّنََا جَعَلْنَهُ بِالْحَكْمِ الْمَهْتَمِ الْكُفْرِ وَالْمَهْتَمِ الْكِفْرِ.

المطلب الأول: تعريف الستلامة المهنية

هناك عادة تعريفات اختلفات باختلاف وجهة نظر الباحثين ومن هذه التعريفات ما يلي: "الصحة والسلامة المهنية مجال يهدف إلي حماية فئات العمال من التأثيارات الصحية الخطيرة الفورية أو بعيدة المدي من خلال معالحة المصادر التقنية والشخصية والبيعة المؤدية إلي هذه المخاطر بشكل يسمح للعمال التمتع بصحة نفسية أو اجتماعية مناسبة". نلاحظ أن هذا التعريف حصر مجال الصحة والستلامة المهنية في حماية العنصر البشري من مختلف الأخطار المهنية.3

بينما عرفها جانب آخر من الباحثين علي أكما: "توفير بيقة عمل آمنه وصحية للحفاظ علي ثلاث مقومات أساسية لإلانج وهي الإنسان، الإله، والمادة ضمن خلق جو من الطمأنية والستلامة لحماية العنصر البشري من الحوادث والأمراض المهنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ علي وسائل الإنتاج الأخري من احتمالات التلف أو الضياع وبالتالي التخفيض من تكاليفها والترفع من كفاءة إلا الاتجية".

هذا التعريف أوسع من التعريف السابق لكونه لا يحصر مجال الصحة والستلامة المهنية في حماية العنصر البشري، بل يتعدي ذلك لحماية بقية عناصر الإنتاج بمدف الحفاظ عليها والترفع من كفاءةها الإنتاجية.

وعرفت أيضا علي أكما: "مجموعة نشاطات معقدة تستدعي العديد من التخصصات والمجالات

كعلم التفس وعلم الاجتماع والهندسة البشريه لإزالة الخطر الذي قد يلحق بالعامل بسبب حوادث العمل

والأمراض المهنية، يتئ هذا التعريف أن جمال الصحة والستلامة المهنية مجال معقد يستدعي العديد من

التخصصات.

انطلاقا من هذه التعريفات السابقة يمكننا تعريف الصحة والستلامة المهنية علي أكما ذلك المجال الذي يضّم

بجموعة الأسس الإنسانية والمادية والإجراءات التنظيمية التي تحدف إلي حماية عناصر الإنتاج البشرية من

أخطار حوادث العمل والأمراض المهنة وحماية العناصر المادية من الأضرار التي يمكن أن تلحق بما يدف

الحفاظ عليها والترفع من كفاءةها الإنتاجية 3.

ويمكن أن نستخلص من التعريفات الي التابعة أنّ الغاية من الصحة والستلامة المهنية هي:

1) حماية العنصر البشري بالدرجة الأولي، إلا أنّ مهمته تتعدي ذلك إلي حماية بقية عناصر الإنتاج من مختلف الأضرار.

(2) هو مجال يعمل علي البحث عن الأسباب الحقيقية لحوادث العمل والأمراض المهنية من المصادر الإنسانية والمادية والعمل علي معالجتها ومنع تكرارها.

3) جمال لا يقتصر علي المؤسسات الصناعية فحسب بل يهتم بجميع أنواع المؤسسات.

4) حماية المهارات والخبرات والتخصصات وتنميتها.

5) تحديد طرق الأداء وتسييرها بأقل مجهودات واقل مخاطر.

6) تقديم خدمات وقائية واحتياطات كفيلة لحماية الفرد من مخاطر العمل والاصابات والأمراض

المهنية التي تنتج من جراء ممارستهم لعمل معين.

المطلب الثاني: الالتزامات المفروضة علي الهية المستخدمة لتطبيق قواعد الستلامة المهنية

أن توفير بيئة عمل آمنه أو رفع مستوي الكفاية الوقاية سيؤدي بلا شك إلي الحد من إصابات

العمل والأمراض المهنية للعاملين، لذلك حرص المشرع الجزاثري إلي توفير متطلبات الستلامة المهنية للعاملين

ن طريق توفير جل الوسائل المادية التي تحقق هذا المسعي علي مستوي المؤسسة، إضافة إلي ذلك الزم

القانون المستخدم بالقيام بدورات تكوينية للعمال في مجالات تستلزم فيها دراسات معينة.

الفرع الأول: التزام المستخدم باعلام العمال

إِنّ الهدف الأساسي من هذا التوع من التكوين هو تلقين الهية المستخدمة العمال المبادي العامة

المرتبطة بالمخاطر وحوادث العمل وكذلك الأمراض المهنية والإجراعات الأولية الواجب إتباعها أثناء وقوع

الأخطار المهنية، حيث نصت المادة 19 من قانون 88،07/88 علي أنّ الهية المستخدمة ملزمة بإعداد

مصطفاي أسماء عنوان المقال: الستلامة الصحية والمهنية للعامل في التشريع الجزاثري

البرنامج الستنوي للتعليم والتكوين علي أن تشارك في وضعه لجنة الوقاية الصحية والأمن وطيب العمل

حسب المواد 6/5/4 من المرسوم التفنيذي رقم 427/02/2020، المتعلق بشروط

تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.

