المواءمة بين اتفاقية تريبس والتشريعات المقارنة في مجال حماية الموارد الوراثية النباتية

المواعمة بين اتفاقية تريبس والتشريعات المقارنة في مجال حماية الموارد الموارثية النباتية

Harmonization Between the TRIPS Agreement and Comparative Legislation in the Field of Plant Genetic Resources Protection

تاريخ نشر المقال: 2025/06/05

تاريخ استلام المقال: 2025/05/31

تاريخ قبول المقال للنشر: 2025/04/30

د. مختار بولعراس $ ^{1} $, أ.د كمال كيحل $ ^{2} $

[email protected]، الجزائر، تبسة، العربي الشيخ المهيد جامعة -1 -2 -2. [email protected].

الملخص :

ظهرت مسألة حماية التنوع النبائي بالموازات مع تبني اتفاقية حقوق الملكية الفكرة المرتبطة بالتجارة Trips للحقوق الإستثنائية التي تمنحها عن طريق براءة الإختراع، والتي تعد كائلة مكنت الدول المتطور وشركاتها من سلب حقوق المجتمعات المحلية والأصلية في مواردها الورائية النباتية، لذا ظهرت الحاجة إلي وضع آليات قانونية وطنية لحماية الأصناف النباتية الأصلية من القرصسة البيولوجية، وانطلاقا من ذلك تبرز إشكالية الموضوع حول ما هي الأليات القانونية الحمانية للموارد الوراثية النباتية في ظل اتفاقية تربيس والقوانين المقارنة؟ وما مدي فعاليتها؟

الكلمات المفتاحية : الموارد; الوراثية ; براءة; الاختراع ; تربيس; القرصة; البيولوجية.

The issue of protecting plant diversity emerged alongside the adoption of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement, which grants exclusive rights through patents, serving as a mechanism that enabled developed countries and their companies to exploit the rights of local and indigenous communities to their plant genetic resources. Hence, the need arose to establish national legal mechanisms to protect indigenous plant varieties from biopiracy. Based on this, the main issue revolves around what legal protective mechanisms exist for plant genetic resources under the TRIPS Agreement and comparative laws, and how effective are they.

Keywords: Resources ; Genetic; patent; Invention ; TRIPS; biopiracy.

مختار بولعراس

مقدمة

عرف العصر الحالي تطورا مذهلا في استخدامات التكنولوجيا الحيوية في المجال الزراعي من

خلال زيادة وتطوير مردودية ونوعية السلالات النباتية والانتاج الزراعي، وامتدت إلي كشف وابتكار

أصناف نباتية جديدة تتميز بخصائص وطفرات فريدة لتحقيق الأمن الغذاني من حيث تتوع ووفرة

المحاصيل ومقاومة الأفات والتكيف مع تغير المناخ، واستعمالها لأغراض طبية سواء في التركيب الدوائي

أو الصيدلاني لاحتواء الأصناف النباتية علي صفات علاجية وأخري غذائية هذا من جهة، ومن جهة أخري يحقق كل من التنوع والوفرة مداخيل مالية كبري.

كل ذلك دفع الدول المتقدمة وشركاتها التجارية إلي التهافت من أجل استغلال الثروات النباتية للدول النامية، وتخصيص استثمارات كبيره لاستحداث أصناف نباتية ذات خصائص جينية متميزة مع إضفاء الحماية اللازمة لابتكارات الأصناف النباتية الجديدة عن طريق حقوق براعات الاختراع، من خلال اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرة تريبس التي مكنت الدول الأعضاء من حماية الأصناف النباتية والحيوانية بنظم اختيارية، والتي انعكست علي المصادر الوراثية والمعارف التقليدية للبلدان النامية.

كما ألزمت اتفاقية تريبس ( TRIPS )، بموجب المادة 27، الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية

بوضع آليات تمنح براعات الاختراع للمنتجات والعمليات الصناعية في مختلف مجالات التكنولوجيا، بما

في ذلك الأصناف النباتية الجديدة، وقد أدي ذلك إلي زيادة اهتمام الدول النماية بحماية أصفافها النباتية

ومواردها الوراثية، ومن بينها الجزائر التي أصدرت القانون رقم 05-03 بتاريخ 6 فبراير 2005 المتعلق

بالبذور والثتاثل وحماية الحياة النباتية، وقد نص هذا القانون علي منح الحاذر حقوقا استثثارية وفق

ضوابط حمائية محددة.

ومن هذا المنطلق نطرح الاشكالية الآتية :

ما مدي فعالية القواعد الحمائية التي سنتها اتفاقية تريبس في حماية الأصناف النباتية الجديدة وما

انعكاساتها علي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية للدول النماية؟

وعليه سنتأول الإجابة علي هذه الإشكالية، بالتطرق إلي بيان مفهوم الموارد الوراثية والقرصةة البيولوجية في (المبحث الأول)، ثم إبرازمدي توافق حقوق براءة الاختراع مع حماية الموارد الوراثية في (المبحث الثاني).

المبحث الأول : مفهوم الموارد الموراية والقرصة البيولوجية

تمثل الموارد الوراثية أحد مظاهر التنوع البيولوجي المحددة في المادة الثانية من اتفاقية التنوع

البيلولوجي، والتي تعرضت للقصرصة البيولوجية لاسيما من الدول المتطورية، هذا المصطلح الذي تم

صياغته من الباحثة البيئية فاندانا شيفا في تسعينيات القرن الماضي، وعليه سيتم دراسة التعريف بالموارد

الورثية ( المطلب الأول)، ثم مخاطر القرصة البيولوجية علي الموارد النباتية ( المطلب الثاني).

المطلب الأول : التعريف بالموارد الوراثية

تمثل الموارد الوراثية مخزونا حيويا من المعلومات الوراثية التي تمنح الكائنات الحية قررتها علي التكيف والبقاء في مواجهة التغيرات البيئية، وتقتضي دراسة الموارد الوراثية التوصل إلي تعريفها في الاتفاقيات الدولية (الفرع الأول، ثم في القانون الجزائري (الفرع الثاني)، والفقه القانوني (الفرع الثالث).

الفرع الأول : التعريف بالموارد الوراثية في الاتفاقيات الدولية

لم تقدم اتفاقية تريبس TRIPS تعريفا محددا للأصناف النباتية الجديدة بل اكتقت باقرار الحماية لها، بينما عرفت المعاهدة الدولية بشأن الموارد الورائية النباتية للأغذية والزراعة الصنف بأنها « أي مجموعة نباتية في مجال تصنيف نباتي واحد من أدني المستويات المعروفة، وتتميز بقدرتها علي التكيف والتكاثر من خلال خصائصها الوراثية الغريده4 «.

