المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق الأمن الإنساني في التشريع الجزائري

ISSN: 2676 - 1955 مجل ــ ة البــاحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences اإليداع القانوني جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: الثاني . / السنة: … 2019 … 182 املبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري principles of environmental law as mechanismsfor achieving human securityas mechanisms in Algerian legislation تاريخ اإلرسال: 10 / 09 / .. 2019 ت اريخ القبول: 15 / 12 / 2019 د. الدين نصر منصر جامعة العربي التبس ي تبسة Email [email protected] مـلخـص: لقد أضحتاألخطار البيئية من أهم مصادر التهديد لألمن اإلنساني ، لكون البيئة تح يط باإلنسان وتؤثر في حياته سواء باإليجاب أو بالسلب. وأصبحت تشكل هاجس ملختلف دول العالم من االهتمام على الصعيد الدولي والوطني، جعل الدول تتوجه نحوى عقد مؤتمرات كبير وأخذت حيز للبحث عن السبل الكفيلة بضمان استدامتها والحفاظ على األمن اإلنساني. وقد تجسد عن هذه املؤتمرات مجموعة من القواعد واملبادئ جسدتها الدول في تشريعاتها الداخلية على غرار املشرع الجزائري الذي أسس القانون 03 - 10 التمنية املستدامة على مجموعة املتعلق بحماية البيئة في إطار من املبادئ العامة املستمدة من االتفاقيات الدولة، تهدف إلى ضمان استدامة بيئة م ن خالل اقتصاد اإلنسان باألمان من صحة وغذى وامن اقتصادي فيه جميع متطلبات الحياة التي تشعر نامي تتوفر وبيئي . الكلمات املفتاحية : األخطار البيئية ، األمن اإلنساني، املبادئ العامة لقانون البيئة، التنمية املستدامة. Abstract : Environmental risk have become one of t he most important sources of threats to human security, because the environment surrounds a person and affects his life, whether positively or negatively. It has become an obsession for the various countries of the world and has taken a large area of att ention at the international and national levels, making the countries move towards holding conferences to search for ways to ensure their sustainability and maintain human security. These conferences embodied a set of rules and principles embodied by the s tates in their internal legislations similar to the Algerian legislator who established Law 10 - 03 related to environmental protection within the framework of sustainable development on a set of general principles derived from the state agreements, aiming t o ensure the sustainability of an environment through a developing economy It meets all the requirements of life that make a person feel safe from health, food, and economic and environmental security. KeyWords :Environmental risk, human security, principl es of environmental law, sustainable development .

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين م جلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 183 مق ـ دمـــة : لقد أصبحت الكوارث البيئية من أهم مصادر التهديد لألمن اإلنساني، وهذه ائق الكوارث البيئية من الممكن أن تكون كوارث طبيعية مثل السيول الجارفة أو حر الغابات أو كوارث بيئية من صنع اإلنسان، مثل تل ة ار وث الهواء والمياه وارتفاع درجة حر ة علي األرض، وباختالف أنواعها إال أنها جميعا من الممكن أن تكون ذات أثار خطير األمن الصحي أو الغذائي أو حتي األمن الشخصي لإلنسان . خاصة مع االستغالل المفرط للموارد الطبيعية سواء أكانت متجددة أم غير متجددة، األمر الذي ساهم أيضا في ار التي تهدد البيئة اإلنسانية في صميم وجودها وأمنها زيادة المخاطر واألضر وسالمتها . وبالتالي أصبحت اكبر المخاطر التي تشكل هاجس لمختلف دول العالم مشكلة البيئة التي أخذت حيز كبير من االهتمام على الصعيد الدولي والوطني. هذا جعل الدول تتوجه نحوى عق ات للبحث عن السبل الكفيلة بضمان د مؤتمر ائر إلى وضع مجموعة من القواعد ار الجز عت مختلف الدول على غر استدامتها. كما سار الطبيعية للموارد ان خز تعتبر التي البيئة خالل من مستديمة تنمية ضمان قصد التيتستندعليهاالتنميةبمختلفأشكالهااالقتصاديةواالجتماعية التي تضمن األم ن اإلنساني من عدة جوانب، ومن ابرز هذه التشريعات القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار ة في االتفاقية التمنية المستدامة الذي تأسس على مجموعة من المبادئ العامة المقرر ائرية الدولية "ريوديجانيرو" المصادقعليها من طرف الحكومة الجز 1 ، وهي مبادئ جعلت قانون الب ات التي تعرفها ات والتطور يئة أكثر تناسقا ومنطقا ومرونة وتتماشى مع كاللتغير البيئة وتهدف إلى ضمان استدامة بيئة من خالل اقتصاد نامي تتوفر فيه جميع متطلبات الحياة التي تشعر اإلنسان باألمان من صحة وغذى وامن اقتصادي وبيئي . و سنحاول ضمن هذه الورقة البحثية التطرق إلى المبادئ العامة لقانون البيئة كآلية لضمان األمن اإلنساني وذلك انطالقا من اإلشكاليةالتالية: إلى أي مدى تساهم المبادئ العامة لقانون البيئة في ضمان األمن اإلنساني ؟