كما نصت المادة 2 من نفس المرسوم علي أثره يهدف تعليم العمال وتكوينهم في الوقاية من

الأخطار المهنية إلي تبينيه العمال إلي الأحضار المهنية التي يمكن أن يتعرضوا لها وتدابير الوقاية

والاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان أمنهم وأمن الأشخاص العاملين في نفس مكان العمل والخيط

القريب، تحدف كذلك إلي الوقاية من إمكانية وقوع حوادث العمل في مكل العمل.

أما عن وسائل وأساليب الإعلام فقد نصت المادة 7 من المرسوم التنفيذي 202/427 علي أنها تكون عبر ما يلي:

1) وثائق مكتوبة المتضمنة للوائح المكتوبة والملصقات الإعلانية.

2) الوسائل المرئية $ ^{8} $ والحملات الإعلانية.

أولا: اللوائح والتعليمات

يقصد ما مجموعة من التظم التي يجب أن يسير عليها العمل في المؤسسة، بحيث تضمنت الوقاية التأمامة والكاملة لمقومات الإنتاج وللقوي البشريقة من العطب والأحضار المهنية ويمكن استنباط لواحح وتعلميات الوقاية من تحليل خطوات العمل المختلفة ومعرفة مواقع الخطورة في أوساط العمل، ووضع طريقة التي يمكن بواسطتها تجنب هذه الأحضار وتقديمها للعمال في شكل تعليمة بغية اتباعها في أداء عملهم،

حيث تعالج هذه اللوائح ما يلي

- تبين المواقع وكيفية تشغيل المعدّات.

- توضيح الأدوات اليدوية المستعملة أو التالفة أو غير المناسبة لعدم استعمالها بشكل سيء وتبين كيفية وضعها في أماكن آمنه.

ثانيا: الإعلانات والملصقات

توضح هذه الملصقات التي تكون في شكل صور ورسومات وعبارات الخطر الواحب الاحتراس منه، إلي جانب الملصقات يجب توفير بعض اللّوحات الإعلانية التي تساعد علي التوجيه والإعلام والوقاية علي أوسع نطاق في أوساط العمل، ومكن أن تضم اللّوحات الإعلانية المواضيع التالية:

- تعليمات الأمن الصناعي ونشرات التوغية الوقائية، بعض الإحصائيات عن حوادث العمل.

أسماء العمال ذوي الحوادث المتكررة والمخلين بتدابير الوقاية.

ثالثا: الوسائل المرئية

يقدم الإعلان صورة واضحة لخطر محتمل الوقوع، في حين الوسائل المرئية تعطي صورة مفصلة

لحادثة بأكملها ومظهرا لحيط العمل بدقة ونظرة علي كيفية نشوص الخطر ويفضل استعمال هذه الطريقة

خاصة في شرح وسائل الوقاية.

رابعا: الحملات الإعلانية والندوات

تعدّ الحملات الإعلانية من المبادرات التي تترك أثارا جيدة وترفع من الوعي الثقافي والوقائي لدي

العمال، خاصة فيما يخص حوادث العمل وتتمثل هذه الحملات في تنظيم ندوات وإلقاء محاضرات

والاستماع إلي مقترحات العمال للتقليل من الأخطار والحوادث ورفع مستوي الوقاية في المؤسسة.

الفرع الثاني: التزام الهية المستخدمة بتكوين العمال

لقد حظي تكوين العمال في مجال الوقاية الصحية باهتمام المشرع من خلال تخصيص أحكام تحث

علي تكوين العمال إذ نصت المادة من المرسوم التنفيذي رقم 427-02 علي أنه: "يهدف التكوين

فيالأمن إلي تزويد العمال بمعارف ضرورية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية والترتيبات الواجب اتخاذها

في حالة وقوع عمل أو كارثة، ويهدف أيضا إلي تحضير العمال فيما يخص التصرف الواجب سلوكه عندما

يتعرض شخص إلي حادث عمل وتسهم في مكان العمل".

كما نصت المادة 20 من نفس المرسوم علي أنه: "يقدم التكوين حسب طبيعة الأخطار الواجب دراستها

ولا يمكن أن تقل مدته عن أسبوع أو تفوق ثلاث أسابيع".

المطلب الثالث: الرقابة علي الأحكام المتعلقة بالصحة والستلامة المهنية

حدّد المشعرٍ في المادة الأولي من قانون الوقاية الصحية والأمن وطب العمل 15، الهدف من سن هذا التشريع والمتمثل في تحديد الطرق والوسائل التي تضمن للعمال أحسن شروط في مجال الوقاية الصحية وتعيين الأشخاص المسؤولة والمؤسسات المستخدمة بتنفيذ الإجراءات المقتربة.

