الهيئات الحكومية للوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التشريع الجزائري.

الهيئات الحكومية للوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التشريع الجز اثري

د. زهية ربيع*

[email protected] جامعة البويره، مخبر الدولة والاجرام المنظم، الجزائر،

2023/12/31: تاريخ الأستلام: تاريخ القبول: 2023/12/31: تاريخ النشر: 2023/12/01:

ملخص:

تعتبر ظاهرة الفساد من بين أخطر الظواهر التي تعاني منها المجتمعات البشرية منذ القدم، وأهم ما يميزها هو استغلال السلطة من أجل تحقيق مكاسب وآرباح علي حساب المصلحة العامة دون مراعاة القوانين والتشريعات، فهي ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات مهما بلغت من التطور ولكن بدرجات متفاوتة، وقد عرفت الجزائر كغيرها من دول العالم تزايد وانتشار هذه الافة بجميع الشكالها وصورها وذلك بشكل يهدد الاقتصاد الوطني، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة فقد سعي المشروع الجزائري لوضع إستراتيجية وطنية للوقاية والحد منها وقد أحدث من أجل ذلك مؤسسات وطنية حكومية مختصة في تفشي ظاهرة الفساد والتي يتنوع دورها ومدي فعاليتها في مواجهة هذه الظاهرة.

كلمات مفتاحية: الفساد، المؤسسات الحكومية، الديوان المركزي لقمع الفساد، مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية.

The phenomenon of corruption is considered among the most dangerous phenomena that human societies have suffered from since ancient times, and the most important characteristic of it is the exploitation of power in order to achieve gains and profits at the

expense of the public interest without taking into account laws and legislation, but to varying degrees.

Algeria as other countries of the world has known the increase and spread of this scourge in all its forms and manifestations, in a way that threatens the national economy.

Because of the seriousness of this phenomenon, the Algerian legislator sought to develop a national strategy for prevention and limitation, and for this he created national governmental institutions specialized in the spread of the phenomenon of corruption, whose role and effectiveness in confronting this phenomenon varies.

Keywords: Corruption; Government institutions; Central Office for fight against Corruption; Accounting Council; General Inspectorate of Finance

مقدمه:

يعتبر الفساد بشي صوره من أبشع الظواهر التي عرفها البشيرة فهي ظاهرة قديمة

قدم المجتمعات، ويتميز الفساد بالدرجة الأولي في استغلال السلطة من أجل تحقيق

مكاسب وأرباح علي حساب المصلحة العامة دون مراعاة القوانين والتشريعات أو حقي

المعايير الأخلاقية داخل المجتمعات، فهو من السلوكيات المنحرفة التي تنخر الإدارات

العامة في الدولة إذ يقوم المفسدون بخدمة مصالحهم الخاصة، ومصالح الجماعات التي

ينتمون إليها سواء كانت إدارية أو ذات طابع سياسي، وهذا يستغلون مناصهم وماكزهم

القانونية بغية إما الانتفاع بالمال العام الموجه أساسا للصالح العام، وما الحصول علي

خدمات وتسهيلات والتهرب من أداء الواجبات التي تقع عليهم قانونا.

يعتبر الفساد بمثابة ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات مهما بلغت من التطور

ولكن بدرجات متفاوتة، حيث نجد وفي كثير من الأحيان أن نسبة الفساد في مختلف بهاكل

ومؤسسات الدولة تهدد الديمقراطية وسيادة القانون، وتبعا لذلك فإن الفساد يعتبر

مرض العصر وأهم وأكبر المشاكل التي تعاني منها كل دول العالم، وذلك نظرا للتغيرات

والتحولات المستجدة علي الساحة الدولية.

لقد عرفت الجزائر كغيرها من دول العالم تزايد وانتشار هذه الأفقة بجميع صورها

وأنواعها، فقد تضاعف وتكاثر واقع الفساد بأنشكاله المتعددة، وذلك بشكل أصبح مهدد

الاقتصاد الوطني بالدرجة الأقول، ويتضح ذلك من خلال استقراءة الحالة الاقتصادية

والاجتماعية والسياسية للبلاد، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة فقد قام المشروع بالتكفل

ورسم إستراتيجية وطنية للوقاية والحد من ظاهرة الفساد بكل مظاهرها، وذلك بالاعتماد

علي آليات مؤسساتية قانونية أنشأها من أجل هذا الغرض، إذ أصبحت هذه المؤسسات

المختصة بمكافحة الفساد موضوعا أساسيا للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وتعد هذه

الهيئات عنصرا حيويا في تجسيد السياسة الوطنية لمكافحة الفساد إذ تظهر فعاليتها

أساسًا في الدور القوفاني الذي تلعبه.

من أجل ذلك أحدث المشروع الجزائري من خلال أحكام القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (1), مؤسسات وطنية حكومية مختصية في منع تفشي ظاهرة الفساد، وتتنوع هذه الهيثات حسب دورها ومدي فعاليتها في مواجهة هذه الظاهرة.

أهمية الدراسة:

تبرز أهمية الموضوع من خلال تناولنا موضوعا من المواضيع الحساسة وهو

المؤسسات أو الهيئات الحكومية التي يجسدها المشروع للوقاية ومكافحة ظاهرة الفساد التي

تعد من أخطر الجراكم التي تنخر المجتمع.

أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تسليلط الضوع علي تحديد

المؤسسات الحكومية التي كرسها المشرع كاليات من الوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحته

مع إبراز الدور الذي تلعبه في ذلك.

طرح الإشكالية:

(1) قانون رقم 01-06 مؤرخ في 20 فبراير 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر. عدد 14 الصادر بتاريخ 8 مارس 2006، المعدل والمتمم.

اعتماد اعل المعطيات المشار إلهما أنفا فإننا نطرح الإشكالية التالية: ما مدي نجاعة

الآليات المؤسساتية الحكومية التي كرسها المشرع الجزائري للوقاية من تفشي ظاهرة

الفساد ومكافحته.