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 184 لقانون البيئة كآلية لضمان األمن اإلنساني من خالل اسة المبادئ العامة وسيتم در تقسيمها كاأل تي : أوال : المبادئ القانونية التي تحكم البيئة الطبيعية. ثانيا المبادئ القانونية التي تحكم البيئة المستحدثة . المبحث الول : المبادئ القانونية التي تحكم البيئة الطبيعية . تتمثل البيئةالطبيعية التيالدخللإلنسانفيوجودهاوهيسابقةحتىعلىوجوداإلنسا فيالعناصر ننفسهتتمثلهذهالعناصرفي ع البيولوجي، ويعتبر المساس بها مساس بأمن الماء والهواء والتربة باإلضافة إلى التنو ي على وضع ائر ع الجز اإلنسان من جانب االقتصادي والغذائي والبيئي، لذا عمد المشر مبادئ وقائية قصد ضمان عدم المساس بها وتتمثل في مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيع ي ( مطلب أول ) ومبدأ ع البيولوجي ( المحافظة على التنو مطلب ثاني . ) المطلب الول : مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعي االقتصادية التنمية سياسة بسبب الطبيعية الموارد يصيب الذي الضياع يؤدي ة في غالب األحيان ائر إلى خسائر اقتصادية وبيئية كبير واالجتماعية المتبعة في الجز اف هي يؤدي إلى نضوبها في الطبيعة، واهم الموارد الطبيعية الذي يصيبها االستنز يؤثر حيث ها، وغير الغابية والموارد المنجمية والموارد المائية الموارد ه افبالسلبعلىالناتجالمحلي ذااالستنز 2 ، و يعتبر مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعي من أهم امية للحفا المبادئ القانونية الر افها، ووفقا لهذا المبدأ ظ على العناصر الطبيعية وعدم استنز ينبغي تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية كالماء ,الهواء, األرض وباطن األرض أ من مسار التنمية ويجب أن ال تأخذ بصفة ء ال يتجز والتي تعتبر في كل الحاالت جز منعزلة في تحقيق األمن الغذائي والصحي لإلنسان. تعتبر والتي التربة الطبيعية الموارد تدهور عن وكمثال هاإلنسانفيإنتاجمحاصيل كموردمتجددمنمواردالبيئة،يستثمر

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 185 اعية المحاصياللزر اعةنوعواحدمن افهاكزر التاإلنسانالستنز اعةمتنوعة،إالأنهالمتنجمنمحاو زر أوعدمتنظيم اعية زر ات ولمواسممتتاليةأوعدمإتباعدور ار باستمر المخصبات حينيتمتدهور ي،حيثتؤديكلهذهالممارساتإلىإنهاكالتربةوجدبها،في ومياهالر ها موردالمياهفياستعمالهاالمفرطبشكليؤديإلىإهدار 3 التنمية المستدامة، يعدم ، وهذا يمس ويمس باألمن اإلنساني بحقه في الغذاء والماء . ع في ظل قانون المياه وفي إطار هذا المبدأ لقد منع المشر 05 - 12 كل بناء جديد ات والبرك أو غرس أو تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحير والسبخات والشطوط أو القيام بأي تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية ي الوديان في مجار 4 ، ومنعت المادة 46 ة في اآلبار من نفس القانون تفريغ المياه القذر والحفر والين ابيع وأماكن الشرب العمومية والوديان أو إدخال مواد غير صحية في الهياكل والمنشآت المائية المخصصة للتزويد بالمياه ، وهذا قصد ضمان الحفاظ على الثروة ها للشرب أو ها للفرد سواء باعتبار المائية التي تعتبر من أهم الحقوق التي يجب توفير ى . االستعماالت اليومية األخر ة حماية وتثمين الشواطئ حيث منع القانون ي على ضرور ائر ع الجز كما نص المشر 03 - 02 المحدد للقواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ 5 على كل مستغل للشواطئ القيام بأي عمل يمس بالصحة العمومية أو يتسبب في إفساد نوعية مياه البحر أو إتالف قيمتها النوعية اف رمال البحر ة استنز ا ً لما أصبحت تشكله ظاهر ، ونظر من مساس بالمظهر الجمالي للشواطئ وتقدم لمياه البحر اتجاه البر نصت المادة 32 من ة من الشواطئ، ومن يتضح اج الرمل والحصى والحجار نفس القانون على أنه يمنع استخر الطابع الواسع لهذا المبادئ الذي يهدف إلى ضمان أبعاد للفرد . صحية و جمالية ي نظام ائر ع الجز وفي إطار نفس المبدأ فرض المشر اخيص القانونية التي من التر شأنها أن تضبط استهالك الموارد الطبيعية في المؤسسة االقتصادية ، مثل ما تضمنه القانون 05 - 12 المتعلق بالمياه السالف الذكر الذي منع القيام بأي استعمال للموارد ا لمائية من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي إال بموجب رخصة أو امتياز تسلم من

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 186 ة معينة في ة المكلفة بالموارد المائية، والتي تخول لصاحبها التصرف لفتر طرف اإلدار ة حسب معدل سنوي منسوب أو حجم الماء المحدد على أساس الموارد اإلجمالية المتوفر واالحتياجات التي تتوافق مع االست عمال المعتبر 6 . ع البيولوجي مبدأ المحافظة على التنو المطب الثاني : ا لكون اإلنسان يهدف دائما إلى تحقيق المسكن والمأكل والمشرب والملبس نظر ال بد من تحقيقها وتلبيتها، ولكن هذا يمكن أن يمس بالبيئة والعالج وهي أمور ضرورية و ع الحيوي ، لذا عمدت معظم ا والتنو ع لتشريعات في العالم إلى منع المساس بالتنو البيولوجي الذي يعتبر ذا أهمية بالغة في ضمان التوازن البيئي، وضمان األمن الغذائي اف الثروات الغابية التي تعد مالذا للكثير من الطيور ومنع تدهور الغطاء النباتي واستنز ع الك ع البيولوجي على أنه تنو والحيوانات. ويعرف التنو ائنات الحية سواء كانت نباتات أم ع األنظمة البيئية التي اثية ويشمل كذلك تنو ع أو الجنس أو الصفات الور حيوانات في النو تعيشفيها هذه اإلحياء سواء كانت أنظمة أرضية أم أنظمة بيئية مائية 7 ، أي االختالف اوية والبحي ها سواء الصحر ع بين الكائنات الحية من جميع مصادر والتنو ة والمائية، كما ر ع في األنواع وبين األنواع و النظم البيئية أيضا ً التنو ع البيولوجي يشمل التنو 8 . ع البيولوجي ضمن مبادئ ي على مبدأ المحافظة على التنو ائر ع الجز وقد نص المشر ع الحيوي من خالل ضمان العامة للبيئة حيث يعتبر مبدأ وقائي يهدف إلى حماية التنو عدم ا اد وبين التوازن البيئي لمساس بالتوازن بين احتياجات ومتطلبات المجتمعات واألفر ع الحيوي دون اإلخالل بأي من هذه بالعناصر والتنو 9 أي ينبغي على كل نشاط تجنب ، ع البيولوجي المقصود به قابلية التغيير لدى األجسام الحية إلحاق ضرر معتبر على التنو من كل مصدر بما في ذلك ا ها من األنظمة البيئية ألنظمة البيئية ,البحرية والبرية وغير ع ضمن األصناف وكذا المالية والمركبات االيكولوجية التي تتألف منها وهذا يشمل التنو . ع النظم البيئية تنو