الفرع الأول: لجان الوقاية الصحية والأمن

أوجب المشرع الجزاري تأسيس هذه اللّجان في المؤسسات التي تشغل أكثر من تسعة عمال ذوي

علاقة العمل غير محددة طبقا لنص المادة 23 من قانون رقم 88/07 وأكد علي هذه القاعدة في المرسوم

التثفيذي رقم 09/05 المعلق بمذه اللهان وأسماها بلجنة المؤسسة، أما إذا كانت مكونة من عادة

وحدات تؤسس ضمن كل واحدة لجنة متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن تدعي بلجنة الوحدة

وتعتبر المديرية العامة بمثابة المقرر، أما بالتسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من تسعة عمال ذوي علاقات

العمل محددة، يعتز هذا الأخير وجوبا مندوبا دائما للوقاية الصحية والأمن يساعده اثنان من العمال

الأكثر تأهيلا في هذا المجال وأوجب تأسيس لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن عندما تتجمع

هذه المؤسسات التابعة لنفس الفرع المهني أو لعادة فروع مهنية لممارسة نشاط في نفس أماكن العمل لمادة

محادة، وتشغل لذلك عمالا تكون علاقة عملهم محادة سواء في شكل تقاسم خدمات كعمليات المناولة

والنقل والتخزين بعد التحقيق واعتماد من المصالح المختصة التابعة لوزارة العمل ودعاها باللجنة12.

وأوجد هيئة تعني بالوقاية الصحية والأمن في هذا القطاع تدعي بالهيئة المكلفة بالوقاية من الأحطار المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية والزي وهي عبارة عن هيئة متساوية الأعضاء تمنع سياسة تطبق في هذا القطاع.

ويتعين أن تنظم إليها كل مؤسسات التي تنشط في هذا الميدان وأصدر مرسوم تنفيذي رقم 12/05 13

المتعلق بتدابير الوقاية الصحية والأمن المطبقة في هذا القطاع.

ثانيا: تشكيل لجان الوقاية الصحية والأمن

في ظل سكوت المشرع الجزائري عن تنظيم لجان الوقاية الصحية والأمن في الفترة الممتدة من

1988 غلي غلي 2005 بقيت بعض المواد من المرسوم رقم 74-255، سارية المفعول والتي لا تتناف

والطابع التعاقدي لعلاقات العمل والمتجسد في قانون علاقات العمل 90/11، كذلك المتعلقة بتمثيل أعضاء اللجنة وكذا مهامها وصلاحيتها، فإذا كانت هذه المؤسسات.

قد أنشأت هذه اللّجان وجعلت طيب العمل يتمتع بصوت تداولي داخلها، أي أنّه يملك حق

التصويت علي القرارات المتخذة خلال اجتماع اللّجان، أو وضعت نفس المثلين داخل لجنة الوحدة وجلحة

المؤسسة، فإنّా هناك مؤسسات لم تقم أصلا بإناشأها بحجة عدم صدور قانون منظمها ومنها ما جعلت

غالبية التمثيل داخل هذه اللّجان لأرياب العمل، مُتال جعل القرارات في هذا الجال لصالحهم وهذا كله

نتيجة الفرأ القانوني الذي أشرنا إليه وظل الحال كذلك إلي أن صدر مرسوم رقم 05-09 المتعلق بلجان

متساوية الأعضاء للوقاية الصحية الذي حدد في الفصل الثالث منه طريقة تشكيلها وكذلك المرسوم رقم

10-05

الذي حدد تشكيل لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن.

أ) الأعضاء ذوي الأصوات التداولية:

ويقصد بمع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت علي قرارات اللجنة ويختلف عددهم بين الوحدة

والمؤسسة كالتالي:

أ. أربعة أعضاء علي مستوي الوحدة: عضوان يمثالن مديرية الوحدة، وعضوين يمثلان عمال الوحدة.

ب. سّتة أعضاء علي مستوي المؤسسة تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون مديرية المؤسسة وثلاثة أعضاء يمثلون عمال المؤسسة.

ويعين الأعضاء الممثلون للعمال من قبل الهيكل التقابي الأكثر تمثيلا وفي حالة عدم وجوده من طرف لجنة المشاركة، وفي حالة عدم وجودهما معا يتم الانتخاب من قبل مجموع العمال لمُدّد ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

أما ما بين المؤسسات فتتكون من ممثلين عن كل المؤسسات التابعة لنفس الفرع المهني أو عادة فروع مهنية التي تمارس نشاطا في نفس أماكن العمل لمدة محددة وتشغل لذلك عمالا تكون علاقة عملهم محددة سواء

مصطفاي أسماء عنوان المقبال: السلامة الصحية والمهنية للعامل في التشريع الجزاثري

في شكل إجزاء كبناء الأشغال العمومية والري أو في شكل تقدم خدمات كعمليات المناولة والتقل والتخزين، ويجب علي كل مؤسسة أن تعين مثلا عن الجهة المستخدمة ومثلا عن الجهة العاملية.

ب) الأعضاء ذو الأصوات الاستشارية:

بالتسبة للحاجان الوحدة والمؤسسة فإنه يشار طبيب العمل التابع للوحدة أو الطبيب تابع للمؤسسة

حسب الحالة بصفة استشارية في أشغال اللّجان، وبالإضافة لطبيب العمل يمكن أن تستعين لجان الوحدة

أو لجان المؤسسة أو لجنة ما بين المؤسسات أثناء أشغالها أو أثناء تفتيش العمل بأي شخص مؤهل

أو هيئة ختصلة في ميدان الوقاية الصحية وهذا من أجل مساعدتها في أشغالها.

أما بالتسبة للجنعة ما بين المؤسسات فيمكنها أن تدعو لحضور اجتماعاها كل شخص ذا

اختصاص في مجال الوقاية الصحية وطب العمل والذي من شأناً مساعدتها في انشغالاتها.