يلاحظ آن هذا التعريف استخدم عبارات علمية تتعلق بعلم الهندسة الوراثية وعلم الزراعة، ولم يوضح

ما إذا كان الصنف النباتي الجديد المشمول بالحماية يمكن أن يكون مكتشفا من مصادر طبيعية أم لا بد

أن يكون مبتكرا، وإن كان البعض يري أنها من سياق نصوص المعاهدة يمكن الاستتاج أن الصنف

النباتي الجديد الذي اكتشفه أو أعده شخص يسمي مربي الصنف النباتي يكون مشمولا بالحماية.2

عرف المشرع الجزائري الصنف في نص المادة 3 من القانون رقم 05/03 المؤرخ في

مستنسخ أو سلالة صافية أو أصل أو هجين، وفي بعض الأحيان أصل ذو طبيعة أصيلة أو مختارة

مزروعة أو قابلة لذلك وأن يكون ذا منفعة ومتميز ومتتاسق ومستقر، ونصت المادة 24 من نفس

القانون علي: «توصف علي أنها حيازة للنبات كل صنف نباتي جديد أنشئ أو اكتشف أو وضع، ينتج

عن مرحلة جينية متميزة أو عن تشكيلة خاصة للأطوار الوراثية، والذي يتميز عن كل المجموعات النباتية

الأخري التي تشكل كيانا مستقلا بالنظر إلي قدرتها علي التكاثر».

المادة الثانية من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المعتمدة بروما في 03 نوفمبر 2001، 22:45، 255. أطروحة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر، نوقشت بتاريخ 2017/01/25 كهينة 2.

أطلع عليه في 20 فيفري 2025، https://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/details/details/255، حماية الاختراعات الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية والأصناف النباتية وفق اتفاقية تريس الويوفق، 255. أطرواحة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر، نوقشت بتاريخ 2017/01/25 كهينة 2.

الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائريه، عدد 11 مؤرخة في 09/02/05.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلَّد: 09، العدد: 01، السنة: 2025

05/03 رقم القانون اكمام بمجور المقررة بالحماية المشرط النباني الصنف في المشرع الجزائري بين

وهو الصنف الذي تم إشاوه أو اكتشافه أو وضعه بشرط أن يكون متميزا ومتاسقا ومستقرا، ويشمل كل

ابتكار لطرق تلقيح جديدة أو الغرس أو الاندماج الخلوي أو تطوير الخلايا، ويمكن أن يكون الصنف

النباتي ناتجا عن الكتشفا بشريط أن يكون متميزا وقادرا علي الإنتاج بطريقة ثابته ومتجائسة، كما يمكن

أن يكون الصنف النباتي نتيجة إدخال تحسينات علي صنف موجود بهدف رفع مستوي إنتاجيةٍ.

الفرع الثالث: التعريف الفقهي للأصناف النباتية الجديدة

عرفت الدكتورة هالة مقداد أحمد الجليلي الأصناف النباتية الجديدة المحمة من منظور قانوني

بأنها « نتاج ذهني يتمثل في صنف نباتي ذي خصائص متميزة لشخص بسمي المربي أو مستولد أو

مستتبط النباتات يمثل قيمة مالية معينة بحاجة إلي حماية قانونية من الاعتداء والقصرسة، وأن هذه

الحماية لكي تتوفر يجب أن يكون في الصنف النباتي شروط معينة تطلبها القانون لبسط الحماية.2

كما يعرف بأنها « كل عمل إبداعي من جانب صاحب الحق في الملكية الفكرية ويدعي بالمري

أو الحاذر للصنف الذي يجب أن يكون جديدا، ويمتع بخصائص تميزه عن باقي الأصناف، ويتوفر علي

شروط التمايز والتاسق}^{3}.

تعد القرصنة الحيوية أو البولوجية (Biopiracy) من أخطر التهديدات المعاصرة التي تواجه

الموارد الوراثية خاصة في الدول النامية الغنية بالتوع اليبولوجي، وقد ساهم تطور تقنيات الهندسة

الوراثية والطلب العالمي المتزايد علي الموارد البيولوجية في تقام هذه الظاهرة، وفي هذا السياق أصبحت

القرصنة البيولوجية تشكل تحديا جوهريا أمام الدول النامية والمجتمعات الأصلية من خلال تحديد

مفهومها (الفرع الأول، وإبراز أهم مظاهرها) (الفرع الثاني، وتطبيقاتها) (الفرع الثالث).

الفرع الأول: مفهوم القرصنة الحيوية

$ ^{1} $كهينة بلقاسمي، مرجع سابق، ص، ص. 155. 156.

2 هالة مقداد أحمد الجليلي، الحماية القانونية للأصناف النباتية الجديدة "دراسة مقارنة"، مجلة بحوث مستقبلة، مركز 11

127 ص، 2006، 16 العدد الجامعة، كلية المستقبلية، الدراسات الفرانسية، https://jpr.hu.edu.iq/index.php/Prospective_Researches_Journal/article/view/83

$ ^{3} $كهينة بلقاسمي، مرجع سابق، ص 158.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

تشير القرصة الحيوية إلي استغلال آلية براعات الاختراع لمنح الشرعية القانونية والتحكم الحصري في الموارد والثروات البيولوجية وأساليب إنتاجها، فهي تقوم علي نفي الابتكار الموجود في المعرفة التقليدية الوطنية وتجاهل الابتكارات الخاصة بالجماعات الأصلية والمعارف التقليدية الموجودة منذ زمن بعيد، والتي تعد ابتكارا جماعيا لارتباطه بالنتوع البيولوجي الذي يعد موردا مملوكا للمجمعات، تستخدمه بصفة مشتركة، دون الاستناد إلي فكرة الملكية الخاصة1.

وفي هذا الصدد، فإن الإدعاء ببراءة الاختراع علي ابتكارات مستمدة من المعرفة التقليدية للشعوب

الأصلية هو تعدي علي قيم المجتمعات المحلية للدول النامية، واعتبارها أقل شأنا من مثيلاتها الغريبة،

وبالنتيجة إذا كانت المعرفة قائمة من قبل ستصبح البراءة المستندة إليها غير مبررة لأنها تخالف مبداً عدم

المعرفة السابقة 2.

تسمح القرصة الحيوية بالاستغلال التجاري للموارد البيولوجية المحلية من قبل الشركات الاحتكارية

دون أن تحصل المجتمعات صاحبة المعارف التقليدية علي أية منافعٍ، مما ينتج عنها استئثارالشركات

الاحتكارية علي حق حصري للاستغلال التجاري للمورد الحيوي سواء كان نباتا أو حيوانا أو كاثنا دقيقا أو

حتي مجرد عضو حيوي أو جين وراثي، ونقل المعرفة والخبرة المحلية المتعلقة بالكانات الحية إلي سلعة

تجارية متداولة.

كما أن تسجيل براءة اختراع المورد الحيوي لا يسمح باستغلاله تجاريا إلا بموافقة الشركة المعنية بعد تسديد مقابل مالي يتم الاتفاق عليه مسبقا قبل شروع المتعامل الآخر في الإئتاج والتسويق، والترويج لتحويل المعرفة المحلية إلي معرفة إنسانية.

وبهدف حماية المعارف التقليدية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 61/295 المؤرخ

في 13.9.2007 المتعلق بالإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي أوجب علي الدول أن تضع

ل فاندانا شيفا، ترجمة ابتسام محمد الخضراء، الحصاد المسروق-سرقة مصدر الغذاء العالمي، الطبعة الأولي، مكتبة العبيكان

الرياض، طبعة، 2003، ص، 79.

$ ^{2} $ فاندانا شيفا، المرجع نفسه، ص 80.

