الهوية القانونية للطفل المولود خارج إطار الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري: دور الأم في منحه الاسم والجنسية

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 1153 - ص 11 69 مجلة الحقوق والحريات 1153 الهوية القانونية للطفل املولود خارج إطارالزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري: دوراألم في منحه االسم والجنسية The Legal Status of Children Born Out of Wedlock Under Algerian Family Law: The Mother’s Role in Granting Them a Name and Nationality قرميط سارة ( 1 ( 1 ) جامعة مرسلي عبد هللا تيبازة ( الجزائر ) Guermit.sarah@univ - tipaza.dz تاريخ االرسال: 23 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 03 / 10 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ـ امللخص: األسرة هي أساس املجتمع، تقوم على الزواج والقرابة لضمان استقرار النسب وحماية الحقوق. لكن قد يولد أطفال خارج إطار الزواج، مما ي طرح صعوبات قانونية خاصة في إثبات النسب وتحديد الهوية. ورغم أن الطفل ال يتحمل مسؤولية وضعه، إال أنه يحتاج إلى حماية قانون. غال بًا تتحمل األم رعايته، وقد تتدخل الدولة لضمان حقوقه عند التخلي عنه. وتتمثل اإلشكالية في مدى قدرة املشرّع على كفالة حقوقه األساسية، كالتسجيل في الحالة المدنية، ومنحه اسمًا وهوية، وضمان حقه في الجنسية رغم غياب النسب . الكلمات املفتاحية: األم – الطفل غير شرعي - ا لجنسية - ا السم - الهوي ة . Abstract : T h e family is the foundation of society, based on marriage and kinship to ensure the stability of lineage and the protection of rights. However, children may be born outside of marriage, which raises specific legal challenges regarding the establishment of lineage and the determination of identity. Although the child is not responsible for his or he r circumstances, he or she requires legal protection. املؤلف املرسل: قرميط سارة

الهوية القانونية للطفل المولود خارج إطار الزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري: دور األم في منحه االسم والجنسية ـ ـ ـ 1154 The mother often assumes responsibility for the child’s care, and the state may intervene to ensure the child’s rights if the child is abandoned. The challenge lies in the extent to which the legislatu re can guarantee the child’s fundamental rights, such as registration in the civil registry, granting the child a name and identity, and ensuring the child’s right to nationality despite the absence of a legal parentage. key words : Mother – Illegitimate ch ild – Nationality – Name – ID . مقدمة: تعد األسرة الخلية األساسية في املجتمع، إذ تتكون من أشخاص تجمع بينهم روابط القرابة والزواج 1 ، وتهدف إلى تنظيم العلاقات األسرية وضمان استقرار النسب واستمرارية النسل من خالل إنجاب األطفال الذين يمثلون ثمرة العالقة الزوجية 2 . وعليه، يولد الطفل في الغالب ضمن أسرة تتكون من أب وأم تربطهما عالقة الزواج، كونها اإلطار القانوني الذي يرتب ويحدد اآلثار القانونية لألبوة والبنوة 3 ، وقد اعتبرت التشريعات املنظمة لشؤون وقضايا األسرة الزواج الوسيلة القانونية األساسية والوحيدة إلنشاء وتكوين الروابط األسرية وتنظيمها، بما ي كفل حماية حقوق جميع أفراد األسرة 4 . غير أن الواقع قد يشهد حاالت يولد فيها األطفال خارج إطار الزواج، وهو ما يترتب عنه إشكاالت قانونية تتعلق بإثبات النسب وتحديد الوضع والهوية القانونية للطفل. وفي مثل هذه 1 المادة 02 :" األسرة هي الخلية األساسية للمجتمع وتتكون من أشخ اص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة". قانون رقم 84 - 11 املعدل واملتمم باألمر 05 - 02 المؤرخ : 27 فيفري 2005 املتضمن قانون األسرة، ج ر 43 ، 2005 . 2 المادة 03 قانون األسرة:" تعتمد األسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن املعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق و نبذ اآلفات االجتماعية". 3 المادة 04 قانون األسرة:" الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين واملحافظة على األنساب." 4 المادة 04 / 1 :" تعد األسرة الوسط الطبيعي لنمو الطفل". قان ون 15 - 12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 املتعلق بحماية الطفل.

