النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل الإصلاح المالي الجديد

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 125 / 145 النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصالح المالي الجديد The Legal Framework For Those Responsible for Implementing Public Expenditures Under The New Financial Reform داللي عبد الجليل 1 * 1 كلية الحقوق - جامعة تيسمسيلت ، الجزائر tissemsilt.dz - dellali.abdel.djalil@univ https://orcid.org/0009-0006-1913-6743 تاريخ إلارسال: 51 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 25 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 55 / 06 / 2026 *********** ملخص : بصدور القانون العضوي رقم 18 - 15 المتعلق بقوانين المالية، وكذا القانون رقم 23 - 07 المتعلق بقواعد إصالح مالي جديد في التشريع المحاسبة العمومية والتسيير المالي ونصوصه التنظيمية، فقد تم إقرار ا لجزائري تخلله إصالح ميزانياتي ومحاسبي شالم، والذي تم من خالله ضبط النظام القانوني ألعوان التنفيذ بإعادة النظر في مفهوم ومهام ومسؤوليات آلامر بالصرف والمحاسب العمومي في مجال الميزانية والعمليات المالية، السيما النفقات العامة منها وكيفيات تنفيذها بما يتناسب وطبيعة هذا إلاصالح والنتائج المستهدفة من إقر اره، وبما يعكس التوجه نحو تحقيق حوكمة مالية تكفل الفعالية في ألاداء والنتائج في عمليات التنفيذ وإلانفاق العمومي . الكلمات المفتاحية : بالصرف؛ المحاسب العمومي؛ القانون العضوي رقم إلاصالح المالي؛ آلامر 18 - 15 ؛ الق انون رقم 23 - 07 . Abstract: With the issuance of Organic Law No. 18-15 relating to financial laws, as well as Law No. 23-07 relating to public accounting rules and financial management and regulatory texts, a new financial reform was adopted in Algerian legislation,which included a comprehensive budgetary and accounting reform, Through which the legal system for enforcement agents was regulated by reconsidering the concept, tasks and responsibilities of the authorizing officer and the public accountant in the field of budget and financial operations, In particular, public expenditures and how they are implemented in a manner that is appropriate to the nature of this reform and the results targeted by its approval, and that reflects the trend towards achieving financial governance that ensures effectiveness in performance and results in implementation processes and public spending. Key words: Financial reform; authorizing officer; public accountant;; Organic Law No. 18-15; Law No. 23-07. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *المؤلف المرسل

-- 1 of 20 --

داللي عبد الجليل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة : تشكل النفقـات العامـة الوسيلة ألاساسية التي يقوم عليها تدخل الدولة في مختلف المجاالت لا جتماعية لادارية، والتي تترجم سياستها ومدى نجاعة برامجها من خالل تحديد الهدف من هذه النفقـات لاقتصادية أو أو وتوزيعها على القطاعات لتلبية لاحتياجات سواء في مجال التسيير أو التجهيز، حيث تكتس ي طابعـا خاصـا بالنظر لتعدد وتشعب أوجه صرفها في ظل ت زايد تدخل الدولة في شتى الميادين؛ فهي تعبر عن مجموع المبالغ الهيئات والمؤسسات العمومية بهدف سد الحاجات العامة وتحقيق النفع المالية التي تتولى الدولة انفاقها عبر العام 1. النفقـات ال كل سنة مالية، تمر بها الميزانية العامة في الجزائر الدورة التي تمر وفي إطار عامـة شأ نها شأن الحجم الضروري لضمان لايرادات العامة بعدة مراحل أساسية، بداية بتحضيرها وإعدادها من خالل تقدير سير المرافق العامة، ثم التصويت والمصادقة عليها من طرف السلطة المختصة ليتم اعتمادها بموجب وثيقة الميزانية الصادرة بموجب قانون المالية، لتأتي بعد ذل ك عملية تنفيذها عبر توزيع هذه النفقات وصرفها في ألاوجه المخصصة لها . هذا وتعد مرحلة التنفيذ من أهم المراحل التي تمر بها النفقات العامة وأكثرها واقعية، كونها تعبر عن انتقال هذه النفقات من الحيز النظري الظاهر في قانون المالية إلى حيز التطبيق العملي في مختلف ا ل دوائر الوزارية والقطاعات، إذ تتولى الحكومة ممثلة في وزارة المالية عملية إلانفاق والتوزيع وفق ما هو محدد في الميزانية العامة 2 ؛ وتبعا ألهمية هذه المرحلة فقد أحاطها المشرع الجزائري بقواعد وإجراءات صارمة، من خالل تحديد ألاعوان المتدخلين في التنفيذ واتباع مراح ل مختلفة . وبهدف زيادة الفاعلية في ومعالجة القصور الوارد في التشريعات المالية السابقة، أقر المشرع الجزائري إصالحات مالية جديدة في مجال الميزانية العامة والمحاسبة العمومية، من خالل تبني إصالح ميزانياتي جديد بإصدار القانون العضوي رقم 18 - 15 المتعلق بقوانين امل الية 3 والذي أحدث تغييرا كبيرا في المفاهيم المرتبطة بالميزانية العامة وهيكلتها، مع إلاشارة أن بداية العمل بهذا القانون كانت مطلع سنة 2023 ، وكذا تبني إصالح القانون رقم محاسبي جديد بإصدار 23 - 07 المالي المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير 4 ، والذي تضمن بع ض ألاحكام المستجدة قصد عصرنة نظام المحاسبة العمومية وسد الثغرات والقصور في تسيير العمليات 1 - والتوزيع، الجزائر، العلوم للنشر بعلي، يسري أو العال، المالية العامة، دار محمد الصغير 2003 ، ص 23 . 2 - سوزي عدلي ناشد، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2003 ، ص 333 . 3 - القانون العضوي رقم 18 - 15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 ، المتعلق بقوانين المالية ، الجريدة الرسمية، العدد 53 ، الصادرة في 02 سبتمبر 2018 . 4 - القانون رقم 23 - 07 المؤرخ في 21 جوان 2023 ، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الجريدة الرسمية، العدد 42 ، الصادرة في 25 جوان 2023 .