ثالثا: دور لجان الوقاية الصحية

بَحْمَعٍ لِجْئِنَّهَا مُسْتَسِعُه لِلْقَاقِهِ الْحَمْدُ وَالَّأَنْمُ فِي دُورَةِ عَادِيقِ مَرَّ وَاحَدَهُ كَلِئَائَهَا أَشْهَرَ، وَتَجْعَمَ جَانَ

الوَحَدَهُ مَرَّهُ فِي الشهَرِ مِعْمَ إِمَكَائِهِ الاجتمَاعِ عندما تَقَتْضِي الضُرُورَةِ وَخَلْكِ يَتْمَ بْنِهُ عَلَي أستدَعَهُ مِنْ

رُعَيْسُ اللَّجَائِهِ وَمَكِنْ لَعَجَهُ أَنْ تَدَعُوْ لَحْضُورِ لِحَمْمِ جَعْمِهَا كَلِئَائَهَا شَحْصِ ذِي اِخْتَصَاسِ فِي جَمَالِ الوَقَاءِ الْحَصَيَةِ

وَالَّأَنْمُ وَإِيَّا هِكَكَلِئَاثَفِينِ وَمَتْمَثَلِ صَلَاحِيَتْهَا فِيمَا يَلِيَ

- تنسيق التدابير الواجب اتخاذها لضمان احترام الحماية، سواء كانت جماعة من حيث الاستعمال

أو فردية خاصة بكل عامل، ولا يقتصر الأمر علي ذلك بل التأكد أيضا من مدي تطبيقها

داخل المؤسسة المستخدمة $ ^{15} $.14 هامش

تنسيق إعمال أجهزة الوقاية الصحية والأمن وتكييف تكوين المستخدمين حسب طبيعة الأشغال

والأخطار المرتبطة بها، بالإضافة إلي التأكد من انسجام وتوافق مخططات الوقاية الصحية والأمن

حسب الأخطار الخاصة بواسطة العمل.

- المساهمة في إعلام العمال وتكوين المستخدمين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية لكل العمال

بصفة عامة والذين يشتغلون في الأعمال الخطرة بصفة خاصة عند الالتحاق لأول مرة أو عند

تغيير المناصب أو الأدوات المستعملة في العمل.

كما لها اختصاصات رقابة في الحالات العادية كالرقابة علي تطبيق تدابير الحماية الفردية والجماعية

وهي غياమా يتول ذلك مندوب الوقاية الصحية والأمن عماطا اختصاصات رقابية في الحالات الخطيرة وهذا

ما تضمنته المادة 34 من قانون 88-07، حيث أعطي المشروع الجزائري لكل عضو من لجنة الوقاية

الصتحية والأمن - طبيب العمل - العامل صلاحية الإشعار الفوري لمسؤول الأمن أو مسؤول الوحدة

في حالة وجود سبب خطر وشيك ويتم تسجيله في سجل خاص وعليه يجب علي المستخدم أن يتخذ

فورا الإجراءات الضرورية لوقف الخطر.

الفرع الثاني: دور مفتشية العمل في مجال الوقاية الصحية

خول التشريع الجزائري لهيئة العمل جميع الصلاحيات التي تمكّتها من إزالة المخالفات المرتكبة من

قبل المستخدم، خاصة في جمال الوقاية الصحية والأمن، ففي حالة اكتشاف مفتش العمل لأي إخلال

أو تقصير من قبل المستخدم مع مراعاة تدابير الوقاية الصحية والأمن، يقوم مباشرة بتوجيه إذار شفوي

أو مكتوب لمسؤول المؤسسة، وهذا لتنبيهه ودفعه للامتثال للتعليمات والقواعد الخاصة بمجال الوقاية

والتوقف عن ارتكاب المخالفات.

وئي حالة اكتشاف مفتش العمل أثناء تفقده للمؤسسة، تعرض عامل لأحطار جسيمة بسبب

مواقع العمل لاختلال مبني المؤسسة أو احتمال كدمة، أو عدم التزام المستخدم بقواعد التظافة الواحب

اتباعها في العمل أو انتشار مواد كيمياوية خطيرة أو نفايات ضارة بصحة العمال يحر فورا محضر

بالمخالفة، يقدم نسخة منه لمستخدمه ويقوم بإعذاره لاتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للوقاية ويدون

المفتش هذا الإعذار في دفتر مفتوح لتسجيل الإعذارات، وهذا بعد أن يبلغ المستخدم بطبيعة المخالفة

المرتكبة من طرفه ويتيح له فرصة لازالة هذه المخالفة، وهذا وفقا للمادة 10 من قانون 90-03،

حيث نصت علي: إذا تعرض العمال لأخطار جسيمة سببها مواقع العمل أو أساليه العدمية التظافة

أو الخطرة يحر مفتش العمل فورا محضر المخالفة ويعذر المستخدم باتخاذ تدابير الوقاية الملائمة للأحطار

المطلوب اتخاذها".

وإذا تحقق مندوب الوقاية الصحية والآمن وطبيب العمل من وجود سبب لخطر وشيك، عليه أن

يبلغ مسؤول الوحدة ومن يمثله خلال 24 ساعة مفتش العمل لاتخاذ الإجراعات المناسبة.