قرميط سارة ـ ـ ـ ـ 1155 مجلة الحقوق والحريات األوضاع، ال يكون الطفل مسؤوال عن ظروف والدته، غير أن وض عيته تتطلب عناية خاصة من طرف املشرع لضمان توفير الحماية القانونية واالجتماعية الالزمة له. وعندما يولد الطفل خارج إطار الزواج، قد يتعذر في كثير من الحاالت إثبات نسبه بصورة فورية، مما يؤدي إلى تحمل األم غالبا مسؤولية رعايته، وقد يصل األمر في بعض الحاالت إل ى تخليها عنه، هو ما يستدعي تدخل الدولة بصفتها الطرف املسؤول عن ضمان حقوق الطفل، وذلك عبر توفير الرعاية له في مراكز الرعاية أو من خالل تفعيل اآلليات القانونية لحمايته 1 . وتبرز أهمية هذه الحماية بصورة خاصة في مجال الحالة المدنية، باعتبارها اإلطار القانوني الذ ي يثبت وجود الشخص ويحدد هويته المدنية، من خالل تسجيل واقعة امليالد وإثبات االسم والبيانات املتعلقة بالحالة الشخصية. وتزداد أهمية ذلك في الحاالت التي يتعذر فيها إثبات النسب أو يكون محل نزاع، إذ قد تترتب عن ذلك صعوبات عملية وقانونية في تسجيل الطفل وتحديد اسم ه وإثبات هويته القانونية. كما تمتد الحماية القانونية إلى مسألة اكتساب الجنسية، ملا لها من ارتباط مباشر بالهوية القانونية للطفل وبتمتعه بمجموعة من الحقوق والواجبات التي تترتب عن ثبوت رابطة الجنسية ، وتزداد أهمية هذه املسألة في الحاالت التي يتعذر فيها إثبات ا لنسب أو يكون محل نزاع، فضال عما قد ينشأ عن تخلي األم عنه أو عدم توفر الرعاية األسرية الالزمة من ضرورة تدخل الدولة من خالل اآلليات القانونية واالجتماعية املقررة لحماية األطفال وضمان حقوقهم األساسية. وتتجلى أهمية الدراسة في تناولها لوضعية قانونية ذات أبعاد م تعددة، تتقاطع فيها قواعد قانون األسرة والحالة المدنية وقان ون الجنسية مع مقتضيات حماية الطفل، وذلك من خالل الوقوف على مدى كفاية األحكام القانونية املنظمة لتسجيل الطفل املولود خارج إطار الزواج، وضمان حقه في االسم، وتحديد وضعه من حيث الجنسية. كما تهدف الدراسة إلى بيان املركز القانوني للطفل املولود خارج إطار الزواج، وتحديد القواعد القانونية التي تحكم تسجيله في سجالت الحالة المدنية، وبيان كيفية تنظيم حقه في االسم، مع دراسة األحكام املتعلقة باكتساب الجنسية. وبناء على ما سبق، يمكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو ا آلتي: إ لى أي مدى كفل املشرع الجزائري الحماية القانونية للطفل املولود خارج إطار الزواج، من خالل ضمان حقه في 1 المادة 05 / 5 من قانون حماية الطفل:" تضمن الدولة للطفل املحروم من العائلة حقه في الرعاية البديلة".

الهوية القانونية للطفل المولود خارج إطار الزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري: دور األم في منحه االسم والجنسية ـ ـ ـ 1156 التسجيل في سجالت الحالة المدنية، والتمتع باالسم، واكتساب الجنسية، في ظل تعذر أو عدم ثبوت رابطة النسب؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية، تم الاعتماد على امل نهج الوصفي التحليلي، من خالل عرض األحكام القانونية املنظمة ملوضوع الدراسة وتحليلها وبيان مدى انسجامها مع متطلبات حماية الطفل. ولإلحاطة بمختلف جوانب املوضوع واإلجابة عن اإلشكالية املطروحة، تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين؛ يتناول املبحث األول دور األم في منح الج نسية للطفل املولود خارج إطار الزواج، بينما يخصص املبحث الثاني لدراسة ا ألساس القانوني ملسؤولية األم في تسجيل الطفل املولود خارج إطار الزواج. املبحث األول: دوراألم في منح الجنسية للطفل املولود خارج إطارالزواج شهد نظام اكتساب الجنسية الجزائرية تحوال جوهريا بموجب تعديل المادة 06 1 من قانون الجنسية 2 ، حيث تم تكريس وتعزيز مبدأ املساواة بين األب واألم في حق نقل الجنسية إلى األبناء. ويظهر هذا التغيير بشكل خاص في حالة الطفل املولود خارج إطار الزواج، إذ أصبحت األم تلعب دورا رئيسيا في ضمان حصول طفلها على الجنسية الج زائرية األصلية، بغض النظر عن الحالة القانونية لألب أو حتى وجوده. وعليه، سيتم التطرق في هذا املبحث إلى مطلبين، يتناول األول تكريس حق األم في نقل جنسيتها إلى الطفل املولود خارج إطار الزواج، بينما يخصص املطلب الثاني لدراسة األساس القانوني الذي يقوم عليه حق األ م في نقل جنسيتها إلى طفلها . املطلب األول: تكريس حق االم في نقل الجنسية إلى الطفل املولود خارج إطارالزواج يبرز الطابع املستقل لحق األم في نقل جنسيتها بشكل جلي وواضح، السيما في حالة الطفل املولود خارج إطار الزواج، حيث لم يعد يعتد بوضع األب، سواء كان مجهول الهوية أو حتى أجنبيا. 1 المادة 06 : يعتبر جزائريا الولد املولود من أب جزائري أو أم جزائرية. 2 قانون رقم 26 - 01 الصادر في 17 ف يفري 2026 ، يعدل ويتمم األمر رقم 70 - 86 الصادر في 15 ديسمبر 1970 واملتضمن قانون الجنسية الجزائري .