3 صحيفة الاتحاد الإماراتية، وجهة نظر: القرصنة الحيوية وحماية حقوق المجتمعات المحلية (2005.11.17)

(القرصنة – الحيوية وحماية حقوق المجتمعات المحلية، wejhaarticle/ae.Ali/16166/12-20-12)

14:21 الساعة 2024

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

آليات فعالة لمنع أي عمل يهدف أو يؤدي إلي حرمانهم من قيمهم ومعارفهم التقليدية، أوالاعتداء علي ثرواتها، و أكدت المادة 24 من الإعلان بحق الشعوب الأصلية في الحفاظ علي معارفها التقليدية.

وأضافت المادة 26 علي إقرار حق الشعوب الأصلية في امتلاك الموارد التي تملكها، لذلك تمنح الدول اعترافا وحماية قانونية لهذه الموارد، فإذا تم استخدامها دون موافقتها المسبقة ينشأ لها الحق في التعويض العادل والمنصف، تطبيقا للمادة 28 من الإعلان.

وتتص المادة 31 علي حق الشعوب الأصلية في الحفاظ والتحكم في معارفها التقليدية، والموارد الجينية والبذور والأدوية وحمايتها، ولتحقيق هذه الغاية تلتزم الدول بالتشاور مع هذه الشعوب لاتخاذ التدابير الملائمة بما فيها التدابير التشريعية بغرض ترسيخ مبداً الحماية طبقا للمادة 38 من ذات الإعلان

تعتمد البلدان المنتقدمة وشركاتها الاحتكارية من أجل الحصول علي الموارد الحيوية علي البحث (Wisconsin) (Bio prospection) كأهم وسيلة للقصرية البيولوجية، مثلما قامت به جامعة (بالحصول علي براعتي اختراع أمريكيتين تتعلقان بنتة) (Pantadiplanta Brazzeana) الكرز أو العنب، وذلك من خلال قيام باحث من الجامعة المتكورة بقطفها من نبتة تتبت في الغابون، ووجد أنها من الممكن الحصول منها علي بروتين محلي، فأصبحت الجامعة هي المالكة لبراءة هذا البروتين الذي أسمته (Brazzeine) و تري أنها أكثر تحلية من السكر ب 2000 مرة.

وقد قررت الجامعة التنازل عن حقوقها الحصريه لشركات خاصة علي أمل الدخول في سوق السكر الذي يحقق سنويا 100 مليار دولار، دون أن تحصل الغابون صاحبة المصدر المحلي عن أية منافع.

كما توجد نماذج من القرصة البيولوجية لموارد نباتية اكتشفتها العديد من الجماعات المحلية في جنوب

شرق أسيا في سنة 1998، ومن بين هذه الحالات ما يلي :

المادة 08 الفرقة 01 و المادة 11 من إعلان الجمعية العامة بثأن حقوق الشعوب الأصلية لعام.

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_61-295/ga_61-295_ph_a.pdf

Julie Micalizzi, Misappropriation of Genetic Resources in Africa: A Study of:

Pentadiplandra Brazzeana, Impatiens Usambarensis, and Combretum Micranthum. Journal of Law, Technology & the Internet · Vol. 8 · 2017.p11.

https://scholarlycommons.law.case.edu/jolti/vol8/iss1/3/

$ ^{3} $ فاندانا شيفا، المرجع السابق، ص 79.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

تسجيل شركة يابانية لبراءة اختراع لنبات الموز المضاد للبول السكري، والذي يستخدم كعلاج بالأعشاب

في الفلبين لعلاج الحمي الإسهال والسكري.

استفاده شركة أمريكية من براءة إختراع عن بروتين تم الحصول عليه من سلالة تايلاندية لنبات القرع المر، وهذا بعد أن اكتشف العلماء التايلنديون أن مركبات من هذه السلالة يمكن أن تستخدم ضد فيروس الإيذر.1

كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من براعات الاختراع لموارد نباتية تابعة للمجتمعات المحلية في الهند من أمثلتها:

:(Turmeric) نبتة الكركم - 1

غير أنه في عام 1995 منح مكتب براعات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي براعة إختراع

لعلماء هنود يعملون في مركز ميسيسيي الطبي حول استخدام الكركم في علاج الجروح؛ وتبعا لذلك

طعن المجلس الهندي للعلوم والأبحاث الصناعية لدي مكتب براعات الاختراع الأمريكي معترضا علي

صحة منح هذه البراعة، بحجه أن الاستخدامات الطبية لهذه النبتة ليست أمرأ جديدا، بل أنها تستعمل

لهذا الغرض منذ آلاف السنين مستندة إلي أدلة موثقة $ ^{2} $.

وعلي إثرها أيد المكتب الأمريكي اعتراضات المجلس الهندي وتم إلغاء البراعة الممنوحة، وقد شكلت

هذه القضية منعرجا لتحول واضح، باعتبارها كانت سابقة مهمة يتم فيها الطعن في براءة اختراع مؤسسة

علي المعرفة التقليدية في دولة نامية

:(Neem) نبتة النيم -2

تعد شجرة النيم من النباتات التي تزرع علي نطاق واسع في كل من الهند ودول جنوب شرق أسيا

وبعض مناطق إفريقيا لما لها من خصائص بيولوجية متعددة، وتوظف مكوناتها في مجالات متوعة،

أبرزها مكافحة الحشرات والآقات الفطريه التي تهدد المحاصيل الزراعية، كما يستخلص من بذورها زيت

النيم الذي يستخدم في علاج الأمراض الجلدية والتهابات السحايا، ويدخل ضمن صناعة مستحضرات

طبية، كالمصابون المخصص للاستحمام، إضافة إلي ذلك يستخدم النيم كوسلية للحد من انتشار عدوي

الماريا التي ينقلها البعوض.

وقد أسندت عدة براعات اختراع إلي منتجات مشنة من هذه الشجرة، إلا أن براعة الاختراع الممنوحة الشركة "WR Grace" الأمريكية أثارت جدلا واسعا، نظرا لاعتمادها علي معارف تقليدية موتدة في التراث الهندي.

وعلي الرغم من الانتقادات الموجهة بشأن منح حقوق ملكية فكرية لابتكارات تعد امتدادا لمعارف سابقة،

فإن مكتب براعات الاختراع الأمريكي واصل تبني سياسات داعمة لحماية تلك البراعات.2

:(Basmati Rice) – 3

يعرف أرز بسمتي بجودته العالية وهو صنف من الأرز يزرع في دولتي الهند وباكستان، غير أنه

في سبتمبر 1997 منح مكتب البراعات والعلامات التجارية الأمريكية براءة إختراع للشركة الأمريكية (Ric Inc)

(لاستباطها صنف الأرز، رغم زراعة هذا النوع في الهند منذ زمن بعيد

وتصديره إلي الخارج، وقد حصلت الشركة علي إبراء 22 صنفا من الأرز بسمتي، وفي سنة 2001

$ ^{1} $ فانذانا شيفا، المرجع نفسه، ص 46.

2 محياوي فاطمه، حماية المنتجات المعدلة وراثيا، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، فرع الملكية الفكريه، كلية الحقوق، سعيد حمدين، جامعة الجزائر-1-، 2014، ص 58.

رفض المكتب الأمريكي للبراعات معظم براعات الشركة، لكن أبقي للشركة المذكورة ثلاث براعات حول

أصناف الأرز بسمతి1.

المبحث الثاني : مدي توافق حقوق براءة الاختراع مع حماية الموارد الوراثية

كرست اتفاقية تربيس حقوق براءة الاختراع علي الموارد الوراثية كآلية حمائية، غير أنها ظهرت

عاجزة في إضفاء الحماية اللازمة ( المطلب الأول، مما أدي إلي انعكاسات سلبية علي هذه الموارد

المطلب الثاني).