-- 2 of 20 --

النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصال ح المالي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المالية؛ وهو ألامر الذي انعكس على عملية تنفيذ الميزانية بصفة عامة والنفقات العامة بصفة خاصة، حيث تضمنت هذه لاصالحات العديد من المستجدات المتعلقة بالنفقات العامة الت بأعباء ي أصبح يطلق عليها من حيث الميزانية قصد ضمان التنفيذ ألامثل لها، السيما من حيث تصنيفها وتوزيعها بموجب قانون المالية، أو تنفيذها من خالل إعادة النظر في بعض ألاحكام المرتبطة باألعوان المكلفين بتنفيذها سواء من حيث مهامهم ومسؤولياتهم والعالقة الوظيفية فيما بينهم . وتطبيقا لذلك صدرت العديد من النصوص التنظيمية سواء تلك المتعلقة بالتصنيف الجديد للنفقات العامة ( أعباء ميزانية الدولة ) ، أو تلك المتعلقة بالنظام القانوني لألعوان المكلفين بتنفيذ هذه النفقات السيما بالصرف ذات الصلة بالمحاسب العمومي وعالقته باآلمر بموجب إجراء التسخير . فبهدف ضمان لاستخدام القانوني وألامثل لألموال العمومية، فإن عملية تنفيذ النفقات العامة في تقوم على تدخل أعوان مؤهلين تم تحديدهما في صنفين الجزائر بالصرف والمحاسب العمومي، بحيث هما آلامر يعمل كل في مجال اختصاصه ويخضعان في ذلك ملبدأ الفص ل بينهما، وذلك طبقا ألحكام التشريع المالي السيم ا القانون رقم 23 - 07 المالي، إذ يشترك كل منهما في تحريك السيولة المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالية وممارسة الدور المنوط به في مجال الميزانية والنفقات العامة . بناء على ما تقدم واستنادا ألهمية المو ضوع نطرح إلاشكالية التالية : ما مدى مساهمة إلاصالح المالي الجديد على النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة بما يتناسب وخصوصية ألاموال العمومي ة ؟ استنادا إلى طبيعة موضوع الدراسة فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي في الوقوف على مضمون النظام القانوني للمكل فين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصالح المالي الجديد، وعلى المنهج لاستقرائي والمنهج التحليلي في استقراء وتحليل مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المستجدة التي تضمنتها الدراسة فيما يخص أعوان تنفيذ هذه النفقات في الجزائر . هذا ولإلجابة عن إلاشكالية المطروح ة، ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى ثاللثة مباحث، بحيث نتطرق في ( المبحث ألاول ) إلى النظام القانوني لآلمر بالصرف في ظل إلاصالح المالي الجديد، ثم نتطرق في ( امل بحث الثاني ) إلى النظام القانوني للمحاسب العمومي في ظل إلاصالح المالي الجديد، في حين نتطرق في ( المبحث ا لثالث ) إلى بالصرف والمحاسب العمومي في ظل إلاصالح المالي الجديد مبدأ الفصل بين آلامر . المبحث ألاول بالصرف في ظل إلاصالح المالي الجديد النظام القانوني لآلمر يمثل آلامر بالصرف العون إلاداري المكلف بتنفيذ المرحلة لادارية ملختلف العمليات المالية والنفقات الع المالي للهيئة العمومية وتنفيذ نفقاتها، وإنما يكتسب ال يمثل سلكا متخصصا يضطلع بمهام التسيير امة، فهو

-- 3 of 20 --

داللي عبد الجليل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ هذه الصفة لكونه المسؤول على هذه الهيئة؛ وللوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة به في ظل لاصالح تعريفه الميزانيـاتي والمحاسبـي الجديد في الجزائر، يتعين إبراز ( ا ملطلب ألاول ) ، وتحديد أصنافه ( المطلب الثاني ) ، مهامه ومسؤولياته في مجال تنفيذ النفقات العامة باإلضافة إلى إبراز ( المطلب الثالث .) المطلب ألاول : بالصرف تعريف آلامر ورد تعريف آلامر بالصرف بموجب القانون رقم 23 - 07 السالف الذكر على أنه كل شخص تم تعيينه أو انتخابه أو تكليفه لتنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلكات لألشخاص المعنوية المذكورة في نص المادة لاولى من هذا القانون 1 والمتمثلة في الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية إلادارية والصحية، وكذا ألاشخاص المعنوية ألاخرى بالتنفيذ الكلي أو الجزئي لبرنامج الدولة استنادا للقانون العضوي 18 - 15 المتعلق بقوانين المالية . وبالرجوع ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 97 - 268 الذي يحدد إلا يرادات المتعلقة بااللتزام بالنفقات بالصرف على أنه الموظف العمومية وتنفيذها ويضبط صالحيات آلامرين بالصرف ومسؤولياتهم تم تعريف آلامر الوسائل المالية والبشرية والمادية المعين قانونا في منصب مسؤول تسيير 2. أول فاعل في عملية تنفيذ النفق بالصرف عموما يعتبر فاآلمر ات العامة، وهو العون المؤهل قانونا لتولي إلاداري والمالي لهيئة أو إدارة عمومية والتصرف باسمها كالوزير أو الوالي أو مدراء المؤسسات مسؤولية التسيير العمومية، حيث يتم اكتساب هذه الصفة عن طريق التعيين أو لانتخاب وتنتهي بالطريقة نفسها 3. وتجدر لاشارة أن الصالح يات المالية لآل مر بالصرف تعد مكملة لصالحياته ألاصيلة، كونها صف ة يتم اكتسابها بمجرد تولي المسؤولية، والتي يتم من خاللها تحديد نطاق استعمال وصرف المال العام الذي يندرج المالئمة مع طبيعة النشاط لاداري في إطار 4. وقد تضمن لاصالح الميزانياتي والمحاسبي الجديد المسؤول كترجمة ملصطل لاشارة إلى مصطلح المسير ح لطبيعة التوجه الذي تبناه هذا لاصالح بالصرف بالنظر آلامر المسؤول وفقا لذلك هو ، فالمسير الش خص المخول 1 - المادة 04 من القانون رقم 23 - 07 المتعلق بقواعد المالي، المرجع السابق المحاسبة العمومية والتسيير . 2 - المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 97 - 268 ، المؤرخ في 21 جويلية 1997 ، الذي يحدد إلايرادات المتعلقة بااللتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صالحيات آلامرين بالصرف ومسؤولياتهم، الجريدة الرسمية، العدد 48 ، الصادرة في 23 جويلية 1997 . 3 - بالصرف كأول فاعل في عملية الرقابة، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، المجلد خالد سكوتي، آلامر 04 ، العدد 02 الجامعي تندوف، ، المركز 2020 ، ص 217 . 4 - زهير شالل، نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المال ية للدولة وآفاق إصالحه، رسالة ماجستير، كلية العلوم لاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2001 - 2002 ، ص 15 .

-- 4 of 20 --

النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصال ح المالي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصرفها، من خالل الموارد العمومية وكذا التصرف في النفقات العامة وألامر له إعداد الميزانية وصالحية تسيير تحدي د لاحتياجات المالية للهيئة وتكاليفها مقارنة بالنتائج العملية سواء على المستوى المركزي أو المحلي 1. المطلب الثاني : بالصـرف أصنـاف آلامـر باستقراء أحكام القانـون رقم 23 - 07 السالف الذكر فإن لآلمر بالصـرف عدة أصناف، إما يكون آمـر بالصـرف رئيس ي ( الفرع ألاول ) أ و ثانوي ( الفرع الثاني ) أو إقليمي مليزانية الدولة ( الفرع الثالث ) ، كما قد يكون مستخلف أو مفوض باإلمضاء ( الفرع الرابع .) الفرع ألاول : بالصــرف الرئــيس ي آلامر آلامر بالصرف الرئيس ي هو غالبا المسؤول المتواجد في قمة الهرم إلاداري للهيئة العمومية المكلف بتسييرها، والذي توضع له لاعتمادات المالية مباشرة قصد صرفها دون تدخل وسيط أو آمر بالصرف آخر؛ وبالرجوع ألحكام المرسوم التنفيذي 91 - 313 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها آلامرون بالصرف الدفع لفائدة أوامر والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، فقد تم تعريفه على أنه الشخص الذي يصدر تفويض لاعتمادات لفائدة آلامرين بالصرف الثانويين لايرادات ضد المدينين وأوامر الدائنين وأوامر 2. وقد تم تحديد آلامر بالصرف الرئيس ي في القانون 23 - 07 استنادا مليزانية الهيئة المكلف بتسييرها؛ فبالنسبة مليزانيـة الدولــة نجد الوزراء وأعضاء الحكومــة ومسؤولو الهيئــات العمومية وكذا المسؤولون المكلفــون بالتسيير المــالي؛ وبالنسبة مليزانية الجماعات المحلية نجد الوالة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية؛ وبالنسب ة مليزانية المؤسســات العموميــة نجد مسؤولو المؤسسات العمومية لادارية والصحية 3. الفرع الثاني : بالصرف الثانوي آلامر يعتبر الصنف الثاني لآلمـر بالصـرف، ويتمتع بهذه الصفة ألاشخاص المكلفون بتسيير المصالح غير الممركزة على المستوى المحلي؛ وطبقا لنص المادة 07 من القانون 23 - 07 يعد من هذا الصنف ألاشخاص الذين يتلقون تفويضات لالعتمادات الماليـة من آلامر بالصـرف الرئيسـي فيما يخص توزيع لاعتمادات المالية للبرنامج وفروعـه ولاعتمـادات المالية للبرنامـج محل تفويـض التس ييــر؛ كما تم تحديدهم في المرسوم التنفي ذي 91 - 313 حولات الدفع لفائدة الدائنين في حدود لاعتمـادات المفوضـة بكونهم المكلفــون بتحرير السالف الذكر 1 - سهام زرقان، الدور الجديد لألعوان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية في ظل لاصالح المحاسبي للقطاع العام في الجزائر – قراءة في القانون 23 - 07 المالي المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير - ، مجلة المنتدى للدراسات وألابحاث لاقتصادية، المجلد 07 ، العدد 02 ، جامعة الجلفة، ص 327 . 2 - المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 313 ، المؤرخ في 07 سبتمبر 1991 ، الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها آلامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، الجريدة الرسمية، العدد 43 ، الصادرة في 18 سبتمبر 1991 . 3 - المادة 06 من القانون رقم 23 - 07 المالي، المرجع السابق المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير .

-- 5 of 20 --

داللي عبد الجليل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ وأوامر إلايرادات ضد المدينين 1 ؛ ومن أمثلة آلامر بالصرف الثانوي نجد المدراء التنفيذيون، رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية ... إلخ . الفرع الثالث : بالصــرف إلاقليــمي مليزانية الدولة آلامر استنادا لنص المادة 08 من القانون رقم 23 - 07 يتمتع بهذه الصفة مسيرو برامج الهيئات إلاقليمية في إلاشارة أن هذا الصنف تم استحداثه بموجب القانون حالة تكليفهم بالتنفيذ الكلي أو الجزئي للبرنامج؛ وتجدر رقم 23 - 07 والتوسيع من طبيعة ألاشخاص الممكن ارتباطهم بهذا الصنف، وذلك كبديل عن آلامر بالصرف الوحيد المنصوص عليه في القانون السابق 90 - 21 المتعلق بالمحاسبة العمومية 2 ، والذي كان ينحصر في الوالي الممركزة العمومي غير العمليات المالية المتعلقة بنفقات الدولة الخاصة ببرامج التجهيز عند قيامه بإنجاز . الفرع الرابع : بالصرف المستخلف والمفوض باإلمضاء آلامر في حالة غياب آلام ر بالصرف أو حصول مانع يحول بينه وبين ممارسة مهامه في تنفيذ النفقات العامة للهيئة العمومية، يتم استخالفه بمستخلف يقوم بتولي جميع المهام التي تم استخالفه فيها؛ على أن يتم هذا بالصرف وتبليغه للمحاسب العمومي ا لاستخالف بموجب مقرر تعيين يتم إعداده من طرف آلامر ملختص وإلى المراقب الميزانياتي الذي يمارس في دائرة اختصاصه لاستخالف 3. وطبقا لنص المادة 12 من القانون 23 - 07 أيضا فإنه يمكن لآلمر بالصرف في حدود صالحياته وتحت مسؤوليته تفويض إلامضاء للموظفين وألاعوان العموميين المؤهلين في هذا المجال والخاضعين لسلطته السلمية مباشرة في الهيئة العمومية، على أن يتم ذلك بموجب إعداد مقرر تفويض ب اإلمضاء وتبليغه للم حاسب العمومي المختص وإلى المراقب الميزانياتي الذي يمارس في دائرة اختصاصه هذا التفويض . بالصرف بمختلف أصنافه، فإن ذلك يتم لدى المحاسب العمومي امل أما فيما يخص اعتماد آلامر خ تص فيما يتعلق بالعمليات التي يتولى تنفيذها في نفس الهيئة العمومية، وذلك استنادا لشروط وضوابط قانونية 4. المطلب الثالث : بالصــرف مهام ومسؤوليات آلامــر المالي بالصرف بممارسة العديد من المهام في مجال التسيير يضطلع آلامر ( الفرع ألاول ) ، كما يتح مل عدة السيما بعد لاصالح الميزانياتي والمحاسبي الجديد مسؤوليات مختلفة قد تترتب عن هذا التسيير ( الفرع الثاني .) 1 - ا ملادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 313 ، الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها آلامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المرجع السابق . 2 - القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 15 أوت 1990 ، المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 35 ، الصاد رة في 15 أوت 1990 . 3 - المواد 09 و 10 من القانون رقم 23 - 07 المالي، المرجع السابق المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير . 4 - المادة 13 من القانون رقم 23 - 07 المالي، المرجع السابق المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير .

-- 6 of 20 --

النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصال ح المالي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول : بالصرف مهام آلامر طبقا لنص المادة 04 من القانون رقم 23 - 07 وأحكام المرسوم التنفيذي 91 - 313 فإن آلامر بالصرف يتولى القيام بالع ديد من المهام، نوجزها فيما يلي : - تنفيذ المرحلة إلادارية للعمليات المالية في مجال النفقات من خالل ضمان لالتزام بالنفقة وتصفيتها وإصدار بصرفها أو حولات الدفع المتعلقة بها، في حدود لاعتمادات المالية المفتوحة؛ ألامر - مسك المحاسبة إلادارية في مجال إلايرادا ت والنفقات 1 ؛ - إثبات مختلف الحقوق ولالتزمات المتعلقة بالهيئة العمومية؛ - إحدى الهيئـات الحركة الماسة بالممتلكات والمواد الخاصة بالدولة أو أوامر مسك سجل الجرد من خالل إصدار العموميـة؛ - المحافظة على الممتلكـات الموضوعة تحت تصرفه، من خالل صيانتها وحسن استعمالها؛ - ضمان برمجة لاعتمــادات الماليــة وتوفيــرها وتوزيـعها . - إعداد الحساب إلا داري وتسليمه للوزارة المعنية وملجلس المحاسبة قبل 30 جوان من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة 2. الفرع الثاني : بالصـرف مسؤوليات آلامـر يترتب على المهام العديدة الموك المالي مليزانية الهيئة بالصرف تحمله للمسؤولية في مجال التسيير لة لآلمر العمومية وتنفيذ نفقاتها، على أن يتم تحديد هذه المسؤولية بموجب قانون 3 ؛ وطبقا لنص المادة 10 من القانون 23 - 07 بالصرف بمختلف أصنافه يتحمل المسئولية الشخصية عن ألاخطاء والمخالفات ا فإن آلامر ملرت كبة والتي من شأنها أن تلحق أضرار بالخزينة العمومية أو بالهيئة العمومية، وذلك بغض النظر عن ألاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال وتسيير المال العـام والوسائل المادية؛ وتبعا لذلك فإن آلامــر بالصـرف يتحمل أيضا المسؤوليــة المدنيـة والتأديبية وال جزائيـة على صيانة واستعمال الممتلكــات العقارية والمنقولة المخصصة للهيئة العمومية، وكذا المسؤوليــة السياسية الخاصة باألعضاء المنتخبين، باإلضافة إلى المسؤوليـة عن عدم مراعـاة لانضباط الميزاني والمــالي 4. 1 - المواد من 14 إلى 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 313 ، الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها آلامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المرجع السابق . 2 - المادة 36 من ألامر 95 - 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 ، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، ال عدد 39 ، الصادرة في 23 جويلية 1995 . 3 - المادة 81 من القانون العضوي رقم 18 - 15 ، المتعلق بقوانين المالية، المرجع السابق . 4 - خالد سكوتي، المرجع السابق، ص ص 218 – 219 .