قرميط سارة ـ ـ ـ ـ 1157 مجلة الحقوق والحريات ففي هذه الحالة، يكفي أن تكون األم جزائرية ومُسمّاة في شهادة ميالد الطفل، حتى تثبت له الجنسية الجزائرية األصلية بقوة القانون، دون الحاجة إلى أي بيانات أو إجراءات إضافية. وي عدّ هذا التوجه خروجا واضحا عن املفهوم الشائع الذي كان يربط اكت ساب الجنسية برابطة األب، أصبح االنتماء إلى األم الجزائرية مبررا مستقال وكافيا ملنح الجنسية ، وهو ما يعكس تبنّي املشرّع وتكريسه ملبدأ حماية املصلحة الفضلى للطفل 1 ، ويهدف إلى ضمان تمتّع الطفل بهوية قانونية شاملة، حتى في حاالت غياب النسب املرتبط باألب . كما يسهم هذا الت عديل في معالجة العديد من اإلشكاالت العملية، خاصة تلك املتعلقة باألطفال مجهولي األب أو الذين يتعذر إثبات نسبهم، فمن خالل اكتسابهم الجنسية عن طريق األم، يتمكن هؤالء األطفال من االندماج قانونيا داخل املجتمع، واالبتعاد عن مخاطر انعدام الجنسية . وعليه، ف قد أصبح كل من ينحدر من أم جزائرية يكتسب الجنسية الجزائرية األصلية تلقائيًا، دون أي اعتبار لجنسية األب أو مركزه القانوني، مما يجعل من األم الركيزة األساسية في إسناد الجنسية في هذه الحالة 2 . ويكرس هذا التوجه فكرة االنتقال من مبدأ التبعية إلى مبدأ االستقاللية في إسناد الجنسية عن طريق األم، بما يجسد مبدأ املساواة الفعلية بين الجنسين 3 ، ليس فقط على املستوى الشكلي بل أيضا من خالل آثاره القانونية امللموسة ، كما يعكس هذا التغيير 1 المادة 3 من قانون حماية الطفل: يتمتع كل طفل، دون تمييز يرجع إلى اللون أَوْ الجنس أَوْ اللغة أَوْ الرأي أَوْ العجز أَوْ غيرها من أشكال التمييز، بجميع الحقوق ال تي تنص عليها اتفاقية حقوق الطّفْل وغيرها من االتفاقيات الدولية ذات الصلة املصدق عليها، وتلك املنصوص عليها في التشريع الوطني السيما الحق في الحياة، وفي االسم وفي الجنسية وفي األسرة وفي الرعاية الصحية واملساواة والتربية والتعليم والثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة . المادة 7 :ْ يجب أن تكون املصلحة الفضلى للطفل الغاية من كل إجراء أَوْ تدبير أَوْ حكم أَوْ قرار قضائي أَو إداري يتخذ بشأنه . يؤخذ بعين االعتبار، في تقدير املصلحة الفضلى للطفل، السيما جنسه وسنه وصحته واحتياجاته املعنوية والفكرية والعاطفية والبدنية ووسطه العائلي وجميع الجوانب املرتبطة بوضعه . 2 ميلود بن حوحو، محاضرات في القانون الدولي الخاص (قانون الجنسية) ، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2023 - 2024 ، ص 28 - 30 . 3 املرجع نفسه، ص 30 .

الهوية القانونية للطفل المولود خارج إطار الزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري: دور األم في منحه االسم والجنسية ـ ـ ـ 1158 اعتمادا صريحا لرابطة الدم من جهة األم كمصدر أصلي و أساس ي ومتكافئ مع جهة األب في اسناد ال جنسية، األمر الذي من شأنه تعزيز الحماية القانونية للطفل، السيما في الحاالت الصعبة كالوضعيات الخارجة عن إطار الزواج، وضمان استقراره القانوني من خالل تمكينه من التمتع بجنسية ثابتة ومؤكدة منذ لحظة ميالده 1 . املطلب الثاني: األساس القانوني لحق األم الجزائرية في نقل جنسيتها إلى الطفل أقرت المادة 06 من قانون الجنسية الجزائري مبدأ حق الدم من جهة األم على قدم املساواة مع األب، وهو ما يكتس ي أهمية خاصة في حالة الطفل املولود خارج إطار الزواج، ففي هذه الحالة، ال يعتد بوضع األب، سواء كان مجهول الهوية أو غير ثابت النسب قا نونا أو حتى أجنب ي ا، إذ يكفي ثبوت النسب إلى األم الجزائرية الكتساب الطفل الجنسية الجزائرية األصلية بقوة القانون 2 . ويفهم من إطالق نص المادة أن املشرّع قد قصد تحييد عنصر األب بشكل كامل في إسناد الجنسية في مثل هذه الوضعيات، تفاديًا ألي فراغ قانوني قد يفض ي إلى حرمان الطفل من جنسيته 3 . ويخضع هذا اإلسناد لشرط أساس ي يتمثل في ضرورة تمتع األم بالجنسية الجزائرية وقت ميالد الطفل، باعتبار أن لحظة امليل - اد تعدّ املعيار الزمني الحاسم في تحديد ثبوت الجنسية، دون االعتداد بجنسيتها خالل فترة الحمل. ويستوي في ذلك أن تكون جنسيت ها أصلية أو مكتسبة، كما ال يؤثر حملها لجنسية أجنبية إلى جانب جنسيتها الجزائرية على انتقال هذه األخيرة إلى ابنها، بشرط أن تكون صفتها كجزائرية قائمة وقت امليالد . كما ال يرتبط اكتساب الجنسية في هذه الحالة بمكان ميالد الطفل، حيث تثبت له الجنسية الجزائرية سواء ولد داخل اإلقليم الوطني أو خارجه، وهو ما يعزز من شمولية الحماية القانونية املقررة له. 1 ميلود بن حوحو، مرجع سابق ، ص 30 . 2 مخباط عائشة، محاضرات في القانون الدولي الخاص (الجنسية)، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2024 - 2025 ، ص 28 - 29 3 جارد محمد، محاضرات في قانون الجنسية، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهري محمد بشار، 2021 - 2022 ، ص 18 .

