المحرر الرسمي في القانون الجزائري

احملرر الرمسي يف القانون اجلزائري طالبة الدكتوراه دهيليس رجاء الدكتور األستاذ حيتالة معمر كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة عبد احلميد ابن ابديس مقدمة نظرا ألمهية جمموعة ك ع أمهية كبرية برية من املعامالت بني االفراد و اتثريها على اجملتمع ، أوىل هلا املشر الضاف احلماية و لضمان استقرار املعامالت و تفاداي ملا قد يطرا فيما بعد بشان نزاعات تتعلق بتلك التصرفات املربمة سابقا. فقد نظمها و احاطها جبمالة من القيود و اإلجراءات القانونية و ذلك ابفراغها يف شكل رمسي حتت طائلة البطالن. املتعاقدين و تصرحياهتم يف شكل حمررات رمسية القرار احلجية امل ع افراغ رضاء فقد اوجب املشر طلقة لتصرفاهتم و منحها صفة السند التنفيذي . وحدد أيضا األشخاص املؤهلون لتلقي هذه احملررات. ع و احملررات الرمسية خصها املشر حبجية مطلقة سواء بني املتعاقدين او الغري و اعتربت توثيق التصرفات القانونية و حتريرها بشكل رمسي بلوغ مسو حتقيق األمان القانوين للمتعا قدين . فماذا نقصد ابحملرر الرمسي ؟ و ما مدى حجية هدا احملرر و ما هي وسائل دحضه؟ لإلجابة عن هذه اإلشكالية سنقسم دراستنا اىل مبحثني . نتناول يف املبحث األول: احملرر الرمسي يف االثباث . و يف املبحث الثاين: قوة احملرر الرمسي . املبحث األول: احملرر الرمسي يف االثبات

نظريا للتطورات اليت عرفتها املعامالت بني االفراد و تشعباهتا وجدت الكتابة للحفاظ على ما تتضمنه من ع قد خصها كد و اثبت لذلك نرى ان املشر التزامات و حقوق فيما بينهم ، فالتصرف الذي يكون حمل كتابة مؤ ابهتمام اكرب من غريها و الكتابة نوعان اما ان تكون ع رفية و اما ان تكون رمسية و هذا ما خيصنا يف هذه الدراسة. املطلب األول: مفهوم احملرر الرمسي أوال : املفهوم الفق هي للمحرر الرمسي لقد اوجد الفقهاء عدة تعريفات للمحرر الرمسي و نذكر منها: * تعريف الدكتور السنهوري: احملررات الرمسية هي اال وراق اليت يقوم بتحريرها مو ظف عام خمتص و فقا لألوضاع املقررة ، و هي كثرية و متنوعة منها األوراق الرمسية القضائية كعراض الدعوى و أوراق احمل ضرين او حماضر اجللسات و االحكام 1 . و عرفها األستاذ حيي بكوش اهنا األوراق اليت يقوم موظف عام خمتص بتحريرها و فقا لالحكام و هي كثرية و متنوعة 2 . كم ا عرفها األستاذ حممد زهدور على اهنا األوراق اليت حترر مبعرفة شخص ذو صفة رمسية أي موظف من موظفي الدولة او شخص مكلف خبدمة عامة 3 . اثنيا: املفقوم القانوين للمحرر الرمسي ع اجلزاري يف املادة عرفها املشر 324 من القانون املدين على ان العقد الرمسي ع قد يثبت فيه موظف او ضابط عمومي او شخص مكلف خبدمة ما تلقاه من ذوي الشأن و ذل ك طبقا لالشكال القانونية و يف ح د ود سلطته و اختصاصه. 1 د/عبد الرزاق امحد السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين ، اجلزء الثاين ، دار حباء الثراث العريب بريوت، الطب عة األوىل، ص 106 . 2 حييا بكوش،ادلة االثبات يف القانون املدين اجلزائري و الفقه اإلسالمي ، املؤسسة الوطنية للنشرو التوزيع ،الطبعة الثانية، سنة 1988 ص 106 3 زهدرو حممد املوجز يف الطرق املدنية لالثبات يف التشريع اجلزائري و فق اخر التعديالت ،بدون دار نشر، طبعة 1991 ،ص 25 .

