دلالي, عبد الجليل

بصدور القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، وكذا القانون رقم 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي ونصوص التنظيمية، فقد تم إقرار إصلاح مالي جديد في التشريع الجزائري تخلله إصلاح ميزانياتي ومحاسبي شامل، والذي تم من خلاله ضبط النظام القانوني لأعوان التنفيذ بإعادة النظر في مفهوم ومهام ومسؤوليات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في مجال الميزانية والعمليات المالية، لاسيما النفقات العامة منها وكيفيات تنفيذها بما يتناسب وطبيعة هذا الإصلاح والنتائج المستهدفة من إقراره، وبما يعكس التوجه نحو تحقيق حوكمة مالية تكفل الفعالية في الأداء والنتائج في عمليات التنفيذ والإنفاق العمومي. ABSTRACT: With the issuance of Organic Law No. 18-15 relating to financial laws, as well as Law No. 23-07 relating to public accounting rules and financial management and regulatory texts, a new financial reform was adopted in Algerian legislation, which included a comprehensive budgetary and accounting reform, Through which the legal system for enforcement agents was regulated by reconsidering the concept, tasks and responsibilities of the authorizing officer and the public accountant in the field of budget and financial operations, In particular, public expenditures and how they are implemented in a manner that is appropriate to the nature of this reform and the results targeted by its approval, and that reflects the trend towards achieving financial governance that ensures effectiveness in performance and results in implementation processes and public spending.