-- 7 of 20 --

داللي عبد الجليل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ وتجدر إلاشارة أنه بموجب إلاصالح الميزانياتي والمحاس بي الجديد الناجم عن إصدار القانون العضوي 18 - 15 والقانون 23 - 07 السالف ذكرهما، فقد تم إعادة تنظيم وتحديد مسؤولية آلامر بالصرف في تنفيذ العمليات المالية خاصة تلك المتعلقة بالنفقات العامة، حيث أصبح يتحمل أيضا المسؤولية عن فعالية إلانفاق العمومي وبالتالي المسؤولية عن النتائج وألاداء، كنتيجة ل النتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية ال برامج الواردة في هذا إلاصالح . المبحث الثاني النظام القانوني للمحاسب العمومي في ظل إلاصالح المالي الجديد يمثل المحاسب العمومي العون الثاني في تنفيذ النفقات العامة، وهو مستقل عن بالصرف است آلامر نادا ملبدأ الفصل بينهما، حيث يتولى القيام بمرحلة هامة وحساسة تتمثل في المرحلة المحاسبية، كونه يختص دون غيره بمسؤولية حيازة وتداول أموال الهيئة العمومية، وهو بذلك يمارس صالحيات مالية أصيلة، باعتبار أن الدور المنوط به في هذا التنفيذ ومختلف ال مهامه عمليات المالية يعد جوهر 1 ؛ ولإلحاطة بأهم الجوانب المرتبطة بالمحاسب العمومي في ظل لاصالح الميزانيـاتي والمحاسبـي الجديد في الجزائر، يتعين تعريفه ( امل طلب ألاول ) ، وتحديد أصنافه ( المطلب الثاني ) مهامه ومسؤولياته في مجال تنفيذ النفقات ا ، باإلضافة إلى إبراز ل عامة ( المطلب الثالث .) المطلب ألاول : تعريف المحاسب العمومي يعد المحاسب العمومي في مفهوم القانون رقم 23 - 07 المعتمد قانونا للقيام ذلك العون العمومي المعين أو بمختلف العمليات المالية ذات الصلة بميزانية الهيئة العمومية المكلف بها، سواء في مجال تولي المرحلة امل حراسة وحفظ ألاموال والسندات مسك المحاسبة أو حاسبية في التنفيذ بتحصيل إلايرادات ودفع النفقات، أو وتداولها، وكذا حفظ الوثائق الثبوتية والمستندات المحاسبية، أو في إعداد القوائم المالية وحساب التسيير السنوي 2. وتم تعريف المحاسب العمومي على أنه العون أو الموظف ا لعمومي المخول له قانونا صالحية التصرف في أموال خزينة الهيئة العمومية 3 ؛ وبالتالي فهو من جهة كل عون أو موظف مكلف بتنفيذ المرحلة المحاسبية 1 - والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، الهدى للطباعة والنشر محمد مسعي، المحاسبة العمومية، دار 2003 ، ص 42 . 2 - المواد 10 و 24 من القانون رقم 23 - 07 المالي، المرجع السابق المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير . 3- Jaques- Magnet, Les Comptables Publics, L.G.D.J, Paris, 1995, P11

-- 8 of 20 --

النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصال ح المالي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملختلف العمليات المالية للهيئة العمومية، كونه المخول له قانونا تحصيل وصرف المال العام 1 ، كما يعد من للرقابة جهة أخرى جهاز بالصرف القبلية على المرحلة إلادارية التي يتوالها آلامر . وتجدر إلاشارة أن المحاسب العمومي يعد منصب عال باألسالك الخاصة بالخزينة والمحاسبة والتأمينات 2 ، وهو يعتبر دوما موظفا عموميا يخضع ألحكام ألامر 06 - 03 المتعلق بالوظيفة العمومية المعدل والمتمم 3 ، بخالف آلامر بالصرف الذي قد يكون منتخبا؛ وبالتالي فإن كيفية تعيينه واعتماده تتطلب اعتماد إجراءات خاصة وضرورة توفر شروط ومؤهالت تتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها 4 ، تتمثل أساسا في الخبرة والمؤهالت العلمية، وتأدية اليمين، وكذا لالتزام بفتح حساب بريدي جاري بصفة محاس ب 5 ، ولالتزام باكتتاب تأمين كضمان على مسؤوليته المالية . هذا وطبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 24 - 343 المحدد لكيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العمومين، فإن تعيين المحاسب العمومي يتم من طرف الوزير المكلف بالمالية فيما يخص المكلفين بتنفيذ ميزانية الدولة أو الج ماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع إلاداري أو ذات الطابع الصحي أو المماثلة منها أو ذات الطابع العلمي والتكنولوجي أو الهيئات الدستورية، باإلضافة إلى العون المحاسب المركزي للخزينة والمحاسبين المكلفين بتحصيل إيرادات الدولة؛ على أن تنهى مهامهم بالط ريقة نفسها باستثناء حالة الوفاة أو التخلي عن تسليم المهام المنصب يتم إعداد محضر 6. أما بالنسبة العتماد المحاســب العمومــي فإنه حسب نص المواد 03 و 05 و 07 من هذا المرســوم فإن ذلك يتم من طرف الوزير المكلـف بالماليــة بالنسبة لألعــوان المتمتعـين بالمؤهالت امل هنيــة المطلوبـة، وبناء على اقتراح من آلامــر بالصـرف للهيئـة المعنية، وبذلك يمكن للوزيـر اعتماد المحاسبيــن في المراكز الدبلوماسيـة أو القنصليـة 1 - شالل، المرجع السابق، ص زهير 109 . 2 - المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 10 - 298 ، المؤرخ في 29 نوفمبر 2010 ، المتضمن القانون ألاساس ي الخاص باألسالك الخاصة بالخزينة والمحاسبة والتأمينات، الجريدة الرسمية، العدد 74 ، الصادرة في 01 ديسمبر 2010 3 - ألامر 06 - 03 ، المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، المتضمن القانون ألاساس ي ا لعام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 46 ، الصادرة في 16 جويلية 2006 . 4 - المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 10 - 29 ، المتضمن القانون ألاساس ي الخاص باألسالك الخاصة بالخزينة والمحاسبة والتأمينات، المرجع السابق . 5 - المادة 02 من المرسوم التنفيذي 92 - 26 امل ؤرخ في 13 جانفي 1992 ، المتعلق بالحسابات الجارية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكالء إلاداريين، الجريدة الرسمية، العدد 05 ، الصادرة في 22 جانفي 1992 . 6 - المواد 30 و 31 من القانون رقم 23 - 07 المالي، المرجع السابق، و المواد المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير 02 و 04 من المرسوم التنفيذي رقم 24 - 343 ، المؤرخ في 14 أكتوبر 2024 ، الذي يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العمومين، الجريدة الرسمية، العدد 71 ، الصادرة في 22 أكتوبر 2024 .