ع املصري فنجده عرفها اما املشر مبوجب املادة 10 من قانون االثبات بنصه : ابهنا تلك احملررات اليت يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف خبدمة عامة ما مت عل ى يده او ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا لألوضاع القانونية و يف حدود سلطته و اختصاصه 4 املالحظ ان كال من التشريعني اجلزائري و املصري اعطيا نفس التعريف العضوي للمحررات الرمسية و ان مل يكن تعريفا خالصا بل مضمونه مجلة من الشروط. املطلب الثاين: ش روط صحة احملرر الرمسي و جزاء ختلف احد شروطه أوال : شروط صحة احملرر الرمسي ابلرجوع اىل نص املادة 324 من القانون املدين يتبني ان الشروط الواجب توافرها يف احملررات الرمسية ليكون السند الرمسي صحيحا هي كالتايل: أوال: صدور احملرر من موظف او ضابط عمومي او شخص مك لف خبدمة عامة يقصد ابملوظف او الضابط العمومي او الشخص املكلف ابخلدمة كل من تعينهم الدولة للقيام بعمل من اعماهلا سواء كان املوظف مؤقتا او دائما و ال يشرتط يف اعتبار الشخص موظفا عاما أن يكون تعيينه صادرا من كزية بل يكفي ان يكون موظفا إبحدى السلطة املر اهليئات اإلقليمية كاجمل لس البلدية او الوالئية او املؤسسات العمومية ذات الشخصية املعنوية املستقلة كاجلامعات 5 ، و خيتلف املوظفون العامون تبعا ملا يقومون به من اعمال فالقاضي موظفا عاما ابلنسبة لالحكام اليت يصدرها و املوثق ضابطا عموميا ابلنسبة ايل التصرفات ايل يوثقها و كذلك الشأن اب كزية كالوزراء و الوالة و غريهم ، اما حماضر كزية و لالمر لنسبة لسائر املوظفني العاملني يف االدرات العمومية املر اخلرباء اليت حيرروهنا مبناسبة املهامات اليت انتدبوا اليها فيعتربها بعض الفقه حمررات رمسية 6 اثنيا : ان يتم حترير احملرر يف حد ود سلطة املوظف او ممن يف حكمه و ضمن اختصاصه تنص املادة 324 من القانون املدين " ....يف حدود سلطته و اختصاصه، و يفهم من هذه العبارة ان تكون للموظف والية حترير احملرر من حيث املوضوع و من حيث الزمان و املكان " . 4 قانون االثبات املصري رقم 25 لسنة 1986 املعدل ابلقانون رقم 23 لسنة 1992 و القانون رقم 18 لسنة 1999 . 5 حممد زهدور ، نفس املرجع السابق ، ص 27 . 6 حيي بكوش، نفس الر جع السابق،ص 95 .