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 187 ة ويمكن أن تمس باألمن اإلنساني ع البيولوجي كبير ار المساس بالتنو وتعتبر أضر بجميع نواحيه، مثل األ ة في ار الناجمة عن استعمال األسلحة النووية البالغة الخطور ضر ع البيولوجي، وكمثال على ذلك ما تعانيه البيئة وسكان منطقة رقان من القضاء على التنو اء التجارب النووية التي قام بها المستعمر سنة جر 1960 حيث أدت إلي تلوث الهواء والماء نتيجة التعرض المباشر لألشعة، أو ن تيجة امتصاص هذه األشعة خالل مرحلة ها بعد ذلك إلى اعية باإلشعاع وينتقل خطر التغذية النباتية، ومنه تتأثر المحاصيل الزر اإلنسان والحيوان عند تناوله الغذاء أو شرب المياه الملوثة باإلشعاع 10 ، ومنه القضاء على الحيوانات والنباتات بتلك المنطقة والمتضرر األكبر هو اإلن الت سان حيث الز اء الدات وعقم األشجار جر اجع الو اض العيون وتر المنطقة تشهد لحد اليوم بانتشار أمر اتها لوقت طويل ويمكنها أن تنتقل إلى أجيال قادمة اإلشعاعات التي ستبقى تأثير . ائر ع البيولوجي صادقت الجز ا ألهمية التنو ونظر في 06 جويلية 1995 على اتفاقية ع الب التنو يئي (البيولوجي) بعد التوقيع على هذه االتفاقية إثر المصادقة عليها بريو دي جانيرو في 1992 . ءا أساسيا بقيمة الموارد البيولوجية التي تشكل جز افا منها ذلك اعتر اثها الطبيعي ومردا مهما لرفاهية اإلنسان على المدى الطويل و قاعدة أساسية من تر للتنمية االقتصادية المست ء كبير من األمن اإلنساني . دامة، وضمان جز ع البيولوجي مجموعة من ي في إطار الحفاظ على التنو ائر ع الجز وقد وضع المشر ع البيولوجي مثل اءات للحفاظ على التنو النصوص القانونية التي تضمنت مجموعة اإلجر ما نصت عليه المادة 40 من القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطا ر التنمية المستدامة التي ة بالحيوانات بجميع فصائلها تمنع العديد من األفعال والتصرفات المضر ي أيضا كل صيد ائر ع الجز مثل منع إتالف البيض واألعشاش أو سلبها، كما منع المشر ات المنصوص عليها في قانون الصيد رقم ج المناطق والفتر أو أي نشاط له عالقة به خار 04 - 07 11 .

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 188 كما ن ظم القانون 91 - 20 المتعلق بالنظام العام للغابات 12 حماية الغابات من كل أشكال ائق و التشجيع على تنمية الثروة الغابية و توسيعها واستغاللها التدهور و الوقاية من الحر ات و معاينة المخالفات وهذا ما يسمى بالضبط اقبة التجاوز مع وضع جهاز خاص لمر الغاب ي، و من أجل الحفاظ عل ي القانون رقم ائر ع الجز ى المحميات أصدر المشر 11 - 02 المتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة 13 ،حيث تعتبر المجاالت المحمية ع البيولوجي و الموارد الطبيعية المشتركة كل منطقة مخصصة لحماية التنو 14 ، حيث نصت المادة 44 منه على العقوبة بالحبس من سنة واحدة إل امة ى ثالث سنوات و بغر من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج لكل شخص يتسبب في تدهور المجاالت المحمية عن طريق أي صب أو تصريف أو رمي أوتفريغ أو وضع لكل المواد التي تؤدي إلى تغييرخصائصها الفيزيائية و الكيميائية والبيولوجية و البكتيرية . المبحث الثاني : المبادئ ال قانونية التي تحكم البيئة المستحدثة البيئة الوضعية أو المستحدثة هي العناصر البيئة المستحدثة من طرف اإلنسان المتمثلة افقوالمنشآت التي يستخدمها إلشباع حاجاته المادية والسياسية أال وهي مبدأ في المر الحيطة واإلدماج والحذر والوقاية واالستبدال والملوث الدافع باإلضا فة إلى مبدأ المشاركة واإلعالم، و تكتسي هذه المبادئ أهمية بالغة في مجال الحماية ومحاربة التلوث والمضار التي تمس باألمن اإلنساني بكافة جوانبه والهدف منها تجسيد الطابع الوقائي الذي تهدف ات العلمية ا السياسة البيئية إلى تحقيقه، فلها طابع علمي يتماشى مع كل التطور لتي ة القواعد التي تحكم مختلف العناصر تستحدث في مجال حماية البيئة، كما تتميز بكثر والمواد واألوساط، ويمكن تصنيفها في ثالث أنواع أساسية وهي المبادئ القانونية التي لها الطابع الوقائي ( مطلب اول)، و مبادئ التدخلية الردعية ( مطلب ثاني)، والمبادئ التشاركية ( مطلب ثالث) . المطلب الول : المبادئ القانونية التي لها الطابع الوقائي

