المشاركة الديمقراطية كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قراءة في الدوافع ورهانات التفعيل

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 المشاركة اطية كنموذج لحوكمة الديمقر الشأن العام المحلي : اءة في قر الدوافع هانات التفعيل ور (1) محمد أمين أوكي ل ، ( 1) أستاذ ائر ، كلية الحقوق، جامعة الجز 1. البريد االلكتروني: alger.dz - m.oukil@univ الملخص : تهدف اسة الدر اطي لنمط المشاركة السياسية على المستوى لمقاربة عوامل وأسباب االنتقال الديمقر المحلي ودوافع تكريسه في النظام القانوني للدولة بمفهومه الواسع بدء بالدستور إلى القوانين ذات الصلة بالتسيير المحلي، واألبعاد المتوخاة من ة الشأن العام المحلي سيما بحكم حداثة خالل تجسيد النموذج التشاركي في إدار ة من التحول إلى نظام المشاركة ح انعكاساتها على طبيعة األهداف المنتظر ائرية التي قد تطر التجربة الجز اهنة. اطية المحلية ومدى تكريسها الفعلي في الممارسة الر الديمقر الكلمات المفتاحية: المشار كة الديمق اطية ر ة، التشاور، الملتمسات ، االستشار . تاريخ إرسال المقال: 11 / 05/ 2024، تاريخ قبول المقال: 02/ 20/ 0202، تاريخ نشر المقال: 21/ 12/ 2024 لتهميش المقال: محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر كنموذج لحوكمة اءة في الدوافع الشأن العام المحلي: قر هانات ور التفعيل ،" المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 51، العدد 20، السنة 0202، ص ص 9 - 2 6 . المقال متوفر على الر ابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 محمد أمين أوكيل، Bejaia.dz- mohammedamine.oukil@univ المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 9 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 The Shift to Participatory Democracy as a Model of Local Governance: Reading Patterns & Dimensions Abstract: The purpose of this article is to study the factors and causes of the democratic transition to the model of political participation at the local level, as well as the reasons that contributed to its consecration in the Algerian legal system. The study also addresses the desired dimensions through the implementation of the model of participation in the management of public affairs in the light of the novelty of the Algerian experience in this area, which could raise the issue of the nature of the objectives to be achieved by the transition to the regime of democratic participation and the extent to which it is really enshrined in current practice. Keywords : Participatory, democracy, consultation. La participation démocratique comme modèle de gouvernance des affaires publiques locales : Lecture des motivations et enjeux de mise en œuvre Résumé : Cette étude vise à aborder les facteurs et les raisons de la transition démocratique vers un mode de participation politique au niveau local et les motivations pour son institutionnalisation dans le système juridique de l'État, au sens large, de la constitution aux lois relatives à la gestion locale. Elle examine également les dimensions attendues de la mise en œuvre du modèle participatif dans la gestion des affaires publiques locales, en particulier en raison de la nouveauté de l'expérience algérienne. Cette nouveauté pourrait influencer les objectifs attendus de la transition vers un système de participation démocratique locale et la mesure dans laquelle celle- ci est réellement intégrée dans la pratique actuelle. Mots-clés : Participation démocratique, consultation, concertation, pétitions. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 10 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مقدمة اقيل والعقبات التي تحول دون دفعت العر تكريس مطالب الساكنة وتطلعات الجمهور في اتخاذ وصناعة السياسة العمومية المحلية إلى التفكير في نمط مساعد ومحفّز ألدوات تجسيد اطية المحلية، وذلك بعدما الديمقر ادة الشعبية فيما يتعلق باستغالل أمثل للتفويض الشعبي في اطية التمثيلية في الحلول مكان اإلر فشلت الديمقر تحقيق تسيير عمومي فعال لشؤون المواطنين في إطار الهيئات التداولية المحلية كالمجالس الشعبية البلدية الئية. والو في هذا السياق ة اإلصالح اطية المحلية مقترنة بمسير امية لتحسين ظروف ممارسة الديمقر جاءت المطالب الر افق الدولة، الهادف لتنظيم وحوكمة سبل ممارسة السلطة سيما على ي والترشيد المؤسساتي لهياكل ومر الدستور النطاق المحلي المنوط باختصاص الجماعات المحلية، عن طريق توسيع مجال المشاركة ار في صنع القر ة في تدبير السياسة العامة ذات الصلة، وتحسين الخدمة العمومية وتحفيز أطر المحلي، وتفعيل قنوات المبادر التنمية المحلية. تجمعت هذه اإلصالحات تحت مفهوم " المشاركة اطية الديمقر "، والذي يعني مثلما يشتق من مفهومه مشاركة الفواعل المحلية في سياسة التسي ة الشأن العمومي في إطار الفضاء الرسمي المحلي الذي تقوده ير المحلي وادار اطية التمثيلية المؤسس للمجالس اطية آلية رديفة لنظام الديمقر الجماعات المحلية، بحيث تكون المشاركة الديمقر الئية. المحلية البلدية والو اء عوامل وأبع اسة الستقر وعلى هذا األساس، تهدف هذه الدر اطية المحلية التمثيلية اد االنتقال من نموذج الديمقر اطية التشاركية في تسيير اطية التمثيلية والديمقر ج" الذي يجمع بين الديمقر فقط، إلى النموذج الهجين "المزدو ائر الشؤون العمومية المحلية في الجز ، وذلك في ضوء اإلشكالية التالية: هان على إلى أي مدى يمكن الر المشاركة اطية كنموذج الديمقر مكمّل اطية التمثيلية في مجال تسيير الشأن العام المحلي؟ للديمقر لإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدنا محورين، تناولنا في األول، ال ح و ك ات تجسيد مة التشاركية أهم مرتكز اطية المحلية الديمقر ، بينما عالجنا في الثاني : تفعيل اطي المشاركة كنموذج ديمقر معاصر لترشيد لممارسة السلطة على المستوى المحلي. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 11 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 المحور األول : الح و اطية المحلية ات تجسيد الديمقر كمة التشاركية أهم مرتكز تعد الحكامة أو الحوكمة المبدأ والمعيار األساسي لقياس مدى نجاعة سبل ممارسة السلطة، وتأسيس اهن، نتيجة اعتمادها ع دولة القانون في الوقت الر لى مقاربة متكاملة لترشيد نظام الحكم يقوم على إعمال قواعد اهة افية ونز الشفافية والمشاركة والرقابة الشعبية واستقاللية القضاء وسمو سلطة القانون واحتر المؤسسات وجودة الخدمة العمومية. ائر إلى وعلى هذا األساس عمدت الجز محاولة تصحيح نموذج ممارسة السلطة وتسيير الشأن العمومي المحلي القائم على النمط التمثيلي التقليدي (فرع أول)، ة إلى بالمبادر إرساء نم و ذج جديد لعصرنة أنماط اطي تهدف لتكريس مبدأ المشاركة وتأطير دور الفواعل المحلية في المساهمة في تسيير الشؤون التسيير الديمقر العمومية المحلية (فرع ثان). الفرع األول : اطية التمثيلية االنتقال إلى النمط التشاركي لمعالجة قصور الديمقر جاء االنتقال إلى النمط التشاركي كنتيجة حتمية فرضها قصور االنموذج التمثيلي في تجس يد المقاربة اطية المحلية الديمقر ( 5 ) ار ومقتضيات النظام العام والحياة العامة نتي نجم عنه تداعيات وخيمة مست االستقر جة افض للعمل العمومي ة الرفض وموجات االحتجاج الشعبي واالحتقان الر تنامي ظاهر ( 0 ) . 5 - اطي فشل النظام التمثيلي في استيعاب مقتضيات العمل الديمقر اطي المحلي في حالة االنسداد في عمل المجالس الشعبية تجسّد الفشل الديمقر (أ) اكمات عميقة المقترن بتر كرّسها حالة انفصال الهيئات المنتخبة المحلية عن القاعدة الشعبية ( 0 .) أ - ة الشعبية االنسداد في المجالس الشعبية المحلية: انعدام المبادر ي تسيير المجالس الشعبية المحلية بشكل أحادي صرف، يجسّده التيار السياسي الفائز باالنتخابات البلدية يجر أو ا ما يقع في تناقضات حزبية أو في الئية، دون اعتبار للجمهور أو لتنظيمات المجتمع المدني، والذي كثير الو ار. أي العام المحلي في سياسة صنع القر ة الشعبية ومشاركة الر نقائص تسيير روتينية نتيجة انعدام المبادر اجعة األدوات القانونية الناظمة لشؤون التسيير المحلي ال فبمر سيما النظام النموذجي للبلديات أو النظام ة الشعبية منعدما الية، نجد مجال المبادر الئية فضال عن قانون البلدية وقانون الو النموذجي للمجالس الشعبية الو الئية لكن تماما، حيث يسمح للجمهور بالحضور إلى جلسات المجالس الشعبية البلدية أو المجالس الشعبية الو المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 12 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 1 بصفة مالحظ ف قط اح أو مناقشة أو تقديم ملتمس . أي دون أن يملك صالحية اقتر أ و عريضة أ و سؤال أو أي ي تداركها حاليا من خالل محاولة إصالح قانون ة محلية. هذه الحالة التي يجر مبادر ي الية إلدماج البلدية والو الجمهور في ديناميكية عمل المجالس المحلية. ب - انفصال الهيئة التداولية عن الكتلة الناخبة اطية االنتخابية القائم على أداة االنتخابات كآلية إلنتاج الهيئة التمثيلية المجسدة للتفويض فرض منطق الديمقر الشعبي، إلى ممارسة نمطية تجعل حلقة الوصل بين المجلس المنتخب صاحب السلطة والقاعدة الشعبية تتم في المناسبات االنتخابية فقط، التي يمنح في ها التفويض الشعبي بناء على وعود انتخابية ال ترقى إل امج عملية ى بر ذات رؤية واقعية وأ اد األمر تعقيدا هو انعدام آلية رقابية شعبية تفرض متابعة هداف قابلة للتجسيد، وما ز ة الشؤون الع ومساءلة الهيئة التداولية عن سياستها أو فشلها في تحقيق األهداف االنتخابية أو إدار مومية 2 المحلية اك تنظيمات المجتمع المدني في . وفي هذا السياق تأتي المقاربة التشاركية لتقدم حال عمليا يقضي بإشر اتيجية التسيير والتنمية المحلية حتى يكون فاعال في صنعها ورقيبا على تنفيذها. معادلة واستر 0 - الرفض الشعبي كمؤشر عن فشل النموذج التمثيلي يعتبر الرفض اديكالية احل انهيار البناء المؤسساتي للدولة، ألنه مؤشر مباشر لحالة الر الشعبي أخطر مر ج عن النظام العام وسلطة القانون نتيجة تفشي اليأس والعدمية السياسية لدى واالحتقان المنتج للفوضى والخرو ات الرسمية ل القاعدة الشعبية مما يجعلها تتعاطى بشكل سلبي مع جميع المبادر لتعبير عن استيائها من أداء افق العمومية المحلية المؤسسات التمثيلية والمر (أ). ة تنتج في شكل القات خطير وقد تتفاقم حالة االحتقان إلى انز موجات احتجاج (ب). 