*اختصاصه من حيث املوضوع ابلرجوع اىل نص املواد 15،1 6،17 من قانون تنظيم م هنة الثوثيق فاهنا تستلزم ان يكون املوظف اهال لكتابة احملرر و ال تتوفر فيه حالة من حاالت التنايف و عليه ال جيوز للموثق حترير حمضر خيصه شخصيا او تربط صلة مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة و بوجه عام ان ال تكون له مصلحة شخصية مباشرة يف احملرر الذي يوثقه. ك ما يتعني ان يتحدد املوظف بنوع عمله اذ ال يكون له ان يكتب حمررا غري املنوط ابصداره فمثال القاضي كاتبه فال جيوز له اال النسخ فق خيتص بتحرير احلكم و ط و املوثق خيتص بكتابة مجيع احملررات الواجبة الشهر و هذا ما جاء يف قرار جملس الدولة"حيث ان عقد بيع العقار ال ينع قد و ال وجود قانوين له اال اذا حرر امام موثق" 7 . *من حيث الزمان جيب ان تكون والية او سلطة املوظف قائمة وقت حترير احملرر الرمسي ، فاذا كان قد وقف او عزل من وظيفته فان واليته تزول و ال جيوز له مباشرة عمله و يف حالة عدم علم املوظف ابلعزل ا و التوقيف و كذلك ذوي الشأن فان الورقة الرمسية يف هذه احلالة تكون صحيحة محاية للوضع الظاهر املصحوب حبسن النية، و اما اذا استمر املوظف مبباشرة اعماله بلرغم من التوقيف و مت الت و قيع عليها تصبح كمحرر عريف 8 *اختصاص من حيث املكان فيجب ان ميارس وظائفه يف دائرة اهل يئة اإلدارية احملددة اما قانوان او تنظيما، فمثال لكل مكتب توثيق دائرة معينة يقوم يف حدودها املوثقون مبباشرة أعماهلم اما صاحب الشأن فله حرية التقدم مبحرره اىل أي مكتب لتوثيقه عرب كامل الرتاب الوطين. اتلثا: مراعاة االشكال القانونية يف حترير احملرر فالق ان ون يقرر لكل نوع من احملر رات الرمسية اشكاال معينة جيب على املوظف مراعاهتا حيت يتسم ابلصفة الرمسة و هذه االشكال متعددة ال ميكن حصرها . 7 قرار رقم 210419 ، املؤرخ يف 26 / 02 / 200 عن جملس الدولة الغرفة الثا كتاب محدي ابشا عمر ، لثة ، مشار اليه يف محاية امللكية العقارية اخلاصة، دار هومة ، سنة 2004 ، ص 10 . 8 حيي بكوش ، نفس املرجع السابق ، ص 98

اذ ميكن اإلشارة اىل بعض منها مبا جاء يف املواد 324 مكرر 2 اىل 324 مكرر 4 من القانون املدين و كذا احكام قانون الثوثيق فطبقا لل مادة 12 من القانون 06 - 02 املتعلق بقانون تنظيم مهنة املوثق ، فعليه ان يتاكد قبل حترير أي حمرر من طبيعة اخلدم ة اليت طلبها منه املتعاقدين ما اذا كلنت ختالف القانون و األنظمة ، و عليه التأكد من شخصية املتعاقدين بذكر أمسائهم و مقر سكناهم و احلالة و االهلية و يف األخري يوجه لألطراف نصائح مبا عليهم من التزامات و ما هلم من حقوق ، و على املوثق اثناء التحرير مراعاة البياانت اليت جيب ان يتضمنها احملرر ليكتسي الطابع الرمسي و هي نوعان بياانت متعلقة مبوضوع الورقة و بياانت عامة كاسم و لقب املوثق الذي حيررها و مقر مكتبه و اسم ولقب و صفة و مسكن و اتريخ و حمل والدة األطراف مع وجوب حضور شهود يف بعض العقود ابإلضافة اىل ذكر اليوم و الشهر و السنة الذي ابرم فيه احملرر ....