منهج الدراسة: لدراسة الإشكالية المطروحة تم الاعتماد علي المنهج الاستدلالي والتحليلي وذلك كطريقة لتحليل الظاهرة عن طريق جمع المعلومات وتنظيمها.

خطة الدراسة:

وللاجابة علي الإشكالية المطروحة قمنا بتقسيم موضوعنا إلي محورين رئيسيين تناولنا

فهما ما يلي:

إن تنامي ظاهرة الفساد واستفحالها في المراكز العمومية والهيئات الإدارة التي

وجدت أساسا لخدمة المواطنين والسهر علي تحقيق رغباتهم وضمان السير الحسن

لمؤسسات الدولة، ولمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة فقد تطلب ذلك تضافر الجهود من

أجل القضاء علها، وعلي هذا الأساس فقد سنت الجزاثر العديد من التشريعات

والتنظيمات القانونية التي تهدف في طياتها محاربة جميع أشكال الإجرام وذلك قصد

الوقاية ومكافحة ظاهرة الفساد بشي صورها}^{(1).

ولتحقيق الوصول إلي الهدف المنشود، فقد تطلب ذلك استحداث أجهزة خاصة لهذا

الغرض، حيث اعتمد المشروع في إستراتيجية ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة المستعصية

علي مؤسسات وهينات حكومية قانونية ينحصر دورها الأصلي في محاربة وموابهة هذه

الافة التي مست كل الأجهزة بسبب المحابة والمجاملة والتساهل لصالح الأقوياء والأغنية

علي حساب الضبعفاء.

(1) الحاج علي بدر الدين، جراثم الفساد واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2010، ص.65.

الهطل القانوني

تعتبر الهيئات الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد والوقاية منه من اكثر الوسائل أو

الآليات فعالية ونجاعة لمنع تفشيه وانتشاره داخل المجتمع، وقد قام المشرع الجزائري

بحصر هذه الهيثات في الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي أظهرت فعاليتها

في محاربة الفساد بالرغم من حداثة نشأتها، إلي جانب استحداثه لهيئة أخري والمتمثلة في

الديوان المركزي لقمع الرشوة والفساد.

أولا- الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:

أنشئت هذه الهية بموجب القانون رقم 01-06 سالف الذكر، ثم جاء المرسوم

الرئاسي رقم 413-06 ليجدد تشكيلة وتنظيم وسير الهية (1)؛ ولاهميتها تم النص عليها في

دستور 2016ء، لما لها من دور كبير في مكافحة الفساد $ ^{(2)} $.

وتبعًا لما سبق، فإن دراسة النظام القانوني لهذه الهيثة الوطنية يتطلب التعرض إلي

تشكيلتها، وذلك بتبيان هيكلها البشري والإداري، ثم تحديد طبيعتها القانونية، كما يجب

أيضا التطرق إلي أهم اختصاصاتها في مجال مكافحة الفساد.

1- تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:

في هذا الإطار نتطرق إلي الهيكلة البشرية التي تتشكل منها الهية الوطنية للوقاية من

الفساد ومكافحته، ثم إلي الهيكلة الإدارية للهينة.

أ- الهيكلة البشريه: بالرجوع إلي المرسوم الرئاسي رقم 06-413 414 سالف الذكر، نجد أن المادة 05 منه قد نصت علي أن هذه الهية تتكون من رئيس وسته أعضاء.

رئيس الهيئة: يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي، ليقوم بعده مهام، منها:

- إعداد برنامج عمل هذه الهيثة.

(1) مرسوم رئاسي رقم 413-06 413-06 22 413-06 22 22، يحدد تشكيلة الهيةئة الوطنية للوقاية من الفساد

ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها، ج.ر. عدد 74، صادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006.

الغي هذا المرسوم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23-24، مؤخر في 27 يونيو 2023، يحدد ياكل السلطة العليا

للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر. عدد 45، صادر بتاريخ 6 يوليو 2023.

(2) قانون رقم 01-16 06 06 مأرس 2016 يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر عدد 14، صادر بتاريخ 07 مارس

.2016

- إعداد وتنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

- القيام بالتوجيه والتسيير اليومي للهينة من خلال ممارسته السلطة السلمية علي

كافة المستخدمين

- تمثيل الهيئة أمام القضاء.

- إحالة الملفات التي تتضمن أفعالا قد تشكل مخالفة جزائية، إلي وزير العدل لأجل

تحريك الدعوي العمومية بشأنها $ ^{1} $.

- تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية $ ^{(2)} $.

مجلس اليقظة والتقييم: بالرجوع إلي نصي المواد 5 و 6 و 10 من المرسوم

الرئاسي 413 سالف الذكر نجد الهية تضم مجلسا يدعي "مجلس اليقظة والتقييم"،

الذي يتكون من رئيس الهيئة ومن سسة أعضاء، يتم اختيارهم – لمدة 5 سنوات قابلة

للتجديد مرة واحدة من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المعروفة بالكفاءة والزاهة،

التي تمثل المجتمع المدني.3

يمارس مجلس اليقظة والتقييم عدة صلاحيات تم تحديدها بموجب المرسوم الرئاسي

رقم 413-06 في مسائل عديدة نذكر منها علي الخصوص إبداء الرأي في (4):

- برنامج عمل الهية وشروط وكيفيات تطبيقه.

- مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد.

- تقارير وآراء وتوصيات الهيئة.

- المساثل التي تعرض عليه من قبل رئيس الهيئة.

- ميزانية الهيئة.

- التقرير السنوي الذي يتم رفعه إلي رئيس الجمهورية.

413-06 من المرسوم (1) المادة 10 من المادة

(2) حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق

والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 2013-2012، ص.488.