المطلب الأول : قصور اتفاقية تريبس في إضفاع حماية الموارد الوراثية

ظهرت اتفاقية تريبس عاجزة في إضفاء حماية الموارد الوراثية من خلال عدم اعتراف اتفاقية تريبس

بحقوق المزارعين (الفرع الأول)، ولاضفاء الحماية اللازمة قامت بالجمع بين نظام براءة الاختراع والنظام

الفريد الفعال لحماية الموارد النباتية الجديدة (الفرع الثاني).

الفرع الأول : عدم اعتراف اتفاقية تريبس بحقوق المزارعين

تتص المادة (3/27) ب ( من اتفاقية تريس علي ضرورة توفير أعضاء منظمة التجارة العالمية الحماية اللازمة للأصناف النباتية الجديدة، حيث تطلب هذه الاتفاقية من البلدان الأعضاء حماية هذه الأصناف إما عن طريق نظام براعات الاختراع، أو نظام خاص، أو مزيج من النظامين، دون أن تلزمهم بمعايير أو درجة محددة من الحماية كما هو وارد في بقية عناصر الملكية الفكرة 2.

وقد أكد بعض الخبراء إلي أن البلدان الأعضاء يمكنها أن تتبع المعايير التي أقرتها اتفاقية اليوبوف،

حيث تشكل هذه المعايير إطارا قانونيا يتميز بالمورونة، من خلال ما يعرف ب "شهادة الأصناف النباتية"،

واعتبارها نظاما خاصا للحماية $ ^{3} $، كما أن ما وضعته اتفاقية تربيس لا يعد وضعا جديدا للبلدان المتطروة

عصام مالك أحمد العبسي، مقتضيات المصلحة العامة بشأن براءة الاختراع في تشريعات الدول العربية ؛ ط، لمكتبة

الوفاع القانونية الإسكندريه، طبعة، ص 2011، ص 155.

2 عصام مالك أحمد العبسي، المرجع نفسه، ص 157.

3 كارلوس م. كوريا، ترجمة أحمد عبد الخالق، حقوق الملكية الفكرية- منظمة التجارة العالمية والدول النامية، دار المريخ الرياض، طبعة، 2002، ص 247.

التي مرت بمحطات متعددة في موضوع حماية المواردالنباتية، بدعا من حقوق المربين والمزارعين وانتهاء إلي حمايتها ببراعة الاختراع1.

كما تمت مطالبة بعض الدول باقصاع العديد من حقوق المربين من أنظمتها القانونية، لأثناء تتعارض مع مقتضيات اتفاقية اليوبوف لعام 1991، وبناء علي ذلك فإن اتفاقية تريس وضعت لتعزيز نصوص اتفاقية اليوبوف، لتكريسها نهب الأصول النباتية الوراثية والمعرفة التقليدية المتعلقة بها من خلال نقل السلالات النباتية إلي الدول المتقدمة التي احتكرتها بحجة حصولها علي حقوق براءة الإختراع.

لذا فإن اتفاقية تريبس تجاهلت كل ما أقرته اتفاقية التنوع البيولوجي ومعاهدة البذور حول حقوق المزارعين، حيث أخضعت الموارد الحيوية لحقوق الملكية الفكرة الخاصة والتراخيص الإجبارية، كما أنها لم تتص علي أية آية من أجل الاشتراك في المنافع بين مالك البراعة من جهة ومانح الأصول الوراية وصاحب المعرفة التقليدية (المزارعين) من جهة أخري، ولم تشترط موافقة المجتمعات المحاية عند تقديم طلب الحصول علي البراعة بشأن الاختراعات الحيوية 3.

وعلي الرغم من التناقض البين بين المواثيق العالمية، ترفض البلدان المتطورة تجسيد نصوص اتفاقية

التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية ضمن انقاقية تريبس، وحجتها في ذلك عدم

وجود تباين بين هذه المواثيق، إذ أنها تؤكد بوجود رابطة تكاملية بينها؛ وتحكم أمريكا من أشهر الدول

تكريسا لأنظمة حقوق براءة الاختراع علي الأصناف الوراثية، مستدة إلي نصوص اتفاقيتي تريبس

واليوبوف ومخلة بمضمون معاهدة التغذية والزراعة حول حقوق المزارعين، لاسيما أنها لم تصادق علي

هذه الاتفاقية الافي، نهاية سنة 2016.

وتعتبرشركتموسانتو الأمريكية أكثر شركات التكنولوجيا الحيوية الزراعية خرقا لحقوق المزارعين، فقد قامت هذه الشركة بالمتابعة القضائية لأكثر من 1800 مزارع وتاجر بذور في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أرغمت الكثير من المزارعين الذين يدخرون البنور علي تسديد غرامات مالية 4، من بينها الدعوي

1 عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، النظام القانوني لحماية براءة الاختراع، دراسة مقارنة، ط 1، مركز الدراسات العربية

مصر، طبعة، ص 257.

2 فاندانا شيفا، المرجع السابق، ص 112.

3 عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، الرؤية الدولية بشأن حماية الثروات البيولوجية والمعارف التقليدية، دراسة مقارنة، ط 1

مركز الدراسات العربية مصر، طبعة، 2015، ص. 160-156.

4 عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، أثر اتفاقية تريبس علي التوع البيولوجي والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ط 1، دار

الفكر الجامعي الإسكندية، طبعة، 2009، ص 35.

$ ^{5} $ فانذانا شيفا، المرجع السابق، 2003، ص. 144.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

المجلد: 09، العدد: 01، السنة: جوان 2025

المقدمة ضد المزارع الكندي) (Schmeiser Percy : فقد اتهمت مونسانتو المزارع الكندي باستخدام وادخار بذور اللفت المعدل وراثيا التي تحمل الشركة براءة اختراعها.

كما ادعت أن شمايزر اشتري هذه البذور بأسلوب غير قانوني من مزارعين محليين لزراعتها عام 1997، ثم احتقظ بجزء من البذور لزراعتها عام 1998، دون تسديد الحقوق المالية لمونسانتو.

رد شيمايزر آنه لم يقم إطلاقا بشراء بنور شركة مؤنسانتو، إلا أنه أضاف بأن البذور المعدلة

وراشا التابعة لشركة مؤنسانتو قد لوثت محاصيله جينيا، وأنها انتقلت إلي أرضه إما بفعل الرياح أو عن

طريق الشاحنات الناقلة للبذور1.

ورغم ذلك توبع شمايزر بتهمة التعدي علي حقوق الملكية الفكريق للشركة، لنتم إدانته بجرم السرقة، فحكمت المحكمة الفدالية الكندية في 2001 بالزام المزارع بدفع مبلغ قدره 15.000 دولار لفائدة الشركة؛ بدلاً من حصوله علي تعويض عن التلوث الجيني الذي تعرضت له أرضه4.