و اال كان احملرر ابطال 9 . اثنيا: جزاء ختلف أحد شروط احملرر الرمسي ادا وقع االخالل أبحد الشروط الواجب توافرها يف احملرر الرمسي او بع ضها و احملددة يف نص املادة 324 من القانون املدين ، مل تعد له الرمسية و ارتفعت عنه احلجية اليت ينبغي ان تعطى له ،و بذلك تصبح الورقة ابطلة و مثال ذلك اذا مل يصدر السند من ضابط عمومي او صدر من موظف مكلف خبدمة و لكن يف غري اختصاصه او انه مل يراعى االشكال القان ونية املقررة. غري ان 10 بطالن احملرر ال يعين بطالن االثفاق ذاته اد ابإلمكان اثباته بكل الوسائل األخرى اليت جييزها القانون. وعليه فما مصري احملرر الرمسي؟ األصل ان الورقة الرمسية اذا كانت ابطلة تكون مجيع اجزاؤها ابطلة فال يبطل جزء و يصح جزء، فمثال اذا كان للمو ثق مصلحة مباشرة فان احملرر يكون ابطال اال ان الفقه فرق بني شرطني : 9 حيي بكوش ، نفس املرجع السابق ، ص 120 10 عبد احلميد فودة ، احملررت الرمسية و احملررات العرفية يف ضوء خمتلف اآلراء الفقه ية و احكام حمكمة النفض ،طبعة 2006 ، دار ا لفكر و القانون املنصورة ،ص 8

الشرط األول املتعلق بصدور احملرر من موظف و يف حدود سلطته و اختصاصه فتخلفهما يؤدي اىل البطالن و فقدان احملرر الرمسية. اما الشرط الثاين يف حالة ختلف الشكلية فيميز فيها بني امرين، اذا كان املت خلف بيان من البياانت اجلوهرية فان احملرر يعترب ابطل، و اذا كان من البياانت غري جوهري فال يؤدي اىل البطالن. ا ملبحث الثاين: قوة احملرر الرمسي ع من خالل سياق النصوص قاعدة مفادها ان احملرر الرمسي له حجية على الكافة، مىت توفرت وضع املشر فيه الشروط املطلوبة العتبا ره حمرر رمسي ، غري انه قرر حالت مبوجب النصوص القانونية و وضح إمكانية الطعن فيه ، و هذا ما سيتم توضيحه هبذين املطلبني املطلب األول: حجية احملرر الرمسي ع حجية احملرر الرمسي يف املواد لقد حدد املشر 324 مكرر 5 اىل 324 مكرر 7 ، فانه ميت توا فر احملرر الرمسي على ال شروط املطلوبة و كان مظهره اخلارجي انطقا برمسيته قامت قرينه قانونية على سالمته من الناحية املادية ، و اذا كان املظهر اخلارجي للمحرر الرمسي يدل على ان به تزوير جاز للمحكمة ان تقضي ابسقاطه او انقاص من قيمته يف االثبات( 1 ) و هذا ما سار عل ع اذ منح السلطة يه املشر التقديرية للقاضي ابسقاط صفته الرمسية. و يف هذا اخلصوص نبحث يف أربعة نقاط: أوال: حجية احملرر الرمسي فيما بني املتعاقدين ان العقد او احملرر الرمسي يعترب حجة و دليال قاطعا على حصول التعاقد و ال يستطيع اطراف العقد ان ينكرو ا مضمونه و ال من حيث التوقيع و ال من حيث حصوله امام املوظف او الضابط العمومي اال ابالدعاء ابلتزوير يف بياانته اليت متت مبعرفة الوظف، اما فيما يتعلق ببطالن البياانت اليت اتبتها املوثق بناء على ما يقرره اخلصوم لكونه مل يتاكد منها شخصيا وقت حترير العقد فهي ختضع للقواعد املقررة يف االثبات دون احلاجة للطعن ابلتزوير الهنا ال متس ابمانة املوثق و هذا ماجاء يف قرار احملكمة العليا " ....حيث اذا كانت حجية الورقة الرمسية يف االثباهتي حجية على الناس كافة ـ أي فيما بني املتعاقدين و الغري معا فانه جيب التفرقة بني الوقائع اليت اثبتها ا ملوثق مما جرى حتت مسعه و بصره و اليت فيها مساس ابمانة املوثق و هذه حجيتها مطلقة و الجيوز انكارها اال عن طريق الطعن فيها