413-06 (3) المادة 2/10 من المرسوم الرئاسي رقم

4.413-06 (4) المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم

يعقد هذا المجلس اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن يجتمع أعضاؤه بصفة

غير عادية؛ كل هذا بدعوة من رئيسه، الذي يقوم بارسال جدول أعمال كل اجتماع إلي

الأعضاء خمسة عشر يومًا علي الأقل من تاريخ الاجتماع، ما لم يكن الاجتماع غير عادي

فيكون ذلك خلال ثمانية أيام (1).

ب- الهيكلة الإدارية: يتشكل الهيكل الإداري للهيثة الوطنية من الأمانة العامة وأقسام

مكلفة بالتحسيس ومعالجه التصريح بالمملتكات والتنسيق والتعاون الدولي.

الأمانة العامة: يتكفل الأمين العام للهيئة بعدة مهام أهمها: تنشيط عمل بهاكل

الهيئة وتنسيقها وتقييمها، والسهر علي تنفيذ عملها، إضافة إلي ضمان التسيير الإداري

والمالي لمصالح البيئية.2

القسم المكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس: نص علي هذا القسم المرسوم

الرئاسي رقم 413-06 413مومجب تعديل 2012 (3), مع العلم أن هذا المرسوم لم يحدد تشكيلة

هذا الجهاز وكيفية العمل الداخلي لهياكل الهينة.

قسم مكلف بمعالجه التصريح بالمملتاكات: أنشأ هذا القسم بموجب المرسوم الرؤسي رقم 64-12-64 المعدل للمرسم 06-413، كجهاز مستقل يتلقي التصريح الخاصة بالمملتكات: نظرا لاهميته في مكافحة الفساد، مع العلم أن الأشخاص الملزمين بالتصريح بمملتكاتهم يتمثلون في الأشخاص المنتسبين للسلطات الثلاث: التنفيذية، التشرعية، والقضاية، وأيضا كل الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بالمملتكات 4، كالمفتشين، والمراقين، ومحافظ، وعمداء الشرطة والهندسين المكلفين بشرطة المناجم 5.

413-06 (1) المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم

413-06 من المرسوم الرئاسي رقم (2)

(3) المادتان رقم 6 و12 من ذات المرسوم.

(4) سارة سلطاني، آليات مكافحة جرانم الفساد في التشريع الجزانري والمقارن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق

والعلوم السياسية، جامعة وهران، 2019، ص. 71.

(5) فضيل العيش، قانون الإجراءات الجزائية، قانون العقوبات، قانون مكافحة الفساد، دار النشر والتوزيع،

الجزائر، ص.25.

قسم التصريح والتعاون الدولي: تم استحداثه بموجب تعديل 2012 للمرسوم

الرئاسي 413، وقد أسندت له عدة صلاحيات (1، منها قيامه بتحديد واقتراح وتنفيذ

الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات والبهئات الوطنية

الأخري وفق ما تنص عليه المادة 21 من القانون رقم 01-06، تطبيق كيفيات إجراات

التعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الوطنية والدولية المختصة

بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلي جانب تقديم وتنظيم برامج ودورات تكوينية بمعية

المؤسسات أو المنظمات أو الهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالوقاية من الفساد.

2- الطبيعة القانونية للهينة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:

تعد هذه الهينته، طبقا لنص المادة 18 القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سلطة إدارة مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

ويتضح لنا جليا أن أهم ما يميز هذه الهينته أن لها كيانا مستقلا عن إرادة الأشخاص

المكونين لها، فهي تتمتع بدمة مالية مستقلة وباهلية التعاقد والتقاضي (2): وذلك باعتبارها

شخصية معنوية تقوم مسؤوليتها.

3- اختصاصات الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:

تكفلت هذه الهيتة بممارسة مهام واسعة، قصد الوقاية من الفساد بجميع صوره وفي

مختلف القطاعات والمجالات، الإدارة منها والاقتصادية والسياسية، ذكرت ضمن المادة

20 من القانون رقم 06-01، توزعت بين المهام الاستشارية والتحسيسية، بالإضافة إلي

مهمأ أخري رقابية $ ^{(3)} $.

(1) المادة 13 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 413-06.

(2) بشير مصطفي، الفساد الاقتصادي، مدخل إلي مفهوم والتحليلات، دراسة اقتصادية، مركز البصيرة للبحوث

والدراسة الإنسانية، عدد06.0 دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005. ص.07.

(3) محمد أمين شحط العربي، السياسة الجنائية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية. أطروحة دكتوراه الطور الثالث في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 2018-2019.

.102ص

ففيما يتعلق بالمهام الاستشارية فإن الهيثة مكلفة باقتراح سياسة شاملة للوقاية من

هذه الظاهرة وزرع ثقافة الرقابة الذاتية من المواطنين للحد من انتشارها، كما تقترح تدابير

خاصة ذات طابع تشريعي وتنظيمي للوقاية من الفساد.

إضافة إلي الدور التحسيسي والتوجيهي، تتمتع الهيةناة باختصاص رقابي يتمثل في

جمع واستغلال أي معلومات من شأنها أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد وتقي

منها $ ^{2} $ ولها أيضاً أن تستعين بالنياية العامة لجمع الأدلة بخصوص ذلك، فضلا عن

إمكانية طلب العون من الإدارات أو المؤسسات أو أي شخص آخر طبيعيًا كان أو معنونًا،

للكشف عن جراكم الفساد، مع الإشارة إلي أن الهيةناة الوطنية لمكافحة الفساد تقوم

بالبحث في الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية عن الثغرات القانونية التي تسهل عملية

العلم بهذه الجراكم ومن ثم تقديم توصيات وإزالتها $ ^{3} $.