-- 9 of 20 --

داللي عبد الجليل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ في الخارج، أو للمؤسسات التعليمـية، أو المكلفيـن بتحصيل الغرام ــات والمصاريــف القضائيـة؛ على أن تنهى مهامهم بالطريقة نفسها . المطلب الثاني : أصناف المحاسب العمومي يتخذ المحاسب العمومي في ظل القانون الجديد رقم 23 - 07 عدة أصناف ومختلفة مقارنة بالقانون السابق؛ فإما يكون محاسـب مختـص أو مفــوض ( الفرع ألاول ) ، وإما يكون محاسـب رئيــس ي أو ثانـوي ( الفرع الثاني ) ، وإما يكون المحاسبــي محاسـب ألامـوال والقيــم أو التركيـز ( الفرع الثالث .) الفرع ألاول : المحاسب العمومي المختص والمفوض يكون المحاسب عمومي مختص عندما يخول له صالحية التقييد النهائي في سجالته للعمليات المالية المكلف بها على مستوى صندوقه؛ بينما يكون المحاسب العمومي مفوض عندما يتولى تنفيذ العمليات المال ية لحساب المحاسب المختص 1. الفرع الثاني : المحاسب العمومي الرئيس ي والثانوي حسب المادة 19 من القانون 23 - 07 ملجلس المحاسب رئيس ي هو العون المكلف بتقديم حسابه للتسيير العون الذي تكون عمليات المحاسبة مباشرة؛ أما المحاسب الثانوي هو ه المالية ممركزة من طرف محاسب رئيس ي، ملجلس المحاسبة كما يتولى أيضا تقديم حسابه للتسيير . الفرع الثالث : المحاسبي محاسب القيم وألاموال والتركيز محاسب ألامـوال والقيم هو العون المكلـف بتداول ألاموال والقيم والسندات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو امل عليها؛ أما محاسب التركيز المحاسبي هو ؤسسات العمومية لادارية والصحية والحفا في كتاباتـه وحساباتـه وتقييد العمليـات الماليـة المنفذة من قبل محاسب آخر العون المكلف بتركيز 2. المطلب الثالث : مهام ومسؤوليات المحاسب العمومي يضطلع المحاسب العمومي في ظل إلاصالح المالي الجديد بممارسة العديد من المهام في إطار تنفيذ النفقات العامة ومختلف العمليات المالية والمحاسبية للهيئات العمومية ( الفرع ألاول ) ، وفي مقابل ذلك ي تحمل عدة مسؤوليات عن هذا التنفيذ ( الفرع الثاني .) الفرع ألاول : مهام المحاسب العمومي طبقا لنص المادة 24 من القانون رقم 23 - 07 وأحكام المرسوم التنفيذي 91 - 313 السالف الذكر فإن المحاسب العمومي يتولى أيضا القيام بالعديد من المهام، تتمثل أهمها فيما يلي : 1 - المادة 8 1 من القانون 23 - 07 المالي، المرجع السابق ، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير . 2 - المادة 20 من القانون رقم 23 - 07 المالي، المرجع السابق المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير .

-- 10 of 20 --

النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصال ح المالي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - تنفيذ المرحلة المحاسبية للعمليات المالية في مجال إلايرادات من خالل تحصيلها، وفي مجال النفقات من خالل دفعها بع بالصرف ومراقبة مدى شرعيتها ؛ بالصرف من آلامر د استالم ألاوامر - مسك المحاسبة الميزانياتية استنادا ملبدأ محاسبة الصندوق والمحاسبة العامة استنادا ملبدأ الحقوق ولالتزامات المثبتة 1 ؛ - المتضمن مختلف العمليات المالية وعمليات التنفيذ وإيداعه إعداد حساب التسيير ملجلس المحاسبة ف ي آلاجال المحددة من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة 2. - حراسة وحفظ وتداول ألاموال والقيم والسندات ومختلف القيم وألاغراض وحركة الحسابات؛ - الثابتة وإعداد القوائم المالية بالنسبة للهيئة المعنية القيام بالتقييد المحاسبي للقيم غير . الفرع ا لثاني : مسؤوليات المحاسب العمومي يترتب على ممارسة المحاسب العمومي ملهامه في مجال العمليات المالية وتنفيذ الميزانية تحمله ملسؤولية خاصة ذات طابع شخص ي ومالي، والتي تقوم في حالة مخالفة قواعد المحاسبة العمومية، حيث تهدف هذه الض المسؤولية إلى دفع المحاسب على جبر رر الماس بالهيئة العمومية نتيجة هذه المخالفة 3. هذا وقد تم إقرار نظام مسؤولية المحاسب العمومي باعتباره عون تنفيذ بموجب القانون وفقا لنص المادة 81 من القانون العضوي رقم 18 - 15 المتعلق بقوانين المالية؛ وتبعا لذلك فإن المحاسب العمومي بمختلف أصنافه ووضعياته وكيفيات تعيينه أو اعتماده يتحمل مسؤولية شخصية ومالية عن العجز الحاصل في صندوق الهيئة المعنية، حيث يعاقب على ألاخطاء والمخالفات المرتكبة من خالل إصدار قرار تصفية باقي الحساب من طرف مجلس المحاسبة أو الوزير المكلف بالمالية، وال يوقــف الطعـن المقــدم من المدي نين عمل يـة التحصيـل؛ كما أنه من جهة أخرى يتحمل هذا المحاسب مسؤولية شخصية عن ألاخطاء والمخالفات المشكلة المــال العـام والتي من شأنها في محتواها خرقا واضحا لألحكام التشريعية والتنظيمية في مجال استعمال وتسيير إلحاق أضرار بالخزينة العمومــية أو الهيئــة المعـ ـنية؛ على أن تتقرر العقوبة وفقا للتشريــع والتنظــيم المعمول بهما 4. وطبقا لنص المادة 113 من القانون رقم 23 - 07 يمكن للوزير المكلف بالمالية منح إبراء للمحاسب جزئيا من عملية تصفية باقي الحساب المنطوق إعفاءه كليا أو العمومي من هذه المسؤولية الشخصية والمالية أو 1 - المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 313 ، الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها آلامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المرجع السابق . 2 - المواد 72 و 74 من مر 95 - 20 ، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، المرجع السابق . 3 - محمد مسعي، المرجع السابق، ص 52 . 4 - المادة 112 من القانون 23 - 07 ، المتعلق ب المالي، المرجع السابق قواعد المحاسبة العمومية والتسيير .

-- 11 of 20 --

داللي عبد الجليل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ في حالة المخالفات أو به في حق المحاسب والملقى على عاتقه، في حالة إثبات حسن النية عند ارتكاب ألاخطاء أو القوة القاهرة . إضافة إلى هذه المسؤولية وبغض النظر عنها، فإن المحاسب العمومي باعتباره موظف عمومي يتحمل أيضا المسؤوليــة المدنيـة والتأديبية والجزائيـة في ممارسة المهام المنوطة به في مجال العمليات المالية وتنف إطار يذ ميزانية الهيئة العمومية . المبحث الثالث بالصرف والمحاسب العمومي في ظل إلاصالح المالي الجديد مبدأ الفصل بين آلامر تقوم العالقة بين آلامر بالصرف والمحاسب العمومي في مجال تنفيذ النفقات العامة سواء من النا حية العضوية أو الوظيفية على مبدأ الفصل بينها، والذي يعد من المبادئ الهامة وألاساسية في نظام المحاسبة العمومية في الجزائر، والهدف منه ضمان حسن تنفيذ الميزانية بتقسيم العملية إلى مرحلتين، مرحلة إدارية يتوالها آلامر بالصرف ومرحلة محاسبية يتوالها المحاس ب العمومي، وقد تم النص على التنافي بين الوظيفتين بموجب المادة 32 من القانون 23 - 07 ؛ ولإلحاطة بهذا المبدأ يتعين تعريفه وتحديد ضوابطه ( المطلب ألاول ) ، ثم أهم مبرراته إبراز ( المطلب الثاني ) ، وكذا لاستثناءات الواردة عليه ( المطلب الثالث .) المطلب ألاول : تعريف مبدأ بالصرف والمحاسب العمومي وضوابط تطبيقه الفصل بين آلامر نظرا ألهمية مبدأ الفصل بين ألاعوان المكلفين بتنفيذ النفقات العامة، يتطلب تعريف هذا المبدأ ( الفرع ألاول ) ، وتحديد أهم ضوابط تطبيقه ( الفرع الثاني .) الفرع ألاول : بالصرف والمحاسب تعريف مبدأ الفصل بين آلامر العمومي بالصرف والمحاسب العمومي في المهام المكلف بها كل يقصد بهذا المبدأ وجود استقالل كلي وتام بين آلامر عليه أو التأثير عون حسب اختصاصه في مجال التنفيذ، وضرورة عدم تدخل أي منهما في مهام آلاخر 1 ؛ وبالتالي بالصرف في المرحلة المحاسبية التي يتو عدم تدخل آلامر الها المحاسب العمومي من جهة، وعدم تدخل المحاسب بالصرف من جهة أخرى؛ مع إلاشارة أن هذا الفصل بين الوظيفة العمومي في المرحلة إلادارية التي يتوالها آلامر إلادارية والوظيفة المحاسبية في تنفيذ الميزانية يكون من الناحية العضوية بعدم خضوع أي المحاسب للسلطة السلمية بالصرف، ومن الناحية الوظيفية بعدم تدخل أحدهما في صالحيات آلاخر لآلمر . 1 - يوسف جياللي، النظام القانوني لآلمر بالصرف في القانون الجزائري، مجلة القانون، المجلد 05 ، العدد 01 ، معهد العلوم الجامعي غليزان، القانونية وإلادارية، المركز 2016 ، ص 78 .