ابلتزوير،اما الوقائع اليت ينقلها ذوي الشأن فيجوز لطعن فيها عن طريق اثبات عكسها دون احلاجة اىل الطعن يف الورقة ذاهتا ابلتزوير 11 . * حجية احمل رر الرمسي ابلنسبة للغ ري قد ينحصر الغري يف كل ما يضار او يفيد من احملرر ما مل يثبت تزويرها ابلطرق املقررة قانوان ، و هنا الغري هو اخللف العام او اخللف اخلاص و يستوجب عليه اذا ما ادعى بعدم صحة ما ورد من تصرحيات ان يثبت ذلك ابلطرق املقررة قانوان. وقد يكون ا لغري اجنيب و هو كل شخص من غري ذوي الشأن و خلفائهم 12 فال تكون تصرحيات ذوي الشأن حجة عليهم اذا انكروا صحتها دون ان يتبثوا عدم صحتها، و اذا رغب يف اثبات عكس مضموهنا 13 فتكون بكافة طرق االثبات ابعتبار التصرف املربم بني طرف العقد واقعة مادية له ان يثبتها بكافة طرق االثبات ما عدا ما يذكر ه املوظف انه شاهد و مسعه بنفسه و اليت ال جيوز اثباهتا اال ابلتزوير. ات نيا: حجية احملرر الرمسي من حيث املضمون او بياانته تكتسي البياانت الواردة يف احملرر الرمسي حجية ختتلف ابختالف طرق الطعن فيها 14 . اذ جند ان احملرر لرمسي ال جيوز اثبات عكس البياانت الواردة في ه اال ابلطعن ابلتزوير فيما مت لدى املوثق. اما الطعن ابلبطالن فال يتم اال يف البياانت اليت صدرت من ذوي الشأن على النحو التايل: *البياانت اليت ال جيوز اثبات عكسها اال ابلتزوير و هي البياانت اليت دوهنا املوثق بنفسه و وقعت من ذوي ا لشأن يف حضوره كالتاريخ و ال ت ح قق من أمساء ذوي الشأن و اهليتهم و توقيعاهتم و مكان التوثيق و تالوة احملرر بعد الكتابة. 11 قرار احملكمة العليا حتت رقم 190514 ، املؤرخ يف 29 / 03 / 2009 ، اجمللة القضائية سنة 2000 ، عدد 1 ، ص 145 12 ملزي عبد الرمحن، حماضرات بعنوان طرق االتباث يف املواد املدنية،الفيت على الطلبة القضاة الدفعة 26 ، سنة 2006 - 2007 13 الياس أبو عبيد ، نظرية االثبات يف أصول احملاكمات املدنية و اجلزائية ، اجلزء األول ، الطبعة 2005 ، ص 151 . 14 حي بكوش ، نفس املرجع السابق ، ص 122

*بياانت جيوز اثبات عكسها و هي البياانت اليت تلقاها املوثق من ذوي الشأن و تبعا لتصرحياهتم فقط دون ان يتحقق من صحتها و مثال ذلك اذا اقر ال با ئع بقبض الثمن ، هذه الواقعة مل حتدث اما املوثق فيمكن نفيها إبقامة الدليل على العكس ذون احلاجة اال الطعن ابلتزوير. ........ اثلتا: حجية احملرر الرمسي ابلنسبة للصور يتم حترير احملرر الرمسي من اصل و صورة، يظل األصل حمفوظا يف مكتب التوثيق و تسلم لذوي الشأن صور ر مسية منه. ع نص ع وجند ان املشر لى حجية صورة احملرر الرمسي يف املادتني 325 و 326 من القانون املدين ، و هي ان حجية الصورة اقل من حجية األصل. وهلذا فان حجية الصورة تتوقف على عدم منازعة احد الطرفني يف هذه املطابقة و ابلتايل فان حجيتها ختتلف يف القوة حببث ما اذا كان اصل احملرر الرمسي موجودا او مفقودا. *حجية الصورة اذا كان األصل موجودا :نصت املادة 325 من القانون املدين "اذا كان اصل احملرر الرمسي موجدا فان صورته