لكن ما يلاحظ، أنه بالرغم من تمتع الهينة الوطنية لمكافحة الفساد بالشخصية المعنوية وأهلية التقاضي، لا يمكنها تحويل الملفات التي أعدتها إلي النياية العامة مباشرة، بل تكون صلتها بوزير العدل الذي تحول الملف إليه، وهو بدوره يقوم بإخطار النائب العام، الذي يقوم بتحريك الدعوي العمومية من القتضي الأمر ذلك.4

وتجدر الإشارة إلي أن الهية، من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا القانون المتضمن إنشاءها، يغلب عليها الطابع الاستشاري والتحسيسي؛ في هيئة رقابة وليست هيئة مكافحة، ويظهر ذلك من خلال المهام الموكلة إليها.

(1) أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزاني الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الحادية عشر، دار هومة،

الجزاني، 2011، ص. 207.

(2) سعاد دغان، الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ودورها وتفعيل ترقيتها، الملتقي الوطني حول الفساد

وآليات معالجته، جامعة بسكره، يوما 2 و4، أفريل 2010، ص101.

(3) دهان موسي، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، المؤسسة الوطنية للاتصال والاشهار، وحدة الطباعة

الروبية، الجزائر، 2006، ص.90.

.01-06 من القانون رقم المادة (4)

كما أن هذه القوانين لم تنص علي إشهار ونشر التقارير المرفوعة لرئيس الجمهورية

سواء في الجريده الرسمية أو علي موقعها في شبكة الانترنت، مما قد يضفي نوعا من

الغموض وعدم الشفافية علي سياسة مكافحة الفساد في الجزاثر.

كما يتبين لنا أيضا محدودية دور الهية القابي بالرغم من أنه من بين أهم الصلاحيات الممنوحة لها، وذلك نظرا لطابع الهية الإداري وعدم تزويدها بجهاز قمعي ينص علي صلاحياتها في الضبط الإداري.

ثانيا: الديوان المركزي لقمع الفساد.

إن إحداث هذه الإلية كهبية متخصصة ثانية لمكافحة الفساد، جاء إثر تعليمة صادرة من رئيس الجمهورية $ ^{(1)} $. وتجسد بصدور الأمر رقم 10-05 $ ^{(2)} $. حيث نص في المادة 24 مكرر علي إنشاء هذا الديوان، الذي كلف أصلا بالبحث والتحري عن الجراكم المتعلقة بالفساد بشي صوره وأنواعه، وقد تم تحديد تشكيلة وطريقة تسييره بموجب المرسوم الرئاسي رقم 426-11 $ ^{(3)} $.

وتبعا لما سبق كان لابد من التطرق إلي تشكيلة الديوان وتنظيمه، ثم إلي طبيعته القانونية وأخيرا للصلاحيات المنوطة به.

1- تشكيله الديوان المركزي:

بالرجوع إلي أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-426 نجد أن الديوان المركزي يتشكل من

ضباط وأعوان الشرطة القضاية سواء التابعين لوزارة الدفاع الوطني أو لوزارة الداخلية

والجماعات المحلية، ومن أعوان عموميين يتمتعون بكفاءات أكيدة في مجال مكافحة

الفساد، إضافة إلي مستخدمين في مجال الدعم التقني والإداري.4

(1) التعليمة رقم 03 مؤرخة في 13 ديسمبر 2009 صادرة عن رئيس الجمهورية متعلق بتفعيل مكافحة الفساد.

2. (2) مؤرخ في 26/08/2010، يعدل ويتم القانون رقم 01-06، ج. ر. عدد 50، صادر بتاريخ 01/09/2010.

(3) مرسوم رناسي رقم 11-2644208 في يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه

وكيفية سيره، ج.ر عدد 68 صادر بتاريخ 2011/12/14.

426-11 (4) المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم

فضلا عن إمكانية اسعانة الديوان بأي خبير أو مكتب استشاري أو مؤسسة أثبتت فعالية في هذا المجال. انظر:

المادة 9 من ذات المرسوم.

ويلاحظ جليا من خلال ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 11-426 ان المشرع لم يحدد

نظام العهده بالنسبة لأعضاء الديوان، وكذا مدة تغيين المستخدمين، سواء كان ذلك بالمادة

المجددة أو غير المحددة، وطبقا للمرسوم سالف الذكر فإن الديوان يتشكل من مدير عام،

ومديريتين هما: مديرية التحريرات ومديرية الإدارة العامة $ ^{(1)} $.

2- الطبيعة القانونية للديوان المركزي لقمع الفساد:

طبقا لنص المادة 2 من المرسوم الرئاسي 11-426، فإن الديوان المركزي لفمع الفساد

يمثل مصلحة مركزة عملياتية للشرطة القضاائية، مهمتها البحث والتحري بن الجراثم

ومعاينتها، في إطار مكافحة الفساد، وبذلك يعبدًا جهأزا لا يختلف عن باقي أجهزة الضبطية

القضاية من حيث تشكيلته، ويقوم بهماهما تحت إشراف النياية العامة حيث يحول

مرتكي جراثم الفساد إلي العدالة فهو ليس مجرد مصلحة إدارية كما هو عليه الحال

بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد والوقاية منه.

وبالرجوع إلي نص المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 (2), نجد أن الديوان وضع

موضوع تحت وصاية وزير العدل حافظ الأختام، علي أن يبقي متمتعا بالاستقلالية في

عمله وتسير شؤونه وهذا ما يجعله تابع للسلطة التنفيذية نظرا لتبعيته لوزير العدل،

وهو ما قد يؤثر سلبا علي تنفيذ ميامه بكل مصداقية، خاصة أنها لا يتمتع بالشخصية

المعنوية، فهو غير مستقل في ممارسة اختصاصاته.

3- مهام الديوان المركزي لقمع الفساد:

تنمثل الصلاحيات الموكلة لهذا الديوان في جمع المعلومات التي تسمح بالكشف عن

أفعال الفساد ومكافحتها، إضافة إلي جمع الأدلة والقيام بالتحقيق في وقائع الفساد،

واحالة مرتكبها أمام الجهة القضاية المختصة، كما له أن يقترح أي إجراء يسمح

(1) المادتان 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426.