-- 12 of 20 --

النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصال ح المالي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتجدر إلاشارة أن هذا التنافي والفصل بين الوظيفتين ورغم سريانه على إلايرادات والنفقات، إال أنه مجسد بصورة شبه مطلقة في مجال تنفيذ النفقات العامة الرتباطها بصرف المال العام من الخزينة الع م ومية مما يتطلب التنفيذ ألامثل لها 1. الفرع الثاني : بالصرف والمحاسب العمومي ضوابط تطبيق مبدأ الفصل بين آلامر إن تطبيق مبدأ الفصل يتطلب مراعاة جملة من الضوابط والمقتضيات تتمثل أهمها فيما يلي : أوال : عدم الجمع بين وظيفتي آلامر بالصرف والمحاسب العمومي، حيث يمنع تعيين شخص واحد لتولي الوظيفتين معا في نفس الهيئة العمومية 2. ثانيا : بالصرف وشخص المحاسب العمومي في نفس الهيئة قرابة بين شخص آلامر عدم وجود عالقة زوجية أو العمومية طبقا لنص المادة 33 من القانون 23 - 07 ، حيث ال يمكن بأي حال من ألاحوال لألزواج وآلاباء وألابناء وإلاخوة من الدرجة ألاولى لآلمرين بالصرف أن يكونوا محاسبين عموميين مختصين لديهم؛ وما نالحظه أن المشرع في هذا القانون الجديد قد أضاف صلة القرابة كمانع للجمع بين الوظيفتين وهو ما تداركه بعد إغفالها في قانون المحاسبة العمومية السابق . ثالثا : عدم خضوع المحاسب العمومي للسلطة السلمية لآلمر بالصرف داخل الهيئة العمومية، وإنما الخضوع لسلطة الوزير المكلف بالمالية الذي له صالحية تعيينه وإنهاء مهامه استنادا للمواد 30 و 31 من القانون رقم 23 - 07 ، وهذا ما يشكل فصل عضوي بين العونين لتجنب تأثير آلامر بالصرف ع لى المحاسب العمومية في ممارسة مهامه بموجب سلطته الرئاسية . رابعا : عدم تفويض آلامر بالصرف مهامه للمحاسب العمومي، لتجنب الجمع بين الوظيفتين إلادارية والمحاسبية . المطلب الثاني : بالصرف والمحاسب العمومي مبررات مبدأ الفصل بين آلامر يقوم هذا المبدأ على عدة مبررات تحدد أهميته وضرورة تجسيده، لضمان فرض رقابة صارمة وفعالة على تنفيذ الميزانية بصفة عامة والنفقات بصفة خاصة 3 ، مما يؤدي إلى المحافظة على المال العام وصيانته، أن يملك سلطة التصرف في المال العام ال يملك سلطة حيازته، وأن من يملك سلطة حيازة المال العام باعتبار وت داوله ال يملك سلطة التصرف فيه؛ وتتمثل أهم هذه المبررات فيما يلي : 1 - خالد سكوتي، المرجع السابق، ص 224 . 2 - المادة 32 من القانون رقم 23 - 07 المالي، المرجع السابق ، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير . 3 - محمد مسعي، المرجع السابق، ص 21 .

-- 13 of 20 --

داللي عبد الجليل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفرع ألاول : تقسيم المهام ومراعاة الاختصاص مفاد ذلك أن عملية تنفيذ النفقات العامة مهام مختلفة ومستقلة عن بعضها، منها ما هو إداري يكون من اختصاص آلامر بالصرف وتندرج في نطاق المالئمة والتي تتطل ب توفر الشخص على مؤهالت في التسيير ولادارة، ومنها ما هو محاسبي من اختصاص المحاسب العمومي والتي تندرج ضمن نطاق مشروعية العمليات المالية ومدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات، ما يتطلب أيضا توافر العون على مؤهالت في مجال المحاسبة ال والخزينة وتكوين متخصص، ألامر ذي يؤدي إلى التنفيــذ ألامثـل للميزانيــة والنفقـات العامــة 1. الفرع الثاني : الرقابة المتبادلة في التنفيذ بالصرف والمحاسب العمومي في تنفيذ يسمح مبدأ الفصل بممارسة رقابة متبادلة ومزدوجة بين آلامر العمليات المالية خاصة في مجال النفقات، من خالل تحديد آلامر بالصرف للمبالغ الموجهة للدفع بدقة، في الصرف أو حولات الدفع حين يراقب المحاسب العمومي ملدى شرعية العمليات وأوامر . الفرع الثالث : وحدة العمليات المالية ووحدة الصندوق للخزينة العمومية يؤدي مبدأ الفصل إلى تحقيق وحدة العمليات المالية المنفذة في الدولة رغم تعدده أن ال ا، باعتبار وزير المكلف بالمالية يشكل أعلى هيئة في مجال المالية ويمارس سلطة رئاسية على المحاسبين العموميين، وبالتالي لاطالع ومراقبة كل العمليات المالية والمحاسبية للهيئات العمومية 2. كما يترتب على قاعدة وحدة العمليات المالية أن يتم وضع كافة ألاموال الع امة للدولة في صندوق واحد ووحيد تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، حيث أن لاموال المتاحة للمحاسبين العمومية مودعة في حساب واحد لدى الخزينة العمومية، بخالف آلامرين بالصرف الخاضعين لسلطات وهيئات مختلفة . الفرع الرابع : تسهيل العمل الرقابي ملجلس المحاسبة ومحاربة الغش والاختالس يسمح مبدأ الفصل بتسهيل عملية الرقابة التي يتوالها مجلس المحاسبة على تنفيذ العمليـات المالية للهيئــة المعنيــة، من خالل مقارنة الحساب إلاداري لآلمر بالصرف ومطابقته مع حساب التسيير للمحاسب العمومي . كما أن من أهم النتائج المترتبة على مبدأ الف حماية المال العام وضمان صرفه في ألاوجه المحددة صل هو التحصيل دون قانونا، من خالل تقييد صالحيات أعوان التنفيذ، فالمحاسب العمومية ال يملك سلطة الدفع أو التحصيل بالصرف ال يملك سلطة الدفع أو بالصرف؛ كما ان آلامر التحصيل من آلامر بالدفع أو سندات ألاوامر لعدم قد رته على حيازة وتداول ألاموال العامة 3. 1 - علي زغدود، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006 ، ص 130 . 2 - المرجع نفسه، ص 131 . 3 - شالل، المرجع السابق، ص زهير 27 .