وهي حالة ما إذا لاحظ مفتش العمل خلال زيارته التفقدية خطرا وشيك الوقوع يمكن له إخطار

الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا، وهذا بموجب تقرير مكوب يصف فيه ظروف

العمل ويتدخل كل من الوالي ورئيس البلدية بعد إخطارها بشكل عاجل لاتخاذ الإجراات وهذا لمنع

تعرض صحة العمال لاخطار وشيكه، وهذا ما نصت عليه المادة 34 من قانون 88-07 وما يلاحظ أن

هذا القانون قصر إمكانية الإخطار للوالي فقط دون أن يسمح بإخطار رئيس الجلس الشعبي البلدي، أما

من خلال قانون 90-03 المنظم لمفتشية العمل تدارك هذا الإشكال وأصبح الإخطار لكل من الوالي

ورئيس المجلس الشعبي البلدي علي حسب الظروف وفقا للمادة 11 من قانون 90-03.

بالإضافة إلي ما سبق يساهم مفتش العمل في اخاذ وتقرير العقوبة في حال إخلال المؤسسة

المستخدمة بمقاعد الوقاية الصحية والأمن وتتعرض للعقوبات المقررة قانونا والتي تثبت بموجب محاضر

مخالفة المحررة من قبل مفتش العمل، ومكن أن تصل العقوبة إلي غلق المؤسسة غلقا كليا أو حزييا إلي غاية

إنجاز الأشغال التي اقتضا القانون ويتقرر بناًأعلي قرار المحكمة، وتحدر الإشارة إلي أنّ العقوبات

المنصوص عليها في هذا الإطار ليست محصورة في قانون معين، وهو ما يسمح بتطبيق قانون العقوبات

علي رب العمل في الحالة التي تؤدي فيها إلي الإصابة بالوفاة.

الفرع الثالث: جزاء مخالفة حق العامل في مجال الوقاية الصحية والأمن

أولا: جزاء مخالفة عدم حماية العمال من الوسائل الخطيرة

خص المشرع الجزائري العمال بالحماية الجزائية خاصة من استعمال الوسائل الخطيرة في العمل دون

مراعاة خطورًا علي صحة العامل وربت بموجب قانون 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب

العمل علي كل مستخدم مخالف لأحكام المواد 34/8/10 غرامة مالية تتراوح من 1000 دج

إلي 2000 دج وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين إلي 6 أشهر وبغرامة من 4000 دج

إلي 6000 دج، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ومكن تطبيق الغرامة بقدر عدد المرات التي يتعرض فيها

العمال للمخاطر بسبب انعدام إجراعات الوقاية الصحية والأمن مقرر قانونًا، إلا أنها ما يكن ملاحظته أن

عنوان المقال: السلامة الصحية والمهنية للعامل في التشريع الجزائري

مصطفاي أسماء

المشرع لم يوفق عند نصه علي هذه العقوبة لكوكما غير متناسبة مع جسامة الفعل، لأن خطورة الوسائل المستعملة قد تصل أحيانا إلي نقل عدوي أو مرض خطير في الأسرة العاملية $ ^{19} $.

ثانيا: جزاء مخالفة صاحب العمل لقواعد التظاعة

اعتبر المشروع الجزائري مسألة التظافة داخل أماكن العمل من بين الأولويات التي يلتزم بما صاحب

العمل لوقاية العمال من الأمراض التابعة عن عدم التظافة ورتب غرامة مالية من 500 دج إلي 1500

دج وفي حالة العود يعاقب لمدة ثلاثة أشهر علي الأكثر وبغرامة مالية من 2000 دج إلي 4000 دج

أو بإحدي العقوبتين.

ثالثا: جزاء عدم إعلام وتكوين العمال في الأمن والتظافة

لم ينص المشروع علي عقوبات ردعية حيث نصت المادة 39 من قانون 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل علي أنه: "يعاقب كل من يخالف المادين 21 و22 بغرامة من 500 دج إلي 1500 دج وفي حالة العود تكون الغرامة من 2000 دج إلي 4000 دج".

المبحث الثاني: دور طب العمل في الحماية الصحية والمهنية للعامل

يُعَد طب العمل أحد التركّائز الأساسية لتحقيق متطلبات الصحة في أوساط العمل بحكم

الانخصاص والدراية بطبيعة ارتباط تأثير هذه الأوساط علي صحة العمال، لذلك يبرز دور طب العمل

كأحد أهم العناصر الأساسية في تحقيق الرعاية الصحية والوقائية للعمال وهذا ما سنوضحه إتباعا.

المطلب الأول: تعريف طب العمل وأهدافه

الفرع الأول: تعريف طب العمل

هو في الأصل وكماعدة عامة طب وقائي أي أن مهمته الأساسية هي الوقاية من الأخطار المهنية

المحدقة بالعمال واقتراح تدابير وإجراعات وقائية للعمال من كل خطر أو ضرر قد ينتج في الوسط المهني من

جراء استخدام آلات أو أجهزة مستعملة.

الفرع الثاني: أهداف طب العمل

ترجم نشا طب العمل في المجال التتظيمي إلي عهد مئاخر، حيث تم تضليمه وتعميمه واعطاه

الصَّبَعَةُ إنسانية اجتماعية في فرنسا ابتداء من 1946 وتطور ليندمج شيما فشيما في المؤسسة الصَّناعة من

أجل إنجاز المهمة الوسعة التي أوكلت إليه، فقد اهتم في البداية بدراسة بعض الأمازض المهنية والترقابة

المنتظمة لبعض فئات العمالية، إلا أنته عرف توسيعا في مهامه إذ أصبح يهتم بعوامل الصَّحة والمحيط

والمخاطر التأجمة عن كيفيات الصنع والمواد المستعملة $ ^{20} $.