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 189 اءات التي تهدف إلى استدامة البيئة تهدف المبادئ الوقائية إلى اتخاذ كل اإلجر ع أي أخطار تهددها، ومن ثم فإن الوقاية ها والحفاظ عليها، والحلول دون وقو وتطوير ع المخاط يقصد بها الحيلولة دون وقو ر التي من شانها أن تمس باألمن اإلنساني من الحيطة ( الجانب الصحي والغذائي والبيئي للفرد، وتتمثل هذه المبادئ في مبدأ فرع أول ) ار البيئية باألولوية عند المصدر ( ومبدأ النشاط الوقائي و تصحيح األضر فرع ثاني . ) الفرع الول : مبدأ الحيطة يعتبر مبدأ الحيطة من ار البيئة والذي يجب بمقتضاه ع األضر أهم المبادئ لمنع وقو ا للمعارف العلمية والتقنية الحالية سببا في تأخير أن ال يكون عدم توفر التقنيات نظر ة بالبيئة ار الجسيمة المضر اتخاذ التدابير الفعلية و المناسبة للوقاية من خطر األضر ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة 15 ، أي ض ة اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة رور ع أو ة بالبيئة، وذلك قبل القيام بأي مشرو ار الجسيمة المضر للوقاية من خطر األضر نشاط . ولقد صدر في ظل هذا القانون مرسوم تنفيذي رقم 90 - 78 اسات المتعلق بدر التأثير في البيئة 16 ، بحيث عرفت المادة 02 اسة التأثير منه نظام در اء قبلي بأنه إجر يخضع إليه جميع أشغال وأعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب أهميتها السيما الصحة العمومية ا أو غير مباشر بالبيئة و ا مباشر ها أن تلحق ضرر وأبعادها وأثار والفالحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات والمحافظة على األماكن واآلثار وحسن ال امي من مبدأ الحيطة يتعلق بتحقيق األمن جوار ، ومن هنا يتضح أن الهدف الر الصحي والغذائي والصحي واالجتماعي . ي في المادة ائر ع الجز اسة التأثيرلقد حدد المشر بالمشاريع الخاضعة لدر أما ما تعلق 15 من قانون 03 - 10 اسة التأثير وهي: المشاريع التي تتطلب در "مشاريع الت نمية امج البناء ى وكل العمال وبر والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والعمال الفنية الخر والتهيئة"

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 190 كما نصت المادة 16 اسة من نفس القانون على الحد األدنى لما يمكن أن تضمنه در التأثير، وهو نفس المحتوى الذي نجده في المادة 05 من المرسوم التنفيذي 90 / 78 المتعلق ب اسة التأثير العناصر التالية اسة التأثير في البيئة، وبحسبه يتضمن محتوى در در : - عرض عن النشاط المزمع القيام به . - ان بالنشاط المزمع القيام به وصف للحالة األصلية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثر . - وصف للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة اإلنسان بفعل النشاط المزمع القيا م به، والحلول البديلة المقترحة . - اته على اث الثقافي، وكذا تأثير عرض عن أثار النشاط المزمع القيام به على التر الظروف االجتماعية واالقتصادية . - الة، وإذا أمكن بتعويض اآلثار عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإز ة بالبيئة والصحة المضر . ع الجهة ال كما حدد المشر اسات، ها في: مكاتب در اسة التأثير وحصر تي تقوم بإعداد در ها على ة المكلفة بالبيئة، والتي تنجز ار ات معتمدة من الوز ات أو مكاتب استشار مكاتب خبر ع. نفقة صاحب المشرو ار البيئية بالولوية عند المصدر الفرع الثاني : مبدأ النشاط الوقائي و تصحيح الضر يكون مبدأ النشاط ار البيئية باألولوية عند المصدر الوقائي و تصحيح األضر ة وبتكلفة اقتصادية مقبولة ويلزم كل شخص يمكن أن باستعمال أحسن التقنيات المتوفر اعاة مصالح الغير قبل التصرف ا بالبيئة مر ا كبير يلحق نشاطه ضرر 17 . ع في نص المادة وكمثال على ذلك ألزم المشر 06 من قانون 01 - 19 المتعلق التها اقبتها وإز بتسيير النفايات ومر 18 على كل منتج أو حائز للنفايات أن يتخذ كل اءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن، وذلك باعتماد واستعمال اإلجر بالبيئة المكلف للوزير بالتصريح يلزم كما ً للنفايات، إنتاجا وأقل أكثرنظافة تقنيات

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 191 بالمعلومات ا لمتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، أما النفايات المنزلية فأصبح ع اما ُ على كل حائز للنفايات وما شابهها استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضو لز تحت تصرفه من طرف البلدية، والتي ينشأ على مستواها مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية 19 . كما يمنع على استعما ا على األشخاص ل المواد المرسكلة التي يمكن أن تشكل خطر ة أو في صناعة أشياء في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية مباشر مخصصة لألطفال 20 . المطلب الثاني : مبادئ التدخلية الردعية اءات العالجية ويقصد بالمبادئ التدخلية الردعية اتخاذ جملة من التدابير واإلجر و ها مساس باألمن اإلنساني في ار الردعية التي توقف المصادر الرئيسية التي يشكل استمر ج ضمن هذا الصنف شقه الصحي والغذائي وموتا محققا لإلنسان والبيئة معا ، ويندر مبدآن اثنان هما مبدأ االستبدال( فرع أول ) ومبدأ الملوث الدافع ( فرع ثاني .) الفرع الول: مبدأ االستبدال ا عليها يقتضي مبدأ االستبدال استبدال أي عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطر ويختار هذا األخير حتى ولو كانت تكاليفه مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية محل الحماية 21 . وكمثال على مبدأ االستبدال في إطار حماية الهواء والجو نصت المادة 46 من قانون 03 - 10 من على أن ه يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير الالزمة للتقليص أو الكف من استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة األوزون . وكتطبيق لهذه المادة نسجل ما خصصه مجمع اإلسمنت ومشتقاته للشرق، غالفا ماليا قيمته 7.5 مليار دينار للمحافظة على البيئة وذلك بتزويد المصانع ا لخمسة لشرق البالد المتمثلة في: حامة بوزيان (قسنظينة)، حجار السود( سكيكدة ة( )، عين الكبير سطيف ،)