لكن شمايزر استأنف الحكم لتؤيد المحكمة الاستثنافية الحكم السابق في سبتمبر 2002، غير أن المزارع طعن في القرار أمام المحكمة العليا بكندا، التي أيدت جزئيا الحكم في ماي 2004 بإدائلة شمايزر بخرق براعة الاختراع، إلا أنها الغت الشق المتعلق بدفع التعويض عن الأضرار، أو دفع المصاريف القضائية علي أساس أنه لم يستقد ماليا من الابتكار التكنولوجي المحمي ببراعة الاختراع.4

ويرجع السبب في موقف المحكمة العليا بإعفاء المزارع من التعويض إلي قوة الدعم العالمي الذي

حصل عليه المزارع شمايزر، ولكن هذا التأييد العالمي قد لا يحدث دائما لمجابهة الضغط والدعاوي

المقامة من الشركات الإحتكارية، لذلك فإن الأمر يقتضي حتما إعادة النظر في الأنظمة الدولية لحقوق

الملكية الفكرة.

فرضت اتفاقية تريبس منح البراعة علي الاختراعات، سواء كانت متعلقة بالمنتجات أو بالأساليب في

كل ميادين التكنولوجيا، وتقتضي إدخال صورة من صور الحماية القانونية للصنف النباتي، ولذلك فقد

قررت المادة 1/27 من الاتفاقية أن الدول الأعضاء يجب أن تتص علي حماية التنوع النباتي إما عن

طريق نظام براعة الاختراع أو أي الآية مستقلة أو بالمزج بينهما.

$ ^{1} $ فاندانا شيفا، المرجع نفسه، ص. 144.

2 فاندانا شيفا، المرجع نفسه، ص 139.

$ ^{3} $ فاندانا شيفا، المرجع نفسه، ص 144.

فاندانا شيفا، المرجع السابق، ص 84.4.

كما أجازت المادة 2/27 للبدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول علي براءة الاختراع، التي يكون منع استغلالها تجاريا في أراضيها ضروريا لحماية النظام العام، وأكدت نفس المادة علي حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية لتقادي الأضرار الجسيمة بالبينية، بشرط أن لا يكون ذلك الاستثناء مبنيا عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال، و للدول الأعضاء أن تستبعد من نطاق الحماية الموارد النباتية والحيوانية بواسطة براءة الإختراع، سواء تم إناجها بالأساليب الطبيعية التقليدية، أو تم تعديل صفاتها الوراثية عن طريق التعديل الجيني، كما يجوز لها استبعاد الخلايا ومكوناتها والأعضاء والأنسية من الحماية عن طريق حقوق الملكية الفكريه.

الفرع الثاني: الجمع بين نظام براءة الاختراع والنظام الغريد الفعال لحماية الموارد النباتية الجديدة

كرست اثقافية تريبس خيار آخر للبلدان الأعضاء لحماية الموارد النباتية الجديدة وذلك بالجمع بين نظام براءة الأختراع والنظام الغريد الفعال، وهذا يمثل مرونة واتساع لمجال البدائ المقترحة أمام البلدان الأعضاء في الاتفاقية عند إقرار تشريعاتها الوطنية الخاصة بحماية الأصول النباتية الجديدة، بالإضافة إلي أن اعتماد أي من البدائل المقترحة يعتمد علي مجموعة من الأسس كالوضع الاقتصادي والسياسة الزراعية، ومدي إتاحة البحث العلمي علي مستوي القطاعين الخاص والعام، واحتياجات صغار المرين والمزارعين والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.2

يتعارض تطبيق نظام براءة الإختراع وفقا لاتفاقية تريبس مع طبيعة المعارف التقليدية المتعلقة بالأصناف الوراثية، مما يجعله غير فعال في حمايتها، إذ تشترط البراعات أن يكون الابتكار جديدا ينطوي علي خطوة إدداعية، وقابلا للتطبيق الصناعي، في حين أن المعارف التقليدية متوارثة منذ أزمة بعيدة.

علاوه علي ذلك فإن الحماية بنظام البراعات تظل محلية، مما يعني أن الأفصاح عن مصدر المادة

الوراثية عند تسجيل البراعة قد يحد من استغلالها داخل حدود الدولة، لكنه لا يمنع حصول المخترع علي

براعة اختراع في دولة أخري لا تقرض شرط الإفصاح.

نتيجة لذلك تقدمت دول نامية مثل الهند والبرازيل بمقترح لمجلس تريبس يدعو إلي تعديل المادة

من الاتفاقية بحيث تتماشي مع اتفاقية التنوع البيولوجي، ويهدف التعديل إلي الزام المخترعين

3/27 (ب)

أَحاجَ عبد الحفيظ نسرين، حماية الأصناف النباتية الجديدة وفقا لاتفاقية ترييس وانعكاساتها علي المواد والمعارف الوراثية للدول النامية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية العدد الحادي عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، 2017 ص 183.

https://asjp.cerist.dz/en/article/29747.183

$ ^{2} $ فاندانا شيفا، مرجع سابق، ص.142.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

المجلد: 09، العدد: 01، السنة: جوان 2025

بالكشف عن مصدر الموارد الورائية والمعارف التقليدية التي استخدموها، واثبات الحصول علي موافقة مسبقة من الجهات الوطنية المختصة، إضافة إلي تقديم دليل علي تقاسم المنافع بشكل عادل، غير أن هذا الشرط لا يزال غير متوافق مع معايير اتفاقية تريبس الحالية.

في المقابل أنتاح الاتفاقية خصخصة الموارد البيئية والكانات الحية التي طورتها المجتمعات البشرية علي مر العصور، فعلي سبيل المثال إذا قامت شركة متعدة الجنسيات بتعديل المواد الجينية لبذور طورت عبر أجيل متعاقبة، فإنه يصبح بإمكانها تسجيل براءة اختراع للكائن الناتج وامتلاكه قانونيا من خلال ما يعرف ب"القصرية البيولوجية".

وقد سجلت حالات عديدة أثارت الجدل؛ حيث حصلت شركات علي براعات اختراع لموارد ورائية ومعارف تقليدية تعود إلي مجتمعات محلية وسكان أصليين، دون علمهم أو موافقتهم، كما توجد أدلة واضحة علي استغلال الموارد الوراثية من الدول النامية دون إجراء أي تحسينات عليها.

إن منح الشركات الاحتكارية حقوقا استئثارية علي هذه الموارد بموجب براعات الاختراع يؤدي إلي

تهميش حقوق المزارعين الأصليين، الذين قاموا بتطوير وتربية هذه النباتات علي مدي آلاف السنين.

ونتيجه لذلك يفقد هؤلاء المزارعون القدرة القانونية علي التحكم في مواردهم الوراثية وبنورهم، مما يضطرهم

إلي دفع تكاليف مرتفعة لا تتتاسب مع إمكانياتهم المادية، وهو ما يعكس اختلال التوازن في نظام الحماية

المقترح وفقا لاتفاقية تريبين.

يتعارض تبني نظام براءة الاختراع وفقا لاتفاقية تريبس مع طبيعة المعارف التقليدية المتصلة بالأصناف الوراثية، ومن ثم يفقد النظام نجاعته في حماية تلك المعارف، فمن شروط منح البراءة الجدة والخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي.