1 انظر: ائر محمد أمين أوكيل، "الحق في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتكريس مبدأ المشاركة: البلدية نموذجا"، حوليات جامعة الجز 1، المجل د 43، العدد 4، السن ة 0202 ، ص. 054 - 053. 2 انظر: ائر أنموذجا"، ة المحلية: الجز محمد عبد الغفور بوصيلة، صبرينة سايح، "الرقابة الشعبية على أعمال اإلدار جامعة عمار ثليجي األغواط، المجلد 3 ، ا لعدد 0 ، ا لسن ة 0200 ، ص. 02 - 01. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 13 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أ - ةظاهر العزوف االنتخابي اطية التشاركية في العديد من النقاط يأتي في مقدمتها قصور نظام تتعلق أسباب االنتقال إلى نموذج الديمقر الئية، ح ألعضاء المجالس الشعبية البلدية والو اطية التمثيلية في االستغالل األمثل للتفويض الشعبي الممنو الديمقر والذي انعكس في حالة القطيعة المسجلّة بين المنتخبي ن عن واقع جمهور الناخبين بعد انتهاء عملي ة االنتخاب، ومحدودية نسبة تأثير التمثيل النيابي مقارنة بحجم الجمهور الفعلي وفعالية القوى الحية في المجتمع المحلي، 3 ايد التدريجي لنسب المقاطعة الشعبية عزوف الناخبين عن التصويت وتز والتي تتجلى نتائجها في نسب متدنية للمشاركة والتجاوب مع المواعيد االنتخابية ككل وليس المحلية فقط. ب - موجات االحتجاج الشعبي ايد التدريجي لنسب المقاطعة االنتخابية النتشار حالة من االحتقان والرفض الشعبي المشحون بالتوجه يسهم التز إلى العنف كوسيلة للتعبير عن االس تياء العام لسياسة التسيير المحلية خرجت إلى العلن في شكل موجات من االحتجاجات الشعبية وغلق الطرق العامة أو الفضاءات والمؤسسات العمومية أحيانا للتنديد بتعطل المشاريع التنموية وتردي مستوى الخدمة المحلية الضرورية المنوطة باختصاص المجالس الشعبية المنتخبة ال سيما . 4 المجالس البلدية ار المقاربة التشاركية كنظام تسيير محلي يرمي إلى استيعاب هذه وعلى هذا األساس جاء إقر اطية التشاركية، عن النقائص وامتصاص الرفض الشعبي، وادماج بدائل لمعالجته في إطار قنوات تطبيق الديمقر اط المواطنين وفعاليات المجتمع طريق تشجيع سبل مشاركة وانخر المدني في سياسات تدبير الشأن العام المحلي، مع تعزيز وتحديث آليا اطية المحلية، ت المشاركة الديمقر ة العمومية، كالتحقيق العمومي، وآلية التشاور، واالستشار ي األخير ائض المستحدثة في عقب التعديل الدستور واقحام أساليب وصيغ جديدة للمشاركة لتقديم الملتمسات والعر المؤر خ في 1 نوفمبر 0202 مثلما تنص عليه المادة 77 من الدستور. 3 انظر: محمد أمين أوكيل، " إشكالية مشاركة ائر: الحدود والحلول؟"، مجلة فعلية اطية المحلية في الجز المجتمع المدني في تجسيد الديمقر القاعدة القانونية، جامعة بجاية، المجلد 1، العد د 0 ، السن ة 0217 ، ص. 111 - 102. 4 المرجع نفسه. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 14 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع الثاني : اطية المشاركة الديمقر دعامة ضرورية لترشيد التسيير العمومي المحلي ة المشاركة كأساس ال مناص منه في سبيل ترشيد سياسة التسيير العمومي المحلي، وذلك من حت فكر طر خالل محاولة تجاوز نقائص النظام اطية المحلية التمثيلي وتعزيز مجاالت تفعيل الديمقر ( 5 ) ، عن طريق االستغالل الكلي للطاقات الحيّة والفواعل المحلية وتوظيفها في صنع السياسة المحلية العمومية والتنموية جنبا الية ة الشؤون المحلية كالبلدية والو على جنب المؤسسات الكالسيكية المعهود إليها إدار ( 0 .) 5 - اطية التمثيلية اطية التشاركية نموذج مكمّل وليس بديل للديمقر الديمقر سعت ائر إلى الجز ات جديدة لممارسة الفعل ة مسار بلور اطي الديمقر تبنى أساسا على االنفتاح على القاعدة وربط الصلة بالجمهور بشكل مباشر، لجعله شريكا في ممارسة السلطة المحلية وطرفا أساسيا في اتخاذ ا ار المحلي. لقر نظام تحت المستحدث اطي الديمقر االنتقال هذا " اطية الديمقر المشاركة ،" أو " التشاركية ،" أو " اطية الديمقر التشاركية (" La démocratie participative ) وهو المصطلح الذي اعتمده ي المؤسس الدستور بشكل صريح اطي في الدولة، المتمثلة إلى جوار مبادئ التنظيم الديمقر اطي والفصل بين السلطات وحماية في التمثيل الديمقر 5 الحقوق والحريات . واذ ي ؤسس االنتقال للنموذج التشاركي ة الشأن العام و نمطا جديدا لبناء المؤسسات الدستورية وادار ممارسة السلطة بين الدولة ي ككيان مركز ، و ها الفضاء القاعدي لممارسة السلطة الجماعات المحلية باعتبار المحلية، فإن معادلة االنتقال هذه ال تحقق توازنها المنشود إال بمشاركة الجمهور( Le public ) المصدر واألساس المباشر لممارسة السلطة، ي في وهو ما أفصح عنه المؤسس الدستور نص ةالفقر 11 من ديباجة الدستور و التي جاء فيها: " ي أن يبني بهذا الدستور ائر يعتزم الشعب الجز مؤسسات، أساسها مشاركة المواطنين والمجتمع المدني ة على تحقيق العدالة االجتماعية والمساواة في إطار والجالية في الخارج في تسيير الشؤون العمومية والقدر دولة قانون جمهورية...". لقد ي ل جاء هذا النص المستحدث في التعديل الدستور 0202 ليرسخ بعمق المكسب التشاركي ال مع ترف به سلفا في الدستور ح بأن: " ، حين صر المجالس المنتخبة هي قاعدة الالمركزية، ومكان مشاركة المواطنين في 5 انظر نص الفقرة 5 من المادة 51 من الدستور. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 15 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 6 تسيير شؤونهم العمومية" . وهو المبدأ عينه الذي سبقه إليه ع في قانون البلدية رقم المشر 1 1 - 12 حين خص الفصل الثالث من الباب األول منه بعنوان " مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم العمومية" . اطية المحلية التي تقوم لقد أقر المؤسس فلسفة الديمقر اطي من جهة، على الجمع بين نظامي: التمثيل الديمقر ةاطية من جهة ثانية على المستوى المحلي، حيث نصت الفقر والمشاركة الديمقر األولى من المادة 10 من الدستور على : " تقوم الدولة على مبادئ اطي التمثيل الديمقر ة...."، ثم يؤكد في الفقر الثالثة من المادة 10 نفسها من الدستور على : " اطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، ال سيما من تشجّع الدولة الديمقر خالل المجتمع المدني ". وه اطية التمثيلية كمبدأ وتدعيمها بالنموذج ذا ما يؤكد مكانة الديمقر التشاركي بغية تحصيل القواعد العملية المتوخاة من مشاركة الجمهور بشكل مباشر في ات ات وتدبير شؤونه العمومية. ار خاذ القر 0 - اطية التشاركية آلية الندماج الفاعل المحلي في سياسة التسيير العمومي الديمقر تجسد المشاركة اطية الديمقر النموذج ال قاعدي الستيعاب تطلعات الجمهور وتلبية مطالب المجتمع المحلي والدفاع عن المصالح العمومية له . ولذلك ن جد توافقا بين عي والمشر المؤسس الدستور في هان على التشاركية الر المحلية ها الفضاء األنسب ومكان مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم مثلما جاء في نص المادتين باعتبار 10 7 و 11 من الدستو ر المشار إليهما أعاله، فضال عن المواد 11 - 13 من قانون البلدية ، وهذا عالوة عن بقية 8 النصوص التشريعية ذات الصلة ة الشؤون العامة بإدار ، والتي كرسّت مبدأ المشاركة في تسيير الشأن العام . 6 انظر نص المادة 11 من الدستور، الجريدة الرسمة عدد 20 خ في مؤر 42 ديسمبر 0202. 7 أقر قانون البلدية 11 - 12 الذي نص في المواد 1 و 124 على اعتبار البلدية مكان لممارسة المواطنة والمشاركة في تسيير الشؤون المحلية، فضال عن تضمين قواعد المشاركة في المواد 11 - 13 منه. 8 العديد من القوانين تعتمد مبدأ المشاركة بشكل صريح في صلبها، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر: - قانون رقم 21 - 02 خ في مؤر 10 ديسمبر 0221 ، يتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميت ه المستدامة، جريدة رسمية عدد 77 م خ في ؤر 15 ديسمبر 0221. - قانون 24 - 12 م خ في ؤر 11 يوليو 0224 ، ي تعلق بحماي ة البيئة في إطار التنمية المستدامة، جريدة رسمية مؤرخة في 02 جويلية 0224. - قانون رقم 20 - 21 م خ في ؤر 02 اير فبر 0220، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد 13 مؤرخة في 2 مارس 0220 ، متمم باألمر رقم 12 - 25 م خ في ؤر 00 أ وت 0212، جريدة رسمية رقم 52 م خ في ؤر 1 سب تمبر 0212، المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 16 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 المحور الثاني : تفعيل اطي المشاركة كنموذج ديمقر معاصر لترشيد التسيير العمومي المحلي اء تسمح مالحظة واستقر اطية التي المكاسب الديمقر أ ي تى بها التعديل الدستور خ في المؤر 1 نوفمبر 0202 ي ادة المؤسس الدستور باستنتاج إر في ت رسيخ أسس ودعائم المقاربة التشاركية في الدولة، بما يحقق التكامل السياسي والمؤسساتي بين المؤسسات الجمهورية بين المستوى ال ي والمحلي. مركز و اطية ة الديمقر لذلك فإن دستر التشاركية وخلق مكانة دستورية للفاعلين األساسين في تحقيقها ال سيما مؤسسات المجتمع المدني، هو بمثابة دعامة أساسية لتفعيل العمل التشاركي ومنحه دفعا سياسيا وديناميكيا وسندا معياريا وقانونيا في الوقت ذاته ال اطية المحلية قد تم تكريسها سيما على الصعيد المحلي، ذلك أن قواعد وأدوات تجسيد الديمقر أ صال على المستوى المحلي ال سيما في الية قوانين البلدية والو والقوانين ة الشأن والمصالح العامة للجمهور ذات الصلة بإدار . وعلى هذا األساس يعتبر ي ار الدستور اإلقر ب اطية المحلية، االنتقال لنظام المشاركة الديمقر هانا ر سياسيا وقانونيا ومؤسساتيا يقوم على تجسيد نموذج تقاسم السلطة على المستوى المحلي بين الجمهور وفعاليات المجتمع المدني اطية المتصلة بالنظام الية والبلدية، عن طريق توسيع نطاق األطر الديمقر مع الهيئات المحلية للدولة كالو التمثيلي، واالنتقال إلى القنوات التفاعلية والديناميكيات الميدانية المكوّنة للمجال المحلي ( الفرع األول) . ومن جانب آخر يعد النموذج التشاركي بمثابة نظام اطية ا لكون الديمقر جديد لتجسيد الحكامة العمومية، نظر التشاركية تشكّل اإلطار المالئم لتفعيل حقوق المواطنة وتسيير الشأن العام المحلي و تنفيذ ال فعل العمومي على المستوى المحلي (الفرع الثاني) . متمم بالقانون 11 - 15 ال خ في مؤر 0 أوت 0211 ، جريدة رسمية عدد 33 خ في مؤر 12 أوت 0211 ، والقانون رقم 00 - 22 ال خ في مؤر 5 ماي 0200 ، ا لمحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحيتها، جريدة رسمية عدد 40 خ في مؤر 13 ماي 0200. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 17 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع األول : البعد المحلي مجال سياسي وقانوني لتفعيل المقاربة التشاركية اطية التشاركية كنموذج لممارسة السلطة على المستوى المحلي يجعل الجمهور فاعال وشريكا إن التحول للديمقر محوريا في ممارسة السلطة المحلية انطالقا من مبدأ القرب ( 5 ) اط الفعلي ، كما تمكّنه من االنخر في صنع امات وحقوق المواطنة السياسة العمومية وممارسة التز ( 0 .) 5 - اطية التشاركية النموذج األمثل لتجسيد سياسة القرب الديمقر ة "القرب" أو "السياسة الجوارية" من فلسفة تنطلق فكر ةتسيير وادار المجال أو اإلقليم، بحيث يشكل اإلقليم الفضاء والحي ز المادي افي والجغر والقا نوني والسياسي لتجسيد مبادئ نظام الحكم كالالمركزية، فضال عن كونه 9 اإلطار األقرب لتفعيل العالقة بين الجمهور وبين السلطة . فمبدأ التشاركية يقوم على إفساح المجال أمام النسيج المجتمعي أسه تنظيمات المجتمع المدني سيما الجمعيات فضال عن الفاعليين المحليين المحلي وعلى ر كالقطاع الخاص في المساهمة في بناء وتدبير وتنفيذ السياسة العمومية المحلية. وعلى هذا األساس، جاءت النصوص ة القرب القانونية وفي مقدمتها الدستور ينص على فكر ولو بشكل عرضي أو القاعد ة وربطها بمبدأ المشاركة، من خالل نص المادة 11 - 4 من الدستور: " يمثل المجلس المنتخب قاعدة الالمركزية، ومكان مشاركة المو اطنين في تسيير شؤونهم المحلية" . وعلى عكس الدستور فقد ة إلى جاءت اإلشار عامل القرب بشكل أكثر وضوحا وذلك ما يستشف من قانون البلدية رقم 11 - 12 ، ال سيما في نص المادتين 0 و 124 على التوالي، على أساس أن البلدية هي قاعدة النظام ي، وهي الفضاء األنسب واألقرب لممارسة المواطنة ومشاركة المواطنين في شؤون التسيير الالمركز العام المحلي عبر المجالس المنتخبة عحسب وصف المشر . 9 انظر في هذا الخصوص، حول تحديد مفاهيم القرب والجوار: Michel AURES, “Proximite et Démocratie une adéquation incertaine”, In : Informations Sociales , 2005/1(n121), p-p.46-55. Article disponible sur le lien ci-joint : 46.htm - page - 1 - 2005 - sociales - informations - www.cairn.info/revue (Consulté le : 08.05.2024) المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 18 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 0 - الخصوصية التشاركية كإطار لتحقيق المواطنة المحلية وتعزيز العقد االجتماعي يعكس اعتماد نظام المشاركة اطية الديمقر إلى جانب النظام التمثيلي اهنة في سياسة الدولة الر ترشيد التسيير اطي وتكريس العمومي وترسيخ البناء الديمقر مسار ات اطي وبناء دولة القانون، االنتقال الديمقر وتمتين العالقة السياسية و القانونية لمؤسسات الدولة بالجمهور عن طريق تعزيز مقومات اطية المحلية الديمقر وتعزيز أدوات المشاركة الضرورية وفي طليعتها المجتمع المدني ، ي على دور الدولة في تحفيز الذي نص المؤسس الدستور 10 ة الشأن العام سبل مشاركته في إدار . وبالطبع فإن عمل المجتمع المدني المأمول من النص المذكور هو تأطير سبل ممارسة حقوق المواطنة وتفعيل حق وق المواطنين في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية باعتبار المشاركة من مبادئ المواطنة ومظهر من 11 مظاهر تكريس وتعزيز العقد االجتماعي في الدولة . ولذلك فإن ال تك ريس األمثل ل ي للمشاركة لمبدأ الدستور اطية الديمقر على المستوى المحلي ، يقتضي تجسيده فعليا بواسطة نصوص قانونية تكفل سبل تنظيم وتأطير المشاركة في تسيير الشؤون المحلية، فضال عن إرساء إطار مشترك لتنسيق عمل الجماعات المحلية مع نشاط الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني في مجال الخدمة اطية التشاركية على فعّاليات المجتمع المدني في رسم سياسات العمومية، بما يضمن تحقيق انفتاح فعلي للديمقر التسيير والت نمية المحلية، وذلك ب ما يكفل الوصول إلى تجسيد حقيقي لمحتوى نص المادة 0 من قانون البلدية، المشار إليها أعاله: " البلدية هي القاعدة اإلقليمية لالمركزية، ومكان ممارسة المواطنة ، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير شؤونه العمومية". و في هذا الصدد ة إلى تجب اإلشار أن ي المؤسس الدستور قد أضفى تعديال أساسيا على مكانة ودور الجمعيات ها األساسي وأهليتها ا لدور في الحياة العامة، وذلك في أن خص الجمعيات ذات المنفعة العامة بعناية نوعية نظر الوظيفية في تسيير الشؤون العمومية ةجة عن إدار ها من الجمعيات ذات الصالحيات االعتيادية الخار مقارنة بغير 10 حسب نص المادة 12 من الدستور. 11 ر اجع في هذا الخصوص: Jean-Marc SAUVÉ, “ Premier Vice-président du Conseil d’État ” , In La Revue Civique , n° 11, Printemps - Été 2013. Disponible sur le lien; Jean-Marc Sauvé: ouvrir notre démocratie - La Revue CiviqueLa Revue Civique المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 19 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الشأن العام ة الثانية من الماد ، حيث جاءت الفقر ة 54 ي ل من التعديل الدستور 1 ن وفمبر 0202 ، تنص على " : تشجع الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة" . الفرع الثاني : ا لفعل التشاركي دعامة ضرورية ةإلدار الشؤون العامة على المستوى المحلي ي تمحور تفعيل ال عمل التشاركي في المجال المحلي انظر ل كونه ي فيه الفضاء العام الذي يجر تسيير الشأن العمومي ذلك ويتم المواطنين، مصالح ةوادار الجمهور جعل خالل من ( le public ) مكوناته بجميع المحلية وفعاليته ال سيما مؤسسات المجتمع المدني ا في طرفا مباشر إعداد و ار المحلي اتخاذ القر من جهة ( 5 ) ، اقبا لحسن تنفيذه ومر ى من جهة أخر ( 0 .) 