قرميط سارة ـ ـ ـ ـ 1159 مجلة الحقوق والحريات وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة في التعامل مع حاالت األطفال مجهولي األب أو الذين يتعذر إثبات نسبهم، حيث تتيح لهم الحصول على جنسية والدتهم كآلية قانونية فعّالة تسهم في منع حاالت انعدام الجنسية وضمان اندماجهم القانوني واالجتماعي بشكل كامل في املجتمع 1 . وعليه، لم يقتصر املشرّع الجزائري فقط على تكريس مبدأ املساواة بين األب واألم في نقل الجنسية 2 ، بل وضع إطار ا قانونيا يأخذ بعين االعتبار خصوصية الطفل املولود خارج إطار الزواج فقد كف ل لهذا الطفل حق اكتساب جنسية أمه بصفة أصلية ومستقلة، مما يعكس رؤية حديثة تهدف إلى حماية املصلحة الفضلى للطفل وتعزيز استقراره القانوني . املبحث الثاني: األساس القانوني ملسؤولية األم في تسجيل الطفل غيرالشرعي عندما تنجب املرأة طفال خارج إطار عالقة غير شرعية، فإنها تجد نفسها أمام وضعية قانونية وإنسانية خاصة، تختلف باختالف موقفها من املولود، ففي كثير من الحاالت، تتولى األم مباشرة إجراءات تسجيل طفلها واالعتراف به في سجالت الحالة المدنية، بما يضمن له اكتساب هوية قانونية واالستفادة من حقوقه األساسية. غير أنّ بعض ا لحاالت األخرى تشهد تخلي األم عن مولودها، مما يستوجب تدخل ضابط الحالة المدنية باعتباره الجهة املخولة قانونا للتكفل بإجراءات تسجيله ومنحه هوية مدنية . وعليه، فإن دور األم في هذه الوضعية يتراوح بين تحمل مسؤولية التصريح بالوالدة وتسجيل الطفل غير الشرعي، وبين حا لة غيابها أو تخليها عنه، حيث تنتقل هذه املهمة إلى ضابط الحالة المدنية لضمان عدم بقاء الطفل دون هوية قانونية أو حماية قانونية . بناءً على ذلك، يتناول هذا املبحث دراسة دور األم في تسجيل طفلها غير الشرعي، مع بيان الحاالت التي يتدخل فيها ضابط الحالة المدنية للق يام بإجراءات التسجيل في حالة تخلي األم عن املولود . 1 جارد محمد، مرجع سابق ، ص 19 - 20 . 2 مخباط عائشة، مرجع سابق، ص 29 .

الهوية القانونية للطفل المولود خارج إطار الزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري: دور األم في منحه االسم والجنسية ـ ـ ـ 1160 املطلب األول: إثبات النسب لألم في حالة الطفل املولود خارج إطارالزواج إن سبب ثبوت النسب من املرأة في الفقه اإلسالمي هو الوالدة، فمتى جاءت املرأة بولد ثبت نسبه منها، دون توقف على ش يء آخر من عقد زواج أو إق رار أو ادعاء، وال فرق بين أن تكون الوالدة من زواج صحيح أو فاسد أو اتصال بشبهة، أومن زنا، ألن الولد جزء منها وإذا ثبت النسب منها بالوالدة، كان الزما وال يمكن نفيه. 1 واتفق أصحاب املذاهب األربعة 2 على أن نسب ولد الزنا يلحق بأمه، كما يلحق ولد املالعنة 3 ،وقد ج اء من خ الل أقوال الفقهاء التي وردت في كتبهم حيث قال ابن نجيم:" والولد يتبع األم، ألنه متيقن به من جهتها ولهذا يثبت نسب ولد الزنا وولد املالعنة منها حتى ترثه ويرثها، ألنه قبل االنفصال هو كعضو من أعضائها حسا وحكما." 4 وقال النووي: " الولد بكل حال ولدها ال ين فى عنها إنما عنه ينفى وإليها ينسب إذا نسب." 5 فتقض ي الشريعة اإلسالمية بإلحاق نسب االبن غير الشرعي بأمه دون أبيه، وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كان املشرّع الجزائري قد أخذ بهذا املبدأ، ومنح األم الحق في تسجيل ابنها غير الشرعي ومنحه اسمها. وذلك من حيث الجانب الشرعي . فمن الناحية القانونية، املشرّع الجزائري لم ينص صراحة على أن واقعة الوالدة تعد سببا لثبوت نسب املولود ألمه، غير أنّه بالرجوع إلى أحكام المادة 222 6 من قانون األسرة، التي تحيل إلى الشريعة اإلسالمية عند غياب النص القانوني، فإنه ال خالف في أن الوالدة تُعد السبب األساس ي لثبوت نسب الولد ألمه . 1 الكاساني عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 6 ، ط 1 ، دار الفكر، بيروت، 1996 ، ص 235 . 2 محمد حسن عبد الغفار ، القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية http://www.islamweb.ne t ج 19 ، ص 14 . ابن تيمية، الفتاوى الكبرى البن تيمية، ج 3 ، ط 1 ، دار الكتب العلمية، د ب ن، 1987 ، ص 201 . 3 أحمد عبد املجيد حسين، أحكام ولد الزنا في الفقه اإلسالمي (رسالة ماجستير)، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 2008 ، ص 59 . 4 ابن نجيم املصري، البحر الرائق، ج 4 ، ط 2 ، دار املعرفة، بيروت، ص 251 . 5 النووي يحي شريف، املجموع، ج 19 ، مكتبة اإلرشاد، جدة، ص 199 . 6 المادة 222 :" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالمية."