الرمسية تكون هلا ذات احلجية املقررة لالصل ، سواء كانت هذه الصورة فوتوغرافية او خطية ، و الصورة الرمسي ة ال تكون هلا احلجية املقررة لالص ل اال اذا كانت مطابقة له وعليه فان إبمكان اخلصم الذي حيتج عليه بصورة رمسية ان يطلب ابحضار األصل و القاضي يلزم ابحضارها، و الصورة الرمسية تشمل على ضماانت تدل على مطابقتها التامة لالصل و يف هذه احلالة تكون هلا قوهتا يف االثبا ت ، اما اذا تبني عدم مطابقتها يتم استبعادها من ملف الدعوى. *يف حالة ما اذا كان األصل غري موجود السباب قهرية كالسرقة او احلريق نصت املادة 326 من القانون املدين على 03 أوضاع: "اذا مل يوجد اصل الورقة الرمسية ، كانت الصورة حجة على الوجه التايل: - يكون للصورة ال رمسية االصلية ، تنفيذية كانت او غ ري تنفيذية ، حجية األصل مىت كان مظهرها اخلارجي ال يسمح ابلشك يف مطابقتها االصلية. - ويكون للصورة الرمسية االماخودة من الصورة االصلية احلجية ذاهتا و لكن جيوز يف هذه احلالة لكل من الطرفني ان يطلب مراجعتها على الصورة االصلية ال يت اخذت منها.

- اما ما يؤخد من صور رمسية للصورة املاخودة من النسخ الوىل فال يعتد به اال مبجرد االستئنس تبعا للظروف 15 . رابعا : حجية الورقة الرمسية من حيث التنفيذ السندات التنفيذية أوردها قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يف نصوص املواد 600 و هلذا تتميز العقود التنفيذية دون األوراق الرمسية األ خرى إبمكان التنفيذ اجلربي دون احلاجة اىل استصدار امر ، جبيث يكون هلا القوة التنفيذية اليت للحكم الواجب النفاد و يتضح من خالل املادة 600 ع قد ذكر لنا البعض من من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ان املشر هذه احملررات الر مسية اليت حتتوي على النفاد اجلربي هلا . املطلب الثاين: وسائل دحض احملررات الرمسية طبقا لنص املادة 324 مكرر 5 من القانون املدين فان احملررات الرمسية حجة على الكافة مىت مت حتريرها و فقا للشروط القانونية اىل حني اثبات عكسها. وبذلك فان الوسيلة الوحيدة لدحض احمل رر الرمسي هي الطعن ابلتزوير . أوال : املقصود ابلتزوير و املقصود ابلتزويرحسب املادة 179 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية هو الدعوى اليت هتدف اىل اثبات تزييف او تغيري عق سبق حتريره او إضافة معلومات مزوة اليه. وقد هتدف أيضا اىل اثبات الطابع املصطنع هلذا العقد. و التزوير نوعان فقد يكون م ادي و قد يكون معنوي. *و التزوير املادي ايخد شكلني من التزوير ومها: 15 ملزي عبد الرمحن، حماضرات بعنوان طرق االتباث يف ا ملواد املدنية،الفيت على الطلبة القضاة الدفعة 26 ، سنة 2006 - 2007

الشكل األول وهو اصطناع ورقة رمسية او سند رمسي و يسند هذا األخري اىل موظف او ضابط عمومي و تقلد فيه مجيع االشكال و البياانت القانونية من امضاء و اختام و هو ما حيي اهنا صادرة من جهة و هيئة رمس ية و هي يف احلقيقة ال وجود هلا أصال و مل تصدر من موظف او ضابط عمومي و هذا ما يسمى ابلتقليد 16 . الشكل الثاين و هو ان يقع التزوير على ورقة رمسية حقيقية و ليست مصطنعة ، و ذلك ابحذات تغيريات فيها سواء