(2) هذا بعد تعديله بموجب المرسوم الرئاسي رقم 209-14 209 جوان 2014 يحدد تشكيلة الديوان لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج. ر. عدد 46، صادر بتاريخ 21 جولية 2014. إذ كان موضعا لدي وزير المالية قبل

ذلك

بالمحافظة علي السير الحسن للتحريات التي يتولاها، وتطوير علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع هينئات مكافحة الفساد $ ^{(1)} $.

المحور الثاني: الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد

تنشأ في كل دولة حديثة مؤسسات حكومية تكمن مهمتها في مراقبة كيفيات إنفاق

الأموال العمومية واستعمال وحماية أموال الدولة من التسيب والتلاعب والاختلاص، وفي

إطار المبادرة بحماية الأموال المعرضة لمخاطر الفساد فقد سعت الدولة الجزائرة بانشاء

أجهزة رقابة لتولي مهمة الرقابة المالية علي مؤسسات الدولة بطريقة غير مباشرة، ومن

أبرز هذه الأجهزة، المفتشية العامة للمالية، وكذا مجلس المحاسبة.

أولا- المفتشية العامة للمالية:

تعد إحدي الإليات الوقائية الهامة في مجال المراقبة المالية علي كل الهينات

والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، وذلك من خلال ممارستها الرقابة البعدية اللاحقة

تباشر بعد تنفيذ الميزانية المحلية، وهي تخضع لسلطة وزير المالية، وقدتم استحداثها

بموجب المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 80-53 (2), وتم تحديد صلاحياتها بموجب

المرسوم التنفيذي رقم 272-08 (3). وتتطلب الدراسة في هذا الصدد التعرض إلي ما يميز

هيكلة المفتشية العامة للمالية من حيث تركيبتها البشرية، ثم إلي صلاحياتها في مكافحة

الفساد.

1- التشكيلة البشرية للمفتشية العامة للمالية:

426-11 (1) المادة 05 المرسوم الرئاسي رقم

(2) مرسوم تنفيذي رقم 80-53 53-80 مؤرخ في 01 مارس 1980 يتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، ج.، عدد10.

صادر بتاريخ 04 مارس 1980.

(3) مرسوم تنفيذي رقم 272-08 06 مؤرخ في 2008 يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ج. ر. عدد

.50، صادر بتاريخ 07 سبتمبر 2008

تتكون التركيبة البشرية للمفتشية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 273-08 من الرئيس، المراقبين الماليين، والمفتشيات الجهوية $ ^{1} $.

أ- رئيس المفتشية العامة للمالية: طبقا لنص المادتين 2 و3 من المرسوم التنفيذي 08-273، يعمل رئيس المفتشية تحت سلطة الوزير المكلف بالمائية، ويقوم بالسهر علي حسن تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة الموكولة إلي البياكل المركزية والجهوية، وعلي حسن سيرها، كما يمارس سلطته السلمية علي جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.

ب- المر اقبون الماليون: يتمتع المراقبون العامون للمالية أيضا بصلاحيات واسعة، نصت

عليها المادة 7 من المرسوم 08-273، ويعملون تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، ويتوزعون

علي كل القطاعات الخاضعة لرقابة المفتشية وفقا للتقسيم الذي يحدده القانون. ومن بين

أهم مهامهم: اقتراح البرامج الرقابية القطاعية، تأطير ومتابعة عمليات الرقابة والتدقيق

والخبرة والإشراف عليها (3), والمصادقة علي التقارير المعروضة عليهم، والسهر علي احترام

القواعد التي تحكم الإجراء التناقضي، ويتمتعون عموما باقتراح كل يلعب دورا في تحسين

فعالية الممارسة الرقابية للمفتشية العامة للمالية.

ج - المفتشيات الجهوية: نصّب المرسوم التنفيذي رقم 274-08 عشر مفتشيات جوية

وذكرها في المادة 2 (4), وهي تعمل تحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية، وتتولي هذه

المفتشيات مهمة تنفيذ البرنامج السنوي للرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة الذي تتولاه

المفتشية العامة للمالية، إلي جانب التكفل بطلبات الرقابة الصادرة عن السلطات

المؤهلة (5).

(1) المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 273-08 2008 سبتمبر 2008 ينتضمن تنظيم الهياكل المركزية

للمفتشية العامة للمالية، ج.، عدد 50، صادر بتاريخ 7 سبتمبر 2008.

273-08 (2) المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم

.273-08 (3) المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم

(4) المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 274-08 2008 يتضمن تنظيم المفتشيات الجهوية العامة

للمالية وصلاحياتها، ج.، عدد 50، صادر بتاريخ 7 سبتمبر 2008.

(5) المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 274-08.

2- صلاحيات المفتشية العامة للمالية: تتمتع المفتشية بصلاحيات ذات أهمية بالغة، ومن أجل القيام بدورها علي أحسن وجه؛ حرص المشرع الجزائري علي توسيع مجال ونطاق تدخل المفتشية، وذلك من خلال توسيعه للهينيات الخاضعة له $ ^{1} $.

وقد نص المرسوم التنفيذي رقم 272-08 272.

الهيئة تراقب التسير المالي والمحاسبي لمختلف المصالح، سواء كانت تابعة للدولة

والجماعات الإقليمية، أو كانت مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، بل وكل

هينئه أو مؤسسة عمومية مهما كان نظامها القانوني.2

وتقوم هذه المفتشية - في سبيل ذلك - بالدراسة والتحليل المالي والاقتصادي من أجل

تقدير فعالية الإدارة وتسيير الموارد المالية والوسائل العمومية الأخري، واجراء مقارنة

وتطوير لمجمعة قطاعات ما بين القطاعات (3).