قرميط سارة ـ ـ ـ ـ 1161 مجلة الحقوق والحريات وفي املقابل، نصّ املشرّع على وسيلة إثبات واقعة الوالدة في المادة 26 1 من القانون المدني الجزائري 2 ، وبناءً على ذلك، فإن وسيلة إثبات واقعة الوالدة، وفقًا لنص هذه المادة، تتمثل أساسًا في عقد امليالد 3 . كما تقرّ الشريعة اإلسالمية ح ق الطفل في حمل اسم حسن يميّزه عن غيره ويصون كرامته اإلنسانية، دون تمييز بين مولود شرعي وغير شرعي، باعتبار أن حسن التسمية من الحقوق األصيلة للطفل. وقد أكد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أهمية اختيار األسماء الحسنة 4 ، كما أجاز تحديد وقت التسمية إما عند الوالدة أو في ال يو م السابع منها، ويُعدّ االسم من الحقوق اللصيقة بالشخصية، لكونه وسيلة أساسية إلثبات هوية الفرد داخل املجتمع، األمر الذي يستوجب تسجيل املولود في سجالت الحالة المدنية 5 . وتجسيدا لهذه املبادئ، أقرّ املشرّع الجزائري في قانون الحالة المدنية ضرورة اختيار أسماء ج زائرية ومتداولة عرفا، مع استثناء أبناء غير املسلمين، كما حدّد آجال التصريح بالوالدة دون أن يفرّق بين املولود الشرعي وغير الشرعي، وهو ما يكرّس حق هذا األخير في التسمية والتمتع بهوية قانونية مستقلة تحفظ له مكانته داخل املجتمع 6 . املطلب الثاني: النظام القانو ني لتسجيل الطفل املولود خارج إطارالزواج يعد تسجيل املولود في سجالت الحالة المدنية خطوة أساسية إلثبات وجوده القانوني وتمكينه من التمتع بحقوقه المدنية، غير أن هذه العملية تكتس ي خصوصية 1 المادة 26 :" "تثبت الوالدة والوفاة بالسجالت املعدة لذلك. وإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجالت، يجوز اإلثبات بأية طريقة حسب اإلجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية" 2 األمر رقم 75 - 58 املعدل واملتم م، املتضمن القانون المدني، الصادر في 26 سبتمبر 1975 . 3 بوعزيز أمينة، أحكام ابن الزنا بين الشريعة اإلسالمية والقانون (أطروحة دكتوراه)، تخصص قانون األسرة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2023 ، ص 16 . 4 عبد هللا الطيار، الفقه امليسر، ج 11 ، ط 1 ، مدار الوطن، السعودية ، 2011 ، ص 133 . املوسوعة الحديثية الدرر السنية، متاح على الرابط: https://dorar.net/hadith/sharh/75886 يوم اإلطالع 23 - 04 - 2026 ، 15:30 . 5 بوعزبز أمينة، مرجع سابق، ص 70 . 6 املرجع نفسه، ص 70 - 72 .

الهوية القانونية للطفل المولود خارج إطار الزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري: دور األم في منحه االسم والجنسية ـ ـ ـ 1162 عندما يتعلق األمر بالطفل املولود خارج إطار الزواج، نظرا ملا يحيط به من تح ديات قانونية واجتماعية، خاصة فيما يتعلق بإثبات النسب وتحديد هوية األبوين. ففي هذه الحالة، ال يقتصر األمر على إجراء إداري بسيط، بل يتداخل فيه البعد القانوني مع االعتبارات اإلنسانية الرامية إلى حماية الطفل من أي فراغ قانوني أو تمييز اجتماعي . وعليه، حرص املش رع على وضع آليات تضمن تسجيل هذا الطفل ومنحه هوية قانونية، مع مراعاة وضعيته الخاصة، ويظهر ذلك من خالل تحديد دور األم باعتبارها الطرف الطبيعي األول في عملية التصريح بالوالدة، إلى جانب تدخل ضابط الحالة المدنية في الحاالت التي تتخلى فيها األم عن طفلها، حيث يتو لى هذا األخير اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيله ومنحه اسما وهوية تضمن له الحد األدنى من الحماية القانونية . وعليه، سيتم التطرق في هذا املطلب إلى دور األم في تسجيل الطفل املولود خارج إطار الزواج، ثم بيان دور ضابط الحالة المدنية في حالة تخلي األم عن ابنها . ا ل ف رع األول: دوراألم في تسجيل الطفل املولود خارج إطارالزواج إذا قررت األم االحتفاظ بابنها وعدم التخلي عنه عند والدته، فإن ذلك يقتض ي بالضرورة تمكين هذا الطفل من هوية داخل املجتمع، حتى وإن كانت هذه الهوية غير مكتملة املعالم في بعض جوانبها. غير أنه بالرجوع إلى نصوص األمر ر قم 70 - 20 املتعلق بالحالة المدنية 1 ، يتبين أن املشرّع الجزائري لم يتطرق صراحة إلى حالة تسجيل املولود غير الشرعي من قبل أمه في غياب عقد زواج، كما أن استقراء األحكام القانونية املنظمة للتصريح بالوالدة تشير بأنها تعالج أساسا حالة وجود زواج صحيح فق ط . 2 1 األمر 70 - 20 املت ضمن قانون الحالة المدنية املعدل بالقانون رقم 17 - 03 المؤرخ في 10 جانفي 2017 ، ج ر 02 ، 2017 . 2 نامة وسيلة، املركز القانوني لالبن غير الشرعي، (رسالة ماجستير)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لخضر حمة الواد، 2014 - 2015 ، ص 33 .