-- 14 of 20 --

النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصال ح المالي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثالث : بالصرف والمحاسب العمومي الاستثناءات الواردة على مبدأ الفصل بين آلامر تفاديا لبطء إجراءات تنفيذ بعض العمليات المالية للهيئات العمومية، يتم الخروج عن مبدأ الفصل استثنائيا وال يعمل به على إطالقه، حيث يتم ال جمع بين وظيفتي آلامر بالصرف والمحاسب العمومي أحيانا، بهدف تسهيل القيام ببعض العمليات الخاصة، السيما في مجال النفقات العامة؛ وتعتبر هذه لاستثناءات إلامكان، ويمكن تبريرها قليلة ومحدودة نوعا ما، كونها ترتبط بصرف المال العام وبالتالي تم التضييق منها قدر بالضر ورة العملية، وهي تنحصر أساسا في حاالت دفع النفقة دون أمر مسبق بالصرف ( الفرع ألاول ) ، وح االت دفع النفقة دون أمر بالصرف إطالقا 1 ( الفرع الثاني ) ، وذلك طبقا ألحكام المرسوم التشريعي 93 - 01 المتضمن قانون المالية لسنة 1993 2. الفرع ألاول : بالنسبة للنفقات المدفوعة مسبق بالصرف دون أمر بصرفها وبعد مدة من دفعها وبصفة الحقة، وتتمثل أساسا فيما يلي ألامر هي تلك النفقات التي ال يتم إصدار : - النفقات المدفوعة بواسطة وكالة النفقات، والتي تشمل النفقات الصغيرة الخاصة باألدوات والتسيير، وأجور المستخدمين العالمين بالساعة أو اليوم ، وكذا تسبيقات مصاريف المهمات الرسمية، وألاشغال المنجزة في الوكاالت . 3 - الديون ألاصلية والفوائد واجبة الدفع الملقاة على عاتق الدولة، باإلضافة إلى خسائر الصرف على رأس المال ألاصلي . - العمومي، النفقات النهائية التي تم تنفيذها بعنوان عمليات التجهيز والمستفيدة من تمويل أجنبي . الفرع الثاني : بالصرف إطالقا بالنسبة للنفقات المدفوعة دون أمر بالصرف بصفة مطلقة، والتي يتولى المحاسب العمومي هي تلك النفقات التي يتم دفعها دون تدخل آلامر بالصرف، وتشمل هذه النفقات حسب المادة دفعها دون أمر 153 من المرسوم التشريعي 93 - 01 السالف الذكر ما يلي : - معاشات المجاهدين . - معاشات التقاعد المدفوعة من ميزانية الدولة . - المرتبات المدفوعة ألعضاء القيادة السياسية والحكومة . - المصاريف وألاموال الخصوصية . 1 - محمد مسعي، المرجع السابق، ص 22 . 2 - المادة 153 من المرسوم التشريعي 93 - 01 ، المؤرخ في 19 جانفي 1993 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، الجريدة الرسمية، العدد 04 ، الصادرة في 20 جانفي 1993 . 3 - المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 93 - 108 ، المؤرخ في 05 ماي 1993 ، المحدد كيفيات إحداث وكاالت إلايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 30 ، الصادرة في 09 ماي 1993 .

-- 15 of 20 --

داللي عبد الجليل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ خاتمة : من خالل التطرق في هذه الدراسة إلى النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصالح المالي الجديد والذي يعكس التوجه نحو تحقيق حوكمة مالية بما يكفل الفعالية في ألاداء والنتائج في عمليات التنفيذ وإلانفاق العمومي، والناجم عن إلاصالح الميزانياتي بمو جب القانون العضوي رقم 18 - 15 المتعلق بقوانين المالية، وعن إلاصالح المحاسبي بموجب القانون رقم 23 - 07 المالي، المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير وكذا النصوص التنظيمية الصادرة في هذا المجال، وذلك بالوقوف على أهم الجوانب القانونية لكل من آلامر بالصرف والمحاسب ا لعمومي والعالقة القائمة بينهما على مبدأ الفصل؛ فقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التالية : - بالصرف العون إلاداري المكلف بتولي المرحلة إلادارية في تنفيذ النفقات العامة، من خالل لالتزام آلامر يعتبر بصرفها للمحاسب العمومي؛ ألامر بالنفقة ثم تصفيتها ثم إصدار المحاسب العمومي العون المح بينما يعتبر اسبي المكلف بتولي المرحلة المحاسبية في تنفيذ النفقات العامة، من خالل القيام بدفع النفقة؛ - بالصرف إلاقليمي مليزانية الدولة الصنف المستحدث بموجب القانون يعد آلامر 23 - 07 ، في حين تم استحداث أصناف أخرى للمحاسب العمومي في المحاسبي؛ هذا القانون كمحاسب القيم وألاموال ومحاسب التركيز - تعتبر الصالحيات المالية لآلمر بالصرف مكملة لصالحياته إلادارية ألاصيلة، مقارنة بالمحاسب العمومي الذي تعد صالحياته المالية والمحاسبية أصيلة وأساس وظيفته؛ - يمكن للشخص اكتساب صفة آلامر بالصرف عن طري ق التعيين أو لانتخاب، بينما المحاسب العمومي يكون دوما موظفا عموميا وال يمكن الحصول على المنصب إال عن طريق التعيين؛ - في ظل إلاصالح امل الي الجديد يمتلك أعوان ا لتنفيذ المالي عموما وفي تنفي العديد من المهام في مجال التسيير ذ النفقات العامة خصوصا، من خالل إقر ار نظام ألاداء والنتائج في التنفيذ بالنسبة لآلمر بالصرف، وممارسة الصرف بالنسبة للمحاسب العمومي؛ رقابة قانونية ومحاسبة على أوامر - إضافة إلى المسؤوليات السابقة، أصبح آلامر بالصرف يتحمل مسؤولية فعالية إلانفاق العمومي وبالتالي المسؤولية عن النتائج، في حين يتح مل المحاسب العمومي لعدة مسؤوليات أهمها الشخصية والمالية . بالصرف والمحاسب وبهدف سد الثغرات ومواجهة النقائص والصعوبات المتصلة بالنظام القانوني لآلمر العمومي ودورهم في تنفيذ النفقات العامة؛ نقدم مجموعة من لاقتراحات التالية : - تنظيم دورات تكوينية متخصصة ودوري ة لفائدة أعوان التنفيذ، السيما آلامرين بالصرف حول ما تضمنه القانون العضوي 18 - 15 المتعلق بقوانين المالية، والقانون رقم 23 - 07 المتعلق بالمحاسبة العمومية من أحكام المالي الحديث وميزانية البرامج مقارنة بالتشريعات السابقة؛ مستحدثة حول التسيير