إبضافة كليمات او حشو ما بني السطور او احملو فيها ، و ميكن تصو ر صدور التزوير من شخص عادي او من موظف عمومي كما ميكن تصوره يف ورقة رمسية او ورقة عرفية و هذا ما يسمى ابلتزييف. *التزوير املعنوي : هو عكس التزوير املادي فال يتضمن إضافة مادية على الورقة الرمسية و امنا املوظف الذي حيررها يغ ري من حقيقة ما دون فيها و عليه يتضح لنا عنصرين مها حسن النية او سوء النية. - سوء النية و هي العالقة اليت تكون مع احد اطراف العقد كان يطلب منه احد اطراف العقد إضافة شرط او انقاص شرط معني او ذكر بياانت خاطئة. - حسن النية و هو املفرتض ، ال توجد أي تزوير يف الوث يقة الن الكاتب او املوظف او الضابط العمومي مفرتض فيه انه نزيه حبيث ال يقدم على شيء مثل التزوير او التغيري يف الوثيقة دون الرجوع اىل اطراف هذه الوثيقة ، لذلك حسن النية يكون دون قصد حبيث انه قد نسيا شيا من ذكر ما طلب منه او انه انقص مثال من مبلغ معني دون قصد 17 . متارس هذه الدعوى عن طريق دعوى فر عية او بدعوى اصلية طبقا لنص املادة 179 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. أوال : االدعاء الفرعي ابلتزوير دعوى التزوير الفرعية هي اليت ترفع عادة امام احملاكم املدنية ، و تكون متصلة بدعوى اصلية يف املوضوع. وهذا ما تبينه املواد من 180 اىل 184 من قانون اإل جراءات املدنية و اإلدارية ، حيث انه حينما تقدم هذه الدعوى الفرعية يتوقف النظر يف الدعوى االصلية اىل غاية الفصل يف الدعوى الفرعية مبوجب حكم صادر من القاضي يوضح فيه صحة او بطالن هذه الوثيقة املدعى ضدها ابلتزوير. 16 ملزي عبد الرمحن، نفس املرجع السابق. 17 ملزي عبد الرمحن ، نفس املرجع السابق .

اما ال ج عن اخلصومة فال حيق له التدخل غري اخلار يف الدعوى الفرعية ، مادام انه ليس له حق يطالب به يف الدعوى االصلية فلذلك تقتصر الدعوى الفرعية على املدعى و املدعى عليه فقط فهما املخاطبني ابلدعوى التزوير الفرعية. اثنيا: دعوى التزوير االصلية 18 : اما الدعوى االصلية يف ا ع اجلز الدعاء ابلتزوير فقد نص عليها النشر ائري يف نص املواد من 186 اىل 188 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. ع السبيل الشخصي للمتضرر الذي يريد ان يرفع دعوى تزوير اصلية ان يتجه اىل القضاء و اعتربها املشر اجلزائي ، سواء برفع شكوى اما الضبطية القضائية او بش كيل اجلمهورية لدى احملكمة املخ كوى امام و تصة إقليميا او ادعاء مدين امام قاضي التحقيق و يتم التحقيق فيها كاي قضية جزائية. كما تتم االجراءا فيها بنفس الطرق اليت تتم هبا رفع أي دعوى و تراعى فيها كل اإلجراءات املتبعة و املصوص عليها من املادة 13 اىل املادة 18 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. لقد ع اجلزائري موضوع الكتابة كدليل اثبات يف الباب السادس املتعلق ابثبات االلتزام من تناول املشر الكتاب الثاين املعنون اباللتزامات و العقود ذلك من املواد 323 اىل 332 من القانون املدين . تظهر أمهية اختياران هلدا املوضوع من خالل عدة نقاط ابرزها: نظرا لألمهية الك برية من الناحية العلمية و التطبيقية للكتابة يف االثبات