قرميط سارة ـ ـ ـ ـ 1163 مجلة الحقوق والحريات ولم يتناول املشرّع الجزائري صراحة مسألة تسجيل األم البنها غير الشرعي في سجالت الحالة المدنية، على الرغم من تنظيمه لوضعية الطفل اللقيط وبيانه إلجراءات قيده في هذه السجالت، وهو ما يعد فراغا تشريعي في هذا املجال. 1 وتجدر اإلشارة إلى أن والدة املرأة لطفل نتيجة عالقة غير شرعية، متى كانت هذه الو الدة ثابتة في حقها، فإن الطفل ينسب إليها وحدها، سواء كان الحمل نتيجة الزنا أو حتى في حالة االغتصاب، وذلك وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وعمالً بالمادة 222 من قانون األسرة الجزائري، التي تقض ي بأن هذه العلاقات ال يترتب ع نها أي أثر من آثار الزواج الصحيح أو الفاسد فيما يتعلق بإثبات النسب، حتى على مستوى الوثائق الرسمية. وبناءً عليه، ال يجوز لضابط الحالة المدنية تسجيل املولود غير الشرعي باسم أو لقب الشخص الذي أقام عالقة غير شرعية مع أمه، كما ال يجوز للمحكمة أن تأمر بتقييد هذا املولود باسم أو لقب شخص تدّعي األم أنه والده . 2 وعليه، فإن املولود غير الشرعي ال يسجل على لقب أي شخص، ولو ثبتت أبوته البيولوجية، ما دام ال توجد عالقة شرعية تربطه بأمه، وهو ما أكده صراحة نص المادة 40 من قانون األسرة الجزائري . 3 وبالعودة إلى مسألة تسجيل األ م ملولودها غير الشرعي في سجالت الحالة المدنية، يالحظ أن املشرّع الجزائري لم ينظم هذه املسألة صراحة، غير أن ذلك ال ينفي إمكانية قيام األم العازبة بتسجيل ابنها، إذ جرى العمل على مستوى مصالح الحالة المدنية على تمكين األم من التصريح بمولودها غير الشرعي لدى ضابط الحالة المدنية بمكان الوالدة أو اإلقامة، بغرض منحه هوية قانوني ة. وفي هذه الحالة، يتعين على األم، قبل التوجه إلى ضابط الحالة المدنية، تقديم طلب كتابي تصرّح فيه برغبتها في االحتفاظ بالطفل وتسجيله باسمها، مرفقًا بشهادة صادرة عن املؤسسة االستشفائية التي تمت فيها الوالدة – إن كانت الوالدة داخل مستشفى 1 املرجع نفسه ، ص 34 . بوعزبز ـأم ينة، مرجع سابق، ص 73 . 2 عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، ج 2 ، ط 3 ، دار هومة، الجزائر، 2011 ، ص 53 . 3 المادة 40 :" يثبت النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو البينة أو بنكاح الشبهة، أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول ..."

الهوية القانونية للطفل المولود خارج إطار الزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري: دور األم في منحه االسم والجنسية ـ ـ ـ 1164 – على أن تتضمن هذه ا لشهادة االسم الثالثي الذي اختارته األم للمولود، إلى جانب نسخة من بطاقة تعريفها ونسخة من عقد ميالدها، ثم تتوجه بهذه الوثائق إلى ضابط الحالة المدنية الستخراج شهادة ميالد الطفل 1 . ويتعين على ضابط الحالة المدنية عند تحرير عقد ميالد الطفل أن يثبت السنة والشهر و اليوم والساعة التي تم فيها التصريح بالوالدة من قبل األم، كما يذكر اسمه ولقبه وصفته باعتباره ضابطًا للحالة المدنية. إضافة إلى ذلك، يتوجب عليه بيان السنة والشهر واليوم والساعة ومكان والدة الطفل، وجنسه، وكذا اسم األم ولقبها ومهنتها ومحل إقامتها . ويجب أن يمنح الطفل اسما ثالثيا يكون آخره اسمًا مذكرا، أما فيما يتعلق باللقب العائلي واسم األب، فإن املولود ال يُنسب إلى أي عائلة، وال يحمل لقبًا عائليًا، باعتبار أنه ابن غير شرعي . 2 الفرع الثاني: اإلجراءات املتخذة في حماية حق الطفل في الهوية في حالة عدم احتفاظ األم بال طفل، ف ي طرح التساؤل حول مصير هذا الطفل ودور ضابط الحالة المدنية في هذه الوضعية. ففي هذه الحالة، يتم التصريح بالطفل مجهول النسب من قبل الشخص الذي عثر عليه أو التقطه، أو من قبل املؤسسة االستشفائية إذا كانت األم قد وضعته فيها، وذلك لدى ضابط الحالة المدنية املخ تص إقليميا بمكان العثور عليه. وإذا لم يبدِ امللتقط رغبته في كفالة الطفل مجهول النسب، يتعين عليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مرفقا بما وجد معه من ألبسة أو متعلقات 3 . كرّس املشرع الجزائري من خالل نص المادة 67 من قانون الحالة المدنية، إطارا قانونيا دقيقا لل تكفل بالطفل مجهول النسب منذ لحظة العثور عليه، حيث يفرض التزاما عاما على كل من يعثر على مولود حديث بضرورة التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية املختص إقليميا، وهو التزام ذو طابع إلزامي يهدف إلى حماية الطفل من اإلهمال والضياع وإدماجه ضمن املنظومة القانونية للد ولة. 1 نامة وسيلة، مرجع سابق، ص 37 . 2 املرجع نفسه ، ص 39 - 40 . 3 المادة 67 قانون الحالة المدنية، مصدر سابق.