كما تعمل المفتشية علي التحقق من وجود الوثائق والمستندات المالية والمحاسبة

وفحصها ومراجعتها، ومدي مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، كما يعمل

المفتشون علي فحص ومراقبة الصناديق والأموال والقيم ومقارنتها مع تسجيل فيه كل

الملاحظات ويمضي من قبلهم وكذا من طرف المحاسب العمومي.4

وتلعب المفتشية دورا كبيرا في مجال الصفقات العمومية، ويتمثل مهامها في مراقبة

الشروط الشكية للصفقة وجمع المعلومات الخاصة بها، والنظر في الطرق التي وقعت بها،

مع النظر في طرق إبرامها والشروط المحددة لها، والأهداف المرجولة من خلالها، ومدي

تطابقها مع القوانين والتنظيمات الخاصة بها(5)، ومع ذلك فإن دورها ينحصر في الرقابة

واعداد التقارير، فليس لها صلاحيات إصدار أحكام عقابية أو إيقاف تنفيذ الصفقة

(1) تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية.

جامعه تيزي وزو، 2013-2012، ص. 313.

2.272-08 (2) المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم

(3) المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 272-08.

(4) شويخي سامية، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة علي المال العام، مذكرة

ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، 2011-2012، ص 71.

(5) الديربي عبد العال، جرانم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية، دراسة قانونية مقارنة، المركز القومي

للاصدارات القانونية، القاهرة، ص.32.

العمومية المشبوهة، إذ يقتصر دورها في إيلاغ السلطات الوصية فقط، فالهدف المرجو من كل ذلك هو مراقبة حسن التسيير المالي والحسابي لجمع مصالح الدولة من جهة ومراقبة الجماعات العمومية اللامركزية والمؤسسات من جهة أخري (1).

يعد هذا المجلس جازا رقابيا باعتباره هينة إدارية مكلفة بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات المحلية، إذ منحه المشرع سلطات واختصاصات واسعة باعتباره المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العامة. وخاصة بعد صدور الأمر رقم 20-95 المتعلق بمجلس المحاسبة $ ^{2} $ (الذي جسده كهيئة قضاية وادارية.

تتميز التركيبة البشرية لمجلس المحاسبة بتشكيلة بشرية متميزة كما أن له تنظيم

خاص لممارسة مهام الرقابة بهياكل داخلية متنوعة.

1- الهيكلة البشرية لمجلس المحاسبة: إِن أعضاء مجلس المحاسبة هم من سلك القضاء، علي رأسهم رئيس مجلس المحاسبة، ثم نائبه، ورؤساء الغرف والفروع، والمستشارون، والمحتسبون، إضافة إلي ناظر عام ونظار مساعدين $ ^{3} $.

أ- رئيس مجلس المحاسبة: يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي، ويتولي مهمة إدارة المؤسسة والتنظيم العام لإشغالها.4

ب- نائب رئيس مجلس المحاسبة: يتم تعيينه أيضا بموجب مرسوم رناسي بعد اقتراح من رئيس المجلس، وتتمثل مهامه في مساعدة رئيس المجلس في مهامه، وله أن يتراس إحدي غرف المجلس في حال غياب رئيسها أو حدوث مانع له $ ^{1} $.

(1) أمجوج نوارة، مجلس المحاسبة نظامه وصوره في الرقابة علي المؤسسات الإدارية، مذكرة ماجستير، كلية

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينية، 2007، ص.115.

(2) أمر رقم 20-95 20-مؤرخ في 17 جوبيلية 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة، ج.، عدد39، صادر بتاريخ 23 جوبيلية

.1995

20-95 (3) المادة 38 من الأمر رقم

20-95 (4) المادة 41 من الأمر رقم

ج - النظارة العامة: تتشكل من الناظر العام وعدد من المساعدين، ويقوم بدور النيابة العامة $ ^{2} $، ويقوم بالرقابة علي تطبيق القوانين والتنظيمات المطبقة في المجلس $ ^{3} $.

د- روساء الغرف: يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة هم، وروساء الفروع والمستشارون والمحتسبون. (4) ويضطلع رؤساء الغرف بتنسيق الأشغال داخل تشكيلات الغرف ويسهرون علي حسن تأديتها، وقد يراسمون جلسات الفروع، كما قد يكلفون مكن قبل رئيس المجلس بأي ملف ذي أهمية خاصة. (5)

هـ- روساء الفروع: يقومون طبقا لنص المادة 45 من الأمر رقم 95-20 بمتبعة المهام المسندة إلي فروعهم، إضافة إلي عملية التدقيق والتحقيق، ويرأسون الجلسات، ويديرون مداولات الفروع، فضلاء عما نصت عليه المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 377-95.6).

و- المستشارون المحتسبون: بين أهم صلاحياتهم التدقيق والتحقيق، أو الدراسة المسندة

الهم، كما يشاركون في جلسات التشكيلات المدعوة للفصل في نتائج أشغال مجلس

المحاسبة $ ^{(7)} $.

ر- كتابة الضبط: وتشكل من كاتب ضبط رئيسي، وكتاب ضبط، ويكونون تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة $ ^{8} $.

2- الهيكلة الإدارية لمجلس المحاسبة: يمارس المجلس الرقابة بهياكل متنوعة وهي:

20-95 (1) المادة 42 من الأمر رقم

20-95 (2) المادتان 32 و 33 من الأمر رقم

20-95 (3) المادة 43 من الأمر رقم

(4) المادتان 4 و 6 من الأمر رقم 95-23 23 26 أوت 1995 يتضمن القانون الأساسي لقضاء مجلس المحاسبة.

ج.ر، العدد 48، صادر بتاريخ 03 سبتمبر 1995.

20-95 (5) المادة 44 من الأمر رقم

(6) انظر المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377، المؤرخ في 20 نوفمبر 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس

المحاسبة، ج.ر، عدد 72 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 1995.

20-95 (7) المادة 46 من الأمر رقم

20-95 من الأمر 34 من المادة (8)

أ- غرف ذات اختصاص وطني: ويبلغ عددها ثمان غرف، مقسمة إلي فروع لا تتجاوز 04 غرف $ ^{1} $.