وقد اهتم المشرع بطب العمل وأوجب علي المؤسسة المستخدمة إدارجه ضمن التظام الداخلي،

فقد أصبح جزئا لا يتجزا من الصحة الوطنية الرّائمية إلي حمايته الصحية للعامل، أما عن أهدافة بمقتضي

المادة الثانية عشر من قانون الوقاية الصحية والأمن وطب العمل يهدف طلب العمل إلي:

1. حماية ووقاية العمال من الأخطار التي يمكن أن تنجر عنها حوادث الأمراض المهنية وكل الأضرار اللاحقة بصحتهم.

2. تشخيص كل العوامل التي تضرر بصحة العمال في أماكن العمل وكذا مراقبتها بهدف التقليل منها

أو القضاء عليها.

3. تعيين وإيقاء العمال في عمل يتماشي وقدرتهم الفيزيولوجية والتفسية وكذا تكييف العمل مع الإنسان وكل إنسان في مهمته.

4. تخفيض حالات العجز وضمان تمديد أنشطة للعمال.

5. تقسيم مستوي صحة العمال في محيط العمل.

كما نصت المادة 100 من قانون 11-18 المتعلق بالصحة 21 قيدف نشاطات طب العمل إلي الحفاظ

علي صحة العمال وقدرتهم علي العمل وترقيتها:

- تحسين ظروف العمل لضمان أمن وصحة العمال.

- اعتماد نظام تنظيم العمال يهدف إلي ترقية المناخ الاجتماعي الملائم وثقافته حفظ الأمن

والصحة في العمل.

المطلب الثاني: مهام طبيب العمل

نص قانون 18-11 المتعلق بالصتحة علي أنه تمدف نشاطات طب العمل إلي الحفاظ الصحة والأمن، كما نصت المادة 12 من قانون 88-07 علي أنه: "في إطار المهام الحمدّة في التشريع الجاري العمل يهدف طب العمل الذي نفذ مهمة وقائية أساسا وعلاجية أحيانا أخري إلي:

- الترقية والحفاظ علي اكبر قدر من راحة العمال البدنية والعقلية في كافة المهن من أجل رفع مستوي قدراكم الإنتاجية والإبداعية.

- حماية ووقاية العمال من الأخطار التي يمكن أن تنجر عنها الحوادث أو الأمراض المهنية وكل

الأضرار اللاحقة بصحتهم.

- تعيين وإبقاء العمال في عمل يتماشي وقدراقم الفيزيولوجية والتفسية وكذا تكييف العمل مع الإنسان وكل إنسان مع مهنته.

- تخفيض حالات العجز وضمان تمديد الحياة التشيطة للعامل لتنظيم العلاج الاستعجالي للعمال والتكفل بالعلاج المتواصل ومداومه الأمراض المهنية والمساهمة في حماية البيعة بالتسبة للانسان والطبيعة.

كما يتمتع أيضا بمهام أخري:

- مراقبة طبية، حيث يقوم بمراقبة دورية لفغة العمال وخاصة العمال المعرضون بشكل خاص للأمراض المهنية.

- العمال الذين تزيد أعمارهم عن خمس وخمسين سنه.

- العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- المستخدمون المكلفون بالإطعام.

- المعوقون جسديا وذوو الأمراض المزمنة.

- النساء الحوامل والأمهات اللوايت لهن أطفال تقل أعمارهم عن سنتين.

بجري هذه الفحوص بعد غياب سببه مرض مهني أو حادث عمل أو بعد عطلة الأمومة أو غياب لا يقل عن واحد وعشرون يوما بسبب مرض مهني أو حادث غير مهني أو بسبب تغيبات متكررة.

إجراء فحوصات لتحديد أهلية العامل لمنصب العمل

بهدف طيب العمل إلي تشخيص كل العوامل التي تضرر بصحة العامل في أماكن العمل وكذا مراقبتها بمدف التقليل منها أو القضاء عليها، ومنه فقد أنتاح المشروع أن يستعين طبيب العمل بطبيب أخصائي لتحديد أهليته الصحية للعامل لمنصب العمل لاسيما عند اكتشاف أمارض تتناف مع المنصب أو اكتشاف أمارض معدية أو ذات طابع مهني، فإذا تقترم عدم أهليته للمنصب المقترح يمكن لطبيب العمل أن يقترح علي المستخدم حلول التي تساعد في إعادة تصنيفه في الستلم المهني وتساعده في استثناف العمل، وذلك من خلال تحويله إلي منصب عمل آخر علي أن يبقي التحويل في نفس موقع العمل أو القيام بالتعديلات اللازمة للمنصب السابق الذي كان يشغله مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للعامل وسنه كوضع التعديلات في آلات الإنتاج إذا كان معاقا مثلا أو في وسائل الحماية الفردية أو الجماعية أو كيفيات التنقل للوصول إلي أماكن العمل $ ^{23} $.