ولا شك أن المعرفة التقليدية من طبيعتها أنها معروفة منذ أمد بعيد، بالإضافة إلي ذلك فإن الحماية

بنظام البراعات هي حماية محلية، ومن ثم فإذا كانت حماية النباتات أو الأصول الورائية من الممكن أن

يتم خلال الإفصاح عن مصدر المادة الوراثية التي يستند إليها الاختراع، فإن تلك الحماية سوف تقتصر

علي المستوي المحلي دون أن تمتد إلي المستوي الدولي، إذ أن ذلك الإفصاح لن يحول دون حق المخترع

الذي يستمد اختراعه من مورد وراثي أو معرفة القليدية في الحصول علي براءة اختراع في دولة أخري لا

تشترط مثل هذا الشرط1.

ثانيا: إقرار نظام خاص لحماية الموارد الوراثية النباتية الجديدة

عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن أثر اتفاقية تريبس علي التنوع البيولوجي، مرجع سابق، ص 399.

أقرت اتفاقية تريس أن الدول النامية يجب أن تراعي عند إقرارها نظام خاص لحماية الأصناف النباتية الجديدة وقت صياغة تشريعاتها، بأن الصيغة الأخيرة من اتفاقية اليوموف 1991 لا تتسم مع مصالحها، ويري البعض أن علي الدول النامية أن تستنبط نظام الحماية الخاص من اتفاقية اليوموف سنة 1978، ومن مصلحة الدول النامية أن تتوقف فيما بينها علي وضع نظام موحد لحماية الأصناف النباتية الجديدة.

وينبغي أن يتضمن النظام المقترح مجموعة من المعايير التي تضمن حماية فعالة للأصناف النباتية، بما يراعي احتياجات الدول النامية ويعزز مصالحها في هذا المجال كالاتي:

1- إقرار الحقوق السيادية وحقوق المزارعين والمربين

أكدت اتفاقية تريبس علي ضرورة أن تضمن الدول النامية ممارسة حقوقها السيادية علي تتوعها

الجيني بالتعاون مع المزارعين، بهدف منع القرصنة البيولوجية وتعزيز قدرتها التقاضية علي مواردها

الوراثية، ويجب أن تكفل هذه الدول توزيعا عادلا للعوايد الناتجة عن استغلال المواد الجينية المواد الجينية

لأو ألا تمنح براعات اخترع لاي منتج يعتمد علي هذه الموارد دون الحصول علي موافقة المجتمعات الأصلية.

كما ينبغي علي كل دولة فرض مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بهذه الموارد، والتأكد من الحصول

علي موافقة مسابقة من السكان الأصليين قبل إجراء أي أبحاث أو عملايات جمع للنباتات، بالإضافة إلي

ذلك، يجب ضمان حق المجتمعات الأصلية في الاعتراض علي أي نشاط يشكل قرصة بيولوجية، من

خلال وضع آلبيات فعالة تلزم بتطبيق مبداً الموافقة المسبقة.

ومن جانب آخر يمكن للدول تحقيق توازن بين حقوق المربين والمزارعين والجماعات المحلية

والمستهلكين، مما يسهم في تعزيز المصلحة العامة وحماية حقوق المجتمعات المحلية.

2- التوسع في تطبيق التراخيص الإجبارية والاستيراد الموازي

$ ^{1} $ فاندانا شيفا، مرجع سابق، ص 177.

يعد توسيع نطاق التراخيص الإجبارية أحد الحلول الفعالة التي يمكن للدول النامية اعتمادها ضمن آليات الحماية، حيث يرجح أن تحقق هذه الدول استقادة أكبر من تطبيق هذه الرخصة في المجال الزراعي مقارنة بالمجال الصناعي.

كما ينبغي تعزيز آలిة الاستيراد الموازي، بحيث يسمح بجلب المنتجات من أي دولة، سواء كانت عضوا

في الاتفاقيات ذات الصلة أو غير عضو، دون تقييد الاستيراد بطرح المنتج فقط في البلد المعني، ويتيح

هذا النهج مرونة أكبر للدول النامية في الوصول إلي الموارد الوراثية والمنتجات الزراعية بأسعار تنافسية،

مما يدعم أمنها الغذائي ويحمي حقوق المزارعين والمستهلكين.

3 - المحافظة علي المصادر الوراثية النباتية والمعارف التقليدية واليات حمايتها

من الضروري أن تتخذ الدول النامية تدابير لحماية ثرواتها الوراثية ومعارفها التقليدية، نظرا لأهميتها

القانونية والاقتصادية، ولحد من احتكار الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعي إلي استغلال الموارد

الوراثية لهذه الدول وتحقيق مكاسب كبيرة من ثرواتها الحيوية ومعارفها المتوارثة، خاصة في ظل ضعف

البنية التحتية اللازمة لاستثمار هذه الموارد محليا.

وعليه يجب أن تضع الدول النامية وخاصة الدول العربية أنظمة قانونية فعالية لحماية مواردها الحيوية، نظراً لما تمتأكبه من تتوء وراثي غني ومعارف تقييدية قيمة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، إلا أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرة، بما في ذلك اتفاقية باريس واتفاقية تريبين، لا توفر الأطر القانونية الكافية لحماية حقوق أصحاب هذه الموارد، فوفقا لاتفاقية برايس تمنح الحماية بناء علي أسبقية تسجيل الاختراع دون النظر إلي مصدر الفكرة الأصلية أو منشأ المادة الوراثية المستخدمة، وهو نفس النهج الذي تتبعه اتفاقية تريبين.

علاوه علي ذلك، فإن اتفاقية تريبس تقتصر علي حماية الأصناف النباتية الجديدة من خلال نظام براعات الاختراع، دون توفير حماية للمصادر الوراثية النباتية التي يعتمد عليها المزارعون للحفاظ علي التنوع الوراثي الضروري لاستنباط أصناف جديدة، كما أنها لا تعترف بحماية المعارف التقليدية للمجمعات المحلية.

المواءمة بين اتفاقية تريبس والتشريعات المقارنة في مجال حماية الموارد الوراثية د/ مختار بولعراس، أ.د/ كمال كيحل

ولذلك تقترح هذه الاتفاقية علي الدول النامية أن تدمج في تشريعاتها الوطنية آليات تضمن الربط بين استخدام الأصول الورائية النباتية واستباط الأصناف الجديدة، بحيث يشمل ذلك الالتزام بتقاسم المنافع التكنولوجية والمادية، وليس كشرط إضافي للحصول علي الحماية.

المطلب الثاني: الأثار المرتبة عن حماية الأصول الوراثية النباتية وفقا لاتفاقية تريبس والتشريعات الوطنية

ترتب عن منح براءة الاختراع للأصناف النباتية الجديدة إشكالات قانونية عديدة من حيث الآثار المترتبة عنها في اتفاقية تريس (الفرع الأول)، وفي التشريعات الوطنية المقارنة (الفرع الثاني)، وأخيرا في القانون الجزائري (الفرع الثالث).

يثير منح براعات الاختراع للأصناف النباتية الجديدة العديد من الإشكالات القانونية، لا سيما فيما

يتعلق بخطر احتكار الغذاء والبنور، إذ يؤدي منح شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية براعة اختراع

لصنف نباتي جديد إلي منحها حقوقا استثنائية تشمل ليس فقط الفصية النباتية نفسها، بل تمتد أيضا إلي

أجزائها المختلفة، بما في ذلك الخلايا، والجينات، والأزهار، والثمار، والبنور، بالإضافة إلي العمليات

الصناعية المرتبطة بها.