ب- غرف ذات اختصاص إقليمي: وعددها تسعة، تقام في الولايات الآتية: عنابة، قسنطينة، تيزي وزو، البلدية، الجزاثر، وهران، تلمسان $ ^{(2)} $.

جـ غرفة الانضباط في مجال المالية والميزانية: تختص هذه الغرفة بالبت في الملفات التي تقدم لها، ولابد من حضور الرئيس وأربعة (04) مستشارين علي الأقل في جلساتها، يعينهم رئيس مجلس المحاسبة.

د- الأقسام التقنية والمصالح الإدارية: تعمل هذه الأقسام علي تقديم الدعم لمجلس

المحاسبة لتحسين أدائه، أما المصالح الإدارية في تقوم بتسيير المحاسبة ومستخدمية

ووسائله المادية $ ^{(4)} $.

3- اختصاصات مجلس المحاسبة:

يمارس مجلس المحاسبة عدة صلاحيات سواء كانت ذات طابع إداري، إذ يتولي القيام

بمام الرقابة الإدارية علي مختلف الهينات والمؤسسات العمومية، للتحقق من مشروعية

نشاطها المالي والمحاسبي، كما يضطلع بصلاحيات ذات طابع قضائي5، عن طريق مراجعة

حسابات المحاسبين العموميين، أو عن طريق رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية

والمالية6.

(1) المادتان 09 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377.

(2) المادتان 09 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377.

20-95 من الأمر رقم (3) المادة 51 من

20-95 (4) المادة 35 من الأمر رقم

20-95 (5) المادة 3 من الأمر رقم

(6) شيخ عبد الصديق، الوجيز في المالية العامة وفقا للتشريع الجزائري، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزاثر.

.2020

إن الهدف من الرقابة المالية لمجلس المحاسبة هو المحافظة علي الإيرادات وكافة

الأموال، وهذا لا يتحقق إلا من خلال التدقيق في حسابات الهيثات العمومية، والتأكد من

سلامة الأرقام والبيانات الواردة في الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسات (1).

كما يقوم مجلس المحاسبة بمراقبة نوعية التسيير للهينات والمصالح العمومية

الخاضعة لرقابته، إلي جانب تقييم فعالية الأعمال والمخططات والبرامج والتدابير التي

قامت بها مؤسسات الدولة أو الهيثات العمومية الخاضعة لرقابته، ويسهر أيضا علي

التأكد من مدي تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يخص التصرفات، وجميع

المعاملات المالية مع كشف المخالفات المتعلقة بها $ ^{2} $.

ونلاخط أنه بالرغم من الصلاحيات الواسعة الممنوحة المجلس المحاسبة في مجال

مكافحة الفساد المتعلقة أصلا في التحري والكشف عن الغترات المالية والتي تتراوح بين

أسلوبي الوقاية الإدارية والقضاية (3). إلا أنه لم يحقق الأهداف المرجولة والتي يسعي

للوصول إليها وقد يرجع ذلك لعدة أسباب، إذ أن مجلس المحاسبة لا يملك الإليات

الردعية التي تحد من ظاهرة الانحرافات المالية، فهو يملك فقط إصدار غرامات مالية

بسيطة، كما أن التقارير التي يعدها في مواجهة البينيات محل الرقابة لا تؤخذ بعين الاعتبار

خاصة أثناء لا تنشر مما لا يسمح بالاطلاع عليها (4).

خاتمة

نخلص في الأخير إلي القول بأن ظاهرة الفساد أصبحت من الظواهر الخطيره التي

تعيق عملية البناء والتنمية وتهدد الاقتصاد وكيان المجتمعات، إذ تسبب لها ضعفا لا

متناهيا في قدراتها المالية والإدارية وتصيب كل وظائف الدولية، وكل ذلك أدي إلي ضرورة

وضع آليات من أجل السعي للكشف عن الإجراءات الوقائية من هذه الظاهرة ومكافحتها.

(1) بن عودة حورية، الفساد واليات مكافحته في إطار الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه،

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 2016-2015، ص.291.

(2) حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص.345.

(3) شوقٌ يعيش تمام، بشري عزيزة، مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشريع الجزاني، مجلة الحقوق والحريات، جامعة بسكرة، العدد 2، مارس 2016، ص 543.

(4) حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 551.

ومن أجل تحقيق ذلك؛ انتهجت الجزاثر سياسة فعالة وذلك من خلال اعتمادها علي

آليات متعدده بغرض تعزيز فعالية معالجة القضايا المتصلة بالفساد، وذلك بواسطة

التكييف المتواصل والصارم لنصوصها التشريعة والتنظيمية من أجل القضاء علي

مخاطر هذه الظاهرة في المؤسسات والمجتمع.

لقد أفر المشرع الجزائري علي الصعيد المؤسساتي ضرورة وجود أجهزة وهيثات

لمعالجة ظاهرة الفساد ومكافحتها، ومن بين هذه الهينبات، نجد الحكومية منها التي أنشت

بموجب نصوص قانونية تمثلت في كل من الهينة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بموجب

القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد، وقد اعتربها المشروع هيئة دستورية؛ نظرا

للدور الذي تلعبه من أجل الوقاية من الفساد.

كما قام المشرع أيضا باستخدام الية مؤسساتية أخري لمكافحة الفساد تمثلت في الديوان المركزي لقمع الفساد، الذي يعد جهازا قمعياً، بسبب إمكانه إحالة مرتكبي جراثم الفساد أمام الجمات القضائية المختصة.

وإلي جانب هذه الهيثات فقد استحدث المشروع هينات أخري مختصة أسندت لها

مهمة الوقاية من الفساد ومكافحته تتمثل أصلا في المفتشية العامة للمالية التي تعد رقابة

خارجية ولاحقة، إلي جانب مجلس المحاسبة الذي يعد أداة للوقاية من الانحرافات المالية

والاختلاعات، إذ ينمارس رقابته علي كل البيئات العمومية مهما كان نظامها القانوني.