قرميط سارة ـ ـ ـ ـ 1165 مجلة الحقوق والحريات كما يمنح النص للشخص الذي عثر على الطفل خيار التكفل به أو تسليمه للسلطات املختصة مرفقا بكل ما وجد معه من ألبسة أو أمتعة، حفاظاً على أي قرائن قد تسهم مستقبال في تحديد هويته. ويعزز املشرع هذا التنظيم بإلزام ضابط الحالة المدنية بتحرير محضر مفصل يتضمن جم يع البيانات املتعلقة بظروف العثور على الطفل وخصائصه الظاهرة، وهو ما يشكل وسيلة إثبات رسمية تضمن توثيق الواقعة بدقة. وال يقف األمر عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى إنشاء عقد ميالد خاص بالطفل يمنح بموجبه اسما ولقبا وتاريخ ومكان ميالد تقديريين، بما يضمن إضفاء شخ صية قانونية كاملة عليه رغم غياب النسب، وهو ما يعكس توجه املشرع نحو تغليب مصلحة الطفل الفضلى وتمكينه من التمتع بحقوقه األساسية، تجسيدا للمبادئ التي أقرتها اتفاقية حقوق الطفل 1 ، السيما ما يتعلق بالحق في الهوية واالعتراف بالشخصية القانونية. وفي هذا اإلطار، يبا شر ضابط الحالة المدنية بتحرير محضر يُثبت واقعة العثور على الطفل، ثم يقوم بإعداد عقد ميالد منفصل عن هذا املحضر، يُعد بمثابة شهادة ميالد مؤقتة تمنح الطفل شخصية قانونية تتيح له التمتع بالحقوق األساسية. كما يلتزم بإعداد عقد مماثل بناءً على تصريحات مصالح اإلسعا ف العمومي بالنسبة لألطفال مجهولي األبوين الذين تتكفل بهم هذه الجهات، والذين ال يملكون أي سند رسمي يثبت ميالدهم . وبما أن الطفل في هذه الحالة مجهول النسب، فإنه يستثنى من إدراج البيانات املتعلقة باألب واألم، لعدم إمكانية تحديدهما من الناحية الواقعية والقانوني ة. لذلك، يتدخل ضابط الحالة المدنية ملنحه اسمًا كامالً، ال يقتصر على اسم فردي فقط، بل يشمل سلسلة من األسماء يكون آخرها بمثابة لقب عائلي، خاصة إذا لم يقم الشخص الذي عثر عليه باختيار اسم مناسب له. كما يلجأ إلى إدراج أسماء افتراضية في الخانات املخصصة لألب وا ألم، مثل “ابن أمة هللا” أو “أم سعد”، وذلك تفاديًا ألي ضرر نفس ي أو وصم اجتماعي قد يالحق الطفلً مستقبال . 1 اتفاقية حقوق الطفل، لجنة حقوق الطفل، الدورة 39 ، األمم املتحدة، 1 سبتمبر 2005 ، المادة 03 / 1 :” في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخا صة، أو املحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات التشريعية، يولي االعتبار األول ملصالح الطفل الفضلى . "

الهوية القانونية للطفل المولود خارج إطار الزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري: دور األم في منحه االسم والجنسية ـ ـ ـ 1166 وال يسمح لالبن غير الشرعي بحمل لقب عائلة حقيقية لعدم ثبوت النسب، غير أنه يُمنح لقبًا ضمن األسماء املسندة إليه، بما يحقق نوعًا من االستقرار االجتماعي ويُس هم في إدماجه داخل املجتمع دون إثارة الشك أو التمييز 1 . وقد كرس املشرع هذا التوجه صراحة من خالل المادة 64 2 من قانون الحالة المدنية، التي تخول لضابط الحالة المدنية سلطة تسمية األطفال في حالة غياب املصرحين القانونيين بالوالدة، كما ورد في المادة 62 3 من نفس ال قانون 4 . ويبين هذا التنظيم القانوني أن دور ضابط الحالة المدنية يتجاوز مجرد القيام بإجراء إداري شكلي، ليصل إلى مستوى إنشاء هوية قانونية متكاملة للطفل من العدم، فعملية التسمية هنا ليست مسألة تقنية بسيطة، بل هي فعل قانوني مؤسس للشخصية المدنية، حيث تتحول اإلدار ة إلى طرف فاعل في بناء الكيان القانوني للطفل، تعويضًا لغياب األسرة. كذلك، يتضح من اشتراط وضع سلسلة من األسماء تنتهي باسم عائلي، رغبة املُشرّع في تعزيز املركز القانوني للطفل، بما يكفل اندماجه بشكل طبيعي ويصونه من أي شكل من أشكال التمييز . وعليه، يتضح أن تدخل ضابط الحالة المدنية في حالة تخلي األم عن ابنها غير الشرعي ال يقتصر على تنظيم واقعة إدارية، بل يُجسد آلية قانونية متكاملة تهدف إلى حماية الطفل من الضياع القانوني واالجتماعي، من خالل منحه هوية مدنية كاملة تحفظ كرامته 1 عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص 20 . 2 المادة 64 : يختار االسماء االب او االم او في حالة عدم وجودهما املصرح . يجب ان تكون االسماء جزائرية ويجوز ان يكون غير ذلك بالنسبة لألطفال املولودين من ابوين معتنقين ديانة غير الديانة االسالمية . تمنع جميع االسماء غير املخصصة في االستعمال او العادة . يعطي ضابط الحالة المدنية نفسه االسماء الى االطفال اللقطاء واالطفال املولودين من ابوين مجهولين واللذين لم ينسب لهم املصرح اية اسم اء. يعين الطفل بمجموعة من االسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي . 3 المادة 62 : يصرح بوالدة الطفل االب او االم، واال فاألطباء والقابالت او اي شخص اخر حضر الوالدة وعندما تكون االم ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت االم عنده . تحرر شهادة امليالد فورا . 4 عبد العزيز س عد، مرجع سابق، ص 28 .