ويرتب علي ذلك تقييد حقوق المربين في استخدام الموارد النباتية المحمية بموجب براءة الاختراع، وهو ما كرسه المعهد الأمريكي للبراعات والعلامات (USPTO) في الولايات المتحدة الأمريكية، بمنحه براءة اختراع لشركة متخصصة في أبحاث التكنولوجيا الحيوية عن فصيلة جديدة من دوار الشمس يتميز باحتواهه علي نسبة مرتفعة من الزبيت.

ولم تقصر البراءة علي الجينات المسؤولة عن هذه الخاصية، بل اعتبرت الشركة أن تطوير أي فصيلة

نباتية أخري تحتوي علي نسبة عالية من الزيت يعد انتهاكا لحقوقها.2

المادة 27 اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكية المتصلة بالتجارة TRIPS

الجمركية والتجارة GATT، دار المراسلين للتشر، 2005، ص. 88.

https://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/details/231.GATT.

شيفا فادانا، حقوق الملكية الفكية، دار المراسلين للتشر، 2005، ص. 88.

وهو ما سيدفع المزارعين إلي شراء البذور سنويا بدلاً من الاحتفاظ بها من محاصيلهم الزراعية، مما يزيد

من تبعيتهم للشركات الكبري ويؤثر علي الأمن الغذائي والاستقلال الزراعي للدول النامية.

كما تبرز مخاطر إبراء الأصناف النباتية الجديدة فيما يعرف بتكنولوجيا التعقيم النباتي، فاتباع هذه التكنولوجيا في الحصول علي أصناف نباتية مستبطة من شأنه أن يلحق أضرارا بالمزارعين من جهة وبالتنوع البيولوجي من جهة أخري 1، فالتكنولوجيا المدمرة تمنع المزارعين من القيام بحفظ البذور التي يتم إنتاجها من نفس الأصناف وبيعها من قبل شركة معينة.

وَمَن تُطَبِيقَات هَذَا التَكَنُولَوجَيا المَدَمَرَة، حُصُولِ الشرَكَةُ العَالمَئِّةِ (Delta and Pine Land)

(الثالثةة) التابعة للشركة الأمّ بابير (Bayer) للمواد الصيدلانية علي براعة اختراع تمكن للشركة المَكَفَةُ للبراعة من الحصول علي أي صنف من أصناف البنور القادرة علي الإئمتاح بواسطة السيطرة علي المتالية للشريط الوراثي (DNA) (خاصة بالنبات، مما يدفع المزارعين لثراء البنور دوريا من الشركة المَكَفَةُ البراعة.

ولم تقف الشركات الاحتكارية عند هذا الحد، بل قامت كذلك بابتاج الكمياويات الخاصة بها وفقا

لأسعار تقررها الشركة، إضافة إلي إنتاج فصيلة نباتية جديدة وإبرائها، كاحتكار شركة مؤنسانتو

(Monsanto) كل ما يتعلق بالفصيلة النباتية الجديدة وصولا لزراعتها وبيعها وتطوير الكيماويات

الخاصة بها $ ^{2} $ بعد شرائطا للشركة الأمريكية (Delta and Pine Land Company) في 2006.

فحماية الفصائل النباتية عن طريق براءة الاختراع هي حماية لحقوق مالك البراءة، والتي قد تشمل النوع النباتي وأجزائه كاملة، والعملية المتبعة للتوصل إلي والجينات والخصائص والمميزات الخاصة به، وعلي هذا الأساس فإن اتفاقية ترييس عملت علي تكريس القرصنة البيولوجية.

الفرع الثاني : موقف القوانين الوطنية من حماية الموارد الوراثية النباتية

تجنبت العديد من القوانين المقارنة حماية الأصناف النباتية الجديدة في نطاق براعة الاختراع وأقرت

حمايتها عن طريق فرض نظام قانوني خاص بهذه الأصناف، للدفاع عن مصالحها الوطنية، ومنها

$ ^{1} $ شيفا فاندانا، حقوق الملكية الفكريه، المرجع نفسه، 87.

2 مغيد خالد عيد، المنظور الشرعي للهندسة الوراثية.com

اطلع عليه بتاريخ www.al-mahad.com

14:52الساعة 2023/04/10

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

المواءمة بين اتفاقية تريبس والتشريعات المقارنة في مجال حماية الموارد الوراثية د/ مختار بولعراس، أ.د/ كمال كيحل

القانون الأردني $ ^{1} $ والقانون المصري $ ^{2} $ والقانون العماني $ ^{3} $ هذه القوانين صدرت بعد اتفاقيتي اليوبوف و

. TRIPS

وقد تناولت القوانين المذكورة تعريف الأصناف النباتية الجديدة، وبيان حقوق مالكيها ونطاق ذلك، وشروط واجراعات تسجيلها، والتصرف بها، ومدة حمايتها بهدف تجسيد الحماية القانونية للأصناف النباتية الجديدة في حدود الحق الاستثثاري الذي يتم منحه لصاحب الحق علي الصنف النباتي المحمي قانونا.

وتلزم كل دولة عند إصدار تنظيمها القانوني بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ألا تتعارض مع أحكام الاتفاقيتين المذكورتين، وهو الأمر الذي سلكه المشرع المصري في تتظيم حماية حقوق الملكية الفكريه بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 للملكية الفكريه، وتتضوي تحتها حماية الأصناف النباتية الجديدة.

اختلفت الدول النامية في نهجها تجاه حماية الأصناف النباتية الجديدة، حيث تبني القانون اللبناني نهجا

واضحا وصريحا باعتماد نظام الحماية وفقا لقانون براعات الاختراع، في حين اختار المشرع المصري

تطبيق نظام حماية خاص بدلاً من إدارج هذه الحماية ضمن براعات الاختراع.

قانون رقم (24) لسنة 2000 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

2025-02-10 اطلع عليه بتاريخ https://www.moa.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page

22:35 الساعة

2قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 223 لسنة 2024، بشأن منح الحماية للأصناف النباتية،

https://moa.gov.eg/publications?type=Decisions+and+instructions&pageIndex=-1

قانون حماية حقوق الملكية الفكريه الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26

لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 2014 لسنة 2019 وعلي اللائحة التفذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002

الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 1366 وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2003

بأنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية

3 مرسوم سلطاني رقم 49-2009 يتعلق بإصدار قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة، الجريدة الرسمية

/https://qanoon.om/p/2009/rd2009049 2009-9-1 (الصادرة في 849)

أما في الجزائر، فقد تبني المشرع نظاما فريدا وفعالا لحماية الأصناف النباتية الجديدة، حيث صدر القانون رقم 503-05 503-06 2005، الذي يتناول البذور والشتاك وحماية الحياة النباتية، ونلك كبديل عن حماية الأصناف النباتية الجديدة من خلال نظام براعات الاختراع.

وقد عرف القانون الجزائري الصنف النباتي بأنه أي صنف جديد يتم إتشاء أو اكتشاف أو تطويره، وينتج

عن تحولات وراثية ذات طابع خاص، أو عن تشكيلة متميزة للسلاسل الجينية، بحيث يكون متغردا عن

بقيعة المجموعات النباتية الأخري، مع تمتعه بقدرة علي التكيف والتكاثر.1

خاتمة

لقيت حماية الموارد الموارد الورائية والأصناف النباتية الجديدة جدلا قانونيا واسعا علي المستوي الدولي، انطلاقا من انعكاساتها الاقتصادية والبيولوجية، لذا تم تجسيد قواعد حمائلة لأصحاب الأصناف النباتية الجديدة تحت غطاء براءة الاختراع بموجب اتفاقية تربيس، وهو ماشجع الشركات الاحتكارية الكبري والدول المتقدمة علي نهب الثروات البيولوجية والمعارف التقليدية عن طريق القرصنة البيولوجية.