لكن رغم اعتماد المشروع علي العديد من الأليات الفعالة في إطار محاربة ظاهرة

الفساد والوقاية منها، إلا أن دور هذه الهينئات المؤسساتية تبقي في كثير من الأحيان من

دون فعالية نظرا للنقائص الذي يشوب النصوص القانونية التي تحكمها، وبالتالي فإننا

نقدم جملة من التوصيات منها:

1- علي المشروع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع احتكار السلطة التنفيذية لسلطة تعين

وإنهاء مهام أعضاء الهية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا عضوية أعضاء الديوان المركزي

لقمع الفساد.

2- تمكين الهية الوطنية لمكافحة الفساد من الاتصال مباشرة بالأجهزة القضاية.

3- العمل علي استقلالية الهية الوطنية لمكافحة الفساد عن السلطة التنفيذية من أجل القيام بصلاحيتها بشكل شفاف.

4- ضروره الاعتراف بالشخصية المعنوية للديوان المركزي لتفعيل دوره في مكافحة

الفساد.

5- التوسيع من صلاحيات المفتشية العامة للمالية واعطائها صلاحية إحالة الملفات

علي العدالة.

6- تفعيل دور مجلس المحاسبة وتوسيع تدخله بالرقابة علي كل المنشآت العمومية

مما كان نظامها القانوني.

أولا- الكتب:

- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 2، دار هومة، ط 11، الجزاثر، .2011

- بشير مصطفي، الفساد الاقتصادي، مدخل إلي مفهوم والتحليلات، دراسة اقتصادية،

مركز البصيرة للبحوث والدراسة الإنسانية، دار الخلدونية، الجزائر، 2005.

- دهان موسي، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزاثر، المؤسسة الوطنية للاتصال

والإشهار، وحدة الطباعة الروبية، الجزاثر، 2006

- الديربي عبد العال، جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية، دراسة قانونية

مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2012

- شيخ عبد الصديق، الوجيز في المالية العامة وفقا للتشريع الجزائري، دار هومة، ط4،

الجزاثر، 2020.

- فضيل العيش، قانون الإجراءات الجزائية، قانون العقوبات، قانون مكافحة الفساد،

دار النشر والتوزيع، الجزاثر.

ثانيا - الرسائل والمذكرات:

أ- رسائل الدكتوراه:

- بن عودة حورية، الفساد واليات مكافحته في إطار الاتفاقيات الدولية والقانون

الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس،

.2016-2015

- تياب ناديه، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 2013-2012.

- الحاج علي بدر الدين، جراثم الفساد واليات مكافحتها في التشريع الجزاثري، أطروحة

دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2010.

- حاحة عبد العالي، الاليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزاثر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 2013-2012.

- سارة سلطاني،آليات مكافحة جراثم الفساد في التشريع الجزائري والمقارن،أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة وهران،2019-2018.

- محمد أمين شحط العربي، السياسة الجنائية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في القانون الجنائي، كلية الحقوق

والعلوم السياسية، جامعة وهران، 2019-2018.

- أمجوج نوارة، مجلس المحاسبة نظامه وصوره في الرقابة علي المؤسسات الإدارية، مذكرة

ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينية، 2007.

- شويخي سامية، أهمية الاستفادة من الاليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة علي

المال العام، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان،

.2011-2010

ثالثا- المقالات:

- شوقي يعيش تمام، بشري عزيزة، مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشريع

الجزائري، مجلة الحقوق والجريات، جامعة بسكرة، العدد 2، مارس 2016.

رابعا- الملتقيات:

- سعاد دغان، الهية القطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ودورها وتفعيل ترقيتها،

الملتقي الوطني حول الفساد واليات معالجته، جامعة بسكرة، يوما 2 و4، أفريل 2010.

خامسا- النصوص القانونية:

أ- الدساتير:

- قانون رقم 16-01-16 مؤرخ في 06 مارس 2016 يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر عدد 14.

صادر بتاريخ 07 مارس.

ب- النصوص التشريعية:

- أمر رقم 20-95 20 مؤرخ في 17 جوبلية 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر، عدد39،

صادر بتاريخ 23 جويلية 1995.

- قانون رقم 06-10-01 20 فبراير 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.

عدد 14 الصادر بتاريخ 8 مارس 2006، المعدل والمتمم.

ج - النصوص التنظيمية:

- مرسوم رئاسي رقم 95-377-377 20 نوفمبر 1995 يحدد النظام الداخلي لمجلس

المحاسبة، ج.ر، عدد 72 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 1995.

- مرسوم رئاسي رقم 11-426-11 2011/12/08 في محدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع

الفساد وتنظيمه وكيفية سيره، ج.ر عدد 68 صادر بتاريخ 2011/12/14.

- مرسوم تنفيذي رقم 80-53 53-80 مؤرخ في 01 مارس 1980 يتضمن إحداث المفتشية العامة

للمالية، ج.ر، عدد10، صادر بتاريخ 04 مارس 1980.

- مرسوم تنفيذي رقم 272-08 272-06 06 سبتمبر 2008، يحدد صلاحيات المفتشية

العامة للمالية، ج.ر، عدد50، صادر بتاريخ 07 سبتمبر 2008.

- مرسوم رئاسي رقم 209-14 209-14 مؤرخ في 23 جوان 2014 يحدد تشكيلة الديوان لقمع الفساد

وتنظيمه وكيفيات سيره، ج.ر عدد 46، صادر بتاريخ 21 جويلية 2014.

- مرسوم رئاسي رقم 413-06 413-06 في 22 نوفمبر 2006 يحدد تشكيلة الهية الوطنية

للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها، ج.ر، عدد 74، صادر بتاريخ 22

نوفمبر 2006، معدل ومتمم.