5 - ار المحلي: (صناعة السياسة العمومية) المشاركة في اتخاذ القر ار المحلي عن طريق إرساء إطار مشترك لتنسيق عمل الجماعات المحلية مع تتم المشاركة في اتخاذ القر نشاط الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني في مجال الخدمة العمومية، بما يضمن تحقيق انفتاح فعلي اطية التشاركية على فعّاليات المجتمع المدني في رسم سياسات التسيير وا للديمقر لتنمية المحلية. وفي هذا الصدد، ع إلى يمكن الرجو قانون البلدية رقم 11 - 12 الذي اهتم بمبدأ المشاركة من خالل األحكام الذي تضمنها بنية اطية المحلية، ومشاركة المواطنين في التسيير المحلي، التأكيد على دور البلدية األساسي في ممارسة الديمقر اط في الشأن العام والمشاركة. وعلى دور المجالس المنتخبة في حث المواطنين والجمعيات المحلية على االنخر أ - ة العمومية كأداة أساسية لتفعيل المشاركة المحلية االستشار ه في التأسيس لمبدأ المشاركة في المنظومة القانونية الوطنية فحسب، المالحظ أن قانون البلدية لم يقتصر دور بل قام بوضع بعض أدوات المشار ة العمومية كة األساسية كاالستشار . ةع بتقنين االستشار حيث قام المشر العمومية في قانون 11 - 12 المتعلق بالبلدية، حيث جاء في نص المادة 11 منه، اآلتي: "يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير إلعالم المواطنين بشؤونهم و استشارتهم ات وأولويات التنمية والتهيئة حول خيار االقت صادية واالجتماعية والثقافية.. ". ، ع ل غم من كون الرجو وبالر ة العمومية ليست باألمر الملزم، بحيث الستشار ةهنا للسلطة التقديرية للسلطات المحلية والمجالس المنتخبة، كما أن عدم األخذ بنتائجها ال يترتب بالضرور يبقى ر آثار قانونية أو أي مسؤولية سياسية ، إال أنه ال يمكن إنكار دور ها في تفعيل المقاربة التشاركية والتأسيس عليها المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 20 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 في أي نشاط عمومي يخص الجمهور اطية التشاركية، بحيث تعد الوسيلة كونها األداة القاعدية لممارسة الديمقر األولى الواجب التماسها اك الجمهور في سياسة التسيير والتنمية العمومية إلشر ، كما أنها تحقق مظهر ا من مظاهر الشفافية واإل عالم العام للجمهور. ب - اطية مأسسة المشاركة الديمقر يمكن الجمهور المشاركة الفعلية في صناعة السياسة العمومية في إطار قنوات ا لعضوية المتاحة في المجالس 12 التشاورية ي تأسيسها التي يجر على مستوى البلديات اليات والو ، أو من خالل العضوية التمثيلية في الهيئات 13 االستشارية ال سيما المؤسسات الدستورية، من قبيل : المجلس األعلى للشباب ، المرصد الوطني للمجتمع 14 15 المدني والبيئي واالجتماعي االقتصادي الوطني والمجلس ، المدني المجتمع مؤسسات تملك بحيث ، والجمعيات بالخصوص حق التمثيل في المجالس العامة لهذه المؤسسات، والتي تٌعنى بتحضير واعداد وصياغة ها. ان والصحة العمومية وغير السياسات العمومية في مجاالت عديدة تهم الشأن العام كالبيئة والمدينة والعمر 12 " المجالس التشاورية التشاركية" تأتي لتجسيد مبدأ التشاور الوارد في العديد من القوانين الوطنية كأحد أسس الحكامة التشاركية، بينما االعتماد الفعلي لهذه المجالس فهو يتم بشكل تدريجي ال سيما من خالل برنامج دعم الفاعلين المحليين (كابدال)، انظر في هذا الصدد: محمد أمين أ وكيل، " اطية التشاركية من منظور برنامج دعم الفاعلين المحليين (كابدال) هان تفعيل الديمقر ر " ، المجلة األكاديمية للبحث ال قانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، المجل د 12 ، ا لعد د 20 ، ا لسن ة 0211 ، ص. 30. 13 انظر: نص المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 04 - 52 ال خ في مؤر 05 جانفي 0204 ، الم تضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس األعلى للشباب، جريدة رسمية عدد 25، خ في مؤر 01 جانفي 0204. 14 ا نظر: نص المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 04 - 431 ال خ في مؤر 3 أكتوبر 0204 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 01 - 141 خمؤر في 10 أفريل 0201 ، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، جريدة رسمية عدد 05 خ في مؤر 11 أكتوبر 0204. 15 انظر: نص المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 01 - 47 ال خ في مؤر 0 جانفي 0201 ، يتضمن تشكيلة المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وسير ه واختصاصاته، جريدة رسمية عدد 4 م خ في ؤر 12 جانفي 0201. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 21 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 0 - ار المحلي (الرقابة الشعبية) المشاركة في تنفيذ القر تعتبر الرقابة الشعبية أحد ركائز الحوك مة التشاركية كونها تسمح بتحقيق الشفافية في تسيير الشأن العام، و اعالم الجمهور بم قتضيات امج التنموية والمشاريع المسجلة فيها وفق األطر التسيير وتنفيذ المخططات والبر الزمنية واأل رصدة المالية المسجلة ذات العالقة، لتالفي ائم الفساد وتبديد المال العام وتحقيقا ع في جر للوقو 16 لل حوكمة ة الشأن العام المحلي الجيدة في إدار . ع على شفافية وترشيد تنفيذ السياسة المحلية، ولقد حرص المشر الية رقم وهذا ما نجده على سبيل المثال في قانون الو 10 - 27 ة، حيث جاء في نص المادة األولى منه الفقر الثالثة، التالي: ة للدولة، وتشكل بهذه لصفة فضاء ة اإلدارية غير الممركز " الوالية هي الدائر لتنفيذ السياسا ت العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات والدولة." وتتم عملية الرقابة الشعبية عبر أطر وقنوات عديدة أهمها: أ - الفضاء العلني لجلسات المجالس الشعبية يعتبر المجلس الشعبي المنتخب آلية لتكريس مبدأ انفتاح الجماعات اإلقليمية على الجمهور وتسهيل اندماج المواطنين ة األولى من المادة اطية التشاركية، حيث نصّت الفقر في مقاربة الديمقر 00 من ال قانون رقم 11 - 12 ا لمتعلق بالبلدية: "جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية. وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن ع المداولة". معني بموضو اءاته إن مبدأ الشفافية واعالم الجمهور المذكور أعاله تم تكريس تفاصيله واجر في النظام الداخلي النموذجي 17 للبلدية . ار للجمهور ولعل من مظاهر التكريس العملي لشفافية التسيير العمومي اإلقر من حق الحضور في جلسات المجلس الشعبي لالطالع على مجريات التداول حول المسائل ذا ت الصلة ب ةإدار شؤونهم العام ة ، حيث 16 ا نظر: ي: بين مقتضيات الشفافية ائر ي على الجمهور في القانون الجز محمد أمين أوكيل، "سياسة االنفتاح اإلدار وقيود السرية"، المجلة النقدية للعلوم القان ي وزو، المجلد ونية، جامعة تيز 17 ، ا لعد د 0 ، ا لسن ة 0200 ، ص. 005. 17 حسب نص المادة 14 من ال مرسوم ال تنفيذي رقم 14 - 125 الم خ في ؤر 17 مارس 0214 ، ي تعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبية البلدية، جريدة رسمية عدد 15 خ في مؤر 17 مارس 0214. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 22 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 تنص المادة 13 من النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية :" يحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصّص له على مستوى قاعة المداوالت في حدود األماك ن المتاحة لهم " . الية في اعتماد ال يختلف قانون الو الشفافية واإل عالم في تسيير شؤون المواطنين، حيث ع حق أكد المشر المواطنين في اإل الئي، حيث افه بمبدأ علنية جلسات المجلس الشعبي الو الية من خالل اعتر عالم على مستوى الو نصت المادة 00 الية على: من قانون الو "تكون جلسات المجلس الشعبي الوالئي علنية". وهذا ما يتيح للجمهور حق الحضور واال الئية عند مناقشتها المسائل المرتبطة طالع على مجريات عمل المجالس الشعبية الو ة الشأن العمومي، ومن بينها جميع المواضيع المتعلقة بمصالح الجمهور اليومية كالبيئة والصحة والنظافة بإدار ها من مسائل تدبير الشأن العمومي حسب ما تنص عليه المادة والمياه وغير 77 من قانون الية: الو " يتداول المجلس الشعبي الوالئي في إطار الصالحيات المخولة للوالية ويتداول في المجاالت... المتعلقة ب..... " . ب - اإلعالن عن حصيلة مداوالت وأعمال المجالس الشعبية البلدية والوالئية الت آلية هامة لتجسيد شفافية يعتبر اإلعالن عن نتائج المداو التسيير العمومي، وهو األمر الذي ألزم به ع ا المشر لمجالس الشعبية المنتخبة في اإلعالن عن حصيلة التها نشاطاتها وضمان إعالم المعنيين بنتائج مداو لتمكينهم من االطالع على مجريات سير شؤونهم العامة، وكذا ممارسة حقهم في الرقابة الشعبية والمساءلة. وتتم عملية اإلعالن عن طريق أ ع رئيس المجلس الشعبي البلدي سلوبي النشر والتبليغ. ألزم المشر ب إعالم اتيجية التسيير والتنمية المحلية المقامة بواسطة وسائل ات البلدية النافذة واستر ار الت والقر المواطنين بالمداو ع قد نص على نشر ة أن المشر محدّدة. وتجب اإلشار الت" "المداو في المادة 42 من قانون 11 - 12 المتعلق ع الوالي بإعالم ار ما هو معمول به على مستوى المجالس الشعبية البلدية ألزم المشر بالبلدية. وعلى غر الئية النافذة بواسطة وسائل محدّدة. حيث جاء في نص المادة ات الو ار الت والقر المواطنين بمستخرجات المداو 105 من قانون 10 - 27 الية، اآلتي: المتعلق بالو " تُنشر ات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت ار القر تكتسي طابعا عاما." و من نافلة القول أن المجال القانوني لممارسة حقوق المواطنة والمشاركة المحلية يقوم على تداول وتفعيل ومناقشة المعلومة ذات الطابع العام ، اد، وفي هذا وليس المعلومة التي تنصرف لتحقيق مصالح خاصة لألفر المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 23 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الصدد ، ي في حق المجالس المنتخبة في مواجهة الجمهور حتى بحصائل فإن واجب اإلعالم العام يسر 18 نشاطاتها السنوية . وعلى هذا األساس فإن اإلعالن عن نتائج أعمال المجالس الشعبية هو المدخل األساسي لممارسة ال مساءلة والرقابة الشعبية، ويتم تكييفها في إطار النموذج التشاركي بإعمال أي أدوات مساءلة أو رقابة ممكنة قانونا ائض. كالملتمسات