وانطلاقا مما سبق توصلنا إلي النتاج والتوصيات الآتية:

النتائج

- زياد الاهتمام الدولي -خاصة الدول المتقدمة - باستنباط أصناف نباتية جديدة اعتمادا علي

الموارد النباتية الوراثية للدول النامية، وتغطيتها بقواعد حمائية بموجب براءة الاختراع.

- سعي الدول المتقدمة وشركاتها الكبري إلي إبراء الأصناف النباتية الجديدة كوسيلة للقرصة البيولوجية.

- عدم اعتراف اتفاقية تريبس بجماية المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية في الدول النامية، مما

شجع علي نهب مواردها الوراثية.

- زيادة احتكار الشركات الكبري للتكنولوجيا الحيوية والبذور الزراعية.

محاولة الدول النامية إلي وضع قواعد قانونية حمائية لمواردها الوراثية ومعارفها التقليدية، إلا أنها

لم تشترك في وضع نظام قانوني موحد ، وهو مأأدي إلي سهولة نهب ثرواتها التقليدية.

التوصيات

- ضرورية تكتل الدول النامية لوضع نظام قانوني موحد لحماية مواردها الوراثية.

المادة 24 من القانون 03 - 05 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق ل 06 فبراير 2005 المتعلق بالبذور

والشتألل وحماية الحيازة النباتية، الجريمة الرسمية، العدد 11، السنة 42، الصادرة في 09 فبراير 2005.

ISSN:2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

EISSN: 2710-804X

المجلد: 09، العدد: 01، السنة: جوان 2025

– الحاجة الملحة إلي حماية الموارد الجينية والتنوع النباتي للدول النامية من القرصة البيولوجية.

– علي الدول النامية استغلال المرون الموجودة في اتفاقية تريبس فيما يخص حماية الأصناف النباتية الجديدة، ونقاسم المنافع التكنولوجية والمادية لاستخدام التكنولوجيا الحيوية في الأصناف النباتية.

- ضرورة توثيق الموارد الوراثية للدول النامية لاستعمالها كأدلة في الدعاوي القضائية ضد طالبي

تسجيل براعات الاختراع من الدول المتقدمة وشركاتها الاحتكارية كما فعلت الهند في عدة قضايا

ضد الشركات الاحتكارية الأمريكية.

قائمة المصادر والمراجع:

1. الاتفاقيات والقوانين

- اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرة المتصلة بالتجارة TRIPS

1995: تاريخ النص 15 أبريل 1994 بدأ النفاذ 1: ينايير

www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/details/231

قانون رقم (24) لسنة 2000 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

https://www.moa.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page

المعاهدة الدولية بثأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المعتمدة بروما في 03 نوفمبر 2001

https://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/details/255

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون

رقم 26 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2019 وعلي اللائحة التفذية للكتاب الرابع للقانون رقم

82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية.

القانون 03-05 05 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق ل 06 فبراير 2005 المتعلق بالبذور والشتألل وحماية الحيازة النباتية، الجريمة الرسمية العدد 11 السنة 42 الصادرة في 09 فبراير 2005.

- إعلان الجمعية العامة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_61-295/ga_61-295_ph_a.pdf

مرسوم سلطاني رقم 49-2009 يتعلق بإصدار قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة، الجريدة الرسمية العدد رقم (849) الصادرة في 2009/rd2009/049 1-9-2009، https://qanoon.om/p/2009/rd2009/049

قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 223 لسنة 2024، بشأن منح الحماية للأصناف النباتية،

https://moa.gov.eg/publications?type=Decisions+and+instructions&pageIndex=-1

كتب ومؤلفات: 2.

- عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، الرؤية الدولية بشأن حماية الثروات البيولوجية والمعارف التقليدية (دراسة مقارنة)

ط.1، مركز الدراسات العربية، مصر، 2015.

- عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، أثر اتفاقية تريبس علي التوع البيولوجي والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ط.لا، دار الفكر الجامعي، الإسكندية، 2009.

- عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، النظام القانوني لحماية براءة الاختراع (دراسة مقارنة، ط. 1، مركز الدراسات العربية، مصر، 2016.

- عصام مالك أحمد العبسي، مقتضيات المصلحة العامة بثأن براءة الاختراع في تشريعات الدول العربية، ط.1، مكتبة الوفاع القانونية، الإسكندية، 2011.

- كارلوس م. كوريا، ترجمة أحمد عبد الخالق، حقوق الملكية الفكرية - منظمة التجارة العالمية والدول النامية، دار المريخ للنشر، الرياض، 2002.

فاندانا شيفا، حقوق الملكية الفكريه، دار المريخ للنشر، الرياض، 2005.

- فاندانا شيفا، ترجمة ابتسام محمد الخضراء، الحصاد المسروق - سرقة مصدر الغذاء العالمي، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولي، 2003.

: المقالات.3

- هالة مقداد أحمد الجليلي، "الحماية القانونية للأصناف النباتية الجديدة (دراسة مقارنة), مجلة بحوث مستقبلة، المركز الدراسات المستقبلية، كلية الحبباء الجامعة، العدد 16، 2006.

https://jpr.hu.edu.iq/index.php/Prospective_Researches_Journal/article/view/83

- حاج عبد الحفيظ نسرين، "حماية الأصناف النباتية الجديدة وفقا لاتفاقية تريبين وانعكاساتها علي المواد والمعارف الورائية للدول النامية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الحادي عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 2017، 2017، dz/en/article/29747.

4. الرسائل والمذكرات:

- بلقاسمي كهينة، حماية الاختراعات الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية والأصناف النباتية وفق اتفاقية تريس واليوبوف، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزاثر،

.2017

محياوي فاطمة، حماية المنتجات المعدلة وراثيأ، مذكرة ماجستير في القانون الخاص (فرع الملكية الفكريهة)، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزاثر 1، 2014.

المواقع الإلكترونية: 5.

www.al-mahad.com مغيد خالد العيد، المنظور الشرعي للهندسة الوراثية، متاح علي

- صحيفة الاتحاد الإماراتية، "وجهة نظر: القرصنة الحيوية وحماية حقوق المجتمعات المحلية، منشور بتاريخ

wejhaarticle/16166. متاح عبر. 2005/11/17

– Dhar, Biswajit, and K. M. Gopakumar. "Effect of product patents on Indian pharmaceutical industry." Center for WTO Studies (2011).

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

- Julie Micalizzi, Misappropriation of Genetic Resources in Africa: A Study of: Pentadiplandra Brazzeana, Impatiens Usambarensis, and Combretum Micranthum. Journal of Law, Technology & the Internet · Vol. 8 · 2017. p11. https://scholarlycommons.law.case.edu/jolti/vol8/iss1/3/

- Thitiprasert, Wichar, et al. "Country report on the state of plant genetic resources for food and agriculture in Thailand (1997-2004)." Department of Agriculture, Thailand (2007): 18-32. https://www.fao.org/4/i1500e/tza.pdf.