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 192 عين التوتة( باتنة )و تبسة بمصاف جديدةلتنقية الغبار المنبعث منها، قصد الحد من مخلفات مصانع اإلسمنت من غبار واألتربة المندفعة من المصنع التي تسببت في اض التنفسية وهالك المحاصيل األمر 22 . الفرع الث اني : مبدأ الملوث الدافع مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يسبب في إلحاق الضرر بالبيئة كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإصالح البيئة 23 ، ار بيئية من خالل حيث يفرض ضريبة على الملوثين الذين يحدثون أضر نشاطاتهم اال قتصادية المختلفة الناجمة عن منتجاتهم الملوثة أو استخدامهم لتقنيات ة للبيئية، ويتم تحديد هذه النسب الضريبية على أساس تقدير كمية ودرجة إنتاجية مضر ة بالبيئية ة االنبعاثات المضر خطور 24 ائبوالرسوم ، وتعد الجباية البيئية المتمثلة في الضر المفروضة من طرف الدول بفرض ا لتعويض عن الضرر الذي سببه الملوث، هي إحدى ه أورسم للحد من التلوث السياسات تهدف إلى تصحيح نقائص عن طريق وضع تسعير 25 . ويعدمبدأالملوثالدفعمنبينأهمالمبادئالقانونيةالتيتحققالتنميةالمستدامةبشكلكبيروفعال،كونهمرتبط بالجانباالقتصاديللنشاطاتالملوثة،ويهدفإلىتحميالل ادع تكاليفاالجتماعيةللتلوثالذيتحدثهكر يجعاللمؤسساتالمتسببةفيالتلوثتتصرفبطريقةتنسجمفيهاآثارنشاطاتهامعالتنمية إلنلمتكنكلها النموذجالوحيدالمقبولمنغالبيةالدو المستدامةالتيتعتبر 26 ، كما يعتبر مبدأ الملوث ادعة لتخ الدافع من أنجع األدوات الحالية لحماية البيئة ووسيلة ر فيف الضغط على الموارد البيئية وتلويثها ويعتبر كوسيلة لتغيير وتوجيه السلوك البيئي للملوث 27 . النصوص كل ائريفي عالجز هالمشر ويشملمبدأالملوثالدافعحسبماأقر الوقائية،والتيتش ائبإضافيةعلىالقائميبنشاطملوث،وتكاليفالتدابير التشريعاتالبيئيةبفرضرسوموضر ملتغطيةمصاريفالتقييما امالملوثالتقيدبمعايير لبيئيوالمصاريفالناجمةعنإلز الةالضرر امالملوثبالتعويضأوإز ومواصفاتبيئيةمنجهة،ومنجهةأخرىيقتضيتطبيقالمبدأ إلز 28 .

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 193 ي على الملوث الرسم ائر ع الجز ومن بين الرسوم التي فرضها المشر على األنشطة ة الملوثة أو الخطير الذي يخص جميع األنشطة الملوثة أو الخط ة على البيئة والممارسة ير أو للتصريح إما ع النو حسب ها إنجاز قبل تخضع التي المصنفة المنشآت داخل الترخيص، و الذي أنشأ بموجب المادة 117 من قانون 91 - 25 المتضمن قانون المالية لسنة 1992 29 ، اجعة والذي تمت مر قيمته سنة 2000 بموجب المادة 54 من قانون المالية لسنة 30 2000 ا بموجب المادة اجعته قيمته مؤخر كما تم مر 88 من قانون المالية لسنة 2020 31 ، وتتوقف قيمة هذه الرسوم علي عدة معا يي ر نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 98 - 339 ة على البيئية الذي حدد صنف النشاطات الملوثة والخطر 32 . على ي عدة رسوم ائر ع الجز باإلضافة إلى ذلك حدد المشر التلو ث الجوي أو الصناعي مثل والذي نصت عليه أحكام المادة الرسم على الوقودبنوعية الممتاز والعادي 38 من القانون رقم 01 - 21 المتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، حيث حددت تعريفته أو ي ( ائر قيمته بواحد دينار جز 01 دج) لكل لتر واحد من البنزين الممتاز والعادي الذي يحتوي على مادة الرصاص في مكوناته، ويقتطع هذا الرسم ويحصل كما هو الحال بالنسبة للرسم على المنتجات البترولية 33 . ع كما أنشأ المشر الة الرسم التكميلي على إز النفايات بموجب قانون المالية لسنة 2000 الذي نصت المادة 203 منه على تأسيس رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخا ة. كما نصت المادة صة أو الخطير 204 منه على الرسم لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفيات والعيادات الطبية . ي مؤخر وفقا لقانون المالية ائر ع الجز وقد انشأ المشر 2020 رسم جديد متعلق برسم تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي المؤس سة وفقا لحجم المياه المطروحة وعبئ التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة بموجب القانون 34 ، كما نصت المادة 94 ه من نفس قانون المالية على رسم آخر قدر 200 دج ام الواحد على األكياس البالستيكية المستوردة أو المصنوعة محليا . للكيلوغر