المطلب الثالث: علاقة طبيب العمل مع مفتش العمل ولجنة الوقاية والصحة

الفرع الأول: علاقة طبيب العمل بمفتش العمل

في حالة ما إذا لا حظ طبيب العمل الظروف السيعة التي تحيط بالعمال والتي تحدد حيااتم الصحية والمهنية وتعوقل الإنتاج، يمكن أن يقدم إلي الهية المتعلقة بمهامه علي شكل قرارات وفي غالب الأحيان تكون ذات طابع طبي بحث، يطالب فيها بتحسين ظروف العمل أو يقرر بموجبها تغيير منصب أحد العمال بسبب ضعف صحته، مما يجعله غير كفء لتولي ذلك العمل ويتدخل أيضًا، حيث تكون المؤسسة المستخدمة بصدد تطبيق التشريع المتعلق بالمناصب الخاصة بالمعاقين، حيث يراقب مدي توافر الشروط الضرورية لتشغليهم وفي حالة رفضه الهية المستخدمة اقتراحات الطبيب يمكنه تقديم شكوي إلي مفتشية العما 24.

الفرع الثاني: علاقة لجان الوقاية الصحية والأمن بمصلحة طب العمل

خصص المشرع الجزائري الفصل الثالث من قانون 88-07 لطب العمل وألزم إنشاء مصلحة طب

العمل إجباريا في جميع المؤسسات المستخدامة وتطبيقًا لهذه المادة أصدر المشروع المرسوم التنفيذي رقم

93-120 ويمكن اللجنة الاستفادة من الآراء الاستشارية لطبيب العمل ونصائحه في مجال الوقاية

الصحية والأمن خلال الاجتماعات التي يمكنه حضورها أو خلال زيارها للمؤسسة، مما يسهل اتخاذ

القرارات الستليمة وكذا قراراتها، وهذا بحكم اتصاله مباشرةً بالعمال داخل أماكن عملهم وقدرته بلم

اختصاصه لمعرفة مدي ملائمة كل منصب ومكن لطبيب العمل أن يدي رأيه في تنفيذ برنامج التكوين

في مجال أمن وصحة العمال وكذا المكلف بالصحة أو مأمور التظافة والأمن في إعداد هذه العمليات.

الخاتمية:

بعد تحليلنا لموضوع الصحة والستلامة المهنية للعامل يمكننا القول أنّ الباحث في هذا المجال يلاحظ

تشتت التصوص التشريعة المتعلقة بالحفاظ علي بيغة وصحة العامل وأنّ هذه التصوص لكي تحقق فاعلية

أكبر لحماية العمال لابد من تفعليها ومراقبتها من حيث التطبيق وهذا لن يتأتي إلا من خلال تدعيم

مفتشية العمل وتوظيف أطباء منخصصين في طب العمل كإطارات لدي مفتشية العمل للمساهمة

في الكشف المبكر عن الأمراض المهنية، بالإضافة إلي توسيع مجال تكوين العمال حول مخاطر العمل وكيفية

التعامل معها، ومراجعة العقوبات المنصوص عليها في قانون 88-07، المتعلق بالوقاية الصحية والأمن

وطب العمل رغم أنّ المشروع ألزم صاحب العمل باحترام قواعد الصحة والأمن بموجب هذا القانون ورتب

عقوبات جزائية في حالة مخالفته، إلا أنّ هذه العقوبات غير متناسبة مع جسامة الفعل الذي تأمل من

المشرع إعادة القطر في هذه العقوبات.

مصطفاي أسماء عنوان المقال: الستلامة الصحية والمهنية للعامل في التشريع الجزاثري

قائمة المراجع: القوانين التنظيمية:

1. قانون 88-07 المؤرخ في 26 يناير 1988، المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، الجردة الرسمية، عدد 04.

2. قانون 11-18 المتعلق بالصحة.

3. قانون 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، يتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية، عدد 17، الصادر في 25 أبريل 1990.

4. قانون 90-03 المتعلق بمفتشية العمل، المؤرخ في 06 فبراير 1990، الجريدة الرسمية، عدد 06 ن المؤرخه في 07 فبراير 1990.

5. المرسوم التنفيذي رقم 74-255، المؤرخ في 28 ديسمبر 1974، المتعلق بكيفية تأسيس لجنة حفظ الصحة والأمن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات ذات التسسير الاشتراكي، الجريده الرسمية، العدد 02، الصادر في 04 جانفي 1974.

6. المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 08 يناير 2008، المتعلق بتدابير الوقاية والصتحة والأمن المطبقة في هذا القطاع، الجريده الرسمية، العدد رقم 04.

7. المرسوم التنفيذي رقم 427-02، المؤرخ في 07 ديسمبر 2002، المتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية.

8. المرسوم التنفيذي رقم 05-09 المتعلق بلجان متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن ومندوي الوقاية الصحية والأمن المؤرخ في 08 يناير 2005، الجريمة الرسمية، العدد 04، الصادر بتاريخ 9 يناير 2009.

9. المرسوم التنفيذي رقم 05-10 المحد لصلاحيات لجنة ما بين المؤسسة للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيراهما المؤرخ في 08 يناير 2005، الجريدة الرسمية، العدد 04، الصادر بتاريخ 09 يناير 205.

عنوان المقال: الستلامة الصحية والمهنية للعامل في التشريع الجزائري مصطفاي أسماء

10. المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المتعلق بتنظيم طب العمل، المؤرخ في 15 ماي 1993، الجريدة الرسمية، العدد 33، الصادرة في 19 ماي 1993.