امام القاضي املدين . نتيجة للثورة الفكرية و التكنولوجيا بذات احلاجة اىل احملررات الرمسية الستعماهلا يف املعامالت اليومية من طرف االفراد و املؤسسات. ان مدار يف هذ ه الدراسة حول احملررات الرمسية يف القانو كيزان على مدى حجية ن املدين اجلزائري ، و تر احملررات الرمسية و إمكانية دحضها، خلصنا اىل مايلي: احملررات الرمسية هي اال وراق اليت يقوم بتحريرها موظف عام خمتص و فقا لألوضاع املقررة ، و هي كثرية و متنوعة . 18 كدليل اثبات يف القانون املدين اجلزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، ب الدكتور امحد ميدي ، الكتابة الرمسية وزريعة اجلزائر، طبعة 2005

ان احملررات الرمس ية مىت توافرت فيها الشروط املستلزمة و ا حملددة بنص القانون، فاهنا تصبح حجة بني املتعاقدين و ال يطعن يف رمسيتها اال ابلتزوير. غري ان هذه احلجية غري قاطعة اذ ميكن لألطراف دحضها مىت مسح القانون بذلك. 1 الكتب: *الدكتور امحد ميدي ، الكتابة الرمسية كدليل اثبات يف القانون املدين اجلزائري، دار هومة للطبا عة و النشر و التوزيع ، بوزريعة اجلزائر، طبعة 2005 . *الدكتور الياس أبو عبيد ، نظرية االثبات يف أصول احملاكمات املدنية و اجلزائية ، اجلزء األول ، طبعة 2005 . *األستاذ ملزي عبد الرمحن، حماضرات بعنوان طرق االثبات يف املوا د املدنية ، القيت على الطلبة القضاة ، ال دفعة 16 ابملدرسة العليا للقضاء، سنة 2006 - 2007 *الدكتور حممد زهدور ، املوجز يف الطرق املدنية لالثبات يف التشريع اجلزائري وفق اخر التعديالت ، بدون دار نشر ، طبعة 1991 . *الدكتور عبد الرزاق امحد السنهوري، الوسيط يف ح القانون املدين ، اجلزء الثاين، دار حباء شر الثراث العريب بريوت ، الطبعة األوىل. *الدكتور عبد احلكم فودة ، احملرررات الرمسية و احملررات العرفية يف ضوء خمتلف االرااء الفقهية و احكام حمكمة النقض، دار الفكر و القانون ،طبعة 2006 . *األستاذ حيي بكوش ، ادلة االثبات يف القانون املدين اجلزائري و الفقه اإلسال مي ، املؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية. 02 - التشريعات و القرارات القضائيــة : أ - التشريعات : *القانون املدين اجلزائري يف ضوء املمارسة القانونية , النص الكامل للقانون املدين رقم 07 - 05 و تع ديالته إىل غاية 13 ماي 2007 مدعم ابإلجتهاد القضائ ي , منشورات برييت , دايل إبراهيم , اجلزائر , طبعة 2013 - 2014 .

*قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يف ضوء املمارسة القانونية , النص الكامل للقانون 08 - 09 خ يف املؤر 25 فيرباير 2008 ،مدعم ابإلجتهاد القضائي , منشو رات برييت , دايل إبراهيم , اجلزائر , طبعة 2013 - 20 14 *قانون 06 / 02 خ يف املؤر 20 فيفري 2006 املتعلق بتنظيم مهنة املوثق ب - القرارات القضائيـــة : *قرار احملكمة العليا حتت رقم 190514 خ يف ، املؤر 29 - 03 - 2009 ،اجمللة القضائية سنة 200 عدد 1 . *قرار رقم 210419 خ يف ، املؤر 26 / 02 / 200 عن جملس الدولة الغرفة الثالثة ، مشار اليه يف كتاب محدي ابشا عمر ، محاية امللكية العقارية اخلاصة، دار هومة ، سنة 2004 ، ص 10