والعر ت - تقديم الملتمسات ( les pétition s ) لعل من المكتسبات الدستورية لتكريس ا لحكامة التشاركية ي ل المستحدثة في التعديل الدستور 0202 هو ةدستر أحد أهم أدوات المشاركة المواطنة ( la participation - citoyenneté ) ، وهي " الملتمسات ،" وهي كما هو معروف أداة رقابية بامتياز ها الفعلي في ممارسة حقوق المواطنة والدفاع عنها ا لدور نظر سواء على المستوى 19 الوطني ، أو في إطار تفعيل حقوق المشاركة واإل عالم هما أسس باعتبار ممارسة ال اطية المحلية ديمقر . والجدير بالتنويه أن ي قد المؤسس الدستور منح الحق للمواطنين في تقديم ملتمسات سواء بطريقة فردية، أو في إطار جماعي تتضمن ح طر ة الشؤون العامة انشغاالتهم ومطالبهم األساسية، سيما ما تعلق منها بظروف إدار 18 بغية ام المجالس المحليّة ع بإلز تكريس شفافية التسيير المحلي وتدعيما ألسس ممارسة الرقابة والمساءلة الشعبية، بادر المشر اء شبيه إلى حد ما ببيان السياسة العامة التي تلتزم ة عرض حصيلة أدائها السنوي أمام المواطنين، في إجر المنتخبة بضرور الحكومة بتقديمه سنويا أمام البرلمان في إطار المسؤولية السياسية لها، فقد جاء في نص المادة 11 ةفقر 4 من قانون رقم 11 - 12 المتعلق بالبلدية على إمكانية المجلس الشعبي الوطني تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين، وهي آلية مستحدثة ة بالتنو في قانون البلدية المذكور جدير يه. ولم يشذ قانون 10 - 27 ه في اء، حيث ينّص بدور الية من تنظيم هذا االجر المتعلق بالو المادة 121 على: " يقدّم الوالي أمام المجلس الشعبي الوالئي بيانا سنويا حول نشاطات الوالية يتبع بمناقشة. يمكن أن تنتج ي إرسالها إلى وزير الداخلية وعلى القطاعات ا عن ذلك توصيات يجر لمعنية". الية أمام غم كون الوالي يتقدم بعرض نشاط الو ور ة، وهو ما الئي فقط، على عكس رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعرض نشاط المجلس أمام الشعب مباشر المجلس الشعبي الو الية مفيدة نسبيا في يسمح بتحقيق شفافية ورقابة شعبية أكبر، تبقى هذه اآللية الرقابية بالنسبة للو الية وحصيلة بيان نشاط الو اتها بشكل واضح أمام ممثلي الشعب. ار قر 19 حول مفهوم وشروط تقديم الملتمسات، انظر على سبيل المثال نظام الملتمسات المقدمة أمام الجمعية العامة في فرنسا: Q u’est - ce qu’une pétition ? - Plateforme des pétitions de l’Assemblée nationale (assemblee - nationale.fr) تاريخ المعاينة: ( 2 ما ي 0203). المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 24 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وتسيير المصالح المشتركة للجمهور، وهو ما يجعل في يد المواطنين أداة دستورية لرقابة عمل ة والهيئات اإلدار المحلية حول سير الشأن العام وتلزمها ب ار تبرير قر ا تها وسياساتها ذات الصلة اء ، وهو ما يتبيّن من خالل استقر نص المادة 77 من الدستور والتي جاء فيها : " لكل مواطن الحق في تقديم ة، بشكل فردي، أو جماعي، لطرح انشغاالت تتعلق ملتمسات إلى اإلدار بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقه األساسية. يتعي ةن على اإلدار الرد على الملتمسات في أجل معقول" . خاتمة اطية التشاركية كآلية لتسيير الشأن العام المحلي حتمية سياسية وقان إن االنتقال للديمقر ونية فرضتها عديد اطية التمثيلية على تجسيد مطالب التفويض الشعبي وتحقيق األسباب والدوافع نتيجة قصور نظام الديمقر انشغاالت الجمهور وتلبية متطلبات التسيير العمومي. اطية المحلية باآللية التشاركية التي ع إلى التفكير في تعزيز مقاربة الديمقر هذه العوامل دفعت المشر تجعل المجتمع المدني محورا أساسيا في صناعة الفعل العمومي والتنموي المحليّ، وهو ما يحقّق دوام التواصل بين اب والفوضى غير المتوقعة، عن طريق إذكاء واشاعة التضامن الدولة والمجتمع، ويجنّب الحكومة حالة االضطر والتشاور والتعاون والفعل الجماعي النزيه والشفاف في تدبي ر الشأن المحلي. فالجمهور وتنظيمات المجتمع ح انشغاالت المواطنين ورسم السياسيات العامة وفي ممارسة الرقابة الشعبية، المدني تعد فاعال أساسيا في طر اتيجية التسيير والتنمية اطية المحلية وتحقيق استر لذلك يعتبر الشريك الذي ال غنى عنه في تجسيد الديمقر المحلية. وعلى ائر كنمط جديد للتسيير المحلي يسمح اطية التشاركية في الجز ار العديد من الدول، يأتي اعتماد الديمقر غر اد والمجتمع المدني في اطي القائم على البعد التمثيلي فقط، الذي يحجب دور األفر بسد نقائص النظام الديمقر المشاركة في تسيير شؤونهم العامة على المستوى المحلي. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 25 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وع اح التوصيات التالية: لى هذا األساس يمكن اقتر - اطية المحلية. ة إرساء نظام قانوني لتحديد أسس ومجاالت وأدوات المشاركة الديمقر ضرور - اإل اج عن قانون االطالع والحصول على المعلومات المنصوص عليه في نص الماد فر ة 55 - 4 من الد ه األساسي في تفعيل اإل ستور، لدور عالم التشاركي. - ها نموذجا جديدا للحكامة اطية باعتبار تعزيز حمالت التحسيس والتكوين إلشاعة ثقافة المشاركة الديمقر المحلية. المجلد 51 ، العدد 20 - 0202 26 محمد أمين أوكيل، " اطية المشاركة الديمقر اءة في الدوافع كنموذج لحوكمة الشأن العام المحلي: قر هانات التفعيل ور " ، ص ص 9 – 26 .