-- 16 of 20 --

النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصال ح المالي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - تحيين النصوص الت نظيمية الخاصة باآلمر بالصرف بعد إلاصالح المالي الجديد مثلما هو الحال بالنسبة للمحاسب العمومي؛ - لاداري والمالي المكلف بالصرف بما يتناسب وحجم التسيير التخفيف من مسؤولية أعوان التنفيذ السيما آلامر به للهيئة العمومية، وبما يكفل عدم العزوف والخوف من المسؤولية المترتبة عن اكتساب هذه الصفة؛ - العمل على التجسيد الفعلي للتوجه القائم على النتائج والفعالية في تنفيذ النفقات العامة والمحافظة على المال العام؛ - التوجه نحو تفعيل ألانظمة الرقمية في دورة النفقات العامة، سواء من حيث إعدادها أو تنفيذها لتسهيل إلاجراءات وتح قيق فعاليتها في تحقيق النتائج المستهدفة . المراجع قائمة المصادر أوال : الكتب - سوزي عدلي ناشد، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2003 . - والتوزيع، الجزائر، العلوم للنشر بعلي، يسري أو العال، المالية العامة، دار محمد الصغير 2003 . - والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، الهدى للطباعة والنشر محمد مسعي، المحاسبة العمومية، دار 2003 . - علي زغدود، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006 . ثانيا : الرسائل الجامعية - زهير شالل، نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة وآفاق إصالحه، رسالة ماجستير، كلية العلوم لاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2001 - 2002 . ثالثا : المقاالت - خالد سكوتي، آلامر بالصرف كأول فاعل في عملية الرقابة، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 04 ، العدد 02 الجامعي تندوف، ، المركز 2020 . - سهام زرقان، الدور الجديد لألعوان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية في ظل لاصالح المحاسبي للقطاع العام في الجزائر – قراءة في القانون 23 - 07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي - ، مجلة المنتدى للدراسات وألابحاث لاقتصادية، المجلد 07 ، العدد 02 ، جامعة الجلفة، 2023 . - بالصرف في القانون الجزائري، مجلة القانون، المجلد يوسف جياللي، النظام القانوني لآلمر 05 ، العدد 01 ، الجامعي غليزان، معهد العلوم القانونية وإلادارية، المركز 2016 .

-- 17 of 20 --

داللي عبد الجليل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ رابعا : النصوص القانونية والتنظيمية - القانون العضوي رقم 18 - 15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 ، المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية، العدد 53 ، الصادرة في 02 سبتمبر 2018 . - القانون رقم 90 - 21 المؤر خ في 15 أوت 1990 ، المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 35 ، الصادرة في 15 أوت 1990 . - ألامر 95 - 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 ، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 39 ، الصادرة في 23 جويلية 1995 . - ألامر 06 - 03 ، المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، المتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 46 ، الصادرة في 16 جويلية 2006 . - القانون رقم 23 - 07 المؤرخ في 21 جوان 2023 ، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الجريدة الرسمية، العدد 42 ، الصاد رة في 25 جوان 2023 . - المرسوم التنفيذي رقم 91 - 313 ، المؤرخ في 07 سبتمبر 1991 ، الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها آلامرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، الجريدة الرسمية، العدد 43 ، الصادرة في 18 سبتمبر 1991 . - المرسوم التنفيذي 92 - 26 المؤرخ في 13 جانفي 1992 ، المتعلق بالحسابات الجارية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكالء إلاداريين، الجريدة الرسمية، العدد 05 ، الصادرة في 22 جانفي 1992 . - المرسوم التشريعي 93 - 01 ، المؤرخ في 19 جانفي 1993 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، الجريدة الرسمية، ا لعدد 04 ، الصادرة في 20 جانفي 1993 . - المرسوم التنفيذي رقم 93 - 108 ، المؤرخ في 05 ماي 1993 ، المحدد كيفيات إحداث وكاالت إلايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 30 ، الصادرة في 09 ماي 1993 . - المرسوم التنفيذي رقم 97 - 268 ، المؤرخ في 21 جويلية 1997 ، الذي يحدد إلايرادات المتعلقة بااللتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صالحيات آلامرين بالصرف ومسؤولياتهم، الجريدة الرسمية، العدد 48 ، الصادرة في 23 جويلية 1997 . - المرسوم التنفيذي رقم 10 - 298 ، المؤرخ في 29 نوفمبر 2010 ، المتضمن القانون ألاساس ي الخاص باألسالك الخاصة بالخزينة والمحاسبة والتأمينات، الجريدة الرسمية، العدد 74 ، الصادرة في 01 ديسمبر 2010 . - المرسوم التنفيذي رقم 24 - 343 ، المؤرخ في 14 أكتوبر 2024 ، الذي يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العمومين، الجريدة الرسمية، العدد 71 ، الصادرة في 22 أكتوبر 2024 .

-- 18 of 20 --

النظام القانوني للمكلفين بتنفيذ النفقات العامة في ظل إلاصال ح المالي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خامسا : المراجع باللغة ألاجنبية - Jaques- Magnet, Les Comptables Publics, L.G.D.J, Paris, 1995 List of Sources and References First: Books - Suzi Adly Nashid, Public Finance, Al-Halabi Legal Publications, Lebanon, 2003. - Muhammad Al-Saghir Baali, Yousri Aw Al-Ala, Public Finance, Dar Al-Ulum for Publishing and Distribution, Algeria, 2003. - Mohamed Messaoudi, Public Accounting, Dar Al-Huda for Printing, Publishing and Distribution, Ain M'lila, Algeria, 2003. - Ali Zaghdoud, Public Finance, University Publications Office, Algeria, 2006. Second: University Theses 1- Zouhair Challal, The Algerian Public Accounting System for the Implementation of State Financial Operations and Prospects for its Reform, Master's Thesis, Faculty of Economic Sciences and Management Sciences, University of Algiers, 2001-2002. Third: Articles 1- Khaled Skouti, The authorizing officer as the first actor in the control process, Maalem Journal for Legal and Political Studies, Volume 04, Issue 02, University Center of Tindouf, 2020. 2- Siham Zergan, "The New Role of Agents Responsible for Executing Financial Operations in Light of the Accounting Reform of the Public Sector in Algeria – A Reading of Law 23-07 Concerning Public Accounting Rules and Financial Management," Al-Muntada Journal for Economic Studies and Research, Volume 7, Issue 2, University of Djelfa, 2023. 3- Youssef Djilali, "The Legal System of the Authorizing Officer in Algerian Law," Al-Qanun Journal, Volume 5, Issue 1, Institute of Legal and Administrative Sciences, University Center of Relizane, 2016. Fourth: Legal and regulatory texts -Organic Law No. 18-15 of September 2, 2018, relating to finance laws, Official Gazette No. 53, published September 2, 2018. - Law No. 90-21 of August 15, 1990, relating to public accounting, Official Gazette No. 35, published August 15, 1990. - Ordinance No. 95-20 of July 17, 1995, relating to the Court of Accounts, as amended and supplemented, Official Gazette No. 39, published July 23, 1995. - Order No. 06-03 of July 15, 2006, containing the General Statute of the Civil Service, Official Gazette No. 46, published July 16, 2006. - Law No. 23-07 of June 21, 2023, relating to the rules of public accounting and financial management, Official Gazette No. 42, published June 25, 2023.

-- 19 of 20 --

داللي عبد الجليل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ - Executive Decree No. 91-313 of September 7, 1991, defining the accounting procedures, methods, and content to be maintained by authorizing officers and public accountants, Official Gazette No. 43, published September 18, 1991. -Executive Decree 92-26 of January 13, 1992, concerning the current accounts of public accountants and administrative agents, Official Gazette, No. 5, January 22, 1992. -Legislative Decree 93-01 of January 19, 1993, containing the Finance Law for 1993, Official Gazette, No. 4, January 20, 1993. -Executive Decree No. 93-108 of May 5, 1993, specifying the procedures for establishing, organizing, and operating revenue and expenditure agencies, Official Gazette, No. 30, May 9, 1993. - Executive Decree No. 97-268 of July 21, 1997, establishing the revenues related to the commitment and execution of public expenditures and defining the powers and responsibilities of authorizing officers, Official Gazette No. 48, July 23, 1997. - Executive Decree No. 10-298 of November 29, 2010, containing the basic law for the special corps of the Treasury, Accounting, and Insurance, Official Gazette No. 74, December 1, 2010. - Executive Decree No. 24-343 of October 14, 2024, establishing the procedures for the appointment and accreditation of public accountants, Official Gazette No. 71, October 22, 2024.

-- 20 of 20 --