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 194 واستحدث أيضا الم ي في قانون المالية ائر ع الجز شر 2020 رسم سنوي جديد على التلوث ات واآلليات المتحركة. ويستحق هذا الرسم عند اكتتاب عقد تأمين يطبق على السيار ة أو اآللة المتحركة ات من قبل صاحب السيار السيار وهذا وفقا لنص المادة 84 . المطلب الثالث : المبادئ التشاركية إن تحقيق األمن اإلنساني لن يتحقق بجهود الهيئات المكلفة بحماية البيئة فقط بل ار، وهذا يتأتى من بتكافل جميع القطاعات ومشاركة المواطنين والجمعيات في صنع القر اد بواقع البيئة والمخاطر التي يواجهونها مما يتحقق خالل إضفاء الشفافية وإعالم كل األفر معه األمن اإلنساني خاصة ضم ان الجانب السياسي منه من خالل تعزيز الثقة بين الهيئات المسؤولة والمواطن ، وفي هذا اإلطار نسجل مبدأين من مبادئ البيئة التي تهدف إلى إضفاء المشاركة و اإلعالم ، ويتمثل هذين المبدأين في مبدأ اإلدماج ( فرع أول ) ومبدأ اإلعالم والمشاركة عثاني ) ( فر الفرع الول : مبدأ اإلدماج مبدأ اإلدماج يتمثل في دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند امج القطاعية وتطبيقها إعداد المخططات و البر 35 . اسات شاملة من جانب اقتصادي وثقافي واجتماعي وبيئي عند ة إعداد در أي ضرور اء إعداد مخططات التنمية من خالل إجر البيئيةللمشاريع دمج لمختلف الجوانب لتقييم لآلثار الفوائد إلى باإلضافة التكلفة اسة بدر متعلق اقتصادي قباللبدءفيتنفيذهاعلىأساستحليل اإلنساني. باألمن المتعلقة الجوانب مختلف من عنه الناجمة منأجلتحقيقالموازنةبينالحفاظعلىالمواردالطبيعيةوصيانتهامنجهةوتحقيقالرفاهاال قتصاديواالجتما عيمنجهةأخرىفيإطارمفهومالتنميةالمستدامة 36 . ة البيئية في مجال الحماية، فالتخطيط إحدى أساليب التسيير الحديثة التي تستعملها اإلدار ي التقليدي في وأسلوب فعال في مجال حماية البيئة وذلك بالتخلي عن األسلوب اإلدار تسيير حماية البيئة، فالتخطيط وسيلة يمنع ة إدارية جديدة للسلطة العامة تأسيس أجهز

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 195 ي جديد يترتب عنه نفقات ويحد من أعباء نفقات الدولة، ألن التأسيس لجهاز إدار ج فيها ضخمة، ومن جانب آخر تلعب المخططات القطاعية دور هاما في البيئة التي تدر سياسة حماية البيئة المتضمنة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ال تخطيط المتعلق بقطاع المياه ومخططات الغابات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والتكنولوجية، مكافحة اث الوطني التصحر، المخططات المتعلقة بحماية البحر، المخططات المتعلقة بالتر 37 . واضح في بشكل اإلدماج مبدأ تجسيد المثال سبيل ونجد على مخطط التوجيهي للتهيئةوالتعم ير الذي نص عليه 90 - 29 المتعلق التهيئة والتعمير 38 امي الذي يعتبر إلز اسة وتحليل للوضع القائم للتنمية على كل بلدية ويتكون من مجموعة توجيهات ودر بالنظر إلى التطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي لوسط معين، مع تحديد نمط التهيئة ح بالنظر إلى التوجيهات الخاصة بمجال التهي المقتر انية، كما يتضمن قواعد ئة العمر ة تنظيمية تحدد القواعد المطبقة بالنسبة إلى المنطقة مشمولة في القطاعات المعمر والقطاعات المبرمجة، وقطاعات التعمير المستقبلة، والقطاعات الغير قابلة للتعمير ويحد ا اعية المرتفعة أو الجيدة واألر المساحات الفالحية وذات اإلمكانيات الزر ضي ذات الصبغة اضي . ة، ويحدد كذلك مساحات تدخل وشغل األر الطبيعية والثقافية البارز ة وهي ة أن التخطيط يعد إحدى الوسائل واألساليب المستعملة من اإلدار وتجدر اإلشار ات المتعلقة بتسيير معين، وعليه فإن ار اك كل الفاعلين في اتخاذ القر وسيلة للتشاور وإشر إدماج عنصر البيئ ة، ة في التخطيط الوطني يؤدي إلى ضبط النشاطات الملوثة والخطير ار ويهدف إلى الموازنة بين التنمية االقتصادية والبيئية وذلك من أجل تسهيل اتخاذ القر ا لكل قطاع اعاة واعتبار بعقالنية مر 39 . الفرع الثاني : مبدأ اإلعالم و المشاركة يقتضي مبدأ اإلعالم والمشاركة أن ل كل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة ات التي تضر بالبيئة ار اءات المسبقة عند اتخاذ القر البيئة و المشاركة في اإلجر 40 .

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 196 حيث نصت المادة 7 من القانون 03 - 10 على أنه " من حق كل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة، الحق في الحصول ة في أي شكل مرتبط ويمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفر عليها اءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمها بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير واإلجر ".. كما نصت المادة 8 طبيعي أو معنوي يملك على انه يتعين على كل شخص معلومات حول البيئة يمكن أن تؤ ة على الصحة العمومية ة أو غير مباشر ثر بطريقة مباشر تبليغ هذه المعلومات إلى السلطة المحلية أو السلطة الخاصة بالبيئة . نصت المادة كما 9 من قانون البيئة 03 / 10 على أنه من حق المواطنين الحصول على المعلومات عن األخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق اإلقليم وكذا ت دابير الحماية التي تخصهم ويطبق هذا الحق على األخطار التكنولوجية واألخطار الطبيعية المتوقعة . عاعترفللمواطنينبأحقيتهمفيمتابعةمايحيطبهمعلىالمستوىالبيئيلكناإلشكااللذييثارفي أيأنالمشر هذاالصددليسمسالةالحقفياإلعالمواالطالعالبيئيوإنمافياآللياتالتطبيقية لممارسةالح قفياإلعالمواالطالعالبيئي . وفي إطار القانون 01 - 19 التها، نجده قد نص اقبتها وإز المتعلق بتسيير النفايات ومر على مبدأ اإلعالم العام في المادة 02 ) التي نصت على أنه على ..." إعالم وتحسيس ها على الصحة والبيئة وآذلك التد المواطنين بالخطار الناجمة عن النفايات وآثار ابير المتخذة للوقاية من هذه الخطار والحد منها أو تعويضها" . ع إلى قانون وبالرجو 05 - 12 ه ابع، واعتبر لمتعلق بالمياه، أخذ بمبدأ اإلعالم في الباب الر أداة المؤسسات للتسيير والدمج للموارد المائية . أما في مجال المشاركة فنجد انه يهدف إلى تقسيم مسؤولية حماية ة البيئة بين اإلدار ة، دون وجود أي هيئة والمواطنين، وأن تطبيق هذا المبدأ يتم بتدخل المواطنين مباشر