قرميط سارة ـ ـ ـ ـ 1167 مجلة الحقوق والحريات وتُيسر اندماجه في املجتمع، مع اإلبقاء عل ى إمكانية تصحيح هذه الهوية متى ظهرت الحقيقة القانونية أو البيولوجية الحقا. خاتمة: تعد مسألة الطفل املولود خارج إطار الزواج من املسائل التي تثير إشكاالت قانونية واجتماعية بالغة الحساسية داخل املجتمع الجزائري، ملا لها من تأثير مباشر على مركزه القانوني وحقو قه األساسية، وعلى رأسها حقه في التسجيل في الحالة المدنية، واكتساب اسم، واالستفادة من الجنسية، باعتبارها عناصر جوهرية في بناء شخصيته القانونية وضمان اندماجه داخل املجتمع . وعليه فإن أهم النتائج املتوصل إليها: 1 . يتبين أن الطفل املولود خارج إطار الزواج يظل بحاجة إلى حماية قانونية خاصة، نظرا لكونه قد يواجه صعوبات في اكتساب الهوية القانونية من خالل التسجيل في الحالة المدنية . 2 . يظهر الواقع العملي أن ضابط الحالة المدنية يلعب دورا محوريا في ضمان تسجيل الطفل ومنحه اسما كامال في حالة غياب أو تخلي األم، بما يمنع بقاءه دون هوية مدنية . 3 . كرّس قانون الجنسية الجزائري حق األم في نقل جنسيتها إلى طفلها، بغض النظر عن جنسية األب، وحتى في حالة كونه مجهوالً. 4 . إن منح االسم للطفل غير الشرعي يتم وفق آليات قانونية تهدف أساسا إلى ضمان إدماجه االجتماعي وتفادي أي فراغ في هويته المدنية . 5 . ال يز ال تنظيم وضعية الطفل املولود خارج إطار الزواج في الجزائر قائما على نصوص متفرقة، مما قد يحد من وضوح الحماية القانونية املمنوحة له في بعض الجوانب . وفي األخير نقترح مجموعة من االقتراحات: 1 . تعزيز اإلطار القانوني املنظم لتسجيل األطفال املولودين خارج إطار الزواج ، بما يضمن وضوح اإلجراءات وتبسيطها لحماية حق الطفل في الهوية . 2 . دعم دور ضابط الحالة المدنية وتحديد صالحياته بشكل أدق في حاالت تخلي األم عن الطفل، لضمان تسجيله دون تأخير أو تعقيد .

الهوية القانونية للطفل المولود خارج إطار الزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري: دور األم في منحه االسم والجنسية ـ ـ ـ 1168 3 . تعزيز الحماية القانونية للطفل غير الشرعي من خالل توحيد النصوص القانونية ذات ا لصلة بدل تشتتها، بما يضمن انسجام املنظومة التشريعية . 4 . ترسيخ مبدأ املصلحة الفضلى للطفل في جميع اإلجراءات املتعلقة بالتسجيل واالسم والجنسية، باعتباره معيارا أساسيا في الحماية القانونية . قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال أ - االتفاقيات: 1 - ا تفاق ية حقوق الطفل، لجنة حقوق الطفل، الدورة 39 ، األمم املتحدة، 1 سبتمبر 2005 . ب - القوانين: 1 . األمر 70 - 20 املتضمن قانون الحالة المدنية املعدل بالقانون رقم 17 - 03 المؤرخ في 10 جانفي 2017 ، ج ر 02 ، 2017 . 2 . األمر رقم 75 - 58 املعدل واملتمم، املتضمن القانون المدني، املوافق 2 6 سبتمبر 1975 . 3 . قانون رقم 84 - 11 املعدل واملتمم باألمر 05 - 02 المؤرخ : 27 فيفري 2005 املتضمن قانون األسرة، ج ر 43 ، 2005 . 4 . قانون 15 - 12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 املتعلق بحماية الطفل. 5 . قانون رقم 26 - 01 الصادر في 17 فيفري 2026 ، يعدل ويتمم األمر رقم 70 - 86 الصادر في 15 دي سمبر 1970 واملتضمن قانون الجنسية الجزائري . ثانيا / قائمة املراجع: أ - الكتب: 1 . ا بن نجيم املصري، البحر الرائق، ج 4 ، ط 2 ، دار املعرفة، بيروت 2 . ابن تيمية، الفتاوى الكبرى البن تيمية، ط 1 ، ج 3 ، دار الكتب العلمية، د ب ن، 1987 . 3 . الكاساني عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 6 ، ط 1 ، دار الفكر، بيروت، 1996 . 4 . النووي يحي ابن الشرف، املجموع، ج 19 ، مكتبة اإلرشاد، جدة. 5 . عبد هللا الطيار، الفقه امليسر، ج 11 ، ط 1 ، مدار الوطن، السعودية، 2011 . 6 . عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، ج 2 ، ط 3 ، دار هومة، الجزائر، 2011 . ب - الرسائ ل الجامعية: 1 . بوعزيز أمينة، أحكام ابن الزنا بين الشريعة اإلسالمية والقانون (أطروحة دكتوراه)، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2023 . 2 . أحمد عبد املجيد حسين، أحكام ولد الزنا في الفقه اإلسالمي (رسالة ماجستير)، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 2008 .

قرميط سارة ـ ـ ـ ـ 1169 مجلة الحقوق والحريات 3 . نامة وسيلة، املركز القانوني لالبن غير الشرعي، (رسالة ماجستير)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لخضر حمة الواد، 2014 - 2015 . ج - املطبوعات الجامعية: 1 . جارد محمد، محاضرات في قانون الجنسية، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع ة طاهري محمد بشار، 2021 - 2022 . 2 . م خباط عائشة، محاضرات في القانون الدولي الخاص (الجنسية)، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2024 - 2025 . 3 . ميلود بن حوحو، محاضرات في القانون الدولي الخاص (قانون الجنسية) ، مطبوعة موجهة لط لبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2023 - 2024 . د ـ - املقاالت على مو اقع االنترنت: 1 . محمد حسن عبد الغفار، القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية p://www.islamweb.net htt ج 19 . 2 . الرابط:. على متاح السنية، الدرر الحديثية املوسوعة https://dorar.net/hadith/sharh/75886