رسانّل الدكتوراه:

1. مزيود بصيفي، الحماية الجزائية للحقوق العمالية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة وهران 2

محمد بن أحمد، 2018/2017.

2. جهل محمد، بيتة العمل والتزام التلامة والصتحة المهنية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون الاجتماعي، جامعة وهران 2-محمد بن أحمد، 2018/2017.

3. دحماي منال، الحماية القانونية من حوادث العمل والأمراض المهنية، أطروحة لنيل شهاد دكتوراه، تخصص قانون إجتماعي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تاريخ المناقشة 17/06/2019.

مذكرات الماجستير:

1. قالية فيروز، الحماية القانونية للعامل من الأخطار المهنية، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري،

تيزي وزو، تاريخ المناقشة، 20 ماي.2012.

المقالات

1. سكيل رقية، دور لجان الوقاية الصحية والأمن في وقاية العمال من الأخطار المهينة داخل

المؤسسة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية،

العدد 11، جانفي 2014.

2. عتيقة حرايرية، الصحة والسلامة المهنية في الجزاير من التشريع إلي التثقيف، مجلة الأداب والعلوم

الاجتماعية، العدد 2017/06/17.

3. فاندي سميرة، دور طبيب العمل في المحافظة علي منصب الشغل للعامل، مجلة نظرة علي قانون

الاجتماعي العدد 5.

الهوامش:

1دحمائي منال، الحماية القانونية من حوادث العمل والأمراض المهنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون

اجتماعي جامعه معمري ميلود تيزي وزو، تاريخ المناقشة 17/06/2019، ص. 8.

2 علي موسي حنان، الصحة والسلامة المهنية وأثرها علي كفاية الانتاجية في المؤسسة الصناعية، مذكرة لنيل شهادة

الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية جامعة منتوري قسنطينية السنة الامعية 2007/2006 21

2علي موسي حنان، مرجع سابق، ص.22.

4 حراية4، التوقعة، الصحة والستلامة المهنية في الجزاير من التشريع إلي التثقيف، مجلة الأداب والعلوم الانسانية والعلوم

الاجتماعية، العدد17، جوان 2017 ص.4.

حرايرية عتيقة، مرجع سابق، ص. 5.

6 فانون 607/88 المؤرخ 26 يناير 1988 المتعلق بالوقاية الصحية والأم وطب العمل، جريده رسمية رقم 4.

المرسوم التنفيذي رقم 427/02 702 المؤرخ في 7 ديسمبر 2002 المتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم في ميدان

الوقاية من الأخطار المهنية.

$ ^{8} $دمائي منال، مرجع سابق، ص 93.

9 دحماني منال، مرجع سابق، ص. 89.

المادة الأولي من قانون 10.07/88.

11 المرسوم التنفيذي 09/05، المتعلق باللجان متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن ومندوي الوقاية الصحية والأمن

المؤرخ في 8 بيتاير 2005، الجريدة الرسمية العدد 4 الصادرة بتاريخ 9 يناير.2005.

12 سكيل رقية، دور لجان الوقاية الصحية والأمن في وقاية العمال من الأخطار المهنية داخل المؤسسة الاكاديمية للدراسات

الاجتماعية والانسانية قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 11 جانفي 2014.82.

14 المرسوم التنفيذي 12/05 المؤرخ في 8 يناير 2005 المتعلق بتدابير الوقاية الصحية والأمن المطبقة في هذا التظامم

الجريده الرسمية العدد4.

14 المرسم التنفيذي 4/255، المؤرخ في 28 ديسمبر 1974، المتعلقة بكيفية تأسيس لجنة حفظ الصتحة والأمن

واختصاصاتها وسيرها في مؤسسات ذات التسير الاشتراكي، الجريده الرسمية، العدد 2 الصادرة ي 4 يناير 1974.

15 قالية فيروز، المرجع سابق، ص 79.

16 قانون 90/30، المتعلق بمتشية العمل المؤرخ في 6 فبراير 1990، جريدة الرسمية رقم 6، المؤرخة في 7 فبراير 1990.

بن نيزة جمال، رقابة مفتشية العمل علي تطبيق أحكام القانون الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة وهرن

2 احمد بن احمد، السنة الجامعية،2012/2011.ص.

بن نيزة جمال، مرجع سابق، ص 125 18

19 مزيود بصيفي، الحماية الجزائية لحقوق العمالية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة وهران 2 محمد بن احمد، سنة

جامعية 2018/2017.163.

20 جهل محمد، بيئة العمل والتزام الستلامة والصتحة المهنية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص

قانون اجتماعي، جامعة وهران 2 محمد بن احمد، سنة جامعية 2017/2018/2018.185.

21 قانون 11/18 المتعلق بالصتحة المؤرخ في 18 شوال 1439 الموافق ل 2 يوليو 2018 الجريدة الرسمية العدد 46.4.

22.182 جهل محمد، مرجع سابق، ص.

23 فاندي سميرة، الشيخ ساوس دور الطبيب العمل في المحافظة علي منصب الشغل للعامل، مجلة نظرة علي قانون

الاجتماعي العدد1 ص.9.

24 سكيل رقية، مرجع سابق، ص. 88.