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 197 ة في حماية البيئة، من منتخبة لتمثيله، فإن المواطن هو الذي يمثل نفسه ويشارك مباشر ة في التسيير والوقاية والحماية أجل مساعدة اإلدار 41 . ي مبدأ ائر ع الجز وقد جسد المشر المشاركة في إعطاء الحق للجمعيات الناشطة في مجال المشاركة في عمل الهيئات العمومية وذلك بالمساعدة البيئة وتحسين المستوى المعيشي أي والمشاركة وفقا للتشريع المعمول به بإبداء الر 42 ، مثل مشاركة الجمعيات الناشطة في مجال البيئة ب 3 أعضاء في اللجنة القانونية واالقت صادية للمجلس األعلى للتمنية المستدامة 43 ، والديوان الوطني للتطهير 44 . الخاتمة : ها كآلية لتحقق األمن اسة المبادئ العامة لقانون البيئة باعتبار من خالل در وارتأينا مجموعة من توصيات نجملها في اإلنساني، خلصنا إلى مجموعة من النتائج ما يلي : النتائج: - االرتباط ا لوثيق بين المبادئ العامة لقانون البيئة وتحقيق األمن اإلنساني جعل ي يجسدها من خالل العديد من النصوص القانونية لها أبعاد مختلفة ائر ع الجز المشر تكتسي أهمية بالغة في مواجهة المخاطر البيئية التي تمس باألمن اإلنساني بمختلف جوانبه . - ال لقانون العامة المبادئ فاعلية األمن لتحقيق قانونية كآلية ها باعتبار بيئة أة ألنه ال يمكن تحقيق أخذها كمبادئ منفصلة أومجز اإلنساني، يتوقف على عدم ابطة فيما بينها، ما لم تطبق هذه المبادئ جملة امن إنساني بمختلف أبعاده المتر واحدة في إطار متكامل . - ي لمبادئ العام ائر ع الجز غم من تجسيد المشر بالر ة للبيئة من جملة من النصوص القانونية المتعددة، إال انه تبقى دون فاعلية كافية لتحقيق األمن اإلنساني ما لم تطبق بالطريقة الصحيحة والجادة من طرف الفرد والمؤسسات العامة أو الخاصة .

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 198 - األمن تحقيق اجل من العامة للمبادئ المجسدة القانونية النصوص تطبيق اإلنساني دون ت اءات ردعية على مخالفتها جعلها عرضة في الكثير من حديد جز الحاالت أن تكون دون جدوى، لكون العقوبات المنصوص عليها تم وصفها بأنها مخالفات . - ارتباط األمن اإلنساني والنصوص القانونية المجسدة للمبادئ العامة للبيئة بمختلف دون فاعل القطاعات جعلها في الكثير من الحاالت ية لغياب التنسيق فيما بين خاصة بالبيئة . ة ار وز من وجود غم ات بالر ار الوز - تجسيد المبادئ العامة للبيئة من اجل تحقيق األمن اإلنساني يستوجب تجسيد ع ثقافة بيئية اف من خالل زر فعلي على ارض الواقع من خالل مساهمة كافة األطر تعتمد على هذه المبادئ التي تهدف لضمان امن إنساني بمختلف أبعاده . التوصيات : - ة تحيين المنظومة القانونية المجسدة للمبادئ العامة للبيئية من خالل سن ضرور المزيد من التشريعات واللوائح الفعالة لتحقيق األمن اإلنساني بمختلف أبعاده . - توفير اإلمكانيات البشرية والمادية وتبني خطط ومناهج وطنية واضحة ة ضرور تر اسات معقمة تعتمد على تحقيق تكز على المبادئ القانونية العامة للبيئة، وإعداد در األبعاد المختلفة لألمن اإلنساني . - اج البعد البيئي في الخطط والسياسات لدى كل المؤسسات المرتبط نشاطها إدر بتحقيق أي جانب من جوانب األمن االسباني . - ادعة ضد كل من يم اءات جنائية ر سن جز ارس نشاط من شئنه أن يمس بالمبادئ العامة للبيئة، من اجل ضمان تحقيق امن إنساني بمختلف جوانبه وضمان تنمية مستدامة لألجيال القادمة . - ات الغير قانونية ة الرقابة على البيئة ميدانيا لمنع مختلف التجاوز تفعيل أجهز والسلوكات المنحرفة التي من شأنها أن تمس بأي جانب من ج وانب األمن اإلنساني .

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 199 - ة الوعي ي من خالل توسيع دائر ائر العمل على خلق ثقافة بيئية لدى المواطن الجز البيئي وتحسيسه باالرتباط الوثيق بين تحقيق أمنه بمختلف جوانبه والمحافظة على البيئة . 1 نصت المادة 3 من القانون 03 - 10 خ في المؤر 19 جمادى األولى 1424 الموافق لـ 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، ج ر عدد 43 لسنة 2003 ، على أنه " يتأسس هذا القانون على المبادئ العامة التالية "..... 2 اق قلقول، علي دبي، دور الس عبد الرز ياسية البيئية في تحقيق االستغالل المستدام للموارد ورقلة، مرباح قاصدي جامعة الباحث، بمجلة منشور مقال ائر، الجز في الطبيعية ائر، الجز 17 ، 2017 ، ص 340 . 3 ا في حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتور القانون، كلية الحقوق ة، بسكر والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 2013 ، ص 21 . 4 المادة 12 قانون رقم 05 - 12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلق بالمياه،المعدل والمتمم، ج ر عدد 60 لسنة 2005 . 5 ال قانون رقم 03 - 02 المؤرخ في 17 اير سنة فبر 2003 ، المحدد للق واعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ، ج ر عدد 11 لسنة 2003 . 6 المادة 71 و المادة 72 من ال قانون رقم 05 - 12 المتعلق بالمياه . 7 ار البيولوجية، مجلة ديالى للبحوث اهيم صالح عطية، المسؤولية المدنية عن األضر إبر اإلنسانية، جامعة المستنصرية اق، ال ، العر عدد 55 ، 2012 ، ص 5 .

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 200 8 نصت المادة 33 رقم من قانون 03 - 10 البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنه يمنع ع الطبيعي أو يشوه طابع المجاالت المحمية، كون القيام بأي عمل من شأنه أن يضر بالتنو ع قد أخضعها ألنظمة خاصة للحماية أن المشر 9 نصت المادة 04 من القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ع البيولوجي هو " على أن التنو ق ابلية التغير لدى الجسام الحية من كل مصدر، بما في ذلك ها من النظمة البيئية المائية والمركبات االيكولوجية النظمة البيئية البرية والبحرية وغير ع ضمن التي تتألف منها. وهذا يشمل التنو ع النظم الصناف و فيما بينها و كذا تنو البيئية " 10 ي، ائر والكمياوية في التشريع الجز علي سعيدان، حماية البيئة من تلوث المواد اإلشعاعية ائر، دار الخلدونية، الجز 2008 ، ص 56 . 11 القانون رقم 04 - 07 خ في المؤر 14 أوت 2004 المتعلق بالصيد، ج ر عدد 51 لسنة 2004 . 12 ا لق انون رقم 91 - 20 خ في المؤر 02 ديسمبر 1991 يتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم، ج ر عدد 62 لسنة 1991 . 13 ا لقانون رقم 11 - 02 خ في المؤر 17 اير فبر 2011 يتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة، ج ر عدد 13 لسنة 2011 . 14 المادة 04 ة فقر 1 من القانو ن 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 15 المادة 3 من القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 201 16 المرسوم التنفيذي رقم 90 - 78 خ في المؤر 27 اير فبر 1990 اسة التأثير ، المتعلق بدر البيئي ، ج ر عدد 10 لسنة 1990 . 17 المادة 3 م ن القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . 18 قانون رقم 01 - 19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001 ، التها ، ج ر عدد اقبتها واز المتعلق بتسيير النفايات ومر 77 لسنة 2001 . 19 المادة 21 من القانون 01 - 19 السابق المتعلق ب بتسيير ا التها اقبتها وإز لنفايات ومر . 20 المادة 10 من نفس القانون . 21 المادة 3 من القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . 22 أ .حنان ، ائر، ات ضخمة لحماية البيئة ،مقال نشر بجريدة المساء، الجز استثمار 09 ي فيفر 2009 . 23 المادة 3 من القانون 03 - 10 الم تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . 24 ائب في تحقيق أهداف التنمية صيد مريم، محرز نور الدين، فاعلية تطبيق الرسوم والضر اسات، جامعة غرداية، ائر، مقال منشور بمجلة الواحات للبحوث والدر المستدامة في الجز العدد 2 ، المجلد 9 ، 2015 ، ص 608 25 رزيق كمال، دور الدو لة في حماية البيئة، مقال منشور بمجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد 5 ائر، ، ، الجز 2007 ، ص 100 . 26 حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص 26 .

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 202 27 صيد مريم ، محرز نور الدين، مرجع سابق، ص 608 . 28 ائر بالتمنية المستدامة، مذ عالل عبد اللطيف، تأثر الحماية القانونية للبيئة في الجز ة كر ائر ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجز 1 ، 2010 - 2011 ، ص 53 . 29 القانون 91 - 25 خ في المؤر 24 ديسمبر 1991 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، ج ر عدد 65 لسنة 1991 . 30 القانون 99 - 11 خ في المؤر 23 ديسمبر 1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، ج ر عدد 92 لسنة 1999 . 31 ال قانون 19 - 14 خ في المؤر 11 ديسمبر 2019 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، ج ر عدد 81 لسنة 2019 . 32 مرسوم تنفيذي رقم 98 - 339 خ في مؤر 03 نوفمبر 1998 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها ،ج ر عدد 82 لسنة 1998 . 33 ال قانون رقم 01 - 21 ا خ في لمؤر 22 ديسمبر 2001 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، ج ر عدد 79 لسنة 2001 34 المادة 92 ال من قانون رقم 19 - 14 المتضمن قانون المالية لسنة 2020 . 35 المادة 3 من القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . 36 د حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص 142 . 37 ة ماجستير في القانون، بن صافية سهام، الهيئات اإلدارية المكلفة بحماية البيئة، مذكر ائر كلية الحقوق، جامعة الجز 1 ، 2011 ، ص 122 .

المبادئ العامة لقانون البيئة كآليات لتحقيق األمن اإلنساني في التشريع الجزائري ________________________________ _____________________ د.منصر نصر الدين مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةــــــ المجلد xx - العدد xx - الشهر xx 20 ISSN: 2676 - 1955 203 38 قانون رقم 90 - 29 خ في المؤر 01 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد 52 لسنة 1990 . 39 بن صافية سهام، مرجع س ابق، ص 128 . 40 المادة 3 من القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . 41 بن صافية سهام، مرجع سابق، ص 140 . 42 المادة 35 من القانون 10 - 03 . 43 المادة 5 من المرسوم التنفيذي 96 - 481 خ في المؤر 17 شعبان 1417 الموافق لـ 28 ديسمبر 1996 ، المحدد لتنظيم المجلس األعلى للبيئة والتنمية المستديمة وعملها ، ج ر عدد 84 لسنة 1996 . 44 ممثل واحد عن الجمعيات الناشطة في مجال حماية المياه منذ 3 سنوات وفقا للمادة 14 من المرسوم 01 - 102 خ في المؤر 21 ابريل 2001 المتعلق بإنشاء الديوان الوطني للتطهير، ج ر عدد 24 لسن ة 2001 .